ارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان خلال الفترة بين 2013 – 2018، بنسبة 40%. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار ريال عماني عام 2018م، وقد شكلت الصادرات العمانية نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة مع دولة قطر، حيث سجلت نموا بنسبة 78% خلال الفترة المذكورة والتي قلبت العجز التجاري في مؤشر الميزان التجاري بين 2013 – 2015 الى فائض تجاري مقابل تراجع الواردات القطرية الى السلطنة خلال السنوات الثلاث الاخيرة. واوضح المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بسلطنة عمان ان اعلى عشر سلع واردة من قطر الى سلطنة عمان لعام 2017 تركزت في زيوت من مواد معدنية قارية، بيوتال الأثير الميثل، وقود للمحركات، وغيرها من زيوت، قضبان، وعيدان من ألومنيوم، زيوت بيضاء، مثل الفازلين وغيرها، قضبان وعيدان من حديد، بولي ايثيلين، ألومنيوم خام، خلائط ألومنيوم. فيما بلغ أعلى عشر سلع صادرة إلى دولة قطر لعام 2017م والتي شملت خامات حديد مكتلة، كابلات كهربائية يزيد جهدها عن 300 فولت، دهانات وورنيش، منتجات نصف جاهزة من حديد، حصى وحجارة مجروشة، كنكري، حصى وحجارة مجروشة، كنكري، زيت النخيل، قطع وأطراف دجاج، مواسير وأنابيب من حديد، زيت الذرة. وقد بلغ التبادل لأعلى عشر سلع معاد تصديرها إلى دولة قطر لعام 2017م وتضم سيارات وقطع غيارها، صابونا مسحوقا، هواتف، منتجات سكرية، لوحات وتابلوهات، محضرات هشة للقرمشة، محضرات العناية بالشعر، تلفزيونات، شاي، حليا ومجوهرات من ذهب. وذكر المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ان حجم الاستثمارات القطرية في السلطنة عام 2017م 386 مليون ريال عماني واقتصر على الوساطة المالية، الأنشطة العقارية والتجارية، واخرى.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية. وأضافت وزارة التجارة والصناعة أن هذا المرسوم بقانون يضمن انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية. وأوضحت أن هذا المرسوم بقانون، يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية. وأشارت إلى أن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليست شأناً خاصاً بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتدخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مرورا بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة. كما نوهت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضاً إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والانذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر. ولفتت في هذا السياق إلى توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة إلزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية. كما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه من الأهداف الأخرى للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها في سبيل تمكين الدولة من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من سعادة وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها. وبينت أن الأهداف التي يسعى المرسوم بقانون لتحقيقها، هي تنظيم الإجراءات التي سيجري تطبيقها في حال تحقق الظروف الطارئة التي تم من أجلها إنشاء المخزونات الاستراتيجية، والسلطات المخولة للجهات المختصة بالدولة لاستلام المخازن والتصرف مؤقتا في الكميات والأصناف المخزنة بها، وفقا لخطط الطوارئ المقررة، مع حفظ الحقوق المشروعة لأصحاب المخازن في التعويض العادل. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن التدابير والإجراءات الهامة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، تعد حلقة مهمة تضاف إلى حزمة الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة بتوجيه من القيادة الرشيدة. ولفتت الوزارة في هذا السياق إلى جملة من تلك الأدوات والمبادرات ومنها على سبيل المثال التشريعات الصادرة بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، علاوة على الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي بزيادة عدد المصانع الجديدة أو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة. ونوهت إلى أن هذه الحزمة من الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال سلسلتها الجديدة من حوار مفتوح مع الرئيس التنفيذي لمنتسبي برنامج كوادر 2019. وتهدف هذه الفعالية إلى إعطاء الشباب القطريين العاملين في القطاع المالي أو الذين يسعون للعمل في هذا المجال، مساحة من الوقت للاجتماع والحديث مع شخصيات قيادية من الرؤساء التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية بقطر، في أجواء من العفوية والتلقائية. لقد كان لجهود أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال فترة تنفيذ هذه السلسلة، أثر كبير في صياغة رؤى عدد من رواد القطاع المالي المستقبليين، وشكلت لهم منطلقاً لمواصلة مسيرتهم المهنية نحو النجاح والتميز. واستضافت سلسلة حوار مفتوح مع الرئيس التنفيذي خلال الفترة الممتدة من 11 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2019 نخبة من رموز القطاع المالي في دولة قطر من الرؤساء التنفيذيين المؤثرين، الذين لعبوا دوراً ريادياً في إحداث تحولات مهمة في القطاع المالي القطري على مر السنين، وهم حسب التسلسل الزمني للفعالية: السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال؛ السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني؛ والسيد خالد السبيعي،، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة، والسيدة ميرة العطية، الرئيس التنفيذي لكيو ان بي كابيتال. وتجدر الإشارة إلى أنه في 5 سبتمبر 2019 تم إطلاق النسخة السابعة من برنامج كوادر، الذي يُمثّل مبادرة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تطوير وصقل قدرات الشباب القطري العاملين أو الذين يتجهون للعمل في قطاع الخدمات المالية، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال دورات تمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني وتتوافق مع أعلى المقاييس الدولية ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً التي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد القيادة والإدارة. يركز برنامج كوادر بشكل أساسي على متطلبات السوق المتغيرة، ويقوم برفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين ويتمتعون بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية في دولة قطر. تأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في عام 2009 تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال QFCA من أجل الارتقاء بمعايير صناعة الخدمات المالية ومساعدة المؤسسات والمهنيين على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. وتختصّ الأكاديمية بتدريب وتطوير المهنيين كوسيلة لرفع مستوى كفاءة رأس المال البشري والمؤسسات في القطاع المالي، مؤمنةً بأنّ هكذا استثمار يشكّل استراتيجية أساسية لتحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطرالوطنية 2030.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.. فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان. وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة في مجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، حيث ناقشت اللجنة أهم المبادرات والأوليات التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة لتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن الخليجي وتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما تمت مناقشة مستجدات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت اجتماعها الثاني المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس والذي ناقش عددا من المواضيع من أهمها إمكانية توحيد أوقات الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس، وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية وبحث أفضل الأساليب لتطبيق ذلك، ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل سيارات هيونداي عن استدعاء لمركبات هيونداي سوناتا سنة الصنع 2014 – 2019 وذلك لوجود خلل بالدائرة الكهربائية لموصل مروحة التبريد. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت شركة معلوماتية المزوّد الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، مشاركتها كراع لؤلؤي في الحدث الرقمي الأكبر في قطر، مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم) في نسخته الخامسة، الذي سيُعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، والذي يأتي هذا العام تحت شعار مُدن ذكية وآمنة. حيثُ أشار السيّد يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية، إلى أن كيتكوم هو المنصة الأهم في تبادل الخبرات لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وقال: كيتكوم هو منصة تجتمع فيها أفضل الخبرات المحلية والعالمية، حيث تتبادل فيه أحدث الأفكار والحلول والمشاريع الرقمية، مما يخلق لنا كشركات متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات فُرصا عظيمة لنعكس للعالم ثراء وتطوّر سوق التكنولوجيا القطري، وذلك عبر عرض مساهمتنا في توطين وتطوير أحدث برامج وحلول التحوّل الرقمي العالمية لشركائنا المحليين. وأضاف النعمة تأتي مشاركة معلوماتية كراع لؤلؤي تأكيدا على رغبتنا في المساهمة في تمكين مشاريع المدن الذكية في دولة قطر. حيثُ إنّ مشاريع المدن الذكية من وسائل مواصلات ذكية، وخدمات لوجستية، ورعاية صحية، وبيئة مستدامة، تُسهِم جميعُها في تفعيل النمو الاقتصادي المُستدام بوصفِه هدفاً أساسياً من أهداف الرؤية الوطنية 2030. كما نهدف أيضاً إلى عقد تحالفات واتفاقيات تعاون وعمل مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في الجناح الخاص بمعلوماتية طوال أيام المؤتمر الأربعة. والجدير بالذكر أن معلوماتية شركة محلية رائدة، مُتخصصة في توفير حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تأسست في عام 2008، وتُقدّم العديد من الحلول للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كتطوير المدن الذكية، المُنصّات الرقمية، والخدمات المدارة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الإلكترونية، خدمات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وخدمات مركز الاتصال والدعم الفني.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أهم ملامح المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية، وضمان انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية. وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها: إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية، حيث إن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليس شأنا خاصا بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتداخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مرورا بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة. كما نوهت الوزارة بأن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضا إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر، مع توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة إلزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوافرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية.

** حمد بن عبدالله: نستخدم تجربتنا لتسريع التطور في التكنولوجيا ** 34 % من الشركات تستخدم إنترنت الأشياء مع قيامها بنشر تقنية الجيل الخامس 5G، التي باتت شبكتها تغطي نحو 70% من مساحة مدينة الدوحة، عززت فودافون قطر موقعها القيادي في مجال إنترنت الأشياء في دولة قطر، مع إطلاقها أول شبكة للحزمة الضيقة لإنترنت الأشياء (NB-IoT) في كافة أرجاء الدولة. وتُعد الحزمة الضيقة لإنترنت الأشياء تقنية ذات طاقة منخفضة وشبكة تغطية واسعة، صُممت لتمكين استخدام باقة واسعة من أدوات وخدمات إنترنت الأشياء. وهي تتميز كذلك بتغطية متفوقة داخل المباني، واختراق عميق تحت الأرض، مما يُساعدها على دعم عدد هائل من التوصيلات، بالإضافة إلى كلفة معقولة، واستهلاك قليل للطاقة يوفر للبطاريات حياة عملية تناهز 10 سنوات. وبشكل عام، ستعمل الحزمة الضيقة لإنترنت الأشياء كمحفز للشركات حتى تقوم بتوصيل الأشياء ببعضها بعضاً بأسلوب لم يكن ممكناً من قبل. الحلول الريادية وبصفتها الراعي الرسمي لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2019، ستُسلط فودافون قطر الضوء على أول الحلول الريادية في مجال إنترنت الأشياء والمدينة الذكية، والمتوفرة تجارياً على شبكة الحزمة الضيقة لإنترنت الأشياء، على غرار إدارة المخلفات الذكية، وركن السيارات الذكي، والإضاءة الذكية. وتسمح هذه الحلول المُصممة خصيصاً لتطبيقات المدينة الذكية بتفعيل استخدام الموارد، وزيادة الكفاءة، وتحسين العمليات. استخدامات الحزمة الضيقة ولا تنحصر استخدامات الحزمة الضيقة لإنترنت الأشياء بهذه التطبيقات، بل تتجاوزها لتشمل المرافق العامة- تعزيز الكفاءة وتقليص كمية الإهدار من خلال استخدام قياسات الغاز والماء، بما يشمل المتابعة الذكية للاستهلاك ومراقبة الأنابيب. والمباني الذكية بما في ذلك تعزيز السلامة والاستجابة السريعة للحوادث من خلال كاشفات دخان متصلة، بما يتضمن تفقد جودة البطارية وتوفير إنذار فوري في حال حصول حريق. والرعاية الصحية والتي تشمل تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال مراقبة صحة المرضى، ومراقبة أجهزة الطوارئ، ومتابعة عمليات تحويل المرضى. والزراعة من خلال تعزيز الكفاءة في القطاع الزراعي، ومراقبة صحة الحيوانات، وجودة المحاصيل والتربة. التواصل والتكنولوجيا وفي هذا الصدد، صرح الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، قائلاً: لقد تمكنت الحزمة الضيقة لإنترنت الأشياء من توفير الحلول لإطالة عمر البطاريات والتغطية العميقة داخل المباني. وسوف تسمح شبكة الحزمة الضيقة لإنترنت الأشياء لدينا لملايين الأدوات المستخدمة يومياً بالتواصل من أجل بناء مستقبل رقمي مشرق، يعزز أسلوب حياتنا وعملنا. وتلتزم فودافون قطر باستخدام خبرتها وتجربتها المتفوقة في مجال إنترنت الأشياء لتسريع تطوّر دولة قطر كواحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال التواصل والتكنولوجيا في العالم، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. إنترنت الأشياء وجدير بالذكر أن إنترنت الأشياء قد بدأت بتطوير الصناعات والأعمال حول العالم. ويُشير مقياس فودافون لإنترنت الأشياء لعام 2019 إلى أن استخدام هذه التقنية يزداد بإطراد، حيث بات ثلث الشركات (34%) التي شملها الاستبيان تستخدم إنترنت الأشياء. كما لحظ الاستبيان أن استخدام هذه التقنية يوفر ميزة تنافسية، حيث يعتقد 74% من المستخدمين أن الشركات التي لم تتبن هذه التقنية سوف تتراجع تنافسياً في غضون 5 سنوات. وبالنسبة للشركات التي تبنت مشاريع إنترنت الأشياء ودمجتها في أنظمتها الرئيسية، فقد كانت النتائج إيجابية للغاية، سواء من جهة تقليص الكلفة وتعزيز السلامة وتسريع الاستجابة، أو إنشاء مصادر جديدة كلياً للدخل. وبات من المسلّم به أن إنترنت الأشياء قد جعلت الشركات والأعمال أكثر ذكاء وكفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 سيجري خلال الفترة 29 أكتوبر-1 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسيكون جناح فودافون قطر موجوداً في القاعة 5 منطقة رقم H5C6 - H5J6. مجموعة شاملة وتوفر فودافون قطر ش.م.ق.ع.(فودافون قطر) مجموعة شاملة من الخدمات بما فيها الاتصال الصوتي، والرسائل النصية، والإنترنت، وخدمات الهاتف الثابت، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر للأفراد والشركات على حد سواء. وبدأت الشركة أعمالها التجارية في عام 2009، وبلغ عدد عملائها 1,8 مليون عميل منذ 30 يونيو 2019. وتتسع البنية التحتية لشبكة فودافون المتطورة لتغطي المواقع الرئيسية في الدولة عبر كابلات الألياف، وشبكة الجيل الخامس 5G. إلى جانب منظومة رقمية شاملة، والتي ستساهم في ديمومة نمو وازدهار الدولة. وترسخ فودافون قطر رؤيتها في ربط أفكار اليوم بتكنولوجيا المستقبل عبر الابتكار الرقمي الرائد، وبأن تكون الخيار الأول للعملاء في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية.

أكدت 96% من الشركات في قطر أن تجربة العملاء تمثل أولوية قصوى لأعمالهم خلال العام 2020، وذلك وفق دراسة جديدة أجرتها مؤسسة يوغوف للأبحاث بتكليف من شركة إس إيه بي SAP، واستطلعت آراء العديد من صانعي القرار المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتي كشفت عنها الشركة قبيل انطلاق فعاليات ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم). وتمضي الشركات في مختلف أنحاء قطر قدماً في جهود التحول إلى مؤسسات رقمية تساهم في دعم المدن الذكية، وتحقيق النمو والنجاح في عصر الاقتصاد القائم على التجارب. وستتمكن الشركات القطرية التي تجمع بين بيانات العملاء والبيانات التشغيلية من تحقق أكبر فائدة تجارية. وصنف 89% من المشاركين في الدراسة تجربة العملاء بأنها مهمة للغاية، بينما اعتبرها 7% مهمة إلى حد ما. وتستفيد معظم الشركات في قطر (72%) من ملاحظات وتعليقات العملاء للارتقاء بالتجارب التي تقدمها لهم هذه الشركات، في حين تقوم (54%) من هذه الشركات بجمع ملاحظات العملاء. ومن أبرز القنوات المستخدمة لمعرفة آراء وملاحظات العملاء هي الاتصال المباشر (64%)، وسائل التواصل الاجتماعي (55%)، والتقييمات (36%)، والدراسات الاستطلاعية (34%). وفي هذا الصدد، قال مازن جبري، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» SAP في قطر: مع تأكيد 96% من الشركات في قطر على أهمية تجربة العملاء كأولوية أعمال لعام 2020، يدرك مسؤولو التقنية في قطر أن تعزيز تجارب العملاء سيساهم في تعزيز تنافسية اقتصاد قطر القائم على التجارب وتمكين المدن الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وبالتناغم مع شعار مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات المدن الذكية الآمنة، ستقوم شركة «إس إيه بي» الرائدة في تجارب العملاء، والراعي اللؤلؤي للمؤتمر، بعرض تجربة المقاهي الذكية، وسلاسل التوريد الرقمية، والمدن الترفيهية الذكية، وقاعات الحفلات الرقمية. وتتضمن قائمة الشركاء كلا من شركة إنتيلجينس، وشركة إي إكس دي، وإنفينو، وإل تي آي. وأضاف جبري قائلاً: يعتبر مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات منصة مثالية لشركة «إس إيه بي» لإطلاق الدراسة الخاصة بتجارب العملاء في قطر. وسنعرض خلال هذه المشاركة أبرز ابتكاراتنا الذكية التي تساهم في تطوير تجارب العملاء، وتساعد في التقرب والتواصل مع العملاء والشركات، وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص عمليات التحول الإلكتروني. وكجزء من الدعم الذي توفره شركة «إس إيه بي» لبرنامج قطر الذكية تسمو، ورؤية قطر الوطنية 2030، ستعرض شركة «إس إيه بي» في المنطقة المخصصة لبرنامج تسمو، عدداً من العروض التوضيحية الخاصة بتقنيات مختلفة مثل التجزئة الذكية والشركات الذكية.

** خليفة بن جاسم: 18 % نمو التبادل التجاري بين قطر والأردن ** الكباريتي: نسعى لتطوير التبادل التجاري وإنشاء المزيد من الشراكات عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد من رجال الأعمال الأردنيين برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم الأردنيين، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظيره الأردني في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن السوق القطرية شهدت دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، ليصل عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطرية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 1725 شركة، مقابل 1550 شركة في نهاية العام 2018. وذكر سعادته أن العلاقة بين الجانبين تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في ضوء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك، مما يتيح لرجال الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور من التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وصولا إلى تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة تلك العلاقات وتلبي طموحات البلدين. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أهمية دور مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، الذي يقع على عاتقه العمل على مد جسور التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، والتنسيق المستمر في القضايا الاستثمارية والتجارية، داعيا إلى تفعيل دور المجلس وتكثيف لقاءاته المشتركة، ومناقشة كافة القضايا التي تسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن التبادل التجاري بين قطر والأردن حقق نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في العام 2017، معربا عن تطلع الغرفة إلى زيادة أكبر في التجارة البينية تتواكب مع الإمكانيات المتاحة في كل من قطر والأردن. من جهته ثمن السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، مستوى علاقات التعاون التي تربط القطاع الخاص في البلدين، وسعي الجانبين لتطوير التبادل التجاري بينهما وإنشاء مزيد من الشراكات والاستثمارات المشتركة. وشدد على أن تفعيل مجلس الأعمال القطري الأردني من شأنه أن يسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين واستكشاف فرص جديدة للتعاون بينهما، منوها إلى أهمية تنظيم معرض للمنتجات الأردنية في قطر يتيح للقطريين فرصة التعرف على المنتجات الأردنية. وشهد الاجتماع تقديم عرض من وزارة التجارة والصناعة تناول أهم ملامح مناخ ومحفزات الاستثمار في قطر، وشرح ما تتمتع به البلاد من بيئة استثمار تتميز بمناخ آمن ومستقر، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية، ونفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قدم الوفد الأردني عرضين تقديميين حول قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، مع شرح لمناخ الاستثمار في هذين القطاعين والمحفزات التي توفرها الحكومة الأردنية لجذب الاستثمارات بشكل عام.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تبني دولة قطر للتحكيم التجاري لعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية للبلاد. وأضاف خلال ندوة نظمتها الغرفة اليوم، بعنوان: مستجدات التحكيم محلياً ودولياً، أن قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي رسخ دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذكر سعادته أن مؤسسات وهيئات عامة في الدولة أبرمت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية لتنفيذ مشروعاتها الكبيرة، مشتملة على آلية التحكيم، التي تسهم في جذب الشركات الكبرى للمشاركة في تلك المشروعات، مؤكداً أن التحكيم أثبت فعاليته في إنهاء الكثير من المنازعات التي قد تهدد سير المشروعات، وخاصة العاجلة منها. وأشار الشيخ خليفة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يستند على محاور عدة من بينها تحديث التشريعات والقوانين واللوائح اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وتنمية قدراته. وأكد أن البيئة المواتية للاستثمارات تتطلب وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وخلق مناطق اقتصادية حرة يجد فيها المستثمر فرصا للتوسع والتطوير والتنوع والدخول إلى أسواق جديدة. وشارك في الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عدد من الخبراء في هذا المجال، حيث تناولت جلساتها تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، كتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحاكم.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، عن توقيعها عقدين مع جهتين مختصتين لتنفيذ أعمال تطويرية وأعمال بنية تحتية في جزيرة جيوان، أحدث المشاريع العقارية التابعة للشركة. وقد منحت المتحدة للتنمية تحالف شركتي (مدماك وبور) عقد أعمال إنشاء الجسر الرئيسي لمدخل جزيرة جيوان، بحيث سيتولى تحالف الشركتين أعمال إنشاء الجسر الرئيسي بتصميم فريد معلق بكابلات. ويبلغ طول الجسر 250 مترا، ويستند إلى برجين بعلو 43 مترا فوق بولفارد اللؤلؤة-قطر، ويصل طريق لوسيل السريع وبولفارد اللؤلؤة-قطر بجزيرة جيوان، وسيتم تزيين الجسر والأبراج الحاملة بالزخارف، والإضاءة والتشطيبات باللونين الذهبي والوردي، بما يتوافق مع الجو العام لجزيرة جيوان، على أن تبدأ أعمال البناء في 30 نوفمبر 2019، وتنتهي في أغسطس 2021. كما منحت الشركة المتحدة للتنمية عقدا لشركة (KEO الدولية للاستشارات)، لخدمات الإشراف على أعمال المدخل الرئيسي وأعمال البنية التحتية وأعمال البناء وأعمال الزراعة التجميلية والأرصفة الخارجية في جزيرة جيوان. وأوضح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن عقد بناء جسر مدخل جزيرة جيوان وعقد الإشراف على أعمال المدخل الرئيسي وأعمال البنية التحتية وأعمال البناء وأعمال الزراعة التجميلية والأرصفة الخارجية في جزيرة جيوان، يشكلان أحدث المراحل البارزة في أعمال التطوير المستمرة في الجزيرة، بعدما أرست الشركة المتحدة للتنمية عقد إنجاز الأعمال البحرية في جيوان. وأفاد بأن تصميم وتنفيذ هذا الجسر سيشكل علامة مميزة وتحفة معمارية وهندسية فائقة الروعة عند اكتمال البناء. وفي وقت سابق من العام الجاري، أرست الشركة المتحدة للتنمية عقود تلزيم المرحلة الثانية من الأعمال البحرية في جزيرة جيوان، كما وقعت اتفاقية مع بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري لتمويل تطوير الجزيرة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع جزيرة جيوان قد نجح في الوصول إلى ما يقارب مليون ساعة عمل في الموقع دون وقوع أي إصابات. وتقع جزيرة جيوان، وهي أحدث المشاريع العقارية التابعة للشركة المتحدة للتنمية، بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، وعند اكتمال العمل بها ستستوعب 3,500 ساكن، وعددا مماثلا من الزوار يوميا. وستضم الجزيرة 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 641 شقة، و20 فيلا مستقلة مطلة على شاطئ هادئ ضمن محيط مسيج بمحاذاة البحر، فضلا عن 21 فيلا تتمتع بشاطئ خاص، و26 فيلا تقع على حافة المياه ومزودة بأرصفة عائمة، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة وعدد من المباني المتعددة الاستخدامات. ويأتي اسم الجزيرة مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي لؤلؤة معروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة، وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وستضم الجزيرة نادي غولف وممشى الكريستال الخارجي المكيف ومنتزهات ومناطق خضراء، ما من شأنه جذب مختلف العلامات التجارية المتميزة إلى الدوحة. كما ستوفر الجزيرة مرافق ترفيهية وناديا رياضيا ومسجدا. كما تم اعتماد تصاميم جزيرة جيوان بتوافق مع معايير الاستدامة البيئية لتقليل استخدام المركبات عبر تحسين وتوفير قابلية السير من خلال تطوير طرق مخصصة للمشاة والدراجات وربط الجزيرة بشبكة النقل العام. كما تم اعتماد تصاميم تضمن تخفيض درجة الحرارة من خلال دمج الأسقف الخضراء والتظليل والأسطح العاكسة لأشعة الشمس. وتعتبر الشركة المتحدة للتنمية إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين، وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003، وتشمل نشاطاتها عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها: التطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، ومشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي فائضا مقداره 12.9 مليار ريال، مسجلا انخفاضا سنويا (مقارنة مع سبتمبر 2018) قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة، لكنه حقق ارتفاعا شهريا (قياسا بشهر أغسطس 2019) بنحو 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة عن شهر سبتمبر الماضي أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض سنوي نسبته 24.1 بالمائة، وبتراجع شهري بنسبة 4.1 بالمائة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 34.2 بالمائة على أساس سنوي.. في حين تراجعت هذه القيمة بنسبة 17.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 26.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتسجل ما يقارب 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 22.3 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بواقع 28.1 بالمائة لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 14.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمائة. وجاءت مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.6 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 34.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 0.7 بالمائة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض 15.6 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة نسبة قدرها 6.7 بالمائة.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة /قطرغاز/ عن نجاحها في تشغيل مصفاة راس لفان 1 على مدار عشرة أعوام دون تسجيل أية حوادث مقعدة عن العمل، وذلك منذ بدء عملياتها الإنتاجية في سنة 2009. وأفادت الشركة أن هذا الإنجاز مهم ويبرهن على تفاني جميع الموظفين المعنيين، بما في ذلك المقاولون لفترات طويلة وقصيرة الأجل، وذلك لتلبية معيار قطرغاز المتمثل في تحقيق أعلى أداء في مجال السلامة. واعتبرت الشركة أن هذا الحدث الهام يؤكد التزامها بخلق ودعم ثقافة خالية من الحوادث والإصابات في جميع مرافقها للغاز الطبيعي المسال والمرافق المرتبطة بها. وفي هذا الإطار صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز بأن هذا الإنجاز الرائع الذي حققته /قطرغاز/ في مجال السلامة يبرهن على إخلاص وتركيز جميع موظفيها ومقاوليها على حد سواء على اتباع قواعد السلامة في تشغيل جميع أصول الشركة ومنشآتها بكفاءة وفعالية. وتقوم المصفاة بمعالجة المكثفات، وهي أحد المنتجات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي، والتي يتم تكريرها وتحويلها إلى عدد من المنتجات عالية الجودة التي يمكن استخدامها كوقود منخفض الانبعاثات، ومواد خام لإنتاج البتروكيماويات، وتتم معالجة جميع المنتجات بالهيدروجين لتقليل نسبة الكبريت، واستيفاء أكثر المعايير البيئية صرامة وهي المواصفات الأوروبية. وتبلغ قدرة المصفاة على المعالجة 160.600 برميل يوميا، كما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصفاة 81 ألف برميل من النافتا، و61.600 ألف برميل من وقود الطائرات، و24 ألف برميل من زيت الغاز، و935 طنا من غاز البترول المسال يوميا حيث يسهم في مصفاة لفان 1 قطر للبترول بنسبة 51%، وتوتال 10%، وإكسون موبيل 10%، وكوزمو 10%، وإيديميتسو 10%، وميتسوي 4.5%، وماروبيني 4.5%. وكانت المصفاة أكملت عمليتها الأولى لإيقاف التشغيل لأغراض الصيانة التي استمرت لمدة 34 يوما في سنة 2014 دون تسجيل أي حادث. وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطرغاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر.

** الجعيدي: الشركة تتميز بالقوة وفي طريقها للتوسع ** إبراهيم: نتوقع أن تشهد البورصة إدراجات جديدة مستقبلاً ** حسن: الشركة قوية وحققت نجاحات كبيرة بالسوق تنطلق اليوم عمليات الاكتتاب في شركة بلدنا للمواطنين القطريين افرادا او شركات وتستمر حتى 7 من نوفمبر القادم ،وذلك بعد أن وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم الشركة (شركة قطرية مساهمة تحت التأسيس) للاكتتاب العام . وقد طرحت الشركة 75% من اسهمها للاكتتاب اي ما يساوي 1.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد ريال لكل سهم زائدا تكاليف الطرح التي تبلغ 0.01 ريال . وبحسب نشرة الطرح التي اعلنتها الشركة فإن الحد الأدنى لطلب الاكتتاب 500 سهم، وبحد اقصى 475.2 مليون سهم لطلب الاكتتاب ،حيث يتم طرح 988.5 مليون سهم تمثل 52% من اسهم رأس المال المصدر التي ستطرح على المستثمرين الافراد والشركات ،بينما 23% من أسهم رأس المال ستكون للمستثمرين الإستراتيجيين، وتضم قائمة المستثمرين الاستراتيجيين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 10 في المائة وشركة حصاد الغذائية بحصة تبلغ 5 في المائة وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بحصة تبلغ 4 في المائة و2 في المائة لكل من شركتي: قطر لإدارة الموانئ «مواني قطر» وودام الغذائية. يذكر ان راس مال الشركة المصدر يبلغ 1.9 مليار ريال مقسما الى 1.9 مليار سهم عادي وسهم ممتاز واحد،حيث تملك دولة قطر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة السهم الممتاز مع الحقوق والامتيازات المصاحبة لهذا السهم الممتاز . وحسب النشرة لا تشمل عملية الطرح أسهم المؤسسين التي تعادل نسبة 25% من رأس المال المصدر. وسيتاح لغير القطريين من الافراد والجهات الاعتبارية تملك 49% من اسهم الشركة بعد عملية الطرح وتخصيص الاسهم المكتتب عليها. وبناء على نشرة الطرح فإنه سيتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب، إن وُجدت، بحلول 21 نوفمبر المقبل،بينما يتوقع أن يتم تأسيس الشركة في 26 نوفمبر 2019، مع إدراج أسهمها في بورصة قطر يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 . وأبرمت شركة بلدنا اتفاقية الدعم مع الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتجارة والصناعة ليتم بموجبها منح الدعم لبلدنا على دفعات نقدية سنوية محددة على مدى عشر سنوات كمقابل عن الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها في صناعة الألبان القطرية ودعمها لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. وحسب نشرة الطرح فإن من المقرر استخدام صافي عوائد حصيلة الطرح في تسديد الدين المستحق على بلدنا للصناعات الغذائية طوال فترة التوسع الحالي لها، حيث يتوقع أن يبلغ صافي قيمة عوائد حصيلة الطرح مبلغاً قدره 1.42 مليار ريال بما يعادل قيمة كامل عوائد الطرح وقدرها 1.44 مليار ريال على أن يتم طرح تكاليف الطرح البالغة 14.2 مليون ريال التي يتم تحصيلها من المستثمرين منها على أن تقبض الشركة جميع عوائد حصيلة الطرح. وقد سارعت اكثر من 9 بنوك تقريبا الى الاعلان عن جاهزيتها لتقديم قروض تمويلية للراغبين في الاكتتاب بشركة بلدنا من بينها مصرف قطر الاسلامي،وبنك قطر الدولي الاسلامي والبنك التجاري والبنك العربي وبنك بروة والخليجي ،والبنك الاهلي،وبنك الدوحة ومصرف الريان. وقال علي الجعيدي ان الاقبال على اكتتاب شركة بلدنا سيكون كبيرا ،خاصة وانها شركة عملاقة استطاعت ان تحقق وفرة في المنتجات الغذائية،خلال الفترة القليلة الماضية،مؤكدا على متانة الشركات القطرية . وقال انها شركات تتميز بالقوة واستطاعت ان تمتص التحديات التي واجهت الاسواق العالمية . وحول اكتتاب شركة بلدنا قال ان شركة بلدنا تعمل في قطاع جديد سيفسح الفرصة واسعة امام المستثمرين بوصفه قطاعا جديدا في البورصة .وقال ان بورصة قطر وفي ظل الادراجات الجديدة سيكون امامها فرصة لمزيد من التوسع والتطور،حيث يتوقع ان تشهد البورصة ادراجات جديدة خلال الفترة المقبلة.ودعا المستثمرين الى الاكتتاب في الشركة ، خاصة الاستثمار طويل الامد، مشيرا للتوسعات والمشاريع المستقبلية الكبرى التي اعلنت عنها الشركة والتي ستمكنها من توسيع استثماراتها،مشيرا لخطة الشركة في التوسع في تصدير منتجاتها للخارج . وتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يشهد اكتتاب بلدنا اليوم اقبالا واسعا من قبل المستثمرين والشركات .وقال ان تمويل البنوك المختلفة لعملية الاكتتاب على الشركة يمثل دعما معنويا كبيرا للمستثمرين. ودعا المستثمرين الى الاسراع في الاكتتاب على شركة بلدنا،وعدم الاحجام عن الاكتتاب فيها على ضوء تجارب سابقة قد تكون غير مشجعة، مشيرا الى ان المستثمر طويل الامد هو الكاسب والرابح، خاصة مع المشاريع العملاقة والتوسع المستقبلي الذي اعلنت عنه الشركة .وقال ان شركة بلدنا لها مكانتها في الدولة واستطاعت ان تحقق انجازات كبيرة، خاصة خلال الفترة القليلة الماضية ،حيث غذت السوق بكميات وفيرة من منتجاتها بجودة عالية واسعار تنافسية، غطت بها احتياجات السوق في وقت استثنائي. وقال ان اكتتاب بلدنا ومن ثم ادراجها في البورصة سيكون له اثر ايجابي كبير على السوق، خاصة وانها شركة جديدة في قطاع جديد ومهم ويشهد نجاحات متتالية . وتوقع ان تشهد البورصة ادراجات جديدة اضافية لتمثل فرصا استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق، خاصة وأن الشركات القطرية معروفة بأنها شركات قوية وذات ملاءة مالية جيدة وتحقق ارباحا وتعطي توزيعات مجزية . ومن جهته اكد المحلل المالي تامر حسن ان اكتتاب شركة بلدنا اليوم سيكون فوق المتوقع وايجابي، حيث يتوقع ان يشهد اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الافراد، وخاصة المؤسسات والتي يتوقع ان تقبل على سهم بلدنا بشكل كبير. عزا حسن الاقبال الكبير المتوقع في الاكتتاب على سهم شركة بلدنا لقوة الشركة والكفاءة التي تتمتع بها،والجودة في المنتج، اضافة للأسعار المعقولة. وقال ان شركة بلدنا تمثل قطاعا جديدا ووحيدا في مجال المواد الغذائية، واستطاعت ان تحقق فيه نجاحات فريدة ،خاصة خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت من ان توفر للسوق احتياجاته من منتجات الالبان ومشتقاته والعصائر بمختلف انواعها، كما انها كشركة ناجحة استطاعت ان تفتح اسواقا خارجية للتصدير وفي طريقها للتوسع خارجيا . واوضح ان اكتتاب شركة بلدنا يأتي بعد اكتتاب شركة قطر لصناعة الالمنيوم قامكو ،وبالتالي ينتظر ان يكون الاكتتاب اضافة جديدة للشركات المدرجة في البورصة يتيح تنوعا استثماريا جيدا للمستثمرين ويزيد من عدد الشركات ويعزز من عمق السوق . ولفت الى ان شركة بلدنا تتميز بأن لها استثمارات عديدة ومتنوعة وتستحوذ على اسواق كبيرة . وقال ان بورصة قطر من الاسواق الجاذبة وكلما زاد عدد شركاتها كانت هناك فرص استثمارية كبيرة بالنسبة للمستثمرين، خاصة وان بورصة قطر قد شهدت خلال الفترة الاخيرة عددا من العوامل والمحفزات الجاذبة للمستثمرين مثل رفع نسب تملك غير القطريين الى 49% ،ويتوقع ان تشهد ادراجات جديدة حسب تصريحات ادارة البورصة في وقت سابق.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30 /9 /2019، وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك عقد لمناقشة نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2019 أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بلغت 777 مليون ريال مقابل 735 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 5.7%. وأكد: أن نتائج البنك في الربع الثالث أعطت مؤشراً هاماً على أننا نسير وفق الاستراتيجية المعتمدة التي ترتكز على الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري في جميع المجالات والقطاعات، وتابع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إن ارتياحنا للنتائج نابع من كوننا استطعنا أن نكون جزءاً من النجاح الاستثنائي الذي يحققه الاقتصاد القطري، وبيّن الدولي الإسلامي يركز منذ سنوات طويلة على الانخراط في تمويل مختلف المشاريع المحلية.

اعتمد مجلس الإدارة للشركة الوطنية للإجارة القابضة بتاريخ 24 اكتوبر 2019 البيانات المالية المرحلية للربع الثالث من عام 2019، وقد أظهرت النتائج المالية للمجموعة وجود أرباح بمبلغ 12.90 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح معدل بمبلغ 12.75مليون ريال لنفس الفترة من عام 2018، وبلغ العائد على السهم مبلغ 0.026 ريال قطري مقابل عائد بمبلغ 0.026 ريال قطري لذات الفترة من عام 2018.

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعاً برئاسة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة بحضور السادة أعضاء اللجنة، ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص الصحي وكذلك استعراض التحديات التي تواجهه وبلورتها وذلك بهدف رفعها إلى الجهات بالدولة للعمل على حلها، وقدم أعضاء لجنة الصحة الشكر إلى اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة على جهودها المبذولة والتعاون الإيجابي من أجل تحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيسة اللجنة في تصريحات صحفية إن القطاع الصحي أصبح يلعب دوراً محورياً في التنمية التي تشهدها الدولة، منوهةً بانه حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي، وأكدت أن دخول القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي من شأنه تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية، وأشادت بالدعم الذي يحظى به القطاع من قبل الدولة، والتسهيلات المقدمة في هذا المجال. وأشادت الأحمداني بالقوانين الجديدة التي شجعت رأس المال المحلي والأجنبي على ضخ تمويلات في المستشفيات الخاصة، إلى جانب توفر الأراضي سواء لدى المستثمرين أو تلك الموجودة في المدن الجديدة. وقالت إن الاجتماع القادم للجنة يركز على مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال ومنها استقدام الكفاءات وتسهيل إجراءات التراخيص.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الحادي عشر والمعرض المصاحب له، وكذلك الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس الغرفة التجارية العربية النمساوية، والذي عقد في مدينة فيينا تحت رعاية رئيس جمهورية النمسا الدكتور أليكسندر فان دير بيلين، وبحضور شخصيات مرموقة من القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وترأس وفد غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم الوفد السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة والسيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين قطر والنمسا والتي شهدت تطورا ملحوظا خصوصا عقب الزيارة لتي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى النمسا في شهر مارس الماضي والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ورفع مستوى التبادل التجاري، والإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض الواردات والصادرات، إضافة إلى قيام غرفة قطر بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف النمساوية خلال منتدى الأعمال المشترك الذي عقد على هامش زيارة سمو الأمير. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بين قطر والنمسا خلال العام 2018 بنسبة 5% حيث بلغت قيمته نحو 785 مليون ريال قطري مقابل 746 مليون ريال في العام 2017، لافتا إلى أن الصادرات النمساوية إلى دولة قطر تتركز على أدوات ومعدات الجراحة وهياكل الحديد والصلب وقضبان الألمنيوم والأخشاب والأثاث وأجهزة الإنارة، في حين تقتصر صادرات قطر إلى النمسا على المركّبات الكيميائية وبوليمرات الايثيلين. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى النمسا كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، حيث يتطلع رجال الأعمال القطريون إلى التعرف بشكل اكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم النمساويين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في النمسا أو قطر. وقال انه توجد حاليا 3 شركات نمساوية لديها استثمارات في قطر بنسبة تملك 100% من بينها مصنع للرخام والجرانيت، كما يوجد نحو 42 شركة قطرية نمساوية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل حلول التكنولوجيا والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والمقاولات، مضيفا: نحن نأمل بزيادة التحالفات بين الشركات القطرية والنمساوية لتشمل قطاعات أخرى خصوصا الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

تشارك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في فعاليات المؤتمر الخامس عشر والمعرض الرابع والعشرين في كهرباء الخليج 2019 والذي يقام خلال الفترة 27 29 أكتوبر 2019 بمركز المؤتمرات والمعارض بسلطنة عمان، وذلك عبر تقديمها لثماني أوراق عمل. وتشارك كهرماء بوفد برئاسة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة حيث سيتم تقديم 8 أوراق عمل خلال جلسات المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون سيجري الخليج. كما تشارك وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والشركات المتخصصة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة مما سيتيح المجال لتبادل الخبرات حول التجارب السابقة ومناقشة المسائل الراهنة والتعرف على آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها بالإضافة إلى رفع درجة الكفاءة والتنافس في مجال صناعة الكهرباء بين مختلف القطاعات العاملة والمتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بدول المجلس ودعم أواصر التعاون والاتحاد فيما بينها. ومن المنتظر أن يجذب المؤتمر نحو 800 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء إلى جانب العديد من الشركات المحلية والعالمية التي ستشارك في المعرض المصاحب. وفي هذا الإطار قال المهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء والأمين العام لـسيجري الخليج ان هذا المؤتمر يعتبر من ا?كبر الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكافة الجوانب المرتبطة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وأوضح المهندس الحمادي أن سيجري الخليج تهدف في المقام الأول إلى دفع مسيرة التقدم والتطور في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون ورفع درجة كفاءة العاملين بها. ومن هذا المنطلق تسعى سيجري الخليج إلى تشجيع الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة مهندسي الطاقة الكهربائية في دول المجلس من خلال مثل هذه المؤتمرات، حيث يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي تقيمها سيجري الخليج. وعقدت سيجري الخليج مؤتمرها الأول كهرباء الخليج 2003 في مسقط بسلطنة عمان ، وقد حققت المؤتمرات الماضية نجاحاً كبيراً من حيث جودة الأوراق التي يتم تقديمها وعدد الحضور والزوار للمؤتمر والمعرض وعدد الشركات العارضة.