اختتمت Visit Qatar بنجاح سلسلة حفلات «ليالي سيلين»، التي أقيمت على مدار ثلاث أمسيات خلال شهر يناير، مما يعزز مكانة قطر كوجهة شتوية متميزة للتجارب الثقافية والترفيهية. وشهدت العروض، التي أقيمت في حلبة سيلين (مواتر) وسط الطبيعة الصحراوية لدولة قطر، إقبالاً جماهيرياً واسعاً. حيث سجلت الحفلات الثلاث حضور أكثر من 8,000 شخص، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المقيمين والزوار الدوليين. وضمت الحفلات نخبة من أبرز الفنانين في المنطقة، حيث شارك فيها الفنانة موضي والفنان سلطان خليفة، فيما أحيا الفنان خالد عبدالرحمن إحدى الأمسيات. كما تميزت «ليلة السامري» بمشاركة فرقة ضخمة ضمت 425 فناناً. وقد تفرّدت هذه الأمسيات بطابع فني خاص، وعروض للألعاب النارية مما أضفى أجواء احتفالية مميزة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة للقيادات التنفيذية ورواد الأعمال ذات النمو المرتفع، يسهم في دعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر الرامية إلى توسيع قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتنمية القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والكفاءات والمواهب والابتكار والاستثمار. وأضاف البيان أن برنامج الإقامة الجديد لرواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين الذي تم إطلاقه «الأحد» على هامش افتتاح النسخة الثالثة من قمة الويب قطر، يعكس التزام دولة قطر باستقطاب الكفاءات العالمية المتميزة، وتمكين قادة الأعمال من تأسيس وتوسيع مشاريعهم عالية القيمة الاقتصادية انطلاقا من دولة قطر. وأوضحت الوكالة أن الإقامة المميزة لفئة القيادات التنفيذية تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بفاعلية في نمو وتطوير القطاع الخاص في الدولة، حيث يعتمد هذا المسار على آلية ترشيح مبسطة عبر جهة العمل، تتيح للمستفيدين الحصول على إقامة طويلة الأمد، بما يضمن استدامة الأعمال ويدعم بناء قاعدة قوية من القيادات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وتابع أن الإقامة المميزة لفئة رواد الأعمال توفر مسارا مخصصا للمؤسسين والشركاء والمبتكرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية أو توسيع نطاق أعمالهم في بيئة أعمال مزدهرة وسريعة النمو، حيث يستفيد حاملو هذه الإقامة من مجموعة من المزايا، تشمل إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد، وإمكانية الاستفادة من منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال الوطنية، إضافة إلى مزايا أخرى تسهم في خفض تكاليف المعيشة من خلال شبكة واسعة من الشركاء. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تصريحات بهذه المناسبة: «إن مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر يقودها المبتكرون والقادة وصناع الفرص الذين يدركون الإمكانات الواعدة لاقتصادنا الوطني. ويعد إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية وتمكينها من تحقيق النجاح في دولة قطر، بما يسهم في تأسيس مشاريع عالية الأثر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة جاذبة وأكثر تنافسية وارتباطا بمراكز الأعمال الدولية، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». من جانبه، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يمثل إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص في الدولة، ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».

دشّن بنك دخان جهاز الخدمة الذاتية الأول من نوعه لفتح حسابات العملاء الجدد رقميًا على الفور، وذلك في خطوة هامة ضمن مسيرة التحوّل الرقمي للبنك، ورؤيته لتقديم تجربة مصرفية آمنة تتمحور حول العملاء. ويتوفر جهاز الخدمة الذاتية الجديد في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، ويقدم خدماته للجمهور على مدار الساعة (24/7)، مهيئًا لهم تجربة فتح حساب رقمية بالكامل، خالية من المعاملات الورقية، ومصممة بدقة لتجمع بين معايير الأمان، والسرعة، والراحة. يسلّط إطلاق هذا الجهاز الضوء على ريادة بنك دخان في استقطاب حلول مصرفية رقمية تواكب تطلعات العملاء. ويرتكز هذا الحل المتقدّم على دمج أحدث تقنيات التحقق، مثل المصادقة البيومترية، والمسح الضوئي الذكي للوثائق، والتحقق الفوري من صحة البيانات. وفور إتمام عملية المصادقة، يتمكن العميل من استكمال عملية فتح الحساب في دقائق معدودة، مع ميزة الطباعة الفورية للبطاقة البنكية واستلامها مباشرة من الجهاز. علاوة على ذلك، يتيح هذا الجهاز الذكي الوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية الفورية، تشمل استبدال البطاقات، واستخراج كشوف الحسابات، وإصدار شهادات رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). يعد إطلاق هذا الجهاز مرحلة أولى ضمن خطط بنك دخان لنشره بمواقع أخرى، بما يجعل المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة في متناول العملاء أينما كانوا داخل الدولة. وبهذه المناسبة، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «يمثل هذا الجهاز الذكي نقلة نوعية في مشهد الخدمات المصرفية بدولة قطر. عبر الاستفادة من مزايا هذه التقنيات المتطوّرة، يمكن لعملاء بنك دخان بدء وإدارة علاقاتهم المصرفية بشكل فوري وأمان تام، وفقًا لتطلعاتهم وشروطهم الخاصة. كذلك يشكّل الكشف عن هذا الجهاز انعكاسًا جليًا لطموحنا نحو ريادة السوق في مجال الخدمات المصرفية الذاتية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة للعملاء، تنبثق عن رؤية طموحة وقابلة للتطوير في المستقبل.» ومن جانبه، أضاف السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «يبرز تدشين هذا الجهاز الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في تذليل العقبات التقليدية التي تواجه الوصول إلى الخدمات المصرفية. عبر تجربة رقمية بالكامل، آمنة ومتاحة على مدار الساعة لفتح الحسابات الجديدة، نقدّم مستويات أفضل من الراحة والابتكار الذي يركّز على العملاء في القطاع المصرفي المحلي.»

على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2026، وقّع بنك دخان مذكرة تفاهم مع مجموعة التيسير لبحث مجالات التعاون المحتملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وقطاعات الموظفين من خلال حزمة متكاملة من الحلول المصرفية والتقنية والتمويلية، على أن يخضع تنفيذ هذه المبادرات مستقبلاً للموافقات التنظيمية اللازمة ومعايير الحوكمة الداخلية للبنك. بموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان سبل دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عن طريق حلول تجمع الخدمات المصرفية لبنك دخان مع المنتجات والحلول التقنية لشركات مجموعة التيسير، وفي مقدمتها شركة الكمبيوتر العربية. يتضمن هذا توفير باقات شاملة للشركات الناشئة منها الأجهزة، والبرمجيات، وأنظمة نقاط البيع، والبنية التحتية التقنية اللازمة للشركات حديثة التأسيس. يمتد نطاق التعاون ليشمل دراسة تطوير باقات حصرية لموظفي مجموعة التيسير، تدمج بين الحلول المصرفية لبنك دخان، كالحسابات والبطاقات وخدمات الدفع، وغير ذلك، وفقًا لسياسات الأهلية واللوائح المعمول بها. كما سيبحث الطرفان إمكانية الاستفادة من حلول اشترِ الآن وادفع لاحقًا(BNPL) ، ومنتجات التمويل المدمج لقطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تطوير نماذج تمويل نقاط البيع لدعم الإنفاق الرأسمالي للشركات، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية. كذلك، تنص مذكرة التفاهم على إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة وبرامج لتبادل الإحالات للعملاء المحتملين، إلى جانب تنظيم حملات رقمية وفعاليات ترويجية لرفع مستوى الوعي بالمنتجات وتوسيع قاعدة العملاء للطرفين. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تعكس الإرادة المشتركة لكل من بنك دخان ومجموعة التيسير لبحث سبل العمل المشترك الممكنة، علمًا بأنها تندرج ضمن فئة الاتفاقيات غير الملزمة تجاريًا، وتظل أي مبادرات مستقبلية مرهونة بنتائج عمليات التقييم الفني وإبرام اتفاقات رسمية مستقلة بين الطرفين.

استضافت الهيئة العامة للجمارك الاجتماع الدولي ما بعد عملية « THUNDER 2025 «، الذي يعقد بمشاركة 140 مشاركا من 42 دولة وممثلي أجهزة الجمارك والشرطة وحماية الحياة البرية من مختلف دول العالم، إلى جانب جهات محلية ومنظمات دولية وإقليمية مختصة، وذلك خلال الفترة من 2 - 5 فبراير 2026.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الجهود الدولية المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والغابات، وضمن تقييم النتائج العامة لعملية THUNDER 2025، والتي تعد من أكبر العمليات العالمية المعنية بحماية الحياة البرية، والتي ينظمها برنامج الأمن البيئي التابع لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بالتعاون الوثيق مع منظمة الجمارك العالمية. وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية بالمشاركين، معرباً عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الاجتماع الذي يجسد نموذجاً متقدماً للتعاون والشراكة بين أجهزة الجمارك والشرطة، ويعكس القناعة المشتركة بأن مواجهة جرائم الحياة البرية لا يمكن أن تتم إلا من خلال عمل جماعي منظم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وأكد أن عملية THUNDER 2025، التي تمثل المحطة التاسعة ضمن هذه السلسلة الدولية، شهدت تطوراً نوعياً في مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وأسفرت عن ضبطيات مهمة ساهمت في رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجرائم، لا سيما بعد انضمام منظمة الجمارك العالمية كشريك رئيسي، موضحا التزام جمارك قطر الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية البيئة والحياة البرية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.

قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، بزيارة ميدانية شملت مصنع «سيراميك قطر « ضمن جولة سعادته لعدد من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للاطلاع على تطور العمليات الإنتاجية وبحث سبل تعزير استدامة قطاع البناء والتشييد بما يخدم التنوع الاقتصادي للدولة. وتفقد سعادة الوزير مرافق المصنع واطلع على الدورة الإنتاجية المتكاملة التي تبدأ من معالجة التراب الخام وصولاً إلى المنتج النهائي من البورسلين عالي الجودة. ويعد المصنع نموذجاً للكفاءة الصناعية، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 20 ألف متر مربع يومياً، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ايضا من مواد البناء الأساسية بمعايير عالمية. تأتي هذه الزيارة لترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتؤكد على الدور المحوري لمصنع «سيراميك قطر» كأحد الأعمدة الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية بدولة قطر. وفي ختام الجولة، أكد سعادة الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه المصانع الوطنية مثل «سيراميك قطر» في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، مشدداً على أن الدولة مستمرة في تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تضمن نمو هذا القطاع الحيوي. ومن جهتها، تعهدت إدارة المصنع بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والكوادر القطرية، ليبقى منتج (Q CERAMIC) رمزاً للجودة والابتكار في قلب النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.

- علي بن جبر:نرتقي بجودة تجربة التواصل مع عملائنا أعلنت أريدُ عن إطلاق حل متطور لمكالمات البيع الصادرة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قائم على واجهة برمجة تطبيقات Azure OpenAI GPT Realtime، ويعتمد على تقنية الصوت التفاعلي في الوقت الفعلي (Real-Time GPT Voice)، بهدف تعزيز تفاعل العملاء، ورفع كفاءة فرق المبيعات الهاتفية، وتسريع نمو الإيرادات. ويتيح الحل الجديد إجراء محادثات ذكية وطبيعية مع العملاء عبر وكلاء صوتيين يعملون بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، لدعم حملات المبيعات عبر المكالمات الصادرة من خلال تفاعلات ديناميكية ومخصصة تتكيف مع مقاصد العملاء وتفضيلاتهم وردودهم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان ضمن بيئة أريدُ المؤسسية. ومن خلال دمج قدرات الصوت الآني لمنصة Azure OpenAI ضمن منظومة مراكز الاتصالات الصادرة، تهدف أريدُ إلى تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل ملموس، بما في ذلك إنتاجية الموظفين، ومعدلات التحويل، وقابلية توسّع الحملات، مع ضمان استمرارية جودة الخدمة. ويدعم حل الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي محادثات آلية تحاكي التفاعل البشري عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء، ورصد فوري لما يريده العميل وتكييف الحوار لتعزيز التفاعل، ووصول فوري إلى معلومات المنتجات والأسعار والعروض، وتحويل سلس إلى موظفي خدمة العملاء عند الحاجة، وتعلّم مستمر من نتائج المكالمات لتحسين الحملات المستقبلية. ويُمكّن ذلك أريدُ من تنفيذ حملات بيع عبر الاتصال بالعميل تتمتع بكفاءة أعلى وكثافة أكبر، مع إتاحة الفرصة للكوادر البشرية للتركيز على التفاعلات المعقدة وذات القيمة العالية. ومن خلال هذا الحل، تتوقع أريدُ تحقيق مزايا ملموسة على عدة مستويات، تشمل رفع معدلات الوصول والتحويل عبر محادثات ذكية مخصصة، وخفض التكاليف التشغيلية لكل مكالمة من خلال الأتمتة الذكية، وتسريع إطلاق الحملات عبر إعداد النصوص وتحسينها بالذكاء الاصطناعي، وتحسين اتساق تجربة العملاء عبر جميع قنوات المكالمات الصادرة، ودعم النمو المستدام دون الحاجة إلى زيادة متناسبة في عدد الموظفين. وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر: «نؤمن في أريدُ بأن التكنولوجيا يجب أن تكون دائمًا في خدمة الإنسان. ومن خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Azure OpenAI، نقوم بتوظيف حلول صوتية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يتيح تواصلاً أذكى وأسرع وأكثر تخصيصًا مع عملائنا. ومن خلال إعادة ابتكار آليات المبيعات والتفاعل مع العملاء عبر الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، نُعزز الأداء التشغيلي، ونمكّن فرقنا، ونرتقي بجودة كل تجربة تواصل مع عملائنا.» وقال أحمد الدندشي، المدير العام لمايكروسوفت قطر: «نعتز بالتعاون مع شركة أريد، الشريك الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط الأفراد والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء دولة قطر. ومن خلال الاستفادة من منصتي «مايكروسوفت أزور» و»أزور أوبن إيه آي»، يعكس هذا المشروع كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وفي الوقت الحقيقي بشكل مسؤول، ضمن بنية تحتية سحابية آمنة، بما يسهم في تعزيز تفاعل العملاء وتحقيق أثر ملموس على الكفاءة التشغيلية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» عن فوز إدارة خدمات المشتركين بجائزة أفضل أداء مميز لإدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال معالجة الشكاوى وخدمة البلاغات. ويأتي هذا الفوز تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات التي حققتها كهرماء، وترسيخًا لريادتها في قطاعي الكهرباء والماء، بما يعكس كفاءة منظومة خدمات المشتركين وقدرتها على الارتقاء بجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم توجهات المؤسسة الاستراتيجية ويعزز رضا المشتركين.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية اليوم، متأثرة بانحسار المخاوف الجيوسياسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار أو 4.4 بالمئة لتسجل 66.30 دولار للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.07 دولار أو 4.7 بالمئة ليسجل 62.14 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب عند التسوية، اليوم، إثر تفاقم عمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 4 بالمئة، ليصل إلى حوالي 4653.50 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 10 بالمئة تقريبا ‌في وقت سابق من الجلسة. أما العقود الآجلة للذهب فقد انخفض سعرها بنسبة 1.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 4.666 دولار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.14 بالمئة إلى 4739.60 دولار للأونصة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 10 بالمئة إلى 75.5 دولار للأونصة، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا للأونصة يوم الخميس الماضي. في المقابل، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2 بالمئة إلى 2120.05 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولار للأونصة في 26 يناير، فيما انخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1682.59 دولار للأونصة.

بلغت صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، نحو 10 مليارات دولار، خلال 2025. وأفادت هيئة الإحصاء التركية اليوم، بأن صناعة المركبات الجوية والفضائية تصدرت قائمة صادرات المنتجات عالية التكنولوجيا في تركيا العام الماضي بقيمة 4 مليارات و15 مليونا و226 ألفا و624 دولارا من إجمالي صادرات بلغت 9.9 مليارات دولار. وأضافت أن صناعة أجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والبصرية جاءت في المرتبة الثانية، بقيمة 3 مليارات و394 مليونا و374 ألفا و795 دولارا، تلتها صناعة منتجات الصيدليات الأساسية بقيمة مليارين و502 مليون و864 ألفا و341 دولارا. وأوضحت الهيئة، أن صادرات المنتجات المتوسطة ــ العالية التكنولوجيا في تركيا تجاوزت في عام 2025 حاجز 102 مليار دولار، محققة زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ومشيرة في هذا الصدد إلى تصدر صناعة المركبات البرية هذه الفئة بقيمة صادرات بلغت 38 مليارا و907 ملايين و227 ألفا و246 دولارا. يشار إلى أن إجمالي صادرات تركيا من السلع زاد بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 273.4 مليار دولار.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم مع سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. جرى خلال الاجتماع، الذي تم على هامش المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال (LNG2026) المنعقد بالدوحة حاليا ، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والإمارات، وسبل تطويرها.

أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن الغاز يعتبر طاقة المستقبل، وأن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية رئيسية بعنوان ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي التي أقيمت اليوم ضمن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، ويستمر حتى الخامس من فبراير الجاري. وقال سعادته: نعمل في قطر للطاقة، بالتعاون مع شركائنا، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة. وفي كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز، ستجد قطر للطاقة تعمل هناك. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة موقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأننا سنحتاج النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الأشخاص الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إلى النفط وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون. وأوضح سعادته أن العالم لا يستطيع العيش بدون طاقة، مؤكدا أنه يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم حوالي مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن. ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى الاقتصادات الآسيوية التي تقود الطلب الرئيسي، وأضاف: يجب ألا ننسى أن نذكر منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها حيث إن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز النمو غالباً ما تأتي من الغاز ومن مصادر الطاقة المتجددة. وفي معرض حديثه عن الجانب البيئي لقطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: علينا أن ندعم نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبينما يمكننا توفير حلول واقعية، فإن الكثيرين سيقولون إنها مرغوبة لكنهم لن يكونوا مستعدين لدفع ثمنها. وقال سعادته: نحن نعمل جاهدين لتطوير واستخدام أفضل تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بهدف توفير الطاقة بأسعار معقولة بأكثر الطرق مسؤولية بيئياً. لذا، فإنه من المهم أن يكون صناع القرار والسياسات واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن عليهم الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال. وقد تناولت الجلسة الديناميكيات المتغيرة للعرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي المسال، وقدمت رؤية شاملة للتحديات والفرص الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، وأمن الإمدادات، وموثوقيتها. كما غطت قضايا مثل الدور الذي يلعبه الغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والاستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل: إن الطلب على الطاقة مستمر في النمو. ففي الوقت الحالي، يضيف العالم إلى الطلب على الطاقة ما يعادل استهلاك سويسرا شهرياً، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2050. وللغاز دور بالغ الأهمية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي أراه عنصراً أساسياً في دعم مصادر الطاقة المتجددة، لتمكينها من استبدال الفحم في توليد الطاقة ودفع عجلة الصناعة. من جانبه، أوضح السيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل أن الغاز يُعدّ أحد مصادر الطاقة المتاحة اليوم التي تُلبي معيارين مهمين، وهما الاستمرار بتزويد العالم بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات لخفض الانبعاثات. وقال: مع استمرار نمو العالم واحتياجه إلى المزيد من الطاقة، واستمراره في التحول إلى الكهرباء، يُعدّ الغاز الحل الأمثل. وفي الوقت نفسه، بينما نبحث عن سبل لمواصلة خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد، يلعب الغاز دورًا محوريًا في ذلك. لذا فهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات، ميسور التكلفة، وموثوق، وسيُستخدم لعقود قادمة. من ناحيته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: أعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو، وسيتضاعف خلال العشرين عامًا القادمة. وأوضح أن الغاز يُعزز أمن نظام الطاقة وشبكة الكهرباء. وقال: مع استمرار نمو الطلب على الطاقة... سيصبح الغاز مصدرًا حيويًا للوقود في جميع أنحاء العالم، نظرًا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بالفحم، المصدر الرئيسي الآخر لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يُستخدم حاليًا في العالم. إلى ذلك، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: لقد أحدثنا ثورةً في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المسال وجعله في متناول الجميع، بعد أن كان يُنظر إلى عمليات التنقيب عن الغاز على أنها ستكلل بالفشل لصعوبة تحقيق الأرباح من الغاز.، مؤكدًا أن القدرة على تحمل التكاليف تُعدّ المعيار الأساسي لتطوير الطلب على الغاز في السنوات القادمة.

أشاد السيد ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، وضمان وصوله إلى مختلف أنحاء العالم. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس في تصريحات خاصة بوكالة الأنباء القطرية قنا العلاقة الاستراتيجية التي تجمع دولة وشركته بالمتينة والعميقة، معربا عن تقديره الكبير للشراكة الاستراتيجية التي تجمع كونوكو فيليبس بشركة قطر للطاقة، وتطلعه إلى عقود جديدة من التعاون المثمر. وقال إن هذه الشراكة التي تمتد لعقود طويلة تقوم على الثقة المتبادلة والتقدير المشترك، معتبرا النمو والتطور المستمر نموذجا يحتذى به في قطاع الطاقة العالمي. وذكر لانس أن كونوكو فيليبس كانت من أوائل الشركات المشاركة في تطوير حقل الشمال، ولا تزال اليوم شريكا فاعلا في مشاريع التوسعة الكبرى، معربا عن أمله في استمرار المشاركة في المشاريع التطويرية المستقبلية في دولة قطر. وفيما يتعلق بمشاركة كونوكو فيليبس في مؤتمر ومعرض الغاز الطبيعي المسال 2026، أوضح لانس أن المشاركة تركز على تعزيز أواصر الشراكة القائمة مع قطر للطاقة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي. وأكد أن شركات عالمية مثل كونوكو فيليبس قادرة على الإسهام برؤوس الأموال والخبرات الفنية والكوادر المؤهلة، والعمل جنبا إلى جنب مع قطر للطاقة لبناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، مع الاستمرار في تزويد العالم بإمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.

أكد السيد مينيلوس يدريوسالأمين العام للاتحاد الدولي للغازأن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 المنعقد في الدوحة على أعتاب موجة جديدة مهمة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تدخل الأسواق. ودعا خلال كلمة ألقاها في المؤتمر اليوم، إلى الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال باعتبارها واحدة من أهم مصدري هذه الطاقة الحيوية، منوها بأن التئام هذا المؤتمر في الدوحة يشكل أيضا فرصة للتعرف على بلد يتمتع بتاريخ متجذر وإبداع بشري ثري. وقال السيد يدريوس في كلمته، إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر والمعرض الدولي يعطي لهذا المحفل العالمي زخما مهما باعتبار أن الدوحة من الرواد العالميين في نمو طاقات الغاز الطبيعي المسال. ونوه في هذا الإطار بالتنظيم المميز للمؤتمر من قبل قطر للطاقة وبالحضور الواسع من أجل مناقشة قضايا أساسية تتعلق بصناعة الطاقة العالمية ودور الغاز الطبيعي المسال في دفع التقدم البشري والنمو العالمي. وأشار إلى أن مؤتمر الدوحة يشكل محطة مهمة أيضا بالنظر إلى المساهمات التي من المقرر أن تقدمها الشركات العالمية المتخصصة والخبراء الدوليون في كل ما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال والبحث في التحديات والفرص المقبلة لهذه الصناعة الحيوية. وشدد على أن نجاح صناعة الغاز الطبيعي المسال يعتمد على الابتكار المستمر والتطوير ودفع حدود ما يمكن وما هو قابل للتنفيذ في عالم سريع التغير، مؤكدا على أهمية الإيمان بأن الغاز بشكل عام والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص يعزز أمن الطاقة مع تقليل الانبعاثات. ودعا إلى الاستثمار في المؤتمر الحادي والعشرين في الدوحة لتحقيق التعاون وإيجاد شراكات قوية وتعزيز الجهود المشتركة لتنمية صناعة الغاز الطبيعي المسال مع الاستفادة من الشركات العالمية الموجودة للتعرف على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة في هذه الصناعة.

أثنى الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، على النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى منذ نجاح بطولة كأس العالمFIFA قطر 2022. وأشار الدكتور الدبيخي إلى أن هذه الإنجازات أكسبت الشركات القطرية خبرات واسعة في مجالات الفندقة والسياحة وتنظيم الفعاليات الدولية، و كان آخرها افتتاح قمة الويب 2026 التي شهدت إقبالا غير مسبوق من الشركات العالمية والناشئة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور السيد حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري من الجانب السعودي، والسيد أحمد العنزي، نائب سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة ومشاركين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين،. ووصف مساعد وزير الاستثمار السعودي العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بالرائدة في جميع المجالات. ونوه المسؤول السعودي بأن قطاع التطوير العقاري في قطر شهد خلال السنوات الماضية تطورا نوعيا أسهم في إكساب الشركات خبرات كبيرة.. مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في المملكة العربية السعودية، ولا سيما في قطاع الإسكان، تمثل مجالا واعدا للتعاون، في ظل ما تشهده من مشاريع ضخمة تغطي مختلف مناطقها ومحافظاتها. وأكد الدكتور الدبيخي في هذا الصدد السعي إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات القطرية في دعم هذه المشاريع. من جانبه، قال السيد حسين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن مناخ الاستثمار القوي الذي تتمتع به كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات يفتح آفاقا رحبة للتعاون وتحقيق النمو المستدام، مبينا أن الاتجاه العام للشركات القطرية التابعة لأعضاء الرابطة هو التوجه نحو المملكة والاستثمار في مجالات السياحة والتطوير العقاري والصناعة والمجوهرات والتعليم وقطاع التجزئة والتكنولوجيا وجميع المجالات المفتوحة. وأضاف الفردان أنه من هذا المنطلق فإن الرابطة تؤكد التزامها الدائم بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وأنها ستكون نقطة تواصل ومتابعة بين المشاريع المطروحة من الوزارة ورجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار أو توسيع استثماراتهم في المملكة. وبدوره لفت السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوه بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا اهتمام البلدين بتعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية. وتناول الاجتماع الفرص المتاحة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار، والابتكار، ودور هذه القطاعات في دعم توجهات البلدين نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ويعزز حضور الشركات القطرية والسعودية في الفعاليات الدولية ذات الأثر الاقتصادي والتقني. وسجلت حركة التجارة بين قطر والسعودية طفرة كبيرة في عام 2025، إذ ارتفعت إلى ما يزيد على 1.5 مليار دولارمقابل 1.34 مليار دولار عام 2024، وأقل من مليار دولار عام 2023. ويعكس هذا النمو متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتوجه نحو تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تنويع مصادر الدخل وفق الرؤى الوطنية التنموية.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة إنرجي إكس (EnergyX) لدعم خطط التوسع طويلة الأمد للشركة في دولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، والتصنيع المتقدم، وخلق فرص عمل متخصصة، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة، في بيان اليوم، إنه بموجب الشراكة، سيتعاون الجانبان على إنشاء مركز القيادة العالمي والمقر الرئيسي لعمليات الشركة، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز استراتيجي ضمن خريطة طريق إنرجي إكس للنمو والتوسّع العالمي في مجالات التقنيات العميقة، والتكامل على المستوى العالمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، وعمليات التصدير. وأشارت إلى إعلان هذه الشراكة خلال توقيع مذكرة التفاهم بقمة الويب قطر 2026، والتي وقعها كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد شون بارك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرجي إكس. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بهذه المناسبة: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع إنرجي إكس التزام الوكالة باستقطاب الشركات الريادية التي تقدم تقنيات متطورة، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد القطري، كما يعكس اختيار الشركة لدولة قطر مقرا لمركز قيادتها العالمي وعمليات التصنيع الذكي الثقة الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، ومنظومة المواهب، ورؤيتنا للنمو المستدام القائم على الابتكار والاستدامة. من جهته، قال السيد شون بارك: تمثل دولة قطر منصة مثالية لدعم طموحات إنرجي إكس العالمية،ومن خلال شراكتنا مع وكالة ترويج الاستثمار، نؤسس قاعدة استراتيجية تسهم في دفع الابتكار والتصنيع المتقدم، وتعزيز التعاون الدولي، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الطموحة في مجالي الابتكار والاستدامة. وفي إطار هذه الشراكة، تقدّم وكالة ترويج الاستثمار دعمًا شاملاً لشركة إنرجي إكس يشمل توفير معلومات وبيانات السوق، والإرشاد المتعلق ببيئة الأعمال والأطر التنظيمية، والمساندة في تأسيس الأعمال وتوسيع نطاقها، إضافةً إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنية. كما ستوفّر الوكالة إرشادًا استراتيجيًا بشأن الفرص الاستثمارية، لدعم نمو إنرجي إكس على المدى الطويل في الدولة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. من جانبها، ستقوم إنرجي إكس بتوسيع نطاق حلولها في مجالات رفع كفاءة الطاقة، والهندسة المعمارية المستدامة، وتقنيات المباني صفرية الطاقة، سواء في أسواق المنطقة أوالأسواق العالمية، عبر تأسيس مركز قيادتها العالمي ومقرها الدولي في دولة قطر. كما سيكون المقر الرئيسي نقطة انطلاق لعملياتها الأساسية، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال تحليل الطاقة، والتصنيع المعتمد على منهجية مفهوم التصميم للتصنيع والتجميع (DFMA)، وإدارة الصادرات العالمية، لتصبح الدولة نقطة انطلاق لمرحلة نموها العالمي. كما ستعمل إنرجي إكس على تطوير مشروع المصنع الذكي في دولة قطر لإنتاج أغلفة شمسية مبتكرة للمباني، بالاعتماد على أنظمة روبوتية متقدمة وتقنيات رقمية ذكية، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد من تقنيات البناء عالية الكفاءة. وفي إطار دعم تنمية المواهب ونقل المعرفة، ستشجع إنرجي إكس انتقال كوادرها البشرية من مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية من خلال التعاون مع الجامعات المحلية ومراكز البحث العلمي لتطوير برامج تعليمية مشتركة ومعتمدة في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحليل الطاقة، إلى جانب برامج زمالة في التصنيع المتقدم لتأهيل قيادات متخصصة في تحسين كفاءة الطاقة. كما تعتزم الشركة توفير أكثر من 140 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن خطط التوسّع وتنمية المواهب والكفاءات. وتُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة وكالة ترويج الاستثمار لترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضّلة لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، انسجامًا مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التنمية البشرية، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وتُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. وتُعد إنرجي إكس شركة متخصصة في مجال التقنيات العميقة، تركّز على تطوير حلول متكاملة لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني، من خلال دمج تقنيات الذكاء الحاسوبي للطاقة مع أغلفة المباني المولِّدة للطاقة.

أكد السيد محمد العمادي، المدير التنفيذي لحاضنات الأعمال والاستثمار الجريء في بنك قطر للتنمية، تزايد وتيرة الطلب في مجال التكنولوجيا ضمن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري. وقال العمادي خلال مشاركته في جلسة بعنوان: من مراكز الابتكار إلى النمو السريع ضمن فعاليات قمة الويب قطر 2026: تلقينا حتى الآن أكثر من 6000 طلب، واستثمرنا في حوالي 40 شركة، وخصصنا تمويلا يصل إلى أكثر من 40 مليون دولار، مؤكدا أن هذا البرامج يعكس ما يبذله بنك قطر للتنمية من جهود لدعم منظومة الشركات الناشئة في قطر. ولفت إلى أن جهود بنك قطر للتنمية تتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم الابتكار،ودعم تطوير المشاريع الناشئة، وتنمية الصادرات.. وقال: إذا نظرنا إلى ما نقوم به في هذه المحاور الثلاثة، فإننا ندعم الشركات من الفكرة إلى وصول وعرض منتجاتها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال. وفيما يتعلق بالعمل في مجال رأس المال الاستثماري وحاضنات الأعمال، أشار إلى أن البنك قام بتنمية صندوق رأس المال الاستثماري التابع له، لافتا إلى توجهات لتوسيع البرنامج الاستثماري لمواكبة الطلب المتزايد. وأشار العمادي خلال حديثة في الجلسة إلى أن الجزء الثاني من عمل بنك قطر للتنمية يتركز في دعم معظم الشركات عند بدء توطين أعمالها وتأسيسها، منوها إلى العمل عن كثب مع مختلف الوكالات والجهات، لمساعدة الشركات الناشئة على الاستقرار، والحصول على التراخيص اللازمة، والتوسع، والنمو، فضلا عن دعمها في تنمية الصادرات، من خلال الذراع التصديرية للبنك صادرات قطر التي تقدم خدمات متنوعة للمصدرين، مؤكدا أن ما يقدمه البنك في الواقع يعتبر حزمة دعم شاملة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقرا لها. بدوره أكد تيموثي رو المؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز كامبريدج للابتكار، نمو الابتكار بشكل متسارع في العالم، مشيرا إلى أن الشركات تنمو وتتوسع حول العالم، وتستقر في مواقع مركزية، وتختار وجهتها بعناية، من خلال الدول التي توفر لها ما تحتاجه، من كفاءات وبيئة أعمال مستقرة، فالاستقرار عامل بالغ الأهمية على حد قوله. وأضاف أن عدد الشركات الناشئة في مركز كامبريدج للابتكار يبلغ الآن حوالي 1200 شركة، وقد توسع لاحقا بإنشاء مرافق في مناطق من العالم مثل اليابان وألمانيا، وبولندا وهولندا لدعم ريادة الأعمال. وفي السياق ذاته أشار المتحدثون في الجلسة، إلى أن منطقة الخليج اليوم تشهد مستوى نمو متسارع، وأنها أصبحت من أكثر المناطق حيوية اقتصاديا في العالم وتشهد أيضا تكاملا أفضل. وأكدوا أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب الذي أعلن عنه ليربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية سيجعل هذه المنطقة تعمل كوحدة متكاملة وظيفيا. وشددوا على أهمية الابتكار كمحور لقيادة النمو الاقتصادي، لافتين إلى أن عماد الابتكار يتركز حول تمتع الدول بدرجة عالية من الاستقرار والشفافية فيما يتعلق بالسياسات والأطر وحماية الاستثمار، فضلا عن وجود شريحة واسعة من الشباب وبنية تحتية تعليمية ممتازة تخرج الكثير من المواهب.

أكدتوكالة ترويج الاستثمارفي قطر أن إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة للقيادات التنفيذية ورواد الأعمال ذات النمو المرتفع، يسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر الرامية إلى توسيع قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتنمية القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة، في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والكفاءات والمواهب والابتكار والاستثمار. وأضاف البيان أن برنامج الإقامة الجديد لرواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين الذي تم إطلاقه أمس الأحد على هامش افتتاح النسخة الثالثة من قمة الويب قطر، يعكس التزام دولة قطر باستقطاب الكفاءات العالمية المتميزة، وتمكين قادة الأعمال من تأسيس وتوسيع مشاريعهم عالية القيمة الاقتصادية انطلاقا من دولة قطر. وأوضحت الوكالة أن الإقامة المميزة لفئة القيادات التنفيذية تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بفاعلية في نمو وتطوير القطاع الخاص في الدولة، حيث يعتمد هذا المسار على آلية ترشيح مبسطة عبر جهة العمل، تتيح للمستفيدين الحصول على إقامة طويلة الأمد، بما يضمن استدامة الأعمال ويدعم بناء قاعدة قوية من القيادات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وتابع أن الإقامة المميزة لفئة رواد الأعمال توفر مسارا مخصصا للمؤسسين والشركاء والمبتكرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية أو توسيع نطاق أعمالهم في بيئة أعمال مزدهرة وسريعة النمو، حيث يستفيد حاملو هذه الإقامة من مجموعة من المزايا، تشمل إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد، وإمكانية الاستفادة من منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال الوطنية، إضافة إلى مزايا أخرى تسهم في خفض تكاليف المعيشة من خلال شبكة واسعة من الشركاء. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمارفي قطر، في تصريحات بهذه المناسبة: إن مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر يقودها المبتكرون والقادة وصناع الفرص الذين يدركون الإمكانات الواعدة لاقتصادنا الوطني. ويعد إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية وتمكينها من تحقيق النجاح في دولة قطر، بما يسهم في تأسيس مشاريع عالية الأثر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة جاذبة وأكثر تنافسية وارتباطا بمراكز الأعمال الدولية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يمثل إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص في الدولة، ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما تمكن هذه الإقامة رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم وتوسيعها في دولة تتمتع بحياة عالية الجودة، وبنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال محفزة. وأضاف: يؤكد بنك قطر للتنمية التزامه المتواصل بدعم استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، من خلال تقديم حلول تمويلية، وبرامج لتنمية القدرات، وإتاحة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يمكن رواد الأعمال والقيادات التنفيذية من الابتكار والنمو، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. يشار إلى أن حاملي الإقامة المميزة يحصلون على حزمة متكاملة من المزايا المهنية والمعيشية، تشمل الإقامة طويلة الأمد ممولة ذاتيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأولوية الاستفادة من برامج دعم الأعمال وشبكات الابتكار، كما تشمل المزايا مسارات منظمة لتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتصاريح العمل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال والشركاء الاستراتيجيين في دولة قطر، بما يتيح لقادة ورواد الأعمال التركيز على تنمية مشاريعهم الاستثمارية، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الاقتصادي طويل الأمد الذي تشهده دولة قطر.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن قطر للطاقة ستصبح خلال السنوات القليلة المقبلة أكبر مصدر في العالم لكل من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة الكيماوية وغاز الهيليوم. وقال سعادته، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال: بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تمضي دولة قطر بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتعزيز حضورها ومكانتها بين الدول الرائدة في قطاع الطاقة. وأضاف أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تشهد في قطر توسعا غير مسبوق، حيث سترفع المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 160 مليون طن، منها 142 مليون طن من حقل الشمال، ما سيسهم بنحو 40 في المئة من الإمدادات العالمية الجديدة خلال العقد المقبل. وتابع: لمواكبة هذا التوسع، أطلقت قطر للطاقة أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخ الصناعة، يشمل 128 ناقلة متطورة، وتم استلام 38 ناقلة حتى الآن، مع خطط لاستلام ناقلة جديدة كل ثلاثة أسابيع، ليصل أسطول الشركة إلى نحو 200 ناقلة خلال الأعوام المقبلة، وهو الأكبر عالميا. وبين أن التوسع الاستراتيجي المشار إليهامتد ليشمل قطاع البتروكيماويات داخل قطر وخارجها، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تقارب 235 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، بما يعزز توفير منتجات عالية القيمة للأسواق العالمية. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال في الدوحة يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان موثوقية الإمدادات. وشدد سعادته على مواصلة قطر للطاقة دعم الأمن الغذائي العالمي من خلال إنشاء مجمع عالمي جديد لإنتاج سماد اليوريا، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية بأكثر من 110 في المئة، لتصبح قطر أكبر مصدر لليوريا في العالم، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لكل من المكثفات والغاز البترولي المسال ستشهد كذلك زيادة بنحو 60 في المئة، والهيليوم بنسبة 115 في المئة، لتتبوأ قطر موقع الصدارة عالميا في تصدير هذه المنتجات. وفي مجال الطاقة المتجددة، نوه سعادته إلى تحقيق قطر للطاقة خلال السنوات الماضية تقدما لافتا في مشاريع الطاقة الشمسية داخل الدولة وخارجها، حيث من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، منها نحو 4000 ميغاواط داخل قطر، بما يغطي قرابة 30 في المئة من احتياجات شبكة الكهرباء الوطنية. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة التزام قطر للطاقة بالاستثمار في مختلف صناعات الطاقة والصناعات المشتقة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة والتميز التشغيلي، وتعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات. ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المحورية، من بينها فرص الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأهمية استمرار الاستثمار والابتكار، ودور الغاز الطبيعي في دعم التنمية البشرية، لا سيما في الدول النامية، حيث لا يزال نحو مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء والوقود الأساسي، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان وصول الطاقة للجميع وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.