سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة/63.52/ نقطة، أي ما نسبته/0.71/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/833.35/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/88/ مليونا و/867/ألفا و/357/سهما بقيمة/151/ مليونا و/357/ألفا و/767.411/ ريال نتيجة تنفيذ /4152/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/11/مليونا و/565/ألفا و/817/سهما بقيمة/35/ مليونا و/713/ألفا و/273.021/ ريال نتيجة تنفيذ/736/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/53.80/ نقطة، أي ما نسبته/1.33/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/976.41/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/10/ملايين و/067/الفا و/937/سهما بقيمة/17/مليونا و/754/الفا و/982.043/ ريال نتيجة تنفيذ/441/صفقة، انخفاضا بمقدار/5.11/ نقطة، أي ما نسبته/0.07/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/941.95/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /38/مليونا و/588/الفا و/498/سهما بقيمة /60/ مليونا و/547/الفا و/630.656/ ريال نتيجة تنفيذ /1733/ صفقة، انخفاضا بمقدار/11.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى الفين و/284.57/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/159/الفا و/928/سهما بقيمة /5/ملايين و/652/الفا و/048.090/ ريال نتيجة تنفيذ/200/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.65/ نقطة، أي ما نسبته/0.17/ بالمئة ليصل إلى الفين و/188.95/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /21/مليونا و/058/الفا و/963/سهما بقيمة/18/مليونا و/107/آلاف و/536.973/ ريال نتيجة تنفيذ/526/ صفقة، انخفاضا بمقدار/10.37/ نقطة، أي ما نسبته/0.80/ بالمئة ليصل إلى ألف و/278.37/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/748/ألفا و/506/أسهم بقيمة /3/ملايين و/385/ ألفا و/161.676/ ريال نتيجة تنفيذ /255/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ليصل إلى /813.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ملايين و/677/ألفا و/708/ أسهم بقيمة/10/ملايين و/197/الفا و/134.952/ ريال نتيجة تنفيذ/261/ صفقة، انخفاضا بمقدار/20.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/321.02/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/121.48/ نقطة، أي ما نسبته/0.71/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/892.50/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/9.72/ نقطة، أي ما نسبته/0.51/ بالمئة ليصل إلى ألف و/910.96/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/16.37/ نقطة، أي ما نسبته/0.48/بالمئة ليصل الى /3/آلاف و/386.07/نقطة. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/26.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى الفين و/744.42/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار21 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /497/ مليارا و/138/ مليونا و/545/ ألفا و/591.49/ ريال.

أعلنت شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، إحدى شركات /حصاد/، عن نجاحها في تسويق 10 ملايين كيلوجرام من الخضراوات في السوق المحلي، خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/: يسعدنا أن نعلن عن نجاح شركة محاصيل في تخطي حاجز 10 ملايين كيلوجرام من الخضراوات خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث تمكنت الشركة من إبراز القيمة المضافة للمنتج المحلي، من خلال عمليات الفرز والتنظيف والتعبئة والتسويق التي تقوم الشركة بها لدعم القطاع الخاص الزراعي وتحفيزه على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة. وتقوم الشركة حاليا بتسويق 30 صنفا من الخضراوات المحلية، من خلال 44 منفذ بيع للمجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة. يذكر أن أكثر من 200 مزرعة محلية منتجة قامت بالتسجيل حتى الآن مع شركة محاصيل للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها للمزارعين.

فاز مصرف قطر الإسلامي بثلاث جوائز عالمية مرموقة، هي جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط، وأفضل مصرف إسلامي في قطر، وأفضل مقدم لخدمات التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الثالث عشر الذي تقيمه مجلة غلوبال فاينانس لـ أفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم. وفي كل عام، تطلق مجلة غلوبال فاينانس، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، قائمة تشمل أسماء أفضل المؤسسات المالية الإسلامية التي تساهم في تطوير التمويل الإسلامي، وتلبي بنجاح احتياجات عملائها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي الوقت ذاته تعمل على تعزيز نموها في المستقبل عبر قنوات رقمية حديثة وفعالة، ويتم اختيار الفائزين من قبل فريق تحرير المجلة، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع مصرفيين دوليين، ومديري تمويل الشركات، ومحللين عالميين. وأعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن الامتنان لحصول المصرف على هذه الجوائز المرموقة من مجلة غلوبال فاينانس، لافتا إلى أن الحصول على هذه الجوائز يعكس التقدم الكبير الذي حققه المصرف خلال السنوات القليلة الماضية، وهي أيضا شهادة على الأداء المالي القوي للمصرف والتنفيذ الناجح لاستراتيجية الأعمال الشاملة. وتتماشى الاستراتيجية التي يتبناها المصرف بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع التزام الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي، وتعتمد استراتيجية نمو المصرف على مكانته كمصرف إسلامي رائد يغطي جميع قطاعات الأسواق المالية، حيث موّل مشاريع تنموية كبرى في مجالات مختلفة تشمل البنية التحتية، والنفط والغاز، ومشاريع البناء الضخمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تمويله مشاريع في القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي تتماشى أيضاً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أطلق المصرف مؤخراً العديد من المنتجات الجديدة بهدف توفير حزمة خدمات شاملة وحلول مالية متكاملة لعملائه من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه الخدمات حلول نقاط البيع (POS)، ونظام حماية الأجور(WPS) لتسهيل عملية صرف الرواتب الشهرية للموظفين، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الائتمانية المشتركة للشركات في قطر بالتعاون مع Ooredoo وبطاقة الايداع للشركات. تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز قامت في إبريل 2020 بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.. كما أكدت وكالة التصنيف الدولية موديز في ديسمبر 2019 تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وفي مايو 2019، أكدت كابيتال إنتيليجنس تصنيف المصرف طويل الأجل للعملات الأجنبية عند مستوى A+ كما ثبتت النظرة المستقبلية عند مستوى مستقر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الربع الأول من العام الحالي 5 مليارات و961 مليونا و904 آلاف و428 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل عدد (945) صفقة عقارية خلال هذه الفترة، وبالمقارنة مع بيانات الربع الأول من العام الماضي فقد سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا في أحجام التداول. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي أن بلدية الدوحة سجلت تداولات عقارية بقيمة مالية بلغت 2 مليار و262 مليونا و 87 ألفا و309 ريالات، تلتها بلدية الوكرة بتداولات عقارية بقيمة مالية بلغت مليارا و505 ملايين و988 ألفا و982 ريالا. وبلغت التداولات العقارية في بلدية الريان مليارا و233 مليونا و797 ألفا و794 ريالا، ثم بلدية الظعاين بنحو 495 مليونا و484 ألفا و397 ريالا، وأم صلال بنحو 307 ملايين و197 ألفا و280 ريالا، والخور والذخيرة بتداولات بلغت قيمتها 135 مليونا و881 ألفا و102 ريال، والشمال بتداولات بلغت 19 مليونا و467 ألفا و574 ريالا، وأخيرا الشيحانية بتداولات عقارية بلغت قيمتها 2 مليون ريال. وفيما يخص مؤشر عدد الصفقات المتداولة حسب البلديات خلال الربع الأول، فقد سجلت الدوحة أعلى الصفقات المسجلة بنسبة بلغت 26 في المئة، وتليها بلدية الريان بنسبة 24 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 في المئة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 10 في المئة لكل منهما، تلتهما بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 2 في المئة. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن الوكرة تصدرت البلديات الأكثر نشاطا في حركة التداول العقاري خلال الربع الأول من للعام الحالي بنسبة 45 في المئة، وتليها بلدية الريان بنسبة 19 في المئة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 16 في المئة، وذلك من إجمالي مساحات الصفقات، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 11 في المئة، ثم أم صلال بنسبة 5 في المئة، والخور والذخيرة بنسبة 3 في المئة، والشمال بنسبة 1 في المئة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال الربع الأول ما بين (389 - 1023) في الدوحة، و(236 - 377) في الوكرة، و(323 - 485) في الريان، و(257 - 481) في أم صلال، و(237 - 440) في الظعاين، و(199 - 329) في الخور والذخيرة، و(124 - 198) في الشمال، و(167) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي تم تسجيلها على النحو التالي، عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقارين في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن (314) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و180 مليونا و372 ألفا و 158 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (130) معاملة، أي ما يعادل 41.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (90) معاملة، أي ما يعادل 28.7 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (32) معاملة وهو ما يعادل 10.2 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ أيضا عدد معاملات الرهونات في بلدية الوكرة بعدد (25) معاملة، أي ما يعادل 8 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (24) معاملة، وهو ما يعادل 7.6 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية الخور والذخيرة بعدد (13) معاملة، وهو ما يعادل 4.1 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما قيمة الرهون خلال الربع الأول فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون 9 مليارات و680 مليونا و31 ألفا و822 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة حيث بلغت 373 مليونا و970 ألفا و649 ريالا، فيما لم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد سجلت (179) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 339 مليونا و635 ألفا و934 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاع أحجام وقيم التداول العقاري مقارنة مع بيانات الربع الأول من العام الماضي. كما تكشف بيانات الربع الأول أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، وشركاؤها في ما يعرف اختصارا بمجموعة /أوبك بلس/، إلى أكبر خفض للإنتاج في التاريخ، في خضم أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ ورغم توترات بين عدد من الأعضاء. واتفقت /أوبك بلس/ خلال اجتماع جديد عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو المقبل ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020. وأشار بيان رسمي صدر فجر اليوم، إلى أن الاتفاق الجديد الذي جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء /أوبك بلس/، تقرر خلاله كذلك خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من الأول من يوليو المقبل إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022. ولفت إلى التزام الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق مستقرة والحفاظ على المصالح المشتركة للدول المنتجة وكفاءة وإمدادات اقتصادية وآمنة للمستهلكين وعائد عادل على رأس المال المستثمر. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري القادم لتحالف (أوبك +) في العاشر من يونيو القادم عبر التداول بالفيديو لتحديد إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية. يذكر أن الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو القادمين، جاء بعد التوصل إلى حل وسط مع المكسيك التي أعربت في وقت سابق عن استعدادها لخفض إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين وليس 400 ألف برميل كما اقترحت عليها دول مجموعة (أوبك +) في اجتماعها الاستثنائي السابق يوم الجمعة الماضي.

502.2 مليار ريال الرسملة الكلية للسوق قطاع البنوك يستحوذ على 78.37 % من إجمالي الأصول قطر للوقود وإزدان يتصدران تداولات الأمس التأمين يرتفع 1.52% مدعوما بنمو 3 أسهم احتفظ المؤشر العام لبورصة قطر بمستويات مستقرة من الاداء دون ان يتعرض لخسائر قوية في النقاط في ظل الضغوط الخارجية المتواصلة على الاسواق بسبب فيروس كورونا، وقد اقترب السوق من مستوى 9 آلاف نقطة،حيث يتوقع ان يتواصل صعود المؤشر خلال الجلسات المقبلة،خاصة بعد الاتفاق بين دول الاوبك على دعم اسار النفط.هذا وقد هبطت البورصة في ختام تعاملات امس الأحد، متأثرة بتراجع 5 قطاعات، وسط تقلص بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.03 بالمائة ليغلق عند النقطة 8896.87، فاقداً 92.91 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.وهبطت السيولة عند 132.78 مليون ريال، مقابل 284.98 مليون ريال يوم الخميس، كما تراجعت الكميات عند 89.53 مليون سهم، مقابل 165.88 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه الاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والنقل، بينما ارتفع قطاعا التأمين والخدمات والسلع الاستهلاكية. وهبط الصناعة 1.79 بالمائة، متأثراً بتراجع 6 أسهم تقدمها مسيعيد متصدر القائمة الحمراء بـ5.03 بالمائة.وتراجع البنوك والخدمات المالية 1.22 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم أبرزها قطر الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.42 بالمائة وتجاهل القطاع تصدر سهم دلالة الارتفاعات بـ4.46 بالمائة.وفي المقابل صعد التأمين 1.52 بالمائة، لنمو 3 أسهم على رأسها قطر للتأمين بـ2.22 بالمائة.وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان المتراجع 2.36 بالمائة الكميات بـ34.33 مليون سهم، فيما جاء قطر للوقود على رأس السيولة بـ29.19 مليون ريال، مستقراً عند سعر 17.31 ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 502.2 مليار ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 177.68 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 013.98 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 23.13 نقطة، أي ما نسبته 1.19 بالمئة ليصل إلى ألف و 920.68 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 40.98 نقطة، أي ما نسبته 1.19 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 402.44 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 29.57 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمئة ليصل إلى ألفين و 771.22 نقطة. من جهة ثلنية ارتفعت اصول الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال عام 2019 بنسبة 7.73 بالمائة على أساس سنوي. وسجلت أصول الشركات المدرجة بالبورصة في 31 ديسمبر السابق 2.08 تريليون ريال (576.87 مليار دولار)، مقابل 1.93 تريليون ريال (535.27 مليار دولار) بالفترة المقابلة من 2018.وقد استندت الاحصائية إلى البيانات المعلنة من الشركات متضمناً أصول 46 شركة، باستثناء شركة بلدنا لعدم إعلان القوائم المالية، كما شملت الإحصائية أصول شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو لعام 2019، دون ذكر الرقم المقارن لعدم توافره نظراً لتأسيس الشركة حديثاً.ويتداول ببورصة قطر 47 شركة، موزعة على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين.وكانت أرباح الشركات المدرجة العائدة على مساهمي الشركة الأم بلغت وفق لإحصائية سابقة نحو 38.56 مليار ريال، مقابل 41.18 مليار ريال في عام 2018، بتراجع سنوي 6.36 بالمائة. وقد أظهرت الإحصائية ارتفاع أصول 6 قطاعات مدرجة، على رأسها البنوك المسجل لأكبر معدل نمو بلغ 9.28 بالمائة، ويليه النقل بـ5.11 بالمائة، ثم الصناعة 4.46 بالمائة، والاتصالات 3.59 بالمائة. وارتفعت أصول التأمين بـ2.27 بالمائة، ونمت أصول قطاع العقارات 0.06 بالمائة، فيما تراجعت أصول شركات الخدمات المالية والبضائع بنسبة 16.31 بالمائة، و1.85 بالمائة على الترتيب. واقتنص قطاع البنوك 78.37 بالمائة من إجمالي أصول الشركات المدرجة بقيمة 1.63 تريليون ريال، فيما سجل الخدمات المالية أقل الأصول بـ1.95 مليار ريال. وعلى مستوى الأسهم فقد سجل بنك قطر الوطني أكبر الأصول في البورصة بقيمة 944.69 مليار ريال، فيما سجلت القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أصل الأصول بقيمة 154.13 مليون ريال.

4.7 مليار دينار حجم الصادرات الكويتية عواصم - وكالات أظهرت بيانات إحصاءات التجارة الخارجية لدولة الكويت تراجع إجمالي صادرات البلاد في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 14 بالمائة على أساس سنوي، وبحسب بيانات التجارة، بلغ مجموع الصادرات الكويتية في الربع الأخير من العام الماضي 4.676 مليار دينار بنحو 15.07 مليار دولار، مقابل 5.439 مليار دينار بنحو 17.53 مليار دولار للفترة المماثلة من عام 2018، وبلغ إجمالي الواردات الكويتية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2.592 مليار دينار بنحو 8.35 مليار دولار، مقارنة مع 2.622 مليار دينار 8.45 مليار دولار بالربع الرابع من عام 2018، بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة.

قال سليمان بن محمد السالمي مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية انه يتوقع خلال شهر أبريل الجاري وفقا للتعاقدات القائمة وصول عدة إرساليات حيوانية تتراوح أعدادها من 32 – 37 ألف رأس من الأغنام إلى موانئ السلطنة، واكد في تصريح لوكالة الانباء العمانية عن وصول أعداد كافية من الأغنام والأبقار إلى السلطنة من مختلف دول العالم شملت كلا من استراليا، والسودان،وجنوب افريقيا والصومال.

قال البنك الدولي امس، إنه من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضاف البنك الدولي في تقريره: التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا“ أنه من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.8 و2.8 في المائة هذا العام وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر التي كان تبلغ 6.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل، وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 وخمسة في المائة خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

أصبحت قطر ستيل أول شركة في الشرق الأوسط والرابعة على مستوى العالم التي تحقق تصنيف Rosette 1 من قبل الهيئة البريطانية لاعتماد حديد التسليح، وذلك تقديراً لجودة أدائها، كما كانت قطر ستيل الشركة الوحيدة التي تحصل على هذا التصنيف من بين 22 شركة معتمدة شملها التقييم الذي قامت به الهيئة البريطانية لاعتماد حديد التسليح، في إطار برنامج اعتماد الصلب الإنشائي المستدام لإنتاج الصلب بتقنية الصب المستمر وقضبان التسليح بتقنية الدرفلة الحرارية من أجل تسليح الخرسانة، وبدأت الهيئة البريطانية بالتقييم لاعتماد حديد التسليح في العمل ببرنامج اعتماد الصلب الإنشائي المستدام في عام 2009، وذلك بهدف ضمان توافر الثقة في أداء الصلب الإنشائي من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويمثل هذا الاعتماد خطوة نحو تطوير استدامة أداء قضبان التسليح، وذلك من خلال نهج منظم لنظم الإدارة. ويُعد حديد التسليح جزءا هاماً بأي مشروع إنشائي كبير، كما أن سلسلة إمدادات حديد التسليح وإنتاجه وتوزيعه ومعالجته وتسليمه للمواقع الإنشائية تُعد عملية معقدة، ففي كل مرحلة من مراحل سلسلة إمدادات الحديد، يتم نقله من شركة لأخرى، وتستلزم هذه العملية من المشتريات العالمية والاستخدام المحلي كفاءة في إدارة سلسلة الإمدادات كي يتسنى تسليم المشاريع في المواعيد المحددة وفي حدود الميزانيات المرصودة، ويتميز الأسلوب الذي تتبعه الهيئة لاعتماد حديد التسليح في الاعتماد بطبيعته الخاصة ويسهم إسهاماً إيجابياً في اتخاذ الإجراءات للحد من تأثيرات التغير المناخي، وترتبط هذه التأثيرات بمستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويشار إليها عادةً بوصفها التأثير الكربوني للعمل، وأشاد المهندس محمد بن ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر ستيل، بجهود جميع العاملين بالشركة، مؤكداً على التزام قطر ستيل بالجودة كأحد العناصر الجوهرية في جميع أعمال الشركة، مما يثبت ريادة قطر ستيل ويعكس تميزها التشغيلي وفق أعلى معايير الجودة، كما أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره للعاملين بالشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل للحفاظ على هذا المستوى الرفيع من الجودة وتعزيز صورة ومكانة الشركة على الساحة العالمية.

انضمت شركة Cisco مؤخراً إلى المبادرة التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات في نهاية شهر مارس الماضي، بالتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، من خلال اتخاذ مجموعة إجراءات وتوفير عروض وباقات لمساعدة سكان دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان، خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي (كوفيد-19). ستدعم شركة Cisco الشركات في دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان، خاصة مع وجود زيادة في عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد، وذلك من خلال توفير تراخيص مجانية لاستخدام أدوات تعاونية والعديد من الحلول الأمنية المعلوماتية لمدة تصل إلى 90 يومًا. وتتضمن الأدوات التعاونية منصة التعاون السحابية Webex والتي تمكنهم من إجراء مكالمات صوتية ومرئية، حيث يمكن للمستخدمين إقامة اجتماع أو الانضمام إليه من أي جهاز بما في ذلك الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول. أما فيما يتعلق بالحلول الأمنية المعلوماتية فستوفر لهم شركة Cisco إمكانية الاتصال عن بعد بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) عبر Cisco AnyConnect وجدار الحماية الافتراضي، والحصول على خدمة الأمن السيبراني من أي مكان عبر مظلة Cisco، بالإضافة إلى استخدام خاصية المصادقة متعددة العوامل (Multifactor Authentication) عبر Cisco DUO. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: سعدنا بانضمام شركة Cisco إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة وهو ما يدعم الجهود التي بذلها شركاؤنا الآخرون، ويُمكننا من الاستجابة بشكل أكبر لهذه الحالة الطارئة، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دوراً كبيراً في تحسين عملية إدارة هذه الظروف الاستثنائية، وتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره، وفي دعم مختلف الجهات وضمان استمرار أعمالها دون انقطاع بالإضافة إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، يمكن للشركات في دولة قطر التقدم بطلبها من خلال التواصل مع شركة Cisco عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والاطلاع على كافة المعلومات ذات الصلة على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.cra.gov.qa/ar-QA/Consumer/Work-from-Home. جدير بالذكر أن شركة Cisco قد أتاحت حتى الآن أكثر من 90000 ترخيص مجاني للمستخدمين في دولة قطر، كما سيتم إتاحة 10000 ترخيص آخر، وستواصل الشركة إتاحة التراخيص حسب الطلب.

أعلن بنك بروة عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من إياد سميح الرجبي ووضحة راشد المضاحكة بجوائز نقدية قيمة كل منها 50,000 ريال قطري، كذلك، فاز كل من رومييو نيري ديلا كورز ونجوى غيلوفي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 25,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 42 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 365 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري، ويتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، ولمعرفة المزيد عن تفاصيل ومزايا حساب التوفير ثراء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك بروة: www.barwabank.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 800 8555.

أطلق البنك التجاري، أول بنك خاص في قطر، بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، وهي أول الحلول المصرفية الرقمية في الدولة يتم تقديمها لمساعدة العمالة المنزلية لإتمام معاملات تحويل رواتبهم لبلدانهم في الخارج. يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة عقب إطلاق خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب المصممة خصيصاً لإتمام التحويلات المالية الخاصة بالعاملين في الشركات. بالإمكان التقدم للحصول على بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية رقميًا بواسطة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال الخاصة بالبنك التجاري. يمكن لأي شخص إنشاء حساب بطاقة الدفع لجميع العاملين سواء في المنزل أو قطاعات الأعمال الأخرى (المزارع أو العزب). تُمكّن هذه الخدمة مستخدميها من اتمام عمليات إيداع الراتب الشهري، وإجراء التحويلات الخارجية نيابةً عن العامل إلى المستفيدين في الخارج باستخدام خدمة التحويل الرقمية في غضون 60 ثانية فقط، كل ذلك دون الحاجة لمغادرة المنزل. وكما هو الحال بالنسبة لبطاقات دفع رواتب العمال من البنك التجاري، فإن بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية تُمكّن العامل من سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، والدفع بطريقة رقمية، وإجراء المعاملات. ومن خلال استخدام تطبيق الهاتف الجوال لبطاقات دفع الرواتب من البنك التجاري الخاص بهم، سيتمكن عدد أكبر من العمالة من التحكم في أموالهم عن طريق هواتفهم الجوالة وإرسال الأموال إلى الخارج لتصل إلى المستفيد في غضون دقائق معدودة وبدون رسوم إضافية. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن الريادة المصرفية الرقمية تعتبر دعامة أساسية لقوة البنك التجاري، ويأتي إطلاق بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية تلبيةً لاحتياجات الدولة الاستثنائية خلال هذا الوقت، وتنفيذاً للتعليمات بتوفير طُرق دفع رقمية وحلول تحويل آمنة لجميع شرائح المجتمع العاملة. وأنا هنا أعبر عن سعادتي لمساهمة بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية في تقديم حلول تخدم شريحة أوسع من المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي أيضًا في دعم الشمول المالي وتحقيق هدفنا المتمثل في نقل العملاء من استخدام النقد إلى الخدمات الرقمية. وفي ذات السياق، صرح أميت ساه، مدير عام تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: يُسعدنا إطلاق خدمة بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، حيث إننا ندرك أن هذه الخدمة سوف تُلبي احتياجات العديد من عملائنا وموظفيهم الذين يعملون لديهم في القطاع المنزلي والخاص. نحن فخورون بكوننا قادرين على توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك التجاري لتشمل جميع الشرائح في البلاد. وستقوم فرق الدعم وموظفو البنك بمساعدة عملائنا وإرشادهم في التعرف على هذه الخدمة. سيتمكن العملاء الذين يستخدمون تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالبنك التجاري من تقديم طلب للحصول على هذه البطاقة للعمالة المنزلية لديهم أو لموظفيهم الشخصيين، حيث سيكون بمقدورهم إعداد أوامر دفع الرواتب المنتظمة، التحويلات الدولية، إلى جانب التحكم في إدارة البطاقات رقمياً، للحصول على الخطوات التفصيلية لهذه الخدمة، يُمكن لعملائنا زيارة موقعنا على الإنترنت www.cbq.qa، أو التحدث إلى مدير العلاقات الخاص بهم في البنك التجاري.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020.

أعلنت شركة بلدنا عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م وذلك يوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2020.

أعلنت شركة زاد القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020.

الشركة حافظت على معايير العمليات في هذا الوقت الاستثنائي أعلنت Ooredoo بأنها نجحت في الاستمرار بعملياتها على الرغم من أن غالبية موظفيها يقومون بأداء مهامهم الوظيفية من منازلهم، إلى جانب الإغلاق المؤقت للعديد من مراكز الشركة، وبمجرد الإعلان عن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في قطر بتاريخ 29 فبراير الماضي، كانت Ooredoo قد أعدت خططاً شاملة وتفصيلية لإدارة استمرارية الأعمال، والتي تم تطبيقها لاحقاً بدءاً من الأسبوع الأول من مارس. وتضمنت الخطط توجيه ما لا يقل عن 50% من موظفي مركز الاتصال للعمل عن بُعد من منازلهم، لتصبح النسبة 100% في الأسبوع الثاني من مارس. كما تم اتخاذ عدد من الخطوات الأخرى لضمان توفير الأمن السيبراني أثناء العمل عن بعد، وذلك بهدف حماية بيانات وأنظمة Ooredoo؛ إذ يستخدم الموظفون تكنولوجيا الشبكات الافتراضية الخاصة VPN للوصول إلى أنظمة Ooredoo من منازلهم باستخدام أجهزة كمبيوتر مكتبية أو محمولة وسماعات تمكنهم من تلقي المكالمات بسرعة وسهولة من عملاء الشركة كما لو كانوا يعملون في مكاتب الشركة. وتم أيضاً استخدام أجهزة Ooredoo ONE والبرودباند الجوال، وأجهزة Orbi لضمان خدمة إنترنت موثوقة وعالية السرعة، في الوقت الذي يتواجد فيه المشرفون على فرق العمل وأعضاء الإدارة عبر الإنترنت أو الهاتف طوال الوقت لتوفير الدعم الكامل لموظفيهم عند الحاجة، كما استمرت خدمة توصيل المشتريات التي تتم إلكترونياً عبر المتجر الإلكتروني، مع اتباع موظفي التوصيل والمخازن لجميع الإرشادات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في دولة قطر لحماية وسلامة كل من الموظفين والعملاء. وحول جهود Ooredoo لضمان استمرارية أعمالها وخدمة لعملائه قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: سعداء برؤية موظفي الشركة يبذلون قصارى جهدهم لضمان حفاظنا على أعلى مستويات خدمة العملاء التي تميز Ooredoo، وذلك لضمان استمرار عمليات الشركة كالمعتاد، حتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها الآن. ونود الإشارة هنا إلى أن إجراءات تحويل عمل موظفي مركز الاتصال إلى العمل عن بعد من المنزل تميزت بالسهولة والانسيابية، وذلك نتيجة لتطبيق خطة الشركة الشاملة لإدارة استمرارية الأعمال والتي وضعت قبل وقت طويل من ظهور الحاجة إلى تطبيقها. كما نجحنا في إدارة استمرارية العمل في عدد محدود من مراكزنا وفق التوجيهات والتعليمات الرسمية وبفعالية عالية. فنحن ملتزمون بدعم قرارات حكومتنا الرشيدة وجهودها في مكافحة انتشار فيروس كوفيد- 19، ونعتز بنجاحنا في المحافظة على أعلى المعايير في العمل وكسب رضا العملاء الكامل كالمعتاد.

قال أحمد حسن الجاسم مسؤول منصة التدريب عن بُعد بمركز التدريب الجمركي التابعة للهيئة العامة للجمارك إن رجل الجمارك الآن في الخطوط الأمامية ويعمل على الصادرات والواردات في المنافذ الجمركية وهذا الحدث يتطلب تغيرات تحدث على الأنظمة والتوجيهات والتشريعات بما يتلائم مع التدابير الاحترازية وهذا يتطلب تدريبا مستمرا دون توقف أو انقطاع. ودشنت الهيئة العامة للجمارك منصة التعليم والتدريب عن بعد وهي منصة إلكترونية لتنفيذ كافة الدورات التدريبية التي يشرف عليها مركز التدريب الجمركي وذلك في خطوة هامة استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وحول الهدف من إطلاق منصة التدريب عن بعد، قال أحمد حسن الجاسم خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن هذه المنصة جاءت لضمان استمرارية تدريب وتطوير القدرات البشرية لكوادر الجمارك على الأنظمة المعمول بها. وأضاف أن الجمارك في خططها الاستراتيجية وأهدافها السنوية وضعت في عين الاعتبار مواكبة أفضل الممارسات الدولية في العالم الجمركي، ولذلك تم وضع هدف تأسيس منصة للتدريب والتعليم عن بُعد من ضمن الأهداف السنوية لـ 2020 وبإشراف مباشر من رئيس الجمارك ومتابعته وحرصه الشديد على إنجاح هذا المشروع. وقال إن هذا الهدف ضخم وكبير وسيكون بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية وقد جرت بعض الخطوات الإجرائية في هذا الخصوص إلا إنه تماشياً مع التدابير الاحترازية والظروف الحالية تم تسريعها وإنجاز هذا الهدف بقدرات ذاتية من الهيئة العامة للجمارك، مضيفاً: طموحنا عال وكبير وحسب الخطة التي وضعت لـ2020 سيكون هناك منصة إقليمية ودولية مستقبلاً إن شاء الله. وبشأن أبرز مميزات منصة التعليم والتدريب عن بعد وهل البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة ساعدت في مركز التدريب خلال الفترة الماضية على إنجاز هذه المنصة بشكل سريع ؟، قال الجاسم إن أهم المميزات التي نريد تحقيقها هي 4 أهداف: * الأول تماشياً مع القرارات الوزارية والتدابير الإحترازية وهو التباعد الاجتماعي وٱيقاف الدورات. * الثاني تحقيق استمرارية تدريب وتطوير مستجدات العمل التي تحدث على بيئة الإنتاج وضمان سير تنمية القدرات البشرية. * الثالث هو خدمة الطلاب المبتعثين لدبلوم الجمارك وبكالوريوس إدارة الجمارك. * الرابع هو استعجال تأسيس منصة للتعليم والتدريب عن بعد بما يخدم الهدف السنوي للجمارك. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة ودورها في عمل المنصة، لفت أحمد حسن الجاسم إلى انتقال مركز التدريب الجمركي في إبريل 2019 إلى مبنى جديد مصاحب ببنية تحتية عالية الجودة ويتمتع بالأنظمة التقنية العالية والإمكانيات اللوجستية والقاعات التدريبية الحديثة بأفضل المعايير والوسائل وهذا ما ساعد في تسريع إنجاز هذا الهدف.. ورداً على سؤال يتعلق بجدول الدورات السابق، وهل سيتم المضي قدماً فيه بنفس أوقاته بهذه المنصة الجديدة؟ قال: حالياً من حيث الإمكانيات نحن على استعداد تام ولدينا جاهزية عالية 100% وأعطينا أولوية لمتطلبات العمل التي تحدث على بيئة الإنتاج وعلى أي تغيرات تحدث على أنظمة العمل في ضوء هذه التدابير الاحترازية. وبالنسبة للجانب العملي لهذه المنصة، أضاف مسؤول منصة التدريب عن بُعد بمركز التدريب الجمركي: المنصة ستكون منصة للتدريب والتعليم عن بُعد من خلال بث مباشر باستخدام أفضل البرامج الممكنة.. بإمكانك وأنت في مكتبك أو منزلك حضور الدورة التدريبية بجميع مناهجها وموادها العلمية والاستفادة منها، متابعاً: سيكون هناك فريق لتلبية خدمة الموظفين للدخول لهذه المنصة. وفي الثامن من أبريل الجاري دشن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، منصة التعليم والتدريب عن بعد. وعمل مركز التدريب الجمركي على استيفاء كافة المتطلبات الإدارية والتقنية المطلوبة لتنفيذ الدورات المخطط لها، ابتداء من تجهيز البنية التحتية التقنية، وآلية تقديم المادة العلمية، والإشراف على متطلبات المشاركين، وإجراء الاختبارات ومعرفة النتائج وغيرها، وقد سهل في إنجاز هذا العمل البنية التحتية المتطورة والجوانب التقنية الحديثة التي كان يطبقها مركز التدريب الجمركي خلال الفترة الماضية. وأشاد رئيس الهيئة خلال اجتماع تم عبر المنصة الإلكترونية، بالمستوى المتطور لمنصة التدريب والتعليم عن بعد، واصفا إياها بأنها خطوة مهمة في الارتقاء بآليات التدريب التي تسعى لها الهيئة منذ فترة، وأكد على ضرورة وضع خطط فعالة للاستفادة من هذه المنصة في تعزيز خبرات موظفي الهيئة خلال الفترة المقبلة في شتى مجالات التدريب الجمركي. وأكد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي أن تسريع تدشين هذه المنصة جاء نظراً لخصوصية هذه الظروف وتماشياً مع الوضع الراهن من محاولة الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً من الهيئة العامة للجمارك على استمرار بناء قدرات موظفيها واستمرار التدريب وتنفيذه حسب متطلبات العمل. وأشار البوعينين إلى حرص الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية وبجهود متواصلة على تدريب موظفيها باستخدام وسائل التواصل الحديثة، وتحقيق فائدة عالية من خلال مخرجات التعليم الناتجة عن مثل هذا التدريب، موجها الشكر لكافة العاملين على هذا المشروع .

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامجي حاضنة ومسرعة التكنولوجيا المالية، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية، وضمن جهود البنك الرامية لبناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في الدولة. وسيعمل البرنامجان على دعم النظام المالي القطري لتلبية احتياجات رواد الأعمال المحليين والعالميين من ذوي الاختصاص في مجال التكنولوجيا المالية. كما يهدف البرنامجان إلى دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منح الشركات إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية المحلية والدولية، وتوفير أفضل سبل الإرشاد عن طريق توفير طاقم من المدربين العالميين الذين سيشاركون في هذا البرنامج من أكثر من 10 دول، مع توفير الدعم التنظيمي والتسجيلي والمالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى. ويتكون البرنامجان من حاضنة (للشركات الناشئة المبكرة) ومسرعة (للشركات الناشئة الناضجة)، وسيركزان على مجالات من بينها حلول الدفع المالي، وطرح حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والتكنولوجيا التنظيمية. وسيتم فتح الباب أمام طلبات التقديم للدفعة الأولى في البرنامجين، مع بداية يونيو المقبل، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة 8 أسابيع. وستحصل شركات التكنولوجيا المالية المتقدمة لأحد البرنامجين على فرصة المشاركة في برنامج مدته 12 أسبوعا في المركز المالي بالدوحة، فيما سيوفر البرنامجان الدعم اللازم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتأسيس أعمالهم في المنطقة والنمو على المستوى الدولي. ويتعاون بنك قطر للتنمية في تشغيل البرنامجين مع كل من شركة EY و Medici العالميتين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامجي الحاضنة والمسرعة لتكنولوجيا المال يعتبر علامة فارقة في المنظومة المالية في دولة قطر والمنطقة. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البرنامجين سيشكلان نقلة نوعية في طبيعة المشاريع والقدرة على التنافس والنمو في ظل بيئة أعمال سليمة وصحية ودعم وتشجيع من قبل مصرف قطر المركزي لتطبيق أحدث التكنولوجيا بما يجعل دولة قطر تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز المال في المنطقة والعالم.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام شركة سيسكو (Cisco) إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة في نهاية شهر مارس الماضي، بالتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، من خلال اتخاذ مجموعة إجراءات وتوفير عروض وباقات لدعم نظام العمل عن بعد بسهولة وأمان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت الهيئة أن شركة سيسكو ستدعم الشركات في دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان، خاصة مع وجود زيادة في عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد، وذلك من خلال توفير تراخيص مجانية لاستخدام أدوات تعاونية والعديد من الحلول الأمنية المعلوماتية لمدة تصل إلى 90 يوماً. وتتضمن الأدوات التعاونية منصة التعاون السحابية Webex والتي تمكن من إجراء مكالمات صوتية ومرئية، حيث يمكن للمستخدمين إقامة اجتماع أو الانضمام إليه من أي جهاز بما في ذلك الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول. أما فيما يتعلق بالحلول الأمنية المعلوماتية فستوفر شركة سيسكو إمكانية الاتصال عن بعد بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) عبر (Cisco AnyConnect) وجدار الحماية الافتراضي، والحصول على خدمة الأمن السيبراني من أي مكان عبر مظلة سيسكو بالإضافة إلى استخدام خاصية المصادقة متعددة العوامل (Multifactor Authentication) عبر Cisco DUO. ونوه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام شركة سيسكو إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة وهو ما يدعم الجهود التي بذلها شركاء الهيئة الآخرون، بما يمكن من الاستجابة بشكل أكبر لهذه الحالة الطارئة. وقال إن التكنولوجيا تلعب الآن دوراً كبيراً في تحسين عملية إدارة هذه الظروف الاستثنائية وتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره وفي دعم مختلف الجهات وضمان استمرار أعمالها دون انقطاع بالإضافة إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا. ويمكن للشركات في دولة قطر التقدم بطلبها من خلال التواصل مع شركة Cisco عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والاطلاع على كافة المعلومات ذات الصلة على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.cra.gov.qa/ar-QA/Consumer/Work-from-Home. ولفتت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن شركة Cisco أتاحت حتى الآن أكثر من 90 ألف ترخيص مجاني للمستخدمين في دولة قطر، كما سيتم إتاحة 1000 ترخيص آخر، بينما ستواصل الشركة إتاحة التراخيص حسب الطلب.