أولت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) منذ تأسيسها، اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص من خلال مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ مشاريعها، فقد كانت الشركة على الدوام في مقدمة الشركات التي تتيح المجال للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي، وذلك من منطلق التزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشيا مع المبادرات الحكومية المتنوعة التي تم إطلاقها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والشركات المحلية بدولة قطر. ومنذ تأسيسها في عام 2011، بدأت شركة (الريل) في ترسية عقود التصميم والبناء للأعمال المدنية للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، حيث تم ترسية آخر تلك العقود في عام 2014، ولضمان المشاركة المحلية، وضعت الشركة شروطا من ضمنها أن يضم كل تحالف ( Joint Venture) من تحالفات مقاولي الأعمال المدنية شركة قطرية واحدة على الأقل، لاسيما أن ضم الشركات القطرية إلى التحالفات التي تقودها شركات عالمية رائدة في مجال تطوير السكك الحديدية يسرع من وتيرة تطوير أداء الشركات المحلية في قطاع الإنشاءات. ونتيجة لذلك، شهد قطاع الإنشاءات المحلي نموا مطردا، حيث ازداد رصيد الخبرات في تطوير المشاريع الضخمة، وبذلك أصبح هذا القطاع مؤهلا لتقديم الدعم اللازم لتطوير مشاريع البنية التحتية الوطنية وذلك تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها. وبالإضافة إلى مشاركة الشركات المحلية في تحالفات المقاولين، تشترط شركة (الريل) على المقاولين الذين تتعاقد معهم استخدام الشركات المحلية في عقود المقاولة بالباطن، وقد تمت إضافة هذا الشرط في جميع العقود التي تمنحها الشركة، الأمر الذي نتج عنه منح 1998 عقد مقاولة بالباطن، أي أنه قد تم إسناد ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي عقود المقاولة بالباطن إلى شركات قطرية. كما قامت شركة (الريل) مؤخرا بترسية عقد توفير الخدمات للمرحلة الأولى من مشروعي مترو الدوحة وترام لوسيل، وتماشيا مع التزام الشركة بتوفير المزيد من الوظائف على المستوى المحلي، فقد تمت صياغة العقد بحيث من المتوقع أن توفر تلك الخدمات من 1000 إلى 1500 وظيفة في القطاع الخاص. وتعكف (الريل) أيضا على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه لإبرام شراكات مع الشركة في العديد من مشاريعها المستقبلية، حيث تتضمن هذه المشاريع، مشاريع التطوير العقاري حول المحطات، ومرافق مواقف السيارات، ومشاريع الترام المستقبلية، والاستخدام المشترك للبنية التحتية للمترو والترام، ومخططات الطاقة المتجددة، ومخططات النقل متعدد الوسائط، وما إلى ذلك. وأكد المهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (الريل)، أن إشراك القطاع الخاص في مشاريع (الريل) أعلى قائمة أولويات الشركة، حيث قامت الشركة بمنح ما يزيد عن 80 بالمئة من المشاريع القائمة تنفيذها إلى القطاع الخاص. وأشار إلى أنه منذ تأسيسها، عكفت شركة (الريل) على تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في تحالفات المقاولة مع الشركات الدولية، وبهذا تستطيع تحقيق تكامل خبرة الشركات الدولية في مجال قطاع السكك الحديدية مع خبرة الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع محليا، مما يسهم في إحداث نمو نوعي في القطاع الخاص وتوطين الخبرات والمهارات في هذا القطاع. وعبر عن الشكر لجميع الشركاء المحليين.. مشيرا إلى أنه لولا دعمهم اللامتناهي، لم تكن الشركة لتتمكن من تحقيق خططها الطموحة وإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع، وكل ذلك في سبيل تسليم المشاريع التي تنفذها الشركة طبقا للجدول الزمني والخطط الموضوعة. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة البدع سويتش قير، عن الفخر بقيام شركته بتوريد منتجاتها لمشروع مترو الدوحة الذي يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن منتجات الشركة مصنعة بالكامل في دولة قطر. ونوه بحرص شركة الريل على تقديم الدعم للموردين المحليين ومعاملتهم كشركاء، وذلك من منطلق حرص الشركة على إعطاء المصانع المحلية الفرصة لتكون جزءا أساسيا من هذا المشروع. بدوره، صرح سعادة الشيخ نايف بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألواح الألمنيوم، بأن الشركة تحرص على تقديم منتجات وخدمات ترقى لأعلى المعايير.. مشيرا إلى أن دعم شركة (الريل) المستمر، قدم للشركات المحلية فرصة حقيقة للنمو والتقدم، فضلا عن أن حرصها الدائم على تزويد الموردين المحليين بالملاحظات أتاح لهم الفرصة لتطوير أعمالهم لتتوافق مع أفضل المعايير ليس المحلية فحسب بل العالمية أيضا. وثمن السيد محمد الجفيري المدير الشريك لشركة نافكو قطر للأنظمة الإلكتروميكانيكية، الفرص التي أعطيت للشركة للمساهمة في حزم المشروع المختلفة بشكل كبير، والجهود التي تقوم بها شركة (الريل) لدعم الاقتصاد المحلي للدولة.

أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب. جاء ذلك، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل. وتضمنت القائمة؛ جزيرة ساموا الأمريكية، ودولة ساموا، والبحرين، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، ومنطقة ماكاو، وكوريا الجنوبية، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وجمهورية بالاو، وبنما، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة. وأشار البيان إلى وجود أكثر من 40 دولة غير ملتزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي، لكنها ملتزمة بإجراء تعديلات على أنظمتها الضريبية. وبدأ الاتحاد الأوروبي بإعداد قائمة الملاذات الضريبية، بعد الكشف عن قائمة تضم شركات خاصة وأفراد يعملون بأنظمة التهرب الضريبي عبر حسابات أوف شور.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك)، ورشة عمل بعنوان كيف توظف لمشروعك لمساعدة رواد الأعمال للاطلاع على قوانين التوظيف في الدولة، وتحضير العقود، والتأكد من تقديم الاحتياجات اللازمة للموظفين، وحقوقهم عند التقديم لشركات التوظيف، والتي تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه رواد الأعمال استقطاب الخبرة المطلوبة وتوظيفها للعمل في مشاريعهم، لاسيَّما الفئات ذات الدخل المنخفض. وتم تسليط الضوء خلال الورشة على تبعيات التوظيف من الباطن، وحث المهتمين بطرح الوظائف المطلوبة في الوسائل المعتمدة رسميًا وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لبعض الوظائف مثل شركات توريد القوى العاملة أو المقاولين من الباطن، لما يسببه ذلك من استغلال لهؤلاء الموظفين اللذين يدفعون رسوم مقابل التوظيف لتلك الشركات في بلدهم الأم، ويتم إحضارهم دون فكرة واضحة عن مكان أو شروط عملهم وهو ما يعتبر منافيًا لقانون العمل في دولة قطر.

بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل، وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال، شارك عدد من موظفي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في يومٍ مرِح مع أبناء مركز رعاية الأيتام (دريمة) في مركز ميجابوليس للترفيه باللؤلؤة، وشارك أبناء دريمة في العديد من الأنشطة الترفيهية والمسلية مثل ألعاب الفيديو والهوكي الهوائي والبولينج مع الموظفين وعائلاتهم. صرَّح السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: نحن، في مركز قطر للمال، نقدر دائمًا الدور الذي يؤديه الشباب في المجتمع. ونحن نستثمر في أجيال المستقبل ونضمن استمرار مسيرة النمو والتنمية في بلدنا الحبيب من خلال التركيز على رعاية الأطفال. ويحرص فريق مركز قطر للمال دائمًا على إضفاء السعادة على حياة الأطفال والمساهمة في نموهم وازدهارهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز أي إس إكس وطراز باجيرو سبورت موديل 2009-2016 وذلك لاحتمالية تعطل رافعات الباب الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /17.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمائة، ليصل إلى /7/ آلاف و/912.48/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /14/ مليونا و/417/ ألفا و/349/ سهما بقيمة /305/ ملايين و/426/ ألفا و/29.84/ ريال نتيجة تنفيذ /5773/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/332/ ألفا و/72/ سهما بقيمة /129/ مليونا و/36/ ألفا و/617.66/ ريال نتيجة تنفيذ /1602/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /8.37/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/533.30/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /575/ ألفا و/453/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/108/ آلاف و/770.21/ ريال نتيجة تنفيذ /393/ صفقة، انخفاضا بمقدار /40.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/510.44/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/357/ ألفا و/296/ سهما بقيمة /54/ مليونا و/721/ ألفا و/926.61/ ريال نتيجة تنفيذ /1143/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/421.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /690/ ألفا و/860/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/729/ ألفا و/415.28/ ريال نتيجة تنفيذ /269/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /179.32/ نقطة، أي ما نسبته /6.22/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/061.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/756/ ألفا و/927/ سهما بقيمة /57/ مليونا و/356/ ألفا و/769.08/ ريال نتيجة تنفيذ /1529/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /69.66/ نقطة، أي ما نسبته /4.45/ بالمائة ليصل إلى ألف و/636.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /778/ ألفا و/682/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/220/ ألفا و/173.05/ ريال نتيجة تنفيذ /501/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمائة ليصل إلى /985.14/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /926/ ألفا و/59/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/252/ ألفا و/357.95/ ريال نتيجة تنفيذ /336/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.99/ بالمائة ليصل إلى ألف و/608.78/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/30.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/268.77/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /46.87/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/080.46/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /21.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.96/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/246.47/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /435/ مليارا و/938/ مليونا و/000/ و/465.10/ ريال.

أعلن مركز قطر للمال اعتزامه نقل مقره إلى منطقة مشيرب قلب الدوحة اعتباراً من بداية الربع الرابع من عام 2018، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لـ الشرق. وقال ذات المصدر إن العديد من الشركات التابعة لمركز قطر للمال قد عبرت عن اهتمامها بالانتقال إلى منطقة مشيرب قلب الدوحة في انتظار الانتهاء من المشروع. وحول سؤال حول عدد الشركات التي تنوي الانتقال إلى الحي المالي بمشيرب قال انه من المبكر حالياً تقديم مزيد من التفاصيل حول الشركات التي ستنتقل إلى منطقة مشيرب، وتاريخ الانتقال إليها، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه. وسينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال والمؤسسات التابعة على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة، وستكون عملية الانتقال على مراحل، حيث سيتم التنسيق مع مشيرب، ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضع الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠٪ وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة ١٠٪ على الأرباح من مصادر محلية. ويسعى القائمون على المركز إلى تحقيق جملة من الأهداف بحلول عام 2020 منها رفع عدد الشركات إلى نحو 1000 شركة، خاصة أن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دبليو إتش سميت عن استدعاء محولات كهربائية للسفر موديل 2017، وذلك لعدم مطابقة السلعة للمواصفات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وقعت غرفة قطر وشركة حصاد عقد الرعاية الفضية لمعرض صنع في قطر2017، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2017، على مساحة 29000 م2 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. المعرض تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويهدف إلى الترويج للمنتجات القطرية، ويحظى بمشاركة أكثر 320 شركة ومصنعا، بالإضافة إلى 138 أسرة منتجة. وقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، والسيد / محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، السيد/ محمد السادة: يسعدنا أن نرعى ونشارك في النسخة الخامسة من معرض صنع في قطر، حيث يبرز المعرض أهم المنتجات المحلية، وذلك من خلال إتاحة منصة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في العديد من المجالات الهامة. ودعا السادة كافة الزوار إلى زيارة جناح شركة حصاد بالمعرض، وذلك للتعرف على أحدث المنتجات التي قامت بزراعتها وإنتاجها من خلال الاستثمارات الداخلية، بهدف المساهمة في سد احتياجات السوق المحلي. بدوره، قال السيد صالح الشرقي إن الغرفة تشكر شركة حصاد على دعمها المستمر لمعرض صنع في قطر، والذي يؤكد حرصها على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز دور الصناعة، مثمناً في الوقت ذاته الدور الرائد الذي تقوم به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الإستراتيجية الهامة.

العمادي: الأسعار الحالية تمثل فرصا حقيقية للاستثمار وتحقيق المكاسب عبد الغني: عودة قوية للمحافظ المحلية والأجنبية لإعادة تجميع المراكز واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، حيث قفز المؤشر أمس مرتفعا بمقدار 173.83 نقطة، أي ما نسبته 2.24 %، ليغلق عند مستوى 7930.38 نقطة، وسط عودة قوية للسيولة مع ارتفاع شهية المستثمرين للشراء لإعادة تجميع مراكزهم المالية مع اقتراب إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة النهائية وموسم التوزيعات، وشهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 18.7 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة تجاوزت 335.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5462 صفقة، فيما زين الأخضر الشاشات مع ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة وانخفاض أسعار أسهم ثلاث شركات فقط، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون لـالشرق أن ثقة المستثمرين عالية في البورصة وجميع العوامل الاقتصادية والفنية مشجعة ومحفزة للارتفاع واستقطاب السيولة، خصوصا مع اقتراب موسم توزيعات الأرباح وإعلان نتائج أعمال الشركات للعام الحالي وهي نتائج من المتوقع أن تكون إيجابية في معظمها، هذا بالإضافة إلى المستويات المغرية للاستثمار التي وصلت لها أسعار أسهم أغلب الشركات نتيجة للتراجعات التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية، خصوصا أن كثير من الأسهم أصبحت قيمتها السوقية أقل من قيمتها الدفترية، وبالتالي فإن الوقت مناسب لاستقطاب البورصة لمزيد من السيولة والاستثمارات وتعويض جانب كبير من خسائرها في الفترة الماضية. وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن وضع السوق جيد، والأسعار مناسبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي للدولة والثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو هي الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال في قطر كلها عوامل إيجابية ومحفزة لعودة السيولة والنشاط للبورصة. وأضاف العمادي أن المستويات التي وصلت إليها أسعار أسهم أغلب الشركات المدرجة، جعلت منها فرص حقيقية للاستثمار وتحقيق المكاسب، لافتا إلى أن هذه الفترة هي فترة تجميع مراكز والاستعداد لموسم التوزيعات، خصوصا أن نتائج أعمال الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية كانت في أغلبها إيجابية، وبالتالي فإن التوقعات إيجابية بنتائج أعمال الربع الرابع مما سينعكس إيجابيا على التوزيعات. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني، إن البورصة تشهد حالة من الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقوة العوامل الفنية بالسوق، هذا بالإضافة إلى المستويات المتدنية التي وصلت لها أسعار أسهم أغلب الشركات والتي أصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية والمحلية دخلت أمس بقوة في السوق وقامت بعمليات شراء كبيرة، خصوصا المحافظ الأجنبية. وأضاف عبد الغني أن كل العوامل تدفع لضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة بالسوق، مع اقتراب موسم التوزيعات، وإعلان نتائج أعمال الشركات لعام 2017، وهي النتائج التي من المتوقع أن تكون إيجابية، مشيرًا إلى أن المحافظ سواء كانت محلية أو أجنبية وحتى المستثمرين الأفراد يعملون حاليا على إعادة تجميع مراكزهم المالية، والاستفادة من الأسعار الحالية استعدادا للتوزيعات. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 433 مليارا و257 مليونا و40 ألفا و469.42 ريال.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ، حملة توعية حول حماية الملكية الفكرية وأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة. استهدفت الحملة المؤلفين والأدباء المحليين، وأصحاب الحقوق المجاورة، ودور النشر القطرية المشاركين في المعرض ، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ،والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها . هذا وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها المقام بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. وتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة ، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجمع شركات المناعي، المدرجة ببورصة قطر تعديل 7 مواد من النظام الأساسي. وأوضحت الشركة، أن العمومية صادقت على تعديل المادة 20 بإضافة وجوب إفصاحها عن هيكل رأس المال وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين بنسبة 5% أو أكثر من أسهمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وألزمت العمومية أيضاً بضرورة إفصاح المجلس عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة تتعارض مع مصالح الشركة، إلى جانب الإجازة لمجلس الإدارة إبرام عقود قروض تتجاوز آجالاها الثلاث سنوات. كما اعتمدت العمومية تعديلات بالمادة 36 من النظام الأساسي أبرزها التأكد من إتاحة المعلومات الكافية عن شؤون الشركة لجميع أعضاء المجلس وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم. وأتاحت عمومية المناعي في التعديلات للمساهمين المالكين أكثر من 10% من رأس المال دعوة العمومية لأسباب جدية، مع السماح للمساهمين بصفة عامة ومساهمي الأقلية الاعتراض عند إبرام صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس المال. وسمحت العمومية للمساهم بالاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، ويحق له إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن.

مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية يصدر قرارات في اجتماعه الثالث القرارات تتضمن الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الأخير برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على حزمة مهمة من النظم والقواعد التنظيمية في إطار المبادرات التي تطرحها الهيئة لقطاع سوق رأس المال في الدولة وضمن جهودها المتواصلة لتنظيم وتنشيط سوق رأس المال وحماية استقراره والمتعاملين فيه، وتنويع أدواته وآلياته الاستثمارية الداعمة لبورصة قطر. ومن أهم هذه النظم والقواعد التي وافق عليها المجلس: قواعد تنظيم نشاط صانع السوق، والتي تمثل إضافة جديدة إلى أنشطة الخدمات المالية تهدف إلى تنشيط التداولات وزيادة السيولة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقراره وتوازنه من خلال قيام شركات خدمات مالية متخصصة في هذا المجال ومرخصة من قبل الهيئة وتحت رقابتها بتقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة بالسوق. الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs، بما فيها عمليات البيع على المكشوف المغطى لوحدات هذه الصناديق أو لمكونات المؤشر، والذي يعد منتجًا ماليًا جديدًا إلى جانب الأسهم وأذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية، مما يساهم في تنوع وتعدد الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين. الإجراءات الخاصة بحماية الأقلية وصغار المستثمرين نتيجة تحول الشركات المساهمة العامة إلى نوع آخر من أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى توفير الحماية الكافية وفقا لأفضل الممارسات الدولية لكافة المساهمين على تحول الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق الرئيسية ببورصة قطر إلى أي نوع آخر من أنواع الشركات. الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة قطر، والتي تتيح للشركات المدرجة تنظيم البرامج التحفيزية لموظفيها، والحفاظ في ذات الوقت على حقوق المساهمين في الشركات من خلال منحهم حق الموافقة على تلك البرامج ومراقبة تنفيذ تلك البرامج من خلال تقارير دورية يتم عرضها سنويا على المساهمين. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي، إن قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الأخيرة تعد امتدادا للجهود المبذولة لدعم الهيئة في تطويرها لقطاع سوق رأس المال والذي شهد نشاطا تشريعيا مميزا خلال عام 2017. كما أضاف أن الهيئة تؤكد على أن سوق رأس المال القطري أصبح يتمتع بقاعدة تشريعية قوية وفقا لطبيعة السوق واحتياجاته، إذ تم تصنيفها في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 و2018 كأفضل قاعدة تشريعية لسوق مالي في المنطقة العربية والتاسعة دوليا، كما صنف التقرير السوق القطري كسادس أفضل سوق على المستوى الدولي في مؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين، مما يدل على نجاح جهود الهيئة وإستراتيجيتها وتبنيها للسياسات الصحيحة نحو تحقيق رؤيتها في تطوير قطاع سوق رأس المال، وبالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بسوق رأس المال في الدولة، وفي إطار رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية القطاع المالي.

نتيجة للإقبال المتزايد على باقات هلا الهند من Ooredoo، أعلنت الشركة أمس، عن إطلاق أربع باقات جديدة من باقات هلا الهند. فقد صممت الباقات الجديدة، التي أطلقت استجابة للإقبال الكبير من قبل العملاء على باقات هلا الهند 10 ر.ق. و30 ر.ق.، لتوفر بيانات ودقائق مكالمات محلية ودولية. إذ سيستمتع المشتركون في باقة هلا الهند 45 بـ 525 دقيقة مكالمات إلى الهند (صالحة لمدة 30 يوماً) و500 ميجابايت بيانات محلية، بالإضافة إلى 40 دقيقة مكالمات محلية (صالحة لمدة 10 أيام) وذلك بسعر 45 ر.ق. أما المشتركون في باقة هلا الهند 60 فسيستفيدون من 725 دقيقة مكالمات إلى الهند (صالحة لمدة 30 يوماً) و750 ميجابايت بيانات محلية و50 دقيقة مكالمات محلية (صالحة لمدة 10 أيام) بسعر 60 ر.ق. أما بالنسبة للعملاء الراغبين في الاتصال بالهند لفترات أطول، فتوفر لهم باقة هلا الهند 100ر.ق. و200 ر.ق. ما يصل إلى 1250و2800 دقيقة مكالمات إلى الهند صالحة لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى 1500 / 10000 ميجابايت بيانات محلية، و 70 / 250 دقيقة مكالمات محلية إضافية صالحة لمدة 15 / 30 يوماً. ويمكن استخدام الباقات الجديدة للاتصال بأي شبكة في الهند، وعند استخدام جميع دقائق المكالمات الدولية المتاحة في باقاتهم، يمكن للعملاء الاستفادة من سعر دقائق المكالمات الدولية خارج رصيد الباقة والذي يبلغ 10 دراهم للدقيقة.

دعا مصرف قطر المركزي شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين العاملين في دولة قطر إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، إضافة إلى الالتزام التام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وتأتي الدعوة التي وجهها المركزي، بعد أن قامت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين إلى جانب وسطاء التأمين في الآونة الأخيرة بإصدار وثائق التأمين على المركبات دون مراعاة دقة بعض البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له أو بالمركبة المؤمن عليها مما قد يعرض حقوق العملاء المتضررين لعدم التغطية التأمينية، إلى جانب تعمد بعض الشركات والوسطاء عدم الالتزام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وألزم «المركزي» الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة، إضافة إلى التأكد من إدخال بيانات العميل بشكل إلزامي والتي تتضمن اسم العميل بالكامل ورقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري وعنوان الإقامة شاملا المدينة أو الحي والشارع ورقم الهاتف أو الجوال إضافة إلى العمر والجنسية والحالة الاجتماعية. وأشار «المركزي» إلى أنه يمكن إضافة بعض البيانات الاختيارية الأخرى حسب رغبة العميل والتي تتمثل في المهنة والبريد الإلكتروني ومكان العمل وعنوان العمل. أما فيما يتعلق ببيانات المركبة فيتوجب التأكد من تسجيل نوع المركبة وشكلها، وسنة الصنع واللون ورقم التسجيل ورقم المحرك ورقم الشاصي وعدد الركاب بمن فيهم السائق والمسافة المقطوعة على أن يتم قراءة العداد وتحديد غرض استعمال المركبة سواء كانت خاصة أو إيجارا أو لأغراض أخرى. كما يتوجب تسجيل القيمة التأمينية للسيارة وقيمة التحميل ومبلغ قسط التأمين والحدود الجغرافية ورقم وثيقة التأمين وتاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التأمين، إلى جانب معاينة المركبة معاينة شاملة قبل إصدار الوثيقة وتقع المسؤولية على الشركة أو وسيط التأمين في حالة إصدار الوثيقة دون إجراء المعاينة. إلى ذلك، فقد نوه مصرف قطر المركزي إلى فرض جزاء وعقوبات مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال بحد أقصى، إضافة إلى فرض جزاءات مالية تصل إلى 100 ألف ريال يوميا بحد أقصى عن كل مخالفة مستمرة، على أن يتم تقدير الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، لكل من يخالف التعليمات والضوابط التي أصدرها والمتعلقة بمخالفة أسعار التأمين أو عدم تسجيل البيانات التفصيلية للعملاء.

شاركت فودافون قطر في النسخة الأولى من مؤتمر استمرارية الأعمال كراعٍ ذهبي لهذا الحدث الهام الذي ينظمه منتدى قطر لاستمرارية الأعمال ليوم واحد في فندق فور سيزونز الدوحة، تحت رعاية سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة. وانطلق المؤتمر تحت شعار ثبات وإنجازات؛ حيث شهد حضوراً كبيراً من جانب الشركات، وناقش أفضل الممارسات المتبعة في مجال ’استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر‘ في مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. وضمن إطار عرض تقديمي رئيسي؛ أوضح السيد أرناب موخرجي، مدير استمرارية الأعمال لدى فودافون قطر، كيف يمكن للشركات أن تتمتع بالمرونة الكافية لضمان استمرارية أعمالها، حيث استشهد ببعض الأفكار العملية ودراسات الحالة للشركات التي تتمتع بأسلوب عمل مرن. وقال موخرجي: تعتبر القدرة على الاستجابة بشكل فعال ومعالجة الآثار المترتبة على حالات الطوارئ في الوقت المناسب عاملاً رئيسياً لضمان استمرارية شركتك في بيئة الأعمال سريعة التطور التي نشهدها اليوم. ومع بروز تهديدات جديدة مثل الإرهاب السيبراني والبيولوجي؛ وتزايد تعرض الشركات للمخاطر التقليدية مثل الاحتيال، وتعطل الأنظمة، والكوارث الطبيعية، وسحب المنتجات من السوق، وغيرها؛ ثمة حاجة أساسية لاتباع نهج مرن في تطبيق إستراتيجيات الشركة والتصحيح السريع لآلية عملها. كما حازت فودافون على جائزة مرموقة تكريماً لمساهمتها القيّمة في دعم مشهد الأعمال القطري. وتعتمد فودافون برنامجاً ناجحاً لمرونة الأعمال عبر مختلف المناطق التي تعمل بها، وذلك لضمان توفير استجابة فعالة وفي الوقت المناسب لأي حالة طارئة أو أزمة تعترض عملياتها الرئيسية. وتتماشى جميع البرامج الخاصة بالأسواق المحلية وشركات المجموعة مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية المعمول بها. وتشارك إدارة فودافون العليا بفاعلية في برامجها المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، والتي تخضع لمراجعة سنوية ويتم نشرها داخل المجموعة.

تشارك دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لمفاوضات الخدمات الجوية ايكان 2017 بوفد يترأسه سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وأبرمت دولة قطر حتى الآن اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع أكثر من 162 دولة من الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو ومن المتوقع أن تبرم قطر عدة اتفاقيات أخرى وذلك على هامش مشاركتها في هذا المؤتمر بما يضمن حصول الدولة على حقوق نقل إضافية من شتى دول العالم وبما يدعم الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي تضم شبكة وجهاتها أكثر من 150 وجهة رئيسية حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لمفاوضات الخدمات الجوية ايكان 2017 قد انطلقت أمس الإثنين في العاصمة السيريلانكية كولومبو ويأتي هذا المؤتمر السنوي الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو والذي يمتد هذا العام إلى 8 ديسمبر 2017 بهدف تشجيع دول العالم الأعضاء في المنظمة للحصول على حقوق نقل متبادلة وتطوير اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي تنظم حقوق النقل الجوي فيما بينها ودعما لأهداف المنظمة بتحقيق مبدئي السماوات المفتوحة واستدامة النقل الجوي

سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا في شهر نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 75ر9 بالمائة و12ر10 بالمائة. وأعلنت قطر للبترول اليوم، عن سعر نفط قطر البري لشهر نوفمبر عند 00ر63 دولارا للبرميل مقابل 40ر57 دولار للشهر السابق ليرتفع بنسبة 75ر9 بالمائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر نوفمبر عند 45ر61 دولار للبرميل مقابل 80ر55 دولار للشهر السابق ليرتفع بنسبة 12ر10 بالمائة.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم مشروع دراسة البرنامج الوطني لتسويق النقل العام وتوعية الجمهور، الذي يهدف إلى رفع الوعي بشبكة نظام النقل متعدد الوسائط في قطر والحث على استخدامها بما يعزز نظام النقل العام ووسائل الراحة المتاحة به وفوائده. وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أكد على ضرورة الانتهاء من الدراسة خلال العام المقبل لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة لخدمة مستخدمي وسائل النقل في الدولة، فضلاً عن تحسين صورة النقل العام لدى الجمهور. ويأتي هذا البرنامج في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات بهدف توفير بنية تحتية عالمية الطراز لقطاع نقل متكامل، بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيساهم هذا المشروع في فهم كافة التطورات والتحسينات في البنية التحتية لنظام النقل العام في الدولة والتي تشمل السكك الحديدية، والعبارات البحرية، وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى الحافلات التي تصل إلى كافة المناطق الحيوية في جميع أرجاء البلاد. ويتضمن نطاق عمل المشروع خمس مراحل متكاملة تبدأ من إعداد البحوث باستخدام أفضل الممارسات العالمية وسيتم في هذه المرحلة الاعتماد على تقارير رسمية من جهات حكومية تستهدف شريحة عريضة من السكان، ومن ثم سيتم معالجة الثغرات الموجودة بالحلول المناسبة، وصياغة الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج، والانتقال إلى إعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشروع، وضمان فعالية التنفيذ. وقال الشيخ محمد بن خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات إن هذا المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي تعمل عليها الوزارة، بهدف توعية السكان بمرافق النقل العام الحالية والمستقبلية في الدولة والحث على استخدامها. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة لإنجاح المشروع وتحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها مرافق النقل العام في الدولة.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار بفعل التوقعات بأن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة أكثر بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي. وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.6% إلى 1272.91 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع ملامسا 1289.50 دولار يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1275.80 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 16.32 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.4% إلى 933.50 دولار للأوقية حين استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1019.40 دولار للأوقية.