أعلن البنك الأهلي إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر، عن اسم الفائز بجائزة برنامج توفير الرابح لشهر يونيو 2019 التي بلغت قيمتها مليون ريال قطري، والتي كانت من نصيب الحساب المشترك للسيدة خلود ومنى بن جاسم والمدخرتين لدى البنك الأهلي فرع سلوى. تم إجراء السحب على الجائزة يوم الخميس 27 يونيو في دوحة فيستيفال سيتي مول، بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة وعدد كبير من عملاء البنك وأعضاء من الإدارة العليا والموظفين في البنك الأهلي. السيدة خلود والسيدة منى من عملاء البنك الأهلي المميزين، اهتمتا بالتوفير والإدخار بحساب الرابح لثقتهما الكبيرة في البنك الأهلي والمنتجات التي يقدمها، وقد شكرت كل من الفائزتين البنك الأهلي وموظفيه على جودة الخدمات المقدمة وأثنتا على التطور المستمر في البنك الأهلي. وتعقيبا على هذه الجائزة هنأ السيد محمد النملة نائب الرئيس التنفيذي - لإدارة دعم الأعمال والخدمات في البنك الأهلي الفائزتين بجائزة المليون ريال قطري الثانية/ جائزة شهر يونيو 2019 وتمنى أن تكون جائزة المليون ريال قطري داعمة لهما في تحقيق كافة أهدافهما وتطلعاتهما المستقبلية. وأبدى السيد محمد النملة سعادته بفوز أحد عملاء البنك المميزين بجائزة الرابح الكبرى الثانية لهذا العام وأكد استمرار البنك الأهلي بتقديم الأفضل لعملائه على جميع الأصعدة، كما أكد أهمية الجوائز المتبقية خلال العام الحالي حيث لايزال هناك العديد من الجوائز تنتظر عملاء البنك من أصحاب حسابات توفير «الرابح» حيث سيتم السحب على جائزة المليون ريال قطري الثالثة والرابعة في شهري سبتمبر وديسمبر من العام الحالي بالإضافة للسحوبات الشهرية المميزة الأخرى. ودعا السيد محمد النملة عملاء البنك الحاليين إلى زيادة أرصدة حسابات توفير الرابح لتزيد فرصهم بالفوز، كما دعا العملاء الجدد إلى فتح حساب توفير الرابح اليوم ليحظوا بفرص مميزة للفوز مع البنك الأهلي.

ينتظر أن يتم قريبًا ربط مطار إسطنبول الجديد الواقع في شمال الشق الأوروبي من المدينة، بمطار صبيحة غوكتشين الواقع في شرق الشق الآسيوي منها، عبر قطار فائق السرعة يعبر جسر السلطان يافوز سليم الذي يصل ضفتي المدينة فوق مضيق البوسفور، ويدخل في إطار مشروع سكة حديد طريق الحرير الضخمة العابرة للدول، وقد ربط جسر يافوز سليم العملاق الذي افتُتِح في شهر أغسطس 2016، شقي المدينة الآسيوي والأوروبي برًّا فوق الأرض للمرة الثالثة، بعد جسري السلطان محمد الفاتح وجسر شهداء، ويعد امتدادًا لطريق شمال مرمرة السريع.

فازت دولة قطر باستضافة المنتدى الدولي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عام 2020، والذي يمثل منصة رئيسية لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل التحولات التي تشهدها بيئات العمل حول العالم. واعلن المجلس الوطني للسياحة في بيان صحفي له اليوم ان من المتوقع أن يجتذب المنتدى الذي يشرف عليه المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم. وقد كان الإعلان عن اختيار قطر لاستضافة المنتدى في 2020، قد تم على هامش احتفالات الأمم المتحدة بيوم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وهي الاحتفالات التي شارك فيها وفد من دولة قطر ضم ممثلين عن جامعة قطر والمجلس الوطني للسياحة وبنك قطر للتنمية، وقد عكست المشاركة القطرية بشكل عام، وبنك قطر للتنمية بشكل خاص، البيئة الصحية التي توفرها دولة قطر للمشروعات الصغيرة والريادية للنمو والازدهار. وقادت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، الجهود الخاصة بإعداد الملف القطري لاستضافة المنتدى. وخلال كلمته في المنتدى، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن تنمية القطاع الخاص في قطر وقدرته على تحقيق الازدهار والتنافس بقوة يبدأ من دعم رواد الأعمال الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أننا في بنك قطر للتنمية نسعى جاهدين لتحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر من خلال غرس قيم وروح المبادرة داخل المجتمع القطري، وأن دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة يقع في صميم مساعينا لإيجاد اقتصاد حيوي مستدام يعزز السلام والتنمية. من جانبه، قال السيد حسن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة نحن في قطر نؤمن بأن رواد الأعمال يمثلون مكونا حيويا في عملية بناء أي قطاع اقتصادي، ولذلك فنحن في القطاع السياحي ندرج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن المنتجات والفعاليات السياحية التي نسعى لدعمها وتطويرها، بما يضمن لزوارنا الاستمتاع بتجربة سياحية تتميز بالأصالة والابتكار، وتتجسد فيها روح قطر وأصالتها. وأضاف أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة شهد خلال الأشهر القليلة الماضية أن هذا ليس السبب الوحيد لجعل قطر الوجهة الأنسب لاستضافة المنتدى في 2020، بل إن مستوى المرافق السياحية والخاصة بفعاليات الأعمال في قطر يضمن لزوار الترفيه والأعمال تجربة سياحية تتميز بالسلاسة وحسن الضيافة قبل وصولهم إلى قطر وأثناء وجودهم فيها وحتى يغادروها عائدين إلى بلدانهم. وقال الدكتور آدم فضل الله، القائم بأعمال عميد كلية الإدارة والاقتصاد: إن كلية الإدارة والاقتصاد تولي اهتماما خاصا لتطوير مهارات الجيل الجديد من رواد الأعمال من جامعة قطر والمجتمع، وتلعب الكلية دورا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية جامعة قطر للابتكار وريادة الأعمال 2018-2022، والتي تركز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم دورات جديدة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار من خلال مختلف أنشطة التسويق والحضانة. وأوضح السيد أيمن الطرابيشي، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أن دولة قطر تشهد نظاما بيئيا حيويا للغاية لريادة الأعمال.. ويعزى ذلك إلى العقلية المبتكرة والخلاقة التي يتمتع بها الشباب ومع إمكانيات ضخمة لتحقيق النجاح والنمو. وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون لها الريادة في مجال الإنتاج وتقديم الخدمات، مع كل هذه الطاقة والدافع العالمي، يسر المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أن تكون قطر هي مستضيفة المنتدى العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2020. وقد حظي ملف استضافة المنتدى بدعم المجلس الوطني للسياحة، لتماشيه مع استراتيجية المجلس الرامية لاستقطاب وإقامة فعاليات الأعمال العالمية في قطر، بهدف زيادة أعداد زوار الأعمال لقطر ودعم النمو في القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل الطيران والضيافة وتنظيم الفعاليات. جدير بالذكر أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة الذي تأسس في عام 1955 هو أقدم وأكبر الهيئات العالمية الداعمة لريادة الأعمال وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة. وقد كان قرار الأمم المتحدة الذي جعل الـ27 من يونيو من كل عام يوما للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي جاء بمبادرة من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، بمثابة الاعتراف بمدى أهمية هذه المشروعات للأسواق الدولية والإقليمية والمحلية.

يطلق بنك قطر للتنمية مبادرة التصاميم المنزلية، ضمن مؤتمر صحفي يعقد غد الاحد، للاعلان عن المبادرة الجديدة، والتي تندرج ضمن إطار إستراتيجية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى دعم المواطن القطري وتمكينه من الحصول على المنزل الذي يستحقه ويليق بعائلته ويلبي تطلعاته، وتوفر المبادرة المجانية حزمة من التصاميم المتنوعة المرفقة بالدراسات المالية الكاملة والموافقات المبدأية المرتبطة بتنفيذ أعمال البناء، ويقدم بنك قطر للتنمية من خلال مبادرة التصاميم المنزلية عدداً من الخيارات الحائزة على موافقة مبدأية من قبل وزارة البلدية والبيئة، ولقد تم تطوير التصاميم لمنازل مميزة تتضمن مخططات بناء شاملة.

أعلن مصرف الريان عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/6/30، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2019.

دعت Ooredoo عملاءها للحذر من طرق ووسائل الاحتيال التي انتشرت مؤخراً عبر تطبيقات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي. كما قدمت الشركة عدداً من النصائح بشأن الإجراءات التي يمكن للعملاء اتخاذها عند الشك بوجود محاولة احتيال. وقالت Ooredoo إن المحتالين في هذه الأيام يستخدمون أساليب متطورة ومبتكرة في محاولاتهم لسرقة المعلومات، وقد تبدو حالات الاحتيال في كثير من الأحيان بأنها عمليات قانونية تماماً. فقد أفاد عدد من العملاء بأنهم تلقوا رسائل نصية عبر تطبيق WhatsApp ورسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية يدعي مرسلوها أنهم من موظفي الشركة، وعادة ما تتضمن تلك الاتصالات طلب معلومات شخصية لأسباب تبدو لأول وهلة بأنها معقولة، مثل التأكد ومطابقة معلومات الحساب، أو الادعاء بأن صاحب الحساب قد فاز بجائزة ما. كما أكدت Ooredoo مرة أخرى أنها لا تطلب إطلاقاً أي معلومات شخصية من عملائها عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وأن تواصلها عبر تطبيق واتساب يتم من حساب معتمد وللإجابة عن استفسارات العملاء وتلبية طلباتهم فقط. وطلبت الشركة من العملاء الامتناع عن الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية إن تم طلبها عبر أي من تلك الطرق. كما حثت الشركة العملاء على الإبلاغ عن أي اتصال يدعي أنه من Ooredoo ويساورهم فيه الشك وذلك بالاتصال بالرقم 111، أو عبر تطبيق WhatsApp على الرقم 44144414، أو باستخدام ميزة الدردشة المباشرة. وحول هذا الموضوع، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: تولي Ooredoo أهمية كبرى لحماية عملائها وأمن معلوماتهم، فنحن ملتزمون تماماً بمواجهة جميع المحاولات التي يقوم من خلالها المحتالون بسرقة بيانات العملاء. ونحرص باستمرار على كشف أساليب الاحتيال الجديدة لضمان اتخاذ الإجراءات الاستباقية فيما يتعلق بالأمن السيبراني، كما ندعو عملاءنا للإبلاغ عن أي اتصال مثير للشكوك يتلقونه. فنحن مستعدون دائماً للتحقق من محاولات الاحتيال، ولحماية عملائنا وبياناتهم.

شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني، في دورته الـ/22/، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين مؤخرا، بمشاركة وفود من غرف التجارة والصناعة العربية، والعديد من رجال الأعمال والاقتصاديين من الجانبين العربي والألماني. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفدها في المنتدى الاقتصادي المذكور والذي حضر افتتاحه سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد عقد سعادة رئيس الغرفة عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة، تم خلالها التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر وتلك الدول، بما يعزز من التجارة البينية معها. ونوه سعادته في تصريحات صحفية، بأهمية المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الاقتصادين العربي والألماني، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا يزيد عن 56 مليار يورو، وأن هنالك مساعي من الطرفين لزيادته خلال السنوات المقبلة. ونوه رئيس الغرفة بالعلاقات المتينة التي تربط بين دولة قطر وألمانيا والتي انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ نحو 1.9 مليار يورو في العام 2018، لافتا إلى وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إلى نمو الاستثمارات القطرية في ألمانيا والتي وصلت حتى العام 2018 لنحو 25 مليار يورو، مضيفا أن دولة قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد، وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. ونوه البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي ما زال مستمرا، فقد تغيرت توقعات /بلومبيرغ/ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر عام 2018، من 3.7% إلى 3.3%. وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي مستمرة في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018، فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (IHS Markit) مؤخراً إلى منطقة الانكماش (أقل من 50 علامة) لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه مع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019، حيث تشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالا مقارنة بأواخر عام 2018.. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI AllCountry World Index ، وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة، بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. ووفقا للتحليل، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات (مؤشر VIX)، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى هذا التاريخ. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله، أن العامل الرئيس وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق كان ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور، ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. وبحسب التحليل، فمن المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيرا على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، وتمثل أول هذه المخاطر في أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساءت أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة، وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة، وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني شركة /هواوي/ والتهديدات الصينية المبطنة بوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين (البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي)، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقا لتحليل (QNB). ويتمثل العامل الثاني في تصاعد المخاطر المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين الآخرين مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بفرض رسوم جمركية على المكسيك لإجبارها على منع الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا الوسطى الأخرى عبر المكسيك، وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كوجهة مستهدفة محتملة للتعريفات الأمريكية على واردات السيارات. وأشار التحليل إلى أنه إذا تم فرض تعريفات تجارية كبيرة على المكسيك أو الاتحاد الأوروبي أو أي شريك تجاري آخر للولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتدهور المعنويات بشكل حاد بفعل التوسع المحتمل للمخاطر التجارية الذي يتجاوز النزاعات الأمريكية الصينية بكثير. أما العامل الثالث فيتمثل في أن الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المرتبطة بإطار الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) تشكل عائقاً دائماً أمام الاقتصاد البريطاني وأزمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم بعد أن تم رفض ثلاثة مقترحات مختلفة من صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد من قبل البرلمان البريطاني. وبعد عدة تأجيلات، أصبح الموعد النهائي الرسمي الجديد للخروج هو نهاية أكتوبر 2019، إن أي خروج عنيف أو غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ضربة قوية لاقتصاد المملكة المتحدة وسيولد صدمات سياسية واقتصادية في الاتحاد الأوروبي. واختتم بنك قطر الوطني (QNB) تحليله بالقول إنه: بشكل عام، وبغض النظر عن التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ضعف الطلب العالمي والمخاطر السياسية القائمة سيخلقان بيئة صعبة للمستثمرين.

قال رئيس المنظمة التركية العربية للتعاون الاقتصادي والإستراتيجي (تاسكا) بأنقرة محمد العادل إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا وصل 35 مليار دولار، محققة رقما قياسيا يندر وجوده في العالم، مما يجعل العلاقات القطرية التركية نموذجا عالميا نادرا. وأشار العادل، بحسب الجزيرة إلى أن قطر تختار الاستثمارات الذكية والإستراتيجية في آن واحد، وأنها تمتلك بنك قطر الوطني في تركيا (QNB Finansbank)، والقطاع المصرفي في تركيا من أبرز القطاعات المربحة، وقطر البلد العربي الوحيد الذي يستثمر في قطاع الإعلام، وفي قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا، وهو ما يعكس الرؤية الإستراتيجية لدى القيادة القطرية. ولفت العادل إلى أن قطر ستكون من أبرز المستثمرين في مشروع قناة إسطنبول الإستراتيجي الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان، وأن التحول الأهم في الشراكة القطرية-التركية هو الاتفاق بين البلدين الشقيقين على الاستثمار المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية الذي حققت فيه تركيا تقدما كبيرا. وأضاف أن الشراكة في هذا القطاع ستتيح للفرق العسكرية القطرية المتخصصة المشاركة المباشرة في قطاع الصناعات الدفاعية التي سيتم تنفيذها داخل تركيا، وقال الشراكة القطرية التركية ستعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا في قطر، من خلال إقامة مناطق صناعية مشتركة داخل قطر، وتحولها إلى بلد مصدر للعديد من المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف الجديد في مسار الشراكة القطرية التركية أن الاستثمارات المشتركة ستتوجه نحو القطاعات الحيوية، مثل قطاع الطاقة، وستتعزز في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها قطر لاستضافتها بطولة كأس العالم عام 2022. وبين أنه من أهم التوجهات الجديدة في الشراكة القطرية التركية هو العمل على إقامة ما يعرف بالشراكات متعددة الأطراف بإدارة قطرية تركية مشتركة في أفريقيا وبقية أنحاء العالم. وقال العادل نحن على ثقة بأن الشراكة القطرية التركية تشكل نموذجا عالميا رائدا يحقق للشعبين الشقيقين القطري والتركي الرقي والرفاهية، وتسهم هذه الشراكة أيضا في تنمية العديد من البلدان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن في الزيارة الأخيرة لأنقرة في 15 أغسطس 2018 عبر تغريدة نشرها في صفحته الرسمية على موقع تويتر؛ في إطار المباحثات المهمة التي أجريتها في أنقرة مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلنا حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادًا منتجًا قويًا ومتينًا، مضيفًا أن بلاده تقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وبحسب تقارير سابق فقد سجل التبادل التجاري بين قطر وتركيا نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة. وكانت إحصاءات التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة سجلت في بداية السنة الحالية نموا قدره 30%، وذلك حسب تصريح وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في يناير الماضي.

أكد خبراء ماليون في أحاديث لـ الشرق أهمية التسهيلات الاستثمارية الجديدة التي عرفها السوق بفضل التشريعات والقوانين الأخيرة والتي أسهمت في نمو التراخيص التجارية 31 % هذا العام مقارنة مع 2018. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شمس العبد القادر أن جُملة من الآثار الإيجابية ترتبت على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر التوسع في منح الرخص التجارية الدولية، أبرزها زيادة الرساميل العاملة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق مشاريع رواد أعمال قطريين بالشراكة مع المُستثمرين ضمن جملة من التسهيلات لتملك العقارات وتأجير الأراضي بغرض الاستثمار. وأوضح العبد القادر أن تلك الرخص تستقطب نوعين من الرساميل الأولى هي الباحثة عن الأرباح السريعة والتي تتسم بالمضاربة وتجد في تضخُم أسعار المواد الاستهلاكية بيئة خصبة لها، وأن هذا الخيار من الاستثمارات غير مُتاح في دولة قطر نظراً لاستقرار أسعار السلع. ◄ بيئة حاضنة للاستثمار ومن ناحيته أكد السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي والعقاري على ارتباط نمو الرخص التجارية الدولية خلال عامين منصرمين بالتطور الذي يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في الدوحة، وأن 32 ألف رُخصة تجارية جديدة تُعد مؤشراً حيوياً على الاقتصاد القطري. وأن أبرز القطاعات التي استفادت من تطور الاستثمار المرتبط بنمو الرخص التجارية الدولية هي القطاع العقاري وقطاع الأغذية وأنها فتحت الأبواب مُشرعة أمام المستثمرين القطريين لعقد شراكات ناجعة مع مستثمرين من خارج المنطقة بعد تحول الاتجاه في استيراد البضائع عن الدول المجاورة نحو دول من مناطق أخرى حول العالم. وأشار إلى أن انتعاش أعداد الرُخص جاء ضمن بيئة تشريعية قطرية حاضنة للأعمال والاستثمار وفق تسهيلات غير مسبوقة لطالبي التراخيص وأهمها التسهيلات الجُمركية لاستيراد عدد من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الأولية والمواد الإستراتيجية، وأن هذا الانتعاش انعكس إقبالاً كبيراً على الرُخص التجارية الدولية العاملة في السُوق القطري. ولفت فرغلي في حديثه لـالشرق إلى فاعلية الغالبية العظمى من الرخص التجارية الدولية، ما يُعطي مُؤشراً على تحول اقتصادي إيجابي بتحولها لمنصة نشاط تجاري حقيقي دون أن يكتفي أصحابها بإعلانها رخصة استثمارية فقط، وأنها تُشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. كما أعرب فرغلي عن اعتقاده بأن نمو الرخص التجارية الخارجية ساهم في تسريع عجلة الإنشاءات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الشابة في المجالات الإنشائية والهندسية، إضافة للكفاءات الأخرى في المجال الصناعي، بعد أن كانت المنتجات الصناعية تستورد جاهزة وتقتصر الفائدة من دورة إنتاجها على المُستثمر خارج حدود دولة قطر. وأكد على المصالح الهامة التي يجنيها المستثمرون نظراً إلى زيادة أعداد المصانع القطرية إلى نحو 17% خلال عامين فقط، وليبلغ عددها 823 مصنعا، وأن تلك الأرقام كانت كفيلة بفتح شهية المستثمرين لعقد شراكات جديدة على وقع الحديث عن تهيئة بُنى تحتية لمناطق صناعية جديدة في دولة قطر. وأضاف أن الإقبال على الرخص التجارية الدولية دليل على متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للمُستثمرين وفق حزمة من التشريعات الاقتصادية المُكملة والهادفة لتسهيل تمليك العقارات وتوفير ضمانات الاستثمار المُريح لرأس المال الأجنبي. ◄ استمرارية المشاريع من ناحيته اعتبر الخبير المالي عبد الرحيم الهور أن الرُخص التجارية الخارجية تُعد جزءًا من المنظومة التشريعية التي تضع في الحسبان تحقيق مُحفزات أكثر جاذبية للاستثمار، وأن طابع المرونة الذي يكتسي التشريعات الاقتصادية القطرية سينعكس على زيادة الرُخص التجارية الخارجية كما سيجعل من مهمة المستثمرين المحليين في البحث عن مشاريع ذات مداخيل عالية أكثر يُسراً. وأوضح الهور أن علاقة الرُخص التجارية بالسيولة النقدية علاقة مباشرة وأن أثرها لا ينحصر بالسيولة المُتدفقة من خارج حدود دولة قطر بل أيضاً بتلك المتدفقة من داخل القطاع المصرفي القطري، حيث تلجأ تلك الشركات إلى هذا القطاع إضافة إلى الاستثمار المباشر، وأنه يُقدم تسهيلات وفق عمليات عرض النقد الأولي للمشاريع، وأن لتلك العملية برمتها أثرا إيجابيا على مُعدلات السيولة في السوق المحلي. وتابع أن الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الماضي كانت اضطرارية وفق نصوص القانون ولكنها أضحت ضرورة، حيث إن على المُستثمر الأجنبي التعامل مع المستثمر القطري من باب المهنية والاحتراف في العمل بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المُستثمرون القطريون.

أشادت مواقع اقتصادية عالمية متخصصة بالإستراتيجية التي تتبعها قطر في استثماراتها الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تعمل الدوحة على توسيع استثماراتها فيه، وتحديداً في قارة أفريقيا التي تعد بالكثير في هذا المجال، حسب ما نشره موقع oilprice، الذي أكد على المستقبل الزاهر الذي ينتظر القارة السمراء في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره لمختلف قارات العالم، الأمر الذي سيرفع طبيعيا من حجم الاستثمارات الخارجية في جميع دول القارة ضمن قطاع الطاقة ككل، الأمر الذي بات واضحا من خلال تحركات قطر للبترول الباحثة عن جديد الاستثمارات في القارة الافريقية. وتوقع oilprice أن تصل قيمة المشاريع الأجنبية في أفريقيا المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال نهاية السنة الحالية إلى 103 مليارات دولار، في ظل العزم الكبير من مختلف المستثمرين، وكذا الشركات العملاقة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، التي تعد قطر للبترول واحدة من أبرزها على إطلاق مشاريع جديدة داخل هذه القارة الثرية بالموارد الطبيعية . وتابع الموقع بالكشف على أن التركيز على تنشيط العمل في قطاع الغاز الطبيعي المسال، من طرف العديد من الدول التي تأتي قطر في ريادتها، وبالذات بعد نجاح عدد من عملياتها الاستكشافية، سيزيد من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة داخل إفريقيا لتصل خلال الأشهر القادمة إلى 28 %، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به القارة السمراء، كونها قادرة على العودة على أصحاب هذه المشاريع بفوائد ضخمة في المستقبل. وتعد قطر من خلال شركة قطر للبترول، واحدة من أكثر البلدان رغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة، داخل مختلف قارات العالم، ما يبدو بشكل واضح من خلال مشروع جولدن باس في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أفريقيا تأتي في مقام خاص بالنسبة للمخطط التوسعي الذي تسعى الدوحة إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة، بعد إطلاق قطر للبترول في الفترة الأخيرة العديد من المشاريع على المستوى الأفريقي في قطاع الطاقة، من بينها الإعلان مع شركتها الفرنسية توتال عن اكتشاف غاز طبيعي، بالإضافة إلى المكثفاث في حقل برولبادا الواقع في المنطقة الاستكشافية B11 و B12، وذلك في حوض أوتينكوا على بعد حوالي 170 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا، وهو المشروع التي ستمتلك بموجبه قطر للترول 25 % من حصة أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج، بينما ستكون حصة شركة توتال 45%، والشركة الكندية للغاز الطبيعي المحدودة 20%، وشركة مين ستريت 10% . وتمكنت قطر للبترول رفقة شريكتها إيكسون موبيل بعد نجاح مشروع التنقيب في جنوب أفريقيا، من التوقيع شهر مارس المنصرم على اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، للاستكشاف سويا في المنطقة A5A في الموزمبيق، وتقع المنطقة A5A في أنغوشي، وتتجاور المنطقة مع A5B التي وقعت بشأنها قطر للبترول في شهر ديسمبر الماضي مع شركة إيكسون موبيل للاستحواذ على حصة منها تبلغ 10 %، وتبلغ مساحة المنطقة A5A حوالي 5.133 كيلومترا مربعا في مياه يتراوح عمقها بين 300 و 180 متر. الجدير بالذكر أنه وبعد موافقة الجهات المعنية في جمهورية موزمبيق، ستحصل قطر للبترول على حصة قدر بـ 25.5 في المنطقة A5A، بينما يقدر نصيب الشركة الإيطالية إيني بـ 34%، وشركة ساسول الجنوب أفريقية 25.5، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق 15 %. وعملت قطر للبترول خلال الفترة الماضية على توسيع استثماراتها في أفريقيا كاملة، بما في ذلك شمال أفريقيا، التي وقعت خلالها الشركة اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30 % من امتياز للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، وتشمل الاتفاقية اثنتي عشرة منطقة تقع بالضبط قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي. وبالعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال فقد بينت جريدة washingtontimes في آخر تقاريرها أن قطر تعد من بين الدول الرائدة في السوق العالمي لصناعة الغاز، من خلالها تشغيلها لـ 14 محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بطاقة سنوية تصل إلى 77 مليون طن مع التركيز على الوصول بها إلى 110 ملايين طن سنويا، في الأعوام القليلة المقبلة، ما سيزيد من حظوظها في ضمان موقعها العالمي لهذا القطاع على المدى الطويل، مبينا أن معدل تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال يوميا يبلغ حوالي 11 مليار قدم مكعبة، كما أن احتياطيات الغاز المؤكدة لدى قطر تصل إلى 880 تريليون قدم مكعبة، ما يسمح لها بمواصلة العمل على ترويج الغاز إلى 100 سنة مقبلة.

استقبلت تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 12.5 مليون سائح بارتفاع ناهز 11 بالمئة عن المؤشرات المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي. وكشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في بيان اليوم، أن عدد السياح ارتفع بنسبة 11.3 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 ، موضحة أن تركيا استقبلت في مايو الماضي 4 ملايين و22 ألف و254 سائحا. وأشارت إلى أن السياح الروس جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين إلى تركيا خلال مايو الماضي بواقع 963 ألف 359 سائحا ، تبعهم السياح الألمان بـ 410 آلاف و374 سائحا، ثم البريطانيين في المرتبة الثالثة بـ 310 آلاف و4 سياح. كما تصدر السياح الروس المرتبة الأولى الوافدين إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بواقع مليون و673 ألف و652 سائحا، ثم السياح الألمان بمليون و213 ألف و857 سائحا، فالسياح البلغاريين بـ 982 ألف و717 سائحا. يشار إلى أن هيئة الإحصاء التركية كانت قد أعلنت في شهر ابريل الماضي أن عائدات البلاد من قطاع السياحة سجلت ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، مشيرة إلى أن قيمة هذه العائدات بلغت 4 مليارات و629 مليونا و679 ألف دولار.

قررت روسيا والصين الاستغناء عن الدولار الأمريكي في الحسابات التجارية بينهما والاعتماد على العملات الوطنية. وذكرت صحيفة /إيزفيستيا/ الروسية أن البلدين وقعا اتفاقا حكوميا بهذا الشأن، وفق ما ذكرت قناة /روسيا اليوم/، نقلا عن الصحيفة. وقالت الصحيفة إن الاتفاق وقعه عن الجانب الروسي السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية، وعن الجانب الصيني السيد يي هانغ رئيس بنك الشعب الصيني.. مشيرة إلى أن الاتفاق وقع بين الجانبين مطلع الشهر الجاري، وأن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الأمن الاقتصادي للبلدين. وأضافت أن الجانبين يعملان الآن على تنظيم قنوات للدفع بين الشركات الروسية والصينية، وهذه القنوات ستكون صلة وصل بين منظومتي الدفع الروسية والصينية. ومن المتوقع أن ترتفع حصة العملة الروسية /الروبل/ في التعاملات التجارية بين البلدين من 10% حاليا إلى 50% في السنوات القادمة. كذلك أشارت الصحيفة إلى أن موسكو وبكين تعتزمان استخدام /الروبل/ الروسي و/اليوان/ الصيني في عقود كانت قد أبرمت بينهما بالدولار الأمريكي. وتجاوز التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الماضي مستوى الـ100 مليار دولار، منها 56 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى الصين، مقابل واردات بقيمة 52 مليار دولار. وتربط موسكو وبكين بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة، ويسعى البلدان للارتقاء بالتجارة بينهما لتصل إلى مستوى 200 مليار دولار سنويا في الأعوام القادمة.

المري: بعض المحلات ترفع الأسعار بشكل غير مبرر البلوشي: إقبال كبير على الفخاريات والبخور واللبان العماني السيابي: زيادة التبادل خلقت وظائف وطرحت مشاريع كبيرة الجابري: المنتجات العمانية تساهم في تلبية الطلب المحلي السعدي: تواجد قوي للمنتجات الغذائية القطرية في السلطنة كشف تجار في السوق العماني بمنطقة أبوهامور في الدوحة عن توسع السوق العماني وزيادة حجم البضائع والسلع المعروضة فيه مؤخرا نظرا للزيادة الكبيرة التي شهدتها المبادلات التجارية القطرية، وهي المبادلات التي ارتفعت إلى أكثر من 6.8 مليار ريال خلال العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 240 % في عامين. وأضاف التجار في استطلاع ميداني لـ الشرق أن هذه الزيادة الكبيرة في واردات السوق ومعروضاته رافقها انخفاض ملموس أو استقرار في الأسعار، وذلك نظرا لما يشهده السوق من إقبال تواكبه حركة تجارية نشطة توفر أنواع السلع العمانية بالدوحة، في حين أكد مستهلكون مواصلة السوق العماني في عرضه للمنتجات المنوعة، خاصة المنتجات العمانية التي شهدت إقبالا ورواجا أكبر لدى زواره بالآونة الأخيرة، معربين عن رغبتهم في زيادة حجم مساحة هذه المعروضات مستقبلا بالسوق. وأعرب المستهلكون عن ارتياحهم لجودة هذه البضائع ومناسبة أسعارها للجميع، كما أنها تعكس تراث السلطنة المتنوع من خلال منتجات تقليدية يدوية وأخرى مصنعة. ثقة المستهلك وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد سالم المري حرصه على زيارة السوق العماني لأنه يثق بجودة المنتجات العمانية، مضيفا أنه جاء لشراء أنواع جديدة من التمور العمانية التي لها مواسم بالصيف، ولكن يبدو أني تعجلت بالقدوم يقول السيد سالم، لأن الباعة هنا طلبوا مني الانتظار 15 يوما لتصل أنواع جديدة من منتجات السلطنة التي تشتهر بالزخم الهائل من التمور ذات الجودة العالية والتي تصلنا من شمال عُمان، إلى جانب أجود أنواع اللبان القادم من جنوبها. وحذر السيد سالم المري من استغلال بعض التجار لحاجة المستهلك لمنتجات معينة، وذلك برفع أسعارها بحجة أنها مستوردة من بلدان بعيدة، منوها إلى أن السلطات القطرية توفر العديد من التسهيلات التجارية التي تجعل من رفع الأسعار أمرا غير مبرر، وأضاف: كمستهلك أحرص على زيارة السوق العماني منذ الصغر حينما كانت المنتجات العمانية بأعداد هائلة من الخضروات والفواكه التي ما زالت تتواجد في الوقت الراهن، وإن لم يعد بعضها متواجدا حيث كثرت الواردات من أسواق من دول أخرى، وهو ما جعل بعض التجار يعمد إلى رفع الأسعار، ولابأس في ذلك إن كانت جودة البضاعة تتساوى مع هذا السعر المرتفع، ولكني كمستهلك تفاجأت بعدم صلاحية بعض هذه المنتجات بعد الشراء. النشاط التجاري ومن جانبه أكد السيد إسماعيل البلوشي، وهو تاجر بالسوق، أن البضائع العمانية الواردة إلى السوق العماني زاد نشاطها عن السابق بشكل ملحوظ ولم تتأثر بالظروف المحيطة إطلاقا، قائلا إن جميع بضائع المحل لديه مستوردة من سلطنة عمان وتلقى إقبالا ورواجا كبيرا لدى المواطنين الذين يعشقون البخور واللبان العماني والفخاريات بأنواعها التراثية، التي طرأت عليها الكثير من التحديثات لتواكب العصر الحالي، وأغلبها للاستعمالات المنزلية مثل المجامر الظفارية التي يكثر عليها الطلب من السيدات القطريات منذ أكثر من 20 عاما، إلى جانب الجحال من ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية؛ وهي آنية لتبريد الماء ولكن أغلب المستهلكين يقبلون على شرائها لتزيين منازلهم بتراث فخاري عماني، وأيضا الخروس والمزهريات. ويتحدث السيد محمود السيابي أحد مصدري اللبان العماني لقطر بشكل عام عن نمو التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان، قائلا إن هذا النمو أوجد وظائف جديدة من خلال المشاريع التي نُفذت، وأخرى ستوفر المزيد من الفرص في طور التنفيذ، كما تم تفعيل حركة الموانئ، وبالتالي زاد نشاط التبادل التجاري بين الطرفين، وهو ما نتج عنه رفع مستوى الجودة للمنتجات المحلية للمصلحة المشتركة، وهكذا تم توفير منتجات ذات جودة عالية في الأسواق ترضي المستهلك وننافس بها المنتجات العالمية. سلع متنوعة ويرى السيد محمد الجابري أن المنتجات العمانية، سواء التي بالسوق العماني القديم أو التي تتواجد بالأسواق القطرية المختلفة وبكثافة في السنتين الماضيتين، تتميز بالجودة خاصة منها المواد الغذائية المصنعة والأخرى الخاصة بمواد التنظيف، ومن الممكن الاعتماد عليها إلى جانب المنتج الوطني لتغطية السوق المحلي. وفي ذات السياق يقول سالم السعدي إنه يجد بالسوق العماني ضالته من المنتجات العمانية التي تذكره بتراث بلده، مضيفا أن المنتجات بالسوق العماني تتميز بالتنوع، فهي توفر منتجات خليجية ومنتجات من دول أخرى، ولكن يظل للمنتج العماني بصمة واضحة هنا من خلال المنتجات التراثية المتواجدة من الفخاريات والأواني اليدوية المزخرفة التي تقوم بإضفاء مزيج بين الحاضر والماضي بطريقة تجذب الزوار، وهي تلقى رواجا بين المواطنين منذ افتتاح هذا السوق القديم الذي يوثق العلاقات التجارية بين قطر والسلطنة واستمرار نشاطها وأهدافها الاقتصادية بالأسواق الأخرى إلى يومنا هذا، فالمنتج القطري بات موجودا في عُمان عندما أذهب إليها بالعطل الرسمية خاصة بمجال الألبان، وبشكل عام كمستهلك عماني تسعدني هذه الانتعاشة في التبادل بالمنتجات، وتمنح رواد الأعمال في البلدين فرصا سانحة لطرح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، بفضل أشكال الدعم والتسهيلات الموجودة من قبل الجانبين.

57.4 مليون ريال مشتريات المحافظ الأجنبية 3.3 مليار سهم لقطر للتأمين و150 مليون سهم للإسلامية تجزئة أسهم شركات الدوحة والعامة والخليج للتأمين الأحد ختمت بورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء مدعوما بعمليات تجزئة الأسهم، والدخول القوي للاستثمارات الأجنبية، مما يؤكد على جاذبية السوق وقدرته في استقطاب الاستثمارات، خاصة بعد الإجراءات والتسهيلات المقدمة للشركات والأفراد الأجانب، وقد بلغت مشتريات المحافظ الأجنبية 57.4 مليون ريال خلال جلسة أمس، كما أن عمليات التجزئة، قد أسهمت في ضخ سيولة قوية إلى السوق. ودعم الارتفاع أيضا صعود سهم صناعات قطر، المنتجة للبتروكيماويات 1 %، وسهم البنك التجاري القطري 1.1 %، وصعود عدد من الأسهم العالمية، في ظل حالة التفاؤل بهدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جهة، والولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى. ويتوقع أن يحافظ السوق على حركته الإيجابية ويحقق صعودا قويا مع ترقب السوق لنتائج الشركات للنصف الأول من السنة المالية، والتي يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل من ذات الفترة من العام الماضي، كما يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى 11 ألف نقطة بعد محافظته على مستوى فوق 10 آلاف نقطة. وقد حققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 1.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 574.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 576.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت البورصة أمس بعد نهاية جلسة التداول، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركتين؛ مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI)، والتي بلغ إجمالي عدد أسهمها 150 مليون سهم وسعر الإغلاق المعدّل 5.75 والحد الأقصى للسعر 6.32 والحد الأدنى للسعر 5.18، وشركة قطر للتأمين (QATI)، التي بلغ إجمالي عدد أسهمها 3.3 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 3.51 والحد الأقصى للسعر 3.86 والحد الأدنى للسعر 3.16. ويتم يوم الأحد المقبل في إطار مواصلة عمليات تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات وفي وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر، لتصل القيمة الاسمية ريال واحد للسهم، بدلاً من 10 ريالات، بعد نهاية جلسة التداول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركات الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والخليج للتأمين ضمن قطاع التأمين. وسيتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي. وارتفعت البورصة في نهاية تعاملات أمس، بعد تراجع دام 4 جلسات متتالية، مدعومة بنمو 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.27 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10444.48، رابحاً 28.16 نقطة عن مستويات الأربعاء. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والنقل، والعقارات، بينما تراجع التأمين، والاتصالات، والبضائع. وصعد البنوك 0.48 بالمائة، بدفع نمو عدة أسهم بالقطاع أبرزها الوطني بنسبة 0.42 بالمائة. وزاد الصناعة 0.43 بالمائة، لصعود 5 أسهم تقدمها المستثمرين بـ2.12 بالمائة. وانخفض التأمين 0.68 بالمائة، لتراجع 3 أسهم بالقطاع على رأسها الخليج التكافلي بـ2.07 بالمائة. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء في البورصة بنسبة 3.62 بالمائة، فيما جاء البنك الأهلي على رأس التراجعات بـ2.53 بالمائة. وحول أنشطة التداولات، تصدر الطبية الكميات بـ12.35 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة لـ65.97 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 51.83 نقطة، أي ما نسبته 0.27 % ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 6.97 نقطة، أي ما نسبته 0.29 % ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 11.88 نقطة، أي ما نسبته 0.29 % ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.58 نقطة، أي ما نسبته 0.28 % ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أوضحت الهيئة العامة للجمارك مجموعة الاعفاءات الجمركية التي تخص بها القادمين الى قطر ضمن سعيها لتقديم خدمة جمركية على اعلى مستوى وفقا لمعايير الجودة العالمية وبحسب الهيئة العامة للجمارك يسمح للقادمين لدولة قطر بالحصول على اعفاءات جمركية على الامتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون بالخارج والأجانب القادمون الى الدولة لأول مرة، وتعفى ايضا من الرسوم الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ان تكون بكميات غير تجارية بما لا تزيد قيمته على 3 آلاف ريال وبنفس القدر والجهد الذي تعمل فيه الهيئة العامة للجمارك على راحة المسافر تشدد على منع الجريمة ومكافحتها وفي هذا الاطار لا يجوز للمسافر احضار امتعة او هدايا ممنوع او مقيد دخولها الى الدولة مثل المخدرات والأسلحة والمواد المخلة بالآداب وقالت الهيئة العامة للجمارك ان التسهيلات الجمركية التي تقدمها الدوحة متعددة وشاملة ضمن اطار القوانين المرعية ورجال الدولة في القسم الجمركي بانتظار المسافرين لتقديم افضل صورة من بوابة قطر.

أعلنت براند فاينانس إحدى أهم المنظمات العالمية المستقلة لتقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية، عن نتائج تقييمها لعام 2019. وفقاً لهذه النتائج، اعتُبرتْ الخطوط الجوية التركية العلامة التجارية الأكثر قيمة في تركيا بين كل القطاعات، ويعزز الناقل الوطني، الذي حصل على هذا اللقب سابقاً، من موقعه الرائد في تركيا عبر هذه النتائج. وقال محمد إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية معلقاً على هذه النتائج: نحن فخورون بإنجازاتنا التي تتوج استراتيجيتنا الساعية لنصبح أفضل خطوط جوية في العالم، واستمرار نجاحاتنا في السنوات الماضية يبيّن أن أداءنا مستدام، ويظهر أننا على الطريق الصحيح. نحن مدركون للقيمة الكبيرة التي نحملها كوننا الناقل الوطني في تركيا فيما نجعل علمنا يحلق في 124 بلداً. تقيّم براند فاينانس آلاف العلامات التجارية على مقياس عالمي، وذلك من خلال الأبحاث المركزة على المتغيرات المالية والتسويقية، وتعلن سنوياً نتائج ترتيبها، الذي يتم تحديده وفقاً لمعايير قوة وقيمة العلامة التجارية، لفائدة الرأي العام العالمي ومختلف القطاعات منذ عام 1996.

اختتمت الخطوط الجوية القطرية أسبوعاً رائعاً وحافلاً بالإنجازات والجوائز، بدءاً من مشاركتها في معرض باريس الجوي 2019 ووصول رحلاتها إلى دافاو في الفلبين ولشبونة في البرتغال، إلى حصدها الجوائز خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019 وجوائز خيارات المسافرين (أبيكس) 2019. وفازت الخطوط الجوية القطرية بـ11 جائزة مرموقة ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2019، بما في ذلك جائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الخامسة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً من حيث عدد المرات التي تفوز بها بهذه الجائزة. وكانت القطرية قد فازت بهذه الجائزة في أعوام 2011 و2012 و2015 و2017. كما نالت الخطوط القطرية جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم للمرة الرابعة على التوالي. وفازت الخطوط الجوية القطرية بأربع من بين ست جوائز خلال حفل توزيع جوائز خيارات المسافرين (أبيكس) 2019، وهو رقم قياسي من الجوائز تحققه إحدى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. وأحرزت الخطوط القطرية جوائز أفضل شركة طيران شاملة في الشرق الأوسط، وأفضل خدمات الضيافة في الشرق الأوسط، وأفضل المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكثر المقاعد راحةً في الشرق الأوسط. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نفتخر بحصد هذه الجوائز التي يتم اختيار الفائزين بها من خلال تصويت المسافرين من شتى أنحاء العالم. إن تسجيل أرقام قياسية في مناسبتين مختلفتين خلال أسبوع واحد لتوزيع الجوائز يعد إنجازاً استثنائياً بلا شك، وشاهداً على الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفونا لتقديم أفضل الخدمات لجميع المسافرين. ونفتخر بأن نكون رواداً للابتكار وإرساء معايير جديدة للخدمات المقدمة في قطاع الطيران عالمياً. وأضاف سعادة السيد الباكر: إن هذه المعايير والابتكارات كانت محط أنظار الجميع خلال معرض باريس الجوي 2019 مع استعراضنا لطائرتنا الحديثة من طراز إيرباص A350-1000 وطائرة جلفستريم G500، والإعلان عن إبرام اتفاقية لشراء خمس طائرات شحن جوي جديدة من طراز بوينغ 777. كما أننا أكدنا مرة أخرى حرصنا على إتاحة المزيد من خيارات السفر لمسافرينا حول العالم من خلال تدشين رحلاتنا إلى وجهتين جديدتين، وهما دافاو في الفلبين ولشبونة في البرتغال. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الجوائز التالية: أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت، وأفضل صالة انتظار لمسافري درجة رجال الأعمال في الشرق الأوسط، وأفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في الشرق الأوسط، وأفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط، وأفضل درجة سياحية في الشرق الأوسط، وأفضل مأكولات على درجة رجال الأعمال في الشرق الأوسط، وأفضل نظافة مقصورة في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال أعمال في الشرق الأوسط. وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل إزمير في تركيا، والرباط في المغرب ومالطا ودافاو في الفلبين ولشبونة في البرتغال. وستضيف عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك مقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا.

5.20 مليار ريال إيرادات السياحة وزيادة أعداد الزوار 10 % سجل فائض ميزان المدفوعات القطري خلال الربع الأول من العام الجاري 9.97 مليار ريال بنحو 2.77 مليار دولار، وطبقاً لبيانات المركزي، انخفض فائض الميزان السلعي بالمائة، عند 41.06 مليار ريال، مقارنة بـ42.09 مليار ريال في الربع المناظر من العام السابق، وسط تراجع ربعي 2.45 بالمائة. وفي المقابل قفز فائض الحساب المالي والرأسمالي 411.50 بالمائة، مسجلاً 5.78 مليار ريال، مقارنة بـ1.13 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، رغم أنه كان يسجل عجزاً في الربع الرابع من 2018 بقيمة 4.59 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت إيرادات السياحة القطرية خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس ربعي، بنسبة 4.64 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في الربع المقارن من 2018 نحو 4.96 مليار ريال. وسجلت إيرادات السياحة في الثلاثة أشهر الأولى من 2019 نحو 5.19 مليار ريال بنحو 1.44 مليار دولار. وتستهدف الإستراتيجية السياحية لقطرزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال خلال 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمائة. ودعم الارتفاع الربعي لإيرادات السياحة القطرية، زيادة عدد الزوار والوافدين خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 9.9 بالمائة، إلى 588.07 ألف زائر، مقارنة بـ535.30 ألف زائر في الربع المقارن من 2018، وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية. ◄ الاحتياطيات الدولية وتبرهن هذه البيانات على متانة الأصول المالية القطرية، حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 50 % على أساس سنوي إلى نحو 135.4 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي. ودعم نمو احتياطات المركزي القطري في شهر مايو السابق ارتفاع استثمارات الدوحة في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 235 % إلى نحو 77.6 مليار ريال، وزيادة حيازتها من الذهب بنسبة 17 % إلى نحو 4.7 مليار ريال، مقابل انخفاض أرصدتها لدى البنوك الأجنبية بنسبة 16 % إلى نحو 51.2 مليار ريال. وللشهر الرابع عشر على التوالي، أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أبريل الماضي بنسبة 3.98 بالمائة على أساس شهري، ليصل لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015، ليسجل بذلك أعلى مستوى في أربع سنوات. وليواصل الاحتياطي الأجنبي للدولة بذلك ارتفاعاته، مسجلاً نمواً سنوياً في أبريل السابق بواقع 31.83 بالمائة، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي للشهر ذاته. وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال بنحو 53 مليار دولار بالشهر الماضي. ◄ تحويلات العاملين وفي سياق ذي صلة، ارتفعت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.15 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيانات مصرف قطر المركزي. وسجلت تحولات العاملين في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 10.55 مليار ريال بنحو 2.92 مليار دولار، مقارنة بـ10.13 مليار ريال بنحو2.81 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018. وعلى أساس ربعي، زادت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج في الربع الأول من 2019 بنسبة 3.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في الربع الرابع من العام السابق 10.24 مليار ريال. وكشفت البيانات أن قيمة التحويلات الخارجة من قطر سجلت في الربع الأول من العام الماضي 16.50 مليار ريال، مقارنة بـ15.06 مليار ريال في الربع المقارن من 2018، بنمو 9.56 بالمائة. وبلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر 1.37 مليار ريال، بنمو 26.85 بالمائة عن قيمتها في الربع الأول من 2018 البالغة 1.08 مليار ريال، وارتفاع ربعي 56.04 بالمائة.

أعلنت كل من شركة المناعي التجارية، و شركة FME ، الشركة الرائدة في سوق نقل وترحيل المحتويات، عن اتفاقية شراكة تهدف لإحداث دفعة في مشاريع نقل وترحيل المحتوى المعقدة في قطر والشرق الأوسط. ومركز النقل هو عبارة عن منصة نقل و ترحيل المحتوى، تقوم بتنفيذ عمليات النقل الآلية كبيرة الحجم دون تعطل النظام، إنه برنامج جاهز تماماً وموثق بالكامل وسهل النشر ولا يحتاج إلى جهد إضافي في البرمجة أو البرمجة النصية. وبوجود أكثر من 150 مسارا للنقل للعديد من المنصات ، ويعد مركز النقل بمصادره العديدة هو الخيار الصحيح لمشاريع نقل المحتوى الناجحة مع تقصير مدد المشاريع، كما تعمل بساطة تهيئة النقل على تقليل التكاليف بشكل كبير، ويدعم المنتج إيقاف تشغيل التطبيق لتوفير تكاليف الصيانة. وقال السيد فلوريان بيازيك هينسن، مدير المنتجات في شركة FME AG: تعتبر شركة المناعي شريكًا متميزًا في تحقيق رؤيتنا التجارية في المنطقة، بفضل خبرتها القوية في المجال، إلى جانب الثراء الوظيفي لمنصة مركز النقل، نتطلع إلى تمكين الشركات في مبادرات المؤسسات الرقمية الخاصة بها. كما صرح السيد أنور حسن، رئيس نظم المعلومات الجغرافية وإدارة معلومات المؤسسات بشركة المناعي إنفوتك قائلاً: إن خدماتنا مع مركز النقل والترحيل تمثل صفقة لا تقبل المنافسة، وهذه المجموعة هي التي يمكن أن تحدث فرقًا في مشاريع النقل والترحيل المعقدة في المنطقة، وستجلب هذه الشراكة الإستراتيجية أفضل التقنيات لعملائنا، مع اكتساب ميزة تنافسية في السوق. ويعد سوق الشرق الأوسط سوقًا مزدهرًا، حيث أصبحت مشاريع نقل وترحيل المحتوى مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، كما تحتاج المؤسسات إلى دعم محدد للغاية لنقل ولترحيل بياناتها أو تطويرها أو أرشفتها وفقًا لذلك، وفي حين أن FME يمكنها توفير برنامج نقل وترحيل المحتوى الرائد، فإن المناعي لديه الخبرة في العمل للمساعدة في الموقع.