أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نمواً متواصلاً وتشمل مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة. وشاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الشرقي إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك كفاءة وخبرة كبيرة، منوهاً بأن إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطرية. ونوه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى التبادل التجاري، الذي نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققاً 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. ولفت الشرقي إلى أن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقاً جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وإنشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.

أصدر مركز قطر للمال، اليوم، بيان سياسته الجديدة بشأن تراخيص شركات المحاماة الدولية في قطر. ويوضح بيان السياسة الجديدة، الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة، الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمات القانونية /في أو من/ خلال مركز قطر للمال للتأكد من أن هذه الشركات تساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد القطري. واستناداً إلى بيان السياسة الجديدة، يجوز منح التراخيص لشركات المحاماة الدولية بمركز قطر للمال في حال استيفاء عدد من الشروط وهي: أن تكون الشركة حاصلة على تصنيف من قبل مؤسسة /ليجال 500/، أو مؤسسة /تشامبرز اند بارتنرز/ أو أي وكالة تصنيف أخرى معترف بها من قبل هيئة مركز قطر للمال. وأن تزاول الشركة المرخصة معظم أنشطتها وأعمالها من داخل دولة قطر، وأن تشكل الإيرادات المتأتية من أنشطتها داخل دولة قطر ما لا يقل عن 51% من مجمل إيراداتها، وأن يعمل في مكاتب الشركة ما لا يقل عن ثلاثة محامين بدوام كامل وألا تقل رواتب كل منهم عن 15 ألف ريال، وأن يكون لدى الشركة مكتب بمساحة 8 أمتار مربعة كحد أدنى لكل شخص. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاقتصاد المزدهر والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة قطر، ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية وتشجيع الشركات المحلية على الدخول إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن هذه الشركات باعتبارها أطرافا عالمية فاعلة، تبحث بشكل رئيسي عن بيئة تنظيمية تساعدها في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها المتنوعة لعملائها الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة بكل سهولة ويسر. ومن خلال هذه السياسة الجديدة، نحن نضمن بأن شركات المحاماة الجديدة المرخصة في مركز قطر للمال سيكون لديها الخبرة والقدرة الكافية لخدمة عملائها الدوليين في مختلف المناطق الجغرافية وتحقيق استراتيجيتها العالمية. وبينما تنص السياسة الجديدة على أنه يجوز منح استثناءات، وفقا لتقدير هيئة مركز قطر للمال الخاص والمطلق، للشركات التي لديها عقود استراتيجية هامة مع الحكومة، لن يتم منح استثناءات للعقود من الباطن التي لا تكون الحكومة طرفا فيها. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /42.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/303.89/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /200/ مليون و/002/ ألفا و/858/ سهما بقيمة /505/ ملايين و/707/ ألاف و/805.349/ ريال نتيجة تنفيذ /11253/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/32/ مليونا و/793/ ألفا و/261/ سهما بقيمة /133/ مليون و/370/ ألفا و/219.564/ ريال نتيجة تنفيذ /3321/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/9.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/239.12/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /23/ مليون و/353/ ألفا و/054/ سهما بقيمة /52/ مليونا و/025/ ألفا و/241.936/ ريال نتيجة تنفيذ/1211/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/64.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.80/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/157.37/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /59/ مليون و/693/ألفا و/985/ سهما بقيمة /93/ مليون و/949/ ألفا و/446.446/ ريال نتيجة تنفيذ /2386/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /50.80/ نقطة، أي ما نسبته /1.69/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/052.92/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و /844/ ألفا و/526/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/026/ ألفا و/405.195/ ريال نتيجة تنفيذ /155/ صفقة، انخفاضا بمقدار/41.65/ نقطة، أي ما نسبته /1.70/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/405.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /35/ مليون و/433/ ألفا و/856/ سهما بقيمة /61/ مليون و/112/ ألفا و/052.389/ ريال نتيجة تنفيذ /1326/ صفقة، انخفاضا بمقدار /1.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى ألف و/849.98/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول مليونين و/168/ ألفا و/501/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/238/ ألفا و/388.198/ ريال نتيجة تنفيذ /445/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.47/ بالمئة ليصل إلى /933.43/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /43/ مليون و/715/ ألفا و/675/ سهما بقيمة /151/ مليون و/986/ ألفا و/051.621/ ريال نتيجة تنفيذ/2409/ صفقات، انخفاضا بمقدار/93.50/ نقطة، أي ما نسبته /2.83/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/216.11/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /82.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/808.88/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /21.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/351.38/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /38.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/194.79/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /8.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/168.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /592/ مليار و/579/ مليون و/165/ آلفا و/780.300/ ريال.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي الألماني الحادي عشر للطاقة، والذي عقد عن بعد وقامت بتنظيمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث مثّل الغرفة في المنتدى الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس الإدارة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وشارك في المنتدى وزراء إقليميون ومدراء تنفيذيون وصانعو السياسات وقادة الصناعة معًا لمناقشة واستكشاف التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة في التطور والتحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون. وقال د. خالد بن كليفيخ الهاجري إن العلاقات العربية الألمانية تشهد نموا في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين العربي والألماني في مجال الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة ومصادرها، حيث يتيح هذا المنتدى والذي يحضره مستثمرون وأصحاب شركات تعمل في حقل الطاقة، الفرصة لتعميق التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتوسيع العلاقات التجارية العربية الألمانية الدولية الواعدة في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع الطاقة، حيث تحتاج منطقتنا العربية الى الاستفادة من خبرات الشركات والصناعات الألمانية في هذا القطاع. ومن جانبه أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي بعلاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الالمانية، حيث قدمت ألمانيا خبراتها العلمية للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الدول العربية كمشاريع البنية التحتية والطاقة، كما شاركت مؤسسات ألمانية في العديد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية في قطر مثل توليد الكهرباء، فضلا عن وجود اكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري بمجالات متنوعة. وأشار الشرقي الى نمو التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ نحو 946 مليون دولار في النصف الأول من العام 2020 الجاري برغم انتشار فيروس كوفيد 19 في العالم والذي أثر سلبيا على مستويات التجارة العالمية، لافتا الى ان التبادل التجاري بين البلدين حقق ارتفاعا بنسبة 10% في العام 2019 الماضي محققا 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2018.

أكدت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات أن الإقبال على استئجار الوحدات السكنية والمرافق التجارية في مساكن مسيمير والسيلية في ارتفاع مستمر، نتيجة الخدمات المميزة التي يتم توفيرها للمستفيدين بأقل التكاليف الممكنة، ويعتبر هذا المشروع الذي تم إنشاؤه على موقعين منفصلين من المشاريع التي طورتها مجموعة بروة العقارية لدعم المجتمع والارتقاء بالظروف المعيشية لفئة الدخل المحدود والمتوسط، بما يلبي احتياجات العملاء من مختلف الشرائح. ويوفر المشروع 1984 وحدة سكنية ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة و22 محلا تجاريا بمساحات متنوعة، إلى جانب المرافق الخدمية المتكاملة، وتوضح وصيف المسؤولة عن إدارة وتأجير المرافق والوحدات السكنية في هذا المشروع أن نسبة التأجير الحالية للوحدات السكنية في مساكن مسيمير تبلغ 97 %، و92 % للمحال التجارية. فيما تبلغ في مساكن السيلية 86 % للوحدات السكنية، و53 % للمحال التجارية، مؤكدة أن قيم الإيجار المتاحة لمرافق المشروع تتواكب مع الأهداف التي أنشئ من أجلها وتعتبر في ذات الوقت من الأسعار التنافسية في السوق المحلي، وتبين وصيف أن نسب الإشغال المرتفعة لمساكن مسيمير والسيلية تعكس مدى الثقة الكبيرة التي اكتسبها هذا المشروع لدى الجمهور، حيث يعتبر من أفضل المشاريع العقارية القائمة في الوقت الحالي، ويوفر للساكنين والمستفيدين كافة الاحتياجات والمتطلبات من خلال تقديم مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات الترفيهية، والتسويقية، والاجتماعية، بالإضافة إلى شبكة مرافق عامة ذات جودة عالية، بما تحقق أكبر قدر من الراحة لجميع سكان الوحدات السكنية، وتقدم شركة وصيف العديد من الخدمات في المشروع، كتوفير الصيانة لجميع الأنظمة والمباني، وخدمة الحراسات الأمنية، بالإضافة إلى توفير خدمات النظافة بصورة مستمرة وبشكل دوري، فضلاً عن مراقبة أنظمة الأمان والطوارئ بشكل مستمر لضمان أفضل بيئة ممكنه للمستفيدين من المشروع. وتوضح وصيف: إن مشاريع البنية التحتية والطرق التي تم افتتاحها مؤخراً بالقرب من مساكن مسيمير والسيلية ساهمت في جعل المنطقتين اللتين يقع فيهما المشروع أكثر حيوية، بما انعكس بشكل إيجابي على تفضيل شريحة كبيرة من الجمهور للسكن فيهما.

في إطار جهوده الرامية إلى توفير أفضل الحلول المصرفية وأسرعها لجميع العملاء، أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق خدمة التحويل المباشر للأموال إلى الهند، وهي خدمة جديدة ستتيح للعملاء إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية في الهند، عبر الجوال، خلال 60 ثانية فقط، بدون رسوم تحويل حتى نهاية ديسمبر، تتوفر هذه الخدمة، المتاحة للعملاء على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع، حصرياً من خلال تطبيق جوال المصرف، حيث تم تصميمها لتسهيل تحويل الأموال وتطوير تجربة العميل، ومنحهم إمكانية تحويل أموالهم إلى حسابات مصرفية في الهند خلال 60 ثانية. وقام المصرف بإطلاق هذه الخدمة لتضاف إلى مجموعة واسعة من الخدمات المتوفرة عبر التطبيق، والتي تمنح العملاء خدمة سريعة وآمنة، وتعاون المصرف مع بنك إتش دي سي إف HDFC لإطلاق هذه الخدمة، وهو أكبر البنوك في الهند بعدد فروع يبلغ 5,336 فرعاً و14,996 جهاز صراف آلي موزعة على 2825 مدينة في الهند. ومن خلال هذه الشراكة، سيقوم المصرف بالارتباط مباشرة بنظامي الدفع الفوري والتحويل الرقمي للأموال في الهند، ما يسمح بالتحويل الفوري للأموال لأي بنك في الهند وفي أكثر من 100,000 موقع، وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية تتبع حالة تحويلاتهم عبر تطبيق جوال المصرف، ومعرفة التنبيهات التي تخص كل عمليات التحويل عبر الرسائل النصية القصيرة. وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسرنا أن نطلق هذه الخدمة الجديدة، والتي تعتبر استمراراً لمسارنا في تسهيل التجربة المصرفية لجميع عملائنا. ستُمكن خدمة التحويل المباشر للأموال عملاء المصرف من تحويل الأموال إلى الهند خلال ثوانٍ قليلة، وستمكنهم من الحصول على خدمة سريعة عند تحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق جوال المصرف. في إطار عملنا المستمر على منح عملائنا أفضل التجارب المصرفية وأكثرها فعالية، سنقوم بتوسيع نطاق هذه الخدمة خلال الأيام المقبلة لتشمل بلداناً أكثر تشمل مختلف الأسواق المهمة لنا.

أعلن مجلس إدارة شركة ميزة، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن تعيين المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لتوسيع نطاق عملياتها وأعمالها داخل السوق القطري وعبر المنطقة. يمتلك المسلماني سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 14 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما أنه كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، مما يجعله أكثر دراية وقدرة على قيادة عمليات شركة ميزة والانتقال بها إلى مستويات جديدة من التميّز. سوف يتولى المسلماني مهمة إدارة أعمال شركة ميزة بمعاونة فريقها التنفيذي من الأكفاء المتخصصين، خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهد تحديات وتطورات غير مسبوقة، محليًا وإقليميًا وعالمياً، أدت إلى زيادة ملحوظة في معدل الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والعمل عن بُعد، وقبل انضمامه إلى فريق العمل بشركة ميزة، شغل المسلماني العديد من المناصب القيادية في كبرى المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال مثل الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة (QNBN)، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MOICT) وهيئة تنظيم الاتصالات (CRA).

رسخت موانئ قطر على مدى 11 عاما مكانتها لتصبح واحدة من اهم الشركات الداعمة لنمو التجارة الدولية وأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بفضل نجاحها في بناء سلاسل إمداد مستقرة عالميا والتميز في عملياتها، وتعمل موانئ قطر على ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز دور القطاع البحري في قطر جنبا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية القطرية، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

أعلن المجلس الوطني للسياحة عن تفاصيل النسخة السابعة عشرة من معرض هي للأزياء العربية، والمقرر إقامتها في الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، ومن تنظيم شركة قطر لفعاليات الأعمال، أحد الكيانات التابعة للمجلس الوطني للسياحة. ويعتبر معرض هي أحد أقدم المعارض المتخصصة في مجال الموضة والأزياء العربية، ونظراً لأن هذه هي النسخة الوحيدة من المعرض التي تُقام هذا العام، فمن المتوقع أن تشهد مشاركة متميزة من العلامات التجارية المحلية. ويُقام المعرض هذا العام في ظل هوية وشعار جديدين، حيث يقدم لرواده تشكيلات متميزة من العبايات والملابس الراقية والأزياء الفاخرة وفساتين السهرة. ويتضمن المعرض أيضاً برنامج فعاليات حافلا يشمل 4 عروض أزياء، و10 جلسات حوارية، وورشة عمل تقدم على هامش المعرض. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: مع عودة نشاط فعاليات الأعمال مرة أخرى، يسرني أن أرحب بزوار معرض هي، الذي يُعتبر أول معارضنا لهذا الموسم. لقد أصبح معرض هي للأزياء العربية على مدى سنوات أحد أهم الفعاليات الثقافية في قطر، وبات يحظى باهتمام واسع بين عشاق الموضة العربية في قطر وخارجها. وقد أدى المعرض دوراً حيوياً في رعاية المواهب المحلية ورواد الأعمال كما ساهم في إطلاق العديد من العلامات التجارية التي أصبحت أسماءً رائدة في مجال الأزياء العربية. وفي ظل الأوضاع الحالية، نتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة التي تضمن سلامة العارضين والزوار، ونرجو التزام الجميع بالتعليمات حتى يمكنهم الاستمتاع بما يقدمه المعرض. وتسلط نسخة هذا العام الضوء على المواهب المحلية حيث يشارك أكثر من 150 عارضاً، من بينهم مصممون ورواد أعمال محليين، إضافة إلى مشاركة كويتية متميزة من تهاني العتيبي وبسايل ستايل. كما تعود عدة علامات تجارية محلية للمشاركة في المعرض مثل المتحجبة، وهارلينز، وحماديز، واستوديوهات 1309، وترزي، وغيرها. ويمكن لزوار المعرض الاستمتاع بتجربة تسوق آمنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث يطبق المعرض معايير النظافة وقواعد السلامة التي وضعتها وزارة الصحة العامة. وتشمل تدابير السلامة تحديد عدد الزوار بما لا يتجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية للمكان، بالإضافة إلى إلزام جميع العارضين والزوار بارتداء القناع الطبي، وإظهار تطبيق احتراز عند الدخول، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي. وعند تأكيد التسجيل سوف يحصل الزوار عند وصولهم المعرض على كيو آر كود – QR Code، يتيح لهم الدخول إلى المعرض على مدى أيامه الخمسة. كما يمكن التسجيل عند المكاتب المخصصة في منطقة الاستقبال في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسوف يكون المعرض متاحاً أمام السيدات فقط فيما عدا يوم الافتتاح فقط والذي سيكون مخصصاً لاستقبال العائلات. كما لن يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً بالدخول إلى المعرض.

عقدت امس قمة قطر التجارية إلكترونيا المقررة من 24 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت شعار التحوّل إلى اقتصاد قادر على الاكتفاء الذاتي في خضم جائحة كورونا. وخلال القمة، ألقى الدكتور ر. سيتـارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة حول نمو القطاع المصرفي في قطر 2020: الاستفادة من مرونة الاقتصاد القطري وذلك بتاريخ 24 نوفمبر. وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها دولة قطر في خضم جائحة كوفيد - 19، قال الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل 2020. وقدمت فائدة توازي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، و305 نقاط أساس فوق نفس المقياس لشريحة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاث مليارات دولار، و4.4 بالمائة لشريحة سندات لأجل 30 عاما. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات والشركات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم ضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص. ويقترب معدل الإقراض من 7٪ منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2020. وقد بلغ معدل نمو الإقراض حتى الربع الثالث 2020 في القطاع الحكومي 4.7٪ في حين أنه بلغ في قطاع العقارات 4.1٪، وقطاع الاستهلاك 4.6٪، وقطاع المقاولات 10٪، وقطاع الخدمات 12.4٪ وقطاع التجارة 12٪. هذا وقد بلغ معدل النمو في الودائع 3.6٪ كما ارتفع حجم المعروض النقدي خلال هذا العام، وقد أظهر القطاع المصرفي القطري مرونة وقدرة فائقة على مواجهة هذه الجائحة والفضل في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخاذها المصرف.

كشفت جريدة daily sabah في تقرير لها عن اقتراب قطر للقابضة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على 42 % من أسهم المركز التجاري Istinye Park في مدينة إسطنبول، وذلك بعد أن اتفقت على جميع التفاصيل مع مجموعة دوغوش التركية المالك الحالي للحصة المعلن عنها، معلنا أن قيمة الاستثمارات القطرية في أحد أهم المراكز التجارية في تركيا ستبلغ حوالي مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 7.75 مليار ليرة تركية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن خطة مجموعة دوغوش الباحثة عن تسليم أصولها في مختلف المشاريع إلى أكبر الجهات المالية في العالم، وهي التي استغلت الأشهر الماضية في بيع حصصها في مجموعة من الفنادق داخل تركيا وخارجها. وبين التقرير أن صفقة استحواذ قطر القابضة على 42 % من الأسهم في المركز التجاري Istinye Park قد تمت بشكل كبير بعد اتفاق الطرفين على جميع النقاط، ولم يعد ينقصهما سوى الإعلان الرسمي الذي من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قطر ومن خلال استثمارها في هذا المركز التجاري بالقيمة المذكورة سالفا ستصبح الشريك الرسمي لمجموعة أورجين المالكة لـ 58% من أسهم المركز التجاري إستيني بارك الواقع في شارع قطر حسبما جاءت به صحيفة دنيا اليومية، مؤكدا أن الصفقة لم تتم إلا بعد موافقة مجلس المنافسة التركي الذي يدرك جيدا أهمية الاستثمارات القطرية في تركيا، بالنظر إلى الخبرة التي يملكها الجانب القطري في مثل هذه المشاريع المتعلقة بقطاع العقارات، وهو الذي يملك منها العديد من الاستثمارات في مختلف دول العالم وبالذات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذا شمال أفريقيا وشرق آسيا.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية عن تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لحجز رحلات المكافآت بنسبة تصل إلى 49%؛ وذلك في الوقت الذي يواصل فيه تطوير عروضه لتقديم مكافآت أكثر وأفضل لأعضائه. وقالت القطرية في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه سيتم تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لحجز رحلات المكافآت لجميع مسافري الخطوط الجويّة القطرية الذين يواصلون رحلاتهم عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المسافرين من أو إلى الدوحة؛ من إفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا. وسيستفيد من هذا الإعلان أيضاً أعضاء نادي الامتياز الذين يحجزون تذاكر مكافآت فليكسي، والتي تتطلّب ضعف عدد الكيومايلز الذي تتطلبه رحلات المكافأة الاعتيادية. ويمكن للأعضاء استخدام حاسبة الأميال (الكيوكالكيولاتور) لمعرفة عدد الكيومايلز الذي يتوّجب استخدامها لرحلات المكافآت، وذلك بحسب الوجهة ودرجة السفر التي يقومون باختيارها. وأوضحت أنه على سبيل المثال؛ سيتم تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لرحلات المكافأة (ذهاب وعودة) على درجة رجال الأعمال كما يلي: من ساو باولو (GRU) إلى طوكيو (HND)؛ بنسبة تصل إلى 49% بحيث تصبح 200 ألف كيومايلز بعد أن كانت 391 ألف كيومايلز، وسيتم تخفيضها للرحلات من أوكلاند (AKL) إلى لوس أنجلوس (LAX) بنسبة 45% لتصبح 240 ألف كيومايلز بعد أن كانت 434 ألف كيومايلز. وسيتم تخفيضها للرحلات من باريس (CDG) إلى بانكوك (BKK) بنسبة 40% لتصبح 150 ألف كيومايلز بعد أن كانت 251 ألف كيومايلز، وللرحلات من الدوحة (DOH) إلى لندن بنسبة 26% لتصبح 86 ألف كيومايلز بعد أن كانت 116 ألف. وبالنسبة للدرجة السياحية، فسيتم تخفيض عدد الكيومايلز لرحلات المكافأة من مومباي (BOM) إلى نيويورك (JFK) بنسبة 39% لتصبح 80 ألف بعد أن كانت131,500 كيومايلز. وقال تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في القطرية: سيحظى مسافرونا الآن بالمزيد من المزايا في كل مرة يختارون فيها السفر معنا على الرحلات القصيرة والمتوسطة والطويلة بفضل الإعلان الجديد فيما يخص الكيومايلز، وذلك ضمن جهودنا الحثيثة لنضمن مكافأة أعضاء نادي الامتياز التابع الخطوط الجوية القطرية على ولائهم المستمر. وتشكّل هذه الخطوة جزءاً من عملية التحول والتطوّر التي طرأت على برنامج الولاء، الذي شهد بدوره عدداً من التحسينات هذا العام، مع خطط للمزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة. إن هدفنا يكمن بترسيخ أنفسنا بوصفنا ندير برنامج الولاء الرائد في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أفضل برامج الولاء على مستوى العالم. وكان نادي الامتياز أعلن في وقت سابق من هذا العام تعديل سياسة الكيومايلز الخاصة به لتوفير المزيد من المرونة لأعضاءه عند ربح أو إنفاق الكيومايلز، بحيث أصبح رصيدهم الآن صالحاً لمدة 36 شهراً. كما أعلن النادي إعفاء الأعضاء من رسوم حجز تذاكر المكافأة. وسيستمر الأعضاء الذين يقومون بحجز تذاكرهم على درجة رجال الأعمال؛ بالاستمتاع بإمكانية الدخول المجاني إلى صالات المطار، بما في ذلك صالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي، واختيار المقاعد المفضّلة. كما سيتمكن أعضاء نادي الامتياز من الاستمرار في كسب الكيومايلز عند السفر على متن الخطوط الجوية القطرية أو على متن شركات الطيران الأعضاء في تحالف oneworld، أو على متن أي من شركات الطيران الشريكة الأخرى. كما يمكنهم أيضاً كسب الكيومايلز عند استخدام بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية، وعند التسوّق مع شركاء نادي الامتياز لخدمات البيع بالتجزئة المختلفة. كما يمكن استبدال الكيومايلز بالعديد من الهدايا والمزايا المذهلة، بما في ذلك رحلات المكافأة وترقية درجة السفر والوزن الإضافي للأمتعة مع الخطوط الجوية القطرية، والتسوق في السوق الحرّة القطرية، بالإضافة إلى الرحلات الجوية والإقامة الفندقية مع الشركات والفنادق الشريكة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 68.46نقطة، أي ما نسبته 0.66بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و261.19نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 314 مليونا و021ألفا و175سهما بقيمة 590 مليونا و237ألفا و416.050ريال نتيجة تنفيذ 13047صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /48/ مليونا و/463/ ألفا و/977/ سهما بقيمة /149/ مليونا و/080/ ألفا و/350.116/ ريال نتيجة تنفيذ /3068/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /72.93/ نقطة، أي ما نسبته /1.70/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/229.59/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /39/ مليونا و/099/ ألفا و/179/ سهما بقيمة /57/ مليونا و/362/ ألفا و/808.483/ ريال نتيجة تنفيذ /1398/ صفقة، انخفاضا بمقدار /67.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.83/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/092.87/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /84/ مليونا و/262/ ألفا و/475/ سهما بقيمة /91/ مليونا و/021/ ألفا و/196.323/ ريال نتيجة تنفيذ /2328/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /10.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/002.12/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/551/ ألفا و/079/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/106/ آلاف و/458.635/ ريال نتيجة تنفيذ /178/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /9.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/447.26/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /104/ ملايين و/978/ ألفا و/244/ سهما بقيمة /169/ مليونا و/574/ ألفا و/345.789/ ريال نتيجة تنفيذ /3386/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.59/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمئة ليصل إلى ألف و/851.33/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/735/ ألفا و/110/ أسهم بقيمة /12/ مليونا و/487/ ألفا و/237.426/ ريال نتيجة تنفيذ /469/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة ليصل إلى /929.02/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /28/ مليونا و/931/ ألفا و/111/ سهما بقيمة /101/ مليون و/605/ آلاف و/019.278/ ريال نتيجة تنفيذ /2220/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /57.10/ نقطة، أي ما نسبته /1.76/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/309.61/ نقطة. فيما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /131.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/726.81/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /8.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/329.54/ نقطة.. وأيضا سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /15.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/155.82/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /25.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.79/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/159.27/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /591/ مليارا و/731/ مليونا و/958/ ألفا و/984.440/ ريال.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن تقدمها بدعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، تهدف إلى مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، والذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار أمريكي). وأوضحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها قامت برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق لهيئة التنظيم من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك .. مبينة أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، مما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بموجب تدابير معترف بها في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية. وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز. وكانت هيئة التنظيم قد بادرت في مارس 2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وقد تم منح البنك تصريحا لإنشاء فرع له في مركز قطر للمال بناء على الطلب الذي تم تقديمه من قبل البنك لمركز قطر للمال.. وبموجب هذا التصريح يلتزم البنك بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي تقودها للكشف عن المخالفات. وقد طالبت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات..غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة، كما رفض البنك تأكيده بالقيام بالالتزام الواجب عليه والمتمثل بحفظ المستندات ذات الصلة والامتناع عن أتلافها. وكنتيجة لإخفاق بنك أبوظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث طالبت البنك بالامتثال إلى طلبها بتقديم المستندات.. ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة. وعلى إثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم إلا أنه بتاريخ 13 مايو 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها بالزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائيا. ورغم ذلك استمر البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم. كما رفض البنك التعهد بحفظ المستندات المطلوبة وعدم إتلافها.. وبناء عليه فقد قامت المحكمة في تاريخ 17 سبتمبر 2019، بإصدار قرار رسمي يفيد ازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة. وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول من جهته وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية عن ما قام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة التحقيقات القائمة لدى هيئة التنظيم.. غير أن هذا الإعلان لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب من مركز قطر للمال وعليه، لم يتغير الوضع القانوني لبنك أبوظبي الأول وهو لا يزال قانونا خاضعا لواجب الامتثال إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز. هذا ويعتبر مركز قطر للمال السلامة والنزاهة المالية من أهم الأسس التي يبني عليها مصداقيته وثقة العملاء بالشركات المصرح لها بالعمل فيه، وتندرج في هذا السياق أهمية القدرة على التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركات، ومنها بنك أبوظبي الأول الذي تعمد الاستمرار بإعاقة التحقيقات ورفض الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية، والذي يشكل تهديدا حقيقيا لمكانة المركز كمركز عالمي للمال والأعمال. وكنتيجة لقيام بنك أبوظبي بإعاقة التحقيقات التي تجريها هيئة التنظيم، فقد قررت هيئة التنظيم بتاريخ 21 أغسطس 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري، نظرا لخطورة المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي الأول والهادفة عمدا إلى إعاقة التحقيق القائم لديها وإلحاق الضرر بمركز قطر للمال. وبناء على ما تقدم، وعلى إثر الدعوى المقدمة من هيئة التنظيم بموجب أنظمة مركز قطر للمال، صدر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال قرار باعتبار العقوبة البالغة 200 مليون ريال قطري دينا قضائيا واجب الأداء ومستحق الدفع لهيئة التنظيم. إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه برغم كونه التزاما قانونيا واجبا عليه، فقررت هيئة التنظيم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها، في خطوة تؤكد عدم ترددها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السلامة والنزاهة المالية في مركز قطر للمال وسمعة المركز بصفته أحد مراكز المال والأعمال الرائدة، و لمعالجة أي أضرار تلحق بالمركز بسبب أي مخالفات أو سلوكيات مسيئة للمركز.

تُوِّج مصرف قطر الإسلامي المصرف، أكبر مصرف في القطاع الخاص في قطر، بثلاث جوائز مرموقة ضمن الجوائز العالمية للابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2020 من مجلة ذا ديجيتال بانكر. وقد فاز المصرف بثلاث جوائز أفضل بنك رقمي في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر، وأفضل بنك في استقطاب العملاء وفتح الحسابات رقمياً في الشرق الأوسط . وتعتبر جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية للابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد تتويجاً لأفضل البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات للأفراد في العالم، والتي كانت لها إسهامات في القطاع المصرفي. وتُمنح هذه الجوائز تقديراً لتميُّز البنوك على مستوى الابتكار الرقمي، وتطوير المنتجات البنكية، وجودة الخدمات، والاهتمام بالعملاء وتطوير تجاربهم، فضلاً عن الأداء المالي للبنوك وقوتها المالية. وتعتبر جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية للابتكار في الخدمات المصرفية جوائز ذائعة الصيت على مستوى العالم، حيث تمنح بناء على تقييم تجريه كبرى مؤسسات الاستشارات العالمية والخبراء لضمان دقة ونزاهة تقييم المرشحين. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا الحصول على هذه الجوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر نتيجةً لما حققناه من ابتكار وأداء متميز في خدمة جميع عملائنا. لدى المصرف رؤيته الخاصة والخبرة في توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائه الحاليين والجدد، ونحن نعتز بكون استراتيجيتنا المبنية على التركيز على خدمة العملاء من خلال الحلول الرقمية أصبحت موضع تقدير في قطر والمنطقة. سيستمر المصرف في تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به على المدى الطويل، وسنواصل إعطاء الأولوية للعملاء ومنحهم أفضل، وأسرع، وأكثر الحلول المصرفية موثوقية في قطر. وأضاف السيد باسل: إن تتويجنا اليوم هو أيضاً ثمرة لعمل جميع موظفينا، ونتيجة لالتزامهم بتطبيق الاستراتيجية المبتكرة التي أقرّها مجلس الإدارة ودعمه المتواصل لتنفيذها. يعتبر الابتكار في الخدمات الرقمية الركيزة الأساسية للمصرف في تصميم حلول ومنتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، وذلك في إطار سعينا المستمر لنكون المصرف الذي يوفر خدمات مصرفية رقمية بالكامل لعملائه. لقد تمكنا بفضل استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بنا من طرح حلول رقمية فريدة من نوعها، منها حلول للمرة الأولى في قطر والمنطقة، ومن الاستمرار في منح عملائنا أسرع التجارب المصرفية من خلال تطبيق جوال المصرف ومن خلال قنواتنا المصرفية عبر الإنترنت. منذ مارس 2020، أطلق المصرف حملة انجز معاملاتك من بيتك وأنت مطمئن، والتي ساعدت على الرفع من اعتماد العملاء الحاليين والجدد على القنوات المصرفية الرقمية في إنجاز معاملاتهم. وبالاعتماد على قنواته المصرفية الرقمية، نجح المصرف في ضمان استمرارية الأعمال والسير الطبيعي للخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات، في حين كانت 20% فقط من فروعه مفتوحة لاستقبال العملاء مع استمرار أقل من 20% من موظفي المصرف في العمل من مكاتبهم خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.

أكد السيد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لمصنع أمان لحلول للسيارات أنه بات قريبا من دخول عالم التصدير من بوابة مجموعة من البلدان القريبة من الدوحة في مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، بعد أن أبدت هذه الأخيرة رغبتها في الاستفادة من السلع المصنعة في قطر لتمويل سوقها المحلي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من قوة البنية التحتية اللوجستية، كاشفا عن أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج يخص إكسسوارات المركبات وبطاقة إنتاجية عالية، ما رفع من حجم المعاملات التجارية التي يقوم بها المصنع عبر منصته الإلكترونية يومياً. ونوه الإبراهيم بجودة المنتجات المحلية التي لا تقل شأنا عن نظيرتها المستوردة التي تروج في سوقنا اليوم بأسعار تفوق السلع الوطنية، ما يستدعي الاهتمام أكثر بالمنتج القطري في الفترة المقبلة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه الشركات الصغيرة والمتوسطة من طرف وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال التي تعد الداعم الأول لشركة أمان. متى كانت انطلاقة مصنع أمان لحلول السيارات؟ بدأ أمان عمله في التصنيع المباشر في عام 2017 في تصنيع أنظمة الأمان والتي تستخدم لحماية السيارات في حالة الحوادث وانقلاب المركبات، ثم تطورت عملية التصنيع بعد ذلك بشكل تدريجي في إنتاج العديد من السلع الأخرى من بينها الصدامات والدواسات والإضافات الأخرى المتعلقة ذات العلاقة بتجهيز المركبات للسباقات والرحلات، وغير ذلك من البضائع التي وجدت ترحيبا كبيرا من طرف المستهلكين في السوق المحلي، حيث تم توفير فريق من المهندسين المختصين في تصميم المنتجات بما يتماشى مع المعايير العالمية في التصنيع، والتركيز على سد جميع طلبات الأمان المتعلقة بالسيارات الموجودة في السوق الوطني سواء كانت من النوع رباعي الدفع أو غير ذلك من الأنواع، وهو ما تمكنا منه لحد الساعة على أمل النجاح في توسعة نشاطنا خلال الفترة المقبلة. ما عدد المنتجات التي يوفرها المصنع؟ يتم تصنيع عدد كبير من المنتجات بشكل يومي، وذلك بالاعتماد على أسلوبين رئيسيين يرتكز أولهما على تصنيع المنتجات ذات العلامة التجارية أمان المعروفة والمتماشية مع مجموعة من السيارات المتشابهة في المقاسات، بينما يستند في الطريقة الأخرى إلى التعرف على حاجيات العملاء وتلقي طلباتهم الخاصة، ليكون على عاتقنا بعد ذلك عملية أخذ القياسات ووضع التصاميم المناسبة للمنتجات والقيام بتصميمها بعد ذلك في المعامل الخاصة قبل تركيبها على السيارة أو بيعها للزبون من أجل تركيبها في مكان آخر وبالمجمل نزود السوق بأكثر من 100 منتج لأنظمة أمان السيارات. كم يبلغ حجم إنتاجكم اليومي؟ الحديث عن حجم الإنتاج في المصانع الخاصة بإنتاج إكسسوارات السيارات يبقى أمرا صعبا في ظل عدم توفر عملة قياس ثابتة عكس باقي المصانع الناشطة في المجالات الأخرى، إلا أننا في أمان ننتج مجموعة من القطع المختلفة يومياً تتعلق بصفة مباشرة برفع مستوى الأمان في السيارات، وهي الثقافة التي زادت بشكل كبير لدى الشباب في الدوحة خلال الفترة الأخيرة في ظل تركيزهم الكبير على رفع مستوى الأمان في مركباتهم وتقليل نسب الخطورة في الحوادث، وهو ما تمكن مصنعنا من تقديمه خلال السنوات القليلة الماضية. تكلمت عن اختلاف طريقة التسويق، كيف يتم ترويج منتجاتكم؟ نعتمد في أمان على طرق مختلفة فيما يتعلق بعمليات تسويق منتجاتنا، حيث نعتمد في الصيغة الأولى على تصنيع الإكسسوارات المطلوبة من طرف العميل وتركيبها على المركبة في مصنعنا، في حين نملك اتفاقيات مع مجموعة من المحلات الناشطة في تمويل سوقنا المحلي بإكسسوارات المركبات مع عملنا الداعم على توسيع دائرة تعاوننا مع مثل هذه المساحات التجارية من أجل فرض أنفسنا بطريقة أكبر، أو من الناحية الإلكترونية التي ركزنا عليها بصفة كبيرة في الأشهر الماضية وبالذات منذ ظهور أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث قمنا بإطلاق منصة إلكترونية لترويج سلعنا ولاقت إقبالا كبيرا من طرف الأفراد في الداخل وكذا الخارج. المنصة التي تحدثت عنها هي خاصة بترويج منتجاتكم فقط أم تضم سلعاً أخرى؟ في البداية إطلاقنا لمنصتنا الإلكترونية كان بهدف تسويق منتجاتنا في الفترة التي فرض علينا فيها غلق المحلات التجارية في إطار الخطة التي حددتها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، إلا أننا وبعد الإقبال الذي لاحظناه عليها عززناها بمجموعة من المنتجات الأخرى غير المنتجة في مصنعنا، وهو ما حبذه عملاؤنا بشكل كبير والرفع حتى من عدد المعاملات التي ننجزها عبر منصتنا الإلكترونية، حيث وصلنا تدريجيا إلى تلبية عدد من الطلبات اونلاين بشكل يومي، كما أن نشاطنا الإلكتروني سمح لنا بالوصول إلى الأسواق الخارجية التي تلقينا منها العديد من الطلبات على أن نشرع في تلبيتها قريباً. المفهوم من كلامك أنكم ستشرعون في تصدير منتجاتكم متى سيكون ذلك؟ بالتأكيد التصدير يعد واحدا من أهم الأهداف التي نرمي إليها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أشرنا إليه سابقاً، حيث إن منصتنا الإلكترونية سمحت لنا بالوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث تلقينا عددا كبيرا من الطلبات القادمة من مختلف البلدان، وبالذات القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، وهو ما سنشرع في تلبيته قريبا بالتنسيق مع عدد من الموزعين في هذه الدول. هل كل التسهيلات متوفرة للشروع في عملية تصدير منتجاتكم إلى الخارج؟ الحديث عن التصدير يستدعي في الدرجة الأولى الكلام عن الإمكانيات اللوجستية، وهو ما تتوفر عليه الدوحة انطلاقا من الموانئ إلى المطارات، وهو ما ييسر كثيرا في عمليات الوصول بمنتجاتنا إلى الخارج، ليأتي الدور بعد ذلك على التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد لتشجيع المصانع الوطنية على دخول عالم التصدير، من خلال ضمان مشاركتهم في المعارض الداخلية والخارجية لتعريف الأفراد بجودة السلع الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الراهن ضمن المساعي الحكومية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية الخاصة بعام 2030، المبينة أساسا على النهوض بالصناعة الوطنية واستغلالها في تقوية اقتصادنا الوطني وتعزيز مصادر الدخل، خاصة أن منتجاتنا لا تقل نوعية عن نظيرتها القادمة من الخارج. هل يمكن القول إن منتجاتنا المحلية بلغت مستوى نظيراتها المستوردة من حيث الجودة؟ نعم وهو ما بات واضحا، فمنتجاتنا المحلية بمعاييرها العالمية المتوفرة في السوق ارتقت بمستواها من حيث الجودة التي لم تعد تختلف فيها عن نظيرتها القادمة الخارج، لا سيما فيما يخص إكسسوارات السيارات التي تم صنعها على أحدث التقنيات إلى ما يوازي السلع المصنعة في كبرى دول العالم. بالإضافة إلى أننا نتميز عن المصانع الأجنبية من ناحية سرعة الإنجاز، وذلك بفضل اعتمادنا على أحدث التقنيات الموجودة على المستوى العالمي، فالمنتج الذي بإمكاننا تصنيعه في أسبوع قد يستغرق جلبه من الخارج أسبوعين أو أكثر، ما زاد من أهميتنا في السوق بين مختلف المستهلكين. كم يبلغ عدد المعارض التي شاركتم فيها؟ تلعب المعارض المحلية دورا مهما في ترويج منتجاتنا على المستوى المحلي، إلا أننا وإلى الساعة لم نشارك في عدد كبير من المعارض حيث تواجدنا مؤخرا في معرض سهيل الذي حصلنا فيه على شهادة تقدير بفضل نوعية منتجاتنا، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض الأخرى، إلا أننا نطمح إلى التواجد في المزيد من المناسبات وبالذات المعارض التي تقام خارج الدوحة، والتي من شأنها مساعدتنا على ولوج عالم التصدير، حيث أغتنم هذه الفرصة لدعوة الجهات القائمة على النهوض بالصناعة المحلية والدفع بنا نحو المشاركة في عدد أكبر من المعارض ودعمنا أكثر لرفع قيمة المنتج الوطني بين باقي السلع العالمية. كيف تجد الدعم المقدم لكم كرواد أعمال؟ الدولة تسهر على تقديم المساعدة لرواد الأعمال في كل التخصصات، وفي تجربتنا يمكن القول حاضنة قطر للأعمال كانت الداعم الرئيسي لنا بعد أن مكنتنا من الحصول على ورشة اعتمدنا عليها في أولى مراحلنا الإنتاجية، قبل أن ننتقل في الفترة الأخيرة إلى موقعنا الجديد في صناعية أبا الصليل، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه بنك التنمية ووزارة التجارة والصناعة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت بحاجة إلى متابعة أكبر خلال المرحلة المقبلة من أجل بلوغ جميع الأهداف التي نصبو إليها.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العالمي الأول لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال إن قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال عن طريق حماية ابتكاراتهم وتمكنهم من الدخول إلى الأسواق، مشيراً إلى أن ما يزيد على 90% من حجم الاقتصاد العالمي يحركه رواد الأعمال والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأشار إلى أن الاقتصادات الخليجية بدأت بتبني استراتيجيات تتعلق بتشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وخاصة الوظائف ذات القيمة المضافة الكبيرة في الصناعات والخدمات، موضحاً أن الابتكار يلعب دورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعتبر سبباً لإدخال التقنيات الجديدة التي تساعد على تحسين نشاط الشركات وتعزيز أرباحها، وخفض التكاليف، كما يعزز الابتكار القدرة على المنافسة، مثلما يساعد أيضاً على إقامة شراكات وعلاقات جديدة وزيادة حجم الأعمال، في حين أن الشركات البعيدة عن الابتكار، تكون معرّضة لأن تفقد حصتها السوقية أو الخروج من السوق. وأضاف سعادته إن التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية في معظم الدول العربية، قد أولت أهمية خاصة بقوانين الملكية الفكرية، التي توفر حوافز للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ويمكن لهذه القوانين أن تشجع التعاون التقني بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة، موضحاً أن تلك التشريعات قد أجرت تعديلات تتيح للشخص الواحد أو رواد الأعمال تأسيس شركات خاصة بهم دون اللجوء إلى الشراكة مع أشخاص آخرين، إضافة إلى أن بعض التشريعات لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، مما يعزز حظوظ رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم الخاصة. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي أنه يتعين على رواد الأعمال حماية ابتكاراتهم عن طريق الأنواع المختلفة من الملكية الفكرية، فالاختراعات قد تحمى عن طريق براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. أما العلامات المميزة لمنتجاتهم أو خداماتهم فتتم حمايتها عن طريق قوانين العلامات التجارية. في حين تتم حماية المظهر الخارجي المميز للمنتج أو الشكل المميز له، عن طريق قوانين الرسوم والنماذج الصناعية.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تصنيفها كأفضل شركة استثمارية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك في دراسة أجرتها مجلة ذا آسيت. وقد صنفت الدراسة أفضل شركات الاستثمار في آسيا في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني، وذلك بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها من قبل المستثمرين، هذا وقد تضمنت الدراسة تقييم وتصنيف أكثر من 430 مؤسسة مختلفة بما في ذلك مدراء الأصول، صناديق التحوط، المصارف الخاصة، المصارف العامة، شركات التأمين، وصناديق الثروات السيادية. وقد كانت نتيجة التصنيف مبنية على عدد الأصوات المكتسبة من كبار المحللين والاقتصاديين، والخبراء الإستراتيجيين، وفرِق المبيعات والتجار في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى أن هذا التصنيف كان مبنياً على منهجية الترجيح التي تم تحديدها من خلال تصنيف الفرد الذي يدلي بصوته للمستثمرين. وقد علق السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين على هذا الإنجاز بقوله: نحن نتشرف بلقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. هذه الجائزة المرموقة ترمز إلى النجاح الباهر لإستراتيجية أعمال المؤسسة المبنية على نهج يركز على العملاء، ويتسم بالتقدم التكنولوجي بدعم مستمر من قبل فريق الاستثمار، وأضاف السيد سالم قائلاً: إن الاستثمارات هي معلم لنجاح أعمالنا مما يبين السمعة المتميزة التي بنتها شركة قطر للتأمين على مدار سنوات عملها، وأيضاً يبرز شغفنا والتزامنا بالحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في السوق في مجال التأمين وإدارة الاستثمار.

تشارك اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مؤتمر تريند مايكرو للأمن السحابي كلاود سيك 2020، حيث سيقدم بشار الخطيب، مدير البرنامج - وحدة الأمن السيبراني لدى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وخالد الهاشمي، مسؤول البرامج - وحدة الأمن السيبراني لدى اللجنة، كلمة بعنوان: الاستعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022. وبهذه المناسبة، قال أسعد عرابي، المدير الإقليمي لشركة «تريند مايكرو» في الخليج: فرضت جائحة فيروس كورونا ضغوطًا على مؤسسات الشرق الأوسط، ولكن من المشجع أن أكثر من ثلاثة أرباع المؤسسات في المنطقة تتطلّع إلى التحول الرقمي والأمن السيبراني لتمكين العمل عن بُعد وأتمتة الأمن الإلكتروني وتهيئة السحابة بشكل صحيح. ويمكن للحاضرين في حدث كلاود سيك الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والتي تنظّم واحدة من أكبر الفعاليات والأحداث في العالم وأكثرها إبداعًا. واستقطبت عمليات التحول الرقمي والأمن السحابي خلال فترة انتشار فيروس كورونا اهتمام 79% من الشركات التي تسعى لمعرفة المزيد عن هذه العمليات، وتخطط لاستثمارها. تلتها الأبحاث الخاصة بالتهديدات والثغرات الأمنية التي حظيت باهتمام 62% من الشركات، ومن ثم المخاطر والامتثال التي ركزت عليها 49% من الشركات وفقاً لنتائج الدراسة التي أجرتها شركة تريند مايكرو قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأمن السحابي كلاود سيك 2020 CLOUDSEC 2020 الذي ترعاه الشركة، وشملت الدراسة 2,064 من صانعي القرار المختصين في قطاع الأعمال وتقنية المعلومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعد مؤتمر الأمن السحابي كلاود سيك 2020 أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال الأمن الالكتروني، والذي ينظم خلال الفترة ما بين 24 حتى 26 من نوفمبر الحالي. ولم تخالف نتائج الدراسة التوقعات بالنظر إلى العدد الكبير من الشركات التي ترغب بتسريع وتيرة مشاريعها في مجال التحول الرقمي، ونقل أعمالها نحو السحابة في ظل تواصل وتسارع أزمة كوفيد – 19، وانعكاسها بشكل مباشر على مفاهيم التشاركية، والإنتاجية، والإيرادات الصافية للأعمال على امتداد الكثير من الصناعات. وللتغلب على هذه المصاعب والتحديات، تحتم على الجميع اللجوء إلى الابتكار، والاستفادة من التقنيات الجديدة.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قوانين الملكية الفكرية تساهم في حماية رواد الأعمال عن طريق حماية ابتكاراتهم وتمكنهم من الدخول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 90 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي يحركه رواد الأعمال والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأضاف سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العالمي الأول لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة، أن الأطراف في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية بدأت مؤخرا في اللجوء إلى /الآليات البديلة لفض المنازعات/ ومنها التحكيم والوساطة، وذلك لأسباب تتعلق بالسرعة والخبرة والسرية، حيث توفر هذه الآليات البديلة تسوية للمنازعة خلال يوم واحد أو يومين، كما تقوم الأطراف المتنازعة باختيار محكمين أو وسطاء لهم خبرة في موضوع النزاع، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية منازعات الملكية الفكرية وتقنياتها المعقدة. وأشار سعادته إلى أن إجراءات التحكيم والوساطة تتم في جلسات غير معلنة (سرية وخاصة) على عكس جلسات المحاكم، مبينا أن سرية الإجراءات تعد عاملا مهما جدا إذا أخذنا في الاعتبار أن المنازعة قد تكون بصدد اختراع أو سر تجاري له قيمة تجارية مستمدة من الحفاظ على سريته. وتابع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بالقول إن الاقتصادات الخليجية بدأت بتبني استراتيجيات تتعلق بتشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وخاصة الوظائف ذات القيمة المضافة الكبيرة في الصناعات والخدمات. وأوضح أن الابتكار يلعب دورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعتبر سببا لإدخال التقنيات الجديدة التي تساعد في تحسين نشاط الشركات وتعزيز أرباحها، وخفض التكاليف، كما يعزز الابتكار القدرة على المنافسة، مثلما يساعد أيضا على إقامة شراكات وعلاقات جديدة وزيادة حجم الأعمال، في حين أن الشركات البعيدة عن الابتكار، تكون معرضة لأن تفقد حصتها السوقية أو الخروج من السوق. ومضى سعادته يقول إن التشريعات المتعلقة بالشركات التجارية في معظم الدول العربية، قد أولت أهمية خاصة لقوانين الملكية الفكرية، التي توفر حوافز للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ويمكن لهذه القوانين أن تشجع التعاون التقني بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة. وذكر أن تلك التشريعات قد أجرت تعديلات تتيح للشخص الواحد أو رواد الأعمال تأسيس شركات خاصة بهم دون اللجوء إلى الشراكة مع أشخاص آخرين، إضافة إلى أن بعض التشريعات لا تشترط حدا أدنى لرأس المال، مما يعزز حظوظ رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم الخاصة. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في ختام مشاركته في الجلسة أنه يتعين على رواد الأعمال حماية ابتكاراتهم عن طريق الأنواع المختلفة من الملكية الفكرية، فالاختراعات قد تحمى عن طريق براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. أما العلامات المميزة لمنتجاتهم أو خداماتهم فتتم حمايتها عن طريق قوانين العلامات التجارية.. في حين تتم حماية المظهر الخارجي المميز للمنتج أو الشكل المميز له، عن طريق قوانين الرسوم والنماذج الصناعية. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عقد بهدف تعزيز مناخ ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار والموهبة، بالإضافة إلى تمكين البيئة الابتكارية وريادة الأعمال. وقد شارك في المؤتمر أكثر من 80 متحدثا من دول خليجية وعربية وإقليمية، يمثلون قطاعات حكومية وخاصة وخبراء وممارسين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.