رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد شعار الشركة
بلدنا راعياً ماسياً لمعرض صنع في قطر 2020

تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.. ** الخياط: الكويت سوق مهم بالنسبة للمصنّعين القطريين وقعت غرفة قطر وشركة بلدنا للصناعات الغذائية عقد رعاية معرض صنع في قطر2020 تكون بموجبه الشركة راعياً ماسياً للمعرض الذي يقام في دولة الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير المقبل. وبهذه المناسبة، اعرب السيد رامز الخياط عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة بلدنا عن اعتزازه برعاية الدورة الثالثة خارجياً لمعرض صنع في قطر والتي تأتي في اطار سعي الشركة للمساهمة في إنجاح برنامج قطر للتنويع الاقتصادي وفي تحقيق أهداف البرنامج الوطني للأمن الغذائي في الدولة. وأوضح الخياط ان المعرض يشكل منصة مناسبة لعرض منتجات بلدنا في السوق الكويتي، وستكون الفرصة مناسبة خلال أيام المعرض للتواصل مباشرةً مع صُنَاع القرار في دولة الكويت، وذلك في إطار بحث الشركة الدائم عن مجالات لتوسيع تواجدها ودخول أسواق جديدة، ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها الكويتية، وتبادل الخبرات مع الشركات الكويتية في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الكويتي بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوّعة الكبيرة والصغيرة. ويقام المعرض، الذي يُعقد للمرة الثالثة خارج دولة قطر، على مساحة 10 آلاف متر مربع في أرض المعارض بمعرض الكويت الدولي، ويشارك فيه نحو 220 شركة صناعية قطريّة. الجدير بالذكر يشمل خط إنتاج بلدنا سريع النمو 176 منتجاً من بينها اللبن واللبنة وعيران والجبنة والسمن والحلويات والعصائر الطبيعية 100٪ والحليب طويل الأمد والعصائر طويلة الأمد. وفي إطار جهودها لتنويع منتجاتها، بدأت بلدنا في انتاج اسمدة عضوية عالية الجودة بطريقة صديقة للبيئة. وسيعمل مشروع انتاج الأسمدة العضوية الجديد على تعزيز القطاع الزراعي القطري من خلال انتاج ما يقارب الـ 40,000 طن سنوياً من الأسمدة العضوية. وتهدف الشركة إلى تغطية 40% من احتياجات الدولة من الأسمدة، وتنسجم القيم الأساسية لبلدنا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتلبية تطلعات المجتمع القطري ومساعدة الدولة على تحقيق التنوع الاقتصادي. كما أن الشركة مساهم رئيسي في البرنامج الوطني للأمن الغذائي لضمان الاكتفاء الذاتي في كافة منتجات الألبان. وتواصل الشركة بناء طاقتها الإنتاجية وسعيها لأن تكون رمزاُ للفخر الوطني لدولة قطر.

3759

| 29 يناير 2020

اقتصاد تبادل وثائق المذكرة بين الجانبين
منظمة جورد و ASHRAE توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود الاستدامة

أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE ، للتنمية المستدامة من خلال المبادرات المشتركة، تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر المنظمة الخليجية بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تركز على أربعة مجالات رئيسية للتعاون تعمل بموجبها المؤسسات الشريكة على بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، وقيادة الترويج التكنولوجي من خلال الفعاليات الصناعية، والعمل على مشاريع البحوث ذات الاهتمام المشترك، وتطوير المنشورات والمعايير التقنية لتسريع التنمية المستدامة. قام الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بتوقيع مذكرة التفاهم مع المهندس كينان فاهز، رئيس ASHRAE Qatar Oryx، وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف الحر: تقود المنظمة الخليجية منذ سنوات جهود الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وهو ما تقوم به أيضاً جمعية ASHRAE التي تعد مرجعاً مهماً لتقييم وارشاد الصناعات في جميع أنحاء العالم وفق معايير محددة، لذا فإن شراكتنا معها تهدف لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين لستستفيد منها دولة قطر والمنطقة ككل. ومن جانبه، قال المهندس كينان فاهز: تتشارك كلا من ASHRAE والمنظمة الخليجية في دعم وتعزيز معايير الاستدامة في مختلف المجالات لاسيما في قطاع الانشات والمباني ، لذلك يمكن للطرفين إثراء مسيرة الاستدامة في قطر و المنطقة ، لافتاً الى أنه ستتم دعوة خبراء الاستدامة في جورد لتقديم أبحاثهم في فعاليات ASHRAE المستقبلية التي ستقام في قطر. ورصد المهندس حسن سلطان، رئيس اللجنة الاستشارية في ASHRAE Qatar Oryx Chapter، تاريخ علاقات التعاون بين ASHRAE و(جورد) قائلاً: إن المنظمتين تتعاونان في مشاريع ذات منفعة متبادلة منذ عام 2007، وتعملان على تحقيق أهدافهما المشتركة في المؤسسات والشركات الشريكة، منوها الى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون وتقديم مساعدة أفضل لمجتمع التدفئة والتبريد وتكييف الهواء في المنطقة. وأضاف المهندس سلطان: إنه من دواعي الفخر التواجد اليوم في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، مؤكداً تقديره لما تنجزه المنظمة الخليجية حتى الآن، حيث توفر الدعم الفني للمقاولين والاستشاريين من أجل تقييم مبانيهم لتتواءم مع معايير الاستدامة، فمنظومة جي ساس لتقييم الاستدامة تعد إنجازاً كبيراً للغاية، فهي قابلة للتطبيق بنسبة 100٪ وتتناسب مع بيئتنا وتاريخنا وبلدنا ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر بعد توقيع مذكرة التفاهم ، أن تعمل ASHRAE عن كثب مع معهد جورد، الذي يشارك في مشاريع بحثية مستمرة وطويلة الأجل حول قضايا مختلفة مثل الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ، والمواد البيئية، وكفاءة الطاقة، والحلول المستدامة لأنظمة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، والعلوم البيئية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن الشركات الشريكة لديها خطط لعقد جلسات تدريبية تركز على البيئة العمرانية المستدامة.

668

| 29 يناير 2020

اقتصاد خلال حفل تكريم الموظفين المتميزين
التجارة تُنظم اللقاء السنوي تحت شعار حصاد 2019

احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الوزارة وتكريماً للموظفين المتميزين تحت رعاية وحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة الثلاثاء الماضي، حفل اللقاء السنوي تحت شعار حصاد عام 2019 ، وذلك احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2019 عبر القطاعات والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها، ولإلقاء الضوء على الأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام الحالي، إلى جانب تكريم قيادات وموظفي الوزارة بمختلف فئاتهم. حضر اللقاء السنوي سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة، وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، وسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، بالإضافة إلى الكوادر الوظيفية من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وتهدف مبادرة اللقاء السنوي إلى تحقيق جملة من الأهداف بما في ذلك دعم أواصر التعاون والتآلف بين القيادات العليا وموظفي الوزارة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة، بما من شأنه الوصول إلى الاحترافية في الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي يضم قيادات وكوادر وكفاءات ذات خبرة ومهارة عالية، تعمل بكل جد وإخلاص لترسيخ إنجازات ونجاحات الوزارة، بما يدعم جهود كافة مكونات ومؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. مؤكداً سعادته أن حفل اللقاء السنوي يأتي تتويجاً للجهود المشتركة لمختلف وحدات وإدارات وزارة التجارة والصناعة في سبيل دعم أهدافها وتوجهاتها والارتقاء بأدائها. وفي سياق الحديث عن الإنجازات التي حققتها دولة قطر، أفاد سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على تدعيم الأسس الكفيلة بمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية في ضوء رؤيتها الاستراتيجية، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتطوير خطتها الاستراتيجية للفترة المتراوحة بين عامي 2019-2022 بناءً على الأهداف المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ومضت قدماً نحو إرساء خطط محددة لكافة أولوياتها الاستراتيجية. وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر للموظفين المتميزين الذين تم تكريمهم، وإلى القيادات العليا والمديرين لمساعيهم الطيّبة نحو تعزيز أطر الأخوة والتواصل مع جميع الموظفين وإعلاء قيم الفريق الواحد لمواصلة مسيرة العطاء والبناء. هذا وتضمن حفل اللقاء السنوي عرض مصور لأبرز الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها على مدار العام 2019، واستعراض ملامح التوجه الاستراتيجي للوزارة خلال العام 2020 بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة. كما اشتمل الحفل على تقديم عروض تقديمية للمشاريع المستقبلية لقطاعات الوزارة الثلاث بالإضافة إلى إدارات الوزارة المعنية بالتطوير المؤسسي. وتخلل حفل اللقاء السنوي، تكريم قيادي وموظفي الوزارة المتميزين بتوزيع الجوائز وشهادات الشكر والتقدير عليهم، حيث تم تكريمهم وفقاً لأربع فئات شملت فئة الموظف المثالي، وفئة الموظف الخريج لعام 2019، وفئة الموظفين المتميزين من ذوي الإعاقة، وفئة مديري وحدات الإدارات المتميزة ومساعديهم. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الوزارة على تأكيد الدور الفاعل للعاملين المتميزين والموظفين المثاليين بكافة فئاتهم في دعم مسيرة الوزارة وتحقيق رؤيتها، وتحفيزاً منها للموظفين في كافة الوحدات الإدارية لبذل المزيد من الجهود والإنجازات.

2590

| 29 يناير 2020

اقتصاد الاحتفال اشتمل على مئات الفعاليات بمشاركة 25 ألف موظف
مجموعة الخطوط القطرية تحتفل بأسبوع السلامة 2020

احتفلت مجموعة الخطوط الجوية القطرية بأسبوع السلامة مطلع هذا الشهر بمشاركة اكثر من 25 الف موظف مختلف الفعاليات التي جرت في الدوحة وجميع مكاتب الخطوط القطرية حول العالم. ويهدف اسبوع السلامه 2020 الذي تقيمه مجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى رفع مستوى الوعي حول الممارسات والسلوك الآمن في بيئة العمل لدى الموظفين. وتعتبر المبادرات من هذا النوع بمثابة جزء أساسي من عمل الناقلة لضمان السلامة العامة بصفتها البند الرئيسي على قائمة أولويات للشركة. ومن ضمن الفعاليات التي تم تنظيمها في اسبوع السلامه 2020 ورش عمل حول ممارسات العمل الآمن، والسلامة من الحرائق، والإسعافات الأولية، والصحة والرفاه. وقد شاركت في هذه المبادرة الهامة كافة أقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية والفروع التابعة لها، إلى جانب مكاتبها الخارجية. وكان من ضمن الفعاليات التي أقيمت ضمن هذا الأسبوع ؛ اختبار لإجلاء من الحريق، وأسئلة عامة حول إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تدريبات على الإسعافات الأولية. و قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية: تعد السلامة أهم أولوياتنا والتي تتمثل في كل خطوة نخطوها حيث قمنا بالكثير من العمل المتفاني والدؤوب لضمان أمن وصحة ممارسات السلامة وذلك من خلال حث موظفينا على إعداد التقارير الاستباقية، وتوفير التدريب للموظفين، والاستثمار في أحدث التقنيات. وأضاف قائلا: يهدف أسبوع السلامة إلى تعزيز الوعي حول الأهمية البالغة للممارسات الآمنة لموظفينا، وذلك ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات بسلاسة ودون وقوع اي حوادث. كما يسعدني مشاركة العديد من الموظفين العاملين في هذه المبادرة الهامة، وبأولئك الذين يحرصون على أمن زملائهم في العمل وعملائهم . وقال السيد أشيش جين، نائب أول الرئيس التنفيذي لسلامة وأمن المجموعة في الخطوط الجوية القطرية: بدأنا مبادرة أسبوع السلامة في الخطوط القطرية العام الماضى 2019 وفي هذا العام اطلقنا اسبوع السلامه بنجاح للعام الثاني ّ حيث نركز اهتمامنا هذا العام على تشجيع الموظفين على اختيار السلوكيات الآمنة في العمل وهو امر مهم للغاية لنا كواحدة من أكبر شركات الطيران في العالم وإضافتنا لهذا العام أننا لا نشرك العاملين والموظفين لدينا في فعاليات أسبوع السلامة فحسب؛ وإنما نقوم بإشراك الموردين والجهات المعنية لأننا نسعى ليصبح قطاع الطيران أكثر أمنا من أي وقت مضي وكانت الخطوط الجوية القطرية قد جددت في العام الماضي تدقيق تفاصيل السلامة التشغيلية المرموق مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي وذلك للمرة التاسعة، وجرى ذلك من قبل مدققي الاتحاد الدولي الذين قاموا بالتدقيق عبر كافة الأقسام والإدارات التابعة لمجموعة الخطوط القطرية.

849

| 29 يناير 2020

اقتصاد الباكر خلال نسخة سابقة لـ قمة كابا
القطرية تستضيف قمة كابا للسياسة الجوية

تنطلق 5 فبراير و40 متحدثا من خبراء الصناعة.. الباكر: القمة تشهد مناقشات هادفة وبنّاءة حول تحديات قطاع الطيران تتطلع الخطوط الجوية القطرية إلى الترحيب بقادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في الدوحة الشهر المقبل لحضور النسخة الثانية من قمة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران. بعد النجاح الذي حققته القمة العام الماضي، والتي كانت أول قمة من نوعها تعقد في الشرق الأوسط وستشهد هذه القمة المهمة اجتماع كبار صنّاع القرار في مجال الطيران من القطاعين العام والخاص لمدة يومين في الفترة من 5 – 6 فبراير 2020، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات المتعلقة بتنظيم الطيران الدولي في منطقة الخليج والعالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: استناداً إلى البيئة التنظيمية العالمية المعقدة التي تعمل فيها شركات الطيران، فإنه يسعدني أن تجمع هذه القمة خبراء القطاع رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص للمشاركة في مناقشات هادفة وبنّاءة حول القضايا والتحديات التي تواجه القطاع. من جانبه قال السيد بيتر هاربيسون، الرئيس الفخري لكابا: في ظل التشريعات المختلفة المتعلقة والتي تعنى بقطاع الطيران حول العالم، فإنه من المهم مواصلة الحوار حول القضايا والفرص التي تسمح بها سياسة السماء المفتوحة أمام الطيران، وإمكانية الوصول إلى الأسواق. ويسرّنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية القطرية هذا العام لتوفير منصّة رفيعة المستوى، تمنح كبار صنّاع القرار الفرصة للمناقشة حول قضايا مهمة والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. وسيكون من بين المتحدثين الرئيسيين في هذه القمة سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لشركات الطيران السيد ويلي والش؛ ومنسّق النقل والسياحة في البرلمان الأوروبي السيد خوسيه رامون دياز؛ والمدير العام للمفوضية الأوروبية للنقل، السيد هنريك هولولي؛ والرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) السيد ألكساندر دي جونياك؛ والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية السيد كامل العوضي؛ والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية السيد ستيفان بيشلر؛ والمدير التنفيذي للخطوط الجوية الرواندية السيدة يفون مانزي ماكولو؛ ومدير مكتب الطيران الدولي بوزارة النقل الأمريكية السيد براين هيدبرغ؛ ومدير تطوير الطيران في هيئة الطيران الماليزية السيد جيرمال سينغ كيرا؛ والسكرتير العام لاتحاد خطوط الطيران الأفريقية السيد عبد الرحمن بيرث؛ والسيد عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي. ويعدّ مركز كابا أحد أكثر المصادر موثوقيةً في قطاع الطيران والسفر مع شبكة عالمية من الباحثين والمحللين. وتأسس مركز كابا في عام 1990، ويقوم باستضافة العديد من المؤتمرات في العديد من الأسواق العالمية على مدار العام، ليوفّر بذلك منصّة للتواصل بين المسؤولين حول القضايا التي تمسّ قطاع الطيران العالمي. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها العام الماضي إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا وغابورون في بوتسوانا؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى أوساكا في اليابان، وسانتوريني في اليونان، ودوبروفنيك في كرواتيا، وألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وأكرا في غانا، وسيبو في الفلبين، وطرابزون في تركيا، وليون في فرنسا، وسيام ريب في كمبوديا، ولواندا في أنجولا في عام 2020.

1998

| 29 يناير 2020

اقتصاد البنك الأهلي
البنك الأهلي راع فضي لمؤتمر مكافحة الجرائم المالية

أعلن البنك الأهلي عن المشاركة كراع فضي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. سيعقد المؤتمر خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، وسيغطي الجرائم المالية والتطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، والإجراءات الفعالة لمكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات والتخفيف من المخاطر. كما سيتم نشر الوعي لأساليب جديدة للامتثال حول الجرائم المالية والاحتيال وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال. وقال السيد محمد النملة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي: نحن فخورون برعاية مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. كجزء لا يتجزأ من المجتمع، ونشر الوعي حول الجرائم المالية هو على رأس أولوياتنا، والبنك الأهلي حريص كل الحرص على أمن وسلامة وسرية التعاملات المالية الخاصة بعملائه والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. وأضاف النملة:في ظل زيادة تطور الجرائم المالية فإن نشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية له أهمية كبيرة وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية بشكل آمن. البنك الأهلي حريص على توعية عملائه ليكونوا على دراية بأخطار الجرائم المالية التي يمكن أن تتسبب في خسائر مالية للأفراد والاقتصاد. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي، اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على جهودهم المبذولة لتنظيم مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والتي سوف تساهم في حماية العملاء .

1022

| 29 يناير 2020

اقتصاد خلال توقيع الإتفاقية
"دي إتش إل" تنضم لنحو 50 شركة عالمية في المناطق الحرة بالدولة

من خلال تأسيس منشأة عالمية المستوى بتكلفة 120 مليون ريال ** السيد: دي إتش إل تعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ** المسند: بناء المقر الجديد سيتم بمراعاة المواصفات العالمية للشركة ** المهندي: جي إتش إل جزء أساسي من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة ** سليمان: الاستثمار في راس بوفنطاس الحرة يضمن مواكبة احتياجات السوق ** سببيقا: افتتاح المبنى الجديد لـ دي إتش إل أكتوبر المقبل الحاج ** حسين: مخطط توسعي بمرحلة ثانية بعد سنوات من الآن أعلنت هيئة المناطق الحرة عن توقيعها لاتفاقية دي إتش إل إكسبريس أكبر شركة للبريد السريع في العالم، وذلك بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي. وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة والسيد باكي سبيجا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس وكبار المسئولين من الجانبين. و قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعقب حفل التوقيع، قام الحضور بجولة ميدانية لمنطقة راس بو فنطاس الحرة. وبموجب الاتفاقية، تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس الحرة، لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عملائها الواسعة في قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تحتوي المنشأة على 17 رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً عند مدخل مطار حمد الدولي داخل المناطق الحرة، مما سيتيح لشركة دي إتش إل سهولة تنقّل الموظفين والعملاء والموردين والشحنات من وإلى المنشأة. وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما أنها ستوفّر منطقة مخصّصة لتخزين الإمدادات الطبية. وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بشركة دي إتش إل إكسبريس، التي ستعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ، مؤكدا على أن الشراكة مع DHL ستعزّز من المزايا التي توفّرها هيئة المناطق الحرة للشركات المسجلة لدينا ولمستثمرينا وشركائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي، متطلعا للعمل بشكل وثيق مع الشركة في إطار المساعي الرمية إلى تعزيز باقة عروض الخدمات اللوجستية التي تطرحها المناطق الحرة. بدوره أشاد السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بالاتفاقية مشيرا إلى أن المنشأة الحديثة لـ دي اتش إل سوف تستخدم معدّات تصنيف عالمية المستوى وتقنيات متطورة لمعالجة أجهزة تحميل الوحدات وأنظمة فحص متقدّمة فضلاً عن كاميرات المراقبة المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت، ناهيك عن إضافتها كافة فرق الدعم الإداري اللازمة ضمن منشأتها في راس بو فنطاس، مبينا أن بناء المنشأة سيتم مع مراعاة المواصفات العالمية لشركة دي إتش إل إكسبريس وشهادة ترخيص جمعية حماية الأصول المنقولة تابا، كما أنها ستتوافق مع المستلزمات التنظيمية المعتمدة محلياً. وشدد السيد محمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال لهيئة المناطق الحرة على أن دي أتش إل ستكون جزءا أساسيا من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة في راس أبو فنطاس، حيث ستعمل الشركة الأخيرة على خدمة السوق المحلي والمنطقة ككل من خلال عملها على تطوير آليات لتقديم أفضل خدمة بالنسبة للزبائن في الدوحة. ومن جانبه صرح السيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الشركة ومن خلال هذا المشروع تلتزم بتحقيق أهدافها التنموية، ولهذا فإن هذا الاستثمار في المناطق الحرة قطر يأتي ضمن خطط التوسع مما سيضمن لنا مواكبة احتياجات السوق على الدوام، كما سيسهم في مواصلة قطر لمسيرتها الاستثنائية بخطى واثقة لتصبح مركزاً دولياً للدعم اللوجستي يوفرخدمات عالمية المستوى تنسجم مع الخطط المنشودة لشبكة DHL الإقليمية والعالمية، التي ستبدأ عملها في المقر الجديد في النصف الثاني من العام الجاري. من ناحية أخرى بين السيد باكي سبيقا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات القوية التي تربط بين شركة دي إتش إل والتي تعود إلى أربعين سنة، مبديا سعادته بهذا المشروع الذي ستستفيد من خلاله الشركه بخدمات عالية الجودة مما سيسهم في زيادة حركة الشركة في قطر وفي المنطقة ككل، من خلال المنشأة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الحرة براس أبو فنطاس والتي تمتد على 19 ألف متر مربع، منوها بالوقع الإستراتيجي الذي سيبنى فيه مشروع شركة دي أتش إل الجديد، والذي يتميز بالعديد من الخاصيات أهمها قربه من مطار حمد الدولي ما سيسهل من عملية نقل وشحن السلع من الدوحة إلى العواصم العالمية الأخرى. وعن الخصائص التي تتميز بها المنطقة الحرة براس أبو فنطاس بين سبيقا أنها تتوفر على العديد أهمها الموقع والخدمات التي تطرحها هيئة المناطق للمستثمرين، ما سيعود بالتأكيد بالعديد من الإيجابيات على المستخدمين بالذات، كاشفا عل أن عملية الانتهاء من عملية بناء المنشأة الجديدة للشركة ستكون في شهر أغسطس المقبل كأقصى تقدير لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر من ذات السنة. فيما قال السيد محمود الحاج حسين مدير عام دي إتش أل أن توجه الشركة نحو المنطقة الحرة براس أبو فنطاس، راجع إلى النمو الحاصل في البلاد وإلى المخططات التوسعية لـ دي أتش إل ، بهدف التمكن من تلبية متطلبات جميع الزبائن في الدولة وخارجها، وهو ما يسهم فيه المبنى الجديد للشركة الممتدة على تسعة عشر ألف متر مربع، والمزود بأحدث الأجهزة لأداء العمليات، مشيرا إلى لعبه دورا كبيرا في خدمة السوق المحلي وكذا ربط الدوحة بالسوق الدولي، منوها بالموقع الذي يتميز به المقر الجديد للشركة، والقريب من مطار حمد الدولي ما سيسهل من نقل البضائع من المطار إلى مبنى الشركة، أو العكس من ذلك. وكشف الحاج حسين أن الافتتاح الرسمي للمبنى سيكون في شهر ديسمبر من العام الحالي وذلك كأقصى تقدير، معلنا أن حجم استثمار دي إتش إل في المشروع 30 مليون يورو، وهذا في مرحلة الأولى التي من المحتمل أن تدعم بعملية توسعية أخرى بعد عشر سنوات من الآن حسب الخطة التي تعمل الشركة على تحقيقها في الدوحة، متوقعا أن يسهم المقر الرئيسي للشركة في الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة. وبهذا تنضم دي إتش إل إلى أكثر من 50 مشروعا وشركة رائدة ستباشر أعمالها في المناطق الحرة هذا العام، بما فيها كبرى الشركات العالمية مثل يونيسترونغ الصينية وتشاينا هاربر للهندسة ومجموعة تاليس الفرنسية وفولكسفاغن الالمانية وواسكو الماليزية، وغيسين الفرنسية وإفنتس باور الامريكية التي تمثّل طيفاً واسعاً من الأسواق والقطاعات.

3059

| 29 يناير 2020

اقتصاد الشيخ محمد بن حمد آل ثاني
نائب محافظ المركزي: منظومة وطنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شدد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الفساد.. ** قطر عدلت التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ** الجرائم المالية شهدت تطوراً وألقت بتأثيرها على الاقتصادات العالمية ** الصباح: قطر تمتلك أنظمة وسياسات قادرة على مواجهة التحديات ** بعاصيري: الجرائم السيبرانية والفساد المالي من أخطر قضايا اليوم انطلقت أعمال مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية اليوم بفندق شرق، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية مصرف قطر المركزي، والتي شرفها بالحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسط مشاركة نخبة من كبار المختصين في مجال الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف دول العالم، والذي يستمر لمدة يومين. واكد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمته التزام قطر بمكافحة الجرائم المالية، حيث قامت بمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. مشيرا لصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 4 لسنة 2010، وكذلك صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 27 لسنة 2019 ليحل محل القانون السابق رقم 3 لسنة 2004، كما انها أدخلت التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تساهم في وضع أفضل الممارسات التشريعية لمنظومة متكاملة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم ومحاربتها. كما حث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا التزام الدولة بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشرة وذلك بصفتها عضوا في مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان هناك تحديات عالمية مرتبطة بالجرائم المالية، نتيجة التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين، والذي جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة. وقال إن الجرائم المالية بمختلف أنواعها وأساليب ارتكابها شهدت تطورا مع تطور المجتمعات وتنوع المنتجات لخدمة القطاعات المختلفة والقت بتأثيرها المباشرة على الاقتصاد والاستقرار المالي. وقال إن هذه التحديات تضع على عاتق الجهات الرقابية والإشرافية عبئا ثقيلا لمواجهتها وخفض المخاطر والحد من الجرائم المالية والإلكترونية، اضافة إلى دور ومسؤولية كافة القطاعات والجهات في جميع الدول لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى الجهود الدولية ممثلة في المنظمات والهيئات المختصة. وثمن دور اتحاد المصارف العربية في دعمه لجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في عدد من المجالات، ومنها محاربة الجرائم المالية. منوها في الوقت ذاته بالأنشطة الهادفة مثل المؤتمرات وورش العمل والندوات التي يقيمها الاتحاد في مختلف العواصم العربية، إلى جانب التدريب والمساهمة في تطوير الخدمات المصرفية. ودعا سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إلى الاستفادة من تجربة قطر المهمة في المنطقة، حيث نجاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال سعادته إن اختيار دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر يأتي بهدف الاستفادة من خبرتها وكفاءتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرا للأنظمة والسياسات التي تمتلكها قطر وهي قادرة على مواجهة التحديات وجعل منها نموذجا مهما في هذا المجال. مشيدا بما اتخذته من الإجراءات والتدابير على مختلف الصعد وخصوصا على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. واشاد سعادة الشيخ الصباح بجهود قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهودها الحثيثة من أجل حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن هذه الاستراتيجيات والجهود تدعو للفخر والاعتزاز، والواجب اعتمادها ضمن مؤتمرات وأدبيات اتحاد المصارف العربية. واستعرض سعادته دور اتحاد المصارف العربية في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات والتقارير تؤكد أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصدر قلق عالمي بالرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه. كما لفت إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية. وقال منذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار، مشيرا لاستبيان تومسون رويترز والذي أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 بالمائة من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى. ومن جهته شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية على ضرورة أن تتواءم وتتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك. كما حث المصارف والجهات الرقابية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي، والتي من شأنها تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي. قال الدكتور محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا، رئيس مبادرة حوار القطاع الخاص العربي الأمريكي، في كلمته إن العالم العربي قطع شوطا كبيرا في المجالين التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بمواجهة ومكافحة الجرائم المالية، ليكون عند مستوى الجهود الدولية، موضحا ان الجرائم المالية محل اهتمام العالم أجمع، لاسيما ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. منبها أن الجرائم السيبرانية والفساد المالي يعدان من القضايا المهمة والخطيرة في عالم اليوم. ودعا الدكتور بعاصيري إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الفساد بمختلف صوره وأنواعه. كما حث على تعزيز التعاون مع الدول التي لديها القدرة على تتبع صور الفساد المالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حضرها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قد اكدوا أهمية هذا المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة. منوهين بالجهود التي تبذلها دولة قطر على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف انحاء العالم على مدى يومين عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

3663

| 29 يناير 2020

محليات alsharq
رئيس اتحاد المصارف العربية يشيد بتجربة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب

أشاد سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بالنجاحات التي حققتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. داعيا إلى الاستفادة من هذه التجربة المهمة في المنطقة. وقال سعادته خلال حديثه أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي بدأ بالدوحة اليوم، إن اختيار دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر يأتي بهدف الاستفادة من خبرتها وكفاءتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وأضاف أن دولة قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن لدى دولة قطر أنظمة وسياسات قادرة على مواجهة التحديات جعل منها نموذجا مهما في هذا المجال.. مشيدا بما اتخذته من الإجراءات والتدابير على مختلف الصعد وخصوصا على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. كما أثنى سعادة الشيخ الصباح على جهود دولة قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهودها الحثيثة من أجل حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن هذه الاستراتيجيات والجهود تدعو للفخر والاعتزاز، والواجب اعتمادها ضمن مؤتمرات وأدبيات اتحاد المصارف العربية. وتطرق سعادته في سياق كلمته إلى دور اتحاد المصارف العربية في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال.. وقال إن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة. ولفت إلى أن كثيرا من الدراسات والتقارير تشير إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما تزال مصدر قلق عالمي بالرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه. كما لفت إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية.. وقال منذ العام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار. وقال إن استبيان تومسون رويترز أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 بالمائة من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى. وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إلى ضرورة أن تتواءم وتتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك.. كما حث المصارف والجهات الرقابية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي. وأضاف أن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي. ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف أنحاء العالم عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

1462

| 29 يناير 2020

اقتصاد الشرق
غرفة قطر تستكشف فرص الاستثمار المتاحة في بنغلاديش

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع رجال أعمال بنغلاديشيين برئاسة سعادة السيد محمد شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. تم خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعوة أصحاب الأعمال في الدولتين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، منها قطاع الملابس المنسوجة والمفروشات التي تصدرها بنغلاديش إلى أسواق أوروبية وآسيوية وإفريقية وغيرها، فضلا عن منتجاتها في قطاع المنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية وغير ذلك. ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعرف على الاستثمارات التي توفرها بنغلاديش في المناطق الاقتصادية التي يصل عددها إلى 100 منطقة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية، مثمنا دور الغرفة في عقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يضمن تحقيق التقارب بين القطاع الخاص في كل من الدولتين. من جانبه، أشار السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، إلى أن العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في قطر وبنغلاديش تشهد تطورا ملحوظا، منبها إلى وجود اهتمام من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بنغلاديش. وأكد العذبة استعداد غرفة قطر لتحفيز المستثمرين القطريين لإنشاء مشاريع مشتركة في بنغلاديش، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال مشتركة تجمع أصحاب أعمال ومصنعين بنغلاديشيين، بهدف إقامة مشروعات وتحالفات تجارية بين الجانبين.

1379

| 29 يناير 2020

اقتصاد سن مجموعة من التشريعات لمحاربة هذا النوع من الجرائم
مختصون لـ الشرق: تقدم الدوحة في مكافحة غسل الأموال يستقطب رأس المال الأجنبي

أشادوا بالتشريعات المحلية الصارمة لمحاربة الجرائم الاقتصادية.. ** الخزاعي: قطر من الدول الرائدة في هذا المجال ** اليوسف: تشريعاتنا وأنظمتنا تتماشى مع التطور العالمي ** الغامدي: ضرورة إشراك القطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة أكد العديد من المختصين المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مجال محاربة غسل الأموال، التي تعد آفة يعاني منها العالم أجمع، منوهين بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة بهذا المجال في الدولة لمسايرة التغيرات الواقعة على المستوى الدولي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الجرائم، التي يعمل مرتكبوها على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، من أجل اللعب على وتر الثغرات الموجودة في القوانين، والاستناد اليها لخدمة مصالحهم، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لحركة الأموال في البلاد، وتطوير الإجراءات القانونية بالشكل الذي يسمح بتصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، ما تعمل عليه قطر بواسطة أجهزتها الحكومية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الخاصة، معتبرين النجاح في القضاء على هذه الظاهرة في الدوحة محفزا حقيقيا لاستقطاب رأس المال الأجنبي، الذي يبحث دائما عن المناخ الآمن بالنسبة له. في حين رأى البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من النمو الواضح في أنظمة الوقاية من غسل الأموال الذي بلغته قطر، واعتبارها واحدة من أكثر الدول اهتماما بمحاربة هذه الآفة، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل بلوغ الأهداف التي رسمناها في هذا القطاع، حيث يجب البدء أولا بزيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية ونظيرتها الخاصة لإشراك الأخيرة في هذه المعركة التي يجب أن تتضافر فيها الجهود، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة ذلك بشكل أضحم على الصعيد الدولي، من خلال التعاون بشكل مضاعف مع البلدان والمنظمات الرائدة في مكافحة الأموال، للاستفادة من خبراتها المتراكمة أولا والوصول إلى أحدث التقنيات والآليات والقوانين المستعملة في مجابهة هذا النوع من التحايل بالأموال. تطور ملحوظ وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الخزاعي على المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، من خلال التركيز عليه بشكل ضخم في الفترة الماضية، وهو ما سمح لنا بتحقيق تطور جد ملحوظ في هذا المجال، بشهادة مؤسسة ريفينيتيف العالمية تومسون رويترز سابقاً، التي أشادت في العديد من المرات السابقة بالدور المميز الذي تلعبه قطر في مكافحة هذا النوع من الإجرام، عن طريق بذلها مجهودات جبارة لمسايرة النمو الذي يشهده هذا القطاع على المستوى الدولي، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بالقضاء على غسل الأموال، والذي يعمل مرتكبوه على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، بهدف استغلال الثغرات الموجودة في الجهات القانونية والاستناد إليها لممارسة هذا النوع من الإجرام. وأضاف الخزاعي قائلا إن قطر تسعى دائما على تصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، بواسطة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل فرض رقابة أكبر على حركة الأموال في البلاد، وهو الأمر الذي عاد بالعديد من الفوائد على دولتنا الساعية إلى خلق مناخ ملائم للأعمال، وهو الأمر الذي لم يكن ليكون لولا التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وتنظيف القطاع المالي في الدوحة من الأموال المشبوهة، متوقعا أن تنمو الأمور بصورة أفضل في السنوات القادمة في ظل الرغبة القوية التي تتملك المسؤولين في هذا الخصوص. وفي ذات السياق أشاد السيد مصطفى اليوسف بالدور الكبير الذي تلعبه مختلف الجهات في الدولة بغية محاربة هذه الآفة التي باتت تنخر جسد الاقتصاد العالمي، وبالذات وزارة التجارة والصناعة وكذا مصرف قطر المركزي الذي يعمل جاهدا من أجل نشر ثقافة محاربة هذا النوع من الإجرام الذي انتشر في العالم أجمع باختلاف درجاته بكل تأكيد، مبينا أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وذلك بشهادة العديد من الجهات المختصة في تقييم حالات الدول في غسل الأموال. وأرجع اليوسف نجاح الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المالية إلى القوانين الفعالة التي تسنها بين الحين والآخر، في سبيل عرقلة عمل الجماعات المتخصصة في غسل الأموال، والتي تعمل بمنطلق الشبكات المنظمة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن عملية مكافحة غسل الأموال يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة، من خلال تتبع آخر التطورات الحاصلة على مستوى التشريعات في العالم ونسخها على المستوى المحلي، مع ضرورة العمل على تفصيلها وفق الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن السيطرة على غسل الأموال، ستلعب دورا مهما في المستقبل لتحقيق رؤية قطر 2030، خاصة وأنه سيسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، في ظل خلقنا للبيئة المناسبة لها. تنسيق أكبر من جانبه صرح السيد محمد علي الغامدي بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المتطور الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، واعتبارها اليوم واحدة من بين أفضل الدول على هذا المستوى، إلا أننا لا يجب أن نقف عند هذا الحد إذا ما كنا نريد البقاء في القمة والحفاظ على نظافة محيطنا المالي، داعيا الجهات المسؤولة إلى التسيير الحسن لهذا المجال في الدولة، وإلى العمل على الرفع من معدل التنسيق في الفترة المقبلة وعلى جميع المستويات من أجل السير وفق آخر المستجدات، التي يشهدها غسل الأموال دوليا ومحلياً. ووضح الغامدي كلامه بالإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المعركة التي نقودها ضد هذه الآفة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التي تربطنا بمختلف المنظمات والدول الرائدة في قمع هذا النوع من الإجرام المالي، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة ومعرفة أحدث التطورات في هذا المجال، زد إلى ذلك مسايرتها في القوانين والإجراءات التي تتخذها في طريق مكافحتها لغسل الأموال. بدوره شدد السيد محمد علي الباكر على ضرورة مواصلة العمل في هذا السياق من أجل عدم السماح لهذه الظاهرة بالانتشار عندنا في الدوحة، نظرا لخطرها الكبير على اقتصادنا الوطني الذي يمضي إلى الأمام بسرعة كبيرة في الفترة الماضية، الأمر الذي يستوجب حمايته من هذه الأمراض والتي بإمكانها أن تبطئ من نمونا، مشيرا إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل من تلك التي حققناها إلى حد الآن، بداية من العمل على نشر ثقافة مكافحة هذا النوع من الجرائم وسط جميع شرائح المجتمع، وتعريفهم بجميع أضرارها وهو ما سيخلق منصة قوية من الأفراد لا تقبل العمل أو التعامل بهذه الطريقة المالية. وواصل الباكر كلامه مضيفا إلى ذلك التنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية مجابهة هذا النوع من التحايل المالي، وما سيعطينا قوة أكبر في هذا المجال، مضيفا إلى ذلك تعزيز الروابط بيننا وبين الدول والمنظمات الأخرى الخاصة بهذا القطاع، ولذلك للعمل معها بالاشتراك من أجل صياغة قوانين وتشريعات كفيلة بردع المتحايلين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المخططات الإجرامية هنا في قطر، مصرحا بأن مستقبل محاربة غسل الأموال في قطر سيكون مزدهرا وأفضل بكثير مما هو عليه الآن، نظرا لتوفرنا على البيئة المناسبة لذلك، وكذا وجود الكوادر المحلية القادرة على قيادتنا إلى بر الأمان في هذا القطاع.

3399

| 29 يناير 2020

اقتصاد مستثمر يتابع تداولات الأسهم
السيولة تحصد المكاسب وتقفز إلى 180.5 مليون ريال

فيروس كورونا يواصل الضغط على الأسواق.. ** 578.1 مليار ريال رسملة السوق ** الوطني في المقدمة بـ 46.15 مليون ريال والطبية بـ20.91 مليون سهم واصلت التداولات صعودها امس، حيث ارتفعت السيولة عند 180.51 مليون ريال، مقابل 133.68 مليون ريال اول الأمس، كما زادت الكميات إلى 81.68 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.32 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 578.1 مليار ريال. تراجع بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس الثلاثاء للجلسة الخامسة على التولي، وسط انخفاض جماعي للقطاعات. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.63 بالمائة ليصل إلى النقطة 10422.99، فاقداً 66.18 نقطة عن مستويات الاثنين. ومازالت الاسواق متراجعة بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث ارتفعت حالات الوفاة الى أكثر من 160 شخصا، وإصابة أكثر من 4 آلاف بالفيروس مما دفع السلطات لتعزيز الاجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية، إلى جانب ظهور المرض في 12 دولة. وجاءت البنوك والخدمات المالية كأبرز القطاعات المتراجعة بـ0.99 بالمائة، لهبوط 10 أسهم بالقطاع على رأسها الأول متصدر القائمة الحمراء بـ8.82 بالمائة، مع انخفاض الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.42 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.28 بالمائة، لتراجع 5 أسهم بالقطاع تقدمها الأسمنت الوطنية بـ2.23 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، ارتفع 12 سهماً بالبورصة تصدرها الطبية بـ7.25 بالمائة، فيما استقرت أسعار 3 أسهم فقط. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الطبية الكميات بـ20.91 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ46.15 مليون ريال. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي امس انخفاضا بمقدار 121.77 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 11.11 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.47 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

698

| 29 يناير 2020

اقتصاد alsharq
ر. سيتارامان: بنغلاديش تتسلم 2.5 مليون طن سنويا من الغاز القطري

التجارة تشارك في حفل افتتاح معرض صنع في بنغلاديش نظمت سفارة بنغلاديش معرض صُنع في بنغلاديش امس، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في مدينة الدوحة، هذا وشهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، افتتاح المعرض، الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28-30 يناير الحالي. وعقب الافتتاح قاموا بجولة في المعرض، اطلعوا من خلالها على ما تقدمه الشركات الرائدة من صناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة. كما يشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين بين قادة الصناعة من كلا الجانبين. وقد كان الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرئيسي في الندوة التي عُقدت حول العلاقات الثنائية بين قطر وبنغلاديش بعنوان: تعزيز فرص الاستثمار بين قطر وبنغلاديش. وحضر الندوة عدد من الشخصيات الهامة من أبرزهم السيد افتخار أحمد، رئيس الشؤون المالية لدى مجموعة علي بن علي في قطر، وسعادة أشود أحمد، سفير بنغلاديش لدى دولة قطر، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس إدارة مركز قطر للمال، وسعادة سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش والسيد يوسف سعيد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر. وتحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية، فقال: تشير توقعات الصندوق الدولي في يناير 2020 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 1.6% في عام 2020، وإلى نمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة بنسبة 4.4% في عام 2020، ومن الناحية الإيجابية، تحسن السوق العالمي بشكل ملموس بعد الإعلان عن القراءات الأولية لتحسن النشاط الصناعي والتجارة الدولية، والتحول الكبير نحو السياسات النقدية التيسيرية، والأخبار الجيدة عن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانحسار مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن من ناحية أخرى، لا يزال هناك مخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وبنغلاديش قائلاً: تجاوز حجم التبادل بين البلدين مبلغ الـ 1 مليار ريال قطري في عامي 2018/2019 بينما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول الخليجية نحو 5 مليارات دولار أمريكي في عامي 2018/2019. وتشمل أهم الصادرات من بنغلاديش إلى قطر الملابس المنسوجة، والمنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية، والأغذية المجمدة، والجلود والمنتجات الجلدية، والأحذية، والجوت الخام، ومنتجات الجوت في حين تشمل الواردات الرئيسية لبنغلاديش من قطر الغاز الطبيعي المسال، والحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية الجاهزة، والمنتجات المعدنية، والمصنوعات البلاستيكية والمطاطية، ولب الخشب، والمنتجات النسيجية والمنسوجات، والمعادن الأساسية ومصنوعاتها، والمعدات الكهربائية. وفي عام 2018، بدأت قطر تصدير شحنات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. ومنذ أبريل 2018 تم تسليم 2.5 مليون طن سنويًا ضمن إطار اتفاقية البيع والشراء المبرمة مع شركة بيتراجولا. وقد ارتفع حجم التجارة الثنائية في الآونة الأخيرة بين قطر وبنغلاديش بسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر. يذكر أن معرض صُنع في بنغلاديش، يُنظمه منتدى بنغلاديش قطر بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في قطر ومكتب ترويج الصادرات في بنغلاديش، وتُشارك في المعرض نحو 100 شركة رائدة تُغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصائد الأسماك وغيرها.

977

| 29 يناير 2020

اقتصاد alsharq
Ooredoo الراعي البلاتيني لمشروع القبة البيئية

أعلنت Ooredoo بأنها الراعي البلاتيني لمشروع القبة البيئية خلال الفعالية البيئية التي أقيمت الاثنين الماضي بتنظيم من شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، ووفرت Ooredoo الرعاية للقبة البيئية التي شكلت الحدث الرئيسي في الفعالية البيئية للتوعية بأهمية أنشطة إعادة التدوير في المجتمعات المستدامة، وانطلاقاً من إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تحرص Ooredoo على دعم وتشجيع مبادرات إعادة التدوير والاستدامة، والمتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فمن خلال برنامج النخبة لإعادة تدوير الورق، تمكنت Ooredoo من إعادة تدوير أكثر من 100,000 طن من الورق والكرتون، وهو ما يعادل أكثر من مليوني شجرة، و30 مليون جالون من النفط، ومكب نفايات بمساحة 300 ياردة مكعبة، و400 مليون كيلوواط من الطاقة الكهربائية، و700 مليون جالون من المياه. وعن رعاية Ooredoo للقبة البيئية، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: تولي Ooredoo أهمية كبرى لمسألة الاستدامة وحماية بيئتنا، وذلك انطلاقاً من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فنحن ملتزمون بالتحول الرقمي بشكل تام، وهذا يعني خفض استخدام الورق بشكل كبير، وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أقل حد ممكن. كما أننا سعداء بالعمل مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق في هذه المبادرة الرائعة، ونحن على ثقة بأن القبة البيئية ستكون وسيلة رائعة لتوعية الجميع بأن الاستدامة أمر مصيري لمستقبلنا.

1686

| 29 يناير 2020

اقتصاد الشرق
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعتزم تأسيس سوق مشتركة للغاز

أعلنت روسيا، أن الدول المشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستؤسس سوقًا مشتركة للغاز خلال مدة لا تتعدى عام 2025. وقال السيد أناتولي غولومولزين نائب رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من المفترض أنه في موعد أقصاه عام 2025، وعلى الأرجح في وقت أبكر من ذلك، سيتم إنشاء سوق مشتركة للغاز. ويضم الاتحاد الأوراسي الذي دشن عام 2015 كل من (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان). وأضاف أمام المؤتمر الأوروبي للغاز في فيينا أنه سيتم خلال هذا العام مواصلة تطوير الهياكل التجارية لسوق الغاز،لا سيما في ظل الظروف التي تكون فيها ضرورة لزيادة مرونة تغير الأسعار، ومرونة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على تغيير الأسعار المرتبطة بتغيرات السوق على حد قوله. وأشار رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية إلى أنه تم تحديد مفهوم هذه السوق، كما تمت الموافقة على برنامج تشكيلها من قبل رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

2147

| 29 يناير 2020

اقتصاد alsharq
افتتاح معرض "صنع في بنغلاديش" بالدوحة بمشاركة نحو 100 شركة

افتتح بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم، معرض /صنع في بنغلاديش/، الذي ينظمه منتدى بنغلاديش- قطر، بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في الدولة ويستمر ثلاثة أيام. وتشارك في المعرض نحو 100 شركة تغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والإسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصايد الأسماك وغيرها. حضر مراسم الافتتاح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين، وممثلي الشركات العارضة. ويشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين قادة الصناعة من كلا الجانبين.

1419

| 28 يناير 2020

اقتصاد المحطة الجديدة
وقود تُدشّن محطة بترول النقيان طريق المجد

في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود وقود،اليوم، محطة النقيان على طريق المجد، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 101 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً : يسرنا اليوم افتتاح محطة النقيان على طريق المجد، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها، مؤكدا بأن افتتاح المحطة الثابتة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر المهندي أن وقود قد قامت في الآونة الأخيرة بتسريع عملية بناء محطات البترول الجديدة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود.وتبلغ مساحة محطة النقيان 20000 متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، كما تحتوي على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الديزل للشاحنات وذلك لخدمة مرتادي منطقة النقيان على طريق المجد والمناطق المجاورة لها، وتقدم محطة النقيان لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات للشاحنات، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة والديزل للشاحنات.

1271

| 28 يناير 2020

اقتصاد د. خالد الهاجري
د. الهاجري: قطر ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله

خلال افتتاحه ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، ندوة بعنوان التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر غرفة قطر، وناقشت الندوة - التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية، وبدعم من غرفة قطر، آخر التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات. وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أن قطر دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابن مؤكداً أن العام الحالي عاماً مهماً للدولة على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، ونوه الهاجري بأن ظاهرة غسل الاموال تعتبر ظاهرة قديمة، مشيداً باصدار قطر لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العام الماضي، موضحاً أنه يؤكد على التزام دولة قطر الثابت والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله، في ضوء تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك مجموعة العمل المالي FATF. بدوره، قال السيد محمد داود - مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، والذي حاضر خلال الندوة، قال أنه توجد الكثير من البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم باغلاق الحسابات البنكية للافراد او الشركات التي ترفض اعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الاموال لديها، واشار إلى أنه خلال الثلاثة اعوام الماضية تم اغلاق 200000 حساب بنكي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال داود إن مجموعة العمل المالي FATF هي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها في عام 1989 ، لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن افراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات، منظمة حسب فئات مختلفة.

2696

| 28 يناير 2020

اقتصاد من النسخة السابقة للمعرض
معرض سوق واقف للعسل يفتتح بعد غد بمشاركة 150 شركة محلية وأجنبية

يُفتتح بعد غد الخميس بسوق واقف معرض سوق واقف للعسل 2020 في نسخته الثالثة والذي تنظمه لجنة تنظيم الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة وزارة البلدية والبيئة، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل . ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 150 شركة متخصصة في العسل ومنتجاته من 37 دولة من مختلف قارات العالم، وبنسبة زيادة في عدد الشركات وصلت إلى 25 بالمائة قياسا بالنسخة الثانية التي نظمت العام الماضي. وقال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن المشاركة الكبيرة في هذا المعرض تؤكد ثقة هذه الشركات في السوق المحلية، وتعكس نجاحه ليكون وجهة جاذبة للشركات والراغبين في اقتناء أجود أنواع العسل المحلي والخارجي. وذكر السيد السويدي أن عدد الدول المشاركة في المعرض هذا العام ارتفع إلى 37 دولة، قياسا بـ20 دولة في النسخة الثانية.. مشيرا إلى أن هناك 10 دول تشارك للمرة الأولى.. وقال حرصنا على اختيار الدول التي لها سمعة كبيرة في إنتاج وتجارة العسل الطبيعي. وأوضح أن الإقبال على التسجيل في النسخة الثالثة كان كبيرا، وصل إلى مئات الشركات، غير أنه يتم اختيار الشركات الأكثر جودة وتميزا وشهرة بما يتواءم مع أهداف المعرض، والحرص على تقديم منتج متميز، وإثراء تجارب المشاركين، من الشركات المحلية والأجنبية، وبما يتيح فرصة ازدهار قطاع إنتاج العسل خصوصا على الصعيد المحلي. وأفاد بأن 80 جهة محلية مشاركة في معرض العسل هذا العام موزعة بين مزارع قطرية، وشركات محلية مستوردة.. لافتا إلى أن المعرض يشكل فرصة لهذه المزارع والشركات لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي عبر إبرام شراكات وصفقات في هذا القطاع، كما حصل في النسختين السابقتين . وأكد المشرف العام على المعرض، الحرص على تقديم منتج يتوافق مع أعلى المعايير.. وقال يتم أخذ عينات عشوائية من المنتجات المعروضة وفحصها مخبريا في الجهات المختصة للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في إطار الحرص على تقديم منتج عالي الجودة. كما أشار إلى أن المعرض يقدم خدمة استشارية حول العلاج بمنتجات النحل، من خلال خبير متخصص في هذا المجال.. فضلا عن خدمة فحص العسل للمستهلكين من زوار المعرض مقابل رسوم رمزية. وحول التسهيلات التي قدمت للشركات الخارجية، أفاد بأنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصم نحو 40 بالمائة لشحن العسل فقط، إلى جانب وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير نقل البضائع من الشحن إلى المخازن، وتقديم مخازن مجانية للمشاركين، وكذلك تأمين فنادق مجانية، واستقبال من المطار للفندق والعكس. ولفت إلى أن معرض العسل يأتي في إطار دعم المنتج القطري بصورة خاصة وتعريف الجمهور بالشركات المحلية المنتجة للعسل وتوفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور. وأكد السيد السويدي في ختام تصريح لـقنا أن المعرض يرسخ مكانته كأكبر سوق متخصصة في العسل، بأصنافه المحلية والعربية والعالمية، ليصبح منصة مهمة للشركات المحلية والدولية لعرض وترويج منتجاتها، وكل ما يتعلق بتجارة وصناعة العسل، بما يحقق الفائدة للعارضين والزوار.

3169

| 28 يناير 2020

اقتصاد جانب من ورشة العمل
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وسبل نشر النهج المطلوب بشكل فعال وبحث أفضل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر. وقال السيد سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في مراقبة التزام الكيانات الاقتصادية الخاضعة لترخيصها ورقابتها، والعمل المستمر على التذكير بالتزاماتها وكيفية الوفاء بها. ونوه بأن الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها الوزارة سابقاً أو تلك التي شاركت في تنظيمها، والتي تصب جميعها في إطار اختصاصات الوزارة والتعريف بأفضل الممارسات والإرشادات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية توفير مثل هذه الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة في هذا المجال. وأفاد بأن الورشة التي يشارك فيها عدد من الجهات، تجيب على الكثير من التساؤلات، وتستعرض عددا من الملاحظات التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم بدوره في امتثال الشركات والجهات غير المالية لملاحظات هذه المجموعة، ويحقق الكثير من الفوائد التي تصب في الإيفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، أشاد السيد أحمد حافظ، مدير مكتب مؤسسة ريفينيتيف العالمية في دولة قطر، بالدور الريادي والاستراتيجي الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في التعريف وزيادة الوعي بشأن مخاطر وتحديات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء للقطاعات المصرفية والمالية أو لغيرها من القطاعات على مستوى دولة قطر. وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها السيد محمد داود، مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية (تومسون رويترز سابقاً)، عدة محاور تتعلق بآخر التطورات حول التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي(FATF)، وأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال والاتجاهات والتحديات. كما تناولت الورشة أيضا منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم درجة الامتثال لتوصياتها، والسلوك التجاري، والأعمال الأخلاقية، ومكافحة الرشوة والفساد، فضلا عن التعريف بثقافة الامتثال والتدريب عليها، والتعليم الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

1133

| 28 يناير 2020