قالت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسير 83 رحلة أسبوعيا إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة وذلك مع استئناف رحلاتها إلى أتلانتا في 1 يونيو ، وأوضحت القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: مع استئناف رحلاتنا إلى أتلانتا في 1 يونيو ، ستسيّر الخطوط الجوية القطرية 83 رحلة أسبوعيّاً إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، وأضافت: لنحافظ بذلك على مكانتنا بوصفنا الناقلة الدولية التي تسيّر أكبر عدد من الرحلات من وإلى الولايات المتحدة.

شهد الأسبوع الماضي انعقاد 8 جمعيات عمومية مع إفصاح 3 شركات عن نتائجها السنوية لعام 2021. فقد أعلنت العامة للتأمين عن تحقيق ربح بقيمة 130.9 مليون ريال – بعد خسارة العام السابق – مع التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين، في حين حققت الإسلامية للتأمين صافي ربح بقيمة 75.7 مليون ريال، مع التوصية بتوزيع 32.5 درهم للسهم، وتراجعت أرباح ودام إلى 50.1 مليون ريال، وأوصت بتوزيع 10 دراهم للسهم. وقد اعتمدت الجمعيات العمومية التي انعقدت توزيع أرباح على المساهمين بواقع 33 درهماً لسهم صناعات، و25 درهماً لسهم أوريدو، و17 درهماً للريان، و11 درهماً لناقلات، و5 دراهم لكل من الخليج للتأمين والمتحدة، و3.5 درهم لسهم قامكو. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 116.5 نقطة وبنسبة 1.15% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10004.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.26%. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية، كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.87%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.29%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.61%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.75%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.10%. ومع انخفاض المؤشر العام وانخفاض ثلاثة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 30 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 14.68%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 10.95%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 5.02%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.04%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 17 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم كيو إل إم بنسبة 15.34%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 13.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 8.13%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 7.43%، ثم سعر سهم بلدنا بنسبة 6.82%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2375.3 مليون ريال بمتوسط 475 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 354.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم استثمار بقيمة 267.3 مليون ريال، ثم سهم قامكو للألومنيوم بقيمة 153.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 142.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 99.1 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 77 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 47.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 41 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد الأجانب صافيا بقيمة 11.2 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 579.6 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 18.42 مرة مقارنة بـ 18.69 مرة قبل أسبوع.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير2021 إلى مستوى 204.91 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية، يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو 0.06 مليار ريال إلى مستوى 148.67 مليار ريال أو ما يعادل 40.88 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.123 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.91 مليار ريال، 56.29 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 2.1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية فبراير 2020. الاحتياطيات الرسمية وارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 0.06 مليار ريال إلى 148.73 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.46 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 3.34 مليار ريال إلى مستوى 82.27 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 1.06 مليار ريال إلى 11.508 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي قليلاً إلى مستوى 1.99 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر فبراير 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.1% إلى 204.91 مليار ريال. وارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2021 بنحو 0.33 مليار ريال أو ما نسبته 0.4% إلى 82.27 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 3.43 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال أي بنسبة 0.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى فبراير 2021 بنحو 3.67 مليار ريال أو ما نسبته 46.9% إلى 11.51 مليار ريال. وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.11 مليار ريال إلى مستوى 1.99 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية فبراير2021 بنحو 2.62 مليار ريال وبنسبة 4.9% إلى 56.18 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

رحب رجال أعمال ومستثمرون بإعلان وزارة المواصلات والاتصالات عن السماح بالعمل بالوسائط البحرية ولكن وفقا لشروط. وقالوا إن الإجراءات الجديدة التي تشترط في الوسائط البحرية المؤجرة الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب، وفي سفن النزهة يشترط الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب، تساهم في استدامة نشاط قطاع الوسائط البحرية وعدم توقف أعماله التي تهم قطاعا واسعا من المستثمرين والمستهلكين، بما في ذلك قطاع الصناعة والسياحة. استدامة القطاع أكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، رجل الأعمال والمستثمر بقطاع الشحن البحري، أهمية القرار الوزاري الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات والقاضي بالسماح للعمل بالوسائط البحرية حسب الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح الشيخ منصور في حديثه لـ الشرق أن قطاع الوسائط البحرية من أهم القطاعات النشطة الداعمة للاقتصاد الوطني والسياحة سواء تعلق الأمر بالقوارب الشخصية أو قوارب الإيجار أو اليخوت أو قوارب الرحلات اليومية، أو الجت بوت والسنابيك الخاصة، أو من خلال السنابيك السياحية والمطاعم العائمة والتي تجتذب العديد من الاستثمارات العامة والخاصة، ما يجعل الاهتمام بأعمال هذا القطاع واستدامتها في غاية الأولوية، حتى لا تتأثر بتداعيات جائحة كورونا. ونوه سعادة الشيخ منصور إلى أن الاجراءات التي اشترطت الالتزام بعدم تواجد أكثر من 50 % من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب فيما يخص الوسائط البحرية المؤجرة، والالتزام بعدم تواجد أكثر من 50% من إجمالي عدد الركاب المصرح لهم وبحد أقصى 10 ركاب في سفن النزهة، تضمن استمرار نشاط هذا القطاع من جهة، وتوفر الإجراءات الاحترازية المطلوبة من جهة أخرى، وهذا ما يخدم إجراءات السلامة العامة ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع. وقال سعادة الشيخ منصور إنه من المتوقع أن تواصل وزارة المواصلات والاتصالات والجهات المعنية الحملات التوعوية والرقابية التي قامت بها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك لمتابعة تقيد قائدي الوسائط البحرية ومرتاديها بالإجراءات الصحية وبتعليمات الأمن والسلامة البحرية. وأشار إلى أن قطر تعزز اليوم مكانتها بقطاع النقل البحري، حيث جرى اعتماد مركز قطر الدولي للحماية في مجال التدريب البحري، العام الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال التدريب البحري المتخصص في دولة قطر، وذلك في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل للعاملين في البحر الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات الرئيسية التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية والتي ساهمت بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة في النقل البحري بما يضمن سلامة العمل في البحار، كما وضعت هذه الاتفاقية أول شروط أساسية للتدريب والتأهيل والنوبات للبحارة على المستوى الدولي، وساهمت أيضاً في رفع مستوى الشروط الأساسية للتدريب والتأهيل لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. وأكد رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، أن هذه الجهود تتكامل مع غيرها من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة سواء بقطاع التعليم أو قطاع التجارة أو قطاع السياحة، وهو ما أسهم في نجاح دولة قطر في تجاوز المرحلة الصعبة من الجائحة بأقل الخسائر. المصلحة العامة قال سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني مالك مصنع وشركة برفورمنس للقوارب، إن الالتزام بالاجراءات الوقائية في ظل الظروف الحالية واجب وطني، والالتزام به يجب أن يكون مبدأ لدى الجميع سواء بقطاع الوسائط البحرية أو غيره من القطاعات. وأوضح أن استخدام هذه الوسائط يتماشى مع طبيعة الاجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة إلا أن صياغة القرارات التي تواكب هذه المرحلة بحيث لا تتسبب في خسائر لأصحاب الشركات أو تزيد من حالات الضرر بهم. وأوضح سعادة الشيخ حسن أن المواكب البحرية تختلف عن غيرها من الوسائل الأخرى بقطاع النقل، فالمراكب مفتوحة وممشاها في الهواء الطلق وأصحابها يتنفسون الهواء النقي وبالتالي من الصعب أن تكون سببا في انتشار المرض، وفي الحالات التي يكون فيها بعضها مغلقا كحالة اليخوت مثلا، فالمؤجرة منها يجب أن توضع لها القوانين المناسبة لها كحال السيارات المغلقة التي يتم تحديد عدد ركابها، أما إذا كانت يخوتا شخصية ومرتادوها عائلة ووضعها الصحي معافى بفضل الله، فلا داعي للتشديد عليها كحالة اليخت المؤجر. وهذه الحالة تنطبق على المراكب الصغيرة التي لا تسبب أي مشكلات وهواؤها طلق والمركب يتحرك، وفي هذه الحالة لا يتوقع حصول أضرار حتى مع نصف العدد. ويضيف الشيخ حسن أن المنع البات الذي تم فرضه على المراكب خلال الفترة الماضية تسبب في أضرارا كبيرة لأصحاب الشركات ووكالاتهم نظرا لعدم تحرك المراكب مما تسبب في شلل وأضرار لهم، وحتى أعمال الصيانة كان من المفترض ان يسمح بها حتى لا تتضرر شركات الصيانة والمراكب بسبب التوقف، وكانت النتيجة تضرر أصحاب الشركات ومصانع الصيانة وتربح اشخاص فنيين صاروا يذهبون إلى الفرضة ويمارسون أعمال شركات الصيانة التي أصبحت هي المتضرر. ويضيف الشيخ حسن: نحن مع اتخاذ القرار ولكن كنا نأمل أن يكون هناك لقاء مع اصحاب الشركات المحلية لتبادل المرئيات والاخذ والعطاء ومن ثم الخروج بقرار يخدم مصلحة الجميع. ونحن كأصحاب مصانع أو شركات تهمنا المصلحة العامة أولا وأخيرا ولكن تبقى الشراكة ضرورية جدا ما بين أصحاب المصلحة للوصول إلى قرار يخدم المصلحة العامة. مرونة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق بقول رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن جائحة كورونا أثرت على معظم الأنشطة التجارية منذ أن اجتاحت العالم بسبب إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء، ولكن الجهود الوطنية ساهمت في تخفيف هذه الآثار محليا نظرا للاجراءات الاحترازية التي واكبت بها الجهات المختصة هذا الوباء. إلا أنه في موضوع الوسائط البحرية كما هي حال اشتراطات الحفلات والتجمعات في البيوت تتطلب القرارات المتخذة في هذا الشأن جانبا من المرونة حتى لا يتأثر من لا تنطبق عليه الاشتراطات بالاثار الجانبية لهذه القرارات. ففي حالة البحر مثلا نجد أن الوسائط أو معظمها ليست مغلقة كما هي حال السيارات أو الغرف المغلقة وهذا يستوجب وضع قواعد منظمة حسب كل حالة، فالسنبوك الصغير مثلا يختلف عن الكبير، وهنا يجب ان تحدد الاجراءات بحجم السنبوك، وهذا ما ينطبق على البيوت مثلا فالبيت الذي بحجم كبير جدا يختلف عن العادي وعن المتوسط والصغير، وهكذا، وبالتالي فالمرونة في مراعاة مثل هذه الحالات مهمة لاتخاذ الاجراءات السليمة، كما أن المجتمع، يضيف السيد علي الخلف، أصبح على درجة كبيرة من الوعي بمخاطر هذا الوباء ويجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب وهذا امر ملاحظ بفضل الله وبتعاون الجميع، حيث نلاحظ درجة عالية من الالتزام بالكمامة والتباعد في الأماكن التي تتطلب ذلك. وبالتالي فإن المرونة في الإجراءات تساعد في تطبيقها بشكل سليم. السياحة الشاطئية قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قرار وزارة المواصلات والاتصالات والقاضي بالسماح للعمل بالوسائط البحرية وفقا لاشتراطات محددة حسب الاجراءات الوقائية والتدابير المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا تشجع استمرار نمو السياحة الشاطئية خاصة في الموسم السياحي الحالي، وفي ظل الطلب المتزايد على الوسائط البحرية. وقال منصور المنصور إن هناك جهودا مهمة نجحت في تنمية قطاع الوسائط البحرية ولاحظنا تزايد نشاط القوارب الشخصية وقوارب الإيجار واليخوت وقوارب الرحلات اليومية، والسنابيك الخاصة، وهذا انعكس على جاذبية السياحة البحرية التي شهدت قبل جائحة كورونا نموا بنسبة 11 في المائة. كما أن السياحة البحرية جزء أساسي في استراتيجية الهيئة العامة للسياحة القطرية 2023 وهذا النشاط يدعم استمرار نموها وتوسعها في ظل ما تم من تطور على صعيد المنشآت الشاطئية مثل منتجع شاطئ سلوى المنتجع الذي يعتبر احدث وجهة ترفيهية. وأضاف المنصور أن ما نلمسه من جهود سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لدعم استمرار نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية، والنجاح الذي حققته الشركات الوطنية العاملة بهذه القطاعات يجعلنا على ثقة من أن الخطط والمشاريع التي يجري تنفيذها تسير على النهج الصحيح وستحقق الأهداف المتوخاة في سبيل تجاوز الصدمات التي أحدثتها جائحة كورونا والتي هزت مختلف اقتصادات العالم، فيما يواصل اقتصادنا الوطني تماسكه واستمرار نجاحاته بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة في توجيه الموارد المالية لدعم وتنمية المشاريع الوطنية الكبرى. واضاف منصور المنصور إن قطر أولت القطاع السياحي اهتماماً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وسجَّل قطاع الضيافة الفندقية أداءً قوياً في 2019، أي قبل ظهور جائحة كوفيد 19، وبلغ إجمالي معدل الإشغال 66% بالفنادق والشقق الفندقية، بارتفاعٍ نسبته 9% مقارنة بعام 2018، كما كانت للسياحة البحرية دور كبير وداعم لهذا النمو.

أعلنت إنماء القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 17/03/2021، عن طريق الاتصال المرئي باستخدام برنامج زووم في تمام الساعة 05:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 21/03/2021, عن طريق الاتصال المرئي باستخدام برنامج زووم في تمام الساعة 05:30 مساءً، ويضم جدول الاعمال: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وخطط الشركة المستقبلية، ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020 واعتماده، ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها، النظر في توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل 5 دراهم للسهم، والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م واعتماد مكافآتهم، وعرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها استأنفت رحلاتها الثلاث أسبوعياً إلى سيالكوت من الدوحة، ويتم تشغيل خدمة سيالكوت بواسطة طائرة بوينج 787 دريملاينر التابعة للخطوط الجوية القطرية التي تضم 22 مقعدًا في درجة رجال الأعمال كيو سويت الحائزة على جوائز و232 مقعدًا في الدرجة السياحية، كما زادت مؤخرًا خدماتها إلى إسلام آباد وكراتشي ولاهور وبيشاور، وتشغل الآن 52 رحلة أسبوعية إلى خمس وجهات في باكستان بطائراتها من طراز بوينج 787 وA350، وبهذه المناسبة قال كارثيك فيسواناثان، المدير الإقليمي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في شبه القارة الهندية: “نحن متحمسون لاستئناف خدماتنا إلى سيالكوت في باكستان، حيث نقدم للمسافرين الباكستانيين خدمات موسعة إلى 33 وجهة في أوروبا، و13 وجهة في الأمريكتين، والمملكة المتحدة عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط. وسيشهد استئناف خدمات سيالكوت عودة الناقل الوطني لرحلات دولة قطر الباكستانية إلى ما يزيد قليلاً عن 75 % مما كانت تديره الشركة قبل جائحة كورونا، لا نزال ملتزمين بخدمة عملائنا في باكستان ونسعى جاهدين لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من الرحلات، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الباكستانية لضمان تجربة سفر آمنة، ويتعين على الركاب من باكستان إجراء اختبار كوفيد - 19، حيث سيحتاج الركاب إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية صادرة في غضون 72 ساعة قبل المغادرة، عند تسجيل الوصول. الجدير بالذكر أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه يمكن للمسافرين الذين حجزوا تذاكرهم مباشرة عبر الخطوط الجوية القطرية تغيير أو إلغاء أو استرداد ثمن تذاكرهم، وأوضحت عبر تغريدة لها على تويتر أن هذه الإجراءات تتم عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الخاص من خلال القيام بخطوات بسيطة، ونوهت القطرية في حال الحجز من خلال أحد وكلاء السفر، فيجب الاتصال مباشرة للقيام بأي تعديلات أو استرداد.

أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2020 صافي الربح 884,183 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 10,386,277 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربح السهم 0.008 ريال قطري في الربع الرابع لعام 2020 مقابل خسارة السهم 0.090 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح لهذا العام، بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لبورصة قطر.

توقع تقرير شركة أرقام كابيتال أن يكون لشركة كيو إل إم دور محوري في التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة بعدما وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن خدمات الرعاية الصحية يفرض على جميع المقيمين والزائرين الحصول على التأمين الصحي وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، وأشار التقرير إلى الدور المهم المرتقب لـ كيو إل إم في الرعاية الصحية يستند الى حصتها السوقية البالغة 50٪ في التأمين الطبي، و25٪ في تأمين السفر للزائرين. وتجربة خدمة العملاء الفائقة، ومن المتوقع أن تطرح الشركة منتجًا طبيًا جديدًا للوافدين في النصف الأول من 2021 نفترض حصة سوقية تبلغ 50٪ في التأمين الطبي، كما توقع التقرير انتعاش القطاع الطبي بأكثر من الضعف إذا تم طرح خطة التأمين الوطني وتنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص. مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع عدد البوالص النشطة إلى 2.5 مليون من الوافدين في القطاع الخاص مقابل 500 ألف حاليًا، مع حدوث طفرة قوية مع زوار FIFA 2022 كأس العالم. وفقًا لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.1٪ مقابل 3.5٪ سابقًا، ونزيد من إجمالي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 205٪، وقال التقرير إن إدخال تأمين الرعاية الصحية الإلزامي سيعزز البيانات الإكتوارية وتنويع المخاطر بشكل أفضل مقابل مجموعة أكبر من المؤمّن عليهم، وتوقع التقرير أن تتحسن نسبة المطالبة في المجال الطبي -2.1 جزء من المليون لتصل إلى 88.2٪، على الرغم من أن نسبة المصروفات يجب أن تزيد إلى 3.5٪ مقابل 1.3٪ في السنة المالية 2020، بسبب ارتفاع تكاليف إصدار الوثيقة، مثل التوزيع والانتقال إلى حصة أعلى من الوكلاء والوسطاء، وأشار التقرير إلى أن تأمين السفر للزائرين يمكن أن يساهم بنسبة 6.1٪ -15.3٪ و 24٪ -60٪ في الدخل الإجمالي للقطاع العام والدخل غير الرسمي، وفيما أشار التقرير إلى أن تغطية التأمين الصحي ليست إلزامية لزوار قطر حاليًا فإنه لفت إلى أن إلزامية البوليصة من خلال شركة تأمين محلية، سوف تؤدى إلى نمو أقساط التأمين مع النمو القوي لأعداد الزائرين في عام 2022 خلال كأس العالم لكرة القدم.

تسبب تصريح لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 9 اشهر تقريباً. وقالت رويترز إن الذهب نزل اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريباً ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام. وبحسب رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو حزيران عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار. وكرر باول أمس الخميس تعهده بإبقاء الائتمان ميسراً وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت ملحوظة إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سيتعين عليه التدخل لخفضها. وقال جيفري حالي كبير محللي السوق لدى أواندا من الواضح أن باول لم يميل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك. جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات مضيفاً أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار. وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5% في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر. ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2334 دولاراً وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1119.53 دولار.

قال مستثمرون ورجال أعمال: إن المنتجات الوطنية تحتاج إلى آليات جديدة لتعزيز تنافسيتها محليا وإقليميا في ضوء التوسع الذي شهدته في التصنيع والإنتاج مؤخرا. وأضافوا في أحاديث لـ الشرق أن التطور الكبير الذي شهدته المنتجات الوطنية في السنوات الاخيرة يشجع أكثر على الذهاب إلى العالمية والانفتاح على كافة الاسواق العالمية دون تحديد وتصديرها للخارج. وقالوا ان تلك الخطوة يلزمها الدعم والتشجيع من الجهات المسؤولة بما يمكنها من الوصول إلى كافة الأسواق بكل سهولة ويسر حتى تتمكن من المنافسة عالميا. وطالبوا بدعم الخدمات اللوجستية التي تمثل آلية مهمة لدعم عمليات الانتاج وزيادته وتصديره للخارج. وقالوا إن الخدمات اللوجستية من العمليات المكلفة جدا، وبالتالي يمكن ان تحرم الانتاج القطري في اي قطاع الذي اثبتت جودته من المنافسة عالميا. واضافوا ان الانتاج الزراعي تحديدا شهد نهضة كبرى وحقق قفزات كبيرة في الانتاج خلال السنوات القليلة الماضية ويمكن هو الاخر من التصدير للخارج إلا انه يحتاج لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة به ليقوم بدوره في دعم السوق المحلي اولا ومن الخروج للاسواق العالمية. ولفتوا الى ضرورة توصيل الكهرباء للمشاريع الزراعية. وقالوا ان توصيل الكهرباء للمشاريع الزراعية مسألة مكلفة وتحتاج الى دعم حتى تواصل المشاريع الزراعية انتاجها وتطويرها. واشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، لكنهم دعوا الى مزيد من الدعم والتشجيع من خلال رفع قيمة التمويل المقدم وزيادة المدة الممنوحة للسداد. وقالوا كلما كان الدعم المقدم من بنك قطر للتنمية تحديدا متقدما على الدعم المقدم من البنوك الاخرى كان ذلك افضل ويخدم الشركات بقوة ويعزز عمليات الإنتاج. الأسواق الخارجية قال رجل الأعمال د. خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة: إن المنتجات القطرية أصبحت مؤهلة للتصدير للخارج، وقد شهدت بعض الأسواق الخارجية دخول منتجات قطرية إليها بمميزات عالمية من ناحية الجودة والاسعار. وقال إن بنك قطر للتنمية يقدم ادوارا كبيرة في دعم وتشجيع الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها من خلال باقة متنوعة من الخدمات التي تناسب كل شركة او قطاع. ودعا لتطوير وتوسيع عمليات التصدير للمنتجات الوطنية للخارج الى تكثيف الانتاج والاهتمام بالجودة. ودعا المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم للخارج التوجه إلى بنك قطر للتنمية والاستفادة من الخدمات المقدمة للمستثمرين والنظر مع الجهات المختصة في البنك في المصاعب والمعوقات التي يمكن أن تقف امامه. الإنتاج الزراعي وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي: إن المنتج الوطني في قطر قد شهد تطورا كبيرا في كثير من القطاعات، واصبح مؤهلا للتصدير للخارج. وقال ان الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة يعزز زيادة الانتاج وتطويره ويمكن من التصدير. وقال ان المنتج الوطني بحاجة الى بعض المعينات الاساسية التي تساعد في تصدير منتجاتنا للخارج التي من بينها الخدمات اللوجستية لاهمية دورها في عمليات التصدير بالنسبة للقطاع الخاص الذي يحرص على القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد وتعزيز جهود التنمية التي انتظمت فى قطر منذ فترة طويلة. واضاف ان الانتاج الزراعي الذي شهد طفرة كبيرة في الاونة الاخيرة في قطر في ظل التحديات وضغوطات كورونا أكد قدرة القطاع الخاص والانسان القطري على الانتاج والابداع تمضي الآن بخطوات متسارعة للامام واصبحت قادرة على المنافسة الحقيقية ليست على مستوى اسواق المنطقة وإنما الاسواق الاوروبية والاسيوية وغيرها، إلا انها وبحسب السيد ناصر الخلف تحتاج الى جهود كبيرة لتطوير التشريعات والقوانين في هذا القطاع أو المجال لتساعد في زيادة الانتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تقليل التكلفة ومن ثم جعل الاسعار بالنسبة للمنتجات الزراعية تنافسية وتمكن بالتالي من التصدير للخارج باسعار معقولة تضعها بين المنتجات المتنافسة. وقال اننا الان نعمل على تصدير اللحوم الى دولة الكويت وسلطنة عمان وحصلنا على شهادة عالمية تمكننا من دخول كافة الاسواق دون التوقف لاي اجراءات فحص أو تفتيش، بل قادرون على الدخول الى الاسواق الاوروبية وغيرها. العمليات اللوجستية ودعا السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر، الى تسهيل العمليات اللوجستية كالنقل وخلافه امام المصنعين والمنتجين الوطنيين بما يمكنهم من الوصول الى الاسواق العالمية، مشيرا للنجاحات الكبيرة التي احرزها المنتج الوطني خلال سنوات قليلة من ناحية الانتاج والجودة وتقنياته، خاصة في ظل التحديات وازمة كورونا التي تمكنت من تحقيق نسبة كبيرة من حاجة الاسواق المحلية في الكثير من القطاعات المهمة كالمنتجات الغذاائية وغيرها. واشاد بالجهود التي تقوم بها غرفة قطر لاقامة المعارض والانفتاح على الاسواق الخارجية، داعيا الى تكثيف مثل هذه البرامج في اقامة المعارض داخليا وخارجيا والمشاركة في المعارض الدولية وتكثيف الزيارات الخارجية. وقال انها تكسب رجال الاعمال الخبرات الكافية والمعرفة المطلوبة حول الاسواق الخارجية ومتطلبات التصدير. قفزات واسعة وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم ان التطوير الكبير الذي يشهده المنتج القطري والانتقال من مرحلة الى اخرى بقفزات واسعة يحتاج الى دعم وتشجيع يقابل تلك الخطوات الواسعة، خاصة من قبل الجهات الداعمة مثل بنك قطر للتنمية. وقال إن المنتج الوطني وبالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها استطاع ان يواصل النمو ويحقق غزارة في الانتاج والتنوع، على المشاريع وعمليات التصنيع، وقد شهدت الفترة الماضية ايضا قيام العديد من المشاريع والمصانع وشرعت في تصدير منتجاتها الى الخارج، انطلاقا من دول المنطقة والاقليم نحو العالمية. وقال ان الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بارز ويجد التقدير، داعيا الى تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم التمويل وتمديد فترة السماح او زيادة الفترة الممنوحة لسداد التزاماتها، خاصة الشركات التي اثبتت نشاطا وفاعلية في الاداء وتحتاج للتشجيع والمساندة التي تدفعها لتقديم المزيد من الحركة والنشاط. واضاف ان الشركات المتعثرة، خاصة تلك التي تضررت من ازمة كورونا وفترة الاغلاق الطويلة تحتاج الى وقفة ومساندة تمكنها من استعادة اراضيها والعودة بقوة الى العمل والانتاج خلال الفترة المقبلة والتي تشهد فيها قطر العديد من الانشطة والفعاليات الداعمة للاقتصاد وللتنمية الجارية في البلاد.

أشار تقرير إرنست ويونغ EY، أحد أكبر الشركات المهنية في العالم، حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الرابع من عام 2020 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تسجيل تسع صفقات اكتتابات عامة بلغت قيمتها 1.86 مليار دولار أمريكي، حيث سجلت قطر ثالث أكبر اكتتاب عام بالمنطقة، في حين انخفض العدد الإجمالي للاكتتابات بنسبة 40% وللعائدات بنسبة 94% مقارنة بعام 2019. وجاءت 6 من أصل 9 صفقات اكتتاب في القطاع العقاري، اثنتان منها لصناديق استثمار عقارية، أما الصفقات الثلاث المتبقية فكانت لقطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتأمين. ووفقا للتقرير فإنه على الرغم من الصورة الباهتة التي بدا عليها عام 2020، مع خلو الربع الثاني من أي اكتتابات وتسجيل اكتتاب واحد فقط في الربع الثالث، إلا أن الربع الرابع شهد انتعاشاً واضحاً بإدراج أربع صفقات اكتتابات عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 925 مليون دولار أمريكي. ومع انخفاض عدد الاكتتابات العامة بنسبة 33% وتراجع عائداتها بنسبة 97% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019، إلا أن الربع الرابع من عام 2020 سجل أعلى العائدات في عام 2020. وعلى الصعيد العالمي، واصل عدد الاكتتابات العامة ارتفاعه في عام 2020، حيث تم تسجيل 1.363 اكتتاباً بزيادة بنسبة 19% عن العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، زادت العائدات بنسبة 29% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 268 مليار دولار أمريكي؛ وهي أعلى عائدات تم تسجيلها بعد الرقم القياسي لعام 2010 البالغ 290.2 مليار دولار أمريكي من 1.361 اكتتاباً. تطورات السوق وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: إن تراجع النمو الاقتصادي والاضطراب الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انخفاض الطلب على النفط، ترك تأثيراً كبيراً على أداء سوق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020، كما تأثرت الأسواق على المستوى العالمي، وشهد السوق في النصف الأول من العام أعلى تقلبات له منذ الأزمة المالية العالمية، لكنها هدأت بسرعة، وشهد سوق الاكتتابات العامة أداء جيداً في النصف الثاني منه. ومع بداية عام 2021، نعتقد أن استمرار إجراءات التحفيز المالي ووفرة السيولة وزيادة الثقة في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا ستساهم في الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي. بورصة قطر واختتمت بورصة قطر العام الماضي دون أي تغيير تقريباً، في حين انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 13٪ خلال نفس الفترة. وشهدت مؤشرات البورصة المصرية أكبر تراجع بين المؤشرات المرصودة، بخسارة بلغت 22.3%. في حين شهدت أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلبات عالية وارتفاعاً ملحوظاً في متوسط قيم التداولات اليومية في البورصات الرئيسية. وفي قطر، بلغت قيمة الاكتتاب العام لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 179.6 مليون دولار أمريكي، وكان ذلك أول اكتتاب عام في بورصة قطر منذ الربع الرابع من عام 2019، وثالث أكبر اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020. وفي وقت سابق من العام نفسه، وعقب اجتماع عقد بين بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وردت أنباء عن طرح قواعد للإدراج في السوق، بالإضافة إلى الحديث عن احتمال إنشاء صندوق لاستقرار الأسعار بهدف حماية الأفراد وصغار المستثمرين. وفي الربع الرابع من عام 2020، استكمل جهاز قطر للاستثمار، استحواذه على حصة 10% من بورصة إسطنبول؛ البورصة الرئيسية في تركيا، وبلغت قيمة هذه الصفقة 200 مليون دولار أمريكي. نشاط الاكتتاب وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والعناية الواجبة للمعاملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: إنه مع أن نشاط الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ضعيفاً نسبياً طيلة عام 2020، إلا أن إعلان عدة هيئات تنظيمية في المنطقة عن قيامها بتغييرات إيجابية خلال هذا العام، يشكل فاتحة خير للشركات العامة الحالية والمستقبلية. وتعطي بداية عام 2021 مؤشرات قوية لتجديد التفاؤل، حيث نلحظ موجة قوية من الاكتتابات العامة في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتوقع أن يزداد النشاط تدريجياً خلال العام الجديد. كما لاحظنا في الأشهر الأخيرة بعض الاهتمام بصفقات الاندماج مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المدرجة في الولايات المتحدة، الذي جاء في أعقاب زيادة محدودة للنشاط في هذا المجال خلال العامين الماضيين في المنطقة.

أكد السيد زياد الملاح مدير عام منتجع وسبا المسيلة استكمال الاستعداد بمنتجع المسيلة لاستقبال السياحة الداخلية من خلال تفعيل جملة من الخدمات التي تتماشى مع معطيات عمل مؤسسات الضيافة العالمية، مبيناً أن الفندق افتتح مؤخرا مطعم باريسا والمطعم الإيطالي اللذين من المتوقع أن يستحوذا على حصة كبيرة من السياح نظرا لتوفيرهما كل متطلبات الذواقة ومحبي المأكولات الإيرانية والإيطالية من خلال طهاة يمتلكون ناصية الخبرة والمهارة والكفاءة في مجال المأكولات والمشروبات التي اكتسبوها من خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها وعلاماتها التجارية، وقال زياد الملاح في حديث لـ الشرق: من المتوقع أن يستأثر منتجع المسيلة بحصة كبيرة من السياحة الداخلية تصل إلى أكثر من 70% ابتداء من مطلع عيد الفطر المبارك أي نهاية الصيف بفضل الإجازات المدرسية، مشيرا إلى أن المنتجع يشهد خلال شهر يناير وفبراير ومارس معدلات إقبال قياسية بفضل ما يتمتع به المنتجع من مكونات منتج تلبي رغبات ومتطلبات الزوار، مبينا أن هذا التوقع العالي يؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها المنتجع في السوق المحلي والسمعة الطيبة لخدماته التي ذاع صيتها وشهرتها على الصعيدين المحلي والعالمي بالجودة والكفاءة في المحتوى والمضمون. وقال الملاح: إن السياحة الداخلية تشكل جزءاً أصيلاً وكبيرا من الأعمال التشغيلية للقطاع الفندقي، الأمر الذي جعل الفنادق توليها اهتماما كبيرا من خلال تجويد المنتج وابتكار خدمات أخرى جديدة تمثل قيمة مضافة للعمل الفندقي، مبيناً أن المنافسة الصحية بين مكونات القطاع الفندقي أضحت تحتل فيها الخدمات مكان الصدارة، بالإضافة إلى عنصري التسويق والترويج من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وقال الملاح إن منتجع المسلية الذي يتربع على عرش صناعة الضيافة المحلية يتشدد في تفعيل بنود وبرامج قطر نظيفة مع التركيز على إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالطاقة الاستيعابية والفحص الحراري بشكل متواصل سواء للموظفين أو الزوار والضيوف، علاوة على التعقيم والتطهير المتواصل للغرف والمطاعم وغيرهما من المرافق الخدمية. وقال زياد الملاح: إن منتجع وسبا المسيلة الذي يحتل موقعا إستراتيجيا يقدم أرقى مستويات التميز والفخامة التي تلتزم بها كتارا للضيافة على صعيد فنادقها كافة التي تعتبر أيقونات القطاع الفندقي على المستويين المحلي والعالمي من خلال خدمات متقنة تتناغم مع حفاوة الضيافة القطرية الأصيلة، مشيراً إلى أن المنتجع يتميز بتصاميمه المستلهمة من أبرز خطوط الهندسة العالمية الرائعة، الأمر الذي جعله محط أنظار الزوار من شتى أنحاء العالم. وقال الملاح: إن منتجع وسبا المسيلة يحتوي على 152 غرفةً وجناحاً، بما في ذلك 30 فيلا فاخرة تضمّ كل منها حوض سباحة خاصا مع خدمة المضيف الشخصي، ويشكّل المكان ملاذاً مثالياً، حيث يقدم بيئةً غنيةً بالحيوانات البرية والغطاء النباتي الذي يزدان بأشجار السنط والأكاسيا المحلية، ويحتضن المنتجع 8 مطاعم رائعة يشرف عليها الشيف الشهير بينو لافارا الحائز على نجمة ميشلان، ما يضمن الاستمتاع بتجربة ضيافة استثنائية ترتقي إلى المستويات العالمية.

احتفلت الخطوط القطرية مؤخراً بذكرى مرور شهر على وصول أولى رحلاتها إلى مطار سياتل الدولي بوابة الناقلة الجديدة الى الولايات المتحدة الأمريكية وأحدث وجهة ضمن وجهاتها السبع التي انضمت لشبكتها العالمية المتنامية منذ انتشار الجائحة، وقد تم استقبال رحلة الناقلة الافتتاحية إلى سياتل بأقواس المياه الترحيبية، كما احتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور 5 أعوام على إطلاق أولى رحلاتها إلى سيدني، وقد استطاعت نقل اكثر من 1.6 مليون مسافر بين الدوحة وسيدني منذ إطلاق هذه الرحلات. وقالت الخطوط القطرية إن رحلاتها إلى سيدني تمكنت من قطع مسافة وصلت إلى ما يقارب من 64 مليون كيلومتر خلال 5 سنوات أي ما يعادل الدوران 1.597 مرة حول كوكب الأرض، ومن جانب آخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات يومية من والى برشلونة متيحة بذلك خيارات سفر سلسة عبر افضل مطار في الشرق الأوسط مطار حمد الدولي إلى اكثر من 130 وجهة حول العالم، وفي سياق متصل استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مدينة سيالكوت التي تطير إليها بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا وتعتبر سيالكوت المدينة الصناعية في باكستان، بالإضافة الى رحلاتها إلى إسلام أباد وكراتشى ولاهور وبيشاور. وكشفت الخطوط الجوية القطرية تسيير اربع رحلات أسبوعيا من والى جيبوتي عبر مطار حمد الدولي، وأشارت الناقلة إلى تسييرها ثلاث رحلات أسبوعيا إلى جزر سيشيل ذات المياه المتلألئة والشواطئ الرملية البيضاء، وأوضحت الناقلة أن المسافرين من وإلى لوس انجلوس يمكنهم الاستمتاع بخيارات سفر سلسة عبر افضل مطار في الشرق الأوسط من خلال افضل شبكة وجهات في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا والشرق الأوسط، وأشارت الخطوط الجوية القطرية إلى أنها تتيح افضل خيارات السفر من أبوجا ولاغوس إلى اكثر من 130 وجهة عالمية، حيث يمكن للمسافرين في غرب أفريقيا السفر بأمان إلى وجهات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة عبر افضل مطار في الشرق الأوسط مطار حمد الدولي، وأكدت الناقلة أن أفراد طاقم الضيافة بالشركة على استعداد تام لتلبية احتياجات المسافرين ليتمكنوا من الاستمتاع برحلاتهم على متن شركة الطيران العالمية الأكثر خبرة التي واصلت الطيران طوال فترة انتشار جائحة كوفيد - 19، وقالت الخطوط الجوية القطرية على المسافرين مواصلة رحلاتهم بسلاسة عبر مقر عمليات الناقلة مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية والاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام وتجديد النشاط قبل الانطلاق في الرحلة التالية عبر المطار الأول والوحيد في الشرق الأوسط وآسيا الذي يحصل على تصنيف 5 نجوم لتقييم السلامة الخاص بكوفيد - 19 على مستوى المطارات.

أصدرت إريكسون تقريرها الجديد حول الموانئ المتصلة Connected Ports، والذي يحدد حالات الاستخدام الذكية التي يمكنها تحسين عمليات الموانئ وتحقيق وفورات جديدة في التكلفة، وتعزيز سلامة العمال وتحسين الاستدامة باستخدام التكنولوجيا الخلوية الخاصة. يمكنكم الاطلاع على أبرز نتائج التقرير هنا، تشكل الموانئ وعمليات الشحن أهم عناصر بناء اقتصاد عالمي مزدهر ونشط. ووفقا للبنك الدولي، ساهمت التجارة بأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019. كما كشفت بيانات غرفة الشحن الدولية عن أن عمليات الشحن تلعب دورا مهما في هذا الأمر، حيث تتم من خلالها قرابة 90% من أعمال التجارة العالمية. وخلاصة القول إن الموانئ هي التي تحافظ على تدفق البضائع حول العالم، ويوضح هذا التقرير الشامل بعنوان الموانئ المتصلة: دليل بناء موانئ أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الخلوية الخاصة، كيف يمكن إيجاد حلول لمشكلات تعطل المعدّات وازدحام محطات التحميل والتفريغ وضمان سلامة العمال، وتخفيف الآثار البيئية من خلال شبكات الخلوي الخاصة. توفر شبكات الخلوي الخاصة المجهزة بتقنيات الجيل الخامس حلول الاتصال الآمنة والسريعة والموثوقة التي تحتاجها البنية التحتية لشبكات الموانئ الذكية لمعالجة كمّ هائل من البيانات التي تصدر عن الرافعات والمركبات والمعدات والعاملين. وقد تعاونت إريكسون مع شركة «أي إف إم إلكترونيك» الرائدة في مجال تكنولوجيا الاستشعار، ومع باحثين من شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي. ليتل» لدراسة وتحديد خمس حالات استخدام لأكثر التطبيقات فعالية في تقنيات الموانئ الذكية: التحكم عن بُعد في رافعات السفن إلى الشاطئ: حيث يمكن تحميل وتفريغ الحاويات، ونقل الحاويات بين السفينة والرصيف بكل دقة وسلاسة، والتحكم الآلي بالرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية: لتجميع الحاويات عند المحطات، وتعتبر هذه التقنية مفيدة للغاية عند الحاجة لتكديس الحاويات الكبيرة بدقة وسلاسة، والمركبات الموجهة آلياً: التي يمكن التحكم بحركتها عبر الميناء باستخدام أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد، والتعامل مع جميع مواد الميناء، إلى جانب خفض التكاليف وتقليل احتمالات وقوع الحوادث. إلى جانب مراقبة الحالة: حيث يمكن كشف الأعطال قبل وقوعها وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها وتعزيز إنتاجية الأصول، والطائرات المسيّرة الدرون: يمكن استخدامها لتوصيل المستندات من السفينة إلى الشاطئ، وتقليل التكاليف والأثر البيئي للقوارب المأهولة، ويمكنها في نفس الوقت القيام بمهام المراقبة الأمنية للميناء، ويتوقع التقرير أنه في حال نشر جميع حالات الاستخدام الخمس معا، يمكن تعويض تكاليفها كاملة في أقل من عامين. وبحلول العام الخامس، يتوقع التقرير أن يبلغ عائد الاستثمار 178% في الميناء القياسي الذي استند إليه التقرير، ويعتبر ميناء ليفورنو الإيطالي أحد الموانئ التي قامت بنشر هذه التقنيات الذكية، حيث يستفيد من تقنيات الجيل الخامس لتحسين تبادل المعلومات بصورة آنية بين الجهات التي تتولى العمل في محطات الميناء. ويمكن لهذه التطبيقات تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 8.2% لكل محطة واحدة.

قال موقع Arabian BUSINESS إن قطر، أكبر منتج للغاز في العالم، وافقت الشهر الماضي على خطة بقيمة 29 مليار دولار لزيادة السعة الانتاجية في منشآتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة خلال العقد الجاري، وفي هذا الصدد تسعى إلى إبرام العقود في خطوة تؤهلها لتجاوز المطورين المنافسين من الولايات المتحدة إلى أستراليا. ويضيف الموقع أن هذا هو السبب في أن المسؤولين التنفيذيين في شركة قطر للبترول كانوا الأسبوع الماضي في باكستان للتوقيع على صفقة توريد، قبل أيام قليلة من إعلان الدولة عن اتفاقية مماثلة لتزويد بنجلاديش بالغاز المسال. وينقل الموقع تصريحا لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، يقول فيه إن قطر للبترول تعمل على العديد من العقود الأخرى. ويضيف الموقع أنه في خطط إبرام المزيد من الصفقات، وافقت قطر على مرونة في الاسعار. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الصفقات الأولى التي خرجت من البوابة كانت تتعلق بالغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه إلى جنوب آسيا، حيث تتوقع شركة Royal Dutch Shell أن يتضاعف الطلب ثلاث مرات خلال عام 2040، متجاوزًا بقية العالم. وقال مارتن ويتسيلار، مدير الغاز والطاقات الجديدة المتكاملة في شل، في عرض للتوقعات الأسبوع الماضي، إن باكستان وبنجلاديش والهند ستحتاج إلى الغاز الطبيعي المسال لتكملة الإنتاج المحلي المتراجع ولتلبية الطلب المتزايد من قطاعي الصناعة والطاقة. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تغطي جزءًا صغيرًا من خطة قطر لزيادة الإنتاج السنوي بمقدار 49 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد، ويشير الموقع إلى أن قطر تستفيد من قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة أقل من معظم المنافسين، ولديها القدرة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التوسع الذي أطلقته مؤخرا حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل. في حين أن خام برنت أغلق عند 62.70 دولار يوم الثلاثاء. كما تستعد قطر لزيادة الصادرات إلى أوروبا، حيث حجزت قطر للبترول طاقة استيعابية في وحدات تعيد الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.

سلطت النشرة الشهرية قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على أهم المؤشرات والمتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال يناير الماضي، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وأوضحت النشرة أن من أبرز المتغيرات هو ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 2.0 بالمائة و2.6 على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2020 كما أظهرت النشرة أن معدل استهلاك الكهرباء بلغ خلال يناير الماضي حوالي 2562.0 جيجا وات في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 6.0 بالمائة، وسنوياً بنحو 2.6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50205.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، بتراجع قدره 6.8 بالمائة، على أساس شهري، في حين كان الانخفاض السنوي 3.6 بالمائة، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1382 رخصة خلال يناير 2021 مسجلا ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 42.2 بالمائة، وسنويا بلغ 98.6 بالمائة، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ عددها 661 حادثا، بزيادة شهرية بنسبة 5.1 بالمائة عن ديسمبر الماضي، لكنها انخفضت بنحو 4.6 بالمائة قياسا بشهر يناير من العام الماضي، ووفقا للأرقام، فقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس يناير الماضي، بنسبة 89 بالمائة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير هذا العام بلغ 5468 مركبة جديدة بانخفاض شهري قدره 6.1 بالمائة، وسنوي بلغ 7.7 بالمائة، وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 596.6 مليار ريال خلال يناير الماضي مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 901.1 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 872.9 مليار ريال.

وصلت قيمة الاستثمارات القطرية في البورصة الأردنية، حتى نهاية فبراير الماضي، حوالي 710 ملايين دولار، محتلة بذلك المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، أن عدد الأوراق المالية المملوكة للمستثمرين القطريين وصل إلى قرابة 203 ملايين ورقة مالية الشهر الماضي. كما بينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة في تلك الفترة.

سلطت النشرة الشهرية قطر.. إحصاءات شهريةالصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على أهم المؤشرات والمتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال يناير الماضي، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت النشرة أن من أبرز المتغيرات هو ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 2.0 بالمئة و2.6 على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2020. كما أظهرت النشرة أن معدل استهلاك الكهرباء بلغ خلال يناير الماضي حوالي 2562.0 جيجا وات في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 6.0 بالمئة، وسنوياً بنحو 2.6 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50205.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، بتراجع قدره 6.8 بالمئة، على أساس شهري، في حين كان الانخفاض السنوي 3.6 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1382 رخصة خلال يناير 2021 مسجلا ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 42.2 بالمئة، وسنويا بلغ 98.6 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، /دون احتساب الحوادث بلا إصابات/، فقد بلغ عددها 661 حادثا، بزيادة شهرية بنسبة 5.1 بالمئة عن ديسمبر الماضي، لكنها انخفضت بنحو 4.6 بالمئة قياسا بشهر يناير من العام الماضي. ووفقا للأرقام، فقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس يناير الماضي، بنسبة 89 بالمئة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير هذا العام بلغ 5468 مركبة جديدة بانخفاض شهري قدره 6.1 بالمئة، وسنوي بلغ 7.7 بالمئة. وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع /2/ حوالي 596.6 مليار ريال خلال يناير الماضي مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.8 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 901.1 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 بالمئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 872.9 مليار ريال. ومن المؤشرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، انخفاض عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 1.7 بالمئة و8.0 بالمئة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 404 عقود ، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 195.

كشف السفير السوداني في واشنطن نور الدين ساتي، عن إجراء أول عملية تحويل مصرفي بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، وقال السفير لإذاعة Voice of America، إنه تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز فارغو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان. واعتبر أن هذا التغيير سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب. وفقا لروسيا اليوم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان. وأوضح ساتي: بنك قطر الوطني استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارغو الذي وافق أيضا على الطلب، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان... وبالطبع، مضرا للشعب السوداني قبل كل شيء، بسبب ارتفاع معدل التضخم. وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي، من خلال القنوات الرسمية. وأكد ساتي أنه سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أميركي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود. لكن محللين أبلغوا صوت أميركا أن المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب التشوهات في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. وأصدرت الحكومة الانتقالية السودانية، في 20 فبراير، قرارا بتعويم الجنيه السوداني لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار. وهذا أول تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997، والذي جرى بموجبها حظر جميع الاستثمارات الأميركية في السودان، وغالبية المعاملات التجارية الثنائية، بسبب استمرار دعم السودان للإرهاب الدولي، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجهوده لزعزعة استقرار المنطقة، حسب المبررات الأمريكية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 فبراير إلى 25 فبراير 2021، 469 مليونا و867 ألفا و514 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 فبراير إلى 18 فبراير 2021 ، 468 مليونا و 374 ألفا و832 ريالا قطريا.