استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 73.27 نقطة ليبلغ مستوى 4992.5 نقطة بنسبة 1.45 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 103.8 مليون سهم تمت من خلال 4767 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (نحو 85.47 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.98 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.44 نقطة وبنسبة انخفاض 0.59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56.6 مليون سهم تمت عبر صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار (نحو 15.51 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 97.89 نقطة ليصل إلى مستوى 5159.27 نقطة وبنسبة انخفاض 1.86 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.16 مليون سهم تمت عبر 3258 صفقة بقيمة 21.2 مليون دينار (نحو 69.96 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 36ر4497 نقطة منخفضا بـ 60ر7 نقطة وبنسبة (17ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 860 ألفا و795 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (2ر58) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 544 ألفا و18 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (081ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 03ر18 مليار ريال عماني.

أظهرت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم (أسعار المستهلك) في البلاد زاد على أساس سنوي، بنسبة 4.6% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. وأشارت دائرة الإحصاءات الأردنية ، إلى أن معدل التضخم ارتفع في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر أغسطس قبله، بنسبة 0.2 %. وتتوقع الحكومة الاردنية، أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5%. يذكر أن الأردن بدأ منذ مطلع العام الحالي تطبيق سلسلة إجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة ضريبة الدخل.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر انخفاضا بنحو 1.12 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي قياسا بشهر أغسطس السابق له، كما تراجع بواقع 0.38 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017 ، ليصل إلى 107.99 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013). وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم، إن التراجع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك (الذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم) جاء جراء الانخفاض في خمس مجموعات مكونة للمؤشر هي: الترفيه والثقافة، والنقل، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والمطاعم والفنادق، والأثاث والأجهزة المنزلية. وتشير البيانات إلى انخفاض شهري سجلته كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.61 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 2.42 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.35 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.15 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة. وشهدت أربع مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة المذكورة ، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية زيادة بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.88 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة..فيما استقرت باقي المجموعات كالتبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم عند مستوياتها المسجلة في شهر أغسطس الماضي. وفيما يتعلق بالتغير السنوي تشير البيانات إلى انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.38 بالمئة، نتيجة تراجع في خمس مجموعات هي الاتصالات بنسبة 11.86بالمئة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.59 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.53 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.82 بالمئة. وسجلت ست مجموعات أخرى زيادة سنوية كانت في مجموعة النقل 6.13 بالمئة، وفي مجموعة التعليم 5.63 بالمئة، و في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.06 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.88 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.07 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69 بالمئة، فيما لم يطرأ أي تغير لمجموعة التبغ. وتشير البيانات إلى أن مجموعة النقل كان لها الأثر الأكبر في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام خلال شهر سبتمبر 2018، وذلك بنسبة 246.97 بالمئة، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 162.37بالمئة في اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.32 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.03 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وبنسبة ارتفاع سنوي قدره 0.39 بالمئة.

أعلنت شركة أوريدو (Ooredoo) اليوم، أنها ستباشر نشر أجهزة الألياف الضوئية المتطورة الأولى من فئتها في مدينة لوسيل، ما يضمن تجهيزها بشكل كامل لتكون أول المدن الذكية في قطر. وأضافت أوريدو أنها ستتعاون مع شركة نتجير (NETGEAR) لتوفير أجهزة أوربي (Orbi) التي تعتمد تقنية تتيح تلبية الاحتياجات الكبيرة للبرودباند لعدد من التطبيقات والتقنيات مثل المشاهدة بجودة 4k لأكثر من جهاز في نفس الوقت، وألعاب الفيديو عالية الدقة. وقال السيد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في أوريدو قطر، إن شبكة الألياف الضوئية ستساهم في إيصال التكنولوجيا الذكية للسكان والزوار في مدينة لوسيل، كما ستضمن توفير حلول ترفيهية متعددة داخل المنازل. من جانبه، أعرب السيد ديفيد هنري نائب الرئيس للأجهزة المنزلية بشركة /نتجير/ عن سعادته بالشراكة مع أوريدو لتوفير أفضل أجهزة الخوادم بتقنية تلبي الأداء العالي لشبكة الألياف الضوئية من أوريدو التي تصل إلى المنازل بمنطقة لوسيل، وتوفر تغطية كاملة لجميع أرجاء المنزل. وصممت باقات الألياف الضوئية المنزلية لتلبية الطلب المتزايد على سرعات عرض الحزمة واحتياجات العملاء من الخدمات الترفيهية، ولتلبية متطلبات خطط التطوير في مدينة لوسيل، وستعمل أوريدو على توفير أجهزة هاب اوربي نتجير (Netgear Orbi Hub) التي تتميز باستخدام أحدث التكنولوجيا مثل الواي فاي ثلاثي الحزمة Tri-Band Wi-Fi، والذي سيوفر تغطية واي فاي لمساحة كبيرة. يشار إلى أن نشر أجهزة الألياف الضوئية في مدينة لوسيل يأتي في أعقاب استكمال شركة أوريدو تمديد شبكة الألياف الضوئية الجديدة بها.

النعيمي: ندعم تحويل المشاريع من المحلية إلى العالمية الخليفي: تمكين أصحاب المشاريع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية لولوة النعيمي: نستهدف الفئات الشبابية وتأطيرها لدعم اقتصادنا تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أطلق أمس بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي، وغرفة قطر، ومركز الإنماء الاجتماعي «نماء» النسخة الثانية من معرض «منتجات منازلنا»، والذي ستجري فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إلى غاية 20 من الشهر الجاري بهدف إعطاء الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض منتجاتهم، وخلق نوافذ تسويقية جديدة لهم تمكنهم من توصيل منتجاتهم إلى الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى المشاركة في مجالات عديدة. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال مراسيم افتتاح معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية، أن تطور هذا النشاط بات ملحوظا وفي ازدياد من سنة لأخرى، وعلى جميع المستويات وليس من ناحية المنتجات فحسب، بل حتى من حيث ثقافة الشباب القطري في كلا الجنسين، بعد أن باتوا يشرفون على مشاريع ريادية حتى ولو باستثمارات بسيطة، مؤكداً انه يشعر بالفخر الكبير حال رؤية هؤلاء الشباب وهو يدخلون في المشاريع، ما يدعو إلى تحفيزهم أكثر لتحقيق أهدافهم التي يسعون إليها، خاصة وأن العمل في هذه المشاريع لا يؤثر على الحياة اليومية للمواطن سواء كان طالبا أو موظفا، بل يساعده على استغلال أوقات فراغه بشكل يعود عليه بالفائدة. وأشار سعادته إلى أن هذا الشباب يستحق فعلا الدعم الذي يلقاه من طرف الدولة الساعية إلى تقديم يد المساعدة لكل من يبحث عن النجاح، مضيفا أن دور الوزارة وشركائها في البرنامج هو دعم هذه الاستثمارات وتحويلها من مشاريع محلية إلى مشاريع عالمية، من خلال مبادرات الشركات الداعمة للمشروع وتقديم يد المساعدة لهؤلاء الشباب، وإضافة لمستهم على هذه المنتجات وإعطائها صبغة جمالية كتصاميم التغليف على سبيل المثال. من جانبه قال السيد صالح ماجد الخليفي، المدير التنفيذي لتوطين الأعمال في بنك قطر للتنمية أن معرض منتجات منازلنا في يومه الأول حقق ارتفاعا لافتاً من حيث أعداد الزوار، وهذا مؤشر جيد للزخم الكبير الذي ستكتسبه المشاريع المنزلية خلال أيام انعقاد هذا المعرض الذي نسعى من خلاله لخلق منصة مثالية تساعد أصحاب هذه المشاريع في تحقيق المزيد من النمو وتمكنهم من عرض إمكاناتهم التصنيعية والإنتاجية المميزة للمشترين، وصولاً إلى تحقيق الهدف الرئيسي للمعرض والمتمثل في تمكين أصحاب المشاريع المنزلية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وستحمل الأيام الخمسة القادمة بإذن الله الكثير من الفرص والصفقات التجارية للمشاريع المشاركة. وأضاف: انطلاقاً من إدراك بنك قطر للتنمية للدور المحوري الذي تلعبه المشاريع المنزلية وأثرها المهم على تطور الاقتصاد الوطني، سيواصل دعم وتنمية المشاريع المنزلية، ومساعدتها في رفع مستويات الإنتاج والولوج إلى الأسواق المحلية، وصولاً إلى تحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل. بدورها كشفت السيدة لولوة النعميي رئيس قسم برامج حاضنة الأعمال أن المركز كان من السباقين في تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع، مؤكدة على أن مركز نماء ووفق نظرته الجديدة يعمل مؤخرا على استهداف الفئات الشبابية، و تقديم يد المساعدة لهم عن طريق توفير الخدمات المطلوبة من طرفهم بهدف مساعدتهم على النهوض بمشاريعهم وتطويرها، وذلك من خلال الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال والاستشارات، و كذا إعطاء القروض المادية في الحالات التي تستوجب ذلك. وأضافت لولوة النعيمي أن هنالك العديد من نماذج المشاريع الشبابية التي ساهم مركز نماء في إنجاحها وتحويلها من استثمار منزلي إلى مشروع قائم بذاته، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي للمركز هو تقديم مشاريع بنوعية عالية بالانطلاق من استثمار صغير والوصول إلى مشروع كبير يحرك عجلة الاقتصاد في الدولة. ويأتي تنظيم معرض «منتجات منازلنا» في نسخته الثانية بناءً على النجاح اللافت الذي حققه المعرض في دورته الأولى، حيث بلغ عدد المشاريع المنزلية المشاركة 144 مشروعاً، وقد شملت المنتجات المعروضة كل من الفنون الحرفية، التكنولوجيا، الأغذية والأزياء، كما بلغ إجمالي المبيعات 2.5 مليون ريال قطري. وقد حضر المعرض أكثر من 15000 زائر ، في حين يشارك في النسخة الحالية 185 عارضا، من 5 قطاعات مختلفة وهي: الأعمال الحرفية، الأزياء، الطعام، والعطور، كما تم إضافة موفري الخدمات مثل الطباعة، التصميم، والخدمات اللوجستية. للإشارة فإن المعرض قد شهد إطلاق بنك قطر للتنمية لخدمة دروازة «Dirwaza» بهدف تقديم الخدمات التسويقية للمشاريع المنزلية، حيث تم تقديم هذه الخدمة لـ 10 مشاريع منزلية، شاركت في النسخة الأولى من معرض «منتجات منازلنا»، وذلك لتطوير الهوية البصرية الخاصة بها، تغليف منتجاتها وعرضها في السوق المحلي. وقد تم اختيار هذه المشاريع نظرا إلى القيمة المضافة التي تقدمها للسوق المحلي، وبهدف تنويع المنتجات الوطنية. ويؤكد بنك قطر للتنمية على التزامه بمواصلة تطوير عروضه للمشاريع المنزلية التي تلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة لقطر.

وقعت شركة رأس قرطاس للطاقة اتفاقية خدمة طويلة الأجل مع شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة المحدودة، تصل مدتها 15 عاما وبسعر إجمالي قدره 630 مليون ريال (174.9 مليون دولار أمريكي). وأوضح السيد محمد ناصر الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة رأس قرطاس للطاقة في كلمة خلال حفل نظمته الشركة اليوم بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، أن شركة رأس قرطاس للطاقة تمتلك حاليا اتفاقية خدمة طويلة الأجل مع شركة ميتسوبيشي هيتاشي تنتهي تدريجيا في الربع الأول من العام المقبل 2019، ونجحت الشركة اليوم في إبرام اتفاقية جديدة مع ميتسوبيشي هيتاشي تصل لمدة 15 عاما. وشدد على أن توقيع الاتفاقية يؤسس لعلاقات قوية وطويلة الأمد بين رأس قرطاس للطاقة وميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة المحدودة. من جانبه، أكد السيد أكيماسا موياما نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة المحدودة، متانة العلاقات بين الشركتين، مشددا على أن توقيع الاتفاقية يبرهن على القدرة المشتركة على توفير الطاقة النظيفة المستجدة والمستدامة، فضلا عن توفير الحلول الإبداعية التي تصب في صالح المشاريع الضخمة التي تخدم الاقتصادات المحلية. وأوضح السيد عبدالمجيد الرياحي الرئيس التنفيذي لشركة رأس قرطاس للطاقة، في تصريح على هامش الحفل، أن الاتفاقية متعلقة بتوفير خدمات الصيانة طويلة المدى لأجهزة غازات التربون وتوفير قطاع الغيار والصيانة لمنشآت رأس قرطاس للطاقة. ولفت إلى أن رأس قرطاس للطاقة شركة عمرها 10 أعوام ولديها اتفاقية محددة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ لمدة 25 سنة لتوفير الكهرباء والماء، لتلبية احتياجات الدولة فقط، وأنه لا توجد لدى الشركة مشاريع جديدة أو أي خطط توسعية إلا في حال ارتفاع الطلب من المؤسسة مستقبلا، وأن أي مشاريع مستقبلية تحتم على الشركة توقيع اتفاقية جديدة مع /كهرماء/ أو الإضافة على الاتفاقيات المبرمة فعليا. وأفاد بأن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي ثاني اتفاقية يتم توقيعها مع ميتسوبيشي هيتاشي بحيث تقوم الأخيرة بتوفير خدمات الصيانة للوفاء بمتطلبات مدة الـ15 عاما المتبقية من عمر اتفاقية رأس قرطاس للطاقة مع /كهرماء/، حيث انتهت المدة الأولى وهي 10 سنوات.. منوها بأنه بموجب اتفاق اليوم ستقوم ميتسوبيشي هيتاشي بتوفير كافة أعمال الصيانة للتوربينات وتوفير قطع الغيار والحاجيات اللوجستية بالتعاون مع رأس قرطاس.

أعلنت قطر للبترول أنها ستتولى إدارة وتشغيل حقل نفط العد الشرقي - القبة الشمالية فور انتهاء اتفاقية التطـوير والمشاركة بالإنتاج الموقعة مع شركة أوكسيدنتال قطر للبترول المحدودة في أكتوبر من العام المقبل. وبهذه المناسبة صرح المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بأن تولي قطر للبترول إدارة حقل العد الشرقي - القبة الشمالية يؤكد قدرتها الفنية العالية على الإدارة المثلى لتطوير وإنتاج حقول النفط والغاز ويحقق أعلى قيمة للدولة. وأكد على أن هذه الخطوة ستدعم برنامج نموّ قطر للبترول الطموح الذي تعمل من خلاله، لتصبح أفضل شركة نفط وغاز وطنية في العالم.. مضيفا أن قطر للبترول ستعرض على جميع موظفي شركة أوكسيدنتال قطر للبترول الفرصة للانضمام إلى قطر للبترول، وتتطلع إلى الترحيب بهم في عائلتها. وشكر المهندس الكعبي شركة أوكسيدنتال قطر للبترول المحدودة وجميع موظفيها على جهودهم وإسهاماتهم المتميزة في إدارة وتشغيل حقل العد الشرقي - القبة الشمالية خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية. وكانت قطر للبترول وشركة أوكسيدنتال قطر للبترول قد وقعتا اتفاقية التطـوير والمشاركة بالإنتاج عام 1994، لتطوير هذا الحقل البحري الذي اكتشف عام 1960، والذي يقع في المياه القطرية على بعد 85 كيلومتراً شرق الدوحة.

تعتبر المنطقة الصناعية من أهم المناطق الحيوية محليا من حيث النشاط الاقتصادي، لاحتوائها على العديد من الشركات التجارية وورش صيانة السيارات، حيث المنطقة أحد أبرز الأماكن التي تركز الحكومة على تطويرها وتنظيمها على جميع المستويات عبر إطلاقها للعديد من المشاريع داخلها بداية من تعبيد الطرقات إلى فرض رقابة على أصحاب الكراجات بهدف دفعهم للعمل في سياق قانوني والابتعاد عن كل التصرفات التي من شأنها الإضرار براحة أو سلامة المستهلكين. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف أصحاب ورش ومواطنون عن رضاهم بالعمل المنجز في بعض أجزاء من المنطقة الصناعية تحديداً في الجهة الشمالية منها، إلا أنهم ومع ذلك عبروا عن استيائهم الكبير من تأخر المشاريع الأخرى الخاصة بالناحية الجنوبية على سبيل المثال، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات بالرغم من مرور سنوات عن انطلاق برنامجها التنموي، حيث لا زالت الطرق على حالها وبنسب اهتراء عالية مع غياب تام للإنارة العمومية في بعض الممرات، مؤكدين على أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع في حركة ونشاط داخل الصناعية وأفقدت أصحاب الورش عددا كبيراً من عملائها، مضيفين ان الازدحام الكبير الذي تعاني منه شوارع وازقة الصناعية تلعب دورها هي الأخرى في نفور الزبائن داعين الجهات المسؤولة عن مشروعها التطويري إلى وضع إستراتيجية فعالة للتقليل منها إنْ كان القضاء عليها في الوقت الحالي عسيرا. في حين طالب البعض الآخر بضرورة مضاعفة الرقابة على الورش الميكانيكية التي تخترق بعضها القانون وتلجأ إلى استخدام مساحات لركن السيارات ليس لها بها أي علاقة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الدوريات على مدار اليوم، لتنظيم هذا المكان وحماية السيارات التي تركن على جوانب الورش التي حتى وإن صعبت سرقتها إلا أنها قد تتعرض للكسر عمدا في بعض الأحيان، خاتمين كلامهم بالمناداة بإلزامية وضع خطة فعالة للقضاء على القمامة المتواجدة في بعض مناطق داخل المنطقة والتي تؤثر هي الأخرى بالسلب على الحيوية الاقتصادية للصناعية. تراجع النشاط في حديثه لـالشرق أكد نور أكبر صاحب شركة لصيانة السيارات أن الحركة داخل الصناعية تراجعت في الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي والأخص في الناحية الجنوبية التي لم تشهد تطورا كبيرا على عكس المنطقة الشمالية التي تحسن حالها كثيرا، ضاربا المثال بالطريق القريب من محله الذي بقي على حاله بالرغم من مرور سنوات على إطلاق المشروع التنموي الخاص بالصناعية، كاشفا بأن التأخر في تعبيد الطرقات وتصليحها لعب دورا في التقليل من نشاط الورش التي تعاني في الوقت الحالي من نقص واضح في الزبائن الذين باتوا يفضلون اللجوء إلى ورش أخرى بدل تلك الموجودة في الصناعية تفاديا للإضرار بسياراتهم، لأن طرقات الصناعية المتهالكة تضر بمركباتهم وتصيبها بأعطاب كثيرة . وتابع أكبر: إنه من غير المعقول أن تمر كل هذه المدة دون أن يتغير شيء، مرجعا ذلك إلى تهاون الشركات القائمة على إنجاز مشاريع إعادة التأهيل، والتي يتوجب ربطها ببرنامج زمني للانتهاء من إصلاح البنية التحتية للصناعية وفرض رقابة إضافية عليها تصل إلى حد حرمانها من المشاريع إن واصلت تهاونها الذي قد يشكل في المستقبل خطرا حتى على سلامة المستهلكين والتجار بالمنطقة الصناعية الامر الذي يفقدها جاذبيتها الاقتصادية والتجارية معاً. نفور العملاء بدوره وصف عبد العزيز المهندي في حديثه لنا الحالة السيئة التي تعاني منها طرقات بعض الأماكن في الصناعية التي سببت تراجعا في إقبال الناس عليها وذلك بسبب الحفريات الكبيرة الموجودة في وسطها أو على هوامشها، مضيفا أن الازدحام الكبير ساهم بصورة كبيرة في نفور العملاء من المنطقة الصناعية واختيارهم للورش الميكانيكية الموجودة على مستوى باقي البلديات، واصفا إياها بغير المعقولة والمملة كونها باتت تجبر العميل على تخصيص يوم كامل من أجل تصليح عطب بسيط في سيارته. وأكد المهندي أن هذا الأمر مثلاً يؤدي إلى خسارة مالية للكاراجات والزبائن معاً، الامر الذي يجبر الزبون على ارتياد ورش قريبة منه وتكون أغلى وأقل مهارة من تلك الموجودة في الصناعية بسبب مشكلة الزحام المروري ، داعيا الجهات المسؤولة للبحث عن وضع خطة مرورية مستقبلية تسمح بالحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال وضع حواجز لتظيم السير بالإضافة إلى تزويد كل الإشارات بكاميرات المراقبة لتسليط العقوبات على المخالفين، لأنها تتعرض لعدم الاحترام في بعض الأحيان. مراقبة الورش من جهة أخرى يرى عبد العزيز العبيدلي أن الركن غير الشرعي للسيارات بالصناعية هو الآخر يعد مشكلة يجب معالجتها، لأن بعض الورش باتت اليوم تعمد إلى استغلال مساحات لا تعنيها ويجب على الجهات المسؤولة عن الصناعية بمختلف قطاعاتها سواء كانت وزارة البلدية والبيئة أو الاقتصاد والتجارة تكثيف رقابتها على المنطقة، وذلك دون إنكار الدور التنظيمي الكبير الذي تلعبه هاتين الجهتين في الصناعية، إلا أن الأمر قد يكون بحاجة إلى بذل مجهودات إضافية ومضاعفة الجولات التفتيشية على الكاراجات التي تستعمل أراض غير تابعة لها في ركن السيارات وفرض غرامات مالية عليها حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه لاختراق القانون. وأضاف العبيدلي أنه يستلزم أيضا زيادة عدد الدوريات الخاصة بالشرطة لبسط نظام أكبر على الصناعية، لأنه فعلا لا وجود للسرقة هنا إلا أنه قد تكون هنالك بعض الانتهاكات الأخرى كالاعتداء على السيارات المركونة بجانب الكاراجات وكسر زجاجها على سبيل المثال، مشيراً إلى ان الحكومة لم تقصر أبداً في طرح المشاريع التنموية لتنظيم الصناعية. نظافة المنطقة من جانبه أثار محمد سالم النابت موضوعا مهما ساهم في نفور العملاء وتغيير وجهتهم إلى المنطقة الصناعية وهي محدودية النظافة، يقول: إن المنطقة تحتاج إلى فرض نظام صارم ومعاقبة كل المخالفين له، فالزائر لبعض الأماكن في الصناعية يتلمس الإهمال الكبير المتواجد على مستوى عملية التنظيف ويلحظ جيداً انتشار القمامة، اضافة إلى ضرورة توعية العاملين في المنطقة بأهمية النظافة والتخلص من القمامة والمخالفات بطرق صحيحة، وعدم الاضرار بجمالية البيئة الامر الذي يعد في غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية . وقال النابت إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو مساكن العمال المتواجدة داخل المنطقة، مقترحا أن يتم العمل مستقبلا على إنشاء تجمعات سكنية للعمال خاصة بهم وبعيدة عن الورش والشركات، حتى وإن استلزم الأمر إجبار كل الشركات على الاشتراك في عملية بنائها ومن ثم تقسيمها بينهم بما يخدم الجميع، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية على هذا القطاع بزيارات تفقدية، وتقديم محاضرات تعريفية بالظواهر السلبية التي قد تعود بها هذه المخلفات على الناحيتين الاقتصادية والصحية.

التقى الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، اليوم، نظيره العماني السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي المقامة في جزيرة بالي الاندونيسية. وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن الجانبين ناقشا آخر التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة وبحثا سبل تعزيزها. يذكر أن اندونيسيا تستضيف حاليا الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستختتم أعمالها غدا الاحد.

لتنظيم مؤتمر الشركات ذات الأغراض الخاصة .. نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ، بنجاح، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سُبُل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في يوليو الماضي، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. تحدث في الفعالية عدد من المشاركين الرئيسيين، من بينهم السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال؛ ود. بيتر ورانر، المستشار الأول في الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ؛ والسيد حبيب موتاني، الشريك في شركة كليفورد تشانس لندن؛ إلى جانب السيد إسحق بورني، المستشار العام في مركز قطر للمال. ركزت المحادثات على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال ، بالقول: إن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من هذا العام، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. مضيفاً: نحن ملتزمون بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصة مركز قطر للمال. كما نتطلع للعمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي نوفره.

تنطلق فعالياته 27 أكتوبر بمشاركة واسعة أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء عن الجهات الراعية الرسمية لأسبوع قطر للاستدامة 2018، والذي ينظمه المجلس، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. تُعقد نسخة هذا العام من أسبوع قطر للاستدامة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، وستقام الفعاليات في مواقع مختلفة في أنحاء قطر. ويهدف تنظيم هذا الأسبوع الى ترسيخ ثقافة الإستدامة ونشرها في المجتمع لدعم جهود تحقيق أهداف دولة قطر الخاصة بالاستدامة، وذلك من خلال فتح المجال أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في فعاليات تركّز على الاستدامة. وتشارك مشيرب العقارية في فعاليات هذا الأسبوع للسنة الثالثة على التوالي كراعٍ بلاتيني، أما ردكو للإنشاءات – المانع فستكون الراعي الذهبي، فيما ستكون تدمر القابضة راعية لجوائز قطر للاستدامة للسنة الثانية على التوالي. وللمرة الأولى تشارك هيئة الأشغال العامة كراعٍ استراتيجي، أما أوريدو فستكون راعي الاتصالات للأسبوع، إلى جانب مشاركة كلّ من كوفلي بيسكس فاسيليتي مانجمنت التابعة لإنجي وكافام كراعيين لمؤتمر قطر للمباني الخضراء وستكون شركة كنتاكتلس الراعي التكنولوجي. كما يحظى أسبوع قطر للاستدامة بدعم من كهرماء ترشيد كشريك الاستدامة، في حين تشارك مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة كشريك استراتيجي للعام الثاني على التوالي. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: «يطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى جميع الجهات الراعية لأسبوع قطر للاستدامة 2018، فلا يمكن لهذه المبادرة المتميزة أن تنجح دون دعمهم. ويشرفنا أن نرحب بهم جميعًا في إطار جهودنا المشتركة لمساعدة البلاد في تحقيق أهدافها على صعيد التنمية المستدامة». وأضاف: «إن أسبوع قطر للاستدامة سينطلق في نسخته الثالثة لهذا العام، وهو مبادرة استثنائية تجمع المؤسسات والأفراد لتطوير حركة الاستدامة في قطر ودفعها قُدُمًا. إننا نؤمن في مجلس قطر للمباني الخضراء أن التوعية العامة والمبادرات المجتمعية على غرار هذا الأسبوع تكتسب أهمية حيوية على صعيد إحداث تغيير في السلوك وتبني ثقافة أكثر تركيزًا على الاستدامة على الصعيد الوطني». وسيستهل أسبوع قطر للاستدامة 2018 مجرياته بالنسخة الرابعة من مؤتمر قطر للمباني الخضراء، الذي يعتبر أبرز فعالياته، من 28-30 أكتوبر. وسيجمع المؤتمر، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، قادة الصناعة، وخبراء الاستدامة لمناقشة أبرز التحديات البيئية في دولة قطر والمنطقة، واستعراض حلولهم المبتكرة لمواجهتها. وكان أسبوع قطر للاستدامة 2017 قد شهد مشاركة أكثر من 20,000 شخص، وتسجيل أكثر من 200 فعالية من قِبل أكثر من 100 جهة شريكة. ويتوقع مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو في مؤسسة قطر، مشاركة أوسع نطاقًا وتفاعلًا أكبر هذا العام.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، مجددا على شهادة الآيزو 20000 لالتزامه المستمر بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وقد أكدت نتائج التدقيق التزام البنك بالمعايير المهنية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على صعيد القطاع المصرفي. وبعد اجتياز المراجعة الدورية أثبت بنك الدوحة مرة أخرى أنه يتمتع بخدمات إدارية متميزة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والتي تتوافق مع استراتيجيات الأعمال الخاصة بالبنك. وفي سياق متصل، قال الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يعتبر بنك الدوحة المؤسسة المالية الوحيدة التي تحصلت على شهادة الآيزو 20000 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك سنة 2007، ولاتزال المؤسسة المالية الوحيدة في قطر الحاصلة على هذه الشهادة. لا ينحصر نطاق شهادة آيزو 20000 فقط في تأكيدها على توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل تشمل أيضا التطورات المستمرة التي تندرج ضمن كيفية تقديم الخدمات. وكافة الأقسام التجارية والخاصة بالأعمال وفروع البنك على يقين من تطبيق الفريق العامل بالتكنولوجيا لكافة المعايير العالمية في كل ما يخص تحسين وصيانة العمليات التي يتم تقديمها ضمن خدمات تكنولوجيا المعلومات بجودة عالية، وهو ما يمكن هذه الأقسام من التركيز على أعمالهم الأساسية مع أقل انقطاعات ممكنة. ويعزى نجاح البنك في الحصول على شهادة آيزو 20000 إلى تفاني وجدية فريق تكنولوجيا المعلومات في العمل واستعدادهم للتغيير ومواكبة التكنولوجيا المتغيرة.

15 % تسارع الحركة الإنشائية للعقارات بالربع الثالث قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة مع الربع السابق، وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة «3 %» خلال العام الحالي 2018، مقارنة مع العام الماضي 2017.. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية العام الحالي 2018، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرار خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية، كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام المقبل 2019، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018. وقال التقرير إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018، وتوقع التقرير أن يشهد العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

تحت شعار التصميم من أجل غدٍ أفضل أعلنت لكزس عن تبقي قرابة ثلاثة أسابيع على آخر موعد للمشاركة في جائزة لكزس للتصميم لعام 2019، منصة التصميم الفريدة التي تسعى إلى الارتقاء بمستقبل الجيل القادم من المواهب الإبداعية الواعدة في مختلف أنحاء العالم. وتهدف النسخة السابعة من هذه الجائزة التي تأتي هذا العام تحت شعار التصميم من أجل غدٍ أفضل، إلى جعل العالم مكاناً أفضل عن طريق التصميم، فيما سيكون آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة فيها بتاريخ 28 أكتوبر 2018. وبهذه المناسبة، قال السيد يوغو مياموتو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحن سعداء لإطلاق النسخة السابعة من ’جائزة لكزس للتصميم‘ التي تُعد مصدر إلهام للمواهب الواعدة للارتقاء إلى آفاق جديدة من الإبداع. ونتطلع من خلال مشاركة المتسابقين هذا العام إلى استكشاف المزيد من هذه المواهب التي من المتوقع أن تساهم في طرح حلول مبتكرة عبر تطوير تصاميم تجمع بين كل من ’التوقع‘ و’الابتكار‘ و’التأثير‘ لتلبية احتياجات المجتمع ومعالجة تحديات المستقبل، اليوم. وأضاف السيد مياموتو: «سيستفيد المتسابقون النهائيون من تجربة فريدة وفرصة العمل تحت إشراف نخبة من المصممين العالميين، وذلك للمساعدة في ترجمة رؤاهم على أرض الواقع. وأود أن أعبر عن بالغ امتناني وتقديري لعملائنا الأوفياء الذي يشكل دعمهم المتواصل مصدر إلهام متجدد لنا في سعينا إلى تجاوز المألوف وابتكار تجارب استثنائية». وبالنسبة للأفكار الإبداعية التي سيتم تقديمها، فيجب أن تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية مرتبطة بعلامة لكزس الفاخرة، وهي التوقع والابتكار والتأثير. كما ينبغي على المشاركين تطوير تصاميم مبتكرة تُترجَم إلى حلول إبداعية تستبق الاحتياجات المستقبلية للمجتمع. ولا بد في الوقت ذاته لأفكارهم وتصاميمهم أن تكون مؤثرة وتمس حياة الجمهور اليومية، وأن تنال كذلك استحسان لجنة التحكيم. وسيتم الإعلان عن المتسابقين النهائيين الستة مطلع العام 2019، فيما سيتلقى كل منهم ميزانية إنتاج تبلغ 3 ملايين ين ياباني لتطوير نموذج أولي لأفكارهم. كما سيتم عرض هذه النماذج الأولية خلال نسخة العام 2019 من أسبوع ميلانو للتصميم، أكبر معرض للتصميم في العالم، حيث ستتنافس هذه الأعمال للفوز بالجائزة الكبرى. وسيستفيد أصحاب المشاركات الست التي سيتم اختيارها من فرصة فريدة للعمل بدعم من نخبة من المشرفين والمصممين العالميين، والذين سيشاركونهم معرفتهم وخبرتهم طوال مراحل عملية إنتاج النماذج الأولية والمراحل التالية. هذا وسيتم الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم والمشرفين في خريف العام الجاري. وقد شملت قائمة المشرفين في السنوات السابقة شخصيات شهيرة، مثل السير ديفيد أدجايا، ومؤسسي سناركيتكتشير، وفورمافانتازما.

احتفلت فودافون قطر باليوم العالمي للصحة النفسية 2018 عبر تفعيل مشاركة المجتمع في برنامجها للسلامة الإلكترونية AmanTECH الذي يهدف إلى تزويد الأهالي وأبنائهم بالأدوات المناسبة لتصفح العالم الرقمي بشكل آمن. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من أكتوبر من كل عام بهدف رفع مستوى الوعي بموضوع الصحة النفسية حول العالم وحشد الجهود لدعم هذه القضية، ويقام هذا العام تحت شعار الشباب والصحة النفسية في عالم متغير. واستضافت مكتبة قطر الوطنية خلال عطلة نهاية الأسبوع سلسلة من الفعاليات المخصصة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفودافون قطر. واستقطبت منصة AmanTECH في المكتبة العديد من الأهالي وأبنائهم للمشاركة في مجموعة من الأنشطة التي تتطلب منهم إنجاز مهام مرتبطة بتصفح الإنترنت على نحو آمن، حيث تعلموا مهارات معينة بما فيها تمييز الأخبار الحقيقية من الزائفة، واللعب الآمن عبر الإنترنت، وإدارة الصورة الذاتية والسمعة في العالم الرقمي. وشارك سعود المعاضيد، المقدم التلفزيوني في قناة الريان الفضائية وسفير علامة فودافون قطر، في نشاط تمييز الأخبار الحقيقية من الزائفة ؛ وحاور الأطفال حول ما إذا كان ينبغي عليهم تصديق كل ما يسمعونه أو يرونه عبر الإنترنت، وأوضح مدى أهمية التيقن من صحة المقالات أو مقاطع الفيديو قبل مشاركتها. وأفادت شركة فودافون قطر: بالرغم من الفوائد الكثيرة للتقنيات المستخدمة عبر الإنترنت، غير أنها لا تخلو من ضغوط كبيرة قد تؤثر بصورة مباشرة على الصحة النفسية للشباب. وبحكم عملنا في مجال السلامة الرقمية، نعلم جيداً أن الأطفال في قطر يمضون ساعات طويلة في تصفح الإنترنت، ويتعرض الكثير منهم للتنمّر الإلكتروني وتداعيات الصورة الذاتية السلبية التي يمتلكونها عن أنفسهم. ولهذا من الضروري تزويد الأهالي بالفهم الصحيح لكيفية الحفاظ على سلامة أطفالهم في العالم الرقمي، وإجراء حوار مفتوح معهم حول هذه الأمور. وأضافت: منذ إطلاق AmanTECH في عام 2014، نجحنا بتمكين الأطفال من فهم موضوع السلامة الرقمية عبر العديد من الفعاليات العامة وورش العمل الترفيهية والتفاعلية التي أقيمت في مدارسهم. وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققه البرنامج، نلتزم باستمرار العمل لضمان استفادة الأطفال من تقنيات الاتصال اللازمة لتطورهم مع ترسيخ العادات الصحية التي يحتاجونها لتصفح الإنترنت بشكل آمن.

نفذت وزارة المواصلات والاتصالات حملة تفتيشية اليوم لضبط مخالفات الوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والهيئة العامة للسياحة. وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتهدف للتأكيد على ضرورة التزام كافة الوسائط البحرية بتنفيذ الأحكام القانونية الواجبة، ولضبط التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القوانين. كما تهدف إلى ضمان العمل من أجل الحفاظ على السلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة البحرية، وعدم الإخلال بالضوابط والمعايير ذات الصلة. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات سيتم تنفيذها تباعاً خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الجهات المشاركة لضمان توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة البحرية بالمياه التابعة لدوله قطر.

انخفضت مبيعات السيارات في الصين في الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 7 سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات المركبات تراجعت في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بنحو 11.6% إلى 2.39 مليون وحدة. وكانت مبيعات السيارات في الصين انخفضت في يوليو وأغسطس بنحو 4% و3.8% على الترتيب. وعلى مدار الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، فإن إجمالي مبيعات السيارات الصينية بلغ 22.49 مليون مركبة بزيادة 1.5% عن نفس مستويات 2017. وذكرت البيانات أن مبيعات الشهر الماضي تأثرت بالنمو الاقتصادي المتباطئ والتأثيرات الناتجة عن الحرب التجارية.

أصدرت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية فينما أول رخصة لإدارة الأصول المشفرة العملة الرقمية في سويسرا لفائدة شركة كريبتو فوند للتكنولوجيا المالية. ويتيح هذا الإجراء للشركة تقديم الخدمات المالية للعُملاء المؤسساتيين في فئات الأصول القائمة على تقنية سلاسل الكتل بلوك تشين. كانت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية فينما قد مَنَحَت الشركة التي يقع مقرها في تسوغ، ترخيصاً محدوداً لتوزيع أصول التشفير الموجودة في الخارج في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. لكن التطور الذي أعْلِنَ عَنْه 9 أكتوبر، يتيح للشركة إصدار مجموعة أوسع من مُنتجات الاستثمار الجماعي التي تتعقب مسار البيتكوين وغيرها من العملات المُشَفَّرة، بما في ذلك الأرصدة الموجودة في سويسرا.

أظهرت إحصائية إيطالية أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والخفية، بلغت عام 2016 حوالي 210 مليار يورو، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر بيان للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن “القيمة المضافة التي يحققها الاقتصاد السري تقترب من 192 مليار يورو”، بينما “ذلك المرتبط بالأنشطة غير القانونية - بما في ذلك الصناعات ذات الصلة- يبلغ حوالي 18 مليار يورو”. وأشار التقرير الى أن “تقديرات عام 2016 تؤكد التوجه التنازلي للمكون غير المرصود من الاقتصاد على الناتج المحلي الإجمالي بعد بلوغه الذروة عام 2014”. وأن “هناك انخفاضاً آخر في الواقع، بنسبة 0.2 نقطة مئوية بعد الـ0.5 نقطة المسجلة في 2015”. وذكر البيان أن “الاقتصاد الخفي أظهر تغيرات محدودة”، ففي “عام 2016، بلغ عنصر الإعلان الجزئي 45.5% من القيمة المضافة”، أي “أنه انخفض بحوالي 0.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015”. وخلص بيان إستات الى القول إن “الجزء المتبقي يعزى بنسبة 37.2% إلى اللجوء للعمل غير القانوني 37.3% في 2015، مقابل 8.8% للمكونات الأخرى”، كـ”الإيجارات السوداء وغياب التكامل بين العرض والطلب”.