أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ نتائجه المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري 2018، حيث حقق صافي ربح بقيمة 735 مليون ريال وبنسبة نمو 5 بالمئة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم لفترة الربع الثالث من العام الجاري 4.86 ريال مقابل 4.63 لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي، أن ارتفاع صافي أرباح البنك يثبت فعاليته وانسجامه مع الأداء المتميز للاقتصاد القطري الذي يحقق نهضة كبيرة في مختلف القطاعات، خاصة أن النتائج المالية جاءت متوافقة مع جميع المؤشرات والتصنيفات المحايدة التي تضع القطاع المصرفي القطري عموما والدولي الإسلامي خصوصا في مراكز مالية قوية وراسخة ومؤهلة بقوة لاستمرار تحقيق نتائج متميزة، مستندة في ذلك إلى عوامل القوة الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري والذي يحقق نسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة. وأكد سعادته أن التركيز الأول للدولي الإسلامي سيبقى على السوق المحلية ولكن من أجل تعظيم العوائد على المساهمين وزيادة الربحية فإن البنك سيختار من الفرص الخارجية أكثرها ملاءمة وأقلها من ناحية المخاطر وبما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة. من جانبه أوضح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن إجمالي إيرادات البنك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ (1,584) مليون ريال، مقابل (1,385) مليون ريال لنفس الفترة المقابلة من عام2017 وبمعدل نمو 14.3%، موضحا أن نسبة كفاية رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل (III) بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 16.47% وهو دليل على قوة المركز المالي للدولي الإسلامي وقدرته على مواجهة مختلف عوامل السوق ولاسيما في مجال المخاطر. وأكد أن هذه النتائج تشير بوضوح إلى أن الدولي الإسلامي يواصل تحقيق النمو والنجاح والانسجام مع عوامل القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري.. مشددا على أن البنك مستمر في سياساته التمويلية التي تعطي أولوية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبيرة ولاسيما تلك المرتبطة باستحقاقات مهمة مثل مشاريع مونديال 2022 وغيرها من المشاريع بالكثير من مناطق الدولة، فضلا عن تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفيما يخص المسؤولية الاجتماعية أكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على أن البنك يولي أهمية كبيرة لخدمة المجتمع، وهو يضعها في أعلى سلم أولوياته، حيث يواصل اهتمامه بكوادره القطرية ويسعى لاستقطاب القطريين والقطريات واستيعابهم في مختلف وظائفه، ويوفر لهم جميع برامج التدريب والتأهيل وفرص الارتقاء الوظيفي.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أنه أطلق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين لسنة 2018 (الشهادة الاحترافية)، وهو البرنامج الذي ينظمه المركز، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. ويشمل البرنامج الذي انطلق تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، ستة أجزاء موزعة على 90 ساعة تدريبية ويستمر حتى نهاية العام الجاري. وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة العلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يعد واحدا من البرامج التي ينظمها المركز في إطار نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون وقطاع الأعمال، والتوعية بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وإعداد كوادر قطرية قادرة على القيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية عن طريق التحكيم التجاري. وأضاف سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين خلال العام الجاري، حتى يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المتدربين للالتحاق بالبرنامج.. مشيرا إلى الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به التحكيم على مستوى العالم، باعتباره أفضل السبل البديلة لحل نزاعات العقود التجارية بعيداً عن التقاضي في المحاكم. يذكر أن برنامج (الشهادة الاحترافية) يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي يتناول مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء. وتهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى تسليح المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، إلى جانب المحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.

وسط ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمؤسساتنا المالية كشف مسؤولون في قطاع الصرافة لـ الشرق عن تحقيق القطاع نموا متوازنا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 % ، مستفيدا من مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، ووفرة السيولة بالسوق، وكفاءة مصرف قطر المركزي في مواجهة مختلف التطورات الاقتصادية. وفي حديث لـ الشرق حول أداء سوق الصرافة خلال النصف الأول من العام الجاري. قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إن سوق الصرافة تمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي لازالت تمر بها بعض اقتصادات المنطقة والعالم، وأن السوق تمكن خلال النصف الأول من مواصلة أدائه بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية لمختلف العمليات المتعلقة بأعمال الصرافة من حيث وفرة السيولة وحركة البيع والشراء، وهو ما انعكس إيجابا على أداء السوق ومعاملاته المصرفية. وأكد المعضادي أن سوق الصرف مرتبط بنمو القطاعات الاقتصادية والحركة المالية التي تشهد نموا جيدا بفضل الخطط المالية التي تدار بها السياسات النقدية، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وفي ضوء هذه البيانات يتوقع أن تحقق مؤشرات سوق الصرافة نموا في إجمالي أرباحها وأعمالها التشغيلية مع نهاية العام المالي 2018.

ارتفاع الإيجارات في المعارض سبب غيابنا عنها مطالب بتقديم دعم أكبر لمشاريع التسويق المنزلي... العمراني: مشروعي المنزلي مكنني من تسويق 300 كيلوغرام من الحلوى العمانية يومياً الدوسري: سهولة ممارسة مشروع التجارة المنزلية أكبر حافز للانخراط فيه عبدالعزيز: متاجر تأخذ عمولات كبيرة وطريقة معاملاتها غير مفهومة مبارك الدوسري: زيادة أسعار المعارض لا يحفزنا للمشاركة فيها العذبة : يجب تسهيل عملية تواجدنا في الفعاليات بوضع أسعار رمزية إيمان صالح: المجمعات التجارية لا تعطي للمنتج المنزلي أي أولوية بعد ما يقارب السنتين عن صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، ها هي نسب الاشتراك في هذا النشاط ترتفع بصفة ظاهرة للعيان، بعد أن لجأ العديد من المواطنين إليه كمصدر رزق إضافي، باعتباره لا يحتاج إلى بذل مجهودات كبيرة ولا يؤثر حتى على دوامهم الشخصي، الشرق الاقتصادي اقترب من بعض المنخرطين في المشروع والمشاركين في معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية المتواصلة إلى غاية 20 من الشهري الجاري، راصدا أسباب زيادة الإقبال عليه في الأشهر القليلة الماضية والمشاكل التي يواجهونها في سبيل تطوير مشاريعهم أكثر وجعلها نقطة انطلاق لما هو أكبر بالنسبة لهم، حيث كشفوا أن المشروع يتسم بالعديد من الإيجابيات التي تدفع للتفكير في ولوج عالمه، بداية من تكلفته الرمزية التي لا تقارن مع تلك التي قد تصرف على إطلاق شركات كبرى، لا من جهة الرسوم، ولا حتى من ناحية العمالة، مضيفين أن مزاولته لا تتطلب من الشخص تكريس ساعات كبيرة له، خاصة أن عملية الإعلان عن المنتجات التي يقدمونها تتم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي. في حين رأى البعض الآخر، وبالرغم من اعترافه بمحاسن التسويق المنزلي أنه لا زال بحاجة إلى إعادة النظر في بعض نقاطه، مصرحين بأن عملية الكشف عن تفاصيله والانخراط فيه لازالت مبهمة وتفرض على الراغب في العمل به التعب للوصول إلى شروطه، مطالبين بدعم أكبر لهم، خاصة من ناحية حضورهم في المعارض التي ليس باستطاعتهم في الوقت الحالي المشاركة فيها؛ نظرا لارتفاع الإيجار داخلها، بعد أن بلغ ثمن إيجار المحل الواحد فيها لمدة أسبوع 3 آلاف ريال، وهو المبلغ الذي قد لا يكون في متناول مواطنين يزاولون نشطاهم من المنازل وليس الشركات، متابعين كلامهم بالقول أن الدعاية هي الأخرى تعتبر إحدى المشاكل التي يواجهونها؛ كونها تمارس بصفة ذاتية، داعين وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مراقبة المراكز والمجمعات التجارية التي يتعاملون معها، والتي تلزمهم بدفع عمولة، ومن ثم تبيع منتجاتهم بمبالغ تكون هي محددتها، زد إلى ذلك عدم معاملاتها لمنتجاتهم بالصفة اللازمة ووضعها في مساحات صغيرة ومهملة لا تظهر في بعض الأحيان حتى لأعين المستهلكين. سهولة الممارسة وفي حديثه لـ الشرق، أشاد خالد سالم العمراني، مدير مشروع العمراني للحلوى العمانية بمشروع التسويق المنزلي الذي وصفه بالمميز والسهل من ناحية الممارسة، باعتباره لا يتطلب مجهودات كبيرة من طرف المشرف عليه، ولا يلزمه بالوقوف عليه طوال اليوم، بل على العكس من ذلك تماما يتيح له العمل فيه مع الحرية التامة في قضاء حوائجه ومزاولة دوامه بصورة طبيعية، كما أن تكاليفه تعد بسيطة، مقارنة بالأموال التي قد تصرف في عملية إطلاق محلات أو شركات كبرى، خاصة أن الرسوم السنوية له هي 1020 ريالا فقط، كما أن صاحب المشروع يكون في غنى عن دفع فواتير الكهرباء والماء، كون النشاط منزليا. وعن نمو حركة مشروعه في السوق خلال السنة الحالية، قال خالد العمراني أنه كان يبيع ما بين 100 و 200 كلغ من الحلوى في اليوم الواحد، أما الآن فهو يروج 300 كلغ بأنواع مختلفة، بما فيها الملكية والمكسرات، مشيرا إلى أن هذه الكمية تصله بصفة يومية من مصنعه الموجود في عمان عبر الرحلات الجوية المتجهة صوب الدوحة، كاشفا أنه لا يدفع أي ضرائب عليها؛ باعتبارها محلية، خاتما كلامه بالحديث عن نيته في توسيع نشاطه مستقبلا إذا ما بقي الحال على حاله، وذلك قد يكون بفتح شركة لإنتاج الحلوى العمانية مقرها قطر. وفي ذات السياق، كشف أحمد الدوسري المشارك في معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية بأن سهولة ممارسة هذا النشاط تعد أكبر محفز للراغبين في الانخراط فيه، فهو لا يربطك بشكل كلي به، بل يحفظ لك حقك في ممارسة حياتك وقضاء احتياجاتك بشكل عادي، فتجد نفسك قادرا حتى على الدراسة، وهو ما يحدث معه كونه لازل طالبا جامعيا، متابعا حديثه بذكر ميزة أخرى من ميزات مشروع المنتج المنزلي بعيدا عن تكلفته الرخيصة، فالتسويق للمنتج هنا يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالذات الإنستغرام الذي بات أحد أهم نوافذ استقطاب الزبائن. وأضاف الدوسري أن مشروع التسويق المنزلي وبعد فترة قليلة من إطلاقه شهد تطورا كبيرا، أثبتت من خلاله المنتجات الوطنية نوعيتها المميزة، التي أكسبتها ثقة عدد كبير من المستهلكين باختلاف جنسياتهم، متوقعا أن يحقق هذا البرنامج نجاحا مبهرا خلال الأشهر القادمة. عمولات مرتفعة من جانبه، أثار فيصل عبدالعزيز صاحب شركة السادن لتجارة المواد الغذائية مشكلة آخرى تواجههم كرواد أعمال مع المجمعات التجارية، كاشفا أنه يشتغل في الفترة الحالية على توزيع القهوة التركية التي يستوردها من بلدها الأم، ليسوقها في الجمعيات التجارية، التي قال عنها بأنها تفرض عليه عمولة أو هامشا ربحيا يصل في بعض الأحيان إلى 15 بالمئة، مقابل عرض منتجاتها داخلها، أي أن القهوة التي يحدد سعرها هو بخمسة وعشرين ريالا تكون فائدة المركز التجاري منها 3 ريالات تقريبا، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا، بل صدم في العديد من المرات عند زياراته لهذه الجمعيات التجارية برؤية بضاعته وهي تباع بسعر أكبر من الذي وضعه، ما يعتبر استغلالا له ولمنتجه. وأردف عبدالعزيز كلامه بالقول بأن بعض المجمعات لا تعامل جميع المنتجات التي من ذات النوع بنفس الطريقة، بل تفضل علامة عن أخرى، فكيف نفسر إذا تخصيص مساحات أكثر إستراتيجية لبعض المنتجات، بحيث تكون واضحة للجميع، في حين توضع الأخرى بعيدة عن الأعين، كأن تكون في أسفل الرفوف. دعم أكبر وفي حديثه، قال مبارك الدوسري صاحب مشروع كافي 21 للقهوة الباردة: مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة القاضية بتسهيل ممارسة النشاط التجاري من المنزل، وأن هذه الفكرة فتحت أبواب رزق إضافية للمواطنين، إلا أنه ومع ذلك رأى بأن طريقة الاشتراك في المشروع لا زالت غامضة بعض الشيء وتتطلب من الراغب في ذلك البحث طويلا لفهم تفاصيلها، داعيا الحكومة لتقديم دعم أكبر وبالأخص من ناحية تسهيل عملية تواجدهم في المعارض التجارية التي يصل ثمن إيجار المحل فيها في بعض الأوقات إلى 3 آلاف ريال للأسبوع الواحد، وهو ما يعتبر سعرا مبالغا فيه، لأنك قد تجد نفسك بعدها خسرت أموالا دون تحقيق أي ربح؛ لأن هدفك الرئيسي من المشاركة فيها يكون التعريف بمنتجاتك لا غير، مطالبا الجهات المعنية بهذه المعارض بوضع مبلغ رمزي خاص بالمنخرطين في مشروع العمل المنزلي، مشيرا إلى ضرورة مساعدتهم بإيجاد طريقة فعالة وغير مكلفة لهم كتخصيص مساحات لوضع لافتات إعلانية في الشوارع؛ لأن الاعتماد على وسائل التواصل وحدها قد لا يكون كافيا. كما طالب فيصل العذبة، صاحب مشروع القهوة المختصة والمشترك في معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية بضرورة إيجاد طريقة تضمن تواجدهم في المعارض دون الإضرار بهم كأصحاب مشاريع منزلية ولا بالقائمين عليها، وذلك بمعاملتهم بطريقة خاصة يكون سعر المحل فيها رمزيا أو مقبولا على الأقل، لأنه يجب التفرقة بين أصحاب المشاريع الكبرى والصغرى في قيمة المشاركة في أي معرض كان، لأن مشاركته هو في هكذا معارض لا تكون بغرض الربح، بل بهدف التعريف بمنتجاته بصورة أكبر، وختم العذبة بالدعوة لتطبيق ذات النظام على المحلات التي تتسم بارتفاع الإيجار ، وأن تعمل الجهات المعنية بذلك على تخفيض قيمتها لكي تعطي لمشتركي مشروع برنامج المنزلي الفرصة في توسعة استثماراتهم وتحويلها من مشاريع صغرى إلى كبرى. بدورها، صرحت إيمان محمود صالح، مديرة مشروع ديلايس للمنتجات الغذائية أن أحد أهم العقبات التي تواجهها في طريق توسعة نشاطها وأخذ حيز أكبر داخل السوق، هو طريقة معاملة بعض المجمعات التجارية للمنتج المنزلي، حيث لا تعطيه أي أولوية داخل أروقتها، بل على العكس من ذلك تماما، قد تضعه في بعض الأحيان في مساحات صغيرة غير ظاهرة للعيان؛ ما يصعب من مهام المستثمرين في هذا البرنامج ويتطلب منهم فترة زمنية كبيرة من أجل صناعة اسم لمنتجاتهم. ودعت إيمان صالح الجهات المسؤولة عن المراكز التجارية للعمل على المساعدة في تطوير هذه المشاريع ضمن إطار دعم المنتج المحلي، وذلك بتخصيص مساحات معتبرة لهم وفي أماكن يسهل على الزوار الوصول إليها، لأن الشركات الكبرى معروفة والزبون هو من يبحث عنها، بينما المشاريع المنزلية حديثة النشأة ويجب التعريف بها للوصول بها إلى مرحلة منافسة الشركات العالمية.

2.4 تريليون دولار أصولها في الدول الصناعية والصاعدة .. كشف تقرير اقتصادي نشرته قناة DW الألمانية العربية عن نمو الاستثمارات القطرية في ألمانيا وأهمية هذه الاستثمارات لاستقطاب التكنولوجيا المتقدمة، وهو القطاع الذي لا تزال تفتقر إليه الدول العربية. وقالت القناة في التقرير الذي نشرته بعنوان العالم العربي- غني بالمال لكنه فقير في التكنولوجيا إنه حتى الآن لم تتمكن أيّ دولة عربية من نقل التكنولوجيا العالية إليها وإقامة صناعة تقوم على الابتكار رغم الغنى الفاحش لبعضها. وتساءلت لماذا هذا التصحر التكنولوجي في العالم العربي رغم توفر كفاءات فردية واستثمارات ضخمة في الخارج؟ ويقول التقرير : يسأل كثيرون في عالمنا لماذا لا ينتقل إنتاج وابتكار التكنولوجيا الداعمة لإقامة صناعات متطورة في الدول العربية رغم استثماراتها الضخمة التي تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في الدول الصناعية والصاعدة حسب تقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية. وتعود الاستثمارات العربية في شركات صناعية غربية رائدة إلى نحو أربعة عقود عندما استثمر الكويتيون في سبعينات القرن الماضي عدة مليارات في شركة دايملر الألمانية لصناعة مرسيدس. وتبعها الاستثمار بشركات سيارات وبناء وتعدين وكيماويات من قبل مستثمرين من قطر . و السؤال هنا، لماذا يسود في العالم العربي هذا التصحر في إنتاج التكنولوجيا الوطنية العالية رغم أمواله الكثيرة واستهلاكه الكثيف لأحدث المنتجات؟. في معرض الإجابة على السؤال تركز إجابات الخبراء والمعنيين كالعادة على البيروقراطية وغياب البنية التحتية في المسؤولية الكبرى عن غياب التكنولوجيا الوطنية. وفي معرض التطلع الغربي للاستثمار في الشركات الألمانية صاحبة التكنولوجيا المتقدمة يستعرض التقرير أشهر الشركات الألمانية التي اجتذبت المستثمرين العرب، ويشير إلى أن قطر اشترت أسهما من رأسمال فولكسفاغن وبورشه في وقت الشدة. ففي عام 2009 حاولت بورشه الاستحواذ على فولكسفاغن، إلا أن الأزمة المالية عطلت ذلك الطموح. وتعرضت بورشه لضائقة مالية كبيرة دفعتها لبيع عشرة بالمائة من أسهم الشركة للصندوق السيادي لقطر، الذي اشترى أيضا 17 بالمائة من فولكسفاغن. كما استحوذت قطر على حوالي تسعة بالمائة من أسهم شركة هوختيف الألمانية العريقة في قطاع البناء. وتلعب هذه الشركة دورا بارزا في تشييد عدد من المشاريع الكبرى في قطر بما فيها تلك المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم المقرر إجراؤها في الإمارة الخليجية عام 2022. كما شرع دويتشه بنك في زيادة رأسماله بمشاركة قطر كمستثمر رئيسي في مسعى من جانبه لوضع حد للشكوك بشأن قوة رأسماله. وقال البنك الألماني إن وحدة استثمار قطرية حصلت على حصة بقيمة مليار و75 مليون يورو. وحسب دراسة لشركة إرنست إند يونغ للتدقيق الاقتصادي فإن نسبة المساهمين الأجانب في أكبر ثلاثين شركة مدرجة في مؤشر البورصة الألمانية (داكس) ارتفعت خلال الأربعين عاما الماضية من 44 إلى 54 بالمائة عام 2013. ويمثل الأوروبيون الجزء الأكبر من المستثمرين يليهم مستثمرون من أمريكا الشمالية. أما الآسيويون والعرب فلا يزالون يمثلون الأقلية إلا أن حضورهم في البورصة الألمانية يزداد باطراد.

تتيح لـ القطرية تسيير رحلات غير محددة عقدت الهيئة العامة للطيران المدني جلسة مباحثات مع نظيرتها في ماكاو وقالت هيئة الطيران على حسابها الرسمي على تويتر إن المباحثات بين الجانبين اثمرت عن توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الاولى مفتوحة الاجواء مما يتيح للخطوط الجوية القطرية تشغيل عدد غير محدد لرحلات الركاب والشحن الجوي بين الدوحة وماكاو ... ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي. وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة. والهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية.

تراجع حاد في قطاعات الاستثمار والبنوك تراجع السيولة إلى 244.30 مليون درهم واصلت العمليات البيعية الضغط على سوق دبي المالي والذي خسر أمس نحو 3.64 مليار درهم، وذلك مع استمرار هبوط أسهمه الكبرى تأثرا بالهبوط الحاد بالأسواق العالمية، وهبط المؤشر العام اليوم بنسبة 1.50% عند المستوى 2713.93 نقطة، متوافقاً مع تراجع الجلسة الماضية. وقال عصام قصابية المحلل المالي الأول لدى ميناكورب للخدمات المالية لـمباشر: إن استمرار الأداء السلبي اليوم يأتي بالتزامن مع تفاقم خسائر الأسهم العالمية وفي مقدمتها الأمريكية والتي سجلت أسوأ أداء أسبوعي في 7 أشهر، وأشار إلى أن المستثمرين اتجهوا لبيع مراكزهم بالقياديات حتى تتضح الرؤية بالنسبة للأسواق العالمية للأسهم وللنفط والتي تعرضت للضغوط نهاية الأسبوع الماضي. الاستثمار والعقار وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 2.71% مع تراجع سهم دبي للاستثمار 3.49% إلى 1.66 درهم. وتراجع قطاع البنوك بنحو 1.62% مع هبوط سهم دبي الإسلامي 1.91% لتصل إلى 5.15 درهم، والإمارات دبي الوطني الأكبر وزنا بمؤشر السوق بنسبة 1.62% لـ 9.10 درهم. ونزل قطاع الخدمات 1.62% مع هبوط سهم تبريد 3.75% بالغا 1.54 درهم، وهبط العقارات 1.60% مع تراجع سهم إعمار العقارية وأرابتك القابضة 2.46% للأول، و1.91% للثاني. كما انخفض قطاع النقل امس بنسبة 1.47% مع هبوط سهم الخليج للملاحة وأرامكس بنسبة 1.66% و1.52% على الترتيب. وتراجعت مستويات السيولة أمس إلى 244.30 مليون درهم، مقارنة بـ 253.63 مليون درهم، كما تراجعت الأحجام إلى 277.10 مليون سهم مقارنة بـ 284.21 مليون سهم. وخسرت أسهم السوق اليوم نحو 3.62 مليار درهم بعد تراجعت قيمتها السوقية إلى المستوى 358.78 مليار درهم مقارنة مع مستوى الخميس الماضي الذي بلغ 362.43 مليار درهم.

قال السيد حمد الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة إن 40% من مشاريع كتارا للضيافة داخل وخارج الدوحة تحت التجديد والإنشاء مبينا ان مشاريع الشركة توفر أكثر من 1500 فرصة عمل حاليا بدءا من وظيفة الحاجب وحتى المدير العام وعن آلية تمويل مشاريع الشركة حول العالم اشار الملا الى ان كتارا للضيافة تقوم بتمويل استثماراتها لاسيما الخارجية منها من عدة خطوط منها البنوك الدولية ووفق الشروط الدولية المعتمدة في هذا المجال بما يحقق الربح لكافة الأطراف. وفيما يخص خطط الاستثمار المزمع تنفيذها في الأردن قال الرئيس التنفيذي خلال الزيارة الاخيرة الى الاردن تمت دراسة فرص الاستثمار هناك ويجري الحديث لتخصيص فرصتي استثمار لفندقين في البحر الميت وعمّان. وعن التجديدات التي تعتزم الشركة تنفيذها في عدد من الفنادق التابعة لها داخل وخارج قطر أكد الملا أن الشركة بصدد تنفيذ عدد من التجديدات منها فندق ماريوت الدوحة الذي سيشهد تجديدا كاملا يشمل المارينا والمواقف الحالية كما ستتم إضافة مواقف جديدة مبينا ان الكلفة الاجمالية لتجديد ماريوت الدوحة تتراوح بين 450 الى 550 مليون ريال .

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة عصر أمس معرض التمور المحلية الاول بسوق واقف بمشاركة أكثر من 40 مزرعة وشركة محلية بحضور عدد من أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، كما ضم الافتتاح عددا من مديري الادارات في وزارة البلدية والبيئة وعدداً من ممثلي سفارات عدة دول مصدرة للتمور. ويستمر المعرض حتى 22 من أكتوبر الجاري وتم عرض عدة أصناف من التمور المحلية مغلفة وغير مغلفة كما أعلن عن أسعارها في لوحات تعريفية لزوار المعرض. وقد قامت اللجنة المنظمة للمعرض وبالتعاون مع مختبرات ادارة البحوث بوزارة الصحة بأخذ عينات عشوائية من التمور المعروضة للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات. وبلغ عدد المزارع النشطة نحو 916 مزرعة في دولة قطر، وتقدر المساحة المزروعة بأشجار النخيل 2350 هكتارا تمثل 20% من مساحة الأراضي المزروعة، تستورد الدولة 4000 طن من التمور سنوياً. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريحات صحفية إن المعرض يمثل أحد أنجح معارض التسويق للتمور المحلية والتي تصب في صالح المزارعين القطريين بمساعدتهم على تصريف منتجاتهم وتغليفها وتحويلها للاستهلاك بالطرق الصحيحة من نواحي الجودة والحفاظ على التمور. وأضاف بأن المعرض شكل أحد أوجه الاستمرارية في تقديم الدعم للمزارعين في كل مجال كأحد أشكال الدعم خلال الموسم الزراعي عبر تعبئة التمور لضمان جودتها طوال عام أو عامين كبديل عن الاستيراد. وعبر سعادة الوزير عن أمله بأن يكون المعرض فاتحة تعاون مع دول في الاقليم وخارجه مع المنتجين للتمور حيث إن دولة قطر كانت تستورد التمور من عدد من الوجهات مثل شمال افريقيا والعراق وسورية والأردن وفلسطين وسلطنة عمان وايران وباكستان وهي فرصة لتحويل معرض التمور المحلي إلى معرض دولي لعرض المنتج المحلي، وأشار إلى زيادة الانتاج المحلي بما يغطي 86% من الاستهلاك. الشيخ د. فالح بن ناصر: بدء توزيع أفران تجفيف التمور العام المقبل كشف سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات صحفية عن بدء توزيع أفران التجفيف للتمور اعتباراً من العام المقبل بعد القيام بعدد من الدورات والورش للمزارعين لتعليم أساسيات وطرق تجفيف التمور موضحاً أن الوحدة لا تكلف أكثر من 10،000 ريال قطري، وأن العام القادم سيشهد توزيع كمية من تلك الوحدات وهي عبارة عن غرفة تجفيف تحافظ على التمور من التعرض للغبار. وأضاف بأن المعرض وفر منصة للكثير من الشركات بما يعزز فرص تحقيق مردود جيد ، وأشار إلى تصدير كميات كبيرة من التمور للخارج ومنها وجهات جديدة مثل الهند وأستراليا، وأن فرصة اقامة معارض تمور محلية خارج قطر مطروحة وأيضاً استقطاب شركات لدول مصدرة للتمور في معارض محلية. كما اعتبر د. فالح بأن معرض التمور هو أحد أشكال تشجيع المنتج المحلي بغية الوصول لنسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة ، وأشار إلى أن تعبئة المنتج المحلي بالطريقة الحرفية يعد علامة فارقة في التسويق. ضمن المرحلة الثالثة للمشروع التسويقي.. يوسف الخليفي: شراء تمور بقيمة 10 ملايين ريال من المزارعين صرح السيد يوسف الخليفي مدير ادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن مشروعاً تسويقياً لشراء تمور محلية بقيمة 10ملايين ريال قطري من المزارع المحلية وأن هذا المشروع يعد المشروع التسويقي الثالث بعد كل من معرض التمور الحالي ومعرض الرطب الماضي. وأضاف الخليفي أن المعرض يهدف إلى رفع جودة المنتج المحلي في السوق القطري، وأشار إلى أن الادارة بصدد دراسة توزيع عدد من وحدات تجفيف التمور على عدد من المزارع، وأن هذه التجربة كأولى التجارب لتسويق كل من منتجات التمور والدبس وقهوة نواة التمر واعادة تصنيع أجزاء النخيل، وارتباط التمور بصناعات غذائية عدة ما يجعل زيادة كميتها والاهتمام بجودتها أحد أوجه التسويق. وأشار الخليفي إلى مشروع مكافحة الآفات التي تصيب أشجار النخيل عبر تقديم الكشف والعلاج المجاني من قبل وزارة البلدية والبيئة للمزارع وأصحاب البيوت. محمد علي الخوري: أشجار النخيل ضمن مخططات التجميل للحدائق من جانبه كشف السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة في تصريح صحفي لـالشرق أن أشجار النخيل والسدر والتين واللوز هي من ضمن مخططات وزارة البلدية والبيئة لتجميل عدد من الحدائق العامة من الأصناف التي تناسب الأجواء في دولة قطر، مشيرا إلى أن ادارة البحوث الزراعية بصدد انتاج النخيل النسيجي. عسكر الكربي: التمور المحلية أثبتت أنها أفضل جودة من المستوردة من ناحيته قال المواطن عسكر الكربي لـالشرق إن المنتج المحلي حاز على اعجاب جميع الزوار منذ أول أيام المعرض وأنه أثبت قدرة المزارع القطري على زيادة الاعتماد على النفس في تطوير الانتاج المحلي، وأن التمور المحلية امتازت بجودتها وبأسعارها الملائمة قياساً إلى التمور المستوردة. يوسف أحمد الطاهر: المعرض فرصة للمزارعين لتحسين جودة التمور المحلية قال المواطن يوسف أحمد الطاهر أحد أصحاب المزارع المشاركة في المعرض لـالشرق إنه لم يتوقع الاقبال الكبير على المعرض في أول أيامه ما يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية والبيئة والتي تمثل أحد مساعيها لتشجيع الانتاج المحلي من التمور. وأشار إلى أن الانتاج لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ، ومع ذلك فإن المعروض من التمور جذب جمهور المواطنين ممن يتذوقون التمور ويعرفون مدى جودتها وأعرب عن قناعته بأن المعرض سيحظى بإقبال كبير من قبل الزوار .

أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018 ، وذلك يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 .

10 فروع للخدمات التأمينية في السلطنة.. أقامت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، بتنظيم حفل افتتاح كبير لفرعها الرئيسي الجديد في حي الأعمال في الخوير وفروعها في قطاع التجزئة، حيث أقيم حفل الافتتاح في فندق جراند حياة في مسقط ، وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين الحكوميين ، بالاضافة الى المديرين وخبراء الصناعة وقادة الأعمال البارزين والمنتسبين والشركاء وموظفي الشركة. وخلال الاحتفال أزاح سعادة السيد خلف أحمد المناعي ، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين الستار عن المقر الرئيسي الجديد للشركة بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون ، وزير الخدمات المدني وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين الحكوميين من بينهم سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والسيد علي بن فهد الهاجري، سفير دولة قطر لدى السلطنة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة السيد طارق مرزوق الشملان ، والسيد سعيد مبارك المهندى. من جانبه قال سعادة السيد خلف المناعي ، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين ، في كلمة الترحيب التي ألقاها: لقد نمت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وعمان بسرعة فائقة. بفضل الرؤية المشتركة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وقد تجلت هذه العلاقة الناجحة في تشكيل تآزرات جديدة وتعاون واتفاقيات. وأضاف المناعي قائلاً: تتوافق رؤية العمانية القطرية للتأمين مع مجموعة قطر للتأمين وهي إحدى الشركات التابعة لها ، والتي تواصل دائماً مسيرتها لتحقيق المزيد من النمو والتميز التشغيلي من خلال الابتكار ، والتنويع والقيادة المسؤولة. ووفقاً لهذه الرؤية ، يطمح مجلس الإدارة إلى لعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومساهمتها رئيسياً في الاقتصاد. بدأت رحلة الشركة العمانية القطرية للتأمين في عام 2004م وحققت الشركة نمواً كبيراً وانطلقت من قوة إلى قوة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم حيث أصبحت تتمتع بمكانة وسمعة كبيرة واحترام وتقدير واسع بين العملاء لقدرتها على تقديم خدمات تأمين عالية الجودة لكافة القطاعات التي تخدمها. كذلك وفي خطوة تعكس هذا النمو الكبير والتطور في الأداء، نفخر اليوم بالاحتفال بافتتاح المقر الجديد للشركة في سلطنة عمان والذي يشهد على إيماننا بالتميز في كل ما نقوم به. وبعد إدراج الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية والنجاح الكبير الذى تشهده يدل على الأهمية الإستراتيجية لهذه الخطوة الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة في سوق سلطنة عمان كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين على مستوى سلطنة عمان. والذى يعزز تقدم الشركة بخطوات واثقة نحو المراحل التالية من نموها وتطورها. وافتتاح الفرع الرئيسى الجديد كان على رأس أولويات أهداف مجموعة قطر للتأمين في تعزيز موقعها الجغرافي داخل سلطنة عمان، لما يشهده قطاع التأمين بالسلطنة من نمو متزايد في الطلب على مختلف أنواع التأمين. وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى زيادة حصة الشركة في السوق العماني وتتمتع الشركة بشبكة فروع كبيرة ومتنامية تضم 10 فروع كاملة المرافق للخدمات التأمينية في سلطنة عمان . وأما على صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية العمانية ودعمها تحرص إدارة الشركة على تمكين المواطنين العمانيين من تولى المناصب الادارية العليا وتحرص على جذب هذه الكوادر وتحفيزها وتطويرها والاحتفاظ بها. يقع المقر الرئيسي للشركة في حي الأعمال في الخوير، ويعكس طموح الشركة العمانية القطرية للتأمين بالتزامها بتوفير مناخ عمل إيجابي ومرن لكافة العاملين لمساعدتهم على التعاون والتواصل مع بعضهم البعض في بيئة عمل تتسم بالانفتاح والشفافية. كما يضم المكتب مرافق تدريب على أعلى مستوى تضمن مساعدة الشباب العماني والعاملين الآخرين على مواصلة اكتساب المعارف والخبرات والتطور المهني إلى جانب وجود مركز اتصال داخلي وقاعات اجتماعات حديثة مزودة بأحدث الوسائل. إلى جانب المقر الجديد للشركة كشف أصحاب المعالي اللوحة التذكارية بمناسبة افتتاح الفرع الجديد للتجزئة في المعبيلة، وقد تم تصميم هذا الفرع بشكل يضمن حصول كافة العملاء على تجربة تأمين ممتعة في أجواء إيجابية لأقصى حدٍ ممكن ومع افتتاح فرع المعبيلة..

في اطار سياستها القائمة على القرب من عملائها، وحرصا منها على توظيف أفضل التقنيات التكنولوجية المتوفرة، أعلنت الشركة العامة للتكافل، عن إطلاق خدمة جديدة تتعلق بتسجيل حوادث السيارات أو التعويضات عبر خدمة برنامج واتس اب عبر الرقم 55225570 ، وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاقها خدمة تسجيل الحادث اون لاين عبر موقعها الإلكتروني وعبر تطبيقها عبر الهواتف الذكية. وتهدف الخدمة الجديدة للشركة العامة للتكافل إلى تسهيل عملية تسجيل الحوادث والتعويضات لعملاء الشركة بحيث يقوم المعني بالأمر بإرسال البيانات المطلوبة التالية عبر الهاتف: البطاقة الشخصية كاملة، ورخصة القيادة، والاستمارة، وتقرير الحادث أو رسالة مطراش، والمكان المفضل للاصلاح في الدوحة او الوكرة او الخور. ويستفيد من هذه الخدمة حاملو وثيقة التأمين الشامل وأيضاً المتضررين من السيارات المؤمن عليها لصالح الغير لدى الشركة ، وذلك طوال أيام الاسبوع ، حيث يتم الرد خلال أوقات العمل الأحد إلى الخميس، خلال 24 ساعة من تسجيل الحادث. وتحرص العامة للتكافل من خلال توظيف آليات التكنولوجيا الحديثة إلى توفير أسرع وأرقى الخدمات ضمانا لراحة عملائها من خلال تجنيبهم عناء التنقل لدى إدارة تعويضات السيارات. ومن شأن هذه الخدمة الفريدة من نوعها أن تساعد في تسريع وتيرة إنجاز الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

من أجل جهود إعادة الإعمار أعلن البنك الدولي اليوم أنه سيقدم قرضا بقيمة مليار دولار لإندونيسيا ،لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي ضربتها مؤخرا زلازل وموجات مد عاتية (تسونامي). وأوضح البنك في نهاية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا أن الأموال سوف تكون متاحة للحكومة الإندونيسية بعدما تتقدم بطلب للبنك الدولي. يشار إلى أن عدد ضحايا الزلازل والتسونامي في جزيرة سولاويسي بلغ نحو ألفي قتيل، وفقدان آلاف آخرين، وتسببت في دمار هائل.

سجلت التجارة الصينية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق ارتفاعاً بنسبة 13.2 بالمائة، ليصل حجمها إلى 6.08 تريليون يوان (878.84 مليون دولار أمريكي ) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام . وذكرت بيانات صادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية أن هذا النمو ارتفع 3.3 نقطة مئوية عن معدل مستوى النمو للتجارة الخارجية الصينية في الفترة نفسها، وشكل الحجم نسبة 27.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات الصينية. وأضافت البيانات أن الصين أنشأت علاقات تعاونية مع 61 دولة واقعة على طول الحزام والطريق، ووقعت 64 اتفاقية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما تقوم بدراسة السياسات والإجراءات للمزيد من دعم ودفع تنمية القطارات الدورية بين الصين وأوروبا. وسجلت التجارة الخارجية الصينية ارتفاعاً بنسبة 9.9 بالمائة عن العام الماضي، لتصل إلى 22.28 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 11.86 تريليون يوان، وارتفعت الواردات أيضاً بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 10.42 تريليون يوان، ليسجل الفائض تجاري بقيمة 1.44 تريليون يوان منخفضاً بنسبة 28.3 بالمائة. وخفضت الصين مستوى التعريفات الكلية من 9.8 بالمائة في العام الماضي إلى 7.5 بالمائة، ليبلغ معدل الانخفاض 23 بالمائة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التنمية المتوازنة في التجارة الخارجية ورفع مستوى الانفتاح ودفع الإصلاح المحلي.

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 73.27 نقطة ليبلغ مستوى 4992.5 نقطة بنسبة 1.45 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 103.8 مليون سهم تمت من خلال 4767 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (نحو 85.47 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.98 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.44 نقطة وبنسبة انخفاض 0.59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56.6 مليون سهم تمت عبر صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار (نحو 15.51 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 97.89 نقطة ليصل إلى مستوى 5159.27 نقطة وبنسبة انخفاض 1.86 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.16 مليون سهم تمت عبر 3258 صفقة بقيمة 21.2 مليون دينار (نحو 69.96 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 36ر4497 نقطة منخفضا بـ 60ر7 نقطة وبنسبة (17ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 860 ألفا و795 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (2ر58) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 544 ألفا و18 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (081ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 03ر18 مليار ريال عماني.

أظهرت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم (أسعار المستهلك) في البلاد زاد على أساس سنوي، بنسبة 4.6% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. وأشارت دائرة الإحصاءات الأردنية ، إلى أن معدل التضخم ارتفع في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر أغسطس قبله، بنسبة 0.2 %. وتتوقع الحكومة الاردنية، أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5%. يذكر أن الأردن بدأ منذ مطلع العام الحالي تطبيق سلسلة إجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة ضريبة الدخل.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر انخفاضا بنحو 1.12 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي قياسا بشهر أغسطس السابق له، كما تراجع بواقع 0.38 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017 ، ليصل إلى 107.99 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013). وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم، إن التراجع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك (الذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم) جاء جراء الانخفاض في خمس مجموعات مكونة للمؤشر هي: الترفيه والثقافة، والنقل، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والمطاعم والفنادق، والأثاث والأجهزة المنزلية. وتشير البيانات إلى انخفاض شهري سجلته كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.61 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 2.42 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.35 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.15 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة. وشهدت أربع مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة المذكورة ، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية زيادة بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.88 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة..فيما استقرت باقي المجموعات كالتبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم عند مستوياتها المسجلة في شهر أغسطس الماضي. وفيما يتعلق بالتغير السنوي تشير البيانات إلى انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.38 بالمئة، نتيجة تراجع في خمس مجموعات هي الاتصالات بنسبة 11.86بالمئة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.59 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.53 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.82 بالمئة. وسجلت ست مجموعات أخرى زيادة سنوية كانت في مجموعة النقل 6.13 بالمئة، وفي مجموعة التعليم 5.63 بالمئة، و في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.06 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.88 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.07 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69 بالمئة، فيما لم يطرأ أي تغير لمجموعة التبغ. وتشير البيانات إلى أن مجموعة النقل كان لها الأثر الأكبر في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام خلال شهر سبتمبر 2018، وذلك بنسبة 246.97 بالمئة، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 162.37بالمئة في اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.32 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.03 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وبنسبة ارتفاع سنوي قدره 0.39 بالمئة.

أعلنت شركة أوريدو (Ooredoo) اليوم، أنها ستباشر نشر أجهزة الألياف الضوئية المتطورة الأولى من فئتها في مدينة لوسيل، ما يضمن تجهيزها بشكل كامل لتكون أول المدن الذكية في قطر. وأضافت أوريدو أنها ستتعاون مع شركة نتجير (NETGEAR) لتوفير أجهزة أوربي (Orbi) التي تعتمد تقنية تتيح تلبية الاحتياجات الكبيرة للبرودباند لعدد من التطبيقات والتقنيات مثل المشاهدة بجودة 4k لأكثر من جهاز في نفس الوقت، وألعاب الفيديو عالية الدقة. وقال السيد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في أوريدو قطر، إن شبكة الألياف الضوئية ستساهم في إيصال التكنولوجيا الذكية للسكان والزوار في مدينة لوسيل، كما ستضمن توفير حلول ترفيهية متعددة داخل المنازل. من جانبه، أعرب السيد ديفيد هنري نائب الرئيس للأجهزة المنزلية بشركة /نتجير/ عن سعادته بالشراكة مع أوريدو لتوفير أفضل أجهزة الخوادم بتقنية تلبي الأداء العالي لشبكة الألياف الضوئية من أوريدو التي تصل إلى المنازل بمنطقة لوسيل، وتوفر تغطية كاملة لجميع أرجاء المنزل. وصممت باقات الألياف الضوئية المنزلية لتلبية الطلب المتزايد على سرعات عرض الحزمة واحتياجات العملاء من الخدمات الترفيهية، ولتلبية متطلبات خطط التطوير في مدينة لوسيل، وستعمل أوريدو على توفير أجهزة هاب اوربي نتجير (Netgear Orbi Hub) التي تتميز باستخدام أحدث التكنولوجيا مثل الواي فاي ثلاثي الحزمة Tri-Band Wi-Fi، والذي سيوفر تغطية واي فاي لمساحة كبيرة. يشار إلى أن نشر أجهزة الألياف الضوئية في مدينة لوسيل يأتي في أعقاب استكمال شركة أوريدو تمديد شبكة الألياف الضوئية الجديدة بها.

النعيمي: ندعم تحويل المشاريع من المحلية إلى العالمية الخليفي: تمكين أصحاب المشاريع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية لولوة النعيمي: نستهدف الفئات الشبابية وتأطيرها لدعم اقتصادنا تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أطلق أمس بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي، وغرفة قطر، ومركز الإنماء الاجتماعي «نماء» النسخة الثانية من معرض «منتجات منازلنا»، والذي ستجري فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إلى غاية 20 من الشهر الجاري بهدف إعطاء الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض منتجاتهم، وخلق نوافذ تسويقية جديدة لهم تمكنهم من توصيل منتجاتهم إلى الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى المشاركة في مجالات عديدة. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال مراسيم افتتاح معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية، أن تطور هذا النشاط بات ملحوظا وفي ازدياد من سنة لأخرى، وعلى جميع المستويات وليس من ناحية المنتجات فحسب، بل حتى من حيث ثقافة الشباب القطري في كلا الجنسين، بعد أن باتوا يشرفون على مشاريع ريادية حتى ولو باستثمارات بسيطة، مؤكداً انه يشعر بالفخر الكبير حال رؤية هؤلاء الشباب وهو يدخلون في المشاريع، ما يدعو إلى تحفيزهم أكثر لتحقيق أهدافهم التي يسعون إليها، خاصة وأن العمل في هذه المشاريع لا يؤثر على الحياة اليومية للمواطن سواء كان طالبا أو موظفا، بل يساعده على استغلال أوقات فراغه بشكل يعود عليه بالفائدة. وأشار سعادته إلى أن هذا الشباب يستحق فعلا الدعم الذي يلقاه من طرف الدولة الساعية إلى تقديم يد المساعدة لكل من يبحث عن النجاح، مضيفا أن دور الوزارة وشركائها في البرنامج هو دعم هذه الاستثمارات وتحويلها من مشاريع محلية إلى مشاريع عالمية، من خلال مبادرات الشركات الداعمة للمشروع وتقديم يد المساعدة لهؤلاء الشباب، وإضافة لمستهم على هذه المنتجات وإعطائها صبغة جمالية كتصاميم التغليف على سبيل المثال. من جانبه قال السيد صالح ماجد الخليفي، المدير التنفيذي لتوطين الأعمال في بنك قطر للتنمية أن معرض منتجات منازلنا في يومه الأول حقق ارتفاعا لافتاً من حيث أعداد الزوار، وهذا مؤشر جيد للزخم الكبير الذي ستكتسبه المشاريع المنزلية خلال أيام انعقاد هذا المعرض الذي نسعى من خلاله لخلق منصة مثالية تساعد أصحاب هذه المشاريع في تحقيق المزيد من النمو وتمكنهم من عرض إمكاناتهم التصنيعية والإنتاجية المميزة للمشترين، وصولاً إلى تحقيق الهدف الرئيسي للمعرض والمتمثل في تمكين أصحاب المشاريع المنزلية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وستحمل الأيام الخمسة القادمة بإذن الله الكثير من الفرص والصفقات التجارية للمشاريع المشاركة. وأضاف: انطلاقاً من إدراك بنك قطر للتنمية للدور المحوري الذي تلعبه المشاريع المنزلية وأثرها المهم على تطور الاقتصاد الوطني، سيواصل دعم وتنمية المشاريع المنزلية، ومساعدتها في رفع مستويات الإنتاج والولوج إلى الأسواق المحلية، وصولاً إلى تحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل. بدورها كشفت السيدة لولوة النعميي رئيس قسم برامج حاضنة الأعمال أن المركز كان من السباقين في تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع، مؤكدة على أن مركز نماء ووفق نظرته الجديدة يعمل مؤخرا على استهداف الفئات الشبابية، و تقديم يد المساعدة لهم عن طريق توفير الخدمات المطلوبة من طرفهم بهدف مساعدتهم على النهوض بمشاريعهم وتطويرها، وذلك من خلال الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال والاستشارات، و كذا إعطاء القروض المادية في الحالات التي تستوجب ذلك. وأضافت لولوة النعيمي أن هنالك العديد من نماذج المشاريع الشبابية التي ساهم مركز نماء في إنجاحها وتحويلها من استثمار منزلي إلى مشروع قائم بذاته، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي للمركز هو تقديم مشاريع بنوعية عالية بالانطلاق من استثمار صغير والوصول إلى مشروع كبير يحرك عجلة الاقتصاد في الدولة. ويأتي تنظيم معرض «منتجات منازلنا» في نسخته الثانية بناءً على النجاح اللافت الذي حققه المعرض في دورته الأولى، حيث بلغ عدد المشاريع المنزلية المشاركة 144 مشروعاً، وقد شملت المنتجات المعروضة كل من الفنون الحرفية، التكنولوجيا، الأغذية والأزياء، كما بلغ إجمالي المبيعات 2.5 مليون ريال قطري. وقد حضر المعرض أكثر من 15000 زائر ، في حين يشارك في النسخة الحالية 185 عارضا، من 5 قطاعات مختلفة وهي: الأعمال الحرفية، الأزياء، الطعام، والعطور، كما تم إضافة موفري الخدمات مثل الطباعة، التصميم، والخدمات اللوجستية. للإشارة فإن المعرض قد شهد إطلاق بنك قطر للتنمية لخدمة دروازة «Dirwaza» بهدف تقديم الخدمات التسويقية للمشاريع المنزلية، حيث تم تقديم هذه الخدمة لـ 10 مشاريع منزلية، شاركت في النسخة الأولى من معرض «منتجات منازلنا»، وذلك لتطوير الهوية البصرية الخاصة بها، تغليف منتجاتها وعرضها في السوق المحلي. وقد تم اختيار هذه المشاريع نظرا إلى القيمة المضافة التي تقدمها للسوق المحلي، وبهدف تنويع المنتجات الوطنية. ويؤكد بنك قطر للتنمية على التزامه بمواصلة تطوير عروضه للمشاريع المنزلية التي تلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة لقطر.