بمرسوم أميري في الجريدة الرسمية رفع التعرفة على أصناف من الدجاج المبرد إلى 18% 15% زيادة في تعرفة الطماطم والباذنجان والكوسة صدر مرسوم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أعلنت قطر للوقود وقود اليوم، أنها افتتحت محطة السيلية -2، بالإضافة إلى افتتاح محطتين متنقلتين جديدتين في منطقتي اللؤلؤة وجنوب العامرية، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 96 محطة ثابتة ومتنقلة، كما أنها قامت بافتتاح توسعة محطة وقود في منطقة المرخية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عن سعادته بافتتاح محطة السيلية -2 وتوسعة محطة وقود المرخية، معتبرا أن هذا الافتتاح يأتي لتلبية احتياجات عملاء /وقود/ في هاتين المنطقتين وما حولهما. وأكد أن افتتاح المحطة الجديدة وهذه التوسعة من شأنه أن يترجم خطط /وقود/ الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأضاف المهندي أن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 16 محطة وقود جديدة، سيتم افتتاح معظمها في الربع الأول من العام 2020. وتبلغ مساحة محطة السيلية -2، 10000 متر مربع وتحتوي على 3 خطوط و9 مضخات لتعبئة الوقود، كما تبلغ مساحة محطة المرخية بعد التوسعة 5300 متر مربع، وتحتوي التوسعة على 3 خطوط تتضمن 3 مضخات لتعبئة الوقود إضافة إلى المحطة القائمة التي تحتوي على 4 مضخات على 4 خطوط، وذلك لخدمة مرتادي منطقتي السيلية والمرخية والمناطق المجاورة لهما.
1811
| 01 يناير 2020
3752 صفقة عقارية خلال العام الماضي.. ** 153 مليون ريال إجمالي تداول العقارات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر ** 1.2 مليار ريال مبايعات عقارية خلال الشهر الماضي قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال تقريباً خلال العام 2019، موزّعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال تقريباً، بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال تقريباً، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري تقريباً بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019، حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري تقريباً موزعة على 934 صفقة عقارية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة، وطبقا للنشرة العقارية الأسبوعية للفترة من 22-26 ديسمبر 2019م، فقد وثقت الإدارة 51 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقترب من 153 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة المطار العتيق وذلك بقيمة وصلت إلى 13 مليون ريال قطري ومساحتها 1264 متر مربع بسعر قدم 955 ريال قطري، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 38.8 مليون ريال أي ما نسبته 25 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 337 ريال قطري، وذلك من خلال 12 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق الثميد، الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعراض، الوعب، غرافة الريان، فريج المرة، وأخيرا مريخ، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية الأرض الفضاء حيث سجلت 7 مبايعات عقارية، في حين سجلت المساكن 5 صفقات. ومن الملاحظ أن جميع المبايعات العقارية ذات قيم منخفضة حيث كانت أكبر صفقة تم تسجيلها ضمن البلدية لمسكن في الوعب على مساحة 1494 مترا مربعا وبسعر قدم 497 ريالًا قطريًا أي بإجمالي سعر وصل إلى 8 ملايين ريال. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها حوالي 38 مليون ريال قطري أي ما نسبته 25 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على ثمان مبايعات عقارية في ست مناطق داخل البلدية هي الثمامة، المطار العتيق، روضة الخيل، عنيزة، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 605 ريالات قطرية، ويعد إجمالي قيمة الصفقات العقارية منخفضًا نسبياً في البلدية وذلك لعدم تسجيل البلدية لعمليات تداول استثنائية من شأنها أن تؤثر على القيمة الإجمالية. وسيطرت الأرض الفضاء على إجمالي حجم المبايعات العقارية التي تمت خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 4 مبايعات عقارية لأرض فضاء. بلدية أم صلال تبوأت بلدية أم صلال المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 32.9 مليون ريال قطري بنسبته 21 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 14 عملية تداول عقارية في خمس مناطق هي: الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، وأخيراً أم عبيرية، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 358 ريالاً قطرياً، وقد لوحظ انخفاض جميع قيم الصفقات العقارية حيث كانت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض في منطقة أم صلال علي على مساحة 2188 متر مربع وبسعر قدم متدني لم يتجاوز 175 ريالاً قطرياً وبإجمالي قيمة للصفقة 4.1 مليون ريال قطري. واقتسمت الأرض الفضاء والمساكن عدد العمليات التي تم تنفيذها في البلدية خلال الأسبوع بواقع 7 عمليات لكل منها. بلدية الوكرة جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 23.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 16 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين فقط هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 442 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة أربع مساكن وصفقتين للأرض الفضاء وعمارة سكنية في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، وقد جاءت أعلى صفقة ضمن البلدية لعمارة سكنية في منطقة الوكرة على مساحة 900 متر مربع بسعر 1032 ريالًا قطريًا للقدم المربع وإجمالي 3.5 مليون ريال. بلدية الظعاين بقيمة تداولات عقارية بلغت 15.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً
1081
| 01 يناير 2020
بدأت الصين اليوم تطبيق لائحة بشأن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب بشكل أفضل، وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن اللائحة تلقي الضوء على تعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي، وتذكر تفاصيل التدابير لضمان التطبيق الفعال للقانون، إضافة إلى تشجيع ودعم الاستثمار الأجنبي عن طريق حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، كما تضع معايير موحدة لإدارة الاستثمار الأجنبي وتحسن بيئة العمل وتدفع الانفتاح إلى مستوى أعلى. وتنص اللائحة على أن الشركات الممولة باستثمارات أجنبية سوف تتمتع ببعض السياسات الملائمة مثل الشركات المحلية، وستتعامل بشكل متساو في وضع المعايير وأنشطة الشراء الحكومية، كما تشتمل على تدابير لتعويض المستثمرين الأجانب من أجل التوريد، ومنع نقل التكنولوجيا قسرا، وحماية سرية الشركات وتحسين آلية الشركات المستثمرة بأموال أجنبية لتقديم الشكاوى.
985
| 01 يناير 2020
أعلنت بلغاريا أنها بدأت، اليوم، الحصول على الغاز الروسي عبر خط السيل التركي وليس عبر رومانيا، وهو ما سيوفر للبلاد حوالي 41 مليون يورو سنويا، بحسب شركة الغاز البلغارية، وقالت الشركة البلغارية بلغار غاز إن توفير هذا المبلغ يرجع إلى إلغاء تكاليف نقل الغاز عبر أراضي رومانيا، والتي لم تعد الشركة تدفعها، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجابا عليها وعلى المستهلك البلغاري للغاز الطبيعي الروسي، ووقعت شركة بولغار غاز في أكتوبر الماضي اتفاقا إضافيا مع شركة غازبروم الروسية، لتغيير نقطة وصول الغاز الروسي إلى بلغاريا عبر الأراضي التركية.
1072
| 01 يناير 2020
أكدت أهمية المشروع وتأثيره الإيجابي على البلاد أكدت Ooredoo الأهمية الفائقة لتعداد قطر 2020 لما تشكله مخرجاته من ركائز أساسية للخطط الاستراتيجية في الدولة، كما دعت Ooredoo المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع باحثي التعداد وتسهيل مهمتهم بما يعود بالفائدة على الجميع. ونوهت Ooredoo إلى أن نتائج التعداد تشكل أساس جميع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، كما أنها المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة والخصائص الأخرى لها، والجوانب المتعلقة بالتعليم والتدريب ومستوياتها الحالية والمتوقعة للسكان، والسياسات الوطنية اللازمة في هذا المجال. وأكدت الشركة أن أهمية التعداد تنبع من كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجري بالحصر الشامل، وهي عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. وعن مشاركة Ooredoo ودعمها للتعداد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: تأتي مشاركتنا في هذا المشروع الوطني في إطار مسؤوليتنا المجتمعية ودعماً لهذا المشروع الضخم الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يعتبر من أهم المشاريع الإحصائية في الدولة. وتأتي مشاركة Ooredoo في التعداد من خلال إرسال الرسائل النصية إلى المواطنين والمقيمين، وعبر منصاتنا في الإعلام الرقمي، وكذلك النشرات الداخلية لتوعية الجميع بأهمية الإحصاء. جدير بالذكر أن مشروع تعداد قطر 2020 يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات.
1329
| 01 يناير 2020
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز إكسبلورر سنة الصنع 2017 وذلك لوجود حواف حادة في مسار قاعدة مقعد السيارة قد يؤدي إلى جرح الركاب. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
1978
| 01 يناير 2020
كشف المدير العام لمركز البطاقات المصرفية في تركيا، سونر جانكو، عن أعداد بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية في تركيا بنهاية نوفمبر الماضي، ووفقاً لهذا بلغ عدد هذه البطاقات 234 مليون بطاقة، لتأتي تركيا بذلك في المقام الأول بأوروبا متجاوزة بريطانيا في سوق بطاقات الائتمان وألمانيا في سوق البطاقات المصرفية، وأضاف أن مع زيادة الوعي باستخدام البطاقات البنكية في إجراء مختلف المدفوعات غير النقدية في الأسواق المحلية والدولية، ترتفع المساهمة الاقتصادية للبطاقات في التنمية والرفاهية الاجتماعية في البلاد، وأوضح أن استخدام بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية في المدفوعات شهد نموا بنسبة 20 في المائة خلال العام 2019، مشيرا أن قيمة المدفوعات بلغت تريليون ليرة تركية بنحو 169 مليار دولار أمريكي.
869
| 01 يناير 2020
أعلنت بتروفاك البريطانية عن توقيع عقد جديد مع شركة تنمية نفط عمان، لتنفيذ أعمال إضافية ضمن تطوير حقل مبروك النفطي بقيمة 130 مليون دولار، وقالت بتروفاك في بيان، إن توقيع العقد الجديد يأتي بموجب اتفاقية إطارية مدتها 10 سنوات موقعة في 2017 مع شركة تنمية نفط عمان، وأفادت بأن العقد يتضمن تقديم خدمات هندسة وإدارة المشتريات والتشييد لمشروع تطوير شمال شرق مبروك في عُمان، وحسب البيان، سيجري تنفيذ التطوير الكامل لحقل مبروك الشمالي الشرقي على مراحل.
1789
| 01 يناير 2020
أصدرت شركة بورصة الكويت قراراً جديداً يقضي بتعديل عدد من مواد كتاب قواعد البورصة، حيث جاء أبرزها وقف العمل في سوق المزادات إلى حين قيام شركة البورصة بوضع ضوابط جديدة للعمل به أو تغييره إلى سوق آخر، كما أوقفت البورصة سريان الأحكام المتعلقة بسوق المزادات والمُشار إليها في هذه القواعد، وأوضحت البورصة في تعميم أصدره الرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد العصيمي أنه سيتم نقل الشركات المدرجة حالياً بسوق المزادات إلى السوق الرئيسي اعتباراً من 9 فبراير 2020، وأشارت إلى أنه يجوز التقدم للإدراج في البورصة بالسوقين الأول أو الرئيسي، ولا يجوز الإدراج ابتداءً في سوق المزادات، ومع ذلك يجوز للبورصة نقل الشركات المدرجة من السوق الأول والرئيسي إلى المزادات.
780
| 01 يناير 2020
أعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق ورشة إرشاد يوم الاثنين المقبل من الساعة 4 إلى 6 مساء في مقر البنك بالطابق السادس، وتعد ورشة إرشاد من الورش الدورية التي تتضمن نظرة عامة للخطوات الأولى والرئيسية للبدء في المشاريع التجارية، وكيفية العمل على إعدادها وتنفيذها، ويتطلب من الراغبين بالمشاركة القيام بالتسجيل وحجز مقعد، للتمكن من الحصول على الجلسات التوجيهية المجانية، من قبل مستشارين متخصصين في عدة مجالات، كما وأعلن بنك قطر للتنمية مؤخراً عن تقديم خدمة عقود والتي تقدم باقة من الخدمات القانونية لأصحاب المشاريع على أسس قانونية سليمة وبدعم يصل إلى 50 % من تكلفة الخدمة، وهذه الخدمة موجهة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
677
| 01 يناير 2020
ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي بنسبة 2.3 بالمائة، خلال 11 شهراً من العام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018، وأظهرت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة المالية المغربية، اليوم، ارتفاع العجز إلى 191.814 مليار درهم 19.79 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام 2019، مقابل 187.445 مليار درهم 19.34 مليار دولار، بنهاية نوفمبر من العام 2018، وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي قيمة واردات المملكة بلغ 450.257 مليار درهم بنهاية نوفمبر2019، مقابل 438.619 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018، بارتفاع 2.7 بالمائة.
2655
| 01 يناير 2020
كيف تكسب مزيدا من المال في 2022؟.إليك 6 طرق لتحقيق دخل إضافي.. بالأخص عندما تزداد الأعباء المعيشية فيصبح دخل الفرد غير كاف لتغطية النفقات الضرورية أو حتى عيش وتحقيق حياة الرفاهية التي يطمح اليها الجميع. وهنا يأتي السؤال المهم كيف يمكن أن تحصل على دخل إضافي؟ في الحقيقة الأمر ليس بهذه الصعوبة ويمكن تحقيقه لذا استعرض الكاتب سيرغي أوسيبوف في تقرير نشره موقع بروديد الروسي ونقلته الجزيرة، ست قواعد عملية ونصائح تضعك على الطريق الصحيح لتحقيق دخل إضافي مع بداية العام 2020. ابحث عن وظيفة بمرتب أعلى إذا لم تعد وظيفتك الحالية تلبي احتياجاتك،وأصبح واضحا بالنسبة لك أن فرصة الترقية وزيادة المرتب معدومة ، عليك البدء بالبحث عن وظيفة جديدة تقيم مهاراتك بشكل أفضل. أما في حال أردت أن تستمر في مزاولة وظيفتك في مكان العمل نفسه ،فعليك إذن أن تطرح الموضوع على مديرك في العمل بشكل مباشر، وتناقش معه قدراتك ودورك الفعال في نجاح العمل، وتطرح فرضية حصولك على ترقية. خوض هذا النقاش الجريئ وطلب الترقية هو قاعدة مهمة جدا ومفيدة ، إذ بطبيعة الحال إن لم تظهر رغبة في إحراز تقدم في مسيرتك المهنية، فعلى الأرجح سيتجاهلك رؤساءك في العمل أما اذا اتخذت هذه الخطوة وخضت النقاش قد يراجع أصحاب القرار حساباتهم ويكون موقفهم إيجابيا، فتحصل على زيادة في المرتب مع زيادة في المسؤوليات. العمل المستقل وإن لم تكن ترغب في تغيير وظيفتك لكن فرص التقدم في مسيرتك المهنية محدودة أو بعيدة ، فيمكنك التوجه إلى مجال العمل المستقل دون ترك وظيفتك الثابته فإليك الطريقة: يمكنك استعراض خبراتك ومجالات اهتمامك على المنصات العالمية المعروفة، وعرض خدماتك مع تحديد السعر والوقت المستغرق لإنجازها، ثم تبدأ بقضاء بعض أوقات الفراغ في تقديم خدماتك للآخرين من أجل الحصول على دخل إضافي. الشراء والبيع عملية البيع بالتجزئة هي من أفضل الطرق لكسب المال عبر بيع البضائع، إذ أن هناك العديد من المنتجات التي يمكن أن تلقى رواجا بسهولة بين المشتريين.ويمكنك من خلال عملية البيع بالتجزئة، لعب دور الوسيط بين البائع والمشتري، بحيث تشتري منتوجات من المصنعين بسعر الجملة، ثم تعيد تسعيرها وتبيعها لتحقق ربحا إضافيا. ويمكن أن تروج لبضائعك وتبيعها عبر أية منصة، مثل حساب إنستغرام أو موقع إلكتروني أو حتى فتح محل حقيقي. إنستغرام العمل عبر منصات انستغرام هو أحد الطرق التي قد تساعدك في تحقيق دخل اضافي والأمر الجيِّدفي هذا الموقعالاجتماعي هو أن خوارزميات انستغرام تمكنك من القيام بأي شيء تريده، مثل بيع المنتجات والترويج لحسابات أخرى والتعريف بها، أو إدارة مدونة شخصية تحظى بالشعبية حول مجال اهتمامك، ويمكنك دائما تحويل الشهرة في إنستغرام إلى دخل مالي، من خلال بيع الإعلانات. حقوق استغلال إحدى العلامات التجارية أحد الطرق السهلة والمجزية أيضا لكسب المزيد من المال هي شراء حقوق استغلال إحدى العلامات التجارية ،إذ أنك لا تحتاج لبذل جهد من أجل الترويج لنفسك، لأن العلامة التجارية التي تعمل تحت اسمها ستكون مشهورة سلفا . كما أنك إذا استثمرت في شراء حقوق استغلال إحدى العلامات التجارية ستوفر على نفسك عناء تحليل السوق وستكون أيضا معفيا من البحث عن المزودين والمواد الأولية ، لأن قسم التسويق في الشركة الأم سيزودك بكل النصائح اللازمة والمعلومات المطلوبة في السوق. وأكثر من هذا كله ،إذا كنت تحتاج لقرض من أجل فتح محلك، فإن الشركة الأم ستقوم بدور الضامن حتى تحصل على المال من البنك. أما العيوب التي ترافق فتح مثل هذا المشروع،هي أنك مطالبا بالاستجابة للعديد من الشروط والضوابط، و عليك دفع مبالغ للشركة الأم بقطع النظر عن تحقيقك أرباحا أو خسائر. الاستثمار قد يكون الاستثمار أفضل الطرق للحصول على الدخل دون بذل جهد يذكر، ويمكنك أن تستثمر في البداية في المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتينيوم، أو شراء بعض الأسهم، أو استثمار مالك في عمليات الطرح الأولي لأسهم الشركات الناشئة والواعدة، وقد تصل إلى مرحلة تصبح فيها في غنى عن العمل.
6432
| 01 يناير 2020
تعمل على دعم الحركة التجارية وتعزز التنوع الاقتصادي للبلاد .. ** زينل: الموانئ القطرية تقوم على أسس ريادية عالمية ** الهاملي : تطور ملموس لخطط ومشاريع الشحن والنقل البحري ** اليافعي: الموانئ لعبت دورا بارزاً في تطوير السياحة شدد رجال اعمال على الدور الاستراتيجي للموانئ البحرية ،ميناء حمد والدوحة والرويس، وقالوا انها اسهمت وبفعالية في دعم حركة التجارة بين قطر ودول العالم وعززت سياسة التنوع الاقتصادي. موضحين ان الموانئ القطرية تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان وأكدوا ان الموانئ ستشهد نقلة نوعية خلال العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة وحجم الصرف المتوقع على المشاريع الحيوية والتي من بينها تطوير الموانئ على مستوى انظمتها التكنولوجية، وتطوير القوانين والتشريعات، حتى تكون متوائمة مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري. لافتين للآمال الضخمة التي ضختها الدولة في الفترة الماضية لتطوير الموانئ والتي وصلت الى حوالي 8 مليارات دولار لتطوير الموانئ الرئيسية ،وذلك في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . وثمنوا الدور الذي قامت به الموانئ في الفترة الماضية في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي ،و نمو الشركات والمشاريع الوطنية الزراعية والصناعية،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والالبان ومشتقاته ،كما اسهمت الموانئ ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبة 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر .وقالوا ان المواطن والمقيم يترقبون انجازات اضافية على مستوى الموانئ ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات المحيطة بالاسواق . ودعوا رجال ورواد الاعمال الى الاستفادة من المحفزات التي توفرها الموانئ لتوسيع وتنشيط أعمالهم التجارية على المستوى المحلي والخارجي. واكد محمد زينل التطور الملموس الذي شهدته الموانئ القطرية في الاونة الاخيرة. وقال ان قيام الموانئ البحرية لقطر على اسس عالمية دعم حركة التجارة في قطر وعزز التنوع الاقتصادي . وقال ان المواطن القطري والمقيم على حد سواء يتطلعون للمزيد من الانجازات ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات التي واجهتها ومازالت تواجهها قطر .وقال ان ميناء حمد اضاف الكثير من المكاسب الاقتصادية والتجارية ، كما انه قام بفتح المزيد من الطرق والمنافذ على العالم والاقليم وجعل طرق التواصل التجاري والاقتصادي بين قطر وغيرها من دول العالم المختلفة سالكة وسهلة ولا تعترضها اي معوقات، فتدفقت البضائع والسلع والمواد على قطر من مختلف دول العالم، كما وصلت المنتجات القطرية المختلفة الى دول العالم . وقال ان الانجازات التي حققت على مستوى الموانئ وميناء حمد دعمت الصناعة القطرية والمشاريع الانتاجية الاخرى،وشجعت ودعمت رواد ورجال الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية مشاريعهم التجارية والاقتصادية القائمة في البلد او تلك التي تم تنفيذها عبر شراكات في الخارج . وقال زينل ان الموانئ القطرية اسهمت ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبته 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر . وقال ماجد سالم الهاملي ستشهد الموانئ القطرية، ميناء حمد والدوحة والرويس، ستشهد في العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة التي اعلن عنها نقلة نوعية من خلال تطوير انظمتها التكنولوجية،واعادة صياغة القوانين وتطوير التشريعات بما يتوافق مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري،حيث تمكنت الموانئ البحرية من تأمين احتياجات الدولة من الواردات والصادرات المختلفة،وتلبية و توفير احتياجات السوق العالمي، مشيرا لاستثمار الدولة حوالي 8 مليارات دولار لتطوير تلك الموانئ الرئيسية في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . خاصة ميناء حمد الذي اصبح محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية كأكبر ميناء تجاري في قطر، وأحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 ورافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.ودعا القطاع الخاص القطري ورجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستفادة من المكونات المتكاملة التي وفرتها الدولة في الموانئ القطرية المختلفة،خاصة ميناء حمد للعمل على تنشيط أعمالهم التجارية في مجالات الاستيراد والتصدير، مستفيدين من الإمكانات الهائلة للميناء في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر. وقال ان الموانئ القطرية، وعلى رأسها ميناء حمد تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، لافتا الى امتلاك ميناء حمد لثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع. ودعا رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاستفادة من المحفزات التي تتيحها الموانئ البحرية في مجال الاستيراد والتصدير، وفي مجال السياحة.وقال انها فرصة استثمارية كبيرة تعزز اعمالهم وتفتح المجال للتوسع على المستوى المحلي والخارجي من خلال عقد شراكات والاستفادة من التجارب الخارجية والاحتكاك برصفائهم في الدول الاخرى العربية او الاجنبية . واشاد نجيب اليافعي بالجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة القليلة الماضية في تطوير الموانئ القطرية . وقال ان الموازنة الطموحة التي تم المصادقة عليها سيكون لها انعكاس كبير على التطورات التي تشهدها الموانئ الوطنية وفي زيادة حجم التجارة البينية للبلاد مع مختلف دول العالم خلال السنوات القادمة . وقال ان ميناء حمد ورصيفاته من الموانئ القطرية ميناء الدوحة والرويس جعلت من قطر مركزا تجاريا إقليميا عززت تجارة المنطقة ككل مع العالم . واعرب عن امله في تسارع الخطى خلال العام المقبل ومع الموازنة الجديدة وما تضمنته من سيولة للصرف على المشاريع الحيوية والتي من بينها الموانئ البحرية، وتوقع ان تشهد البلاد حركة نشطة خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع استضافة العرس العالمي في 2022،مشيرا للدور الكبير الذي لعبته الموانئ في تطوير قطاع السياحة ورفع معدلات اشغال الفنادق واعمال الضيافة، منوها للتطورات التي شهدتها الموانئ والتي مكنتها من ان تكون ميناء سياحيا متكاملا قادرا على تلبية احتياجات السفن السياحية، والسفن التقليدية والخشبية كميناء الدوحة. وقال ان مجتمع الاعمال من القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين تمكنوا من توسيع وتنشيط أعمالهم التجارية بفضل التطور الذي شهدته الموانئ ويتوقع ان تشهد اعمالهم توسعا اقوى واكبر خلال العامين المقبلين، خاصة مع الاحتفاء والاحتفال بكأس العالم الذي تمثل اقامته في قطر فخرا لكل العرب والمسلمين . وقال ان الدور الكبير الذي لعبته الموانئ القطرية خلال الفترة الماضية يجب ان يكون درسا للاجيال، حيث اسهمت الموانئ في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي للدولة ،وكان لها اثر كبير في نمو الشركات والمشاريع الوطنية في المجال الزراعي والصناعي،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والألبان ومشتقاتها .
1212
| 01 يناير 2020
تطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية أكثر من 800 شركة قطرية في مختلف مجالات التصنيع 739 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 155 قطعة أرض جديدة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في الصناعات الغذائية يقفز 126% في 2019 أكثر من 380 منشأة جديدة بقطاع الصناعات التحويلية 862 مصنعاً مقيداً في السجل الصناعي طرح أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من 2020 حقق القطاع الصناعي القطري طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال العام 2019، ما جعله يستقبل العام الجديد 2020 بمشاريع وخطط استثمارية طموحة يتوقع أن يتحقق خلالها الهدف الاسترتيجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة ولاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية. ونتيجة للتخطيط المحكم، استطاعت الدولة أن تحقق إنجازات كبيرة في زمن قياسي، وذلك عبر اتباع استراتيجية محكمة تتكامل فيها كافة القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي، فيما يجري استكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وساهم في تحقيق الطفرة الصناعية محليا افتتاح أكثر من 800 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة عدة مدن صناعية لتوفير الأراضي للمزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. الاستثمارات الإجمالية ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الصناعة خلال عام 2019 بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي. وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن الاستثمار بقطاع الصناعة سجل 262 مليار ريال، نحو 71.97 مليار دولار، بالعام المنصرم. ونوهت بأن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 739 قطعة أرض صناعية. ويتضح من خلال الأرقام المنشورة ارتفاع عدد المصانع القائمة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة، بواقع 68 مصنعاً، ليصل عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر الثاني 2019 بلغ 862 مصنعاً. وتواصل الجهات المختصة جهودها نحو توجيه القطاعين التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية. منطقة الصناعات وتوشك الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة على الانتهاء، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وسيتم توجيه القطع الأرضية الجديدة ضمن التوسعة للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وكان للتسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال دور غيجابي في تحقيق المزيد من النتائج الاقتصادية، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطارا زمنيا محددا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسعت الجهات المختصة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وتشمل هذه المرحلة خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020. الاستثمار في الصناعات وساهمت الاجراءات الاقتصادية في صعود الاستثمار بالصناعات الغذائية بنسبة 126 في المائة، خلال العام الجاري، لتحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتكوين مخزون استراتيجي منها. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها لال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة. وارتفع استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال، نحو 1.4 مليار دولار، في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016. وارست الدولة مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018. الصناعات التحويلية وأعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة،أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. بيئة الأعمال وتعكس هذه الجهود حجم الانجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات؛ بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة. كما أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وقد تصدرت الدولة مراتب متقدمة عالمياً في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020؛ حيث ارتفع تقييم قطر عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلّت في المرتبة الثالثة عشرة. كما شهد مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان ارتفاعاً كبيراً.
2292
| 01 يناير 2020
تعد ضمن الدول الرائدة في الأمن السيبراني.. القطاع الخاص يسير على خطى الحكومة في تدعيم أنظمته السيبرانية نجحت قطر في عام 2019 في تحقيق قفزة قوية في عالم الأمن السيبراني على المستوى العالمي، حيث انضمت لقائمة أفضل 20 بلدا على المستوى الدولي، حيث جاءت حسب تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي في المركز 17 دوليا و3 عربيا، ما جعل من الدوحة عاصمة لإجراء العديد من المؤتمرات المتعلقة بهذا القطاع في صورة مؤتمر ميونيخ للأمن السيبراني، الذي شهد تواجد العديد من الممثلين عن أهم البلدان الرائدة في هذا المجال. وبالرغم من وصول قطر إلى احتلال مكانة مرموقة ضمن صدارة الدول في هذا القطاع، إلا أنها ومع ذلك ركزت في السنة الفارطة على إطلاق العديد من البرامج المتعلقة بتعزيز نظم أمنها المعلوماتي، وهو التوجه الذي سارت عليه مختلف جهات القطاع الخاص، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقوية نظمها السيبرانية. 17 عالمياً وحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي تمكنت قطر من تبوؤ مرتبة متقدمة على المستويين العالمي والعربي في مجال الأمن السيبراني لعام 2019، حيث جاءت في المرتبة السابعة عشرة دوليا، والثالثة عربيا، ما جعلها ترتقي حسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة بثمانية مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بما كانت عليه عام 2017 الذي جاءت فيه في المركز الخامس والعرشين عالميا، وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني، وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. إطلاق برامج جديدة وبعيدا عن المركز المتقدم الذي احتلته قطر ضمن أكثر الدول تطورا في قطاع الأمن السيبراني، فإن السنة الماضية شهدت توجه الحكومة وبصفة أخص وزارة المواصلات والاتصالات إلى إطلاق برامج جديدة، ضمن هدفها الرامي إلى تقوية الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والخاصة، وكذا تعزيز الذكاء الاصطناعي في البلد، وذلك من خلال آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم إطلاقها شهر فبراير المنصرم، والموجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين، مع العمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات، حيث تشكل المعايير الوطنية مجموعة من الإرشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك في المستقبل مما يسهم، بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بنوعية مميزة. قمة الأمن السيبراني وشهدت سنة 2019 احتضان قطر لقمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعد واحدة من أهم المناسبات المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي البلدان الرائدة في هذا المجال، حيث نوقش في هذه القمة إدارة الفضاء الإلكتروني على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذا تعزيز التعاون في هذا المجال، وتعزيز كيفية معالجة وفرة العناصر الخبيثة والافتقار إلى المعايير الفعالة في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لهذا القطاع في الفترة الأخيرة، وتركيزها اللامتناهي على فرض مكانة لها ضمن دول الصدارة في الأمن السيبراني، عن طريق استقبالها للحديث مم المؤتمرات والاجتماعات التي تخص القطاع. توجه مشترك للقطاع الخاص وللتأكيد على الأهمية التي بات يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في الدوحة، وذلك ليس على مستوى الجهات الحكومية وفقط، بل تعداه إلى نظيراتها الخاصة، حيث تميز العام الماضي بزيادة إقبال الجهات الخاصة على تقوية نظام أمنها المعلوماتي، من خلال التوجه إلى اعتماد أحدث التقنيات المتوافرة في هذا القطاع، في صورة إعلان البنك الدولي الإسلامي عن استخدامه لحلول أي بي أم لأمن المدفوعات للتصدي لمحاولات الاحتيال المصرفي، وذلك بهدف تعزيز نظم منع الاحتيال عبر قنواته المختلفة، وتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية بكل أمان وموثوقية، خاصة أن هذا الحل من اي بي ام يستخدم علم البيانات لمنع عمليات الاحتيال عند إجراء المدفوعات.
1992
| 01 يناير 2020
تبني خطتها المستقبلية اعتماداً على أهداف رؤية قطر 2030 ** الجمال: الجمارك تطبق أحدث الأنظمة الإدارية والتكنولوجية وفق أفضل المعايير العالمية ** الجمارك تعمل مع شركائها يداً بيد لتحقيق انسيابية في حركة التجارة ** المهندي: النديب مشروع ضخم حقق أهدافاً كبيرة للعمليات الجمركية حققت الهيئة العامة للجمارك خلال عام 2019 جملة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في ترسيخ مسيرة نجاحاتها وعززت من دورها في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الخطى المتسارعة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق رؤية 2030، وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك: أن الهيئة العامة للجمارك تبنى خطتها المستقبلية اعتماداً على توجهات الدولة المتمثلة في ركائز وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الهيئة العامة للجمارك حققت خلال العام الماضي العديد من الإنجازات التي تأتي في إطار عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، كما تابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات، التي تنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية أو على مستوى التعاون بين الجمارك والجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتسهيل إدخال المنتجات الاستهلاكية لسد حاجة السوق المحلي، والعمل مع شركائها يدا بيد لتحقيق انسيابية في حركة التجارة: وقال الجمال: إن الهيئة العامة للجمارك اتخذت العديد من الخطوات من أجل مواكبة التوسع الاقتصادي في الدولة، مؤكداً أن دور الهيئة معزز ومحفز ومكمل لجميع الجهات العاملة على المنافذ والحدود في الدولة خاصة ميناء حمد الدولي، مؤكدا أن الهيئة العامة للجمارك تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في المساهمة في حفظ الأمن وتطوير المناخ الاستثماري العام ومد جسور الثقة والتعاون مع شركائها وكافة المتعاملين معها، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز مبدأ التسهيل مقابل الالتزام من خلال تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية والتكنولوجية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل الجمركي. ومن جانبه قال السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات الجمركية: إن الهيئة العامة للجمارك تقدم سلسلة من التسهيلات والامتيازات الجمركية التي تخدم قطاعي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي، ومن أبرز التسهيلات المقدمة للسوق المحلي تفعيل نظام إلكتروني حديث ذي كفاءة وإمكانيات عالية وقدرات تقنية متميزة يربط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالحركة التجارية في الدولة، حيث يستطيع المستورد تخليص معاملاته الجمركية وهو داخل مكتبه من خلال نظام النافذة الواحدة النديب بدلا من الذهاب إلى مختلف الجهات المعينة لاستكمال إجراءات التخليص: وقال المهندي: نظام النافذة الواحدة النديب نقلة نوعية في معطيات العمل الجمركي فهو مشروع ضخم حقق أهدافا كبيرة للعمليات الجمركية وما زال طموح هيئة الجمارك اكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر هذا النظام التقني المتكامل فقد اختصر نظام النديب للتخليص الجمركي الوقت ورفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي تنشدها الهيئة العامة للجمارك إضافة إلى الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن إضافة إلى تقليل الجهد وتمكين العملاء من الانتهاء من معاملاتهم قبل الوصول الى المنافذ الجمركية علاوة على دوره في توفير المعلومات وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض فيما تعلق بالعمل الجمركي فضلا عن دوره الفاعل قي توفير المعلومات والأرقام التي تساعد هيئة الجمارك في رسم استراتيجية كافة إدارات هيئة الجمارك، كما أن النديب يساهم في تطوير العملية التجارية من خلال التشجيع في دخول الاستثمارات... ويذكر أن من أبرز إنجازات الهيئة تطوير نظام التخليص الجمركي (النديب) حيث عززت الجمارك الخدمات المتاحة على نظام النديب خلال العام الماضي من خلال إضافة خدمة رد الرسوم وخدمة الإدخال المؤقت وخدمة كبار العملاء والتكامل الإلكتروني والإجرائي مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إتاحة خاصية تحميل واعتماد مستندات جهات القيد إلكترونياً ووقف التعاملات الورقية. كما أطلقت الهيئة مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، ليتم السماح للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة تصديرها، مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، وذلك بهدف تشجيع حركة الاستيراد وإعادة التصدير وزيادة حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار. كما أطلقت الهيئة العامة للجمارك، مبادرة الشحن الإلكتروني للشحنات المستوردة جواً، وذلك بداية العام الماضي والتي يتم من خلالها اعتماد وثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا، وأطلقت الهيئة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يتم خلالها منح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات المعتمدة دولياً. وكذلك وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بمقر الاتحاد الدولي للنقل بجنيف خلال العام الماضي اتفاقية الضمان، التي تهدف إلى تسهيل حركة النقل الدولي للبضائع، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إزالة القيود والمعوقات بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي، ويصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما تساهم في تقليل مدة وصول الواردات بما يقارب 50% تقريبا، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.
3216
| 01 يناير 2020
للاستحواذ على يونيفرسال جروب.. قال مصدر مطلع امس إن جهاز قطر للاستثمار ينضم إلى آخرين في تحالف تقوده تينسنت لشراء حصة قدرها عشرة بالمائة في يونيفرسال ميوزيك جروب التابعة لفيفندي، ولم يرد جهاز قطر للاستثمار التابع للحكومة حتى الآن على طلب للتعقيب، هذا واشترى كونسورتيوم تقوده تينسنت الصينية حصة عشرة بالمئة في يونيفرسال ميوزيك جروب التابعة لفيفندي لتقدر قيمة الشركة المنتجة لأعمال ليدي جاجا والبيتلز عند 30 مليار يورو بنحو 34 مليار دولار. وتتيح الصفقة للشركتين التوسع في سوق الموسيقي العالمية الذي يشهد تعافيا، وبعد مفاوضات على مدى شهور، قالت فيفندي امس إنها استكملت بيع حصة أولية عشرة بالمئة في أكبر علامة تجارية موسيقية عالمية لكونسورتيوم تقوده تينسنت التي تملك أيضا خيار شراء حصة أخرى تصل إلى عشرة بالمئة في يناير كانون الثاني 2021 على الأساس السعري ذاته.
1201
| 01 يناير 2020
بنسبة نمو تقدر بـ 9.1 % في العام الماضي.. البنوك القطرية الأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة نشر موقع bulletinline تقريراً تحدث فيه عن النمو الواضح الذي شهده قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن قطر تعد من بين أبرز الدول التي تميزت فيها الصيرفة الإسلامية بتطور كبير، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا المجال على المستويين المحلي والخارجي، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تمكنهم من تسجيل نسبة توسع واضحة في القطاع. وبين الموقع أن حجم الأصول في قطاع التمويل الإسلامي في الدوحة بلغ خلال النصف الأول من سنة 2019 حوالي 129 مليار دولار، وبنسبة نمو تقدر بـ 8 % عما كان عليه حال السوق ذاته قبل أربع سنوات من الآن، مضيفا إن حجم أصول التمويل الإسلامي في البلد حقق قفزة بلغت 11 % بين عامي 2012 و2017، ما يعكس الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع، مؤكدا أن قطر تملك كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، مشددا على ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج. وأشار الموقع إلى أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في الدوحة التي تعد مركزا مهما لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط إن لم نقل العالم ككل، ذاكرا مجموعة من أهم جهات التمويل الإسلامي في قطر من بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية لـعـام 2019، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الموقع مكانة المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الفارطة، موضحا حركة النمو المتسارع للتمويل الإسلامي في قطر ببلوغه نسبة 9.1 % في آخر الإحصائيات المتعلقة بسنة 2019، بينما ارتفعت أصول التمويل فيه بنسبة 3.81%، مع تحقيقه لربح سنوي يقدر 8.36٪ دون تسجيل أي تدهور في مؤشرات الاستقرار المالي، متوقعا تحقيق الصيرفة المالية في قطر المزيد من الأرقام المميزة سواء من حيث التمويل أو الأرباح بداية من شهر يناير 2020، العام الذي يتوقع فيه أن تواصل قطر غدوها إلى الأمام في هذا القطاع، في طريق سيرها وفق خطتها الهادفة إلى الجعل من الدوحة أهم قطب للتمويل الإسلامي في العالم.
2090
| 01 يناير 2020
582.7 مليار ريال معدلات الرسملة في جلسة نهاية العام.. 5 أسهم تستحوذ على نحو 58.4% من سيولة السوق دخلت بورصة قطر العام الجديد 2020 باداء ايجابي وسط حركة نشطة في التداولات وتفاؤل وسط المستثمرين في مقصورة التداولات. وتشير التقارير الى استمرار الاداء الايجابي خلال الجلسات المقبلة من العام الجديد مدعوما بعدد من العوامل على رأسها المناخ الاقتصادي القوي في الدولة واستمرار الصرف على المشاريع التنموية، اضافة للعوامل الخارجية كاستقرار الاوضاع الجيوسياسية والتحسن المرتقب في اسعار النفط. هذا وقد اقتنصت 5 أسهم خلال جلسة تعاملات الامس على نحو 58.35 بالمائة من سيولة بورصة قطر عند إغلاق تداولات آخر جلسة في عام 2019،امس. وسجلت التداولات علي الأسهم الخمسة 395.85 مليون ريال، علماً بأن السيولة الإجمالية لبورصة قطر بلغت 678.36 مليون ريال. ووزعت السيولة بين الأسهم بواقع 190.96 مليون ريال ببنك قطر الوطني، و57.06 مليون ريال للبنك التجاري، إلى جانب 55.68 مليون ريال سيولة شركة صناعات قطر، و52.86 مليون ريال شركة قطر للوقود، إلى جانب 49.29 مليون ريال الكهرباء والماء القطرية.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 582.7 مليار ريال. وقد سجلت الأسهم أداءً متبايناً في الختام، إذ ارتفع الكهرباء ووقود بنسبة 0.56 بالمائة و0.35 بالمائة على التوالي، بينما تراجع التجاري 1.67 بالمائة، وانخفض الوطني 0.43 بالمائة، فيما استقر سهم صناعات عند سعر 10.28 ريال. وسجلت كميات التداول على الأسهم الخمس نحو 31.72 مليون سهم، فيما تبلغ كميات البورصة ككل 140.06 مليون سهم. وبشكل عام، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.23 بالمائة منهياً تداولات عام 2019 عند النقطة 10425.51، ليفقد 24.49 نقطة عن مستويات الاثنين. وشهدت التعاملات تراجع 3 قطاعات تقدمها الاتصالات بـ1.60 بالمائة، ويليه النقل 1.32 بالمائة، ثم البنوك والخدمات المالية بـ0.40 بالمائة، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها التأمين 1.13 بالمائة، ويتبعه البضائع 0.27 بالمائة، و0.25 بالمائة نمو قطاع الصناعة، إلى جانب 0.18 بالمائة نمو العقارات. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء بـ5.66 بالمائة، فيما جاء الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ5.26 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 44.8 مليون سهم بقيمة 328.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1662 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 17.14 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمئة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 65.01 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1146 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.94 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 8.6 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 20.95 مليون سهم بقيمة 120.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، ارتفاعا بمقدار 7.27 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13.6 مليون سهم بقيمة 37.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 248 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.46 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 35.4 مليون سهم بقيمة 57.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 512 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.84 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6.998 مليون سهم بقيمة 38.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 383 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.60 بالمائة ليصل إلى 894.98 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10.6 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.24 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.05 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.61 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.46 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل الى 3.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.80 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.
951
| 01 يناير 2020
أعلنت بورصة قطرعلى موقعها امس بأنه قد تقـرر أن يكون اليوم الأربعاء عطلة رسمية للبورصة بمناسبة إقفال نهاية العام. على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2020/1/2. وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.
441
| 01 يناير 2020
بمرسوم أميري في الجريدة الرسمية رفع التعرفة على أصناف من الدجاج المبرد إلى 18% 15% زيادة في تعرفة الطماطم والباذنجان والكوسة صدر مرسوم...
59174
| 16 سبتمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 17 لسنة 2026، اليوم الأربعاء، نص القرار الأميري الخاص بإلغاء القرار الأميري رقم (14)...
25188
| 16 سبتمبر 2026
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن الصحة الحيوانية. ووفقاً...
15942
| 16 سبتمبر 2026
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن اتحاد الملاك. ووفقاً...
7506
| 16 سبتمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 17 لسنة 2026، اليوم الأربعاء، نص المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 بزيادة نسبة...
6994
| 16 سبتمبر 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ، جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027 للصفوف من الصف الأول الابتدائي إلى الصف...
5232
| 17 سبتمبر 2026
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنه في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في رعاية...
4282
| 17 سبتمبر 2026