شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، في حفل مراسم أداء اليمين الدستورية لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب الدكتور حسن روحاني، والذي حضره عدد من روساء وممثلي الدول المدعوة من قبل الحكومة الإيرانية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، على هامش زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، معالي الدكتور ريكاردو مينديز نائب الرئيس الفنزويلي لشؤون التخطيط والمعرفة.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.وترتبط كل من دولة قطر وجمهورية فنزويلا بعدد من الإتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر وجمهورية فنزويلا.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي وبفترات استحقاق لسنة وسنتين.ويطرح المصرف شهادات الإيداع لتشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يخص شهادات الإيداع بالريال القطري، من المتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.25% لشهادات السنة الواحدة و3.75% لشهادات السنتين. أما بالنسبة لشهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.50% لشهادات السنة الواحدة و2.75% لشهادات السنتين.وتستثمر أموال شهادات الإيداع طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع الأرباح على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع أيضًا طلب الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة، بحيث تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100.000 ريال قطري أو 25.000 دولار أمريكي وبدون حد أقصى. وتصرف شهادات الإيداع من المصرف نقدًا لحاملها فقط في أي من فروع المصرف، وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى آخرين.وتكمن إحدى ميزات هذا العرض الإستثنائي من المصرف في توفير الفرصة للعملاء لتنمية أموالهم بشكل آمن طوال فترة الاستحقاق، علمًا بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة، مع إمكانية إطلاق إصدارات أخرى في المستقبل.وعلق السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، على الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بقوله: "يسرنا أن نطلق هذا الإصدار الثاني بعد النجاح الذي حققه الإصدار الأول. نحن نعمل على غرس ثقافة الادخار والتوفير للمستقبل في المجتمع القطري من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المالية المتاحة للجميع. وتقدم شهادات الإيداع من المصرف عائدات أعلى من تلك التي تقدمها الإيداعات الثابتة التقليدية، وهو ما يساعد عملاءنا على تنمية مدخراتهم".

سجل اليورو ارتفاعا قويا خلال الأشهر الماضية، معززا مكاسبه أمام الدولار، ومدفوعا بتنامي الشكوك حيال سياسة دونالد ترامب الاقتصادية وإن كان يخشى أن يمثل هذا الارتفاع عبئا على النمو لا سيما في منطقة اليورو.ويقول الاقتصادي فيليب ويشتر لدى ناتيكسيس لفرانس برس "منطقة اليورو هي اليوم تقريبا منطقة استقرار". وتعد استعادة الثقة نبأ ساراً لأوروبا التي ظلت مسيرتها متعثرة منذ بداية الأزمة وباتت تسجل اليوم نموا ثابتا بلغ 0,6% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول في البلدان الـ 19 التي تعتمد اليورو.

الشيبي: تغيير النشاط التجاري أكبر التحديات السادة: ضرورة تنويع البضائع لاجتذاب المستهلكين عبد الله: المشروع يعمل على توفير الخدمات لمناطق كثيرة حيدري: الأسواق تلبي احتياجات المستهلكين والأسعار مناسبة بكر: زيادة أعداد الأسواق وانتشارها يساهم في زيادة المنافسة طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة تفعيل أسواق الفرجان وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجهها والتي ظهرت مع افتتاح هذه الأسواق، مشيرين إلى أنها تقدم خدمة كبيرة للمناطق التي تتواجد فيها والتي كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الخدمات، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية متابعة وتفعيل هذه الأسواق لضمان تحقيق الغايات والأهداف التي تم على أساسها إنشاء هذه الأسواق. وأضاف مواطنون لـ"الشرق" أن عدم جدية بعد المستفيدين من هذه المحلات، واللجوء لتأجيرها من الباطن أسهم في غياب بعض الأنشطة التجارية التي كان من المقرر أن تكون موجودة، واستخدام المؤجرين الجدد لهذه المحلات في أغراض غير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات عند توقيع العقود، مشيرين إلى أن بعض المحلات لم يفتح حتى الآن رغم مرور فترة طويلة وبعضها يفتح ويغلق بعد فترة قصيرة، وهي عوامل كلها أدت لارتفاع أسعار هذه المحلات وعزوف المستهلكين عن هذه الأسواق، هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأسواق تحولت لمكان لتجمع العزاب، وهو ما يجعل كثيرا من العوائل لا ترغب في الذهاب إليها، داعين للتفكير في آليات جديدة لتنشيطها وتفعيلها. الأنشطة التجارية أكد السيد عيد محمد الشيبي أن أسواق الفرجان تخدم المواطنين والمقيمين نظرا لتوزيعها في الأحياء السكنية في مختلف مناطق الدولة، خاصة تلك المناطق البعيدة من المجمعات التجارية والأسواق، وبالتالي أصبحت تغطي احتياجات المناطق التي تتواجد بها دون الحاجة لقطع مسافات بعيدة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك كان يجب أن يتم تخصيص أماكن هذه الأسواق على الشوارع العامة المحاذية للأحياء السكنية، وليس داخل هذه الأحياء، وذلك للحفاظ على خصوصية البيوت. وأضاف الشيبي أنه رغم الإيجابيات الكبيرة لهذه الأسواق وما فتحته من فرص لكثير من المواطنين للاستثمار في هذه الأسواق، إلا أن بعض المستفيدين من هذه الأسواق كانت تنقصهم الجدية فبدل استغلال هذه الأسواق والالتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها الجهات المعنية، قام هؤلاء بتأجير هذه المحلات من الباطن، وتغيير النشاط الذي على أساسه فاز صاحب المحل بالقرعة، حيث إن المؤجر الجديد يستغلها في أغراض جديدة، فمثلا بدل أن يكون المحل لحلاقة أو مطعم، يستخدمه المؤجر سوبرماركت أو نشاط آخر، وحتى إن بعض المحلات في هذه الأسواق لم يتم استغلالها حتى الآن والبعض يفتح لفترة وجيزة ويغلق أبوابه، وهي مؤشرات كلها تدل على أن هذه الأسواق تعاني من تحديات وتحتاج لمتابعة وتفعيل من الجهات المهنية من أجل ضمان تحقيق الغايات والأهداف التي على أساسها تم إنشاء هذه الأسواق. ومن أهم المحفزات لتنشيط هذه الأسواق هو تخفيض تكلفة الإيجارات، حيث إن التكلفة الحالية مرتفعة ولا تشجع المستفيدين من هذه المحلات لتطوير أنشطتهم الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى متابعة المستفيدين من هذه المحلات والتأكد من استغلالهم لها بالشكل المطلوب أو سحبها ومنحها للأشخاص الموجودين على لوائح الانتظار، خصوصا أن التأجير بالباطن يساهم في زيادة الأسعار والمضاربات. تحديات تواجه الأسواق من جانبه قال السيد يوسف عبد الله السادة إن فكرة أسواق الفرجان فكرة رائعة خصوصا أن هذه الأسواق تم توزيعها على مناطق مختلفة بالدولة وتعاني من نقص في الخدمات، وبالتالي جاءت هذه الأسواق لتسد هذه الفجوة، خصوصا أن الأنشطة المعلن عنها خلال طرح هذه الأسواق هي أنشطة متنوعة وتخدم المواطنين والمقيمين وتقرب منهم الخدمات، حيث إن كل سوق من هذه الأسواق يؤمن مختلف الأنشطة التجارية التي يحتاجها السكان من محلات المواد الاستهلاكية كمحلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن، والسوبرماركت، ومحلات الحلاقة وخياطة الملابس ومحلات الغسيل والأدوات الكهربائية والمطاعم وأجهزة الصراف الآلي ودفع الفواتير ومكاتب للبريد وغيرها من الأنشطة التي يحتاجها المواطن والمقيم بشكل يومي. واعتبر السادة أن أسواق الفرجان تعاني من عدم الفاعلية، وتواجه تحديات كبيرة ظهرت مع افتتاح هذه الأسواق، وذلك بسبب عدم جدية بعض المنتفعين من هذه المحلات وعدم التزامهم بدفتر الشروط، والذي يشدد على تنوع الأنشطة في كل سوق، والالتزام بتصاميم وديكورات محددة للمحلات، إلا أن بعض الفائزين في قرعة هذه المحلات بدل تشغيلها واستغلالها بالشكل المطلوب لم يستغلوها بالشكل المنصوص عليه أو اللجوء لتأجيرها من الباطن، وهو ما أدى إلى ارتفاع إيجارات هذه المحلات وارتفاع أسعارها مقارنة بالمجمعات التجارية والأسواق الأخرى. هذا بالإضافة إلى غياب التنوع المطلوب وعدم ضبط الأمور بهذه الأسواق، حيث إن بعضها لم يفتح وبعضها يفتح ويغلق بعد فترة قصيرة، والمحلات المفتوحة توقيت فتحها وإغلاقها غير مضبوط ومعروف للجمهور وهي عوامل كلها أدت للعزوف عن هذه الأسواق، هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأسواق تحولت لمكان لتجمع العزاب، وهو ما يجعل كثير من العوائل لا ترغب في الذهاب إليها، مشيراً إلى أنه مطلوب من الجهات المسؤولة عن هذه الأسواق بإعادة التفكير في آليات جديدة لتنشيطها وتفعيلها وضمان تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. إضافة نوعية أما السيد جابر عبد الله فقد أكد أن هذه الأسواق مثلت إضافة نوعية وتخدم المناطق التي تتواجد بها، خصوصا أنه تم إقامة هذه الأسواق في مناطق كانت تعاني من نقص في الخدمات، وتتنقل لأماكن بعيدة من أجل اقتناء حاجياتها اليومية، بينما أسهمت هذه الأسواق في تقريب الخدمات وتخفيف الزحام بالشوارع، لافتا إلى أن أغلب هذه الأسواق تتوفر فيها محلات لمختلف الأنشطة التجارية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون بشكل يومي، لافتا إلى أن الأسعار في هذه الأسواق في متناول الجميع. أما السيد إبراهيم حيدري فقد شدد على أن أسواق الفرجان قدمت خدمة كبيرة للمواطنين والمقيمين، وأسهمت في تخفيف الضغط على الأسواق الأخرى والمجمعات التجارية، لافتا إلى أن ميزة هذه الأسواق هي تنوع المحلات في هذه الأسواق، وتلبيتها لمختلف احتياجات المتسوقين، مشيراً إلى أن الأسعار في هذه الأسواق تعتبر في متناول الجميع، كما تتميز هذه الأسواق بتصميمها المميز والذي يحافظ على التراث. أسعار جيدة أما السيد محمد بكر فقد اعتبر أن هذه الأسواق مثلت حلا مهما لعدد كبير من المناطق التي كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الخدمات، مشيراً إلى أنه رغم تفاوت الأسعار في المحلات في بعض الأسواق إلا أنها تظل في حدود المعقول وفي متناول الجميع، لافتا إلى أن أغلب أسواق الفرجان في مختلف المناطق تضم جميع الخدمات من مواد استهلاكية وخدمات المطاعم والمغاسل ومحلات الخياطة وحتى الصرافات الآلية وغيرها من الخدمات، منوها إلى أن زيادة أعداد الأسواق وانتشارها سيساهم في زيادة المنافسة مما ينعكس إيجابيا على الأسعار بما يخدم المستهلكين.

تستعرض غرفة تجارة وصناعة قطر خلال مشاركتها في ندوة حول الاستثمار بالمملكة المتحدة، يوم الخميس المقبل، قضايا الاستثمار والتجارة والنظام الضريبي ومشروعات البنية التحتية والاستثمارات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وينظم الندوة كل من مؤسسة لندن أند بارتنرز الحكومية البريطانية وإدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية وسفارة المملكة المتحدة في الدوحة، حيث ستعقد في مقر مؤسسة "لندن أن بارتنرز" بالعاصمة البريطانية لندن، ويتحدث فيها خبراء ومسؤولون بريطانيون. وأوضح المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مشاركة الغرفة في الندوة تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها غرفة قطر من أجل خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطنين، لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإرسال الدعوات إلى رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحضور هذه الندوة المهمة والتي تتيح لرجال الأعمال القطريين التعرف على الفرص الاستثمارية في بريطانيا وتمكنهم من التواصل مع قطاعات الأعمال هناك. يذكر أن غرفة قطر كانت قد استضافت في شهر مارس الماضي، بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة.

تنفذ كهرماء محطة الوكير التي توفر الطاقة الكهربائية لمشروع استاد الوكرة بتكلفة إجمالية حوالي 94 مليون ريال قطري، في إطار تنفيذ خطتها الإستراتيجية، الرامية إلى تنفيذ وتطوير شبكتها الكهربائية، بما يخدم المشاريع الحيوية في الدولة، ويتوافق مع إنجاز مشاريع كأس العالم 2022، حيث تقوم بتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء ببناء العديد من المحطات الكهربائية الجديدة، والتوسع في محطات أخرى لتسهم في إبراز أمن واستمرارية الخدمة بشبكات النقل والتوزيع الكهربائي في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة. وتبلغ كمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها المحطة 40 ميجافولت أمبير MVA، حيث تحتوي المحطة على محولي كهرباء. وقد تمت ترسية المحطة في شهر أبريل 2016 كجزء من المرحلة الثانية عشرة من مشروع توسعة شبكة النقل الكهربائي في قطر، على أن ينتهي العمل بالمحطة في بداية الربع الثالث من عام 2017. وقد تم الانتهاء من معظم الأعمال المدنية للمشروع في المحطة حاليًا وتركيب المعدات الخاصة بها، إذ يعد في مراحل تنفيذ متقدمة، ومن المتوقع تشغيل المحطة حسب الفترة المحددة للتشغيل، ويعد هذا إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات المؤسسة في تنفيذ مشاريع كأس العالم نسبة إلى ما تتخذه كهرماء من جهود لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لاسيَّما في ظل التحديات التي تواجه فريق العمل في مشاريع كأس العالم، ومن أهمها تعدد الجهات والمقاولين العاملين في مشروع استاد الريان، وضرورة التنسيق والتعاون بما يضمن عدم تعارض الأعمال واستمرار عمل جميع الجهات بالموقع في الوقت ذاته. هذا وتعمل كهرماء من خلال برنامج ترشيد على زيادة الوعي بتوفير الطاقة وكفاءة استخدامها في جميع القطاعات للحد من تأثير الانبعاثات الكربونية.

اختتم بنك قطر للتنمية الأسبوع الماضي، التسجيل في معرض "منتجات منازلنا"، الذي ينظمه البنك لأول مرة بالتعاون مع غرفة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الأولى تحت عنوان النهوض بالمشاريع المنزلية ودورها بالاقتصاد المحلي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. ويهدف المعرض للمساهمة في تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين في المجالات المختصة، وإبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية القطرية، وزيادة حجم المبيعات للمشاريع المشاركة. ويستهدف المعرض جميع القطاعات التي تندرج ضمن ضوابط مزاولة المشاريع المنزلية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وللمشاركة في المعرض يتطلب أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون صاحب المشروع لديه ترخيص مشروع منزلي أو سجل تجاري، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، تعبئة استمارة الطلب ودفع رسوم المشاركة المحددة على الحساب البنكي بعد قبول المشاركة، وفي حال انسحاب المشارك أو عدم حضوره في المكان المخصص له لا يحق له المطالبة برسوم التسجيل، ولا يحق له دعوة مشارك آخر ليحل مكانه. كما يشترط أن تكون المشاركة بمنتجات قطرية وأن تكون ذات جودة عالية وتغليف عال، ويحظر المشاركة بمنتجات مستوردة، والمشاركة بالمنتجات التي تم تحديدها واعتمادها من طرف المنظمين، وسيحصل المشاركون على منصات عرض بمساحات مختلفة، حيث سيتم اختيار منصة العرض وحجمها بناء على نوع المنتج الذي سيتم عرضه، وسيستفيد المشاركون من الترويج من خلال الدليل الإلكتروني في موقع بنك قطر للتنمية.

كشفت بعثة رجال الأعمال التونسيين التي كانت في زيارة للدوحة الأسبوع الماضي عن رغبة المشاركين في إقامة مصانع تونسية في الدوحة في إطار الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين . وقالت مصادر مطلعة إن البعثة وقعت 4 مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين ونظرائهم التونسيين لإقامة مصانع في عدة المجالات على غرار الصناعات الغذائية. وشهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ نحو 146 مليون ريال في العام 2016، وتتمثل الصادرات التونسية إلى قطر في التمور وزيت الزيتون والغلال والخضر والقوارص والمنتوجات البحرية ومواد البناء والمعدات الكهربائية والكوابل والألمنيوم والأسلاك المجدولة، في حين تستورد تونس من قطر المواد الأولية البلاستيكية وزيت البترول والألمنيوم والألواح والصفائح واللفات والأشرطة. ووفق المراقبون تعد ارتفاع كلفة النقل بين البلدين في غياب خط بحري يربط تونس مباشرة بدول الخليج، بالإضافة إلى منافسة البضائع الآسيوية من أبرز التحديات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. يذكر أن التعاون المالي بين تونس وقطر بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية ما يفوق مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية في العديد من المجالات ولاسيما في قطاعي الخدمات والفلاحة، والتي تقدر بأكثر من ملياري دينار. إلى جانب ذلك يساهم صندوق الصداقة القطري التونسي (79 مليون دولار) في تمويل مشاريع للشباب التونسي مما أتاح إحداث قرابة 5 آلاف موطن شغل مباشر.

هبط الذهب 1%، اليوم الجمعة، بعد بيانات أفضل من التوقعات للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار وفتحت الباب أمام احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وزادت الشركات الأمريكية عدد الوظائف بأكثر من المتوقع في يوليو كما رفعت متوسط أجر الساعة بأعلى وتيرة في 5 أشهر في إشارة على تحسن سوق العمل، وتطمين لمجلس الاحتياطي الاتحادي بأن التضخم سيرتفع تدريجيا ليصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وارتفع الدولار الأمريكي عقب نشر البيانات بعدما كان انخفض قرب أدنى مستوى في 15 شهراً مما جعل الذهب المقوم به أعلى ثمناً للمستثمرين غير الأمريكيين. وانخفض الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.8% إلى 1264.60 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 2% إلى 16.28 دولار للأوقية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 16.17 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 961 دولاراً للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ أواخر أبريل عند 970.10 دولار للأوقية. ويتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل يناير. وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 879.45 دولار للأوقية.

زاد أرباب العمل الأمريكيون عدد الموظفين بوتيرة فاقت التوقعات في يوليو ورفعوا أجورهم، في مؤشرات على تحسن سوق العمل مما يمهد الطريق على الأرجح أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كي يعلن الشهر المقبل عن خطة للبدء في تقليص محفظته الضخمة من السندات. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وجرى تعديل نمو الوظائف في يونيو بالرفع إلى 231 ألف وظيفة بدلا من 222 ألف وظيفة في القراءة السابقة. وارتفع متوسط الأجر في الساعة تسعة سنتات أو 0.3 بالمائة في يوليو تموز بعد ارتفاعه 0.2 بالمائة في يونيو. وتلك أكبر زيادة في خمسة أشهر، وزادت الأجور 2.5 بالمائة في 12 شهرا حتى يوليو تموز بما يماثل الزيادة المسجلة في يونيو. كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تزيد الوظائف 183 ألف وظيفة في يوليو تموز وأن ترتفع الأجور 0.3 في المائة. وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3 في المائة مماثلا لأدنى مستوى في 16 عاما الذي لامسه في مايو، وانخفض معدل البطالة 0.4 نقطة مئوية هذا العام ليوافق أحدث متوسط لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2017. وزادت نسبة المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأمريكيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة، 0.1 نقطة مئوية إلى 62.9 في المائة. وتتجاوز مكاسب التوظيف المسجلة في يوليو المتوسط الشهري البالغ 184 ألف وظيفة لهذا العام، ويحتاج الاقتصاد إلى توفير ما بين 75 ألفا و100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان ممن هم في سن العمل.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية متأثرة بارتفاع صادرات أوبك وقوة إنتاج الولايات المتحدة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 51.61 دولار للبرميل بما يقل 40 سنتا عن الإغلاق السابق، ويتجه الخام صوب الهبوط أكثر من 1.5 بالمائة على مدى الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 48.63 دولار للبرميل وتتجه للنزول ما يزيد قليلا على اثنين بالمائة على مدى الأسبوع. ويقول محللون إن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع الإنتاج وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر. وبينما تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جهودا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو إلى مستوى قياسي وفقا لتقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط. وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون برميل يوميا بزيادة 370 ألف برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا. وفي الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.

كشف انخفاض أسعار النفط والحرب ضد تنظيم "داعش"، عن هشاشة الاقتصاد العراقي كدولة ريعية تعتمد على إيرادات بيع الخام، لتغطية النفقات التي تعاظمت في السنوات القليلة الماضية، مما وضع الحكومة في مأزق. وقال مسؤولون وخبراء، في أحاديث مع الأناضول، إن هبوط النفط الخام في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014، تزامن مع اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق، وهو ما أدخل البلاد في دوامة حرب مستمرة حتى الآن؛ وأثقل كاهل الميزانية العامة ودفع الحكومة للسحب من الاحتياطي النقدي، والاقتراض الداخلي والخارجي. وتحاول الحكومة، إعادة ترتيب أوراق الموازنة المالية، عبر تعديل بنودها بموازنة تكميلية لتغطية النفقات التي تتعاظم، بفعل الحاجة الماسة لإعادة إعمار مشاريع خدمية رئيسية في الموصل ومناطق محيطة بها، فضلا عن إغاثة ما يصل إلى مليون نازح. وأقرت الحكومة، الموازنة التكميلية في 22 يونيو الماضي، ومن ثم أرسلتها إلى البرلمان الذي ما يزال يناقش بنودها. خسائر فادحة وقال مهدي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء إن حجم الخسائر التي تعرضت لها المناطق المحررة في مدينة الموصل من سيطرة "داعش"، بلغت 50 مليار دولار (62.5 تريليون دينار عراقي). وتحاول الحكومة العراقية إجراء تقييم لحجم الأضرار، التي لحقت بالمناطق التي تحررت من "داعش" بمدينة الموصل شمالي البلاد، في وقت يناقش فيه البرلمان موازنة تكميلية للعام الجاري. وأضاف العلاق، وهو يشغل ايضا رئيس اللجنة العليا لإعادة بناء المناطق المتضررة من العمليات العسكرية والإرهاب في الحكومة العراقية، إن "حجم الدمار في بعض مناطق الموصل القديمة كبير جدا". وأشار العلاق، في حديثه مع "الأناضول"، إلى أن "بعض المناطق لحقها دمار قليل ومن الممكن إعمارها وتأهيلها بسهولة". وبين أن ما يعيق عملية إعادة إعمار هذه المناطق، هو تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، واعتماد الحكومة العراقية على الاحتياطي النقدي الأجنبي، في سد العجز الحاصل في موازنة البلاد. وفى ديسمبر الماضي، اقر مجلس النواب العراقي ميزانية البلاد بقيمة بلغت أكثر من 100 تريليون دينار (79 مليار دولار) وقيمة عجز إجمالية بلغت 21 مليار دولار (26.25 تريليون دينار). خطر كبير من جانبه، حذر محمود داغر مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي العراقي، من "وجود خطر كبير يهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي". وأوضح داغر في حديثه مع "الأناضول"، أن "الخطر يتمثل باستمرار سحب الحكومة كميات من مبلغ الاحتياطي لدى البنك المركزي، وعدم تفعيل المشاريع التي تعود بواردات مالية كالمنافذ الحدودية". ولم يذكر حجم الأموال التي سحبتها الحكومة من الاحتياطي المالي خلال الفترة الحالية، لكنه قال إن "الحل لهذا الخطر يتمثل بإصلاح واقع المنافذ الحدودية، وضبط نافذة بيع الدولار". وكان الاحتياطي النقدي للعراق تجاوز 80 مليار دولار (100 ترليون دينار عراقي) قبل انخفاض اسعار النفط واندلاع الحرب، إلا أنه انخفض إلى 45 مليار دولار (56 تريليون و250 مليون دينار) بداية العام الحالي. موازنة خجولة وقال محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن "مجلس النواب يناقش الموازنة التكميلية لموازنة العام الحالي، لان الحكومة الاتحادية غيرت فيها سعر برميل النفط من 43 دولار إلى 44.4 دولارا". وأضاف الحلبوسي، في حديثه مع "الأناضول"، أن "هناك زيادة في الموازنة من 100 تريليون دينار (80 مليار دولار) الى 107 تريليون دينار عراقي (87 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة في الإيرادات من 79 تريليون إلى 83 تريليون دينار". ولفت إلى "حاجة الحكومة لمزيد من الأموال لإعادة إعمار المشاريع الأساسية بالمناطق المحررة"، مبيناً إن "تعديل الموازنة هو أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي يدعم الاقتصادي العراقي". وسيقدم صندوق النقد الدولي إلى جانب دول وجهات مانحة أخرى، مبلغ يصل نحو 18.1 مليار دولار أمريكي (24 مليار دينار) إلى العراق، لمساعدته في مواجهة الصدمة المزدوجة المترتبة على هجمات تنظيم (داعش) والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية.  زيادة العوائد وبخصوص معالجة العجز في موازنة العام الحالي، ذكر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن "العجز كان 21 تريليون دينار (17 مليار دولار)، أما الآن فسيكون بعد رفع سعر برميل النفط إلى 44.4 دولار ما يساوي 25 تريليون دينار (20 مليار دولار) بما نسبته تقريبا 18%". وقال الحلبوسي إن "التزام العراق بسياسة منظمة اوبك في إنتاج النفط مكنه من تحقيق زيادة في عائداته المالية تقدر بـ 4 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي لغاية الآن". والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي اتفقت في نوفمبر الماضي على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداءً من يناير الماضي، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط. وعادت المنظمة قبل أسابيع ومددت الاتفاق لتسعة أشهر. ووافق العراق على خفض إنتاجه بمعدل 210 آلاف برميل يومياً، إلى 4.35 ملايين برميل يومياً. ويقول مسؤولو وزارة النفط العراقية إن بغداد التزمت بالاتفاق بالكامل. وبلغت صادرات العراق النفطية 3.230 مليون برميل يوميا في شهر يوليو المنصرم، انخفاضا من 3.273 مليون برميل يوميا في شهر يونيو. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95 في المائة من نفقات الدولة.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، على حزمة قوانين تفضي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وجعل صلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات التي تفرضها واشنطن، خاضعة لموافقة الكونجرس. وفي أحاديثٍ للأناضول، يرى خبراء اقتصاد، أن العقوبات الجديدة، ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا، الذي بدأ ينتعش منذ الربع الأول من العام الجاري. ففي معرض تعليقه على قسم العقوبات الموجهة لروسيا، قال رئيس قسم الهندسة المالية في الأكاديمية الرئاسية الوطنية للاقتصاد الروسي، رئيس البنك المركزي السابق البروفيسور كونستانتين كوريشتشينكو إن العقوبات ستؤثر أكثر على دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى موسكو. وأشار أن العقوبات، ستؤثر أيضاً على وصول روسيا إلى المصادر التي تحتاج إليها بشكل كبير، من أجل تحقيق أهدافها التنموية التي كانت تسعى لتحقيقها. وتابع في ذات السياق بالقول "روسيا ستضطر إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية بسبب الردود القاسية المحتملة التي ستلجأ إليها لمواجهة العقوبات الأمريكية". ولفت أن الولايات المتحدة، بالعقوبات الجديدة اعترفت أن القوة العسكرية التي كانت تلجأ إليها في الماضي لإدارة العالم، لم تعد مجدية، وأن "الضغط العسكري يترك مكانه للضغط الاقتصادي؛ ولا شك أن واشنطن تسعى من خلال العقوبات إلى غض الطرف عن المشاكل التي يعاني منها اقتصادها". - عقوبات أهم من سابقاتها في ذات السياق قال الأستاذ في قسم المالية بجامعة الاقتصاد الجديد بروسيا، أوليغ شيبانوف، إن العقوبات الجديدة قد تكون أكثر أهمية من مثيلاتها السابقة.وأضاف أن العقوبات الجديدة، تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي النفط والغاز الطبيعي في روسيا. وأشار أن " الاقتصاد الروسي - الذي بدأ بالارتفاع في الربع الأول من العام الجاري -، قد يتعرض لصدمة صغيرة، خاصة إذا حدثت ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيران في مجال تصدير النفط، وعندها ستكون ردة فعل المستثمرين تجاه ذلك الأمر سريعة وغاضبة". ولفت أن الردّ الأوروبي حين تتضح تفاصيل ومعالم العقوبات، هو الذي سيعطي الشكل النهائي لمدى تأثيرها على الاقتصاد الروسي. - خطوط الأنابيب بدوره أشار رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والمالية الروسي، ميشيل صاليخوف، إلى أن الاستثمارات الغربية ظلت بعيدة عن روسيا لفترة طويلة، وأن تأثير العقوبات الجديدة سيكون أقل من تأثير سابقاتها. وأفاد خطوط الأنابيب التي تستخدمها روسيا في تصدير الطاقة، واجهت على وجه الخصوص مخاطر بسبب العقوبات، وإنه "قد تحدث بعض العوائق فيما يخص الخط الفرعي لمشروعي السيل الشمالي 2، والسيل التركي (يهدفان لتصدير الغاز الروسي للدول الأوروبية)". ولفت أن شركة غازبرزم، عملاق الغاز الروسي، بدأت بشكل سريع على إنشاء مشروع السيل التركي في منطقة البحر الأسود، بسبب المخاطر التي قد تواجها من العقوبات. لكنه اعتبر أن "تلك المخاطر لن تؤثر على روسيا اقتصاديا، حتى أنه قد يكون من الأفضل احتفاظ غازبروم بالمبالغ التي ستنفقها على المشروع في حوذتها". تجدر الإشارة أنّ شركة غاز بروم، تهدف إلى تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام إلى أوروبا، عبر مشروع السيل الشمالي2 الذي يبلغ طوله ألف و220 كيلو متر ويصل روسيا بالدول الأوروبية عبر بحر البلطيق. كما أن الشركة الروسية أعلنت في مايو الماضي، أنّها شرعت في أعمال مد خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.ويتكون "السيل التركي" من خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بسعة 31.5 مليار متر مكعب، ويُخصص أحد الخطين لنقل الغاز إلى تركيا، فيما يواصل الثاني طريقة إلى عدة دول في أوروبا. - العقوبات الجديدة ضد روسيا وبموجب العقوبات التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي وتنتظر مصادقة الرئيس دونالد ترامب، فإن مدة استحقاق المصارف الروسية التي تشملها العقوبات، لديونها من المؤسسات المالية الغربية تنخفص من 30 يوما إلى 14 يوم، فيما تتراوح مدة استحقاق شركات النفط والغاز الطبيعي الروسية من 90 يوما إلى 30 يوما. وفي حال دخلت العقوبات حيز التنفيذ فإنه ستفرض عقوبات مالية على شركات دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا والمشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب مثل السيل الشمالي والسيل التركي ومماثلاتها. جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.

قال مصطفى خاقان صافي رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا بولاية قوجه إيلي التركية، إنهم سيطلقون خطا مباشراً يربط الميناء المذكور مع ميناء حمد في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارًا من أكتوبر المقبل.وأوضح صافي، أمس، في كلمة بعد لقاء جمع شركات قطرية وتركية في مدينة إزمير غربي تركيا، إن تدشين الخط الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة "شارلوت للتجارة والمقاولات" القطرية. وأشار إلى أن حمولات الخط المباشر الجديد، ستتضمن بضائع عامة وسائبة بين الميناءين، ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى احتمال ارتفاع متطلبات قطر العامة خصوصا مع اقتراب استضافتها لمونديال 2022 لكرة القدم.وأكد أنهم يخططون إلى نقل البضائع بين الميناءين في غضون 8 إلى 10 أيام اعتبارا من تاريخ انطلاقها من ميناء "درينجا" إلى ميناء حمد في الدوحة، وأضاف أنهم سيطلقون 3 رحلات أسبوعياً بعد إطلاق الخط الجديد، وشارك في الاجتماع الذي يعقد في مدينة إزمير، 88 شركة قطرية ونحو 200 شركة تركية، برعاية وزارة الاقتصاد التركية، ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، واتحاد المصدرين في منطقة إيجه التركية، وغرفة تجارة قطر.

بعد أن أصبحت المدن الذكية واقعاً في بلدان الخليج العربي، باتت المباني الذكية أكثر شيوعاً وإنتشاراً نظرا لما توفّره من كفاءة وملاءمة للمشغلين والمستأجرين على السواء. ووفقاً لما ذكره تقرير شامل بعنوان "المباني الذكية المقاومة للخروقات السيبرانية" شاركت في وضعه شركتا بوز ألن هاملتون وجونسون كونترولز، فإن إحدى أكثر خطط البناء طموحا في قطر للمدن الذكية، الوسيل، تهدف إلى توفير حلول ذكية لأصحاب الشأن، بما يتماشى مع استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 في البلاد. ومع تزايد اهتمام المعنيين البارزين بالمشاريع العقارية بخفض التكاليف وتحقيق أهداف الاستدامة والكفاءة، أصبحت المباني الذكية ذات أهمية متزايدة، وأدى الاعتماد الأوسع على التكنولوجيا الذكية إلى زيادة عدد أجهزة الاستشعار والأجهزة المتصلة ببعضها.لذا، وبما أن الأنظمة الآلية تتحكم في المزيد من بيئتنا، لم يعد يكفي أن يكون المبنى ذكيا – بل يجب أن يتمتع الآن بالذكاء السيبراني، وهذا يستتبع نهجا مختلطا من التخطيط القائم على المخاطر، والتكنولوجيا، والعمل مع الشركاء المناسبين، وتقييم البنية التحتية القديمة والجديدة، والعمليات والإجراءات والقدرات في جميع مراحل حياة المبنى، ومهارات الناس.

الشرقي: إمكانية التملك العقاري والتوسع التجاريأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بمشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي أقره مجلس الوزراء، ويتم بموجبه منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن بطاقة الإقامة الدائمة تؤكد تقدير قطر واهتمامها بالمقيمين على أرضها، وقد تجلى ذلك في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل بضعة أيام، والذي أشار فيه سموه إلى أن المقيمين على أرض دولة قطر أصبحوا يتحدثون باسمها.وبيّن سعادة رئيس الغرفة أن القطاعات الإقتصادية والتجارية سوف تستفيد من هذا القرار، حيث إن البطاقة الدائمة ووفقا لمشروع القانون المتعلق بها، سوف تمنح حامليها امتيازات من بينها الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي سوف يوسع من النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ويسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على اهتمام دولة قطر في تحقيق حياة كريمة للمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن ما تضمنه مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة من معاملة حامليها معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، يعكس مستوى الرقي والتحضر الذي تتميز به دولة قطر في معاملتها للمقيمين على أرضها.التملك العقاريوقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: إن مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي أقره مجلس الوزراء خلال إجتماعه يستحق الإشادة، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، حيث إنه سوف يسهم في تحقيق الاستقرار للمقيمين في قطر، خصوصا الذين يعيشون منذ فترة طويلة في قطر وساهموا في البناء، سوف تمنح هؤلاء مزايا جديدة، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، إذ سيكون بمقدور حاملي بطاقات الإقامة الدائمة إمكانية التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على النشاط التجاري في الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أظهرت معطيات رسمية اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "حكومية"، أن الإرتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، المرتبطة بعطلة عيد الفطر.ووفق بيانات الهيئة، زادت تكلفة الإسكان والمرافق "تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين" على أساس سنوي بنسبة 1% في يونيو/ حزيران الماضي.وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية "تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين"، بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات، أن تكاليف النقل قفزت 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطيران بمناسبة عطلة عيد الفطر. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.56% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو/أيار السابق له.ويعكس معدل التضخم "الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين" تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

من المنتظر أن تعزز الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية نمواً كبيراً خلال الفترة القليلة القادمة خاصة بعد اللقاءات التي عقدها الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار سعادة الشيخ عبد بن محمد بن سعود آل ثاني مؤخراً، مع كبريات الشركات الأمريكية بهدف بحث خطط جهاز قطر الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإستثماراته في برنامج البنية التحتية، الذي سيطرح نهاية هذا العام. وتبلغ جملة الإستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا نحو 15 مليار دولار.ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 25.5 مليار ريال قطري مليار ريال – 7 مليارات دولار – نهاية العام 2016، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري، حيث وقع البلدان في العام 2004 اتفاقية إطار للتجارة والإستثمار وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا كبيرا للولايات المتحدة في السنوات القادمة مع تعزيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية.وتتنوع الإستثمارات القطرية في السوق الأمريكي لتشمل عدة قطاعات على غرار القطاع العقاري وفي مجال المعادن وفي قطاع الطاقة وغيرها من المجالات.. وفي ما يلي أبرز هـذه الاستثمارات.غلودن باس وتعد محطة جولن باس واحدة من أبرز الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت شركة "قطر للبترول" في وقت سابق من هذا العام عن شركة "جولدن باس للمنتجات" القطرية على ترخيص من وزارة الطاقة الأمريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي لا تربطها إتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وتعود ملكية شركة "جولدن باس للمنتجات"، محطة غولدن باس للغاز التي تقوم بتطوير مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى شركات تابعة لشركة "قطر للبترول" "إكسون موبيل، وتبلغ كلفة الاستثمار في المحطة نحو 2 مليار دولار.سيتي سنتر دي سيويعتبر مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، أول الاستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة، ويهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، كما يعد هذا المشروع إستثماراً لشركة الديار القطرية الذراع العقارية لجهاز قطر للإستثمار من خلال ضخها بنحو 650 مليون دولار أمريكي في المشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار دولار لتصبح المالك الرئيسي للمشروع.ويمتد المشروع عبر مساحة 10 فدادين من المرافق ذات الاستخدامات المتعددة في قلب العاصمة واشنطن، وتشمل المرحلتان الأولى والثانية من المشروع أكثر من 295.000 قدم مربع من المساحات التجارية في الأدوار الأرضية لسبعة مبان تضم ما مجموعه 520.000 قدم مربع من المساحات المكتبية و458 شقة سكنية للإيجار و216 شقة للتملك وفندقا فخما يضم 350 غرفة، بالإضافة إلى مساحات مفتوحة متعددة الاستخدامات تقارب مساحتها الفدان الواحد.بنك أوف أمريكااشترت شركة قطر القابضة حصة صغيرة في بنك أوف أمريكا ثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة، وبلغت قيمة الصفقة مليار دولار.ويأتي استثمار جهاز قطر في "أمريكان إكسبريس العالمية بزنس ترافل" في المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمار والذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار. مجموعة تيفانيأبرم جهاز قطر للاستثمار اتفاقا مع مجموعة تيفاني العالمية، حيث استحوذ الجهاز بموجبها على حصة في المجموعة نسبتها 8.7% وبقيمة 700 مليون دولار. وفي السابع من مارس من نفس العام، نجح جهاز قطر للاستثمار بزيادة حصته مجددا في المجموعة إلى 11.27%..

استقبل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم شحنات سيارات وقد نجح ميناء حمد في افتتاح جملة من الخطوط الملاحية الجديدة، وكان الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد قال مؤخراً إن هذه الخطوط الجديدة لميناء حمد تربطه مباشرة بموانئ عديدة في المنطقة وخارجها مثل صحار وصلالة بسلطنة عمان وموانئ "نافاشيفا " و"موندرا" في الهند وميناء إزمير بتركيا وغيرها من الموانئ التي تخدمهاالشركات العالمية من جميع أنحاء العالم.