تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأربعاء، في الإجتماع الـ25 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والإجتماع الـ33 لجمعيتها العمومية اللذين يعقدان في العاصمة العمانية "مسقط". ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ضمن أمور أخرى، ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021، وانتخاب هيئة المكتب التي تضم نواب الرئيس والمقرر، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد تقرير اجتماع الدورة الـ58 للجنة المالية بالغرفة الإسلامية والمساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة من 1 يناير 2017 حتى 31 مارس الماضي.كما يتضمن جدول أعمال الدورة 33 للجمعية العمومية ضمن أمور أخرى، بحث إضافة نشاطي البورصة السلعية والخدمات إلى نطاق الأنشطة الرئيسية للغرفة الإسلامية واستعراض بعض الدراسات المعدة من قبل الغرفة ومنها تقرير حول صناعة النسيج في العالم الإسلامي، وانتخاب رئيس الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021. من جهة أخرى، تعقد غرفة قطر يوم الخميس، لقاء موسعا بين مستوردي المواد الغذائية بالدولة والمسؤولين في "ميناء حمد"، لمناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في "ميناء حمد" وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها. كما يبحث الاجتماع زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة. وقالت الغرفة إنها تلقت العديد من الخطابات من شركات مختلفة تضمنت شكاوى حول الصعوبات التي تواجهها مع "ميناء حمد"، وأنها على ضوء ذلك خاطبت الجهات المعنية في الدولة، ولقيت تجاوبا من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية. يذكر أن غرفة قطر وجهت الدعوة إلى جميع الشركات المستوردة للمواد الغذائية للمشاركة في اللقاء الذي يحضره مسؤولون من الجهات المعنية بهذا الموضوع، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مارس الماضي. فقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 70.51 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 50.55 دولار للبرميل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 73.27 نقطة، أي ما نسبته 0.70%، ليصل إلى 10 آلاف و411.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و696 ألفا و680 سهما بقيمة 283 مليونا و344 ألفا و789.14 ريال نتيجة تنفيذ 2985 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و770 ألفا و549 سهما بقيمة 137 مليونا و306 آلاف و917.76 ريال نتيجة تنفيذ 1073 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.27 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 3 آلاف و056.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 191 ألفا و624 سهما بقيمة 10 ملايين و764 ألفا و268.67 ريال نتيجة تنفيذ 222 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.89 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 6 آلاف و407.86 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 735 ألفا و445 سهما بقيمة 24 مليونا و233 ألفا و141.90 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.51 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3 آلاف و296.67 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 223 ألفا و742 سهما بقيمة 8 ملايين و808 آلاف و787.30 ريال نتيجة تنفيذ 141 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 4.11 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 4 آلاف و334.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و939 ألفا و928 سهما بقيمة 48 مليونا و797 ألفا و303.99 ريال نتيجة تنفيذ 454 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.23 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و381.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و264 ألفا و020 سهما بقيمة 27 مليونا و709 آلاف و930.70 ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، انخفاضا بمقدار25.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألف و247.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 571 ألفا و372 سهما بقيمة 25 مليونا و724 ألفا و438.82 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 17.73 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و314.90 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 122.21 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 17 ألفا و365.76 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 11.60 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و166.21 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار15.67 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى الفين و948.57 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وإنخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و334 مليونا و078 ألفا و933.35 ريال.

ودائع العملاء تقفز بنسبة 34% إلى541 مليار ريال افتتاح فرع الرياض علامة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي تطوير قدرات الموظفين القطريين وإلحاقهم بالفروع الخارجيةأعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 3.2 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 5.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل وذلك رغم اضطراب بيئة الإقتصاد الكلي في أسعار العملات في أسواقنا الرئيسية.كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 0.9 مليار ريال و0.2 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 28.9%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 35% منذ31 مارس 2016 ليصل إلى 743 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 33% لتصل إلى 536 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية الربع الأول من عام 2017.كما نجحت المجموعة في جذب ودائع لعملاء جدد لتنخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% وذلك لتلبية متطلبات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2017، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى541 مليار ريال.تواجد عالمي متنامٍحصلت مجموعة QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية عام 2016. وفي مارس 2017، باشرت المجموعة أعمالها في الرياض، عاصمة المملكة. ويعتبر افتتاح هذا الفرع علامة بارزة ومهمة في إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي.وستقوم المجموعة من خلال فرعها في المملكة العربية السعودية بدعم مبادرات التنمية الإقتصادية المتنوعة داخل المملكة عن طريق تقديم باقة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات، وذلك من خلال البناء على خبرة المجموعة في مجال تمويل المشاريع والمعاملات المصرفية المختلفة.تعزيز قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17% منذ 31 مارس 2016 ليصل إلى 71 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقارنة بـ 3.1ريال في 31 مارس 2016.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.7 % في 31 مارس 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.التصنيفات الائتمانيةحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز محلية وعالمية نتيجة لجودة وتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منها جائزة "أفضل بنك في قطر 2017 " من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة آسيا موني، وجائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة "أفضل إمكانات مصرفية تجارية في قطر" من مجلة يورومني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. قيمة عالية للعلامة المصرفية بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. تقوم مجموعة QNB على الدوام بتطوير قدراتها على الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية من خلال وضع العديد من التحسينات لبنيتها التحتية الأمر الذي يعد أحد العناصر المهمة لتحقيق غايات وأهداف المجموعة وإستراتيجيتها التوسعية. وقد تم وضع برامج تدريبية صممت بصورة خاصة لطبيعة الأعمال والأنشطة المختلفة لمجموعة QNB، ويتم تقديمها وجها لوجه وعبر شبكة الإنترنت لترسيخ ثقافة الالتزام ولتدريب الموظفين بصورة دورية على مبادئ الالتزام والإنذار المبكر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصبحت "الدروس المستفادة" محل اهتمام دائرة الانضباط للمجموعة من أجل توفير الدعم المناسب للإدارة التنفيذية لتعزيز كفاءة عمليات المجموعة وحماية بياناتها ومعلوماتها وقنواتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عمليات الاحتيال واختراق البيانات التي تحدث حول العالم توفر أرضية مناسبة لوضع المزيد من المتطلبات من قبل السلطات الإشرافية لحماية النظام المالي العالمي.

قال الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" في ندوة "الاستخدام المبتكر لخبث الحديد في أعمال البناء والتشييد" التي نظمتها اليوم قطر ستيل في ماريوت الدوحة، أن أشغال تدعم كل المبادرات الواعدة التي تدعم استخدام المواد المحلية البديلة بما فيها المواد الناتجة عن إعادة تدوير المخلفات ومن ضمنها مخلفات الصناعة والتي يمكن الاستفادة منها بعد إعادة تدويرها بما يحقق تطلعاتنا نحو البناء الأفضل للاستدامة البيئية.وأوضح أن الخلطات الجديدة المبتكرة تحقق معايير منظومة الإنشاءات الخضراء المستدامة وتعالج تراكم المخلفات التي تلوث البيئة بطرق فنية مبتكرة تهدف إلى استغلال المخلفات في النهج المفيد، وبالتالي سيتوفر أكثر من 20% من أحجار البناء المستوردة وبكفاءة لا تقل عن الأحجار المستوردة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي حصل عليها فريق العمل هي دليل على الترابط بين الدائرات الحكومية وشركات التصنيع للعمل بالشراكة في خدمة أهداف الوطن الرامية إلى معالجة القضايا البيئية.وقامت هيئة المشروع بالتعاون مع مقاولين محليين بابتكار خلطات اسفلتية وخرسانية جديدة تحتوي على خبث الحديد كبديل للأحجار المستوردة، وقد تم تطبيق الخلطات الاسفلتية في إنشاء طريق اختباري في منطقة مسيعيد يبلغ طوله ما يقارب 800 متر والخلطات الخرسانية في صناعة حواجز الطرق وقنوات الصرف الصحي وإنشاءات أخرى تحت الأرض. علي بن حسن المريخي وعلى مدى 30 شهرا مدة المشروع، أثبتت نتائج الاختبارات الحقلية والمعملية أن الخلطات الجديدة تطابق المواصفات القياسية المعتمدة وتحقق معايير الجودة المطلوبة.ولفت إلى أن أشغال تساهم بفاعلية في جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، حيث تشارك الهيئة بشكل رئيسي في جميع لجان مؤسسات البناء القطرية وفي اللجنة الوطنية لمواد الإنشاء، وقاد أسهم الفريق المتكون من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال ومعهد أبحاث النقل البريطاني وقطر ستيل في دراسة استخدام خبث الحديد في الخلطات الاسفلتية والخرسانية، ومقارنة النتائج باشتراطات المعايير المحلية والدولية المعتمدة في دولة قطر.من جانبه، قال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لشركة قطر ستيل في تصريحات صحفية على هامش ندوة "الاستخدام المبتكر لخبث الحديد في أعمال البناء والتشييد"، إن الشركة تغطي احتياجات السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 85 إلى 90%، مشيراً إلى أن قطر ستيل تلعب دورا أساسيا في بناء النهضة العمرانية للدولة، مشيراً إلى مساهمتها في مشاريع كبيرة يتم تنفيذها حاليا في قطر استعدادا لمونديال 2022.وأضاف أن الندوة تتطرق إلى دراسة تحتية تتعلق بخبث الحديد وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة المواصفات والتقييس، وأشغال وكذلك مختبر الطرق في بريطانيا، حيث أثبتت الدراسة أنه يمكن استخدام خبث الحديث كقيمة مضافة وبديل عن الحجارة المستوردة التي تستخدم في الخرسانة المسلحة، وكذلك يمكن أن تكون بديلا عن المواد والرمل الذي يستخدم في البناء.وفي كلمته أوضح المريخي أنه من خلال عمليات تصنيع الحديد والصلب التي تقوم بها قطر ستيل، يتم إنتاج حوالي 350 ألف طن سنويا من المنتجات الثانوية، وتسمى خبث الحديد وهي من أفضل المواد التي يمكن استخدامها كبديل لأحجار البناء التي يتم استيرادها واستخدامها في تعبيد الطرق والتطبيقات الإنشائية والخرسانية، لما يتمتع به خبث الحديد من قدرة على تحسين استدامة المواد الانشائية في دولة قطر.معالجة تراكم المخلفات الملوثة للبيئةالكواري: وزارة البلدية تسعى لتعزيز البحث العلميقال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس فريق البحث العلمي في وزارة البلدية والبيئية في ندوة "الاستخدام المبتكر لخبث الحديد في أعمال البناء والتشييد"، إن الخلطة الجديدة والمبتكرة تحقق معايير منظومة الإنشاءات الخضراء المستدامة، الدكتور محمد بن سيف الكواري وتعالج تراكم المخلفات التي تلوث البيئة بطرق فنية مبتكرة تهدف إلى استغلال المخلفات في النفع المفيد، لذلك أطلقنا على الخلطة الجديدة المبتكرة اسم "خلطة الـSlag"نسبة إلى احتوائها على 40% من خبث الحديد، وبالتالي فهي توفر 40% على الأقل من أحجار البناء المستوردة، كما أثبتت التجارب أنها تعطي قوة أكبر للخلطة وتصلح لسير الشاحنات ذات الأثقال الكبيرة للسير عليها، كما يتوقع فريق البحث العلمي زيادة عمرها الافتراضي، كما ثبت لفريق البحث العلمي أيضا أنه يمكن استخدام خبث الحديد Slag في الخلطات الاسمنتية لأساسات المباني الإنشائية تحت الأرض ومانهولات الصرف الصحي الكبيرة، والبحث مستمر لإثبات استخدامها في صناعات إنشائية أخرى.وأشار إلى أن قام فريق البحث العلمي المكون من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" ومركز أبحاث النقل البريطاني TRL، قام بدراسة وبحث استخدام خبث الحديد Slag في الخلطات الإسفلتية تحت رعاية وإشراف وتمويل شركة قطر ستيل.

نظمت الهيئة العامة للسياحة ورشة عمل حول تطوير صناعة المؤتمرات والاجتماعات بالدولة، شارك فيها أعضاء من قطاع فعاليات الأعمال، بما في ذلك مرافق الفعاليات ومنظمو المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات السياحية. وذكر بيان للهيئة اليوم، أن الورشة التي تستهدف تعزيز قدرة الشركاء المحليين في فعاليات الأعمال، شارك فيها 63 اختصاصيا من شتى أنحاء المنطقة، وتعرف المشاركون خلالها على العناصر التي ينبغي توفرها في أي استراتيجية لتقديم عرض استضافة ناجح، وكيفية الاستفادة من قاعدة بيانات الجمعيات الدولية التي توفرها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ايكا) لزيادة عدد اجتماعات الجمعية التي تقام في دولة قطر. وقال السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة، إن الهيئة تركز على تمكين القطاع الخاص من أجل تقديم العروض واستضافة الفعاليات العالمية، وتستهدف من تنظيم مثل هذه الورش مساعدة القطاع الخاص على تطوير المهارات البحثية وتقديم العروض الناجحة والتعرف على كيفية الاستفادة من الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات. وشدد على أنه لن يكون بالإمكان جعل أي نمو يتحقق في هذا القطاع نموا مستداما دون العمل الجماعي الذي يضمن تلبية احتياجات مخططي الاجتماعات وسياح الأعمال الباحثين عن الوجهة المثلى. وأكد خبراء في صناعة المؤتمرات والاجتماعات خلال الورشة، أن عددا من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بدأت تنتقل في الآونة الأخيرة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرين أن ذلك يمنح دول المجلس فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدراتها على النمو في هذا القطاع. وقال السيد ماهر عبدالكريم جلفار، الممثل الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات "لقد رأينا فعاليات كان مقررا أن تنعقد في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها نقلت إلى دول الخليج بسبب المخاوف الأمنية وإمكانية الوصول". وأوضح أن هناك طلبا متزايدا على استضافة الفعاليات في منطقة الخليج، بدليل التوسع الكبير الذي تشهده مرافق استضافة الفعاليات، متوقعا أن تتضاعف سعة هذه المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف جلفار، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس العمليات التجارية في مركز دبي التجاري العالمي، أن فعاليات الأعمال مثل المؤتمرات والاجتماعات تفتح آفاقا واسعة لتنويع اقتصادات منطقة الخليج، مبينا أن "هذا القطاع وحده يسهم بنسبة 3.1% مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي". يذكر أن دولة قطر تسعى إلى زيادة زوارها بنسبة 20% خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتوقع أن يأتي القسم الأكبر من هذه الزيادة من الزوار الذين يأتون لحضور فعاليات الأعمال، وتعمل الهيئة العامة للسياحة على ترسيخ مكانة قطر باعتبارها مرشحا قويا لاستضافة اجتماعات الجمعية الدولية للمؤتمرات والفعاليات التي هي عضو بها. وأثمرت هذه الجهود نموا كبيرا في عدد فعاليات الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات التي تمت استضافتها، حيث بلغت 14 اجتماعا في عام 2016، وقد اختارت العديد من الجمعيات قطر بالفعل كوجهة لاجتماعها التالي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبرمت الهيئة العامة للسياحة اتفاقات مع 27 مؤسسة قطرية تقوم بموجبها بتقديم العروض لاستضافة الفعاليات الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة. وتعتبر الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ايكا) هيئة عالمية متخصصة في قطاع اجتماعات الجمعيات الدولية، حيث تقدم بيانات لا غنى عنها، وتوفر قنوات اتصال، وتمنح أعضاءها الموجودين في 90 بلدا فرصا كبيرة لتطوير الأعمال. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة، حيث باتت عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية للدولة، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد.

ارتفع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا اليوم الثلاثاء مع تخوف المستثمرين من عدد من المخاطر مثل تدخل أمريكي محتمل في سوريا وكوريا الشمالية. وتزايدت فرص تحرك عسكري أمريكي ما ضد كوريا الشمالية ردا على اختبارات الأسلحة التي تجريها بعد شن الولايات المتحدة هجوما صاروخيا على سوريا الأسبوع الماضي إثر هجوم بأسلحة كيماوية على مدنيين. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمائة إلى 110.455 ين للدولار في المعاملات الصباحية بلندن وسجلت 110.62 ين في أحدث سعر لها. وزاد الين 0.4 بالمائة أيضا إلى 116.880 ين لليورو مسجلا أقوى سعر له منذ 18 نوفمبر . وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمائة إلى 100.85.

قطر بموقعها المتميز قادرة على توفير جسر يربط بين الأسواق الأكثر نضـجاًمطار حمد الدولي جزء من إستراتيجية التنمية طويلة الأجل في قطر القطرية ومطار حمد بذلا نشاطا ملحوظا وبارزا في الحفاظ على البيئةالطيران يلعب دوراً رائداً في دعم الاقتصاديات المحلية والعالمية مطار حمد استطاع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستيعاب على مدار الأعوام الماضيةقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات إن دولة قطر مضت خلال العقدين الماضيين بخطوات ثابتة على الساحتين الإقليمية والدولية لتصبح مركزًا للقوى الاقتصادية والسياسية والحضارية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن مسألة الربط الجوي الآن من أكثر الأمور أهمية في أي وقت مضى، وذلك لإرتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الإقتصادي والتجارة العالمية، موضحا أن قطر أصبحت بموقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير جسر يربط بين الأسواق الأكثر نضـجًا والأسواق الناشئة في المستقبل. وقال في كلمة له بافتتاح المؤتمر والمعرض الإقليمي الثاني عشر للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، الذي يستضيفه مطار حمد الدولي وانطلقت فعالياته اليوم: إن العمل جار الآن على توسعة مطار حمد الدولي الذي تمكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تنصيب نفسه كمركزٍ عالميٍ فريد من نوعـه، واستطاعت الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر الناقل الوطني للدولة توسيع وجهاتها، إذ باتت تربط مدينة الدوحة حاليا مع أكثر من 150 وجهة عالمية. ولفت إلى الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى توفير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز إمكانات الربط الجوي، كما اعتمدت دولة قطر على مدار الأعوام الماضية على نهج يهدف تحقيق سـياسة ثنائية للخدمات الجوية، إيمانا منها بأن المنافسة العادلة تدعم نمو حركة الركاب والمسافرين، وتعمل على تطوير قطاعي الطيران والسياحة، وتساهم في زيادة الإنتاجية للاقتصاد العام عبر زيادة حركة التجارة والنشاط التجاري.وقال إنه انطلاقا من هذه الأسباب فإن دولة قطر ترحب بجميع المبادرات التي تتيح لشركات الطيران الوصول إلى جميع الأسواق في شتى أنحاء العالم، وتوفير المزيد من خيارات جداول الطيران وأسعار التذاكر للمستخدم النهائي، وللركاب.وأكد أن صناعة السفر الجوي تستحق النظر في قيمتها والاهتمام بالاستثمار فيها، خاصة مع توقعات المجلس الدولي لمطارات آسيا والمحيط الهادي (ACI) بنمو الحركة السنوية للمسافرين لما يقرب من معدل 5 بالمائة في العشـرين سـنة المقبلة.وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى أن صناعة الطيران العالمية تواجه تحديات هامة ومؤثرة، تتمثل في عصر يعجُ بالعديد من التغيرات والمؤثرات الاقتصادية والسياسية، والقيود والحظر في دخول بعض الأسواق، إلى جانب الأمور البيئية. ودعا جميع أعضاء صناعة الطيران إلى السعي باستمرار نحو تحسين أدائهم البيئي والمساهمة بشكل فعلي ومؤثر لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، مضيفا في هذا الصدد أن الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي، بذلا نشاطا ملحوظا وبارزا في الحفاظ على البيئة، مما يبرهن على مدى التزامهما بالحفاظ على البيئة والذي يتضح في جميع الأنشطة التي يقومان بها، ويتجلى في إعلانهما المتواصـل عن الأداء البيئي الذي يؤكد مصداقية اهتمامها بالبيئية على المدى الطويل.وأشاد باعتماد المجلس الدولي لمطارات آسيا والمحيط الهادي لبرنامج إدارة الانبعاثات الكربونية في المطارات، والذي يعد مبادرة مهمة نحـو تحقيق النمو المستدام في قطاع الطيران، كما أشاد بتنصيب مطار حمد الدولي، بوصفه المطار الأول في دول التعاون الخليجي لحصوله على المستوى الثالث وهي وضـعية "المـطار الأمثـل" في هذا البرنامج.وذكر أن الطيران يلعب دورًا رائدًا منذ زمن بعيد في دعم الاقتصادات المحلية والعالمية، ولكـن اليوم أثبتت المطارات بأنها المحرك الدافع والرئيسي لهذه الصناعة الحيوية، نظرا لتطورها ونموها السريع في قـطاع شامل متكامل، وهو ما أدى إلى التوسعات الشاملة في مجال الطيران، "ولهذا فإننا نعتبر مطار حمد الدولي جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية طويلة الأجل في دولـة قطر".وذكر أن مطار حمد الدولي استطاع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستيعاب على مدار الأعوام الماضية، مما جعل منه المطار الأسرع نموا على مستوى العالم، إلى جانب حصوله على المرتبة السادسة بين أفضل مطارات العالم بفضل تصويت المسافرين، كما يتم العمل بجد على أن تحقق الشركة الحديثة التأسيس التي ســـتتولى إدارة المطار زيادة في معدل نمو مطار حمد الدولي، لتحافظ عليه كمركز محوري وعالمي لرحلات الركاب والشحن الجوي، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المطارات العالمية الأخرى.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط تصاعد التوترات السياسة والأمنية بشأن كوريا الشمالية والشرق الأوسط والانتخابات الفرنسية الوشيكة. وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.15 بالمائة إلى 1256.10 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت عقود الذهب الأمريكية 0.5 بالمائة لتسجل 1259.50 دولار. وزادت الفضة 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 17.93 دولار للأوقية. كان المعدن سجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 17.71 في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 941.60 دولار للأوقية بعد أنسجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 931.85 دولار أمس الإثنين. وسجل فرق السعر بين الذهب والبلاتين أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2016 عند 318.23 دولار. وهبط البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 796.75 دولار بعد أن لامس أضعف سعر له في أكثر من أسبوع عند 784.72 دولار في الجلسة السابقة.

استقر معدل التضخم البريطاني في مارس بسبب تأخر توقيت عطلات عيد القيامة هذا العام عن السنة السابقة مما أدى لانخفاض أسعار تذاكر الطيران وفي ظل تدني أسعار النفط العالمية لكن من المتوقع أن تتجدد الضغوط على المستهلكين قريبا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين زادت 2.3 بالمائة في مارس آذار مقارنة مع مستواها قبل عام بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين. وتسارع معدل التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة مدفوعا بتراجع الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو وبارتفاع أسعار النفط الذي عزز التضخم في بلدان أخرى أيضا. ومع نمو الأجور بنفس وتيرة الأسعار في المتاجر أو أبطأ منها قليلا يواجه الكثير من المستهلكين احتمال تجدد الضغوط على مستويات الدخل بعدما أخذوا متنفسا حين نزل التضخم إلى الصفر في 2015 وظل متدنيا العام الماضي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن أسعار الغذاء ارتفعت بوتيرة سنوية بلغت 1.2 بالمائة في مارس لتسجل أكبر زيادة في ثلاث سنوات. وكبح تراجع أسعار تذاكر الطيران معدل التضخم في مارس، على عكس القفزة التي تجاوزت 20 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي الذي حلت فيه عطلات عيد القيامة. ومع حلول عيد القيامة في أبريل هذا العام، من المرجح أن يتعرض التضخم للضغط مجددا من أسعار تذاكر الطيران.

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، زيادة ملموسة في الاستثمارات الأجنبية ببلاده عقب الاستفتاء المرتقب في 16 أبريل الحالي على تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وقال زيبكجي، خلال استضافته في اجتماع المحررين بمقر وكالة الأناضول في أنقرة: "عقب 16 أبريل، سندخل مرحلة إيجابية للغاية فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والطلب على الأصول التركية". وأردف أن هذا الأمر من شأنه خفض سعر الفائدة، وزيادة الاستثمارات عموما. وشدد زيبكجي على أن تركيا بالرغم من كل شيء، جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار العام الماضي. وبخصوص نسبة التضخم، أعرب عن اعتقاده بانخفاضها اعتبارا من شهر مايو المقبل، لتصل إلى نحو 8.5% مع حلول نهاية العام الحالي. وحول استمرار روسيا في فرض قيود على استيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا رغم تطبيع العلاقات، قال زيبكجي إن هناك اجتماعا مرتقبا مع الجانب الروسي، في غضون نحو أسبوع، لمناقشة هذا الأمر. وأكد الوزير التركي أن القيود لا تعود بالنفع على أي دولة، وأن البلدين يخسران.

أظهر تقرير بحثي نشر اليوم الثلاثاء أن قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد يجذبان استثمارات تصل قيمتها إلى 5.4 تريليون يوان (782 مليار دولار) في الفترة بين عامي 2016 و2030 في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحقيق أهدافها للطاقة المتجددة. وتعهدت الصين بزيادة الطاقة من الوقود غير الأحفوري إلى 20 في المائة على الأقل من إجمالي الاستهلاك بحلول نهاية العقد القادم ارتفاعا من 12 في المائة في 2015 وذلك في إطار جهودها الرامية إلى معالجة تلوث الهواء. ولتحقيق ذلك، تحتاج الصين لزيادة حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية من استهلاك الطاقة الأساسي إلى 17 في المائة بحلول 2030 ارتفاعا من أربعة في المائة في 2015 وفقا للتقرير الذي نشرته منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة والذي يتضمن بحثا أجرته معهد حكومي وجامعة صينية وجماعات أخرى. ويقول التقرير إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد تخفضان استهلاك الوقود الأحفوري بنحو 300 مليون طن من الفحم القياسي سنويا بحلول نهاية 2030 بما يعادل إجمالي استهلاك فرنسا الأساسي من الطاقة في 2015 بافتراض أن الصين حققت أهدافها.

أعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف. والنموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية مساء الإثنين، هو جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية. ومنذ أكثر من عامين ونصف، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو 2014. وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية. وفي نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عنه رسميا أمس بعد إقراره العام الماضي، خطت الحكومة الجزائرية 3 مراحل لبلوغ الأهداف؛ الأولى تمتد بين 206-2019 (مرحلة الإقلاع) وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعوداً نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد. بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية. وختم النموذج الجديد بتقديم جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية (سندات الخزانة)، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة. وفيما يلي، أبرز النقاط الهامة في النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر: - نصت الوثيقة في الشق المتعلق بالموازنة العامة للبلاد على ضرورة بلوغ أهدافها بحلول 2019، من خلال تحسين عائدات الجباية العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها لتغطية مجمل نفقات التسيير في البلاد. - من الأهداف المرجوة بحلول 2019، تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية. - حدد النموذج جملة من الأهداف التي يتوجب بلوغها في آفاق 2030 من أجل ضمان تنوع وتحول الاقتصاد الجزائري وتحرره من التبعية المفرطة للمحروقات. - أوضحت الوثيقة أنه في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويا، يضاف له زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 2.3 مرة. - حدد النموذج وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10% بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير. - عرجت الوثيقة على ملف الطاقة، وأكدت على وجب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية بـ6% حالياً إلى زيادة بـ3% بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من اجل دعم النمو الاقتصادي المتسارع. - تضمن النموذج الجديد للنمو، جملة من مقترحات الإصلاحات تتعلق أساساً بسياسة الموازنة العامة (كيفية تحديد سعر البرميل المعتمد في إعداد الموازنة وزيادة نسبة الجباية العادية). - أما الإصلاحات المقترحة للإطار المؤسساتي (مناخ الأعمال)، فتضمنت تسريع الإصلاحات المالية وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد المنتج واعتماد مخطط استثمار متعدد السنوات والإسراع في تشريع قانون عضوي لقوانين الموازنة العامة للبلاد. - نصت وثيقة الحكومة الجزائرية أيضا على ضرورة مباشرة إصلاحات جبائية وتخليصها من العوائق الإدارية وتحسين عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها، ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.

انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الثلاثاء مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي ليطغي على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار. وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.36 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 55.78 دولارًا للبرميل. وكان برنت قفز إلى أعلى مستوياته منذ السابع من مارس عند 56.16 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 52.93 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 53.23 دولار للبرميل. وصعد برنت في كل من الجلسات الست السابقة بينما ارتفع الخام الأمريكي على مدى الأيام الخمسة الماضية. وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستويات قياسية في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما وعلى ساحل الخليج الأمريكي في الأسابيع الأخيرة وفقا لما تشير إليه بيانات الحكومة الأمريكية. لكن السوق ارتفعت بفعل التوترات التي أعقبت الضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا وإغلاق جديد لأكبر حقل نفطي في ليبيا. وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017 للتخلص من فائض المعروض. لكن بيانات التداول أظهرت تجاوز إمدادات المعروض للطلب في معظم 2017 رغم تخفيضات أوبك والمنتجين المستقلين.

يزداد الاهتمام يوماً بعد الآخر بالمؤسسات المالية الإسلامية، خصوصاً في تركيا التي تشهد بنوكها ومؤسساتها الإسلامية تطوراً ملحوظاً، ونمواً متسارعاً في الأرباح والأصول. وتسير تركيا بخطى ثابته لتطوير قطاع التمويل الإسلامي، الذي بات جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. وفي نوفمبر الماضي، قال البنك الإسلامي للتنمية إنه يسعى للحصول على حصة إستراتيجية في البورصة التركية، فضلا عن المساعي لإنشاء أول بنك إسلامي مخصص للأوقاف الإسلامية يحمل اسم "وقف كاتيليم" ويبلغ حجمه 300 مليون دولار. وتطور التمويل الإسلامي بنحو ملحوظ منذ 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 – 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2015، وفق صندوق النقد العربي. يقول "إسماعيل أوغلو"، مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بنك كويت ترك، إن "مستقبل المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا يسير نحو الأفضل، لا سيما بعد اعتماد قانون الهيئات الشرعية، الذي يلزم كل مؤسسة إسلامية بتأسيس هيئة شرعية وإدارة رقابة للتحقق من مدى الالتزام بفتاوى وتعليمات هيئة الفتوى الشرعية". وأضاف أوغلو، أن قانون الهيئات الشرعية سيفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول السوق التركية والاستثمار في القطاع، خصوصاً بعد أعلان الحكومة عزمها جعل اسطنبول مركزاً للتمويل الاسلامي. ورصدت وكالة "الأناضول" في التقرير التالي، أبرز المؤسسات والبنوك الإسلامية التركية، ومراحل تطورها منذ التأسيس ومدي التزامها بالتدقيق الشرعي: البنوك الإسلامية "كويت ترك"، هو أول بنك اسلامي في تركيا، افتتح عام 1984، ثم توالى بعدها فتح عدة بنوك إسلامية تحت مسمى "البنوك التشاركية"، كان آخرها بنك وقف (حكومي)، وافتتحه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في 2016. وتعمل في تركيا حالياً خمسة بنوك إسلامية هي: "كويت ترك"، و"البركة"، و"تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "لزراعة" و"وقف". شركات التأمين وعلى صعيد شركات التأمين التكافلي، تستحوذ شركتان على التأمين التكافلي في تركيا، كان أولها شركة "ناؤوف" للتأمين التكافلي، التي تأسست عام 2008، إضافة إلى شركة التقاعد الفردي والتأمين على الحياة، وتأسست عام 2014، من قبل بنكي كويت ترك والبركة. ولم يقتصر دور التأمين التكافلي عند هاتين الشركتين، حيث افتتحت شركة "الزراع للتأمين" نافذة للتأمين التكافلي خلال العام الماضي، كما افتتحت أيضاً شركة "دوغا للتأمين" نافذةً أخرى عام 2015. والتأمين التكافلي هو نوع من المنتجات الإسلامية يقوم على مبدأ التعاون والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق (تأمين) التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين. التدقيق الشرعي تكمنُ مهمة التدقيق الشرعي في تأكيد أن جميع المعاملات التي تنجزها المؤسسات المالية الإسلامية تتم وفق القواعد والأحكام الإسلامية، المقبولة لدى هيئة الرقابة الشرعية المعينة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين في المؤسسة المالية الإسلامية. ويقوم بالتدقيق الشرعي عادةً الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية والمراقبين الشرعيين المستقلين، إضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وفيما يلي، رصد واقع التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية التركية: البركة ترك لم يكن لدى بنك البركة ترك أي هيئة شرعية، بل كان لديه مستشار شرعي، إلى أن تم إنشاء هيئة شرعية عام 2011، لكنها بدون هيئة رقابية تدقق أعمال الهيئة وتتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، وتجتمع الهيئة الشرعية أربع مرات في السنة. الزراعة التشاركي بدأ عمل المصرف عام 2015، بعدما أوكل إلى مؤسسات شرعية مختصة في عمل المراقبة والتدقيق الشرعي، مسألة مراجعة العقود من الناحية الشرعية، ومراقبة معاملاته المالية، لتصبح جميع معاملاته وعقوده مجازة من هيئة هذه الشركة. ومع هذه العقبات في التدقيق الشرعي التي استطاع المصرف اجتيازها منذ تأسيسه، إلا أنه يفتقر إلى عدم وجود إدارة للتدقيق الشرعي داخل المصرف، تتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة. تركيا المصرفي لم يكن لدى بنك تركيا فينانس هيئة شرعية حتى 2013، واقتصر الأمر على مستشار شرعي فقط، ومطلع 2013 أسس البنك هيئة شرعية مكونة من ثلاث أشخاص، بدون هيئة رقابية تتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة. الأوقاف التشاركي شرع البنك في أعماله، خلال فبراير 2016، دون تأسيس هيئة شرعية تجيز تعاملاته، لكنه بعد شهرين من الانطلاق، أسس هيئة شرعية مكونة من ثلاثة أشخاص، دون هيئة رقابية. الكويتي التركي بنك كويت ترك، هو أكثر البنوك الاسلامية التزاماً بالمعايير الشرعية، ويضم هيئة شرعية مكونة من 6 أعضاء، وهيئة رقابية شرعية مكونة من 4 مراقبين، لمتابعة مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، التي تعد ملزمة للبنك. ناؤوفا للتأمين أسست الشركة هيئة شرعية، لمراجعة عقودها قبل شروعها في العمل، وتعرض كل تعاملاتها على الهيئة الشرعية للاطلاع عليها قبل الشروع في التطبيق، لكن الشركة ينقصها إدارة رقابة وتدقيق شرعي منفصلة عن الهيئة، حيث إن الهيئة أوكلت مهمة التدقيق إلى عضوين من أعضائها. التقاعد الفردي التقاعد الفردي والتأمين على الحياة، أنشأت الشركة منذ تأسيسها هيئة شرعية مكونة من عضوين، للعمل على مراجعة جميع عقود الشركة وأجازتها، لكنها تواجه العديد من المشاكل، أهمها أن الهيئة يجب أن تكون مكونة من ثلاثة أعضاء، بالإضافة الى افتقارها إلى ادارة رقابة شرعية. الزراعة للتأمين ينظر في أعمال الزراعة للتأمين نفس شركة الاستشارات الشرعية التي تنظر في أعمال البنك. دوغا للتأمين بحسب ما هو معلن على الموقع الرسمي للشركة، فإن القائمين على الشركة يعملون على أن النظام الأساسي في الشركة، هو عدم استثمار اشتراكات العملاء في استثمارات ربوية.

باتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا، خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وباشرت بريطانيا الأسبوع الماضي رسمياً، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وقال خبراء اقتصاديون، إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة والمؤسسات البريطانية للتوسع في الخليج لا سيما في ظل المقومات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة وتوافر سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية، وفي المقابل ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا. وتوفر دول الخليج فرصاً استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعاً خليجياً تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون. حليف إستراتيجي قال طه عبدالغني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حليفا تجاريا واستراتيجيا لبريطانيا وذلك على أسس تاريخية، ما يجعل من خطوة "البريسكت" فرصة جيدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة. وأضاف عبدالغني، أنه في ضوء تأثر حركة الاستثمار عموماً نتيجة لانسحاب العديد من الشركات الأوروبية المتوقع، ستسعى حكومة بريطانيا لتعويض ذلك باللجوء مناطق أخرى من العالم لتعويض ذلك، وهنا تبرز منطقة الخليج. وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي، إلى السعي البريطاني نحو ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى المملكة المتحدة، متوقعاً أن حجم التدفقات من الخليج أكبر من حجم الاستثمارات الوافدة إليها. وفي يناير قام وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بجولة خليجية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج بدأها من الكويت، ومن ثم انتقل إلى الإمارات وختمها بزيارة قطر. وجاءت زيارة هاموند بعد مشاركة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية الـ37 الشهر الماضي. وأكدت ماي خلال لقاءاتها مع قادة دول المجلس على العلاقات الإستراتيجية بين بريطانيا ودول المجلس، وناقشت فرص ترتيبات تجارية بين بريطانيا ودول المجلس، إضافة لترتيبات اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون. تأثيرات البريكست من جانبه، رأى جمال عجاج، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الشرهان للوساطة المالية (خاص)، إن الشركات البريطانية تبحث حالياً عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها وتكملة أنشطتها التجارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات البريكست. وتابع عجاج، أن هناك عاملين رئيسيين وراء توجه بريطانيا لمنطقة الخليج، الأول المقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والانشاءات والنقل والصناعة وغيرها. وعلى خلفية مشاريع عملاقة، يجري التخطيط لها والعمل عليها في الخليج قدرت دراسة حديثة لشركة الاستشارات (ديلويت)، قيمة تلك المشاريع حتى العام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية كُبرى مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، إضافة إلى الرؤية السعودية للعام 2030. وأشار عجاج، إلى أن العامل الثاني يتلخص في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها. وأضاف: "في المقابل أصبحت بريطانيا وجهة مهمة لجذب المستثمرين الخليجيين خلال الأشهر الماضية، خصوصاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت". ولفت إلى "انخفاض تكاليف الاستثمار مع ضعف الجنيه الإسترليني أمام الدولار تزامنا مع إعلان البريسكت، ما يشجع المستثمرين من الخليج سواء مؤسسات أو أفراد على ضخ المزيد من الاستثمارات هناك". وتعد دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، تحتل نسبة الاستثمارات العقارية أكثر من 23% منها، بحسب بيانات حديثة. فرص وتحديات بدوره، قال مروان شراب، مدير قسم الوساطة المالية لشركة الرمز كابيتال (خاصة مقرها دبي)، إن من الصعب تحديد الأثر الكامل للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قبل مرور عامين ولكن قد يحمل فرصاً إيجابية أمام المستثمرين والصناديق السيادية الخليجية، وفي الوقت ذاته يفرض تحديات سلبية. وأضاف شراب، أنه من المرجح أن تكون هناك مكاسب لدول الخليج تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة. وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) سنويا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا. وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى بريطانيا، بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وبين مروان شراب، أنه من بين السلبيات حجم الخسائر التي قد تتكبدها الاستثمارات الخليجية على المدى المتوسط والطويل سيتوقف عند مقدار التراجع في قيمة العقارات البريطانية لا سيما وأن نسبة مهمة من الاستثمارات الخليجية تتركز في القطاع العقاري. وقال شراب، إن معظم استثمارات الأفراد أو المؤسسات الخليجية المستثمرة في القطاع العقاري في بريطانيا طويلة الأجل، وإذا كانت قد شهدت انخفاض منذ إعلان الخروج وحتى الآن إلا أنه من المتوقع أن تسجل مكاسب مع استكمال اجراءات الخروج بعد عامين. وجهة محتملة وبحسب تقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي مختص في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في دبي) وأطلع عليه "الأناضول"، فأن 75% من بين الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أعربت عن رغبتها في توسيع عملياتها في الخارج إنها تفكر في إمارة دبي الخليجية كوجهة محتملة لتوسعها. وتقول 42% من الشركات في المملكة المتحدة معنية بتوسيع أعمالها في الخارج للاستفادة من فرص جديدة في عهد ما بعد "البريكسيت"، وفق التقرير. وحسب التقرير، تشمل الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات البريطانية تتطلع إلى التوسع في الخارج جاذبية الأسواق الناشئة والاحتياجات المتزايدة لحضور عالمي، إلى جانب توافر وغنى المواهب والموارد في الخارج. وقالت ايما كريكمان، من المركز البريطاني للأعمال في دبي: "نشهد بالتأكيد مزيداً من الاهتمام بالتصدير والانفتاح في دبي خصوصا ودولة الإمارات التي هي رابع أكبر سوق للتصدير إلى بريطانيا من خارج أوروبا، لذا فإن الخطوة الطبيعية التالية للعديد من الشركات هي التطلع إلى التوسع عالمياً". وأضافت كريكمان، وفق التقرير، أنه بالنظر إلى العلاقات القوية القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة، وحقيقة أن كثيرين يعرفون دبي كوجهة سياحية، فإنها غالباً ما تكون أول ما يتبادر إلى أذهانهم عند البحث عن أسواق جديدة".

سجلت مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية ارتفاعا إلى أعلى مستوى لها خلال 14 عاما في الربع الأول من العام بفضل الطلب القوي على التصاميم الجديدة . وذكرت بيانات صادرة عن اتحاد كوريا لمنتجي السيارات اليوم أن الخمس شركات المنتجة للسيارات في كوريا بالإضافة إلى شركتين تجاريتين لإنتاج السيارات باعت 374.411 وحدة في البلاد خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو أعلى رقم منذ الربع الأول في عام 2003 عندما بلغ الرقم المقارن 375.387 . وحققت "رينو سامسونغ" أعلى نمو في مبيعاتها الداخلية مع ارتفاع 56.4 في المائة على أساس سنوي تليها شركة "سانج يونج" موتور بنسبة 7.6 في المائة ثم هيونداي موتور بنسبة نمو 0.7 في المائة . وحققت سيارة "سيدان جرانديور" لشركة هيونداي أداء ممتازا مع ارتفاع مبيعاتها إلى 34.857 وحدة في الربع الأول في العام من 13.467 وحدة في العام السابق . كما ارتفعت مبيعات السيارة "سيدان SM6 " لشركة رينو سامسونغ إلى 12.277 وحدة من 7.088 وحدة خلال الفترة المشار إليها وفقاً للبيانات . وبالمقابل تراجعت صادرات شركات صناعة السيارات بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 627.225 وحدة، وهي الأقل منذ الربع الأول من عام 2010 عندما بلغ الرقم المقارن 587.604، وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي إلى 1.04 مليون وحدة في الربع الأول .

لجنة رسمية للإشراف على السوق.. وشركة صيف تدير المشروعاللجنة تراقب الأسعار ومطابقة السلع والبضائع لاشتراطات الصحة والسلامة مواطنون يطالبون بتعميم تجربة السوق على مختلف مناطق الدولة النعيمي: السوق يوفر بيئة مريحة للتسوق ويتميز بموقعه الإستراتيجي اليافعي: السوق يخدم شريحة واسعة ومناطق كانت تعاني من نقص الخدمات الهيل: الأسعار في السوق معقولة وتنافسية وتخدم المستهلك خميس: وضع إشارات على الشارع العام لإرشاد الراغبين في زيارة السوق علي: السوق بعيد عن الدوحة ولابد من إيجاد حلول بديلةعلمت الشرق أنه تم تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية للإشراف على سوق أم صلال المركزي، حيث تعمل هذه اللجنة حاليا على استكمال كل التجهيزات بالسوق، وإيجاد الحلول لأية إشكالات قد تواجه التجار والعاملين في السوق أو الجمهور، كما تراقب هذه اللجنة الأسعار ومطابقة جميع السلع والبضائع المعروضة بالسوق لاشتراطات الصحة والسلامة. مواطنون يطالبون بتعميم تجربة الأسواق المركزية كل كافة مناطق الدولة إقبال كبير على سوق السمك وأكد مصدر مسؤول لـ الشرق أن نسبة الإشغال بالسوق بلغت حتى الآن 96 % على أن يتم إشغال المحلات الباقية خلال الأسبوع المقبل، حيث يتم تجهيزها، فيما أسندت الإدارة التشغيلية للسوق لشركة وصيف.وأشاد بعض المواطنين التقتهم الشرق بالسوق وما تميز به من تجهيزات ونظافة، داعين إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة، مشيرين إلى أن موقع السوق يخدم كثيرا من المناطق التي كانت تعاني من غياب هذا النوع من الخدمات وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب غياب المنافسة، منوهين بأن الأسعار في السوق في متناول الجميع خاصة أسعار السمك الذي بدأ سوقه في العمل، نظرا لقرب السوق من المصدر الرئيسي لهذه السلعة الإستراتيجية، ووجود كثير من المحلات تحت سقف واحد، وهو ما يخلق دينامكية ومنافسة تخدم المستهلك.واعتبر بعض هؤلاء المواطنين أن إغلاق سوق السمك الذي كان يوجد بمنطقة أبو هامور بالدوحة كان من المفترض أن يتم نقله لسوق قريب من وسط الدوحة، خصوصا أن السوق الجديد يعتبر بعيدا عن المدينة والمناطق الجنوبية، قرب السوق من البحر يخفض الأسعار وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة وافتتاح سوق على غرار السوق الجديد بالدوحة وغيرها من المناطق، لافتين إلى أن الأسواق القديمة لم تعد مناسبة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ولابد من وجود أسواق تعكس هذا التطور وتحافظ على الصحة العامة والمظهر الخارجي للمدينة.تعميم الأسواق المركزيةفي البداية السيد علي محمد النعيمي أن موقع السوق موقع إستراتيجي، وتم تصميمه بمواصفات جيدة تعكس مستوى التطور والنهضة الذي تعيشه الدولة بفضل قيادتها الرشيدة واستثمارها الكبير في كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن السوق يتميز بالنظافة والتزامه باشتراطات الصحة والسلامة، وتأمينه لبيئة تسوق رائعة، عكس الأسواق المركزية القديمة، داعياً إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة وعبر النعيمي عن شكره للحكومة على إستثمارها في هذا النوع من المشاريع الذي يخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسواق يعزز التنافسية بما يساهم في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن والمقيم، داعيا إلى زيادة مساحة قاعات التنظيف بسوق السمك، حيث إن القاعة الحالية صغيرة وتسبب الزحام. المطالبة بزيادة مساحة قاعة تنظيف الأسماك أما السيد سالم اليافعي فقد شدد على أن السوق المركزي بأم صلال يعتبر سوقا ممتازا، ويتميز بالتصميم الجيد وباعتماده لأعلى معايير الصحة والسلامة، وبالتالي يخلق بيئة تسوق مريحة وآمنة، مشيراً إلى أن الأسواق القديمة مثل السوق المركزي بالدوحة، لاتعكس مستوى النهضة والتطور الذي وصلت له الدولة، ولاتحترم اشتراطات الصحة والسلامة، لافتا إلى أن موقع السوق يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، والكثير من المناطق التي كانت تعاني من نقص هذا النوع من الخدمات. وأضاف اليافعي أن الأسعار في السوق تعتبر جيدة وفي متناول الجميع، هذا بالإضافة إلى أن السوق متكامل، ويتيح للزائر اقتناء جميع حاجياته الأساسية من لحوم وخضروات وأسماك وغيرها في جو مريح ونظيف وصحي، مشيراً إلى أن فكرة السوق فكرة ممتازة يجب تعميمها على مختلف مناطق الدولة، وعد حصرها في منطقة واحدة. سوق أم صلال المركزي يفتتح أبوابه ويحظى بإقبال كبير خدمة مناطق واسعة من جانبه قال السيد حسن عبد الله الهيل: إن اختيار اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة لموقع سوق أم صلال المركزي موفق، حيث يتميز بموقعه الإستراتيجي وسهولة الوصول إليه، مشيراً إلى أن افتتاح هذا السوق جاء في الوقت المناسب وخدم منطقة واسعة كانت تعاني من نقص الخدمات، مشيراً إلى أن مناطق الشمال والخور كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الأسواق المتكاملة، التي تخلق منافسة وتخدم المستهلك.وأضاف الهيل أن الأسعار في السوق معقولة ومنافسة خاصة أسعار الأسماك الذي بدأ سوقه في العمل، مشيراً إلى أن الأسعار في السوق أرخص بكثير من الأسعار في الخور، فمثلا بعض أنواع الروبيان في السوق الحالي لا تتجاوز أسعاره 35 ريالا، بينما نفس العينة سعرها يصل 65 ريالا في الخور، وهو ما يؤكد أن هذا النوع من الأسواق يمثل خدمة حقيقية للمواطنين والمقيمين ويعزز التنافسية في السوق المحلي. سوق ام صلال المركزي تجربة تسوق جديدة أما السيد وليد خميس فقد أشاد بالسوق وخدماته المتميزة وجمعه لكثير من السلع والبضائع تحت سقف واحد وفي ظروف صحية ونظيفة، تتيح للزائر اقتناء حاجياته بكل أريحية واطمئنان، إلا أنه أشار إلى أنه لا توجد إرشادات أو لافتات تدل الراغبين في زيادرة السوق للاهتداء عليه، وبالتالي لابد من وضع إشارات على الشارع العام لإرشاد الراغبين في زيارة السوق.وأضاف خميس أن سوق أم صلال المركزي يخدم مناطق كثيرة مثل الخور ولعبيب والنعيم وأم صلال وغيرها من المناطق التي كانت ساكنتها تعاني من نقص في هذه الخدمات، مشيراً إلى أهمية تعميم هذه التجربة الرائعة على مختلف مناطق الدولة من أجل تقريب الخدمات من الجمهور والتخفيف من الزحام، وزيادة المنافسة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه يرى أن الأسعار خاصة الأسماك في السوق الجديد مرتفعة نوعا ما، خصوصا أننا كنا نتوقع أن تكون الأسعار منخفضة مع وجود السوق بالقرب من البحر ومن مصادر السمك. خدمات تنظيف الأسماك أما السيد علي غلام فقد أشاد بالسوق لما يمثله من إضافة نوعية في تقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسواق المركزية مطلوب ويجعل المستهلك يتسوق في ظروف مريحة وصحية، كما أنه مطمئن على صحة وجودة المنتجات التي يقتنيها. وأضاف علي أنه من سكان الدوحة ووجد صعوبة كبيرة في الوصول للسوق نظرا لبعده من منطقة الدوحة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تعميم هذه التجربة خاصة في منطقة الدوحة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، لافتا إلى أنه ومع إغلاق سوق السمك في منطقة أبو هامور أصبح هؤلاء السكان مضطرين لقطع مسافات طويلة رغم الزحام لاقتناء حاجياتهم من هذه المادة الإستراتيجية والضرورية في الحياة اليومية، وبالتالي لابد من إيجاد حلول لهذه الإشكالية، خصوصا أن أسعار الأسماك في المجمعات التجارية مرتفعة، مقارنة بـالأسواق المركزية.

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قطر توسعت في استثماراتها الخارجية بشكل كبير، خاصة شراء الأراضي الزراعية والرعوية في أستراليا، مشيرة إلى أن قطر تتنافس حالياً مع الصين في حجم ملكية تلك الأراضي، مشيرة إلى أن هناك توقعات أن تحتل قطر المرتبة الأولى على قائمة المستثمرين الأجانب الأوائل في أستراليا هذا العام، متخطية بذلك الصين. هذا وأشارت المصادر إلى أن قطر تسعى بجهودها المتواصلة إلى تحقيق الأمن الغذائي، والوصول إلى معدلات الإكتفاء الذاتي من الغذاء، لذلك فهي تعمد إلى شراء الأراضي الزراعية المتنوعة خارج البلاد، خاصة في جنوب أستراليا، التي تمتلك فيها قطر أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية، ما يقارب 300 ألف هكتار، في كل من كوينزلاند، نيو ساوث ويلز، وكذلك في جنوب وغرب أستراليا، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي، وتلعب شركة حصاد أستراليا، دورا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة على مستوى العالم.

أوضح تقرير اقتصادي متخصص إرتفاع حجم التجارة الإلكترونية في قطر ودول الخليج 52 % ، وأظهر التقرير ميل المستهلكين في مجالات التسوق إلى إستخدام الأجهزة الحديثة والتطبيقات الذكية. وتناول التقرير الذي أصدرته شركة كريتيو - ناسداك لتكنولوجيا تسويق الأداء، حالة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سلط التقرير الضوء على عادات المستهلك في التسوق، لافتاً إلى تنبؤات بخصوص التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الأجهزة في مختلف دول العالم. وقال دريك هينيكي، المدير العام للأسواق الناشئة لدى كريتيو إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملموساً على صعيد حصص المبيعات التي تتم عبر الأجهزة وذلك بواقع 52% في النصف الثاني من عام 2016 مقارنة بالولايات المتحدة التي سجلت ما نسبته 31% أو دول الإتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة التي سجلت ما نسبته 36%. وهذا يمثل فرصة سانحة للمنطقة لتبني استراتجية القياس عبر الأجهزة الدقيقة؛ وذلك لتجنب تجار التجزئة سوء التوزيع الذي قد يحدث إلى جانب ضمان إنفاق أموالهم في القنوات الأمثل التي تحقق أعلى أداء. ومن أجل تعزيز تجارب التسويق لدى المستهلك، فلابد من التعرف على المستخدم والجهاز الذي يتم استخدامه أثناء عمليات الشراء. ومن خلال ذلك، يستطيع تجار التجزئة توفير تجارب سلسة وشخصية للمستهلك، إلى جانب استهداف المستهلك بكفاءة عالية. وأوضح التقرير أنه مع استمرار استخدام العملاء للأجهزة المتعددة في تنفيذ عمليات الشراء، فإنه يجب على المسوقين أن يضعوا في الاعتبار حجم الخسائر التي قد تتسبب نتيجة الإهدارات الإعلانية، إذ لم يتم استخدام أداة قياس دقيق قابل للتطوير. وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ أدوات التحليل التقليدية تنظر في الأنشطة عبر كل جهاز على حدة، مما قد يؤدي إلى خلق وجهة نظر محدودة ورؤية غير كافية حول عادات المستهلك الشرائية أثناء استخدام الأجهزة المتعددة. وهنا تأتي أهمية التحول إلى رؤية تركز فقط على المستخدم، والتي بموجبها سيتم تعزيز أدوات القياس عبر الإجهزة المتطورة، حيث ستوفر هذه الرؤية إمكانية تحديد المستهلك بكل دقة إلى جانب توفير وجهة نظر متكاملة الأركان حول تجربته التسويقية. وينسجم هذا النهج مع سلوك المشتري ويهدف إلى توجيه المعاملات في المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود.