اقتصاد

1886

بالصور.. الشرق ترصد تنفيذ المرحلة الأولى من رفع القيود

 

 

كشفت جولة استطلاعية لـ الشرق بالأسواق والمحلات في اليوم الأول لرفع القيود التجارية عن إقبال للمتسوقين بالمجمعات التجارية الأمر الذي كان يترقبه البعض بكثير من الاهتمام خوفا من الزحام بالمجمعات التجارية. ورصدت الشرق إلزام أصحاب المحلات التجارية للمتسوقين باتباع الإجراءات الاحترازية المحددة بما في ذلك إظهار تطبيق "احتراز" وإبراز الواجهة الخضراء لعمال المحلات الذين باشروا أخذ القياسات الحرارية للمتسوقين عند دخول المجمعات، وتوجيههم أثناء التسوق وعند كاونترات الدفع بالمسافات الآمنة.

الإجراءات الاحترازية

ونوه عدد من المستهلكين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المجمعات التجارية في اليوم الأول لرفع القيود التجارية تدريجيا، وذلك بعد قرار إعادة فتحها في وجه المتسوقين بداية من أمس، وذلك بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر كاملة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، ومبدين ارتياحهم التام من الخطوات المتبعة فيها لضمان سلامتهم من الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19، وذلك بداية من إلزام زوار المولات بإظهار تطبيق احتراز مع ضرورة ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة، دون نسيان توفير المحلات لجميع عناصر السلامة من قفازات ومعقمات، مؤكدين على تماشيها وكامل التعليمات التي أقرتها الجهات المسؤولة عن فتح الحركة التجارية من جديد بعد الركود الذي شهدته منذ منتصف شهر فبراير المنصرم، معتبرين التشغيل الجزئي للمجمعات التجارية إشارة واضحة على تغلب الحكومة على الفيروس التاجي وقرب عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، في أجل أقصاه شهر سبتمبر المقبل حسب ما أعلنته اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة السابقة، بواسطة إنعاش القطاع التجاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

 

الإقبال على المولات

في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من أن نسبة الإقبال على المولات في اليوم الأول من إعادة فتحها أمام المتسوقين، تدل على أن القادم سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة، واصفين الإقبال على المجمعات التجارية في اليوم الأول بالمقبول، مشيرين إلى أن التخوف من الاحتكاك بالأفراد وخطورة الإصابة بعدوى الوباء بالنسبة لهم، زالت بمجرد رؤية الصرامة الكبيرة التي يتعامل من خلالها التجار في سبيل الحفاظ على صحة زبائنهم، متوقعين تضاعف زائري المولات في الأسابيع القادمة وبالذات بعد تأكدهم من صلابة الإجراءات المتبعة في سبيل عدم تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة الفتح الاقتصادي في الوقت الراهن بالنظر إلى انخفاض معدلات خطر الوباء من جهة، بالإضافة إلى جدواها الكبيرة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا بسبب الحجر المفروض منذ مدة، معتبرين السماح لها بالرجوع إلى تقديم خدماتها ولو بواسطة هذه الإجراءات خير داعم لها لتجاوز الازمة التي مرت بها، ومواصلة تحقيق النمو للتمكن من توسعتها أكثر في المرحلة المقبلة.

التشغيل التدريجي

وفي حديثه للشرق نوه السيد حمد المري بالتدابير الاحترازية التي أقرتها المجمعات التجارية في اليوم الأول من العودة للعمل بعد الغلق الذي دام طويلا، وذلك بما يتماشى والإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أعلنت فيها عن بدء التشغيل التدريجي للقطاع التجاري في البلاد في إطار إعادة فتح الاقتصاد الوطني والمضي به قدما للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مؤكدا على التزام المجمعات التجارية الكبرى بجميع توصيات الجهات المسؤولة المتعلقة بالسماح لمتاجرها باستقبال المتسوقين والشروع في عمليات البيع والشراء مع ضرورة الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع.

وأشار المري خلال كلامه إلى التدابير التي اتبعتها المراكز التجارية بدءا من أمس، بداية من إلزام المتسوقين بإظهار تطبيق احتراز لمعرفة حالتهم الصحية وفق ما يشير إليه، ومنع كل ما لا يظهر اللون الأخضر على هاتفه من الدخول، مع ضرورة ارتداء الكمامات بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الزوار قبل السماح لهم بالولوج داخل المولات، وهو الحال ذاته عند المحلات التي لا يمكن للمتسوق الدخول إليها في حال تعدت حرارته 37 درجة، بالإضافة إلى تركيز أصحابها الكبير على النظام والتزام المتسوقين بمسافة الأمان الاجتماعي التي يجب ألا تقل عن متر ونصف في أسوأ الحالات، دون نسيان توفيرها للقفازات والمعقمات بين الرفوف، من أجل تسهيل عملية التطهير بالنسبة للمتسوقين في حال تم لمس السلعة بالأيدي، وذلك لتفادي نقل العدوى من زبون لآخر، ما سيؤدي إلى تقليص احتمالية ظهور أي إصابات في المولات إن لم نقل انعدامها.

 

وفي ذات السياق أشاد السيد مبارك الخاطر بالعمل الجبار الذي تقوم به الجهات المسؤولة في الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدوحة، مع الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني من خلال الشروع في السماح للمجمعات التجارية الكبرى بالعودة إلى العمل تدريجيا، بعد أن تم إغلاقها منذ نهاية شهر فبراير المنصرم في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل محاربة وباء كوفيد 19، لافتا إلى أن الفتح التدريجي للمراكز التجارية يدل على قرب انتصار قطر على هذه الأزمة، بفضل المخطط المحكم التي أقرته الحكومة لحماية جميع القطاعات بما فيها المجال التجاري الذي انتعش بعودة المياه إلى مجاريها بدءا من منتصف هذا الأسبوع، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من التدابير الوقائية التي تسمح بعودة النشاط التجاري دون الإضرار بسلامة المتسوقين.

وشدد الخاطر على أن المراكز التجارية اتبعت القرارات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، حيث خصصت رجال أمن عند مداخلها بهدف مراقبة المستوى الحراري للمتسوقين، والتيقن من تحميلهم لتطبيق احتراز الذي يعد في الوقت الراهن المفتاح الرئيسي لولوج أماكن التجمعات، مع ضرورة إجبار المستهلكين على ارتداء الكمامات ومنعهم من المضي في المجمعات في حال عدم تواجدها، زد إلى ذلك الاهتمام الكبير الموجود على مستوى المحلات بذات التفاصيل مع تعزيزها بتوفير المعقمات ما بين أروقتها من أجل منح المتسوق فرصة التعقيم خلال تجواله داخلها بغية الحصول على البضاعة التي يرغبون فيها، مع إجبار الموظفين على ارتداء الأقنعة خلال التعامل مع الزبائن الملزمين بالدفع بواسطة البطاقات الائتمانية بدلا من الأوراق النقدية التي تعد من بين أبرز وسائل نقل فيروس كورونا.

 

انتعاش التجارة

من ناحيته قال السيد فضل الصلاحي بأن الفتح التدريجي للمجمعات التجارية جاء في وقته بعد أن عانت المحلات من فترة إغلاق طويلة خلقت لها ازمة كبيرة كادت تهدد مستقبلها لولا هذه العودة التي جاءت لتفرج الضائقة المالية التي عانى منها أصحاب هذه الاستثمارات من خلال توفير السيولة المادية المطلوبة، مؤكدا أن تشغيل المولات لن يسهم فقط في إنعاش التجارة المحلية بل الاقتصاد المحلي بصفة كاملة، وهو الذي عاش الركود لأشهر طويلة، مشيرا إلى أن مواقيت العمل المعلن عنها تخدم جميع الأطراف سواء كانوا أصحاب محلات أو حتى المتسوقين الذين سيمكنهم زيارة المجمعات التجارية خلال 12 ساعة كاملة من 8 صباحا إلى 8 مساء، في انتظار عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

وبين المالكي الصلاحي أن عودة الحياة إلى المجمعات التجارية وإطلاق المحلات من جديد لن يخدم القطاع التجاري فقط، بل سيسهم أيضا في انتعاش العديد من القطاعات الأخرى بما فيها مجال النقل الذي سيتحرك من خلال هذه الخطوة كون الكثير من الأفراد بحاجة إلى سيارت الأجرة من أجل التنقل إلى هذه المجمعات التجارية، بالإضافة إلى المطاعم الموجودة بداخلها والتي ستشهد تضاعفا في الطلب عليها خلال الفترة الماضية كونها ستكون مصدر التغذية الوحيد لهم داخل المولات.

بدوره أوضح السيد محمد النعيمي أن فتح المجمعات التجارية أمام المستوقين أمس أعطى الإشارة باستعادة الحياة الاقتصادية في الدوحة لبعض بريقها بعد فترة الركود الطويلة التي مرت بها، وذلك من خلال تشغيل القطاع التجاري في الدولة بإطلاق المحلات التي تفوق مساحتها 300 متر مربع من جديد مع إلزامها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الأفراد من خطر الإصابة لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن فوائد انتعاش القطاع التجاري في الوقت الجاري، وذلك من خلال الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها على باقي القطاعات في المرحلة المقبلة، حيث سيسهم في تحريك العديد من القطاعات معه في صورة المطاعم وقطاع النقل اللذين سيحققان قفزة نوعية في الأيام القليلة المقبلة، كون المطاعم الموجودة داخل المراكز التجارية ستبدأ في تقديم خدماتها للمتسوقين، في حين سيكون على وسائل النقل وبالذات سيارات الأجرة نقل زوار المولات بالشكل الذي سيعيد إدارة عجلاتها من جديد وهي التي عانت منذ شهر فبراير المنصرم من تراجع عدد الزبائن بسبب الحجر الصحي وإلزام الشركات بتسيير عملها بتواجد 20 % من الموظفين فقط على أن يعمل الباقون من البيوت، ما خفض كثيرا من نسبة الطلب على وسائل النقل.

 

تضاعف الإقبال

من جانبه عبر السيد ناصر البلوشي عن ارتياحه التام من الإجراءات التي اتخذتها المجمعات التجارية من أجل إعادة فتح أبوابها أمام المتسوقين، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلبية دول العالم، موضحا أن هذه الإجراءات ستسهم في إعادة الثقة للمستهلكين وتعيدهم إلى جو التسوق الذي افتقدوه خلال الفترة الماضية، بعد أن كان اعتمادهم الأكبر على مواقع التجارة الإلكترونية، قائلا إن الإقبال على المولات في اليوم الأول من عودتها إلى ممارسة نشاطها كان معتبرا، في ظل توافد المستهلكين على مختلف المجمعات التجارية بغية قضاء حاجياتهم بصورة شخصية، موضحا أن الصورة الجيدة التي أعطتها المجمعات التجارية في هذا الامتحان بتحكمها في جميع آليات السلامة الصحية وتطبيقها لجميع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيزيد من ثقة الأفراد فيها، ويرفع من دون أي أدنى شك نسب الإقبال عليها خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد دون أي أدنى شك حركة أكبر بين أروقة المراكز التجارية.

وهو ما سار عليه السيد محمد الحمادي خلال كلامه عن الإقبال على المجمعات التجارية الذي كان مقبولا إلى حد بعيد في أول أيام فتح المولات من جديد وهي التي أغلقت منذ فترة تفوق الثلاثة أشهر، متوقعا تضاعف الإقبال على المراكز التجارية في الأيام المقبلة كون المتسوقين وبعد فترة الحجر الطويلة التي قضوها في البيوت لم يستوعبوا بعد إعادة تشغيلها والسماح لهم بالتنقل إليها من جديد وقضاء حاجياتهم بأنفسهم، مؤكدا على نهاية هذا الأسبوع ستعرف حركة كبيرة في المجمعات التجارية، خاصة في ظل التوقيت المميز التي ستعمل من خلالها انطلاقا من الثامنة صباحا إلى الثامن مساء، مبديا تفاؤله بعودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال فتح غالبية القطاعات في حد أقصاه شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الحمادي أن المراكز التجارية ستكون في المرحلة المقبلة احدى أبرز الوجهات بالنسبة للمواطنين والمقيمين، خاصة مع اكتمال فتح جميع المحلات الكبيرة المساحة، وهي التي تشغل كاملة في أول أيام تطبيق القرار بسبب تركيزها على ترتيب جميع الإجراءات الاحترازية قبل فتح أبوابها من جديد، داعيا المجمعات التجارية إلى ضرورة المواصلة بهذا النسق من أجل ضمان سيرورة الأمور بالشكل الذي سطرته الحكومة، والذي يضمن مصلحة الجميع تجارا كانوا أو متسوقين، عن طريق السماح للمستثمرين بتقديم خدماتهم وطرح سلعهم بشكل عادي، في الوقت الذي تضمن فيه صحة جميع عناصر المجتمع القطري.