فاز بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة أفضل إنجاز في إدارة مخاطر السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكر، وذلك خلال القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني QNB للفوز بالجائزة بعد استيفائه كافة متطلبات التقييم الدقيق ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2019، مما يثبت كفاءة موظفي البنك وقوة إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الأمنية التي يستخدمها بنك قطر الوطني لحماية عملائه. ويشارك في برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا فريق من الباحثين الذين يقيمون مؤسسات مالية من أكثر من 20 دولة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاختيار المؤسسات الرائدة وفق معايير محددة. وتعتبر كلا من القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وحفل عشاء جوائز إدارة المخاطر والمعاملات المصاحب له من الفعاليات المميزة التي تنظم ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تجمع كبار المسؤولين من المؤسسات المالية والأسواق المالية لمناقشة أحدث التوجهات والتطورات والتحديات وأفضل الممارسات في القطاع المالي العالمي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.

وقعت كلية المجتمع في قطر، مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، لطرح برامج تعليمية وتدريبية جديدة، وتبادل المدرسين والباحثين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة، فضلا عن الاستفادة المشتركة من الأصول المتوفرة لدى كلا المؤسستين. وبهذه المناسبة ، أعرب الدكتور محمد إبراهيم النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر عن سعادته بإبرام هذه المذكرة والتي من شأنها أن تسفر عن تعاون مثمر في مجالات التعليم العالي والتطوير المهني. مشيرا إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تتمتع بخبرات عريقة في مجال التعليم والتدريب المتعلق بعالم المال والأعمال، مما سيوفر للطلاب وفريق العمل فرصا لا تضاهى لتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في هذا الميدان الحيوي. وتطلع الدكتور النعيمي للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه المذكرة، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، ورفد السوق القطري بمواهب مميزة ومثقفة تساعد على بناء الاقتصاد القائم على المعرفة المنشود. من جهته، أبدى الدكتور خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال سروره بتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية المجتمع في قطر، التي تعد صرحا تعليميا رائدا يوفر تجربة تعليمية مميزة تحظى بتقدير عال من جانب شباب وشابات قطر. لافتا إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تتميز بقدرتها على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للأفراد المهتمين بمتابعة مسيرتهم التعليمية والمهنية في عالم المال والأعمال، من خدمات مصرفية وإدارة أصول واستثمار وغيرها. وأضاف الدكتور الحر أن توقيع هذه الاتفاقية هو برهان على تضافر جهود المؤسسات التعليمية وإصرارها على تقديم الأفضل للشباب القطري، فمثل هذه المبادرات تساهم في إنشاء بيئة تعليمية تفاعلية تعود بالنفع على جميع الأطراف. وتلتزم كلية المجتمع في قطر بتوسيع نطاق الفرص التعليمية المتوفرة لطلابها وفريق عملها، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الجامعات والمعاهد الرائدة في قطر والعالم، مما يوفر لهم تجارب تعليمية مميزة، ويهيئ مناخات ملائمة لتحفيز مسيرة النمو الشخصي والأكاديمي والمهني.

الهدف توفير 60% من الخضراوات الطازجة محلياً خلال السنوات الثلاث القادمة ذكرت الباحثة البريطانية لورا ويلزلي في المعهد الدولي للشؤون الدولية البريطاني تشاتام هاوس أن منظومة الزراعة في قطر تطورت بشكل متميز خلال السنوات القليلة الماضية، كما شهد النظام الغذائي في قطر تحولاً ملحوظاً. وفي دراسة بحثية نشرت في المعهد البريطاني، أشارت إلى أن من بين الإنجازات التي حققتها قطر وذكرها سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، هي تقدم صناعة الأغذية المحلية وتطوير نظم الزراعة، وذكرت البروفيسور لورا ويلزلي في دراستها البحثية أن قطر تفتخر الآن بشبكة علاقات تجارية أكثر تنوعا ومرونة مع جهات تصديرية في العديد من الدول في العالم، ومن بين أبرز هذه الدول تركيا وإيران، مشيرة في بحثها إلى أن قطر تصنف أنها دولة صحراوية ليست مناسبة لنظم الزراعة وتصنيع الغذاء، حيث إنها كانت تعتمد على استيراد أكثر من 90% من إمداداتها الغذائية، كما أن إمداداتها من القمح تأتي عبر التجارة البحرية من مصدرين من كل من الهند وروسيا واستراليا، ورغم كل هذه العوامل تغلبت قطر عليها جميعا، وحققت انتصارا خاصا في منظومة الزراعة وتوفير الغذاء، والتزمت بزيادة الاكتفاء الذاتي وتوسيع إنتاجها المحلي. وأوضحت الأكاديمية لورا ويلزلي أن قطر عززت موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لإنشاء خطوط تجارية متعددة جديدة مع كبار مصدري الأغذية في العالم وتوفير الطعام، ومن بين هذه الدول الهند، مضيفة أن استمرار قطر في جهودها لتأمين إمدادات الغذاء وتنظيم الزراعة سيكون جيدا إن استمعت إلى تجارب جيرانها في هذا المجال. تحقيق الاكتفاء الذاتي وذكرت في بحثها أن قطر كانت تستورد 85% من الخضراوات من الخارج، والآن تأمل قطر أن تصل إلى نسبة 60% من إنتاج هذه الخضراوات خلال السنوات الثلاث القادمة، بجانب ذلك أصبحت قطر مكتفية ذاتيا في منتجات الألبان، حيث كانت تعتمد على استيراد نسبة 72% من منتجات الألبان من الخارج، وأشارت الأكاديمية في دراستها البحثية إلى أن الصناعة المحلية المزدهرة في قطاع منتجات الألبان تميزت بكثافة الموارد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، وحققت احدى الشركات القطرية مثل شركة بلدنا أعلى مستوى في الإنتاج، وبدأت القيام بإعداد أول صادراتها للخارج في يونيو الماضي من هذا العام. واستثمرت قطر في الخارج في قطاع الزراعة خاصة في كل من السودان وتنزانيا، وقامت بزراعة أعلاف الأبقار التي تدر الألبان، بجانب أن الحكومة القطرية لديها خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير محاصيل الأعلاف مثل عشب البرسيم وعشب رودس من خلال زراعة الأراضي الواقعة في شمال البلاد، حيث تستفيد من طبقات المياه الجوفية في هذه المنطقة، وأضافت أن معدلات استخدام الاسمدة في قطر نتيجة لزيادة الإنتاج الزراعي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم وهي في المرتبة الثانية بعد سنغافورة. وفي دراستها البحثية ذكرت الأكاديمية لورا ويلزلي أن هناك عددا من الشركات تعتمد أساليب حديثة لتحقيق استخدام أكثر فاعلية للموارد، حيث قامت شركة أجريكو وهي تنتج الخضراوات بتوسيع عملياتها في مجال الزراعة المائية العضوية، مما جعلها تخفض استهلاك المياه بنسبة 90%، حيث تستهدف إنتاج ما يصل إلى 50% من الإمدادات الغذائية الطازجة في قطر خلال بضع سنوات فقط.

آل إسحاق: مترو الدوحة يقدم نموذجاً فريداً ويعزز البنية التحتية الصلاحي: تسعيرات مصممة لخدمة جميع شرائح المجتمع الحمادي: تعزيز شبكة المترو لينك لضمان نجاح المشروع أكد عدد من المواطنين أن بدء التشغيل التجريبي للخط الذهبي من مترو الدوحة، يعد تعزيزا حقيقيا لشبكة المواصلات والبنية التحتية التي تتوفر عليها الدولة، معتبرين إياه النموذج الفريد لمشاريع الدولة الناجحة التي من المنتظر أن تلقي بظلالها على جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية منها، وهي التي من شأنها إنعاش العديد من المرافق التجارية والرفع من نسبة الإقبال عليها، وبالذات القريب من محطات الخط الجديد، ناهيك عن الدور الكبير الذي سيلعبه في عملية تخفيف الضغط على الطرق وتقليص نسب الازدحام. وشددوا على تحول المترو في الفترة المقبلة وبالذات بعد اكتمال جميع خطوطه إلى احدى أهم وسائل النقل في البلاد، حيث سيلجأ الكثير إلى الاعتماد عليه في ظل تماشي أسعاره والقدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع، واصفين قيمة التذاكر التي تنطلق من ريالين كأدنى حد، لتمر على 6 و10 ريالات، قبل الوصول إلى 30 ريالا للاستعمال ليوم كامل في الجناح الذهبي بالمميز، مبينين أن مثل هذه التسعيرات من شأنها العمل على تحفيز المواطنين والمقيمين على استخدام المترو في المستقبل. في حين طالب البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة عن الخط الذهبي الرابط بين راس أبو عبود والعزيزية بضرورة تعميم خدمات المترو لينك في جميع محطاته الإحدى عشرة، وهي التي لم تشغل في أول أيامه التجريبية إلا في ثلاث محطات من بينها الوعب، مشددين على أن طرح هذه الخدمة بصفة موسعة سيرفع من حجم الإقبال على المترو، ويدفع بالعديد من الأشخاص إلى استعماله بدلا من سياراته، مستدلين بمترو الوكرة الذي لعبت فيه خدمة المترو لينك دورا كبيرا في إنعاشه. تعزيز البنية التحتية وفي حديثه للشرق قال السيد مشعل آل اسحاق شبكة مترو الدوحة تتربع على عرش شبكات المترو العالمية نظرا لحداثتها وتصميمها الممزوج بكافة خطوط الهندسة العالمية، مبينا ان مشروع مترو الدوحة يقدم نموذجا فريدا لمشاريع الدولة الناجحة التي تعزز البنية التحتية وتستهدف بجميع معطياتها التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مشيرا الى ان رحلات مترو الدوحة التي تتسم بالفخامة والرقي سوف تسهم في انعاش كافة المرافق التجارية وخاصة التي تقع على مسار رحلاته، منوها الى ان مترو الدوحة يوفر خيارا نموذجيا للتنقل من منطقة لأخرى كما يساهم في التخفيف من حركة المرور وخاصة في أوقات الذروة من خلال تراجع الضغط على الطرق، متوقعا ان يستخدم العديد من الموظفين المترو وترك سياراتهم بمواقف المترو المختلفة الامر الذي يتيح لهم الوصول في الموعد المحدد لدوامهم وتجنب التأخير. وقال مشعل ال اسحاق ان مشروع مترو الدوحة من المشاريع التي توفر للقطاع السياحي فرصا ذهبية من خلال استقطاب العديد من الزوار والسياح الى الدوحة وتوفير رحلات ذات طابع فخم وحديث للتنقل من مكان سياحي الى اخر بكل اريحية وسهولة ويسر، مشيرا الى ان مترو الدوحة يعتبر من المشاريع التي توفر حلول نقل آمنة ومتميزة فضلا عن دورها في تحفيز الاقتصاد وازدهاره، مبينا ان المترو بأسعاره المناسبة سوف يكون محط انظار الركاب للاستمتاع بمعطيات خدمته المتكاملة. تسعيرات مميزة بدوره صرح السيد فضل الصلاحي أن أبرز ما يميز مترو الدوحة هو التسعيرة المميزة التي وضعتها الجهات القائمة عليه، معتبرا إياها مكرمة من طرف القيادة الرشيدة التي تسعى دائما إلى تكريم الموجودين على الأراضي القطرية من مواطنين ومقيمين، مستعرضا خلال كلامه أسعار الرحلات على الخطين المتاحين من المشروع، بداية من 2 ريال قيمة التنقل من محطة إلى أخرى في الجناح العادي، بينما بإمكان الركاب التنقل على ذات الجناح ليوم كامل وكذا التحويل نحو الوكرة أو لوسيل عبر محطة مشيرب مقابل 6 ريالات فقط، في حين سيكون بإمكان الركاب الراغبين في التنقل بواسطة الجناح الذهبي دفع 10 ريالات للرحلة الواحدة، و30 ريالا لليوم الكامل، وهو ثمن لا يمكن وصفه سوى بالرخيص، إذا ما قورن مع قيمة التنقل في سيارات الأجرة من راس أبو عبود باتجاه العزيزية، والتي ستفوق بكل تأكيد 30 ريالا، وذلك في تنقل واحد على عكس المترو الذي يمنحك خاصية فعل ذلك في جناح ذهبي ليوم كامل مقابل ذات القيمة، مؤكدا على أن هذه التسعيرة من شأنها تحفيز الركاب بشكل كبير على الاعتماد على المترو في تنقلاتهم التي تشمل المحطات المعنية بمترو الدوحة بخطيه الموجودين حاليا الأحمر والذهبي. وفي ذات السياق نوه السيد حمد الكواري بالأسعار التي خصصتها الجهات المسؤولة عن مترو الدوحة، للرحلات في الخطين الذين بدأ تشغيلهما العام الحالي، مؤكدا على أنها موضوعة لعدم الإضرار بالقدرات المالية للمتواجدين في الدولة من مواطنين ومقيمين، كونها جاءت بقيمة أقل ما يقال عنها إنها بسيطة لا تتعدى 6 ريالات لليوم الكامل في الجناح العادي، بينما لا تتجاوز 30 ريالا في الجناح الذهبي، وهي القيمة التي قد تكون أقل حتى من قيمة التنقل عبر الحافلات، مشددا على أن مثل هذه التسعيرات من شأنها تشجيع عدد كبير من الناس على الاعتماد على المترو، الذي قد يكون أوفر لهم من استعمال سياراتهم في بعض الأحيان، لا سيما أولئك الذين تلتقي وجهتهم اليومية مع وجهة الخط الذهبي خاصة الموظفين منهم، مبينا انتظاره الكبير للإعلان عن إطلاق الخط المتبقي من مشروع مترو الدوحة، الذي سيؤكد على النمو الكبير الذي تشهده البلاد وفي جميع القطاعات، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030. تعميم المترو لينك بدوره أبدى السيد محمد الحمادي فخره الكبير بالانتهاء من أشغال الخط الذهبي لمترو الدوحة والإعلان عن البدء في تشغيله التجريبي منذ أمس، الأمر الذي سيمكننا من تخفيض الضغط على الطرق، وكذا الغدو بقطاع المواصلات إلى الأمام بشكل واضح، خاصة في حال تم تعزيزه بباقي الخدمات القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة له، بما فيها خدمات المترو لينك، داعيا الجهات القائمة على المشروع إلى تعميمها عبر جميع المحطات وليس مثل ما حدث مع أول أيامه التشغيلية بتواجد هذه الخدمة على مستوى ثلاث محطات من بينها الوعب، مبينا أن وصول حافلات المترو لينك إلى كل المناطق سيسهم في زيادة نسبة الإقبال على المشروع، خاصة وأن الركاب سيكون بإمكانهم التخلي عن سياراتهم واستخدام هذه الوسيلة في بلوغ محطتهم المرجوة، من أجل استغلال الريل، مؤكدا أن نشر خدمة المترو لينك في كل الأرجاء يعد أمرا ضروريا إذا ما أردنا لهذا المشروع النجاح بالشكل المخطط له، خاصة وأن محطات الخط الذهبي وماعدا الرئيسية منها كالموجودة في راس أبو عبود والعزيزية تفتقر إلى مواقف سيارات عالية الاستيعاب، ما يجعل من حافلات المترو لينك أمرا إجباريا لا مفر له، مشيرا إلى البروز الكبير لمترو الوكرة الذي بات يقل آلاف المسافرين يوميا، وهو الذي لم يكن ليحقق مثل هذه النتيجة لولا خدمة المترو لينك الذي زادت شعبيته، من خلال إسهامه حتى في القيام بدعاية مميزة له.

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إيفاد، منح السودان قرضا بقيمة 47 مليون دولار لصالح تطوير الزراعة، والتسويق المتكامل لتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتنشيط أنشطة صغار المزارعين. وأوضح المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للصندوق بالسودان، في تصريحات اليوم، أن هذا القرض يستهدف المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات..لافتا إلى أنه سيركز على صغار المنتجين في أربع ولايات هي: شمال وشرق وغرب كردفان وسنار، من خلال زيادة انتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الائتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام. وأشار إلى أن المشروع سيغطي 140 قرية وستستفيد منه 27 ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، وسيعمل في 13 محلية في مساحة تتجاوز مليون فدان في كافة الجهات المعنية بالمشروع.. منوها بأن نجاح موسم الامطار لهذا العام ساهم في توفير انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية. وأكد المهندس النور، أن منح السلطات السودانية هذا القرض جاء في اطار جهود الصندوق لدعم حكومة الخرطوم بعد التقدم الكبير المسجل في برنامج تحسين مستوى دخل الأسر، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ. يشار إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا /إيفاد/ هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مكرسة حصرا لمحاربة الفقر الريفي في أكثر أقاليم العالم حرمانا.

بعد اكتمال عمليات تخصيص أسهم الطرح بنجاح ** النعيمي: السوق متفائل بطرح الشركة ** أبوحليقة: محافظ أجنبية تترقب الاستثمار في بلدنا انتهت شركة بلدنا من تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب، وكانت الشركة قد أكملت عمليات الاكتتاب التي بدأت يوم 27 من أكتوبر الماضي وانتهت في السابع من الشهر الجاري. وبحسب الجدول المعلن ستبدأ بلدنا عمليات تأسيس الشركة يوم الثلاثاء المقبل بينما سيكون إدراج، أسهمها في البورصة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019. يذكر أن شركة بلدنا كانت قد قامت بتخصيص 75% من راس المال المصدر للشركة للمستثمرين المؤهلين، أي نحو 1.4 مليار سهم من إجمالي أسهمها البالغ 1.9 مليار سهم. بسعر قدره 1.01 ريال لكل سهم، بقيمة اسمية 1 ريال لكل سهم زائد تكاليف الطرح التي تبلغ 0.01 ريال. وبحسب التوقعات المالية للشركة، يتوقع للأداء المالي أن يكون إيجابياً، مع توقع ارتفاع مستوى نمو الإيرادات خلال عام 2019 إلى مستوى 150% مقارنة بالعام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع للإيرادات أن ترتفع خلال العام 2020 بنسبة إضافية مقدارها 32% مقارنة بالعام 2019. كما تشير التوقعات المالية لها إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح عن عام 2020، فيما يتوقع أن يشهد أداؤها نمواً متزايداً على صعيد الإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن تخصيص أسهم الطرح لشركة بلدنا قد تم بنجاح بحسب المعلومات وينتظر أن تمضي الشركة في تكملة بقية الإجراءات والتي تتضمن إدراج أسهمها في البورصة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019. وقال المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي إن التخصيص أسهم الطرح قد تم بنجاح حسب المعلومات، وينتظر أن تمضي شركة بلدنا في تكملة بقية الإجراءات وفقا للجدول المعد والتي تتضمن إدراج الشركة في البورصة في خطوة لاحقة، حيث يتوقع أن يكون للشركة اثر إيجابي على السوق، خاصة وأنها تعمل في قطاع جديد وحققت فيه نجاحا مقدرا في ظل تحديات معلومة، كما يتوقع أن تحقق نجاحات على ضوء خطط التوسع التي أعلنت عنها على مستوى زيادة الإنتاج والأسواق الخارجية أو على مستوى تصنيع منتجا جديدة في الألبان والعصائر وضخها في السوق. وعلى صعيد التداولات في السوق أوضح انه يشهد حركة نشطة وتبديل مراكز وعمليات تجميع على الأسهم القيادية والبنوك بشكل خاص وذلك من قبل المستثمر المحلي والمحافظ الأجنبية. وقال أن ملامح الأسبوع ستتضح خلال الأسبوع المقبل، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين في أن تكون نتائج الربع الرابع افضل، مقارنة بنتائج العام الماضي والتي كانت مرضية في ظل الظروف والتحديات التي واجهت أسواق المنطقة وتسبب في تراجع حاد لبعض شركاتها، في حين حافظت شركاتنا على مستواها والدليل على ذلك المستوى الجيد والمرتفع لأسهمها،لافتا لعمليات الإقبال والتركيز الكبيرة على اسهم الدولي الإسلامي، خاصة بعد إضافته لمؤشر مورغان استانلي التي سيتم تطبيقها يوم الثلاثاء المقبل. وقال إن ملامح التوزيعات بالنسبة للشركات المدرجة بدأت تتحدد لمن يقرأ حركة وأداؤه الإيجابي، إضافة لقوة الاقتصاد والنمو المتسارع الذي يحققه. وأوضح أن الحركة الحالية للسوق مطمئنة وليس هناك خوف بالرغم من التراجعات، وهي تراجعات هامشية، خاصة وان المؤشر يحافظ على مستوى فوق 10200 نقطة. ودعا النعيمي المستثمرين إلى عدم الالتفات للشائعات والأخبار غير الصحيحة حول أزمة اقتصادية عالمية محتملة وتثير ذلك على الأسواق في الوقت الحاضر. وقال إن على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها حاليا. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة أن شركة بلدنا تمكنت من الانتهاء من عمليات التخصيص امس أيضا بنجاح يضاف لعمليات الاكتتاب التي اكتملت خلال الفترة الماضية بنجاح. وقال إن التخصيص تم بنسبة 100% على مستوى الأفراد والشركات القطرية، حسب الطلب، لكل كمية تحت 25 ألف سهم. وقال إن الشركة تتهيأ للمرحلة المقبلة وهي مرحلة مهمة تشمل إعلان تأسيس الشركة وتحديد مجلس الإدارة الجديد، ومن ثم الإدراج في البورصة وهي من الخطوات المهمة جدا في هذه المرحلة القادمة. وأثنى أبوحليقة على أداء الشركة خلال الفترة الماضية، ووصفها بانها شركة ناجحة وتحظى بقبول لدى المجتمع القطري، إذ لديها وضوح في الخطة المستقبلية، ليس على مستوى الداخل،وإنما حتى على الصعيد الخارجي،وهو دليل على أن الشركة تمتلك مقومات الإنتاج، وقد أكدت ذلك وهي تعلن عن دخول 60 منتجا جديدا للأسواق خلال الفترة المقبلة. وأكد أن شركة بلدنا ستحظى بأموال شابة جديدة، بعد دخول رأس مال أجنبي بنسبة 49% بعد إرداجها في البورصة، مما يعزز من سعرها في السوق ليكون أعلى. وقال ان نجاح تخصيص اسهم الطرح الآن والاكتتاب من قبل، في ظل الظروف الحالية دليل على نجاح الشركة وقدرتها في جذب المستثمرين، حيث شهدنا دخولا قويا في الأيام الأخيرة. وينتظر أن تحقق الشركة نتائج إيجابية في المستقبل،كإضافة نوعية في السوق تعمل في القطاع الاستهلاكي، وستكون داعما لشركات زاد وودام. وعلى صعيد السوق أغلقت بورصة قطر تعاملات امس ختام تداولات الأسبوع، على تراجع بفعل انخفاض 5 قطاعات أبرزها البنوك والخدمات المالية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.67 بالمائة متدنياً إلى النقطة 10267.27، ليخسر 69.41 نقطة عن مستويات الأربعاء. وانخفضت التداولات أمس، إذ تراجعت الكميات عند 47.89 مليون سهم، مقابل 51.51 مليون سهم أول الأمس، وانخفضت السيولة عند 229.13 مليون ريال، مقارنة بـ236.15 مليون ريال في الجلسة السابقة. وبنهاية التعاملات، تراجعت 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم العقارات، والتأمين، والصناعة، بينما ارتفع النقل، والبضائع. وهبط البنوك والخدمات المالية 1.03 بالمائة، متأثراً بتراجع 7 أسهم تقدمها الإسلامية القابضة متصدر القائمة الحمراء بـ2.87 بالمائة، مع انخفاض الوطني القيادي 0.61 بالمائة. وفي المقابل زاد النقل 0.07 بالمائة، بدعم أساسي لنمو ناقلات وحيداً بـ0.40 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر قامكو المرتفع 0.337 بالمائة الكميات بـ5.39 مليون سهم، فيما جاء الوطني في صدارة السيولة بقيمة 64.17 مليون ريال. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.73 نقطة، أي ما نسبته 0.67 بالمائة ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.39 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 24.49 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.18 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى 3.03 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 566.8 مليار ريال.

بدأت هنا اليوم فعاليات النسخة الأولى من معرض العطور وأدوات التجميل الدولي الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر لمدة ستة أيام، ويشارك فيه أكثر من 57 شركة كويتية متخصصة في هذا المجال. ويعد معرض العطور وأدوات التجميل الدولي في قطر من أكبر المعارض المتخصصة في الدوحة ببيع وتسويق وترويج صناعة العطور ونفائس الطيب والبخور ومستحضرات التجميل. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، إن المعرض الذي يتميز بجودة منتجاته، يمنح الزوار فرصة فريدة للتبضع والاطلاع على المنتجات الكويتية في هذا القطاع، كما يتيح الفرصة لرجال وسيدات الأعمال القطريين لمقابلة أشقائهم الكويتيين المشاركين للتباحث حول سبل تطوير التعاون المشترك في قطاع العطور وأدوات التجميل. وأكدت أن غرفة قطر تدعم مثل هذه المعارض التي تستهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، مشيرة إلى وجود تواصل دائم بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكويتي وتعاون مستمر بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة. من جانبها، قالت باسمة يوسف الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي، إن المعرض الذي يمثل منصة لعرض منتوجات وكلاء عطور من مصانع ومؤسسات محلية وإقليمية ووكلاء ماركات عالمية فاخرة وشهيرة، يسعى لخدمة الزائرين الراغبين في الحصول على أرقى نفائس الطيب والعطور والبخور ومستحضرات التجميل. وثمنت التعاون المشترك بين شركة معرض الكويت ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، موضحة أن التنسيق بين الجانب الكويتي والقطري من شأنه أن ينعش عددا من القطاعات ويسفر عن تعاون بناء في مجالات اقتصادية أخرى.

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم أعمال منتدى القانون والاستثمار القطري التركي، الذي ينظمه مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بدعم من غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من البلدين. ويناقش المنتدى على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بالاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، فضلا عن بحث كل الجوانب المتعلقة بالمجالات القانونية والتشريعية المساندة للاستثمارات. وفي كلمة له أمام المنتدى، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متسارعا لعلاقات التعاون بين قطاع الأعمال في كل من قطر وتركيا، الأمر الذي انعكس على حجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي حقق نموا بنسبة 85 بالمائة مرتفعا من 4.7 مليار ريال في العام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018. وأشار المحمد إلى أن القطاع الخاص القطري يعتبر تركيا وجهة استثمارية جاذبة، مؤكدا رغبة رجال الأعمال القطريين في تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات وتحالفات تجارية مع نظرائهم الأتراك من خلال إقامة مشروعات ثنائية في تركيا وقطر. ونبه إلى وجود أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة تزيد عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. وتحدث عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي يواصل نموه بمعدلات تعتبر الأعلى في المنطقة، فيما يتجه نحو صعود مضطرد خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الذي يوحي بأن قطر ستحقق نموا اقتصاديا بمعدل 2 بالمائة في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 بالمائة في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 بالمائة بحلول العام 2021، مدفوعا بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ودعا المحمد الشركات التركية للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وعلى هامش المنتدى، شهد الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، توقيع اتفاقيتي تعاون كانت أولاهما بين مكتب السليطي للمحاماة ومكتب كلينك التركي، والثانية بين مكتب خليفة الكواري للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المحامي خليل ارسلان.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتثبيت تصنيفه الائتماني طويل الأجل IDR عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعرف وكالة فيتش المؤسسات الحائزة على تصنيف A كجهات تتميز بجودتها الائتمانية العالية وتعرضها المنخفض للمخاطر. وفي تعليقه بهذه المناسبة، أفاد السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج التجاري، أن الحصول على هذا التصنيف العالي من قبل وكالة فيتش العالمية، يؤكد على نجاح الخليجي في التغلب على كافة التحديات التي واجهت أعماله، مبينا أن استراتيجية البنك، المدرج في بورصة قطر، ارتكزت دائما على الموازنة بين المخاطر وتحقيق الأرباح لجميع مساهميه. تجدر الإشارة إلى أنه تم تثبيت التصنيف الائتماني القصير الأجل للبنك على مستوى F1، إلى جانب تثبيت تصنيف الدعم على مستوى 1 وتثبيت الحد الأدنى من الدعم على مستوى A. والتصنيف الائتماني طويل الأجل هو عبارة عن رأي موضوعي مستقل يتمحور حول ملف المخاطر وثقافة إدارة المخاطر في مجموعة الخليجي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، 477 مليونا و203 آلاف و16 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 255 مليونا و53 ألفا و218 ريالا قطريا.

أعلنت شركة غازبرومالروسية والتابعة لشركة /غابروم راسبريديلينيي/ القابضة اليوم، عن طرح 3.5 بالمائة من أسهمها للبيع في بورصة موسكو. وذكرت الشركة في بيانٍ لها اليوم، أنها ستطرح 850.90 مليون سهم للبيع، وسيتم قبول الطلبات اعتباراً من اليوم، حيث تقدر قيمة الأسهم المعروضة للبيع بحوالي 211 مليار روبل (حوالي 3.304 مليار دولار أمريكي) وكانت أسهم شركة /غازبروم/ قد بلغت قيمتها في ختام تداولات أمس، في بورصة موسكو 248.01 روبل، واعتبارًا من يوم أمس، بلغت القيمة السوقية لشركة /غازبروم/، 5 تريليونات و945 مليارا و839 مليون روبل، وتسيطر /إدارة ممتلكات روسيا/ على 38.37 بالمائة من الأسهم، بينما تمتلك شركة /روسنفط غاز/ 10.97 بالمائة منها، في حين تمتلك شركة /روس غازيفيكاتسيا/ 0.89 بالمائة. الجدير بالذكر أن سهم /غازبروم/ ارتفع في بورصة موسكو أكثر من 60 بالمائة هذا العام.

دفعت تزايد المخاوف بشأن آفاق اتفاق التجارة بين أمريكا والصين، أسعار النفط إلى تراجع، في حين تلقت أسعار الذهب الدعم من احتمال تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية تشريع أمريكي بشأن هونج كونج. وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاق المرحلة واحد قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونج كونج، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين. وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 56.81 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بشدة أمس الأربعاء بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأمريكية. بحسب رويترز . وتؤثر الحرب التجارية على احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وطغى المناخ التشاؤمي على التفاؤل الذي ساد بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

سجل الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 86.67 مليار ين ياباني، نحو 798.05 مليون دولار. ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليابانية فقد بلغ حجم صادرات قطر إلى اليابان في أكتوبر 98.79 مليار ين ياباني (909.65 مليون دولار). وأشارت البيانات إلى أن واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بلغت 12.11 مليون ين ياباني (111.51 مليون دولار)، بتراجع 31.4 بالمائة عن مستواها في أكتوبر 2018 البالغ 17.66 مليون ين ياباني (162.61 مليون دولار). وعموما، تراجع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال أكتوبر بنسبة 37.8 بالمائة إلى 434.24 مليار ين ياباني (3.99 مليار دولار)، مقارنة بـ697.99 مليار ين ياباني (6.43 مليار دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. وبشكل عام، تحولت اليابان إلى فائض في الميزان التجاري في الشهر الماضي بواقع 17.27 مليار ين ياباني (159.02 مليون دولار)، مقارنة بـ456.26 مليار ين ياباني (4.20 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من المحافظة على مستوى جيد فوق منطقة 10 الاف نقطة، في ظل الضغوط المؤثرة على كافة الأسواق، وقد استطاع المؤشر ان يغلق تعاملات جلسة امس عند مستوى 10336.68، بانخفاض هامشي، فاقداً 3.77 نقطة عن مستويات الثلاثاء، بينما ارتفعت في جلسة امس أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 570.1 مليار ريال. ومن المرجح ان يواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة، مع اقتراب الافصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة. ويشهد السوق حركة نشطة، وقد وصلت أسعار بعض الأسهم الى مستويات مغرية للشراء، الامر الذي يعد فرصة استثمارية ينتظر ان يقتنصها المستثمر، خاصة ان المحافظ الاستثمارية الأجنبية قد بدأت منذ فترة في تكوين محافظ استثمارية، من خلال اعادة تكوين المراكز على المدى المتوسط ولا سيما على الأسهم التي حققت أداءً تشغلياً جيداً في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ويتوقع ان يكون لها توزيعات نقدية مجزية للمساهمين في العام المقبل 2020. وتوقع أن يشهد السوق دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية خلال الجلسات المقبلة، في ظل التفاؤل بأداء مالي جيد للشركات في الربع الرابع، وحول الوضع في المنطقة حالة الاستقرار المتوقعة على صعيد الأوضاع الجيوسياسية العالمية، اضافة للنظرة الايجابية للأسهم المدرجة في البورصة. وقد شهد السوق عمليات جني ارباح من قبل المستثمرين مستفيدين من الارتفاعات التي حققها السوق خلال جلسات سابقة. وعلى صعيد السوق فقد تباينت التداولات امس، إذ انخفضت الكميات عند 51.51 مليون سهم، مقابل 56.99 مليون سهم اول امس، بينما ارتفعت السيولة عند 236.15 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 202.81 مليون ريال في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 3 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه العقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع الصناعة، والبضائع، والتأمين، والنقل. وانخفض العقارات 0.19 بالمائة، لتراجع سهمي بروة وإزدان بنسبة 0.87 بالمائة للأول و0.31 بالمائة للثاني. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.12 بالمائة، لهبوط عدة أسهم تقدمها الدولي الإسلامي الأكثر انخفاضاً بـ3.18 بالمائة. وفي المقابل ارتفع النقل 0.41 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها مخازن بـ0.79 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر أعمال المستقر عند 0.746 ريال الكميات بـ6.56 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ51.42 مليون ريال، بنمو 0.10 بالمائة. وينتظر ان يشهد السوق يوم الثلاثاء المقبل سريان المراجعة الدورية مؤشر إم إس سي آي، حيث تمثل المراجعة الدورية لمؤشرات العالمية مثل مؤشر إم إس سي آي داعما للسوق وهو من المؤشرات العالمية المهمة. وقد كان لها اثر خلال الجلسات الماضية، حيث شهد السوق تفاعلات ايجابية مع اضافة بنك قطر الدولي الإسلامي لمؤشر الشركات القياسية، بعد المراجعة نصف السنوية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً، واسهم في احداث حركة ايجابية في قطاع البنوك. ويعد مؤشر إم إس سي آي من المؤشرات العالمية المهمة التي تعكس قوة ومتانة الشركات المدرجة في اي سوق نسبة للمعايير الدقيقة التي يرتكز عليها مثل السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية. ويعد التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال جلسة امس تراجعا طفيفا لا يؤثر على السوق، كان نتيجة مؤثرات خارجية لا علاقة لها بالعوامل الداخلية للسوق، حيث تأثرت اسواق المنطقة بالهبوط الذي صاحب مؤشرات بعض الاسواق العالمية، اضافة لتأثيرات المخاوف التجارية والاوضاع الجيوسياسية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي لم يتم حسمها، وذلك بعد حالة التفاؤل بامكانية الوصول الى اتفاق بينهما، والتي كانت قد اسهمت في ارتفاع قوي لاسواق الاسهم الامريكية، ومما يزيد من حالة التشاؤم وسط المستثمرين في الاسواق العالمية، عدم تفاؤل بكين بقرب التوصل الى حل بشأن التعريفات الجمركية بين البلدين، وهو الامر الذي قاد الى تراجع أسعار النفط وكذلك الاسواق الامريكية والاوربية الى التراجع، وبالتالي الضغط على اسواق المنطقة، ولا يستبعد الخبراء ان يتواصل التراجع في اسواق المنطقة خلال الجلسات المقبلة، وسط حالة من الترقب في اوساط المستثمرين للاسواق العالمية وما يسفر عنه التفاهمات ما بين الولايات المتحدة والصين، ولكنهم لا يستبعدون ان تعود اسواق المنطقة الى الارتفاع من جديد خلال جلسات الاسبوع المقبل مع الهبوط المتوقع في الاسهم الامريكية، خاصة مع نهاية العام الجاري، والذي يترقب فيه المستثمرون النتائج المالية للشركات. وقد ذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 23.9 مليون سهم بقيمة 163.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 2710 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 4.85 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمئة، ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 397 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.24 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمئة ليصل إلى 8.7 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 12.6 مليون سهم بقيمة 27.6 /27/ مليون ريال نتيجة تنفيذ 971 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.85 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى 2.95 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 835.2 ألف سهم بقيمة 2.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 105 صفقات، ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمئة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 8.98 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.91 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 373 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.94 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى 926.12 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.56 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمئة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 6.94 نقطة، أي ما نسبته 0.04 بالمئة ليصل إلى 19.02 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 2.22 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.79 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى 3.96 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.55 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمئة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

طالبوا برقابة أكبر على المراكز التجارية في ظل عدم التزامها بالنشرة الجبرية .. ** الحداد: الأيام الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا للأسعار ** تيمور: الاضطرابات الجوية تلعب دورا في زيادة قيمة المنتجات البحرية ** النجار: تباين واضح في الأسعار بين مختلف نقاط البيع في التجزئة ** الأسعار عادت إلى الارتفاع تدريجيا بعد تراجع دام حوالي شهرا أكد عدد من المستهلكين ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان شهدت تراجعا ملحوظا منذ منتصف شهر أكتوبر الفارط إلى غاية الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي، وبرر بعضهم الزيادة في قيمة أسعار السمك وبالذات في آخر يومين بالتغيرات الجوية، وما رافقها من الأمطار والرياح، ما يؤثر بالسلب على طبيعة عمل الصيادين الذي يضطرون إلى عدم النزول إلى البحر في ظل هذه الأوضاع التي لا تسمح لهم بمزاولة عملهم بالصورة المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا لم يؤثر على وفرة المنتجات البحرية في السوق المحلي من خلال تواجد كميات معتبرة من الأسماك المستوردة فيما لعبت البضائع الوطنية دورها التكميلي في سد حاجيات الزبائن. في حين رأى البعض الآخر بأن ارتفاع الأسعار غير مبرر، إذا ما استندنا في تبريره على تغير الظروف المناخية في الفترة القصيرة الماضية، مبينين بأن الأمر غير العادي يكمن في اختلاف الأسعار بين نقطة بيع وأخرى، والكلام هنا لا يوجه إلى أسواق السمك في صورة المتواجدة في كل من أم صلال والوكرة الذان يتبعان يوميا النشرة الجبرية التي تقرها وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بتوحيد الأسعار في الأسواق وكذا المطاعم، وإنما يوجه إلى بعض المراكز والجمعيات التجارية التي لازالت تسعر المنتجات البحرية على حسب أهوائها، والدليل يكمن في وجود إختلاف واضح في قيمة السمك بين نقطة بيع وأخرى، داعين الجهات القائمة على رقابة التجار إلى ضرورة الوقوف على هذه الظاهرة، والعمل على الحد منها والدفع ببائعي السمك إلى اتباع النشرات التي تصدرها الوزارة الوصية يوميا. ارتفاع مبرر وفي حديثه للشرق قال السيد إبراهيم الحداد إن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت إرتفاعا في قيمة السمك، وذلك بعد أن شهدت ومنذ منتصف الشهر الماضي تراجعا واضحا في قيمتها التسويقية، بفضل زيادة كميات السمك المقدمة من طرف الصيادين المحليين، الذي تمكنوا من بلوغ ذلك مع نهاية فترة المنع من الصيد بداية من 15 أكتوبر الفارط، ما أدى إلى تضاعف مردوديتهم التي عادت على السوق المحلي، بالعديد من الإيجابيات التي كان أبرزها إنخفاض ثمن السمك بمختلف أنواعه في نقاط البيع في التجزئة، ليكون بذلك في متناول الجميع بغض النظر عن أحوالهم المادية. وعن عودة المنتجات البحرية إلى الارتفاع تدريجيا مع بداية الأسبوع الحالي أكد الحداد بأن الأمر يعد منطقيا بالنظر إلى المعطيات الآنية، والتي يميزها تدهور الأحوال الجوية مع تواجد واضح للرياح وحتى الأمطار، التي أثرت على رواد البحر سلبا، بعد أن منعتهم من النزول إليه بشكل يومي مثلما تعودا عليه، بحثا منهم عن تجانب المخاطر لتي قد تلحق بهم في حال ولوجهم البحر، بالإضافة إلى صعوبة صيد السمك في مثل هذه الأحوال التي تختص بعدم هدوء البحر، ما يدفع حتى بالسمك إلى أعماق البحر وعدم الصعود إلى السطح، ما يصعب من عمل الصيادين بشكل ظاهر. التغيرات الجوية وفي ذات السياق صرح السيد إسماعيل تيمور بأن الارتفاع المسجل في أسعار السمك هو أمر عادي إذا ما نظرنا إليه من باب التغيرات الجوية التي تشهدها البلد في المرحلة الحالية، من خلال هبوب رياح قوية وكذا تهاطل الأمطار التي تزداد شدة في المناطق الساحلية حسب ما أعلنت عنه إدارة الأرصاد الجوية، ما لن يسمح بكل تأكيد للصيادين بممارسة عملهم بشكل طبيعي في هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذه الحالة لم تؤثر على وضع السوق الذي بإمكانه تحقيق الإكتفاء الذاتي للزبائن، بواسطة توفر كميات معتبرة من الأسماك المستوردة وكذا الأسماك المحلية التي تلعب آنيا دور المكمل لحاجيات المستهلكين بالرغم من تراجع كمياتها، متوقعا إنخفاضا للأسعار في المرحلة القادمة مع مرور هذه العواصف واعتدال الجو، ما سيسمح للصيادين بالنزول إلى البحر من جديد، الأمر الذي سيرفع كميات المنتجات الوطنية في السوق، ما سيفعل قانون العرض والطلب لمصلحة الزبائن، على عكس ما يحصل الآن بخدمته للتجار أكثر من أي طرف آخر. رقابة ردعية من ناحيته وصف السيد عبد الستار علي النجار ارتفاع الأسعار بالعادي، إلا أن الأمر غير المقبول هو تباين أسعار المنتجات البحرية بين نقطة بيع وأخرى، مبينا أن المقصود بحديثه هنا ليس الأسواق المركزية الموجودة في أم صلال والوكرة، وإنما هو موجه إلى المراكز التجارية التي لا يلتزم البعض منها بالنشرة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي، بل وعلى العكس من ذلك تماما لازالت إلى يومنا الحالي تضع ثمن كل نوع من السمك على حسب أهوائها، في الوقت الذي حذرت فيه الجهات المعنية التجار المزايدين في الأسعار، ما يستدعي فعلا تدخلا سريعا من طرف الجهات القائمة على الرقابة في الدولة. وأضاف النجار أن عملية التأكد من كلامه سهلة جدا، ولا تستوجب على الجهات المكلفة برقابة السوق، سوى التنقل إلى عدد من الجمعيات التجارية، والمقارنة بين الأسعار الموجودة في كل منها، ما سيكشف لها وجود اختلال واضح في قيمة المنتجات البحرية بين نقطة تجارية وأخرى، خاصة وأن الفارق في السمك بينها قد يصل إلى 4 و 5 ريال في الكيلوغرام الواحد، مطالبا حماية المستهلك بتكثيف زياراتها الرقابية لمثل هذه الأماكن، والعمل على معاقبة الجهات التي تبث عدم اتباعها للتعليمات بشكل صارم مع الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الإجتماعي، ما سيردع بكل تأكيد المراكز التجارية الأخرى التي ترتكب ذات المخالفة. بدوره شدد السيد ابراهيم العنيزي على ضرورة فرض رقابة أكبر على المراكز التجارية التي لا يستد بعضها على نشرات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتوحيد أسعار السمك، على عكس الأسواق التي تعمل وفق هذه التعليمات، ما نشر يومي لما أصدرته الوزارة الوصية في مختلف مساحاتها، مبينا أن الإختلاف الأسعار بين هذه الجمعيات التجارية يصل إلى قيمة معتبرة في الكيلوغرام الواحد من السمك، وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين وبالذات الذين يجهلون واقع الأسعار في الجبرات المعنية ببيع السمك، متابعا كلامه بالقول بأنه قد يكون من حق نقاط البيع بالتجزئة هذه الحصول على أرباح إضافية وذلك تماشيا مع أنظمة التجارة و نظير أتعابها، وهي التي يتنقل ممثلوها إلى الأسواق يوميا من أجل إقتناء السمك لإعادة بيعه، إلا أن الوصول بالفارق إلى أكثر من ريال أو ريالين في الكيلوغرام أمر غير جائز.

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال ** 355.8 مليار ريال جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ** ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية إلى مستوى 163.6 مليار واصل صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعه خلال أكتوبر 2019، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو سنتين. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري في الشهر الماضي 141.70 مليار ريال، 39.09 مليار دولار، بنمو سنوي 38.92 بالمائة، مقابل 102 مليار ريال،28.14 مليار دولار، في أكتوبر 2018، حسب مسح للمركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري بنسبة 0.30 بالمائة، عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغ 141.27 مليار ريال. ودعم قفزة صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري، ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 38.44 بالمائة عند 142.99 مليار ريال، مقابل 103.29 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الميزانية المجمعة وأصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين أنه بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- - بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال، و توزعت بين الحكومة بقيمة 116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية بقيمة 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 13 مليار، بانخفاض 1.2 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر). القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.

نشر موقع africanews الاقتصادي المتخصص باستثمارات الطاقة في افريقيا، تقريرا تحدث فيه عن التجربة الناجحة لقطر في مجال انتاج الغاز الطبيعي المسال، ومعنونا إياه بماذا يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا تعلمه من قطر، مبينا أن الدوحة تملك كل الإمكانيات لقيادة تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال في القارة السمراء، ساردا قصة المميزة لقطر في هذا القطاع منذ إكتشافها للنفط ومن ثم الغاز الذي باتت تركز عليه بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ما مكنها اليوم من أن تكون ضمن صدارة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مع تخططيها للرفع من مردودية إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، والوصول بحجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن مع حلول عام 2024، بدلا من 77 مليون كن قدرتها الحالية، وذلك بواسطة تطوير حقل الشمال. وبين الموقع أن المثال القطري الرائع في انتاج الغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يكون مثالا يقتدى به بالنسبة للعديد من الدول في افريقيا، وبالذات التي تشترك فيها قطر في العديد من عمليات التنقيب في كل من جنوب افريقيا وتنزانيا والمغرب وغيرها من البلدان، ما يعني أن هذه الدول تملك حظوظا وفيرة للإستفادة من التجربة القطرية، مؤكدا على أن الدعم القطري لهذه الدول لن يقتصر على التنقيب أو على الجوانب المادية وفقط، بل سيتعداه إلى الناحية التأطيرية أو التكوينية التي ستكون الدوحة من خلالها مسؤولة عن نقل نجاحها إلى هذه الدول، مساعدتها في مواجهة الصعوبات التي ستقابلها في المراحل التي ستمر بها في عملية تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال لديها. وتابع الموقع بالقول إنه ومن بين أهم الدروس التي بإمكان بلدان القارة السمراء تعلمها عن قطر متعلقة بطريقة إدارتها لما تملكه من موارد طبيعية، وحسن تسييرها بما يعود على البلاد بالعديد من الفوائد، بداية من الجعل من الأرباح التي ستعود عليهم من عملية إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عمادا لمجموعة من المشاريع التي من شأنها النهوض باقتصادها، من خلال جعلها أداة داعمة لتنمية العديد من القطاعات كالنقل والصناعة والزراعة وغيرها، وذلك بالذات ما يحدث حاليا في قطر والتي تحولت من الاعتماد على ثرواتها الطبيعية في تعزيز اقتصادها، إلى استغلالها في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على إيجاد مصادر دخل جديدة داعمة لفوائد الغاز الطبيعي المسال.

هياكل حوكمة جديدة لتنمية قطاع السياحة أكد تقرير لموقع جلوبال فيليج أن دولة قطر حريصة على تطوير قطاع السياحة والضيافة في إطار الإستراتيجية الوطنية القائمة على تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح التقرير المنشور أمس وترجمته الشرق أن الدوحة تحرز خطوات متقدمة في قطاع الضيافة بشكل كبير وتعمل على أن تصبح مركزا للأحداث العالمية. وقال التقرير انه وفقًا لجدول أعمال مجلس قطر الوطني للسياحة للسنوات الأربع القادمة، تم تحديد السياحة باعتبارها واحدة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية، حيث يتم التركيز على تحقيق أهداف جديدة من خلال المساعدة المؤسسية المقدمة عن طريق إنشاء هياكل حوكمة جديدة لتنمية قطاع السياحة. تركز الخطة السياحية بشكل أساسي على التنسيق وتوحيد الجهود بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتطوير السياحة. إن طموح مجلس قطر الوطني للسياحة الوصول إلى آفاق جديدة وفتح أسواق مبتكرة يدل على عزم الحكومة القطرية والتزامها بتطوير صناعة السياحة والضيافة. وتابع التقرير: صعدت قطر إلى المرتبة السادسة في تجربة السياحة والضيافةفي تقرير الشرق الأوسط الذي نشرته شركة أولري للضيافة وبيانات السفر وقام التقرير بتحليل أكثر من 12 مليون تقييم من النزلاء عبر الإنترنت في الأشهر الـ 12 الماضية - من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019- عبر مواقع الحجز عبر الإنترنت. وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها من آراء النزلاء عبر الإنترنت، تحرز قطر خطوات متقدمة في قطاع الضيافة بشكل كبير. في تحليل لرضا الضيف العام، حصلت جودة الخدمة والنظافة والموقع على تصنيف 9 في المتوسط ؛ النتيجة الساحقة التي يقال إنها المعيار العالمي في كل فئة من الفئات المدرجة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على متوسط 8.7 درجة في قطاع الضيافة التي تشمل: غرفا، وطعاما، ومرافق. بين التقرير أنه في إطار حرص الدوحة على تنظيم كأس العالم ستوظف رحلات بحرية لاستيعاب مشجعي كرة القدم الزائرين خلال كأس العالم 2022 في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة البطولة العالمية لأول مرة في الشرق الأوسط، تبذل قطر كل الجهود الممكنة لتسهيل استقبال المشجعين حيث أبرمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اتفاقية مع شركة إم إس سي للبواخر السياحية، وذلك لاستئجار باخرتين سياحيتين توفران تجربة إقامة مميزة للمشجعين والزوار المتوقع قدومهم إلى قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للباخرتين حوالي 4000 غرفة تتيح للنزلاء فرصة الإقامة في هذين الفندقين العائمين الراسيين في ميناء الدوحة لتقدما لهم فرصة الاستمتاع بمنظر آخاذ يطل على أفق الخليج العربي، حيث تشكل البواخر السياحية المخصصة لمشجعي المونديال جزءا من خطة اللجنة العليا للمشاريع والإرث المتعلقة بخيارات إقامة زوار البطولة والرامية إلى توفير حلول سكنية مستدامة خلال فترة البطولة العالمية.

في إطارالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) متمثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة (ترشيد) امس فعالية تستمر لمدة 3 أيام في حديقة كهرماء للتوعية بعنوان قطر – الهند 2019 وهو برنامج لتبادل الثقافات الجارية بين قطر والهند. افتتح الفعالية سعادة السفير الهندي في قطر السيد بي. كوماران والمهندس عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة ترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء. وتركز الفعالية بشكل حصري على الثقافة المستدامة من أجل التنمية المستدامة. وشهد الحفل حضور عدد كبير من طلاب المدارس الهندية وأعضاء الجالية الهندية بالإضافة إلى كبار الموظفين في كهرماء والسفارة الهندية حيث تبادلوا العلاقات والقيم التاريخية الثقافية بين الدولتين باعتبارهما مهمتين في العالم. وقدم أطفال المدارس خلال الحدث أنشطة ثقافية متعددة في الحديقة بالإضافة إلى مشاركتهم في العديد من الأنشطة لتعلم القيم البيئية للحفاظ على البيئة وكفاءة الطاقة. وعملت بعض الألعاب على إيضاح مفهوم استخدام المصابيح الموفرة للطاقة لتوفير الطاقة للمستقبل. وتم تنظيم الفعالية لإيصال رسائل الترشيد وكفاءة الطاقة في قطر إلى المجتمعات المغتربة في الهند لحماية البيئة الثمينة من أجل حياة أفضل وإعلامهم على مدى تقدم كهرماء في جهودها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتواجد صديفي تميمة بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) في الحدث. وتوفرت العديد من الأكشاك لمختلف المطاعم الهندية الشهيرة للسماح للزوار بالاستمتاع وتجربة أصناف المأكولات الهندية. ومن الأرجح أن يشهد الحفل والذي يستمر على مدار 3 أيام عدداً كبيراً من الزوار. وقال سفير الهند في قطر سعادة السيد بي كوماران: تتخذ حكومة دولة قطر وكهرماء هذه المبادرة لتعزيز ثقافة الاستدامة بين المجتمعات المختلفة في قطر، ومن المهم انخراط المجتمع الهندي في هذا البرنامج، لكونه من أكبر المجتمعات المغتربة التي تعيش في قطر، للمساهمة بشكل إيجابي وبأسلوب موضوعي على قدر الإمكان. وأضاف أيضاً أنه سعيد لأن البرنامج يركز على جيل الشباب المقيمين في قطر. كما ألقى الضوء على مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة في الهند. وقال المهندس عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد في كهرماء بهذه المناسبة: إن تنظيم مثل هذه الحدث حول الاستدامة الذي يعد بمثابة الفكرة الأساسية لدولة قطر من أجل رؤية قطر الوطنية 2030 للعمل على الحد من الانبعاثات الضارة لغاز ثاني أكسيد الكربون وزيادة الكفاءة والحفاظ على الموارد مما يعكس التزامنا تجاه هذه القضية. وفي هذه المناسبة قالت السيدة فاطمة المسند، رئيسة قسم التوعية المجتمعية والتنمية في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء، إن الهدف من إقامة فعالية باسم الثقافة المستدامة هو توعية المجتمع بمفهوم الاستدامة ومعرفة ردود أفعالهم للحفاظ على قطر خضراء. وقال المهندس عبد الله محسن الواحدي، مدير إدارة الخدمات العامة في كهرماء، تبذل كهرماء كل الجهود لحماية البيئة والموارد الطبيعية لدولة قطر لحياة أفضل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي وشركة قطر غاز للتشغيل المحدودة قطر غاز عقد شراكة، تكون وفقاً له قطر غاز الراعي الذهبي لبطولة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019 في نسختها السادسة عشرة والتي تنظمها دولة قطر تحت شعار: تحفيز جيل اليوم لمهارات الغد، خلال الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 71 دولة. وقد وقع على عقد الرعاية كل من السيد حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس لجنة العلاقات العامة للأولمبياد، والسيد علي إبراهيم السليطي مدير إدارة العلاقات العامة بقطر غاز. وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة أعرب السيد حسن المحمدي عن سعادته بهذه الشراكة بين وزارة التعليم، وقطر غاز، واحدة من أكبر قِلاع الصناعة في قطر والعالم، والتي لا شك ستعطي دفعة قوية وتساهم في إنجاح أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019 الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة. وأضاف: وقال نأمل أن تستمر هذه الشراكة وتتطور لتشمل قطر غاز برعايتها المزيد من الفعاليات العلمية والتربوية التي تقيمها وزارة التعليم والتعليم العالي. ومن جهته، قال السيد علي إبراهيم السليطي مدير إدارة العلاقات العامة بقطر غاز: يسعدنا أن ندعم وزارة التعليم والتعليم العالي نظرًا لأنها تعد إحدى النوافذ الرئيسية التي يمكننا من خلالها المشاركة بفاعلية في تطوير قدرات الشباب وإعدادهم للمستقبل. ولا شك أن مثل هذه المبادرات تنبع من استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم المجتمع مع التركيز بشكل خاص على التعليم، كما أنها تتفق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.