أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2020،ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 375.6 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 677.2 مليار ريال، منها 169.7 مليار ريال لقطاع الخدمات،بانخفاض 0.2 مليار ريال عن يونيو، و154.6 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 3 مليار ريال عن يونيو، و140.2 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد،بدون تغير عن يونيو، و143.8 مليار ريال لقطاع التجارة،بدون تغير، وو19.5 مليار لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.3 مليار ريال، وقروض وتسهيلات أخرى بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي،بدون تغير عن يونيو. وأوضحت البيانات ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 324.2 مليار ريال، وفي هذا الإطار انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6 مليار ريال إلى 274.5 مليار ريال.

يستعد مترو الدوحة لاعادة تشغيل الخدمة سبتمبر المقبل، وقد تم تدريب الموظفين على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الى جانب الاستمرار في تعقيم الاسطح التي تستخدم بصورة متكررة من قبل الركاب، كما تم تركيب ماسحات حرارية لفحص الركاب، ووضع 18 الف ملصق ارشادي للتباعد الاجتماعي عبر الشبكة، هذا وأعلنت شركة الريل في وقت سابق عن موعد عودة مترو الدوحة للعمل من جديد ضمن المرحلة الرابعة التي من المتوقع ان تبدأ الشهر المقبل.

أطلقت فودافون قطر شبكتها للجيل الخامس 5G في قطر مول ليصبح مركز التسوق الأول في قطر وإحدى مراكز التسوق القليلة في العالم التي تتمتع بهذه التقنية البالغة التطور. ويُعد هذا الإطلاق آخر محطة مفصلية على درب نشر فودافون قطر لتقنية 5G في الدولة، وفي سياق جهودها الحثيثة لدعم قطر حتى تكون واحدة من أكثر الدول تواصلاً رقمياً في العالم، ويحتضن قطر مول أكثر من 500 متجر تجزئة عالمي المستوى توفر للعملاء تجربة تسوق مبتكرة وخيارات تجارية وترفيهية رائعة. وستسرّع تقنية 5G عملية التحول الرقمي في قطر مول، لتمنح المتسوقين وأصحاب متاجر التجزئة مزيداً من الخيارات المرنة والجديدة، وتُعد تقنية 5G بسرعتها المذهلة واستجابتها الفورية وقدرتها الكبيرة، ملائمة تماماً للمراكز التجارية الضخمة التي تجمع أعداداً كبيرة من المستخدمين. وستكون تجارة التجزئة من أكبر المستفيدين من هذه التقنية، من خلال تزويدها بإنترنت أسرع وسعة أكبر للعملاء ما يلبي متطلباتهم بشكل أفضل ويوفر لهم تجارب تسوق معززة. ويشمل ذلك استخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتعرّف على الوجوه والفيديو لتعزيز عملها، فضلاً عن توفير تجارب ترفيهية وإعلانية مُصممة بعناية داخل المتجر. وكذلك ستسمح تقنية 5G بتوفير تحكم أكبر بالمخزونات وسلاسل التوريد، ومعرفة أفضل لدى العملاء بالخيارات المتاحة، والتي تشكل ثمرة تحليل سلوكياتهم عبر الفيديو، فضلاً عن استخدام الروبوتيات من أجل نقل السلع بشكل أسلس وعرضها في الأماكن الملائمة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز G CLASS, GLC CLASS , CLS CLASS, E CLASS, GT 63 S موديل 2018، وذلك بسبب ظهور إشارة حزام الأمان بأنه غير مقفل على الرغم من أنه مقفل بطريقة صحيحة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أتم بنك قطر الأول استحواذه على مبنى فارسيتي براندز مقر شركة بي إس إن سبورتس بمدينة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 41 مليون دولار، ليكون هذا الاستحواذ خامس استثمار للبنك في سوق العقارات الأمريكية يتم تجميعه بالكامل لعملائه وإضافة عقارية جديدة تعتبر مصدرا للدخل إلى محفظة استثمارات الأول. ووفقا لبيان ورد عن البنك، اليوم، فسيتم تقديم هذه الفرصة الاستثمارية على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط أهلية الاستثمار وفقا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويعتبر /بنك قطر الأول/، أول بنك مستقل متوافق مع الشريعة الإسلامية ومعتمد وفق اللوائح التنظيمية لمركز قطر للمال وهو مدرج أيضا في بورصة قطر.

سلط سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على الدور المهم للتعاون متعدد الأطراف في توسيع فرص الاستثمار، وذلك خلال المشاركة في ندوة افتراضية خاصة عبر الإنترنت، أقامتها الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار /وايبا/، تحت عنوان /دور وكالات ترويج الاستثمار في عالم ما بعد /كوفيد-19/: كيف يمكن للنهج المتكامل أن يخلق مناخا استثماريا أكثر مرونة واستدامة/. وفي هذا الإطار، أكد سعادته على أن التعافي الكامل من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ يتطلب تعاونا متعدد الأطراف بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار وبيئة الأعمال، حيث أجرت وكالة ترويج الاستثمار، حتى الآن، مناقشات ثنائية مع عدد من وكالات ترويج الاستثمار، مع الحرص الكامل على مواصلة المحادثات مع نظرائها الدوليين والمؤسسات الداعمة، وذلك بجانب التعاون مع منصات ترخيص الاستثمار الأجنبي في قطر للتأكد من جاهزية المناخ العام لمشاريع استثمارية جديدة في عصر ما بعد /كوفيد-19/. كما تحدث سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، عن أهمية التركيز على استمرارية الأعمال والمرونة، مع انتقال الدول والشركات نحو اقتصاد جديد، وناقش أيضا الدور المتنامي للقطاع الرقمي في مسيرة قطر نحو إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، وحاجة جميع الأطراف المعنية لتسريع التحول الرقمي في /مرحلة الانتعاش/ وما بعدها، قائلا إنها تتطلب بنية تحتية مستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جوهرها. وخلال الفعالية الافتراضية التي جمعت رؤساء أربع وكالات ترويج استثمار، من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار، تقدم السيد بوستجان سكالار الرئيس التنفيذي للجمعة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار /الذي أدار الندوة/، بالتهنئة إلى سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وإطلاق العلامة التجارية /استثمر قطر/ مؤخرا. وأكد على الدور النشط لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، طوال عامها الأول، على الساحة العالمية من خلال التفاعل والشراكة مع العديد من المؤسسات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن الندوة، تأتي لتكمل سلسلة الحوار الرقمي للاستثمار الأجنبي المباشر التي نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والتي انطلقت مؤخرا من أجل المشاركة والتعاون الحثيث مع الشركاء من وكالات ترويج الاستثمار، والجهات المعنية العاملة في مجال الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، بهدف إنشاء نظام استثماري أكثر مرونة واستدامة على المستويين المحلي والعالمي. وشارك في الندوة أيضا كل من السيدة ماري سيسيل تارديو نائب الرئيس التنفيذي لبزنس فرانس، والسيد أحمد خير الدين عبد الرحيم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، والسيد بكير بولات مدير الاتصالات بمكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت علامة /استثمر قطر/، وتعمل كجهة رئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال مواردها الواسعة والتنسيق الوثيق مع منصات الترخيص في القطر، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تقديم دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين العالميين بفرص الأعمال المربحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

أعلنت شركة /صناعات قطر/ ،إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة، شراء حصة /قطر للبترول/ البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية /قافكو/، لتصبح بموجبها صناعات قطر مالكاً لكامل أسهم قافكو. ودعا مجلس إدارة صناعات قطر إلى عقد اجتماع لجمعية عامة غير عادية للحصول على مصادقة مساهمي صناعات قطر على الصفقة، وسيعلن عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في حينه. وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة، التي سيُعمل بها اعتباراً من 1 يناير 2020 إلى أن تنتهي مدة الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز، تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وتتسق صفقة شراء حصة قطر للبترول في قافكو مع استراتيجية صناعات قطر نحو تعزيز وجودها وزيادة القيمة في قطاع الصناعات التحويلية، كما تعزز هذه الصفقة القيمة المضافة للمساهمين بصفة خاصة، وذلك بجعل صناعات قطر المالك الوحيد لأكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد، وتوسيع نطاق تواجدها في قطاع الأسمدة الكيماوية، حيث تتمتع /قافكو/ بسمعة عريقة وبسجل حافل بالتميز التشغيلي ووضع متميز في السوق، بالإضافة إلى قدراتها القوية على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة في ظل توافر فرص للتكامل. وفي إطار ذات الصفقة، أبرمت /قافكو/ اتفاقية جديدة مع /قطر للبترول/ لتوريد الغاز اعتباراً من 1 أغسطس 2020 لغاية 31 ديسمبر 2035، لتوفير كميات الغاز المطلوبة لجميع خطوط الإنتاج /من 1 إلى 6/ في قافكو ،إضافة إلى منشآت شركة قطر للميلامين. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار نفس الصفقة، وافق مجلس إدارة صناعات قطر أيضاً على استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول التي تبلغ نسبتها 40% في شركة قطر للميلامين. ويدخل استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول في شركة قطر للميلامين حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2020. وستكون لصناعات قطر السيطرة الكاملة على قافكو بعدما تصبح المالك الوحيد للشركة، الأمر الذي يمنحها القدرة على تعيين أعضاء مجلس إدارة قافكو واتخاذ القرارات ذات الصلة بالاستثمار والتمويل وتوزيع الأرباح بصورة مستقلة، فيما سيعمل مجلس إدارة قافكو على ضمان المواءمة الاستراتيجية والإشراف على تعزيز القيمة المضافة لقافكو ولمساهمها.

خطوة جديدة تحققت اليوم على طريق دعم المنتجات الوطنية بإطلاق علامة الجودة القطرية، التي تعزز القدرة التنافسية للسلع القطرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتدعم خطط التنمية وحماية المستهلك. وأطلق معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، علامة الجودة القطرية، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، كما قام معاليه بتكريم الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح كأول منشأة استوفت معايير الحصول على علامة الجودة القطرية، ضمن عدة منشآت تقدمت لذلك. وعلامة الجودة القطرية هي علامة اختيارية توضع على المنتج كدليل على مطابقته للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة وأنه تم فحصه واختباره بمعرفة جهة معترف بها دوليا مختبر معتمد وأن المنشأة تخضع للمراقبة وتستوفي المعايير والاشتراطات الدولية المطلوبة. وهي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتدل على وجود آلية لضبط الجودة في المنشأة ويتم وضعها على السلعة بالحفر أو بالطبع أو باللصق وبطريقة يصعب إزالتها، أو على عبوة السلعة في حالة إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها. ** أبرز فوائد ومميزات علامة الجودة القطرية: خطوة هامة في سبيل الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة. دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية لشركات القطاع الخاص. ترسيخ تنافسية المنتجات الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. منح علامة الجودة القطرية لأي من الشركات الوطنية خير دليل على كفاءة نظام الجودة المعتمد لديها ويدعم قدرتها على الارتقاء بمنتجاتها. تسهم في كسب المنشأة لثقة العملاء وتزيد قيمتها وشهرتها وفرص التنافس والترويج لها في الأسواق المحلية والخارجية. جدير بالذكر أنه للحصول على العلامة لابد من استيفاء المنشأة لعدد من الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في لائحة علامة الجودة القطرية والمتبناة من الاشتراطات والأنظمة الدولية الخاصة بمنح علامة الجودة.. ويكون الترخيص باستخدام علامة الجودة القطرية ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد.

أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن إغلاق مؤقت لخدمات متجر سدرة والعناية بالسيارات في محطة وقود اللؤلؤة للقيام بتجديدهما بدءا من الغد وحتى إشعار آخر.. وقالت الشركة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – إنها تلفت عناية عملائها إلى أن خدماتها متوفرة في المحطات القريبة التالية: الدفنة، والقطيفية، والعقلة لوسيل، بالإضافة إلى جبل ثعيلب - مدينة لوسيل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 41.87 نقطة، أي ما نسبته 0.43 %، ليصل إلى 9 آلاف و809.05 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 273 مليونا و178 ألفا و889 سهما بقيمة 419 مليونا و031 ألفا و579.421 ريال نتيجة تنفيذ 8880 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار9.24 نقطة، أي ما نسبته 0.30 % ليصل إلى 3 آلاف و047.75 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و542 مليونا و157 ألفا و482.640 ريال.

أعلنت فوتسي راسل ( Russell FTSE) نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي تضمنت إدخال أربع شركات قطرية جديدة مدرجة ببورصة قطر، في هذه المؤشرات. ووفقا لبيان ورد على الموقع الرسمي لبورصة قطر، فقد شهدت المراجعة نصف السنوية، ترقية سهم شركة إزدان القابضة من رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الكبير، وإدخال ثلاث شركات جديدة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي شركة قطر للأسمنت (QNCD)، وإنماء (IHGS) /المجموعة الإسلامية القابضة سابقا/، ومجموعة شركات المناعي (MCCS). ووفقا للمراجعة نصف السنوية فقد خرجت شركة القطرية الإسلامية للتأمين، من المؤشرات. ومن المقرر أن تسري نتائج المراجعة عقب إغلاق جلسة يوم /الثلاثاء/ الموافق 17 سبتمبر المقبل. يشار إلى أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق فوتسي العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن موافقتها على التسوية مع شركة غلوب ميد قطر، بشأن الالتباس الحاصل حول الخدمات المقدمة من الشركة. وكانت شركة غلوب ميد (GlobeMed Qatar LLC) قد حصلت على الترخيص بمزاولة النشاط الإداري الخاص بأطراف ثالثة من هيئة مركز قطر للمال في 8 أغسطس 2007، وهذا النشاط لا يعد بين الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن التسوية تمت بناء على إنهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم خلال الفترة ما بين أبريل 2017 وديسمبر2019، بشأن محتويات عدد من المستندات الخاصة بالشركة التي نصت على قيامها بتقديم خدمات الوساطة التأمينية في مركز قطر للمال أو منه في حين أنها لا تملك التصريح اللازم بذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الالتباس من حيث الخدمات المسموح لها بتقديمها. ووفقا للبيان فقد أبدت الشركة التزامها بإيجاد حل للمسألة منذ المرحلة الأولى للتحقيق، وتعاونت مع هيئة التنظيم خلال سير التحقيق واتخذت الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة النقاط التي أثارتها هيئة التنظيم ، وعليه أقفلت المسألة وفق الأصول المرعية الإجراء من قبل هيئة التنظيم. وفي إطار التسوية، وافقت شركة غلوب ميد على دفع التكاليف والنفقات المتعلقة بالتحقيق والبالغ قيمتها 54,600 ريال (15,000 دولار أمريكي). يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

تلعب موانئ قطر دورا رئيسيا في المساهمة في حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد جنبا الي جنب مع دوره الهام في تحفيز التجارة وتنويع الاقتصاد في دولة قطر تماشيا مع اهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومن خلال التميز في عملياتها في ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء الرويس تسعي موانئ قطر لان تكون لاعبا رئيسيا في الموانئ والنقل البحري العالمي محققة بذلك الاهداف الرامية لتحويل قطر الي مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

قالت الخطوط الجوية القطرية انها الناقلة الخليجية الاولى التي تسير رحلاتها الى عواصم دول الشمال الاوروبي الاربع كوبنهاجن وهلسنكي واوسلو وستوكهولم مع امكانية مواصلة الرحلات الى اكثر من 80 وجهة وقالت القطرية مع اعادة فتح حدودها تدريجيا امام الزوار تعتبر فيينا وجهة متميزة لقضاء اجازة لا تنسي في هذه المدينة الاوروبية حيث الاستمتاع بمزيجها الفريد من المعالم التاريخية واسلوبها المعماري الحديث مبينة انها تسير حاليا الى العاصمة النمساوية خمس رحلات اسبوعيا وفي سياق متصل قالت الخطوط الجوية القطرية انها تسير ثلاث رحلات اسبوعية الى دبلن ومن جانب اخر قالت الخطوط القطرية ان جميع المسافرين علي متن طائراتها سيحصلون على كمامة وواق للوجه حيث يتوجب عليهم ارتدائها طوال الرحلة من لحظة الصعود الي الطائرة وحتي الوصول الي وجهتهم النهائية بامان ودعت الخطوط القطرية عملائها الي الاستمتاع بخدمات كيوسويت علي درجال الاعمال وقالت ان خدمة كيوسويت متوفره حاليا على الرحلات الي اكثر من 30 وجهة بما في ذلك كوالالمبور وملبورن ونيويورك الهادي وقالت الناقلة تعد الخطوط القطرية اكبر مشغل عالمي لطائرات ايرباص A350 ويتسم اسطول الطائرات من طراز A350 بمتوسط عمر تشغيلي يبلغ عامين ونصف تقريبا وسعة استيعابية لعدد من الركاب تناسب الاقبال الحالي علي السفر وقالت الخطوط الجوية القطرية انها سوف تستانف رحلاتها الي فيلادلفيا التي تزخر بالمعالم التاريخية بمعدل 3 رحلات اسبوعيا اعتبارا من 15 سبتمبر مؤكدة استئنناف رحلاتها الي اديلايد في استراليا بواقع رحلتين اسبوعيا لتتيح للمسافرين في استراليا امكانية الوصول الى وجهات اكثر مضيفة انها تقدم للاستراليين اكبر شبكة وجهات في قارة اوروبا تضم 33 وجهة اوروبية عبر الدوحة وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5 الاف ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عمليات إنشاء المباني في قطر ستسجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2019، كما بين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، ستشهد استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاستقرار بالأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن قيم إيجار الوحدات السكنية في مشروع اللؤلؤة حافظ على استقراره خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الأول من العام الحالي، كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل ستشهد استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني من 2020، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، خلال الربع الرابع من عام 2020، بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من عام 2020 استمرار سير عمليات الإنشاء في المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، كما سيشهد النصف الأول من العام المقبل 2021 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل. مشيرا إلى أن الإقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل في تزايد، وخاصة أن قيم إيجارها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: إن عمليات الإنشاء الخاصة في القطاع العقار ستواصل تحقيق نموها خلال العام الحالي.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خدمة واتساب عبر خدمات QNB المصرفية لتعزيز التجربة المصرفية لعملائه بطرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة في إطار جهود المجموعة لتنويع قنوات الخدمات التي تقدمها لعملائها في قطر وتزويدهم بمعلومات عامة عن أحدث منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى خاصية المحادثة المباشرة مع موظف خدمة العملاء للدعم المباشر، ويمكن للعملاء البدء في استخدام خدمة واتساب بسهولة بتنزيل تطبيق واتساب على أجهزتهم الذكية عبر متجر التطبيقات وأجهزة أندرويد على Google Play. وعلى العملاء حفظ رقم الواتساب الخاص بـ QNB +9744407777 في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، وستضاف هذه الخدمة الجديدة إلى مجموعة الخدمات المصرفية الواسعة التي يقدمها QNB لعملائه بما في ذلك التحويلات المالية إلى جميع البلدان وجدولة التحويلات المتكررة ودفع الفواتير، بالإضافة إلى حلول مبتكرة وآمنة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29.000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.200 جهاز.

يحتفل العالم هذه الأيام باليوم العالمي لريادة الأعمال الذي يوافق 21 أغسطس من كل عام، وهو حدث تحتفل بهِ الشركات ورواد الأعمال والمؤسسات الداعمة لهم على حد سواء، يؤكدون فيه على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال، وبناء بيئة أعمال إيجابية تشجع على الابتكار وتحفز الشركات الناشئة على إيجاد موطئ قدم لها في عالم شديد المنافسة. على الصعيد المحلي، يحتفل بنك قطر للتنمية بقائمة طويلة ونوعية من الإنجازات التي حققها متغلبًا بذلك على التحديات التي يواجهها أي قطاع خاص في العالم، والتحديات الجديدة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد التي جلبت معها العديد من الأزمات، إلا أن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة الجهات ذات الصلة استطاع تحويلها لفرص للنمو والتطوير، أخذ البنك على عاتقه مسؤولية تولي شؤون تطوير القطاع الخاص وريادة الأعمال في دولة قطر، ويعتبر البنك من المؤسسات المميزة في هذا الشأن لا في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية فقط بل في العالم أجمع، إذ يضم تحت مظلته حُزم دعم متكاملة لرواد الأعمال من حيث الوصول إلى التمويل من خلال خدمات التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات. علاوة على ذلك، فإن خدمات البنك لا تقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل يغطي الجانب المعرفي والمهاري والاحتضان وتسريع التطوير، واضعًا نفسه في موقع متميز يتولى فيه مشهد ريادة الأعمال، والشركات المتوسطة والصغيرة، ترجم البنك هذا التميز في العديد من المناسبات المحلية والدولية، منها وصول قطر في عام 2019 إلى المرتبة الأولى في بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثالثة على العالم بعد كل من سويسرا وهولندا بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الاعمال. ويتعاون بنك قطر للتنمية مع مختلف مكونات القطاع الحكومي والخاص بشكل استراتيجي في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الدولة في تطوير القطاع الخاص. كما يملك العديد من الشركاء في النطاقين الإقليمي والعالمي، صانعًا بذلك شبكة من العلاقات الثرية التي تجعل من دولة قطر مركزًا رائدًا للشركات الصغيرة المتوسطة وقِبلةً لرواد الأعمال، وعمل بنك قطر للتنمية في العام الماضي على فتح الأسواق المحلية الإقليمية والدولية أكثر أمام المنتج القطري من خلال برامجه وشبكة علاقاته الواسعة. حيث كان البنك الشريك الاستراتيجي لمعرض صُنع في قطر الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة في باكورة هذا العام، إذ شهد المعرض عقد العديد من الصفقات الناجحة. كما نظم البنك مع الخطوط الجوية القطرية ندوة عبر الإنترنت لتوطين سلاسل التوريد بحضور ما يقارب من عشرين شركة قطرية. وسجل البنك وشركاؤه إنجازًا جديدًا سيغير وجه قطاع التصدير في الدولة بالحصول على موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر. كما قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، بتنظيم فعالية تضمنت العديد من الاجتماعات التنسيقية على المنصات الالكترونية لشركات القطاع الخاص مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف فتح الأسواق الإقليمية والدولية أمام رواد الأعمال القطريين، وحققت في ختامها الشركات القطرية عدة عقود تجارية ناجحة، برغم الأحداث الكبيرة التي شهدها هذا العام منذ بداياته إلا أن البنك استطاع كعادته أن يحول كل تحد إلى فرصة للنمو والتطور. إذ استطاع البنك التصدي لأزمة فيروس كورونا المُستجد بنجاعة يُشاد بها من خلال تقسيم استراتيجيته إلى قسمين: الأولى، تمكين القطاع الخاص أمام الموجة الأولى للوباء ليظل قويًا، والثانية النهوض بالأعمال ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة على استرداد عافيتها بعد التراجع الجزئي للجائحة. ومن ثم، وتماشيًا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وبتوجيه من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أطلق البنك برنامج الضمانات الوطني الذي دعم القطاع الخاص، ثانيًا، أطلق البنك في المرحلة الثانية من الجائحة برنامج النهوض بالأعمال لمساعدة الشركات على التأقلم مع الواقع الجديد من خلال تسخير الحلول الرقمية، وتقديم الاستشارات، والدورات التدريبية، والحلول التمويلية إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى منها إصدار الدليل الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء والنهوض بالأعمال. في اليوم العالمي لريادة الأعمال يحتفل بنك قطر للتنمية بأكثر من مجرد موعد في التقويم السنوي لريادة الأعمال، إذ يؤكد البنك على أنه مؤسسة وطنية رائدة استطاعت أن تقطع أشواطًا كبيرة في تطوير القطاع الخاص القطري ودعم رواد الأعمال والمواهب المحلية. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي مرت بها الشركات الصغيرة والمتوسطة استطاع البنك عبر دعم وثقة قيادة دولة قطر الرشيدة، واستراتيجيته المرنة والناجحة، وشبكة شركائه المحليين والدوليين أن يضع دولة قطر على الخارطة الإقليمية والدولية كرائدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تنظم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/، مسابقة وطنية تحت عنوان /رصيد ترشيد الشهري/، مستهدفة المشتركين القطريين. وقالت المؤسسة إنها ستقدم مكافأة قيمة للمشتركين الأعلى نسبة في تخفيض الاستهلاك خلال ثلاثة أشهر، وستنظم المسابقة عن بعد نظرا للظروف الحالية التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/ كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. ويأتي تنظيم المسابقة في إطار خطة البرنامج الهادفة إلى رفع وعي أفراد المجتمع بثقافة الترشيد، تحقيقا لأهدافه في خفض استهلاك الكهرباء والماء، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة والمحافظة على البيئة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى توعية الجمهور بأنه يمكن الاستمتاع بالموارد المتاحة بأقل استهلاك للحفاظ عليها للسنوات القادمة وأوقات الأزمات وكذلك التعريف بأهداف التنمية المستدامة. ودعا /ترشيد/ المشتركين القطريين للتسجيل في مسابقة /رصيد ترشيد الشهري/ من خلال موقع /كهرماء/ الإلكتروني Km.qa أو الرسائل النصية التي سيتم إرسالها للفئة المستهدفة للمشاركة في التحدي متضمنة رابط التسجيل ونصيحة توعوية، مشيرا إلى أنه بعد الاشتراك سيحصل المشترك على حقيبة ترشيد التي تحتوي على منشورات توعوية ونموذج لبعض الأدوات المرشدة مثل (رؤوس صنابير موفرة وإضاءة LED). جدير بالذكر أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة يطرح المسابقات في كل عام منذ إطلاقه في عام 2012، ويعمل على نشر الوعي وتفعيل تقنيات وأساليب كفاءة الطاقة والترشيد والطاقة المتجددة بدولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من توفير موارد الطاقة والغاز المستهلك محليا وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأثر ذلك على تحقيق الاستدامة المنشودة وفقا لرؤية قطر 2030.

توقع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تشهد التجارة العالمية مزيدا من الاستقرار وذلك تزامنا مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى، مدللا في هذا الإطار على أن هناك استقرارا واسع النطاق يحدث على مستوى العالم يعمل على إحياء، ليس فقط قطاع الخدمات المتضرر بشدة، ولكن أيضا قطاع التصنيع، كما يتضح من ارتفاع نتائج الاستطلاعات مع مديري المشتريات (مؤشرات مديري المشتريات). وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن التفاؤل الحذر ساد بشكل مستمر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أقدمت العديد من الاقتصادات المتقدمة على إعادة فتح أنشطتها تدريجيا، مع الأمل أن تكون قد تركت ذروة صدمة الوباء وراءها، وأدى استقرار وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) وتحفيزات السياسات النقدية والمالية القوية إلى انعكاس كبير في الاتجاهات الاقتصادية، من كساد سريع وعميق إلى ما يبدو حتى الآن أنه انتعاش يقترب من المستويات السابقة على المدى المتوسط. وبعد عدة أشهر من الانتعاش المتذبذب، تعمق تحليل بنك قطر الوطني في أرقام أحد أكثر المقاييس موثوقية للنشاط الحقيقي، أي التجارة العالمية، لافتا إلى أن صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح وذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعد مؤشرا متزامنا رئيسيا لديناميات التجارة الإجمالية، انخفضت حتى الآن بنسبة 11% على أساس سنوي في يوليو 2020. وحسبما أفاد التحليل فبينما يمثل هذا الانخفاض تراجعا كبيرا، إلا أنه بعيد جدا عن الانهيار الذي حدث في أبريل الماضي، عندما هوت الصادرات على أساس سنوي بأكثر من 19%، وعلاوة على ذلك، يشير خط الاتجاه الأكثر سلاسة لمتوسط الأرقام السنوية على مدار 3 أشهر إلى بداية نقطة تحول للصادرات، مع تحرك الاتجاه صعودا بشكل تدريجي بعد الانهيار الحاد. وأشار التحليل إلى أن هناك أربعة أسباب تعطي إشارات واعدة على أن نقطة التحول في التجارة العالمية ستكتسب زخما، أولها، أنه خلال شهر يوليو الماضي، توسعت صادرات اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يناير 2020، فبعد 5 أشهر من الانخفاض، زادت قيم الصادرات بالدولار الأمريكي من الاقتصادات الآسيوية الرئيسية بنسبة 6% من يونيو إلى يوليو، وانتعشت الصادرات إلى آسيا وأوروبا، على وجه الخصوص، بشكل كبير، مما يشير إلى انتعاش سريع يرافق إعادة الافتتاح. وأشار السبب الثاني إلى بدء نشاط النقل، وهو مؤشر رئيسي للطلب الوارد والصادرات، في الإشارة أيضا إلى قوة إضافية، حيث يشير مؤشر داو جونز لمتوسط النقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والتي يقود أداؤها تقليديا الصادرات بمقدار 3 أشهر، ليس فقط إلى بداية الانتعاش ولكن أيضا إلى تسارع كبير خلال الأشهر القليلة القادمة. ووفقا للسبب الثالث فمن المقرر أن يصل تراكم الطلبات الجديدة إلى المنتجين على مستوى العالم، بعد عدة أشهر من اضطراب جانب الإمداد وسحب المخزونات، وأثرت صدمة /كوفيد- 19/ على قطاع التصنيع القائم على التصدير بشكل كثيف بعد 19 شهرا من التباطؤ الصناعي الحاد، عندما كانت دورة التصنيع جاهزة للتحول إلى وضع توسعي. وتم سحب المخزونات المتراكمة المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد الاضطراب في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 تدريجيا خلال عام 2019، مما يتطلب طلبات جديدة وزيادة في التدفقات التجارية، خاصة وأن الوباء لم يقض تماما على الحاجة إلى هذه الطلبات الجديدة. وأفاد السبب الرابع بأن الوباء أدى إلى تسريع اتجاهات الاستهلاك طويلة الأجل التي عادة ما تكون كثيفة التصدير مثل البرامج والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصالات، حيث تدفع متطلبات العمل من المنزل الطلب على الأجهزة والإلكترونيات، ويؤدي اعتماد تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة من أجل عملها بشكل صحيح، إلى زيادة الطلب على صناعة أشباه الموصلات. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن التجارة تعمل حتى الآن على تعزيز الإشارات الإيجابية الأخرى للتعافي المبكر من الركود العالمي.. وإذا استمر الوباء في الاستقرار واستمر الدعم الاستثنائي المتأتي من السياسات النقدية والمالية، فمن المرجح أن يتسارع النشاط الاقتصادي والتجاري أكثر.

نشر موقع جريدة the daily star تقريرا تجدث فيه المجهودت الجبارة التي تبذلها مختلف الجهات في بنغلاديش، سواء الحكومية منها أو الخاصة بغية النهوض بالعلاقات الإقصادية التي تربط البلدين والوصول بها إلى أعلى المستويات، مستندا في ذلك على تصريحات مجموعة من المسؤولين، بما فيهم سفير بنغلاديش لدى الدوحة، وكذا رئيس غرفة تجارة وصناعة بنغلاديش، الذين انتظرا تحسنا في الأداء التجاري بين البلدين مع نهاية العام الحالي وبداية السنة المقبلة، مع إرتفاع في قيمة الإستثمارات القطرية في العاصمة دكا وغيرها من المدن الضخمة، وذلك في العديد من القطاعات التي تتوفر فيها بنغلاديش على العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة التي من شأنها العودة بفوائد كبيرة على كلتا الدولتين. واستدل التقرير في التأكيد على هذه التوقعات على ما أدلى به السيد عشق أحمد سفير بنغلاديش لدى قطر والذي شدد على أن العلاقات الٌإقتصادية بين العاصمتين الدوحة ودكا، لا تعكس الإمكانيات الحقيقيية التي يملكها الطرفين والتي تسمح لهما بتحقيق شراكة أكبر تتعدى أن تكون بنغلاديش مصدرا لليد العاملة للدوحجة وفقط، مشيرا إلى أن حكومة بلده تسعى إلى تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين القطريين من أجل دخول السوقفي بنغلاديش، التي تعد من بين أكثر الدول الجاذبة للإستثمار في جنوب شرق آسيا، وذلك في مجموعة من المجالات التي تنفرد بها بنغلاديش عن غيرها من الدول المنافسة لها في القارة الصفراء، قائلا بأن العلاقات التجارية والإستثمارية بين بنغلاديش وقطر ستشهد نموا واضحا خلال الأعوام القادمة، وذلك بفضل النقاشات الدائرة بين العديد من الأطراف التي سينتج عنها دون أي أدى شك المزيد من المشاريع. وبين التقرير جدية التوقعات التي تشير إلى زيادة في حجم الإستثمارية القطرية في العاصمة دكا وغيرها من المدن، من خلال ما ذكره السيد شيخ فضل فهيم رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنغلاديش والذي أكد على وجود العديد من المفاوضات الرسمية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في بنغلاديش من أجل الدخول في شراكات واعدة في مجموعة من القطاعات، في مقدمتها تلك المتعلقة بالطاقة البديلة التي تتوفر فيها بنغلاديش على العديد من الإمكانيات التي تجعل منها وجدهة بارزة لضخ الأموال في مثل هذه المشاريع، مضيفا إليها البنية التحتية، وكذا الإتصالات التكنولوجيا دون نسيان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع فهيم بالتصريح بأن غرفة التجارة الصناعة في بنغلاديش تبذل كل ما في وسعها من خلال تقريب المستثمريين القطريين من الفرص التي تطحها مختلف الأسواق المحلية، وذلك بتنشيط العديد من الملتقيات التي كان آخرها ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان الفرص الثنائية والتآزرية بين قطر وبنغلاديش والتي ميزها مشراكة العديد من رجال الأعمال القطريين، الذين أبدوا إعجابه التام بالفرص الإستثمتارية الموجودة في العاصمة دكا، لاسيما المهتمة بقطاع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تأكدهم من قوة الإقتصاد البنغالي الذي لم يتأثر حتى بالأزمة التي خلقها إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تمكن من تسجيل نموً بنسبة 5.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة بنسبة 5.4 في المائة في التحويلات المالية، و10 في المائة من الاحتياطيات الأجنبية في السنة المالية الجارية.