أصبح ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم ضمن أبرز المرشحين للفوز بثلاث جوائز في حفل جوائز التجديف وبناء الميناء 2018 الذي سيعقد في 20 نوفمبر 2018 في أمستردام – هولندا.. وتأتي مشاركة ميناء حمد في النسخة الحالية ضمن القائمة القصيرة في 3 فئات، ومن المتوقع ان يفوز ميناء حمد بثلاث جوائز وهي جائزة أفضل مشروع في الحفر والتعميق لهذه السنة وجائزة الابتكار والتكنولوجيا في بناء الموانئ لهذه السنة وجائزة افضل ميناء مصاحب للبيئة لهذه السنة. يذكر ان ميناء حمد يقدم خيارات واسعة ومضمونة وموثوقة للعملاء، كما يسهم أيضا بدور كبير في تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأمين وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، وإن ما حققه ميناء حمد يعد إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ولا شك أن قدراته التقنية العالية جداً والتي تعتبر الأحدث على الإطلاق وتضاهي أكبر الموانئ العالمية من حيث طريقة التخليص والتفتيش سهلت العمليات التجارية والمناولة وتدفق السلع والبضائع فيه، كما ان المرفأ البحري الضخم استطاع خلال فترة وجيزة تعزيز التجارة الخارجية لقطر مع مختلف الدول، وذلك من خلال الاستمرار بإضافة خطوط ملاحية مباشرة تربطه بأكبر الموانئ، الأمر الذي يدعم موقع الدولة الإقليمي والعالمي على مستوى الملاحة البحرية والنقل والتجارة العالمية. وتجدر الاشارة إلى ان ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين موانئ البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط... ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.

إبراهيم: يتوقع نتائج مالية قوية في الربع الرابع فهمي: البورصة مقبلة على أكثر من استحقاق إيجابي توقع مستثمرون وخبراء ماليون ان يتم ضخ سيولة قوية في بورصة قطر و دخول مكثف لمؤسسات اجنبية. وقالوا ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام من خلال جذب استثمارات مالية محلية واجنبية. وقللوا من التراجعات السابقة للمؤشر العام، والتي وصفوها بالطبيعية، وقالوا لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وكان المؤشر العام للبورصة قد صعد في ختام تداولات الامس، مدعوماً بنمو 6 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.81% صاعداً إلى النقطة 10297.06، ليربح 82.87 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها 8.5 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 580.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وبلغت السيولة 211.6 مليون ريال، مقابل 1.7 مليار ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول لـ5.1 مليون سهم، مقارنة بـ5.8 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء الخدمات والسلع الاستهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بـ4.63%، لنمو 4 أسهم تقدمها وقود الأكثر ارتفاعاً بـ7.61%. وزاد الصناعة 0.49%، لارتفاع 4 أسهم تصدرها الكهرباء والماء بنسبة 0.87%. وارتفع قطاع البنوك بـ0.18%، بدفع صعود 5 أسهم أبرزها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.11%. وتراجع النقل وحيداً بـ0.30%، لانخفاض سهمي مخازن وناقلات بنسبة 0.83% للأول و0.39% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر وقود السيولة بقيمة 85.4 مليون ريال، بينما جاء الخليجي على رأس الكميات بـ538.6 ألف سهم، منخفضاً 0.09%. محفزات داخلية وتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة بقوة الاقتصاد وما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى امام مجلس الشورى حول الاقتصاد والتنمية المستمرة في البلاد والتي اعطت دفعة قوية للسوق، الى جانب التعديلات الوزارية التي جاءت بكوادر شابة تدعم التوجه التي تقوده الدولة لتحقيق التنمية و الرفاهية للمواطن القطري، كما ان السوق يترقب البيانات المالية وتوزيعات الارباح لنهاية العام.وزاد بان اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي يتوقع ادراجها في البورصة قد عزز من الحركة الايجابية للمؤشر، اضافة للتحسن في اسعار النفط على الصعيد الخارجي. وقلل فضل من التراجعات التي اعترت المؤشر خلال جلسات سابقة، ووصفها بالطبيعية، وقال لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وقال ان ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو في البورصة في ديسمبر المقبل سيكون له اثار ايجابية كبيرة على حركة السوق، وسيسهم بشكل قياسي في ارتفاع التداولات، خاصة وان الشركة قد عرفت بادائها الجيد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة ويتوقع لها مزيد من التوسع في اعمالها. سيولة قوية وتوقع مصطفى فهمي رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والاستثمار بشركة فورتريس للاستثمار ان يشهد السوق ضخ سيولة قوية ودخول مؤسسات اجنبية اضافة الى اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو. وقال ان الاداء الايجابي للبورصة قاد المؤشر لاغلاق الاسبوع في المنطقة الخضراء بعد انخفاض. وقال ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة الذي سيتم تفعيله يوم 29 من الشهر الجاري، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام خلال وجذب استثمارات مالية محلية واجنبية. واوضح ان تراجع اسعار النفط الى 7% خلال جلسة الاربعاء الماضي قد انعكست سلبا على كافة الاسواق بما فيها بورصة قطر.

إدراج صناديق أخرى جديدة تقلل المخاطر في البورصة.. د. الخاطر: صندوق الذهب صمام أمان من التضخم والعجز السعدي: الإدراج يسهم في تنويع استثمارات المتداولين أكد مستثمرون وخبراء ماليون على أهمية ادراج صندوق خاص بالذهب وصندوق يتبع مؤشرات عالمية اسلامية في بورصة قطر. وقالوا انه سيكون اضافة للبورصة في حال تم تطبيق الخطوة مبكرا، حيث يسهم في تنويع استثمارات المتعاملين في السوق، الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره. واضافوا انه سيكون له ايضا اثر ايجابي كبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه المعيار الذي يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو، وقالوا ان ذلك ينطبق على صندوق المؤشرات العالمية الاسلامية، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم، ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات الاسلامية لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. واوضحوا ان ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة، خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من ادارة المخاطر،مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة، ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. واثنوا على الجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقالوا انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة،حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ودعوا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد، مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة، وهو ما يشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية. وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة شهور المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. أدوات جديدة وأشاد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر بالجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقال انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة، حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ووصف الخبير الاقتصادي د. الخاطر ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة،خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من من ادارة المخاطر، مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة،ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. وشدد د. الخاطر على اهمية اضافة ادوات جديدة للسوق. وقال ان البورصة مازالت تحتاج لادوات جديدة مثل السندات الحكومية والشركات الجديدة، مشيرا الى نجاح الحراك الذي قادته البورصة في الاونة الاخيرة. وقال انه اثبت الى اي مدى قد تم بذل جهود في الوصول او البحث او الطرح لشركات وصناديق جديدة، معربا عن تطلع المستثمرين وادارة البورصة لادراج صناديق وادوات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة،معربا عن ثقته في جهود ادارة البورصة. وقال نحن مطمئنون في انهم سيستمرون في تنويع الادوات ورفع مستوى التداول من خلال الخطوات المستمرة لتطوير السوق. ودعا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد،مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة،وهو مايشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا مهدئا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية.وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة اشهر المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. خطوة مهمة ثمن المستثمر محمد السعدي الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة البورصة بقيادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي من اجل نهضة وتطوير السوق،مشيرا للترتيبات التي اعلن عنها السيد راشد المنصوري لادراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة،الخاص بصندوق الذهب والصندوق الثاني الذي يتبع مؤشرات عالمية اسلامية مع احد الشركاء في السوق البريطاني.ووصف الخطوة بانها مهمة ومطلوبة، وان كانت قد تأخرت بعض الشيء. واوضح ان التعامل بالذهب ليس جديدا سواء في قطر او العالم،حيث توجد شركة في قطر تتبع احد البنوك تعمل منذ سنوات مع الراغبين في التعامل بالذهب. واكد على اهمية صناديق الذهب في القيمة السوقية في العالم، وكصمام امان بالنسبة لاقتصادات الدول من التضخم والعجز، وهو يمثل المعيار المهم في التعاملات الاقتصادية للدول. واوضح انه وفي حال تم تطبيق الخطوة مبكرا في البورصة فان ذلك سيكون له مردود ايجابي كبير،اذ انه يسهم في تنويع الاستثمارات بالنسبة للمتعاملين في السوق،الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره، فضلا عن اثره الكبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه معيارا اساسيا يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو وحتى القوة المالية للافراد،خاصة السبائك منه، كما لاينفصل عن ذلك الحديث عن صندوق المؤشرات العالمية الاسلامي، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم،ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات السلامي لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. وتوقع السعدي ان يصل الاقبال على الاستثمار في صندوق الذهب والصندوق الذي يتبع لمؤشر عالمي اسلامي الى ما بين 10 الى 20% في البداية، وحث الجهات المختصة في هذا الصدد الى ادارة ندوات تعريفية بماهية الصندوق وكيفية الاستثمار فيه قبل الشروع في العمل به. وقال ان ذلك يسهم في مضاعفة المردود الايجابي لهذه الصناديق.

حققت بورصة قطر امس مكاسب قيمتها 8.5 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 580.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام في ختام التداولات امس، مدعوماً بنمو 6 قطاعات، وتصدر وقود السيولة بقيمة 85.4 مليون ريال، بينما جاء الخليجي على رأس الكميات بـ538.6 ألف سهم، منخفضاً 0.09%. وتوقع مستثمرون وخبراء ماليون ان يشهد السوق دخول سيولة واستثمارات اجنبية قوية.

بعد نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020، الذي نظمته الحكومة التونسية عام 2016 والذي شهد بداية الدعم لجهود تونس التنموية ما بعد ثورات الربيع العربي، يقول مراقبون إن السعي إلى التسويق لمناخ الاستثمار في تونس مثّل أبرز أهداف الدورة الـ22 لمنتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس العاصمة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري. ويقول هؤلاء إنها فرصة مهمة لتحسين صورة البلاد التي سقطت من قائمة الدول الـ15 الأولى الأكثر استقطابا لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2017، حيث تراجع عدد المشاريع التي استقطبتها تونس بنسبة 50% مقارنة بسنة 2016، حسب دراسة برنامج جاذبية أفريقيا نسخة 2018. وافتتح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أشغال المنتدى يوم الخميس الماضي بالقول إن تونس تعد منصة للاستثمار والشراكة الدولية، وهي توفر العديد من الامتيازات لشركائها اعتبارا للتحسن الملحوظ لمناخ الاستثمار، خاصة على مستوى الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، إلا أن مراقبين قالوا إن دولا محدودة وفي مقدمتها قطر كانت الوحيدة التي التزمت بدعم برنامج تونس التنموي وجهودها لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. وفيما يتعلق بأولويات الحكومة خلال السنة المقبلة كشف الشاهد أنها تشمل تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات التونسية لتحفيزها على الإنتاج والتصدير، ومن ذلك تخصيص ثمانين مليون دينار (27.5 مليون دولار) لفائدة صندوق التصدير لأول مرة في قانون المالية لسنة 2019. كما أخذ قطاع التشغيل حيزا مهما من تصريح يوسف الشاهد بالنظر إلى نسبة البطالة المرتفعة التي بلغت 15.5% خلال سنة 2018 ليعلن عن تخصيص خمسين مليون دينار (17.2 مليون دولار) لفائدة صندوق دعم الشباب العاطلين عن العمل لتوفير مصادر التمويل الذاتي، وعن الترفيع في اعتمادات صندوق التشغيل إلى 150 مليون دينار (51.6 مليون دولار). ويأتي ذلك في وقت أعلن البنك المركزي التونسي في تقريره ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 16% بين عامي 2017 و2018 ليبلغ 8.7 مليارات دينار (2.99 مليار دولار)، وهو ما يمثل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير البنك المركزي، فإن ميزان المدفوعات العام انخفض كذلك بنسبة 375%، مما يبين انخفاض معدل تعبئة الموارد الخارجية، خاصة في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر. و هذه الإجراءات -التي أعلنها رئيس الحكومة التونسية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس- يراها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان غير كافية في ظل وضع سياسي يصفه بغير المستقر وغير واضح المعالم. أما على المستوى السياسي فيعتبر المحلل السياسي سليم الحكيمي أن التعديلات الوزارية القياسية في تونس بتعيين قرابة 540 وزيرا في عشر حكومات خلال سبع سنوات فقط لا تشجع المستثمر الأجنبي الذي لا يمكنه التعويل على حكومات متقلبة. وبالنسبة إلى الحلول الممكنة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار في تونس، يقول خبراء إنه لا يمكن الحديث عن استثمار أجنبي في ظل غياب الاستثمار العمومي والداخلي الخاص كمرحلة أولى لإقناع المستثمر الأجنبي في مرحلة ثانية. ويدعون الدولة التونسية إلى أن تكون حاسمة في قراراتها، وعلى رأسها الحرب على الفساد. وبحسب البعض، فإن الإرادة الصادقة موجودة في هذه الحرب إلا أنها تتضارب مع مصالح لوبيات أكبر من الدولة تتحكم في الاقتصاد الموازي الذي ينخر البلاد، وطالب الدولة باستكمال هذه الحرب إلى نهايتها. يشار إلى أن منتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس ينتظم لأول مرة في بلد عربي وأفريقي بمشاركة 650 مؤسسة تونسية وأجنبية من أكثر من ثلاثين دولة، ويشهد أكثر من ستة آلاف لقاء بين المشاركين في قطاعات عدة، من بينها الصناعة والطاقة والتعليم والبحث. ويهدف هذا المنتدى -حسب القائمين عليه- إلى توفير فرص مهمة لربط علاقات شراكة بين أصحاب المؤسسات من مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية .

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن رعايته المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي خلال يومي 18 و19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان حماية الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ويركز على أمن المعلومات في قطر، وحلول وتحسينات البنية التحتية لكافة القطاعات المرتبطة بالسوق الرقمي وأمن المعلومات. وذلك بمشاركة عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي واختصاصيين وباحثين محليين ودوليين في مجال أمن المعلومات. ويرعى المصرف هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمكين القطاع المالي في الدولة وتطوير سوق رقمي قوي وتعزيز أنظمة أمن معلومات. وتعتبر مسألة أمن المعلومات دائماً أولوية أساسية لدى المصرف، وقد انعكس ذلك في الاستثمارات الكبيرة للمصرف في مبادرات تكنولوجية بما فيها تطبيق جوال المصرف المبتكر واستحداث بوابة نظام حماية الأجور لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسريعة ومريحة للعملاء. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف تعليقاً على رعاية المؤتمر: إن بناء قطاع مالي آمن وفعال هو احدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مدى سنوات، يعالج مؤتمر أمن المعلومات قضايا ويقدم حلولاً مهمة للقطاع المالي وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، كما يتضح في الإجراءات الملموسة التي تتخذها المؤسسات المالية في قطر.

اتفق محافظو المصارف المركزية المغاربية، على تعزيز العمل المشترك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تحديث التقنيات المالية. جاء ذلك في ختام الدورة الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، استضافتها تونس العاصمة، على مدار يومين. وأوضح مروان العباسي، محافظ المركزي التونسي، في مؤتمر صحفي مشترك، أن المباحثات توصلت إلى وضع برامج عمل واضحة ومجدولة، ليتم العمل وفقها. من جانبه، قال محمد لوكال محافظ المركزي الجزائري، إن الخطوة تعتبر انطلاقة فعالة لاندماج المنظمات البنكية المركزية في المنطقة، فيما اعتبر نظيره الليبي، الصديق الكبير، أن هذه الدورة خلصت إلى رسم خارطة طريق تسمح بمواجهة التحديات المشتركة الكبرى. وأعلن عبد اللطيف الجواهري محافظ المركزي المغربي، اختيار تونس لأمانة المجلس العامة بصفة دائمة.

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان بنهاية سبتمبر 2018 بنسبة 9. 5 % لتصل إلى 143 مليونا و160 ألف ريال عماني مقارنة بـ 135 مليونا و143 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2017، فيما سجلت نسبة الإشغال ارتفاعا بـ 2% لتصل إلى 7. 55 % مقارنة مع 6. 54 % للفترة ذاتها من عام 2017م. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء بلغ حتى نهاية سبتمبر مليونا و42 ألفا و468 نزيلا، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء ليبلغ عددهم 342 ألفاً و762 نزيلا، تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 293 ألفا و975 نزيلا ثم النزلاء الخليجيون الذين بلغ عددهم 152 ألفا و891 نزيلا والآسيويون الذين بلغ عددهم 132 ألفا و520 نزيلا.

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طوران عزم بلاده طرح مناقصة لإنشاء ميناء للسفن السياحية العملاقة في مدينة إسطنبول. وأوضح طوران في حديث لوكالة الأناضول السبت الماضي أن المشروع تقرر إنشاؤه في منطقة يني قابي في الشطر الأوروبي من المدينة. وأضاف إن القدرة الاستيعابية للميناء الجديد ستكون في حدود ثلاثة ملايين سائح سنويا، على أن تُطرح المناقصة في العام المقبل. ولفت الوزير التركي إلى أن الفكرة وليدة تزايد الطلب من شركات عالمية مشغلة للرحلات البحرية. ومن المقرر أن يتألف الميناء من حوض بطول ألفي متر، ورصيفين يتسعان لثماني سفن سياحية، إضافة إلى مرسى بحري يتسع لخمسمائة يخت، وصالة استقبال تتسع لثلاثين ألف مسافر. وحسب الوزير تقدر مساحة اليابسة الاصطناعية في المشروع بنحو 120 ألف متر مربع. وتستهدف تركيا استقبال خمسين مليون سائح بحلول عام 2023، ورفع الإيرادات السياحية إلى أربعين مليار دولار في العام الحالي، وخمسين مليارا بعد خمس سنوات.

المؤتمر منصة لتبادل الخبرات لخلق حاضنات مالية آمنة ومستقرة استعرض علاقات التعاون مع محافظ بنك الكويت المركزي افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، تحت شعار تأمين الأصول الرقمية وذلك بفندق الشيراتون صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي وضيوف البلاد. وعقب الافتتاح قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على مشاركات الشركات المحلية والعالمية والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية والجرائم الإلكترونية. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان اعتماد دولة قطر على التكنولوجيا الرقمية لتقديم نموذج يحتذى به دوليا في التنمية المستدامة يجعل من تعزيز الامن الالكتروني خيارا استراتيجيا للدولة في القطاع المالي . لذلك يمثل مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي منصة لتبادل الخبرات لخلق حاضنات مالية آمنة ومستقرة. على صعيد آخر استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم ، سعادة الدكتور محمد بن يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي المنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تم البحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

المهرجان يقام تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبهذه المناسبة، أكد السيد علي وهبة مدير اعلانات دار الشرق أنه تم تنظيم النسخة 13 من مهرجان التسوق وذلك بهدف تسليط الضوء على التطور الذي شهده قطاع التجزئة في دولة قطر والمنشآت التجارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. واشارإلى المكانة الرائدة التي تبوأتها دولة قطر باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة. مؤكداً أن القطاع السياحي يواصل مسيرة نموه بخطى واسعة وسريعة والذي شكّل حافزاً مهماً وقوياً من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت مساهمة هذا القطاع في تدعيم تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني ودعم مكانة دولة قطر، في نقطة انطلاق نحو العديد من الأسواق العالمية. واضاف قائلا :أن هذا المهرجان تنظمه دار الشرق وهو مهرجان غير ربحي، حيث إن حجم الإعلانات والمطبوعات والدعاية المصاحبة للمهرجان لا يمكن بأي حال أن يغطيها دخل المهرجان، ولكن ما يهمنا هو دعم عملائنا عن طريق منحهم تراخيص لعمل تنزيلات وعروض خاصة استثنائية وفقا لقواعد إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد. وأضاف قائلا: يسعدنا انضمام العديد من الشركات الجديدة في مهرجان التسوق الثالث عشر، ونحن على يقين من تحقيق الأهداف التسويقية المشتركة للمهرجان ونشكرهم على دعمهم لإنجاح فعاليات المهرجان. وكان مهرجان التسوق الذي تنظمه دار الشرق سنويا قد شهد إقبالا كبيرا في دورته السابقة، حيث قامت ما يقرب من 500 شركة بالاشتراك بالمهرجان للاستفادة من طول مدته والتي امتدت من 16/11/2017 وحتى 31/12/2017، وتمكنت الشركات المشاركة من القيام بعروض خاصة أو عمل تنزيلات بما يتيح للشركات تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، بالإضافة إلى تضمين المهرجان العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها لملاءمة الأسر خلال هذه الفترة. وتهدف فعاليات مهرجان التسوّق إلى تعزيز تجارب مكوّناته الثلاثة التسوّق، والترفيه، والربح ومنحها طابعًا مميزًا لتمثل هذه الفعاليات منصّات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين.في إطار خططها للقيام بدورها الريادي في المجتمع، أعلنت دار الشرق عن إطلاق مهرجان التسوق الثالث عشر في الفترة من 16 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من هذا العام. وقد تقرر أن يتضمن المهرجان جوائز قيمة والتي تنقسم إلى سيارات نيسان من شركة صالح الحمد المانع للسيارات، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية الرائعة من بيت الفيديو LG، وهي عبارة عن تلفزيونات وإل سي دي بأحجامها المختلفة، والمكيفات والثلاجات والغسالات والميكرويف. ويقام المهرجان هذا العام برعاية شركة صالح الحمد المانع - نيسان وشركة بيت الفيديو LG، ويشارك في المهرجان هذا العام مئات الشركات والمحلات التي تنتشر في كافة المجمعات التجارية ومناطق الدولة المختلفة.

شارك مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) في أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال رواد قطر 2018، والذي عقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى ثلاثة أيام، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت عنوان تحويل التحديات إلى فرص، بهدف مساعدة الشباب المبدعين والطامحين لإنشاء مشاريعهم واستكشاف إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة. خلال المؤتمر عقد المركز حلقة نقاشية بعنوان لنغير تفكير العالم معاً، والتي سلطت الضوء على تأثير أصحاب المشاريع الرئيسيين على المجتمع في مختلف القطاعات (الثقافية والاجتماعية والاقتصادية). بالإضافة إلى ذلك عقد المركز جلسته الاستشارية الأسبوعية على هامش فعاليات المؤتمر لتسهيل توصيل المشورة الى أصحاب المشاريع ورواد الاعمال. كما نظم مركز بداية جلسة للتواصل الشبكي لتشجيع رواد الأعمال على التعلم من خبرات ومعارف بعضهم البعض ولتوفير الخدمات التي يحتاجونها لتحسين أعمالهم. في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني :» سجل قطاع ريادة الأعمال في قطر نتائج ايجابية وملموسة على كافة الأصعدة، وأكبر دليل على ذلك حصول قطر على المرتبة الأولى عربياً والـ 22 عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، والتي تعكس مدى الاهتمام والمساعي الحثيثة من قبل الدولة بهذا القطاع والذي انعكس إيجاباً في أعداد المشاركين والجهات المهتمة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. خلال الحلقة النقاشية حاولنا تسليط الضوء على تأثير أصحاب المشاريع الرئيسية على المجتمع في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لدعم المشاريع الناشئة من خلال الاستشارات التي قام بها فريق عمل المركز خلال انعقاد المؤتمر».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إعادة تشغيل خدماتها الموسمية إلى مدن أنطاليا وبودروم وميكونوس وملقة اعتباراً من شهر مايو لعام 2019، مع زيادة عدد الرحلات إلى هذه الوجهات وترقية الطائرات المشغلة عليها، وسوف تضيف الخطوط الجوية القطرية رحلة أسبوعياً إلى أنطاليا وبودروم وميكونوس اعتباراً من شهر مايو 2019، فيما ستقوم بترقية الطائرة المشغلة إلى أنطاليا من إيرباص A320 إلى إيرباص A330، وترقية الطائرة المشغلة على الرحلات الجوية إلى ملقة من بوينغ 787 دريملاينر إلى بوينغ 777. وأظهرت رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدن أنطاليا وبودروم في تركيا وميكونوس في اليونان وملقة في إسبانيا نتائج قوية ومميزة منذ شهر يونيو لهذا العام وعلى مدى أربعة أشهر. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نفتخر بالأداء القوي والاستثنائي لرحلاتنا الموسمية إلى هذه الوجهات خلال الأربعة أشهر التي تم تشغيلها بها. وأضاف سعادة السيد الباكر: لقد شهدت رحلات الذهاب والعودة إلى هذه الوجهات السياحية إقبالاً كبيراً، لذلك يسعدنا الاستجابة لهذا الإقبال بإعادة إطلاق الرحلات الموسمية إلى هذه الوجهات في صيف عام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى أنطاليا وبودروم وميكونوس. واختتم سعادة السيد الباكر قائلاً: كما يسرّنا التأكيد على التزامنا بتشغيل طائرات ذات سعة أكبر إلى المزيد من الوجهات العالمية مع تقديم طائرة إيرباص A330 على الرحلات إلى أنطاليا، وطائرة بوينغ 777 على الرحلات إلى ملقة. وتقع مدينة ملقة في منطقة كوستا ديل سول في جنوب منطقة الأندلس، وتعرف بأنها مدينة ساحلية مزدهرة تستقطب الزوّار طوال العام بفضل طقسها المعتدل والمميز واحتوائها على العديد من الشواطئ المميزة والمعالم الأثرية التاريخية. وتعد ملقة ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في إسبانيا، وتضم مدينة بودروم العديد من الشواطئ الرائعة والفنادق الراقية والاستراحات التي تقدم المأكولات البحرية، فيما تشتهر أنطاليا بأنها وجهة مفضلة للباحثين عن الشواطئ الرملية البيضاء المقابلة لجبال طوروس، وللذين يرغبون في الاستمتاع بعطلة مميزة في الريفيرا التركية. وسوف تصبح هاتان الوجهتان سادس وسابع محطات الخطوط الجوية القطرية في تركيا بعد مطار أتاتورك ومطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، ومطار أضنة الدولي ومطار هاتاي الدولي ومطار أنقرة الدولي. وتقع جزيرة ميكونوس على البحر الأيجي، وتعد أكثر الجزر شهرةً في اليونان. وأصبحت هذه الجزيرة ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في اليونان عند إطلاق الرحلات الموسمية إليها في شهر يونيو لعام 2018، وذلك بعد شهرين فقط من إطلاق رحلات الناقلة إلى ثيسالونيكي في شهر أبريل 2018. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للعمل والسياحة في القارات الست عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن إضافة العديد من الوجهات الجديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية.

احتضنت حديقة كهرماء للتوعية أمس منتدى قطر للمسؤولية المجتمعية حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بحضور العديد من الخبراء الذين استعرضوا أهم هذه الأهداف التي نجحت دولتنا في تحقيقها، وبالأخص القضاء على الفقر المدقع، بالإضافة إلى ما قدمته وتقدمه بلادنا في مساعدة العديد من الدول في مختلف قارات العالم للخروج بها من دائرة هذا المشكل العويص. وأكد الدكتور علي عبد الله الإبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية خلال محاضرته الافتتاحية للمنتدى أن قطر نجحت في تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبالذات فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، كاشفا أن قطر تبوأت مرتبة متقدمة وجاءت في المرتبة 33 عالميا والمرتبة الأولى عربيا في تصنيف مؤشر دليل التنمية البشرية سنة 2016، وذلك في ظل تمكنها من رفع المستوى المعيشي والقضاء على الجوع، بالإضافة إلى إرساء نظام متقدم للحماية المجتمعية يضمن الأمن الصحي والعدالة والسلام. وأضاف الإبراهيم ان قطر تعتبر من الدول القلائل الخالية من الفقر المدقع وفقا للمقاييس العالمية التي ربطت مسمى الفقر بمن لا يتجاوز دخلهم اليومي 1.9 دولار، وهو ما سمت دولتنا فوقه باعتبار أن قاطنيها من مواطنين أو مقيمين يتجاوز دخلهم اليومي هذا المؤشر، موضحا أنها وضعت السياسات الاجتماعية اللازمة لتأمين التغطية الصحية المناسبة للفئات المشمولة بنظام الحماية الاجتماعية. من جهته قال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية أن قطر نجحت في القضاء على الفقر بالنسبة للمواطنين أو المقيمين فيها، لكننا اليوم نعمل ضمن مخطط الأمم النتحدة الرامي إلى القضاء على الفقر في جميع أقطار العالم، وهي المهمة التي تلعب فيها قطر دورا جد مهم من خلال المساعدات التي تقدمها، لكن السؤال المطروح هو كيف بإمكاننا القضاء على الفقر في العالم بصفة مستدامة وليست آنية كما هو عليه الحال الآن، معتبرا أن أحسن طريقة لمساعدة البلدان الفقيرة ليست بالدعم المادي وإنما بتعليم وتكوين سكانها بما يتيح لهم فرصة العمل مستقبلا. وبدورها كشفت علياء محمد الجماعي رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة والاتصال لمؤسسة كهرماء عن فخر الشركة بالشراكة المميزة التي تجمعها مع العديد من المختصين والخبراء في إطار تقديم الدعم في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز هذه الثقافة وذلك في إطار التزام المؤسسة الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، ومواصلة العمل على احداث التغيير الإيجابي في البيئة والمجتمع، من خلال المنتديات التي تحتضنها حديقة كهرماء للتوعية والتي تعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد الهادفة إلى زيادة الوعي والمعرفة حول الفوائد العظيمة الناتجة عن ترشيد استهلاك الطاقة.

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على برنامج المسوحات الميدانية الذي بدأت العمل عليه في عام 2017 ويستمر حتى نهاية عام 2019، في جميع أنحاء الدولة، بهدف تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر حتى عام 2050، من خلال جمع البيانات الخاصة التي تهم تطوير قطاع النقل البري بجميع انحاء الدولة، ويأتي ذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع لمواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر. وستبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات على جوانب الطرق، حيث تعمل الوزارة من خلال الشركات الاستشارية المتعاقدة معها على تنصيب محطات على جوانب الطرق بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل وقوف المركبات وإجراء المسوحات مع مرتادي الطريق. بالإضافة إلى ذلك ستستمر الوزارة من خلال الشركات الاستشارية بعمل المقابلات مع الأسر، ومع المشاة ومستخدمي الدرجات الهوائية، ومع المسافرين في المطار، ومع الزائرين في الفنادق. كما يتم حالياً إجراء تعداد مروري على الطرق، حيث يتم تصنيف المركبات، وحركة المرور على التقاطعات، ومقابلات مستخدمي النقل العام، ومسوحات بشأن وسيلة النقل المفضلة وزمن الرحلة. وتدعو وزارة المواصلات والاتصالات جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب والمشاركة مع موظفيها والشركات الاستشارية المتعاقدة معها، في إجراء المسوحات الميدانية، لاستخلاص النتائج التي تساهم في تحقيق الخطة. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات التي سيتم مشاركتها لن يتم استخدامها إلا لأغراض المسح، مع الحفاظ على جودة وسرية المعلومات.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر، الذي بلغ 108.43 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.07% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر، وانخفاضاً سنويا بنسبة 0.25% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر مع الشهر السابق سبتمبر (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعتي التبغ والتعليم. حدث الارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.62%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.52%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.17%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.58%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.43%، ومجموعة النقل بنسبة 0.07%. وبمقارنة شهر أكتوبر2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.25% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.15%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.97%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.30%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.73%، ومجموعة النقل بنسبة 5.90%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.38%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.04%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.77%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر أكتوبر2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت بنسبة 390.0% في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 270.12% مع اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.22% مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر2018)، وبنسبة 0.53% بالمقارنة مع شهر أكتوبر2017.

مشيرب قلب الدوحة تفوق على عدد كبير من المشاريع العالمية حققت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إنجازاً دولياً كبيراً متمثلاً بالفوز بجائزة عالمية مرموقة ضمن جوائز المدن الذكية وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية ( إكسبو) 2018 الذي أقيم في مدينة برشلونة الأسبوع الماضي. وفي نسخة هذا العام من المعرض وما يقدمه من جوائز، تنافس أكثر من 473 مشاركاً من 57 دولة. هذا وتم ترشيح 47 دولة من مجموع الدول المشاركة إلى القائمة النهائية. وتم توزيع الجوائز في حفل خاص أقيم بتاريخ 14 نوفمبر، وجدير بالذكر أن 7 شركات من بين أكثر من 473 شركة فقط استطاعت بالفوز علماً بأن مشاركات هذا العام تميزت بزيادة قدرها 53% عن مشاركات العام الماضي. وفازت مشيرب العقارية بجائزة الحوكمة والترشيد المالي التي تمنح للمشاريع الأكثر ابتكاراً ونجاحاً في مجالي الحوكمة والكفاءة العالية في إدارة الشؤون المالية. وقد أثبت مشروع مشيرب قلب الدوحة نجاحه في تحقيق أعلى مستويات وممارسات الحوكمة والترشيد المالي خلال عملية البناء في كافة مراحل المشروع الضخم الذي بلغت تكلفة بنائه حوالي 20 مليار ريال قطري. وصرّح علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: يعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب القطري. فمشيرب العقارية فازت بهذه الجائزة الدولية المرموقة في واحد من أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية متفوقة بذلك على العديد من الشركات الدولية الكبرى. كما ويؤكد هذا الأمر مكانة الشركة وقدرتها على تطوير مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة. إن هذه الجائزة تعكس الموقع الريادي لدولة قطر المتمثل في دعم التوجهات الجديدة في البناء الذكي والمستدام في قطر والمنطقة والعالم على حدّ سواء. وأضاف الكواري: نود أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على الرؤية الحكيمة والدعم المستمر الذي قادنا إلى تحقيق الفوز بهذه الجائزة الدولية المرموقة. هذا الإنجاز ليس خاصاً بمشيرب العقارية فحسب، بل بوطننا الحبيب قطر. إننا نقدر جهود الإدارة لدينا وكافة الموظفين والعاملين الذين تفانوا من أجل إنجاز المشروع والفوز بهذا التقدير. واليوم، نحتفل جميعاً بهذا الإنجاز الوطني الكبير ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتألق في المستقبل. وتعتبر جائزة الحوكمة والترشيد المالي واحدة من عدة جوائز فازت بها مشيرب العقارية في هذا العام، لتؤكد على سجلها المميز في تحقيق الإنجازات وعلى قدرة الشركات القطرية الوطنية في تطوير مشاريع ضخمة ذكية ومستدامة منها مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يعد ثاني أذكى مدينة في العالم. ومن بين الجوائز القيمة التي حصلت عليها مشيرب العقارية في هذا العام, جائزة في الصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وجائزتين مرموقتين من جوائز قطر للاستدامة، وعديد من الجوائز ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (ترشيد) وغيرها. وقد ضم جناح مشيرب العقارية مجسماً يجسد كامل مشروع مشيرب قلب الدوحة كما شمل ثلاثة أقسام تفاعلية عرضت كل ما يتميز به المشروع ومن خلالها تم تسليط الضوء على عناصر المدينة الذكية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي تجعل من مشيرب مدينة ذكية بالكامل. كما عرض الجناح تفاصيل مصورة عن غرف التحكم والقيادة التي يشتمل عليها المشروع والتي من خلالها يتم الإشراف على كل ما يتعلق بآلية عمل التطبيقات الذكية في المدينة وبشكل فوري. وبصفتها الراعي الدولي الرسمي للمعرض، عملت مشيرب العقارية على تعزيز حضورها على المستوى العالمي مؤكدة التزامها بتطوير المدن الذكية والمستدامة في المستقبل. وتعد مشيرب قلب الدوحة مدينة ذكية بالكامل اعتمدت منذ تأسيسها على تبني جميع مفاهيم وتقنيات المدينة الذكية، ابتداءً من التصاميم والبنية التحتية والمواصلات وأسلوب العيش والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وصولاً إلى آخر مراحل التسليم. وتهدف المدينة إلى أن تصبح المكان المفضل للعيش والعمل والتسوق وقضاء الأوقات مع الأسرة والأصدقاء. ومن خلال اعتمادها على مجموعة من المنصات وأنظمة التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية، تمكّن مدينة مشيرب قلب الدوحة الجميع من الاستمتاع بتجربة مميزة قائمة على التواصل الاجتماعي وجودة الحياة إلى جانب الاهتمام البالغ بالبيئة العمرانية.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.

قال مهدي الاحبابي، مدير قطاع مبيعات الشركات الكبرى لدى فودافون قطر في مقال له: كانت الاسابيع الماضية شاهداً على أحد أكبر الإنجازات التي حققتها قطر في مجال الرعاية الصحية، ألا وهو الافتتاح الرسميّ لمركز سدرة للطب؛ هذا الصرح الطبيّ العالميّ فائق التطور الذي يقدم رعاية صحية عالمية المستوى للنساء والأطفال واليافعين. كما عُقد نسخة جديدة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحيّة ويش الذي تنظمه قطر سنويّاً في الدوحة بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول وشخصية مرموقة، ويضم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى بناء عالم أكثر صحة. وتبيّن مثل هذه الفعاليات مدى اهتمام دولتنا بتقديم رعاية صحية فائقة باعتبار الصحة إحدى أهم المجالات التي تضعها قطر في مقدمة أولوياتها منذ أمد طويل تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد أهمية توفير منظومة صحية عالمية وشاملة لجميع السكان في قطر. ومع استمرار هذا التقدم السريع الذي تحققه الدولة في مجال الصحة، سيكون للتكنولوجيا دور هام في تسريع وتيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية ونجاحه؛ نظراً لما تمتلكه التكنولوجيا من إمكانيات واعدة ولمزاياها التي تعود بالنفع على العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. ومن أبرز التقنيات التي سيستفيد منها قطاع الصحة تقنية 5G، حيث ستزداد معها قدرة الإنترنت ووقت الاستجابة والسرعة، لتسهل بذلك على المستخدمين الحصول على البيانات والمعلومات، كما أنها ستزيد سرعات التنزيل لمحتوى الإنترنت، نظراً لسرعتها الخارقة التي تفوق تقنية 4G بنحو 20 مرة، ما يعني أن المستخدمين يمكنهم الحصول على كميات أكبر من المعلومات والبيانات بصورة أسرع. ولكن أهم التغييرات التي ستحدثها تقنية 5G ستتمثل في انخفاض زمن الاستجابة (أو زمن الوصول الى الشبكة)؛ أي تقليل الوقت المطلوب لتدفق البيانات بين نقطتين، وهو ما سيمثل ثورة نوعية في طريقة علاج المرضى، حيث ستسهِم في إجراء عمليات تمثّل اليوم حُلماً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية. ويتوقع كثير من الخبراء أن توفر تقنية 5G منصةً فعّالة للتطبيقات الطبية، وأن تقود عملية التحول في قطاع الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض، فضلاً عن زيادة أعداد الأجهزة التي سيتم توصيلها ببعضها البعض، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يحصلون على رعاية صحية أفضل. وإلى جانب ذلك، ستدعم تقنية 5G مهام المتابعة عن بعد، لتمّكن الأطباء من تقديم الاستشارات الفورية للمرضى ومراجعة بياناتهم في الحال، وهو ما سيقلّل من حالات الطوارئ. على سبيل المثال، يمكن للأطباء والأخصائيين، أثناء نقل المرضى للمستشفى، أن يرشدوا المسعِفين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال خدمة الفيديو دون انقطاع، ما يعني إدارة الحالات الصحية الطارئة في التو واللحظة وإنقاذ العديد من الأرواح. وفي الوقت نفسه، سيتمكن الأطباء من رؤية المزيد من المرضى يومياً، إلى جانب الاستعانة السريعة بزملائهم من مختلف أنحاء العالم لتقديم الاستشارات الطبية حول الحالات الصحية المعقدة.

أعرب عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي 2018، عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. موضحا أن المؤتمر المنعقد يركز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية و تضمن حفظ الأصول و حماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وأشار عبد الهادي إلى أن نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل و الفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. البنية التحتية الهدف الأساسي للهجمات الخليفي: المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات السيبرانية أوضحت المهندسة سارة خميس الخليفي رئيس قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، في كلمة لها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، أن التركيز في الأمن السيبراني بمصرف قطر المركزي بدأ منذ عام 2009 من خلال جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب وبالأخص مع (ICT Qatar)، وبالتأكيد ساهم العمل في زيادة الوعي العام بمجال الأمن السيبراني عبر القطاع المالي. ولفتت إلى أنه منذ عامين تم إنشاء قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني في مصرف قطر المركزي الذي يشرف على القطاع المالي بأكمله بهدف الحفاظ على البنية التحتية المالية .. ونوهت إلى أن مصرف قطر المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات لتقليل المخاطر، حيث قام المصرف بتحديث تعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة في وقت مبكر من العام الجاري ونشرها... وأشارت إلى أهمية أن تقوم المؤسسات المالية بفهم وتقدير المخاطر لديها من الوظائف ذات المستوى العالي إلى الوظائف ذات المستوى المنخفض، منوهة إلى أنه تم القيام بتطوير عدد من مؤشرات المخاطر الرئيسية والتي يتم تزويد المصرف المركزي بها من قبل البنوك، وفيما بعد ستقوم جميع المؤسسات المالية بتزويد المصرف بها أيضا، مؤكدة أهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية. وأفادت بأنه على مدار العام، يقوم مصرف قطر المركزي بتحليل المؤشرات من 18 بنكا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47 مليون حدث أمني سيبراني سجلها القطاع المصرفي في فترة ثلاثة أشهر، وتظهر النتائج أن القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات دائما في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، حيث تمثل هذه الهجمات أكثر من 79 بالمائة من إجمالي هذه الحوادث الأمنية. وأعلنت أن مصرف قطر المركزي سيوفر تقريرا تحليليا سنويا حول حالة الأمن السيبراني في القطاع المالي وستتم مشاركتها مع مؤسسات هذا القطاع، كما يتم العمل على تطبيق ركيزة من ركائز الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي وهي تطوير برنامج للوعي ضد المخاطر السيبرانية، حيث سيستهدف هذا البرنامج المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المالي من خلال بعض المبادرات حاليا على أن ترتبط بالأنشطة الأمنية المشتركة بين قطاعات أخرى مستقبلا. كما كشفت عن أنه من أجل تبادل المعرفة وتطوير جميع هذه البرامج المشتركة وهيكلة النشاط الأمني القائم على القطاع، تم البدء بإنشاء فريق عمل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي مع البنوك، وستتبعها فرق عمل أخرى أمنية تابعة في القطاع المالي، حيث سيكون العام المقبل عاما نشطا جدا لتنفيذ هذه المشاريع كونها تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين، ومن المخطط التحرك بسرعة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه لدى مصرف قطر المركزي خطة خلال الأعوام الأربعة القادمة لإكمال جميع مشاريع الأمن السيبراني الرئيسية، كما يعمل على تطوير 29 برنامجا مع مشاريع لاحقة ذات صلة من أجل تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني التي تمتد من الحوكمة، وصولا إلى عملية المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، ومركز العمليات الأمنية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدارة المخاطر والبحث والتطوير، حيث تضمن جميع هذه المشاريع أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتحيط بجميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يتطلب مشاركتها.