بحث وفد من شركات قطرية، يضم ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات العلاجية، والبتروكيماوية والصناعات المعدنية، آفاق ومجالات تعزيز التعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد القطري لمدينة ساو باولو في جمهورية البرازيل، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتصديرية بين الشركات في كل من البلدين. وقال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، إن بناء جسور للتعاون مع دولة البرازيل من شأنه أن يمكن الشركات القطرية من الدخول إلى أسواق جديدة، ويعزز أواصر الترابط مع شركاء تجاريين في كلا البلدين، بالإضافة إلى تشكيل الشركات القطرية لصداقات مهنية جديدة مع نظرائها في البرازيل. وأضاف المنصوري ،خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع مع غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن برنامج تصدير يسعى في هذا الصدد للاستفادة من النجاحات السابقة للعلاقات التجارية بين جمهورية البرازيل وقطر، حيث صدرت البرازيل في العام الماضي بضائع بقيمة 1.39 مليار ريال إلى قطر، فيما استوردت ما قيمته 1.97 مليار ريال من الدوحة، معربا عن تطلعه إلى أن يشهد هذا العام آفاقا جديدة في الشراكة الاقتصادية بين قطر والبرازيل. وذكر بيان صدر عن بنك قطر للتنمية اليوم، أن الزيارة التي أجرتها الشركات إلى البرازيل جاءت بعد أبحاث أجراها البنك مؤخراً على أسواق أمريكا اللاتينية، وأخذت في الاعتبار جوانب هامة مثل حجم السوق، ومتوسط الأسعار، وأساليب التنافسية، واحتياجات السوق، وثقافة الأعمال، والمعايير التنظيمية، إضافة إلى إجراءات التصدير والقوانين المتبعة، بما في ذلك استكمال الوثائق الصحيحة فيما يخص الاستيراد والتصدير في السوق البرازيلية. ويساهم برنامج "تصدير" منذ تأسيسه في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق العالمية، كما يدعم الشركات المحلية من خلال تقديم ضمانات ائتمانية، وخدمات تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال أو عدم السداد. يذكر أن بنك قطر للتنمية تم ترشيحه العام الماضي من قبل مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية تحت فئة أفضل وكالة للتنمية في دولة نامية. يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه البنك وكالة التنمية الوحيدة التي تم اختيارها من بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشملت وكالات التنمية الأخرى المرشحة، في إطار نفس الفئة، كلا من البرازيل وشيلي وكوستاريكا وإكوادور وجامايكا وكوريا الجنوبية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 0.98 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و341.11 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و338 ألفاً و042 سهماً بقيمة 92 مليوناً و966 ألفاً و635.08 ريال نتيجة تنفيذ 1548 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 454 ملياراً و865 مليوناً و330 ألفاً و894.26 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 24ر6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6622 نقطة و08ر1 نقطة للوزني و 4ر2 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر13 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4ر82 مليون سهم تمت عبر 2833 صفقة.وأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 90ر5138 نقطة مرتفعاً بـ 42ر10 نقطة وبنسبة 20ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و192 ألفا و300 ريال عماني منخفضة بنسبة 6ر19 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و727 ألفا و663 ريالاً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 011ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 88ر17 مليار ريال عماني.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، صباح اليوم، بفندق شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أكد فيها أن الأمن الغذائي يحتل الصدارة في سياسات الدول وفي برامج المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "يؤكد ذلك أن من أصل سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وأنه على الرغم من هذا الوعي الدولي المتزايد والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية". وأشار معاليه إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعاً في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضاً في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضرورة النظر إلى معالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر باعتبارها أمورا ذات أولوية في إطار العديد من التحديات العالمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معاليه في هذا السياق إلى أن هذه الأوضاع تزداد تعقيداً بالنسبة لأكثر من خمسين دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة، يعيش فيها أكثر من ثلث سكان العالم، وفي ظروف تتسم بشح الموارد المائية، وتدهور المساحات الصالحة للزراعة، وانتشار الفقر والمجاعة، وأن هذه الأمور تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإلى الهجرة والتشرد وفقدان الأمل في الأوطان وتجعل الدول الفقيرة تدخل في دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية والمعونات. وزير البلدية_والبيئة يوقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة بجانب رؤساء وفود الدولةالمشاركة بالتحالف. كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار استراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية. وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتاً معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي. وأضاف معاليه "نحن ندرك أن معالجة قضية التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، يفوق قدرة كثير من الدول التي تعاني هذه المشكلة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الدول في هذا الشأن". ومضى معاليه إلى القول "وانسجاماً مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). جانب من فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن سمو الأمير، حفظه الله، قد وجّه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلاً للمنظمات الدولية القائمة أو منافساً لها، وإنما سيكون مكملاً لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعماً لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم وتابع معاليه "إن قناعتنا كبيرة بالضرورة الملحة لإنشاء وإنجاح هذا التحالف ومن هذا المنطلق يسرني أن أعلن قيام دولة قطر بالتكفل بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة". ودعا معاليه المجتمع الدولي - دوله ومؤسساته- لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الاستئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة. وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكاً منها بان بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. جانب من المؤتمر رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم [image:10]

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى لن يؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار النفط العالمية. كان ترامب رفض رسميا يوم الجمعة التصديق على التزام طهران بالاتفاق المبرم عام 2015 رغم قول المفتشين الدوليين إنها ملتزمة به، وهدد ترامب بأنه قد يعمد في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتفاق.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمملكة ماليزيا الاتحادية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي، الذي تنطلق أعماله يوم غد، الإثنين، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المنتدى سيمثل منصة تفاعلية تجمع عدداً مهماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والخدمات إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا، حيث يفتح الفرصة أمام التواصل بين أصحاب الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة بأن المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، موضحة أن مملكة ماليزيا الاتحادية تعد الشريك التجاري رقم (20) لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغ حوالي 3.3 مليار ريال في عام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم. ومن المقرر أن يساهم المنتدى في تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتساهم في خلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي، حيث يمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى http://qatarmalaysia.mec.gov.qa، كما يمكنهم التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني.

تراوحت أسعار النفط حول أعلى مستوياتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال عامين عند 59 دولارًا للبرميل في نهاية سبتمبر. وتعكس المشاعر الصاعدة في السوق أربعة تطورات رئيسية: ارتفاع الطلب العالمي، وتزايد احتمالات أن تقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها حتى نهاية عام 2018، وتلاشي تأثير الأعاصير في الولايات المتحدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في العراق وإيران. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك في عام 2018، ولذا نعتقد بأن أوبك سوف تمدد اتفاقها لخفض الإنتاج من تاريخ انتهاء صلاحيته في الربع الأول من 2018 وحتى نهاية عام 2018 بهدف دعم السوق. ونتيجة لذلك، نحافظ على توقعاتنا بأن يبلغ متوسط السعر 58 دولارا أمريكيا للبرميل لعام 2018. وكان ثاني أبرز التطورات هو تزايد التكهنات بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل أوبك ومنتجين خارج أوبك لما بعد الربع الأول من 2018، وكنا قد سلطنا الضوء في البداية على تزايد احتمال تمديد أوبك لخفض الإنتاج في بداية شهر يوليو. أما التطور الثالث فيتمثل في تلاشي تأثير إعصار هارفي على سوق النفط في الولايات المتحدة، إعصار هارفي الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الغربي المنتجة للنفط في الولايات المتحدة أدى بشكل متناقض إلى انخفاض أسعار النفط الخام وليس ارتفاعها في أواخر أغسطس. وفيما يخص توقعاتنا لعام 2018، فإننا لا نزال نتوقع قيام منظمة أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج من الربع الأول لعام 2018 إلى نهاية 2018 وذلك للتعويض عن استمرار ارتفاع معدلات إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية قيام الدول غير الأعضاء في أوبك، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بزيادة إنتاجها بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018. وعليه، فإننا نعتقد بأنه من المرجح بدرجة عالية قيام منظمة أوبك بتمديد اتفاقها بشأن تخفيض الإنتاج من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض مستوى المخزونات والحد من مخاطر انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تكون الأسعار محكومةً بسعر تعادل النفط الصخري، والذي سيبلغ في المتوسط 58 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2018.

أعلنت ’الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع‘ (العمانية القطرية للتأمين أو الشركة)، وهي إحدى شركات التأمين الرائدة في سلطنة عُمان والتابعة إلى ’شركة قطر للتأمين‘ (قطر للتأمين أو المجموعة)، اليوم عن إغلاق باب الاكتتاب العام الأولي (الطرح العام الأولي أو الطرح) على 25% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة بنجاح - أو ما يعادل 25 مليونا من الأسهم العادية – وذلك بسعر طرح يبلغ 160 بيسة للسهم الواحد، وتم إغلاق فترة الاكتتاب على الأسهم في يوم 5 أكتوبر 2017. وتجاوزت قيمة الاكتتاب العام الأولي عتبة الـ4 ملايين ريـال عماني بفارق مريح جاء نتيجة للطلب القوي من جانب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، مما يجعله واحداً من أنجح الاكتتابات العامة الأولية في عام 2017. ومن المتوقع أن يتم تداول أسهم ’الشركة العمانية القطرية للتأمين‘ في ’سوق مسقط للأوراق المالية‘ اعتباراً من يوم 19 أكتوبر 2017. وبهذه المناسبة، قال السيد خليفة السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ’مجموعة قطر للتأمين‘:"تسرنا الاستجابة القوية التي لاقاها الاكتتاب العام الأولي على أسهم ’الشركة العمانية القطرية للتأمين‘ من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين. فبالرغم من التوسع العالمي السريع للمجموعة، تشكل ’الشركة العمانية القطرية للتأمين‘ مثالاً ساطعاً على التزام ’شركة قطر للتأمين‘ الراسخ تجاه سلطنة عمان والعمليات التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط عموماً. ويعكس هذا الاكتتاب الناجح النمو القوي الذي أحرزته الشركة منذ تأسيسها في عام 2004. كما يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون تجاه ’مجموعة قطر للتأمين‘، أكبر مجموعة للتأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تحظى بسجل حافل في مجال تحقيق الربحية وتوليد القيمة للمساهمين على مدى أكثر من 50 عاماً من العمليات. ونود بهذه المناسبة الإعراب عن بالغ تقديرنا وامتناننا إلى حكومة سلطنة عمان و’الهيئة العامة لسوق المال‘ على التوجيه والدعم الذي يقدمونه لنا".

تنظم غرفة التجارة العربية – النمساوية بالتعاون مع مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "المنتدى الاقتصادي العربي - النمساوي التاسع"، وذلك في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 27 نوفمبر 2017 - فندق ماريوت فيينا. ويهدف المنتدى التاسع إلى تسليط الضوء على أوضاع الطاقة الحالية والاتجاهات المستقبلية، وعرض الأساليب والتقنيات المبتكرة حاليا والتوجهات المستقبلية لمختلف القطاعات الأقتصادية. كما يهدف إلى تبادل الخبرات في تطبيق التقنيات الحديثة، وفي سبل التغلب على التحديات المتوقعة، والتعريف بإمكانات وطرق تمويل المشاريع المخطط لها أو قيد الدراسة ثم العرض والتشبيك بين المستثمرين. وقال السيد محمد بن يوسف البهزاد المدير العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المنتدى التاسع سيشهد مشاركة نمساوية عربية دولية مميزة وينتظر أن يشارك بالمنتدى جمعية أنيما – الزراع الفنية للاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات الغربية والعربية الرسمية والتي تمثل المؤسسات العربية الرسمية والخاصة وغرف التجارة العربية من بينها السيد كمال حسن على مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، السيد خليفة العربي مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نائل كباريتي رئيس اتحاد غرف التجارة العربية، رؤساء الاتحادات العربية الوطنية للغرف التجارية، وعدد من المستثمرين الأوروبيين والعرب والأتراك ناهيك عن جمع مختلف من منتجي التكنولوجيات والأنظمة الحديثة الغربية والمشاركين في المعرض المصاحب.

آل خليفة: تطوير الروابط المهنية بين الشركات القطرية والأوروبية الشبكة تعنى بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصل بنك قطر للتنمية على عضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية "إنتربرايز يوروب"، لتكون دولة قطر أولى دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في الشبكة. وقد استكملت المفوضية الأوروبية اعتمادها للعضوية لتصبح قطر العضو السابع والستين في الشبكة. إن شبكة المؤسسات الأوروبية، تعتبر إحدى مبادرات المفوضية الأوروبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطموحات الدولية في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الشريكة الأخرى، حيث إن الشبكة تنشط في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ٢٨ دولة داخل الاتحاد الأوروبي، و٣٨ من خارج الاتحاد، كما تضم المؤسسة ٣٠٠٠ خبير من أكثر من ٦٠٠ منظمة منتسبة للشبكة، وتعمل هذه المنظمات ضمن مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية، ومنظمات دعم الابتكار، والجامعات ومعاهد البحوث، ومنظمات التنمية الإقليمية ومنظمات ترويج الصادرات التجارة والصناعة العالمية. وتمنح هذه الشبكة المنظمات الأعضاء مجموعة من الخدمات لتعزيز فرص الحصول على مستوردين وموزعين وموردين لسلع وخدمات في جميع القطاعات في العديد من الدول حول العالم. وتتيح للشركات القطرية فرصة البحث عبر قاعدة بيانات ضخمة عن طلبات الاتفاقيات التجارية مع مستوردين جدد أو البحث عن عروض تجارية لاستيراد مواد الخام وغيرها من المنتجات الصناعية بالإضافة إلى عروض وطلبات الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمعدات. وتعليقًا على إدراج قطر كعضو في الشبكة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا:" يشرفنا في بنك قطر للتنمية تمكين قطاع المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مكانة في شبكة المؤسسات الأوروبية، ومن خلال هذه العضوية نؤكد للجميع قدرتنا على توسيع إطارنا الاقتصادي من خلال تعزيز علاقاتنا الدولية لفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم". وأضاف آل خليفة: "نأمل أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والأوروبية بتطوير الروابط المهنية التي ترتكز على تطوير أداء وجودة عمل كل منهما، وتتطلع إلى الاستثمار في أعمال وأسواق بعضهم البعض وتفتح هذه الشراكة مجالات تعاون واسعة وفعالة بين القطاعين". وصرحت السيدة هاجر الهاجري، رئيس قسم تنمية الصادرات ومدير التحالف في الشبكة: "إن عضوية دولة قطر في الشبكة هي بداية ديناميكية جديدة للتنمية الاقتصادية، ومع إطلاق مركز التعاون التجاري، فإننا نهدف إلى توسيع مجالات الأعمال بين الشركات الصغيرة المتوسطة في قطر وجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي". كما قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات "تصدير": "يعمل بنك قطر للتنمية في شبكة المؤسسات الأوروبية بمثابة بوابة للوصول للأسواق الأوروبية بما فيها من ٥٠٠ مليون مستهلك، ونطمح أيضًا من خلال هذه العضوية إلى فتح سبل التعاون بين الشركات التجارية، وإيجاد الشراكات المناسبة مع المنظمات البحثية في أوروبا التي تدعم الأعمال والابتكارات الرائدة في العالم، وذلك للمنفعة المتبادلة التي من شأنها تحسين القدرات المهنية للكيانات التجارية الشابة وتنمية فرصهم التنافسية في الأسواق الكبرى".

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور العام الأول على إطلاق خدماتها إلى هلسنكي وبهذه المناسبة تواصل توسعها في أوروبا مع رحلات يومية إضافية، وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها في تويتر إن المسافرين يمكنهم متابعة أحدث الخيارات الترفيهية في السماء على متن أفضل درجة أعمال في العالم، منوهة إلى أن خدمات المها في مطار حمد الدولي تضمن للمسافرين تجربة السفر المريحة، مؤكدة أن خدمات الناقلة تم تصميمها لتتماشى مع وقت وراحة المسافرين، داعية المسافرين إلى الاستمتاع بمقاعد رحبة وخدمة راقية ووجبات لذيذة مع عروض الناقلة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً. ويعتبر هذا المشروع الأول ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية ، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، في تصريح له اليوم ، إنه قد وقع الاختيار على إحدى الشركات الوطنية، لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول، بعد أن فازت بمزايدة تقدم لها مجموعة من المستثمرين، كما مُنحت الشركة أرضاً ملحقة في منطقة صناعية الشمال تخدم الأعمال اللوجستية المصاحبة للمشروع، على أن تقوم الشركة بإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنوياً للسوق المحلي. وأضاف سعادته "إنه من المخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد اكتمال المشاريع الثلاثة للاستزراع السمكي، والتي سيبلغ إنتاجها ستة آلاف طن موجهة بالكامل للسوق المحلية". وأشار إلى أنه من المقرر كذلك أن تتضمن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي مشروعا منفصلاً لإنتاج الروبيان، هو الأول من نوعه في دولة قطر، موضحا أن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص في المستقبل القريب.

تنطلق يوم غد الأحد أعمال برنامج "التحكيم في المنازعات الهندسية" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، ويستمر لمدة خمسة أيام بواقع 30 ساعة تدريب، وذلك في مقر مركز التعليم المستمر بالجامعة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالعقود الهندسية المتصلة بالإنشاء والتعمير، وإطلاعهم على ملامح قانون المناقصات وكيفية العمل به، فضلا عن استعراض للإطار التشريعي لعقد المقاولة في القانون القطري وأهم المشاكل العملية التي قد تواجه المتعاقدين، إلى جانب أمور قانونية أخرى من بينها شرح لعقود /الفيديك/ وأهم أنواعها. يشارك في البرنامج عدد من المحامين والمستشارين والقانونيين، إلى جانب قيادات قانونية وإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، كما يشارك فيه محكمون وخبراء في مجال المنازعات التجارية، ومهندسون ومحاسبون، ومحامون تحت التدريب وطلبة قانون.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.3 بالمائة، حيث وصل إلى 107.9 نقطة، مقارنة مع شهر (أغسطس 2017)، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الماضي وشهر أغسطس 2017، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في المجموعات الخمس الأخرى. وبحسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، فإن المجموعات التي سجلت ارتفاعا، هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.8 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.4 بالمائة، في حين سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة، أما المجموعات التي سجلت ثباتا في هذا الشهر فهي التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة. وبمقارنة شهر سبتمبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.5 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.7 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.5 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة. وبالحديث عن أهم الارتفاعات السنوية، فقد كانت في أربع مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.1 بالمائة تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.6 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.4 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

شارك كل من مركز قطر للمال ووزارة العدل في المؤتمر الدولي للمنظمين القانونيين، الذي عقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة أنحاء العالم. وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم، أن المؤتمر الذي نظمته وزارة القانون في سنغافورة وجمعية القانونيين السنغافورية، شهد سلسلة من المناقشات حول مختلف القضايا المتعلقة بشعار نسخة هذا العام من المؤتمر "التنظيم القانوني في عالم بلا حدود: بناء الشبكات". وأدار الوفد الممثل لدولة قطر، جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان "كيفية إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومن أين تبدأ". وتناولت الجلسة النقاشية متى يجب إنشاء الهيئات التنظيمية القانونية وكيفية إنشائها، وأفضل السبل لحوكمة وإدارة تلك الهيئات بما يجعلها عادلة وشفافة في كافة عملياتها، كما تطرقت الجلسة إلى البيئية التنظيمية والتشريعية في قطر والعالم والأسواق الناشئة، والدروس المستفادة من تجارب مختلف الدول التي يجب الأخذ بها. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال ، أن المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات أتاح الفرصة لمركز قطر للمال للوقوف على آخر المستحدثات في البيئات التنظيمية القانونية حول العالم، وهي عوامل تسهم في تطوير اللوائح التنظيمية والقانونية للمركز، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية في قطر. من جهته، أفاد السيد سالم فهد المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة بوزارة العدل ، بأن المشاركة في المؤتمر تؤكد الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة قانونية عالمية المستوى في قطر، لتتمكن من خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال التي فازت بالعديد من الجوائز تقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي من أهم المحاور في استراتيجية التطوير والتحسين وحماية البيئة القانونية في مركز قطر للمال. وتوفر البيئة القانونية في مركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا لنخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة لتوسيع أعمالها في قطر وخارجها، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد بدولة قطر وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد بها، بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وذلك تماشيا مع سياستها الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها لضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات، حيث حرصت الوزارة على تحديد التزامات المزود تجاه المستهلك، والتأكيد على البيانات الواجب توافرها في شروط الضمان الممنوحة للمستهلك وتحديد سياسة الرد والاستبدال الخاصة بأجهزة التكييف. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم غد الأحد الموافق 15 شهر أكتوبر الجاري، للتقيد بالشروط والضوابط الواردة بالتعميم، حيث إنه بانقضاء تلك المهلة سيقوم موظفو الإدارة المختصة بمراقبة مدى تقيد التجار والمزودين بما جاء بنص التعميم واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المخالفين له. وتكمن أهمية التعميم في تحقيق العديد من الفوائد الأساسية للمستهلك ومنها الضمان، حيث أصبح ضمان جهاز التكييف يبدأ من وقت التشغيل الفعلي أو حسب الاتفاق بين الطرفين مع وجوب أن يكون الضمان مكتوبا ومنفصلا عن فاتورة البيع، هذا إلى جانب أن التعميم الجديد ألزم المزود بضمان جهاز التكييف في السنة الأولى ضمانا شاملا، ويشمل ذلك قطع الغيار المستبدلة وأجور العمال والمصاريف الضرورية للإصلاح (مثل تزويد المكيف بالغاز). أما من حيث الصيانة، فلم تكن فترة تقديم الصيانة بعد طلبها محددة سابقا، لكن بعد التعميم لن تزيد فترة تقديم الخدمة عن 48 ساعة عمل من تاريخ الطلب من قبل المستهلك، وبالنسبة لأسعار الخدمات فقد تم إلزام المزود بتقديم القائمة للمستهلك وشرح عملية الصيانة والإصلاح وأخذ موافقته عليها قبل البدء بعملية الصيانة والإصلاح. وتضمن التعميم تفصيلا وافيا بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وإلزاما بتدوين البيانات الكاملة بفاتورة البيع التي تسلم للمستهلك، وألزمت الوزارة أيضا المزودين بضرورة ربط فاتورة المبيعات ببطاقة الضمان ووضع الرقم التسلسلي في بطاقة الضمان، وشملت الإلزامات الواردة في التعميم أيضا تمتع المستهلك بضمان غير محدد المدة في حال اكتشاف عيب تصنيعي في المكيف يستوجب استدعاء ذلك الجهاز ، وعدم جواز تحميل المستهلك أية أعباء مالية في حال وجود عيب مصنعي في الجهاز أو في الأجزاء الخارجية التي تم تركيبها من قبل المزود، ومد ضمان /الكمبريسر/ في حال استبداله 6 أشهر إضافية أو إلى غاية انتهاء ضمان الجهاز أيهما أبعد. وبخصوص ضرورة الالتزام بشروط الصيانة وخدمات ما بعد البيع، فتضمن التعميم التزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بضوابط الصيانة والالتزامات عند البيع وخدمات ما بعد البيع، وحدد تلك الالتزامات في مرحلتين: عند البيع، وعند تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي. وحول ضرورة الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، فتضمن التعميم الحالات والأحكام المطبقة على سياسات الاستبدال والاسترجاع بمحال أجهزة التكييف، وضم التعميم أيضا عددا من الحالات التي يعتبر فيها الضمان لاغيا. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على المزودين ضرورة الالتزام بمواد القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وخاصة المواد (2،3،5،7،8،9،10،11،12،13،14،16،17) والأحكام الواردة بلائحته التنفيذية، كما شددت على خضوع أية زيادة في أسعار أجهزة التكييف أو الخدمات المتعلقة بها، لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وبأن يلتزم المزود قبل إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات بما ورد بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات ونسب الأرباح والضوابط التي تحددها اللائحة، ويلتزم المزود بالاحتفاظ بسجلات المبيعات وأرقام التواصل مع المستهلكين وذلك بهدف تسهيل إجراءات استدعاء الأجهزة التي بحوزتهم طبقا للمادة (14) من قانون حماية المستهلك. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية التي تستقبل من خلالها الشكاوى والاقتراحات.

تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان غدا الأحد منتدى الأعمال العماني الروسي بهدف تعريف الوفد الروسي بالمناخ الاستثماري في سلطنة عمان، وأهم الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويضم الوفد الروسي في عضويته ممثلين لأكثر من 40 شركة من كبريات الشركات الروسية في مختلف مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا المتقدمة. وسوف يتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين للتعريف بالشركات الروسية الراغبة في إنشاء مشاريع مشتركة مع رجال الأعمال العمانيين، والتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات التجارية في روسيا والتباحث في إمكانية إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.

أعلنت الشركة “العمانية القطرية للتأمين”، التابعة إلى شركة “قطر للتأمين”، اليوم عن إغلاق باب الاكتتاب العام الأولي (الطرح العام الأولي أو الطرح) على 25 بالمائة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة بنجاح - أو ما يعادل 25 مليون من الأسهم العادية - وذلك بسعر طرح يبلغ 160 بيسة للسهم الواحد، حيث تجاوزت قيمة الاكتتاب 4 ملايين ريال عماني. وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن الإقبال على الاكتتاب جاء نتيجة للطلب القوي من جانب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على أسهم الشركة، ومن المتوقع أن يتم تداول الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 شهر أكتوبر الجاري. وأعرب السيد خليفة السبيعي الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة قطر للتأمين” عن الامتنان للاستجابة القوية التي لاقاها الاكتتاب العام الأولي على أسهم الشركة “العمانية القطرية للتأمين” من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين، مشيرا إلى أن”العمانية القطرية للتأمين” تشكل مثالا على التزام “قطر للتأمين” الراسخ تجاه سلطنة عمان والعمليات التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط عموما. ولفت إلى أن هذا الاكتتاب الناجح يعكس النمو القوي الذي أحرزته الشركة منذ تأسيسها في عام 2004، كما يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون تجاه مجموعة قطر للتأمين التي تحظى بسجل حافل في مجال تحقيق الربحية وتوليد القيمة للمساهمين على مدى أكثر من 50 عاما من العمليات. بدوره، أكد السيد نافين كومار الرئيس التنفيذي لـ “لشركة العمانية القطرية للتأمين” أن نجاح عملية طرح الاكتتاب العام الأولي يبرهن على المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الشركة كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين على مستوى سلطنة عمان، مرحبا بالمستثمرين الجدد من الأفراد والمؤسسات كمساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين. وتوفر”الشركة العمانية القطرية للتأمين”، التي تأسست عام 2004، خدمات التأمين العام والتأمين على الحياة في سلطنة عمان، وتعمل الشركة من خلال 5 أفرع لخدمات الأفراد، إلى جانب العديد من القنوات الرقمية وقنوات التأمين المصرفي، فضلاً عن 30 نقطة بيع عبر الوكالات والوسطاء وتعد “شركة قطر للتأمين” الشركة الأم للشركة العمانية القطرية للتأمين وهي مجموعة متخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين تحظى بسجل حافل يمتد لأكثر من 50 عاما، فضلا عن حضورها العالمي المميز في مجال عمليات التأمين. كما تعتبر”شركة الحصن للاستثمار”، المساهم المحلي في الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأعمال على مستوى سلطنة عمان.

المنظمة تعنى بقضايا الأمن الغذائي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنطلق غدا الأحد بالدوحة، أعمال المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بمشاركة 25 وفدا يمثلون دولا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء ووسط وشرق القارة الآسيوية، وأمريكا الجنوبية، وعددا من المنظمات الدولية. وسيتم خلال المؤتمر، توقيع المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة التي سيكون مقرها في الدوحة، وإطلاقها كمنظمة دولية مختصة بالأمن الغذائي للدول ذات الأراضي الجافة. وكانت مسودة المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، قد تم عرضها على الدول الداعمة لمبادرة إنشاء التحالف خلال المؤتمر الوزاري الذي احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية نهاية شهر مايو 2015، وتمت مراجعتها من طرف الدول المشاركة. ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة إلى وضع الحلول المستدامة لمشاكل الأمن الغذائي الشائعة، وتبادل المساعدة في أوقات الشدة، مساهمًا بذلك في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما أن من أهداف التحالف، تأسيس تعاون واسع مع الشركاء محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة. ومن خلال التعاون مع عدد من الدول والمنظمات الملتزمة بتوفير الأمن الغذائي لسكان الأراضي الجافة، سيعمل التحالف العالمي للأراضي الجافة على سد الفجوة بين المجالات البحثية وسياسات الأمن الغذائي لمساندة الدول ذات الأراضي الجافة في تعزيز أمنها الغذائي عبر الحصول على موارد موثوقة للغذاء والمياه والطاقة والبذور والأسمدة.

كشف المهندس صالح حمد المري رئيس قسم الطاقة المتجددة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أن المؤسسة اختارت وضع المدارس الفائزة في مسابقة ترشيد كنموذج لعمل اللوائح الكهروضوئية كأسلوب جديد تعليمي تثقيفي للطلبة، ومن أجل إعداد دراسات أو مشاريع تجريبية يتم الاستفادة منها في التوعية والتثقيف من خلال المعلومات والتحليلات الفنية لصالح تدفق المعلومات الكهربائية والاستفادة منها في التوفير والترشيد، سواء لصالح المدرسة، أو لصالح تقليل استهلاك الأنوار، أو لتوفير الاستهلاك عبر الأجهزة الأخرى. لوائح كهروضوئية وأوضح المري في حديث لقناة الريان حول برنامج ترشيد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أطلقت برنامج "ترشيد" تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للتوعية بأهمية الاستهلاك سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو الماء. وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" انطلاق المرحلة الثالثة "مشروع ترشيد 22" بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث من خلال انعقاد اللقاء التعريفي الأول بحديقة كهرماء للتوعية لعدد من المديرين وأصحاب المدارس المستقلة الذين يمثلون 22 مدرسة جديدة تم اختيارها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي لتطبيق مشروع ترشيد 22 في مرحلته الثالثة ضمن خمس مراحل حتى العام 2022. وحقق برنامج ترشيد استهلاك مياه الري الذي تطبقه إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة منذ أكثر من عام، نجاحًا كبيرا في خفض كميات مياه الري اليومي إلى النسبة المذكورة، ولم يتم تعديل برامج الري خلال الصيف الماضي، حيث إن الري كان ولا يزال يتم حسب حاجة النبات للمياه وليس فقط باستخدام التوقيت الزمني. وقد سجلت كميات مياه الري الموضوعة من قبل اللجنة الفنية بإدارة الحدائق العامة نتائج مبهرة، حيث لم تتأثر أي من الفئات النباتية المختلفة سواءً كانت أشجار نخيل أو أشجارا أخرى أو شجيرات عادية، إضافة لمغطيات التربة والزهور الموسمية، ومسطحات النخيل الخضراء، كما لم تسجل أي حالة تأثير سلبي على النباتات ومعدلات النمو. وتتضمن حديقة كهرماء للتوعية عدة مرافق تثقيفية وتوعوية، من بينها قاعة لعرض الأفلام الوثائقية عن ترشيد الطاقة، وعمليات التوعية والإرشاد، وعمليات لمحاكاة ترشيد الطاقة، كما تتضمن أدوات متخصصة للتوعية بترشيد ورفع كفاءة الطاقة. قامت «كهرماء» بتركيب ثلاثة أنظمة للطاقة المتجددة في مشروع الحديقة، تسهم في توليد الطاقة وتسخين المياه في المبنى، وتهدف الحديقة إلى تعليم الأجيال القادمة وتثقيفهم بأهمية ترشيد الطاقة.