أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

أظهرت بيانات إحصائية لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، ارتفاع حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 786 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.1 مليار دولار. وأوضحت تلك البيانات أن حجم الاستثمار القطري، بلغ بذلك المرتبة الثالثة في قائمات الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأضافت أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل قرابة 183.039 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وأشارت إلى بلوغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 383 ألف مساهمة في تلك الفترة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق برنامج التفرغ لريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، من خلال منحهم تفرغا من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مما يساعدهم على التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان عن البرنامج، قدم البنك عرضا تفصيليا عن فكرة البرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة منه، مشترطا أن لا يتجاوز راتب الموظف المفرغ 50 ألف ريال كحد أقصى، مبينا أن البنك سيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 24 ديسمبر المقبلين. ويستهدف برنامج التفرغ لريادة الأعمال المواطنين القطريين من موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، من أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة وتخصيص كامل وقتهم لذلك. ويشترط في الموظف الراغب في الاستفادة من البرنامج الجديد أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وأن يمتلك مشروعا قائما لمدة سنتين على الأقل مع توفر البيانات المالية المدققة له، كما يشترط في كل متقدم الحصول على خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون موظفاً في نفس جهة عمله الحالية لمدة عام واحد على الأقل خلال تاريخ التقديم للبرنامج. وأثناء المؤتمر الصحي، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن هذه الخطوة تندرج ضمن سعي البنك إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي. وأضاف أن هذه الفئة من رواد الأعمال أثبتت قابلية كبيرة لتطوير وتنمية مشاريع خاصة رائدة وناجحة، مستفيدة من الخبرة التي يحصل عليها عناصرها من جهات عملهم الحكومية كل في مجاله..ويسعدنا في بنك قطر للتنمية أن نسهم في تحقيق هذا النمو، وأن نمضي قدماً في دعم أصحاب المبادرات الخاصة من موظفي القطاع الحكومي لتطوير مجال الأعمال والإسهام في تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى وجود محددات ترفع حظوظ صاحب المشروع في الحصول على التفرغ لمشروعه ومنها: أن يتواءم المشروع مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وأن يكون على أسس ابتكارية، وأن يعمل على سد احتياج وطني، وأن يكون المشروع قابلا للخروج من إطار خدمة محددة إلى خدمة أشمل وأعم. من جانبه قال السيد فهد محمد الخيارين، مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن من بين أهداف الوزارة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة للعمل على تحفيز القطاع الخاص وإشراك القطاع الحكومي في تحقيق تلك الأهداف، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية 2030. ولفت إلى أن الجهات الحكومية لم تعد جهات عمل تؤدي خدمات فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى إكساب الموظف مهارات مختلفة في شتى المستويات.. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق هذا المشروع الجديد الذي سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية مؤهلة للإنتاج والابتكار في بناء قطاع خاص محصن ضد كافة التحديات.

طالبوا بدعم مهنة الصيد البحري لرفع الإنتاج.. صيادون لـ الشرق: ارتفاع أسعار الأسماك يعود لشح المعروض بالسوق ** عيسى المريخي: مصاريفنا فاقت مدخولنا خلال الفترة الأخيرة ** سلطان المريخي: مكان وتوقيت سوق أم صلال لا يخدمنا ** عبد الله الرميحي: صيادو الأسماك المحليون بحاجة للمساندة أكد عدد من الصيادين بأن الوضع الحالي للقطاع لم يعد يحفزهم تماما على مواصلة العمل والبقاء في هذه المهنة، التي باتت مصاريفها تفوق مداخيلها على حد قولهم، الأمر الذي دفع بعدد معتبر منهم نحو البدء في بيع سفن وطراريد الصيد، والتوجه نحو استثمار هذه الأموال في مجالات أخرى قد تكون نسبة الأرباح فيها مضمونة، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الذي يشجعهم على البقاء كصيادين هو حبهم لهذه المهنة التي توارثوها أبا عن جد. في حين رأى البعض الآخر منهم في إستطلاع أجرته الشرق أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع، وإذا ما أرادت تحسين ظروف الصيادين يتوجب عليها إعادة النظر في العديد من القرارات بداية من توقيت مزاد بيع السمك، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد والعمل على تقديم الدعم الكافي بالنسبة لهم، مبينين أن إرتفاع الأسماك في الفترة الأخيرة لا دخل لهم فيه، بل يرجع أساسا إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب طبيعية. ◄ عزوف الصيادين وفي حديثه للشرق أكد الصياد عيسى إبراهيم المريخي أن الحال الذي وصل إليه الصيادون في الفترة الأخيرة، جعل الكثير من منهم يعزف عن مواصلة عمله، بل دفع عددا معتبرا منهم إلى التفكير في ترك هذه المهنة بالكامل، مرجعا ذلك إلى إلى العديد من الأسباب أبرزها قلة إن لم نقل إنعدام الفوائد من العمل في هذا القطاع الذي باتت مصاريفه تتعدى وبكثير نسبة مداخيله على حد قوله، حيث أن الطلعة الواحدة للسفينة من أجل الصيد تقتضي ما يتجاوز 5 ألاف ريال بينما تكاليف البترول والمؤونة وغيرها من الأشياء الأخرى التي لاتقل أهمية، في حين يباع السمك المصطاد في الغالب بـ 4000 ريال ما يعني، خسارة ألف ريال مع كل خرجة سفينة نحو البحر. وتابع المريخي بأنهم خلال الفترة الماضية إلتقوا العديد من المسؤولين الذين وعدوهم بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي باتت تحول دون مواصلتهم العمل في المهنة التي توارثوها أبا عن جد، إلا أن كل هذه الوعود لم تر النور لحد الآن، بل على العكس من ذلك هم يصدمون بين الفترة والأخرى بقوانين وقرارات لاتصب في مصلحتهم على الإطلاق، كمنع صيد بعض الأسماك في الفترة ما بين 15 أغسطس و15 أكتوبر، ومنع إستعمال بعض الأدوات في الصيد، بالإضافة إلى إلزامية تأمين قواربهم من أجل تجديد رخص الصيد، ناهيك عن مشاكلهم مع العمالة، التي أصبحت ترفض البقاء هنا من أجل العمل نظرا لعدم تحصلها على الأرباح المنتظرة، ما اضطرها لتغيير وجهة عملها نحو بلدان أخرى في مقدمتها إيران، مبينا أنه وبخصوص هذه النقطة بالذات قد تم مراسلة الثروة السمكية، بلزوم تقديم التأشيرات بأسماء السفن لا بأسماء العمالة، حتى يتسنى لهم فيما بعد كصيادين تعويض العمالة المغادرة بأخرى جديدة دون دفع تكاليف التأشيرة وكذا نقل الكفالة وغيرها الخاصة بإستقدام العمالة. داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة التركيز على وضع الصيادين في أحسن الظروف، وتقديم يد المساعدة لهم قبل أن يشهد هذ القطاع المزيد من نزيف الصيادين، الذين سيتوجهون تدريجيا إلى ترك هذه المهنة، لاسيما وأن غالبية كبار الصيادين في الخور بدأوا في بيع سفنهم رغبة منهم في الخروج بأخف الأَضرار. ◄ توقيت السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي بأنه لم يعد هناك أي نوع من التحفيزات التي تشجعهم على إستمرارية العمل في هذا القطاع، في ظل تواجد مجموعة من القرارات التي لاتخدمهم على الإطلاق وتدفعهم قصرا إلى إعتزال المهنة في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما بقيت الأوضاع على ماهي عليه حاليا، وبالذات تلك المتعلقة بتوقيت مزاد السمك في سوق أم صلال، الذي ينطلق مع الفجر، وهو الذي لا يتماشى إلا مع مصلحة التجار، الذين ينفردون في هذا التوقيت بالصيادين في ظل غياب باقي الزبائن ويشترون المنتجات البحرية منهم بأرخص الأسعار قبل عرضها للبيع بالتجزئة بأسعار قد تصل إلى خمسة أضعاف، مشددا على أن الصيادين لا يملكون لا ناقة ولا جملا في ارتفاع أسعار السمك مؤخرا، مستدلا بقيمة بيعهم لبعض الأسماك وفي مقدمتها الكنعد الذي روجوه الأسبوع الماضي بالجملة بـ 6 ريالات، ليتفاجؤوا فيما بعد بعرضه من قبل التجار في التجزئة بأكثر من 40 ريالا للكيلوغرام الواحد. وأضاف المريخي أنه من غير المعقول النظر في مصلحة جهة واحدة دون الأخرى، فالحفاظ على صحة المستهلك من خلال الحرص على حصوله على أسماك طازجة، تستوجب أيضا الحفاظ على فائدة الصياد، موضحا بانه وفي هذا الإطار قد تم مراسلة وزارة التجارة والصناعة بالعدول عن هذا القرار والموازنة بين مصلحة جميع الأطراف، عن طريق إعتماد وقتين مختلفين للمزاد بين الشتاء والصيف، بحيث يكون موعد السوق في الصيف عند الفجر، تجنبا لتعرض الأسماك إلى أشعة الشمس، بينما يعود في الشتاء إلى وقته الطبيعي مع أذان المغرب، وذلك بما يعطي الجميع حقه، مقترحا العمل على إنشاء أسواق قريبة من الموانئ بما يسهل إقبال المستهلكين على السمك، مثلما هو معمول به في مختلف دول العام، لأن التوقيت الحالي ولا المكان يتوافق وقدرة الزبائن على التنقل إليه. ◄ نقاط للمراجعة بدوره صرح الصياد عبد الله الرميحي بأن الجهات المسؤولة على هذا القطاع إذا ما أرادت تحسين ظروف عمل الصيادين عليها مراجعة العديد من النقاط، وإتخاذ قرارات جديدة تحفزهم على البقاء في هذه المهنة، مشددا على أن أول ما يجب القيام به هو تحديد جهة معينة يكون على عاتقها التنسيق مع الصيادين، بما يسهل عليهم تقديم شكاويهم وإقتراحاتهم لها، على عكس ما يحدث حاليا بإنتمائهم لثلاث وزارات هي البلدية والتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد الذي دمرهم كصيادين وحرمهم حتى من الوصول إلى أرباح بسيطة من خلال بيعهم في السمك، وذلك بسبب إستيراد جميع أنواع السمك حتى تلك الموجودة في السواحل القطرية مثل الهامور والكنعد، مشددا على أنه وفي حال تم التقليل من الإستيراد فإن صيادي الدولة يتعهدون بتمويل حاجيات السوق المحلي بالكامل من السمك، من خلال مضاعفة جهدهم للرفع من نسبة كميات المنتجات البحرية التي يعرضونها. وأشار الرميحي إلى إنشاء شركة حكومية خاصة تتولى عملية تعليب السمك، لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على بيع سلعهم بأسعار رمزية للتجار بأم صلال خوفا من كسادها في حال لن يتم تسويقها في ذات اليوم، وهو الأمر الذي بات يستغله التجار علما منه بأن الصياد سسيكون ملزما على رمي بضاعته في حال لم يبعها لهم وبالأسعار التي يرغبون فيها، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى دعم الصيادين، الذين يعتبرون الفئة الوحيدة التي لم تنل الدعم اللازم في سبيل النهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تخفيف سعر البترول بنسبة 40% على الأقل مثلما يحدث في باقي البلدن، زد إلى ذلك توفير مخازن لهم من أجل تخزين آليات الصيد الخاصة بهم، والتي باتوا ينقولونها لبيوتهم خوفا من وضعها في الموانئ بما يغرمهم فيما بعد، بغرامات لاتقل عن 5000 ريال، مبينا بأن ارتفاع أسعار السمك في الفترة الأخيرة يرجع إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب مناخية بحتة.

نشر موقع soft power الأوغندي تقريرا كشف فيه عن اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من طرف مختلف رجال وسيدات الأعمال القطريين الذين أبدوا إعجابا كبيرا بالفرص التي تعرضها أوغندا في هذا القطاع، والتي تعد بالكثير من الأرباح في حال ضخت الأموال في السياحة الأوغندية بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، مبينا أن العديد من أصحاب المال القطريين بدأوا في زيارة أوغندا خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف الاقتراب أكثر من السوق الأوغندي ومعرفة الإمكانيات التي تطرحها أوغندا سياحيا سواء من حيث الطبيعة أو البنية التحتية، مؤكدا إمكانية توقيع العديد من الاتفاقيات بين مختلف الجهات القطرية ونظيرتها الأوغندية بهدف استغلال هذه الإمكانيات بالشكل اللازم سواء من خلال إطلاق مشاريع فنادق، أو الدخول في شراكات في الفنادق الموجودة حاليا مع العمل على تطويرها، لتتماشى مع آخر مستجدات قطاع الفندقة على المستوى العالمي. وأكد الموقع أنه وخلال لقائه بالعديد من رجال وسيدات الأعمال القطرية، التمس رغبة كبيرة من طرفهم في دخول السوق الأوغندي في المستقبل القريب، وهم الذين أشادوا بجمال الطبيعة في أوغندا، التي تقع في حوض النيل وتضم عددا كبيرا من الغابات، بالإضافة إلى أكثر من 60 محمية تمنحك فرصة التقرب من الحيوانات النادرة، ما يجعل من السياحة في أوغندا تجربة أكثر من رائعة، ووجهة سياحية بارزة بالنسبة للسياح من مختلف الجنسيات بمن فيهم القطريون، الذين يحبذون البلدان التي تمتلك نفس مواصفات أوغندا، مشددا على أن الحكومة الأوغندية تسهر على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، ودعمها بقوانين تضمن لجميع المستثمرين حقوقهم كاملة.

حصل سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية من مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم ضمن الدورة الرابعة من المؤتمر الذي عقد في الكويت مؤخراً، تحت عنوان: القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسة المسؤولية المجتمعية بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من الدول العربية. كما تم خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، منح معالي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي الكويتية لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية، وتم كذلك تكريم شخصيات اقتصادية رفيعة بجوائز شخصية العام الاقتصادية الداعمة للعمل المصرفي لعام 2019.

تشارك قطر في ندوة المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لأمن الطيران المدني، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا بمقر منظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال الكندية، وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وناقشت الندوة عددا من النقاط، أبرزها عرض افضل الممارسات في مجال أمن الطيران.. وفي سياق متصل قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: لقد ناقشت الهيئة العامة للطيران المدني على مدى يومين التقت فيها بممثلي دول العالم في المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو زيادة التعاون بين دولة قطر ودولهم في قطاع الطيران المدني، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على توتير لقد أثنى الجميع على النجاحات الكبيرة التي تشهدها صناعة الطيران المدني المحلي. ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تمكنت في سابقة هي الأولى من نوعها من تحقيق رقم قياسي جديد في نتائج التدقيق الشامل على سلامة الطيران المدني وفق البرنامج العالمي للتدقيق على سلامة الطيران المدني (USOAP)، والذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) على الهيئة ومنظومة السلامة الجوية التابعة لها، حيث يتم من خلاله التحقق من مدى توافق مقاييس السلامة الجوية للدول مع القواعد والمواصفات القياسية الدولية والواردة في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وملاحقها. في مؤشر واضح على فعالية دور منظومة السلامة الجوية للطيران المدني بدولة قطر، وقد حققت السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني ولأول مرة على مستوى العالم نسبة توافق 91.16٪ وفق المعايير الجديدة التي وضعتها (ايكاو) والتي تم تطبيقها عام 2018، لتصبح بذلك دولة قطر الأولى التي تحصل على تلك النسبة من خلال نتائج التدقيق الشامل على جميع جوانب السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني. وقال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: «بحمد الله نجاح كبير لدولة قطر بتحقيقها قفزة نوعية في تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لمعايير السلامة الجوية لحصولها على نسبة 91.16% مقارنة بتقييم عام 2013 حيث كان 63%، معربا عن شكره لإدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران على هذا الإنجاز العالمي. وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد أكد أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، مضيفا بالقول: «إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني وذكر السبيعي أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن.

أعلن البنك الأهلي، الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز و A من وكالة فيتش، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار الشريحة الثالثة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. هذا ولقد تم منح السندات المصدرة تصنيف ائتماني A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة وبلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.125 % بعد تسجيل فائض في الاكتتاب بما يزيد على 3 مرات من قبل أكثر من 85 مستثمرا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وصرَّح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي قائلاً: نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثالثة بنجاح، وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، وعلق الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني للبنك قائلاً: لقد لاقت الحملة الترويجية في آسيا وأوروبا نجاحاً كبيراً واهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين، كما تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومديري الاكتتاب وهم بنك الخليج التجاري، بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة 41 % ومستثمرو آسيا على نسبة 32 % ومستثمرو الشرق الأوسط على نسبة 27 % .

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أنه سيكون الراعي الماسي للمؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين الذي تنظمه بورصة قطر غدا الاثنين في فندق روتانا سيتي سنتر الدوحة، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات. وسيغطي المؤتمر هذا العام مجموعة من الموضوعات البارزة مثل قياس كفاءة برنامج علاقات المستثمرين، والتحديات الهامة التي تواجه الإفصاح، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاتصالات المستدامة، والعوامل التي تؤثر على تعزيز قطاع إدارة الأصول في قطر، ودمج تطبيق IR في العلاقات العامة والاتصالات، وغيرها الكثير. وفي هذا السياق، قال السيد جورانج هيماني، المدير العام للمجموعة المالية في المصرف: يفتخر المصرف برعاية مؤتمر هذا العام لعلاقات المستثمرين، فيما نواصل دعمنا لتحقيق أهداف بورصة قطر المتمثلة في تعزيز علاقات المستثمرين ورفع مستوى الوعي بين الشركات المدرجة للمساعدة في تحسين الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين والمتداولين. وأضاف: تماشياً مع توجيهات بورصة قطر وهدف المؤتمر المتمثل في توفير معلومات موثوقة يسهل الوصول إليها، قمنا بتحديث القسم الخاص بعلاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني وأطلقنا تطبيق QIB IR App لمساعدة المستثمرين والمحللين الماليين على الوصول إلى المعلومات بيسر وسهولة. وفي الوقت نفسه، نعقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين الحاليين والمستقبليين، ونشارك في مؤتمرات المستثمرين المختلفة محلياً ودولياً. ويضطلع المصرف بدور رائد في توفير الأدوات الرقمية لتسهيل وصول المساهمين والمستثمرين إلى أعمال المصرف ومعلوماته المالية بشفافية تامة. وفي العام الماضي، أطلق المصرف تطبيق QIB IR App للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS، كما قام بتحديث قسم علاقات المستثمرين على موقعه الالكتروني وذلك بهدف تزويد المستثمرين وجميع الأطراف المهتمة بكافة المعلومات حول أداء وعمليات المصرف. ويُبقي تطبيق QIB IR App والموقع الالكتروني المخصص المستثمرين على اطلاع دائم بآخر التطورات المالية المتعلقة بسعر وأداء السهم، وأخبار المصرف، والنتائج المالية، وأهم التقارير المالية. ويوفر التطبيق تجربة مستخدم سهلة الاستخدام، تتضمن شاشات مالية تفاعلية تتيح للمستثمرين استعراض سعر السهم تاريخياً، والحصول على النتائج بتاريخ محدد، وتتيح مقارنة أداء السهم مع باقي البنوك. وبما أن المستثمرين في المصرف من جميع أنحاء العالم، يدعم تطبيق QIB IR 17 لغة مختلفة، ويمكن الاطلاع على سعر السهم بمختلف العملات. ويعد التطبيق احدى المبادرات العديدة التي أطلقها المصرف لتعزيزعلاقات المستثمرين. وكانت مبادرة QIB IR الرقمية خطوة مهمة في جهود مصرف قطر الإسلامي الرامية لتعزيز العلاقات مع المستثمرين من خلال رفع مستوى الوعي والشفافية. وسيواصل المصرف سعيه لإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز الاتصالات مع المستثمرين باستخدام أحدث التكنولوجيات.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من أنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، ومؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي، وأضاف التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020، وتوقع التقرير أن السوق العقاري في قطر سيتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

** المنصوري: نسعى إلى توفير جميع احتياجات العائلة القطرية في إطار المعارض التي تنظمها شركة المرايا للمعارض في الدولة وبهدف تعزيز السياحة في قطر افتتحت سوق اوبن فير و يستمر حتى 1 أكتوبر 2019 بمركز الدوحة للمؤتمرات من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة العاشرة ليلا وذلك بهدف توفير الحاجيات والمنتجات التي تحتاجها العائلة القطرية ويصل عدد المشاركين إلى 250 مشاركا من 20 دولة وخلال مدة العرض على مدار أسبوعين، يتضمن السوق جميع مستلزمات واحتياجات العائلة القطرية من أغذية عطور ملابس مواد غذائية سجاد أدوات منزلية … وان أبرز ما يميز نسخة العام الحالي عن السابق، زيادة عدد المشاركين، وتنوع مواقع السوق لاستقطاب فئات مختلفة من الحضور، ومشاركة مشاريع صغيرة ومنزلية جديدة في السوق القطري، مما يتيح لها خوض هذه التجربة لاختبار مدى الإقبال على منتجاتهم ومن ثم تطويرها وتحسينها. ويهدف السوق إلى دعم مبادرات الأسواق التجارية إلى خلق منفذ تسويقي مباشر بين رائد الأعمال والمستهلك، إضافة إلى كونها منصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض و المؤتمرات المنظمة لـسوق اوبن فير أن السوق يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال. وأضاف المنصوري أننا نحرص على دعم المشاريع المنزلية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري. وتعد النسخة الخامسة من سوق اوبن فير استكمالاً للنجاح الذي شهده السوق في دورته الأولى في الأعوام الماضية للمشاريع المنزلية وأثرها على تطور الاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري أن هدف السوق سيعمل على مواصلة دعم وتنمية المشاريع المنزلية ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ للأسواق المحلية، كماً ونوعاً وصولاً إلى تحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل. ويقدم السوق فرصة مميزة للقائمين على المشاريع لعرض منتجاتهم، واكتساب عملاء جدد، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع المشاركة إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها على أوسع نطاق.

اعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، عن البدء بتوقيع عقود تأجير الوحدات السكنية لمشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة أحد أكبر المشاريع السكنية الخاصة بالعمال في قطر مع كبرى الشركات القطرية في الدولة. حيث وقعت وصيف عقداً مع مجموعة هندسة البندري للتجارة والمقاولات، وعقداً مع مجموعة الخيارين، لتأجير أكثر من 170 فيلا سكنية في المشروع. وقع عن وصيف السيد محمد علي الحمادي مدير ادارة التأجير، وعن هندسة البندري للتجارة والمقاولات السيد ثائر سعادة مدير إدارة السكنات في المجموعة، وعن مجموعة الخيارين السيد خرم شهزاد المدير العام. ويتم إنشاء مشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة الذي تطوره مجموعة بروة العقارية على ثلاث مراحل، ويستوعب أكثر من 100 ألف عامل، ويحتوي على أكثر من 3100 فيلا سكنية تتضمن 8 غرف نوم ماستر ومطبخ، إضافة إلى مرافق خدمية تجارية وإدارية متكاملة تتألف من هايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ 5.200 متر مربع، و4 مباني ارتفاع طابقين تحتوي على أكثر من 90 محلاً تجارياً أرضي وميزانين، ومكاتب وعيادات في الطابق العلوي، ويقع المشروع في منطقة مكينس بمحاذاة طريق سلوى وعلى بعد 19 كيلو متر من المنطقة الصناعية، ويمتد على مساحة 1.18 مليون متر مربع، منها قرابة 185 ألف متر مربع لمواقف الباصات. كما يتضمن المشروع على العديد من المرافق والخدمات، كالمساجد، ومركز للشرطة، ومناطق خضراء للجلوس، ومناطق ترفيهية، بالإضافة إلى خدمات كاميرات المراقبة، والنظافة في المناطق الخارجية، وخدمات الصرف الصحي. وقد تسلمت وصيف المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن أكثر من 1100 فيلا سكنية، و46 محل تجاري، وسيتم استلام المرحلتين الثانية والثالثة خلال الأشهر المقبلة. وتعليقا على توقيع العقود قال السيد محمد علي الحمادي مدير إدارة التأجير في وصيف: يعتبر مشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة من المشاريع التنموية الكبيرة التي تستهدف خدمة قطاع العمال في قطر، ويوفر كافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية لسكن العمال. وأضاف: وتم تصميم فلل المشروع على طراز البيوت العربية التقليدية، وتتضمن كل فيلا فناء خاصاً بها بما يتيح لسكانها الاستمتاع في الهواء الطلق مع الحفاظ على خصوصيتهم. وأكد الحمادي أن قيم الإيجار المتاحة للفلل السكنية في المشروع تعتبر من الأسعار التنافسية في السوق المحلي، موضحاً أن وصيف تستقبل بشكل دائم طلبات من الشركات التي لديها الرغبة في تسكين عمالهم في المشروع للحصول على مساكن راقية لهم. مبيتاً أن نسبة الإشغال في المرحلة الأولى تبلغ إلى الآن 38 % للوحدات السكنية تستوعب قرابة 14 ألف عامل، ونسبة 100 % للمحال التجارية، مشيرا إلى أنه تم توزيع الأنشطة التجارية في المشروع لتخدم القاطنين في المنطقة. كما تقدم الحمادي بالشكر العميق لمجموعة هندسة البندري، ومجموعة الخيارين على ثقتهم بالمشروع، مثمناً دور القطاع الخاص في الاستفادة من وحدات المشروع كسكن لعمالهم. ومن جانبه قال السيد ‏ثائر سعادة مدير إدارة السكنات في مجموعة هندسة البندري للتجارة والمقاولات: نعمل في مجموعة البندري على توفير سكن لائق وراقي للعمال، وشركة وصيف توفر خيارات متعددة لسكن العمال وفقا للمواصفات الدولية والعالمية في هذا المجال. موضحاً أن المدينة العمالية منخفضة التكلفة مشروع سكني وتنموي متكامل ويوفر للعمال كل متطلبات الحياة من سكن راقي وخدمات وترفيه وأماكن مفتوحة. وفي ذات السياق قال السيد ‏خرم شهزاد مدير عام مجموعة الخيارين: يلبي مشروع المدينة العمالية منخفضة التكلفة احتياجات السوق المحلي للمساكن الراقية الخاصة بالعمال، بما يتوافق مع رغبات المجموعة في مجال سكن عمالها، حيث يراعي المشروع كافة المعاير الدولية المطلوبة لسكن العمال، بالإضافة إلى توفيره كافة المرافق الخاصة بمتطلباتهم. مؤكداً أن الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية كانت متناسبة مع المعروض في السوق المحلي وتنافسية بذات الوقت.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع نمو الإضافات الجديدة في الطاقة المتجددة بنسبة 12 بالمئة في 2019، وأشارت الوكالة ومقرها باريس في بيان أن وتيرة النمو المتوقعة في إضافات الطاقة المتجددة في العام الجاري أسرع وتيرة منذ 2015، لتصل حوالي 200 جيجاواط ، معظمها بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، وفي 2018، أخفقت إضافات الطاقة المتجددة، للمرة الأولى منذ 2001، في التسارع على أساس سنوي، وشددت الوكالة: هذا يبرز الدور الحاسم للحكومات في نشر مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تجنب التغييرات المفاجئة في السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تقلب قوي في السوق

شهد سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعات جماعية لقطاعات السوق والأسهم القيادية، إلى أن خسر أكثر من 5 مليارات درهم مع نهاية الأسبوع، وهبط المؤشر العام للسوق بنحو 2.38 بالمائة، إلى مستواه الحالي 2819.69 نقطة، خاسراً 68.7 نقطة، مسجلاً تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي، وتراجعت مستويات التداول الأسبوعي إلى 484.81 مليون سهم، مقابل نحو 831.29 مليون سهم الأسبوع الماضي، كما تضاءلت سيولة السوق إلى 1.08 مليون درهم، مقارنة بـسيولة قدرها 1.39 مليون درهم نهاية الأسبوع المنتهي، وكان أبرز الخاسرين خلال الأسبوع قطاع البنوك بنسبة 2.86 بالمائة، ثم قطاع العقارات 2.22 بالمائة، والسلع الاستهلاكية 6.08 بالمائة، والاستثمار 3.9 بالمائة.

أعلنت Ooredoo أنها قامت بتعزيز خدمة الإنترنت VSAT للاتصالات في المناطق البعيدة وذلك بتوفير باقات جديدة تتميز بسرعات أعلى وتكلفة أقل، وتمكن خدمة الإنترنت VSAT الشركات في مختلف المجالات، وخاصة تلك العاملة في قطاعات النفط والغاز والنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الطوارئ، من البقاء على اتصال عبر خدمات برودباند سريعة ومتصلة بالأقمار الاصطناعية تتميز بسرعات تنزيل عالية تصل إلى 50 ميغابت بالثانية، وتوفر خدمة VSAT اتصالات إنترنت آمنة تماماً باستخدام تكنولوجيا Ka Band. وتستخدم تكنولوجيا Ka Band حزم ضوئية صغيرة تتيح إعادة استخدام الترددات لتوفير سرعة أعلى للإنترنت. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: في الوقت الذي يواصل فيه اقتصاد قطر تطوره ونموه، تحتاج الشركات التي تعمل في المناطق البعيدة من مختلف القطاعات إلى خدمات إنترنت آمنة وموثوقة وسريعة. ولذلك فإن خدمتنا VSAT توفر للشركات القطرية أعلى جودة من خدمات الإنترنت التي تحتاجها لتعزيز أعمالها ولخدمة عملائها بفعالية وكفاءة أكبر. وتدعم خدمة الإنترنت VSAT عدداً كبيراً من التطبيقات مثل تعاملات نقاط البيع ومعالجة البيانات وأنظمة الحجوزات واستمرارية الأعمال وخدمة الإنترنت بسرعات فائقة. يذكر أن Ooredoo قامت باستبدال خدمتها السابقة بباقتين جديدتين هما الباقة الأساسية والباقة غير المحدودة، وتوفر الباقتان الجديدتان الخدمة بسرعة أعلى، وبتكلفة تقل بنسبة 40 بالمائة عن سعر الباقات السابقة. كما توفر الباقتان سرعات تنزيل تصل إلى 50 ميغابت بالثانية وسرعات تحميل تصل إلى 10 ميغابت بالثانية، مقارنة بسرعات 30 ميغابت بالثانية و6 ميغابت بالثانية في الباقات القديمة. وتتميز خدمة الإنترنت VSAT بمرونة في مزاياها المتعلقة بالاتصال وخطة الأسعار مع مركز تحكم دائم للمتابعة المستمرة. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي يعترضها خلال الأعوام الاخيرة، جاء ذلك على لسان إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA بوكالة التصنيف الدولية فيتش، وأوضح باركر أن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية. وأضاف أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، وأن بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام، وتطرق باركر إلى المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، منها أن نسبة الدين العام تقترب من 4 بالمئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام .

التقى سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، السيد فيشال أمين منسق حقوق الملكية الفكرية للولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارته للبلاد بهدف مناقشة انفاذ حقوق الملكية الفكرية مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الجمركية المطبقة لحماية الملكية الفكرية في دولة قطر، ومناقشة آليات انفاذها بما يضمن حقوق شركات التصنيع الكبرى وأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة.

حصل مركز مدى على عضوية رابطة الشبكة العالمية W3C بصفته المؤسسة الشرق أوسطية الوحيدة في العالم التي تعنى بتعريب حلول النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة وتكييفها لتتماشى مع متطلبات الأشخاص العرب من ذوي الإعاقة في العالم، إضافة إلى اعتبار مركز مدى عضوا أساسيا في اللجنة الاستشارية في الرابطة. ويأتي حصول مركز مدى على العضوية تزامنا مع اختتام مركز مدى مشاركته في الاجتماعات التقنية للجنة التخطيطية والاستشارية لرابطة الشبكة العالمية W3C والتي تعنى بشكل رئيسي بأنظمة ومواقع الويب والتي تعد مسؤولة عن إرساء القواعد الإرشادية واللوائح والمعايير التي على أساسها يتم تصميم المواقع الإلكترونية. وشارك مركز مدى بصفته مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية، ولعمله المستمر لفهم وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي القيود الوظيفية باحترافية، في الاجتماعات الفنية والتي تختص بإصدار معايير وقواعد المحتوى الرقمي القابل للنفاذ. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، عبرت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى عن فخرها بكون المركز المؤسسة العربية الوحيدة التي نالت العضوية الكاملة في الرابطة، نتيجة للدور الكبير الذي يقوم به المركز لجعل تصفح الويب والمحتوى الرقمي للمنصات الرقمية تجربة مثالية للأشخاص ذوي القيود الوظيفية في قطر والعالم. وأضافت أن وجود المركز في هذه الرابطة هو يعد تأكيدا على دور مدى كمركز رائد في دعم نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحلول للنفاذ الرقمي وتكييفها لتتوافق مع متطلبات الأشخاص من ذوي القيود الوظيفية ذوي الإعاقة، والمتقدمين في السن، ويجدد التزامه برفع الوعي بأهمية مفهوم التصميم الشامل والقابل للنفاذ، ويدعوه لاكتشاف حلول أكثر لتوطين وتعريب الابتكارات والمعايير التي تقلل الفجوة بين ذوي الإعاقة والمحتويات الرقمية على مختلف المنصات، الأمر الذي يعكس الالتزام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة وسياسة دولة قطر للنفاذ الرقمي ومنالية الويب. واحتلت دولة قطر المرتبة الخامسة عالميا في المؤشر العالمي لحقوق نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة ونسبة 94% للنفاذ الرقمي للمواقع الحكومية على المستوى الوطني. يذكر أن مركز مدى هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست في عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية - ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. وقد أصبح مدى اليوم مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم. يعمل المركز عبر شراكات استراتيجية على تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل وقطاع الثقافة والمجتمع من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح أكثر شمولا ذلك من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وتقديم الاستشارات ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي.

تشارك محكمة قطر الدولية في فعاليات مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) التي تنطلق بالعاصمة الكورية الجنوبية /سول/ خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجاري بحضور ما يزيد عن 5000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتهدف محكمة قطر الدولية من خلال مشاركتها (كراعي ذهبي للمؤتمر) إلى تعريف المجتمع القانوني على الدور المهم الذي تقوم به في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة، وذلك من خلال توفير خدمات قضائية تتسم بالمرونة واحتوائها على نظام قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا للتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، كما يتيح المؤتمر فرصة للقانونيين من جميع أنحاء العالم للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة لهذا العام استكمالا للنجاح الذي حققته في مشاركتها بالسنة الماضية، حيث تحتل المحكمة مكانة مميزا في تقديم خدمات قضائية وفقا لأعلى المعايير الدولية واحتوائها على كادر قضائي يتمتع بالخبرة العالمية المرموقة والكفاءة المهنية العالية، ويعتبر المؤتمر فرصة لتعريف الزوار على أبرز ميزات نظام إدارة القضايا الإلكتروني (المحكمة الإلكترونية)، حيث يتيح النظام الجديد للأطراف تقديم الدعاوى وحضور الجلسات واستلام الأحكام دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية مشاركة المحكمة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي يعتبر من أهم التجمعات القانونية حول العام، حيث يتيح المؤتمر فرصة التعريف بمحكمة قطر الدولية والخدمات المميزة التي توفرها، لاسيما وأن العدد المتوقع للحضور لهذا العام يفوق الـ 5000 مشارك. وأعرب عن التطلع من خلال المشاركة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية لهذا العام، إلى ترسيخ التعاون مع الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، وعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم الموقع الجغرافي للمحكمة على العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستضيف محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان بروز المحاكم التجارية في آسيا والشرق الأوسط، تشمل كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمحكمة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المجتمع القانوني الدولي لمناقشة أهمية وجود المحاكم التجارية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل الآليات العالمية المتبعة، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر .