علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكدت جريدة HYDROCARBURES موافقة الحكومة الجنوب إفريقية على دخول شركة Africa energie ضمن مجموعة الاستكشاف في الكتلة بي 11 و بي 12 الواقعة في حوض أوتونيكوا على بعد 175 كلم من عرض الساحل الجنوب إفريقي. وتسير Africa energie ما نسبته 49 بالمائة من أسهم شركة “main stream” المسؤولة عن عشرة بالمائة من الحفر في عرض الساحل ، في حين تمتلك شركة توتال 45 بالمائة وقطر للبترول 25 بالمائة و سي أن أر 20 بالمائة. وحسب هذا الاتفاق فستحصل Africa energie على 4.9 بالمائة من عائدات التنقيب « main stream»، التي مولتها بمبلغ 16.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الحفر التي تقوم بها على مستوى الكتلة بي 11 ، وصرح غاري سودن الرئيس التنفيذي للشركة الجنوب إفريقية نحن فخورون بشراكة قطر للبترول، توتال وسي ان أر في الكتلة بي 11 و بي 12 ، مضيفا انه فخور ايضاً بمشاركة الثلاثي الرائد في مجال التنقيب على المستوى الإفريقي، مبديا انتظاره على أحر من الجمر بإنطلاق عملية الحفر مع قطر للبترول وشركائها.
1285
| 08 يناير 2019
** السعيدي: قرار تجزئة الأسهم دعم حركة المؤشر ** السعدي: المستثمرون يترقبون نتائج مالية جيدة تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر خلال العام الجاري وارتفع المؤشر العام 1.37% في نهاية تعاملات امس، بإقفاله عند أعلى مستوياته خلال عامين عند النقطة 10494.22 رابحاً 142 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة العقارات بنحو 3.7%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بمفرده مُسجلاً انخفاضاً نسبته 0.33%. وحققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 10.8 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 591.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 601.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وزادت سيولة البورصة 124% إلى 333.39 مليون ريال مقابل 148.86 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 82.9% إلى 18.49 مليون سهم مقابل 10.11 مليون سهم بجلسة الأحد. وجاء سهم «استثمار القابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10%، فيما تصدر سهم «زاد القابضة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 2.3%. وحقق سهم «قطر الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 75.47 مليون ريال مرتفعاً 1.09%، فيما تصدر سهم «قطر الأول» نشاط الكميات بتداول 4.18 مليون سهم مرتفعاً 9.9%. وتم في جميع القطاعات تداول 18.5 مليون سهم بقيمة 333.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8590 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 54.54 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وارتفعت أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار 8 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وكان المؤشر العام قد ارتفع بنحو طفيف نسبته 0.02% في نهاية تعاملات جلسة الأحد، بإقفاله عند النقطة 10352.22 رابحاً نحو 1.9 نقطة،حيث سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها التأمين بواقع 1.06%، فيما تراجع قطاع وحيد وهو الصناعة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.06%. وقال مستثمرون ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،ليصل الى مستوى 10800 نقطة. واشادوا بقرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا،ووصفوه بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،وقالوا انه اسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وتوقعوا ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة،لافتين الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ تجزئة الأسهم وثمن المستثمر ورجل الاعمال راشد السعيدي قرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،واسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وقال انه يتوقع تطبيق آلية تجزئة الاسهم قبل نهاية الربع الاول من العام الجاري، خاصة مع توجيهات الهيئة للشركات المدرجة بتوفيق اوضاعها بما يتفق والشرط الجديد للادراج قبل نهاية شهر ابريل المقبل. واضاف السعيدي بان من اهم فوائد قرار تجزئة الاسهم انه سيدعم الشركات الصغيرة ويرفع من مستوى ادائها داخل السوق. واوضح ان الاعلان عن تطبيق تجزئة الاسهم مع ترقب المستثمرين للافصاحات المالية النهائية لعام 2018 لها وقع ايجابي كبير يتوقع معها توزيعات افضل من العام قبل الماضي، خاصة من قبل الشركات القيادية والشركات التي حققت ارباحا جيدة خلال الربع الثاني والثالث، وذلك في اطار حرصها على جذب رؤوس اموال اجنبية واستثمارات جيدة للفترة القادمة. وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس يشير الى امكانية ان يخترق المؤشر مستوى 10900 نقطة صعودا الى 11 الف نقطة في حال استمر الاداء الجيد للشركات.وتوقع السعيدي ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ المستثمرون متفائلون ووصف المستثمر محمد السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،اضافة الى امكانية تجاوز الضغوطات الجيوسياسية العالمية.وقال ان المؤشر يمكن ان يصل الى منطقة 10700 نقطة صعودا،مشيرا لحالة التفاؤل التي تسود السوق والترقب للمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ستنعكس ايجابا على النمو العالمي والاسواق المالية في حال التوصل الى اتفاق ايجابي بين الطرفين. وقال السعدي ان المستثمرين يتوقعون افصاحات مالية افضل من السنوات السابقة، خاصة على مستوى الاسهم القيادية، حيث ينتظر ان تكون هناك ارباح جيدة وتوزيعات سخية ووصف قرار هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه قرار صائب ويصب في مصلحة السوق والمستثمرين. وقال انه يتوقع ان يتم تطبيقه في اقرب وقت ممكن بعد توفيق الشركات لاوضاعها، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات قد بدأت بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة.
839
| 08 يناير 2019
قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.
3618
| 08 يناير 2019
يتوقع قطاع السياحة البحرية ان يستقبل ميناء الدوحة خلال الموسم السياحي 2018 – 2019 اكثر من 43 سفينة سياحية تحمل على متنها قرابة 140 ألف زائر أي بزيادة تبلغ نحو 115 بالمائة عن الموسم السابق كما سيشهد نفس الموسم تدشين 10 سفن سياحية جديدة لأولى رحلاتها نحو الدوحة من بينها السفينة العملاقة كوين ماري 2، التي يصل طولها إلى أكثر من 345 متراً ويمكنها استيعاب نحو 4 آلاف راكب من بينهم طاقمها البالغ 1253 فردا. ويشهد ميناء الدوحة حدثا فريدا من نوعه خلال الموسم الحالي 2018 /2019، حيث سيتم استقبال أكثر من سفينتين سياحيتين عملاقتين في الوقت نفسه، وهو حدث سيتكرر 5 مرات خلال الموسم الحالي، مما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع النمو الكبير في قطاع السياحة البحرية ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولاشك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية في قطر.
1494
| 08 يناير 2019
** إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسة الضارة بها ** يحق لمُنتج أحد المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة ** اللجنة تحقق في الشكوى على ألا تزيد فترة التحقيق عن 12 شهراً منذ بدئه ** لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون . قانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2013، وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995، وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة)، الصادر بالتصديق عليه المرسوم رقم (18) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. اللجنة: لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية/ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. المنظمة: منظمة التجارة العالمية. الإغراق: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. الدعم المخصص: مساهمة مالية، أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً لأحكام اتفاقيات المنظمة، ويترتب عليها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. الزيادة في الواردات: توريد منتج إلى الدولة بكميات متزايدة، بصفة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية، وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات. التدابير: تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والتدابير الوقائية، سواء كانت مؤقتة أو نهائية. تدابير مكافحة: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الإغراق. التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص. التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات. التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة. التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية. الشكوى: طلب مكتوب يقدم للإدارة المختصة. المنتجات الوطنية: مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة، أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص. ويقصد بالمنتجات الوطنية في تحقيقات الزيادة في الواردات، مجموع ما ينتج في الدولة من المنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو التي تشكل من المنتجات المشابهة أو المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذا المنتج. المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج. الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإنشاء المنتجات الوطنية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الزيادة في الواردات حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. التهديد بالضرر: الضرر وشيك الوقوع، الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للمنتجات الوطنية. القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير. سعر التصدير: المبلغ المدفوع، أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق، من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة. هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها. مقدار الدعم: المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات المنظمة. مادة (3) تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، من عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (4) تختص اللجنة بما يلي: 1- فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2- إعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية. 3- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة، وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة. 4- إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. مادة (5) 1- لمُنتج أحد المنتجات الوطنية، أو من يمثله، أن يتقدم بشكوى للإدارة المختصة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها إليها، على اللجنة. 2- تُقدم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة، مُرفقاً به المستندات المؤيدة لها. مادة (6) للجنة، بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية. مادة (7) تتولى اللجنة التحقيق في الشكوى وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد فترة التحقيق على اثني عشر شهراً من تاريخ بدء التحقيق، وعلى الأطراف المعنية بالتحقيق أو المشاركة فيه تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة بشأنها، وللجنة سماع أقوال كافة الأطراف ومناقشتها بشأن الأدلة والمعلومات المقدمة، ويجوز لها تمكين تلك الأطراف من الاطلاع على أي معلومات أو أدلة متعلقة بالتحقيق إذا كانت سرية. وللجنة، في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمديدها لمدة ستة أشهر بعد موافقة الوزير. وترفع اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات إلى الوزير. مادة (8) يكون اتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون في أي من الحالات الآتية: 1- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مُغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بمنتجات وطنية قائمة، أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في أي إعاقة أو تأخير مادي لإنشاء منتجات وطنية ووجود علاقة سببية بينهما. 2- ثبوت تقديم دعم مخصص محظور للمنتجات محل التحقيق، مع مراعاة أحكام اتفاقيات المنظمة. 3- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى الدولة بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالمنشآت الوطنية، التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما. مادة (9) يجوز بقرار من الوزير، بناء على توصية اللجنة، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة، اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في اتفاقيات المنظمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص التدابير الآتية: 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، في شكل فرض رسوم، أو تعهدات سعرية، أو أخذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص، بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المخصص مبدئياً. 2- تدابير وقائية مؤقتة على شكل رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات. 3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 4- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. 5- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل تعهدات سعرية وفقاً لاتفاقيات المنظمة. وتأخذ الرسوم المشار إليها في هذه المادة شكل الرسوم الجمركية، وتُفرض بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الاعتيادية. مادة (10) لمجلس الوزراء، بناءَ على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لدعم تنافسية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية. مادة (11) لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (12) تتولى الإدارة المختصة حال انتهاء التحقيقات وعدم اتخاذ تدابير نهائية، رد ما تم تحصيله من رسوم أو إيداعات نقدية أو سندات وغيرها. مادة (13) تُعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وأنشطتها ومقترحاتها، وتعرضه على الوزير، لرفعه مع ما يعن له من مقترحات إلى مجلس الوزراء. مادة (14) تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بما يلي: 1- الأحكام المنظمة لعمل اللجنة. 2- إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها. 3- شروط وضوابط وإجراءات التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 4- شروط وضوابط اتخاذ التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. مادة (15) يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (16) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 01/05/1440هـ الموافق: 07/01/2019م
3188
| 08 يناير 2019
دشّنت القطرية للشحن الجوي رحلاتها إلى مدينة غوادالاهارا في المكسيك، معززة بذلك من شبكة وجهاتها وخدماتها في الأمريكيتين. وسوف تخصص الناقلة طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 777 لخدمة الرحلات الجديدة. وسوف تسيّر القطرية للشحن الجوي رحلتين أسبوعياً إلى مدينة غوادالاهارا، حيث وصلت الرحلة الأولى في السادس من شهر يناير لعام 2019. وسوف تغادر الرحلة من مكاو إلى لوس أنجلوس في أمريكا الشمالية، ثم ستحلّق إلى مكسيكو سيتي ثم الوجهة الجديدة غوادالاهارا، قبل أن تطير في رحلة العودة إلى الدوحة عبر لييج في بلجيكا. وتعد غوادالاهارا العاصمة والمدينة الأكبر في ولاية جاليسكو، وتمتلك ثالث أضخم البنى التحتية اقتصادياً وصناعياً في المكسيك. وسوف تشكّل المواد سريعة التلف والبضائع العامة الأغلبية العظمى من الصادرات التي سيتم شحنها عبر الرحلة الجديدة. وقال السيد غيلم هالو، رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية: لقد كان عام 2018 عاماً عنوانه النجاح والإنجازات، حيث شهد تدشيننا لخدمة نقل البضائع مباشرةً وبشكل أسرع بين آسيا والأمريكيتين فوق المحيط الهادئ، ويسعدنا الإعلان الآن عن إضافة مدينة غوادالاهارا في المكسيك إلى شبكة وجهاتنا العالمية. وسوف نسيّر رحلتين أسبوعياً إلى غوادالاهارا مما سينعكس إيجاباً على زيادة سعة الشحن الجوي من وإلى هذه المدن، بالإضافة إلى تعزيز شبكة وجهاتنا لتضم أكثر من 60 وجهة عالمية. كما ستساهم الرحلات الجديدة بإتاحة رحلات منتظمة وموثوقة إلى المدينة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري فيها. وكان العام 2018 عاماً ناجحاً بكل المقاييس للقطرية للشحن الجوي، حيث ارتفعت سعة الشحن الجوي بنسبة 10 بالمئة في 2018 مقارنة بعام 2017. ونمت الصادرات بنسبة 14%، فيما ارتفعت نسبة الشحنات المحوّلة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وشهدت خدمات القطرية للشحن الجوي نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مع نمو نسبة أطنان الشحن وتعزيز الخدمات، بما في ذلك إطلاق خدمة نظام إدارة البريد الآلي التي من شأنها أن تقدم خدمات ومزايا كثيرة للعملاء والتجارة الإلكترونية. وبالإضافة إلى إطلاق رحلات الشحن الجوي إلى مكاو، أضافت الناقلة العديد من الوجهات الجديدة إلى خدمة نقل البضائع ضمن المساحة المخصصة للشحن الجوي في طائرات الركاب، ناهيك عن استلامها لطائرتي شحن من طراز بوينغ 777 ضمن استراتيجية التوسّع التي تنتهجها. وقدمت الناقلة خدمة تأجير الرحلات أكثر من 300 مرة لنقل خيول السباق والماشية والمنتجات الدوائية والمواد سريعة التلف والملابس والسيارات. وفازت الناقلة بجائزتين في عام 2018 تأكيداً على نموها المتواصل وحرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات في قطاع الشحن الجوي عالمياً. تحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور أكتر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً إلى كل مكان. وفي عام 2018 ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية.
692
| 08 يناير 2019
أطلق بنك قطر للتنمية النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية «الفكرة»، وهي مسابقة وطنية تهدف إلى دعم تطوير ريادة الاعمال في قطر، وتقوم على أساس تقديم أفضل خطط الأعمال من إعداد رواد الأعمال القطريين القادرين على تحويلها إلى أفكار تجارية ناجحة، وذلك، من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تساعد رواد الأعمال على إبراز أفكارهم بأسلوب دقيق واكثر احترافية. ومنذ تأسيسها، كانت «الفكرة» من أهم البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق رسالته في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: نسعى من خلال مسابقة الفكرة إلى تطوير مجموعة من الشركات القطرية التي تكون من بنات أفكار الشباب القطري من أصحاب الأداء المتميز ليكونوا نواة لرواد أعمال ناجحين وان يساهموا في تطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال أعمال مبتكرة قائمة على خطط عمل مقترحة. كما نهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع في قطر وطرح منتجات وخدمات جديدة، بما يؤدي إلى بروز مشاريع تجارية جديدة تساهم في تنويع السوق المحلي. نحن في بنك قطر للتنمية مستمرون بالعمل على رفع مستوى الإبداع من خلال تقديم الحلول للتحديات التي تواجه السوق وزيادة التعاون بين القطاعات، وهذه المسابقة هي أفضل وسيلة لتحقيق تطلعاتنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.» وستنقسم مسابقة «الفكرة» لهذا العام إلى ثلاث فئات: المشاريع الناشئة الفكرة ستارتاب وهي مسابقة أفكار الأعمال التجارية العامة، الفكرة مشروعي وتستهدف طلاب الجامعات، والفكرة للتحديات الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد الحلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم الدولة. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المسابقة إلى فرز ما يقرب من 150 مشاركا. وبعد التسجيل، سيخضع جميع المتقدمين لعملية تصفية أولية في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019، وستبدأ جلسات التدريب من 24 فبراير إلى 7 مارس المقبل. وبعد انتهاء الدورات التدريبية، سيُمنح المشاركون الوقت لمراجعة خطط أعمالهم وتحديثها بناءً على ما تعلموه. وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق خطط الأعمال المقدمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة قبل تسليمها إلى لجنة التقييم. أما الحفل الختامي فسوف يقام بتاريخ 30 أبريل المقبل، حيث سيقدم أفضل 8 متسابقين نهائيين مشاريعهم النهائية أمام لجنة التحكيم من أجل تحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة، وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية مثل خدمات حاضنات الأعمال، التمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية وجوائز أخرى.
1353
| 07 يناير 2019
أعلنت Ooredoo عن تزويد بنك QNB، المؤسسة المصرفية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخدمات شبكة 5G، ومع هذه الخدمة الجديدة، سيستفيد بنك QNB من حلول الاتصال باستخدام تكنولوجيا الراديو للعملاء من الشركات الذين يديرون عملياتهم في المناطق البعيدة، كبديل عن شبكة الألياف الضوئية. وتوفر شبكة 5G من Ooredoo سرعات أعلى بكثير وسعات أكبر، مع معدل تأخير منخفض مقارنة بالعديد من تطبيقات الشركات. فبالإضافة إلى تحسين جودة التغطية، ستمكن شبكة 5G من Ooredoo بنك QNB من خدمة عملائه باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية لتقديم تجربة عملاء متطورة وجديدة كلياً من خلال السرعات الفائقة ومعدل التأخير المنخفض. وبعد إطلاق خدمة 5G في مايو 2018 تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة بتوفير بنية تحتية عالمية، حققت Ooredoo العديد من الإنجازات في شتى المجالات مثل تجربة أول تاكسي طائر، وتحقيق سرعات 5G الفائقة داخل مركبة متحركة بتجربة خاصة أقيمت باللؤلؤة. وعن هذا التعاون، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء جداً بقدرتنا على توفير خدمات شبكة 5G الرائدة لأحد أهم وأكبر عملائنا من الشركات مثل QNB، وذلك لما يتمتع به البنك من سمعة عريقة وإمكانات كبيرة، ولدعمه على تقديم خدمات متطورة للعملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن خدمة 5G ستحدث فرقاً جذرياً في الحياة الرقمية لجميع العملاء في قطر والمنطقة، كما أننا نتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البنك . من جهته، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: نفخر بهذا التعاون الجديد مع Ooredoo بوصفها أحد شركائنا الرئيسيين الذين نحرص على تعزيز العمل معهم بشكل وثيق، إذ تنسجم هذه الخدمة الجديدة مع الأهداف المشتركة للجانبين في توفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات لعملائنا. وأضاف السيد درويش: تؤكد هذه الشراكة الجديدة حرصنا على توفير حلول مصرفية مبتكرة عالية الجودة لعملائنا الأوفياء كجزء من التزامنا المستمر بالتميز في تقديم تجربة مصرفية رائدة.
2022
| 07 يناير 2019
الملمح الطاغي في الاقتصاد السوداني هو ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار صرف الدولار، وهو تشخيص بات مبتذلا على قارعة الشارع بين عوام الناس، من شدة ما عاناه السودانيون. ولئن كان انفصال دولة جنوب السودان في يوليو 2011 شكل مركز الصدمة للاقتصاد، فإن منطق الأشياء كان يفرض التعافي كلما ابتعدنا عن هذا المركز، لكن نحو سبع سنوات عجاف تفاقمت فيها الأزمة كانت هي الحصيلة، بحسب ما يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير. ويقول الناير للجزيرة نت إن الخلل في إدارة الشأن الاقتصادي الذي ظهر جليا في موازنة 2018، جعل سعر الصرف ومعدل التضخم من أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد السوداني بعد الانفصال. وكان جنوب السودان قد استأثر لدى انفصاله عن السودان بحوالي 75% من الإنتاج النفطي الذي وصل في إحدى السنوات إلى خمسمائة ألف برميل يوميا، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت. ويلوم الناير الطاقم الذي أدار شأن الاقتصاد في البلاد عقب الانفصال، لأنه لم يتمكن من هيكلة الاقتصاد بشكل سليم، فالسودان كان يعتمد على النفط بنسبة 90% وهو ما شكل نحو 50% من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي. وعلى الرغم من الموارد الهائلة للسودان غير المستغلة التي تشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، فإن ثمة عوائق تجعل من الراغبين في جلب أموالهم للبلاد مغامرين بالدرجة الأولى. ورغم ذلك، هناك بعض المستثمرين الذين تشبعوا بهذه الروح على أمل حدوث انفراجة في الأداء الاقتصادي للظفر بفوائد وأرباح أكثر. ويقول المستثمر السوري عامر زيني صاحب سلسلة مطاعم «فونديور» بالسودان للجزيرة نت إن تذبذب سعر صرف الدولار هو أكثر تحدٍ يواجهه، مما يؤثر على تحديد تكلفة المنتج والخدمة، فمن الصعب أن تتنبأ كم سيكون سعر الصرف غدا. ويشير إلى أنه عندما بدأ استثماراته في السودان عام 2016 كان سعر صرف الدولار في حدود 14 جنيها، في حين يبلغ اليوم نحو 55 جنيها. وتفاقم عدم استقرار صرف العملات الصعبة بشكل لافت خلال عام 2018 ولأول مرة يتحول الجنيه السوداني نفسه إلى سلعة أسوة بالدولار، وذلك إثر صعوبات قابلها السودانيون في الحصول على مدخراتهم من البنوك وأجهزة الصرف الآلي بسبب شح النقود.
1375
| 07 يناير 2019
أعلنت QPAY، الشركة القطرية الرائدة بمجال حلول الدفع الإلكتروني وعضو شبكة ’نيكسو‘ (NEXXO)، عن إعادة إطلاق منتجاتها وخدماتها وحلولها الماليّة المتقدمة بمناسبة بدء عام 2019، وذلك ضمن إطار التزامها بتعزيز محفظتها، وترسيخ مكانتها الرياديّة والمرموقة في مجال ابتكارات التكنولوجيا الماليّة. وابتداءً من 1 يناير 2019، تعتزم الشركة خفض أسعار وتكاليف خدماتها ومنتجاتها للتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تحقيق مزيدٍ من النمو والازدهار بأقل مستوىً ممكن من الاستثمارات في التقنيات الرائدة. وتعتمد أكثر من 12 ألف شركة صغيرة في قطر اليوم على حلولQPAY الحائزة على تكريمات وجوائز مرموقة، وخاصة تطبيق QPAY Payroll الأول من نوعه للرواتب؛ وهي تسهم بذلك في توفير حلولٍ عمليّة وسريعة لأكثر من 200 ألف موظف في الدولة، وتحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ الرامية إلى بناء اقتصادٍ آمن وموثوق ومتنوّع وغير نقدي، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ المبادرات والمشاريع الضخمة، ولاسيّما استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم ’فيفا 2022‘. تعليقاً على ذلك، قال نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة QPAY: «لطالما تمحور هدفنا الرئيسي حول دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بإعداد خطط استثمارية طموحة ومدعومة بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات القوية وعالية الكفاءة. وكلّنا ثقة بأن محفظة منتجاتنا وحلولنا المُحدّثة ستزوّد الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم بالقدرة على تحقيق طموحاتها، والمساهمة في قيادة الاقتصاد المدعوم بأسس ومفاهيم التكنولوجيا المتقدّمة. ونعتزم مواصلة المساهمة في بناء اقتصادٍ آمن وموثوق وغير نقدي، وذلك التزاماً منّا بمواكبة مفاهيم الابتكار وتطبيق رؤية متبصرة تستهدف إرساء بيئة آمنة رقمياً للشركات».
1552
| 07 يناير 2019
أعلنت مجموعة قطر للتأمين مؤخراً عن ترقية ثلاثة من الكوادر الوطنية، وهم كل من السيد فهد محمد السويدي نائب الرئيس التنفيذي- العمليات المحلية لشركة قطر للتأمين والسيد أحمد محمد زبيب نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، والسيد أحمد الجربوعي نائب رئيس المبيعات والتعويضات بمنطقة الشرق الأوسط وتأتي هذه التعيينات في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف من خلالها إلى تمكن الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة للعمل في قطاع التأمين، وذلك وفقاً لإستراتيجية رؤية قطر 2030 وهذا ماتسعى له مجموعة قطر للتأمين منذ تأسيسها. ومن هذا المنطلق نجحت مجموعة قطر للتأمين في تحفيز، وتطوير، والحفاظ على الكوادر الوطنية حيث قامت المجموعه بإعداد المواطنين القطريين الشباب والطموحين لتولي مناصب قيادية كبيرة متخصصة داخل المجموعة وللمساهمة في دفع مسيرة الشركة خلال السنوات المقبلة. وتجدر الإشارة إلى ان السيد فهد محمد السويدي، عمل مع مجموعة قطر للتأمين حيث تخرج من جامعة Saint Leo من الولايات المتحدة وحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، انضم السيد فهد السويدي إلى قسم تعويضات السيارات كنائب المدير العام ومن ثم تولى منصب المدير العام لقسم تعويضات السيارات، تولى السيد فهد منصب مدير أول للمتلكات والمخاطر التجارية وعمل السيد فهد في إدارة المخاطر البحرية والطاقة والطيران. ومن ثم جاء تولي فهد هذا المنصب الجديد كنائب الرئيس التنفيذي للعمليات المحليه لشركة قطر للتأمين، وكان له دور رئيسي على مدار العديد من السنوات الماضيه بالخبرات التي اكتسبها في مختلف الأقسام في مجموعة قطر للتأمين. أما السيد أحمد الجربوعي فقد عمل في قسم المبيعات في قطر للتأمين، تخرج السيد أحمد من كلية شمال الأطلنطي وحصل على شهادة الدبلوم في التسويق. ولديه شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من University of Derby. وعمل السيد أحمد الجربوعي كنائب رئيس قسم المبيعات في شركة قطر للتأمين. وتولى منصب مدير عام لقسم تعويضات الحوادث ومن ثم جاء تولي أحمد هذا المنصب الجديد بصفته نائب رئيس المبيعات والتعويضات بمنطقة الشرق الأوسط. أما السيد أحمد محمد زبيب عمل في قطر للتأمين حيث تخرج السيد أحمد من جامعة Westminster في لندن وحصل على شهادة ماجستير الآداب في التسويق. وخلال فترة عمله في قطر للتأمين، عمل السيد أحمد في أقسام مختلفة داخل المجموعة حيث عمل مع شركة قطر لإعادة التأمين (QRE )، وعمل كذلك في قسم المبيعات كنائب الرئيس لقسم المبيعات في قطر ثم رئيس قسم التعويضات في شركة QLMوالمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين ومن ثم جاء تولي السيد أحمد زبيب منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وفي معرض حديثه عن هذه الترقيات أعرب السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين قائلاً: يسرني أن أعلن عن الترقيات الأخيرة في الشركات التابعة للمجموعة مؤكداً ان الكوادر الوطنية المؤهلة قادره على الانتاج والابداع حيث ان هذه الكوادر قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها مجموعة قطر للتأمين في كافة مجالاتها كما اننا في قطر للتأمين لا نقتصر على إظهار مجموعات المهارات والكفاءات الجديدة فحسب، بل اننا حريصون على توفير بيئة عمل مستدامة قادرة على تطوير الكوادر القطرية لتلعب دورًا أكبر في قطاع التأمين ولهذا تأتي هذه التعيينات خطوة أولى في تحقيق التوجه الإستراتيجي للمجموعة لتعزيز وتحسين بيئة العمل وتطوير القوى العاملة القطرية المؤهلة. وأشار السبيعي إلى أن الكوادر القطرية التي تم ترقيتهم أثبتت جدارتها، حيث لعبت دوراً محورياً في دعم مسيرة قطر للتأمين، معرباً عن تفاؤله بقدرة الكوادر الوطنية المؤهلة على قيادة الشركة والاستفادة الكبيرة من الخبرات الموجودة سواء كانت في الجانب الإداري أو الفني. معرباً عن تفاؤله بأن تواصل قطر للتأمين مسيرة دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر الكوادر القطرية. وفي الختام أعرب السيد خليفة السبيعي قائلاً: انتهز الفرصة لأهنئ الكوادر القطرية الذي تم ترقيتهم متمنين لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم وذلك بما يخدم الوطن ومسيرة مجموعة قطر للتأمين.
4389
| 07 يناير 2019
بدأت شركة ميرسك لخدمات الملاحة العالمية بالتعاون مع شركة بنادر اللوجستية الصومالية، السبت، تشغيل خط ملاحي جديد يربط بين ميناء مقديشو والموانئ العالمية. وشارك في حفل تدشين الخط الملاحي الجديد والذي أقيم بميناء مقديشو الدولي، نائب وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عثمان محمد عبدي ورئيس شركة البيرك التركية التي تدير ميناء مقديشو سامي أيرول، ورئيس غرفة التجارة الصومالية محمد عبدالكريم جبيري.
833
| 07 يناير 2019
نزل الدولار لليوم الثالث على التوالي مقابل عملات منافسة اليوم مع تنامي التوقعات بأن يوقف البنك المركزي الأمريكي زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية القوية في ديسمبر التي صدرت الأسبوع الماضي، يعتقد مراقبو السوق أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم، وعززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي قد يتبني توقعات أكثر حذرا. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.25 بالمائة إلى 95.92 مقتربا من أقل مستوى في شهرين الذي سجله الاسبوع الماضي.
627
| 07 يناير 2019
أعلنت شركة مجموعة المستثمريين القطريين أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31 .
438
| 07 يناير 2019
أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31 .
471
| 07 يناير 2019
قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5% مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين. هذا وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولار للبرميل، مرتفعة 87 سنتا أو 1.5 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق. فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.76 دولار للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7 بالمائة.
419
| 07 يناير 2019
تراجع عدد السيارات الجديدة المُسجلة في سويسرا العام الماضي تحت حاجز الثلاثمائة ألف وذلك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وفقاً لرابطة مُورّدي السيارات الرسميين في سويسرا (Auto-Schweiz). وأظهرت الأرقام الصادرة عن الرابطة أيضا أن سائقي السيارات السويسريين لا يزالون يفضلون العربات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود على الأصناف الجديدة الصديقة للبيئة. وفي سياق الإشارة إلى الإنخفاض المقدر بـ 4.6% في إجمالي التسجيلات الجديدة 299.716، أنحت رابطة مُورّدي السيارات الرسميين في سويسرا باللائمة على التأخير المُسجّل في عمليات التسليم بسبب المعايير الجديدة لاختبار الإنبعاثات، إلا أنها تتوقع أن يتم الوصول مجددا إلى رقم ثلاثمائة ألف في عام 2019 بعد استقرار الوضع.
2674
| 07 يناير 2019
أطلق بنك قطر للتنمية اليوم، النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة، التي تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال في قطر وتطوير أفكارهم التجارية الرائدة لتحويلها إلى مشاريع ناجحة . كما تسعى المسابقة إلى تشجيع أصحاب الأفكار الخلاقة على تأسيس شركات جديدة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة ، بينما تُشكّل الفكرة منعطفاً هاماً في المسيرة المهنية لرواد الأعمال، حيث تتيح لهم عقد الشراكات وإقامة العلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الاستراتيجيين. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مسابقة الفكرة تهدف إلى تطوير مجموعة من الشركات القطرية ذات الأفكار الشبابية المبدعة والمنبثقة عن أصحاب الأداء المتميز، ليكونوا نواة لرواد أعمال ناجحين ويساهموا في تطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال أعمال مبتكرة قائمة على خطط عمل مقترحة. وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع في دولة قطر وطرح منتجات وخدمات جديدة ، بما يؤدي إلى بروز مشاريع تجارية تساهم في تنويع السوق المحلية.. مؤكدا استمرار بنك قطر للتنمية في العمل على رفع مستوى الإبداع من خلال تقديم الحلول للتحديات التي تواجه السوق وزيادة التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذه المسابقة هي أفضل وسيلة لتحقيق تطلعاتنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وتسهم المسابقة في صقل مواهب رواد الأعمال القطريين، وتطوير إمكانياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، لإبراز وعرض أعمالهم المبتكرة، وصولاً إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب إبداعي، يحفز روح التحدي لدى رواد الأعمال للخروج بحلول فعالة تساعدهم على تخطّي العقبات وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه طموحهم ونجاح مشاريعهم الريادية. وتمر مسابقة الفكرة بثلاث مراحل، تتعلق أولاها بتقييم الأفكار المقدمة والتأكد من ملاءمتها، والثانية بحضور ورش العمل والدورات التدريبية وتقديم خطط عمل متكاملة وواضحة، لتتلخص المرحلة الأخيرة في عرض الأعمال المتأهلة للنهائيات على لجنة التحكيم. وتنقسم مسابقة الفكرة هذا العام إلى ثلاث فئات من بينها المشاريع الناشئة (الفكرة ستارتاب) المختصة بأفكار الأعمال التجارية العامة، و(الفكرة مشروعي) وتستهدف طلاب الجامعات، و(الفكرة للتحديات) الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد حلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم الدولة. وسيتم اختيار نحو 150 مشاركا سيخضعون لعملية تصفية أولية في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019، على أن تبدأ جلسات التدريب من 24 فبراير إلى 7 مارس 2019. وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية من بينها خدمات حاضنات الأعمال، والتمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية وجوائز أخرى.
1122
| 07 يناير 2019
عادت ازمة أموال الكويت المجمدة في الإمارات إلى الواجهة مرة أخرى ، حيث طلبت الكويت رسميا من دبي فك تجميد نحو نصف مليار دولار أميركي من أموال المستثمرين وإعادتها إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة.، حيث طالبت بالإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام. وأعلن الصندوق في بيان رسمي أن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي خاطب النائب العام في دبي مطالبا إياه برفع التحفظ عن 496 مليون دولار -مجمدة منذ أكثر من عام- وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ على المستثمرين. ويتوقع الصندوق الإفراج الفوري عن الأموال بعد مطالبة الكويت التي تعتبر أكبر مستثمر في هذا الصندوق، وقد ظلت قبل ذلك الجهة الوحيدة التي لم توافق على فك تجميد الأموال رغم إنهاء دبي تحقيقا قبل أشهر في مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية. وكان النائب العام الكويتي طلب من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز. ووفق مصادر إعلامية كويتية فقد قام صندوق الموانئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال دون أي سبب. ونقلت المصادر عن مارك وليامز مدير الاستثمار في صندوق الموانئ قوله يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ. وأضاف نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا، وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات. وتابع نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم بفريق إدارتنا، حيث اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة.
1995
| 07 يناير 2019
انطلقت أمس فعاليات الورشة التدريبية حول تأمين الموانئ البحرية والتي تنظمها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة لمدة خمسة أيام بفندق الشعلة ويشارك فيها عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بالإضافة إلى مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان ويقدمها خبراء من المنظمة البحرية الدولية. افتتح الورشة العميد دكتور عبد الهادي محمد زابن الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية والذي أكد على أهمية هذه الورشة في رفع الجانب المعرفي للمشاركين فيها كون الورشة متخصصة في تأمين الموانئ البحرية. وقال إن الورشة تعقد بالتعاون بين لجنة إدارة المنافذ البحرية ومعهد تدريب الشرطة بهدف تعزيز الجانب الأمني للموانئ البحرية والمرافق البحرية بالدولة، حيث تناقش الورشة العديد من المفاهيم المعنية بتأمين الموانئ البحرية وتعزيز الأمن البحري وغيرها من المفاهيم التي تتعلق بالمنظمة البحرية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون أعالي البحار. وقال: سيكون للورشة انعكاسات ايجابية كبيرة على المشاركين فيها، حيث تركز على مفاهيم متخصصة وحديثة في الأمن البحري متمنيا للمشاركين الاستفادة من الورشة وموضوعاتها القيمة. وأوضح النقيب أحمد ربيعة الكواري- مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية- أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة وهي مختصة في أمن الموانئ البحرية حيث تأتي في اطار الخطة التدريبية السنوية للجنة الدائمة ومن المقرر أن يتبعها العديد من الدورات التدريبية لتعزيز المفاهيم المتعلقة بالأمن البحري لدى منسوبي وزارة الداخلية والوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة. وأوضح أن المشاركين في الورشة يمثلون وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك وشركة موانئ قطر وقطر للبترول، بالإضافة الي مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان. وتهدف الورشة الى رفع كفاءة المشاركين فيها وتعزيز الجانب المعرفي بكل ما يتعلق بأمن الموانئ البحرية. وتستمر الورشة لمدة خمسة أيام يتلقى فيها المشاركون العديد من العلوم والمفاهيم مثل دور المنظمة البحرية الدولية في تعزيز الأمن البحري، وعمليات صنع القرار في المنظمة والتدابير الأمنية البحرية للمنظمة وتقديم المساعدة إلي الدول الأعضاء، كذلك عرض اتفاقية سولاس والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق بالموانئ، ومبادئ الأمن البحري والتهديدات والتدابير الوقائية التي تتخذ، ومهام ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفن، والتهديدات البحرية، والمستويات الأمنية المنصوص عليها بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق. كما تناقش الورشة كيفية تقييم أمن المرافق بالموانئ وتقييم السفن أمنيا، وحماية المعلومات واجراءات استغلال الوثائق، وخطط أمن المرافق بالموانئ وكيفية التعرف على الاشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا، واتخاذ القرارات الملائمة لمواجهتهم، والمعدات والنظم الامنية البحرية، بالإضافة إلى تدريبات وتمارين عملية في الأمني البحري.
1717
| 07 يناير 2019
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
15622
| 16 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
13468
| 15 نوفمبر 2026
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13354
| 14 نوفمبر 2026
نوهت المنصة الرسمية للخدمات الحكومية الموحدة في دولة قطر حكومي بأبرز التحديثات والخدمات الإلكترونية التي توفرهامن لحظات حياة وخدمات رقمية جديدة إلى أدوات...
4588
| 15 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
15622
| 16 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
13468
| 15 نوفمبر 2026
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13354
| 14 نوفمبر 2026