عقدت لجنة التسجيل والعضوية برئاسة السيد راشد حمد هزاع العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر الذي عقد بتاريخ 10 يناير ، بمقر الغرفة بحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة آليات تحديث قاعدة بيانات الغرفة ومنها تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص، وتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة، بالإضافة إلى استبانة رضا منتسبي الغرفة. وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام الشركات بتحديث بياناتها عند مراجعتها للوزارة من اجل تجديد السجل التجاري، وذلك وفقا لما جاء بالاستمارة المعدة من قبل ادارة المنتسبين بالغرفة. كما ناقش الاجتماع آلية تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص بناء على مذكرة الادارة القانونية بالغرفة بشان الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول علي بعض خدمات الغرفة . واتفق الحضور على اعداد صيغة قانونية توضح الضوابط واللوائح والشروط للجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الانضمام للغرفة ومن ثم رفع الصيغة لمجلس الغرفة. وتناول الاجتماع تصنيف الانشطة القطاعية للغرفة وتوحيد مسميات القطاعات لتسكين رسوم الغرفة على قطاعات وزارة التجارة والصناعة. واتفقت اللجنة على اخذ تصنيف وزارة التجارة والصناعة للقطاعات لتسكين رسوم الغرفة، وتشكيل لجنة تقوم بتصنيف الانشطة القطاعية للغرفة تضم مديري ادارات الغرفة . كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستبانة التي يجري اعدادها من جانب الغرفة لاستطلاع رضا منتسبيها.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

بلغت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي 762.7 مليون ريال عماني مقابل 992.7 مليون ريال عماني في عام 2017 مسجلة هبوطا بنسبة 23.1 بالمائة. وجاء هذا التراجع وسط عدد من المؤثرات المحلية والإقليمية من أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط خاصة في الأشهر الأخيرة من عام 2018. وأظهرت النتائج المالية الفصلية التي أعلنت خلال عام 2018 تراجعا في مؤشرات نمو أرباح العديد من الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية التي سجل بعضها تراجعا في صافي الأرباح وانتقلت عدة شركات من الأرباح إلى الخسائر .

أظهرت بيانات رسمية أن عجز تسوية العملات الأجنبية للبنوك التجارية الصينية انخفض في ديسمبر وبلغت مشتريات النقد الأجنبي للبنوك 1.14 تريليون يوان 167.7 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي في حين بلغت المبيعات 1.19 تريليون يوان مما أدى إلى عجز قدره 8ر48 مليار يوان وفقا لبيانات مصلحة للنقد الأجنبي بالصين.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للكويت عند (‭‭AA/A-1+‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتقول النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس توقعات بأن الموازنة العامة وميزان المعاملات الخارجية للكويت سيحتفظان بقوتهما على مدار العامين القادمين، كما سيبقى الاقتصاد الكويتي معتمدا بشكل شبه كامل على النفط، وعلى الرغم من مساعي تنويع وإصلاح الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة، فإنها تتوقع أن التقدم سيكون تدريجيا.

تباطأ التضخم في اليابان لأدنى مستوى في 7 أشهر خلال ديسمبر الماضي، ما دفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2018 ليكون أقل من نصف مستهدف البنك المركزي. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، الجمعة الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 0.7% خلال ديسمبر الماضي .

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، بفعل التراجع في مبيعات كافة المتاجر باستثناء الطعام والطاقة، لكنها زادت على مدار 2018. وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ان مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر على أساس شهري. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ستتراجع بنحو 0.8%. أما على أساس سنوي فإن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة 3% في شهر ديسمبر الماضي

تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى الأسباب وراء بيانات تباطؤ الأداء الواردة من كوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة الدول التي أطلق عليها البنك في تحليله المصدرين الآسيويين الرئيسيين. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) إلى أنحاء أخرى من العالم، وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. ولفت البنك في تحليله إلى أن البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين، تشير إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي، فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية، حيث انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 نقطة في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقرا لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. ووفقا لتحليل البنك فعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية (فوق 50)، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين، كما يتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين، يتمثل أولها في تباطؤ النمو العالمي المدفوع بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين، وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي، خاصة وأنه عادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فقد أشار السبب الثاني إلى تدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين، منوها إلى أن هذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضا بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس (مبيعات التجزئة/ النقل/ الشحن/ الإيجارات/ نمو الائتمان/ مؤشر مدراء المشتريات، إلخ). وأشار البنك إلى أنه حتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة، لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير، فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر عام 2018، وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وبالنظر إلى أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم أهم الموردين لقطاع التصدير الصيني، فإن ذلك يؤدي بالفعل إلى تباطؤ التجارة البينية الإقليمية. وفي الواقع، تقلص إجمالي الصادرات المعدلة موسميا لهذه المجموعة إلى الصين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في نوفمبر 2018، وهو أول تراجع خلال أكثر من عامين، ومن المتوقع أن تسوء الأرقام أكثر خلال الأشهر القادمة حيث أظهرت تقارير مبكرة (صادرة من كوريا الجنوبية وتايوان) تراجعا أكبر في صادرتها إلى الصين بلغ 12.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وأفاد السبب الثالث بأن التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية بدأت تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية، ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان، ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. ووفقا للسبب الرابع، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضا بشكل سلبي على النمو، فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة، وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات، ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال. وشكلت صادرات كوريا الجنوبية أكثر من 30% من إجمالي صادرات المصدرين الآسيويين الرئيسيين، ومثلت صادرات رقائق الذاكرة (أجهزة التخزين) أكثر من 20% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في عام 2018، بالإضافة إلى ذلك، شكّلت صادرات رقائق الذاكرة (أجهزة التخزين) أو الصادرات في قطاع صناعة أشباه الموصلات أكثر من نسبة 90 % من الصادرات في كوريا الجنوبية في العام الماضي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن تدهور الظروف العالمية يتجلى حتى في أداء المصدرين الآسيويين الأساسيين الذين كانوا يتمتعون بالمرونة الاقتصادية تقليديا، وتشير البيانات الأسرع تواترا إلى أن الاقتصاد العالمي يفقد المزيد من الزخم، كما أن تقديرات بلومبيرغ البالغة 3.5% لتوقعات النمو العالمي لهذا العام- على أساس سنوي- قد تتغير نحو الاتجاه السلبي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء المرحلة الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/، والتي تشمل إنشاء 16 سوقاً تضم 163 متجراً موزعة على مناطق: عين خالد، أم السنيم، لوعيب، بني هاجر، الكرعانه، العزيزية، الغرافة، معيذر، روضة راشد، لخريب، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، الوكرة، صنيع الحميدي. وكشف البنك أن نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2 /، والتي تضمنت 6 أسواق موزعة على مناطق: أم قرن والخريطيات ومعيذر الجنوبي والخور وجريان جنيحات، بلغت نحو 80 بالمائة، وسيتم طرحها من خلال القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/ ستوفر الخدمات الرئيسية في مناطق مختلفة، مبينا أن هذه المبادرة تعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية. وذكر أن الحزمة الحالية ركزت على القرى والمناطق الخارجية لتوفير المنصات الخدمية في تلك المناطق بما يلبي احتياجات أهاليها، حيث تمت ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على 16 قطعة أرض من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2020. ويعد مشروع /أسواق الفرجان/ مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. كما يعد المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

شهد الأسبوع الماضي بدء موسم الإفصاحات لهذا العام، بإفصاح كل من شركات الوطني والمصرف والأهلي ومخازن عن نتائجها لعام 2018، وجاءت النتائج المُفصح عنها إيجابية لجهة نمو الأرباح الصافية. ورغم أن إجمالي التداولات قد سجل انخفاضا محدودا إلى 1.45 مليار ريال، فقد ارتفعت المؤشرات إلى مستويات جديدة، كما ارتفعت الرسملة الكلية، وارتفع مكرر الربح إلى مستويات جديدة، وقد واصلت المحافظ غير القطرية تصدرها لعمليات الشراء الصافي للأسهم بقيمة 309.7 مليون ريال، وانضمت إليها المحافظ القطرية بصافي 22.3 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 321.6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 10.4 مليون ريال. وفي تفصيل تناوله مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية لما حدث، نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 129.5 نقطة وبنسبة 1.22% إلى مستوى 10787.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.55%. وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها قطاع النقل بنسبة 5.74%، ثم قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.76%، فقطاع الصناعة بنسبة 2.55%، بينما انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.61% كما انخفض مؤشر قطاع التأمين. ولوحظ أن سعر سهم زاد قد تصدرالشركات المرتفعة بنسبة 21.2%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 7.91%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 7.51%، ثم سعر سهم مخازن بنسبة 6.54%، فسعر سهم ودام بنسبة 6.48%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.37%. وفي المقابل كان سعر سهم بنك الأول أكبر المنخفضين بنسبة 8.15%، يليه سعر سهم شركة الاستثمار القابضة بنسبة 5.02%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.79%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.10%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 3.60%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.40%. وقد استقر إجمالي حجم التداول عند مستوى 1452.3 مليون ريال بانخفاض بنسبة 1.3% فقط، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 290.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 268.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 130.8 مليون، فسهم قامكو بقيمة 115.6مليون، فسهم الريان بقيمة 103.8 مليون، ثم سهم المصرف بقيمة 71.6 مليون، فسهم المتحدة بقيمة 65.4 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ غيرالقطرية قد اشترت صافيا بقيمة 309.7 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 321.6 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 22.3 مليون، في حين باع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 10.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.4 مليار ريال لتصل إلى مستوى 616.9 مليار ريال. وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 15.35 مرة مقارنة بـ 15.30 مرة في الأسبوع السابق، و 14.79 مرة في الأسبوع المنتهي يوم 3 يناير.

إمداداتنا تسيطر على 25 % من السوق العالمية حافظت قطر على مكانتها العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال بمواصلتها تصدر قائمة اكبر الدول المصدرة، بالرغم من المنافسة المتزايدة من قبل استراليا والولايات المتحدة وروسيا وفق بيانات نشرتها بلومبيرغ. وقال ذات المصدر إن الصادرات القطرية بلغت في عام 2018 نحو 80 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة ناهزت 1.6 % وهو ما يكفي لاحتفاظ الدولة بأكبر حصة في السوق عند 25 في المائة. وبلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال 323 مليون طن متري في عام 2018 بعد إضافة 28 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي. قادتها كل من أستراليا، تليها الولايات المتحدة وروسيا. ومع بدء خط الانتاج الثاني Wheatstone وبداية الانتاج في Ichthys LNG، قدمت أستراليا نحو 69 مليون طن للسوق كحجم انتاج، بزيادة بلغت 23 % عن عام 2017. ويبدو وفق ما اشارت إليه الارقام إلى سعي استراليا لتوسيع مكانتها كأكبر مصدر في عام 2019، في صورة تواصل نسق نمو الانتاج بالشكل الحالي. على صعيد آخر نمت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 53.2 % إلى 22 مليون طن، بدعم من شركة Cove Point LNG الجديدة، تبعتها روسيا بنحو 19 مليون طن من الصادرات، حيث ارتفعت بنسبة 74 % اثر بدء إنتاج في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من العام الماضي. في حين عانت ماليزيا من أكبر انتكاسة بسبب الانقطاعات في أوائل عام 2018. وأطلقت قطر خطة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 42 % ليبلغ حجم الانتاج نحو 110 ملايين طن في العام 2024، وستؤدي الخطوة القطرية إلى زيادة المعروض في سوق من المنتظر ان يشهد شحا في العام 2021 ويقول محللون إن قطر في وضع يسمح لها بالتفوق على غيرها لانخفاض كلفة الإنتاج لديها ووجود البنية التحتية اللازمة. وسوق الغاز المسال في آسيا تستهلك 70 في المئة من الوقود الذي يعتبر مصدراً رئيسيا للطاقة لتلبية طلب مرتفع دون التلوث الواسع الذي ينتجه الفحم.

رب ضارة نافعة.. يمكن لهذا المثل أن يصلح لتوصيف الهزيمة التي مني بها مشروع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان. فقد عاد الجنيه إلى الارتفاع، وهو ما فسره خبراء بأنه انعكاس لارتياح أسواق المال بعد تأكدها من عدم إمكانية الخروج قريبا من الاتحاد الأوروبي، وأن التمديد أمر لا بد منه. كما أن كل المناقشات التي رافقت التصويت على مشروع ماي أكدت للمستثمرين بجلاء أن لا أحد في البرلمان يريد الخروج بدون اتفاق يضمن المصالح التجارية للمملكة المتحدة، وفق ما يرى الخبراء. وفي حديثه للجزيرة نت يرى أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاون أن الأسواق المالية أخذت من الهزيمة بعض الإيجابيات، إذ وصلت إلى قناعة بأن الحكومة لن تقدم على الخروج بدون اتفاق. ويعتقد أن هناك أزمة وطنية عميقة وأن الحكومة البريطانية منقسمة، لكن الجميع متوافقون برأيه على الحاجة إلى اتفاق تجاري يضمن مصالح بريطانيا التي يمثل قطاع الخدمات 80% من اقتصادها. وبشأن حالة الأسواق المالية الراهنة يقول الخبير الاقتصادي إن المؤشرات تفيد بأن الترقب هو سيد الموقف، فمؤشرات الأسواق بين الأخضر والأحمر، والجنيه لم ينهار، بل تراجع قليلا، لكنه عاد للصعود، دون تغير يذكر مقابل الدولار، يؤكد المتحدث ذاته. وتسود بريطانيا حالة من القلق والارتباك تؤثر بشكل أو بآخر على استثمارات ومستقبل الأوروبيين المقيمين فيها. ويقر قلاون بأن قلقا حقيقيا يشعر به أربعة ملايين أوروبي مقيم في بريطانيا، لكن هؤلاء لم يتخذوا بعد قرارا بخصوص مستقبل أعمالهم. في المقابل يضيف الأكاديمي أن الجوانب السلبية للأزمة تظهر من خلال تراجع أسعار العقارات بنسبة بلغت 20% خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب هروب سبعة مليارات جنيه إسترليني (تسعة مليارات دولار) في نوفمبر الماضي. لكن الأمل عاد مع تصاعد الأصوات الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الوصول إلى اتفاق مرض معه، وفق قلاون. ويثير الوضع السياسي غير المستقر في بريطانيا قلق المستثمرين، خاصة الشركات الأوروبية العاملة في المملكة المتحدة، التي تترقب ما سينتهي إليه الوضع، بالنظر إلى أنها تستفيد حاليا من قوانين السوق الأوروبية المشتركة، وحرية التنقل لموظفيها الأوروبيين، والإعفاءات الجمركية في التبادل التجاري داخل حدود الاتحاد. كما أن سوق العقارات هو الآخر يشهد ركودا نوعا ما، وإحجاما من جانب العملاء خوفا من احتمالات تدهور الأسعار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فرانشيسكو موسكون أستاذ اقتصاديات الأعمال بجامعة برونل غربي لندن يرى هو أيضا أن الانتظار والترقب سيدا الموقف حاليا في بريطانيا. ويضيف في حديث لصحيفة محلية أن خروج بريطانيا غير المنظم -إذا حدث- سيتسبب في حالة من الركود، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل كبير في التمويل الاقتصادي.

اختتمت في الدوحة اليوم أعمال النسخة الثالثة من معرض /إكسبو تركيا في قطر/، والذي سجل زيارة 8 آلاف شخص خلال أيامه الثلاثة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال السيد أتيلا كوروجايلي عضو مجلس إدارة معرض /إكسبو تركيا في قطر/ ،في تصريح له، إن المعرض سجل مبيعات في المجال العقاري بقيمة بلغت 200 مليون ليرة تركية. وأضاف أن المعرض شهد خلال أيامه الثلاثة لقاءات مثمرة جمعت بين الشركات التركية المشاركة في المعرض ومستثمرين وزوار مهتمين بعالم الأعمال في تركيا، كما شهدت نسخة المعرض هذا العام توقيع 48 اتفاقية، و68 مذكرة تفاهم في مجالات التجارة المختلفة. وأشار إلى أن شركات العقارات المشاركة في المعرض لاقت اهتماما كبيرا من قبل المواطنين القطريين، والأتراك المقيمين في قطر، مبينا أن المعرض كان مثمراً للغاية، ولاقى اهتماماً كبيراً لدى المستثمرين في قطر. وتنوعت مجالات الشركات في المعرض فشملت شركات متخصصة في مجال العقارات، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والأثاث، والصحة، واللوجستيات، والنسيج، والطاقة ، والسياحة وغيرها. يذكر أن النسخة الثالثة من معرض /إكسبو تركيا في قطر/ تندرج ضمن جهود البلدين لتوطيد أواصر التعاون بينهما، وإقامة استثمارات مشتركة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، حيث شارك في المعرض 120 شركة تركية تعرض خدماتها في مجالات مختلفة. ويعد المعرض جسرا للتواصل الاقتصادي والتجاري والسياحي، فيما مثل الملتقى الأكبر من نوعه للشركات التركية في منطقة الخليج، فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك للاجتماع مع المستثمرين القطريين. يشار إلى أن حجم استثمارات الشركات التركية في قطر وصل إلى 16 مليار دولار، في الوقت الذي تحتل فيه دولة قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، إذ تبلغ الاستثمارات التركية في قطر 20 مليار دولار تشمل قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف. ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي، 242 شركة، فيما يصل عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100 بالمائة، حوالي 26 شركة.

اختتمت اليوم جولة مفاوضات الاجتماع التشاوري الخامس في مجال النقل الجوي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والتي استضافتها الدوحة على مدى يومين. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والذي ترأس وفداً ضم ممثلين عن الخطوط الجوية القطرية من بينهم سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بجانب عدد من المختصين والخبراء في مختلف مجالات الطيران المدني. فيما ترأس الوفد الأوروبي السيد كارلوس أكوستا مدير إدارة العلاقات الدولية للنقل الجوي في الاتحاد الأوروبي، والذي ضم العديد من ممثلي دول الاتحاد وشركات الطيران الأوروبية. وناقش الاجتماع اتفاقية الخدمات الجوية الشاملة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تنظم كافة جوانب الخدمات الجوية وحقوق النقل الجوي التي تربط دولة قطر بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تم التشاور بشأنها خلال الجولات السابقة بين الطرفين. كما تناول الاجتماع مناقشة أهم المواد المتعلقة بالسلامة الجوية والملاحة والبيئة وأمن الطيران في كل من قطر والاتحاد الأوروبي.

قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في مارس آذار بأعلى علاوة في ثلاثة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن الشركة باعت الشحنات بمتوسط علاوة قدرها 55 سنتا للبرميل فوق خام دبي، ارتفاعا من 40 سنتا في المتوسط خلال الشهر السابق. وقالت المصادر إن قطر للبترول من ثم حددت السعر المحدد الأجل عند علاوة قدرها 60 سنتا للبرميل.

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الجمعة مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تماسك البلاديوم فوق مستوى 1400 دولار بفعل نقص في المعروض. وانخفض الذهب 0.4 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1285.82 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير كانون الثاني عند 1283.51 دولار للأوقية. وانخفض الذهب 0.5 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1285.20 دولار للأوقية. وقفز البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 1413.50 دولار للأوقية. وكان المعدن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1434.50 دولار للأوقية الخميس. ويتجه البلاديوم إلى الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي في أقوى مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر أيلول. وارتفع المعدن بنحو 12 بالمائة منذ بداية الشهر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 807 دولارات للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.3 بالمائة إلى 15.47 دولار للأوقية.

أضافت شركة سى ام اى سى جى ام مؤخرا ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم الى خدمتها الاسبوعية وتربط الخدمة الجديدة المباشرة الميناء بعدد من موانئ الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية وغرب البحر الابيض المتوسط . ويذكر ان ميناء حمد الدولى يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر. وقد تعدت أهمية الميناء لتشمل دعم النمو والتنمية فى المنطقة، كما ان ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطرى ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء فى مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة فى استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعنى أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين. كما يسهم ميناء حمد بدور كبير فى تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجارى بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوى فى تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطرى بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى. ويعتبر ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة فى المنطقة وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه فى نقل وإعادة توطين اكثر من 12.5 الف قطعة من المرجان و14.3 الف متر مربع من الاعشاب البحرية ونحو 31.7 الف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الاحياء البحرية. ويذكر ان ميناء حمد الدولى بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم حقق انجازات هامة خلال فترة قصيرة وأثبت وجوده كلاعب اساسى فى صناعة النقل البحرى من خلال اظهار قدراته فى كافة العمليات والتزامه بتعزيز النمو وتحقيق المزيد من النجاحات، فقد اصبح المرفأ البحرى خلال فترة قصيرة من تشغيله ميناء محوريا لأكثر من 24 خدمة ملاحية تربط بأكثر من 40 ميناء حول العالم. ومنذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 ارتفع حجم مناولة الحاويات فى ميناء حمد بنسبة 366%، فى حين ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 450%، وسجلت أعداد السفن نموا بنسبة 70%. ويساهم الميناء بدور كبير فى تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التى تنفذها الدولة.

أنهت بورصة قطر تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم نمو قطاعات النقل، والعقارات، والتأمين، والصناعة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.24% ليصل إلى النقطة 10787.75، رابحاً 25.96 نقطة عن مستويات الاربعاء وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 2.2 مليار ريال،من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 616.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 614.7 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة امس وارتفع قطاع العقارات بـ2.10%، بدفع صعود 3 أسهم تقدمها إزدان بنسبة 3.19%. وزاد الصناعة 0.27%، لنمو 5 أسهم بينها صناعات قطر -ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.61% ليصل إلى سعر 148.90 ريال هو الأعلى منذ مايو 2015. وعلى الجانب الآخر جاء البنوك كأبرز القطاعات المنخفضة بنسبة 0.28%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم تقدمها الإسلامية القابضة متصدر القائمة الحمراء بـ2.22%، وتجاهل القطاع تصدر الأهلي الارتفاعات بـ9.37%. وتصدر الوطني المنخفض 0.50% السيولة بقيمة 45.5 مليون ريال، بينما جاء قامكو على رأس الكميات بـ2.1 مليون سهم، صاعداً 2.61%. وتم في جميع القطاعات تداول 10.4 مليون سهم بقيمة 275.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7080 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.74 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 19.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 5.43 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.82 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.12 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

السعيدي: الأداء الإيجابي سيتواصل ببقية الشركات عقل: النتائج المالية محفز أساسي للسوق بلغت 4 شركات اعلنت عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2018، وهي (بنك قطر الوطني والمصرف الاسلامي والاهلي وشركة قطر للمخازن) 17.5 مليار ريال . وبلغت أرباح 3 بنوك 17.209 مليار ريال ،بينما بلغت ارباح شركة الخليج للمخازن (GWC) 237,5 مليون ريال . وتصدر بنك قطر الوطني اكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الاوسط وافريقيا القائمة الارباح حتى الآن ، حيث بلغ صافي الربح 13,8 مليار ريال قطري بنحو 3,8مليار دولار، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة نسبتها5 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال بنحو 237 مليار دولار ، منذ 31 ديسمبر2017 وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. واوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم بواقع6,0 ريال للسهم الواحد . وأعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف نتائجه المالية للعام الماضي 2018، حيث حقق أرباحا صافية عائدة لحقوق المساهمين عن تلك الفترة بقيمة مليارين و3ر755 مليون ريال، مقابل مليارين و4ر405 مليون ريال عن العام السابق له، مسجلا زيادة بنسبة 5ر14 بالمائة.وبلغ العائد على السهم الأساسي 79ر10 ريال للعام الماضي 2018، مقابل 31ر9 ريال عن عام 2017. ووفقا لبيان البنك فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع 5 ريالات للسهم الواحد (أي بنسبة 50% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 2% مقارنة مع عام 2017 حيث بلغت 153.2 مليار ريال معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية، وبلغت الأنشطة التمويلية 102.2 مليار ريال، كما بلغت الأنشطة الاستثمارية 31.1 مليار ريال بزيادة 743 مليون ريال وبنسبة زيادة 2.4% مقارنة مع عام 2017، وبلغت ودائع العملاء 100.6 مليار ريال. كما اعلن البنك الأهلي قوائمه المالية السنوية، حيث بلغت في العام الماضي 665.56 مليون ريال؛ مقابل أرباح بنحو 639.71 مليون ريال في عام 2017، بنمو نسبته 4%، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، و10% كأسهم منحة. وأعلنت شركة الخليج للمخازن (GWC) نتائجها المالية للعام المالي 2018، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 237,5 مليون ريال، بزيادة تقدر بـ10% مقارنةً مع 215,4 مليون ريال في عام 2017. ووفقا لبيان الشركة فقد ارتفع العائد على السهم إلى 4,04 ريال في نهاية 2018، بالمقارنة مع 3,68 ريال في نهاية العام 2017. وقرر مجلس إدارة الشركة اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 19% للسهم، وسيتم عرض الاقتراح للنقاش والموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المزمع انعقاده في الرابع من شهر فبراير القادم. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يستمر نفس الاداء الايجابي من ناحية النتائج المالية بالنسبة لبقية الشركات ،خاصة القطاع البنكي وقطاع الصناعة . وقالوا ان الشركات القطرية هي الافضل مقارنة بشركات المنطقة من ناحية الاداء وتوزيعات الارباح. توزيعات الأرباح وتوقع المستثمر راشد السعيدي ان يتواصل الاداء الايجابي بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة من ناحية النتائج المالية ،مشيرا للنتائج الجيدة التي حققتها الشركات التي افصحت عن قوائمها المالية حتى الآن ،خاصة قطاع البنوك ،حيث حقق بنك قطر الوطني ارباحا فاقت 13 مليار ريال يليه مصرف قطر الاسلامي ثم الاهلي . وقال ان البنوك اعطت توزيعات ارباح مرضية للمستثمرين ،الا انه اشار الى اهمية ان تضع الشركات احتياطات للمستقبل دون ان يكون هناك توزيعات كبيرة في الارباح . واضاف ان الاحتياطات التي تضعها مجالس بعض الادارات خطوة صائبة تحصن الشركات امام اي تحديات محتملة يمكن ان تتعرض لها الشركة .وقال ان الاداء الايجابي لقطاع البنوك خاصة سيستمر ،وان نتائج العام المالي المنصرم 2018 ستكون افضل من الاعوام السابقة . محفز للسوق وقال المحلل المالي احمد عقل ان البيانات المالية وتوزيعات الارباح للشركات المدرجة في البورصة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر هي المحفز الاساسي للسوق ،في ظل الانتعاش الذي تشهده اسعار النفط ،والتحرك الايجابي في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وقال ان الاعلانات السنوية يزيد تاثيرها على السوق ،مشيرا للارتفاع الذي كان قد شهدته ،حيث حققت الفترة الماضية محصلة إيجابية ، اغلق معها المؤشر العام عند أعلى مستوى منذ مارس 2017، مرتفعاً بأكبر وتيرة أسبوعية منذ أكتوبر الماضي، وذلك وسط نشاط بالتداولات. وسجل المؤشر خلالها نمواً بنسبة 2.97% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10658.22، رابحاً 307.87 نقطة عن مستويات الأسبوع المنتهي في 3 يناير 2019. وقال ان قطاع البنوك الذي ظل يتصدر الارتفاعات بقيادة QNB يحقق نتائج ايجابية ،حيث شكل الاهلي حركة ايجابية وارتفع بنسبة 10%،في ظل نمو وتوزيعات جيدة ويتوقع ان يستمر في نفس الوتيرة ،مع بقية بنوك القطاع . وقال ان الخبراء الماليين يتوقعون نموا في الربع الرابع يكون قريبا من نتائج نفس الفترة من العام السابق لتصل الارباح الى 40 مليار ريال .وقال ان التوقعات تشير الى نتائج ايجابية لمجمل النتائج ،خاصة الشركات القيادية . وقال ان المؤشر العام يمكن ان يصل الى مستوى 11 الف نقطة ،في حال تأهل لمستوى 1800 بعد تجاوز مستوى 10700 نقطة ،وإلا فإن المؤشر يمكن ان يعود لمستوى 10600 ثم 10400 في حالة التراجع .

تعمل الخطوط الجوية القطرية بشكل متواصل على تعزيز وترسيخ تجربة السفر على متن اسطولها الحديث من خلال اطلاق خدمات جديدة ومبتكرة تلعب فيها التقنية الحديثة دورا فاعلا ورئيسيا وتساهم هذه الابداعات والابتكارات الخلاقة فى الخدمات فى اعطاء مفهوم متطور لصناعة النقل الجوى العالمى، فضلا عن دورها فى جعل تجربة السفر اكثر سلاسة ومتعة. وقال موقع THE TIMES OF INDIA ان مقاعد كيوسويت التى اطلقتها الخطوط الجوية القطرية على درجة رحال الاعمال من الخدمات المبتكرة والتى تزود المسافرين بأفضل وسائل الراحة والرفاهية وقد ساهمت هذه المقاعد المتميزة بخدماتها الفريدة من اكثر شركات الطيران العالمية اهتماما بالمسافرين مما يجعل رحلات الشركة تجربة رائعة وممتعة.. وقال الموقع ان مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية التى ذاع صيتها بجودة منتجها حصدت أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال فى العالم ضمن جوائز سكاى تراكس العالمية العام الماضي. وأشار الموقع الى ان مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية اصبحت حاليا المعيار الجديد والفخم للسفر على درجة رجال الأعمال..ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت فى شهر يوليو من العام الماضى عن إتاحة مقاعد كيو سويت، تجربة الأولى فى درجة رجال الأعمال الحائزة على عدة جوائز العالمية، للمسافرين على الرحلات الجوية من وإلى مدن مومباى وبنغالور فى الهند على متن طائرة بوينغ 777. وتقدّم مقاعد كيو سويت لأول مرّة أسرّة مزدوجة فى مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التى يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين فى المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، تعطى الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة فى المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم فى مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكّنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معاً. وقادت هذه الخصائص الفريدة مقاعد كيو سويت إلى الفوز بجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال فى العالم ضمن جوائز سكاى تراكس العالمية العام الماضي.