اقتصاد

718

مركز قطر الدولي للتحكيم يشارك في مؤتمر عقود الاستثمار لدول شرق إفريقيا بكينيا

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرقة قطر في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي.

ويجمع المؤتمر خبراء التحكيم في منطقة شرق إفريقيا بمشاركة دول واعدة في هذه الصناعة منها كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا.

وقدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس، ورقة بحثية في المؤتمر عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار سعادته حسب بيان صدر عن غرفة قطر اليوم، إلى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي ستصل بنهاية العام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في العام 2022.

واستعرض الشيخ ثاني بن علي آل ثاني تجربة قطر في التمويل الإسلامي، وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية في التمويل الإسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا إلى أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها.

كما نوه إلى أهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل نسبة معتبرة من المعاملات المالية، فضلا عن أهمية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية وعقود التكافل الإسلامي.

وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 250 مشاركا، إلى وجود وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها في هذا القطاع مما يعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وإيجاد حلول تراعي مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح.

وانعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق إفريقيا تحت عنوان (عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة) وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب.

وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الإفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو.

وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها.

وتوقع أن تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 ما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا.

كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول إفريقيا حيث إن تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

 غرفة قطر تبحث التعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية

 ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية بنسبة 6.3 بالمئة في عام 2024

أخبار ذات صلة

 الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

الدوحة تواصل استعداداتها لاستضافة مؤتمر MWC25