زادت التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على القوانين والتنظيمات الإدارية التركية فرص تنشيط حركة الاستثمارات العربية التي حققت نموا كبيرا في كثير من المجالات خلال السنوات الأخيرة. وتسمح التعديلات الإدارية في تركيا للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وافتتاح أعمال من خلال أربعة أنواع من الشركات، هي الشركات المساهمة والشركات التضامنية والشركات ذات التشريعات الخاصة والشركات محدودة المسؤولية. وساهمت المرونة في فتح الشركات في جذب قطاع كبير من رجال الأعمال العرب لتأسيس استثماراتهم في تركيا، أو لنقل نشاطهم التجاري إليها من بلدان أخرى بحسب الجزيرة نت. ووفقا لبيانات مكتب الاستثمار التركي الحكومي، فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العربية في تركيا خلال العامين الماضين من 8% إلى 16%، مسجلة نسبة الارتفاع الثانية في الاستثمار الأجنبي خلف الاستثمارات الروسية.

أصدر بنك الكویت المركزي تعلیمات جدیدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعملیات التمویل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانیة، وإصدار البطاقات الائتمانیة، على أن یتم العمل بها ابتداء من اليوم. وقال محافظ بنك الكویت المركزي، محمد الهاشل، في بيان صادر امس، إن التعلیمات الجديدة تضمنت زیادة الحد الأقصى للقروض وعملیات التمویل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية لیصبح حدا مستقلا لا یجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعمیل وبحد أقصى 25 ألف دینار كویتي. وألمح الهاشل، إلى أنه فیما یتعلق بالقروض وعملیات التمویل الإسلامي للأغراض الإسكانیة، فقد بقي حدهاالأقصى 70 ألف دینار، ليكون مجموع ما یمكن أن یحصل علیه العمیل من قروض وتمویل إسلامي 95 ألف دینار .

شهدت جملة إيرادات المالية العامة لسلطنة عمان ارتفاعًا نسبته 24.4 بالمائة لتسجل بنهاية أغسطس الماضي ما قيمته 6 مليارات و677 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و366 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م. وسجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 5ر8 بالمائة حيث بلغ 7 مليارات و968 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و342 مليونًا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2017م وفق ما بينت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أغسطس 2018م إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 35.8 بالمائة مسجلة 4 مليارات و19 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و960 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م. كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 25 بالمائة حيث بلغت مليارًا و198 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ 958 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء امس، أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمائة، وبلغت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمائة في أكتوبر الماضي مقابل 2.5 في سبتمبر .

كشف تقرير دولي، عن ارتفاع نفقات السائحين من دول الخليج الست بنسبة 50 بالمائة بين عامي 2017 و2010، وقال التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية، ولجنة السفر الأوروبية، واطلعت عليه الأناضول، إن نفقات السياحة الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت إلى 60 مليار دولار في 2017، مقابل 40 مليار دولار في 2010، دون أن يذكر أعدادهم. وأوضح زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لدى إطلاق التقرير، «تشكل دول مجلس التعاون الخليجي سوقا سريعة النمو مع إمكانية تقديم مساهمة كبيرة للسياحة الأوروبية، وتنويع الطلب، وتشجيع قطاعات سياحية جديدة». وقال رئيس لجنة السفر الأوروبية بيتر دي وايلد، دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال سوقا مصدرا متناميا للوجهات الأوروبية، والتي ينبغي أن تستفيد في حد ذاتها من إمكانات مسافري دول التعاون الخليجي. وأشار التقرير، إلى أن السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى وجهات أوروبية، استفاد من النمو غير المسبوق في السفر الجوي خلال العقد الماضي، حيث أصبحت شركات الطيران الخليجية لاعبا رئيسيا في مجال الطيران لمسافات طويلة.

كان لخسائر أسعار الذهب الكلمة العليا في مجريات الأحداث بالأسواق العالمية بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، فيما تراجع الجنيه الإسترليني أدنى مستوى 1.30 دولار خلال التعاملات بعد استقالة وزير النقل البريطاني . شهدت أسعار الذهب تراجعاً حاداً عند تسوية تعاملات الجمعة، ليهبط المعدن الأصفر لأدنى مستوى في شهر ويفقد أكثر من 16 دولاراً مع قوة الدولار الأمريكي وبعد بيانات اقتصادية. وخلال الأسبوع الجاري تراجع المعدن الأصفر بنحو 2% مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية منذ أغسطس الماضي. كما تراجعت أسعار النفط للجلسة العاشرة على التوالي عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل نايمكس أطول سلسلة خسائر يومية في 34 عاماً ويتراجع نحو 5% خلال الأسبوع المنتهي .

عقدت لجنة التسجيل والعضوية اجتماعاً نهاية الاسبوع الماضي برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة، بحضور السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني نائب رئيس اللجنة والسادة الاعضاء. تناول الاجتماع اعادة تشكيل اللجنة ومناقشة اختصاصاتها وبحث آليات تطوير عملها من خلال عدة آليات أهمها اعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واتفق الحضور على اعادة النظر في القطاعات المصنف عليها الشركات الموجودة في قاعدة بيانات الغرفة وامكانية اضافة قطاعات جديدة أو تعديل بعضها. كما اتفق الحضور على زيادة عضوية اللجنة بإضافة عضوين من رجال الأعمال ودعوة ممثلي وزارة التجارة والصناعة للمشاركة في العضوية. كم تم الاتفاق على اعداد استبيان لقياس رضا منتسبي الغرفة عن ادائها واقتراحات تطوير آلية عملها.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن إطلاق حملة الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية، والتي من شأنها أن تمنح 106 فائزين من سعداء الحظ الفوز بأكثر من 7 كيلوغرامات من الذهب. وتأتي هذه الحملة في خطوة تؤكد على التزام البنك الراسخ بتقديم تجارب مجزية لعملائه. يمكن لعملاء بنك الدوحة الدخول في السحب عن طريق استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر الخاصة بهم خلال فترة الحملة، والتي تبدأ من 1 نوفمبر 2018 وتستمر إلى 31 يناير 2019. سيحصل الفائز الأول في السحب الذي من المقرر أن يقام في 17 فبراير 2019 على 1 كيلوغرام من الذهب، في حين سيحصل الفائزون الخمسة الآخرين على 250 غراماً، كما سيربح 100 فائز 50 غراماً.يمكن أيضا للعملاء زيادة فرصهم في الربح بالذهب عن طريق زيادة حجم مشترياتهم باستخدام بطاقات بنك الدوحة المصرفية. سيحصل مستخدمو البطاقات على فرصة واحدة للاشتراك مقابل كل 500 ريال قطري يقومون بإنفاقها، في حين أن نفس المبلغ يمنحهم عند إنفاقه لدى أي من مزودي خدمات السفر أو الخدمات الفندقية أو في الخارج ثلاث فرص. ومن ناحية أخرى، فإن المعاملات التي تتم باستخدام البطاقات لدى متاجر المجوهرات تتيح أكبر عدد من فرص الدخول في السحب بواقع خمس فرص مقابل كل 500 ريال قطري. وعلاوة على ذلك، سيحصل العملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على بطاقة ائتمان جديدة من بنك الدوحة تلقائياً على فرصتين للدخول في السحب. وبالإضافة إلى سعداء الحظ الفائزين في السحب، يمكن لحاملي بطاقات البنك الاستفادة من خطط تقسيط لمدة ستة أشهر بدون رسوم عند الإنفاق على السفر والفنادق وخارج البلاد أو على المجوهرات.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «نحن في بنك الدوحة نسعى جاهدين لتقديم تجارب مصرفية مجزية لعملائنا الكرام، ومنحهم منتجات وحلول تتجاوز توقعاتهم. مما لا شك فيه أن حملة الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بفضل الجوائز القيمة التي تقدمها ستشكل قيمة إضافية كبيرة لحاملي بطاقاتنا.

وقعت كلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين مذكرة تفاهم مع مركز بداية. حضر اللقاء السيد بريان باكلي ، مدير كلية أي أف جي، والدكتورة كارين فوستر ، عميد كلية أي أف جي والسيدة ريم السويدي ، المدير العام لمركز بداية ، والسيدة دونا كونيلي ، مسؤول التعليم في جمعية طلاب جامعة ابردين. ، والسيدة ترايسي ايناس، رئيس التطوير المهني لطلاب جامعة أبردين وممثلين آخرين من كلا الجانبين. منذ أن بدأت كلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين في سبتمبر الماضي برنامجين بكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية ، وصل عدد الطلاب الملتحقين إلى أكثر من 350 طالبًا بدوام كامل على مدار السنوات الأربع الدراسية. وقد تم التركيز بشكل خاص على الأنشطة اللاصفية، والتي شملت تشكيل مجموعة من رواد الأعمال بين الطلاب. كما أعرب عدد من الطلاب الحاليين عن رغبتهم في بدء وانشاء شركاتهم الخاصة، أو أنهم شاركوا بالفعل في نوع ما من الشركات الناشئة. وسيساعد التعاون بين كلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين ومركز بداية، الطلاب على الاستفادة الكاملة من المعرفة والخبرة الخاصة بإنشاء شركة ، بالإضافة إلى منح هؤلاء رواد الأعمال الناشئين نظرة ثاقبة عما ينطوي عليه إدارة أعمالهم الخاصة. وقال المدير التنفيذي في كلية اي اف جي السيد بريان باكلي: «إن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز بداية يمثل خطوة مهمة نحو توفير الفرصة للطلاب الجامعيين في جامعة أبردين لتطوير مهارات العمل في الحياة العملية، علاوة على تلبية تطلعاتهم في ريادة الأعمال. تفخر كلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين بكونها في وضع يمكنها من التعاون مع مركز بداية. وسنعمل معًا بشكل وثيق لضمان مشاركة طلابنا بشكل نشط في الخدمات والفرص المتميزة التي يوفرها مركز بداية». وبهذه المناسبة ، قالت السيدة ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية، «إن مركز بداية في المقدمة دائماً لمساعدة شبابنا على تحقيق حلمهم كمستثمرين في المستقبل. تعتبر اتفاقية اليوم مع جامعة أبردين مثالاً آخر على رسالتنا في التعاون مع مؤسسة تعليمية لتزويد الطلاب الواعدين بالاستفادة الكاملة من معرفة وخبرة مركز بداية المتخصصة، بالإضافة إلى منح هؤلاء رواد الأعمال الناشئين نظرة ثاقبة حول ما يشغلهم في إدارة أعمالهم». يقدم مركز «بداية» أفضل خدمات ريادة الأعمال والتطوير المهني في قطر، وهو يتيح للأجيال الشابة استكشاف المسارات المهنية التي يرغبون بسلوكها في الحياة إما من خلال خيارات التطوير المهني أو إطلاق مشاريعهم الخاصة. وفيما يخص التطوير المهني، تقوم مجموعة استشاريي مركز «بداية» بمساعدة الشباب على وضع أهدافهم، وتزكية المواقع الإلكترونية والكتب وورش العمل المفيدة التي يمكن أن تشكل لهم مصدراً قيماً للمعلومات.

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها تتطلع إلى افتتاح متحف قطر الوطني الذي سيكون بمثابة القصة التي تحكي للعالم عن دولة قطر تاريخها وحاضرها وطموحاتها المستقبلية، وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر إن متحف قطر الوطني ليس فقط أيقونة في التصميم المعماري وإنما أيقونة في عالم التاريخ والحضارة ويأخذ مبنى متحف قطر الوطني في تصميمه الجديد شكل الأقراص المتشابكة المستلهَمة من وردة الصحراء، والتي تستحضر نمط حياة الشعب القطري قديمًا، وتسهم في معرفة المزيد عن أسلافهم وعن إنشاء المدن القديمة، والتعرف على عملية تحديث المجتمع القطري، وبمجرد التجول في أروقة هذا الصرح العملاق سيكتشف الزائر مدى جماله المعماري، ومدى الدور الكبير الذي سيلعبه في تعريف جهود المؤسسات الثقافية وتعزيز روح المشاركة وتوفير الظروف الملائمة للاكتشاف بغرض التقدم والازدهار. هذا ويوفر المتحف بحلته الجديدة تقنيات عرض مبتكرة لجذب انتباه الجماهير وتدفع بالمتاحف إلى أبعد الحدود، في حين ستتحول جدرانه بكاملها إلى شاشات سينمائية وستعمل أجهزة نقالة على توجيه الزوار مما سيوفر ذلك فرصة للاستكشاف وسهولة الوصول إلى محتويات المتحف، ويحتوي المبنى الجديد لمتحف قطر الوطني على (14) صالة عرض، منها صالتا عرض مؤقتتان، وقاعة محاضرات بسعة 220 مقعدًا، كما يضم مقهيين ومطعما ومتجرا للهدايا ومرافق منفصلة لمجموعات المدارس والشخصيات المهمة ومركزا للأبحاث التراثية ومختبرا للترميم وأماكن لتجهيز وتخزين المقتنيات. ويعد مبنى متحف قطر الوطني أحد أشهر معالم الدوحة التراثية - الأعمال الفنية من الفنانين القطريين والعالميين والمقتنيات النادرة والثمينة، بالإضافة إلى المواد الوثائقية وفرص التعلم التفاعلية. ويستحضر متحف قطر الوطني بمبناه الجديد، الذي أبدعه المعماريّ الفرنسي المرموق جان نوفيل، ويتخذ شكل الأقراص المتشابكة المستلهَمة من وردة الصحراء، نمط حياة الشعب القطري بين البحر والصحراء، وأثر التغيير السريع في المجتمعات، وذلك من خلال مقتنيات تاريخية وقطع فنية معاصرة تروي حكاية وطن معطاء، وسيعبر متحف قطر الوطني عن التراث الغني لدولة قطر ويعكس تاريخها الثري مع احتضانه في الوقت ذاته للمستقبل. كما سيبرز المتحف التزام متاحف قطر بتحقيق الأهداف الثقافية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، ليسهم في تطوير بنية تحتية قوية ومستدامة للقطاع الثقافي في قطر، وهو الأمر الذي سيساعد في بناء إرث معرفي متنوع.

قال تقرير صادر عن مجموعة QNB : تعزز النشاط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.1% في عام 2018 من 2.7% في عام 2017. وبالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإننا سنركز تحليلنا على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي. وسيتناول المقال بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤاً في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين نعتبرهما أبطال النمو في الإقليم.تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014. في ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جداً بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعاً اقتصادياً بنسبة 1.9% في عام 2018. وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي. وقد ساهم ذلك، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وتشير التوقعات إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%. وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. ورغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الإصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في 2018. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017. وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ومع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى. وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. وفي 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، فمن شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4% . لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي. كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية. إن إثيوبيا وغانا هما أهم الاقتصادات ذات الأداء المتفوق في القارة الإفريقية. ولطالما وُصفت إثيوبيا بأنها الصين الإفريقية وقد حافظت باستمرار على مستويات أدائها ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم منذ مطلع الألفية الثانية. تمكنت غانا أيضاً، بفضل الاستقرار السياسي المتجذر وقاعدة الموارد المتنوعة والغنية التي تشمل النفط الخام والذهب، من تحقيق معدلات نمو طويل الأجل تتجاوز بكثير متوسط معدلات النمو لدول أفريقيا جنوب الصحراء. ومن المنتظر أن تشهد إثيوبيا عاماً آخر من النمو القوي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% في عام 2018. ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية والتصنيع يقود التوسع الصناعي السريع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في هذا القطاع بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وشركة موانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي، وبين التقرير أن هناك عقود ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعا قويا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ «18» تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.4» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور عام واحد على اطلاق رحلاتها الى مدينة أضنة في تركيا ودعت الخطوط القطرية عملائها الى زيارة هذه المدينة الرائعة والجميلة وتذوق أشهى المأكولات التركية وكانت الخطوط القطرية قد دشنت وجهة أضنة في جنوب تركيا استجابة لطلب العملاء المتزايد، حيث أصبحت أضنة الوجهة الرابعة للناقلة في تركيا وسوف تسير الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى أضنة،. وسوف تستخدم الناقلة طائرة من طراز إيرباص A320 لخدمة الرحلات من الدوحة إلى مطار ساكير باشا في أضنة، حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و132 مقعدا في الدرجة السياحية. وبإطلاق هذه الرحلة تصبح الخطوط القطرية أول شركة طيران من فئة الخمسة نجوم في الشرق الأوسط تقدم هذه الخدمة من وإلى أضنة . يذكر أن أضنة تتمتع بموقع جغرافي مميز بين الأناضول والشرق الأوسط وتعتبر خامس أضخم مدينة في تركيا ومركزًا زراعيًا وصناعيًا رئيسيًا. كما تشتهر المدينة التي تقع على بعد مسافة قريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط بمطبخها التركي التقليدي الشهير وتضم العديد من المعالم التاريخية والأثرية وكذلك الزراعية لتشكل محطة بداية مثالية للراغبين في قضاء العطلات واستكشاف التاريخ في تركيا. وكانت الخطوط القطرية قد دعت مؤخرا عملاءها لاكتشاف الساحل الجنوبي الغربي لتركيا والاستمتاع بعطلة صيفية في بودروم الجميلة.. وتعتبر مدينة بودروم الوجهة السادسة للخطوط الجوية القطرية في تركيا. وتقع مدينة بودروم في شبه جزيرة بودروم، والتي تمتد من الشاطئ الجنوب غربي لتركيا إلى بحر إيجه. وتشتهر هذه المدينة الخلّابة بشواطئها العديدة وفنادقها الجميلة والمطاعم التي تقدم أشهى المأكولات البحرية. وبإمكان الزوّار التجوّل في المدينة باستخدام القوارب أو السفن، ولقاء العديد من المشاهير في المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالاستلقاء على الشواطئ المميزة بالقرب من غومبيت. وتضم قائمة الأماكن السياحية التي يفضلها المسافرون كلا من ضريح موسولوس والمسرح القديم ومتحف بودروم للآثار تحت الماء وجزيرة كارا (الجزيرة السوداء) وقلعة بودروم...وسوف تشغّل القطرية طائرة من طراز إيرباص A320 على خط بودروم، حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعدا على درجة رجال الأعمال و132 مقعدا على الدرجة السياحية.. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى ست مدن تركية، بواقع رحلتين يومياً إلى مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول، و10 رحلات أسبوعياً إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى أضنة، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى هاتاي، ورحلة يومياً إلى أنقرة.

شاركت شركة مواصلات (كروة) ممثلة بمدرسة كروة لقيادة السيارات وبالاشتراك مع شركة كروة موتورز – عُمان بالملتقى الدولي والمؤتمر العالمي للنقل الطرقي المقام هذا العام في مدينة مسقط – سلطنة عُمان خلال الفترة من 7 – 8 نوفمبر الجاري. ويُعقد هذا المؤتمر مرة كل عامين حيث تناول في نسخته لهذا العام أهم التساؤلات والحلول في مجال النقل الطرقي، مثل كيفية يمكن للصناعة أن تحتضن وتزدهر من خلال التكنولوجيا والابتكار ونماذج الأعمال الجديدة، وكيف يمكننا العمل بشكل أفضل مع المنظمين والسياسيين لتعزيز التجارة والروابط، وامكانية الجذب والاحتفاظ بالأشخاص المناسبين للعمل في صناعات النقل، وسبل تعزيز الرؤية المستقبلية بحلول صديقة للبيئة. وتفخر مدرسة كروة لقيادة السيارات بتقديم أهداف وبرامج تدريبة والتي تسهم في تعزيز السلامة المرورية وسلامة الطرق في دولة قطر من خلال هذا المنبر العالمي الذي يتيح لنا فرصة التواصل والمشاركة من خلال حلقات النقاش مع المهنيين والخبراء من جميع أنحاء العالم، باعتبار مدرسة كروة لقيادة السيارات أحد الأعضاء الفاعلين في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، كما أنها مدرسة القيادة الوحيدة في قطر المعتمدة من قبل أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي للتدريب على نقل البضائع الخطرة بالطرق البرية. وشارك السيد روبرت ماكوندو، مدير مدرسة كروة لقيادة السيارات بعرض بحثي شرح من خلاله دور المدرسة في دعم صناعة النقل في قطر من خلال تقديم تدريبات السائقين والمؤهلات المهنية من أجل تعزيز وتوفير نقل آمن وذكي للركاب. وصرح روبرت: «أننا قد تمكنا من تحقيق ذلك باعتماد أحدث المرافق وبرامج التدريب المعتمدة دولياً من قبل كبرى المنظمات المعنية بتدريبات السواقة. وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي على مدار السنوات الثماني الماضية تمكنا من تحديث برامجنا التدريبية بالحصول على الاعتماد من قبل سبع منظمات عالمية لذلك كنا الخيار الأول في تقديم التدريب لكبرى الشركات الكبرى مثل قطر للبترول، وشركة شيل، وشركة توتال، وكهرماء، وشركة موانئ قطر، وغيرهم من الشركات». كما شارك روبرت، في حلقات نقاش أخرى أتاحت له فرصة مناقشة تقنيات المركبات ذاتية القيادة بدون سائق ومدى انتشار مثل هذا الابتكار في المستقبل، حيث من المتوقع حدوث نقص في أعداد السائقين المحترفين. وفي هذا الصدد قال السيد خالد كافود، مدير العلاقات الحكومية والإعلامية بشركة مواصلات: «إننا في قطر نجحنا في تنظيم فعالية السلامة على الطرق والسلامة المرورية خلال شهر أكتوبر 2018، برعاية وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور، وذلك بالتنسيق مع أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، والتي من خلالها بعثنا برسالة أن تدريب السائقين والتأهيل المهني يمكن أن يحد من الحوادث المرورية على الطرق». وقد حظي هذا المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين ومتحدثين من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأوروبا وقطر لبحث وتقديم التوصيات لخطط العمل لضمان إجراء تحسينات ملموسة لصالح المجتمع ولصالح قطر. ومن جانبه صرح السيد عيسى المسلماني، مدير المشروع بشركة كروة موتورز الراعي الفضي للمؤتمر: «أن شركة كروة موتورز لتجميع وتصنيع الحافلات والتي يقع مقر مصنعها الرئيسي في الدقم بسلطنة عمان – والتي تعد شركة مواصلات أحد المساهمين الرئيسيين بها حيث عرضت الشركة تفاصيل المشروع والعلامة التجارية.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء في تحليله الاسبوعي على تفاوت نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً في هذا الإطار إلى تعزز النشاط في هذه المنطقة إذ أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك نسبة 3.1% خلال العام الجاري من 2.7% في عام 2017. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، أنه بالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإنه سيتم التركيز في التحليل على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي، حيث سيتم التناول بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤا في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين تعتبران أبطال النمو في الإقليم. ووفقاً لبنك قطر الوطني تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014، وفي ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جدا بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعا اقتصاديا بنسبة 1.9% في عام 2018، وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساعد في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي، بما ساهم، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وأفاد البنك بأن التوقعات تشير إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%، وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الاصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في العام الجاري، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017، وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ونوه البنك إلى أنه مع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى، وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي عام 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، إذ أنه من شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4%، لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي، كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية.

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 2910 شركات جديدة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1678 سجلاً، و 1232 سجلاً فرعياً. وأظهر التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 8 بالمائة كما حلت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي على رأس قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 453 سجلاً تجارياً في هذا المجال، إلى جانب 206 سجلات لشركات التنظيفات، و 167 سجلاً لتجارة مواد البناء، و 166 سجلاً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، و 160سجلاً لتجارة السلع العمومية. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8909 رخصة تجارية، حيث صدر عن الوزارة 2405 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 ، وتجديد 5485 رخصة تجارية. وذكر تقرير وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المغلقة بلغ خلال أكتوبر الماضي 250 شركة، أي ما نسبته 8.6 بالمائة من الشركات الجديدة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 29 بالمائة، بينما جاءت في المرتبة الثانية تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 23 بالمائة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية رابعا بنسبة 16بالمائة في حين حلت المصانع في المرتبة الخامسة بنسبة 10 بالمائة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، فقد بلغت 143 مخالفة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 41 ألفا و479 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغ 47 طلبا، كما تم تجديد 197 طلب براءة اختراع.. فيما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 34 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 3 ضبطيات.

شهد الاكتتاب على أسهم قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) إقبالاً كبيراً في العشرة أيام الأولى لطرح قطر للبترول حصة 49 بالمائة من أسهمها بالشركة للاكتتاب العام للمواطنين. وفي 22 أكتوبر الماضي أعلنت قطر للبترول أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49 من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس، وقد بدأ الاكتتاب بالفعل في الثلاثين من الشهر الفائت على أن يستمر إلى بعد غد، الإثنين، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري. ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات ، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم. وتوقع مصرفيون أن يشهد الاكتتاب على الأسهم مزيدا من الإقبال مع قرب نهاية الاكتتاب والمقرر له بعد غد /الإثنين/.. مشيرين إلى أن التسهيلات التي تقدمها البنوك من أجل تمويل الاكتتاب في الأسهم وخضوع العمليات التجارية لشركة قامكو لأحكام الشريعة الإسلامية شجعت العديد على الاكتتاب في أسهم الشركة. وفي هذا الاطار قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو فاق المتوقع، متوقعا استمرارية الإقبال بصورة كبيرة على الاكتتاب خلال الأيام المتبقية. واشار الى ان هذا الاقبال الكبير يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ومدى وعي المواطنين بأهمية الاستثمار في الشركات الصناعية.. موضحا أنه حرصاً من المصرف على تلبية رغبات هذا العدد الكبير من طلبات المواطنين المتقدمين للاكتتاب، خصص المصرف 12 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الدولة لاستقبال الطلبات بفترات صباحية ومسائية، وذلك بهدف تقليل وقت انتظار للعملاء. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي أنه تم تزويد هذه الفروع بالموظفين المدربين جيدا للتعامل والإجابة على أي استفسارات لدى العملاء بشأن طلب الاكتتاب العام، وكذلك العمل على تنفيذ طلباتهم فوراً، مشيرا الى أن المصرف خصص ايضا أقساماً خاصة بعملاء التميّز وأقسام خاصة بالسيدات لتلبية احتياجاتهن وتوفير الخصوصية في إنجاز معاملاتهن. وعن التسهيلات التي قدمها المصرف، أفاد السيد باسل جمال بأن المصرف يقدم تمويلاً فورياً للاكتتاب بنسبة تصل إلى 65 من قيمة الأسهم المكتتب بها للعملاء، مضيفا أنه كبادرة خاصة لدعم المواطنين للاكتتاب، يتم احتساب الأرباح على حصة التمويل من المبلغ الذي تم تخصيصه فقط وتحتسب من تاريخ التخصيص ولن يتم احتساب أي أرباح على الفائض. من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إدارة البنك لاحظت من خلال اكتتاب شركة /قامكو/ أن المواطنين متحمسين بشكل كبير لمزيد من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر الاكتتاب في شركة قامكو. واشار الى أن هذا الحماس يأتي انعكاسا لكون الاقتصاد القطري يتمتع بكل عوامل القوة والمتانة التي أهلته لمركز الريادة إقليميا، كما تحول إلى مركز اقتصادي عالمي يتمتع بتنافسية عالية، مضيفا ان الاستراتيجية الحكومية تقوم على تشجيع القطريين على المساهمة بفاعلية في نمو وازدهار اقتصاد بلدهم، ومن بين ذلك امتلاك حصص في الشركات الوطنية مثل /قامكو/. وأضاف الجمال أنه من خلال فروع الدولي الإسلامي الخمسة عشر المساهمة في عملية الاكتتاب فقد لمس البنك إقبالاً كثيفاً على عمليات الاكتتاب، منوها إلى أن هذا أمر إيجابي جداً ويشير إلى رغبة المكتتبين في المساهمة في دورة الاقتصاد والاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتميزة التي يوفرها الاكتتاب في شركة /قامكو/، فضلا عن أنه يؤشر بقوة إلى مدى الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها بورصة قطر. وأوضح أن الدولي الإسلامي وفر جميع التسهيلات اللازمة للمكتتبين حيث قدم تمويل للراغبين بالاكتتاب بنسبة 65% ، حيث حرص البنك على أن تكون عمليات التمويل مرنة وتتسم باليسر والسهولة وتراعي المعايير المعتمدة من جميع الجوانب. ونوه نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن البنك وفر التمويل للمكتتبين من العملاء المحولة رواتبهم وغير المحولة رواتبهم إلى البنك ، موضحا أن الدولي الإسلامي استفاد من خبراته السابقة في عمليات الاكتتاب في توفير أفضل الكفاءات للقيام بالعملية وخدمة المكتتبين على أفضل وجه ممكن. واعتبر إن إدارة البنك تنظر إلى مشاركتها في عملية الاكتتاب على أنها مساهمة في خدمة اقتصاد البلاد قبل ان تكون فرصة للربح رغم أهمية الربح بالنسبة لإدارة كمؤسسة مصرفية. من جانبه قال السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المساهمين في بنك الدوحة إن البنك كان من بين البنوك القطرية التي فتحت أبوابها للاكتتاب في أسهم شركة قامكو حيث لمس البنك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الاكتتاب منذ الساعات الأولى لبدئه في 30 أكتوبر الماضي. وأفاد بأن بنك الدوحة يستقبل طلبات الاكتتاب عبر جميع فروعه المنتشرة بالدولة بالإضافة إلى تأسيسه لمركز استقبال طلبات الاكتتاب للراغبين في شراء أسهم شركة قامكو في فرعه الرئيسي والذي يحتوى على نحو 20 منفذا لتقديم طلبات الاكتتاب. وتوقع الأسدي أن يتزايد هذا الإقبال خلال اليومين الاخيرين من الاكتتاب، قائلا إن التسهيلات التي تقدمها البنوك والتي من بينها بنك الدوحة تشجع العملاء على الإقبال بالمشاركة في هذا الاكتتاب. وكان بنك قطر الوطني (كيو إن بي) وهو أكبر البنوك القطرية، قد أعلن في بيان صحفي مؤخرا، عن تمويل اكتتاب الأسهم، حيث سيقوم البنك بتقديم قرض شخصي لتمويل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عملاؤه من المواطنين في الاكتتاب بها، مع إمكانية الاستفادة من معدل فائدة صفرية إلى حين رد الفائض على التخصيص. كما أعلن عن تقديمه لخدمة الاكتتاب إلكترونيا بإجراءات ميسرة حيث سيتمكن العملاء من التسجيل عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للبنك لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الالكتروني، ثم تعبئة بيانات طلب التسجيل وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة، حيث سيتمكن العميل بعد تسجيله في الطلب إلكترونيا من الاكتتاب بكل سهولة على مدار الساعة عبر الانترنت أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة. ومن المقرر أن تمتلك قامكو حصة تبلغ 50% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة ألومنيوم قطر، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية، حيث ستنقل قطر للبترول كامل حصتها البالغة 50 في ألومنيوم قطر إلى قامكو. يذكر أن قطر للبترول هي المؤسس لشركة قامكو التي يبلغ رأس مالها المُصدر نحو 5.58 مليار ريال، مقسمٌ إلى نحو 558 مليون سهماً عادياً حيث ستطرح قطر للبترول 49% من أسهم الشركة أي ما يعادل، 273.4 مليون سهماً عادياً من خلال طرح عام أولي فيما ستمتلك قطر للبترول 51% من الشركة. ومن المعلوم أن أسهم الطرح البالغة 49% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، ستُطرح للمواطنين القطريين فقط من المستثمرين الأفراد فيما تم تخصيص 5% من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري.. غير أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأسهم بعد الإدراج فقط. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الموظفين الحكوميين في البلاد قد لا يحصلون على العلاوة الدورية هذه السنة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة أموالا لبناء فصول جديدة في المدارس المكتظة بالطلاب. وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا العام، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة في مايو/أيار شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل تتكلف 130 مليار جنيه مصري (حوالي 7.3 مليارات دولار). وتابع التحدي ده تحدي كبير... قولولي أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟. وذكر السيسي أنه يجب على الحكومة أن تجد حلا، مضيفا هقول كلام صعب. خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب. مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر. ويحصل الموظفون الحكوميون في مصر على زيادة في الرواتب في نهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات صعبة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي اتفقت عليه مع الصندوق في 2016، بهدف جذب استثمار أجنبي. وبموجب الاتفاق مع الصندوق، حررت مصر سعر صرف عملتها الجنيه مما أدى لانخفاض قيمتها، وترفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو ما يفرض ضغوطا على حياة عشرات الملايين من المصريين.

البورصة تعزز مكاسبها بأكثر من 2 مليار ريال للأسبوع الثاني على التوالي شهدت بورصة قطر محصلة إيجابية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط نمو بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.85% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10368.17، رابحاً 87.21 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية بنهاية يوم الخميس 581.46 مليار ريال، بنمو 0.51% عن قيمتها بالأسبوع الماضي المنتهي في 1 نوفمبر البالغة 578.52 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ2.94 مليار ريال. ودعم الأداء الأسبوعي للمؤشر صعود 5 قطاعات تقدمها العقارات بـ4.11%، ويليه البضائع بـ3.59%، ثم الاتصالات بنسبة 2.98%، والصناعة والنقل بنسبة 0.05% و0.03% على التوالي، بينما تراجع التأمين 0.59%، وانخفض البنوك 0.11%. وشهد الأسبوع الحالي نمو 20 سهماً تقدمها السينما بـ20.51%، بينما تراجع 24 سهماً على رأسها البنك الأهلي بـ4.10%، فيما استقر سهم مزايا قطر وحيداً. وعلى مستوى التداولات، ارتفعت السيولة بنسبة 11.26% إلى 1.1 مليار ريال، مقابل 944.1 مليون ريال في الأسبوع الماضي. وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الجاري 29.2 مليون سهم، مقابل 25.6 مليون سهم في الأسبوع السابق، بارتفاع 14.06%. ونفذ خلال الأسبوع الحالي 19.97 ألف صفقة، بنمو 30.84% عن حجمها بالأسبوع الماضي عند 15.26 الف صفقة. وقال عمرو صابر المحلل المالي وخبير أسواق المال العربية، إن المستثمرين كثفوا تداولاتهم على أسهم الشركات التي أفصحت عن نتائج مالية قوية، وهو ما عزز صعود 6 بورصات عربية على الرغم من تراجع النفط. وجاءت بورصة قطر في مقدمة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.13 بالمائة إلى 10368 نقطة، مع ارتفاع جماعي للقطاعات يتصدرها البضائع بمكاسب زادت على 2.7 بالمائة.

أنقرة تعزز جاذبيتها وتوفر تسهيلات جديدة .. زادت التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على القوانين والتنظيمات الإدارية التركية فرص تنشيط حركة الاستثمارات العربية التي حققت نموا كبيرا في كثير من المجالات خلال السنوات الأخيرة. وتسمح التعديلات الإدارية في تركيا للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وافتتاح أعمال من خلال أربعة أنواع من الشركات، هي الشركات المساهمة والشركات التضامنية والشركات ذات التشريعات الخاصة والشركات محدودة المسؤولية. وساهمت المرونة في فتح الشركات في جذب قطاع كبير من رجال الأعمال العرب لتأسيس استثماراتهم في تركيا أو لنقل نشاطهم التجاري إليها من بلدان أخرى.، ومن بين هؤلاء المستثمرين يأتي الخليجيون ومن بينهم القطريون في المراتب الأولى. ووفقا لبيانات مكتب الاستثمار التركي الحكومي، فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العربية في تركيا خلال العامين الماضيين من 8% إلى 16%، مسجلة نسبة الارتفاع الثانية في الاستثمار الأجنبي خلف الاستثمارات الروسية. وقال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار أردا أرموط إن تركيا تحولت إلى مركز هام لجذب المستثمرين العرب بسبب حجم النمو الاقتصادي الذي يبلغ 6% سنويا، وبسبب تشجيعات نظمها المالية والإدارية. وأضاف للجزيرة نت أن أنقرة عززت من جاذبية اقتصادها للمستثمرين الأجانب عبر توقيع اتفاقيات تجارية خارجية تشجع الاستثمارات وتحميها وتمنع الازدواج الضريبي، فضلا عن منح المستثمرين الأجانب الفرصة للاستفادة من مرونة نظام الضرائب التركي الذي يعد من أكثر النظم الضريبية تنافسية في المنطقة، وفقا لتعبيره. التعديلات القانونية وينشط رجال الأعمال العرب في تركيا في إدارة شركات الاستيراد والتصدير وشركات المنتجات الغذائية، فضلا عن إدارة استثمارات في البورصة والسوق المالي وفي قطاع العقارات وغيرها من المجالات ومن بينها الطاقة والبتروكيميائيات. وتقدم القوانين التركية المعدلة تسهيلات لافتة للمستثمرين الأجانب، إذ تمنح الشركات المؤسسة حديثا فرصة تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل لترتيب تجارتها قبل عرضها على المساءلة الضريبية وقبل تحقيقها لصيغة خمسة موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي. لكن أبرز عناوين الجذب التركي لرأس المال العربي يتمثل في تعديل قانون الجنسية الذي خفض قيمة الاستثمار الأجنبي في العقار التركي لقاء الحصول على الجنسية التركية. كما ينص تعديل قانون التجنيس على إمكانية منح الجنسية التركية لمن يودع مبالغ في الخزانة التركية بنحو 500 ألف دولار أو من خلال تشغيل نحو 50 عاملا تركيا في استثمار يملكه أجنبي بتركيا. رابح رابح وقال نور الدين نباتي نائب وزير المالية والخزانة التركي إن السلطات التركية تمنح الآن المستثمرين الأجانب إقامات مؤقتة تتيح لهم إدارة استثماراتهم قبل حصولهم على الجنسية. نباتي: السلطات التركية تمنح المستثمرين الأجانب إقامات مؤقتة تتيح لهم إدارة استثماراتهم (الجزيرة) وتوقع نباتي أن يسهم مجموع هذه التعديلات في القوانين في رفع أعداد المستثمرين العرب في تركيا وزيادة حجم استثماراتهم. بدوره يوصي رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك آرتياد جمال الدين كريم المستثمرين العرب بمتابعة فرص الاستثمار في تركيا على قاعدة رابح رابح. وأوضح في ندوة نظمتها الجمعية يوم الثلاثاء الماضي بعنوان الاستثمارات العربية في تركيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها، أن تعديل القوانين التركية المتعلقة بالاستثمارات يعزز من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد. وشدت الندوة، التي عقدت في مقر الغرفة التجارية بإسطنبول لشرح العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار داخل تركيا والتي تم تعديلها مؤخرا، انتباه الوسط العربي في تركيا حيث حضرها نحو ثلاثمئة مستثمر عربي، كما لقيت تغطية واهتماما واسعين من وسائل الإعلام والصحافة التركية. وتعد الندوة واحدة من عشرات الفعاليات السنوية التي تشهدها مدينة إسطنبول التركية بين لقاءات ومنتديات ومعارض ومؤتمرات تجمع رجال الأعمال العرب والأتراك لتعزيز الاستثمارات العربية في تركيا.