تراجع إجمالي شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية عالمياً، بنسبة 12.3 بالمائة خلال الربع الأول 2020 على أساس سنوي، بفعل التبعات الاقتصادية والاستهلاكية السلبية، لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وقالت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر في بيان: إن عدد الوحدات المشحونة من مراكز الإنتاج إلى الأسواق عالميا، خلال الربع الأول الماضي، بلغ 51.6 مليون وحدة يأتي ذلك، بعد أن شهدت سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نمواً عالمياً متواصلاً لثلاث فترات فصلية متتالية، فيما تعد مبيعات الربع الأول الماضي، الأدنى منذ 2013، وكان إجمالي عدد الوحدات المشحونة عالميا من مراكز الإنتاج إلى الأسواق، بلغ 58.860 مليون وحدة في الربع الأول 2019، وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: العامل الأكثر تأثيراً في انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر هو تفشي وباء كورونا، الذي أدى إلى حدوث خلل في معدلات العرض والطلب على هذه الأجهزة.

أشاد عدد من رواد الأعمال بالمجهودات التي تبذلها الحكومة للحفاظ على استقرار المشاريع الصغرى والمتوسطة في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة من طرف بنك قطر للتنمية بغية ضمان استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة في المستقبل وتغليبها على جميع العقبات التي طرحت أمامها اليوم جراء تفشي فيروس كورونا في غالبية دول العالم وهو ما من المتوقع أن تستمر تبعاته السلبية لأشهر طويلة حتى بعد التخلص منه نهائيا وذلك في جميع البلدان، بعد تمكنه من عرقلة نمو الأسواق في مختلف القطاعات في هذه الفترة، وتعريض المستثمرين للعديد من الخسائر المادية الكفيلة بتوقيف نشاطاتهم في المرحلة القادمة، لولا تدخلات بنك التنمية بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة، حيث تم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات، ما سيسهم دون أي أدنى شك في خروج ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بأقل الأضرار عقب مرور الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها العادية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن بنك قطر للتنمية لم يقصر في أي شيء لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، فبعيدا عن المساعدات المالية التي يسعى إلى توفيرها وتخصيصها لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بالتنسيق مع مختلف البنوك في الدولة، هو يعمل أيضا على تقديم برنامج يخص الورشات والدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال عبر الإنترنت، بواسطة نظام التعلم عن بعد المعتمد على الشاشات والذي أطلقه البنك في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطة عمله الهادفة إلى مواصلة العمل على تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ودعمهم وتلقينهم أفضل الأساليب التي من شأنها مساعدتهم في مجابهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19، مؤكدين على أن مثل هذه الإرشادات ستسهم دون أي أدنى شك في تحصين قطاع ريادة الأعمال في البلاد في ظل الظروف الحالية، كما ستساعده مستقبلا على تفادي جميع الآثار السلبية التي سيخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ضمان الاستمرارية وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال السيد حامد الأحبابي بالمجهودات الجبارة التي يبذلها بنك قطر للتنمية في سبيل الوقوف مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة وذلك بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة التي تعمل على تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال النهوض بالقطاع الخاص في الدولة، مؤكدا أن الدور الكبير الذي يلعبه البنك في تحقيق استمرارية ممارسة رواد الأعمال لنشاطاتهم بشكل طبيعي، ليس وليد اليوم بل يعود إلى السنوات الماضية التي ركز فيها على توفير كل شيء وتسهيل كل الإجراءات أمامهم من أجل تمكينهم من الوصول إلى تحقيق أهدافهم، عن طريق تيسير تدابير الحصول على القروض مع فترة سماح تعطيهم القدرة على إطلاق مشاريعهم وفرضها في السوق شيئا فشيئا، مؤكدا أن التدابير المتخذة مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لا تعكس سوى الاهتمام الدائم من طرف القائمين على البنك برواد الأعمال في الدولة بمختلف نشاطاتهم. وتابع الأحبابي أن تخصيص بنك قطر للتنمية ضمانات تقدر قيمتها بـ 3 مليارات ريال قطري لمختلف البنوك المحلية في الدولة بغية تقديمها كقروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم، جاء لينقذ العديد من المشاريع الصغرى من الزوال في هذه الفترة بالذات ويضمن استمراريتها، في ظل عدم استطاعة أصحابها توفير الموارد المالية اللازمة لأجل تزويد الموظفين برواتبهم وسداد الإيجارات، وهو ما سينجحون فيه من خلال هذه المبادرة، مشددا على ثقته التامة في مواصلة بنك قطر للتنمية اتباع ذات المنهج في المرحلة القادمة حماية منه لمشاريع رواد الأعمال التي سيكون له دور كبير في دعم اقتصادنا الوطني في المستقبل، بناء على الأهمية التي باتت تحظى بها المشاريع الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد العالمي وتجاوزها حاجز 60% من إجمالي الشركات الموجودة على المستوى الدولي. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال محمد السيف إن أصحاب المشاريع الصغيرة والكبرى كانوا من أكثر المرشحين لتلقي الخسائر خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي وباء كوفيد 19 في غالبية دول العالم، وذلك بالنظر إلى بساطة مشاريعهم ومحدودية قدراتهم المالية التي لا تعطيهم القدرة على مقاومة هذه الأزمة، ومواصلة دفع الإيجارات ورواتب الموظفين التي تتراوح قيمتها المالية كل على حسب اختصاصه، وذلك في ظل محدودية قدراتهم المالية وهم الذين لم يمر على إطلاق مشاريعهم سوى فترة زمنية قصيرة لم تكن كافية بالنسبة لهم من أجل تحضير أنفسهم لمثل هذه الظروف التي تسارعت وتيرتها بشكل كبير بداية من شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تدخل البنوك المحلية ساهم في دعمهم والحفاظ على مشاريعهم من خلال تقديم قروض ميسرة ودون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة، ما سيلعب دورا كبيرا في قضاء حاجة رواد الأعمال في كل ما يتعلق بتكاليفهم الشهرية. ونوه السيف بالجهود الحكومية المبذولة من طرف العديد من الجهات والهادفة إلى ضمان استمرارية المشاريع الصغرى وإعدادها للمرحلة التي ستلي هذه الأزمة، وذلك إيمانا منها بأهمية هذا النوع من الشركات في بناء الاقتصاد العالمي حيث باتت توفر نسبة معتبرة من مناصب التوظيف مع تحقيقها إيرادات ضخمة، لافتا إلى أن مساعدة رواد الأعمال في الدوحة في الوقت الراهن لا تقتصر على الناحية المالية فحسب، بل تعدتها إلى نظيرتها المعنوية حيث تم تخصيص مجموعة من الأنظمة الإلكترونية العاملة عن بعد، وذلك للوصول إلى ملاك الشركات الصغيرة من طرف البنوك وعلى رأسها بنك قطر للتنمية، وذلك بهدف إرشادها وتنمية معارفها فيما يخص الآثار السلبية التي ستترتب على فيروس كورونا في الاقتصاد الدولي، والتحاور معهم حول الأساليب والطرق التي يمكنهم بواسطتها تجاوز هذه الأزمة سريعا بعد انتهائها. التوجيه عن بعد من ناحيته قال رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم إن تحرك بنك قطر للتنمية من أجل تقديم يد المساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة كان منتظرا منذ بداية تهديد فيروس كورونا المستجد للاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، حيث تم تخصيص قيمة مالية ضخمة لدعم رواد الأعمال في تخليص كل ما يتعلق برواتب الموظفين وكذا الإيجارات، لافتا إلى أن تحركات البنك لم تسر نحو الجهة المالية وفقط، بل تعدتها إلى الجانب المعنوي من خلال العمل على تقديم دورات وورشات تكوينية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة بالاعتماد على نظام التعليم عن بعد، وذلك بهدف الاستمرار في تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الدولة، ودعمهم في مواجهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19. وبين الجاسم أن البنك ومن خلال اتباعه هذا الأسلوب العلمي في إيصال المعلومات لأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، نجح في إزالة الضباب الذي كان يزاول أعين العديد من رواد الأعمال حول آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وكيفية التعامل معها وتجاوزها عن طريق اتباع التعليمات المقدمة من كوادر البنك الذين يملكون من الكفاءة ما يكفيهم للحفاظ على قوة القطاع الخاص في الدولة والمضي به قدما بالرغم من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن مجهودات بنك قطر للتنمية ستسهم في الأخير بخروج قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بنتائج مبهرة بعد انقضاء الأزمة.

قال مركز أبحاث خاص إن الشركات المدرجة في اليابان تتوقع محو قرابة 17 مليار دولار من المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمدادات وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات، وقال طوكيو شوكو للأبحاث في تقرير إن من بين الشركات المدرجة باليابان البالغ عددها 3778، فإن 36.7 بالمائة منها أفصحت عن معلومات بشأن تأثير التفشي على عملياتها حتى يوم الخميس وأضاف إن من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، عدلت 240 شركة نزولا تقديراتها للمبيعات بإجمالي 1.8 تريليون ين ما يعادل 16.71 مليار دولار وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين، وقال التقرير إن نحو 40 بالمائة من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35 بالمائة من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة وعانت من ضعف الاستهلاك وقالت 510 شركات أخرى إنها لم تتمكن من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة على أرباحها، وأضاف التقرير إن عددا متزايدا من الشركات أرجأت إعلانات أرباحها بسبب الجائحة ليبلغ الإجمالي 54 حتى الآن، وفي ظل تسجيل تسعة آلاف حالة إصابة ونحو 200 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وسع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الخميس نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل البلاد، مطالبا الشعب بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق.

رصد التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية تثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة قطر عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما صنفت القوة الاقتصادية للدولة عند a1، مشيرة إلى أن الوضع الائتماني لدولة قطر يعكس قوة الميزانية العامة . ودخل الفرد المرتفع على نحو مميزّ، معتبرة أن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرّض الإيرادات الحكومية للانخفاض في مواجهة ما سببته جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وكذلك المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع العقاري على المضي قدماً وقدرته العالية على مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على استقراره. حيث سجلت نشرة التداول الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة من 5-9 أبريل 2020م 36 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 180.3 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة نجمة على مساحة ضخمة تصل إلى 2411 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 925 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 24 مليون ريال قطري كما سجلت بلدية الدوحة بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة حزم المرخية بمساحة متساوية تصل إلى 3240 متراً مربعاً لكل منهما، وبسعر 444 ريالاً للقدم المربعة وبإجمالي 15.5 مليون ريال لكل قطعة. وشهدت بلدية الظعاين تسجيل ثالث أكبر صفقة عقارية من حيث القيمة ببيع قطعة أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات على مساحة 6490 متراً مربعاً بسعر 220 ريالاً قطرياً للقدم المربعة وبإجمالي 15.4 مليون ريال قطري تقريباً. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 103.2 مليون ريال أي ما نسبته 57 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 714 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال تداول 11 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق الثمامة، المطار العتيق، أم غويلينة، حزم المرخية، دحيل، مدينة خليفة الشمالية، نجمة وأخيراً نعيجة، وسجلت البلدية بيع أربعة مساكن، وثلاث عمارات سكنية، وثلاث قطع أرض فضاء. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، التي سجلت قيمة إجمالية قدرها حوالي 34.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 19% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 10 مبايعات عقارية في عدد من مناطق البلدية وهي الريان الجديد، أم السنيم، بني هاجر، عين خالد، مبيريك، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 386 ريالاً قطرياً، ومن الملاحظ تسجيل البلدية 8 صفقات لبيع مساكن في مناطق مختلفة من البلدية، في حين سجلت البلدية بيع قطعتي أرض فضاء فقط ولم تسهد البلدية تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقاً للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 23.2 مليون ريال قطري بما نسبته 13% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 6 عمليات تداول عقارية في منطقتي أم قرن، وجريان جنيحات، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 311 ريالاً قطرياً، وقد لوحظ انخفاض جميع قيم الصفقات العقارية، حيث كانت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض فضاء بقيمة 15.4 مليون ريال تقريباً، واستحوذت الأرض الفضاء على أكبر عدد من عمليات التداول العقاري بواقع 5 صفقات في حين سجلت المساكن عملية واحدة فقط دون تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الخور والذخيرة جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 10.3 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 6% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتي الخور والذخيرة، وذلك من خلال أربع مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 415 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة مسكنين وصفقة للأرض الفضاء، وعمارة سكنية في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، وقد جاءت أعلى صفقة ضمن البلدية لعمارة سكنية في منطقة الخور على مساحة 570 متراً مربعاً بسعر 896 ريالا قطريا للقدم المربعة وإجمالي 5.5 مليون ريال. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 4.7 مليون ريال قطري، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط، بواقع مسكنين وقطعة أرض فضاء، كما سجل متوسط سعر القدم في بلدية أم صلال 292 ريالا قطريا. بلدية الشيحانية احتلت بلدية الشيحانية المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقة واحدة فقط بمنطقة الشيحانية لمسكن بقيمة إجمالية حوالي 2.9 مليون ريال قطري وسعر للقدم المربعة 358 ريالاً قطرياً. بلدية الوكرة وأخيراً بلدية الوكرة في المرتبة السابعة والتي سجلت صفقة عقارية واحدة فقط في منطقة الوكير لمسكن على مساحة 600 متر مربع بسعر قدم 197 ريالاً بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون ريال قطري للصفقة تقريباً.

قيم التداولات تقفز إلى 367.19 مليون ريال في ختام الأسبوع.. ** QNB في المقدمة بـ85.52 مليون ريال وبروة بـ16.59 مليون سهم ** قطاع النقل يرتفع 0.12% بدعم من سهم مخازن سجل المساهمون القطريون أعلى نسبة شراء في السوق بلغت 52.56 %، مقابل عمليات بيع بنسبة 33.73 %، بينما بلغت عمليات الشراء التي قامت بها المساهمون الأجانب 44.50%، مقابل عمليات بيع هي الأعلى في السوق بلغت 65.14%، وما تبقى من عمليات الشراء والبيع كانت من نصيب المساهمين الخليجيين، وهي نسبة ضعيفة أقل من 5% في كلتا العمليتين الشراء والبيع. وقد تأثرت بورصة قطر مثل بقية الأسواق العالمية بالعوامل الضاغطة على الأسواق، على رأسها تفاعلات فيروس كورونا،إلى جانب الانخفاضات في الأسواق الأمريكية، وتقرير صندوق النقد الدولي حول النمو في الاقتصادات العالمية، والتي وصلت لمستويات من التدني لم تحدث إلا في عام 1930. ومع ذلك فإن المؤشر العام لبورصة قطر قد استطاع أن يحافظ على مستوى فوق منطقة 8500 نقطة. وتراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات امس الخميس، وسط هبوط لـ6 قطاعات، رغم ارتفاع التداولات. وهبط المؤشر العام بنسبة 3.11 بالمائة، ليغلق التعاملات عند النقطة 8576.32، خاسراً 275.46 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت التداولات أمس، إذ صعدت السيولة عند 367.19 مليون ريال، مقابل 244.99 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 122.42 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 103.07 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه العقارات، ثم الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعة، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً، وهبط العقارات 3.60 بالمائة، لتراجع أسهم القطاع الأربعة تقدمها بروة متصدر القائمة الحمراء بـ9.99 بالمائة، وذلك عقب إقرار عمومية الشركة التوزيع النقدي لعام 2019. وتراجع البنوك والخدمات المالية 2.98 بالمائة، لهبوط أسهم بالقطاع تقدمها دلالة بـ7.57 بالمائة. وفي المقابل ارتفع النقل 0.12 بالمائة، بدعم أساسي لنمو سهم مخازن وحيداً بنسبة 2.89 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر بروة الكميات بـ16.59 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ85.52 مليون ريال، بتراجع 3.28 بالمائة. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 38 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 482.2 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 20 مليونا و290 ألفا و045 سهما بقيمة 151 مليونا و032 ألفا و761.687 ريال نتيجة تنفيذ 5974 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 118.77 نقطة، أي ما نسبته 2.98 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و869.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 12 مليونا و496 ألفا و495 سهما بقيمة 33 مليونا و552 ألفا و715.286 ريال نتيجة تنفيذ 1521 صفقة، انخفاضا بمقدار 182.98 نقطة، أي ما نسبته 2.61 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و827.28 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 41 مليونا و653 ألفا و970 سهما بقيمة 88 مليون و697 ألفا و350.645 ريال نتيجة تنفيذ 2850 صفقة، انخفاضا بمقدار 54.21 نقطة، أي ما نسبته 2.38 بالمائة ليصل إلى ألفين و221.78 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و502 ألف و086 سهما بقيمة 9 ملايين و370 ألفا و762.274 ريال نتيجة تنفيذ 380 صفقة، انخفاضا بمقدار 88.98 نقطة، أي ما نسبته 4.04 بالمائة ليصل إلى ألفين و115.83 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 36 مليونا و757 ألفا و469 سهما بقيمة 59 مليونا و299 ألفا و299.333 ريال نتيجة تنفيذ 1469 صفقة، انخفاضا بمقدار 45.72 نقطة، أي ما نسبته 3.60 بالمائة ليصل إلى ألف و224.93 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و928 ألفا و863 سهما بقيمة 12 مليونا و690 ألفا و520.041 ريال نتيجة تنفيذ 673 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.79 نقطة،أي ما نسبته 3.57 بالمائة ليصل إلى 776.73 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و716 ألفا و170 سهما بقيمة 12 مليونا و413 ألفا و989.167 ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.69 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمائة ليصل إلى ألفين و306.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 493.49 نقطة، أي ما نسبته 2.92 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و434.26 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 59.92 نقطة، أي ما نسبته 3.13 بالمائة ليصل إلى ألف و854.21 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 96.07 نقطة، أي ما نسبته 2.83 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و295.62 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 76.42 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمائة ليصل إلى ألفين و671.57 نقطة.

استثماراتها تعزز استمرار نمو القطاع المصرفي المحلي.. قالت مجلة Global Banking & Finance Review الاقتصادية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي أن الاستثمارات الناجحة التي تديرها إدارات الخزينة والاستثمار بالبنوك المحلية تدعم الاستمرار في نمو القطاع المصرفي القطري، واشارت إلى أن البنوك المحلية تواصل عملها على تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات رقمية آمنة وسريعة. وتناولت المجلة في هذا الصدد التطور الذي شهدته الخدمات المصرفية المحلية، وأوردت عرضا حول التطور الذي شهدته الأعمال بالبنك الأهلي القطري كنموذج لذلك. وذكرت المجلة في تعريفها بالبنك أنه مؤسسة مالية وطنية تخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة وعملاء الشركات مع توفيره لمجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص، إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية والخزينة والاستثمارات وخدمات الوساطة. وضمن جهود تنمية القطاع المصرفي المحلي، فقد عمل البنك على تنمية قاعدة عملائه بسرعة، ويتوفر اليوم على شبكة متكاملة من 14 فرعاً و 75 جهاز صراف آلي في قطر. وفي هذا الصدد أجرت مجلة Global Banking & Finance Review مقابلة مع ديريك كووك، رئيس الخزانة والاستثمارات في البنك الأهلي. وتحدثت معه عن نجاح تجربة البنك، والقطاع المصرفي المحلي عموما، على مدى العقود الثلاثة الماضية. وفي رده على سؤال حول كيف ظل البنك الأهلي وفيا للقيم التي يحافظ عليها على مدى 35 عاما، أوضح السيد كووك أن البنك الأهلي هو بنك قطري مملوك بنسبة 100٪ ويفخر بتواجده في قطر وما زال ملتزماً برؤيته - ليكون في قلب المجتمع. مضيفا أنه لطالما كان التراث القطري مصدر توجيه للبنك، وتطور علامته التجارية، حيث نما البنك وتطور ليصبح البنك المحلي والحديث والآمن الذي يتعامل معه الجميع اليوم، مضيفا أن نهج البنك يركز على العملاء الذين يقدم لهم الخدمات المصرفية الحديثة والآمنة مع مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والشركات. ونوه السيد كووك أنه وخلال مسيرته المصرفية، حرص البنك الأهلي على أن يكون في قلب المجتمع، ويدعم رؤية قيادة البلاد، ويعزز النمو الاقتصادي المحلي، ويقدم التسهيلات الضرورية لالتزامات العملاء، وكونه جزءًا لا يتجزأ من المجتمع القطري، يدرك البنك مسؤوليته الاجتماعية المؤسسية تجاه المجتمع القطري، وقد نشط البنك في المساهمة في تحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، ضمن الجهود التي تقودها الدولة في هذا الصدد والنجاحات التي حققها الاقتصاد القطري. واضاف السيد كووك أن البنك الأهلي سيستمر في التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات وسيواصل دعم المبادرات وضمان أن يصبح دور البنك في تنمية المجتمع أكثر أهمية. الخزينة والاستثمارات وعن أولويات إدارة الخزينة والاستثمارات في المستقبل، أوضح السيد كووك أن استراتيجية التدفق النقدي وتنويع إستراتيجية السيولة لدى البنك محط تركيز رئيسي للإدارة، بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما أن نجاح إدارة الخزينة والاستثمارات في تنفيذ مهامها سيساعد البنك على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية، مع خلق فرص جديدة تهدف إلى تحقيق التطلعات طويلة الأجل. وحول التطور الذي يشهده القطاع المصرفي المحلي، أوضح المسؤول المصرفي أنه في حين أنه من المهم الالتزام بالقيم التقليدية، فإن البنك يتبنى أيضًا التغيير بأشكاله المتعددة. ومن خلال التكيف مع التغيير، وسع البنك قاعدة عملائه وتمكن من دفع الأعمال إلى الأمام.

تسهيلات لنقل السلع والبضائع منذ بدء أزمة كورونا يعمل ميناء حمد على تسهيل حركة البضائع والسلع بكل سلاسة وانسيابية منذ بدء ازمة كورونا، التي تسببت في تعطيل اقتصاديات العديد من دول العالم، ويأتي نجاح موانئ الدولة في الحفاظ على استمرارية العمل بفضل المجهودات السابقة التي عززت خطط الاستيراد والتصدير ونقل البضائع بسهولة ويسر من خلال توفير كافة الامتيازات والتسهيلات الخاصة برسو السفن والبواخر التجارية، وقد اظهرت البيانات مؤخراً نمواً مطرداً في مناولة الحاويات القادمة على متن السفن كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء حمد خلال الاشهر الثلاثة الماضية، ووصف عدد من المسؤولين ميناء حمد بأنه منصة فاعلة لنمو الحركة التجارية مع العالم فضلا عن دوره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة مبينين ان الميناء بفضل التوسعات المستمرة في مرافقه الخدمية يستطيع استيعاب العديد من السفن التجارية بمختلف احجامها وحمولاتها الامر الذي يدعم حركة التجارة ويلبي متطلبات السوق من مختلف السلع والبضائع بأسعار تنافسية كما يساعد في دفع عجلة اعادة التصدير. المنصوري: يفتح آفاقاً واعدة للقطاع الخاص قال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات: ميناء حمد صرح اقتصادي استراتيجي وأحد ابرز الصروح المعنية بتعزيز البنية التحتية مبينا ان الميناء في وقت قصير استطاع ان يفرض نفسه كأحد ابرز المرافئ البحرية العالمية عبر استحواذه على سلسلة من الجوائز الدولية بفضل التطور المستمر في عملياته التشغيلية، مشيرا الى ان ربط الميناء بعدد كبير من الخطوط العالمية المباشرة اتاح فرص وصول المواد الثقيلة والغذائية والصناعية الى الدولة مباشرة دون موانئ وسيطة، الامر الذي يعني تقليل التكلفة وسرعة وصول السلع والمنتجات والبضائع، وهو ما جعلنا مستعدين امام اية ازمات تواجهنا مثل كورونا، وقال المنصوري ان ميناء حمد ساهم بشكل كبير في تنشيط ونمو الحركة الاقتصادية والتجارية الامر الذي يعزز مسيرة التنمية المستدامة مما جعله من الصروح الاستراتيجية والمهمة في المنطقة والعالم منوها الى ان الميناء يتميز بموقعه المتميز وقدرته الاستيعابية الكبيرة لاستقبال السفن والبواخر العالمية. المهندي: القلب النابض لحركة الاستيراد والتصدير قال السيد غانم المهندي رجل اعمال ان ميناء حمد مشروع حيوي وديناميكي يساهم بفاعلية في تدفق البضائع والسلع الى الدولة ويلبي حاجة السوق المحلي من المواد الصناعية فضلا عن كونه القلب النابض لقطاع الاستيراد والتصدير، مبينا ان تخطيط الميناء قائم على جعله احد المشروعات الاستراتيجية التي تخدم قطر للمستقبل البعيد لاستيعاب عمليات التخزين واعادة التصدير موضحا ان الميناء استطاع خلال فترة وجيزة الاستحواذ على المزيد من الخطوط البحرية المباشرة بفضل قدرته الاستيعابية التي تتيح له استقبال العديد من البواخر في وقت واحد، فضلا عن التطور الكبير في عمليات المناولة للحاويات اضافة الى التحديث المتواصل والمستمر في كافة مرافقه التي تقدم خدمة متميزة لقطاع الشحن وتعزيزا لمسيرة الاستيراد والتصدي، وقال المهندي ان ميناء حمد يتيح للقطاع الخاص المحلي جملة من التسهيلات والامتيازات التي تنشط القطاع التجاري وتدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة فضلا عن دوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. الطويل:ملتقى للخطوط البحرية العالمية قال السيد صالح الطويل ان ميناء حمد هو بوابة قطر للتجارة مع العالم ويتميز على نظرائه على الصعيد الدولي بموقعه الاستراتيجي وبطاقته الاستيعابية التي تتيح له استقبال عدد من السفن والبواخر التجارية الضخمة مما يجعله قبلة الخطوط البحرية العالمية علاوة على دوره في تقديم خدمات لوجستية متكاملة تعزز الجهود الرامية لتدفق البضائع والسلع الى السوق المحلي والسوق العالمي اضافة الى خطط واستراتيجيات اعادة التصدير ومساهماته المتواصلة في تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية التي ترسخ البنية التحتية علاوة على دوره الحيوي في تعزيز الجهود التي تستهدف وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، وقال الطويل: ان الميناء مهيأ بشكل جيد لمواجهة اية ازمات كانت وذلك بفضل التوسعات التي تجري على قدم وساق في مرافق ميناء حمد وسوف تلعب دورا بارزا في ترسيخ مكانته كأحد ابرز الموانئ البحرية على الخريطة العالمية كما انها تعزز دوره في تقديم خدمات لوجستية متكاملة تلبي احياجات السوق المحلي.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيعمل على تعديل برنامج التمويل للأردن لمواجهة مزيد من الإنفاق في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وأضاف جهاد أزعور، أن برنامج الإصلاح الجديد مع الأردن يتيح الحصول على التمويل للأغراض الصحية والاجتماعية الضرورية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، واوضح أزعور،أن الاقتصاد الأردني تأثر بأزمة كورونا، إضافة إلى استضافته عددا كبيرا من اللاجئين السوريين ما يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على موقع البورصة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/04/2020.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن عقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2020 الساعة 13:30.

أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة على موقع البورصة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك بتاريخ 30/4/2020.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري على موقع البورصة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020.

إلحاقا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019، 25 يوليو 2019، 2 فبراير 2020 و3 مارس 2020، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزانة البالغة 65,335,250 سهما، يؤكد البنك التجاري بيع كامل أسهم الخزانة بتاريخ 31 مارس 2020.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن عقد مؤتمر حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الثلاثاء بتاريخ 21 أبريل 2020، في تمام الساعة 01:30 ظهراً.

سجلت مبيعات العقار في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، أفضل أداء لها منذ 8 سنوات، بتحقيق رقم قياسي بلغ 341 ألفا و38 عقارا، وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن ذلك يأتي ذلك على خلفية انخفاض معدلات الفائدة على قروض العقارات، ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن خفض البنك المركزي معدلات الفائدة التدريجي منذ النصف الثاني من 2019، أدى إلى تراجع معدلات الفائدة على قروض العقارات، وزيادة اهتمام المواطنين بامتلاكها، وبلغت مبيعات العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 341 ألفا و38، محققة أفضل أداء في الربع الأول منذ 8 سنوات.

أعلن مدير عام بلدية الكويت فتح استقبال معاملات البناء إلكترونياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل؛ وذلك للتسهيل على المواطنين أثناء فترة التوقف القسري لدوام الموظفين على إثر ما تمر به البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق بيان، وأضاف أحمد المنفوحي، أنه نظرا للحاجة الملحة لعدم توقف معاملات البناء الالكترونية للمواطنين الواردة من المكاتب الهندسية، والدور الاستشارية المعتمدة لإصدار التراخيص الهندسية للبناء، سيتم استئناف إصدار التراخيص الهندسية للبناء، وتعهد الإشراف وإيصال التيار الكهربائي.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم، مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي، وتُضاف أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة وبدأت في الانحسار ببعض الدول، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمائة.

تراجع إجمالي شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية عالمياً، بنسبة 12.3 بالمائة خلال الربع الأول 2020 على أساس سنوي، بفعل التبعات الاقتصادية والاستهلاكية السلبية، لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وقالت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر في بيان، إن عدد الوحدات المشحونة من مراكز الإنتاج إلى الأسواق عالميا، خلال الربع الأول الماضي، بلغ 51.6 مليون وحدة، يأتي ذلك، بعد أن شهدت سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نمواً عالمياً متواصلاً لثلاث فترات فصلية متتالية، فيما تعد مبيعات الربع الأول الماضي، الأدنى منذ 2013، وكان إجمالي عدد الوحدات المشحونة عالميا من مراكز الإنتاج إلى الأسواق، بلغ 58.860 مليون وحدة في الربع الأول 2019، وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: العامل الأكثر تأثيراً في انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر هو تفشي وباء كورونا، الذي أدى إلى حدوث خلل في معدلات العرض والطلب على هذه الأجهزة.

قالت الحكومة الانتقالية بالسودان في بيان اليوم إن السودان سيسمح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة، ولم تذكر تفاصيل أخرى، ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود يجبر السيارات والشاحنات على الوقوف في طوابير طويلة لملء خزاناتها، فضلا عن نقص في العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات، والوقود أحد الأعباء الرئيسية على ميزانية الدولة.

رفع المخزون الإستراتيجي من الكمامات الطبية.. قامت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بانتاج 10 ملايين كمامة طبية، وذلك من أجل ضمان توفير مخزون استراتيجي وطني من الكمامات الطبية ولتلبية احتياجات السوق المحلي، وجاري العمل على زيادة إنتاجية الشركة من المستلزمات الطبية بكافة أنواعها حيث سيتم الإعلان عنها قريبا كما يوجد لدى الشركة أقنعة الوجه فئة N95 جاهزة للتوريد للجميع وبالإمكان التنسيق والتواصل مع الشركة. هذا وأطلقت الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية شعارها الجديد: تأتي سلامة الأفراد والمجتمع في دولة قطر على رأس أولوياتنا، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والدور الفعال الذي تقوم به كشركة مساهمة عامة وطنية، خاصة ان كبار مساهميها ممثلو الجهات الحكومية في الدولة، واستجابةً لمساندة اللجنة العليا لإدارة الأزمات لأخذ التدابير الاحترازية العالمية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. والجدير بالذكر حددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق شروط بيع الكمامات في الصيدليات، وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها أن بيع الكمامات يتم للمواطن الذي لم يستخرج البطاقة التموينية والمقيم وفقا لشروط تتضمن ألا يقل عمر الشخص عن 21 عاما، وأن يتم بيع الكمامات وفقا لرقم البطاقة الشخصية، وان الحصة المخصصة لكل بطاقة شخصية هي 20 كمامة بسعر 40 ريالا.