خلص بحث أعدته كلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية للأبحاث الروسية، إلى انقطاع الرابط بين العملة الروسية وأسعار النفط، الذي يعد مصدر عائدات هامة بين صادرات روسيا، وكشف البحث أن أسعار الذهب الأسود من المتوقع أن تصعد إلى 80 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة القادمة في ظل شح معروض الخام، لكن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الروبل، حيث من المتوقع أن يعزز مواقعه بنحو روبلين أو ثلاثة فقط أمام الدولار.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان قطر الدولى للأغذية في نسخته العاشرة التي استمرت 11 يوما حافلة بالبرامج الترفيهية وأشهى أصناف الطعام وفنون الطهي التي قدَّمها مشاهير الطهاة في العالم والعديد من العروض والأنشطة الثقافية. ومنذ انطلاق المهرجان في 20 مارس الماضي أضاف أجواءً مفعمة بالحيوية والبهجة على حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، وذلك من خلال فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، ونكهات الطعام من مختلف المطابخ العالمية والعروض الموسيقية الحية وفقرات عروض الليزر المبهجة وأصوات الأطفال الذين وجدوا متعة كبيرة في الهواء الطلق. وفي إطار الاحتفاء بـالعام الثقافي قطر- الهند، سلَّط مهرجان قطر الدولى للأغذية هذا العام الضوء على مأكولات المطبخ الهندي المتنوعة وقدَّم عروضا ثقافية مفعمة بالحيوية. كما استطاع عشاق الطعام تجربة الأطباق الهندية الشهية في مطعم تندور ومقهى زعفران ومطعم إندي جريل ومطعم مومباي سبايس ومشاهدة طهاة الهند المشاهير على مسرح الطهي المباشر. كما استمتع زوار المهرجان بعرض الرقص الهندي الكلاسيكي والذي قدمه فرقة رينجا جانجا بالإضافة إلى عروض اليوجا الفنية ولقد خصص مهرجان قطر الدولى للأغذية 2019 المنطقة (O2) للأطفال ومأكولاتهم المفضلة وأنشطتهم الترفيهية حيث ضمت مساحات كافية استطاعوا عبرها الاستمتاع بالألعاب بما في ذلك حوضان كبيران من الرمال. كما ضمت أيضا حديقة حيوان مصغرة والدخول إلى جناح كيدزينيا جو الذي قدم أنشطة ترفيهية ممتعة مثل محطة تلفزيون ومحطة راديو وواقع افتراضي360 وغير ذلك من الأنشطة الموجهة للصغار. ومهرجان قطر الدولى للأغذية هو مهرجان متعدد الثقافات ويحتفي بتنوع وثراء عروض الأغذية والمشروبات والضيافة التي تزخر بها البلاد. ونظراً لأن فعالياته تتواصل على مدار عدة أيام خلال فصل الربيع، فإن المهرجان يمنح أهل قطر وزوارها فرصة رائعة للاستمتاع بأشهى أصناف الطعام من الأطباق العالمية الشهيرة وكذلك المأكولات المحلية الأصيلة في الهواء الطلق ووسط مناظر طبيعية خلابة. ويشكل مهرجان قطر الدولى للأغذية جزءاً من استراتيجية قطر الرامية لتعزيز وتنويع عروضها ومزاياها السياحية، لا سيما في مجال الترفيه العائلى والحضري. وبفضل الجهود والروح التعاونية بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، استطاع المهرجان أن يعزز مكانته منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2010 ليصبح واحداً من أكثر الفعاليات التي يترقبها الجمهور ضمن رزنامة الفعاليات والمهرجانات السنوية المتنامية في قطر.

مع نهاية الأسبوع الماضي من تداولات أسواق الأسهم، وصلت خسائر أسواق المال في الإمارات إلى نحو 2.756 مليار درهم، ومع تحقيق أرباح ضئيلة في سوق دبي المالي، لم تتعدَّ 131 مليون درهم، تغلب خسائر سوق أبوظبي الأسبوعية حيث انهى تعاملات الاسبوع، فاقداً نحو 2.887 مليار درهم. وسجل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 511.16 مليار درهم، مقابل 514.047 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.52% إلى مستوى 5101 نقطة ليفقد نحو 26.45 نقطة.

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم أن وزير النفط محمد بن حمد الرمحي قال إنه يتوقع أن تظل أسعار النفط العالمية بين 65 و75 دولارا للبرميل حتى نهاية العام الحالي. ونقلت عنه الوكالة أيضا قوله إن عمان ملتزمة باتفاق أوبك+ بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائهم من كبار مصدري الخام خارج المنظمة حتى نهاية عام 2019.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، مساء اليوم فعالية ساعة الأرض تحت شعار التواصل مع الأرض بحديقة «كهرماء» للتوعية، وتأتي هذه المبادرة تضامناً مع العالم بهدف زيادة وعي المجتمع بضرورة مواجهة خطر ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وترشيد استهلاك الطاقة لصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة وذلك من خلال اطلاق مبادرة تقوم على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة، بهدف ان يكون ذلك سلوكا مستداماًَ. وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كهرماء، إن كهرماء كل عام تحتفل بساعة الارض وهي احتفالية تتم على مستوى العالم في آخر يوم سبت في شهر مارس من كل عام حيث يتم خلالها إطفاء الأنوار والاجهزة الكهربائية غير الضرورية بهدف غرس قيمة عدم تشغيل الأجهزة والاضاءة غير الضرورية وهو ما يعني خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض استهلاك الانبعاثات الكربونية الضارة والمحافظة على الكرة الأرضية. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، ان برنامج ترشيد هو برنامج وطني بعملية خفض استهلاك الفرد من الكهرباء والماء وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية اطلق عام 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحقق البرنامج نتائج إيجابية خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيقه كما واصل البرنامج تحقيقه للانجازات في الخطة الخمسية الثانية حيث شهدت تلك المرحلة العديد من النجاحات والتي سيعلن عنها خلال الاحتفالية القادمة بالبرنامج والمقررة في إبريل المقبل. واضاف الكواري ان أهم مشاريع كهرماء تعمل من أجل الترشيد وتشجيع الحفاظ على البيئة هو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وهذه المبادرة مع وزارة المواصلات والاتصالات وهناك مبادرات عديدة سيعلن عنها في هذا الاطار، كذلك هناك تطبيق لوائح جديدة للمكيفات بحيث تكون مكيفات صديقة للبيئة وتستهلك أقل في الكهرباء وكذلك الامر لباقي الأجهزة الكهربائية والتي سيعلن عنها قريبا، وهناك العديد من الجهات التي تشارك مع كهرماء احتفالية الأرض ولكن كل جهة على انفراد فمثلا هناك احتفال في اسباير وآخر في كتارا، فالهدف من احتفال كهرماء بساعة الأرض هو زرع هذه الفكرة لجميع مكونات المجتمع وهو الهدف الذي تراه كهرماء قد تحقق. واكد على أن برنامج ترشيد هو برنامج متجدد ويحمل كل عام أفكارا جديدة فمثلا هذا العام تم إطلاق حملات جديدة فيما يتعلق بالترشيد بالتواصل مع المدارس والهيئات المسؤولة عن تنفيذ كأس العالم والتي ستعلن خلال إبريل المقبل. وفي كأس العالم انجزنا المحطات الرئيسية، تتبقى محطة واحدة والتي يجري العمل فيها وفقا للخطط الموضوعة حيث إنها حاليا في المراحل النهائية للتنفيذ وسيتم تسليمها قبل الوقت الموضوع والمحدد لها.

قام مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بإطفاء أنوار فرعه في السد من الساعة 8:30 وحتى 9:30 من مساء اليوم السبت بمناسبة يوم الأرض، وتمثل المبادرة العالمية جهدا لتشجيع المجتمعات المحلية والأفراد في جميع أنحاء العالم على التجمع والعمل من أجل البيئة. بالإضافة إلى ذلك شارك المصرف موظفيه وعملائه نصائح للمحافظة على البيئة بفعالية ومسؤولية من خلال صفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مشروع بحوث وتطوير إدارة الحركة الجوية الأوروبية SESAR، ورشتي عمل الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، والقوات المسلحة القطرية، والخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي، وهليكوبتر الخليج، ومركز قطر للطيران اللاسلكي. وناقشت ورشة العمل الأولى التي عقدت تحت عنوان أنظمة التحكم بأبراج المراقبة عن بعد، أهمية تطبيق نظام المراقبة الجوية عن بعد، باستخدام كاميرات المراقبة لنقل كل ما يحصل على أرض المطار، والتحكم بحركة إقلاع وهبوط الطائرات. وتم عرض عدد من التجارب لمطارات حول العالم بدأت بتطبيق نظام التحكم عن بعد بأبراج المراقبة لديها، حيث استفادت هذه المطارات من الفوائد المتعددة للمراقبة الرقمية من ناحية خفض التكلفة وسلامة العمليات، نتيجة فعالية الأجهزة ودقة معطياتها وتطور التقنيـات التي تتمتع بها أنظمة المراقبة عن بعد. وفي هذا الإطار تتطلع دولة قطر إلى المنافع العديدة لتطبيق نظام المراقبة الجوية عن بعد في برج المراقبة الجوية في مطار الدوحة الدولي، بحيث يتم التحكم في الحركة الجوية بمطار الدوحة من مطار حمد الدولي. وقد تناولت ورشة العمل الثانية أحد أكثر المواضيع الشائكة والملحّة في عالم الطيران، وهي كيفية دمج الطائرات بدون طيار في المجال الجوي، والإشكاليات الناتجة عن تحقيق هذا الدمج دون التأثير على الحركة الجوية للطيران المدني وضمان سلامة الأجواء.واستعرضت ورشة العمل العديد من القضايا المتعلقة بتشغيل واستخدام الطائرات من دون طيار في ظل ما يشهده المجال الجوي من ازدحام في حركة الطائرات التجارية وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة الى المسائل الخاصة بتطبيق معايير الامن والسلامة والآثار البيئية الناجمة عن استخدام الطائرات من دون طيار. وقد تضمنت العروض المرئية خلال الورشة العديد من التفاصيل المتعلقة بأنواع وأحجام الطائرات من دون طيار وتعدد اغراض استخدامها حول العالم، كوسيلة لنقل الطرود والاسعافات الأولية ومراقبة المنشآت والمباني والمشاريع الاستراتيجية وغيرها. وقد عرض المشاركون تجارب العديد من الدول الأوروبية وخبراتها في مجال إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الملزمة لتشغيل الطائرات من دون طيار وتنظيم استخدامها وتحدي المواقع والارتفاعات المسموح لها بالطيران ضمنها وتحديد الجهات المسئولة عن اصدار التصاريح الخاصة لتشغيل هذه الطائرات.

قال تقرير صادر عن QNB: أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يشار إليه اختصاراً بـ الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً موقفه المتساهل، حيث قدم مفاجأة أخرى للأسواق في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في 19 و20 مارس. فبعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015، تمخض عن الاجتماعين الآخرين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد أكثر التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية في السنوات الأخيرة. ففي غضون بضعة أشهر، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل من إجراء زيادات مطردة لأسعار الفائدة وتخفيض مستمر للأصول في ميزانيته العمومية إلى نهج متأن يعتمد على الانتظار والترقب. ووفقًا للتوجه الجديد، سيعتمد تغيير أسعار الفائدة على البيانات، ويُنتظر أن يتم إكمال برنامج التخفيض التدريجي للأصول، الذي يشار إليه أيضاً بالتشديد الكمي، بسرعة قبل إنهائه بالكامل. وأصبحت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن تقوم بزيادة أسعار الفائدة في عام 2019 وستنفذ جولة واحدة فقط لزيادة أسعار الفائدة بشكل طفيف في العامين المقبلين. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات عدم زيادة سعر الفائدة في العام الحالي تحددت بأغلبية 11 مقابل 6، مما يشير إلى أن هذا الموقف المتساهل يحظى بدعم قوي داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إيقاف برنامج التشديد الكمي بحلول سبتمبر 2019، وهو ما يدعم بشكل فعال وفرة الاحتياطيات ويحد بالتالي من أي تأثيرات سلبية مستقبلية على السيولة. وجاء هذا القرار وسط تزايد التوقعات بتراجع النمو العالمي، وانخفاض الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي. وتفاعلت الأسواق بقوة مع الموقف المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في عام 2019 من أكثر من 90.0% في أكتوبر 2018 إلى حوالي 6.0% بعد اجتماع يناير 2019 وإلى 0.0% في وقت كتابة هذا التقرير. ولعل المؤشر الأكثر دلالة في هذا الخصوص هو أن أسواق السندات بدأت تتوقع تخفيض أسعار الفائدة، حيث ارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2019 من صفر في أواخر العام الماضي إلى أكثر من 50% بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد في مارس 2019. وفي الواقع، هناك تباين كبير في الوقت الحالي بين تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي وإجماع الخبراء وتوقعات أسواق السندات بشأن الوجهة المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين يشير بنك الاحتياطي وخبراء بارزون إلى إجراء زيادة معتدلة لسعر الفائدة إما في نهاية العام الحالي أو خلال العام القادم، تتوقع أسواق العقود الآجلة تخفيض الفائدة في موعد وشيك لا يتخطى العام الحالي. ومع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المعدل المحايد الذي يفصل بين السياسة النقدية الميسرة والسياسة النقدية المشددة، يتزايد عدم اليقين بشأن موعد تعديل السياسة النقدية ووجهتها المستقبلية. في نظرنا، فإن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيظل دون تغيير في 2019 وفي المستقبل القريب. وهناك سببان رئيسيان يجعلان تخفيض أسعار الفائدة أقل إلحاحاً، بصرف النظر عن توقعات أسواق السندات. أولاً، يتأثر حاليًا مشهد النمو الكلي في الولايات المتحدة ببعض العوامل الخاصة والمؤقتة إلى حد ما، وهي مرتبطة بالربع الأول من عام 2019، ومن بينها التأثيرات الموسمية المتبقية وتكدس المخزون وتراجع عائدات الشركات والإغلاق الحكومي الطويل بشكل غير معتاد. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني إلى 2.6% على أساس ربع سنوي من 1.5% في الربع الأول. وعلى الرغم من تلاشي تأثير التحفيزات المالية وتزايد القلق بشأن تباطؤ النمو في أوروبا والصين، فإن الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً. ومن المتوقع أن يستقر النمو تدريجياً بعد الربع الثاني عند مستوى أعلى قليلاً من المعدل الممكن (حوالي 1.9%). ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ عقود، في حين يستمر نمو متوسط الأجور بالساعة في الارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. ثانياً، أصبحت الأوضاع المالية العامة ميسرة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويُتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية متأخرة على الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع القادمة. ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للوضع المالي في الولايات المتحدة، والذي يتتبع مستوى الضغط الكلي في أسواق المال والسندات والأسهم للمساعدة في تقييم مدى توفر وتكلفة الائتمان، فإن الأوضاع المالية قد انتقلت من المنطقة المشددة للغاية إلى المنطقة المشددة في الربع الأخير من عام 2018، ثم إلى المنطقة الميسرة في الربع الحالي. وبعبارة أخرى، فإن الأسواق المالية تواصل القيام بجزء من المهمة بدلاً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يقلل من ضغوط تخفيض سعر الفائدة مستقبلاً.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، موضحاً أن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة أشغال تنفذ حاليا 14 مشروعا لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2019 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ طريق المجد وسيربط جنوب الدوحة بشمالها، ومحور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، وطريق الخور السريع الذي سيتم افتتاحه قريباً ويمتد 34 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى إستاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2019 أكثر من 250 كيلومترا. موضحاً أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي 2019، عددا من المشاريع العامة والصحية والتعليمية، مبينا أن أشغال تعمل على طرح مشاريع لصغار المقاولين، فضلا عن استعدادها لتنفيذ مشاريع جديدة لمحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بمعدل 11.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياسا بالفترة المماثلة من العام2017، فيما صعد بنحو 0.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 181.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 162 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017، في حين كانت التقديرات 179.94 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2018، وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي مسجلا 207.45 مليار ريال مقابل 206.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..فيما انخفض بنسبة 1.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 66.05 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع نسبته 22.6 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال بانخفاض قدره 2.0 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث 2018. وسجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 115.23 مليار ريال (بالأسعار الجارية)، في حين كانت الزيادة 2.8 بالمائة على أساس فصلي، قياسا بالربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات هذا القطاع خلال الربع الرابع 112.14 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بنمو قدره 2.4 بالمائة على أساس سنوي. في حين كانت الزيادة 0.9 بالمائة على أساس فصلي.

تقديراً لجهوده ومبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية، جرى اختيار الدولي الإٍسلامي من قبل شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر لتكريم قادة المسؤولية الاجتماعية عن العام 2018، بحضور سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات والمهتمين بحقل المسؤولية الاجتماعية. وتسلم السيد عمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي درع التكريم من رئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم. وصرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي تعقيباً على التكريم الذي حظي به الدولي الإسلامي في جامعة قطر قائلاً نحن سعداء للغاية بهذا التكريم خصوصاً لأنه في جامعة قطر الصرح الأكاديمي الذي نفخر به وخرّج أجيالاً ساهمت في نهضة بلادنا ووصولها إلى هذا المستوى الحضاري المتميز الذي نعيشه تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف إن مسؤوليتنا الاجتماعية نقوم بها وفق معايير تشمل هدفاً مركزياً وهو خدمة بلادنا وشعبنا، فنحن نعتقد بأن الأنشطة الربحية هي ميدان هام في نشاطنا ولكن في نفس الوقت فإن دعم الأنشطة اللاربحية التي تصب في خدمة المجتمع تستحق كل العناية و نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية ليست شعارات، بل هي فعل وممارسة حقيقية ذات أبعاد ومضامين مؤسسية ومنظمة، تفتح آفاقا واسعة أمام تطور المجتمعات وتخلق تعاوناً بناءً وفعالاً بين مختلف الأطراف القادرة على المشاركة في تنمية المجتمع . وأوضح الجمال: قد قمنا بكثير من المبادرات في مجال مسؤوليتنا الاجتماعية كدعم التعليم عبر مبادرات متنوعة أو دعم أنشطة طبية واجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو خيرية عديدة فضلا عن الاهتمام بشكل كبير بالكوادر القطرية وتأهيلها وتدريبها وتمكينها في أهم الوظائف في البنك ،لاسيما الإدارة العليا، وكل ذلك جزء من رؤية أشمل تركز على التنمية بمفهومها الواسع والمشاركة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 . وشدد على أن الدور الحيوي الذي نقوم به أيضا في خدمة مجتمعنا هو تقديم خدمات مصرفية متكاملة تلاقي متطلبات مختلف شرائح المجتمع وفق مواصفات وشروط عادلة كما نعمل بشكل حثيث على تطوير الصيرفة الإسلامية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أحد أهم البرامج التي تطبقها الدول لتحفيز التنمية الأفقية التي تفيد أكبر شريحة من المجتمع . ونوه نائب الرئيس التنفيذي إلى أن الشراكات الفعالة التي أقامها الدولي الإسلامي مع مؤسسات وشركات وجمعيات مختلفة أثمرت عن نتائج نلمسها في مختلف خطواتنا حيث إن هناك تفهماً كبيرا لدى المزيد من المؤسسات الربحية وانخراطا أكبر في أنشطة المسؤولية الاجتماعية وهذا يسعدنا لأن الجهد النوعي المتواصل يؤدي في النهاية إلى نتائج كمية ونوعية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من برامج المسؤولية الاجتماعية . وأعرب الجمال في النهاية عن شكر الدولي الإسلامي وتقديره لشبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية ولجامعة قطر على تكريمهم للبنك عن دوره في خدمة المجتمع وأكد بأن الدولي الإسلامي سواصل دوره ويعزز مبادراته في مختلف المجالات التي تتصل بحقل المسؤولية الاجتماعية لما فيه خير بلادنا ومجتمعنا.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل، الندوة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019. جرى خلال الندوة التعريف بأفضل الممارسات والآليات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، وأبرز القضايا في هذا السياق ، وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة ، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكد السيد علي عبدالله درويش مساعد مدير عام المؤسسات المصرفية في بنك قطر الوطني QNB أن دولة قطر تشهد نمواً اقتصادياً قوياً ومتصاعداً، لتصبح بذلك سوقاً عالمياً رئيسياً ومركزاً للتجارة والاستثمار، بفضل رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 ، معربا عن تطلع البنك لتحسين مناخ الاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق حلول مالية. وأوضح درويش في كلمته بالندوة أن رعاية البنك للبرنامج التدريبي للتمويل التجاري جاء في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستكمالاً لجهود دعم الاقتصاد القائم على المعرفة داخل قطر وخارجها. وتطرق السيد كيم سيندبيرغ المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية ومؤسس موقع Sindberg Consult، إلى عدد من المحاور المتعلقة بالأليات والادوات والتي تشمل أفضل واسوء الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، ودليل غرفة التجارة الدولية، والعقبات والتحديات في التعامل مع تلك الخطابات، مع إطلالة على المصطلحات التجارية للعام 2020، ومعايير الممارسات المصرفية لطلب الضمان، وأمثلة حديثة وعملية فيما يتعلق بخطابات الاعتماد والضمانات. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي، حرصها على تنظيم الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي، كونها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية، وقالت إنها ستواصل تنظيمها مستقبلا، لتتناول مختلف الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي ، منوهة أن البرنامج التدريبي يستهدف المهنيين العاملين في اقسام وإدارات التمويل التجاري وكذلك مديري الانشطة التجارية.

كرّمت قطر للبترول أكثر من 280 من أعضاء قيادتها التنفيذية وأعضاء الإدارات العالية والوسطى بعد إتمامهم برنامجها المتخصص في القيادة أفادت بأنه الأول من نوعه. واعتبرت قطر للبترول أن البرنامج شكل نقطة هامة في استثمارها في قياداتها، حيث تضمّن عدة برامج تدريب للقيادة التنفيذية لكل من أعضاء المستويات العالية وقيادات الإدارات والأقسام. وفي كلمته بالحفل الذي اقيم في ختام البرنامج أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية القيادة في تحقيق رؤية قطر للبترول بأن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز في العالم. وقال المهندس الكعبي إن العامل البشري كان أول اهتماماتنا عندما اتخذنا قرار إعادة هيكلة قطر للبترول. وبالرغم من أننا نمتلك بعض أفضل الكفاءات في صناعتنا، إلّا أننا أردنا تطويرها وتعزيز قدراتها لكي تكون الأفضل. لذلك عملنا على تغيير ثقافتنا المؤسسية وعلى رفع مستويات أدائنا، والأهم من ذلك أننا استثمرنا في قياداتنا. وشدد على أن القيادة تلعب دورا هاما في نجاح أي مؤسسة، موضحا أنه يجب الادراك بأن القيادة لا تتعلق باتخاذ القرارات فقط، بل أيضا بالعلاقة التبادلية مع العاملين وبالعمل كقدوة ومصدر إلهام من أجل تحقيق أحسن النتائج. وأفاد أن قطر للبترول عملت على تعزيز هذه المبادئ من خلال الاستثمار في قياداتها لتؤكد أن تنمية الأفراد هي الأساس في دفع استراتيجية النمو التي اعتمدناها. بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية، السيد عبد العزيز محمد المناعي، أن قطر للبترول تدرك أن استراتيجيتها الطموحة للنمو الدولي تتطلب الكثير من قيادات وموظفي قطر للبترول، لذلك أصبح لزاما على أعضاء قياداتها أن يعملوا ويتعاونوا بطرق جديدة للوصول إلى أهدافهم الجديدة، وأن يقودوا أولوياتها الاستراتيجية وعملية التغيير، إضافة إلى إلهام وتطوير الأجيال القادمة من القادة والمهنيين. وتخطط قطر للبترول لعقد المزيد من برامج تطوير القيادة خلال عامي 2019 و2020 لتلبية أولوياتها واحتياجاتها.

انضم ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى وكبار رجال الأعمال المشاركين في قمة أولوداغ الاقتصادية في تركيا ، حيث ناقشوا القضايا الرئيسية والفرص المتاحة في الصناعات التجارية والمالية في المنطقة. وخلال فعاليات القمة، ألقى السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كلمة رئيسية تطرق خلالها إلى أهمية العلاقات الاقتصادية التركية، وإمكانات النمو التي تحملها، بالإضافة إلى لمحة عن البيئة الاستثمارية القوية التي تتمتع بها دولة قطر. وأوضح السيد يوسف الجيدة أن العلاقات التاريخية الاقتصادية والسياسية التي تجمع ما بين قطر وتركيا تشهد نموا مطردا على مر السنين، كما تحافظ الشركات التركية على نشاطها الاستثنائي الذي يجعلها لاعبا مهما ومؤثرا في الاقتصاد القطري، وتعتبر تركيا سوقا استراتيجيا بالنسبة إلى مركز قطر للمال، حيث تشكل محورا أساسيا في مبادرتنا الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، التي أعلنا عنها مؤخرا، والتي تشكل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الجديدة التي تعزز من أهمية السوق التركي وتزيد من مجالات وفرص التعاون بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال باعتباره واحدا من المراكز المالية والتجارية الرائدة في العالم، يوفر منصة جذابة للشركات الراغبة بتنمية وتوسعة أعمالها، حيث يوفر لها نظام ضريبي تنافسي، والعمل ضمن بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، مبينا أن كل هذه المزايا تضع مركز قطر للمال في موقع متميز ليكون بمثابة بوابة للشركات التركية والدولية التي تتطلع إلى التوسع باتجاه السوق القطري التي يشهد نموا سريعا، وأيضا الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة. كما شهدت القمة التي تعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية في تركيا، وشارك فيها مركز قطر للمال كشريك استراتيجي، تنظيم المركز لأعمال دائرة مستديرة تضمنت نقاشات متعلقة بالقطاع المالي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي، عن تسجيل أكثر من 110 مزرعة محلية منتجة عبر الموقع الإلكتروني لشركة محاصيل، وذلك للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي ستقدمها الشركة لهم. وقد يعادل هذا العدد حوالي 15% من إجمالي عدد المزارع المنتجة في الدولة (800 مزرعة)، وستبدأ الشركة في مرحلة استقبال وتسويق المنتجات في نهاية شهر مايو المقبل. وقال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، نحن سعداء بإقبال أصحاب المزارع المحلية المنتجة على المبادرة منذ فتحنا باب التسجيل منذ حوالي 10 أيام، للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية. وأضاف أن الشركة تهدف دائما إلى دعم القطاع الخاص الزراعي وليس لمنافسته، ولذلك ستقوم بتقديم الخدمات التسويقية للمزارعين لرفع عبء عملية التسويق عن كاهلهم، ليصبح تركيزهم على زيادة حجم وجودة الإنتاج للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتستهدف حصاد من إطلاق شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، دعم المزارعين المحليين بتسويق إنتاجهم، وتقديم خدمات زراعية أخرى متنوعة، بما يكفل زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.

تستعد قطر لاستقبال مجموعة من اكبر المصانع من نوعها في مجال صناعات الالومنيوم والزجاج والحديد والخشب في قطر، حيث يتوقع اكتمال العمل منها قبل نهاية العام الجاري، وقد خصصت مساحة 15 الف متر مربع، 10 الاف متر منها لمصنع الحديد، وينهض العمل بالمصنع بصناعة المواد المتعلقة بالابواب والديكورات، والذي يتوقع ان يغطي حاجة الدولة في مجال صناعات الحديد والبناء والدربزينات وفي اعمال المولات والمحلات التجارية بمختلف مساحاتها. وكشف رجل الاعمال السيد شاهين المهندي رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج عن خطة لمجموعة الشاهين للتوسع في خطوط الانتاج في مصنع الالومنيوم القائم حاليا في مساحة اضافية تصل الى 7 الاف متر مربع برؤية جديدة واحدث التكنولوجيا للحاق بالنمو المتسارع في المشاريع الضخمة التي تنجزها الدولة واستجابة لاستراتيجية الشركة الخاصة بتطوير ادائها ومواكبة لاحدث التطورات في العالم. وقال ان المجموعة استكمال للربط الوثيق بين صناعات الالومنيوم والزجاج بشكل منتظم على التوسع فيها وتطويرها، مشيرا الى انهم يستوردون الزجاج من مختلف الدول من بينها بلجيكا وباكستان والصين وتركيا وامريكا، وذلك لتنويع السوق وتلبية رغبات العملاء، لافتا الى ان الاخيرة هي الأكثر اقبالا. واشاد المهندي بالاهتمام الكبير الذي اولته الدولة للصناعات المحلية، خاصة في الفترة الاخيرة، حيث ساهم القطاع الخاص بشكل كبير واثبت قدرته على مواجهة التحديات، وانجاز مشاريع ناجحة في وقت وجيز واسهمت بفاعلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، ودعا المهندي الى مزيد من الاهتمام من قبل المسؤولين للقطاع الخاص، والعامل تحديدا في مجال الصناعات الاولية التي يقوم بها القطاع الخاص، والتي تعد كما قال من الصناعات المعقدة والمكلفة بعكس غيرها من التصنيع الذي لا يحتاج الى جهد وامكانات اكبر. وقال انه يجري الآن محادثات مع الجهات المختصة في عدد من المرافق المتعلقة بالصناعات سالفة الذكر لوضع الترتيبات اللازمة لاستكمال الاجراءات اللازمة، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي وجده من المسؤولين. وفيما يختص بالعمل في المصنع اوضح ان مصنع الزجاج تمكن من تحقيق نسبة عالية من الانتاج خلال الاشهر الماضية ويتوقع تحقيق قفزات خلال الاشهر المتبقية.

تشارك قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 1-5 أبريل، في مدينة هانوفر الألمانية، ويعتبر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالمياً للتكنولوجيا الصناعية. وتنظم وزارة التجارة والصناعة جناحاً مميزاً في المعرض على مساحة 1000 متر مربع تقريباً، ويشارك فيه كل من غرفة صناعة وتجارة قطر، وشركة مناطق، وهيئة المناطق الحرة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية الريل، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية، شركة قطر للحديد والصلب قطر ستيل. مشاريع ومبادرات وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، والفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة. كما يتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي. مميزات الاستثمار المحلي هذا وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات. تجدر الإشارة إلى أن معرض هانوفر الصناعي الدولي، يقام على مدار خمسة أيام، ويشارك فيه أكثر من 6500 عارض من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 220 ألف زائر. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي وهندسة الانتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجيا البيئية. كما يتم خلال المعرض تنظيم أكثر من 80 منتدى وجلسة حوارية حول شعار المعرض الرئيسي الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي، ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.

نشاط مشتريات المحافظ والأفراد يبيعون الأسبوع الماضي لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 28 مارس، أن مشتريات المحافظ بنوعيها قد نشطت بما مجموعه صافي 232 مليون ريال، وارتفع إجمالي التداولات بنسبة 27.1% إلى 1.7 مليار ريال. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.93% إلى مستوى 10145.7 نقطة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية عدا مؤشر قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 8.1% بتأثير تراجع سعر سهم إزدان. وبالمحصلة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم شركات البورصة بنحو 4.3 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد خالف اتجاه الأسبوع السابق وارتفع بنحو 192 نقطة وبنسبة 1.93% إلى مستوى 10145.7 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.38%. وقد انفرد مؤشر قطاع العقارات بالانخفاض بنسبة 8.1%، فيما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية الأخرى وفي مقدمتها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4.09%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.03%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.63%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.17%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%. وقد لوحظ أن أسعار أسهم 37 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 46.7%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 26.6%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 12.9%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 12.8%، ثم سعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 10.9%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 8.93%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 8 شركات في مقدمتها سعر سهم إزدان بنسبة 14.3%، يليه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 4.5%، ثم سهم الطبية بنسبة 2.96%، فسعر سهم مخازن بنسبة 2.78%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.72%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 1.1%. ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 27.1% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1701.9 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 340.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 324.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 255.5 مليون، ثم سهم المتحدة بقيمة 115 مليون، فسهم الدولي الإسلامي بقيمة 106 مليون، فسهم مسيعيد بقيمة 103.1 مليون، فسهم صناعات بقيمة 83.3 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من الأفراد؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 228.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 92.1 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريين صافي بقيمة 228.1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 567.6 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.67 مرة، مقارنة بـ 13.48 مرة في الأسبوع السابق.

بحث الفرص المتاحة في 30 شركة متعددة القطاعات كشف موقع utahpolicy في خبر نشره أن قطر تنوي الرفع من استثماراتها في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية الزيارة الأخيرة في 21 و 22 من الشهر الجاري، للشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى السيد خالد بن يوسف السادة القنصل العام لدولة قطر في لوس أنجلوس، الى جانب عدد من رجال الأعمال، حيث تم لقاء حاكم الولاية غاري هربرت للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في 30 شركة من عدة قطاعات، وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدوحة ويوتا. ونقل الموقع تصريحات سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي كشف أن زيارته إلى ولاية يوتا، جاءت بناء على دعوة مركز التجارة العالمي وذلك لمعرفة الفرص الاستثمارية التي تقدمها الولاية، وكذلك التعرف أكثر على الشركاء المحتملين لقطر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قطر تبحث عن الفرص الاستثمارية للرفع من مشاريعها في الخارج، وبالذات في المناطق التي تعد بالكثير مثل ولاية يوتا. من جانبه صرح مايلز هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة wtc Utah، بأن قطر تعتبر شريكا إستراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، وواحدة من بين أكثر الدول استثمارا فيها، مبديا اهتمام الشركات في ولاية يوتا بإقامة شراكات مع نظرائهم القطريين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعزز علاقة ولاية يوتا بقطر خاصة على مستوى رجال الأعمال الخواص، كما ستعمل على الرفع من حجم الاستثمارات القطرية في ولاية يوتا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وان جهاز قطر للاستثمار يستهدف زيادة حجم استثماراته في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا، ويهدف لإطلاق مشاريع في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية. كما نوهت الدبلوماسية الأمريكية آن بترسون بزيارة الوفد القطري لولاية يوتا، التي قالت بشأنها بأنها تملك بنية تحتية قوية وبيئة مبدعة تساعد على الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة العمل في المستقبل على نقل الشركات الموجودة في يوتا إلى قطر وإطلاق فروع لها في الدوحة، وتعد ولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة، مركزا للنقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحوث والتعدين، وهي وجهة سياحية رئيسية لنشاطات الهواء الطلق.

تطلق شركة ملاحة خدمات نقل الخيول لمحبيها من وإلى قطر وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوبي شرقي آسيا، وأوروبا. بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما يزيد على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر لعملائها خدمة عالمية شاملة على أرقى مستوى. تأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.