نظمت الخطوط الجوية القطرية زيارة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، حيث قام عدد من الطيارين وأطقم الضيافة بتقديم هدايا للمقيمين في المركز ورسم الابتسامة على وجوههم. وقدم طيارو الناقلة وأطقم الضيافة للمقيمين في المركز مجموعة من الهدايا القيمة التي من الممكن استخدامها والاستفادة منها بشكل يومي. كما أمضوا بعض الوقت مع كبار السن في المركز والحديث معهم للترفيه عنهم. وتأتي هذه الزيارة تقديراً من الناقلة الوطنية لدولة قطر لكبار السن الذين ساهموا في بناء دولة قطر لتصبح ما عليه الآن، ولرفع الوعي بأهمية تمكينهم والدور المهم الذي يلعبونه في المجتمع. وقال السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة، المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان: نشكر الخطوط الجوية القطرية على هذه المبادرة الطيبة بزيارتهم لآبائنا وأمهاتنا من كبار السن والذين بلا شك يثمنون هذه الزيارة التي تعكس حرص واهتمام ناقلتنا الوطنية وكل من ينتسب إليها على تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه فئات المجتمع بشكل عام وفئة كبار السن بشكل خاص. وأضاف السيد آل خليفة: إن مركز إحسان يسعى إلى خلق شراكات مميزة وفعالة مع كل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف الرامية إلى ترسيخ ورفع مكانة كبار السن وتمكينهم ورعايتهم في المجتمع، والذي لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع كمجتمع وأفراد ومؤسسات. وقالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: أتت هذه الزيارة انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية كناقل وطني لدولة قطر لنعبر عن تقديرنا لكبار السن الذين ساهموا في بناء دولة قطر لتصبح ما عليه الآن. ولقد كانت مشاركة الطيارين وأطقم الضيافة تجربة غنية وقدمت دعما معنويا كبيرا لمنتسبي المركز من كبار السن. ونتقدم بالشكر لمركز إحسان لتمكين ورعاية كبار السن على حسن الاستضافة.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن تعيين السيد نيكولاي بيكرز رئيساً تنفيذياً لـ Ooredoo الجزائر ابتداءً من 3 أغسطس 2019، وصرح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بقوله: نرحب بالسيد نيكولاي بيكرز ونتمنى له التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة والتي تشهد تطورات وتحديات جمة في قطاع الاتصالات. ولدى السيد نيكولاي بيكرز خبرة تزيد على عشرين عاماً في قطاعات الاتصالات ومكاتب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICTO. ويتمتع نيكولاي بمهارات قيادية كبيرة، وبسجل حافل بتحقيق النجاح، وذلك من خلال قيادته لعدد من الشركات متعددة الجنسيات في أوروبا وآسيا من بينها شركة دويتشه تيليكوم الألمانية، وتي – أونلاين الفرنسية. ويحمل نيكولاي شهادة في إدارة الأعمال من جامعة كولونيا بألمانيا.

أعلنت Ooredoo أنه أصبح بإمكان عملاء باقات قطرنا ومستخدمي جواز Ooredoo الآن استخدام خدمات التجوال في لبنان، لتضاف بذلك إلى قائمة واسعة من الدول التي تتوافر فيها خدمات التجوال من Ooredoo والتي تتيح للعملاء الاستمتاع بخدمات الاتصالات أثناء السفر دون القلق بشأن مفاجآت الفواتير. ويمكن الآن لعملاء باقات قطرنا المسافرين إلى لبنان استخدام ما يصل لغاية 100 غيغابايت من بيانات التجوال، أما مستخدمو الباقات الأخرى، فيمكنهم تفعيل جواز Ooredoo قبل سفرهم ليستمتعوا برصيد مميز من البيانات والمكالمات أثناء التجوال دون القلق من مفاجآت الفواتير. وعند تفعيل جواز Ooredoo، سيحصل العملاء على 1 غيغابايت بيانات للتجوال و100 دقيقة لإجراء واستقبال المكالمات أثناء التجوال، ليتيح لهم البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء أثناء السفر. ومع ميزة حماية الفواتير من Ooredoo، يتم تفعيل جواز Ooredoo آخر في حساب العملاء تلقائياً في حال استخدام كامل الرصيد المتاح لديهم في الجواز خلال المرة الأولى، وذلك لحمايتهم من دفع مبالغ كبيرة على الفواتير عند استخدام الخدمات بعد انتهاء رصيد باقة جواز Ooredoo. وفي حال لم تتح الفرصة للعملاء تفعيل الجواز قبل سفرهم، لا داعي للقلق، فعند وصول قيمة استخدامهم للخدمات أثناء التجوال إلى 100 ر.ق، ستقوم الشركة بتفعيل جواز Ooredoo لديهم تلقائياً لتمنحهم 100 دقيقة مكالمات و1 غيغابايت إنترنت. وفي حال تم استخدام كامل رصيد الجواز مجدداً، سيتم تفعيل جواز آخر في حساباتهم. وحول تفعيل خدمات التجوال في لبنان، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: «يوفر جواز Ooredoo وسيلة رائعة للبقاء على اتصال أثناء السفر دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة. ونحن سعداء بتوفير خدماتنا للتجوال في لبنان التي تعد وجهة سياحية مميزة للعديد من للمواطنين والمقيمين في قطر». ويمكن للعملاء الاشتراك في باقات قطرنا أو في جواز Ooredoo عبر الإنترنت أو عبر تطبيق Ooredoo أو من خلال زيارة أي من مراكز Ooredoo.

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعه الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم؛ متأثراً بتراجع قطاعي العقار والاستثمار، وسط انخفاض بمعدلات التداولات وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً، وانخفض المؤشر العام للبورصة، بنسبة 1.46 بالمائة بأكبر وتيرة تراجع يومية منذ نهاية جلسة 19 مايو الماضي أي في أكثر من 3 أشهر تقريباً، ليصل إلى مستوى 2857.91 نقطة، بخسارة 42.14 نقطة، وتصدر التراجعات قطاع العقارات بنسبة 3.2 بالمائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 4.04 بالمائة إلى 5.23 درهم، وتراجع سهم إعمار للتطوير بنسبة 3.56 بالمائة بالغاً 4.6 درهم، وهبط قطاع البنوك 1.09 بالمائة.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، على جائزة «أفضل بنك محلي في مجال إدارة النقد» عن فئة «الخدمات المصرفية التجارية» وجائزة «أفضل بنك في مجال خدمات الشركات والاستثمار» عن فئة «خدمات الشركات والاستثمار» وذلك أثناء حفل توزيع جوائز مجلة «إيجن بانكينغ آند فاينانس»، وتسلّم السيد إيفان لو، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في سنغافورة، الجائزتين المرموقتين عالمياً خلال حفل كبير أقامته المجلة في فندق شانغريلا بسنغافورة في تاريخ 18 يوليو. ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة تكريم وتقدير لبنك الدوحة اتجاه التزامه بالتركيز على تلبية متطلبات العملاء وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة. وقد شهد حفل التكريم حضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى والمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة. ولا بد من الذكر بأن الترشيحات للجوائز خضعت لعملية تقييم صارمة حيث بتّ فيها مجموعة من القادة والخبراء المميزين في القطاع، وكان بنك الدوحة قد أبدى خبرة رائدة في إدارة النقد والسيولة وجهود دؤوبة لتطوير وتقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تركز على تلبية احتياجات العملاء في مجال إدارة النقد والسيولة. وتأتي جائزة «أفضل بنك في مجال خدمات الشركات والاستثمار» تتويجاً لمساعي بنك الدوحة المتواصلة لتقديم كل ما في جعبته من خبرات ومعرفة لخدمة عملائه من الشركات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التحويل المحلي للأموال والتحويل الخارجي للأموال وإعادة إنشاء كلمة المرور تلقائياً. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في تصريح له: «نحن فخورون جدًا بتلقي هاتين الجائزتين المرموقتين، وما حصولنا عليهما سوى دليل على التزامنا الراسخ بالتميز في مجالات إدارة النقد، وخدمات الشركات والاستثمار. وببناء مؤسسة مستديمة تستثمر في المجتمعات المحلية التي تخدمها وتقدّم الحلول التنافسية والمبتكرة إلى عملائها، نتعهد دوماً بالعمل على تطبيق هذه الحلول بسهولة خلال مسيرة تحقيق العميل لأهدافه المالية وبمختلف المراحل. كما أننا ملتزمون بتطوير حلول رائدة قادرة على تلبية الاحتياجات المتطورة والمتغيرة للسوق وعلى خلق تأثير إيجابي على الخدمات المالية والقطاع المصرفي».

افصحت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بأنها قد تلقت خطاباً من إدارة التخطيط العمراني، بوزارة البلدية والبيئة، للاجتماع معهم والتباحث حول المُقترحات المُقدَّمة من إدارة التخطيط العمراني ومن وزارة المواصلات والاتصالات بشأن الاستملاك الكامل لقطعة الأرض أو الاستملاك الجزئي لبعض الأجزاء من قسيمة الأرض المملوكة لشركة قطر للسينما، والكائنة بمنطقة النجمة، بجوار إشارات السينما تقاطع شارع النجمة وطريق الدائري الثالث، لصالح مشروع المترو محطة الهلال، الخاص بشركة سكك الحديد القطرية الريل، وما زالت هذه المُقترحات قيد البحث والدراسة أمام مجلس الإدارة، بحسب موقع بورصة قطر.

أعلنت شركة أوريدو الكويت Ooredoo تحقيقها 48 في المائة زيادة في الدخل خلال النصف الأول من العام الجاري وإيرادات بواقع 114.1 مليون دينار كويتي (نحو 387.9 مليون دولار أمريكي). وقالت الشركة في بيان صحفي هنا اليوم، إن الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفع إلى 36 مليون دينار (نحو 122.4 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 24.3 مليون دينار (نحو 82.6 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2018، لافتة إلى ارتفاع قاعدة عملائها إلى 2.5 مليون عميل بزيادة 6 في المائة. وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي للشركة إن الأداء المالي والتشغيلي القوي للنصف الأول من هذا العام هو استمرار لقوة أدائنا المالي في 2018 وتأكيد على نجاح الاستراتيجية المعتمدة لتطوير ونمو الشركة. وأضاف أن نتائج (أوريدو الكويت) هي ثمرة تركيزنا على تحسين كفاءة التكلفة كجزء من استراتيجيتنا الأوسع نطاقا للتحول الرقمي إذ ساهم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (آي إف آر إس 16) بدعم زيادة الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وكان له الأثر الإيجابي على عملياتنا. وتأسست (أوريدو الكويت) عام 1997 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1999 ويبلغ رأسمالها 50.4 مليون دينار كويتي (نحو 171.3مليون دولار أمريكي)، وتكمن أغراض الشركة في تقديم خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة والخدمات التابعة لها في دولة الكويت فضلا عن استغلال فوائضها المالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل جهات متخصصة.

يتواصل اليوم الاعلان عن نتائج الشركات للنصف الاول من العام الجاري،حيث تعلن شركات الخليج الدولية واستثمار القابضة والاسلامية للتامين عن نتائجها النصفية ،بينما تعلن شركات قطر وعمان وزاد والسلام ومسيعيد وبروة عن نتائجها يوم غد الاثنين، هذا وكانت 35 شركة قد اعلنت نتائجها النصفية، حتى نهاية الأسبوع الماضي والتي جاءت، بإجمالي أرباح 18.4 مليار مقارنة بـ 18.95 مليار للنصف الأول من عام 2018، أي بانخفاض نسبته 2.9% عن ذات الفترة المقابلة . وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة محققا أرباحا بلغت 12.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.2% .

كشف موقع 49000. Ua.com. الروسي في خبر عنونه بـ أفضل شركة طيران في العالم تطير من دنبرو، بأن الخطوط الجوية القطرية ستبدأ قريبا تسيير رحلاتها من مدينة دنبرو التي تحتوي على أحد أهم الأنهار في أوروبا، وذلك بالشراكة مع بعض شركات الطيران في المدن التي لا تتوفر فيها رحلات مباشرة للخطوط القطرية، مستندا في ذلك على فتح القطرية مؤخرا أبواب حجز التذاكر من مدنية دنبرو، وذلك على موقعها الرسمي. وذكر الموقع بعض من الوجهات التي أعلنت عنها الخطوط الجوية القطرية، وذلك من مطار دنبرو بأوكرانيا، حيث جاءت سيول عاصمة كوريا الجنوبية، زد إلى ذلك هونغ كونغ وهانوي على رأسها، بالإضافة إلى مجموعة من العواصم الأسيوية، مشيرا إلى أوزان الأمتعة الخاصة بالمسافرين عبر هذه الرحلات، بدآ من 30 كيلوغرام بالنسبة للركاب في الدرجة السياحة، وصولا إلى 40 كيلوغراما خاصة بتذاكر رجال الأعمال.

وفقاً لآخر إحصاءات صدرت عن المكتب الثقافي والإعلامي التركي، زار 30.160 مواطناً قطرياً وجهات متعددة في تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال شهر أبريل، بلغ عدد هؤلاء 12.766 زائراً وهذا ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 101.77 % مقارنة بعدد الزوار خلال شهر أبريل من العام الماضي. يبلغ حالياً عدد الرحلات الجوية من قطر إلى عدة وجهات في تركيا 66 رحلة أسبوعياً. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: نحن مسرورون برؤية تركيا تتسلق سلّم الوجهات السياحية الأكثر شعبية بالنسبة إلى القطريين وغيرهم من المواطنين الخليجيين. فلطالما ساهم زوار تركيا من البلدان المجاورة في نمو الاقتصاد التركي من خلال تعزيز قطاع السياحة. أكثر من 8.735.200 زائر من مختلف أنحاء العالم زاورا تركيا في شهر أبريل وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 24٪ بالمقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. ويُذكر أنّ العدد الأكبر من السياح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 كانوا من ألمانيا وقد بلغ عددهم أكثر من 803.480 زائراً ويليهم السياح من بلغاريا وروسيا. أما أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط فقد سجلت حديثاً رقماً قياسياً في عدد السياح الذين يصلون إليها جواً في اليوم الواحد وبلغ عددهم ٨٥،٢٠٥ زوار في 8 يونيو الماضي. هذا وارتفع عدد السياح الشهري بنسبة 17 % في شهر يونيو ووصل إلى 570.422 زائراً إلى المنطقة. وحتى هذه اللحظة زار 3.870.211 سائحاً منطقة أنطاليا هذا العام وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي هذا الصدد، أضاف الملحق: تقدم تركيا الكثير للسياح، بدءاً بعطلات مغامرة عند شواطئ البحر الأسود وإجازات للاسترخاء عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى المواقع التاريخية ومواقع الجذب الأيقونية والتسوق. وقرب الدولة من البلدان العربية وسهولة الحصول على تأشيرة الدخول عاملان يجعلان منها الوجهة المثالية للمواطنين العرب. التوقعات إيجابية جداً لقطاع السياحة ونأمل تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال العام.

اعلن بنك قطر للتنمية عن انتهاء مرحلة تعديل مداخل ومخارج مواقف أسواق الفرجان الحالية، وذلك بعد الاستماع الى شكاوي أهالي المناطق. وتتوزّع هذه المواقف القائمة بإجمالي لعدد 17 سوق في عدة مناطق منها؛ لقطيفية، روضة الحمامة، جريان نجيمة، روضة أقديم، المعراض، أم سنيم والعب. وتهدف مبادرة بنك قطر للتنمية الى ضمان انسيابية المرور في مواقف أسواق الفرجان وتسهيلاً لحركة مرتادي هذه الأسواق من المواطنين والمقيمين. وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة ذات الصلة، تم الأخذ بعين الأعتبار جميع التعديلات والملاحظات التي طرحها الأهالي، كما أن كافة الملاحظات قد تم عكسها بالفعل على تصاميم أسواق المراحل المقبلة بما يتناسب مع مساحات الأراضي المخصصة لكل سوق على حده. وبهذه المناسبة، قال السيد بسام عيسى المناعي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية: يسعى مشروع أسواق الفرجان إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، وذلك عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجاتهم الضرورية. ونحن نعطي الأولوية لأهالي هذه المناطق باستمرار رفع ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر تطبيق الفرجان ومركز الاتصال الموحد حيث نستمع إلى مطالبهم وتطلاعتهم ونسعى لتلبيتها. مشروع أسواق الفرجان هو أكبر المشاريع العامة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية وهو عبارة عن أسواق تجارية مبنية على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة متوزعة في مناطق سكنية متفرقة. وهي مبادرة فريدة ذات أهمّيّة استراتيجية تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. يهدف بنك قطر للتنمية من خلال مشروع أسواق الفرجان إلى دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينةتم إطلاق مشروع أسواق الفرجان عام 2013، حيث تألفت المرحلة الأولى منه من 44 موقعاً موزعاً في 3 بلديات في قطر هي الدوحة والريّان والظعاين.

نشرت شركة كيوترمنلز الاحصائية الخاصة بمجموع الحاويات والبضائع السائبة التي قامت بمناولتها في يوليو 2019، فقد تم مناولة 119.824 حاوية نمطية من خلال رسو 141 سفينة، إضافة إلى 7.016 وحدة من المعدات والسيارات و119.824 حجم الحاويات النمطية التي تم استقبالها. ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. يذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2، من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث استقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف: إنّ الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقّق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمُستثمرون. وأوضح أنّ تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعباً أساسياً ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكّل جزءاً كبيراً من اهتمام المُستثمرين. وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن توسعة المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي، واستكمال مشاريع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد. وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.

هبط سوق دبي المالي خلال تعاملات الخميس الماضي، في أول تعاملات شهر أغسطس، متكبداً خسارة أكثر من مليار درهم وسط سيطرة عمليات البيع حيال الأسهم الكبرى، ونزل المؤشر العام للسوق بنحو 0.62 بالمائة، إلى المستوى 2900.39 نقطة، فاقداً 17.99 بالمائة، وكان على رأس التراجعات، سهم داماك هابطاً بنحو 2.45 بالمائة، وإعمار مولز 1.89 بالمائة، وإعمار 1.45 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.42 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.19 بالمائة، وسجل قطاع العقار هبوطاً بنحو 1.4 بالمائة، وثم البنوك 0.27 بالمائة، فضلا عن قطاع الاستثمار المتراجع 0.22 بالمائة.

تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهبطت أحجام التعاملات إلى 41.91 مليون سهم، مقابل حجم تداول بلغ 565.59 مليون سهم بنهاية الأسبوع الماضي، كذلك هبطت مستويات السيولة إلى 139.834 مليون درهم، مقارنة بسيولة الأسبوع الماضي البالغة 1.29 مليار درهم، وقاد الانخفاض الأسبوعي، قطاع الاتصالات الهابط بنحو 6.07 بالمائة، بفعل تراجعات سهم اتصالات بنفس النسبة خلال الأسبوع، وتراجع قطاع الاستثمار 2.8 بالمائة، والبنوك 2.3 بالمائة، والطاقة 3.3 بالمائة، والعقارات بنحو 1.9 بالمائة، وخسر سهم الدار العقارية بنحو 2.11 بالمائة خلال التعاملات الأسبوعية، كذلك سهم أدنوك للتوزيع بنسبة تراجع بلغت 1.1 بالمائة، ودانة غاز 4.6 بالمائة، والواحة كابيتال 2.9 بالمائة.

في إطار جهودها الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي، أعلنت Ooredoo اليوم، عن إطلاق عرض جديد متاح حصرياً عبر تطبيق Ooredoo لكافة عملاء باقات الشهري وقطرنا يحصلون معه على خصم 35% 20 ر.ق كحد أقصى لكل رحلة على رحلات Uber، ومع هذا العرض، سيحصل عملاء باقات الشهري 100 و 150 و 200 على خصم لرحلة واحدة شهرياً، بينما سيحصل عملاء باقة الشهري 250 وباقات قطرنا 350 و500 و 600 و 850 على خصم لرحلتين شهرياً. وكل ما على عملاء الشهري وقطرنا فعله هو طلب استبدال رمز الخصم عبر قسم العروض في تطبيق Ooredoo. ويعد طلب استبدال الرمز، يمكن للعملاء استخدام الرمز في تطبيق Uber وسيتم تطبيق الخصم على الرحلة التالية. وتعليقاً على العرض الجديد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: «نحن سعداء بإطلاق هذا العرض الجديد بالتعاون مع Uber لتقديم قيمة إضافية لعملاء باقات قطرنا والشهري ضمن حملتنا (باقات الشهري تعطيك أكثر( التي أطلقناها في وقت سابق، ونسعى دائماً لمكافأة عملائنا من خلال منحهم المزيد من المكافآت والعروض إلى جانب المزايا المتاحة لهم أصلاً في باقاتهم. كما حرصنا على تمكين العملاء من الاستفادة من هذا العرض عبر تطبيق Ooredoo باتباع خطوات سهلة وسريعة، وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي.»

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت الوكالة، في بيان، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة (+B)، وبالعملة المحلية على المدى الطويل عند درجة -BB، وأشارت إلى الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى القصير عند درجة «B»، وقالت إن النظرة المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني مستقرة، وأكّدت وجود مؤشرات بشأن الاستقرار الاقتصادي في تركيا، مستبعدة تحقيق معدلات النمو العالية التي شهدتها في السابق، وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الجاري بنسبة 0.5 في المئة، ونموه العام القادمة بنسبة 3 في المئة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الامور تسير بشكل جيد مع الصين مصرا على أن المستهلكين الأمريكيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون الفاتورة. وكتب ترامب على تويتر الامور تسير بشكل جيد جدا مع الصين. يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضح مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل. حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم. لم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقرر ترامب بشكل مفاجيء يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة علي واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية بينهما دامت شهرا. وتوعدت الصين أمس بالرد. وأظهرت دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس آذار إن المستهلك الأمريكي تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

أصدرت سلطنة عمان بنجاح شريحة ثنائية لسندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، لتسجل عودة جديدة إلى سوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السندات الجديدة التي جاءت في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام، تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5.5 سنة، و2.25 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات. وأضافت الوكالة أن السندات الحكومية لسلطنة عمان شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتي طرحت في بورصة يورونيكست (EURONEXT) الخاضعة للتنظيم في دبلن، وقد بلغت نسبة العائد لهذا الإصدار 4.95بالمائة على فترة الاستحقاق البالغة 5.5 سنة و6 بالمائة لفترة استحقاق 10 سنوات. ويمثل ذلك 312 و 401.2 نقطة أساس على متوسط سعر العرض والطلب الأمريكي على الإصدارين بالتوالي. واستطاعت سلطنة عمان عبر هذه السندات إيجاد طلب قوي من المستثمرين من خلال استراتيجية التفاعل والتواصل المستمر مع المستثمرين المحتملين، نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة، حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 13.6مليار دولار، إذ شهد الإصدار أكبر حجم للطلب على الإطلاق حتى الآن لكل شريحة، وبلغت ذروتها لأكثر من 5 مليارات دولار و8.6 مليار دولار لسندات أجل 5.5 سنة و10 سنوات على التوالي. وبلغ التوزيع الإقليمي للمستثمرين 45% من أوروبا و39% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و5% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شريحة الإصدار 5ر5 سنة، وأما الإصدار على شريحة 10 سنوات فكان التوزيع الإقليمي للمستثمرين 51% من أوروبا و 34% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و4% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزى ارتفاع حجم الطلب على سندات السلطنة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرو السندات الدوليون لقوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام. واستهدفت سلطنة عمان من خلال هذا الإصدار التوقيت المناسب لطرح السندات على المستثمرين قبل فترة الهدوء الصيفية، وقد أتاح الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 تعزيز التوجه العالمي للمستثمرين بطلب الاستثمار في السندات الحكومية. ويعتبر الانخفاض الحاد في خطة الحكومة لإصدار السندات الحكومية لهذا العام 2019 أحد الأسباب الرئيسية وراء استجابة المستثمرين القوية، بالإضافة إلى أن سلطنة عمان دخلت سوق السندات في وقت تحسنت فيه أوضاعها المالية العامة. وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطوير سوق السندات المحلية بعد عام 2019 إلى تقليل اعتماد سلطنة عمان على أسواق السندات العالمية لتلبية متطلبات التمويل.