قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، موضحاً أن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة أشغال تنفذ حاليا 14 مشروعا لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2019 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ طريق المجد وسيربط جنوب الدوحة بشمالها، ومحور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، وطريق الخور السريع الذي سيتم افتتاحه قريباً ويمتد 34 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى إستاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2019 أكثر من 250 كيلومترا. موضحاً أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي 2019، عددا من المشاريع العامة والصحية والتعليمية، مبينا أن أشغال تعمل على طرح مشاريع لصغار المقاولين، فضلا عن استعدادها لتنفيذ مشاريع جديدة لمحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بمعدل 11.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياسا بالفترة المماثلة من العام2017، فيما صعد بنحو 0.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 181.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 162 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017، في حين كانت التقديرات 179.94 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2018، وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي مسجلا 207.45 مليار ريال مقابل 206.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..فيما انخفض بنسبة 1.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 66.05 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع نسبته 22.6 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال بانخفاض قدره 2.0 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث 2018. وسجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 115.23 مليار ريال (بالأسعار الجارية)، في حين كانت الزيادة 2.8 بالمائة على أساس فصلي، قياسا بالربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات هذا القطاع خلال الربع الرابع 112.14 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بنمو قدره 2.4 بالمائة على أساس سنوي. في حين كانت الزيادة 0.9 بالمائة على أساس فصلي.

تقديراً لجهوده ومبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية، جرى اختيار الدولي الإٍسلامي من قبل شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر لتكريم قادة المسؤولية الاجتماعية عن العام 2018، بحضور سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات والمهتمين بحقل المسؤولية الاجتماعية. وتسلم السيد عمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي درع التكريم من رئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم. وصرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي تعقيباً على التكريم الذي حظي به الدولي الإسلامي في جامعة قطر قائلاً نحن سعداء للغاية بهذا التكريم خصوصاً لأنه في جامعة قطر الصرح الأكاديمي الذي نفخر به وخرّج أجيالاً ساهمت في نهضة بلادنا ووصولها إلى هذا المستوى الحضاري المتميز الذي نعيشه تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف إن مسؤوليتنا الاجتماعية نقوم بها وفق معايير تشمل هدفاً مركزياً وهو خدمة بلادنا وشعبنا، فنحن نعتقد بأن الأنشطة الربحية هي ميدان هام في نشاطنا ولكن في نفس الوقت فإن دعم الأنشطة اللاربحية التي تصب في خدمة المجتمع تستحق كل العناية و نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية ليست شعارات، بل هي فعل وممارسة حقيقية ذات أبعاد ومضامين مؤسسية ومنظمة، تفتح آفاقا واسعة أمام تطور المجتمعات وتخلق تعاوناً بناءً وفعالاً بين مختلف الأطراف القادرة على المشاركة في تنمية المجتمع . وأوضح الجمال: قد قمنا بكثير من المبادرات في مجال مسؤوليتنا الاجتماعية كدعم التعليم عبر مبادرات متنوعة أو دعم أنشطة طبية واجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو خيرية عديدة فضلا عن الاهتمام بشكل كبير بالكوادر القطرية وتأهيلها وتدريبها وتمكينها في أهم الوظائف في البنك ،لاسيما الإدارة العليا، وكل ذلك جزء من رؤية أشمل تركز على التنمية بمفهومها الواسع والمشاركة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 . وشدد على أن الدور الحيوي الذي نقوم به أيضا في خدمة مجتمعنا هو تقديم خدمات مصرفية متكاملة تلاقي متطلبات مختلف شرائح المجتمع وفق مواصفات وشروط عادلة كما نعمل بشكل حثيث على تطوير الصيرفة الإسلامية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أحد أهم البرامج التي تطبقها الدول لتحفيز التنمية الأفقية التي تفيد أكبر شريحة من المجتمع . ونوه نائب الرئيس التنفيذي إلى أن الشراكات الفعالة التي أقامها الدولي الإسلامي مع مؤسسات وشركات وجمعيات مختلفة أثمرت عن نتائج نلمسها في مختلف خطواتنا حيث إن هناك تفهماً كبيرا لدى المزيد من المؤسسات الربحية وانخراطا أكبر في أنشطة المسؤولية الاجتماعية وهذا يسعدنا لأن الجهد النوعي المتواصل يؤدي في النهاية إلى نتائج كمية ونوعية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من برامج المسؤولية الاجتماعية . وأعرب الجمال في النهاية عن شكر الدولي الإسلامي وتقديره لشبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية ولجامعة قطر على تكريمهم للبنك عن دوره في خدمة المجتمع وأكد بأن الدولي الإسلامي سواصل دوره ويعزز مبادراته في مختلف المجالات التي تتصل بحقل المسؤولية الاجتماعية لما فيه خير بلادنا ومجتمعنا.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل، الندوة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019. جرى خلال الندوة التعريف بأفضل الممارسات والآليات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، وأبرز القضايا في هذا السياق ، وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة ، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكد السيد علي عبدالله درويش مساعد مدير عام المؤسسات المصرفية في بنك قطر الوطني QNB أن دولة قطر تشهد نمواً اقتصادياً قوياً ومتصاعداً، لتصبح بذلك سوقاً عالمياً رئيسياً ومركزاً للتجارة والاستثمار، بفضل رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 ، معربا عن تطلع البنك لتحسين مناخ الاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق حلول مالية. وأوضح درويش في كلمته بالندوة أن رعاية البنك للبرنامج التدريبي للتمويل التجاري جاء في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستكمالاً لجهود دعم الاقتصاد القائم على المعرفة داخل قطر وخارجها. وتطرق السيد كيم سيندبيرغ المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية ومؤسس موقع Sindberg Consult، إلى عدد من المحاور المتعلقة بالأليات والادوات والتي تشمل أفضل واسوء الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، ودليل غرفة التجارة الدولية، والعقبات والتحديات في التعامل مع تلك الخطابات، مع إطلالة على المصطلحات التجارية للعام 2020، ومعايير الممارسات المصرفية لطلب الضمان، وأمثلة حديثة وعملية فيما يتعلق بخطابات الاعتماد والضمانات. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي، حرصها على تنظيم الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي، كونها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية، وقالت إنها ستواصل تنظيمها مستقبلا، لتتناول مختلف الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي ، منوهة أن البرنامج التدريبي يستهدف المهنيين العاملين في اقسام وإدارات التمويل التجاري وكذلك مديري الانشطة التجارية.

كرّمت قطر للبترول أكثر من 280 من أعضاء قيادتها التنفيذية وأعضاء الإدارات العالية والوسطى بعد إتمامهم برنامجها المتخصص في القيادة أفادت بأنه الأول من نوعه. واعتبرت قطر للبترول أن البرنامج شكل نقطة هامة في استثمارها في قياداتها، حيث تضمّن عدة برامج تدريب للقيادة التنفيذية لكل من أعضاء المستويات العالية وقيادات الإدارات والأقسام. وفي كلمته بالحفل الذي اقيم في ختام البرنامج أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية القيادة في تحقيق رؤية قطر للبترول بأن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز في العالم. وقال المهندس الكعبي إن العامل البشري كان أول اهتماماتنا عندما اتخذنا قرار إعادة هيكلة قطر للبترول. وبالرغم من أننا نمتلك بعض أفضل الكفاءات في صناعتنا، إلّا أننا أردنا تطويرها وتعزيز قدراتها لكي تكون الأفضل. لذلك عملنا على تغيير ثقافتنا المؤسسية وعلى رفع مستويات أدائنا، والأهم من ذلك أننا استثمرنا في قياداتنا. وشدد على أن القيادة تلعب دورا هاما في نجاح أي مؤسسة، موضحا أنه يجب الادراك بأن القيادة لا تتعلق باتخاذ القرارات فقط، بل أيضا بالعلاقة التبادلية مع العاملين وبالعمل كقدوة ومصدر إلهام من أجل تحقيق أحسن النتائج. وأفاد أن قطر للبترول عملت على تعزيز هذه المبادئ من خلال الاستثمار في قياداتها لتؤكد أن تنمية الأفراد هي الأساس في دفع استراتيجية النمو التي اعتمدناها. بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية، السيد عبد العزيز محمد المناعي، أن قطر للبترول تدرك أن استراتيجيتها الطموحة للنمو الدولي تتطلب الكثير من قيادات وموظفي قطر للبترول، لذلك أصبح لزاما على أعضاء قياداتها أن يعملوا ويتعاونوا بطرق جديدة للوصول إلى أهدافهم الجديدة، وأن يقودوا أولوياتها الاستراتيجية وعملية التغيير، إضافة إلى إلهام وتطوير الأجيال القادمة من القادة والمهنيين. وتخطط قطر للبترول لعقد المزيد من برامج تطوير القيادة خلال عامي 2019 و2020 لتلبية أولوياتها واحتياجاتها.

انضم ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى وكبار رجال الأعمال المشاركين في قمة أولوداغ الاقتصادية في تركيا ، حيث ناقشوا القضايا الرئيسية والفرص المتاحة في الصناعات التجارية والمالية في المنطقة. وخلال فعاليات القمة، ألقى السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كلمة رئيسية تطرق خلالها إلى أهمية العلاقات الاقتصادية التركية، وإمكانات النمو التي تحملها، بالإضافة إلى لمحة عن البيئة الاستثمارية القوية التي تتمتع بها دولة قطر. وأوضح السيد يوسف الجيدة أن العلاقات التاريخية الاقتصادية والسياسية التي تجمع ما بين قطر وتركيا تشهد نموا مطردا على مر السنين، كما تحافظ الشركات التركية على نشاطها الاستثنائي الذي يجعلها لاعبا مهما ومؤثرا في الاقتصاد القطري، وتعتبر تركيا سوقا استراتيجيا بالنسبة إلى مركز قطر للمال، حيث تشكل محورا أساسيا في مبادرتنا الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، التي أعلنا عنها مؤخرا، والتي تشكل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الجديدة التي تعزز من أهمية السوق التركي وتزيد من مجالات وفرص التعاون بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال باعتباره واحدا من المراكز المالية والتجارية الرائدة في العالم، يوفر منصة جذابة للشركات الراغبة بتنمية وتوسعة أعمالها، حيث يوفر لها نظام ضريبي تنافسي، والعمل ضمن بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، مبينا أن كل هذه المزايا تضع مركز قطر للمال في موقع متميز ليكون بمثابة بوابة للشركات التركية والدولية التي تتطلع إلى التوسع باتجاه السوق القطري التي يشهد نموا سريعا، وأيضا الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة. كما شهدت القمة التي تعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية في تركيا، وشارك فيها مركز قطر للمال كشريك استراتيجي، تنظيم المركز لأعمال دائرة مستديرة تضمنت نقاشات متعلقة بالقطاع المالي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي، عن تسجيل أكثر من 110 مزرعة محلية منتجة عبر الموقع الإلكتروني لشركة محاصيل، وذلك للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي ستقدمها الشركة لهم. وقد يعادل هذا العدد حوالي 15% من إجمالي عدد المزارع المنتجة في الدولة (800 مزرعة)، وستبدأ الشركة في مرحلة استقبال وتسويق المنتجات في نهاية شهر مايو المقبل. وقال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، نحن سعداء بإقبال أصحاب المزارع المحلية المنتجة على المبادرة منذ فتحنا باب التسجيل منذ حوالي 10 أيام، للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية. وأضاف أن الشركة تهدف دائما إلى دعم القطاع الخاص الزراعي وليس لمنافسته، ولذلك ستقوم بتقديم الخدمات التسويقية للمزارعين لرفع عبء عملية التسويق عن كاهلهم، ليصبح تركيزهم على زيادة حجم وجودة الإنتاج للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتستهدف حصاد من إطلاق شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، دعم المزارعين المحليين بتسويق إنتاجهم، وتقديم خدمات زراعية أخرى متنوعة، بما يكفل زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.

تستعد قطر لاستقبال مجموعة من اكبر المصانع من نوعها في مجال صناعات الالومنيوم والزجاج والحديد والخشب في قطر، حيث يتوقع اكتمال العمل منها قبل نهاية العام الجاري، وقد خصصت مساحة 15 الف متر مربع، 10 الاف متر منها لمصنع الحديد، وينهض العمل بالمصنع بصناعة المواد المتعلقة بالابواب والديكورات، والذي يتوقع ان يغطي حاجة الدولة في مجال صناعات الحديد والبناء والدربزينات وفي اعمال المولات والمحلات التجارية بمختلف مساحاتها. وكشف رجل الاعمال السيد شاهين المهندي رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج عن خطة لمجموعة الشاهين للتوسع في خطوط الانتاج في مصنع الالومنيوم القائم حاليا في مساحة اضافية تصل الى 7 الاف متر مربع برؤية جديدة واحدث التكنولوجيا للحاق بالنمو المتسارع في المشاريع الضخمة التي تنجزها الدولة واستجابة لاستراتيجية الشركة الخاصة بتطوير ادائها ومواكبة لاحدث التطورات في العالم. وقال ان المجموعة استكمال للربط الوثيق بين صناعات الالومنيوم والزجاج بشكل منتظم على التوسع فيها وتطويرها، مشيرا الى انهم يستوردون الزجاج من مختلف الدول من بينها بلجيكا وباكستان والصين وتركيا وامريكا، وذلك لتنويع السوق وتلبية رغبات العملاء، لافتا الى ان الاخيرة هي الأكثر اقبالا. واشاد المهندي بالاهتمام الكبير الذي اولته الدولة للصناعات المحلية، خاصة في الفترة الاخيرة، حيث ساهم القطاع الخاص بشكل كبير واثبت قدرته على مواجهة التحديات، وانجاز مشاريع ناجحة في وقت وجيز واسهمت بفاعلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، ودعا المهندي الى مزيد من الاهتمام من قبل المسؤولين للقطاع الخاص، والعامل تحديدا في مجال الصناعات الاولية التي يقوم بها القطاع الخاص، والتي تعد كما قال من الصناعات المعقدة والمكلفة بعكس غيرها من التصنيع الذي لا يحتاج الى جهد وامكانات اكبر. وقال انه يجري الآن محادثات مع الجهات المختصة في عدد من المرافق المتعلقة بالصناعات سالفة الذكر لوضع الترتيبات اللازمة لاستكمال الاجراءات اللازمة، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي وجده من المسؤولين. وفيما يختص بالعمل في المصنع اوضح ان مصنع الزجاج تمكن من تحقيق نسبة عالية من الانتاج خلال الاشهر الماضية ويتوقع تحقيق قفزات خلال الاشهر المتبقية.

تشارك قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 1-5 أبريل، في مدينة هانوفر الألمانية، ويعتبر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالمياً للتكنولوجيا الصناعية. وتنظم وزارة التجارة والصناعة جناحاً مميزاً في المعرض على مساحة 1000 متر مربع تقريباً، ويشارك فيه كل من غرفة صناعة وتجارة قطر، وشركة مناطق، وهيئة المناطق الحرة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية الريل، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية، شركة قطر للحديد والصلب قطر ستيل. مشاريع ومبادرات وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، والفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة. كما يتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي. مميزات الاستثمار المحلي هذا وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات. تجدر الإشارة إلى أن معرض هانوفر الصناعي الدولي، يقام على مدار خمسة أيام، ويشارك فيه أكثر من 6500 عارض من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 220 ألف زائر. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي وهندسة الانتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجيا البيئية. كما يتم خلال المعرض تنظيم أكثر من 80 منتدى وجلسة حوارية حول شعار المعرض الرئيسي الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي، ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.

نشاط مشتريات المحافظ والأفراد يبيعون الأسبوع الماضي لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 28 مارس، أن مشتريات المحافظ بنوعيها قد نشطت بما مجموعه صافي 232 مليون ريال، وارتفع إجمالي التداولات بنسبة 27.1% إلى 1.7 مليار ريال. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.93% إلى مستوى 10145.7 نقطة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية عدا مؤشر قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 8.1% بتأثير تراجع سعر سهم إزدان. وبالمحصلة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم شركات البورصة بنحو 4.3 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد خالف اتجاه الأسبوع السابق وارتفع بنحو 192 نقطة وبنسبة 1.93% إلى مستوى 10145.7 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.38%. وقد انفرد مؤشر قطاع العقارات بالانخفاض بنسبة 8.1%، فيما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية الأخرى وفي مقدمتها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4.09%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.03%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.63%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.17%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%. وقد لوحظ أن أسعار أسهم 37 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 46.7%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 26.6%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 12.9%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 12.8%، ثم سعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 10.9%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 8.93%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 8 شركات في مقدمتها سعر سهم إزدان بنسبة 14.3%، يليه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 4.5%، ثم سهم الطبية بنسبة 2.96%، فسعر سهم مخازن بنسبة 2.78%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.72%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 1.1%. ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 27.1% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1701.9 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 340.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 324.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 255.5 مليون، ثم سهم المتحدة بقيمة 115 مليون، فسهم الدولي الإسلامي بقيمة 106 مليون، فسهم مسيعيد بقيمة 103.1 مليون، فسهم صناعات بقيمة 83.3 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من الأفراد؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 228.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 92.1 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريين صافي بقيمة 228.1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 567.6 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.67 مرة، مقارنة بـ 13.48 مرة في الأسبوع السابق.

بحث الفرص المتاحة في 30 شركة متعددة القطاعات كشف موقع utahpolicy في خبر نشره أن قطر تنوي الرفع من استثماراتها في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية الزيارة الأخيرة في 21 و 22 من الشهر الجاري، للشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى السيد خالد بن يوسف السادة القنصل العام لدولة قطر في لوس أنجلوس، الى جانب عدد من رجال الأعمال، حيث تم لقاء حاكم الولاية غاري هربرت للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في 30 شركة من عدة قطاعات، وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدوحة ويوتا. ونقل الموقع تصريحات سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي كشف أن زيارته إلى ولاية يوتا، جاءت بناء على دعوة مركز التجارة العالمي وذلك لمعرفة الفرص الاستثمارية التي تقدمها الولاية، وكذلك التعرف أكثر على الشركاء المحتملين لقطر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قطر تبحث عن الفرص الاستثمارية للرفع من مشاريعها في الخارج، وبالذات في المناطق التي تعد بالكثير مثل ولاية يوتا. من جانبه صرح مايلز هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة wtc Utah، بأن قطر تعتبر شريكا إستراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، وواحدة من بين أكثر الدول استثمارا فيها، مبديا اهتمام الشركات في ولاية يوتا بإقامة شراكات مع نظرائهم القطريين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعزز علاقة ولاية يوتا بقطر خاصة على مستوى رجال الأعمال الخواص، كما ستعمل على الرفع من حجم الاستثمارات القطرية في ولاية يوتا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وان جهاز قطر للاستثمار يستهدف زيادة حجم استثماراته في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا، ويهدف لإطلاق مشاريع في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية. كما نوهت الدبلوماسية الأمريكية آن بترسون بزيارة الوفد القطري لولاية يوتا، التي قالت بشأنها بأنها تملك بنية تحتية قوية وبيئة مبدعة تساعد على الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة العمل في المستقبل على نقل الشركات الموجودة في يوتا إلى قطر وإطلاق فروع لها في الدوحة، وتعد ولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة، مركزا للنقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحوث والتعدين، وهي وجهة سياحية رئيسية لنشاطات الهواء الطلق.

تطلق شركة ملاحة خدمات نقل الخيول لمحبيها من وإلى قطر وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوبي شرقي آسيا، وأوروبا. بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما يزيد على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر لعملائها خدمة عالمية شاملة على أرقى مستوى. تأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

قام جهاز التخطيط والاحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الرابع من سنة 2018، ويهدف هذا المسح إلى تغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، وقد تم الحصول فقط على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وتشمل البنوك وبعض الشركات المملوكة للدولة، وتعمل قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي، وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. نتائج المسح ربع السنوي استهدف المسح كبرى شركات القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84٪ من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. الخصوم لغير المقيمين الاستثمار إلى الداخل: في نهاية الربع الرابع 2018 ارتفعت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 0.3٪ أي بقيمة 2.1 مليار ريال قطري، من 709.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع السابق إلى 711.8 مليار ريال قطري، وفي نهاية الربع الرابع 2018، شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 69٪ أي بقيمة 419.0 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 117.9 مليار ريال قطري أي 17٪ يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 99.8 مليار ريال قطري أي 14٪ من إجمالي الخصوم، وفي نهاية الربع الرابع 2018 ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بمقدار 5.5 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الرابع 2018. الأصول مع غير المقيمين الاستثمار إلى الخارج: في نهاية الربع الرابع 2018 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 3.9 مليار ريال قطري، من 385,2 مليار ريال قطري في نهاية الربع السابق إلى 389,1 مليار ريال قطري. وفي نهاية الربع الرابع 2018 شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53٪ أي 205.0 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146.2 مليار ريال قطري أي 38٪ ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 3.7.5 مليار ريال قطري أي 10٪، وخلال الربع الرابع 2018 بلغ صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0.4 مليار ريال قطري.

استأنف مسؤولون صينيون وأمريكيون اليوم، المحادثات في إطار جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الجانبين بدأت /أمس/ بهدف التوصل إلى تسوية لنزاع تجاري مستمر منذ عدة أشهر بين أكبر اقتصادين عالميين. ويسعى المسؤولون في الجانبين، لحل خلافاتهما المرتبطة بقضايا مثل حماية الملكية الفكرية وحجم الواردات ومخصصات الدعم الحكومي والنقل القسري للتكنولوجيا. وقال السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي اليوم، قبيل بدء تلك المحادثات التجارية، إنه حضر عشاء عمل مثمرا الليلة الماضية في بكين، دون مزيد من التفاصيل. أما غاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية فقال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن الجانبين يبذلان قصارى جهدهما للتفاوض بجدية، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من العمل يتعين الانتهاء منه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في وقت سابق إلى أن الطرفين اقتربا من التوصل إلى اتفاق، إلا أن مسؤولين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك. وتبادلت الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي فرض رسوم جمركية على بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ما أدى إلى تراجع الأعمال وتأثر الاقتصاد في العالم.

انخفض عجز التجارة الخارجية لتركيا 63.1 بالمائة على أساس سنوي في شهر فبراير من هذا العام إلى 2.13 مليار دولار. وأكدت مؤسسة الإحصاءات التركية اليوم، أن الصادرات التركية زادت في فبراير الماضي 3.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 13.6 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات في الشهر ذاته 16.9 بالمائة لتصل إلى 15.7 مليار دولار مقارنة مع فبراير 2018. كما أظهرت البيانات أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 86.4 بالمائة في فبراير الماضي مقارنة بـ69.4 بالمائة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

قال موقع eventplannerspain، ان جهاز قطر للاستثمار يرغب في تطوير فندق مكون من 37 طابقا بالرصيف الاول بميناء مدينة ملقة احدى أبرز الوجهات السياحية الاسبانية، بكلفة 130 مليون يورو، وفي حالة الاستثمار سيتم بناء ثلاثة مباني مكتبية ومبنى جمركي على الرصيف الثاني، ومن المقرر إقامة قاعة كبيرة للمناسبات الثقافية على الرصيف الأخير. ويتضمن مشروع ميناء ملقة مليون متر مربع وينقسم إلى ثلاثة أجزاء أولها تم تطويره بالفعل أما المشروع الكبير الثاني هو بناء 220 مسكنا و450 منزلا مفتوحا بمساحة اجمالية 67 ألف متر مربع. وتقع المساكن في برجين متعددي الاستخدامات ومن المتوقع أن تكتمل في غضون عام، بالإضافة إلى المباني فمن المتوقع أن تحتوي المنطقة على حديقة عامة تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع ومساحة للمعدات أما آخر مشروع فهو عبارة عن أرض ريبسول السابقة لإنشاء منطقة مكتبية. كما توفر الأرض أيضًا بناء أربعة مجمعات سكنية ومن إجمالي 177 ألف متر مربع من المشروع سيتم استخدام 25 ألف متر مربع للطوب، ومن المتوقع أن يشغل الباقي حديقة عامة تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع ومنطقة معدات، ويقوم مجلس مدينة ملقة بتطوير أكثر من ثلاثين مشروعًا سيتم تنفيذها على مدار السنوات العشر القادمة، البعض منها في مرحلة التطوير وبالإضافة إلى هذه المشاريع فإن المدينة الأندلسية الراقية لديها الكثير من فرص الاستثمار التي تحقق ربحية عالية. وتقع مدينة ملقة في منطقة كوستا ديل سول في جنوب منطقة الأندلس، وتعرف بأنها مدينة ساحلية مزدهرة تستقطب الزوّار طوال العام بفضل طقسها المعتدل واحتوائها على العديد من الشواطئ المميزة والمعالم الأثرية التاريخية. وتوفّر ملقة العديد من الأنشطة للزوّار، مثل امكانية اكتشاف القلاع الرومانية التاريخية، أو الاسترخاء على أحد الشواطئ المتوسطية، أو زيارة أحد المتاحف العديدة التي تضمها المدينة. وتقدم ملقة العديد من الأنشطة والأماكن السياحية لمحبي العطلات، مثل زيارة شواطئها الرائعة والآثار التي تعود الى زمن الحضارة الأندلسية وغيرها الكثير.

التقى وزير النفط بجنوب السوداني، إزكييل لول جاتكوث، في الدوحة، السيد مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالوكالة، وذلك للحصول على دعم المؤسسة لرفع انتاج جوبا من النفط ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف 2020. ولا تزال المناقشات جارية حول كيفية رفع الاستثمارات القطرية لتطوير حقول النفط والغاز بجنوب السودان، كما وناقش المسؤولان أيضًا طرق تحسين العلاقات في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكشف وزير النفط في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث، عن ابداء قطر استعدادها للتعاون الوثيق مع جنوب السودان بحسب Agenceecofin وقال: لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز إنتاج النفط، ونحن مقتنعون بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبقية الشركاء، لرفع استثماراتها في قطاع النفط والغاز، مشيراً الى ان بلاده تعمل على جذب مستثمرين جدد لاستكشاف مناطق جديدة.

البنك يدعم قطاع التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأسيس بنك إسلامي للطاقة في قطر برأسمال 10 مليارات دولار، يعزز مكانة مشروعات الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي إقليميا ودوليا. وأشارت موديز، في بيان صادر عنها، إلى أن البنك سيركز على تمويل المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. والأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم، برأسمال قيمته 10 مليارات دولار، سيبدأ أعماله في الربع الأخير من 2019. ويمثل إنشاء البنك، نقطة تحول كبيرة في المنطقة، مما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك في مجال الطاقة. وأوضحت الوكالة، أن التصنيف الائتماني للبنك، يعد إيجابيًا لقطاع التمويل الإسلامي، لأنه يدعم نموه وتطوره. وأفاد البيان، بأن تأسيس البنك يأتي بعد انتهاء الوقف الاختياري الذي فرضته قطر على تطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعي، لتستهدف زيادة إنتاجها من الغاز المسال 30 بالمائة، خلال 5 إلى 7 أعوام. وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بطاقة تصل لنحو 77 مليون طن سنويا، وبدأت مؤخرا بمواجهة منافسة من أسواق جديدة كالولايات المتحدة وأستراليا، بحسب الاناضول. وحسب البيان، قد يستفيد البنك من الخطط التوسعية لدول الخليج للتنقيب وزيادة الإنتاج خلال العامين المقبلين. وأشار إلى التزام شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بمبلغ 45 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020، من حوالي 3 ملايين برميل سنويا في 2018. بينما التزمت مؤسسة البترول الكويتية بزيادة طاقتها الإنتاجية حتى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040، من حوالي 3.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2018، بحسب البيان. وأضاف البيان، يعد إنشاء بنك للطاقة كمقرض إسلامي بدلاً من البنك التقليدي، واحدًا من عدة مبادرات سيادية خليجية خلال هذه السنوات لتنمية قطاع التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تسعى الخطوط الجوية القطرية بأن تكون اول شركة طيران عالمية تسيّر طائرة بوينج 777 إكس وقد طلبت الخطوط القطرية شراء 60 طائرة من طراز 777 إكس وقد انتهت شركة بوينج من أعمال تجميع الأجزاء الرئيسية لجسم أول طائرة من طراز 777 إكس، والتي ستبدأ اختبارات الطيران الخاصة بها في العام الحالي. وقال موقع simpleflying إن الخطوط الجوية القطرية سوف تكون سعيدة باستلامها أحدث طائراتها 777 إكس وتتطلع الشركة إلى تشغيل الطائرة إلى مختلف الوجهات والمقاصد خاصة مع توجهاتها لاستبدال الطائرة A380 التي تشغلها حاليًا. والتي تريد الخطوط الجوية القطرية سحبها عندما يبلغ عمرها 10 سنوات والتي سيتم استبدالها بـ 777 إكس. ووفقًا لشركة Air Transport World ، قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إنه يأمل أن تكون الخطوط الجوية القطرية المشغل الأول لطائرة بوينغ 777 إكس وتستند بوينج في طائرة 777 إكس، إلى مقصورات عائلتي الدريملاينر 777 و787 المفضلة لدى الركاب لتعزيز تجربة الطيران الإجمالية. وسوف يصل جميع الركاب على متن طائرات 777 إكس إلى وجهاتهم وهم بكامل نشاطهم وحيويتهم بفضل مقصورتها الواسعة والأعرض، وجودة الهواء الأفضل في المقصورة، ودرجة الحرارة الأفضل، وجودة الصوت، والإضاءة الجديدة. كما أن نوافذ الطائرة أصبحت أكبر ومرتفعة أكثر بما يسمح بدخول مزيد من الضوء، مع توفير إطلالة أفضل لجميع الركاب. وإضافة إلى ذلك، تتميز المقصورة بخزائن علوية أكبر تكفي لأن يضع كلّ راكب حقيبة داخلها، فضلاً عن سهولة إغلاقها ومن دون أن تعيق حركة المسافرين في الممر، مما يمنحهم الشعور بالراحة والرحابة في المقصورة. ويتيح التصميم الداخلي الجديد كلياً في طائرة 777 إكس لشركات الطيران إمكانية تخصيص تصاميم مختلفة للمقصورة داخل نفس الطائرة بمجموعة متنوعة من خيارات السقف والخزائن، مما يعني أن شركات الطيران ستكون قادرة على إنشاء مقصورات متميزة تلبي احتياجات الركاب. ومن المقرر أن تحلّق طائرة بوينج 777 إكس لأول مرة في الأجواء خلال العام الجاري.

** مستثمرون:السوق يقترب من منطقة 10500 نقطة ** إبراهيم : المستثمرون يقومون بعمليات تجميع ** ماهر: إفصاحات إيجابية متوقعة في الربع الأول شهدت البورصة مع ختام تعاملات نهاية الاسبوع أداءً إيجابياً ، مدعومة بنمو 6 قطاعات، و ارتفعت السيولة بنسبة 27.12% لتصل إلى 1.70 مليار ريال، مقابل 1.34 مليار ريال في الأسبوع السابق،بينما بلغت أحجام التداول في الأسبوع الجاري 61.12 مليون سهم، مقارنة بـ46.15 مليون سهم في الأسبوع الماضي بنمو 32.45%.وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 562.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 567.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتوقع المستثمرون ان يواصل المؤشر العام للبورصة الارتفاعات التي حققها خلال الجلسات السابقة .وقال ان السوق يشهد وجود سيولة كبيرة نتيجة عمليات التجميع والبناء لمراكز مالية جديدة من قبل المستثمرين ،خاصة وان السوق قد اقترب من الافصاحات المالية للربع الاول،حيث توقعوا ان تشهد نتائج الربع الاول تحسنا في النمو مقارنة مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي 2018.وقالوا ان السوق يشهد وجود سيولة كبيرة تدعم حركته. وكان المؤشر العام قد سجل نمواً نسبته 1.94% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10145.68، رابحاً 191.96 عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 21 مارس. ودعم الأداء الأسبوع للمؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات، على رأسها التأمين بـ4.29%، ويليه البضائع بـ4.09،% ثم النقل بنسبة 3.03%، وويليهم الصناعة بواقع 2.63%، ويتبعهم البنوك والاتصالات بنسبة 1.17% و0.98% على التوالي، بينما تراجع العقارات وحيداً بنسبة 8.12%. وشهدت الأسبوع ارتفاع 37 سهماً تقدمها الخليج التكافلي بـ46.74%، بينما تراجع 8 أسهم على رأسها إزدان بـ14.29%، فيما استقر سعر سهم البنك الأهلي وحيداً عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 29.20 ريال. ونفذت البورصة 21.25 ألف صفقة في الأسبوع الحالي، بنمو 13.41% عن عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع السابق والبالغة 27.55 ألف صفقة. عمليات تجميع وتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر الارتفاعات التي حققها خلال الجلسات السابقة .وقال ان السوق يشهد وجود سيولة كبيرة نتيجة عمليات التجميع والبناء لمراكز مالية جديدة من قبل المستثمرين ،خاصة وان السوق قد اقترب من الافصاحات المالية للربع الاول من العام ،والتي تشير كل الدلائل على النمو في الارباح ،مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام الماضي ،مدعومة بالنمو المستمر في الاقتصاد ،وبالاداء الجيد الذي حققته الشركات في نتائجها السابقة،فضلا عن التحسن في اسعار النفط والاستقرار ي العديد من العوامل الخارجية مثل البريكسيت وهدوء الحرب التجارية مابين الولايات المتحدة والصين . أداء إيجابي وقال الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركةنما للاستشارات الاقتصادية السوق يشهد حركة جيدة واداء ايجابي،خاصة الشركات القيادية التي يتوقع ان تحقق نتائج افضل مع نتائج الربع الاول . وقال ان بوادر الاداء الايجابي للسوق تجلت في صعود المؤشر وتجاوزه لمستوى 10 آلاف نقطة،مما يشير الى امكانية اختراق مستوى 10500 نقطة مع مزيد من المحفزات في السوق . واشار ماهر لعمليات لشراء التي يقوم بها مستثمرون ،حيث تتوفر بالسوق اسعار مغرية تسهم في تكوين محفظة استثمارية جيدة .وتوقع ماهر ان تشهد نتائج الربع الاول تحسنا في النمو مقارنة مع نتائج نفس الفترة من العام السابق ،الا من بعض الشركات التي لم تحقق نتائج ايجابية . واضاف بأن شركات مثل الميرة وبنك قطرالدولي الاسلامي ستشهد اقبالا كبيرا وهي ترفع نسبة تملك الاجانب الى 49%،اضافة للشركات التي حسنت مجالس ادارتها من الاداء واقامت مشاريع ذات جدوى ،فضلا عن الشركات التي تم ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل فوتسي ومورغان استانلي،وهو ماسيكون له اثر ايجابي كبير في اقبال المحافظ والصناديق الاستثمارية على اسهمها .