قال الدكتور هيثم السلامة، المستشار الخاص لوزير المالية وكبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2017 الذي تم تدشينه من خلال حلقة نقاش في المؤتمر، ألقى الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك نسبة كبيرة من أصول القطاع، والتي شكّلت المحرّك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقال إن أصول الصيرفة الإسلامية نمت بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 11.3% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تصبّ المصارف الإسلامية تركيزها في الفترة الأخيرة على التوسّع في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة، حيث يمكنها تنويع محافظ عملها وتحقيق الإيرادات من خبراتها في السوق ومواردها. ويشتمل التقرير على دراسة تفصيلية حول تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر استناداً إلى أفضل الممارسات المتاحة حالياً في هذا المجال، بما في ذلك دراسة استقصائية على مستوى الرؤساء التنفيذيين. كما يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للفرص الاستثمارية والتحديات التي تفرض نفسها في قطاع التمويل الإسلامي بالدولة والتي يواجهها كل من المستثمرين المحليين والأجانب. وتُعد قطر، بداية من عام 2016، خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي من حيث الحجم، وهو ما مكنها من أن تحتل اليوم المركز الثامن عالمياً في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في مجال التمويل الإسلامي لذلك العام، حيث نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 11% خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار أمريكي، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13% ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار أمريكي. وتبقى إمكانيات النمو وتطور القطاع التمويل الإسلامي واعدة على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن، في مركز قطر للمال، ندرك ذلك، ونؤمن بأهمية قطاع الصيرفة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، ويأتي إطلاقنا لتقرير التمويل الإسلامي القطري 2018، اليوم خلال فعاليات هذا المؤتمر، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بهدف تعزيز أسس هذا القطاع الحيوي والمهم ودعمه.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة والعضوالمنتدب في كلمته خلال مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. ولفت إلى أن الصيرفة الإسلامية حققت نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. وقال إن ما يقوم به بنك بروة الى جانب بنوك اسلامية زميلة يسعى للاستثمار يوميا في ثقة العملاء بالصيرفة الاسلامية وتلبية الحاجة المتنامية لمنتجات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، وعليه نلتزم في مجموعة بنك بروة المضي قدما في رسالتنا المصرفية مستندين الى دعم مصرف قطر المركزي لمبادراتنا من جهة ومتكئين على التزام وجهود كادرنا البشري من المصرفيين المتخصصين من كافة الاقسام متطلعين إلى ان يحمل هذا العام مزيدا من النمو.

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو الدوحة بالمنطقة الاقتصادية السليطي: ملتزمون بالزمن المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية 2020 السبيعي: التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان عام 2017 شهد نجاحاً غير مسبوق لقطاع المواصلات في دولة قطر ، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء القواعد الأساسية لمجتمع متصل ومترابط. مشيرا الى ان مشروع مترو الدوحة يمثل عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع لتحقيق شركة الرَيل المزيد من الانجازات الهامة في العام 2018 كونها المساهم الرئيسي في تنفيذ أهم مشروع للبنية التحتية في قطاع النقل. ويجري العمل حالياً ضمن الإطار الزمني المخطط له في تنفيذ هذا المشروع والذي سيلعب دوراً محورياً في مجال نقل الأفراد عندما تنطلق عملياته التشغيلية في 2020. واضاف سعادته ان التقدم الذي تم إحرازه حتى يومنا هذا والتحديات التي تجاوزناها هي خير دليل على التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاشراف المستمر من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. فبفضل متابعته الحثيثة تم تحقيق عدد من الانجازات قبل موعدها المحدد. وشدد سعادته على انه وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى نواصل إصرارنا على مواجهة جميع التحديات وتسهيل أعمال سير مشاريع الريل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها سواء بإيجاد القدرة الاستيعابية في ميناء حمد لاستيراد جميع المواد اللازمة للمشروع أو نقل مركز التحكم الآلي بالمرافق من دبي إلى مدينة الدوحة، نستطيع أن نؤكد التزامنا بالاطار الزمني المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية في العام 2020. من جانبه قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل إن التحديات غير المسبوقة التي واجهتها شركة الرَيل في العام 2017 كانت محفزاً للتكيَف والتغيير والايجابي وإن المرونة والعزم على النجاح في التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا. أطلقنا العديد من المبادرات على مستوى إدارة المشروع والتي لم تساعدنا على تحقيق نجاحات فحسب بل أسهمت في تقدم ملحوظ في العمل وتسجيل أفضل مستويات للأداء حتى يومنا هذا. واضاف السبيعي .. نحن فخورون بكل الجهود التي بذلها فريق عملنا وشركاؤنا والذين عملوا بلا كلل لمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. ومع تجديد التزامنا لتحقيق المزيد من الانجازات في عام 2018 سنواصل سعينا لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أرض الواقع. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017. وأعلنت المجموعة للرعاية الطبية أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم االثلاثاء الموافق 23 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017. وأعلنت Ooredoo أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 11 /2 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في وظيفة قفل محدد السرعات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دخل رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ هذا الأسبوع في نحو 40 ولاية وبلدية في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الاجراء لن يكون كافيا لرفع الرواتب بشكل عام، بحسب تقديرات الاقتصاديين. منذ عام 2009، لم يرفع الكونغرس الأميركي الحد الأدنى للأجور البالغ 7.25 دولار (نحو 6 يورو) في الساعة. إلا أن 18 ولاية أميركية ونحو 12 بلدية قررت اعتبارا من بداية العام رفع الحد الأدنى للأجور. لكن وبحسب الاقتصاديين، هذا الاجراء لن يؤثر إلا على شريحة صغيرة نسبيا من المواطنين، فقد أصبح الحد الأدنى للأجور في الساعة في ولاية واشنطن (شمال غرب) في الأول من يناير 11,50 دولار وهو الأعلى في الولايات كافة، فيما يتوقع أن ترفع بعض الولايات الأخرى الرواتب تدريجيا حتى تصل الى 15 دولارا في الساعة، وحتى بعد ثماني سنوات من الانتعاش الاقتصادي والتوظيف اللذين جعلا نسبة البطالة تنخفض الى 4,1%، وهي الأدنى خلال 17 عاما، تم رفع الرواتب بوتيرة أبطأ مما توقعه الاقتصاديون وصناع القرار. ويشير التقرير الرسمي الأخير حول التوظيف في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى أن الرواتب لم تزداد سوى 2,5% العام الماضي، بالكاد أعلى من نسبة التضخم. منذ 2009 وبعد الركود الذي تسببت به الأزمة المالية، بلغ نمو الرواتب ذروته في نسبة مباشرة أعلى من 2% سنويا، وهو معدل أسرع بقليل من معدل التضخم لكن أقل من 3% الذي بلغه لدى تسجيل انتعاش اقتصادي في السابق.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018) بين 70 – 80 مليار دولار. وقالت الوكالة، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه: بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018. وذكرت الوكالة، أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقعت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المالي في دولة قطر، عقد تطوير وتنفيذ نظام التداول لشركة دلالة للوساطة المرخصة للتداول في بورصة قطر وذلك بالتعاون مع شركة هيدرا لصيانة البرمجيات. وصرح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة بأن توقيع عقد تطوير النظام الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير العمل كوسيط معتمد في بورصة قطر والمحافظة على السمعة التي اكتسبتها الشركة خلال السنوات الماضية حيث حازت على ثقة العديد من العملاء من داخل وخارج دولة قطر. وأضاف الحمادي أن النظام الجديد سيقدم العديد من المميزات لعملاء الشركة الحاليين كما سيمكن الشركة من إضافة المزيد من الخدمات الجديدة التي ينتظرها العملاء تماشيا مع الجهود التي تقوم بها بورصة قطر حاليا في تطوير التداولات في الأسهم القطرية واضافة المزيد من الأنشطة الاستثمارية. وأوضح الحمادي أن النظام الجديد يعتمد تكنولوجيا متقدمة جدا ومطبق في العديد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى في المنطقة حيث يعتمد النظام أعلى معايير الأمان وسهولة الاستخدام ويمكنه التعامل مع العديد من الأوامر المختلفة كما يمكنه التداول في أسواق مختلفة وبعملات مختلفة. وأشار الحمادي إلى أن النظام الجديد سيمثل إضافة كبيرة لأنشطة الشركة بعد أن زادت حصتها السوقية بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2017 حيث تمكنت الشركة التقدم بشكل ملحوظ وتحسين ترتيبها وزيادة اجمالي حصتها السوقية في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 /1 /2018 لمناقشة الحسابات الختامية والبيانات المالية عن الفترة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

توفر مقاعد كيو سويت إلى العاصمة الأمريكية أصبح بإمكان المسافرين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الاستمتاع بتجربة مقاعد كيو سويت بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية إتاحة هذه التجربة المميزة والحائزة على عدة جوائز عالمية على الرحلات الجوية بين الدوحة ومطار واشنطن دالاس الدولي اعتباراً من السادس من شهر يناير لعام 2018. وكانت القطرية قد في العام الماضي 185 ألف مسافر من العاصمة واشنطن إلى مختلف الوجهات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط و منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأصبحت العاصمة واشنطن ثاني الوجهات في الولايات المتحدة ورابع الوجهات عالمياً التي يحظى المسافرون إليها بإمكانية الحجز على مقاعد كيو سويت، حيث تم إتاحة هذه التجربة لأول مرة على الرحلات إلى مطار لندن هيثرو وباريس شارل ديغول، بالإضافة إلى إتاحتها على الرحلات إلى مطار جون اف كينيدي الدولي الشهر الماضي. ونالت مقاعد كيو سويت المبتكرة جوائز عالمية بعد أن أتاحت للمسافرين خدمات مميزة وراقية مماثلة لتلك في مقصورة الدرجة الأولى. وتوفّر مقاعد كيو سويت للمسافرين إمكانية تحويل مقاعدهم إلى سرير مزدوج لأول مرة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بينما تتيح الفواصل المتحركة الفرصة أمام الركاب في المقاعد المتجاورة لتحويل مقاعدهم إلى جناح خاص. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بعد إطلاق مقاعد كيو سويت على الرحلات إلى مدينة نيويورك، يسعدنا بدء العام الجديد بإتاحة هذه المقاعد المميزة للمسافرين بغرض السياحة أو العمل من وإلى العاصمة واشنطن. وبالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تدشين رحلاتنا إلى واشنطن، يؤكد إطلاق مقاعد كيو سويت التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة لمسافرينا الأوفياء. ويعد مطار واشنطن دالاس أحد أكثر المطارات طلباً على شبكة وجهاتنا في الولايات المتحدة، مما ساهم في إتاحة كيو سويت للمسافرين من وإلى هذا المطار، ونتطلع قدماً إلى الاستمرار بوضع معايير جديدة للسفر من وإلى العاصمة الأمريكية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد فاتج متين نائب وزير الاقتصاد بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

اجتمع المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اليوم، مع سعادة السيد فاتح متين نائب وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بالمواصفات والتقييس والأنشطة المرتبطة بها، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين. من جهته، أثنى نائب وزير الاقتصاد التركي على انضمام دولة قطر لعضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سيميك)، مشيدا بالتعاون المشترك في المجال ذاته.

أصدر مركز قطر للمال اليوم بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تقريرا حول التمويل الإسلامي في دولة قطر بعنوان توسعة الآفاق، قدم تحليلات مفصلة ومعلومات رئيسية عن تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر، واستعرض التطورات الأخيرة في هذا القطاع وفي اقتصاد الدولة بشكل عام. وذكر التقرير الذي أطلق اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، أن قطر باتت تحتل مكانة عالمية مرموقة في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطورا في مجال التمويل الإسلامي، حيث نمت أصول القطاع فيها بمعدل نمو مركب بلغ 11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13بالمائة ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار. ويعتبر التقرير الإصدار العاشر من سلسلة تقارير حول التمويل الإسلامي في عدد من الدول المختلفة التي يتم نشرها بصورة مشتركة من قبل وكالة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهو عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي العالمي في قطر من خلال توفير المعلومات والأفكار المفيدة في تطوير القطاع. وسلط التقرير الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك 84 بالمائة من الأصول المالية الإسلامية بقيمة 323 مليار ريال طبقا لإحصاءات عام 2016، حيث شكلت البنوك الإسلامية المحرك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، فيما شكلت المؤسسات المالية التكافلية وغير المصرفية مجتمعة نسبة 2 بالمائة فقط من إجمالي الأصول المالية الإسلامية في عام 2016. وبلغت قيمة الأصول في القطاع المالي غير المصرفي 3.9 مليار ريال، بينما كان قطاع التكافل في قطر أقل أداء من التأمين التقليدي من حيث اختراق السوق والنمو بقيمة 2 مليار ريال في عام 2016، وتمثل الصكوك نسبة 15 بالمائة من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بإجمالي 57 مليار ريال، كما تشكل صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من نصف قطاع إدارة الأصول في قطر، وذلك بقيمة بلغت 541 مليون ريال. وفي هذا الصدد، دعا السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى تضافر الجهود لاستقطاب الأعمال والمستثمرين إلى الدولة، ما يسهم في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال، في تحقيق رسالته الرامية إلى أن يكون قطبا عالميا للمال والاستثمارات. بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، وهو الجهة الراعية للمؤتمر، إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وأضاف أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا لافتا في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. من جانب آخر، أشار الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال إلى أن التمويل الإسلامي أظهر نموا ثابتا لأكثر من عقد من الزمن، حيث شهدت الأصول الإسلامية العالمية نموا من حوالي 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليصل إلى حوالي 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو مركب يصل 9.4 بالمائة، وذلك بفعل عوامل متعددة من أهمها ارتفاع طلب المستثمرين التقليديين على الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة وتسهيل وصول المجتمعات الإسلامية إلى المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية وبمعدل ربح متيسر. ولفت إلى الإمكانيات النمو والتطور الواعدة لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2572 شركة جديدة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 2056 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 516 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 1507 سجلات تجارية في هذا المجال، وتم إصدار1067 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 962 سجلا تجاريا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أصدر 899 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 872 سجلا تجاريا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6659 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1304 رخص، بينما جرى تعديل 858 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4497 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال ديسمبر الماضي 324 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 12,5%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثة بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ديسمبر الماضي بلغت 63 طلبا، كما تم تجديد 178 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3701 إجراء، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

توجه وفد من قطر للبترول وقطرغاز إلى الصين لبحث أوجه التعاون في مجال الطاقة. وأفاد بيان صحفي صادر عن قطر للبترول اليوم أن المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، سيجري عددا من المباحثات خلال الزيارة مع كبار التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الصينية مثل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) وهي واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين، والمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec)، وشركة بيجينغ للغاز وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبيرة. وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأخذ اهتماما كبيرا في هذه الأوقات خاصة مع تزايد أهمية الصين كواحدة من أهم دوافع الطلب المتزايد على الطاقة، ومع تزايد التعاون في مجال الطاقة بين كل من الصين ودولة قطر، حيث دشنت قطر بداية العام 2017 أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية شنغهاي، تلاه توقيع اتفاق بين شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات)، الذراع التسويقية لقطر للبترول، لمذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ لإطلاق خدمات شحن مباشرة من ميناء حمد إلى عدد من الموانئ من بينها ميناء شنغهاي وذلك لتصدير البتروكيماويات القطرية. يذكر أن شركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC) قد تشاركت مع كل من قطر للبترول وشركة شل في التحالف الفائز بعقد للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع ألتو دي كابو فريو-اويستي الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية والمعروفة باحتياطيات هيدروكربونية كبيرة في طبقات ما تحت الملح الجيولوجية العميقة.

أكد جاذبية السوق القطري لمؤسسات الصيرفة الإسلامية أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي والذي يبحث قضايا هامة تدور حول التمويل الإسلامي والتحديات والافاق المستقبلية لقطاع الصيرفة المالية الإسلامية، لافتا الى أن مساهمة الغرفة في رعاية المؤتمر جاءت في اطار حرصها على رعاية المؤتمرات والفعاليات التي تناقش قضايا اقتصادية هامة تسهم في تعزيز القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الاسلامي بفندق الشيراتون اليوم الثلاثاء، الى نمو التمويل الاسلامي في قطر خلال السنوات الاخيرة، اذ بات يمثل نحو 25 بالمائة من القطاع المصرفي المحلي، منوها بالدور الذي تلعبه البنوك الاسلامية القطرية في تمويل مشروعات القطاع الخاص، مما يعد عاملا مهما في تعزيز نشاط هذا الاخير في السوق المحلي. وأضاف انه مع خطط التوسع الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، فان المجال مفتوح لمزيد من النمو في قطاع الصيرفة الاسلامية في قطر، خصوصا مع تزايد التجارة الاسلامية حول العالم والتي أصبحت قوة لا يستهان بها، وكذلك مع تزايد المشروعات الانشائية والاعمال التجارية في قطر، مما يجعل السوق القطري سوقا جاذبا للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية.

أعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاءات يوروستات في تقرير لها اليوم، أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي انخفض إلى 7.3 ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2008. وأضافت بيانات التقرير أن معدل البطالة في دول الاتحاد تراجع إلى 7.3% بعدما كان 7.4% في أكتوبر الماضي و8.3% في نوفمبر عام 2016. وأشارت إلى معدل البطالة في منطقة اليورو في الفترة ذاتها حيث انخفض إلى 8.7% بعدما كان 8.8 في أكتوبر 2017 و9.8% في نوفمبر 2016 مسجلا بذلك أدنى مستوى في المنطقة منذ يناير عام 2009. وقدر المكتب الإحصائي أن 18.1 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي منهم 14.2 مليون في منطقة اليورو كانوا عاطلين عن العمل في نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، موضحا أن عدد العاطلين انخفض إلى 155 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و107 آلاف في منطقة اليورو. وذكر أن معدل البطالة تراجع في نوفمبر 2016 إلى 2.1 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي مقابل 1.5 مليون شخص في منطقة اليورو. ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه في أيلول/سبتمبر 2016 إلى ما دون عتبة 10% الرمزية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 26.64 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و002.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و17 ألفا و389 سهما بقيمة 283 مليونا و288 ألفا و547.22 ريال نتيجة تنفيذ 5117 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 مليارا و863 مليونا و773 ألفا و756.51 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 20.5 نقطة للسعري ليصل إلى 6518 نقطة و2.51 نقطة للوزني و 6.98 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 11.9 مليون دينار كويتي (نحو 39.4 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 86.8 مليون سهم تمت عبر 3348 صفقة.