عمليات التسويق في القطاع مستمرة وسط عروض كبيرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً أنه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً، وأضاف التقرير: إن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا، وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر سيتجاوز تداعياتها بسلام، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع، وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم. وبين التقرير أن أسباب تراجع المبيعات في القطاع العقاري عن المعدلات المسجلة لفترات ما قبل جائحة كورونا يعود سببه إلى التريث باتخاذ أي قرار بالشراء نتيجة حالة الغموض التي تحيط بفترة انحسار انتشار الفيروس والمدى الزمني للتخلص منه. مؤكدا ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام، وأكد التقرير أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزن الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 أبريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 36 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 180.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 7 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا.

لمراقبة حرارة زوار المركز.. ** تعاون مع هواوي لتركيب النظام الجديد في بقية المراكز في خطوة مهمة لتعزيز التزام الشركة بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها، أعلنت Ooredoo أنها قامت بتركيب نظام كاميرات حرارية في مركزها بمنطقة السد، بالتعاون مع هواوي، ويمكن لنظام الكاميرات الحرارية التعرف على الأشخاص الذين تبلغ درجة حرارتهم 37.3 درجة مئوية أو أكثر، وعند اكتشاف ذلك يصدر النظام إنذاراً صوتياً يساعد موظفي المركز في التعرف على الشخص الذي يعاني من ارتفاع الحرارة. وفي هذه الحالة، وحفاظاً على حماية صحة وسلامة الموجودين في مركز البيع من موظفين وعملاء، لن يسمح للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الحرارة من دخول مركز Ooredoo في منطقة السد، وسيتم تقديم النصيحة لهم بمراجعة أقرب مركز صحي للتحقق من حالتهم الصحية، وإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام المتطور قادر على التعرف على الأشخاص الذين يدخلون المركز دون ارتداء الأقنعة الواقية الكمامات، حيث تنص سياسة Ooredoo على ضرورة ارتداء عملاء وموظفي الشركة للكمامات في كافة مرافقها. وحول اعتماد هذا النظام، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: تمثل صحة وسلامة موظفينا وعملائنا أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعاً في Ooredoo. فنحن نحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية الممكنة لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها موظفونا وعملاؤنا، وذلك سعياً للحفاظ على سلامة مجتمعنا ودعماً للجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كوفيد 19. كما نرحب دائماً بخدمة جميع عملائنا وتلبية احتياجاتهم سواء من خلال قنواتنا الرقمية أو في عدد من مراكزنا، بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة وخصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية. ولا شك أن نظام الكاميرات الحرارية، إلى جانب كونه إجراءً وقائياً مهماً، فإنه يساعد أيضاً في سرعة الكشف عن الأفراد الذين يعانون من الحرارة المرتفعة دون أن يكونوا مدركين لاحتمالية إصابتهم بالفيروس، إذ يتم توجيههم على الفور لزيارة أقرب مركز صحي وإجراء الفحوصات اللازمة، ونشكر جميع العملاء على تفهمهم وتحليهم بالوعي اللازم لكي نتعاون جميعاً يداً بيد لمكافحة هذا الوباء، هذا، وتعتزم Ooredoo تركيب نظام الكاميرات الحرارية في باقي مراكز الشركة المتاحة لخدمة العملاء، ومرافق الشركة الأخرى في أقرب وقت.

شهدت واردات الصين من السلع الرئيسية، بما في ذلك خام الحديد والنفط الخام ، نموا سريعا نسبيا خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات صادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية اليوم . وذكرت مصلحة الجمارك، أن واردات الصين من النفط الخام زادت بواقع 5 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 130 مليون طن خلال تلك الفترة. وأضافت أنه تم استيراد 24.66 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام، بزيادة 1.8 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي..وارتفعت كذلك واردات البلاد من الفحم بواقع 28.4 بالمائة لتصل إلى 95.78 مليون طن. وأوضحت بيانات مصلحة الجمارك ، التي بثتها وكالة الأنباء الصينية / شينخوا/، أن واردات خام الحديد خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من هذا العام، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 260 مليون طن، فيما زادت واردات فول الصويا بواقع 6.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 17.79 مليون طن. وأظهرت البيانات، أن تجارة الصين الخارجية من السلع انخفضت بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 6.57 تريليون يوان في الربع الأول من العام الجاري.

أظهرت بيانات اليوم أن إيطاليا حققت فائضا تجاريا مع بقية العالم بقيمة 6.085 مليار يورو 6.59 مليار دولار في فبراير مقابل 3.238 مليار يورو في نفس الشهر من 2019، وقال المكتب الوطني للإحصاءات ايستات إن الصادرات ارتفعت سبعة بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات 0.7 بالمئة، ومع دول الاتحاد الأوروبي، سجلت إيطاليا فائضا تجاريا 1.016 مليار يورو في فبراير مقارنة مع عجز بقيمة 182 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

صعد المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي بنسبة 1.9 بالمائة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، وأضاف المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي 67 نقطة وأغلق على 3539 نقطة وسط تحسن مختلف مؤشرات السوق، فقد ارتفع مؤشر القطاع المالي 65 نقطة ومؤشر قطاع الصناعة 39 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 34 نقطة، وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية الأسبوع الماضي مكاسب تقدر بـ 69.1 مليون ريال عماني بعد أن بلغت بنهاية تداولات الخميس 18 مليارا و230 مليون ريال عماني.

أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني الدولية موديز عن وضع تصنيف تونس B2 قيد المراجعة نحو التخفيض، جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر الجمعة عن الوكالة، اطلعت الأناضول على نسخة منه، وأوضحت أن فترة المراجعة ، التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد أفق الـ 3 أشهر المعتادة، ستركز على تقييم قدرة السلطات التونسية على إدارة الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في سياق يتسم بضغوط اقتصادية واجتماعية ومالية.

تقدمت المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بخطة لاعادة تشغيل العديد من القطاعات الاستثمارية في المناطق الحرة، وذلك ضمن خطة مقترحة تتضمن تطبيق قواعد صارمة لتأمين السلامة العامة، ولا سيما أنها تستحوذ على ما يقارب 50 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة . وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة قد طالب المجموعة بتواجد المستثمرين في مواقع العمل الخاصة بهم في المناطق الحرة لغايات الإشراف على تحميل وتنزيل إرساليات الشحن الواردة والصادرة لهم أو للمودعين المخزنين.

مع اقتراب بدء تنفيذ الحظر الكامل للتجوال في العاصمة الخرطوم، تنتاب المواطنين هواجس الخوف والهلع، جراء حالة الاستغلال والجشع التي اجتاحت التجار ممن عملوا وبلا مبررات على زيادة الأسعار، وفق مراقبين، محمد عبد القيوم موظف ورب أسرة تتكون من خمسة أفراد، بدا محبطا وهو يتحدث للجزيرة نت عما سماه استغلال التجار الأوضاع الاستثنائية تحت مظلة الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي جائحة كورونا، للتكسب والاستثمار في الأزمة الإنسانية، المواطن الذي اعتاد الذهاب إلى السوق يوميا، يقول إنه كان وإلى وقت قريب يصرف على مستلزماته اليومية ما بين 500 و600 جنيه بنحو 10-12 دولارا لكنه اليوم يصرف ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أكثر من 63 دولارا، وحسب متابعات الجزيرة نت، يواجه السكان -وتحديدا محدودي الدخل- صعوبات كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الضرورية في ظل موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق، بما في ذلك التي خصصتها الحكومة للبيع المخفض للمواطنين.

كشفت الخطوط الجوية الكويتية عن تفاصيل خطة المرحلة الأخيرة والكبرى من إجلاء المواطنين في الخارج، على متن 40 رحلة موزعة على الأيام الثلاثة الأولى من الفترة المحددة لرحلات الإجلاء، وعقد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف عبدالحميد الجاسم، اجتماعاً خاصاً مع رئيس وأعضاء فريق الطوارئ في الشركة، وذلك للاطلاع على استعدادات الخطوط الجوية الكويتية للمرحلة الأخيرة والكبرى من إجلاء المواطنين في الخارج، بحسب بيان صادر اليوم، وتطرق الاجتماع لاعتماد خطط العمل المقدمة بعدما تم بحث التفاصيل الكاملة لهذه الخطط والتشديد على تنفيذها على أكمل وجه وعلى مدى جهوزية الفرق التابعة لفريق الطوارئ لإتمام تلك الخطط بكل دقة وكفاءة والتزام.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الموارد الضخمة لصندوق النقد الدولي ستدعم الأسواق الناشئة، موضحا في هذا الإطار أن هناك وعيا أكثر من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم تعاني من سوء الأوضاع المالية بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن الانعكاس المفاجئ لمسار التدفقات الرأسمالية يمثل مشكلة للأسواق الناشئة الهشة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة بلغت حوالي 100 مليار دولار في الشهرين الماضيين، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه خلال نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وأشار التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعاته السنوية لفصل الربيع بشكل افتراضي عبر الإنترنت لأول مرة، وقد افتتحت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب الجديد لصندوق النقد الدولي، الاجتماعات بالقول إن صندوق النقد الدولي قد وافق على مضاعفة الإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار أمريكي، ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي بالنسبة إلى الأسواق الناشئة سيكون بمليارات الدولارات، وأنه لن يكون بمقدور الصندوق سوى تغطية جزء فقط من هذه الاحتياجات، تاركا فجوات متبقية بمئات المليارات من الدولارات. كما قدمت جورجييفا أيضا موجزا بالتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل 2020، مضيفة ما زلنا نواجه صعوبات غير عادية حيال تحديد عمق هذه الأزمة ومدتها، ولكن من الواضح فعليا أن النمو العالمي سيتحول إلى رقم سلبي بشكل حاد في عام 2020. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني إلى التدابير المالية والنقدية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا التحدي، حيث سيقوم التحليل أولا بتفسير كيفية قيام صندوق النقد الدولي بإقراض الدول الضعيفة عن طريق الاقتراض من الدول التي في وضع أقوى، وثانيا، النظر في الطلب على قروض الطوارئ من صندوق النقد الدولي الذي يعززه كون أن هذه القروض تأتي بشروط أكثر ليونة من المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي في العادة، وثالثا، التطرق لحجم ومصادر تمويل صندوق النقد الدولي وقدرته على الإقراض، وأخيرا، النظر في التدابير الأخرى، التي يمكن أن تعزز قدرة صندوق النقد الدولي أو التي يمكن أن تكون دعما إضافيا للسيولة المقدمة إلى الأسواق الناشئة بغير طريق صندوق النقد الدولي. ونوه التحليل إلى أنه من أجل تقديم القروض إلى البلدان الضعيفة، يتوجب على صندوق النقد الدولي أن يمول نفسه عن طريق الاقتراض من الدول الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية أكثر قوة. وأوضح التحليل أن أحد الأدوار الرئيسية لصندوق النقد الدولي يتمثل في تقديم قروض إلى الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات لمساعدتها على إعادة بناء احتياطياتها الدولية، واستقرار عملاتها، ومواصلة الدفع مقابل الواردات، مع تصحيح المشكلات الأساسية، ويوجه الإقراض العادي لصندوق النقد الدولي للدول التي تعتبر ذات أوضاع مالية جيدة، ولكنها تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وتقدم هذه القروض عبر برامج منظمة ذات شروط قوية. ويواجه صندوق النقد الدولي حاليا عددا غير مسبوق من طلبات تمويل الطوارئ، حيث تلقى 90 طلبا أو التماسا من الدول الأعضاء، وتختلف تسهيلات تمويل الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي عن برامج الإنقاذ التقليدية، والغرض منها هو تمكين البلدان المقترضة من تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا، كما يمكن أن يتم التفاوض على الاقتراض بشكل أسرع وبشروط أقل، وقد تضاعفت قدرة الإقراض الطارئ لصندوق النقد الدولي مؤخرا إلى 100 مليار دولار أمريكي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) يتم تمويل عمليات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي من قبل الدول الأعضاء، وبشكل أساسي عن طريق الحصص، ويتم تخصيص حصة لكل دولة عضو في الصندوق بناء على الحجم النسبي لاقتصادها، ويمكن الحصول على تمويل إضافي من خطوط ائتمان أخرى كمكمل مؤقت للتمويل المقدم عبر الحصص، وتسمح ترتيبات الاقتراض الجديدة لصندوق النقد الدولي باقتراض تمويل إضافي من الدول والمؤسسات الأعضاء التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية، كما دخل صندوق النقد الدولي في عدة اتفاقيات اقتراض ثنائية لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لأعضائه، وتستمر اتفاقيات الاقتراض الثنائية الحالية، التي تم التوصل إليها في عام 2016، حتى نهاية عام 2020. وأفاد التحليل بأن إجمالي موارد صندوق النقد الدولي (حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي) هو ببساطة مجموع الحصص وترتيبات الإقراض الجديدة واتفاقيات الإقراض الثنائية، ومع ذلك، لا يستطيع صندوق النقد الدولي الحصول على التمويل من جميع أعضائه في نفس الوقت وإقراض البعض منهم، وبالتالي، فإن قدرة الإقراض الفعلية لصندوق النقد الدولي (حوالي 1 تريليون دولار أمريكي) هي أقل من إجمالي موارده، حيث يجري الاحتفاظ بحوالي 20% من الموارد كسيولة احتياطية، كما يتم استبعاد الموارد المقدمة من الدول الضعيفة من الحسبة. وقال البنك في تحليله: حتى الآن، تم تخصيص حوالي 20% فقط من قدرة الإقراض لدى صندوق النقد الدولي، ولكن ماذا لو لم يكن ذلك كافيا؟. وأوضح التحليل أنه يتم التعبير عن الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي بوحدة قديمة تسمى حقوق السحب الخاصة، وهي عبارة عن سلة مؤلفة من 5 عملات رئيسية (الرنمينبي الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني)، وتعادل قيمة الوحدة الواحدة منها حاليا حوالي 1.36 دولار أمريكي، واقترح بعض الاقتصاديين تخصيص حصة ضخمة من حقوق السحب الخاصة، تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، وهي كبيرة بالمقارنة مع إجمالي موارد صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 1.3 تريليون دولار أمريكي، وذلك من شأنه أن يمنح الدول الأعضاء الأكثر فقرا في صندوق النقد الدولي نصيبا في احتياطيات العملات الأجنبية للدول الغنية. وبالفعل، حسبما أورد التحليل، فقد أفاد صندوق النقد الدولي بأن العديد من الدول الفقيرة دعت إلى ذلك، وأن الفكرة قيد المناقشة، ومع ذلك، فقد تم تصميم حقوق السحب الخاصة في الأساس كبديل للدولار في دوره كعملة للاحتياطيات الدولية، وترغب الولايات المتحدة في الحفاظ على الدور المهيمن للدولار الأمريكي في التمويل الدولي، ولديها حصة كبيرة بما يكفي من الأصوات في صندوق النقد الدولي للاعتراض عمليا على أي تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة. وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة تأخذ دور الدولار بجدية تامة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوفير السيولة بالدولار الأمريكي وبشكل استباقي للبنوك المركزية حول العالم، بل إنه في الواقع، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط دائمة لتبادل العملات مع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ومصدري العملات الرئيسية الآخرين، وإضافة لذلك، وردا على الأزمة، فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط مبادلة مع تسع دول أخرى بما في ذلك كوريا والبرازيل والمكسيك. وعلى نطاق أوسع، عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي قدرة عشرات البنوك المركزية الأجنبية على الوصول إلى الدولار الأمريكي من خلال السماح لها بتبادل ما تملكه من سندات الخزانة الأمريكية للحصول على قروض ليلة واحدة بالدولار الأمريكي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول: لقد أصبحنا أكثر وعيا من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا.. يتبين لنا من خلال مبلغ الديون الصادرة بالدولار الأمريكي عن الأسواق الناشئة بأنه يشكل نقطة ضعف واضحة، ولكن لحسن الحظ، يمتلك صندوق النقد الدولي موارد كبيرة يمكنه الاعتماد عليها، كما اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوات مهمة لضمان السيولة بالدولار الأمريكي في الأسواق المالية الدولية والمحلية.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز ساعات العمل في ميناء حمد خلال شهر رمضان المبارك مبينة ان قطاع الشحن والتفريغ والبوابات سوف يعمل من خلال ورديتين، الاولى في النهار من السادسة والنصف الى الساعة الخامسة على ان تكون استراحة الافطار من الخامسة الى السابعة والنصف، اما وردية الليل فتبدأ من الساعة السابعة والنصف الى السادسة والنصف على ان تبدأ استراحة السحور من الساعة الثانية صباحاً الى الساعة الثالثة صباحاً، على ان تستمر الخدمات البحرية في ميناء حمد على مدار الساعة دون توقف، وفي سياق آخر اوضحت كيوتيرمنلز وكجزء من جهودها المستمرة في دعم الشركات القطرية تلقيها الأرفف الفولاذية لأكوام الحاويات المبردة لـ CT2 من شركة النصر للإنشاءات الديناميكية.

قالت مصلحة الدولة للإحصاء إن استثمارات الصين في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، وتقلصت من الانخفاض المسجل بنسبة 16.3 في المائة في الشهرين الأولين، وذكرت المصلحة أن إجمالي الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة بلغ 2.2 تريليون يوان حوالي 311 مليار دولار أمريكي، وانخفض الاستثمار في المباني السكنية بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.6 تريليون يوان في الربع الأول، أبطأ بـ 8.8 نقطة مئوية عن الانخفاض في الشهرين الأولين.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية لتوفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أوردته وكالة الأنباء الألمانية أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، وحسب وكالة بلومبرج للأنباء يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.

توقع البنك الدولي انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، وقال البنك الدولي، في بيان له بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، امس، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه وضعا بالغ الخطورة مع توقف مختلف القطاعات عن العمل، في وقت يفتقر إلى أية أدوات للتحفيز المالي، أو ضخ السيولة، أو الاقتراض الخارجي، وأضاف: ثمة مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا قريبا، وتفشى في غزة، فسيكون تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش شديداً.

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأسبوع مرتفعة بشكل جماعي مع تزايد وتيرة التداولات بنسبة متواضعة وسط استمرار جائحة وباء كورونا وتفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم، وسجل مؤشر السوق الأول أعلى معدل نمو أسبوعي بين المؤشرات الكويتية بنحو 4.25 بالمائة عند مستوى 5119.94 نقطة بمكاسب بلغت 209 نقاط، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4910.98 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 0.81 بالمائة عند مستوى 4011.54 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 3979.16 نقطة، بأرباح بلغت 32.4 نقطة.

حازت شركة كيوتيرملنز شهادة الآيزو ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، في تشغيل وإدارة الموانئ البحرية والمحطات وخدمات الموانئ، وتجدر الإشارة إلى أن كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم أمس 24.27 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد أمس ارتفاعا بلغ 61 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الأول الخميس الذي بلغ 23.66 دولار أمريكي، وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34 دولارا أمريكيا و85 سنتا للبرميل منخفضا بمقدار 19 دولارا أمريكيا و77 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الجاري.

بحث مسؤولون عراقيون في الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، زيادة الموارد غير النفطية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تسببت بانهيار أسعار النفط، جاء ذلك، في اجتماع حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، وذكر البيان أن عبد المهدي والحلبوسي، عرضا رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم موارد الدولة، وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف، وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي.

تراجع إجمالي شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية عالمياً، بنسبة 12.3 بالمائة خلال الربع الأول 2020 على أساس سنوي، بفعل التبعات الاقتصادية والاستهلاكية السلبية، لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وقالت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر في بيان: إن عدد الوحدات المشحونة من مراكز الإنتاج إلى الأسواق عالميا، خلال الربع الأول الماضي، بلغ 51.6 مليون وحدة يأتي ذلك، بعد أن شهدت سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نمواً عالمياً متواصلاً لثلاث فترات فصلية متتالية، فيما تعد مبيعات الربع الأول الماضي، الأدنى منذ 2013، وكان إجمالي عدد الوحدات المشحونة عالميا من مراكز الإنتاج إلى الأسواق، بلغ 58.860 مليون وحدة في الربع الأول 2019، وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: العامل الأكثر تأثيراً في انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر هو تفشي وباء كورونا، الذي أدى إلى حدوث خلل في معدلات العرض والطلب على هذه الأجهزة.

أشاد عدد من رواد الأعمال بالمجهودات التي تبذلها الحكومة للحفاظ على استقرار المشاريع الصغرى والمتوسطة في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة من طرف بنك قطر للتنمية بغية ضمان استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة في المستقبل وتغليبها على جميع العقبات التي طرحت أمامها اليوم جراء تفشي فيروس كورونا في غالبية دول العالم وهو ما من المتوقع أن تستمر تبعاته السلبية لأشهر طويلة حتى بعد التخلص منه نهائيا وذلك في جميع البلدان، بعد تمكنه من عرقلة نمو الأسواق في مختلف القطاعات في هذه الفترة، وتعريض المستثمرين للعديد من الخسائر المادية الكفيلة بتوقيف نشاطاتهم في المرحلة القادمة، لولا تدخلات بنك التنمية بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة، حيث تم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات، ما سيسهم دون أي أدنى شك في خروج ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بأقل الأضرار عقب مرور الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها العادية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن بنك قطر للتنمية لم يقصر في أي شيء لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، فبعيدا عن المساعدات المالية التي يسعى إلى توفيرها وتخصيصها لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بالتنسيق مع مختلف البنوك في الدولة، هو يعمل أيضا على تقديم برنامج يخص الورشات والدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال عبر الإنترنت، بواسطة نظام التعلم عن بعد المعتمد على الشاشات والذي أطلقه البنك في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطة عمله الهادفة إلى مواصلة العمل على تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ودعمهم وتلقينهم أفضل الأساليب التي من شأنها مساعدتهم في مجابهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19، مؤكدين على أن مثل هذه الإرشادات ستسهم دون أي أدنى شك في تحصين قطاع ريادة الأعمال في البلاد في ظل الظروف الحالية، كما ستساعده مستقبلا على تفادي جميع الآثار السلبية التي سيخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ضمان الاستمرارية وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال السيد حامد الأحبابي بالمجهودات الجبارة التي يبذلها بنك قطر للتنمية في سبيل الوقوف مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة وذلك بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة التي تعمل على تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال النهوض بالقطاع الخاص في الدولة، مؤكدا أن الدور الكبير الذي يلعبه البنك في تحقيق استمرارية ممارسة رواد الأعمال لنشاطاتهم بشكل طبيعي، ليس وليد اليوم بل يعود إلى السنوات الماضية التي ركز فيها على توفير كل شيء وتسهيل كل الإجراءات أمامهم من أجل تمكينهم من الوصول إلى تحقيق أهدافهم، عن طريق تيسير تدابير الحصول على القروض مع فترة سماح تعطيهم القدرة على إطلاق مشاريعهم وفرضها في السوق شيئا فشيئا، مؤكدا أن التدابير المتخذة مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لا تعكس سوى الاهتمام الدائم من طرف القائمين على البنك برواد الأعمال في الدولة بمختلف نشاطاتهم. وتابع الأحبابي أن تخصيص بنك قطر للتنمية ضمانات تقدر قيمتها بـ 3 مليارات ريال قطري لمختلف البنوك المحلية في الدولة بغية تقديمها كقروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم، جاء لينقذ العديد من المشاريع الصغرى من الزوال في هذه الفترة بالذات ويضمن استمراريتها، في ظل عدم استطاعة أصحابها توفير الموارد المالية اللازمة لأجل تزويد الموظفين برواتبهم وسداد الإيجارات، وهو ما سينجحون فيه من خلال هذه المبادرة، مشددا على ثقته التامة في مواصلة بنك قطر للتنمية اتباع ذات المنهج في المرحلة القادمة حماية منه لمشاريع رواد الأعمال التي سيكون له دور كبير في دعم اقتصادنا الوطني في المستقبل، بناء على الأهمية التي باتت تحظى بها المشاريع الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد العالمي وتجاوزها حاجز 60% من إجمالي الشركات الموجودة على المستوى الدولي. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال محمد السيف إن أصحاب المشاريع الصغيرة والكبرى كانوا من أكثر المرشحين لتلقي الخسائر خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي وباء كوفيد 19 في غالبية دول العالم، وذلك بالنظر إلى بساطة مشاريعهم ومحدودية قدراتهم المالية التي لا تعطيهم القدرة على مقاومة هذه الأزمة، ومواصلة دفع الإيجارات ورواتب الموظفين التي تتراوح قيمتها المالية كل على حسب اختصاصه، وذلك في ظل محدودية قدراتهم المالية وهم الذين لم يمر على إطلاق مشاريعهم سوى فترة زمنية قصيرة لم تكن كافية بالنسبة لهم من أجل تحضير أنفسهم لمثل هذه الظروف التي تسارعت وتيرتها بشكل كبير بداية من شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تدخل البنوك المحلية ساهم في دعمهم والحفاظ على مشاريعهم من خلال تقديم قروض ميسرة ودون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة، ما سيلعب دورا كبيرا في قضاء حاجة رواد الأعمال في كل ما يتعلق بتكاليفهم الشهرية. ونوه السيف بالجهود الحكومية المبذولة من طرف العديد من الجهات والهادفة إلى ضمان استمرارية المشاريع الصغرى وإعدادها للمرحلة التي ستلي هذه الأزمة، وذلك إيمانا منها بأهمية هذا النوع من الشركات في بناء الاقتصاد العالمي حيث باتت توفر نسبة معتبرة من مناصب التوظيف مع تحقيقها إيرادات ضخمة، لافتا إلى أن مساعدة رواد الأعمال في الدوحة في الوقت الراهن لا تقتصر على الناحية المالية فحسب، بل تعدتها إلى نظيرتها المعنوية حيث تم تخصيص مجموعة من الأنظمة الإلكترونية العاملة عن بعد، وذلك للوصول إلى ملاك الشركات الصغيرة من طرف البنوك وعلى رأسها بنك قطر للتنمية، وذلك بهدف إرشادها وتنمية معارفها فيما يخص الآثار السلبية التي ستترتب على فيروس كورونا في الاقتصاد الدولي، والتحاور معهم حول الأساليب والطرق التي يمكنهم بواسطتها تجاوز هذه الأزمة سريعا بعد انتهائها. التوجيه عن بعد من ناحيته قال رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم إن تحرك بنك قطر للتنمية من أجل تقديم يد المساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة كان منتظرا منذ بداية تهديد فيروس كورونا المستجد للاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، حيث تم تخصيص قيمة مالية ضخمة لدعم رواد الأعمال في تخليص كل ما يتعلق برواتب الموظفين وكذا الإيجارات، لافتا إلى أن تحركات البنك لم تسر نحو الجهة المالية وفقط، بل تعدتها إلى الجانب المعنوي من خلال العمل على تقديم دورات وورشات تكوينية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة بالاعتماد على نظام التعليم عن بعد، وذلك بهدف الاستمرار في تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الدولة، ودعمهم في مواجهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19. وبين الجاسم أن البنك ومن خلال اتباعه هذا الأسلوب العلمي في إيصال المعلومات لأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، نجح في إزالة الضباب الذي كان يزاول أعين العديد من رواد الأعمال حول آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وكيفية التعامل معها وتجاوزها عن طريق اتباع التعليمات المقدمة من كوادر البنك الذين يملكون من الكفاءة ما يكفيهم للحفاظ على قوة القطاع الخاص في الدولة والمضي به قدما بالرغم من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن مجهودات بنك قطر للتنمية ستسهم في الأخير بخروج قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بنتائج مبهرة بعد انقضاء الأزمة.