300 صندوق بريدي متاح في نفس الموقع انطلاقاً من سعيها لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المباشرة لعملائها، أعلنت امس، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح منفذ بريد قطر للبيع بالتجزئة في فرعها بالسيلية، سيوفر منفذ بريد قطر الجديد للبيع بالتجزئة في فرع الميرة بالسيلية مزيدًا من الراحة لجميع سكان المنطقة، التي تشهد حاليًا ازدهارًا وتوسعاتٍ عمرانيةٍ كبيرةٍ تشمل مشروعات الإسكان والمدارس وإطلاق العديد من الشركات الجديدة. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، صرحت شركة الميرة: يسرنا أن نعلن افتتاح منفذ بريد قطر للبيع بالتجزئة وذلك سعياً من جانبنا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا، حيث يمكنهم الآن الاستمتاع بالخدمات المميزة للبريد السريع بالقرب من أماكن إقامتهم. وأضافت في السياق ذاته: هذا جزء من استراتيجيتنا لتوفير تجربة تسوّق شاملة ومريحة وذلك في جميع المناطق التي تتواجد فيها أفرع الميرة. وفيما يتعلق بساعات العمل، سوف تكون خدمات بريد قطر متاحة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً، بينما يوم السبت فقط سيكون العمل من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً. وهناك حوالي 300 صندوق بريدي متاح في نفس الموقع لعملاء بريد قطر من الأفراد والشركات. ومن جانبه، قال السيد فالح بن محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر: إحدى أهم أولويات عملنا في بريد قطر هي تقديم الخدمات البريدية حيثما يتواجد العملاء من أجل تجربة خالية من المتاعب. وتمثل هذه الاتفاقية أحد الإنجازات الأساسية في رحلة بريد قطر التي تهدف إلى تقديم مستويات استثنائية لخدمة العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن الميرة وبريد قطر قد وقعا اتفاقية شراكة في عام 2017 حيث استفادت الأخيرة من المواقع الاستراتيجية لأقدم وأكبر سلسلة متاجر وطنية في قطر من خلال فتح منافذ البيع بالتجزئة في مختلف أفرع الميرة بمواقعها المتميزة.

بقيمة 10 آلاف ريال لكل فائز عن شهر ديسمبر أعلن بنك بروة أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفيرثراء المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء صلاح الدين حسين مصطفى و شميم أحمد بويان بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء، رانيه صالح الانصاري، سمير سعدالله عبدالله، عادل علوي السنباني، بي بي بختيار نودز، ساجيد أحمد رادو، راشد هلال المهندي، نوره محمد الباكر، عزلان بن عثمان، صالح محمد غندور، باراكادان بشير، ريما شناو، مازورد بن مامات، مريم جمال العماري، عبدالعزيز حاجي العبدالملك، ناصر حمد النعيمي، محمد جمال زيان، محسنه على النابت، عبدالله إبراهيم العمادي، العفراء النور محمد، عبدالله ناصر الكعبي، محمد أسلم عبدالجبار، شميم عبدالحي أنصاري، شوالى شيخ، وليد محمد خميس، الهنوف محمد العمادي، هيا خالد السويدي، عبدالله عمر الكربي، نوره عبدالعزيز النجار، مريم شاهين الجهني، ماجد عبدالعلي محمد، علي وحمد الكبيسي، إبراهيم غانم الكواري، عبدالعظيم علي ركن الدين، بسام بن عثمان المناعي، أديبه محمد السليطي، مريم عبدالرحمن جميعة، عالية خالد المنصوري، عامر عباس، عبدالله يوسف خلفاني، سعد حمد الجاسم، لين أحمد يعقوب و علي عبدالرحمن زياره، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 42 عميل بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري و عميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 365 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور عام على تدشين رحلاتها المباشرة من الدوحة إلى مدينة غوتنبرغ التي أصبحت ثانية وجهات الناقلة في السويد بعد العاصمة السويدية ستوكهولم. وكانت أولى رحلات القطرية إلى غوتنبرغ قد وصلتها في 12 ديسمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تسير الناقلة الوطنية رحلة يوميا إلى المدينة على متن طائرة من طراز بوينغ 8-787 دريملاينر، التي تضم 22 مقعدا على درجة رجال الأعمال و232 مقعدا على الدرجة السياحية. وتعتبر غوتنبرغ ثانية كبريات المدن السويدية، وتعد مركزا مهما للأعمال ووجهة سياحية مميزة تستقطب السياح على مدار العام، ومن المتوقع لها أن تشهد نموا كبيرا على كافة الصعد، حيث أصبحت الآن إحدى المدن الصناعية المهمة مع احتوائها على أكبر ميناء في دول شمالي أوروبا. وتوفر مدينة غوتنبرغ لزوارها العديد من الوجهات الطبيعية والعديد من الجزر التي تستقطب السياح على مدار العام، مثل البحيرات النقية والمنحدرات الصخرية وقرى صيد الأسماك. كما تمتد جزر بوهوسلان في المدينة إلى الساحل الغربي للسويد، وتعد إحدى الوجهات السياحية. وتساهم الرحلات المباشرة للناقلة القطرية إلى هذه المدينة في دعم العديد من الصناعات، منها على سبيل المثال السيارات والتكنولوجيا والصناعات العامة في السويد ونقل البضائع بشكل سريع إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا عبر مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية في الدوحة حيث تتمتع القطرية للشحن الجوي، إحدى الشركات الرائدة في مجال الشحن الجوي على مستوى العالم، بحضور قوي في منطقة دول شمالي أوروبا. وتوفر حاليا إمكانية نقل البضائع جوا عبر المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب من وإلى عواصم دول شمالي أوروبا مثل هلسنكي وأوسلو وكوبنهاغن وستوكهولم، بالإضافة إلى أربع رحلات شحن جوي منتظمة من أوسلو. جدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية دشنت أولى رحلاتها إلى مطار ستوكهولم في عام 2007، وتسير الآن 14 رحلة أسبوعيا بين الدوحة وستوكهولم على طائرة من طراز بوينغ دريملاينر 787، التي تضم 22 مقعدا على درجة رجال الأعمال و232 مقعدا على الدرجة السياحية. كما تسير رحلات مباشرة من مطار حمد الدولي إلى عدد من عواصم دول شمالي أوروبا أوسلو (النرويج) وكوبنهاجن (الدنمارك) وستوكهولم (السويد) وهلسنكي (فنلندا)، وذلك على متن طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر أيضا. وبإمكان المسافرين على درجة رجال الأعمال الاستمتاع برحلة مريحة في مقاعد رحبة ومتقدمة تكنولوجيا، ويمكن تحويلها إلى سرير كامل الانحناء، ويحظى جميع المسافرين في مقصورة درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالفرصة للاستمتاع بنظام أوريكس ون الترفيهي، الذي يوفر أكثر من 4000 خيار ترفيهي.

اهتمام عالمي بالانفتاح القطري على توظيف التكنولوجيا بالقطاعات الاقتصادية قالت تقارير اقتصادية متخصصة: إن قطر تتجه لتوسيع استثمارات توليد الكهرباء ومرافق الطاقة، منوهة بالاهتمام العالمي الكبير بالانفتاح القطري على توظيف التكنولوجيا بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما مع تجربة المناطق الحرة التي تشهد استقطاب المزيد من الشركات العالمية الكبرى. وأشارت التقارير إلى نجاح المناطق القطرية الحرة مؤخرا في استقطاب سبع شركات كبرى تشمل شركة فولكس واجن الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات والمركبات، ومجموعة تاليز الفرنسية، المتخصصة في النظم الإلكترونية والرقمية، وشركة غاوسن الفرنسية، المتخصصة في تجميع السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، ومجموعة ايفانتز باور،Iventus Power) الأمريكية، المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وشركة واسكو كوتينج الشرق الأوسط الماليزية، المتخصصة في تغليف الأنابيب بقطاع الطاقة والغاز، وشركة شاينا هابر الصينية، المتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية، وشركة وينيسترونغ الصينية، كذلك، والمتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل. استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ممثلي سبع شركات عالمية أعلنت هيئة المناطق الحرة استثمارها في دولة قطر وذلك على هامش منتدى الدوحة، حضر اللقاء الذي عقد في فندق شيراتون الدوحة، سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس الإدارة الذي نوه بأن هذه الشركات تعتبر جزءا من مجموعة واسعة تضم اكثر من 50 شركة تمت الموافقة عليها في المناطق الحرة وستبدأ نشاطها في الفترة القادمة، يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وبتوجيهات ومتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ونقلت هذه التقارير عن مسؤولين رسميين قولهم، خلال الحفل الخاص بمراسم توقيع تراخيص الشركات العالمية السبع المستثمرة في المناطق الحرة، أنها ستباشر أعمالها ضمن قائمة متنوعة تشمل أكثر من 50 شركة ومشروعاً تم اعتمادها وتسجيلها في المناطق الحرة. حيث ستساهم هذه الشركات في تعزيز دور المناطق الحرة كمحرك داعم لنمو الاقتصاد القطري. كما ستساهم المناطق الحرة في الارتقاء بقطاع التجارة الدولية وتحفيز خطط التنمية. وتكمن أهمية هذه الشراكات الاقتصادية في أن كل شركة من هذه الشركات هي مؤسسة رائدة في القطاع الذي تعمل به وتمثّل أسواقاً عالمية متنوّعة مثل الصين، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا والولايات المتحدة. شراكة مع الهند ونشر موقع business-standard خبرا كشف فيه عن شراكة قطرية هندية في شركة Adani Transmission Limited، وذلك حسب ما أعلنت عنه لجنة المنافسة في الهند الجمعة الماضي التي أكدت أن شركة « Qatar Holding LLC « التابعة لجهاز قطر للاستثمار تمكنت من شراء حصة تقدر بـ 25.1 % من أسهم شركتي « Adani Electricity Mumbai Ltd» و «Adani Electricity Mumbai Services Ltd «، اللتين تعدان من بين أكبر مرافق الطاقة في الهند. وأضاف الموقع ان شركة قطر هولدينغ أل أل سي وقعت نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية مع الجانب الهندي، تقضي بتملك قطر لربع أسهم شركة « Adani Electricity Mumbai Ltd « والتي تتكفل بتوزيع الكهرباء على أكثر من ثلاثة ملايين مستهلك في مدينة مومباي الهندية، وعلى منطقة ترخيص تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع في مدينة مومباي، التي تعد سابع أكبر مدينة في العالم من خلال حجم السكان، حيث تقدر حصة الشركة من حاجيات المدينة الكهربائية بحوالي 87٪ من منطقة الترخيص، وأزيد من 67 % من إجمالي المستهلكين. وأشار إلى أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة الذي تعد فيه قطر واحدة من بين أفضل الدول على المستوى العالمي، سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي المسال، أو غيره من مصادر الطاقة البديلة التي توليها الدوحة اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من خلال التركيز على تنشيط قطاع الطاقة الحرارية التي أحرزت فيها تقدما ملحوظا في السنوات القليلة الماضية. الاستثمارات القطرية وأعلن الموقع أن قيمة الاستثمارات القطرية في شركة « Adani transmission Limited « من خلال هذا المشروع ستبلغ 32 مليار روبية هندية أي ما يعادل 450 مليون دولار و407 ملايين يورو، حيث سيدفع 1200 كرور روبية مقابل الحصول على الأسهم المشتركة للشركة فيما ستشكل 2000 كرور روبية الأخرى قروضا للمساهمين الأساسيين. وتوقع الموقع أن يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين مع بداية السنة المقبلة، بعد الاتفاق على ما بقي من تفاصيل بسيطة، بعد أن تم التراضي على البنود العريضة للعقد، حيث ستلتزم الشركة الهندية من خلاله بضرورة إنتاج 30 % من مجموع الطاقة التي تنتجها حاليا، بواسطة الاعتماد على الأشعة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الخضراء الأخرى لمكافحة تغير المناخ وتسهيل الانتقال إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون. وبين الموقع أن الشراكة القطرية في شركة « Adani transmission limited « ستسهم بشكل كبير في القفز بمردودية الشركة في الفترة القادمة، مستندا في ذلك الى تصريحات أحد المسؤولين في الشركة الذي أشاد بالاتفاقية وبنودها التي ترمي إلى تنشيط حركة الشركة في إنتاج الكهرباء عن طريق الاعتماد على عوامل الطاقة البديلة مع التركيز على الحفاظ على سلامة البيئة من الانبعاثات الكربونية المضرة. مشاريع كبرى وتقود الشركات القطرية مشاريع كبرى للاستثمار في مرافق الطاقة، ولاسيما الطاقة المتجددة، وتلعب شركة نبراس للطاقة دورا مهما في هذا المجال وحققت نجاحات في مجال الاستثمار بمشاريع الطاقة الكهربائية في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الأداء في إطار الدعم الذي توفره الدولة للشركات ذات الاستثمار الاستراتيجي لتحقق أعلى مستويات النجاح وترفع من مستوى تنافسيتها في مجال عملها، وقد حققت شركة نبراس زيادة مطردة في الأرباح وفي الأصول وكذلك على صعيد المحفظة الاستثمارية، حيث زاد عدد الاستثمارات ليصبح 14 استثمارا، وكذلك أماكن تواجد الشركة في 7 بلدان. كما حققت الشركة إنجازات كبيرة على صعيد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية المطورة والبنوك العالمية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية وكذلك على صعيد التقطير. يشار إلى أن نبراس للطاقة، ومقرها الرئيسي في الدوحة، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60 بالمائة) وهيئة قطر للاستثمار (40 بالمائة)، وتعد نبراس مستثمرا استراتيجيا برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، وتهدف الشركة إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

حضر الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة احتفال الذكرى المئوية لتأسيس الكلية الوطنية الهندية كضيف رئيسي الذى أقُيم فى مقر الكلية امس، التى تخرج منها على مر السنين العديد من كبار الشخصيات كمثل الرئيس والمحافظين والوزراء فى الهند وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بهذه المناسبة قائلاً: كان الهدف الرئيسى لمؤسسى الكلية الوطنية هو إنشاء مؤسسة وطنية للترويج بين شبابها لأعلى واسمى المثل التى تشكل جوهر الثقافة الهندية. وتسعى الكلية الوطنية لغرز القيم الثقافية والأخلاقية كواحدة من أهم المؤسسات التعليمية فى الهند. وتتمثل رؤية مؤسسيها فى تقديم تعليم عالى المستوى للأجيال الشابة، وخاصه فى الريف الهندى المتأخر اقتصاديا واجتماعيا وذلك للتحرر من الجهل واكتساب المعرفة لتحقيق مستقبل مشرق. وتهدف الكلية إلى تنوير عقول الشباب بالمثل العليا وإلمامهم لتحقيق التميز فى مختلف المجالات الأمر الذى يساهم فى نمو المجتمع. وتسعى كذلك إلى بناء الشخصية من خلال الأنشطة المشتركة بين المناهج الدراسية والدورات الخارجية وحث الطلاب على البحث ومساعدتهم على الوصول إلى المعرفة حيث توفر لهم جوا ملائما للدراسة والتعلم وكذلك أحدث المرافق التعليمية. كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التنمية المستدامة قائلاً: إن المواءمة الحالية لهيكل الاقتصاد العالمى ستدعم تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة. وتحتاج الاقتصاديات العالمية إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى سياساتها وبرامجها والى تعويض فقدان الموارد البيئية. وسيمكن هذا الأمر هذه الاقتصاديات من تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل فى ضمان الاستدامة البيئية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أهمية الشعور بالراحة والسعادة فى بيئة العمل قائلاً: يقضى الشباب اليوم وقتا طويلاً فى مكان العمل ولذلك من شأن بيئة العمل الإيجابية أن تحفزهم على إحداث تغييرات إيجابية وتحسين الإنتاجية فى المؤسسات والمجتمع ككل حيث للسعادة البشرية آثار إيجابية كبيرة على الإنتاجية كما تنشط وتعطى القوة والطاقة للشباب كما أن الموظفين الأكثر سعادة يستخدمون الوقت بشكل أكثر فعالية مما يزيد من حجم الإنتاجية دون التضحية بالجودة. ولا يمكن للرؤساء أو القادة فرض السعادة على موظفيهم من خلال برامج واستراتيجيات لتحقيق المزيد من الإنتاجية إلا بإمكانهم تحقيق هذا الأمر من خلال إعطاء الاهتمام والاحترام والراعية لموظفيهم كونهم أهم أصول المؤسسة وكذلك من خلال خلق بيئة عمل تحافظ على ثقافة الأداء المتميز. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن البيئة الأخلاقية فى مؤسسات الأعمال قائلاً: يتعين تطبيق قواعد وسلوك أخلاقيات العمل بجانب قواعد الاقتصاد والأسواق الحرة حيث تسهم الأخلاقيات فى تحقيق النجاح المستدام، ومن ثم ينبغى للشباب غرس الأخلاق فى حياتهم وجعل الأخلاق عنصرا أساسيا. ولا يعتبر الربح الان هو الهدف الوحيد لمؤسسات الأعمال بل تركز حالياً على أصحاب المصلحة بجانب تعظيم ثروة المساهمين. وتشارك حالياً العديد من المؤسسات التجارية الكبيرة فى الأنشطة المسؤولة اجتماعيا كذلك تناقش مؤسسات الأعمال القضايا البيئية علنا. وقد شهد إطار عمل إدارة الشركات تحسناً بشكل كبير حيث لم تعد المؤسسات التجارية رافضة لقواعد وسلوك أخلاقيات العمل بل تراها الان أمراً ضرورياً لممارسة الأعمال.

نظمت شركة قطر ستيل الملتقى الخامس والثلاثين لمراقبة الجودة في فندق جراند حياة، ويمثل الملتقى حدثاً هاماً للشركة الرائدة التي تمتلك أول مصنع متكامل للحديد والصلب في منطقة الخليج، وأقيم الملتقى بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والمسؤولين التنفيذيين ومديري الإدارات والعديد من الموظفين، وانطلاقاً من رؤية الشركة في الإسهام في بناء المستقبل، تهدف أنشطة ملتقى مراقبة الجودة لتشجيع الموظفين على عملية الابتكار التي تسهم في تحسين ظروف العمل والمحافظة على معايير السلامة والتطوير الفردي من أجل نمو الشركة. وتعليقاً على أهمية هذا الملتقى، قال المهندس محمد بن ناصر الهاجري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر ستيل: تسعى قطر ستيل دوماً لتحقيق ما هو أبعد من الأسلوب التقليدي لإدارة الجودة الشاملة، وذلك بهدف استكشاف كيفية إيجاد ثقافة تجعل من الجودة عنصراً وواقعاً يعيشه الموظفون في جميع أعمالهم وتصرفاتهم، وينظرون للجودة كقيمة لها أهميتها على المستوى الشخصي، وليس مجرد أمر يطيعون فيه التوجيهات الصادرة من رؤسائهم، فمن جانبنا نعرف الثقافة الحقيقية للجودة بأنها البيئة التي لا يكتفي الموظفون فيها باتباع إرشادات الجودة، بل يلمسون أيضاً وبشكل دائم تركيز زملائهم على الجودة سواءً في أعمالهم أو أحاديثهم، ويشعرون بوجودها فعلياً في كل ما يحيط بهم. فمنذ تأسيسها في عام 1974، حققت شركة قطر ستيل العديد من الإنجازات، ولم تتوقف طموحاتها طوال مسيرتها الطويلة عن التطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور بمعدلات تفوق كثيراً الأهداف المحددة، ومن أحدث النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا المجال مؤخراً حصول قطر ستيل على اعتماد مؤسسة الاعتماد التركية بالنسبة للاختبارات الكيميائية والميكانيكية التي تجريها الشركة على قضبان الصلب الكربوني المستخدم في تسليح الخرسانة في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. كما أصبحت قطر ستيل أول شركة للصلب تحقق حتى الآن تصنيفاً للأداء بمعدل جيد جداً بالنسبة إلى اعتماد التميز في التوريدات BES 6001 بما يمثله هذا الاعتماد الذي تمنحه الهيئة البريطانية لاعتماد حديد التسليح من أهمية ومكانة كبيرة، وذلك بعد نجاح مراجعة إعادة التقييم التي تم إجراؤها بالتوازي مع المراجعة التي قامت بها الهيئة بشأن مراقبة البرامج. ومن ناحية أخرى فقد أصبحت قطر ستيل أيضاً أول جهة لتصنيع حديد التسليح في منطقة الخليج تحصل على شهادة أداء المنتج من الهيئة الأسترالية لاعتماد حديد التسليح والأعمال الإنشائية، مما يمكن شركة قطر ستيل من تسويق منتجاتها في أستراليا ونيوزيلاندا. كما حصلت قطر ستيل على جائزة التميز في مجال الصحة والسلامة لعام 2018-2019 من الاتحاد العالمي للصلب وذلك لجهودها القيمة التي تتعلق بالالتزام والمحافظة المستمرة على الصحة والسلامة والبيئة بالمنشآت الصناعية. وأخيراً وليس آخراً اختيرت شركة قطر ستيل كواحدة من أفضل الشركات في مجال الاختزال المباشر، وذلك نظراً للأداء البارز والمتميز لوحدة الاختزال المباشر بالشركة، وجاء الاختيار من قبل مؤسسة مِدريكس تكنولوجيز، وتم الإعلان عنه في مؤتمر مِدريكس 2019 الذي أقيم في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث قام الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتسليم الجائزة لشركة قطر ستيل. ومما لا شك فيه أن كل هذه الإنجازات نتاج للاستخدام الفعال والمتميز للموارد المتاحة والتطبيق الأمثل للأساليب والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للشركة في تحقيق رؤيتها بأن تمتد ريادتها في صناعة الحديد والصلب لتشمل المستوى العالمي، وأن تحقق المزيد من النمو والتميز في مجال السلامة وعلى المستويين التشغيلي والمالي. وحرصت قطر ستيل خلال السنوات الماضية على تنظيم ملتقى مراقبة الجودة الذي يهدف إلى تطبيق أفضل المفاهيم التي تهدف إلى تحقيق التميز المستمر في التقنيات التصنيعية والعمليات التشغيلية، وترتبط هذه الجهود والأساليب مع مفاهيم وفلسفة ’كايزن‘ (Kaizen) اليابانية التي تشير إلى التغيير نحو الأفضل، والتي تم اعتمادها في جميع أنحاء العالم كأداة فعالة ًلتحسين جودة بيئة العمل، وتساعد هذه الفلسفة على إشراك الموظفين في كافة أمور العمل بهدف الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجههم أثناء تأديتهم مهام عملهم.

ابرزت موانئ قطر انجازاتها للعام 2019 في كافة موانئها حيث اوضحت في هذا السياق ان ميناء حمد استطاع الدخول في موسوعة غينيس بأعمق حوض اصطناعي تم انشاؤه علي الارض كما حقق ميناء حمد انجازا جديدا بمناولة اكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع العامة منذ بدء العمليات التشغيلية في 2016 اما ميناء الدوحة فقد انتهت اعمال التجريف والحفر في ميناء الدوحة وزيادة القدرة الاستيعابية ونما اعداد السياح في 2019 بنسبة 98%اضافة الي ارتفاع في اعداد السفن السياحية في العام الحالي بنسبة 73% وتسيير اولي الرحلات السياحية من والي ميناء الدوحة اما ميناء الرويس فهو يواصل دعم رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز التبادل التجاري الاقليمي ومن ابرز الانجازات توقيع اتفاقية بين موانئ قطر وشركة ام اس سي للنقل البحري ولإدارة عمليات المسافنة لمليون حاوية نمطية سنويا من خلال ميناء حمد كما حصل مركز الزوار في ميناء حمد علي جائزة معهد الخرسانة الامريكي عن فئة المباني منخفضة الارتفاع كما حاز المبني الرئيسي لموانئ قطر بجائزة ترشيد عن فئة القطاع الحكومي.. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور عام واحد على تدشين رحلاتها المباشرة الي دا نانغ اكبر المدن الفيتنامية من خلال طائرة الدريملاينر بوينج787 عبر4 رحلات أسبوعياً تضم طائرة دريملاينر 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية وتعتبر دا نانغ وجهة سياحية تتميز بمعالمها المتعددة وشواطئها الرائعة وقد ساهمت الرحلات المباشرة بدور مهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين من فيتنام إلى مختلف أنحاء العالم، وتعتبر دا نانغ عاصمة السياحة لمنطقة وسط وجنوب فيتنام وتؤكد إضافة دا نانغ إلى شبكة وجهات الخطوط القطرية العالمية التزام الناقلة بإتاحة خيارات سفر متعددة للمسافرين إلى منطقة الشرق الأقصى التي تضم مجموعة من الوجهات المهمة بالنسبة للخطوط القطرية ويعد مطار دا نانغ الدولي ثالث أكثر المطارات استقبالاً للمسافرين في فيتنام، بالإضافة إلى كونه أحد المطارات المهمة في المنطقة الوسطى. وفيما يبعد المطار مسافة كيلومترين فقط عن وسط المدينة، وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع شركة طيران فيت جيت الفيتنامية، حيث تتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام عملاء الخطوط القطرية للسفر من وإلى وجهات عديدة في فيتنام لا تخدمها القطرية مباشرة، وذلك عن طريق استخدام حجز واحد على شبكة وجهات الناقلتين. وسوف تتيح الشراكة الجديدة للمسافرين من/إلى 8 وجهات محلية داخل فيتنام المزيد من خيارات السفر عبر محطات الخطوط الجوية القطرية في فيتنام ..ومن جانب اخر اكدت الخطوط الجوية ان كل اولوياتها في صالة الصفوة للدرجة الاولى مسخرة لعملاء الشركة حتى تتيح لهم رحلة مثالية من لحظة دخولهم الصالة حتى المغادرة مشيرة الى ان رحلات الشركة خلال ديسمبر الجاري ستكون مختلفة حيث يستطيع المسافرون الاستمتاع بأفلام جديدة ومسلسلات عربية رائعة بالإضافة الى البرامج والباقات الخاصة بالأطفال والألعاب ايضا علاوة على اكثر من 4 آلاف خيار ترفيهي موجودة على اوريكس ون.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الموازنة العامة للدولة 2020 تشير إلى ارتفاع تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 بزيادة نسبتها 1.9% عن العام السابق 2019، حيث ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية لتصل إلى 90 مليار ريال لتستحوذ على نسبة 43% من إجمالي المصروفات، بما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في كافة القطاعات إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ويشير تقرير الأصمخ إلى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2020، تشير إلى حجم كبير للأنفاق على قطاع الصحة حيث بلغت المخصصات 22.6 مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. وأضاف التقرير كما استحوذ قطاع التعليم على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال، لإنشاء مباني وتجهيزات المرافق الخاصة بالجامعة إضافة إلى المنشآت التعليمية كالمدارس. وأوضح التقرير إن الانفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الاعمال للشركات الخاصة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. وقال التقرير: إلى جانب توفير مخصصات للمشاريع المُرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد استحوذت مخصصات مشاريع البنية التحتية على الحصة الأكبر من المصروفات الرأس مالية في موازنة العام 2020 لاستكمال إنشاء مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة استكمال مشروع الطرق السريعة، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وأضاف التقرير كما تضمّنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. وقال التقرير: أن موازنة العام 2020 تشير إلى ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيجعل هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري، كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.

- د.صديق: عرض وتمثيل العلامات التجارية الفرنشايز في قطر دليل على قوة الاقتصاد القطري - د. كريم ميسر صديق: سوق واعد للامتيازات الأجنبية الفرنشايز تحت رعاية ودعم من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، تنظم شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية المؤتمر والمعرض الدولى2020 Expo &Franchise Conference الذي سيقام بفندق شيراتون الدوحة يوم الإثنين 27 يناير القادم، ويعقد المؤتمر والمعرض المصاحب بالشراكة الإستراتيجية مع الشركة الدولية للفرنشايز World Franchise Associates وتحت رعاية كل من بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامى الراعاة الداعمين والخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي. ويؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية أن الشركة حصلت على موافقة المجلس الوطني للسياحة لإقامة المؤتمر والمعرض الدولي للامتياز التجارى وفرص الأعمال 2020 Expo Franchise Conference & الذى يهتم بضوابط اختيار العلامات التجارية طبقا للأتى: دراسة الجدوى لتحديد أفضل اختيار، وطرق التمويل، وضوابط العقد بين الطرفين، والإدارة الناجحة، والتأمين على النشاط، التسويق الناجح. وتعتبر هذه المراحل ضرورية لإقامة أى استثمار ناجح ولجذب افضل العلامات التجارية المتميزة التي تمنح للأسواق المحلية أو الدولية، كما سيعرض المؤتمر منصات B2B لطرح العلامات التجارية العالمية الراغبة فى دخول السوق القطري وكذلك فرصة للراغبين في جذب هذه العلامات داخل دولة قطر. كما يشارك في المؤتمر لفيف من المتخصصين في المجال من بريطانيا وألمانيا وأمريكا لعرض أفضل الطرق والوسائل لإدارة الفرنشايز بالأساليب والوسائل الحديثة ويتخصص المعرض المصاحب في قطاعات الأعمال والامتياز التجاري حيث يُنتظر أن يشارك فيه عدد كبير من العلامات التجارية الناجحة عالمياً التي تهتم بدخول السوق القطري من خلال اتفاقات امتياز تجاري فرنشايز في قطاعات المطاعم العالمية والدعاية والإعلام والاستشارات المهنية والخدمات المصرفية والمالية والاستشارات القانونية وغيرها من القطاعات و تشجيع الاستثمار حيث يعتبر المعرض الدولي الأول في قطر المتخصص في هذا المجال. من جانبه يؤكد الدكتور كريم ميسر الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع ارتفاع جاذبية السوق القطري وقدرته المتزايدة على استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية، كما أنه سوق واعد للامتيازات الأجنبية «الفرنشايز» رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وقد استفاد قطاع تجارة التجزئة في دولة قطر بشكل كبير من مستويات الدخل المرتفعة، كما أن سلاسل ومراكز البيع بالتجزئة اختارت أن تضيف مزيدا من التطوير على نفسها بحيث لا تقدم خدمات التسوق فحسب ولكن تقدم خيارات واسعة من التسلية والترفيه أيضا بما يعود من نفع وأهمية كبيرة في مجال تجارة الخدمات. كما يؤكد السيد هشام مراد الممثل الإقليمى لشركة World Franchise Associates أن المعرض سيشهد مشاركة العديد من العلامات التجارية العالمية والتي تحرص على دخول السوق القطري حيث حققت صناعة الفرنشايز معدل نمو مرتفعا بالوطن العربي في السنوات الأخيرة لاسيما في دول الخليج حيث قدر حجم صناعة الفرينشايز في الوطن العربي بنحو 50 مليار دولار، كما أن السوق القطرية جاذبة للفرنشايز، حيث تتميز قطر بتقديمها الكثير من التسهيلات والمزايا الجاذبة للاستثمار الأجنبي والشركات المانحة للامتيازات التجارية. وأضاف إن هناك إقبالا كبيرا من الدول العربية على الاستثمار في الفرينشايز وهو منتشر انتشاراً كبيراً في دولنا العربية وأصبح الفرنشايز لغة عالمية حيث تسوق ماركة تجارية باسمك لتحمي حقوقك.

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم، أن روسيا تعتزم نقل 225 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال السيد أليكسي ميلر رئيس الشركة ، في تصريحات للصحفيين: ستنقل غازبروم عبر أوكرانيا 65 مليار متر مكعب عام 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع التالية، بشرط وجود تعرفة تنافسية. وأضاف أن غازبروم و شركة نفطوغاز الأوكرانية، وفقا لبروتوكول التعاون في مجال الغاز المبرم بينهما، ستوقعان اتفاقية حول تسوية المطالب المتبادلة بموجب العقود الجارية، بما يحقق توازن مصالح الطرفين. وأوضح المسؤول الروسي أن اتفاقية التسوية ستنص على التخلي عن المطالبات الجديدة، وسحب الدعاوى القضائية والتحكيمية التي لا توجد فيها قرارات نهائية، كما ستدفع غازبروم نحو 2,9 مليار دولار للجانب الأوكراني تنفيذا للقرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم.. مضيفا: كما ستوقع /غازبروم/ والحكومة الأوكرانية اتفاق تسوية لسحب مطالبة لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا. وأشار ميلر إلى أن غازبروم ستوقع اتفاقية بين المشغلين مع شركة مشغل المنظومة الأوكراني لنقل الغاز، فيما ستوقع نفطوغاز الأوكرانية اتفاقية نقل مع تلك الشركة لحجز طاقاتها لنقل الغاز، مما سيجعل نفطوغاز بمثابة وكيل لـغازبروم في تنظيم الترانزيت، يتحمل مخاطر الفترة الانتقالية. ووقع الجانبان الروسي والأوكراني بعد مفاوضات مطولة في /مينسك/ أمس /الجمعة/ بروتوكولا حول مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا وتسوية المطالب المتبادلة. ورحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع هذا البروتوكول، ووصفه بأنه وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.

عمليات الشراء تركزت على قطاع البنوك تحديداً سهم QNB قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية: في أسبوع ما قبل اليوم الوطني وعلى امتداد ثلاث جلسات من التداول ما بين الأحد والثلاثاء، ومع اقتراب نهاية العام، تأرجح المؤشر العام هبوطاً وصعوداً في محاولة من كبار المتعاملين وهم المحافظ الأجنبية للإبقاء على مكتسباتهم التي حققوها في عام 2019، فانفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 122 مليون ريال صافي، وتركزت عمليات الشراء على قطاع البنوك؛ وتحديداً على سهم الوطني، فارتفع سعره إلى أكثر من 20 ريالا للسهم. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لبورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في ثلاثة أيام بنحو 83.4 نقطة وبنسبة 0.81% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10340 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.17%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.26%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.74%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.07%، في حين انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.38%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19%. ورغم ارتفاع المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 23 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.59%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.33%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.26%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2.08%، فسعر سهم السلام بنسبة 1.96%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقدمتها سعر سهم الوطني بنسبة 3.72%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 3.60%، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.40%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 2.51%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.40%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في ثلاثة أيام نحو 849.9 مليون ريال بمتوسط 283.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 309.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الدولي بقيمة 67 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 50.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 47.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 45.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 41.1 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 122 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 40.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 70.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 11.3 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.57 مرة مقارنة بـ 14.38 قبل أسبوع.

نمو استثماراتها بشكل لافت في صناعات المصب بالقطاع.. أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب تقريرا حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2019 - 2020 وبالإضافة إلى تضمنه تحليلاً مفصلاً لكل دولة على حدة، يلقي التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي سترسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة. على صعيد العرض، تواصل قطر الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر البلاد بتنفيذ ترقيات وتحديثات ستساهم في زيادة قدرتها الحالية على تسييل الغاز من معدل 77 مليون برميل سنويًا إلى 126 مليون برميل سنويًا بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حاليًا 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، رافعاً بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة وفق بيانات الربع الأخير من عام 2018 بنحو 11-19٪، ويشير التقرير إلى أن قطر تعد من الدول القلائل التي تشكل استثناء على هذا الصعيد، حيث من المتوقع أن تشهد استثماراتها في مشاريع المصب بقطاع الغاز ارتفاعًا، بينما سجل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 ٪ بينما بلغ معدل التراجع في كل من الجزائر وإيران حوالي 50٪. ومن المتوقع أن يرتفع كذلك إنتاج عُمان من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء، وتواصل سلطنة عُمان مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، وذلك من خلال تلزيم ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعبة عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعبة، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15٪ من 35٪ في عام 2015 إلى 50٪ بحلول عام 2025. ويواصل الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر مساره التصاعدي، حيث قفز بنسبة 70٪ بين عامي 2008 و2018، ويعود ذلك في الأساس إلى قطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد ما نسبته 98٪ من إجمالي الكهرباء المولّدة في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في مشاريع توليد الكهرباء الجديدة في الجزائر، حيث سيكون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56٪ من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس القادمة. أبرز النتائج والأرقام استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد انخفاضًا بقيمة 70 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الفائت، من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪. أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة. الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات. تشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022. ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز. على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي. هذا وصرح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى. وفي تعليقها على التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى. وأردفت د. بنعلي: بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً.

اعتباراً من شحنات تحميل مارس قال مصدران مطلعان امس إن قطر للبترول تعتزم تعديل آلية تسعير نفطها لشحنات تحميل مارس للسماح للمشترين بأن يقارنوا على نحو أفضل قيمة نفطها مع نفط بقية منتجي الشرق الأوسط، وأضاف المصدران أن قطر للبترول ستعلن في فبراير أسعار البيع الرسمية لخامي قطر البري والبحري على أساس التسعير الآجل، وقالا إنه في الوقت ذاته، ستعلن الشركة عن أسعار البيع الرسمية للشحنات المُقرر تحميلها في يناير وفبراير، وتحدد قطر للبترول حاليا أسعار درجتي الخام بأثر رجعي لكنها ستنقل هذا إلى التسعير الآجل، وهو نهج أكثر شيوعا ويستخدمه بقية مصدري النفط في الشرق الأوسط ويتماشى مع دورة تجارة الخام. هذا وقالت مصادر تجارية امس إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين تحميل فبراير بمتوسط علاوة 3.66 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري، وحددت قطر للبترول أيضا سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة الأجل عند علاوة 3.74 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، ومن المرجح أن تكون إتش.بي.سي.إل-ميتال إنرجي ليمتد وجيه.إكس نيبون أويل اشترتا الشحنتين الفوريتين، وجرى عرض الشحنتين بحجم قدره 500 ألف برميل للواحدة للتحميل في الفترتين في الثاني والثالث من فبراير شباط وفي السادس والعشرين والسابع والعشرين من نفس الشهر.

مع اكتمال التشغيل التجريبي لخطوط المترو.. قالت شركة الريل في تغريدة لها على تويتر إنه تم تسجيل 333 ألف راكب خلال احتفالات اليوم الوطني للبلاد، ويأتي هذا مع اكتمال التشغيل التجريبي لجميع خطوط مترو الدوحة، وأعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريل مؤخراً عن بدء التشغيل التجريبي للخط الأخضر، الذي يمتد مــن المنصورة شـرقاً إلى الرفاع غرباً، وبهذا يبلغ عدد المحطات المفتوحة بالشبكة حاليا ضمن مرحلة التشغيل التجريبي 35 محطة موزعة على الخطوط الثلاثة، الأخضر والأحمر والذهبي، وصرح المهندس جاسم محمد الأنصاري مدير مشروع الخط الأخضر بأن التشغيل التجريبي للخط الأخضر يأتي كخطوة ضمن خطة التشغيل التجريبي التي تسعى من خلالها الشركة إلى تعريف الجمهور بشكل تدريجي على الشبكة وبناء قاعدة المستخدمين قبل التشغيل الكامل للشبكة بحلول 2020. وتضع شركة الريل حلولاً ناجحة لتحديات النقل في قطر من خلال مشاريعها العملاقة الثلاثة، وهي: مترو الدوحة: شبكة سكك حديدية متطورة يمتد معظمها تحت الأرض لربط المجتمعات داخل العاصمة الدوحة وضواحيها، وترام لوسيل: شبكة ترام توفر وسيلة نقل مريحة وملائمة داخل مدينة لوسيل الجديدة، وسكك حديد المسافات الطويلة: يربط مدن الشمال والغرب بالدوحة، وسيكون جزءاً من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون.

إطلاق 22 سوقا جديدا بمختلف المناطق.. تحدث السيد عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، في لقاء مع تلفزيون قطر، عن التطور الذي تشهده أسواق الفرجان، وقال إن مشروع اسواق الفرجان الذي انطلق أواخر عام 2014 بنحو 44 سوقا موزعة في مناطق مختلفة من الدولة، عرف تطورا مهما مع نهاية عام 2018 حيث تمت إضافة 6 اسواق جديدة على الدفعة السابقة لتصل الحصيلة إلى 50 سوقا اليوم، تم توزيعها من خلال القرعة الالكترونية في نفس العام. واضاف السويدي ان هذه الأسواق تشمل 70 محلا. واشار السويدي إلى وجود مشاريع حاليا قيد التنفيذ منها 12 سوقا موزعة في مناطق مختلفة من الدولة ستكون جاهزة خلال النصف الأول من العام القادم 2020. كما يوجد لدينا 10 اسواق قيد مناقصة التنفيذ، ونوه السيد السويدي إلى أن الهدف هو الوصول إلى 100 سوق بحلول عام 2023. يذكر أنه تم مؤخرا تطوير نظام إلكتروني متكامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان عبر تطبيق الفرجان الذي يمكن تحميله من أبل ستور أو جوجل بلاي للتقديم على 70 محلا تجاريا موزعة على عدد 6 أسواق تعتبر كحزمة أولى للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان. وعكف بنك قطر للتنمية على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة وتحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أي رخص ذات علاقة.

الدوحة تشكل محورا أساسا لخدماته وحلقة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا.. ** 8 % النمو السنوي لقطاع التمويل الإسلامي في قطر ** جاذبية كبيرة في الأسواق الدولية للمنتجات المبتكرة محليا ** كيو إنفست والريان للاستثمار يقودان تطوير المنتجات ** دراسة حديثة : قطر ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي ** تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الأنشطة وخفض التكاليف ** قطر تدرك أهمية التكنولوجيا المالية Fintech كأداة إستراتيجية لتعزيز السوق ** توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود وتطوير منتجات أسواق المال والصكوك ** 2.4 تريليون دولار حجم قطاع التمويل الإسلامي عالميا ** الجيدة : قطر تعزز مكانتها لتكون مركزا للتمويل الإسلامي أصدر مركز قطر للمال تقرير التمويل الإسلامي السنوي، بالشراكة مع ريفينيتف والذي يحمل عنوان فتح الفرص عبر الحدود. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من البحوث التي يجريها مركز قطر للمال حول القضايا الأبرز والأكثر تداولا وتأثيرًا في القطاع المالي. ويستطلع تقرير هذا العام الأفكار الرئيسية في صناعة التمويل الإسلامي، داخل قطر وخارجها. وأكد التقرير أن التمويل الإسلامي أصبح يمثل قطاعًا كبيرًا ومتناميًا، حيث بلغت قيمته التقديرية عالميًا 2.4 تريليون دولار. وقد استطاعت قطر تحقيق مركز مهم في هذا القطاع بمثابة نقطة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا. مضيفا أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل توسعه في قطر، حيث تبلغ نسبة معدل النمو السنوي المركب 8% منذ عام 2015، لتصل إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل ثلث كامل أصول النظام المالي في البلاد. ووفقا للتقرير، تتميز المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة في قطر بجاذبية كبيرة في الأسواق الدولية، مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر، وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم، اللذان يشهدان طلبًا متزايدًا عليهما، ويقودان دورًا رئيسيًا في تطوير المزيد من المنتجات. مركز قطر وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ان دولة قطر تمتلك مميزات عديدة بما يمكنها من الاستفادة منها لتكون مركزا للتمويل الاسلامي المتكامل، وقال إن كافة المؤسسات القطرية قامت خلال السنوات الاخيرة بتطوير المالية الاسلامية، التي اخذت حيزا دوليا كبيرا، من خلال قيام العديد من الشراكات باطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة في جميع أنحاء العالم. واشار الجيدة إلى ما وفره المركز والجهة الرقابية على الشركات المدرجة ضمن منصته من حوافز ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الاسلامية من خلال مجموعة من إعفاءات ضريبية مخصصة للأغراض الخاصة للشركات قصد تسهيل المعاملات المالية الإسلامية، مما يزيد من تحسين بيئة التشغيل بمركز قطر للمال. التوسع العالمي وقال الجيدة ان القطاعين العام والخاص القطريان عززا المبادرات في هذا المجال مستفيدين من قدرة الدولة على لعب دور قيادي في التوسع العالمي لهذا النوع من الصناعة، في ظل الاداء الاقتصادي المحلي المتميز للدولة. ونوه الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ارتفاع مستويات المالية الاسلامية وعلى وجه الخصوص التمويل الاسلامي، حيث قال انه على الصعيد العالمي، ازدهر حجم التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة حيث وصلت قيمة التمويل الى مستويات تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار، مشيرا الى ان هذه الصناعة تعد واعدة مستقبلا وتحمل العديد من الفرص المتميزة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ان المركز حدد هذا الجزء كمفتاح لتحقيق الرؤية الإستراتيجية التي وضعها، كما أعطها الأولوية من اجل العمل على تطوير القطاع على منصته، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، كنا نعمل بجد لتحسين البنية التنظيمية والقانونية والأطر الضريبية من اجل المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بمستويات التعاون بين مركز قطر للمال وشركائه للتحضير لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول وتدفقات التأمين، مع التركيز على الابتكار، واشار إلى أن مركز قطر للمال ركز اهتمامه على المبادرات العالمية الرائدة مثل بورصة ماليزيا أول بورصة عالمية متكاملة للأوراق المالية ومنصة التداول الأولى في العالم التي تستخدم شهادات متوافقة مع الشريعة بناءً على استثمارات الوكالة في صفقات التمويل. واشار الجيدة الى الفرص المتنوعة التي يراها المركز في مجال التمويل الاسلامي، حيث قال ان مركز قطر للمال يرى فرصا واعدة في مجال التمويل الاسلامي. إجمالي الأصول واشار تقرير التمويل الإسلامي السنوي، الصادر عن المركز، الى ان اجمالي الاصول الاسلامية لدى البنوك يصل 107.04 مليار دولار وان اجمالي التمويلات الاسلامية تصل الى نحو 73.8 مليار دولار امريكي، في حين بلغ اجمالي الودائع الاسلامية نحو 66.2 مليار دولار امريكي. اما الاصول الاسلامية التي هي ضمن منصة مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 231 مليون دولار امريكي. كما كشف التقرير الخاص بالتمويل الاسلامي للعام الجاري عن اجمالي الاصول الاسلامية الخاصة بشركات التأمين الاسلامي والتكافل، حيث بلغ الاجمالي نحو 1.09 مليار دولار امريكي، ونحو 280 الف دولار امريكي ضمن اجمالي الاصول الاسلامية. واشار التقرير الى ان الأصول المصرفية الإسلامية شهدت انتعاشا كبيرا في النصف الأول من العام 2019، مع نمو مركب بلغت نسبته نحو 11.4% منذ عام 2018. كما اشار التقرير الى ان قطاع التكافل كان أفضل حالا في السوق القطري ورغم ذلك، فقد كانت أصول التأمين التقليدية مسيطرة على النمو على مدى العامين الماضيين. الأسواق العالمية وعملت قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت الدولة في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. تشجيع الصناعة ولتشجيع الصناعة المصرفية الاسلامية، استضافت الدوحة فعاليات المؤتمرالدولي الخامس للمال الإسلامي، الذي عقد بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول القائمون على هذه الصناعة إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل، وأنها لن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويقول الخبراء في هذا القطاع إن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرين إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي استشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ووضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. التكنولوجيا المالية وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الخبراء أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد تحتاج البحث في عجالة عن تشريعات تضبطها. تطور ملحوظ وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. وتدعو الجهات المهتمة بهذا القطاع الحيوي إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وتطالب هذه الجهات كذلك بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما تحث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. الرؤية الوطنية وتؤكد الجهات التنظيمية في الدولة على أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، وتبين أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. الخمسة الكبار وأظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%.

ناقش الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان آفاق توسيع التعاون بين الخطوط الجوية القطرية وأرمينيا في اجتماع الأسبوع الماضي مع سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية. ورحب سركيسيان بقرار الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلات مباشرة بين البلدين الصديقين منذ مايو 2016، مما يشير إلى أن الجانبين يناقشان إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية، وكذلك مسألة الرحلات الجوية العابرة عبر أرمينيا بحسب موقع arka.am. وأعرب الباكر عن ترحيبه لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون المستقبلي مع أرمينيا، مشيرًا إلى أن العلاقات الودية بين الشعبين وقادة البلدين توفر أساسًا جيدًا لمزيد من الشراكات.

احتفلت قطرغاز باليوم الوطني مع موظفيها في أماكن مختلفة في الدولة، وفي مكاتب الاتصال الخارجية في كوريا الجنوبية واليابان وتايلاند والصين. وقد تم تزيين مبنى مقرِّ الشركة بملصق عملاق لصاحب السمو، تم تثبيته حول زجاج المبنى، وشعار اليوم الوطني وأحد أبرز المعالم الأثرية في الدوحة، ألا وهي: أقواس التقاطُع 5/6، وترمز الأقواس إلى عزم ومرونة دولة قطر وقدرتها على التغلُّب على التحديات والصِعاب، ويتضمن الملصق تحت شعار اليوم الوطني باللغة العربية اقتباسا لشطر من أبيات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، هذا وقد أقامت مكاتب الاتصال الخارجية لشركة قطرغاز في جميع أنحاء العالم احتفالات اليوم الوطني بالتعاون مع سفارات دولة قطر في البلدان المعنية، كما نشرت إعلانات إعلامية مُتمنية لحكومة وشعب دولة قطر مواصلة السلام والرخاء والازدهار.

بدأ أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة الكويت، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية، تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع عددا من البنود منها مركز المعلومات الجمركي العربي، وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. كما يناقش إعداد دليل استرشادي عربي للمشغل الاقتصادي المعتمد برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية لمساعدة الدول الأعضاء التي ليس لديها برامج للمشغل الاقتصادي المعتمد.