المهرجان يقام تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبهذه المناسبة، أكد السيد علي وهبة مدير اعلانات دار الشرق أنه تم تنظيم النسخة 13 من مهرجان التسوق وذلك بهدف تسليط الضوء على التطور الذي شهده قطاع التجزئة في دولة قطر والمنشآت التجارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. واشارإلى المكانة الرائدة التي تبوأتها دولة قطر باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة. مؤكداً أن القطاع السياحي يواصل مسيرة نموه بخطى واسعة وسريعة والذي شكّل حافزاً مهماً وقوياً من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت مساهمة هذا القطاع في تدعيم تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني ودعم مكانة دولة قطر، في نقطة انطلاق نحو العديد من الأسواق العالمية. واضاف قائلا :أن هذا المهرجان تنظمه دار الشرق وهو مهرجان غير ربحي، حيث إن حجم الإعلانات والمطبوعات والدعاية المصاحبة للمهرجان لا يمكن بأي حال أن يغطيها دخل المهرجان، ولكن ما يهمنا هو دعم عملائنا عن طريق منحهم تراخيص لعمل تنزيلات وعروض خاصة استثنائية وفقا لقواعد إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد. وأضاف قائلا: يسعدنا انضمام العديد من الشركات الجديدة في مهرجان التسوق الثالث عشر، ونحن على يقين من تحقيق الأهداف التسويقية المشتركة للمهرجان ونشكرهم على دعمهم لإنجاح فعاليات المهرجان. وكان مهرجان التسوق الذي تنظمه دار الشرق سنويا قد شهد إقبالا كبيرا في دورته السابقة، حيث قامت ما يقرب من 500 شركة بالاشتراك بالمهرجان للاستفادة من طول مدته والتي امتدت من 16/11/2017 وحتى 31/12/2017، وتمكنت الشركات المشاركة من القيام بعروض خاصة أو عمل تنزيلات بما يتيح للشركات تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، بالإضافة إلى تضمين المهرجان العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها لملاءمة الأسر خلال هذه الفترة. وتهدف فعاليات مهرجان التسوّق إلى تعزيز تجارب مكوّناته الثلاثة التسوّق، والترفيه، والربح ومنحها طابعًا مميزًا لتمثل هذه الفعاليات منصّات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين.في إطار خططها للقيام بدورها الريادي في المجتمع، أعلنت دار الشرق عن إطلاق مهرجان التسوق الثالث عشر في الفترة من 16 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من هذا العام. وقد تقرر أن يتضمن المهرجان جوائز قيمة والتي تنقسم إلى سيارات نيسان من شركة صالح الحمد المانع للسيارات، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية الرائعة من بيت الفيديو LG، وهي عبارة عن تلفزيونات وإل سي دي بأحجامها المختلفة، والمكيفات والثلاجات والغسالات والميكرويف. ويقام المهرجان هذا العام برعاية شركة صالح الحمد المانع - نيسان وشركة بيت الفيديو LG، ويشارك في المهرجان هذا العام مئات الشركات والمحلات التي تنتشر في كافة المجمعات التجارية ومناطق الدولة المختلفة.

شارك مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) في أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال رواد قطر 2018، والذي عقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى ثلاثة أيام، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت عنوان تحويل التحديات إلى فرص، بهدف مساعدة الشباب المبدعين والطامحين لإنشاء مشاريعهم واستكشاف إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة. خلال المؤتمر عقد المركز حلقة نقاشية بعنوان لنغير تفكير العالم معاً، والتي سلطت الضوء على تأثير أصحاب المشاريع الرئيسيين على المجتمع في مختلف القطاعات (الثقافية والاجتماعية والاقتصادية). بالإضافة إلى ذلك عقد المركز جلسته الاستشارية الأسبوعية على هامش فعاليات المؤتمر لتسهيل توصيل المشورة الى أصحاب المشاريع ورواد الاعمال. كما نظم مركز بداية جلسة للتواصل الشبكي لتشجيع رواد الأعمال على التعلم من خبرات ومعارف بعضهم البعض ولتوفير الخدمات التي يحتاجونها لتحسين أعمالهم. في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني :» سجل قطاع ريادة الأعمال في قطر نتائج ايجابية وملموسة على كافة الأصعدة، وأكبر دليل على ذلك حصول قطر على المرتبة الأولى عربياً والـ 22 عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، والتي تعكس مدى الاهتمام والمساعي الحثيثة من قبل الدولة بهذا القطاع والذي انعكس إيجاباً في أعداد المشاركين والجهات المهتمة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. خلال الحلقة النقاشية حاولنا تسليط الضوء على تأثير أصحاب المشاريع الرئيسية على المجتمع في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لدعم المشاريع الناشئة من خلال الاستشارات التي قام بها فريق عمل المركز خلال انعقاد المؤتمر».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إعادة تشغيل خدماتها الموسمية إلى مدن أنطاليا وبودروم وميكونوس وملقة اعتباراً من شهر مايو لعام 2019، مع زيادة عدد الرحلات إلى هذه الوجهات وترقية الطائرات المشغلة عليها، وسوف تضيف الخطوط الجوية القطرية رحلة أسبوعياً إلى أنطاليا وبودروم وميكونوس اعتباراً من شهر مايو 2019، فيما ستقوم بترقية الطائرة المشغلة إلى أنطاليا من إيرباص A320 إلى إيرباص A330، وترقية الطائرة المشغلة على الرحلات الجوية إلى ملقة من بوينغ 787 دريملاينر إلى بوينغ 777. وأظهرت رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدن أنطاليا وبودروم في تركيا وميكونوس في اليونان وملقة في إسبانيا نتائج قوية ومميزة منذ شهر يونيو لهذا العام وعلى مدى أربعة أشهر. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نفتخر بالأداء القوي والاستثنائي لرحلاتنا الموسمية إلى هذه الوجهات خلال الأربعة أشهر التي تم تشغيلها بها. وأضاف سعادة السيد الباكر: لقد شهدت رحلات الذهاب والعودة إلى هذه الوجهات السياحية إقبالاً كبيراً، لذلك يسعدنا الاستجابة لهذا الإقبال بإعادة إطلاق الرحلات الموسمية إلى هذه الوجهات في صيف عام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى أنطاليا وبودروم وميكونوس. واختتم سعادة السيد الباكر قائلاً: كما يسرّنا التأكيد على التزامنا بتشغيل طائرات ذات سعة أكبر إلى المزيد من الوجهات العالمية مع تقديم طائرة إيرباص A330 على الرحلات إلى أنطاليا، وطائرة بوينغ 777 على الرحلات إلى ملقة. وتقع مدينة ملقة في منطقة كوستا ديل سول في جنوب منطقة الأندلس، وتعرف بأنها مدينة ساحلية مزدهرة تستقطب الزوّار طوال العام بفضل طقسها المعتدل والمميز واحتوائها على العديد من الشواطئ المميزة والمعالم الأثرية التاريخية. وتعد ملقة ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في إسبانيا، وتضم مدينة بودروم العديد من الشواطئ الرائعة والفنادق الراقية والاستراحات التي تقدم المأكولات البحرية، فيما تشتهر أنطاليا بأنها وجهة مفضلة للباحثين عن الشواطئ الرملية البيضاء المقابلة لجبال طوروس، وللذين يرغبون في الاستمتاع بعطلة مميزة في الريفيرا التركية. وسوف تصبح هاتان الوجهتان سادس وسابع محطات الخطوط الجوية القطرية في تركيا بعد مطار أتاتورك ومطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، ومطار أضنة الدولي ومطار هاتاي الدولي ومطار أنقرة الدولي. وتقع جزيرة ميكونوس على البحر الأيجي، وتعد أكثر الجزر شهرةً في اليونان. وأصبحت هذه الجزيرة ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في اليونان عند إطلاق الرحلات الموسمية إليها في شهر يونيو لعام 2018، وذلك بعد شهرين فقط من إطلاق رحلات الناقلة إلى ثيسالونيكي في شهر أبريل 2018. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للعمل والسياحة في القارات الست عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن إضافة العديد من الوجهات الجديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية.

احتضنت حديقة كهرماء للتوعية أمس منتدى قطر للمسؤولية المجتمعية حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بحضور العديد من الخبراء الذين استعرضوا أهم هذه الأهداف التي نجحت دولتنا في تحقيقها، وبالأخص القضاء على الفقر المدقع، بالإضافة إلى ما قدمته وتقدمه بلادنا في مساعدة العديد من الدول في مختلف قارات العالم للخروج بها من دائرة هذا المشكل العويص. وأكد الدكتور علي عبد الله الإبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية خلال محاضرته الافتتاحية للمنتدى أن قطر نجحت في تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبالذات فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، كاشفا أن قطر تبوأت مرتبة متقدمة وجاءت في المرتبة 33 عالميا والمرتبة الأولى عربيا في تصنيف مؤشر دليل التنمية البشرية سنة 2016، وذلك في ظل تمكنها من رفع المستوى المعيشي والقضاء على الجوع، بالإضافة إلى إرساء نظام متقدم للحماية المجتمعية يضمن الأمن الصحي والعدالة والسلام. وأضاف الإبراهيم ان قطر تعتبر من الدول القلائل الخالية من الفقر المدقع وفقا للمقاييس العالمية التي ربطت مسمى الفقر بمن لا يتجاوز دخلهم اليومي 1.9 دولار، وهو ما سمت دولتنا فوقه باعتبار أن قاطنيها من مواطنين أو مقيمين يتجاوز دخلهم اليومي هذا المؤشر، موضحا أنها وضعت السياسات الاجتماعية اللازمة لتأمين التغطية الصحية المناسبة للفئات المشمولة بنظام الحماية الاجتماعية. من جهته قال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية أن قطر نجحت في القضاء على الفقر بالنسبة للمواطنين أو المقيمين فيها، لكننا اليوم نعمل ضمن مخطط الأمم النتحدة الرامي إلى القضاء على الفقر في جميع أقطار العالم، وهي المهمة التي تلعب فيها قطر دورا جد مهم من خلال المساعدات التي تقدمها، لكن السؤال المطروح هو كيف بإمكاننا القضاء على الفقر في العالم بصفة مستدامة وليست آنية كما هو عليه الحال الآن، معتبرا أن أحسن طريقة لمساعدة البلدان الفقيرة ليست بالدعم المادي وإنما بتعليم وتكوين سكانها بما يتيح لهم فرصة العمل مستقبلا. وبدورها كشفت علياء محمد الجماعي رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة والاتصال لمؤسسة كهرماء عن فخر الشركة بالشراكة المميزة التي تجمعها مع العديد من المختصين والخبراء في إطار تقديم الدعم في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز هذه الثقافة وذلك في إطار التزام المؤسسة الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، ومواصلة العمل على احداث التغيير الإيجابي في البيئة والمجتمع، من خلال المنتديات التي تحتضنها حديقة كهرماء للتوعية والتي تعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد الهادفة إلى زيادة الوعي والمعرفة حول الفوائد العظيمة الناتجة عن ترشيد استهلاك الطاقة.

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على برنامج المسوحات الميدانية الذي بدأت العمل عليه في عام 2017 ويستمر حتى نهاية عام 2019، في جميع أنحاء الدولة، بهدف تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر حتى عام 2050، من خلال جمع البيانات الخاصة التي تهم تطوير قطاع النقل البري بجميع انحاء الدولة، ويأتي ذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع لمواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر. وستبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات على جوانب الطرق، حيث تعمل الوزارة من خلال الشركات الاستشارية المتعاقدة معها على تنصيب محطات على جوانب الطرق بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل وقوف المركبات وإجراء المسوحات مع مرتادي الطريق. بالإضافة إلى ذلك ستستمر الوزارة من خلال الشركات الاستشارية بعمل المقابلات مع الأسر، ومع المشاة ومستخدمي الدرجات الهوائية، ومع المسافرين في المطار، ومع الزائرين في الفنادق. كما يتم حالياً إجراء تعداد مروري على الطرق، حيث يتم تصنيف المركبات، وحركة المرور على التقاطعات، ومقابلات مستخدمي النقل العام، ومسوحات بشأن وسيلة النقل المفضلة وزمن الرحلة. وتدعو وزارة المواصلات والاتصالات جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب والمشاركة مع موظفيها والشركات الاستشارية المتعاقدة معها، في إجراء المسوحات الميدانية، لاستخلاص النتائج التي تساهم في تحقيق الخطة. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات التي سيتم مشاركتها لن يتم استخدامها إلا لأغراض المسح، مع الحفاظ على جودة وسرية المعلومات.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر، الذي بلغ 108.43 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.07% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر، وانخفاضاً سنويا بنسبة 0.25% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر مع الشهر السابق سبتمبر (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعتي التبغ والتعليم. حدث الارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.62%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.52%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.17%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.58%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.43%، ومجموعة النقل بنسبة 0.07%. وبمقارنة شهر أكتوبر2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.25% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.15%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.97%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.30%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.73%، ومجموعة النقل بنسبة 5.90%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.38%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.04%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.77%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر أكتوبر2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت بنسبة 390.0% في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 270.12% مع اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.22% مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر2018)، وبنسبة 0.53% بالمقارنة مع شهر أكتوبر2017.

مشيرب قلب الدوحة تفوق على عدد كبير من المشاريع العالمية حققت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إنجازاً دولياً كبيراً متمثلاً بالفوز بجائزة عالمية مرموقة ضمن جوائز المدن الذكية وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية ( إكسبو) 2018 الذي أقيم في مدينة برشلونة الأسبوع الماضي. وفي نسخة هذا العام من المعرض وما يقدمه من جوائز، تنافس أكثر من 473 مشاركاً من 57 دولة. هذا وتم ترشيح 47 دولة من مجموع الدول المشاركة إلى القائمة النهائية. وتم توزيع الجوائز في حفل خاص أقيم بتاريخ 14 نوفمبر، وجدير بالذكر أن 7 شركات من بين أكثر من 473 شركة فقط استطاعت بالفوز علماً بأن مشاركات هذا العام تميزت بزيادة قدرها 53% عن مشاركات العام الماضي. وفازت مشيرب العقارية بجائزة الحوكمة والترشيد المالي التي تمنح للمشاريع الأكثر ابتكاراً ونجاحاً في مجالي الحوكمة والكفاءة العالية في إدارة الشؤون المالية. وقد أثبت مشروع مشيرب قلب الدوحة نجاحه في تحقيق أعلى مستويات وممارسات الحوكمة والترشيد المالي خلال عملية البناء في كافة مراحل المشروع الضخم الذي بلغت تكلفة بنائه حوالي 20 مليار ريال قطري. وصرّح علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: يعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب القطري. فمشيرب العقارية فازت بهذه الجائزة الدولية المرموقة في واحد من أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية متفوقة بذلك على العديد من الشركات الدولية الكبرى. كما ويؤكد هذا الأمر مكانة الشركة وقدرتها على تطوير مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة. إن هذه الجائزة تعكس الموقع الريادي لدولة قطر المتمثل في دعم التوجهات الجديدة في البناء الذكي والمستدام في قطر والمنطقة والعالم على حدّ سواء. وأضاف الكواري: نود أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على الرؤية الحكيمة والدعم المستمر الذي قادنا إلى تحقيق الفوز بهذه الجائزة الدولية المرموقة. هذا الإنجاز ليس خاصاً بمشيرب العقارية فحسب، بل بوطننا الحبيب قطر. إننا نقدر جهود الإدارة لدينا وكافة الموظفين والعاملين الذين تفانوا من أجل إنجاز المشروع والفوز بهذا التقدير. واليوم، نحتفل جميعاً بهذا الإنجاز الوطني الكبير ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتألق في المستقبل. وتعتبر جائزة الحوكمة والترشيد المالي واحدة من عدة جوائز فازت بها مشيرب العقارية في هذا العام، لتؤكد على سجلها المميز في تحقيق الإنجازات وعلى قدرة الشركات القطرية الوطنية في تطوير مشاريع ضخمة ذكية ومستدامة منها مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يعد ثاني أذكى مدينة في العالم. ومن بين الجوائز القيمة التي حصلت عليها مشيرب العقارية في هذا العام, جائزة في الصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وجائزتين مرموقتين من جوائز قطر للاستدامة، وعديد من الجوائز ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (ترشيد) وغيرها. وقد ضم جناح مشيرب العقارية مجسماً يجسد كامل مشروع مشيرب قلب الدوحة كما شمل ثلاثة أقسام تفاعلية عرضت كل ما يتميز به المشروع ومن خلالها تم تسليط الضوء على عناصر المدينة الذكية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي تجعل من مشيرب مدينة ذكية بالكامل. كما عرض الجناح تفاصيل مصورة عن غرف التحكم والقيادة التي يشتمل عليها المشروع والتي من خلالها يتم الإشراف على كل ما يتعلق بآلية عمل التطبيقات الذكية في المدينة وبشكل فوري. وبصفتها الراعي الدولي الرسمي للمعرض، عملت مشيرب العقارية على تعزيز حضورها على المستوى العالمي مؤكدة التزامها بتطوير المدن الذكية والمستدامة في المستقبل. وتعد مشيرب قلب الدوحة مدينة ذكية بالكامل اعتمدت منذ تأسيسها على تبني جميع مفاهيم وتقنيات المدينة الذكية، ابتداءً من التصاميم والبنية التحتية والمواصلات وأسلوب العيش والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وصولاً إلى آخر مراحل التسليم. وتهدف المدينة إلى أن تصبح المكان المفضل للعيش والعمل والتسوق وقضاء الأوقات مع الأسرة والأصدقاء. ومن خلال اعتمادها على مجموعة من المنصات وأنظمة التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية، تمكّن مدينة مشيرب قلب الدوحة الجميع من الاستمتاع بتجربة مميزة قائمة على التواصل الاجتماعي وجودة الحياة إلى جانب الاهتمام البالغ بالبيئة العمرانية.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.

قال مهدي الاحبابي، مدير قطاع مبيعات الشركات الكبرى لدى فودافون قطر في مقال له: كانت الاسابيع الماضية شاهداً على أحد أكبر الإنجازات التي حققتها قطر في مجال الرعاية الصحية، ألا وهو الافتتاح الرسميّ لمركز سدرة للطب؛ هذا الصرح الطبيّ العالميّ فائق التطور الذي يقدم رعاية صحية عالمية المستوى للنساء والأطفال واليافعين. كما عُقد نسخة جديدة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحيّة ويش الذي تنظمه قطر سنويّاً في الدوحة بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول وشخصية مرموقة، ويضم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى بناء عالم أكثر صحة. وتبيّن مثل هذه الفعاليات مدى اهتمام دولتنا بتقديم رعاية صحية فائقة باعتبار الصحة إحدى أهم المجالات التي تضعها قطر في مقدمة أولوياتها منذ أمد طويل تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد أهمية توفير منظومة صحية عالمية وشاملة لجميع السكان في قطر. ومع استمرار هذا التقدم السريع الذي تحققه الدولة في مجال الصحة، سيكون للتكنولوجيا دور هام في تسريع وتيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية ونجاحه؛ نظراً لما تمتلكه التكنولوجيا من إمكانيات واعدة ولمزاياها التي تعود بالنفع على العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. ومن أبرز التقنيات التي سيستفيد منها قطاع الصحة تقنية 5G، حيث ستزداد معها قدرة الإنترنت ووقت الاستجابة والسرعة، لتسهل بذلك على المستخدمين الحصول على البيانات والمعلومات، كما أنها ستزيد سرعات التنزيل لمحتوى الإنترنت، نظراً لسرعتها الخارقة التي تفوق تقنية 4G بنحو 20 مرة، ما يعني أن المستخدمين يمكنهم الحصول على كميات أكبر من المعلومات والبيانات بصورة أسرع. ولكن أهم التغييرات التي ستحدثها تقنية 5G ستتمثل في انخفاض زمن الاستجابة (أو زمن الوصول الى الشبكة)؛ أي تقليل الوقت المطلوب لتدفق البيانات بين نقطتين، وهو ما سيمثل ثورة نوعية في طريقة علاج المرضى، حيث ستسهِم في إجراء عمليات تمثّل اليوم حُلماً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية. ويتوقع كثير من الخبراء أن توفر تقنية 5G منصةً فعّالة للتطبيقات الطبية، وأن تقود عملية التحول في قطاع الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض، فضلاً عن زيادة أعداد الأجهزة التي سيتم توصيلها ببعضها البعض، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يحصلون على رعاية صحية أفضل. وإلى جانب ذلك، ستدعم تقنية 5G مهام المتابعة عن بعد، لتمّكن الأطباء من تقديم الاستشارات الفورية للمرضى ومراجعة بياناتهم في الحال، وهو ما سيقلّل من حالات الطوارئ. على سبيل المثال، يمكن للأطباء والأخصائيين، أثناء نقل المرضى للمستشفى، أن يرشدوا المسعِفين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال خدمة الفيديو دون انقطاع، ما يعني إدارة الحالات الصحية الطارئة في التو واللحظة وإنقاذ العديد من الأرواح. وفي الوقت نفسه، سيتمكن الأطباء من رؤية المزيد من المرضى يومياً، إلى جانب الاستعانة السريعة بزملائهم من مختلف أنحاء العالم لتقديم الاستشارات الطبية حول الحالات الصحية المعقدة.

أعرب عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي 2018، عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. موضحا أن المؤتمر المنعقد يركز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية و تضمن حفظ الأصول و حماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وأشار عبد الهادي إلى أن نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل و الفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. البنية التحتية الهدف الأساسي للهجمات الخليفي: المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات السيبرانية أوضحت المهندسة سارة خميس الخليفي رئيس قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، في كلمة لها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، أن التركيز في الأمن السيبراني بمصرف قطر المركزي بدأ منذ عام 2009 من خلال جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب وبالأخص مع (ICT Qatar)، وبالتأكيد ساهم العمل في زيادة الوعي العام بمجال الأمن السيبراني عبر القطاع المالي. ولفتت إلى أنه منذ عامين تم إنشاء قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني في مصرف قطر المركزي الذي يشرف على القطاع المالي بأكمله بهدف الحفاظ على البنية التحتية المالية .. ونوهت إلى أن مصرف قطر المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات لتقليل المخاطر، حيث قام المصرف بتحديث تعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة في وقت مبكر من العام الجاري ونشرها... وأشارت إلى أهمية أن تقوم المؤسسات المالية بفهم وتقدير المخاطر لديها من الوظائف ذات المستوى العالي إلى الوظائف ذات المستوى المنخفض، منوهة إلى أنه تم القيام بتطوير عدد من مؤشرات المخاطر الرئيسية والتي يتم تزويد المصرف المركزي بها من قبل البنوك، وفيما بعد ستقوم جميع المؤسسات المالية بتزويد المصرف بها أيضا، مؤكدة أهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية. وأفادت بأنه على مدار العام، يقوم مصرف قطر المركزي بتحليل المؤشرات من 18 بنكا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47 مليون حدث أمني سيبراني سجلها القطاع المصرفي في فترة ثلاثة أشهر، وتظهر النتائج أن القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات دائما في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، حيث تمثل هذه الهجمات أكثر من 79 بالمائة من إجمالي هذه الحوادث الأمنية. وأعلنت أن مصرف قطر المركزي سيوفر تقريرا تحليليا سنويا حول حالة الأمن السيبراني في القطاع المالي وستتم مشاركتها مع مؤسسات هذا القطاع، كما يتم العمل على تطبيق ركيزة من ركائز الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي وهي تطوير برنامج للوعي ضد المخاطر السيبرانية، حيث سيستهدف هذا البرنامج المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المالي من خلال بعض المبادرات حاليا على أن ترتبط بالأنشطة الأمنية المشتركة بين قطاعات أخرى مستقبلا. كما كشفت عن أنه من أجل تبادل المعرفة وتطوير جميع هذه البرامج المشتركة وهيكلة النشاط الأمني القائم على القطاع، تم البدء بإنشاء فريق عمل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي مع البنوك، وستتبعها فرق عمل أخرى أمنية تابعة في القطاع المالي، حيث سيكون العام المقبل عاما نشطا جدا لتنفيذ هذه المشاريع كونها تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين، ومن المخطط التحرك بسرعة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه لدى مصرف قطر المركزي خطة خلال الأعوام الأربعة القادمة لإكمال جميع مشاريع الأمن السيبراني الرئيسية، كما يعمل على تطوير 29 برنامجا مع مشاريع لاحقة ذات صلة من أجل تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني التي تمتد من الحوكمة، وصولا إلى عملية المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، ومركز العمليات الأمنية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدارة المخاطر والبحث والتطوير، حيث تضمن جميع هذه المشاريع أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتحيط بجميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يتطلب مشاركتها.

قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كيو باي إنترناشونال، ينطوي إطلاق منصة مدفوعات قائمة على تكنولوجيا بلوك تشين على أهمية بالغة بالنسبة لعملائنا من المستهلكين والأوساط التجاريّة. ويمثل اتخاذ هذه الخطوة دليلاً واضحاً على الالتزام بأعلى درجات الأمان والموثوقية عند التعامل مع معلومات عملائنا. إلى جانب الالتزام الكامل بتبنّي أحدث معايير أمن الخدمات المالية، ولاسيما معيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS 3.22)، تواصل ’كيو باي‘ المضي قدماً في استكشاف المقوّمات الأمنيّة لتكنولوجيا ’بلوك تشين‘، حيث نؤمن أن دمج هذه التكنولوجيا المتقدّمة مع منصتنا الخاصة بالمعاملات المالية سيرتقي بمعايير الأمن والحماية لدينا بالمقارنة مع تطبيق معيار أمن معاملات التجارة الإلكترونية (SSL). وندرك أن تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ تنطوي على آفاقٍ مستقبلية واعدة، لذا من المهم أن نستثمر فيها ونستفيد من إمكاناتها على أوسع نطاق. وأضاف باعتبارنا شريكاً رائداً في دعم حلول الدفع الرقمية وغير النقدية، وتماشياً مع مضامين رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا ندرك أهمية تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ كعنصرٍ أساسي في الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بمجال الخدمات المالية في قطر. ومن المهم عدم الخلط بين تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ وعملة البيتكوين المشفرة؛ إذ تسهم هذه التكنولوجيا المتقدّمة في إحداث نقلة نوعيّة على مستوى الخدمات المالية والقطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم. وقد حان الوقت لتأخذ ’كيو باي‘ زمام المبادرة من أجل توظيف إمكانات هذه التكنولوجيا لتطوير مجموعة من التطبيقات التقنية التي تدعم منظومة الخدمات المالية في قطر.

يُشارك بنك الدوحة في فعاليات المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظّمه مصرف قطر المركزي يومي 18-19 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون الدوحة. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن التطورات التكنولوجية قائلاً: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. ويتم حالياً إعادة صياغة الأسس والتقنيات التي تستند عليها مختلف الصناعات، فبالإمكان إعادة تصميم برامج وخدمات قطاع الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية لتتماشي مع التطورات الحالية، ويجري العمل حالياً على تطوير بيئة العمل وتحديثها لتتناسب مع متطلبات الأعمال، كما أن الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي ستعلب دورا هاماً في الصناعات المختلفة وسيصبح العميل أكثر تمكناً في البيئة الرقمية. لذلك سيتطلب من كافة البنوك تبني التعامل مع التغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبمعرض حديثه عن الدراسات التي أعدّت عن بعض الهجمات السبرانية والهندسة الاجتماعية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تضمّنت بعض الهجمات السيبرانية الأخيرة قيام القراصنة بزرع برمجيات خبيثة لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية على الموقع الإلكتروني للخطوط الحديدية الأوروبية خلال الفترة الواقعة بين شهر نوفمبر 2017 وشهر فبراير 2018. وفي حادثة أخرى، تمت سرقة بيانات حوالي 23000 حساب لدى هيلث إكويتي في شهر أبريل 2018 عندما وقع أحد الموظفين ضحية عملية احتيال ماكرة. كما ألقى الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها على الأمن السيبراني قائلاً: نشهد ظهور المزيد من التقنيات المتطورة التحوليّة التي تُغيّر شكل العمل المصرفي، بينما وفي نفس الوقت زادت التهديدات السيبرانية بشكل هائل. فكلما زادت قنوات ووسائط التفاعل المصرفية الرقمية، زادت معها التهديدات والتحديات السيبرانية.

أعلنت Ooredoo اليوم بأنها الراعي الذهبي للمؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويهدف إلى إيجاد سبل تدفق المعلومات في القطاع المالي وإدارتها وحمايتها. وبصفتها الراعي الذهبي لهذا الحدث المهم، تعرض Ooredoo كيفية مساعدة حلولها الرقمية في تمكين الجهود الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي والقطاع العام بأمان، بالإضافة إلى المساهمة في حماية البنية التحتية الوطنية. وعن هذه المشاركة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: تبذل Ooredoo قصارى جهدها لدمج ابتكارات أمن المعلومات وحماية البيانات على المستوى العالمي مع الخبرات المحلية، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي في دولة قطر وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي المنصة المثالية لعرض مجموعتنا الرائدة من حلول وخدمات الأمن المدارة عبر السحابة، وخدمات الاستضافة بمركز قطر للبيانات من Ooredoo. وأضاف الكبيسي: يشكل القطاع العام والقطاع المالي في قطر خط الدفاع الأول في وجه الهجمات السيبرانية. ولذلك، سنقوم خلال مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي بتبادل أفضل الممارسات لمنع هذا النوع من التهديدات. وسنسلط الضوء على كيفية توفير شبكات الاتصالات والحلول التي تتميز بأعلى مستويات الأمن، والتي يمكنها ضمان استمرارية الأعمال وإدارة البيانات. على صعيد آخر أكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في أوريدو قطر ، أنه مع التطورات الكبيرة للتعاملات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي ومع تزايد طبيعة وأعداد التحديات التي تواجه هذا القطاع بالتعاملات الإلكترونية بالقطاع المالي وغيره فقد أصبح أمن الشبكات الإلكترونية في القطاع المالي ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها وأصبح الاستمرار بتطويرها لمواجهة جميع التحديات هو السبيل الوحيد لحماية الأنظمة المالية والمصرفية الإلكترونية. وباعتبارها شركة اتصالات رائدة تواصل أوريدو جهودها لدمج ابتكارات أمن المعلومات من الخبرات المحلية في دولة قطر وذلك بتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي تشمل مختلف المجالات بما في ذلك القطاع المالي وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت الدكتورة نورة فطيس المري مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة - بجامعة قطر- أن أمن الاتصالات لا يقتصر على حماية الشبكة فقط ، لأن هؤلاء المتسللين والقراصنة قد لا يهاجمون الشبكات ، حيث إنهم قد يستهدفون مواقع الكترونية ، وأشارت إلى أن الأمن الإلكتروني انتقل إلى المفهوم الأمني الوطني للدول، حيث أصبحت الحرب الالكترونية جزءا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للهجمات الالكترونية ، وبدأت الدول تنظر إلى الفضاء السيبراني على انه مجال لتغيير سياسات أجنبية، أو التأثير السلبي على تلك الدول. وفي قطر وطبقا للتوجيهات يبقى الإنسان موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها، وقد قامت جامعة قطر ببناء القدرات الوطنية في مجالات مختلفة ومنها مجال الأمن السيبراني، وذلك عن طريق مركز الكندي. وقالت د. نورة إن جامعة قطر تقدم الدعم الأكاديمي المطلوب ودعم البحث والابتكار في مجال الأمن السيبراني وذلك من خلال تقديم حلول ذكيه ومبتكره في مجال امن المعلومات في القطاع العام والخاص، بالإضافة الى استقطاب الموهوبين والمهنيين لإيجاد الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني، بالإضافة لبناء قدرات وطنيه واعية قادرة على إيجاد التوعية سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وكذلك دعم القطاعين العام والخاص في إنشاء وتجهيز مراكز امن سيبراني والعمل على المواءمة بين سياسات الأمن السيبراني مع القوانين واللوائح التشريعية. وأكدت أن بناء القدرات وتأهيل كوادر وتأهيل كوادر وطنية في مجال الامن السيبراني مسؤولية جماعية .

أعلن QNB، أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته الماسية الحصرية للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و 19 نوفمبر 2018. و يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى تسليط الضوء على الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من خبراء الأمن الرقمي والمتحدثين رفيعي المستوى من قطر وحول العالم لإلقاء الضوء على تحديات أمن المعلومات التي تواجه المؤسسات المالية والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة لمواجهتها والحد منها. كما يقام على هامش المؤتمر معرض يتيح للشركات المتخصصة في المجال من المنطقة وحول العالم عرض حلولها ومنتجاتها للزوار من جميع أرجاء العالم. ويحرص QNB على رعاية هذا المؤتمر كل سنة كجزء من التزام البنك بتعزيز التعاون في هذا المجال الهام وعلى تطوير مستوى التميز في أمن الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة. كما يحرص البنك دوما على رعاية الفعاليات الهامة من هذا النوع التي تساهم مساهمة إيجابية في تطوير وتنمية الاقتصاد في قطر وصولا بها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB إن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير حياتنا اليومية. وعلى الرغم من أن هذه التقنيات توفر لنا فرصاً هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضاً من المخاطر التي تهدد أعمالنا، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. وقال إنه في أوائل عام 2018، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الخسائر العالمية من الهجمات الإلكترونية بلغت ما يقرب من واحد تريليون دولار أمريكي، وأن الخدمات المالية والبنوك ظلت دائماً أهدافاً ثابتة لهذه الهجمات. ولا تقتصر الخسائر التي تسببها الهجمات الإلكترونية على التكلفة المالية المباشرة الضخمة، والآثار السلبية على الربط الشبكي والنشاط الاقتصادي فحسب، بل إنها تنطوي أيضاً على تكاليف غير مباشرة، مثل فقدان الثقة والسمعة الذي يمكن أن يسبب أضراراً أكبر. وقد أوضحت تحليلات أجريت على 419 شركة في 13 دولة أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 3.62 مليون دولار أمريكي. وكان من بين ضحايا اختراقات البيانات الإلكترونية في عام 2018 مؤسسات بارزة مثل: Saks Fifth Avenue، وBest Buy، وSears، وKmart، وDelta، والخطوط الجوية البريطانية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقاً جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيّمة خاصة بالبنوك وعملائها لفي تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني.، قائلا : لقد شهدنا مؤخراً هجمات تستهدف التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وقال إن التأثير التراكمي لهذه الهجمات الإلكترونية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الثقة في مستقبل التكنولوجيا الرقمية، والتي تشمل الثقة بأن اتصالاتنا وتعاملاتنا عبر الإنترنت آمنة، وأن بياناتنا الشخصية الحساسة لن تتعرض لإساءة الاستخدام، والثقة بأن اللصوص لن يتمكنوا من سرقة مدخراتنا الشخصية القيّمة أو ملكيتنا الفكرية التجارية، والثقة بأن الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية ستكون متوفرة طوال الوقت ولن تكون عرضة للتعطيل من قبل المجرمين الذين يشنون الهجمات الإلكترونية للحصول على فدية، والثقة بأن الأخبار التي نطلع عليها عبر الإنترنت صحيحة وموثوقة، وليست مفبركة أو تم نشرها من خلال روبوتات لإضعاف مجتمعنا. هذه الثقة هي الضمان للحفاظ على مستقبلنا الرقمي. مضيفا:ولذلك أصبحت الحاجة إلى تطوير برامج شاملة في مجال أمن المعلومات، على مستوى العالم وفي المنطقة، أولوية قصوى بالنسبة للبنوك، وذات دور محوري في نجاح الأعمال على المدى الطويل. وتتطلب هذه البرامج، إلى جانب القيادة والتطبيق المحكم، أطراً أقوى والتزاماً بالمعايير فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر. وقد تم إحراز تقدم كبير من قبل الجهات التنظيمية والرقابية والسلطات وشركاء الخدمات المالية والبنوك، بالتعاون فيما بينهم في هذا المجال. لكن لا يزال هناك حيز كبير لمزيد من التحسين والتجويد. وقال إنه في QNB، يتم التعامل مع القضايا المرتبطة بأمن المعلومات بمنتهى الجدية، حيث نقوم بمراجعة الضوابط وزيادة استثماراتنا من أجل تعزيز وسائل وإجراءات الحماية. وفي حين كان أمن المعلومات من الواجبات التي تختص بها إدارة تكنولوجيا المعلومات فقط، إلا أنه أصبح الآن ضمن الأجندة الرئيسية للإدارة التنفيذية العليا. ونقوم في هذا الخصوص بحثّ موظفينا على العمل معنا في التصدي لهذه القضية الهامة، التي تتيح لنا تحقيق قيمة إضافية لأعمالنا وعملائنا من خلال العمل في بيئة محمية وآمنة تتسم بجودة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر.

قال السيد ألفريد هاننج المدير التنفيذي بمنظمة تحالف الإدماج المالي (AFI) بأن أمن المعلومات في القطاع المالي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات على حد السواء. ولفت إلى أهمية هذا المؤتمر لما يشكله من منصة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بحماية المعلومات في القطاع المالي الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد ضرورة إيجاد نظم حماية للقطاعات الإلكترونية في القطاع المالي تحقق الاستدامة وتوفر المزيد من الضمانات والثقة في القطاع المالي، خاصة في ظل تنامي المخاوف من عمليات الاختراقات التي أصبحت تتم بأجهزة إلكترونية بسيطة ومتوفرة لدى الجميع. وشدد على أهمية إيجاد حلول تحد من المخاطر المتعلقة بالاستخدامات الإلكترونية، وتحصين أمن المعلومات من أية تهديدات خاصة أمام التوجه العالمي نحو تعزيز الشمول المالي في مختلف الدول المتقدمة والنامية. ونوه بارتفاع الوعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بزيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية، وباتت تتجه هذه الجهات نحو اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر أمن المعلومات بمختلف أوجهها بما يضمن أمن القطاع المالي ويساعد في استخدام أساليب حديثة وجديدة لاسيما في ظل اتساع دائرة المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية. كما أشار السيد أندى خواجة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أليد والت (Allied Wallet)، في كلمته، أيضا إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات من أجل توفير أفضل الحلول بمجال أمن المعلومات والحد من الهجمات الإلكترونية وذلك عبر تعزيز آليات الحماية بالشكل الفعال، حيث تنامت في ظاهرة اختراق وقرصنة البيانات المصرفية بنحو 33% في السنوات الماضية.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.

فازت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بجائزة عالمية ضمن جوائز المدن الذكية وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية (إكسبو) 2018 الذي أقيم في مدينة برشلونة. وأعلنت الشركة اليوم، أنها فازت بالجائزة ضمن 7 شركات حصدت الجوائز من بين أكثر من 473 شركة من 47 دولة حيث زادت المشاركات بنحو 53% عن مشاركات العام الماضي. وفازت مشيرب العقارية بجائزة الحوكمة والترشيد المالي التي تمنح للمشاريع الأكثر ابتكاراً ونجاحاً في مجالي الحوكمة والكفاءة العالية في إدارة الشؤون المالية حيث أفادت الشركة بأن مشروع /مشيرب قلب الدوحة/ أثبت نجاحه في تحقيق أعلى مستويات وممارسات الحوكمة والترشيد المالي خلال عملية البناء في كافة مراحل المشروع الضخم الذي بلغت تكلفة بنائه حوالي 20 مليار ريال. وفي هذا الإطار، صرّح السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية بأن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز حيث فازت مشيرب العقارية بهذه الجائزة الدولية المرموقة في واحد من أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية متفوقة بذلك على العديد من الشركات الدولية الكبرى. واعتبر أن الفوز بالجائزة يؤكد مكانة الشركة وقدرتها على تطوير مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة، مضيفا أن هذه الجائزة تعكس الموقع الريادي لدولة قطر المتمثل في دعم التوجهات الجديدة في البناء الذكي والمستدام في قطر والمنطقة والعالم على حدّ سواء. وتعتبر جائزة الحوكمة والترشيد المالي واحدة من عدة جوائز فازت بها مشيرب العقارية في هذا العام، لتؤكد على سجلها المميز في تحقيق الإنجازات وعلى قدرة الشركات القطرية الوطنية في تطوير مشاريع ضخمة ذكية ومستدامة منها مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يعد ثاني أذكى مدينة في العالم. ومن بين الجوائز التي حصلت عليها مشيرب العقارية في هذا العام، جائزة في الصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وجائزتان مرموقتان من جوائز قطر للاستدامة، والعديد من الجوائز ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (ترشيد) وغيرها. وقد ضم جناح مشيرب العقارية مجسماً يجسد كامل مشروع مشيرب قلب الدوحة كما شمل ثلاثة أقسام تفاعلية عرضت كل ما يتميز به المشروع ومن خلالها تم تسليط الضوء على عناصر المدينة الذكية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي تجعل من مشيرب مدينة ذكية بالكامل. كما عرض الجناح تفاصيل مصورة عن غرف التحكم والقيادة التي يشتمل عليها المشروع والتي من خلالها يتم الإشراف على كل ما يتعلق بآلية عمل التطبيقات الذكية في المدينة وبشكل فوري.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير الأداء الأكاديمي والمهني لموظفي الأكاديمية وموظفي الشركات التابعة لمركز قطر للمال، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك بمقر الأكاديمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتخصصة في مجالات المحاسبة، والتدقيق والمجالات ذات الصلة، فضلا عن قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية بدعم وتشجيع البحوث المشتركة والدراسات الأكاديمية في مجال المحاسبة، على النحو الذي يقرره المسؤولون عن مثل هذه البحوث والدراسات. كما سيشتركان في استضافة الندوات والمؤتمرات الأكاديمية وورش العمل المتخصصة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجال كتابة وترجمة الكتب الأكاديمية في مجال المحاسبة والتدقيق. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سيمكن الأكاديمية من مواصلة مسيرتها والارتقاء بمعارف المتدربين والمهنيين القطريين ورفع مستوى إمكاناتهم، حيث ستكون المذكرة بمثابة الآلية التي ستقود الأكاديمية نحو هدفها وستساعدها في تطوير مهارات المنتسبين من خلال الاستفادة من خبرات المعاهد وكفاءاتها. من جانبه، أفاد السيد هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بأنه سيتم العمل من خلال مذكرة التفاهم مع الشركاء في أكاديمية قطر للمال والأعمال على توظيف الإمكانات المشتركة من أجل إعداد متخصصين ماليين جدد يتمتعون بأرقى المهارات والمعارف، كما أنه بفضل هذا التعاون، سيتم التمكن من منح الطلاب والمنتسبين منصة عالمية توفر لهم أفضل تدريب عملي يؤهلهم ليكونوا من صناع القرار وقادرين على المساهمة في تنمية المؤسسات التي سيعملون بها مستقبلا.