أعلنت الخطوط الجوية القطرية في شهر أغسطس عن استئناف رحلاتها إلى 8 وجهات عالمية وهي أديلايد – رحلتين أسبوعيّاً وأوكلاند – 3 رحلات أسبوعيّاً عبر بريزبن و هيوستن – 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 2 سبتمبر و ستزداد إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 سبتمبر و كيغالي – 3 رحلات أسبوعيّاً و لندن غاتويك – رحلة يوميّاً و نيروبي – رحلتين يوميّاً و فيلادلفيا – 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 16 سبتمبر و سيالكوت – 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 1 سبتمبر، كما مكّنت عمليات الخطوط القطرية المتواصلة طوال فترة انتشار جائحة كوفيد – 19، وأسطول طائراتها المتنوّع الذي يتّسم بالكفاءة في استهلاك الوقود؛ من زيادة عدد رحلاتها بسرعة، مما أتاح لها الفرصة لتوفير خيارات سفر أكثر ومرونة أكبر للمسافرين، وذلك إلى العديد من الوجهات العالمية، من ضمنها: أنقرة –ستزداد إلى رحلة يوميّاً - اعتباراً من 1 سبتمبر وسيبو – ازدادت إلى رحلة يوميّاً و كلارك – ازدادت إلى 6 رحلات أسبوعيّاً و دكا - ستزداد إلى خمس رحلة أسبوعياً و إسلام أباد وكراتشي ولاهور – ازدادت إلى رحلتين يوميّاً و إسطنبول (صبيحة كوكجن) – أصبحت 11 رحلة أسبوعيّاً، ثم 3 رحلات يوميّاً اعتباراً من 1 سبتمبر، وجاكرتا – ازدادت إلى رحلتين يوميّاً وكوالالمبور – ازدادت إلى رحلتين يوميّاً ولوس أنجلوس – ازدادت إلى رحلة يوميّاً و نيويورك (جي إف كينيدي) - ستزداد إلى رحلتين يوميّاً - اعتباراً من 1 سبتمبر. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بفضل استثمارنا في أحد أحدث أساطيل الطائرات المخصصة للرحلات الطويلة والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وإدارتنا الاستراتيجية لشبكة الوجهات، وتشغيل رحلاتنا عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط؛ تمكنا من إعادة بناء شبكة وجهاتنا بسرعة وفعالية لنسيّر أكثر من 550 رحلة أسبوعيّاً تتجه إلى ما يزيد عن 85 وجهة في ست قارات. ومع استمرار انتعاش قطاع السفر العالمي؛ ستواصل الخطوط الجوية القطرية مهمتها الأساسية المتمثلة في نقل المسافرين إلى بلدانهم في مختلف أنحاء العالم بأمان واطمئنان. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت مؤخرا عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم، وسيحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدد من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر في حال استكمال السفر قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020، وستطبق الشروط والأحكام للتذاكر بعد هذا التاريخ، وستكون جميع تذاكر السفر التي تم حجزها للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 صالحة لمدة عامين من تاريخ الإصدار. ووفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أكبر شركة طيران دولية خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، وذلك من خلال الوفاء بمهمتها المتمثلة بإيصال الناس إلى بلادهم، وتمكنت الناقلة القطرية من جمع خبرات لا مثيل لها في مجال نقل المسافرين إلى بلادهم بأمان، وأصبحت في موقع فريد أتاح لها إعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية بشكل فعال.. كما قامت الناقلة بتطبيق أحدث التدابير والإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة على متن طائراتها، وفي مطار حمد الدولي. واتخذت الناقلة الوطنية لدولة قطر عددا من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها، من خلال تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواق للوجه مجانا للمسافرين على كافة الدرجات.. ويحظى المسافرون في مقاعد /كيو سويت/ على درجة رجال الأعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية في أبهى صورها مع إمكانية تحويل المقعد إلى جناح خاص والاستمتاع بواحة من الهدوء والراحة.. كما يمكن للمسافرين الضغط على زر عدم الإزعاج الموجود في المقعد لتقليل التواصل مع طاقم الضيافة. وتتيح الناقلة القطرية هذه المقاعد إلى أكثر من 30 وجهة، بما في ذلك لندن وسيدني وكوالالمبور. ولا تعتمد عمليات الخطوط الجوية القطرية على نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها، لذا وبسبب تأثير جائحة كورونا على السفر اتخذت الناقلة القطرية قرارا بإيقاف أسطول طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث إنه لا يوجد مبرر تجاري أو بيئي لتشغيل طائرات بهذا الحجم الكبير في السوق الحالية.. ويشكل أسطول الناقلة القطرية الذي يضم 49 طائرة من طراز إيرباص A350 و30 طائرة من طراز بوينغ 787 الخيار الأمثل لخدمة الرحلات الطويلة ذات الأهمية الاستراتيجية إلى إفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والمملكة المتحدة. كما عزز مطار حمد الدولي من إجراءات التنظيف في أرجائه، مع مباشرة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مختلف مرافقه.. كما يتم تعقيم جميع الأماكن التي يمكن أن تلمس من قبل المسافرين كل 10 إلى 15 دقيقة.. ويتم تنظيف كافة مرافق بوابات الصعود وحافلات نقل المسافرين بين البوابات والطائرات بعد كل رحلة، إضافة إلى ذلك، يتم توفير معقم اليدين في نقاط الفحص الأمني ومكتب الجوازات. وحاز مطار حمد الدولي مؤخرا على لقب ثالث أفضل مطار في العالم ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم والتي ضمت 550 مطارا، وذلك بحسب نتائج جوائز /سكاي تراكس/ العالمية للمطارات 2020، بالإضافة إلى ذلك، فاز مطار حمد الدولي بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل خدمة للموظفين في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي.

احتفلت مجموعة بروة العقارية مؤخراً بتسليم أول شقة سكنية في مشروع دارا (أ) إلى مالكها، حيث بدأت بروة العقارية من خلال شـــركتها التابعة وصيف، بتســليم مفاتيح كافة الشــقق الســكنية التي تم بيعها حتى الآن ضمن مشروع دارا (أ)، كما قامت بالانتهاء من إجراءات تسليم عقود الملكية وحق الانتفاع بالوحدات إلى الملاك والمنتفعين بها من المواطنين القطريين أو المستثمرين غير القطريين. كما باشر عدد من الملاك إشغال وحداتهم السكنية بالفعل، فيما لا تزال بعض الوحدات الأخرى قيد التأثيث. دارا (أ) هي المرحلة الأولى من مشروع دارة الواقع في مدينة لوسيل. يغطي المشروع أرض بمساحة 16,415 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 54,630 متراً مربعاً. تقدم دارا (أ) أربعة مبانٍ سكنية ذات خمسة طوابق و271 شقة سكنية عصرية، وتتكون من 94 شقة بغرفة نوم واحدة، و139 شقة بغرفتي نوم، و38 شقة بثلاثة غرف نوم. بالإضافة إلى مواقف للسيارات تحت الأرض. وقد طرحت بروة العقارية شقق دارا (أ) بأسعار تنافسية تتفاوت حسب الإطلالة وموقع الشقة في البناء. مؤكدة أنها تتناسب مع العرض والطلب في السوق المحلي. كانت بروة العقارية قد أنهت جميع أعمال التشييد في المشروع مؤخرا قبل أن تقوم بتسليمه لشركة وصيف، الشركة الرائدة في إدارة العقارات والأصول في قطر، حيث قامت وصيف بتسويق الوحدات السكنية وبيعها وإنجاز جميع الإجراءات الرسمية التي تتعلق في معاملات بيع وتسليم الوحدات. وقد حرصت وصيف خلال عملية تسليم الوحدات السكنية إلى تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، كما عملت على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لملاك الوحدات وأسرهم وموظفي الموقع وعمال النقل، وفقا لتعليمات شركة الديار المطور الرئيسي لمدينة لوسيل. تتميز الشقق السكنية في دارا (أ) بتصميم الأبنية بطراز عصري جذاب وموقع استراتيجي بمنطقة جبل ثعيلب في لوسيل، هذه المدينة الجديدة التي تهدف إلى أن تكون موطناً لمجتمع مستدام يوفر متطلبات الحياة العصرية لقاطنيه. كما تتميز دارا بموقعها في مدينة لوسيل، التي تعد من أكثر المدن التطويرية طموحا في قطر، إذ تمتد على مساحة 38 كيلومترا مربعا، وتحتضن أربع جزر خاصة و19 منطقة متعددة الاستخدامات من سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية العصرية والفنادق الفخمة والمنشآت المجتمعية وأماكن الترفيه، فضلاً عن احتضانها لإستاد لوسيل الذي سيحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

عقدت لجنة البيئة، إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، اجتماعا بمقر الغرفة، لمناقشة القرارات التشريعية المقترحة من وزارة البلدية والبيئة بشأن تنظيم وتدوير ومعالجة النفايات، ترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة وبحضور الدكتور سيف الحجري رئيس لجنة البيئة، والسيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري نائب رئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة، وقال السيد محمد بن احمد العبيدلي إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً للاجتماع السابق، وذلك بهدف الاطلاع على الدراسات التي قامت بها وزارة البلدية والخطوات التي اتخذتها من اجل اتخاذ هذه القرارات المقترحة من جانبها، كما أشار إلى أهمية تنمية صناعة تدوير النفايات لتصبح ذات جدوى اقتصادية من خلال دور الدولة في تقديم محفزات للقطاع الخاص لضخ استثماراته في تلك الصناعة لما لها من تأثيرات مستقبلية على البيئة. وأشار الى التنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع مع الشركة الاستشارية لتبادل المعلومات حول ادارة النفايات بصورة كاملة لتحقق التوازن بين كافة الأطراف، مع مشاركة الكوادر الوطنية في الدارسات التي تقدمها الشركة الاستشارية، ومن جانبه استعرض السيد حمد البحر اهم القوانين والقرارات الوزارية التي تساهم في تقليل النفايات في الدولة وحماية البيئة من التلوث وتشجيع الاستثمار في قطاع تدوير النفايات والمحافظة على النظافة العامة والطابع الحضري والجمالي للدولة. وقال البحر إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة تهدف إلى تدوير ومعالجة النفايات بناء على دراسات حديثة تقوم بالعمل عليها حالياً ومجموعة من القرارات التشريعية والتي تحقق مجموعة من الفوائد منها دعم الشركات والمصانع في نشاطات إعادة التدوير بالمواد الأولية، وتقليل الأعباء المالية الخاصة المعالجة والنقل، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل كمية المواد التي يتم طمرها أو حرقها. واوضح أن هناك ثمانية تقارير يجري اعدادها حاليا في ادارة النفايات والتي تشتمل على جمع وتحليل البيانات، والبنية التحتية، والتوعية بأهمية تدوير ومعالجة المخلفات، ومشاركة القطاع الخاص في هذه العملية وغيرها بالتنسيق مع الشركة الاستشارية، واشار إلى أن ادارة معالجة النفايات تقوم بعمل مسح ودراسة كل خمس سنوات من أجل التعرف على نسب النفايات في المخلفات المنزلية في كل طن. من جانبه، قال الدكتور سيف الحجري أنه من الاهمية التعرف على النسب الصحيحة في المخلفات المنزلية، مؤكداً على اهمية أن يكون اختيار تحليل النفايات كل عام او عامين ووجود قاعدة بيانات وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية معالجة وتدوير النفايات، وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية وجود مجموعة من الشركات والمصانع التي تقوم بتدوير النفايات المنزلية، بل ان تكون هناك تنافسية بين القطاع الخاص لتقديم خدمة افضل وجودة أعلى.

كشفت هيئة قطر للأسواق المالية في تقريرها السنوي لعام 2019، عن ان الهيئة اشرفت على 11 عملية استحواذ واندماج، من بينها 9 عمليات استحواذ و 2 اندماج. كما قامت الهيئة خلال سنة 2019 بترقيم 46 ورقة مالية تشمل 9 أرقام دولية للسندات الحكومية، و36 رقم دولي لأذونات الخزينة، ورقم دولي واحد للأسهم.و تسلمت الهيئة خلال نفس العام نحو 1490 إفصاحاً تشمل 417 إفصاحا عن بيانات مالية، و 329 إفصاحا عن بيانات أساسية، و 111 إفصاح الصحف، و8 إفصاحات عن الدعاوى والأحكام القضائية، و 625 إفصاحا عن أحداث جوهرية. وفيما يتعلق بخدمات الهيئة الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص، فقد بدأت الهيئة مطلع سنة 2019، بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الرسمي، ومن خلال موقع حكومي، حيث أتاحت خدمة تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونيا، والتي تشمل طلبات تجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة في شركات الخدمات المالية. وقد تمت إضافة 4 خدمات إلكترونية جديدة مقدمة للمتعاملين تشمل تجديد ترخيص أنشطة خدمات مالية، واعتماد طلبات أفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة، وتجديد تراخيص أفراد معتمدين، وتجديد تسجيل المدققين الخارجيين والمقيميين الماليين في سجل الهيئة. وأشار التقرير إلى الخدمات والمشاريع الإلكترونية التي وفرتها الهيئة خلال سنة 2019 من خلال بوابتها الإلكترونية، كطلبات الترخيص، وتقديم الشكاوى، والترقيم الدولي للأوراق المالية المصدرة في الدولة، وطلبات الإدراج وشراء وبيع أسهم الخزينة، وطلبات التجديد بمختلف أنواعها. وفيما يخص عمل لجنة المحاسبة، فقد أشار التقرير بأن إجمالي قيمة المخالفات التي أقرتها الهيئة بلغ نحو 17.2 مليون ريال قطري. كما أشار التقرير بأن إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات خلال سنة 2019 بلغ 40 تظلما وطلب وقف تنفيذ. ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير رأس المال البشري، حيث أكد على جهودها الحثيثة في تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية 2017 -2022 فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، وزيادة قدرته التنافسية في العمل. وفي كلمة تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن هيئة قطر للأسواق المالية تحرص على اتباع نهج التخطيط الاستراتيجي في تحقيق أهدافها والارتقاء بسوق رأس المال القطري الى مصاف أسواق رأس المال المتقدمة، والعمل على استمرارية واستدامة التطوير، والبناء على المكتسبات التي تحققها الهيئة في خطواتها الهادفة إلى تحويل السوق القطري إلى منصة لتقديم خدمات مالية متطورة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة هيئات أسواق المال الدولية أيسكو، وجعله مركزا ماليا لجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد سعادته أن الهيئة استطاعت من خلال نهجها الاستراتيجي، أن تتبوأ مكانة دولية متميزة، وأن تحصل على تقييم دولي لقاعدة تشريعاتها المنظمة لسوق رأس المال القطري، وأن تكون عضوا فاعلا في العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها (أيسكو)، لافتا إلى أن ترقية السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة هو إحدى ثمار مبادرات النهج الاستراتيجي للهيئة. وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أنه واستمراراً للجهود الحثيثة من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة، فقد أصدرت الهيئة خلال عام 2019، نظاماً جديداً للخدمات المالية للمتعاملين في السوق القطري، وذلك بهدف تطوير هذه الخدمات، وجعلها مواكبة لأفضل الممارسات والخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق الدولية، بما يساهم في تنشيط التداولات في السوق القطري، وتفعيل العديد من أنشطة الخدمات المالية ذات المعايير الدولية وعلى رأسها انشطة صانع السوق ومزود السيولة وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية. وقال إنه وانطلاقا من إيمان الهيئة الراسخ بضرورة تطوير الأسواق المالية، وتزامن ذلك مع تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، فقد تبنت مشروعاً يهدف إلى الارتقاء بالهيكل التنظيمي للهيئة بما يمكنها من تطوير دورها الاشرافي والرقابي وفقا لأعلى المعايير المهنية، وبما يضمن النزاهة والحياد والعدالة والشفافية والقدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني. ومن جانبه، أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تدعيم ريادة سوق رأس المال القطري والارتقاء التدريجي به إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، وذلك من خلال نهج استراتيجي مميز يرتكز على رؤية قطر الوطنية 2030، ويستمد أهدافه من استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2018-2022)، ويعتمد في تنفيذ مبادراته على التعاون والتنسيق مع الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة. وأضاف السيد الشيبي أن الهيئة تسعى من خلال رؤيتها المستقبلية ورسالتها إلى كافة أطراف سوق رأس المال القطري وتفاعلها الدائم معهم، إلى أن تكون عنصرا فاعلاً يستطيع أن يواكب الطبيعة النشطة والمتغيرة للأسواق المالية، وقادراً على طرح أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات وأدوات وخدمات مالية جديدة، تساهم في استمرارية مسيرة التطوير للأسواق المالية والحفاظ على استقرارها وحماية المتعاملين فيها والحد من المخاطر التي تواجهها، وتعزز من مكانة الأسواق المالية كوجهة استثمارية تلبي الاحتياجات الاستثمارية المتغيرة والمتنوعة للمتعاملين فيها. وأكد السيد الشيبي أنه وفي هذا الصدد، قامت الهيئة خلال عام 2019 بتطبيق تجزئة الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، كما قدمت إلى السوق القطري نظام الخدمات المالية الجديد والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المالية المقدمة إلى المستثمرين بالسوق القطري، فضلا عن تطوير خدماتها الإلكترونية، وإصدار العديد من التشريعات التي تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية التعاملات في الأسواق، وحماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات C Class وCLK Class وCLS Class وE Class سنة الصنع 2005 و2006، وذلك بسبب احتمال عدم مطابقة المفصل الذي يربط لوحة السقف المنزلق وإطار السقف المنزلق لمواصفات المصنع، مما قد يؤدي إلى تلف التصاق المفصل تدريجياً مع مرور الوقت، وبالتالي انفصال لوحة السقف، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة.

نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية، اليوم، في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1993.34 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية يوم الثلاثاء، وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى2002.40 دولار، وقالت مارجريت يانج من ديليفكس ”الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح.

أعلنت شركة /أريدُ/ Ooredoo تعيين السيد عبدالعزيز يعقوب البابطين في منصب الرئيس التنفيذي لـ/أريدُ الكويت/ وذلك اعتباراً من اليوم. وأوضحت الشركة في بيان أن السيد عبدالعزيز البابطين لديه خبرة عملية تزيد على 20 عاماً في أعمال الاتصالات والتكنولوجيا والمبيعات، ويشغل حالياً منصب رئيس خدمات الشركات في /أريدُ/ الكويت، وتمكن خلال تلك الفترة من تحقيق نمو كبير، كما نجح في قيادة عملية إعادة هيكلة إدارة خدمات الشركات في الشركة، وقبل التحاقه بالعمل في /أريدُ الكويت/، شغل السيد عبدالعزيز منصب رئيس العمليات في شركة /فاست تليكوم/.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال تنفيذ أعمال توسعة تقاطع السد وتطوير خدمات البنية التحتية في شارعي السد وجوعان بطول 3.2 كيلومتر، حيث من المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2021. وأوضحت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مشاريع مدينة الدوحة في أشغال، أن أعمال المشروع تأتي ضمن مشروع تحسين الطرق في مناطق عديدة بالدوحة الكبرى - المرحلة 9. وتشمل تطوير الشارعين بإجمالي 3.2 كيلومتر وإنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية بطول حوالي 6.4 كيلومتر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تشجير وتجميل وتطوير أنظمة الإنارة. كما ستتضمن أعمال التطوير تحسين خدمات مرافق البنية التحتية، ومنها تحديث خطوط شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار وشبكة المياه المعالجة، إلى جانب حماية خطوط الكهرباء والاتصالات، وكذلك تطوير الإشارة الضوئية بتقاطع السد من أجل تعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة. وأشارت المهندسة موزة إلى أهمية تقاطع السد نظراً لموقعه الرئيسي على تقاطع شارعين من أكثر الشوارع كثافة مرورية وهما شارعا السد وجوعان اللذان يخدمان العديد من المنشآت والمحلات والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والصحية.. لافتة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها أشغال لتحسين مرافق الخدمات الموجودة وتطوير شبكة الطرق بمدينة الدوحة بما يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يذكر أنه لإتاحة المجال أمام تنفيذ الأعمال التطويرية، سيتم تخفيض عدد المسارات المتوفرة على كل من شارعي السد وجوعان مروراً بتقاطع السد، على مسافة 1.6 كيلومتر، اعتبارا من بعد غد /الجمعة/، في الجزء ما بين شارع الأمير والطريق الدائري الثالث، وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذه التعديلات.

فاز البنك التجاري بسبع جوائزمرموقة من قبل مجلة جلوبال فاينانس، الشرق الأوسط، للعام 2020 على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات. ووفقا لبيان ورد عن البنك اليوم، فقد فاز التجاري بجوائز أفضل بنك رقمي للعملاء في قطر، وأفضل عرض للمنتجات عبر الإنترنت، والبنك الرقمي الأكثر ابتكارا، وأفضل إدارة نقد عبر الإنترنت، وأفضل خدمة تمويل تجاري، وأفضل تطبيق جوال مصرفي لخدمات الشركات، وأفضل خدمات التسويق وشبكات التواصل الاجتماعي. وقد تم اختيار الفائزين من قائمة من المرشحين الذين قامت بتقييمهم لجنة تحكيم من (أنفوسيس)، وهي شركة رائدة عالميا تعنى بتقديم الاستشارات، وبالتكنولوجيا، وبالتفويض الخارجي، أما المحررون في جلوبال فاينانس فكانت لهم الكلمة الأخيرة في اختيار الفائزين. وبالاستناد إلى معايير صارمة، تم اختيار البنك التجاري بناء على صلابة استراتيجيته في استقطاب وخدمة العملاء رقميا، بالإضافة إلى نجاح البنك في حث العملاء على استخدام خدماته ومنتجاته الرقمية. وفي هذا الصدد، أكد السيد جوزيف أبراهام رئيس مجموعة البنك التجاري، أن الفوز بالجوائز السبع يعكس مدى صلابة وانتشار منتجات البنك الرقمية الرائدة وتثني على استراتيجيته بالاستثمار في التقنيات المبتكرة خاصة وأن هذه المنتجات والخدمات الرقمية تضطلع اليوم بدور بارز، مشددا على استمرار البنك في طرح تقنيات رقمية مبتكرة وجديدة لتعزيز تجربة عملائه. من جانبه، قال السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري، إن هذه الجوائز تؤكد على موقع البنك الرائد في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، وتجربة العملاء المثالية وتجعل من البنك التجاري الشريك المصرفي الأفضل للعملاء بكافة فئاتهم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 أغسطس الجاري إلى 13 منه، 724 مليونا و348 ألفا و687 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الظعاين والريان والدوحة والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة، والشمال والشحانية/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 يوليو الماضي إلى 30 من نفس الشهر 816 مليونا و931 ألفا و382 ريالا قطريا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /38.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/813.78/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /302/ مليون و/773/ ألفا و/687/ سهما بقيمة /540/ مليونا و/836/ ألفا و/283.109/ ريال نتيجة تنفيذ /11113/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /101/ مليون و/264/ ألفا و/318/ سهما بقيمة /251/ مليونا و/836/ ألفا و/673.387/ ريال نتيجة تنفيذ /3590/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /13.06/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/199.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /68/ مليونا و/833/ ألفا و/354/ سهما بقيمة /92/ مليونا و/158/ ألفا و/182.439/ ريال نتيجة تنفيذ /1962/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /99.18/ نقطة، أي ما نسبته /1.25/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/052.12/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /88/ مليونا و/125/ ألفا و/274/ سهما بقيمة /112/ مليونا و/308/ آلاف و/705.680/ ريال نتيجة تنفيذ /2711/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/0.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/831.08/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/289/ ألفا و/635/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/067/ ألفا و/209.307/ ريال نتيجة تنفيذ /357/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/107/ نقاط. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /32/ مليونا و/025/ ألفا و/204/ أسهم بقيمة /52/ مليونا و/888/ ألفا و/793.241/ ريال نتيجة تنفيذ /1336/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى ألف و/625.73/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/637/ ألفا و/156/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/768/ ألفا و/528.335/ ريال نتيجة تنفيذ /580/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /922.65/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/598/ ألفا و/746/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/808/ آلاف و/190.720/ ريال نتيجة تنفيذ /460/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/911.56/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /74.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/866.67/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /8.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/243.21/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /15.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/001.81/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /10.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/051.67/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/067/ مليونا و/909/ آلاف و/493.680/ ريال.

دخل مشروع السيل الشمالي-2 الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خطين من الأنابيب تحت بحر البلطيق ، مرحلته الأخيرة بينما تلوح بالأفق بوادر معركة اقتصادية مريرة بين برلين وواشنطن التي تبدي معارضة قوية للمشروع ، وقد هددت مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك بتنفيذه. فقد أعلنت واشنطن أوائل الشهر الحالي قواعد جديدة للقانون المعروف بـمكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات تنص على وجوب تعرّض الشركات الألمانية لعقوبات ردا على أي استثمارات مهما كانت صغيرة بالمشروع.. وقالت إنه يهدد بمنح موسكو نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا على أوروبا ويقوض أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي. كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خلال ديسمبر الماضي قانونا يتضمن عقوبات على هذا الخط بأغلبية ساحقة، رغم تنديد الاتحاد الأوروبي وبرلين بالعقوبات واعتبارها تدخلا أمريكيا بسياسة الطاقة الأوروبية. وتسري هذه العقوبات على الشركات والسفن والأفراد المتعاملين مع الخط ، وذلك في إطار محاولة لتعطيل المشروع والحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي الأوروبي ، ويرى ممثلو الشركات الألمانية إن هذا النزاع يهدد بتسميم العلاقات المتوترة أصلا بين الحلفاء عبر المحيط الأطلسي. وأعربت ألمانيا وهي أكبر قوة اقتصادية أوروبية وأحد أقرب حلفاء واشنطن بالقارة، عن دهشتها إزاء التهديدات الأمريكية، وقالت إنها غير راضية عن هذا التصعيد. وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره الأمريكي مايك بومبيو أوائل أغسطس الجاري عن عدم رضاه عن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على ميناء ألماني على خلفية مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا.. ويتعلّق الأمر برسالة تعهّد فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات مشددة بحق مشغلي ميناء ألماني رئيسي ، يشارك بعمليات بناء السيل الشمالي-2 .. وهدد الأعضاء، وهم من الحزب الجمهوري، مشغلي الميناء والمساهمين فيه بمنعهم من دخول الولايات المتحدة وتجميد ممتلكاتهم هناك. وقال ماس إن سياسة الطاقة الأوروبية ستتحدد داخل أوروبا وليس في الولايات المتحدة. وقام الوزير الألماني بزيارة موسكو قبل عشرة أيام حيث اجتمع بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أن جميع الشركات العاملة بالمشروع ، بما في ذلك الأوروبية ، عازمة على استكمال تنفيذه . وقد أزالت الدنمارك الشهر الماضي عقبة رئيسية من طريق المشروع حيث منحت الشركة المسؤولة عن تنفيذ السيل الشمالي-2 ، الإذن لاستكمال مد أنبوب الغاز تحت المياه الدنماركية بواسطة سفن تستخدم المرساة للتموضع أثناء عملها، ما حمل المراقبون في موسكو للإعراب عن تفاؤلهم بأن خط الأنابيب المتوقف سيكتمل أوائل عام 2021. لكن مراقبين بواشنطن قالوا إن هذا التفاؤل سابق لأوانه، بالنظر للمعارضة الأمريكية القوية للمشروع ، وفتح واشنطن الطريق أمام العقوبات ضد الشركات المنفذة له، كما أن القرار الدنماركي لن يصبح نافذا على الفور، بل سيتم منح فترة من الزمن للطعن فيه. وقد أدى فرض العقوبات الأمريكية خلال ديسمبر الماضي إلى توقف العمل تماما بالمشروع من قبل شركة سويسرية متخصصة بمد خطوط الأنابيب تحت البحر، وتمر هذه الأنابيب أيضا من خلال المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الحصرية لكل من فنلندا والسويد والدنمارك. وتعارض المشروع كل من أوكرانيا التي تخشى من تراجع عائدات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، التي يعتبر المسؤولون فيها أن هذا المشروع الاقتصادي يخفي أهدافا سياسية. ويشمل مشروع السيل الشمالي-2 بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتشارك بالمشروع عدة شركات عالمية، أهمها غازبروم الروسية العملاقة التي تستحوذ على خمسين بالمئة من المشروع، وكونسورتيوم مكون من خمس شركات طاقة أوروبية تتقاسم الخمسين بالمئة المتبقية منه، بنسب متساوية، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى أحد عشر مليار دولار. ويبدو أن بناء الخط البالغ طوله 1230 كيلومترا بلغ مراحله الأخيرة، لكنه يحتاج إلى 160 كيلومترا للوصول للبر الألماني حسب الجهات المنفذة، وتقدر طاقته بخمسة وخمسين مليار متر مكعب، ما يسمح بمضاعفة طاقة السيل الشمالي -1 الذي ينقل الغاز من السواحل الروسية عند بحر البلطيق باتجاه ألمانيا دون المرور بأوكرانيا التي تتصف علاقاتها مع روسيا بكثرة النزاعات. وعلى الرغم من خلافاتها السياسية مع روسيا، ترى ألمانيا أن السيل الشمالي-2 سيضمن لها مصدرا للطاقة صديقا للبيئة وأكثر استقرارا خاصة وأنها تبتعد عن الفحم والطاقة النووية، ويقول المسؤولون عن الخط إن الاتحاد الأوروبي سيكون خلال السنوات الـ20 المقبلة بحاجة إلى زيادة واردات الغاز إلى 120 مليار متر مكعب بسبب ارتفاع الطلب. ويشير المحللون إلى خطط واشنطن لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، ويعتبرونها نوعا من الضغوط على برلين بسبب خط الغاز، وقالوا إن الرئيس ترامب لم يتوقف منذ وصوله للبيت الأبيض عن اتهام ألمانيا بأنها أسيرة لروسيا، وإنها تدفع لموسكو مليارات الدولارات للتزود بالطاقة، وقد حققت ثروات عبر القوات الأمريكية على أراضيها، ويطالب ترامب برلين بزيادة مساهمتها بنفقات حلف الناتو ويتهمها بالتلكؤ في تنفيذ التزاماتها بهذا الشأن. ويرى المحللون أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تتمكن على ما يبدو من إيقاف مشروع السيل الشمالي-2، ولن تؤخر إنجازه خلال الوقت المحدد، ولكن عقوباتها بحق الشركات المنفذة يمكن أن تجعل الغاز الروسي أكثر تكلفة للمستهلكين الأوروبيين.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي (IPI) بالدولة 104.9 نقطة، في يونيو الماضي مرتفعاً بنسبة 0.7 % مقارنة بشهر مايو السابق له، لكنه تراجع بنسبة 0.6 % قياسا بالشهر المماثل من العام 2019. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، و15.2 %، و0.7 %، و0.5 % على التوالي. وتشير بيانات الجهاز إلى أن مؤشر قطاع التعدين سجل في يونيو انخفاضا شهريا (مقارنة مع شهر مايو2020) بنسبة 1.2%، بسبب التراجع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 7.6 %.. كما سجل القطاع انخفاضا سنويا (مقارنة مع يونيو 2019) بمقدار 1.2 %. وارتفع مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنحو 9.8 % على أساس شهري، جراء ارتفاع الإنتاج في سبع مجموعات، تمثلت في الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 28.0 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.2 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.6 %، وصناعة المشروبات بنسبة 5.8 %، ومجموعتي صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.9 % لكل منها، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.0 %. وفيما يتعلق بقطاع بمجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، نبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أنه لم ترد أي بيانات متعلقة بهذه الصناعة، وذلك لعدم وجود إنتاج خلال شهر يونيو 2020، بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية، ثم احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية في يونيو الماضي ارتفاعا قدره 2.1 % عن الشهر المماثل يونيو (2019)، بسبب ارتفاع الإنتاج في مجموعات صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.6 %، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.1 %.. في حين انخفض الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.1%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 13.7 %، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.7 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.2 %، وصناعة المشروبات بنسبة 2.9 %. وسجل قطاع الكهرباء ارتفاعا شهريا (بين مايو ويونيو 2020) بلغ 18.7 %، بينما انخفض على أساس سنوي (بالمقارنة مع يونيو 2019) بنسبة 3.9 %.. كما حقق قطاع الماء هو الآخر ارتفاعا شهريا بنسبة 4.7 %، وبنحو 8.3 % على أساس سنوي.

احتفلت كل من مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة اليانز العالمية والمتعاملين معها في العمليات التأمينية بفعاليات توقيع وتدشين الاتفاقية الحصرية للتعاون في مجال التأمين الصحي، والذي اُبرم بين مجموعة الإسلامية للتأمين والشريك الإستراتيجي السادة: اليانز العالمية والتي تُعد من الشركات الرائدة في التأمين الصحي في العالم. وقد انطلقت فعاليات الحفل يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020 بتقنية التواصل الافتراضي عن بُعد بسبب اشتراطات الاحترازات المتبعة في جائحة كورونا. وقد خاطب السيد علي إبراهيم العبدالغني رئيس مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين الحفل مرحباً بالجميع ومؤكداً على أن الإسلامية للتأمين لا تألو جهداً في البحث عن أفضل الطرق والوسائل لتقديم الخدمة الأفضل لعملائها، ولذلك كان اختيارها الشراكة مع رائدة شركات التأمين الصحي في العالم، وهي شركة اليانز، علما أن هذه الشراكة الحصرية ستمكن مجموعة الإسلامية للتأمين من تقديم منتجات طبية عالمية، إضافة إلى الخدمة الأفضل والأسرع لجميع عملائها في دولة قطر وعبر العالم.

أظهر التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة دولة قطر من سندات الخزانة خلال شهر يونيو ان السابق بنسبة 163.55% على أساس سنوي، وسجلت حيازة قطر من سندات الخزانة في يونيو السابق 4.657 مليار دولار، مقابل 1.916 مليار دولار بذات الشهر من عام 2019. وعلى أساس شهري، نمت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.54%، مقابل 4.632 مليار دولار في مايو 2020، وأوضح التقرير أن استثمارات قطر في تلك السندات انخفضت بنهاية النصف الأول من 2020 بواقع 0.431 مليار دولار، عن مستواها بنهاية 2019 البالغ 5.088 مليار دولار، وكشفت البيانات أن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو السابق جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل، وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.07 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ445.6 مليار دولار، وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي بـ7.039 تريليون دولار، بنمو 11.73% عن مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 6.626 تريليون دولار، مع نمو شهري 0.87%، يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

أعلنت Ooredoo عن عرض جديد لمساعدة العملاء على تقديم الدعم لأهلهم في لبنان في ظل الأحداث المؤسفة التي وقعت هناك مؤخراً، ومن خلال العرض الجديد، سيتمكن عملاء خدمات Ooredoo المالية من إرسال الأموال إلى لبنان بدون تكلفة، ومساعدة أهلهم وأحبائهم خلال هذه الأوقات الصعبة، وسيستعيد جميع العملاء الذين يحولون الأموال من خلال خدمات Ooredoo المالية عبر خدمة موني جرام 100% من رسوم التحويل، ما يعني أن عملية التحويل ستكون بدون تكلفة، وعن هذه المبادرة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: ندرك أن العديد من عملائنا يودون تقديم الدعم المالي للأهل والأصدقاء في لبنان عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخراً هناك. ولأننا نحرص على دعم جميع أفراد المجتمع، نقدم لعملائنا الكرام هذا العرض كدعم لهم وكمساهمة بسيطة منا للتخفيف عنهم خلال هذه الأوقات الصعبة، ويمكن للعملاء غير المسجلين بخدمات Ooredoo المالية تنزيل تطبيق Ooredoo Money من App Store أو Google Play والتسجيل بكل سهولة وإيداع الأموال فوراً والاستفادة من المزايا والخدمات العديدة التي يوفرها التطبيق.

قال موقع Energy Storage إن كهرماء، انتهت الأسبوع الماضي من نشر وتوصيل الشبكة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات في الشبكة الكهربائية بدولة قطر، حيث تم توصيل البطاريات بمحطة فرعية موصولة بمحطة نعيجة المحلية على جهد 11 كيلو فولت، والتي يتم التحكم بها عن طريق مركز التحكم بشبكة التوزيع الكهربائي، حيث سيسهم هذا المشروع الرائد الأول من نوعه في دولة قطر لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات في تأمين طاقة إنتاجية في أوقات الذروة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة، حيث تم تركيب وحدات تخزين الطاقة بسعة 1 ميجاوات - 4 ميجاوات ساعة في محطة نعيجة، ووفقا للموقع فإن هذا التدشين التجريبي تم على الرغم من العديد من التحديات التي كان على فريق كهرماء التغلب عليها أثناء تنفيذ المشروع، لا سيما فيما يتعلق بإدارة وتدريب العاملين خلال جائحة كوفيد -19، واشار الموقع إلى أن هذا المشروع التجريبي يمكن ان يؤكد أهميته في دولة الخليج إذا نجح، حيث تجري اختبارات للتحقق فيما إذا كان يمكن توسيع نطاق التكنولوجيا وتطبيقاتها لاستخدامها في المحطات الفرعية عالية التحميل في شبكة الكهرباء، كما يمكن أن يتم دمجها مع مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 800 ميجاوات بالقرب من الدوحة والذي تم طرحه للمناقصة وحصل على تعرفة قياسية من حيث السعر، ويضيف التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 10 ملايين ريال.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن فتح باب التقدم بطلبات الترشح للجائزة الخضراء لعام 2020، والتي تم توسيع نطاقها لتشمل مقاولي جميع مشروعاتها الجاري تنفيذها تحت إشراف شؤون المشروعات، وليس المشروعات التابعة لإدارة مشروعات الطرق فقط، على أن يتم تقديم الطلبات في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري. يأتي هذا التوسع تماشيا مع استراتيجيةأشغال للتحسين والتطوير المستمر والتزامها برفع مستوى العمل فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمليات والإجراءات والتصاريح البيئية داخل الهيئة وفي قطاع التشييد والبناء بدولة قطر. ولاختيار الشركات الفائزة سيتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن إدارة الجودة والسلامة والإدارات التابعة لشؤون المشروعات في /أشغال/، لدراسة الطلبات ومن ثم وضع قائمة بعدد المشروعات المرشحة للفوز بالجائزة الخضراء لعام 2020، كما سيتم عمل زيارات ميدانية إلى مواقع المشروعات التي وقع عليها الاختيار ودعوة القائمين على كل مشروع إلى عمل عرض تقديمي مدته 15 دقيقة، وبعد الانتهاء من الزيارات الميدانية والعروض التقديمية، ستقوم لجنة الاختيار بتحديد موعد إقامة حفل توزيع الجوائز حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة الخضراء وشهادات التقدير الخاصة لعام 2020. وتهدف هذه المبادرة إلى تقييم مدى فعالية إدارة الاستدامة في المشروعات الجاري تنفيذها، وتكريم إسهامات الشركات التي تقدم أداء متميزا ومستمرا في المشروعات المختلفة، كما تهدف المبادرة أيضا إلى تحديد ممارسات الاستدامة المتميزة في مواقع العمل، وتبادل الحلول المبتكرة والعملية بين الأطراف المعنية بغرض تطبيقها على نطاق أوسع. وتعتبر الجائزة الخضراء حدثا سنويا أطلقته إدارة الجودة والسلامة وإدارة مشروعات الطرق في /أشغال/ عام 2018، بهدف تشجيع المقاولين والشركات الاستشارية على تبني أفضل الممارسات في تطبيق الإجراءات البيئية والاستدامة أثناء مرحلة تنفيذ المشروعات، حيث تستهدف جميع جوانب المشروع ومنها ضبط جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد، والاستخدام الأمثل للتكاليف والموارد المالية. جدير بالذكر أن مبادرة الجائزة الخضراء التي أطلقتها /أشغال/ حققت نجاحا كبيرا، حيث حصلت على جائزة /أفضل مبادرة للاستدامة الحكومية/ المقدمة من /مجلس قطر للمباني الخضراء/ لعام 2019، كما تم ترشيح الهيئة مؤخرا للفوز بجائزة /تأثير الاستدامة لعام 2020/ المقدمة من معهد الإدارة والتقييم البيئي البريطاني عن فئة حملة الاستدامة في القطاع الحكومي.

دفعت الخطوط الجوية القطرية حتى الآن أكثر من مليار و200 مليون دولار أمريكي لأكثر من 600 ألف مسافر منذ شهر مارس الماضي، وذلك ضمن جهود الناقلة للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه المسافرين الذين يودّون تغيير خطط سفرهم بسبب جائحة كوفيد – 19 التي أثرت على السفر العالمي. ووفق بيان للناقلة الوطنية على موقعها الإلكتروني، فقد تلقت القطرية عدداً غير مسبوق من طلبات الاسترداد لقيمة التذاكر، بالتزامن مع الصعوبات التي تواجه شركات الطيران والمسافرين بسبب قيود السفر التي تفرضها الدول في مختلف أنحاء العالم للحدّ من انتشار جائحة كوفيد-19. وعملت الناقلة القطرية جاهدة لمعالجة كافة طلبات الاسترداد منذ شهر مارس 2020، حيث عالجت 96% من الطلبات، وتستكمل حالياً كافة طلبات الاسترداد الجديدة للعملاء إلى وسيلة الدفع الأصلية في أقل من 30 يوماً. وقدمت الناقلة الوطنية سياسة حجوزات تتسم بالمرونة القصوى، والتي لاقت استحساناً كبيراً لدى المسافرين، كما أن تذاكر الطيران الخاصة بالخطوط الجوية القطرية صالحة الآن لمدة عامين من تاريخ الإصدار. ويحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وسيتمكنون من استبدال تذاكر السفر بقسيمة سفر بقيمة 110% من قيمة التذكرة الأصلية للاستخدام في موعد لاحق، أو يمكنهم استبدالها بالكيومايلز. وقد قام أكثر من ثلث عملاء الخطوط الجوية القطرية، أي ما يعادل 36% منهم باختيار أحد هذه الخيارات بدلاً من استرداد المبلغ المدفوع. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: مع التأثير الذي ألقت به جائحة كوفيد-19 على السفر العالمي، اضطر المسافرون إلى تغيير خططهم في غضون مهلة قصيرة، وكان من الصعب عليهم التخطيط للمستقبل بصورة حتميّة أو مؤكدة. إن ما يحتاجه المسافرون وما يستحقونه في واقع الأمر هو المرونة القصوى والمصداقية، لذا فإننا نأمل أن يجدوا في الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران التي يمكنهم الوثوق بها. أضاف سعادته: المبالغ التي قمنا بدفعها في عمليات استرداد قيمة التذاكر كان لها تأثير كبير على نتائجنا المالية، ولكن من جهة أخرى، فإن من واجبنا القيام بما هو صائب وفي مصلحة عملائنا وشركائنا التجاريين. ونحن بوصفنا شركة طيران رائدة، نملك القوة الكافية لتخفيف الأثر الناجم عن هذا الأمر. واتّخذت الخطوط الجوية القطرية عدداً من التدابير المهمة لضمان إدارة العدد غير المسبوق من طلبات الاسترداد للمسافرين الذين يحتاجون إلى تغيير خطط سفرهم في ضوء انتشار جائحة كوفيد -19، والتي وصل عددها إلى أكثر من 10 آلاف طلب استرداد في اليوم الواحد، وذلك في أوج الأزمة. وكان أول إجراء قامت به الناقلة القطرية هو زيادة قدرة التشغيل المؤتمتة الخاصة بها، بحيث يتمكن العملاء من طلب استرداد قيمة التذاكر عبر الإنترنت، وبالتالي يمكن معالجة أكبر عدد من الطلبات بشكل تلقائي. كما قامت الناقلة القطرية بإصدار قسائم سفر أوتوماتيكياً، بحيث يتمكّن العملاء من الحصول على قسيمة سفرهم خلال 72 ساعة من طلبها عبر الإنترنت. أما فيما يتعلّق بالموظفين، فقد أعادت الخطوط الجوية القطرية توزيع موظفيها من تخصصات أخرى - مثل أفراد طاقم الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية - للانضمام إلى الشبكة العالمية للناقلة لمراكز الاتصال بالعملاء، وذلك للمساعدة في إدارة الكمّ الكبير من الطلبات عبر الإنترنت ومكالمات العملاء الهاتفية. كما بذلت الخطوط الجوية القطرية قصارى جهدها لجعل عملية إعادة قيمة التذاكر وإعادة حجزها عمليةّ سهلةً قدر الإمكان بالنسبة لشركائها التجاريين، مع الاستمرار في اتّباع نهج نظام التوزيع العالمي القياسي في قطاع الطيران، وهو عملية مؤتمتة إلى حدّ كبير وسهل الاستخدام بالنسبة لوكلاء السفر لإعادة قيمة التذاكر. وعلى الرغم من أن الخطوط الجوية القطرية تشهد الآن تراجعاً في عدد طلبات استرداد قيمة التذاكر؛ إلّا أنها ستظل ملتزمة بالوفاء بتعهداتها وسياساتها في التعامل مع المسافرين والشركاء التجاريين. وتعد الناقلة القطرية واحدة من شركات الطيران العالمية القليلة التي لم تتوقف رحلاتها أبداً طوال هذه الأزمة، كما أنها تواصل استخدام أسطول طائراتها الكامل من طراز بوينغ 787 والتي يصل عددها إلى 30 طائرة، وطائراتها من طراز إيرباص A350 التي يصل عددها إلى 49 طائرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /79.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/775.28/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /330/ مليونا و/840/ ألفا و/482/ سهما بقيمة /561/ مليونا و/230/ ألفا و/869.393/ ريال نتيجة تنفيذ /12375/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /71/ مليونا و/806/ آلاف و/108/ أسهم بقيمة /222/ مليونا و/046/ ألفا و/023.822/ ريال نتيجة تنفيذ /3590/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/35.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/186.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /98/ مليونا و/118/ ألفا و/480/ سهما بقيمة /101/مليون و/453/ ألفا و/360.645/ ريال نتيجة تنفيذ /2358/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/77.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/952.94/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /102/ مليون و/160/ألفا و/820/ سهما بقيمة /98/ مليونا و/616/ ألفا و/453.471/ ريال نتيجة تنفيذ /3024/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/830.29/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /10/ ملايين و /474/ ألفا و/438/ سهما بقيمة /20/ مليونا و /354/ ألفا و/310.987/ ريال نتيجة تنفيذ/357/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /62.51/ نقطة، أي ما نسبته/3.07/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/098.27/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/24/ مليونا و/363/ ألفا و/057/ سهما بقيمة /40/ مليونا و/232/ ألفا و/002.490/ ريال نتيجة تنفيذ/1090/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة ليصل إلى ألف و/620.82/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/596/ ألفا و/666/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/694/ ألفا و/449.974/ ريال نتيجة تنفيذ /824/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى /914.61/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /17/ مليونا و /320/ ألفا و/913/ سهما بقيمة /61/ مليونا و/834/ ألفا و/268.004/ ريال نتيجة تنفيذ /1132/ صفقة، انخفاضا بمقدار /20.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/908.97/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /153.72/ نقطة، أي ما نسبته/0.82/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/792.65/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /13.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.61/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/234.47/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /24.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.61/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/986.23/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /20.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/041.31/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /567/ مليارا و/345/ مليونا و/850/ ألفا و/389.789/ ريال.