شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في محاضرة افتراضية بعنوان اثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي التي عقدتها مبادرة سفراء القانون مساء الاحد 13 يوليو عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم خلالها مناقشة نظر الدعاوى التحكيمية عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة التحكيم الالكتروني في ظل أزمة كورونا الحالية، وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي ان الفترة الحالية تشهد تزايداً ملحوظاً في فض المنازعات التحكيمية عبر الانترنت، وذلك لمقتضيات العصر المتزايدة أو في سبيل الخروج من تداعيات الجائحة العالمية التي نعيشها حالياً، لافتا الى ان التحكيم الإلكتروني يعد واحداً من الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، فهو أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي تنشأ عن علاقة تجارية إلكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات ووسائل إلكترونية لاختصار الزمان والمكان، وأشار الى ان هذا التحكيم يتم وفقاً لمبادئ بروتوكول سيئول الذي تميز بإجراءات تواكب العصر وتساير الحدث، منوها بأن التحكيم الإلكتروني يتميز بالسرعة في حسم النزاع، الاقتصاد في النفقات والتنقلات، الكفاءة وإتاحة فرص أكبر لاختيار المحكمين، تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، وترسيخ مبدأ تجاوز الزمان والمكان في القانون، لكنه أشار في ذات الوقت الى ان هنالك بعض العيوب او العقبات فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني مثل عدم تقبله ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا، الخوف من عدم السرية القرصنة، عدم ملاءمة بعض التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني، وإثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية من البعض، وشدد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على ضرورة تدعيم القوانين لتتعاطى مع التحكيم الإلكتروني، وذلك بسبب غياب النصوص التشريعية الوطنية المنظمة، منوها كذلك بضرورة عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النوع من التحكيم وما تفرع عنه من تعريفات جديدة كالتحكيم المبتور والهيئة المبتورة والوضع العادي الجديد وكذلك الأمن السيبراني، كما شدد سعادته على الدور المهم والمنتظر للمحاكم والقضاة في ظل صدور أحكام تمت عن بعد وصدرت تحت وطأة اختلاف الزمان والمكان.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إبرامها اتفاقية تمويل مع مصرف الريان؛ لتطوير مشروع مجمعات فلل سكنية، والبنية التحتية في منطقة فلورستا جاردنز في جزيرة اللؤلؤة قطر، وحسب بيان المتحدة لبورصة قطر أمس، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعملية التمويل 353 مليون ريال، منوهة بأن طريقة السداد ومصادر تمويل العملية عبارة عن أقساط خلال فترة 10 سنوات تقريباً، وبينت المتحدة أنه لا يوجد أي تأثير على المركز المالي على الشركة نظراً لإتمام هذه العملية، موضحة عدم وجود أي تضارب مصالح بين الأشخاص ذات الصلة في العملية، كما لا يوجد تغيير في نسب الملكية قبل وبعد إتمام العملية، أو سلبيات، وكانت المتحدة وقعت في يونيو السابق، مع بنك بروة اتفاقية تمويل تطوير مشروع مبنى المدرسة، وتمويل تطوير مشروع مجمع جاردينو فيلاج السكني، والعمارة السكنية في جزيرة اللؤلؤة قطر، بقيمة 375 مليون ريال.

أعلن مصرف الريان عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30/6/2020، حيث تشير هذه البيانات إلى تحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 1.084 مليون ريال قطري، بنمو نسبته 0.50 % بالمقارنة مع ما حققه في نفس الفترة من العام الماضي، وفي تعليق لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على النتائج المحققة، أوضح سعادته أن عام 2020 لا يعتبر عاماً عادياً، فقد شهد منذ بداياته العديد من الأزمات على الصعيد الاقتصادي والصحي، فكان لانخفاض أسعار البترول تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية، وجاءت جائحة كورونا لتشل حركة الأفراد والأنشطة الاقتصادية في مجملها، متأثرة بالحجر الصحي، وتوقّف الحركة بين الدول، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما أضر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وغير الإنتاجية وكان له أثر سيئ على أسواق المال والأعمال. ثم أضاف سعادته: على الرغم من هذه الظروف غير العادية، فقد حافظ مصرف الريان على أدائه الثابت بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام محققاً نتائج لا يستهان بها، وذلك نتيجة للقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة دولة قطر للتخفيف من الأضرار التي تكبدها القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، وأهمها تخصيص مبلغ 75 مليار ريال قطري لدعم المتضررين. من جهة أخرى، تطرق سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى البيان الصحفي المشترك الصادر بتاريخ 30/6/2020 عن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي والمتضمن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى، حيث أكد سعادته أن الكيان الجديد - في حال الاندماج - سيتميز بوضع مالي متين وسيولة أكبر وبإجمالي موجودات تزيد قيمتها على 164 مليار ريال قطري (45 مليار دولار أمريكي)، وبمجموع حقوق ملكية يزيد على 19 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار) تمكنه من دعم النمو الاقتصادي في قطر، وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما أشار سعادته إلى أن الكيان الجديد سوف يحافظ على نهجه، بحيث تكون جميع معاملاته متفقة مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوه إلى أن الاندماج المقترح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية. وفيما يخص النتائج المالية لمصرف الريان عن الفترة المنتهية في 30/6/2020، جاء رأي السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة، متوافقاً مع ما ذكره سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث اعتبر السيد مصطفوي النتائج المحققة مرضية بكافة المقاييس في ظل مثل هذه الظروف، وذكر أن النتائج جاءت نتيجة جهود استثنائية للحفاظ على النسب المتميزة للمؤشرات المالية، التي اعتاد مصرف الريان تحقيقها وتحقيق الريادة فيها، موضحاً إياها من خلال تفاصيل البيانات الرئيسية كالآتي: البيانات الرئيسية بلغ مجموع الموجودات 109.339 مليون ريال مقارنة بـ 102.543 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 6.6 %، بلغت ذمم الأنشطة التمويلية 78.104 مليون ريال مقارنة بـ 74.800 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، وبنمو بلغت نسبته 4.4 %، وبلغت قيمة الاستثمـارات 21.470 مليون ريال قطري مقارنة بـ 20.496 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 4.8 %، وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 67.417 مليون ريال قطري مقارنة بـ 64.412 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 %، وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 13.294 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12.859 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة نسبتها 3.4 %. المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.01 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15.93%، وبلغ العائد على السهم 0.144 ريال قطري، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.77 ريال قطري مقارنة 1.71 ريال قطري كما في 30 يونيو 2019، بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.70% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 19.45% كما في 30 يونيو 2019، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.65 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0.94% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة. المسؤولية المجتمعية يستمر مصرف الريان في أداء واجبه نحو البيئة والمجتمع، وله مشاركات فعالة في هذا الصدد، ويقدم دعمه لمجموعة من القطاعات التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء، كما يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً للإجراءات التي من شأنها أن تعزز الاستجابة للتهديد الناشئ من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتأكد من كفاية تلك الإجراءات الوقائية للجائحة، وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات التي يتبعها الموظف المعرض لخطر الإصابة بالفيروس نتيجة اختلاطه مع أحد أفراد أسرته، أو زملائه، أو أصدقائه، أو أحد العملاء، والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، بما يشكل حماية له وللآخرين في المجتمع.

نشر موقع market research publicist تقريرا تحدث فيه عن التطور الزراعي الذي تشهده قطر في الفترة الحالية، بفضل الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال على المستوى العالمي، وفي مقدمتها البيوت المحمية المزودة بآخر التقنيات التي تتيح التعرف على حاجيات النباتات للتحكم في مراحل نموها، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي أسهمت بشكل واضح في الرفع من حجم المنتج المحلي من الخضراوات والفواكه في آخر سنتين، كاشفا عن توجه أصحاب المزارع الوطنية نحو الاستناد على المزيد من التقنيات من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، بهدف الوصول إلى تغطية أكبر نسبة من حاجيات السوق الوطني من الحاصيل الزراعية، والتي من المقدر أن تبلغ 70 % في عام 2030. وبين التقرير أن التقنية الجديدة التي من المنتظر أن تدخل السوق القطري لقطاع الزراعة في الفترة المقبلة، هي مضخات المياه الشمسية التي تعد من بين أبرز الآليات التي تتماشى مع طبيعة المناخ القطري، من حيث توليد الطاقة لتوفير المياه للمحاصيل الزراعية، موضحا طريقة عمل هذه التقنية التي تتيح لملاك المزارع في قطر ضخ المياه من أجل عملية سقي الخضراوات والفواكه، بالاعتماد على الألواح الشمسية، ذاكرا جدوى هذه الطريقة من الناحية المالية، حيث توفر 80 % من مصاريف الكهرباء لمدة 25 سنة كاملة، وهي مدة صلاحية الألواح الشمسية التي لا تتطلب من المستثمرين فيها سوى صيانة دورية بسيطة، مشددا على أن العمل وفق هذه الطريقة في توليد الطاقة وري المحاصيل الزراعية، سيزيد من كفاءة المزارع الوطنية في الأعوام القليلة القادمة، متوقعا تمكن الدوحة من بلوغ جميع أهدافها المتعلقة بالاكتفاء الذاتي وسد حاجيات السوق المحلي، في حال تواصل العمل وفق هذه الإستراتيجية الفعالة، التي يعتمد فيها على العلم كعمود رئيس لتطوير قطاع الزراعة في الدولة.

حافظت بورصة قطر على استقرارها طوال تعاملات الأسبوع الماضي دون أن تتعرض لأي تراجعات عميقة، بل حققت مكاسب إيجابية جعلتها في مأمن من أي خسائر كبيرة، وذلك بالرغم من الضغوطات المحيطة بكافة الأسواق نتيجة أزمة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الكثير من الأسواق العالمية، إضافة إلى عدم استقرار أسعار النفط. وتعد بورصة قطر الآن من افضل الأسواق في المنطقة وهي تحقق مستويات جيدة من النقاط مع المحافظة على أداء قوي، مقارنة بالأوضاع المحيطة وعدم حالة اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يتعرض لأكبر نكسة بسبب كوفيد - 19، التي لا يتوقع أن يتعافى منها في وقت قريب. وكانت العديد من الدول قد اتخذت عددا من الإجراءات والتحوطات لاحتواء تداعيات أزمة كورونا التي نالت من اقتصاداتها نتيجة الفترة الطويلة من الإغلاق، بعكس الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يحقق مستويات مستقرة، بفضل السياسات الحكيمة والإجراءات التي اتخذتها الدولة، التي كان من بينها المحفزات الاقتصادية وتعميم مصرف قطر المركزي في وقت سابق للبنوك والمصارف بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، لمدة 6 ستة أشهر، التي تصدت للمؤثرات وحمت الكثير من الشركات والقطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة. ويتوقع على ضوء الأداء المستقر أن تواصل بورصة قطر حركتها الحالية صعودا نحو مستوى 10 آلاف نقطة، وقد آكدت تلك الحركة الإيجابية النشاط الكبير الذي سجلته تعاملات الفترة الماضية، حيث شهدت دخولا قويا من قبل المؤسسات وتنفيذ عمليات بيع وشراء واسعة فاقت نسبة 70 %، خاصة من قبل المساهمين المحليين. وقد دعم تلك الحركة النشطة خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19)، التي أسهمت في تحريك كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بعد فترة من الإغلاق، وسجلت صعودا قويا في الحركة التجارية والاقتصادية ويتوقع أن تستمر في الارتفاع، خاصة مع حالة التفاؤل وسط القطاعات المختلفة، وخفوت حدة الإصابات، وانتظار الخطوة المقبلة التي تشير إلى طمأنة الجميع. وتراجعت البورصة في ختام تعاملات امس الاثنين، بضغط انخفاض 3 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.42% ليصل إلى النقطة 9297.80، فاقداً 39.32 نقطة عن مستويات الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 568.89 مليون ريال، مقابل 395.96 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 248.79 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 250.41 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 3 قطاعات تقدمها الصناعة، والنقل، ويليهما البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية. وهبط الصناعة 0.88 %، لتراجع 6 أسهم على رأسها المستثمرين الأكثر هبوطاً بـ2.97 %. وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.70%، بدعم رئيسي لصعود سهم فودافون وحيداً بـ2.97 %. وحول أنشط التداولات تصدر الوطني المنخفض 0.44 % السيولة بـ122.86 مليون ريال، فيما جاء بلدنا على رأس الكميات بـ32.59 مليون سهم، بارتفاع 9.10 %. ويشار إلى أن قطر الوطني يستحوذ على 14.34 % من الوزن النسبي في المؤشر العام لبورصة قطر. وقد كانت القوائم المالية للوطني قد أظهرت تراجع أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.79 % إلى 2.82 مليار ريال (774.78 مليون دولار)، مقابل أرباح بـ3.80 مليار ريال (1.04 مليار دولار) بنفس الفترة من 2019. ويذكر أن البورصة كانت قد ارتفعت عند إغلاق تداولات الأحد الماضي، بدعم صعود 6 قطاعات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22 % ليصل إلى النقطة 9337.12، رابحاً 20.68 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 1.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 544.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 545.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت الجلسة حركة نشطة من قبل المساهمين القطريين من خلال عمليات شراء واسعة بلغت 74.78 %، مقابل عمليات بيع بنسبة 77.81 %، بينما قام المساهمون الأجانب بتنفيذ عمليات شراء بنسبة 23.24 %، مقابل عمليات بيع بنسبة 19.68 %.

آل خليفة: البرنامج يساعد الشركات على التأقلم مع الواقع الجديد يستمرُ بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في خضم جائحة كوفيد - 19، فبعد إطلاق برنامج الضمانات الوطني لتوفير تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل لدعم القطاع الخاص، يطلق بنك التنمية برنامج النهوض بالأعمال وهي المرحلة التالية من استراتيجية البنك للاستجابة لتداعيات الجائحة على قطاع الأعمال، ويهدف البرنامج إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيّف والتأقلم مع مناخ الأعمال الجديد، من خلال تطبيق عدة حلول وإجراءات متكاملة، تماشيا مع متطلبات المرحلة الجديدة من عالم الأعمال بعد الجائحة، سيوفر برنامج النهوض بالأعمال خدمات استشارية وإرشادية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد حلول ناجعة، والتخطيط لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والمساهمة في التغلّب على تداعيات تفشي جائحة كوفيد - 19، وإعادة فتح أعمالهم بأمان في إطار الأوضاع الجديدة، وإطلاق الحلول الرقمية وتفعيلها، وتحسين عمليات التّصنيع من أجل زيادة إنتاجية نشاطاتهم التجارية وكفاءتها، وفي تعليق له على إطلاق برنامج النهوض بالأعمال، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تأتي هذه الخطوة استمرارا لاستراتيجيتنا في دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا، ولتمّكين رواد الأعمال القطريين من كافة السبل والأدوات اللازمة لمساهمة في التغلب على التحديات التي نواجهها، حيث سيساعد هذا البرنامج شركات القطاع الخاص على التأقلم والنمو في الواقع الجديد لعالم الأعمال ما بعد الجائحة. وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من الحصول على خدمات البرنامج المتنوعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية وتعبئة نموذج طلب مبسط، تتبعه جلسات توجيه من قبل مستشاري البرنامج وورشات تدريبية، ليتمكن بعدها رواد الأعمال من وضع خطة أعمال قابلة للتنفيذ للنهوض بشركاتهم وتنشيط أعمالهم، الأمر الذي سيؤهلهم للحصول على تمويل بشروط تفضيلية لإتاحة تطبيق إجراءات خطة العمل. ويتضمن البرنامج كذلك دليلا إرشاديا يحتوي على أكثر من 30 إجراء يتناول الجوانب العملياتية للشركات، وسلاسل الإمداد والتوريد، وتنمية المبيعات، بالإضافة إلى الحلول الرقمية التي في حال تطبيقها ستساهم بشكل فاعل في النهوض بأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتسنى لكافة الشركات الإطلاع على دليل البرنامج من خلال تصفح موقع بنك قطر للتنمية، ويمكن للعملاء التقديم لهذا البرنامج من خلال زيارة موقع البنك على الإنترنت. يُشار إلى أن بنك قطر للتنمية حرص منذ الأيام الأولى لأزمة كوفيد - 19، على الوقوف بجانب القطاع الخاص القطري، عبر غرف العمليات، والبرامج التمويلية الشاملة مثل برنامج الضمانات الوطني، وقام بتحويل ورشاته التدريبية وندواته إلى ورش تعلّم عن بعد، بالإضافة إلى مبادرات الحد من تأثير الوباء على القطاع الخاص في الدولة مثل هاكاثون كوفيد - 19، وإصدار الدليل الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء، فضلاً عن إطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

يلعب ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم دورا هاما في الاقتصاد القطري باعتباره حلقة وصل حيوية في سلسلة التوريد العالمية وستكون محطة الحاويات الثانية التي هي قيد الانشاء اضافة حقيقية للميناء الذي بات يجذب شركات الشحن العالمية وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية. وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز مسيرة الاستيراد والتصدير وتنقل البضائع والسلع بسهولة ويسر من خلال توفير كافة الامتيازات والتسهيلات الخاصة برسو السفن التجارية. وقد اظهر النمو المطرد في مناولة الحاويات التي تأتي على متن السفن كفاءة العمليات التشغيلية في الميناء وجعله احد ابرز الموانئ العالمية في مجال الشحن.

نشر موقع north Africa post تقريرا أكد رغبة الخطوط الجوية القطرية في الاستحواذ على أسهم في الخطوط الجوية التونسية، وذلك ضمن المشروع التوسعي للقطرية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الجانبين سجلت تقدما واضحا خلال الفترة الماضية في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة التي من المنتظر أن تشهد الاتفاق على ما بقي من تفاصيل، مستندا في ذلك على تصريحات الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية التونسية السيد إلياس مناكبي، والذي بين خلال حديثه حقيقة سعي الخطوط الجوية القطرية على أسهم في شركة الطيران التونسي، قائلا بأن الفترة الفارطة شهدت عمل ممثلي الشركتين على الوصول إلى اتفاق يقضي باستحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة معينة في الخطوط التونسية، لافتا إلى قرب تخليص الصفقة وإظهارها إلى العلن في المستقبل القريب. وبين التقرير أهمية الصفقة بالنسبة للجهتين، بداية من الخطوط الجوية التونسية التي تسعى إلى إعادة هيكلة نفسها للتموقع في مركز قوة في خارطة النقل الجوية في القارة السمراء، وبالذات بعد تضررها الكبير من الأزمة التي خلقها إنتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، ما دفعها إلى التقليل من عدد موظفيها وإلغاء البعض من سفرياتها باتجاه مجموعة من المطارات الأوروبية، مشددا الفوائد التي ستعود بها الصفقة على الخطوط الجوية القطرية، حيث سيتسنى لها الاستمرار في تحقيق إستراتيجتها التوسعية في أحد أكبر القارات العالمية، كما أن الاستحواذ على أسهم في الخطوط الجوية التونسية سيمكن الشركة من البروز في السوق الإفريقية للطيران، ومنافسة الخطوط الجوية الإثيوبية في عقر دارها بالقارة السمراء، من خلال الاستناد على الموقع المميز الذ تحضى به تونس في شمال أفريقيا، مما يعطيها القدرة على لعب دور مهم في المشهد الافريقي للطيران.

قال متعاملون إن الليرة اللبنانية ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية هذا الشهر، لأسباب منها الزائرون الذين يجلبون معهم الدولارات الشحيحة منذ إعادة فتح المطار، وسجل الدولار حوالي 7300 ليرة امس، حسبما ذكر متعاملان بسوق الصرف، مقارنة مع سعر يقترب من عشرة آلاف ليرة أواخر الشهر الماضي وهو ما أوقد شرارة احتجاجات، قلص انهيار مالي مقعِد، تفاقم بقيود احتواء فيروس كورونا، قيمة العملة المحلية هذا الشهر، مما رفع الأسعار ومعدلات الفقر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /39.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/297.80/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /248/ مليونا و/785/ ألفا و/874/ سهما بقيمة /568/ مليونا و/892/ ألفا و/298.66/ ريال نتيجة تنفيذ /9269/ صفقة.

سجلت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انخفاضا بنسبة 8.3 %، حيث بلغت561 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 612 مليون دينار. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 21.7 %، حيث بلغت 1.054 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.346 مليار دينار. وانخفض عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8.1 % ليصل إلى حوالي 560 مليون دينار، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 610 ملايين دينار. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

نشر موقع menafn تقريرا كشف فيه عن افتتاح مشروع بلاس فاندوم بمنطقة لوسيل في شهر سبتمبر 2021، بعد تقدم الأعمال به بشكل كبير حيث لم يعد يفصل عن الإنتهاء منه سوى تفاصيل بسيطة، مشيرا إلى أن الاستثمار الذي أطلق في 17 مارس من عام 2014 يقع في الواجهة البحرية لمدينة لوسيل التي تعد أحد أبرز المشاريع القطرية في الفترة الأخيرة. حيث سيضم بلاس فاندوم حوالي 600 نقطة بيع بالتجزئة من المنتظر أن تشغل أغلبها من طرف أكبر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى فندقين من خمسة نجوم هما رويال ميريديان وباليه فيندوم، ومجموعة من المساكن الراقية جدا ومراكز ترفيه ومناطق جذب أخرى، زد إلى ذلك العديد من المقاهي والمطاعم المطلة على الشاطئ، ومساحة مخصصة لركن المركبات تتسع لأكثر من 6500 سيارة. وأضاف التقرير بأنه من طرف شركة ستاروود التابعة لمجموعة ماريوت الدولية، ما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا الاستثمار، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها الشركة في تسيير مثل هذه المشاريع، متوقعا بأن يصبح مشروع بلاس فاندوم من بين أكثر الوجهات استقطابا للزوار في قطر سواء كان ذلك من طرف المواطنين أو المقيمين الموجودين بالدولة. كما أنه سيكون واحدا من بين أهم الاستثمارات المنشطة لقطاع السياحة في قطر، والذي يعتبر من المجالات الرئيسية التي تبني عليها الحكومة اقتصادها المستقبل والمرتبط بسنة 2030، من خلال إسهامه في تنويع مصادر الدخل عبر العدد الهائل من السياح الذين سيزرونه بشكل مؤكد مستقبلا، بفضل احتوائه على كل ما يبحث عنه السائح من أجل الاستراحة وتحقيق المتعة الكاملة، بداية من الفنادق والإقامات الفخمة مرورا بالإطلالة الرائعة وصولا إلى مجموعة كاملة من مراكز الترفيه.

حطمت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة الرقم القياسي لأعلى معدلاتها، مسجلة 42.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز خلال 3 أسابيع فقط، حيث وصلت 6 من أضخم الناقلات القطرية إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني، وعلى متنها ما يقرب من مليون و470 ألف متر مكعب من الغاز، خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 24 يونيو الماضي، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات الست وقامت بتفريغ شحناتها، كما قامت بتحويل شحنات الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخه في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، وفق جدول الإمدادات كي تمد ملايين البريطانيين بالغاز، كما تمت إعادة تخزين شحنات عدد من الناقلات لحين إعادة تسويقها وفق جدول المشتريات المخصص لذلك، وتعتبر قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، وقامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز باستقبال كل من الناقلة مكينس والمايدة وبوسمرة وشقرا وكل منها تنتمي إلى طراز كيوميكس، أما كل من الناقلة السد والناقلة النعمان فهما تنتميان إلى طراز كيوفليكس وذلك خلال 3 أسابيع فقط في الشهر الماضي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات يومية الى العاصمة الايطالية روما ودعت الناقلة عملاءها الى الاستمتاع بمعالم روما السياحية وبمناظرها الخلابة والتقاط الصور بالقرب من نافورة تريفي واكتشاف العديد من المقاصد السياحية الممتعة . وفي سياق متصل استأنفت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الى مدينة ادنبرة الاسكتلندية بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا في سياق اخر دعت الخطوط الجوية القطرية اعضاء نادي الامتياز للاستمتاع بمزيد من المكافآت المجانية وقالت الناقلة لقد ازلنا مؤخرا رسوم مكافاة الرحلات للسفر في الدرجة الاقتصادية والاعمال والدرجة الاولى داعية الاعضاء الى حجز رحلاتهم القادمة مع الكيومايلز بدون رسوم وبسهولة. ومع مراقبتها لحركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي سوف توظف الخطوط القطرية أسطول طائراتها المتنوع الذي يتسم بالكفاءة لتشغيل الطائرات ذات الحجم المناسب لتلبية الطلب المتوقع لكافة الوجهات المتوقع إعادة إطلاقها وتتطلع الناقلة إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً. وسوف تخصص جدول رحلات قويا إلى العديد من هذه المدن برحلة يومياً أو أكثر إلى كل وجهة وتحافظ الخطوط الجوية القطرية في رحلاتها على أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية. وقد أجرت الناقلة حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم وارتداء أفراد طاقم الضيافة معدات وقائية مثل الكمامات والقفازات الطبية للحماية من العدوى خلال الرحلات. وسوف يرتدي كافة أفراد طاقم الضيافة بدلة واقية تغطي الجسم كاملاً وتستخدم لمرة واحدة فوق الزي الرسمي، بالإضافة إلى نظارات واقية وقفازات وكمامات طبية. وتطلب الخطوط القطرية من كافة المسافرين حالياً ارتداء قناع للوجه يغطي الفم والأنف على متن رحلاتها، وتدعو المسافرين إلى جلبه معهم لكي يكونوا متأكدين من مناسبته لهم .

وفرة في أنواع الحلال بأسعار في متناول الجميع أكد عدد من المستهلكين التزام السوق المركزي للأغنام بالوكرة بجميع التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، مبينين أن العملية التجارية في السوق تتم بشكل عادي من خلال تمكين الزبائن من التنقل بين المساحات الخاصة بعرض الخراف بشكل عادي، مع ضرورة ارتداء الكمامات عند التنقل في الداخل، دون نسيان ضرورة إبراز تطبيق احتراز عند بوابة السوق مع قياس درجة الحرارة، وهو الحال ذاته على مستوى المقصب الذي يسير وفق كل الإجراءات بما فيها تلك المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، عن طريق عدم السماح بالوصول إلى مكان استلام الحلال المسلوخ إلا للمستهلكين الذين تم الانتهاء من ذبح خرافهم وتقطيعها بالشكل المطلوب. وأشاد البعض الآخر منهم بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة عن إدارة السوق وتمويله بالأغنام المحلية والمستوردة، مشددين على استعداد السوق التام لموسم عيد الأَضحى، وعدم تضرره من حيث وفرة الخراف، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب وباء كوفيد - 19، وذلك من خلال الاعتماد على ما تقدمه العزب الوطنية من خراف، بالإضافة إلى دعمها بنظيرتها المستوردة القادمة من تركيا وأرمينيا وغيرها من الدول، داعين مربي الغنم المحليين إلى الاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة للمشاركة بقوة في مبادرة الخراف المدعومة لهذا العام، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك موجودة، مشددين على أن الأسعار لم تشهد أي ارتفاع في الفترة الماضية على عكس ما يحدث في العديد من البلدان الأخرى التي وجدت مشاكل كبيرة في التحكم في أسعار مختلف المنتجات نظرا للأوضاع الحالية، واصفين الأسعار الحالية بالمعقولة والموجودة في متناول الجميع، حيث لم يتجاوز سعر الخراف الوطنية 1400 ريال. تدابير وقائية وفي حديثه لـ الشرق، أكد السيد محمد الهاجري اتباع إدارة السوق المركزي للأغنام بالوكرة جميع التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا إن التماشي وهذه الإجراءات سيسهم من دون شك في سيرورة الأمور بشكل عادي ويقلل كثيرا من خطر الإصابة بوباء كوفيد - 19 خلال موسم عيد الأضحى بالرغم من توقعات تضاعف الطلب على الحلال خلال هذه الفترة ككل عام، مشيرا إلى الطريقة المتبعة من أجل السماح للزبائن بالولوج إلى السوق، من خلال تحديد بوابات محددة يتعين على زائر السوق المرور منها قبل التوجه لاختيار أضحيته، حيث يتم عندها إبراز تطبيق احتراز لعمال الأمن الذين يتأكدون من الحالة الصحية للزبون من خلال التطبيق، لتكون الخطوة الثانية قياس درجة حرارته التي يجب ألا تتعدى 37.5، مع ضرورة إلزامه بارتداء الكمامة التي تعد من بين أبرز الأدوات العاملة على عدم نقل عدوى الفيروس. وأشار الهاجري إلى أن هذه الإجراءات تتبع بأخرى داخل السوق، في مقدمتها التنقل بين أروقة المساحات المخصصة لبيع الأغنام بالاستناد إلى قانون التباعد الاجتماعي لتفادي التجمعات، وهو الحال ذاته داخل المقصب الذي تم العمل فيه على وضع المساحة المناسبة بين كراسي الانتظار، حيث تم إلغاء كرسي من أصل ثلاثة في قاعة الانتظار بما يسمح بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الزبائن، ناهيك عن منعهم من الولوج إلى مكان الذبح والسلخ، إلا في حالة الانتهاء من ذبح الخراف وسلخها من أجل تسلمها والتوجه بها إلى المنزل، منوها بجودة الخدمات التي بات يقدمها السوق الجديد للحلال مقارنة بما كان عليه الوضع في السوق القديم بمنطقة أبو هامور، مشددا على أن هذه الصرامة في تطبيق الإجراءات ستزيد من ثقة المستهلكين في السوق وترفع من الإقبال عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. وفرة الخراف بدوره أشاد السيد عيد الكواري بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل توفير الحلال بالكميات المطلوبة في السوق المحلي، ما سهل على إدارة السوق المركزي الجديد للأغنام عملية تزويد المستهلكين بجميع حاجياتهم سواء في الفترة الحالية، أو في موسم عيد الأَضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وذلك من خلال الاعتماد على الأغنام المحلية ونظيرتها المستوردة، مشددا على عدم تأثر السوق بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب وباء كوفيد - 19، وعدم تسجيله لأي نقص في الحلال، لافتا إلى الجودة العالية التي تتمتع بها الأغنام المعروضة في السوق، مفضلا عليها الخراف المحلية التي تعد الأنسب بالنسبة للمستهلكين والأكثر أمانا. وكشف الكواري عن أن الأضاحي التركية والأرمينية هي الأكثر تواجدا في السوق في الفترة الحالية، في ظل العمل الجبار الذي تقوم بها الجهات المسؤولة عن سوق اللحوم في الدولة من أجل التنسيق مع الناشطين في تربية الحلال في هذين البلدين، متوقعا ظهور المزيد من الأنواع في فترة عيد الأضحى، في ظل المساعي الكثيرة لتمكين جميع الأفراد من إقامة هذه الشعيرة السنوية، مطالبا مربي الحلال الوطنيين بالعمل بقوة في المرحلة القادمة من أجل الإسهام في مبادرة الخراف المدعومة، من خلال طرح أكبر عدد ممكن من الأغنام الوطنية. وفي ذات السياق قال السيد محمد الغانم إن السوق المحلي للخراف يشهد وفرة كبيرة في الحلال خلال المرحلة الحالية، مما سيسهل من عملية تلبية حاجيات جميع المستهلكين في موسم عيد الأضحى المبارك بالرغم من توقعات تضاعف الطلب على الحلال، مشيرا إلى جودة الأغنام المطروحة في السوق بداية من المحلية القادمة من مختلف العزب الوطنية، بالإضافة إلى نظيرتها المستوردة من مجموعة من الدول في مقدمتها تركيا، ما سيسهم في تقديم خيارات كثيرة للمستهلكين فيما يتعلق بأضحية العيد، حيث سيكون بإمكانهم اقتناء ما يرغبون فيه على حسب قدراتهم الشرائية، داعيا الجهات المسؤولة عن السوق إلى مراقبة أوزان الخراف ومنع بيع ما يقل وزنها عن 30 كيلوغراما، مطالبا مربي الحلال في الدولة بالتنسيق أكثر مع الأطراف المسؤولة عن تحضير السوق لموسم العيد، والعمل معها من أجل تزويدها بأكبر كمية ممكنة من الخراف في هذه الفترة، وهو ما يعد ممكنا في ظل القدرات العالية التي تتمتع بها العزب المحلية في هذا الجانب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة أرباح مربي الحلال من خلال مضاعفة مبيعاتهم. أسعار في المتناول وقال السيد راشد المري إن وفرة الحلال في السوق المحلي بفضل الاستناد إلى الخراف المحلية وغيرها من الأغنام المستوردة من تركيا وأرمينيا، خلق تناغما واضحا بين الكميات المعروضة ونسبة الطلب، ما أدى إلى استقرار أسعار الخراف في السوق وعدم تسجيلها لأي ارتفاع بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان، واصفا ثمن الخراف بالمعقول والواقع تحت دائرة القدرات الشرائية لجميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين، ذاكرا أسعار السوق لنهاية الأسبوع الماضي، حيث تراوحت قيمة الخراف المحلية بين 1200 ريال و1400 ريال في أقصى الحالات. وتابع المري إن سعر الحلال التركي في السوق لم يتجاوز 1200 ريال بالنسبة لتلك التي فاق وزنها 30 كيلوغراما، بينما روجت الأغنام الأرمينية بـ 1050 ريالا، متوقعا تراجعا في أسعار الخراف في الفترة المقبلة أو استقرارا في أقل الحالات خلال فترة موسم عيد الأضحى، مرجعا الفضل في ذلك إلى مبادرة الخراف المدعومة التي عودتنا الحكومة على إطلاقها، الأمر الذي يسهم في كل عام في عملية تثبيت قيمة الأغنام ومنع التجار من استغلال زيادة الطلب عليها للاستفادة وتحقيق أكبر الأرباح الممكنة.

ارتفاع إجمالي الموجودات بـ 10% ليبلغ 972 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، بلغ صافي الأرباح 6,4 مليار ريال قطري بنحو 1,8 مليار دولار أمريكي للستة أشهر الأولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 13 % مقارنة بالعام الماضي. ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، اختارت مجموعة QNB الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة من خلال تسجيل المزيد من مخصصات خسائر القروض خلال النصف الأول من عام 2020 بمقدار 1,2 مليار ريال قطري بنحو 320 مليون دولار أمريكي كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، وقد أثر ذلك على إجمالي أرباح المجموعة، واستمرت المجموعة في تحقيق نمو في الدخل التشغيلي الذي ارتفع بنسبة 2 % ليبلغ 12,8 مليار ريال قطري بنحو 3,5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح المجموعة في تحقيق نمو قوي في مصادر الدخل التشغيلية على الرغم من الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات من العملاء في الأسواق الرئيسية لمجموعة QNB المتأثرة بوباء Covid-19، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% منذ 30 يونيو2019 ليصل إلى 972 مليار ريال قطري بنحو 267 مليار دولار أمريكي، وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 11% لتصل إلى 705 مليارات ريال قطري بنحو 194 مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 712 مليار ريال قطري بنحو 196 مليار دولار أمريكي. بالإضافة الى ذلك، قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف الى تخفيض المصاريف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية. وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة ونسبة التكلفة إلى الدخل إلى 24,5%، مقارنة مع 25,6% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,0% كما في 30 يونيو 2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى 100%، الأمر الذي يعكس النهج المحافظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 92 مليار ريال قطري بنحو 25 مليار دولار أمريكي بزيادة 3 % عن يونيو 2019. وبلغ العائد على السهم 0,64 ريال قطري بنحو 0,2 دولار أمريكي، وأعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال والسيولة والتمويل تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت %18,3، ونسبة تغطية السيولة (LCR) عند % 159، وصافي نسبة التمويل المستقرة (NSFR) عند%104. وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، وتخدم المجموعة ما يزيد عن 20 مليون عميل بدعم من 29,000 موظف عبر 1,000 موقع وأكثر من 4,200 جهاز صراف آلي.

شهدت بورصة قطر خلال جلسة أمس حركة نشطة من قبل المساهمين القطريين من خلال عمليات شراء واسعة بلغت 74.78%، مقابل عمليات بيع بنسبة 77.81%، بينما قام المساهمون الاجانب بتنفيذ عمليات شراء بنسبة 23.24%، مقابل عمليات بيع بنسبة 19.68 %. وارتفعت البورصة عند إغلاق تداولات امس الأحد، بدعم صعود 6 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات، علماً بأن سهم المتحدة للتنمية تصدر نشاط التداول على كافة المستويات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22% ليصل إلى النقطة 9337.12، رابحاً 20.68 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 1.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 544.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 545.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجلت السيولة 395.96 مليون ريال، مقابل 598.98 مليون ريال يوم الخميس، كما بلغت الكميات 250.41 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 299.53 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل، ويليه البضائع، والصناعة والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، والعقارات، بينما تراجع التأمين وحيداً. وصعد النقل 1.80%، بدعم ارتفاع سهمي ناقلات ومخازن بنسبة 3.07% للأول، و1.90% للثاني. وفي المقابل تراجع التأمين 0.31%، لانخفاض 3 أسهم تقدمها الدوحة بواقع 1.27%. وتصدر سهم الطبية الارتفاعات بواقع 9.93%، بينما جاء السينما على رأس التراجعات بـ5.08%. وجاء المتحدة للتنمية المتراجع 0.98% على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 57.79 مليون سهم، وسيولة بقيمة 69.64 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار19 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 39 مليونا و 441 ألفا و 394 سهما بقيمة 76 مليونا و 159 ألفا و 380.188 ريال نتيجة تنفيذ 1742 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.62 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و 047.04 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 63 مليونا و 377 ألفا و 251 سهما بقيمة 106 ملايين و 569 ألفا و 587.722 ريال نتيجة تنفيذ 1938 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.06 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 384.69 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 25 مليونا و 988 ألفا و 374 سهما بقيمة 33 مليونا و 578 ألفا و 778.891 ريال نتيجة تنفيذ 1064 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.94 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى ألفين و 644.35 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و 533 ألفا و/905 أسهم بقيمة 4 ملايين و 572 ألفا و 421.102 ريال نتيجة تنفيذ 94 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.20 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمائة ليصل إلى الف و 964.06 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 102 ملايين و 551 ألفا و 720 سهما بقيمة 128 مليونا و 686 ألفا و 979.576 ريالا نتيجة تنفيذ 2162 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.43 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى ألف و 592.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و 833 ألفا و 248 سهما بقيمة مليونين و 747 ألفا و 493.133 ريال نتيجة تنفيذ 152 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.02 نقطة،أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 898.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 14 مليونا و 666 ألفا و 398 سهما بقيمة 43 مليونا و 459 ألفا و 470.476 ريالا نتيجة تنفيذ 749 صفقة، ارتفاعا بمقدار 51.45 نقطة، أي ما نسبته 1.80 بالمائة ليصل إلى ألفين و 903.54 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 39.76 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 950.30 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 10.03 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى ألفين و 102.52 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.89 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 3 الاف و750.84 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.30 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل إلى ألفين و 918.70 نقطة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المحلية بنهاية شهر مايو 2020 بنسبة 8.71% على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مايو السابق 415.17 مليار ريال مقارنة بـ381.91 مليار ريال بنفس الشهر من 2019. وشكلت أصول المصارف الإسلامية نحو 26.44% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة والبالغة 1570.09 مليار ريال في مايو 2020. وحسب النشرة النقدية، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في مايو السابق 369.18 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 21.06 مليار ريال. ولفتت النشرة النقدية إلى أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في مايو 2020 نحو 24.93 مليار ريال، وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 241.77 مليار ريال، تشكل 27.97% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 864.37 مليار ريال وذلك بختام مايو 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال مايو الماضي بلغت 283.11 مليار ريال، تمثل 26.53%من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1066.85 مليار ريال.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 5.6 بالمئة في يونيو من 4.7 بالمئة في مايو، ومقارنة مع الشهر السابق، بلغ معدل التضخم الرئيسي واحدا بالمئة في يونيو، مقارنة مع صفر بالمئة في مايو، حسبما ذكر الجهاز. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، تراجع إلى واحد بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 1.5 بالمئة في مايو، وقالت المذكرة إن أنماط الاستهلاك اتسمت بالضعف في 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2020 والمنتهية في 30 شهر يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ /4ر6/ مليار ريال (8ر1 مليار دولار أمريكي)، مقابل /4ر7/ مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بنسبة /13/ بالمائة. وقد بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري /64ر0/ ريال (0,2 دولار أمريكي)، مقابل /74ر0/ ريال عن نفس الفترة من عام 2019، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى /92/ مليار ريال (25 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 3 بالمائة عن يونيو 2019. ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية، اختارت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة من خلال تسجيل المزيد من مخصصات خسائر القروض خلال النصف الأول من عام 2020 بمقدار /1,2/ مليار ريال (320 مليون دولار أمريكي) كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية وقد أثر ذلك على إجمالي أرباح المجموعة. واستمرت المجموعة في تحقيق نمو في الدخل التشغيلي الذي ارتفع بنسبة 2 بالمائة ليبلغ /8ر12/ مليار ريال (3,5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في تحقيق نمو قوي في مصادر الدخل التشغيلية على الرغم من الإيقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات من العملاء في الأسواق الرئيسية لمجموعة (QNB) المتأثرة بوباء (كوفيد-19). وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10بالمائة منذ 30 يونيو 2019 ليصل إلى /972/ مليار ريال (267 مليار دولار أمريكي)، وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى /705/ مليارات ريال (194 مليار دولار أمريكي)، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10بالمئة لتصل إلى /712/ مليار ريال (196 مليار دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض المصاريف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 24,5 بالمائة، مقارنة مع 25,6 بالمائة للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,0 بالمائة كما في 30 يونيو 2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى 100بالمائة، الأمر الذي يعكس النهج المحافظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة. وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن مستويات قوية لرأس المال والسيولة والتمويل تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت 18,3 بالمئة، ونسبة تغطية السيولة (LCR) عند 159 بالمئة، وصافي نسبة التمويل المستقرة (NSFR) عند 104 بالمئة، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتخدم المجموعة ما يزيد عن 20 مليون عميل بدعم من 29 ألف موظف عبر ألف موقع وأكثر من 4,200 جهاز صراف آلي.