سجل سعر النفط الكويتي ارتفاعا، ليسجل 69.07 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 68.54 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس. وذكرت مؤسسة البترول الكويتية، أن سعر برميل النفط الكويتي سجل ارتفاعا بمقدار 53 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 10 سنتات، لتبلغ 71.76 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 4 سنتات لتبلغ 66.39 دولار للبرميل.

أرجع بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى عدة عوامل أبرزها التحول الهيكلي في النمو الاسمي الذي تعزز بفعل التغييرات في القيادة السياسية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المؤسسي في ظل التغييرات التنظيمية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الهيكلي يعكس انتقال اليابان نحو بيئة تتسم بسياسة نقدية وأوضاع اقتصاد كلي تقليدية، مبينا أنه بعد عقود من الركود الانكماشي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، دخلت اليابان بيئة اقتصاد كلي جديدة. وأشار إلى أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت التغيرات المفاجئة في العرض الناجمة عن إجراءات الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار السلع، إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وأوضح التقرير في هذا الصدد أن هذه الأحداث تفاقمت مع صدمة الطلب الكبيرة الناتجة عن تدابير الدعم المالي غير المسبوقة المصحوبة بسياسة نقدية ميسرة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ولفت إلى أنه بعد بدء البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، اتسعت الفجوة في أسعار الفائدة بالمقارنة مع اليابان، حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة للغاية بسعر فائدة سلبي قصير الأجل قدره -0.1%. وبين أنه نتيجة لهذه الفجوة، انخفضت قيمة الين الياباني بشكل حاد، مما أدى إلى موجة متجددة من ارتفاع الأسعار، ودفع التضخم إلى معدل يفوق 4 بالمئة في أوائل عام 2023، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار التقرير إلى أن اليابان بدأت عملية تاريخية من خلال السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فقد دفع ارتفاع التضخم إلى إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية لأول مرة خلال 17 عاما، إذ رفع بنك اليابان منذ عام 2024، سعر الفائدة أربع مرات، بإجمالي 85 نقطة أساس. ونوه إلى أن عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ عن مستويات السنوات السابقة إذ زاد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لـ30 سنة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية ليتجاوز 3.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وأبرز التقرير العوامل الرئيسية التي تفسر ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، أولها التحول الهيكلي في محركات الاقتصاد الكلي لليابان، من بيئة هيمنت عليها قوى الانكماش إلى مرحلة أكثر انتعاشا، مع استقرار معدلات النمو والتضخم. كما رأى أن الصدمات الخارجية الأولية الناجمة عن ارتفاع التضخم المستورد بسرعة أثرت على ديناميكيات الاقتصاد المحلي، ما ساهم في كسر اتجاه الانكماش طويل الأمد. وفي هذا السياق، استعرض التقرير على سبيل المثال نتائج مفاوضات الأجور السنوية التي تُعرف باسم شونتو، وتُشكل عاملاً رئيسياً في تحديد ديناميكيات الأجور في البلاد، حيث أسفرت عن زيادات في الأجور بنحو 5 بالمئة وهي الأعلى منذ عقود. وذكر أنه في ظل النقص الحاد في العمالة، عززت هذه الزيادات في الأجور التوقعات بأن التضخم قد شهد تعديلاً تصاعدياً دائماً. كما ساهم ارتفاع التضخم، إلى جانب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بفضل قوة الصادرات وتعافي استثمارات الشركات، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبناء على ذلك، شهد الاقتصاد الياباني تسارعا ملحوظا إذ بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 0.1 بالمئة بين عامي 2000 و2020، قبل أن يرتفع هذا الرقم عدة أضعاف ليصل إلى متوسط نمو سنوي قدره 3.7 بالمئة للفترة 2021-2025 ونتيجة لذلك، راجع المستثمرون تقييمهم لأسعار الفائدة التوازنية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن وصول ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء إلى السلطة في أكتوبر 2025 عزز الانطباع السائد بأن النمو الاسمي المرتفع سيستمر خلال السنوات القادمة في اليابان. وتدعم تاكايشي تطبيق سياسات مالية أكثر جرأة تهدف إلى ضمان تحقيق معدلات نمو أقوى، وتبني سياسة صناعية أكثر فعالية، وتقليل التركيز على خفض الدين واستقلالية البنك المركزي. واعتبر التقرير أن فوز تاكايشي عزز التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم، لا سيما إذا أصبحت السياسة المالية أكثر توسعاً. وأوضح أن السندات طويلة الأجل، لا سيما تلك ذات الآجال التي تزيد عن 30 عاما، تتأثر بشدة بالنمو الاسمي، مما يجعل الافتراض القائل بتحقيق نمو اسمي قريب من الصفر غير دقيق. وعلى صعيد العامل الثالث، أدت التغييرات التنظيمية واعتبارات الميزانية العمومية إلى انخفاض طلب المؤسسات الخاصة المحلية في سوق السندات الحكومية اليابانية إذ يمر المشهد التنظيمي الياباني بمرحلة تحول من نظام ملاءة قائم على القيمة الدفترية إلى إطار عمل قائم على السوق. وأشار التقرير إلى أن النظام الجديد يعاقب بشكل أكثر وضوحاً مخاطر أسعار الفائدة وفجوات آجال الاستحقاق ونتيجة لذلك، قلص المستثمرون المحليون التقليديون في سندات الحكومة اليابانية، ولا سيما شركات التأمين على الحياة، طلباتهم.

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن ‌إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنهي بعض الإجراءات الجمركية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية ‌الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية. وقالت إدارة ترامب إنه في ضوء الأحداث الأخيرة، ‌فإن الرسوم ‌الإضافية المفروضة ‌بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي صدرت ‌بموجب أوامر تنفيذية سابقة لن تكون سارية المفعول ‌بعد الآن، موضحا أنه سيتم عمليا التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت ممكن. وكان ترامب قد توعد أمس /الجمعة/ باتخاذ موقف أكثر صرامة بعد أن قضت المحكمة العليا في بلاده بإلغاء الرسوم ‌الجمركية الشاملة ‌التي فرضها، مشيرا ‌إلى سلطات اتحادية أخرى مختلفة. كما ذكر أنه سيوقع على ‌أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 بالمئة بموجب المادة 122 ‌من ‌قانون التجارة لعام ‌1974، لافتا إلى ‌أنه سيفتح عدة تحقيقات أخرى. ويأتي ذلك عقب إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكما برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على السلع المستوردة، معتبرة أن فرض تلك الرسوم يتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية، حيث يمنح الدستور الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، في حين لجأ ترامب إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم دون موافقة تشريعية.

- تراجع 5 قطاعات وارتفاع قطاعي التأمين والنقل -2.03 مليار ريال قيمة التداولات الأسبوعية وQNB يتصدر السيولة تتجه بورصة قطر نحو عودة الصعود التدريجي للمؤشر واستقرار الأداء خلال الفترات القادمة، مدعومة بثلاثة عوامل أساسية، أولها اكتمال توزيعات الأرباح والثاني عودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد، أما الثالث فيتضمن طيف الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، بما في ذلك الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، التي قد تشكل عامل دعم مهما للمؤشر. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2.490 %، ليخسر رصيده 286.750 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11229 نقطة بضغط من الأداء السلبي لقطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 3.660 % والقطاع الصناعي بنسبة 2.020 %. وقال السيد يوسف بو حليقة محلل الأسواق المالية: إنه في ظل إعلان نتائج واجتماعات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، شهد المؤشر العام حالة من التذبذب والتراجع النسبي في الأداء، مع تباين واضح بين القطاعات. واعتبر بو حليقة المرحلة الحالية فترة إعادة توازن للسوق، تمهيدا لدورة استقرار ونمو محتملة خلال العام الجاري، مع بقاء عنصر الحذر حاضرا في قرارات المستثمرين. ولفت إلى أن الأداء المتحفظ للمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في المنطقة، إضافة إلى عودة ارتفاع أسعار المعادن عالميا، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربحية لبعض الشركات. وأضاف: «في المطلق تتفاعل سريعا الأسواق المالية بطبيعتها مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ومستوى السيولة. ومع دخول فترة توزيع الأرباح، غالبا ما يشهد السوق عمليات جني أرباح وإعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، مما يضغط مؤقتا على المؤشر العام ويحدث تقلبات قصيرة الأجل». وأوضح بو حليقة أنه رغم احتمالية استمرار التراجع الواضح على المدى القريب، إلا أن السوق قد يتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهما للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بو حليقة محلل الأسواق المالية، أن تكون التغيرات الحالية نسبية ومؤقتة، إلى حين صدور نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا حول اتجاهات النمو والأرباح، مشيرا إلى أنه في حال تحسن المشهد السياسي الإقليمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، قد تكون هناك عودة تدريجية للثقة، مع أداء أكثر إيجابية واتساعا في مختلف القطاعات. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 39 شركة خلال الأسبوع مقابل ارتفاع 14 شركة واستقرار شركة دون تغيير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 669.38 مليار ريال، مقابل 686.55 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.50%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ3.66% إلى مستوى 2347.22 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ2.02% عند مستوى 4234.88 نقطة، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً بـ1.86% عند 5538.8 نقطة. كما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.66% عن مستوى 8547.25 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بـ1.22% عن مستوى 1574.71 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين بـ1.01% عند 2749.26 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ0.11% عن مستوى 6075.49 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.03 مليار ريال، وزعت على 689.87 مليون سهم، بتنفيذ 114.18 ألف صفقة. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم المجموعة للرعاية الطبية انخفاضات الأسهم بـ7.7%، تلاه سهم الوطنية للإجارة منخفضاً بنسبة 7.65%، كما انخفض سهم قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بـ6.45%، ثم شركة الخليج للمخازن بـ5.86%. وفي المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة قطر للسينما والتوزيع بـ9.93%، وتلاه سهم بنك الدوحة بـ8.27%، كما ارتفع سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي بـ2.88%، يليها القطرية للصناعات التحويلية بـ2.33%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 65.44 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 207.67 مليون ريال.

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، متجها لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية. وكان الدولار قد سجل ارتفاعا في وقت سابق من اليوم، مدفوعا ببيانات أظهرت تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة، مقابل تباطؤ واضح في وتيرة النمو الاقتصادي. ورغم هذا التراجع اليومي، ظل الدولار مرتفعا بنحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي.

يتجه الدولار اليوم لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، وسط توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية بشكل أكبر. واحتفظ الدولار بمكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة، ما أثر على الجنيه الاسترليني الذي تعثر قرب أدنى مستوى في الشهر عند 1.3457 دولار. وبالنسبة لسلة العملات، اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في الشهر وهو المعدل الذي سجله أمس الخميس، ووصل في أحدث التداولات إلى 97.89، متجها لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن واحد بالمئة، وهو أقوى أداء له خلال أكثر من أربعة أشهر. وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تؤثر على تحركات الدولار. وعلى صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.08 بالمئة إلى 0.7055 دولار، لكنه من المتوقع أن يخسر 0.2 بالمئة فقط خلال الأسبوع، بدعم من توقعات تشديد السياسة النقدية في الداخل. كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.5967 دولار، فيما انخفض الين الياباني 0.05 بالمئة إلى 155.08 مقابل الدولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم ‌مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له ‌خلال نحو شهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرا عن التضخم ‌للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4995.91 دولار للأوقية (الأونصة) فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل 0.3 بالمئة إلى 5013.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 78.29 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2064.27 دولار، وسجل البلاديوم تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1677.19 دولار للأوقية.

انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لـ 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال شهر يناير 2026 بأكثر من 20% سنوياً؛ لزيادة واردات الدول الخمس من اليابان مقابل انخفاض صادراتهم إلى الأخيرة. بلغ فائض التجارة بين قطر واليابان 369.69 مليون دولار مقارنة بقيمة 583.60 مليون دولار يناير 2025 بتراجع 36.65 % لصالح قطر. وبلغت صادرات الدوحة 481.95 مليون دولار مقابل 709.71 مليون دولار يناير 2025 بانخفاض 32.09 %. بالنسبة للواردات القطرية الى اليابان فقد بلغت 112.26مليون دولار مقابل 126.11 مليون دولار يناير 2025 بتراجع 10.98%. وأشارت «المالية» اليابانية إلى أن فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان قد تراجع خلال الشهر المذكور 22.57% عند 4.21 مليار دولار، مقارنة بـ5.44 مليار دولار في يناير 2025. ويأتي انخفاض الفائض التجاري للشرق الأوسط لتراجع صادراته إلى اليابان 14.52% إلى 6.77 مليار دولار، ونمو وارداته منها 2.82% عند 2.55 مليار دولار.

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.20 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4983.44410 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 5044.11000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.81 في المائة، ليبلغ 78.10000 دولار للأوقية مقارنة بـ 77.46710 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.07 في المائة، ليصل إلى 2095.05000 دولار للأوقية، صعودا من 2072.75000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

دخل قطاع العقارات السكنية في الدوحة مرحلة استقرار نسبي، وفقًا لمجموعة فالوسترات العالمية للاستشارات والاستراتيجيات، حيث سجل مؤشر فالوسترات للأسعار (VPI) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% فقط خلال الربع الأخير من 2025 . وفي هذا القطاع، أظهرت الفلل مرونة أكبر من الشقق، محافظةً على قيمة رأسمالية أفضل في المناطق الراقية مثل الوعب وبحيرة الخليج الغربي. مع ذلك، واجه سوق الإيجار ضغوطًا هبوطية أكبر، إذ انخفضت إيجارات الوحدات السكنية بنحو 1.5% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2025 . ويُعزى هذا التحول بشكل كبير إلى تدفق كبير للمعروض السكني الجديد إلى السوق في المناطق النامية مثل لوسيل واللؤلؤة. -التوجه نحو الجودة في القطاع التجاري، بلغ إجمالي مساحة المكاتب في جميع أنحاء الدولة ما يُقدّر بنحو 5.6 مليون متر مربع بنهاية عام 2025، حيث ساهمت مدينة لوسيل بأكبر حصة من هذه المشاريع الجديدة. على الرغم من زيادة المعروض، حافظت المواقع المكتبية الرئيسية في ويست باي على معدلات إشغال مستقرة نسبيًا عند حوالي 80%. ويتزامن هذا الاستقرار مع اتجاه واضح نحو «التوجه نحو الجودة»، حيث تتجه الشركات المستأجرة بشكل متزايد نحو المساحات الحديثة عالية المستوى، مما جعل المواقع الثانوية أكثر عرضة للشغور. ونتيجة لذلك، شهد متوسط ​​إيجارات المكاتب انخفاضًا سنويًا بنسبة 2%، حيث تبنى ملاك العقارات في المناطق الجديدة استراتيجيات تسعير أكثر تنافسية. -نمو قطاعي الضيافة والتجزئة أظهر قطاع الضيافة مؤشرات على المرونة خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بارتفاع مطرد في عدد الزوار الدوليين الذين بلغوا قرابة 4 ملايين زائر بحلول أواخر عام 2025. وقد ساهم هذا النمو في السياحة في دعم مؤشرات الأداء الجيدة للفنادق، لا سيما ضمن فئتي الأربع والخمس نجوم، حيث حافظ متوسط ​​سعر الغرفة اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة على استقرارهما. في الوقت نفسه، واصل قطاع التجزئة توسعه مع إضافة العديد من مراكز التسوق المجتمعية الجديدة. ومع ذلك، يشير محللو شركة فالوسترات إلى أن مساحات التجزئة المنظمة تقترب من التشبع، وهو ما يدفع الملاك حاليًا إلى تقديم شروط إيجار أكثر مرونة لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم. -الانتقال إلى مرحلة نضج السوق بالنظر إلى عام 2026، يبدو أن سوق العقارات القطري ينتقل إلى مرحلة أكثر نضجًا تتسم بتباطؤ تصحيحات الأسعار. من المتوقع أن يزداد الطلب مدفوعًا بالمقيمين لفترات طويلة وأهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تُسهم المبادرات الحكومية، ولا سيما توسيع نطاق حقوق الإقامة لمالكي العقارات، في إرساء حد أدنى ثابت للطلب على الوحدات السكنية في المناطق ذات الملكية الحرة. ووفقًا لشركة فاليوسترات، تشير هذه العوامل مجتمعة إلى سوق يتكيف بنجاح مع الواقع الاقتصادي لما بعد البطولة، ويضع في الوقت نفسه أساسًا جديدًا للنمو المستدام.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ تزامناً مع تراجع جماعي لقطاعات البورصة. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.40% ليصل إلى النقطة 11229.06، فاقداً 159.96نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع رأسها التأمين بواقع 1.72%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.83%. ارتفعت السيولة إلى 474.93 مليون ريال، مقابل 397.21 مليون ريال الأربعاء، و صعدت أحجام التداول عند 150.13 مليون سهم، مقارنةً بـ133.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.76 ألف صفقة، مقابل 24.92 ألف صفقة. ومن بين 54 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 52 سهماً بـ4.50%؛ بينما ارتفع سعر سهمي بنك الدوحة و»الخليج الدولية» بـ0.65% و0.15% على الترتيب. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.67 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي»بقيمة 60.09 مليون ريال.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن توصلها إلى تسوية مع شركة خبراء حلول الائتمان للاستشارات، Experts Credit Solutions Consultancy LLC وذلك على خلفية تحقيق أجرته هيئة التنظيم. وأفاد التحقيق بأن الشركة قامت، خلال الفترة من يناير 2023 حتى أكتوبر 2024، بترتيب تسهيلات ائتمانية دون الحصول على التصريح اللازم، علماً بأن هذا النشاط يُعد من الأنشطة المنظمة التي تتطلب موافقة مسبقة من هيئة التنظيم. وأشارت هيئة التنظيم إلى أن الشركة أبدت تعاوناً مبكراً خلال مجريات التحقيق، واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى تسوية وفرض غرامة مخفّضة بقيمة 145,800 ريال قطري (ما يعادل 40,000 دولار أمريكي)، إضافة إلى 36,450 ريالا قطريا (ما يعادل 10,000 دولار أمريكي) لتغطية تكاليف ومصاريف التحقيق. وأكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في ختام البيان أن التسوية تمت بصورة مرضية لها.

أعلنت مجموعة QNB عن تعيين نجم كرة القدم أشرف حكيمي سفيرًا جديدًا لعلامتها التجارية، إيذانًا ببدء الشراكة معه وإطلاق إعلانها التلفزيوني الرمضاني «مهما كبرنا أغلى الناس قيمتهم أكبر». ويُمثل تعيين حكيمي سفيرًا جديدًا للعلامة التجارية لمجموعة QNB بدايةً للشراكة بين البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتمتع بحضور عالمي قوي، ورياضي مرموق، يجمع بينهما قواسم مشتركة مثل التميز والمثابرة والمكانة العالمية الرائدة. ويعزز هذا التعاون دور مجموعة QNB بوصفها شريكًا ماليًا موثوقًا على المدى الطويل، يُمكّن الأفراد والعائلات والشركات من تحقيق قيمة حقيقية وتلبية أهدافهم المالية في جميع مراحل حياتهم. وكان حكيمي، الذي وُلد في مدينة خيتافي الإسبانية، قد برز نجمه في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث حقق انطلاقته الاحترافية قبل أن يواصل مسيرته الكروية المميزة في كبرى الدوريات الأوروبية. وقد مثّل منذ ذلك الحين أنديةً رائدةً مثل بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، كما لعب دورًا محوريًا في المنتخب المغربي. وتجسد رحلة حكيمي الذي انطلق من بدايته الكروية المتواضعة ليحقق نجاحًا بارزًا مسيرة تطور مجموعة QNB من مؤسسة مالية وطنية إلى مجموعة مصرفية رائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، تتمتع بحضور دولي بارز يرتكز على مبادئ الابتكار المتواصل والالتزام بالمساهمة في مسيرة نمو وتقدم المجتمعات التي يعمل بها. -الإعلان التلفزيوني الرمضاني يروي الإعلان التلفزيوني الرمضاني الجديد قصةً ملهمةً ومؤثرةً لمسيرة حكيمي في كرة القدم، حيث يسلط الضوء على العلاقة الرائعة التي تربطه بوالدته، أكبر الداعمين له والسند الحقيقي لنجاحاته، في إطار يتماشى مع روح الشهر الفضيل، ويعزز مكانة البنك بوصفه شريكًا ماليًا موثوقًا يستمد نجاحه من عملائه ويؤكد عمق العلاقة المتواصلة معهم على مر الأجيال. وتعكس هذه القيم التزام البنك بأن يكون دائمًا مصدر إلهام ودعم لعملائه من خلال منتجاته وخدماته المبتكرة.

تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية ضمن قطاع العقارات في لندن 13.5 مليار دولار، ما يجعل من العاصمة البريطانية الوجهة الرئيسية للدوحة في أوروبا في هذا المجال بالذات، وذلك من خلال مختلف الأجنحة الاستثمارية، وعلى رأسها صندوق قطر السيادي الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية عالميا، بفضل مشروعاته المتنوعة من حيث التخصص والمكان، وتركيزه الدائم على اقتناص الفرص المطروحة في شتى الأسواق، ومن بينها العقارات التي نجح في فرض نفسه فيها كلاعب رئيسي في قارة أوروبا، وغيرها من القارات الأخرى. وبين التقرير الصادر عن موقع « travelandtourworld « أن شركة الديار هي الأخرى تعتبر محركا أساسيا للاستثمار العقاري، مضيفا إليها المستثمرين الخواص الذين وجهوا بدورهم بوصلتهم منذ أعوام إلى ضخ الأموال في هذا المجال بالذات في بريطانيا التي تعد عاصمة المشروعات القطرية في القارة العجوز، ونجحوا في حسم العديد من الصفقات العقارية السكنية والتجارية، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية لندن تعتبر من أهم نماذج الاستثمار السيادي العربي في الأسواق العالمية، حيث رسخت دولة قطر من خلالها مكانتها ضمن المستثمرين الأوائل في العقارات البريطانية، مستفيدة من البيئة القانونية المستقرة والمكانة العالمية التي تتمتع بها لندن كمركز مالي وسياحي وثقافي. -أبرز الاستثمارات وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن حسب التقرير حصصا مباشرة وغير مباشرة في مبانٍ تجارية وفنادق فاخرة ومراكز تسوق وأصول سكنية في أرقى مناطق العاصمة، ومن أبرز هذه الاستثمارات الحصة المؤثرة في مشروع Canary Wharf، أحد أهم المراكز المالية في أوروبا، الذي ساهمت الأموال القطرية في دعم خطط تطويره وتحويله إلى وجهة متعددة الاستخدامات تجمع بين المكاتب والسكن والمرافق الترفيهية، خاصة في ظل التحولات التي شهدها قطاع المكاتب بعد جائحة كورونا، كما تمتلك قطر حصة كبيرة في برج The Shard، الذي يُعد من أبرز معالم أفق لندن وأعلى ناطحة سحاب في المملكة المتحدة. ويضم البرج مكاتب فاخرة وفندقاً عالمياً وشققاً سكنية ومطاعم راقية، ما يجعله رمزاً للاستثمار في الأصول العقارية عالية القيمة. وفي قطاع التجزئة الفاخرة، استحوذت الدوحة على متجر Harrods الشهير في منطقة نايتسبريدج، إضافة إلى ملكية عدد من الفنادق التاريخية المرموقة مثل Claridge’s وThe Connaught وThe Berkeley، ما يعكس اهتماماً واضحاً بقطاع الضيافة والسياحة الراقية. -الإسهامات الاقتصادية وشدد التقرير على الإسهامات الاقتصادية الكبيرة للاستثمارات القطرية في بريطانيا، من خلال خلقها فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم قطاعي البناء والخدمات، وتعزيز الإيرادات الضريبية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى توفير رؤوس أموال طويلة الأجل في فترات اتسمت بتقلبات اقتصادية، ما ساعد في استقرار بعض الأصول الاستراتيجية داخل العاصمة البريطانية، كما تشكل هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عوائد الدوحة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر توظيف الفوائض المالية في أصول عالمية ذات قيمة مستدامة، تعكس النهج الاستثماري القطري والتوجه القائم على الاحتفاظ بالأصول وتطويرها لتعزيز قيمتها. وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من التحديات التي يواجهها سوق العقارات اللندني في السنوات الأخيرة، سواء نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تغير أنماط العمل، فإن الاستثمارات القطرية حافظت على طابعها الاستراتيجي طويل الأمد، حيث تؤكد المؤشرات أن الدوحة تنظر إلى لندن كسوق عالمية تتمتع بأساسيات قوية وفرص نمو مستقبلية، تتماشى ورؤى قطر لعام 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة صندوق قطر السيادي كعنصر أساسي في السوق الاستثماري الدولي، وتفعيل دور المشروعات الخارجية في تمويل الاقتصاد المحلي بعوائد مادية تدعم غيرها الناتجة عن صادرات الطاقة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها 4 %، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران لحل ‌خلافهما رغم تكثيف أنشطتهما العسكرية في المنطقة الرئيسية لإنتاج للنفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ‌12 سنتا أو 0.2 % إلى 70.23 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 % إلى 65.11 دولار للبرميل. واستقر المؤشران على ارتفاع بأكثر من 4 % عند التسوية الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير، في وقت يقوم فيه المتعاملون ‌بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات. في غضون ذلك، نقلت مصادر بالسوق عن ‌بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

تستعد وزارة التجارة والصناعة الاحد المقبل لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية الثلاثة: السيلية، أم صلال والوكرة بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية. الجدير بالذكر تُعد الأسواق المركزية، مراكز رئيسية للجملة والتجزئة توفر المواد الغذائية الطازجة كالخضراوات، والفواكه، واللحوم، والأسماك في ثلاثة مواقع رئيسية: السيلية، الوكرة، وأم صلال. تتميز هذه الأسواق بطرح مزادات يومية، بأسعار تنافسية، كما تضم مرافق حديثة لتلبية احتياجات المستهلكين والتجار.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع بنسبة 2.490 في المئة، ليخسر رصيده 286.750 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11229 نقطة بضغط من الأداء السلبي لقطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 3.660 في المئة والقطاع الصناعي بنسبة 2.020 في المئة. وقال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه في ظل إعلان نتائج واجتماعات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، شهد المؤشر العام حالة من التذبذب والتراجع النسبي في الأداء، مع تباين واضح بين القطاعات. واعتبر بوحليقة المرحلة الحالية فترة إعادة توازن للسوق، تمهيدا لدورة استقرار ونمو محتملة خلال العام المقبل، مع بقاء عنصر الحذر حاضرا في قرارات المستثمرين. ولفت إلى أن الأداء المتحفظ للمؤشر العام خلال الأسبوع الجاري يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في المنطقة، إضافة إلى عودة ارتفاع أسعار المعادن عالميا، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربحية لبعض الشركات. وأضاف: في المطلق تتفاعل سريعا الأسواق المالية بطبيعتها مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ومستوى السيولة. ومع دخول فترة توزيع الأرباح، غالبا ما يشهد السوق عمليات جني أرباح وإعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، مما يضغط مؤقتا على المؤشر العام ويحدث تقلبات قصيرة الأجل. وأوضح بوحليقة أنه رغم احتمالية استمرار التراجع الواضح على المدى القريب، إلا أن السوق قد يتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهم للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن تكون التغيرات الحالية نسبية ومؤقتة، إلى حين صدور نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا حول اتجاهات النمو والأرباح، مشيرا إلى أنه في حال تحسن المشهد السياسي الإقليمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، قد يكون هناك عودة تدريجية للثقة، مع أداء أكثر إيجابية واتساعا في مختلف القطاعات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من فبراير الجاري 367 مليونا و854 ألفا و098 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و644 ألفا و640 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 403.498 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وسوقا تجاريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة، وفي مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة والمشاف ولوسيل 69 والصخامة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 1.2 مليار ريال خلال الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير الجاري.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.20 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4983.44410 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 5044.11000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.81 في المئة، ليبلغ 78.10000 دولار للأوقية مقارنة بـ 77.46710 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.07 في المئة، ليصل إلى 2095.05000 دولار للأوقية، صعودا من 2072.75000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن توصلها إلى تسوية مع شركة خبراء حلول الائتمان للاستشارات ذ.م.م (Experts Credit Solutions Consultancy LLC) وذلك على خلفية تحقيق أجرته هيئة التنظيم. ووفق الموقع الإلكتروني للهيئة، أفاد التحقيق بأن الشركة قامت، خلال الفترة من يناير 2023 وحتى أكتوبر 2024، بترتيب تسهيلات ائتمانية دون الحصول على التصريح اللازم، علماً بأن هذا النشاط يُعد من الأنشطة المنظمة التي تتطلب موافقة مسبقة من هيئة التنظيم. وأشارت هيئة التنظيم إلى أن الشركة أبدت تعاوناً مبكراً خلال مجريات التحقيق، واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى تسوية وفرض غرامة مخفّضة بقيمة 145,800 ريال قطري (ما يعادل 40,000 دولار أمريكي)، إضافة إلى 36,450 ريال قطري (ما يعادل 10,000 دولار أمريكي) لتغطية تكاليف ومصاريف التحقيق. وأكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في ختام البيان أن التسوية تمت بصورة مرضية لها.