في إطار حرصه على مواكبة التوجهات الحكومية ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على الاستثمار في الثروة البشرية وخدمة المجتمع القطري، أعلن الدولي الإسلامي عن انضمام دفعة جديدة من الموظفين إلى كادره الوظيفي في مختلف إدارات البنك، حيث شكّل القطريون وأبناء القطريات نسبة هامة من هذه التعيينات الجديدة. ويأتي انضمام هذه الدفعة من الموظفين في سياق التزام الدولي الإسلامي المستمر باستقطاب الكفاءات المميزة، ومنحها الفرصة للمساهمة في مسيرة البنك، إضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لهم، بما يمكّنهم من الاضطلاع بمهامهم الوظيفية بكفاءة عالية، ويساعدهم على التدرج والارتقاء في السلم الوظيفي وصولاً إلى المواقع القيادية. وخلال لقائه بالموظفين الجدد يرافقه عدد من كبار مسؤولي البنك، رحّب الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بانضمامهم إلى أسرة البنك، مهنئاً إياهم على بداية مسيرتهم المهنية، وداعياً إياهم إلى بذل أقصى الجهود في أداء واجباتهم الوظيفية، والمساهمة في تعزيز حضور البنك ومكانته المرموقة في القطاع المصرفي. وأكد د. الشيبي قائلاً: «إننا في الدولي الإسلامي نعتبر الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، ولذلك نحرص دائماً على استقطاب الكفاءات المميزة، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والتأهيلية، بما يتيح لموظفينا تحقيق التطور المهني واكتساب الخبرات اللازمة، ويسعدنا على وجه الخصوص أن تكون نسبة هامة من الموظفين الجدد من القطريين وأبناء القطريات، وهو ما ينسجم مع إستراتيجيتنا في مجال الموارد البشرية، ومع الأهداف الحكومية في مجال التوطين». ونوه د. الشيبي إلى: «أن إستراتيجية الدولي الإسلامي في مجال الموارد البشرية تنسجم بشكل كامل مع التوجهات الحكومية وخطط وزارة العمل الرامية إلى تعزيز حضور القطريين في القطاع الخاص، لاسيما في القطاع المصرفي، ونحن نحرص على أن تكون جميع برامجنا ومبادراتنا في التوظيف والتدريب متوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات المؤهلة، القادرة على قيادة المستقبل في القطاع المصرفي».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد يتسرب ماء عبر سقف المركبات المتضررة، مما يؤدي إلى تساقط الماء من بطانة السقف، أو وحدة التحكم العلوية، أو مكبر الصوت، مما قد يؤدي إلى تبلل المكونات الداخلية، بما في ذلك المقاعد بسبب تسرب الماء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن جانبه، صرّح السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: «نثمن هذه المبادرة الاستراتيجية الرائدة التي تجسد روح التعاون والتكامل الحقيقي بين الأسواق المالية الخليجية، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة موحدة ومتقدمة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.» وأضاف قائلا إن إصدار هذا الدليل الموحد يعد خطوة محورية نحو ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح في أسواقنا المالية، بما يعزز قدرتنا الجماعية على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتوجه السيد الأنصاري بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة أسواق المال الخليجية ولجميع من ساهم في إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من جهود قيمة. الدليل الخليجي الموحد يسهم في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية. بالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. علماً بأن هذا الدليل لا يحل محل تشريعات الإفصاح الخاصة بعلاقات المستثمرين التي أصدرتها كل سوق من الأسواق المالية الخليجية لشركاتها المدرجة. وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (30/2025) بإغلاق شركة أي فيكس للتجارة والصيانة ممثل معتمد من آبل، إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ويأتي القرار نتيجة تكرار المخالفات وتعدد الشكاوى المثبتة ضد الشركة، والمتعلقة بالتأخير في توفير قطع الغيار والتأخير في تقديم خدمات الصيانة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلكين، أو تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في الدولة. كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنواتها الرسمية.

تُشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025. ويترأس الوفد القطري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. يُركّز المؤتمر، الذي يُعقد كل أربع سنوات ويُعد الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظومة الاتحاد البريدي العالمي على عدد من القضايا الاستراتيجية من أبرزها الابتكار الرقمي في الخدمات البريدية، وتعزيز استدامة الشبكات البريدية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية إضافةً إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. كما يشكّل المؤتمر منصة تجمع ممثلين عن 192 دولة عضواً لاعتماد استراتيجيات دولية تعزز تطوير القطاع البريدي العالمي ومناقشة قضايا محورية تتعلق بالبريد الرقمي والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية والاستدامة والتعاون الفني بين الأعضاء. وفي إطار مشاركتها الفاعلة، ستشارك دولة قطر خلال المؤتمر في اجتماع لجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، والتي ترأستها خلال السنوات الأربع الماضية. وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للتعاون من أجل التنمية، والتي تهدف إلى دعم تطوير القطاع البريدي في الدول الأعضاء وبناء قدراتها. وخلال اجتماع اللجنة، سيتم استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية من أنشطة ومبادرات تنموية نفذها الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع أعضائه. كما سيتم الاطلاع على الدروس المستفادة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز دور القطاع البريدي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تؤكد مشاركة دولة قطر في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتطوير القطاع البريدي وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما يعكس ترؤس دولة قطر للجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية خلال السنوات الماضية دورها القيادي في دعم جهود الاتحاد البريدي العالمي الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الشمولية. وأضاف المسلماني: نتطلع إلى الاستراتيجية الجديدة للاتحاد البريدي العالمي 2026-2029، التي سيُقرها المؤتمر في ختامه، لما ستحدده من توجهات مهمة للقطاع خلال المرحلة المقبلة في مجالات الابتكار الرقمي، واستدامة الشبكات البريدية، ودعم التجارة الإلكترونية. وهي توجهات تتماشى مع استراتيجية الهيئة الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وداعم للتنمية المستدامة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي، ملياراو129 مليونا و980 ألفا و457 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 329 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث تصدرت بلديات الريان والدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 391 مليونا و96 ألفا و367 ريالا، فيما بلغت ببلدية الدوحة 375 مليونا و355 ألفا و330 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 125 مليونا و825 ألفا و811 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و777 ألفا و608 ريالات. كما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 80 مليونا و981 ألفا و382 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 23 مليونا و899 ألفا و182 ريالا، تلتهابلدية الشمال بتداولات بقيمة 20 مليونا و14 ألفا و777 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و30 ألف ريال. وبالنسبة لمؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بـ22 بالمئة وبلدية الوكرة بـ14 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين وأم صلال بتداولات بنسبة 10 بالمئة لكل منهما، وبلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس في عدد العقارات المباعة هي بلديتا الدوحة والريان بنسبة 26 بالمئة لكل منهما، تلتهما الوكرة بنسبة 17 بالمئة فبلدية الظعاين بنسبة 12 بالمئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس بين (410 - 748 ريالا) في الدوحة، و(248 - 422 ريالا) في الوكرة، و(288 - 512 ريالا) في الريان، و(283 - 404 ريالات) في أم صلال، و(312 - 541 ريالا) في الظعاين، و(228 - 815 ريالا) في الخور والذخيرة، وفي الشمال (198 - 217 ريالا)، وفي الشيحانية (129 ريالا). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر أغسطس، منها 6 عقارات في بلدية الريان، و4 عقارات في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 97 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات و858 مليونا و998 ألفا و840 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة، أي ما يعادل 36.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ31 معاملة، أي ما يعادل 32.0 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ9 معاملات، ما يعادل 9.3 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ8 معاملات أي ما يعادل 8.2 بالمئة، وبلدية الوكرة بـ6 معاملات، أي ما يعادل 6.2 بالمئة، فبلدية الخور والذخيرة بـ5 معاملات، أي ما يعادل 5.2 بالمئة، وبلدية الشمال بـ3 معاملات أي ما يعادل 3.1 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يتعلق بقيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و476 مليونا و617 ألفا و251 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 5 ملايين و729 ألفا و605 ريالات. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنسبة لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 5 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أغسطس 108 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 184 مليونا و122 ألفا و771 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس الماضي إلىأن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 17.38 نقطة، أي ما يعادل 0.16 في المئة، ليصل إلى مستوى 11107.45 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و60 ألفا و430 سهما، بقيمة 391 مليونا و744 ألفا و715.828 ريال، عبر تنفيذ 25081 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و353 مليونا و789 ألفا و204.537 ريال، مقارنة بـ664 مليارا و523 مليونا و981 ألفا و262.250 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة لمدة شهر وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، أنه سيتم إغلاق شركة أي فيكس للتجارة والصيانة ممثل معتمد من أبل بسبب التأخير في توفير قطع الغيار و التأخير في تقديم خدمات الصيانة وذلك وفقا للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ اتفاقية تمويل مع وزارة الرياضة والشباب لدعم النسخة السابعة من سباق صمله لعام 2025، والذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبرالقادم. وبموجب الاتفاقية سيقدم الصندوق الدعم المالي اللازم للسباق وتوفير الجوائز للمشاركين والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين ريال قطري. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق /دعم/ والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد سباق صمله 2025 والذي يمتد على مسافة 200 كم سباقا فريدا من نوعه، فهو تحد للقوة واللياقة البدنية والقدرة على التحمل، حيث يجمع بين عدة رياضات ويتضمن خمس مراحل رئيسية هي: (السباحة، والجري، وركوب الدراجات الجبلية، والتجديف بالكاياك، والرماية). وقال السيد عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي، المدير التنفيذي لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية إن النسخة السابعة للسباق ستشهد منافسات قوية، وسط توقعات بمشاركة قياسية، وأن هذا النوع من السباقات يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة بين أفراد المجتمع، والعمل على إعداد كوادر متميزة من الرياضيين، متمنيا التوفيق للمشاركين، كما أكد على أهمية دعم مثل تلك الفعاليات. ومن جانبه، أعرب السيد عزام المناعي، رئيس نادي قطر لسباقات التحدي (صمله)، والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لسباق صمله عن فخره بتنظيم صمله 2025، قائلا: إن هذا الحدث يعد منصة لتعزيز التحدي والتبادل الرياضي والشغف برياضة المغامرات، ويشهد زيادة وإقبالا على المشاركة عاما بعد عام، حيث يعتبر سباق صمله من أكثر السباقات تحديا في المنطقة ويتطلب جهدا وطاقة وقوة ذهنية وبدنية عالية للتمكن من الوصول إلى خط النهاية وإكمال جميع مراحل السباق. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق (دعم) العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

أعلن بنك الدوحة عن تكليف كل من كريدي أغريكول – سي آي بي، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك آي إن جي، وكيه آي إس آسيا، وبنك المشرق، وشركة QNB كابيتال، وبنك رأس الخيمة (راك بنك)، وبنك سانتاندر، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بشكل مشترك كمديري إصدار رئيسيين، وعن تكليف البنك التجاري القطري كمدير إصدار مشارك ومدير اكتتاب، وذلك للترتيب لسلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عن البنك. وقد يعقب ذلك إصدار سندات قياسية بالدولار الأمريكي لأجل يزيد عن 5 سنوات وفقًا لمعايير Reg S ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل، وذلك رهن بظروف السوق. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في مركز التدريب الجمركي، وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ورشة عمل وطنية حول مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية»، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين. واكد السيد أحمد يوسف السهل، مساعد رئيس الهيئة لشؤون المنافذ الجمركية أن هذه الورشة تمثل محطة مهمة لبناء قدرات الكوادر الجمركية وتعزيز كفاءتهم في مواجهة تحديات التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيدة راشيل ريفز، وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت، أوديسي، إتش آر في، سيتي، سيفيك، أكورد، سي آر في سنة الصنع 2016 - 2020، وذلك لاحتمال تعطل مضخة الوقود مما قد ينتج عنه توقف السيارة فجأة والتسبب بحادث، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين. مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري. يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

- عبداللطيف آل محمود: مستمرون في تنظيم الأحداث الكبرى - جابر الحرمي: تقديم تغطية إعلامية مميزة للمعرض - خوسيه فيسنتي: مكانة خاصة لدار الشرق لدى مركز الدوحة للمعارض - عزالدين عبدالرحمن : تنظيم أحد أهم معارض العالم أعلنت دار الشرق عن تنظيمها معرض ومؤتمر المنتجات الاسلامية «حلال إكسبو» خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال اتفاقية تم توقيعها أمس من أجل حجز قاعة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور السيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس تحرير جريدة الشرق، بالإضافة إلى السيد خوسيه فيسنتي الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والسيد اليكسيوس زيليوتيس مدير إدارة الشؤون التجارية وتطوير الأعمال. - أهمية المعرض بهذه المناسبة قال السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، إن الشرق ماضية في تنظيم وإدارة المعارض الكبرى، حيث سيعد هذا المعرض الذي سيقام في شهر سبتمبر من العام القادم الثاني لها بعد معرض الأطفال، وذلك في إطار سياستها التوسعية الهادفة إلى تعزيز تواجدها في تنظيم مثل هذه الأحداث الضخمة في هذه المرحلة بالذات، التي تتماشى وعملية التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي. وأكد آل محمود على أهمية معرض «حلال» صاحب الوزن والثقل الكبير عالميا، الأمر الذي دفع دار الشرق إلى استهداف إقامته هنا في الدوحة بالتنسيق مع شركائها، واصفا الفترة الحالية بالأنسب لانفتاح السوق على المنتجات والخدمات الحلال التي باتت اليوم جزءًا كبيرا من متطلبات الأسواق، حتى في الدول غير الإسلامية، الأمر الذي ساهم في ترويج هذا المعرض على المستويات العربية والدولية، مبينا سعي دار الشرق إلى إخراج المعرض بالصورة اللازمة واللائقة بسمعة قطر التي عودت العالم على تنظيم الأحداث الكبرى. - نجاحات الشرق من جانبه صرح السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق ورئيس تحرير صحيفة الشرق، بأن توقيع اتفاقية تنظيم النسخة الأولى من معرض «حلال» هنا في الدوحة سيضاف إلى رصيد دار الشرق في إقامة المؤتمرات الناجحة خلال الأعوام الماضية، مشددا على أن معرض «حلال» يعد واحدا من بين أبرز المعارض من حيث الاستقطاب والمشاركات، بالنظر إلى ما يقدمه من سلع وخدمات تهم مختلف الشرائح الاجتماعية. وتوقع الحرمي مشاركة كبيرة في المعرض الذي سيقام هنا في الدوحة بعد عام من الآن، وذلك من مختلف القطاعات والشركات المتنوعة النشاطات، والتي ستسعى إلى دخول الأسواق القطرية من خلال هذا المعرض، أو استغلال الدوحة كبوابة للعبور لغيرها من الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أن تنظيم معرض «حلال» من طرف دار الشرق يعد دليلا على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في جميع النواحي بما فيها التسييرية والإعلامية، الأمر الذي عزز تواجدها في الوسط الإعلامي داخل الدولة وفي المنطقة ككل. وأكد الحرمي أن دار الشرق ستسخر كل إمكانياتها لتقديم تغطية إعلامية مميزة لهذا المعرض، الذي سيخصص له مساحات معتبرة في الجرائد الورقية لدار الشرق، وعلى قنواتها الرقمية بما فيها من مواقع، ومنصات تواصل اجتماعي تجمع الملايين من المتابعين، ما سيسهم بنشره بسرعة وتوجيه الأنظار إليه من داخل الدولة وخارجها، وتقديمه للقراء والمتلقين بصورة تتناسب والمكانة التي تتبوؤها قطر على الصعيد السياسي، أو الاجتماعي، أو الرياضي، مشيرا إلى أن النسخة الأولى من معرض «حلال» ستضاف إلى قائمة النجاحات التي حققتها الدوحة في كل القطاعات، ما جعل منها المنظِّم الأفضل للمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم، منتظرا أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا من طرف الزوار المتعطشين لمثل هذه المعارض التي سيكتشفون من خلالها مختلف السلع والخدمات. - مساهمات رائدة بدوره اعتبر السيد خوسيه فيسنتي، الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أن معرض «حلال» هو واحد من المساهمات الرائدة من مجموعة الشرق التي كثيرا ما عودتنا على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، قائلا إن المعرض يوفر منصة مهمة لجمع المنتجين والتجار والمستهلكين تحت سقف واحد، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم تكن هناك نقطة مرجعية مخصصة لهذا القطاع الحيوي في الدوحة التي ستستفيد من هذا المعرض بالتعاون مع مجموعة دار الشرق. - استجابة إيجابية وأضاف فيسنتي يسعدنا أن نرى مجموعة الشرق تختار إطلاق مثل هذا الحدث المهم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مؤكدا أن السوق سيستجيب بشكل إيجابي وأن هذا المعرض سيصبح مرجعا رئيسيا لقطاع الصناعات والخدمات الحلال في قطر، لافتا إلى أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الواقع في الخليج الغربي، هو إحدى أرقى مناطق الدوحة، مبديا فخره باستضافة وتقديم الخدمات لهذا الحدث، مشددا على عمل فريق المركز بشكل وثيق مع مجموعة دار الشرق لإنجاح هذا المعرض، قائلا: سنبقى ملتزمين بتقديم كل الدعم والخدمات التي قد يحتاجونها في تنظيم هذا الحدث الكبير بالنسبة للصناعات الخدمات الحلال. - مكانة خاصة وشدد فيسنتي أن مجموعة دار الشرق تحظى بمكانة خاصة في مركز الدوحة للمعارض، الذي سبق لهم أن نظموا العديد من الأحداث ومنها معرض الدفاع المدني، معتبرا مجموعة دار الشرق واحدا من بين أبرز العملاء إن لم تكن أبرزهم، متمنيا استمرار الشراكة في النمو بشكل أقوى هذا العام، الذي سينظم فيه أيضا معرض الأطفال للمرة الثانية، ما يعكس التعاون الموجود بين الثنائي، مقدرا هذه العلاقة الموثوقة، ومتطلعا إلى تنظيم المزيد من الفعاليات عبر قطاعات متنوعة مع مجموعة الشرق في المستقبل. من ناحيته قال السيد عزالدين عبدالرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الاعلامية مدير المعرض إن مجموعة دار الشرق بصدد تنظيم واحد من أهم المعارض عالميا، حيث إن معرض «حلال» ينظم في عدة دول على مستوى العالم مثل ماليزيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في آسيا وأوروبا. - التقاء المصنعين ويهدف المعرض إلى التقاء المصنعين والمنتجين والقطاعات الحكومية والخاصة من الدول والشركات المشاركة تحت سقف واحد وذلك لتبادل الخبرات والترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم دوليا، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات التجارية العالمية بين الشركات المحلية والدولية في مجالات مختلفة، وعلى رأسها الأغذية والمشروبات الحلال، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بالإضافة إلى التمويل والتأمين الإسلامي، السياحة والتجارة الإلكترونية، اللوجستيات والنقل. وسينظم على هامش المعرض مؤتمر يناقش قضايا اقتصادية تتعلق بزيادة نمو المنتج الحلال عالميا وكيفية زيادة التبادل التجاري بين الدول المصدرة والمستوردة للمنتج الإسلامي بكافة أنواعه. وبلغت قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية 2339.1 مليار دولار (2.3 تريليون) عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي إيرادات سوق الأغذية الحلال بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% من عام 2024 إلى عام 2030، ليصل إلى ما يقارب من 5284.96 مليار دولار (5.3 تريليون) بحلول عام 2030. حسب ما ذكرت منصة «إم إم آر» لأبحاث السوق. ويشهد السوق نموا قويا مدفوعا بزيادة عدد السكان المسلمين، وزيادة وعي المستهلك، والتعددية الثقافية السريعة المدفوعة بالعولمة، وتزايد المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة، وانتشار التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. ولا يقتصر «حلال» على الطعام والغذاء، فقد توسعت «صناعة حلال» إلى ما هو أبعد من قطاع الأغذية، لتشمل الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية وأدوات الزينة، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مكونات قطاع الخدمات، مثل الخدمات اللوجيستية، والتسويق، والوسائط المطبوعة والإلكترونية، والتعبئة، والعلامات التجارية والتمويل. ويبرز سوق الطعام الحلال بوصفه واحدا من أكثر الأسواق ربحية وتأثيرا في مجال الأعمال الغذائية العالمية اليوم، حسب ما ذكرت منصة «ريسيرتش غيت».

أعلن QNB السعودية عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سند باي، الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنية المالية (Fintech) ومزوّد مرخّص لخدمات نقاط البيع، لتقديم أجهزة نقاط بيع ذكية سحابية، توفر للتجار اتصالاً سلساً، وتصميماً حديثاً، وتحليلات لحظية تسهم في تعزيز كفاءة أعمالهم. يهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول نقاط بيع مبتكرة وآمنة وموثوقة للتجار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفق أعلى معايير الجودة والامتثال، وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي، بما يدعم التحول نحو المدفوعات الرقمية في المملكة. تم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي الإدارة العليا من المؤسستين، وهم السيد هاشم علوي الحسين نائب الرئيس للمعاملات المصرفية في QNB السعودية والسيد ماهر مهدي الشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة سند باي. من خلال هذه الخدمة سيتيح QNB السعودية للتجار قبول مجموعة متنوعة من وسائل الدفع تشمل البطاقات البنكية (مدى، فيزا، ماستركارد)، والدفع اللاتلامسي (Apple Pay، STC Pay)، بالإضافة إلى المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريع (QR) من خلال جهاز واحد فقط. كما توفر الحلول المتقدمة للفوترة الرقمية، وإدارة المخزون، وربط الأنظمة المحاسبية، بما يتيح للتجار متابعة عملياتهم وإدارتها بكفاءة عالية. وتضمن أنظمة المراقبة والنسخ الاحتياطي المدمجة استمرارية العمليات دون انقطاع، فيما تتيح المنصة المركزية للتجار الاطلاع على تقارير شاملة ومراقبة أداء المبيعات بسهولة.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الدوحة، ووكالة كوريا لتشجيع الاستثمار التجاري «كوترا» عن تنظيم اللقاء التمهيدي للمنتدى القطري الكوري للذكاء الاصطناعي غداً الاربعاء، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الشركات القطرية والكورية، وتبادل الخبرات حول الاتجاهات الحديثة والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا للمنتدى الرئيسي.

أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق مشروع تجريبي رائد لإثبات المفهوم ضمن مختبر الأصول الرقمية، في خطوة نوعية لتطبيق تقنية البلوك تشين في مجال التمويل الإسلامي. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هم: بنك الريان، وبليد لابز، وهاشغراف، حيث ساهم كل منهم بخبراته المتخصصة لتحقيق رؤية مشتركة للابتكار المالي. يهدف المشروع التجريبي لإثبات المفهوم إلى استعراض نظام إيصال رقمي قائم على تقنية البلوك تشين، من شأنه تعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال التنظيمي في التمويل المدعوم بالأصول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تشغيل النظام عبر شبكة هاش سفير، وهي شبكة لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) خاصة ومرخَّصة، تم تطويرها بتقنية «هيديرا» وتشغيلها على بنية تحتية سحابية من «جوجل كلاود» عبر مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. ويجسد هذا المشروع نموذجاً تعاونياً تتلاقى فيه الرؤية التنظيمية المستقبلية مع الابتكار التقني والخبرة المتخصصة. حيث يتولى مركز قطر للمال تنسيق المبادرة وتوفير البنية التحتية والخبرة الإرشادية لتطوير حالات الاستخدام، فيما تقدم «هاشغراف» البنية التحتية الأساسية للبلوك تشين وتشغّلها لضمان الأمان وقابلية التوسع، بينما تتولى «بليد لابز» تطوير النظام بما يشمل العقود الذكية وواجهات الاستخدام المصممة خصيصاً للتطبيقات في التمويل الإسلامي. أما بنك الريان فيلعب دوراً محورياً في اختبار فعالية النظام، وتقديم الرؤى المتخصصة، واستكشاف فرص تسويقه، في حين توفر «جوجل كلاود» بنية تحتية سحابية عالية المستوى لدعم المشروع. وفي تعليقه على أهمية هذه المبادرة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: « نلتزم في مركز قطر للمال بتوفير منظومة قوية للأصول الرقمية تدعم الابتكار والتطبيقات العملية. ونحن فخورون بدعم هذا المشروع التجريبي من خلال مختبر الاصول الرقمية، وذلك في خطوة نحو استكشاف كيفية إسهام تقنية البلوك تشين في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعكس هذه المبادرة جهودنا المتواصلة في تعزيز عملية الترميز، والابتكار المالي، والتعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي.» -بنك الريان وقال عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الريان: «إن الابتكار يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تعكس التزام بنك الريان بالمساهمة في تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة. من خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، نؤكد دورنا في التحقق من فعالية النظام وإرساء الأسس لتطبيقات عملية قابلة للتوسع، بما يدعم مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المالي.» ومن جانبه، قال حسام عيتاني، الرئيس التنفيذي لتحول المجموعة في بنك الريان: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لمستقبل التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تؤكد التزامنا بتطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة. ومن خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، لا نكتفي باختبار فاعلية النظام فحسب، بل نساهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام تطبيقات عملية وقابلة للتوسع لتقنية البلوك تشين في قطاع التمويل الإسلامي.» -عقود ذكية بدوره، قال سامي ميان، الرئيس التنفيذي لشركة بليد لابز: «سيُظهر المشروع التجريبي لنظام الإيصال الرقمي كيف يمكن لتقنية البلوك تشين والعقود الذكية والمعايير العالمية للهوية أن تعالج الاختناقات والتحديات التشغيلية التي تحول دون توسع المؤسسات المالية الإسلامية في بعض المنتجات المضمونة بالأصول. ومن خلال بيئة خاضعة للرقابة، يمكن للمؤسسات قياس النتائج الفعلية وتقييم جدوى هذه التقنية قبل المضي في التزامات أكبر.» يجسد هذا المشروع خطوة جريئة نحو الابتكار التعاوني في الخدمات المالية. كما يؤكد على دور مختبر الأصول الرقمية وأهدافه. فمن خلال جمع خبرات متنوعة في مجالات التكنولوجيا السحابية والبنية التحتية للبلوك تشين والتمويل الإسلامي، يوفر المختبر بيئة مشتركة لإجراء التجارب والتطوير لابتكار وتسويق المنتجات الرقمية.

أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد فوزه بلقب أفضل فندق فاخر في قطر ضمن جوائز CEO Destinations Awards 2025 المرموقة. ويؤكد هذا التتويج مكانة الفندق الريادية في مشهد الضيافة التنافسي بالدوحة، ويعكس التزامه الراسخ بتقديم خدمات عالمية المستوى، وتصاميم عصرية، وتجارب إقامة لا تُنسى. ويقع الفندق في قلب منطقة السد الحيوية بالدوحة، وقد رسّخ مكانته كوجهة مفضلة للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء. ويتميز بمزيج فريد يجمع بين الغرف الحديثة والأجنحة العائلية المريحة، إلى جانب خيارات متنوعة من المطاعم الراقية، مما يخلق تجربة متكاملة تلبي مختلف تفضيلات النزلاء. ويعكس هذا التكريم قدرة الفندق على مواكبة أعلى المعايير الدولية مع تقديم خدمات تتماشى مع احتياجات السوق السياحي والاقتصادي الديناميكي في قطر. ينبع نجاح الفندق من رؤيته الاستراتيجية التي ترتكز على تحقيق التوازن بين الفخامة والراحة من جهة، والقيمة وسهولة الوصول من جهة أخرى. وتُعد الغرف والأجنحة المجهزة بأحدث التجهيزات، والمساحات المشتركة المصممة بعناية، والمطاعم المتميزة، من أبرز مقوماته التي جعلت منه وجهة متفردة. ويحظى الضيوف بخبرة ضيافة عالمية تحمل بصمة علامة هيلتون المرموقة، مقرونة بلمسات محلية أصيلة تعكس كرم الضيافة القطري. كما تأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهود فريق العمل الذي يحرص دائمًا على تقديم خدمات سلسة وتجارب استثنائية تتجاوز توقعات النزلاء. وقد نجح فندق دبل تري السد في تعزيز مكانته بفضل الابتكار في الخدمات الفندقية، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي، والاستثمار المستمر في تطوير مختلف جوانب تجربة الضيافة، بدءًا من الاستقبال وصولًا إلى تجارب الطهي. إن الفوز بلقب أفضل فندق فاخر في قطر يعزز ريادة فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد في السوق المحلي، ويشكل قاعدة صلبة لمزيد من الإنجازات المستقبلية. كما يساهم هذا التكريم في ترسيخ حضور علامة هيلتون في قطر، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة.

أعلن مكتب الإعلام الدولي ان دولة قطر تتقدم إلى المرتبة 12 عالمياً مع ارتقائها 21 مركزاً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024. تعكس هذه الخطوة الجهود التي تبذلها الدولة محققة إنجازاً جديداً في أداء الاستثمار العالمي ونسبة زيادة بلغت 44.5% في عدد المشاريع.