قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن المغرب سينفق 115 مليار درهم بنحو 12 مليار دولار على إمدادات المياه بين 2020 و2027 لتلبية الطلب المتزايد، يحتل المغرب الترتيب 22 في قائمة للدول الأشد نقصا في المياه في تقرير أصدره في أغسطس الماضي المعهد الدولي للموارد الذي يراقب الموارد العالمية، والدخل الزراعي متقلب في البلد شبه القاحل حيث يتسبب تغير المناخ في موجات من الجفاف والسيول الصيفية في بعض المناطق، وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن برنامج السنوات السبع سيشمل بناء سد وتحسين استهلاك المياه والحفاظ على موارد المياه وزيادة الإمداد في المناطق الريفية.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين الأردني، بنسبة 19.5 بالمائة خلال نوفمبر من العام الماضي، على أساس شهري، وعزت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها، ارتفاع الرقم القياسي إلى زيادة أسعار مجموعة من المحاصيل، وأوضحت الدائرة أن أسعار الفلفل الحلو الملون ارتفعت خلال نوفمبر من العام الماضي 41.9 بالمائة، والزيتون 41.9 بالمائة، والخس الأخضر 30.3 بالمائة، والموز 27.3 بالمائة، والفلفل الحلو الأخضر 12 بالمائة، والفلفل الحار 11.6 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار الخيار 22.2 بالمائة، والفول الأخضر 21.4 بالمائة، والبطاطا 19 بالمائة، والزعتر 17.9 بالمائة، والسبانخ 16.1 بالمائة، والفاصوليا الخضراء 14.3 بالمائة، واللفت 14.2 بالمائة، والكوسا 13.5 بالمائة، والجريب فروت 9.3 بالمائة، والبرتقال 6 بالمائة.

في إطار جهودها المستمرة لدعم الأنشطة الثقافية والتراثية أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن مشاركتها في النسخة الثانية لمعرض كتارا الدولي للكهرمان كراعي التأمين الرسمي في الفترة ما بين 8-11 يناير2020، حيث يعتبر المعرض ملتقى دوليا ومنصة جامعة لهواة وتجار الكهرمان في العالم والجدير بالذكر يعد معرض كتارا الدولي للكهرمان الطبيعي الحر هو الأول من نوعه في دولة قطر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وهو يرقى إلى مستوى المعارض العالمية ويضم تشكيلة واسعة من المعروضات القيمة من المسابيح والأحجار. ويأتي ذلك حرصا وانطلاقاً من التزام قطر للتأمين بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية تجاه المجتمع، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم الأنشطة الثقافية والتراثية. وتتيح هذه المشاركة لمجموعة قطر للتأمين أن تكون ضمن الرعاة للمعرض كراعي التأمين الرسمي ويعد المعرض أكبر معرض دولي متخصص في الكهرمان، والذي ستقام فيه العديد من الفعاليات والأنشطة مثل الورش الفنية والحرفية المتخصصة بتصنيع مسابيح الكهرمان وقياساتها، وتثقيبها واختبارات النوعية والجودة، بالإضافة إلى عرض يحتوي على لوحات خاصة بأحجار الكهرمان النادرة. وفي هذا الإطار، أعرب السيد فهد محمد السويدي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المحلية لشركة قطر للتأمين عن سعادته على حرص الشركة لتقديم الدعم والرعاية للمره الثانية على التوالي في النسخة الثانية لمعرض كتارا لمسابيح الكهرمان لاسيما حقق نجاحا في نسخته السابقة كما ان شركه قطر للتأمين تهتم كثيراً في تبني مثل هذه المبادرات التراثية والثقافية التي تعكس قيمها ورؤيتها المنبثقة من أهدافها وخططها الإستراتيجية باعتبار هذه المساهمة انطلاقا لمسؤوليتها في كافة المجالات الثقافية في دولة قطر. وأضاف السويدي قائلا إن المساهمة والمشاركة في مثل هذه المعارض التي تقوم بها مؤسسة الحي الثقافي كتارا استكمالا لجهودنا المستمرة للمساهمة في دعم الفعاليات التراثية ويأتي ذلك حرصاً من مجموعة قطر للتأمين على دعم أنشطة المؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا، وايمانا بدورها الكبير والنشط في المجالات الثقافية في الدولة، ولجهودها المبذولة في احياء التراث القطري والذي يساهم في الحفاظ على احجار الكهرمان النادرة ومن الممكن ان تعلم هذه المعارض الاجيال القادمة على ثقافة اقتناء مسابح الكهرمان وهواية جمعها وأنواعها وصناعتها.

أعلن المجلس الوطني للسياحة اليوم عن استضافة عرض ميسي10 الشهير، وذلك بالتعاون مع سيرك دو سوليه بداية من 27 فبراير المقبل، حيث تستضيف الدوحة العرض للمرة الأولى في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وتوقع المجلس ان يحظى العرض بإقبال واسع بين أفراد الجمهور سواء كانوا من عشاق أداء ومهارات نجم كرة القدم الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي أو من محبي ألعاب وفنون الأكروبات. ويحكي العرض سيرة حياة شاب يمتلك طموحا لا حدود له ويتغلب على جميع العقبات التي تواجهه حتى يصبح واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في عصره، حيث يشارك به 47 فنانا من 19 دولة مختلفة، ويستغرق 90 دقيقة من التشويق الذي يجمع بين أجواء الإثارة التي تهيمن على ملاعب كرة القدم وبين حميمية الأداء المسرحي. ونوه سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، باستضافة العرض الأول لـ ميسي 10 في آسيا والشرق الأوسط والذي يقدم مزيجا فريدا من فنون الترفيه ومهارات كرة القدم، وكلاهما يحظى بإقبال واسع وشعبية كبيرة في أوساط الجماهير في قطر. وقال ان صالة علي بن حمد العطية متعددة الأغراض ستكون موقعا مثاليا لاستضافة العرض الذي من المنتظر أن يلهم المشاهدين ويستقطب الزوار من جميع أنحاء المنطقة. وذكر المجلس الوطني للسياحة ان العرض يتم تنظيمه بالتعاون مع شركة ألكيمي في الفترة من 27 فبراير إلى 7 مارس على أن يتم طرح التذاكر للبيع بداية من 15 يناير عبر موقع تيكس بوكس. ويأتي عرض ميسي 10 إلى الدوحة في إطار جولة محدودة تمر عبر كل من برشلونة وبوينس آيريس وبعض المدن الأرجنتينية الأخرى. وقال النجم ليونيل ميسي في معرض تعليقه على هذا العرض إن عروض سيرك دو سوليه دائما ما تحظى بالإعجاب في حين ان عرض ميسي 10 يعكس بشكل صادق ما يشعر به حقا في كل مرة تطأ فيها قدماه ملعبا لكرة القدم. ويقدم عرض ميسي 10 تجربة مثيرة تمزج ألعاب السيرك التقليدية مثل الترامبولين والترابيز والمشي على الحبل مع الانضباط الصارم الذي لا مثيل له، والمواد السمعية ومقاطع الفيديو التي تسلط الضوء على أفضل لمسات ومراوغات ميسي، بالإضافة إلى مجموعة من الصور الحصرية التي تم إنتاجها خصيصا للعرض. وقال جوناثان تيترولت رئيس سيرك دو سوليه ان التعبير عن نجومية ومهارة ليونيل ميسي عبر عرض حي كان تحديا مثيرا، حيث تم انتاج عرض مذهل سيجعل جمهور المشاهدين منبهرين كثيرا وسيكون ملهما ومشجعا لهم لتحقيق المستحيل.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، اليوم، ورشة عمل توعوية للمقاولين المعتمدين لديها بغرض إطلاعهم على أحدث التسهيلات المقدمة لهم في تنفيذ المشاريع. وقالت المهندسة عفاف عمر الشيراوي، مهندس أول تصريح خدمات في قسم التمديدات بإدارة خدمات المشتركين في كهرماء، إن هدف الورشة توعوي، وهي مقدمة لشركات المقاولات الكهربائية المعتمدة لدى كهرماء، وذلك من أجل إطلاع أصحاب تلك الشركات على التغيرات المقبلة في إجراءات توفير خدمة الكهرباء والماء في مشاريع المخازن في إطار حرص المؤسسة على دعم قطاع الاستثمار في الدولة من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة لتوصيل الخدمة وتسريعها. وأفادت بأن هذه التسهيلات الجديدة سيتم تطبيقها في وقت لاحق من هذا الشهر لخدمة قطاع الاستثمار وتوصيل الخدمة للمشاريع الاستثمارية، حيث من المقرر أن تسهم تلك الإجراءات في اختصار الوقت من خلال تأجيل خطوة من خطوات توصيل الكهرباء وإلغاء أخرى.. مشيرة إلى أن التسهيلات الحالية مقدمة للمخازن التي تتوفر فيها شروط بعينها وضعتها كهرماء، ويمكن توسيع التجربة لتشمل أنواعا مختلفة من المخازن وفئات أخرى من الاستثمارات العقارية بعد تقييم التجربة الحالية.

حذروا من تعثرها قريباً بعد أن طغى الغلاء على جودة منتجاتها ودفع الكثيرين لتجنبها.. ** المهندي: صغر حجم السوق يجبر التجار على زيادة الأسعار لتحقيق الأرباح ** المالكي: تكاليف الاستيراد تقف وراء هذه الظاهرة ** الجاسم: قيمة الإيجارات المرتفعة أدت إلى تضاعف ثمن المنتجات ** الصايغ: ضرورة تشييد مدن تجارية جديدة لتخفيف التكاليف على التجار والمستهلكين ** الحداد: هناك مبالغة في الأسعار تستغل الإقبال على الوجبات الخفيفة تلقت الشرق شكاوى من طرف بعض المستهلكين الذي أكدوا ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تقدمها محلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمستهلكين كالأكشاك التجارية وعربات القهوة والشاي المتنقلة، التي تنتشر في المناطق الخارجية وبعض الشوارع الرئيسية، وقالوا إن غلاء أسعار هذه المنتجات بات يغطي على جودة منتجاتها وينذر بتعثرها في السوق قريبا، وذلك بعد أن بات زبائنها مجبرين على دفع أموال إضافية مقابل الحصول على بعض البضائع، التي كانت قيمة تسويقها منذ وقت بسيط أقل بكثير مما هي عليه الآن، متسائلين عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة التي يشهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة، واضعين بذلك أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في قفص الاتهام. وحذر مستهلكون من استغلال أصحاب المقاهي والوجبات السريعة لموجة الإقبال على هذه المنتجات دون مراعاة التكلفة الحقيقية أو مستويات الدخل المتفاوتة للمستهلكين، خاصة بعد أن أصبحت هناك ماركات معينة تستقطب عينات كبيرة من المستهلكين الذين لا يستغنون عن هذه المنتجات. وقال بعضهم إن سعر فنجان قهوة بعربة متنقلة أصبح يساوي سعر فنجان قهوة بفندق 5 نجوم. زيادة الأسعار وحرصا منا على تقصي الحقيقة ومعرفة الذرائع التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الأسعار، استطلعنا آراء العديد من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة الذين شددوا في إجاباتهم على أن الأسعار لم تختلف كثيرا عن وضعها في السابق، واصفين الفوارق الحالية بالبسيطة، مشيرين إلى تفاوت ارتفاع الأسعار من منتج لآخر، مبينين حالة المنتجات المحلية التي صرحوا بارتفاع قيمتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، مرجعين ذلك إلى صغر حجم السوق الذي تموله الشركات الوطنية مقارنة بالأخرى المتواجدة في الخارج، فصغر حجم السوق القطري وكثرة المنافسة فيه يفرضان عليهم زيادة قيمة المنتج من أجل الحصول على أرباح، على عكس المؤسسات الأجنبية الموردة للسوق القطري، التي تنتج يوميا كميات كبيرة من البضائع تستخدم في تلبية الحاجيات في بلدها الأم، فيما توجه السلع الفائضة إلى التصدير. في حين أوضح البعض الآخر الآليات التي أدت إلى الارتفاع في قيمة المنتجات المستوردة في السنوات القليلة الماضية في سوقنا المحلي، قائلين إن تكاليف الاستيراد تأتي على رأسها، حيث يدفعون تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، مصرحين بأنه وبدلا أن يتهموا ويوضعوا كلاعب رئيسي في قضية ارتفاع الأسعار، من الأحرى أن يوضعوا في موقع الضحايا، وهم الذين يدفعون مبالغ معتبرة كل شهر في إيجار المحلات والمخازن التي يستغلونها لممارسة نشاطهم، لافتين إلى الغلاء الفاحش الذي يشهده قطاع العقار في الأعوام الفارطة سواء من حيث التأجير أو الشراء، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل تخفيض قيمة إيجار وتملك المحلات والمخازن، من خلال نشرة جبرية تفرض على ملاك العقار إتباع سلم معين، ومن ثم العمل على إنشاء مدن وشوارع تجارية جديدة تسهم في نزول قيمة العقار، ما سيؤدي دون أي شك إلى تراجع أسعار المنتجات، باعتبار أن الحصول على عقار لممارسة أي مشروع، يشكل نسبة معتبرة من الأموال المضخة في أي مشروع. صغر حجم السوق وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم المهندي صاحب شركة جنيرال برودكت للتجارة ارتفاع أسعار المنتج المحلي مقارنة بنظيره المستورد داخل السوق المحلي في الفترة الأخير، واصفا إياه بالمتفاوت والمختلف من منتج لآخر، مبينا أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو صغر حجم السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يفرض زيادة في القيمة التسويقية للبضائع الوطنية، وذلك ليس من عندهم كتجار وإنما يرجع إلى المنتجين الرئيسيين للبضائع القطرية، الذين يبيعونهم السلع بأسعار مرتفعة قليلا، معتبرا ذلك منطقيا نظرا إلى بحث أصحاب الشركات عن تغطية التكاليف والحصول على نسبهم من الأرباح، وهو ما لن يكون دون إضافة جزء بسيط من الأموال مقابل تسويق كل قطعة من المنتجات التي يقومون بتصنيعها، في ظل بساطة حجم العمل التجاري بالنظر للشركات الخارجية التي تورد للسوق المحلي. ووضح المهندي كلامه من خلال إعطاء مثال يقارن فيه بين الحجم التسويقي للشركات التركية ونظيرتها القطرية، حيث تعمل الأولى على تسويق مئات الآلاف من القطيع يوميا، وهو ما يسمح لها بالتحكم في الأسعار التي تسوق بها منتجاتها، في حين لا تبيع الشركات الوطنية عشر ما تبيعه نظيراتها الخارجية، وهو ما يفسر الاختلاف الموجود في أسعار المنتج الواحد في السوق الداخلي بين الوطني والمستورد، حيث تعتمد الشركات التي تصدر إلى الدوحة على عامل الكم من أجل تغطية مصاريف إنتاجها وبلوغ الأرباح المرغوب فيها، فيما يعتمد المنتجون الوطنيون على الرفع من قيمة المنتج من أجل تحقيق ذلك. تكاليف الاستيراد بدوره برر رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي ارتفاع أسعار تسويق المنتجات المحلية للتكاليف المرتفعة لإنتاجها، حيث يتوجب على أصحاب الشركات استيراد المواد الأولية أولا، ومن ثم توظيف العديد من الموظفين وبرواتب معتبرة من أجل تولي مهمة الإنتاج، ناهيك عن ارتفاع إيجارات المواقع التي يتم استغلالها لممارسة النشاط التجاري، وهو ما يصنع الفارق بين قيمة السلع الوطنية والسلع المستوردة، قائلا إنه لا يمكن مثلا مقارنة سعر المنتجات الصينية بنظيرتها القطرية وذلك للعديد من الأسباب أولها توافر الصين على أغلبية المواد الخام، عكس السوق القطري الذي قد ينعدم فيه ذلك، ناهيك عن توافر الصين على الملايين من الأيادي العاملة في وقت يغيب ذلك في الدوحة التي يحتاج فيها أصحاب المشاريع إلى استقطابها من الخارج وبأجور تفوق تلك المقدمة في الصين، وهو ما يستدعي رفع المنتجين لأسعار بضائعهم، من أجل الحصول على الفوائد، الأمر الذي يفرض علينا كتجار زيادة الثمن أيضا، ما يؤدي إلى وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مرتفعة. وعن زيادة قيمة المنتجات المستوردة في السوق المحلي في الفترة الماضية، قال المالكي إن هذا يرجع إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها تكاليف الاستيراد الباهظة، حيث يدفع أصحاب شركات التجارة تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، ما يدفعهم إلى ترويج هذه المنتجات بسعر مرتفع نوعا ما لتجار الجملة، الذين يقومون بدورهم بتسويقها مع إضافة هامش ربحي لهم لبائعي التجزئة، الذي يحتاجون إلى رفعها أكثر من أجل الحصول على فوائد مشاريعهم، ليكون المستهلك هنا الحلقة الأضعف حيث يفرض عليه دفع القيمة الأكبر من بين جميع الحلقات الرئيسية في العملية التجارية من أجل الحصول على السلع الضرورية. ارتفاع الإيجارات من جانبه صرح رائد الأعمال أحمد جاسم الجاسم بأن صغر السوق المحلي وكذا ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالنسبة للشركات المحلية، وكذا قيمة الاستيراد المعتبرة، قد تكون من بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أسعار غالبية المنتجات في السوق الوطني، إلا أن السبب الرئيسي حسبه يعود إلى ارتفاع قيمة الإيجارات على مستوى المحلات والمخازن ومواقع ممارسة النشاط الصناعي في الدولة بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، حيث تشكل قيمة إيجار مكان العمل الجزء الأكبر في جميع الاستثمارات، وهو ما يفرض على التاجر أو المصنع زيادة هامش ربحي معين من أجل التمكن من تغطية تكاليف الإيجار ودفع رواتب العمال وتخليص الفواتير الكهربائية، مبينا أن المشكلة في زيادة قيمة المنتجات بغض النظر عن نوعيتها يكمن في تكلفة الإيجار. وأوضح الجاسم كلامه بالقول إن قلة الشوارع التجارية والمدن الصناعية مقارنة بحاجة السوق القطري، سمحت لملاك العقارات وبالذات أصحاب المحلات والمخازن برفع سعر الإيجار، والوصول به إلى القمة حيث تجاوزت القيمة الشهرية لمحل صغير في شارع تجاري حيوي مثل السد أو المطار القديم 30 ألف ريال، وهو ما يفرض على التاجر المستأجر رفع أسعار المنتجات التي يقدمها إذا ما أراد الاستمرار في عمله، حيث لن يكون بإمكانه الوصول إلى تغطية جميع تكاليفه دون اللجوء إلى ذلك، فالعمل دون رفع الأسعار قد يبعث به إلى تصفية مشروعه بعد شهور فقط بعد إطلاقه، نظرا للعجز المالي الذي سيلاقيه في مهمة تلبية جميع المصاريف التي يحتاجها من خلال الاعتماد فقط على العوائد المادية التي ستعود به التجارة عليه. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبدالله الصايغ: إن ارتفاع أسعار المنتجات يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة قيمة الإيجارات في الفترة الأخيرة، مبينا أهمية الإيجار في أي مشروع كون أن النسبة الأكبر في أي استثمار قد تكون في دفع تكاليف إيجار موقع العمل، التي تضاعفت بشكل واضح في السنوات الفارطة التي بلغت فيها قيمة الإيجار الشهري للمحلات 40 ألف ريال في المناطق العادية، ناهيك عن الأماكن الفاخرة التي من الممكن أن يصل فيها سعر إيجار محل إلى 100 ألف ريال شهريا، وهو الأمر الذي أثر سلبا على المستهلك الذي بات يعاني من زيادة ثمن المنتجات، في وضعية يكون فيها التاجر بريئا كونه مطالبا بفعل ذلك في حال ما أراد تحقيق الأرباح التي تكفيه لتغطية جميع مصاريفه من إيجار ورواتب موظفين، مستغربا حفاظ العقار على قيمته الإيجارية بالرغم من تراجع الطلب عليه، مرجعا ذلك إلى احتكاره من طرف بعض كبار رجال الأعمال، في ظل نقص المدن التجارية والصناعية في قطر، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تخفيض قيمة الإيجارات لتخفيف الأعباء على المستهلكين، وذلك من خلال تشييد مدن تجارية جديدة تزيد من حدة المنافسة بين أصحاب المحلات، بما يؤدي إلى تراجع أسعار الإيجار. حلول فعالة ومن خلال الأحاديث التي جمعتنا برواد الأعمال الثلاثية تجلى لنا من خلال الكلام الذي قالوه إن الوصول إلى تخفيض سعر غالبية المنتجات في السوق المحلي لن يكون إلا من خلال تتبع مجموعة من الخطوات التي أكدوا عليها، بداية من إعطاء مساحات أكبر للسلع الوطنية في السوق المحلي، وهو ما يضمن للمصنعين الوطنيين ترويج كميات أكبر من السلع المنتجة من طرفهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى تخفيف قيمة البضائع التي يروجونها تيقنا منهم ببلوغ الأرباح التي يصبون إليها بواسطة النجاح في غزو المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة بمنتجاتهم، ومن ثم التوجه نحو العمل الحكومي على مساعدة المستثمرين من حيث تكاليف الاستيراد، محاولة لتخفيف أعباء نقل السلع من خارج البلد إلى الدوحة من اجل توريد سوقنا الداخلي، وهو ما سيتم في حال عومل أصحاب شركات الاستيراد بشكل خاص على مستوى شركات النقل البحري أو الجوي، المطالبة بوضع تسعيرات خاصة بهم مقابل جلب السلع التي يطلبونها من البلد الأم باتجاه قطر، مشيرين أيضا إلى تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليهم في الموانئ والمطارات. إلا أن الحلقة الأهم في الحلول التي قدمها رواد الأعمال ضرورة التدخل الحكومي من أجل تخفيض قيمة الإيجارات، وذلك من خلال سن نشرة جبرية يلزم فيها أصحاب العقارات بإتباعها وعدم تجاوز 20 ألف ريال كحد أقصى للمحلات شهريا، ومن ثم التركيز على إنشاء المزيد من الشوارع التجارية والمدن الصناعية في البلاد، مما سيرفع من قيمة المعروض العقاري ويؤدي بشكل مؤكد إلى تراجع أسعار إيجار المحلات والمخازن ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية الصناعية، وهو الأمر الذي حدث مع إطلاق الحكومة لأسواق الفرجان التي أسهمت بشكل معتبر في تخفيف تكاليف الإيجار على التجار بعد أن خلصتهم من قيود ملاك المحلات الذين باتوا يتحكمون في السوق كيفما يريدون، ويؤجرون عقاراتهم بالصورة التي يريدون وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات وأثر حتى على القدرات الشرائية للمستهلكين الذين باتوا أمام إلزامية دفع مصاريف إضافية مقابل الحصول على البضائع الضرورية بالنسبة لهم. المنتجات الاستهلاكية وبدوره أكد السيد أحمد الحداد أهمية مراعاة القيمة الاستهلاكية للمنتجات بمنافذ البيع المختلفة، ولاسيما منها منافذ البيع المباشر والسريع كالمقاهي والعربات المتنقلة، مضيفا أن المسألة هنا لا ترتبط بالسعر بشكل أساسي بقدر ما ترتبط بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع، ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع مادام هناك إقبال وطلب على الخدمة، لكن الصادم ألا تكون الخدمة في مستوى الجودة وأن يكون مبالغا فيها كأن يتراوح سعر كوب من القهوة أو الشاي ما بين 25 و30 ريالا، ولو قيس بمواصفات فنجان من القهوة في مكان آخر لكان الفرق شاسعا، لكن هذا لا يمكن اعتباره مقياسا لتقييم هذه الخدمة نظرا لكونها مرتبطة بثقافة الشباب اليوم وركوبهم لموجة الوجبات السريعة، ونحوها. وينوه السيد الحداد إلى مسألة مهمة وهي ربط الإقبال على هذه المنتجات بالأداء والإنتاج، حيث كانت المقاهي في السابق وسيلة للراحة والتنفيس بعد عناء العمل، فبعد يوم شاق ومجهد يتجه الأشخاص مساء إلى أحد المقاهي لأخذ قسط من الراحة لكنها اليوم أصبحت حالة مرضية أكثر منها حالة صحية، وأصبحنا نرى حالات من تزاحم الشباب لقضاء أوقات الفراغ بهذه المقاهي أو المحلات والانشغال بالإنترنت دون التركيز على العطاء أو الإنتاج الحقيقي. ويحذر السيد الحداد من حالة الاستغلال المبالغ فيها للأسعار حيث يجب أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع، حتى وإن كانت تحمل أسماء كبيرة ومشهورة فهذا لا يبرر غلاءها، كما أن مقومات إنتاج هذه المأكولات والمشروبات في فندق مثلا تختلف عنها في مقهى أو عربة خارجية متحركة ومن ثم فيجب مراعاة مثل هذه الأمور كذلك في تسعير هذه المواد.

578.1 مليار ريال رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس.. ** المري: المستثمرون يترقبون النتائج المالية ** حسن: قطر الوطني يحدد مسار السوق استطاع المؤشر العام لبورصة قطر ان يقاوم الضغوطات التي تعرضت لها كافة الاسواق، حيث أغلق تعاملات امس الثلاثاء على انخفاض، وسط تراجع لـ5 قطاعات، والسيولة تتقلص 44.11 بالمائة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.25 بالمائة ليصل الى النقطة 10381.74، فاقداً 26.42 نقطة عن مستويات اول امس. ويتوقع ان يعود المؤشر الى حركته الطبيعية مع هدوء الاوضاع في المنطقة، حيث يترقب السوق نتائج الربع الرابع والاخير من السنة المالية، وسط حالة من التفاؤل وسط المستثمرين بان تكون ارباح الشركات ايجابية.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 578.1 ريال. وقال مستثمرون ان المؤشر العام يستقر عند مستويات ايجابية بالرغم من التوترات التي تضغط على كافة الاسواق. وتقلصت التداولات امس، اذ هبطت السيولة 44.11 بالمائة عند 145.72 مليون ريال، مقابل 260.71 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات 48.68 بالمائة الى 42.64 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 83.08 مليون سهم. وسجلت القيمة السوقية للأسهم 578.119 مليار ريال (159.181 مليار دولار)، مقابل 578.753 مليار ريال (159.356 مليار دولار)، بانخفاض 0.11 بالمائة. وشهدت التعاملات تراجع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه التأمين، والصناعة، والبضائع، بينما ارتفع قطاعا النقل، والبنوك والخدمات المالية. وهبط الاتصالات 1.09 بالمائة، بضغط أساسي لتراجع سهم أوريدو وحيداً بـ1.42 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.46 بالمائة، لتراجع 7 أسهم على رأسها الأسمنت الوطنية بـ0.93 بالمائة. وفي المقابل ارتفع النقل 0.21 بالمائة، لنمو سهمي مخازن وناقلات بنسبة 1.70 بالمائة و0.85 بالمائة على التوالي. وزاد البنوك والخدمات المالية هامشياً بـ0.04 بالمائة، لصعود 4 أسهم تقدمها مصرف الريان بـ1.26 بالمائة. وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ2.62 بالمائة، وجاء العامة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ3.83 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الأول المنخفض 0.28 بالمائة الكميات بـ4.93 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ31.88 مليون ريال، بنمو 0.29 بالمائة. وقال المستثمر جابر سعيد المري ان بورصة قطر تمكنت من المحافظة على مستويات ايجابية، واصفا التراجع الذي اعترى المؤشر العام امس بانه طفيف ولاعلاقة لها بالعوامل الداخلية وللسوق. وقال ان التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مؤخرا قد ضغطت على كافة الاسواق الاوروبية والامريكية، بما فيها اسواق المنطقة، الا انه يتوقع مع هدوء الاحوال ان تشهد بورصة قطر ارتفاعا قويا،في ظل العوامل الداخلية المحفزة للاستثمار. وقال ان الاسعار الحالية للاسهم وصلت لمستويات مغرية للشراء، ينتظر ان يقتنصها المستثمر لتكوين محافظ استثمارية جديدة، خاصة ان السوق يقترب من اعلان النتائج المالية،والتي ينتظر ان تبدأ بنتائج بنك قطر الوطني. وقال ان هناك تفاؤلا كبيرا وسط المستثمرين بالبيانات المالية المرتقبة. وتوقع المري ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات ايجابية خلال الفترة المقبلة،خاصة وانه قد استطاع ان يحافظ على مستوى فوق 10 الاف نقطة. واضاف ان المؤشر يمكن ان يلامس مستوى 11 الف نقطة في حال تخطى مستوى 10500 نقطة. ودعا المري الى العمل على ادراج شركات اخرى اضافية للشركات الموجودة في السوق حاليا.وقال ان السوق بحاجة فعلية الى شركات جديدة تتمتع بمتانة مالية والقدرة على تحقيق معدلات نمو قوية، تسهم في رفع معدلات السيولة في السوق وتنويع الاستثمارات بالنسبة للمتداولين في السوق.وقال ان بورصة قطر من افضل الاسواق وتعد ساحة جاذبة للمحافظ والصناديق الاجنبية نسبة لمستوى الامان والتوزيعات المجزية. وقال ان قوة الاقتصاد الوطني عززت من الاداء الايجابي للسوق، ويتوقع ان يكون هناك تأثير ايجابي كبير للموازنة الجديدة خلال العام. وقال المحلل المالى تامر حسن ان التوترات الحالية قد القت بظلال سالبة على كافة الاسواق الاوربية والامريكية،الى جانب تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتأثيراتها على الاسواق الاسيوية والاوروبية الى جانب اسواق المنطقة. وقال انه وفي حال هدوء الاحوال يمكن ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى الصعود مجددا، مشيرا للتراجع الطفيف الذي حل بالمؤشر العام خلال جلسة الامس،بعد ارتفاع اليوم السابق له الذي بلغ اكثر من 121 نقطة. وقال ان نتائج الربع الرابع والاخير على الابواب وملامح حركة السوق خلال الفترة المقبلة ترسمها اعلان نتائج بنك قطر الوطني وطلائع الشركات او البنوك التي ستفصح عن نتائجها. وقال انه يتوقع ان تعطي البنوك او الشركات اسهما عينية بدلا عن التوزيعات النقدية وذلك كنوع من انواع التحوط وزيادة الضمانات.وقال انه وفي حال وجود صانع السوق يمكن ان يحافظ المؤشر على مستويات ايجابية من النقاط. واوضح ان نتائج الاعمال بالنسبة لبعض الشركات كقطاع البتروكيماويات قد تشهد تراجعا طفيفا،لافتا لارتفاع اسعار اسهم النفط على المستوى العالمي ولكنها لم تنعكس ايجابا على الاسواق مع ما تشهده الاسواق من ضغوطات جراء الاوضاع الجيوسياسية. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 20.1 مليون سهم بقيمة 82.997 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1403 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 1.58 نقطة، أي ما نسبته 0.04 بالمائة، ليصل الى 4.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 18.98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1281 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.60 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة ليصل الى 8.5 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 575 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.32 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة ليصل الى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 244.2 ألف سهم بقيمة 655.7 ألف ريال نتيجة تنفيذ 72 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.77 نقطة، أي ما نسبته 0.66 بالمائة ليصل الى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 229 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.04 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة ليصل الى 1.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3.2 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 413 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمائة ليصل الى 878.78 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 11.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 147 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.26 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة ليصل الى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الاجمالى انخفاضا بمقدار 48.62 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل الى 19.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل الى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي انخفاضا بقيمة 3.14 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل الى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.68 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمائة ليصل الى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر اغلاقها السابق.

نتائج متميزة لأدائها خلال العام الماضي حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم نتائج مميزة في ادائها خلال عام 2019 ومن خلال دخول ميناء حمد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وتحول ميناء الدوحة الى محطة انطلاق وعودة لرحلات السفن السياحية في المنطقة تواصل موانئ قطر دعم تقدم قطر في القطاع البحري، وقالت موانئ قطر عن ادائها خلال عام 2019 على حسابها الرسمي على تويتر انها استقبلت 4.085 سفينة حاملة على متنها 1.338.193 حاوية نمطية اضافة الى 900.237 طنا من البضائع العامة علاوة على 77.852 وحدة من السيارات والمعدات و753.470 رأسا من الماشية اضافة الى 378.712 طنا من مواد البناء والإنشاءات و179.154 مسافرا ومن جانب آخر زار سعادة السيد كازوو سوناغا سفير اليابان لدى الدولة ميناء حمد لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وسبل تنمية الروابط التجارية العريقة بين البلدين الصديقين. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد. باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

مع وصول ناقلة الخرسعة لمحطة ساوث هوك.. ذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid أن تدفقات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز بلغت 22.74 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا، وجاء ذلك مع وصول أول ناقلة قطرية عملاقة في العام الجديد 2020، وهي الناقلة الخرسعة لتكون الناقلة الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي تصل إلى السواحل البريطانية، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، الناقلة القطرية العملاقة الخرسعة وعلى متنها ما يقرب من 214.198 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأشارت الشبكة في بيانها الصحفي إلى أن الناقلة القطرية الخرسعة قد تم تحميل شحنتها من منطقة رأس لفان في قطر. ووفق هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين فقد استقبلت محطة ساوث هوك للغاز الناقلة الخرسعة في يوم 2 يناير الجاري وتم نقل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة، كي يتم تسويقها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وفي بيانها الصحفي ذكرت الهيئة البريطانية أن الناقلات القطرية الثلاث التي وصلت المحطة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، كان على متنها ما يقرب من 690.198 ألف متر مكعب من الغاز، حيث استقبلت المحطة ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة الناقلة القطرية العملاقة المفير يوم 10 من ديسمبر الماضي، وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الناقلة تنتمي إلى طراز كيوميكس التي تتصف بحملها ضعف ما تحمله الناقلات العادية، إلى جانب أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 40% من الطاقة التي تستعملها الناقلات العادية، وبعد 10 أيام من قدوم الناقلة المفير وصلت الناقلة القطرية العملاقة الهملة وهي من طراز كيوفليكس، وكان على متنها ما يقرب من 210 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة الناقلة القطرية من الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الشحنة إلى صورته الغازية، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي, حيث ان الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة اكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وشهد عام 2019 وصول 51 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 12 مليونا و110 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى سواحل المملكة المتحدة، وضخ شحنتها من الغاز في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز أكثر عدد من الناقلات في شهر مايو الماضي حيث وصلت 12 ناقلة قطرية عملاقة، وكان على متنها ما يقرب من 2 مليون و800 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الناقلات وحجم الشحنات الغازية الذي وصلت فيه وهي 9 ناقلات قطرية عملاقة حطت على سواحل بريطانيا، وكانت محملة بما يقرب من 2 مليون و170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما جاء شهر ابريل الماضي في المرتبة الثالثة في حجم وعدد الناقلات القطرية العملاقة التي وصلت إلى بريطانيا خلال هذا العام فوصلت 8 ناقلات قطرية، محملة بما يقرب من مليون و548 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الرابعة من حيث عدد وحجم الشحنات من الغاز القطري التي وصلت إلى المملكة المتحدة، حيث استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أما شهر مارس الماضي فقد وصلت فيه 5 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و162 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وجاءت باقي أشهر العام في المراتب المتتابعة من حيث عدد الناقلات القطرية، ولم تتوقف قطر في ارسال الناقلات القطرية العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال، كي يضخ في الشبكة البريطانية للغاز.

سجلت أعلى معدلات النمو في عامين بنسبة 50 %.. ** قيمة احتياطي الذهب وصعود المقتنيات 60 % ** زيادة محفظة السندات وأذونات الخزانة الأجنبية 46.5 % ** استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.90 مليار ريال ** نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 11.4 % أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%. الاحتياطيات الدولية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر ديسمبر 2019 عنها في نوفمبر الماضي، وأن ذلك كان نتيجة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.74 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 54.65 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 253 مليون ريال إلى 7.49 مليار ريال، مع انخفاض أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 415 مليون ريال إلى 80.3 مليار ريال، وبقاء أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بارتفاع طفيف إلى مستوى 1898 مليون ريال. ووفق المقارنة السنوية مع شهر ديسمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.6% إلى 198.4 مليار ريال. تنوع الزيادات وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 25.5 مليار ريال أو ما نسبته 46.5%. وارتفعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.6 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 11.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 60%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بارتفاع 14 مليون ريال إلى 1.90 مليار ريال. ومن جهة أخرى ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن ديسمبر 2018 بنحو 284 مليون ريال إلى 54.1 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. استمرار النمو ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال. النمو الاقتصادي ويتزامن هذا النمو مع توقعات البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر هذا العام والعام المقبل ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، ليحافظ بذلك على أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي مؤخرا إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل -0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر خلال العامين المقبلين ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، وهو يعد من أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي أمس إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل 0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. المعاملات الجارية وحول رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن تصل إلى 4.3% في 2019، على أن ترتفع إلى 5.3% في 2020. وكشف تقرير البنك الدولي أن يسجل رصيد المالية العامة من الناتج المحلي 1.2% في 2019، على أن ينمو لـ 2% في 2020، 2.7% في 2021. ونوه التقرير بمشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والذي تمت الموافقة عليه في 2018 الذي يهدف إلى السماح للأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، لتكون أول دولة خليجية تفعل ذلك. ويأتي هذا في أعقاب إصلاح الإقامة الدائمة بهدف استقطاب العمال الأجانب رفيعي المهارات للمساعدة على تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و2.9٪ عام 2021.

فندق كونوت يحصد جائزة أفضل خدمات استقبال فندقي أوروبياً تملكه مجموعة كونستليشن القطرية في لندن احرز فندق كونوت الذي تملكه مجموعة كونستليشن القطرية للفنادق في العاصمة البريطانية لندن، المركز الأول كأفضل خدمات استقبال فندقية على مستوى أوروبا، كما حصل على المركز الثاني في جودة خدمات الاستقبال الفندقية على مستوى العالم من بين 50 فندقا في قائمة الفنادق الفاخرة التي كشفت عنها هيئة Forbes Travel Guide العالمية المتخصصة في تقييم الخدمات الفندقية، ووفق تقييم الخبراء في هيئة Forbes Travel Guide فقد حصل فندق كونوت على أعلى مستوى في التقييم الخاص بخدمات خدمات الاستقبال الفندقية من قبل خبراء الهيئة العالمية المتخصصة في جودة الخدمات الفندقية والسياحية. وذكر المتحدث باسم هيئة Forbes Travel Guide أن فندق كونوت تم اختياره من بين أشهر الفنادق اللندنية مثل فندق سافوي و فندق دورشيستر و فندق شانغريلا في برج شارد، وفندق لانغهام، كي يكون الفندق رقم واحد في قائمة الفنادق البريطانية والأوروبية، كما يعد الفندق هو الأفضل من بين الفنادق البريطانية والأوروبية في تقديم أحسن خدمات استقبال فندقية على مستوى أوروبا ووفق تقييمات هيئة Forbes Travel Guide فقد حصل فندق كونوت على المركز الثاني من بين 50 فندقا في قائمة الفنادق الفاخرة، من حيث جودة خدمات الاستقبال الفندقية على مستوى العالم، وضمت القائمة مجموعة من أشهر الفنادق العالمية مثل فندق لي بريستول وفندق مندرين اورينتال ميامي وفندق فورسيزون ليشبونة وفندق فوليرتون سنغافورة وجاء الاختيار تحت قائمة أكثر من 100 خدمة تقدمها الفنادق لنزلائها. وجاء هذا الاختيار لفندق كونوت كأحسن خدمات فندقية على مستوى أوروبا، بعد اختيار الفندق، ضمن أفضل 10 فنادق في لندن لعام 2019، وذلك وفق تصنيف مؤسسة Travel & Leisure البريطانية، حيث حصل على الترتيب رقم 10 في قائمة أفضل فنادق من حيث الخدمة المقدمة والمرافق والطعام المقدم والموقع ووسائل الراحة به. وذكرت المؤسسة البريطانية أن فندق كونوت حصل على نسبة 90.97 % من تقييم المشاركين في قاعدة البيانات المقام عليها التصنيف، بينما حصل فندق ريتز على الترتيب السابع بنسبة 92.36 %، وحصل فندق ميلستون على الترتيب الثاني حيث حصل على نسبة 95.33%، وحصل فندق ليونز على المرتبة الأولى كأفضل فندق في العاصمة البريطانية لندن خلال العام الحالي، بنسبة 95.80 %، كما فاز فندق 41 لندن على المركز الثالث في قائمة أفضل الفنادق في لندن لعام 2019. وكانت مجموعة كونستليشن للفنادق قد أتمت صفقة شراء نسبة 64% من مجموعة مايبورن التي تدير 3 من أضخم الفنادق البريطانية ومنها فندق كونوت وذلك في عام 2015، وتعود النسبة التي اشترتها المجموعة القطرية إلى كل من السير ديفيد باركلي والسير فريدريك باركلي ورجل الأعمال الأيرلندي ديريك كوينلان.

اعتباراً من الصيف القادم كشفت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة عدد رحلاتها الى مدينة ملقة الاسبانية من 5 رحلات اسبوعيا الى 7 رحلات في الاسبوع اعتبارا من الصيف القادم وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر ان مدينة ملقة شهدت اقبالا كبيرا من المسافرين منذ تدشينها في عام 2018 وتقع مدينة ملقة في منطقة كوستا ديل سول في جنوب منطقة الأندلس، وتعرف بأنها مدينة ساحلية مزدهرة تستقطب الزوار طوال العام بفضل طقسها المعتدل والمميز. وتوفر ملقة العديد من الأنشطة للزوّار، مثل إمكانية اكتشاف القلاع الرومانية التاريخية، أو الاسترخاء على أحد الشواطئ المتوسطية، أو زيارة أحد المتاحف العديدة التي تضمها المدينة ومدينة ملقة، جوهرة منطقة كوستا ديل سول ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في اسبانيا. وتقدم ملقة العديد من الأنشطة والأماكن السياحية لمحبي العطلات، مثل زيارة شواطئها الرائعة والآثار التي تعود الى زمن الحضارة الأندلسية وغيرها الكثير. وتتطلع الخطوط الجوية القطرية قدماً الى المساهمة في استقطاب المزيد من الزوّار الى ملقة وتمكينهم من الاستمتاع بأفضل ما تقدمه هذه المدينة الرائعة. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا؛ وغابورون في بوتسوانا. وستدشن الناقلة القطرية رحلاتها إلى سانتوريني في اليونان، ودوبروفنيك في كرواتيا، وأوساكا في اليابان في العام الحالي.

اشتهرت نيجيريا منذ فترة طويلة بثروتها النفطية، وعلى الرغم من أن أنغولا تمتعت بالمزايا نفسها، فإن عقودا من الفساد الراسخ طاردت المستثمرين الأجانب، وفي الوقت الراهن، انضمت ناميبيا إلى محادثة النفط الأفريقية بصفتها واحدة من أكثر الأنظمة الصديقة للنفط في القارة، وتعدّ الأسواق الناشئة المكان الذي يمكن العثور فيه على ثروة نفطية مهمة، على الرغم من أن استغلالها يمثل تحديا. نيجيريا.. كيف تطرد المستثمرين؟. في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي، قالت الكاتبة ميريديث تايلور إن نيجيريا احتلت مكانتها في عالم الهيدروكربونات كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، لكن المستثمرين يرون أن تلك الريادة على وشك النهاية، ويوجد في نيجيريا حوالي 37 مليار برميل من احتياطي النفط. وعلى الرغم من وجود حوالي 32 منصة نفطية نشطة هناك، فإن 81 بئرا فقط حُفرت خلال العام الماضي، مقارنة بحوالي 141 بئرا في عام 2014، ومنذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض عام 2014، أخذت الحكومة تستحوذ على المزيد من شركات النفط، مع فرض ضرائب وتشريعات جديدة، وفي الوقت الراهن، تريد الحكومة أن تدفع لها الشركات الكبرى -على غرار شيفرون وشل وتوتال- حوالي 62 مليار دولار، وبيّنت الكاتبة أن شركة شيفرون تسعى لبيع العديد من حقول النفط النيجيرية، كما تعمل كل من إكسون وشل على تقليص وجودها في البلاد، وفي الوقت الراهن، تقترح نيجيريا تشريعات جديدة من شأنها أن تزيد الضرائب على صناعة النفط، إذ سيضيف مشروع القانون من 3% إلى 10% من معدل حق الامتياز لأسعار النفط المتراوحة بين 50 و80 دولارا للبرميل، بحسب تقرير للجزيرة نت، ويمنح النظام الحالي لنيجيريا ما بين 60% و70% من جميع إيرادات المياه العميقة، بما في ذلك الضرائب ورسوم الامتياز، إلى جانب نصيب شركة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية من الإنتاج.

قال بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس إن الذهب أكثر أمنا بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد آمنة، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح غولدمان ساكس في مذكرة بحثية: مجموعة السيناريوهات المحتملة كبيرة للغاية فيما يتعلق بالنفط،.. وفي معظم النتائج، من المرجح أن يرتفع الذهب إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، وتوقع بنك الاستثمار الدولي أن ترتفع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال 2020، بدعم من ضعف الدولار وتوقعات بصعود التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف.

أظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون اليوم أن الصين استوردت كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود للشهر الثاني على التوالي، وبحسب الأرقام، استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16 بالمائة عن واردات نوفمبر تشرين الثاني، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو سبعة بالمائة عن الشهر السابق، وتفوقت الصين على اليابان من حيث أحجام واردات الغاز المسال للمرة الأولى في نوفمبر وواصلت تقدمها الشهر الماضي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إجراء وقائي لمركبات مرسيدس بنز طراز أيه إم جي تي – إس سنة الصنع 2015 وذلك لعدم مطابقة مقبض العزم لناقل الحركة لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفع عجز الميزان التجاري للجزائر خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي إلى 5.75 مليار دولار، مقابل عجز بـ 3.88 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، أي ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة، وذكرت المديرية العامة للجمارك في الجزائر، في بيان، أن الصادرات بلغت ما يقارب 32.62 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019، مقابل 38.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي بتراجع قدره 14.44 بالمائة، فيما بلغت الواردات 38.37 مليار دولار، مقابل 42 مليار دولار، لتسجل كذلك عجزا بـ 8.66 بالمائة، ومثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال نفس الفترة بنسبة 92.76 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، لتبلغ 30.25 مليار دولار، مقابل ما يقارب 35.45 مليار دولار، خلال الـ 11 الأولى من عام 2018، أي بتراجع قدره 14.65 بالمائة.

المقدمة للمستهلكين من خلال مسودة سياسة ولائحة تنظيمية.. أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن طرح استشارة عامة حول مسودة سياسة ولائحة تنظيمية تتعلقان بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين، وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة المتعددين حول محتوى كل من السياسة واللائحة التنظيمية الإطار التنظيمي، سواء من المستهلكين أو مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك في موعد أقصاه 6 فبراير 2020. يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية لقياس جودة خدمات الاتصالات. ويتضمن منهجيات القياس، كما يشير إلى الأدوات المستخدمة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية خاصة فيما يتعلق بشبكات الاتصالات الثابتة. هذا وقد حرصت الهيئة على تماشي الإطار التنظيمي ومؤشرات الأداء الرئيسية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعلى أن يأخذا التكنولوجيات الحديثة بعين الاعتبار، وذلك فيما يتعلق بمسألة جودة التجربة مثل: إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الجيل الخامس وغيرها من الابتكارات والتطورات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات. وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: سيساهم الإطار التنظيمي الخاص بجودة خدمات الاتصالات بالإضافة إلى التدقيق السنوي الذي تجريه الهيئة حول جودة شبكات الاتصالات المتنقلة في تحقيق هدفنا، المتمثل في حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة ومتقدمة وموثوقة. سيساهم الإطار التنظيمي والتدقيق السنوي في تمكين المستهلكين من الاطلاع على معلومات دقيقة حول جودة خدمات الاتصالات المقدمة، الأمر الذي سيسهل عليهم اختيار مقدم الخدمة الذي يلبي احتياجاتهم، علماً بأن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مقدمي خدمات الاتصالات لمناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين.

ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.2 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم، عند مستوى 3958.43 نقطة، رابحاً 6.63 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الاثنين، ودعم صعود المؤشر الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، وارتفاع قطاعاته الرئيسية مجتمعة، وتصدر القطاعات المرتفعة مؤشر الصناعة بنسبة 0.4 بالمائة، بدعم ريسوت للأسمنت القيادي بنسبة 3.79 بالمائة، وارتفع الأنوار للسيراميك 0.72 بالمائة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.2 بالمائة، بدعم الغاز الوطنية المرتفع 3.06 بالمائة، وكان مؤشر القطاع المالي أقل القطاعات ارتفاعًا في تلك الأثناء بنسبة 0.11 بالمائة، مع صدارة الشرقية للاستثمار القيادي للرابحين بنسبة 4.55 بالمائة، وارتفع بنك مسقط 0.47 بالمائة، وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات نحو 1.5 مليون سهم، بتنفيذ 117 صفقة، بقيمة تداول 237.87 ألف ريال.

تراجعت قيمة تداول مبيعات قطاع العقارات في الأردن، بنسبة 12 بالمائة العام الماضي إلى 6.531 مليار دولار، وكان حجم مبيعات القطاع العقاري في المملكة، بلغ 7.423 مليار دولار خلال 2018، وحسب التقرير الشهري الصادر، الإثنين الماضي، عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، تراجعت الإيرادات الحكومية من قطاع العقارات خلال 2019 بنسبة 14 بالمائة، إلى 324.7 مليون دولار، وبلغت الإيرادات الحكومية 376.3 مليون دولار عام 2018.