نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

** قضايا الطاقة النظيفة تأخذ مكاناً بارزاً في مناقشات المنتدى ** سياسة طاقة العصر الجديد.. جلسة محورية في المنتدى ** دور روسيا المتطور في العالم أبرز محاور النقاشات ** منتدى الدول المصدرة للغاز أهم المؤسسات القوية في الطاقة ** اهتمام عالمي بنقاشات البحث عن الطاقة النظيفة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ينطلق منتدى الدوحة في نسخته الـ 18 غدا السبت، على مدار يومين، يناقش خلالهما نخبة من الساسة وصناع القرارات ورؤساء دول وحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، مختلف القضايا والتحديات التي تواجه دول العالم. وإلى جانب المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية وحقوق الإنسان والامن المائي والغذائي وتطورات قضايا الشرق الأوسط، يبرز محور الطاقة ومستقبلها في العالم كمحور هام وأساسي في أجندة منتدى الدوحة الثامن عشر، باعتبار أن مسألة انتقال الطاقة مكون رئيس في معالجة تحدي الاحترار العالمي. ومنذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ريو سنة 1992، وافقت اللجنة الدولية على الحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. ورغم أن الكثير من الجهود قد بذلت لتحقيق هذا الهدف – وخصوصاً في مجال تطوير الطاقات المتجددة – ولكن يجب القيام بالكثير بعد للحد من آثار التغير المناخي بطريقة فعالة. ومع ابتعاد العديد من المشغّلين الاقتصاديين عن الفحم، يتزايد استخدام النفط والغاز إلى حد كبير. على المدى القصير، قد يؤدي هذا التحدي إلى انتقال شامل في خريطة الطاقة العالمية مع بروز جهات ناشطة جديدة تشدد على تطوير الطاقة الخضراء، حيث ستتم مناقشة نتائج هذا الانتقال على منتجي مصادر الطاقة التقليدية، وكيفية تحسين التعاون من أجل ضمان توازن صحي بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة من الوقود الأحفوري. الدور المتوازن للطاقة وفي هذا الإطار يعقد المنتدى جلسة بعنوان سياسة طاقة العصر الجديد: إيجاد توازن مناسب، بحضور سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول. ويوري سنتوريون، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وكلوديو ديسكالزي: رئيس شركة، إيني ENI، ويدير الجلسة ديمتري زدانيكوف، مسؤول تحرير شؤون الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تومسون رويترز. وكان منتدى الدوحة قد أعلن أن قطر للبترول وQNB سيكونان راعيين رسميين للنسخة الـ 18 من المنتدى، وسط حضور دولي رفيع المستوى. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المنبر العالمي الهام للحوار حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا. كما يسعدنا أن تأخذ قضايا الطاقة مكاناً بارزاً في مناقشات هذا العام في محاولة لبحث طرق التعاون بين دول العالم لضمان توازن سليم بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جانبها قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: يشرفنا أن تنضم قطر للبترول وQNB وهما من أعمدة الاقتصاد الوطني القطري، بصفتهما راعيين رسميين لمنتدى الدوحة وباعتبارهما مؤسستين رائدتين في مجاليهما، فإن المؤسستين سوف تدعمان مكانة المنتدى وتعززان فرص مشاركة وتبادل المعرفة وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا وللشخصيات الدولية التي سوف تجتمع في قطر قريباً. كما سيناقش المنتدى دور روسيا المتنامي عالميا، حيث سيعقد جلسة بعنوان دور روسيا العالمي المتطور، بمشاركة أندري كورتيونوف، المدير العام لمجلس الشؤون الروسية، وسعادة فهد العطية، سفيرنا لدى روسيا، والسيد فيتالي نومكن، مدير معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم. ويدير الجلسة تيموفي بورداجي: مدير برنامج منتدى فالدي للحوار. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز من أهم المؤسسات القوية في قطاع الطاقة، وهو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 ويقع مقرها في الدوحة. ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي. وتتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. ومن بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (قطر وروسيا، وإيران، وفنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون على 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج. تنسيق فاعل وحسب المراقبين فإن التنسيق الفعال بين تلك الدول يعد أمرا هاما وحيويا، حيث اكتسب الغاز الطبيعي أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة كونه مصدراً نظيفاً للطاقة ويتمتع بكفاءة عالية، وهو ثاني أكبر مصدر أولي للطاقة بعد الفحم في العالم. ومن المتوقع ان يستحوذ على حوالي 27 % من الاستهلاك العالمي للطاقة في حلول عام 2030، حيث تم استخدامه في السنوات الأخيرة في توليد الطاقة الكهربائية. يشار إلى أن منتدى الدوحة في نسخته الثامنة عشرة يستقطب نخبة من صناع القرار والسياسات ورؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والنشطاء لمناقشة التحديات والقضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه عالمنا اليوم. وتحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل، سوف يَعقد منظمو المنتدى وشركاؤه جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول أربعة موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد. وفي إطار الشكل الجديد الذي اتخذه المنتدى في نسخته لعام 2018 والرؤية الجديدة التي يسعى من خلالها لأن يكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات، فإن نسخة هذا العام سوف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون عبر إبرام الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة ومؤسسات محلية رائدة. حيث يضم المنتدى في نسخته لهذا العام شركاء إستراتيجيين بارزين مثل مؤتمر ميونخ للأمن ومجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية. وتتعاون الجهات المنظمة للمنتدى أيضاً مع شركاء المحتوى الذين يشاركون في إنتاج الجلسات ومنهم على سبيل المثال معهد راند ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة ومركز بروكنجز الدوحة والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومركز ناشونال إنترست ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية ومعهد الدوحة ومنتدى فالداي الدولي. ويجمع المنتدى كافة هؤلاء المشاركين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم السياسية والفكرية والأكاديمية والمجتمعية تحت سقف واحد، بهدف تفعيل الحوار حول صناعة سياسات واعية وفعالة تقود إلى المستقبل المشترك ومعالجة القضايا الملحة عبر حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.
1043
| 14 ديسمبر 2018
كشف التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ارتفاع إنتاج قطر بواقع 3 آلاف برميل يومياً خلال نوفمبر الماضي. وبلغ الإنتاج النفطي لقطر 615 ألف برميل في الشهر الماضي، مقارنة بـ 612 ألف برميل في أكتوبر السابق. وبشكل عام تراجع إنتاج منظمة أوبك ككل خلال نوفمبر بنسبة 11 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.965 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ32.976 مليون برميل في أكتوبر السابق، وشهد اتفاق منتجي النفط بـأوبك على تخفيض الإنتاج اليومي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. يشار إلى أن قطر أعلنت خلال الشهر الجاري انسحابها من منظمة أوبك بدءاً من مطلع يناير المقبل، وذلك بعد عضوية دامت بالمنظمة لمدة 57 عاماً.
676
| 14 ديسمبر 2018
قررت شركة إندكس للأوراق المالية الانسحاب من سوق دبي وإيقاف نشاط الوساطة الخاصة بالشركة وتصفيتها ليكون يوم 31/12/2018 آخر يوم تقدم فيه الشركة خدماتها للعملاء، ما يؤكد بان دبي تعيش ازمة اقتصادية حقيقية لا تخفى على أحد، كما أصبحت البلدان الاوروبية على وجه الخصوص تتحفظ على الاقتصاد والحالة المتردية في الامارات. وقالت إندكس في بيان لها اليوم، الخميس، حصلت الشرق على نسخة منه، إن الشركة قررت انهاء اتفاقية فتح الحساب الشخصي والتعامل لحساب الافراد، كما قررت انهاء اتفاقية التداول بالهامش للحساب، في ضربة جديدة للدولة التي لا تعرف كيف تتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية التي دخلت عليهم فجأة بسبب التخبط السياسي الذي انعكست آثاره السلبية على ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. ويبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ولعل الحلقة الأضعف في الوضع الاقتصادي بدبي هو ان الاجانب بدأوا يسحبون أصولهم ويبيعون عقاراتهم وتقليل ضخ أموالهم في اسواق دبي مع العمل على عدم السير في المشاريع الاقتصادية المتفق عليها، لان هذه الاسواق لم تعد امنة لأموالهم. من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم برج خليفة وأحد أشهر المناطق الحرة جبل علي، وهو ما جعلها تبحث عن البدائل دون جدوى. وتعيش بورصة دبي واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك، كما تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي. كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع العقارات والإنشاءات على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري. ومن المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات، حيث يخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات. ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.
1353
| 13 ديسمبر 2018
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.
19945
| 13 ديسمبر 2018
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. الباب الثاني: المصروفات الجارية كانت المصروفات الجارية 53.6 في موازنة 2018 وارتفعت إلى 56.1 في موازنة 2019 حيث بلغت نسبة التغير 4.7%. الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية كانت 4.5 في موازنة 2018 وأصبحت 3.9 في موازنة 2019، بنسبة تغير وصلت إلى %13.3-. الباب الرابع: المشروعات الرئيسية وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.
3927
| 13 ديسمبر 2018
زاخاروفا: قطر عضو نشط في المنظمة وساهمت في نجاح اتفاق فيينا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لديها تعاون وثيق متبادل المنفعة مع دولة قطر في مجال إنتاج الطاقة وأن مثل هذا التعاون الثنائي سوف يتطور بنجاح، مؤكدة أن قرار دولة قطر الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لا يؤثر على تعاون روسيا مع شركائها من الدول المنتجة. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لها اليوم: باعتبار قطر عضوا نشطا في المنظمة، فقد ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح اتفاق فيينا، ولعبت دورا هاما في عمل لجنة المراقبة، ونحن نقدر هذه الجهود ونعرب عن امتناننا لقطر، وأضافت نحن مقتنعون بأن قرار قطر الانسحاب من أوبك لن يؤثر على تعاون روسيا مع الشركاء من الدول المنتجة للنفط. ولفتت زاخاروف إلى أن روسيا تتعاون بنشاط مع دول أوبك، مشيرة إلى أنه خلال عامين من سريان اتفاق أوبك +، تم تحقيق نتائج ملموسة، وتم خفض اختلال التوازن في العرض والطلب. وكانت دولة قطر أعلنت يوم 3 ديسمبر الجاري الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل.
600
| 13 ديسمبر 2018
أعلنت Ooredoo أنها ستكون راعي الاتصالات الرسمي لمنتدى الدوحة الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر 2018 بفندق شيراتون الدوحة. ويهدف المنتدى لدعم جهود الحوار والدبلوماسية والتعددية، ويركز هذا العام على موضوعات الأمن والسلام والوساطة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتوجهات والتحولات السائدة. وكان المنتدى قد تأسس عام 2000 بهدف توفير منصة تدعم حواراً دولياً حول التحديات التي تواجه العالم اليوم. فمع تغير طبيعة الحدود بين البلدان في وقتنا الحالي، وتشابك التحديات والحلول بعضها ببعض، يوفر منتدى الدوحة فرصة لتبادل الأفكار والنقاش ووضع السياسات والتوصيات. ولإحداث التغيير المنشود، يسعى المنتدى لاستقطاب أهم الشخصيات في هذا المجال للمشاركة مثل كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وبهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحرص دائماً على دعم الفعاليات التي تعود بالنفع على مجتمعنا وتساهم في تنميته وتطوره، ونحن سعداء جداً بالتعاون مع منتدى الدوحة. فنحن ندرك أهمية الحوار الهادف على هذا المستوى لما له من قدرة على إحداث تغيير إيجابي، ونحن نتطلع للتعرف على النتائج التي سيخرج بها منتدى هذا العام والنجاح الذي سيحققه.
612
| 13 ديسمبر 2018
يشارك مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، من خلال مبادرة دكان بداية في فعاليات درب الساعي للمرة الثانية، والتي تقام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني. ويحتضن دكان بداية 30 مشروعاً قطريا في مختلف المجالات والذين شاركوا خصيصاً بمنتجاتهم التي تتماشى مع احتفالات اليوم الوطني، والتي تهدف للتعريف والترويج بالمنتج المحلي وتسليط الضوء عليه أمام زوار درب الساعي من جهة، والتركيز على تشجيع المشاريع الشبابية الطموحة لخلق جيل من رواد الأعمال يكون جديرا بمسؤولية المساهمة في بناء اقتصاد وطني مزدهر من جهة أخرى. كما قام المركز بطرح مسابقة مقهى بداية، ليكون هو المشروع رقم 31، حيث تنافست عدة مشاريع مختصة بالقهوة للفوز بالمكان الوحيد المخصص للمركز في درب الساعي في هذا القطاع والذي حظي بها مشروع جرايند هاوس.
2498
| 13 ديسمبر 2018
أعلنت Ooredoo أن وكالة ستاندرد أند بورز راجعت نظرتها المستقبلية حول Ooredoo من نظرة سلبية إلى نظرة مستقرة، وأكدت على تصنيف الشركة الائتماني كمُصدر A-/A-2. وجاءت هذه التغييرات في النظرة المستقبلية لـ Ooredoo نتيجة لمراجعة الوكالة تصنيفها لدولة قطر إلى مستقر، نظراً لمرونة الاقتصاد الكلي، ولتأكيد التصنيف السيادي لدولة قطر عند AA-/A-1+، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.
693
| 13 ديسمبر 2018
أعلنت شركة فودافون قطر اليوم عن نشر شبكة الجيل الخامس في الحي الثقافي «كتارا» بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني القطري، وسيكون بمقدور الآلاف من زوار الحي الثقافي «كتارا» خلال الأيام القادمة الاستمتاع بتجربة خدمات الاتصال المرنة وفائقة السرعة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس، مما سيعزز من روعة احتفالاتهم التي من المتوقع أن توفر تجربة رائعة لا تنسى. ويأتي هذا عقب إعلان الشركة سابقاً عن تشغيل شبكة الجيل الخامس في عدة مناطق رئيسية ضمن البلاد، بما فيها الوعب، وأبو هامور، والعزيزية، والمعمورة، والريان، وطريق سلوى، وأم صلال محمد. كما أن ذلك يسلط الضوء على الزخم والتقدم الكبيرين اللذين تحققهما «فودافون قطر» في نشر خدمات شبكة الجيل الخامس، وذلك عقب تشغيلها في أغسطس الماضي. وباعتبارها شريك اتصالات استراتيجياً لاحتفالات اليوم الوطني القطري في الحي الثقافي «كتارا»، ستلعب الشركة أيضاً دوراً محورياً في دعم هذه الاحتفالات من خلال تنظيم باقة واسعة من الأنشطة العامة الممتعة. وأبرز هذه الفعاليات سيكون «قرية فودافون» التي تجمع بين الطابعين التاريخي والعصري. وهي توفر الكثير من الأنشطة الثقافية المحببة مثل عروض الرسم بالحناء، والتدريب على الصيد بالصقور، والألعاب التقليدية في المنطقة الرملية، بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية المعروضة، والتي تعيد بمجملها إحياء العناصر الثقافية الغنية للتراث القطري. وستجتمع هذه العروض مع التكنولوجيا فائقة الحداثة، حيث يمكن للزوار المشاركة في ألعاب الواقع الافتراضي وطاولة الواقع المعزز، والمدعومين كلاهما بتقنية الجيل الخامس من «فودافون»، بالإضافة إلى كشك التصوير الرقمي.وتقام فعاليات «قرية فودافون» بين 15 و19 ديسمبر، حيث توفر عروضاً ترفيهية ستمتع جميع أفراد العائلة، وترضي ذائقة عشاق التكنولوجيا ومحبي العروض الثقافية. وفي إطار تعليقه على مشاركة «فودافون قطر» في احتفالات العيد الوطني القطري؛ قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون قطر»: «تواصل شركتنا إحراز تقدم ملحوظ في تطوير المنظومة والبنية التحتية الرقميتين اللتين ستسهمان في دعم النمو والازدهار المتواصل لدولة قطر في الأعوام المقبلة. وتهدف استثماراتنا في البنية التحتية عالمية المستوى إلى دعم رؤية حكومتنا الرشيدة المحددة في ’رؤية قطر الوطنية 2030‘. كما أننا نبدي التزاماً كبيراً بتطوير شبكة الاتصالات والحلول والخدمات التي تساهم في الارتقاء بمستوى حياتنا جميعاً. وندعو جميع المواطنين والمقيمين للانضمام إلينا في ’كتارا‘ لإحياء احتفالات اليوم الوطني القطري التي نفخر بالمشاركة فيها».
733
| 13 ديسمبر 2018
أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018، وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني (المصروفات الجارية) بنسبة 7ر4 بالمائة لتبلغ 1ر56 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما انخفضت مخصصات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 3.9 مليار ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليار ريال في 2018. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة معيذر جامعة قطر الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة المشاف السد الخور عين خالد). كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان / دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي / الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضي جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف / لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.
4613
| 13 ديسمبر 2018
صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .
10527
| 13 ديسمبر 2018
صاحب السمو يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ** فائض قدره 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة ** تقديرات الإيرادات على اساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل ** المشروعات الكبرى تستحوذ على 43.3% من إجمالي المصروفات ** ترسية مشاريع جديدة بتكلفة تصل إلى 48 مليار ريال خلال 2019 ** مخصصات لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات **مخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. قطاع الصحة: بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: ▪ توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية ▪ مبنى المختبرات الوطنية ▪ الانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة – معيذر – جامعة قطر – الوعب) ▪ البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة – المشاف – السد – الخور – عين خالد) قطاع التعليم: كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: ▪ مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر ▪ توسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي -مبنى قاعات دراسية بنين وبنات -مبنى الروضة) ▪ توسعة كلية المجتمع ▪ مقر وزارة التعليم ▪ البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر ▪ إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال مشاريع البنية التحتية: تستحوذ مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: ▪ محور البستان ▪ طريق الريان / دخان ▪ طريق الخور الساحلي ▪ محور الفروسية ▪ محور طريق الشمال ▪ طريق الوكرة الرئيسي ▪ طريق الوكرة الموازي / الالتفافي ▪ توسعات شبكات الكهرباء والماء ▪ تطوير أراضي جديدة للمواطنين ▪ تطوير البنية التحتية في المناطق القائمة أراضي المواطنين: تتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. مشاريع المواصلات والاتصالات: استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019. وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو – الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليار ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: * المترو – الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال) * قطار النقل الخفيف / لوسيل. * برنامج قطر للنقل العام. * توسعة مطار حمد الدولي.
2137
| 13 ديسمبر 2018
اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل متقدمة حول مهارات التفاوض التجاري، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية. وأقيمت هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر من خلال عمل محاكاة للمفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وذلك لإعداد المفاوضين والمختصين للتفاوض مع الشركاء التجاريين والدول الأخرى في نطاق مفاوضات التجارة الحرة على المستوى الثنائي أو الإقليمي، والمفاوضات متعددة الأطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية. كما جاءت الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، وتقديم فرص تدريبية عالية الجودة للموظفين في الدولة بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر هذه أهم دورة مفاوضات تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وقد حاضر في الورشة كل من السيد ايبواه ديكسون كبير خبراء التفاوض في منظمة التجارة العالمية ، والسيد سايمون هس خبير التفاوض بالمنظمة ، حيث تناولا مناهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، ومراحل تطور النظام التجاري ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إلى اليوم، وقدما نبذة عن مفاوضات تجارة الخدمات في القرن الواحد والعشرين علاوة عن الدعم المقدم لتنمية مصائد الأسماك. وقام المحاضران كذلك بشرح تحسين فهم المشاركين في المفاوضات التجارية، وهي تشمل جميع مراحل المفاوضات، من مرحلة التشاور وصولاً إلى المفاوضات الفعلية، كما تم استعراض مناقشة مفاهيم تقنية وتوضيحها، وآلية الضمانات الخاصة في الزراعة، واستعرض المحاضران كذلك الإعداد للمفاوضات حول المعاملات التجارية من خلال توفير وظائف جديدة، وتحديد المشاكل والعقبات، وتحديد الفوائد، والمشاورات الوزارية والسياسية، وصياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية، وكذلك الإعداد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول شروط التجارة.
1173
| 13 ديسمبر 2018
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.99 في المئة عند مستوى 1829نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.1 مليون سهم، نفذت خلال 1216 صفقة.
450
| 13 ديسمبر 2018
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا وبنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق لتبلغ 60.36 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات وبنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 51.25 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد هبطت في تسوية تعاملات أمس بعدما ارتفعت في وقت سابق من الجلسة. وجرت تسوية خام برنت عند 60.15 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 5 سنتات، بينما انخفض الخام الأمريكي 50 سنتا إلى 51.15 دولار للبرميل.
1090
| 13 ديسمبر 2018
أكدت بورصة قطرعقد مراسم إدراج أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو وبدء تداولها في البورصة يوم الأحد المقبل. وأفادت البورصة أن المراسم ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحا بوصول الضيوف إلى مبنى البورصة، ثم سيتم الانتقال إلى قاعة التداول في الطابق الأول بمقر البورصة حيث سيتم قرع الجرس في الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا بافتتاح جلسة التداول، ومن ثم سيتم عقد لقاءات صحفية جانبية مع مسؤولي الشركة والبورصة. ونفى مصدر بـ المجموعة لـ الشرق أن تكون الشركة قد قامت بادخال أوامر بسعر السوق أو أوامر بدون سعر محدد الى نظام التداول خلال فترة ما قبل الافتتاح على أسهم شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو، ولكنه اوضح أن المجموعة تقبل أوامر بسعر السوق ولم يتم ادخالها قبل الافتتاح، وإنما سيتم ادخالها كما قال بسعر السوق بعد افتتاح السوق. وفيما يختص بتحديث بيانات المكتتبين في شركة قامكو أشار المصدر إلى أن العملاء القدماء بـ المجموعة لا يحتاجون لتحديث بياناتهم. يذكر أن عمليات تحديث البيانات وفتح الحسابات الجديدة للمساهمين في قامكو مازالت مستمرة الى حين ادراج الشركة في بورصة قطر يوم الاحد القادم وبدأ التداول على الأسهم. وكانت البورصة قد نبهت شركات الوساطة والمستثمرين في السوق بأنه غير مسموح بإدخال الأوامر بسعر السوق أو الأوامر بدون سعر محدد إلى نظام التداول خلال فترة ما قبل الإفتتاح (ابتداءً من الساعة08:30 إلى الساعة 09:30) على أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم ( قامكو) في أول يوم تداول لها الاحد الموافق 2018/12/16. ووفقا للمصدر، فقد بلغ عدد العملاء الجدد الذين تم تعريفهم من يوم 5 من الشهر الجاري 15.517 عميلا والذين تم تعريفهم قبل ذات التاريخ السابق وقاموا بتعديل معلوماتهم بعد نفس التاريخ قد بلغ 13.101 عميل، بينما بلغ عدد العقود الصادرة منذ 5 من الشهر الجاري للعملاء المحددين قبل التاريخ السابق 14.196 عقدا، اما عدد العملاء الجدد الذين تم تعريفهم منذ 30 أكتوبر فبلغ 21.584 عقدا، أما عدد العملاء الذين تم تعريفهم قبل 30 أكتوبر وقاموا بتعديل بياناتهم بعد نفس التاريخ فبلغ 37.082 عميلا وبلغ عدد العقود الصادرة للعملاء المحددين قبل 30 أكتوبر 41.362 عقدا. وقال ان الخامس من الشهر الجاري هو التاريخ الذي بدأت فيه شاشة التعريف العملاء في جلب NIN من القرص المتلقي من QE. ويذكر أن شركة قامكو قد أسست بالشكل النهائي في 03/12/2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 5.6 مليار ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%. يُشار إلى أن أهم أغراض شركة قطر لصناعة الألمنيوم هي تأسيس وإدارة وامتلاك أو تملك أسهم وأصول ومصالح في شركات (والشركات التابعة لها و/أو الأعمال المرتبطة بها) التي تعمل بأي شكل بمعالجة و/أو تصنيع المنتجات المعدنية بما فيها الألمنيوم، ومزاولة وتنفيذ مختلف أوجه ومراحل الأنشطة ذات العلاقة بشؤون المعادن والتعدين بما في ذلك تنمية وتطوير سلاسل التوريد ومنتجاتها. والقيام بكافة الصناعات والخدمات التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها أو الحصول على تلك الخدمات لتحقيق أغراض الشركة. وعلى صعيد السوق أنهت البورصة تعاملات أمس على تراجع هامشي، وسط انخفاض لـ 5 قطاعات، بينها البنوك. وتدنى المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.46% واصلاً إلى النقطة 10433.56، ليخسر 48.22 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتراجعت السيولة إلى 152.7 مليون ريال، مقابل 225.5 مليون ريال اول الأمس، وانخفضت أحجام التداول إلى 4.4 مليون سهم علماً بأنها كانت تبلغ 7.2 مليون سهم في الجلسة السابقة. وهبطت في الجلسة 5 قطاعات بينها البنوك بنسبة 0.35%، متأثراً بهبوط 5 أسهم تقدمها بنك الدوحة بنسبة 1.86%. وتراجع الصناعة 0.17%، بضغط انخفاض 4 أسهم على رأسها استثمار القابضة بـ1.10%. وعلى الجانب الآخر ارتفع قطاعان أولهما البضائع بـ0.21%، بدعم عدة أسهم على رأسها الطبية متصدر القائمة الحمراء بـ 1.70%. وزاد التأمين 0.10% مدفوعاً بشكل أساسي لصعود قطر للتأمين وحيداً بـ 0.27%. وتصدر البنك التجاري المتراجع 1.70% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 531.9 ألف سهم، وسيولة بقيمة 21.9 مليون ريال. الصفقات المنفذة وتم في جميع القطاعات تداول 4.4 مليون سهم بقيمة 152.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3239 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 85.58 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 18.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.71 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.89 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.61 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.4 مليار ريال.
1576
| 13 ديسمبر 2018
أكدوا وفرة منتجات الخضار والفواكه في السوق المركزي وتنوع مصادرها.. مستهلكون لـ الشرق: ضرورة توفير البديل لسوق الخضر الجافة لانتشار الباعة المتجولين ** المنصوري: تنوع المنتجات قدم العديد من الخيارات للمستهلك ** الكواري: أسعار الخضر والفواكه جيدة بالنسبة للجميع ** الهتمي: غلق سوق الخضر الجافة خلق نوعاً من الفوضى في السوق ** اليافعي: ندعو لوضع مخطط تنظيمي جديد للسوق ** الطماطم 2.5 ريال للكيلوغرام الواحد والبطاطا 1.5 ريال ** الموز والتفاح لم يتجاوزا 3 ريالات للكيلوغرام منذ مدة طويلة بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده البلاد على جميع المستويات بما في ذلك تعدد وتنوع الجمعيات والمراكز التجارية، إلا أن السوق المركزي للخضر والفواكه بأبو هامور لازال أحد أبرز الوجهات التي يقصدها الزبائن في سبيل قضاء حاجياتهم الأساسية، لما يتوفر عليه من منتجات مختلفة المصادر تغطي كافة الطلبات وبأسعار جد مقبولة. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من المستهلكين أن السوق المركزي يتوفر على العديد من الخاصيات الكافية لأن تجعل منه مكانا متربعا على عرش مقاصدهم التسوقية، مؤكدين على أن أول هذه الميزات هو توفره على الكم الكافي من السلع والمنتجات ذات النوعية الممتازة سواء مستوردة كانت أو محلية، ما يقدم للزبون العديد من الخيارات، مضيفين إلى ذلك أن أسعار البضائع فيه لا يمكن مقارنتها بما هي عليه بالمراكز التجارية، حيث قد يصل الفارق بينه وبينها في بعض الأحيان إلى ما يفوق 3 ريالات في الكيلوغرام الواحد في ذات النوع من الخضر أو الفواكه. فيما رأى البعض الآخر أن قرار غلق الجهة المخصصة لبيع الخضر الجافة حماية للبائعين وسعيا لعدم تعرض المنتجات لأشعة الشمس أَضر بالسوق أكثر مما أفاده، بعد أن تحول تجار هذه الخضر إلى باعة متنقلين على ناصية الطريق، ما زاد من من حدة الإزدحام الذي بات سمة لهذه المنطقة، داعين الجهات المسؤولة عن السوق لوضع حل لهذه المشكلة بتخصيص مكان للترويج لهذا النوع من الخضر، ومطالبين إياهم بالعمل على تنظيم السوق المركزي أكثر في المرحلة المقبلة ليتماشى مع صورة قطر العصرية، من خلال توسعته بما يضمن للمستهلك التسوق براحة تامة، ناهيك عن ضرورة إنشاء مواقف خاصة به للقضاء على ركن السيارت العشوائي، بالإضاقة إلى فرض رقابة أكبر على التجار لتفادي ترويجهم للبضاعة المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك. وفرة في الخضر والفواكه وفي حديثه للشرق أكد عبد الله عبد الواحد المنصوري أن أهم ما يميز سوق أبوهامور عن باقي المراكز التجارية هو وفرة الخضر والفواكه بجميع أنواعها، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير كل طلبات المستهلكين بإيجاد مصادر استيراد بديلة عن تلك التي كانت تورد السوق القطري قبل سنوات من الآن، وتحويل الوجهة منها إلى بلدان أخرى كتركيا وإيران والمغرب وغيرها من الدول التي تعرف بالنوعية الممتازة لمنتجاتها الزراعية، مضيفا أنه يستحيل بالنسبة لزائر السوق المركزي أن يغادر منه دون اقتناء كل ما يريد. وقال المنصوري إن هذا الأمر يرجع إلى تعدد الخيارات امام الزبون اليوم بفضل الخليط المميز الذي يقدمه التجار بالمزج بين المنتجات القادمة من الخارج، وأخرى وطنية تمكنت من إيجاد مكانة لها في السوق خلال ظرف جد وجيز بعد العمل المتواصل الذي يقوم به أصحاب المزارع والعزب من المواطنين، متوقعا استمرار الحال على حاله في المستقبل أو تطوره بشكل أفضل في ظل العلاقات التي ربطتها قيادتنا الرشيدة مع جملة من دول التوريد، زد إلى ذلك الدعم اللامحدود الذي يلقاه المزارعون من طرف الحكومة التي تصر على تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفواكه عن طريق المنتج المحلي سيرا على خطى رؤية قطر 2030. أسعار مميزة من جانبه اعتبر غازي الكواري أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبوهامور مميزة وفي متناول الجميع ما جعلت جميع الزبائن بإختلاف جنسياتهم يقتنون ما يحتاجون دون أي صعوبات مالية، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم أمس 2.5 ريال والبطاطا 1.5 ريال و هو نفس ثمن البصل، في حين لم يختلف سعر الفواكه عن ذلك كثيرا حيث بلغ ثمن البرتقال 1.5 ريال والموز 3 ريال والتفاح بنفس القيمة، مصرحا بأن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه الأسعار أنها رخيصة نظرا للنوعية الممتازة لهذه المنتجات. كما كشف الكواري أن هذه الميزة تتشارك فيها جميع المنتجات الموجودة في السوق مستوردة كانت أو محلية، بعد أن بيع الخيار المحلي بأقل من 1 ريال للكيلوغرام الواحد، في حين سوقت الكوسة بـ 1.5 ريال، ما أعطى الزبون حرية التسوق وشراء ما يبحث عنه بأرخص الأثمان، مضيفا بأن الثراء الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المختلفة المصادر خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذه الطريقة التي زادت في النهاية من القدرة الشرائية للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الحال في المراحل السابقة التي كان فيها الاعتماد على تمويل السوق بالاستيراد من بعض البلدان دون التركيز على النشاط الزراعي المحلي من خلال إستصلاح الأراضي وتشييد البيوت المحمية مثلما هو معمول به اليوم. سوق للخضر الجافة بدوره أشاد أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في سيبل توفير كل ما يحتاجه السوق القطري من خضر وفواكه، ما يبدو لك بالعين المجردة من أول خطوة تخطوها داخل السوق المركزي، وذلك عن طريق ربط علاقات جديدة مع العديد من مصادر التوريد، بالإضافة إلى الجهد المضاعف الذي بذله المزارعون الوطنيون خلال الأزمة التي مرت بها البلاد، مؤكدا على أنه لا يمكن توجيه أي إنتقادات لسوق أبو هامور من حيث وفرة المنتجات وعدم وجود أي نقص يذكر فيها، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تعديل بعض الأمور التنظيمية داخله. ووضح الهتمي كلامه بالإشارة إلى سوق الخضر الجافة الذي تم غلقه في الفترة الماضية بسبب التخوف من تضرر التجار بأشعة الشمس، بالإضافة إلى حماية الخضر من التعرض للحراراة التي قد تفقدها الكثير من قيمتها الغذائية، منبها إلى ضرورة إيجاد البديل له في أقرب وقت، لأن هذا القرار وبالرغم من صوابه إلا أنه أضر بالسوق أكثر مما أفاده بعد أن تحول تجار هذا النوع من الخضر إلى باعة متجولين يقفون على ناصية الطريق للترويج لبضاعتهم، ما خلق نوعا من الفوضى في هذه المنطقة ورفع من حدة الإزدحام فيها، داعيا الجهات المسؤولة على السوق المركزي لتشييد سوق خاص بالخضر الجافة يبسط نوعا من الراحة لدى الباعة ويضمن حرية التنقل بين طرقات السوق بالنسبة للمستهلكين. وفي ذات السياق طالب زين سالم محمد اليافعي بفتح سوق خاص لتجارة الخضر الجافة بعد غلق السوق القديم، تفاديا لما يحدث في الوقت الحالي، بعد أن بات بيع هذه المواد يحدث على قارعة الطرقات، مؤكدا على أن السوق المركزي بأبو هامور وبالرغم من إيجابياته الكثيرة، إلا أنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط فيه ووضع مخخط جديد يحسن من مظهره ويرفع من مستوى النظام الداخلي فيه. ورأى اليافعي أن أول ما يجب القيام به لكي يتماشى هذا السوق مع صورة قطر الحديثة هو العمل على توسعته خلال المرحلة المقبلة، لأنه وفي ظل وفرة المنتجات التي تميزه حاليا بعد فتح قنوات استيراد جديدة، وتنشيط الزراعة المحلية بدا عليه بعض الاكتظاظ الذي يستوجب التدخل للقضاء عليه من خلال الزيادة في مساحته، زد إلى ذلك ضروة تشييد مواقف خاصة به للقضاء على الركن العشوائي في المناطق القريبة منه، خاتما كلامه بدعوة الساهرين على السير الحسن للسوق إلى فرض رقابة أكبر على التجار من جهة السلامة الغذائية للخضر والفواكه، التي قد يجرؤ قلة من التجار على تسويقها حتى بعد تضررها باستعمال البضاعة النوعية كواجهة لصناديق الخضر والفواكه، بينما تكون البضائع الفاسدة من تحت وهو ما يعتبر غشا وتلاعبا بصحة المستهلكين.
1212
| 13 ديسمبر 2018
أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الدفع لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة يبقى أهم مجالات تركيز المركز وهو ما سيتم مواصلة العمل باتجاهه خلال العام المقبل 2019 وما بعده. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجيدة خلال مؤتمر توقعات الأسواق المالية 2019 الذي استضافه معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة بشراكة استراتيجية من مركز قطر للمال، وتم خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية والاستراتيجية والاستثمارية الأساسية لعام 2019. وأوضح الجيدة أنه بفضل الفرص الغنية التي تتيحها الأسواق القطرية فقد شهدنا بالفعل، نموا بنسبة 27% في نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2016 و2017، وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2018. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمال أن جميع هذه المؤشرات تدل على استمرار هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من الانخفاض العام في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فوفقا لتقرير بلومبرغ الأخير، اشترت مؤسسات استثمارية في الخارج أسهما تصل قيمتها الصافية إلى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، لتداولها في بورصة قطر هذا العام، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية لبعض الدول المجاورة. وقال الجيدة إن مركز قطر للمال بات لديه أكثر من 590 شركة مسجلة ضمن منصته، وهو ما يتجاوز نسبة 50 % من هدفه الاستراتيجي لتسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. ومن جانبه، أشار السيد غاري بيكر، المدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة، في كلمة خلال المؤتمر، إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات مهمة في بناء قطاع مالي يتسم بالكفاءة والشفافية، لافتا إلى أن أهداف دولة قطر، كتعزيز حماية المستثمرين من خلال المعايير وقوانين السلوك وبناء المواهب من خلال التطوير المهني، تتماشى مع مهمة معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة الرامية إلى تعزيز الأخلاقيات ورفع المعايير المهنية للمجال وتعزيز النزاهة في السوق.
830
| 13 ديسمبر 2018
◄ توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيناسترا ◄ جزء كبير من محفظة استثمارية موجه لمشاريع التكنولوجيا المالية قال السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية الذي أطلقه البنك أمس، إن الأخير يهدف إلى جعل الدوحة مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً خلال الشهر المقبل، مؤكدا التزام البنك بتعزيز قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً. وأوضح أن هناك 100 مليون دولار موجهة لمحفظة استثمارية خاصة ببنك قطر للتنمية يوجه جزءا كبيرا منها إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية، مبينا إلى إبرام عدة عقود منها شركة اي بي ام العالمية. وأشار إلى هذا القطاع جديد في العالم، إذ يرغب البنك في توفير فرص للشركات ورواد الأعمال من دخول العمل في هذا المجال، لافتا إلى «قطر للتنمية» إلى جانب البنك المركزي والقطاع المالي والاستثماري في الدولة يسعون إلى تأسيس قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. وتأتي الفاعلية المشار إليها في سياق جهوده المتواصلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل تطوير دولة قطر وبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر التركيز على بعض القطاعات الرئيسية، أطلق بنك قطر للتنمية «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» كخطوة متقدمة في سبيل تحقيق انجازات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية وتهيئة البنية التكنولوجية الضرورية لأجيال قطر القادمة. وقد شهد «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» توقيع بنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة «فيناسترا»، إحدى أكبر منصات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، ولديها حضور في المراكز الرئيسية حول العالم. وبتوقيعه لمذكرة التفاهم مع شركة «فيناسترا»، سيساهم بنك قطر للتنمية بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، من خلال تمكين مؤسسات التكنولوجيا المالية من تغيير أسلوبها في تطوير وتوزيع البرامج المصرفية الحديثة. كما شارك بالفعالية ممثلين عن مؤسسات التكنولوجيا المالية في قطر، بما فيها المؤسسات المالية، الهيئات التنظيمية، حاضنات الأعمال ورواد الأعمال الذين قدموا عرضاً حول أحدث ما يقدمونه من خدمات. وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها مدير شركة «ليمن واي» العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفع، تبع ذلك عرض قدمه عدد من عملاء بنك قطر للتنمية المحليين والدوليين بما في ذلك MaktApp (قطر)،Qwallet (قطر)، QChain (قطر)، SoCash (سنغافورة)، Factris (هولندا)،International Start UP (يحدد لاحقا). وأضاف المانع أن قطر بعد تمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أنه من الأسهل اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة. وقال إن بنك قطر للتنمية يواصل المحافظة على مركزه الطليعي بفضل جهوده المستمرة والكبيرة في دعم المشهد المالي القطري وتعزيزه بالتكنولوجيا الحديثة. ويعتبر هذا المشروع بمثابة الخطوة الأولى لبنك قطر للتنمية في سعيه لتبوء موقعه الرائد كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية ويحقق قفزة تنموية أخرى في قطر. وبفضل وجود ألمع الخبراء ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، فإنه من المقرر أن تقود هذه المنصة تحولاً كبيراً في المسيرة الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد وتحقق ما يصبو إليه الشعب القطري . وتابع المانع يقول :إن سعينا الدائم إلى إنشاء منصات نستطيع من خلالها تمكين الشباب القطريين قادنا إلى إطلاق (اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية) الذي سيفتح آفقاً جديداً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وسيقدم لهم أحدث النماذج العالمية التي يتطلعون إليها. ومن خلال دعوتنا للصناديق الأوروبية لرأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية للمشاركة وعقد جلسات تدريبية للشركات القطرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وجذب روادها العالميين للدخول في علاقات تجارية مع بنك قطر للتنمية، فإننا نساهم بشكل كبير في لفت الأنظار إلى هذا القطاع الصاعد في قطر. كما نهدف من هذه الفعالية إلى جعل قطر مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً، حيث إننا في بنك قطر للتنمية ملتزمون بتقوية قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً.
1209
| 13 ديسمبر 2018
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
20100
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
18676
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17254
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
11226
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
7388
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 88 من قواعد...
5908
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ...
5492
| 18 نوفمبر 2026