قالت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني: إن جائحة فيروس كورونا توفر فرصة للتحويل إلى التمويل الإسلامي، وأضافت الوكالة في بيان، إن صناعة التمويل الإسلامي العالمي ستستمر بالنمو ببطء في الفترة 2020-2021، وأعربت عن توقعها بحدوث تباطؤ كبير في الاقتصادات المالية الإسلامية الهامة هذا العام، بسبب التدابير المتخذة ضد الجائحة، وانتعاشها بشكل معتدل عام 2021، وأوضحت أن صناعة التمويل الإسلامي أظهرت أداء قويا في عام 2019، بفضل دعم سوق الصكوك الأكثر مرونة، وأكدت أن الجائحة توفر فرصة للتحويل إلى التمويل الإسلامي، وأن هناك فرصة لتسريع الإمكانات طويلة الأجل للصناعة المالية الإسلامية العالمية، وأشارت إلى أنه بالتنسيق الصحيح بين المعنيين في التمويل الإسلامي، يمكن للقطاع إيجاد سبل جديدة لتحقيق نمو مستدام.

أحدثت حركة المستثمرين القطريين داخل السوق نشاطا كبيرا في التداول على كافة المستويات، الى جانب القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا التي شرعت الدولة في تخفيفها في إطار خطة من أربع مراحل بدأت في 15 من الشهر الجاري، مما قاد المؤشر العام للانتقال الى المنطقة الخضراء، حيث بلغت نسبة شراء المساهمين القطريين 65.55%، مقابل65.31% عمليات بيع، مقارنة بـ30.59% عمليات شراء للمساهمين الاجانب، و32.70% عمليات بيع. واختتمت البورصة تعاملات امس الثلاثاء على ارتفاع، مدفوعة بنمو 5 قطاعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.29% ليصل إلى النقطة 9160.50، رابحاً 26.48 نقطة عن مستويات الاثنين. وارتفعت التداولات، إذ سجلت السيولة 322.14 مليون ريال، مقابل 311.29 مليون ريال اول الأمس، كما بلغت الكميات 207.85 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 181.28 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 516.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 520.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقد دعم المؤشر العام نمو 5 قطاعات على رأسها النقل، ويليه الصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والبضائع، بينما تراجع قطاعا التأمين والاتصالات وصعد النقل 1.42%، بدفع نمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها مخازن بـ4.98%. وزاد الصناعة 0.64%، لارتفاع عدة أسهم تقدمها المستثمرين بـ4.53%. وفي المقابل تراجع التأمين 1.14%، لهبوط أسهم القطاع الخمسة على رأسها العامة متصدرة التراجعات بـ1.41%. وبنهاية التعاملات ارتفع 30 سهماً تقدمها الأهلي بـ9.99%، فيما تراجع 12 سهماً، واستقر سعر 5 أسهم أخرى. وبشأن أنشط التداولات، تصدر قامكو المرتفع 4.02% الكميات بـ38.92 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ37.39 مليون ريال، بنمو 0.86%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس، أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 44 مليونا و 548 ألفا و 145 سهما بقيمة 117 مليونا و 407 آلاف و 692.583 ريال نتيجة تنفيذ 2638 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 21.75 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 958.69 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 15 مليونا و 143 ألفا و 613 سهما بقيمة 23 مليونا و 136 ألفا و 340.995 ريال نتيجة تنفيذ 693 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.67 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 413.24 نقطة. وأوضحت النشرة أيضا أن قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 62 مليونا و 789 ألفا و 226 سهما بقيمة 73 مليونا و 771 ألفا و 857.036 ريال نتيجة تنفيذ 1881 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.50 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمائة ليصل إلى ألفين و 583.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و 495 ألفا و 975 سهما بقيمة 18 مليونا و 403 آلاف و 343.802 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، انخفاضا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و 015.18 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 67 مليونا و 149 ألفا و 533 سهما بقيمة 67 مليونا و 218 ألفا و 436.763 ريال نتيجة تنفيذ 1178 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.30 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألف و 432.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و558 ألفا و 104 أسهم بقيمة 6 ملايين و 362 ألفا و 082.342 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.92 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 862.44 نقطة. سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 5 ملايين و 141 ألفا و 791 سهما بقيمة 15 مليونا و 721 ألفا و 241.401 ريال نتيجة تنفيذ 341 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.20 نقطة، أي ما نسبته 1.42 بالمائة ليصل إلى ألفين و 654.71 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 50.91 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 610.76 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري، ارتفاعا بقيمة 14.73 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل إلى ألفين و 061.78 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ارتفاعا بقيمة 26.27 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 678.15 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.51 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى ألفين و 841.00 نقطة.

قال السيد غيوم هالو رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية: لقد عززت شركة القطرية للشحن الجوي عمليات قطاع الشحن العالمي من خلال الزيادة المطردة في أعمالها لمختلف دول العالم وقال: وفقا لآخر إصدارات وبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا فقد استطاعت القطرية للشحن الجوي تدعيم مسيرة قطاع الشحن العالمي حيث بلغ حجم الشحن الذي قدمته 900 مليون طن من البضائع وهو ما يمثل 7.2 ٪ من سوق البضائع العالمي، بحسب موقع aircargonews. وقال غيوم هالو يتزامن هذا النمو والارتفاع في معدلات الشحن والتلبية الفورية لمتطلبات قطاع التجارة والاقتصاد العالمي مع حصول الشركة على جائزة شركة الطيران الأولى في العالم وأكثر شركات الشحن ازدحاما في العالم في حين سجل العديد من منافسيها انخفاضا. وقال: لقد كنا سريعين جداً في عمليات الشحن حيث سجلنا ما يصل إلى 180 رحلة شحن يوميا وظلت قدرتنا قوية وربما واحدة من أكبر الشركات في تسيير رحلات الشحن الجوي، وقال غيوم هالو: لدعم الطلب قدمت القطرية للشحن قدرة شحن إضافية للعديد من المدن مثل شنغهاي وقوانغتشو وباريس وأمستردام ومسقط والكويت ودلهي وبكين وملبورن وغيرها. كما تم تشغيل رحلات شحن إلى دول متعددة، بما في ذلك الصين والهند وإيران والكويت ولبنان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وفيتنام وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا. وأضاف: خلال هذه الأزمة كانت العمليات التشغيلية لشركة القطرية للشحن الجوي هي شريان الحياة للعالم. لقد نقلت السلع الطبية والمواد الصحية الأساسية إلى الخط الأمامي للأشخاص الذين قاتلوا الفيروس في ظروف صعبة للغاية. لقد نقلت الشركة الأدوية والمعدات الصحية لإنقاذ أرواح الآلاف من المرضى. وقال أنا فخور لكوني جزءا من القطرية للشحن الجوي وأعتقد أننا جميعا يجب أن نفخر بمساهمتها. وتواصل الشركة القطرية للشحن الجوي العمل بشكل وثيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتشغيل رحلات الشحن لدعم الجهود ولجلب الإمدادات الأساسية لجميع مدن العالم كما زادت شركة القطرية للشحن من خدماتها حول العالم، حيث قامت بتشغيل رحلات للشحن والشحن من خلال طائرات الركاب لضمان استمرار التجارة العالمية ونقل الإمدادات الأساسية وإلى حيث كانت هناك حاجة إليها لدول العالم المختلفة خلال هذه الفترة الحرجة، وخلال الشهر الماضي، عملت القطرية للشحن الجوي بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية العالمية لنقل ما يزيد على 175 ألف طن من المساعدات والإمدادات الطبية إلى المناطق المتأثرة بفيروس كورونا حول العالم، وذلك على متن طائرات الشحن المجدوَلة وغير المجدولة، وذلك ما يعادل سعة 1750 طائرة شحن من طراز بوينغ 777 محمّلة بالكامل. وكانت خدمات القطرية للشحن الجوي قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مع نمو نسبة أطنان الشحن وتعزيز الخدمات، بما في ذلك إطلاق خدمة نظام إدارة البريد الآلي التي من شأنها أن تقدم خدمات ومزايا كثيرة للعملاء والتجارة الإلكترونية. وقد أعلنت القطرية للشحن الجوي فوزها بجملة من الجوائز نتيجة التجديد والابتكارات في خدماتها الأمر الذي أسهم في احتلالها مكان الصدارة على خارطة الشحن الجوي الدولي وتعتبر جوائز الشركة اعترافا كبيرا بنجاح القطرية للشحن الجوي على المستوى العالمي وقد عززت القطرية للشحن الجوي أسطولها بعدد من الطائرات من طراز بوينغ 777 الأمر الذي يدعم شبكة وجهاتها المتنامية ويتيح خيارات متعددة للعملاء لإرسال بضائعهم إلى شتى أنحاء العالم.

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية وخدمات المستثمرين، تصنيفات شركة رأس غاز (RasGas II-3) عند A1؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها امس، إنها أكدت تصنيفات الديون الرئيسية المضمونة للشركة، وقال كريستوفر بريدهولت، نائب رئيس وكالة موديز - كبير مسؤولي الائتمان: تتمتع مشاريع رأس لفان II-3 للغاز الطبيعي المسال في قطر بملف مالي ونطاق يمكن أن يكون مريحًا لاستيعاب توقعاتنا على المدى المتوسط للنفط في نطاق 45 إلى 65 دولارًا للبرميل عند مستوى التصنيف الحالي، وهي ذات أهمية استراتيجية حاسمة للدولة . وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن إجراءات التصنيف اليوم تعكس المركز المالي القوي للشركة والإنتاج المنخفض التكلفة، الذي تتوقع تحمله لبيئة أسعار النفط المنخفضة على المدى المتوسط​​، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية المستمرة للتصنيف السيادي لقطر (Aa3 مستقرة).

قال موقع SeeNews المتخصص في دعم صناع القرار بالبيانات الاقتصادية إنه تم حجز جميع السعات المجانية المتبقية لمحطة كرك المستقبلية للغاز الطبيعي المسال LNG الكرواتية للسنوات الثلاث القادمة من الغاز بموجب صفقة مع شركة باور جلوب قطر، وفي مؤشر على التوسع في توريد الغاز لكرواتيا. وأوضح الموقع أن محطة الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في جزيرة كرك في البحر الأدرياتيكي الكرواتي، ومن المتوقع أن تكون لديها القدرة على نقل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا بدءًا من عام 2021. واشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت باور جلوب قطر بحجز 0.468 مليار متر مكعب في كل سنة من الأعوام الخمسة للغاز حتى نهاية عام 2024-2025، بسعة تبلغ 0.624 مليار متر مكعب في كل شحنة من شحنات الغاز خلال السنوات الخمس التالية حتى نهاية 2029-2030. وقالت الشركة في بيان إن طاقتها ستبلغ 0.936 مليار متر مكعب في كل من السنوات الخمس اللاحقة حتى نهاية 2034-2035. ويبدأ عام الغاز للشركة في 1 أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام التالي، وذكر الموقع أنه بعد حجز السعة بالمحطة بواسطة PowerGlobe، وصلت السعة الإجمالية المحجوزة في محطة الغاز الطبيعي المسال المستقبلية إلى 1.878 مليار متر مكعب لعام 2020-2021 للغاز، خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 سبتمبر 2021، وحوالي 2.540 مليار متر مكعب لكل 2021-2022 و 2022-2023. وأشار الموقع إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة LNG Croatia أن شركة MFGK Croatia، المملوكة لشركة الطاقة المجرية MVM Group، قد حجزت سعة 6.8 مليار متر مكعب لمدة سبع سنوات في محطة كرك، وفي شهر مايو، حجزت شركة MET Croatia Energy Trade الكرواتية، وهي جزء من شركة الطاقة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، وهي مجموعة MET Group، سعة إجمالية تبلغ 1.3 مليار متر مكعب لمدة ثلاث سنوات، ووفقًا لتقارير إعلامية سابقة، قامت شركة النفط والغاز الكرواتية INA ومنتج الطاقة المملوك للدولة HEP أيضًا بحجز أجزاء من قدرات محطة الغاز الطبيعي المسال في محطة كرك. ويتضمن مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك بناء وتشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال تتميز بوحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة وربط الوحدة بالشبكة الوطنية لنقل الغاز. ستقوم محطة كرك للغاز الطبيعي المسال بتوصيل الغاز إلى شبكة النقل الوطنية الكرواتية المتصلة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلوفينيا وإيطاليا والمجر، وكذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صربيا والجبل الأسود. وفي يوليو 2019، وافقت المفوضية الأوروبية على خطط الحكومة الكرواتية لدعم تطوير المشروع بنحو 233.6 مليون يورو مع 100 مليون يورو من المساعدات الحكومية.

تعتبر الكيوكريديتس من المزايا الممنوحة لاعضاء الفئتين الذهبية والبلاتينية بالخطوط الجوية القطرية ويحصل اعضاء الفئتين على 40 و60 كيوكريديتس على التوالى وهى صالحة لمدة 24 شهرا حيث يمكن لاعضاء الفئتين الذهبية والبلاتينية استبدال الكيوكريديتس بالخدمات التالية استبدال نقاط بطاقة الكيوكريديتس الخاصة لترقية درجة السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدرجة الاقتصادية الى درجة رجال الأعمال او الدرجة الاولى أو من درجة رجال الأعمال الى الدرجة الأولى او من الدرجة السياحية الى الدرجة الاولى اذا لم تكن درجة رجال الاعمال موجودة على الرحلة ولا يتم الاستبدال الا بعد استيفاء الشروط المعمول بها ومع الكيوكريديتس يمكن السفر بوزن اضافى دون دفع اية رسوم واستبدال الكيوكريديتس بوزن اضافى على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية يمكن للعميل او اى شخص اخر كما يمكن استبدال الكيوكريديتس الخاصة بالعميل نظير دعوة ضيفه للاستمتاع بالوصول معه الى صالة مطار حمد الدولى اثناء انتظار السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية وعند الترقية او الاحتفاظ بالفئة سوف يتلقى اعضاء الفئة الذهبية والبلاتينية 40 و60 كيوكريديتس على التوالى وتسرى صلاحية الكيوكريديتس لمدة 12 شهرا ولمعرفة عدد الكيوكريديتس التى سوف يحتاج اليها العميل للحصول على الترقيات ومكافآت او وزن امتعة اضافى على متن الخطوط الجوية القطرية يطلب من العميل تسجيل حساب العضوية واستخدام الكيوكاليولاتور.

تنطلق في السابع من شهر يوليو المقبل أعمال المؤتمر الأول لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليجمع الشركات ورجال الأعمال مع الجهات الحكومية لاستعراض آفاق الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أنجح الخبرات الحديثة على هذا الصعيد. ويسعى المؤتمر إلى تمهيد الطريق لاستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم الشراكة بين القطاعين وتسريع وتيرة فهم وتطبيقات القوانين المتعلقة بهذا الأمر، حيث يستضيف المؤتمر خبراء ومختصين للتعريف بصيغ الشراكة وتهيئة القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة المقبلة. ويأتي هذا المؤتمر على ضوء تبني دولة قطر لأول قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وضمن الجهود الرامية إلى استفادة القطاع الخاص من القانون عند بدء تنفيذه الشهر المقبل. ويشارك في المؤتمر متحدثون من منظمات دولية مرموقة، إضافة إلى مشاركين من القطاعين العام والخاص في دولة قطر لمناقشة آفاق الشراكة في الدولة والفرص الكبيرة التي يخلقها قانون الشراكة الجديد. وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في هذا الصدد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت المحرك الأساسي للأعمال في العالم، حيث تعمد الحكومات إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية وفي تمويل البنية التحتية. وأضاف سعادته أن عقد مؤتمر في هذا الشأن يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري للتعرف على نماذج الشراكة وعلى التجارب الدولية على هذا الصعيد، كما يمثل المؤتمر فرصة للقطاع العام لطرح تصوراته للشراكة والافاق الكبيرة التي تفتحها أمام القطاع الخاص لتحقيق التطور الاقتصادي المنشود.

قالت الخطوط الجوية القطرية: في الشهر الماضي قدمنا 100 ألف تذكرة مجانية لأبطال الرعاية الصحية حول العالم وقد تحدثنا إلى بعض أولئك الذين تمكنوا من الحصول على التذاكر المجانية لمعرفة ما يعنيه الحصول على هذه التذاكر بالنسبة لهم، وقالت الناقلة لقد أثرت فينا قصصهم مؤكدة أنهم اعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للخطوط الجوية القطرية. ومن جانب آخر استأنفت الخطوط الجوية القطرية امس رحلاتها إلى دار السلام في تنزانيا بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا وتعتبر دار السلام أحد أكبر المدن الأفريقية ومقراً مهماً للتجارة والسياحة في منطقة شرق أفريقيا، كما تعتبر تنزانيا محط أنظار المزيد من المسافرين للعمل أو السياحة، وأعلنت الخطوط الجوية مؤخرا عن نقل جميع عملياتها في دار السلام إلى مبنى الركاب الجديد 3 في مطار جوليوس نيريري الدولي. وتسير الخطوط القطرية رحلاتها إلى تنزانيا منذ عام 2007 وقد ساهم هذا الخط الحيوي في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وتوفر القارة الأفريقية فرص توسعة كبيرة للخطوط الجوية القطرية. وتعد دار السلام إحدى الوجهات التجارية الرئيسية في أفريقيا، بالإضافة إلى كونها بوابة للعطلات المثيرة، حيث تتمتع هذه المدينة بطبيعة خلابة مثل قمم جبال كلمنجارو البركانية والمحميات الطبيعية. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وقبل نهاية شهر يونيو، تتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلاتها إلى 80 وجهة عالمياً، مع إضافة المزيد من الوجهات قبل نهاية فصل الصيف.

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن النظرة السلبية للبنوك حول العالم مازالت سلبية، ليس بسبب فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن بسبب صدمة أسعار النفط أيضا، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن التأثير الكامل على البنوك سيظهر بنهاية العام، لكنها تتوقع حدوث نمو مستدام على المدى الطويل قريبا، وأضافت الوكالة أن تحيزها خلال الفترة الحالية إلى النظرة السلبية للبنوك في العالم، بسبب التأثير السلبي المتوقع لفيروس كورونا، والتأثير المحتمل طويل المدى على ربحية البنوك، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنها اتخذت نحو 212 إجراء تصنيفيا ائتمانيا تجاه البنوك التي تقوم بتغطيتها وذلك بهدف إيضاح تأثير فيروس كورونا المستجد وصدمة أسعار النفط على القطاع المصرفي بالعالم، وذلك منذ بــدء هذه الأزمة وحتى يوم الأربعـــاء الماضي، وهو ما نتج عنه أن 30% مـــن الرؤية المستقبلية للبنوك تحمل نظرة سلبية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف 4 بترول سنة الصنع 2018 – 2019 وطراز راف 4 هايبرد سنة الصنع 2019 وذلك لاحتمال وجود خلل في ذراع التعليق الأمامي السفلي اليمين واليسار، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظّم بنك قطر للتنمية ورشة اجتماعات ثنائية مع الخطوط الجوية القطرية عبر الإنترنت، بحضور رواد أعمال قطريين من نحو عشرين شركة صغيرة ومتوسطة، تمكنوا خلالها من اكتشاف مساحات عمل جديدة، والتعرف على الفرص المتاحة لدى الخطوط الجوية القطرية، وتأتي هذه الجلسة في إطار استراتيجية متكاملة يتبناها بنك قطر للتنمية وشركاؤه، لخدمة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير وتنويع روافد الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاع الخاص، وتماشيًا كذلك مع التزام البنك في توفير فرص جديدة للقطاع الخاص، ودعم المصنّعين القطريين وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال إثراء معارفهم ومهاراتهم، سواء عبر الخدمات والبرامج التي يقدمها البنك مباشرة، او عبر ربطهم بشركات قطرية كبرى مثل الخطوط الجوية القطرية. وأتاحت الورشة مساحة تعاونية مميزة للاطلاع على فُرص المشتريات والمناقصات في مجالات الأغذية والمشروبات والتسويق لدى الخطوط الجوية القطرية، والتحدث كذلك مباشرة مع فريق مشتريات الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي أتاح لرواد الأعمال فرصة ذهبية للتعرف أكثر على آفاق العمل المستقبلي معهم، تمهيدًا لأن يكونوا جزءًا من منظومة التوريد الخاصة بإحدى أكبر الخطوط الجوية في العالم، من خلال ابرام الاتفاقيات وتوقيع العقود معها بعد التعرف عن قرب على معايير المشتريات المتبعة لدى الخطوط الجوية القطرية واجتيازها، وترجمت هذه الورشة أحد جوانب مذكرة تفاهم وقّعها بنك قطر للتنمية مع الخطوط الجوية القطرية في عام 2019، تهدف للتوطين من خلال تمكين شركات القطاع الخاص القطري محليًا ودوليًا، وتوطين سلاسل التوريد في قطر.

فاز مصرف قطر الإسلامي /المصرف/، بثلاث جوائز من مجلة /آشيان بانكر/ المتخصصة في المعلومات الاستراتيجية بقطاع الخدمات المالية، تقديرا لجهوده في توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه. وقد حصل /المصرف/ على جائزتي أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وقطر، وجائزة أفضل بنك رقمي في قطر خلال حفل توزيع جوائز التميز في الخدمات المالية للأفراد الذي أقامته المجلة مؤخراً. ويكرم برنامج التميز في الخدمات المالية للأفراد، المؤسسات الرائدة في المجال والتي تثبت امتيازا مستداما على المدى الطويل، وأداء متسقا وآمنا، كما يكرم البرنامج المؤسسات المالية لرؤيتها وقدراتها التنفيذية وخدماتها الرائدة في السوق التي تترك تأثيرا حقيقيا على القطاع المالي والعملاء على حد سواء. وتعكس الجوائز الثلاث جهود المصرف لتطوير مجموعة منتجاته، وابتكار حلول مالية تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء، كما تعكس نجاح استراتيجيته التي ترتكز بشكل أساسي على احتياجات العملاء وإيجاد الحلول المصرفية المناسبة لها وذلك لتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة. وقد سجل المصرف نموا ثابتا في الأداء المالي على مدى السنوات الماضية، حيث أرسى معيارا للبنوك والمصارف في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة، وتبنيه نهجا يضع احتياجات العملاء على رأس أولوياته، لتطوير كافة المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة.

احتلت دولة قطر المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي وذلك من بين /63/ دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفق مؤشرات كتاب التنافسية للعام 2020، الذي يصدره سنويا، المعهد الدولي للتنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية الذي حققت فيه دولة قطر المرتبة 14 عالميا، على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وشملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة /6/ عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية المرتبة /7/، ومحور كفاءة قطاع الأعمال المرتبة /11/، فيما حافظت على المرتبة /40/ في محور البنية التحتية. وتأثر الترتيب إيجابيا في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة /المرتبة الأولى/ وارتفاع النسب المئوية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، والادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، الإنتاجية الكلية /المرتبة الأولى/، وتدني معدل التضخم /المرتبة الثالثة/. وعكس التقرير من جهة ثانية، أثر عوامل أخرى أثرت سلبا على الترتيب في بعض المحاور، منها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد /المرتبة الثامنة والخمسون/، إيجارات المكاتب /المرتبة الثانية والخمسون/، إنفاق مجتمع الأعمال على البحث والتطوير /المرتبة السابعة والخمسون/. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن هذه المرتبة التي حققتها دولة قطر تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها في شتى المجالات.. مضيفا من المؤكد أن هذه النتائج ستساهم في تحديد مجالات التطور الممكنة للقيام بالمزيد من التحسينات. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2018-2022 حددت أهدافا واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي يتم تنفيذ تدخلاتها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق متصل، قال البروفيسور كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية تحل دولة قطر في المركز الرابع عشر عالميا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية هذا العام، الأمر الذي يعتبر دليلا على ثبات الاقتصاد القطري في وجه الأزمات، وقدرته المثيرة للإعجاب في مواجهة التحديات. وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2019، بدأ الاقتصاد العالمي يظهر علامات من الهشاشة والضعف، وكانت قطر من ضمن أوائل الدول التي تأثرت بذلك، إلا أن استجابتها كانت سريعة جدا مقارنة بغيرها من الاقتصادات الأخرى، في اتخاذ التدابير الوقائية، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرار تحسن المؤشرات طويلة المدى مثل الصحة والتعليم وتمويل الأعمال بالتوافق مع خطة الدولة طويلة الأجل، وحد من التراجع ليكون طفيفا جدا، ويطال قلة من المؤشرات قصيرة المدى فقط. وتابع هذه هي مواصفات الاقتصاد المرن في وجه الأزمات، خصوصا التباطؤ العالمي الذي نشهده اليوم، ونتوقع أن يكون الاقتصاد القطري من أول الاقتصادات التي تنتعش من التباطؤ الاقتصادي الذي يهيمن على العالم هذه الأيام. يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2020 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير /الثاني عشر/ الذي تشارك به دولة قطر على التوالي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /26.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/160.50/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /207/ ملايين و/826/ ألفا و/387/ سهما بقيمة /322/ مليونا و/020/ ألفا و/994.922/ ريال نتيجة تنفيذ /7473/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة، أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /44/ مليونا و/548/ ألفا و/145/ سهما بقيمة /117/ مليونا و/407/ آلاف و/692.583/ ريال نتيجة تنفيذ /2638/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /21.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/958.69/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /15/ مليونا و/143/ ألفا و/613/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/136/ ألفا و/340.995/ ريال نتيجة تنفيذ /693/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/413.24/ نقطة. وأوضحت النسرة أيضا أن قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /62/ مليونا و/789/ ألفا و/226/ سهما بقيمة /73/ مليونا و/771/ ألفا و/857.036/ ريال نتيجة تنفيذ /1881/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /16.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.64/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/583.47/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/495/ ألفا و/975/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/403/ آلاف و/343.802/ ريال نتيجة تنفيذ /510/ صفقات، انخفاضا بمقدار /23.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/015.18/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /67/ مليونا و/149/ ألفا و/533/ سهما بقيمة /67/ مليونا و/218/ ألفا و/436.763/ ريال نتيجة تنفيذ /1178/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمئة ليصل إلى ألف و/432.53/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/558/ ألفا و/104/ أسهم بقيمة /6/ ملايين و/362/ ألفا و/082.342/ ريال نتيجة تنفيذ /232/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /862.44/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/141/ ألفا و/791/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/721/ ألفا و/241.401/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /37.20/ نقطة، أي ما نسبته /1.42/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/654.71/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /50.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/610.76/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري، ارتفاعا بقيمة /14.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/061.78/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ارتفاعا بقيمة /26.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/678.15/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /13.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/841.00/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /520/ مليارا و/319/ مليونا و/689/ ألفا و/142.67/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام /57.05/ نقطة ليبلغ مستوى /5054.54/ نقطة بنسبة صعود بلغت /1.14/ في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت /198.45/ مليون سهم عبر 7427 صفقة نقدية بقيمة بلغت /32.96/ مليون دينار (نحو 112.06 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /1.44/ نقطة ليبلغ مستوى /4187.58/ نقطة بنسبة صعود بلغت /0.03/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /122.75/ مليون سهم تمت عبر 3734 صفقة نقدية بقيمة /6.02/ مليون دينار (نحو 20.46 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول /84.76/ نقطة ليبلغ مستوى /5494.14/ نقطة بنسبة صعود بلغت /1.57/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /75.69/ مليون سهم تمت عبر 3693 صفقة بقيمة /26.9/ مليون دينار (نحو 91.46 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50)، /10.13/ نقطة ليبلغ مستوى /4076.14/ نقطة بنسبة صعود بلغت /0.25/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /80.98/ مليون سهم تمت عبر 2799 صفقة نقدية بقيمة /4.7/ مليون دينار (نحو 15.98 مليون دولار). ط ج/ا م و/و س

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، صادرة اليوم، فقدان نحو 600 ألف شخص وظائفهم خلال الفترة من شهر مارس وحتى شهر مايو الماضي، جراء تفشي وباء كورونا ( كوفيد -19 ) في البلاد. وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة العائدات والجمارك إلى حدوث تراجع كبير في عدد من يحصلون على رواتب في البلاد من نحو 29 مليون عامل إلى حدود 28,4 مليون عامل خلال هذه الفترة. وأوضحت البيانات أن عدد العاملين الذين حصلوا على دعم حكومي للحفاظ على وظائفهم بلغ نحو 9 ملايين عامل، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد. وفي هذا السياق أشارت هيئة الإحصاءات الوطنية إلى أن عدد ساعات العمل المسجلة خلال الفترة من مارس وحتى مايو انخفضت بنحو 94 مليون ساعة عمل، ما يعني انخفاضا نسبته 9 بالمائة . وتعكس البيانات الحديثة مدى الأزمة التي يمر بها سوق العمل في البلاد، بعد ستة أسابيع من حالة الإغلاق التام التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي الوباء. وقال السيد جوناثان أثو، نائب رئيس قسم الاحصاءات بالهيئة الوطنية للإحصاءات، إن آثار التباطؤ الاقتصادي بدأت تظهر بشكل جلي على سوق العمل، خاصة على عدد ساعات العمل المسجلة. يأتي ذلك فيما بلغ معدل البطالة في البلاد 3,9 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى إبريل، مع استمرار الحكومة في دفع 80 بالمائة من رواتب الموظفين في جميع القطاعات للحفاظ على أقل معدل للبطالة ممكن خلال الأزمة.

استأنفت الخطوط الجوية القطرية امس الاثنين رحلاتها الى بودابست ومن المقرر ان تسير الناقلة ثلاث رحلات أسبوعيا على طائرة بوينج 787 دريملاينر التى توفر 22 مقعدًا فى درجة رجال الأعمال و232 مقعدًا فى الدرجة السياحية، وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، نحن متحمسون لاستئناف الرحلات المجدولة إلى بودابست. وخلال هذه الأزمة أصبحنا واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية التى تحلق على مسافة تزيد على 50 مليون كيلو متر لإعادة أكثر من 1.8 مليون مسافر. وقد مكننا ذلك من تجميع خبرة لا مثيل لها فى كيفية نقل الركاب بأمان وموثوقية خلال هذه الأوقات غير المستقرة. وقال لقد استطاعت شبكتنا الواسعة من الرحلات الجوية خلال هذه الأوقات الصعبة مواكبة أحدث إجراءات مطار حمد الدولي وتنفيذ إجراءات السلامة والنظافة الأكثر تقدمًا على متن طائراتنا. وسنواصل ضمان تجربة أكثر أمانًا وثقة لركابنا وعززت الخطوط الجوية القطرية إجراءات السلامة على متن الطائرة للركاب وطاقم الطائرة. حيث أجرت الخطوط القطرية العديد من التغييرات، بما في ذلك إدخال بدلات معدات الحماية الشخصية لطاقم المقصورة أثناء وجودها على متنها، بالإضافة إلى خدمة معدلة تقلل من التفاعلات بين الركاب وطاقم الطائرة. ويرتدي طاقم المقصورة معدات الوقاية الشخصية خلال الرحلات بما في ذلك القفازات وأقنعة الوجه. ويطلب من الركاب أيضًا ارتداء أغطية الوجه على متن الطائرة حيث توصى الناقلة المسافرين بإحضار أغطية خاصة وغيرت أيضا الخطوط القطرية سياسات الحجز. حيث تسمح بتغييرات غير محدودة للتاريخ ويمكن للمسافرين تغيير وجهتهم بقدر ما يحتاجون إذا كانت على بعد 5000 ميل من الوجهة الأصلية. ولن تأخذ الناقلة أي فروق في أسعار السفر المكتملة قبل 31 ديسمبر 2020. وستكون جميع التذاكر المحجوزة للسفر حتى 31 ديسمبر 2020 صالحة لمدة عامين.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن تحقق بورصة قطر نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، ووصفوا أداء السوق بالممتاز في ظل الدعم الحكومي الواضح مع تحديات أزمة كورونا وقوة ومتانة الاقتصاد، فضلا عن التصنيفات الائتمانية الجيدة له من قبل المؤسسات المالية الدولية. وقالوا إن سوق قطر من أفضل الأسواق، مقارنة بأسواق المنطقة، وأشاروا لأهمية المرحلة المقبلة، وقالوا إن المستثمرين يترقبون النتائج المالية للنصف الأول من العام والتي ستكون لها انعكاسات مهمة على حركة السوق، إلى جانب تأثيرات أسعار النفط والفتح الجزئي للأسواق على مستوى العالم. وقالوا إن المؤشر العام يمكن أن يواصل صعوده ويخترق مستوى 9500 نقطة صعودا إلى مستوى 10 آلاف نقطة، وأوضحوا أن بورصة قطر عرفت بقوتها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، والعوائد المالية المجزية لها. وحثوا المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق، بالتركيز على الشركات ذات العوائد المجزية والتي تحقق نتائج جيدة، مشيرين لأسعار الأسهم وقالوا إنها مغرية للشراء وتساعد في تكوين محفظة استثمارية جديدة، لافتين لحالة التفاؤل وسط المستثمرين. وقال المستثمر عويضة خالد الهاجري إن بورصة قطر حققت أداء إيجابيا خلال الفترة الحالية بالرغم من ضغوطات أزمة كورونا على كافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة، حيث تمكن المؤشر العام للبورصة من الاحتفاظ بمستويات جيدة استقرت فوق منطقة 9 آلاف نقطة، كما أن الانخفاضات التي تعرض لها لم تكن حادة، مقارنة ببعض الأسواق التي تعرضت لنزيف كبير في النقاط نتيجة أزمة كورونا وعدم الاستقرار في أسعار النفط. وأشاد عويضة بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها لمواجهة أزمة كورونا، وقال إنها لعبت دورا أساسيا في استقرار السوق وقدرته على امتصاص تداعيات الأزمة، مشيرا للمحفزات الاقتصادية والقرارات الرامية إلى دعم الشركات في مواجهة التحديات، وقال إنها لعبت دورا كبيرا في تمكين الشركات من مواجهة كوفيد - 19 وتجاوز آثاره من خلال تحقيق نتائج كانت مرضية بالنسبة للمستثمرين. وتوقع عويضة أن يحقق السوق نتائج إيجابية خلال التعاملات المقبلة، بعد عملية التصحيح الحالية، إضافة للإجراءات الأخيرة الرامية إلى فتح المحلات التجارية في أوقات محددة، تمهيدا لخطوات أخرى إيجابية. وقال إن المؤشر العام يمكن أن يواصل صعوده ويخترق مستوى 9500 نقطة صعودا إلى مستوى 10 آلاف نقطة. وقال إن بورصة قطر عرفت بقوتها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، والعوائد المالية المجزية لها. وحث عويضة المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق، بالتركيز على الشركات ذات العوائد المجزية والتي تحقق نتائج جيدة، مشيرا لأسعار الأسهم وقال إنها مغرية للشراء وتساعد في تكوين محفظة استثمارية جديدة، لافتا لحالة التفاؤل وسط المستثمرين. ووصف المحلل المالي أحمد عقل أداء السوق خلال الفترة الماضية بالممتاز في ظل الدعم الحكومي الواضح مع تحديات أزمة كورونا وقوة ومتانة الاقتصاد، فضلا عن التصنيفات الائتمانية الجيدة له من قبل المؤسسات المالية الدولية، وقال إن سوق قطر من افضل الأسواق، مقارنة بأسواق المنطقة، حيث تخطى المؤشر مستويات ما قبل فبراير وقت الإعلان عن أزمة كورونا، معددا إيجابيات فتح الأسواق وإمكانية أن تدفع بمزيد من النشاط في التعاملات. وقال إن الأداء الإيجابي للأسهم وللاقتصاد، إلى جانب الدعم الحكومي قد أسهما كثيرا في مساعدة الشركات على تحقيق نتائج مرضية. ولفت للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق. وقال إنها فرصة مهمة لبناء مراكز مالية، داعيا المستثمرين إلى اقتناص الفرصة من خلال التوجه نحو الشركات ذات الملاءة المالية القوية. وأشار عقل لأهمية المرحلة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون النتائج المالية للنصف الأول من العام والتي ستكون لها انعكاسات مهمة على حركة السوق، إلى جانب تأثيرات أسعار النفط والفتح الجزئي للأسواق على مستوى العالم. وعلى صعيد السوق اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الاثنين على تراجع، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وسط نمو بالتداولات، وتراجع المؤشر العام 0.55% عند النقطة 9134.02، ليفقد 50.84 نقطة عن مستويات الأحد، وارتفعت التداولات، إذ سجلت السيولة امس 311.29 مليون ريال، مقابل 248.18 مليون ريال أول أمس، كما بلغت الكميات 181.28 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 158.46 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المنخفضة بـ1.64%، لهبوط 3 أسهم على رأسها المتحدة بـ2.05%. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.59%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الحمراء بـ9.94%. وشهدت الجلسة تراجع 26 سهماً، فيما ارتفع 17 سهماً على رأسها السينما بواقع 9.76%، بينما استقرت 4 أسهم، وتقدم إزدان المنخفض 0.87% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 63.59 مليون سهم، وسيولة بقيمة 58.93 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار26 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 516.8 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 38 مليونا و654 ألفا و861 سهما بقيمة 115 مليونا و292 ألفا و454.136 ريال نتيجة تنفيذ 2222 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 23.37 نقطة، أي ما نسبته 0.59 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و936.94 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 19 مليونا و891 ألفا و909 أسهم بقيمة 40 مليونا و770 ألفا و987.756 ريال نتيجة تنفيذ 1125 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.80 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و408.57 نقطة، وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 31 مليونا و548 ألفا و055 سهما بقيمة 45 مليونا و869 ألفا و682.877 ريال نتيجة تنفيذ 1505 صفقات، انخفاضا بمقدار 15.17 نقطة، أي ما نسبته 0.59 بالمائة ليصل إلى ألفين و566.97 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و595 ألفا و936 سهما بقيمة 5 ملايين و200 ألف و101.233 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.31 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمائة ليصل إلى ألفين و038.48 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 77 مليونا و738 ألفا و567 سهما بقيمة 77 مليونا و599 ألفا و164.762 ريال نتيجة تنفيذ 1546 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.73 نقطة، أي ما نسبته 1.64 بالمائة ليصل إلى ألف و427.23 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و281 ألفا و352 سهما بقيمة 8 ملايين و627 ألفا و525.254 ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.93 نقطة، أي ما نسبته 0.68 بالمائة ليصل إلى 866.36 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 6 ملايين و500 ألف و486 سهما بقيمة 17 مليونا و725 ألفا و305.126 ريال نتيجة تنفيذ 520 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.01 نقطة، أي ما نسبته 1.21 بالمائة ليصل إلى ألفين و617.51 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 97.74 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و559.85 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 17.47 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى ألفين و047.05 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 31.16 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و651.88 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.21 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمائة ليصل إلى ألفين و827.49 نقطة.

كشفت جولة استطلاعية لـ الشرق بالأسواق والمحلات في اليوم الأول لرفع القيود التجارية عن إقبال للمتسوقين بالمجمعات التجارية الأمر الذي كان يترقبه البعض بكثير من الاهتمام خوفا من الزحام بالمجمعات التجارية. ورصدت الشرق إلزام أصحاب المحلات التجارية للمتسوقين باتباع الإجراءات الاحترازية المحددة بما في ذلك إظهار تطبيق احتراز وإبراز الواجهة الخضراء لعمال المحلات الذين باشروا أخذ القياسات الحرارية للمتسوقين عند دخول المجمعات، وتوجيههم أثناء التسوق وعند كاونترات الدفع بالمسافات الآمنة. الإجراءات الاحترازية ونوه عدد من المستهلكين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المجمعات التجارية في اليوم الأول لرفع القيود التجارية تدريجيا، وذلك بعد قرار إعادة فتحها في وجه المتسوقين بداية من أمس، وذلك بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر كاملة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، ومبدين ارتياحهم التام من الخطوات المتبعة فيها لضمان سلامتهم من الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19، وذلك بداية من إلزام زوار المولات بإظهار تطبيق احتراز مع ضرورة ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة، دون نسيان توفير المحلات لجميع عناصر السلامة من قفازات ومعقمات، مؤكدين على تماشيها وكامل التعليمات التي أقرتها الجهات المسؤولة عن فتح الحركة التجارية من جديد بعد الركود الذي شهدته منذ منتصف شهر فبراير المنصرم، معتبرين التشغيل الجزئي للمجمعات التجارية إشارة واضحة على تغلب الحكومة على الفيروس التاجي وقرب عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، في أجل أقصاه شهر سبتمبر المقبل حسب ما أعلنته اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة السابقة، بواسطة إنعاش القطاع التجاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية. الإقبال على المولات في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من أن نسبة الإقبال على المولات في اليوم الأول من إعادة فتحها أمام المتسوقين، تدل على أن القادم سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة، واصفين الإقبال على المجمعات التجارية في اليوم الأول بالمقبول، مشيرين إلى أن التخوف من الاحتكاك بالأفراد وخطورة الإصابة بعدوى الوباء بالنسبة لهم، زالت بمجرد رؤية الصرامة الكبيرة التي يتعامل من خلالها التجار في سبيل الحفاظ على صحة زبائنهم، متوقعين تضاعف زائري المولات في الأسابيع القادمة وبالذات بعد تأكدهم من صلابة الإجراءات المتبعة في سبيل عدم تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة الفتح الاقتصادي في الوقت الراهن بالنظر إلى انخفاض معدلات خطر الوباء من جهة، بالإضافة إلى جدواها الكبيرة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا بسبب الحجر المفروض منذ مدة، معتبرين السماح لها بالرجوع إلى تقديم خدماتها ولو بواسطة هذه الإجراءات خير داعم لها لتجاوز الازمة التي مرت بها، ومواصلة تحقيق النمو للتمكن من توسعتها أكثر في المرحلة المقبلة. التشغيل التدريجي وفي حديثه للشرق نوه السيد حمد المري بالتدابير الاحترازية التي أقرتها المجمعات التجارية في اليوم الأول من العودة للعمل بعد الغلق الذي دام طويلا، وذلك بما يتماشى والإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أعلنت فيها عن بدء التشغيل التدريجي للقطاع التجاري في البلاد في إطار إعادة فتح الاقتصاد الوطني والمضي به قدما للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مؤكدا على التزام المجمعات التجارية الكبرى بجميع توصيات الجهات المسؤولة المتعلقة بالسماح لمتاجرها باستقبال المتسوقين والشروع في عمليات البيع والشراء مع ضرورة الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع. وأشار المري خلال كلامه إلى التدابير التي اتبعتها المراكز التجارية بدءا من أمس، بداية من إلزام المتسوقين بإظهار تطبيق احتراز لمعرفة حالتهم الصحية وفق ما يشير إليه، ومنع كل ما لا يظهر اللون الأخضر على هاتفه من الدخول، مع ضرورة ارتداء الكمامات بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الزوار قبل السماح لهم بالولوج داخل المولات، وهو الحال ذاته عند المحلات التي لا يمكن للمتسوق الدخول إليها في حال تعدت حرارته 37 درجة، بالإضافة إلى تركيز أصحابها الكبير على النظام والتزام المتسوقين بمسافة الأمان الاجتماعي التي يجب ألا تقل عن متر ونصف في أسوأ الحالات، دون نسيان توفيرها للقفازات والمعقمات بين الرفوف، من أجل تسهيل عملية التطهير بالنسبة للمتسوقين في حال تم لمس السلعة بالأيدي، وذلك لتفادي نقل العدوى من زبون لآخر، ما سيؤدي إلى تقليص احتمالية ظهور أي إصابات في المولات إن لم نقل انعدامها. وفي ذات السياق أشاد السيد مبارك الخاطر بالعمل الجبار الذي تقوم به الجهات المسؤولة في الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدوحة، مع الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني من خلال الشروع في السماح للمجمعات التجارية الكبرى بالعودة إلى العمل تدريجيا، بعد أن تم إغلاقها منذ نهاية شهر فبراير المنصرم في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل محاربة وباء كوفيد 19، لافتا إلى أن الفتح التدريجي للمراكز التجارية يدل على قرب انتصار قطر على هذه الأزمة، بفضل المخطط المحكم التي أقرته الحكومة لحماية جميع القطاعات بما فيها المجال التجاري الذي انتعش بعودة المياه إلى مجاريها بدءا من منتصف هذا الأسبوع، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من التدابير الوقائية التي تسمح بعودة النشاط التجاري دون الإضرار بسلامة المتسوقين. وشدد الخاطر على أن المراكز التجارية اتبعت القرارات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، حيث خصصت رجال أمن عند مداخلها بهدف مراقبة المستوى الحراري للمتسوقين، والتيقن من تحميلهم لتطبيق احتراز الذي يعد في الوقت الراهن المفتاح الرئيسي لولوج أماكن التجمعات، مع ضرورة إجبار المستهلكين على ارتداء الكمامات ومنعهم من المضي في المجمعات في حال عدم تواجدها، زد إلى ذلك الاهتمام الكبير الموجود على مستوى المحلات بذات التفاصيل مع تعزيزها بتوفير المعقمات ما بين أروقتها من أجل منح المتسوق فرصة التعقيم خلال تجواله داخلها بغية الحصول على البضاعة التي يرغبون فيها، مع إجبار الموظفين على ارتداء الأقنعة خلال التعامل مع الزبائن الملزمين بالدفع بواسطة البطاقات الائتمانية بدلا من الأوراق النقدية التي تعد من بين أبرز وسائل نقل فيروس كورونا. انتعاش التجارة من ناحيته قال السيد فضل الصلاحي بأن الفتح التدريجي للمجمعات التجارية جاء في وقته بعد أن عانت المحلات من فترة إغلاق طويلة خلقت لها ازمة كبيرة كادت تهدد مستقبلها لولا هذه العودة التي جاءت لتفرج الضائقة المالية التي عانى منها أصحاب هذه الاستثمارات من خلال توفير السيولة المادية المطلوبة، مؤكدا أن تشغيل المولات لن يسهم فقط في إنعاش التجارة المحلية بل الاقتصاد المحلي بصفة كاملة، وهو الذي عاش الركود لأشهر طويلة، مشيرا إلى أن مواقيت العمل المعلن عنها تخدم جميع الأطراف سواء كانوا أصحاب محلات أو حتى المتسوقين الذين سيمكنهم زيارة المجمعات التجارية خلال 12 ساعة كاملة من 8 صباحا إلى 8 مساء، في انتظار عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق. وبين المالكي الصلاحي أن عودة الحياة إلى المجمعات التجارية وإطلاق المحلات من جديد لن يخدم القطاع التجاري فقط، بل سيسهم أيضا في انتعاش العديد من القطاعات الأخرى بما فيها مجال النقل الذي سيتحرك من خلال هذه الخطوة كون الكثير من الأفراد بحاجة إلى سيارت الأجرة من أجل التنقل إلى هذه المجمعات التجارية، بالإضافة إلى المطاعم الموجودة بداخلها والتي ستشهد تضاعفا في الطلب عليها خلال الفترة الماضية كونها ستكون مصدر التغذية الوحيد لهم داخل المولات. بدوره أوضح السيد محمد النعيمي أن فتح المجمعات التجارية أمام المستوقين أمس أعطى الإشارة باستعادة الحياة الاقتصادية في الدوحة لبعض بريقها بعد فترة الركود الطويلة التي مرت بها، وذلك من خلال تشغيل القطاع التجاري في الدولة بإطلاق المحلات التي تفوق مساحتها 300 متر مربع من جديد مع إلزامها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الأفراد من خطر الإصابة لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن فوائد انتعاش القطاع التجاري في الوقت الجاري، وذلك من خلال الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها على باقي القطاعات في المرحلة المقبلة، حيث سيسهم في تحريك العديد من القطاعات معه في صورة المطاعم وقطاع النقل اللذين سيحققان قفزة نوعية في الأيام القليلة المقبلة، كون المطاعم الموجودة داخل المراكز التجارية ستبدأ في تقديم خدماتها للمتسوقين، في حين سيكون على وسائل النقل وبالذات سيارات الأجرة نقل زوار المولات بالشكل الذي سيعيد إدارة عجلاتها من جديد وهي التي عانت منذ شهر فبراير المنصرم من تراجع عدد الزبائن بسبب الحجر الصحي وإلزام الشركات بتسيير عملها بتواجد 20 % من الموظفين فقط على أن يعمل الباقون من البيوت، ما خفض كثيرا من نسبة الطلب على وسائل النقل. تضاعف الإقبال من جانبه عبر السيد ناصر البلوشي عن ارتياحه التام من الإجراءات التي اتخذتها المجمعات التجارية من أجل إعادة فتح أبوابها أمام المتسوقين، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلبية دول العالم، موضحا أن هذه الإجراءات ستسهم في إعادة الثقة للمستهلكين وتعيدهم إلى جو التسوق الذي افتقدوه خلال الفترة الماضية، بعد أن كان اعتمادهم الأكبر على مواقع التجارة الإلكترونية، قائلا إن الإقبال على المولات في اليوم الأول من عودتها إلى ممارسة نشاطها كان معتبرا، في ظل توافد المستهلكين على مختلف المجمعات التجارية بغية قضاء حاجياتهم بصورة شخصية، موضحا أن الصورة الجيدة التي أعطتها المجمعات التجارية في هذا الامتحان بتحكمها في جميع آليات السلامة الصحية وتطبيقها لجميع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيزيد من ثقة الأفراد فيها، ويرفع من دون أي أدنى شك نسب الإقبال عليها خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد دون أي أدنى شك حركة أكبر بين أروقة المراكز التجارية. وهو ما سار عليه السيد محمد الحمادي خلال كلامه عن الإقبال على المجمعات التجارية الذي كان مقبولا إلى حد بعيد في أول أيام فتح المولات من جديد وهي التي أغلقت منذ فترة تفوق الثلاثة أشهر، متوقعا تضاعف الإقبال على المراكز التجارية في الأيام المقبلة كون المتسوقين وبعد فترة الحجر الطويلة التي قضوها في البيوت لم يستوعبوا بعد إعادة تشغيلها والسماح لهم بالتنقل إليها من جديد وقضاء حاجياتهم بأنفسهم، مؤكدا على نهاية هذا الأسبوع ستعرف حركة كبيرة في المجمعات التجارية، خاصة في ظل التوقيت المميز التي ستعمل من خلالها انطلاقا من الثامنة صباحا إلى الثامن مساء، مبديا تفاؤله بعودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال فتح غالبية القطاعات في حد أقصاه شهر سبتمبر المقبل. وأضاف الحمادي أن المراكز التجارية ستكون في المرحلة المقبلة احدى أبرز الوجهات بالنسبة للمواطنين والمقيمين، خاصة مع اكتمال فتح جميع المحلات الكبيرة المساحة، وهي التي تشغل كاملة في أول أيام تطبيق القرار بسبب تركيزها على ترتيب جميع الإجراءات الاحترازية قبل فتح أبوابها من جديد، داعيا المجمعات التجارية إلى ضرورة المواصلة بهذا النسق من أجل ضمان سيرورة الأمور بالشكل الذي سطرته الحكومة، والذي يضمن مصلحة الجميع تجارا كانوا أو متسوقين، عن طريق السماح للمستثمرين بتقديم خدماتهم وطرح سلعهم بشكل عادي، في الوقت الذي تضمن فيه صحة جميع عناصر المجتمع القطري.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور 22 عاما على اطلاق رحلاتها المنتظمة الى مدينة ميونيخ الالمانية، مبينة ان ميونيخ لديها الكثير الذي تقدمه للزوار من سلسلة جبال الالب البلفارية الى فن العمارة الفخم وتراث كرة القدم العريق، ويعد نادي بايرن ميونيخ خير مثال على الطموح والابتكار والتكامل فى أبهى صوره، حيث تمثل هذه القيم جوهر الرؤية والنهج الذي تتبعه الخطوط الجوية القطرية. وأعلنت الناقلة عن إتاحة مقاعد كيو سويت في درجة رجال الأعمال للمسافرين على الرحلات إلى مدينة ميونيخ وتلعب رحلات الخطوط الجوية القطرية الى المانيا دورا كبيرا في تعزيز حركة التجارة المتنامية بشكل سنوي، كما ان إطلاق خدمات كيوسويت الى ميونيخ من شأنها إثراء قطاع السفر باعتبارها خدمة جديدة تقدم مفاهيم متطورة لصناعة النقل الجوي. وتساهم رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة إلى عدد من المقاصد الألمانية في دعم العلاقة التجارية، كما تلعب دورا بارزا في استقطاب السياحة الألمانية الى الدوحة بفضل عروضها المتميزة وأسعارها المنافسة التي تطرحها في السوق الألماني، علما بان السوق المحلى يحقق استفادة كبيرة من السياحة الألمانية التي تشكل جزءا مهما من مجمل معدل إشغال القطاع الفندقي. ويعتبر السوق الألماني ايضا سوقا نشطا وديناميكيا وبيئة استثمارية تتمتع بالثقة والمصداقية والنجاح. كما ترسخ رحلات الخطوط القطرية خطط وبرامج التبادل التجاري والاقتصادي، كما تساهم في تدعيم الاستراتيجيات الاستثمارية بين دولة قطر وألمانيا فضلا عن مساهمتها الفاعلة في تعزيز التبادل الثقافي والطبي، إضافة إلى تسهيل الحركة للمسافرين وإتاحة خيارات سفر متنوعة للركاب إلى عدد من الوجهات والمقاصد المهمة للسياحة والاعمال التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية وتتكامل جهود الخطوط الجوية القطرية الفاعلة مع جهود المكاتب التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة التي تعمل مجتمعة على تسويق مكونات السياحة المحلية بالسوق الالماني.