قالت الخطوط الجوية القطرية مع رحلة شحن يوميا على متن القسم المخصص للشحن وطائرات الشحن الى هونغ كونغ تقوم الشركة بنقل اكثر من 2 الف طن من سعة الشحن اسبوعيا فى كل اتجاه.وأوضحت مع طائرتى شحن من طراز بوينغ 8-747 ضمن اسطول طائرات القطرية للشحن تواصل الشركة ممارسة دورها المحورى فى دعم التجارة العالمية ونقل البضائع التى تتأثر بعوامل الوقت والحرارة. وقالت قد سجلت طائرتا الشحن من طراز بوينغ 777 رقمين قياسيين جديدين فى عام 2021 حيث تمكنت من نقل 68.944 كيلو غراما من السلمون الطازج فى 28 يناير و70.385 كيلو غراما فى 23 فبراير وقد لعبت القطرية للشحن الجويّ دوراً حيوياً فى الحفاظ على جدول زمنى موثوق به عبر شبكة وجهاتها العالمية. ومنذ ظهور الوباء؛ ساعدت القطرية للشحن فى نقل أكثر من 500 الف طن من الإمدادات الطبية وقامت بنقل أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كوفيد -19 إلى أكثر من 20 بلداً حول العالم. كما تستمر القطرية للشحن الجوى فى التركيز على دعم الأعمال وتمكين التجارة العالمية، فى الوقت الذى تواصل فيه دعم المناطق المتأثرة فى مختلف أنحاء العالم. وفى الوقت الذى لم تتوقف فيه الخطوط الجوية القطرية عن الطيران أبداً طوال فترة انتشار الوباء، فقد تمكّنت من استخدام خبراتها التى لا تُضاهى وأسطولها الحديث من الطائرات التى تتسم بالكفاءة فى استهلاك الوقود، لتشغيل شبكة وجهات مستدامة يمكن لمسافريها وشركائها التجاريين الاعتماد عليها. كما واصلت تسيير رحلاتها نحو أكبر شبكة وجهات دولية، بما فى ذلك إطلاق سبع وجهات جديدة لتتيح بذلك إمكانية السفر بشكلٍ أكثر سهولة ومرونة للمسافرين والشحن على حدّ سواء. وتواصل القطرية للشحن الجوى بفضل فريقها الرائع الارتقاء نحو آفاق جديدة لتساعد فى نقل البضائع الى جميع انحاء العالم.

كشف السيد صالح بن أحمد الخليفي المدير العام لشركة مصانع الأصباغ الوطنية في حوار خاص لـ الشرق، عن اطلاق ثلاثة مصانع جديدة وهي: مصنع ثاني لشركة مصانع الاصباغ الوطنية، مصنع رويال كانز للعبوات المعدنية والبلاستيكية، ومصنع عبر البحار للكيماويات الوسيطة. كما اكد أن العمل جار على الانتهاء من تشييد ثلاثة مصانع جديدة للمواد الأولية وهي مصنع بيور كيم للمذيبات والكيماويات، مصنع مودرن كيميكال للورنيشات ومصنع ريمبو للبوليمرات والتي ستبدأ الإنتاج قبل نهاية السنة الحالية او مع بداية العام القادم كأقصى تقدير، وهو الحال ذاته مع أكاديمية أوريكس لتقنيات الأصباغ والطلاء التي ستكون الأولى من نوعها في قطر، والتي سوف تعمل على تدريب وترقية الصباغين وصقل مهاراتهم الفنية من خلال استخدام آخر التقنيات وأنظمة الدهانات المستعملة في هذا المجال، مرجعا التوسع الكبير في نشاطات الشركة إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمصنعين بغية إخراج مشاريعهم من دائرتها الحالية، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج اليومي لشركة مصانع الأصباغ الوطنية يقدر حاليا بـ 60 ألف لتر يوميا، مع إمكانية الوصول بها إلى 80 ألف لتر في حال زيادة الطلب، مبينا أن تسويق سلعها الخاصة يتم عبر أكثر من 150 نقطة بيع تتواجد في مختلف أرجاء الدولة. وعن الأهداف المستقبلية قال الخليفي بأنه يبحث حاليا تنويع المنتجات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك بالاعتماد على مركز الأبحاث والتطوير الخاص بالشركة، والذي يتم فيه العمل حاليا على إنتاج دهانات مضادة للميكروبات وأخرى خاصة بإبطاء انتشار اللهب، بالإضافة إلى السعي للحصول على علامة الجودة القطرية والتي ستزيد من ثقة المستهلكين في منتجاتها، كاشفا عن وجود عروض لتصدير الأصباغ المنتجة في مختلف فروع الشركة إلى كل من العراق وغيرها من دول قارة أفريقيا. الشركة عريقة في صناعة الدهانات بالسوق المحلي، كيف كانت البداية؟ مصانع الأصباغ الوطنية أسست في عام 1987، وذلك بعد أن قامت بتدشين أولى منشآتها في المنطقة الصناعية في الدوحة، لتشرع بعد ذلك في انتاج مواد ذات جودة عالية وبأسعار مميزة، ما مكنها من احتلال مكانة مرموقة في السوق الوطني للأصباغ، مع تركيزها الدائم على الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع والسهر على توفير منتجات متميزة وعالية الجودة من الدهانات والتي تنافس بجودتها الشركات العالمية، الأمر الذي أسهم بشكل واضح من رفع ثقة المستهلكين ووضعنا في الريادة. ما نوع المنتجات التي تنتجها كل من مصانع الأصباغ الوطنية؟ منذ انطلاقنا قبل أكثر من ثلاثين سنة من الآن مررنا بالعديد من التحولات في أنواع السلع وكذلك الكميات، لنستقر على تخصيص المصنع الرئيسي لشركة الاصباغ الوطنية لإنتاج الأصباغ المائية، والمصنع الجديد المتخصص بإنتاج الدهانات الصناعية على مختلف أنواعها كالدهانات الزيتية، الايبوكسي، البوليورثان، الدهانات النارية ومنتجات الثنر على انواعه. ما جعلنا ضمن قائمة الشركات المهيمنة على انتاج الدهانات في الدوحة. اما مصنع رويال كانز المتخصص بإنتاج العبوات المعدنية والبلاستيكية في مختلف احجامها من 500 ملم الى 25 لتر. اما مصنع عبر البحار المتخصص في صناعة المذيبات يغطي حاجة السوق المحلي من المواد والمذيبات اللازمة للتصنيع وهي (صناعة المذيبات - صناعة جميع انواع الثنر والمواد الكيمائية الاخرى)، كما تم البدء في توسعة المصنع وإضافة خطوط انتاج اخرى نظرا لحاجة السوق من المواد التي تدخل في كثير من الصناعات بدولة قطر فقد تم اضافة ثلاثة مصانع اخرى تحت مظلة مصنع عبر البحار للكيماويات الوسيطة بصفة مؤقتة لحين الحصول على أراض مخصصة لهذه المصانع وهم: مصنع بيور كيم للمذيبات والكيماويات صناعة الوايت سبريت، ومصنع مودرن كيميكال للورنيشات، وصناعية الالكيد رزين والبوليستر رزين، ومصنع رينبو للبوليمرات والكيماويات وصناعة البوليمرات الاملشن. وقد تم تركيب خطوط انتاج جديدة لهذه الصناعات لإنتاج مادة الالكيد رزين والبوليستر رزين وصناعة البوليمرات - الأملشن – وصناعة الغراء والمواد اللاصقة المستخدمة في المناجر حيث ان هذه المصانع تنتج المواد الاساسية الكيميائية الى تدخل في العديد من الصناعات في دولة قطر كصناعة الاصباغ وصناعة الفايبر جلاس وصناعة المنسوجات وصناعة البلاستيك وصناعة الاخشاب وصناعة المواد اللاصقة الخ، وسنشهد الافتتاح الرسمي لهذه المصانع على أقصى تقدير نهاية السنة الحالية، حيث نسجل تقدما واضحا في تشييدهما. هل وجدتم التسهيلات المطلوبة لإطلاق هذه المصانع؟ نعم بكل تأكيد الحكومة بذلت جهدا جبارا خلال السنوات القليلة الماضية في سبيل النهوض بالصناعة المحلية، التي حققت قفزة نوعية في مختلف القطاعات، بالاستناد على الدعم الذي لمسناه من قيادتنا الرشيدة بداية من تبسيط الإجراءات الإدارية، والإضافة إلى تسريع عملية تسليم الأراضي للمصنعين من أجل بناء منشآتهم الخاصة، مع تمويل في الجانب المادي في حالة الحاجة، ناهيك عن فتح المجال أمام استيراد المواد الأولية وإعطائنا القدرة على استقطابها، وبالكميات المرغوب فيها دون أي مشكلات تذكر، ما مكن عددا كبيرا من المصنعين من توسعة أنشطتهم بصورة واضحة وفي مقدمتها مجموعتنا التي شقت طريقها بسرعة كبيرة نحو تنويع منتجاتها في الفترة الأخيرة. كيف يتم تسويق هذه الكمية من الدهانات؟ نحن نعمل على ترويج منتجاتنا عن طريق مجموعة من الأساليب التجارية، وفي مقدمتها إبرام عقود توريد مع العديد من الجهات الحكومية فيما يخص سد حاجياتها من الأصباغ للمشاريع الخاصة بها، بالإضافة إلى الاعتماد على منافذ البيع الناشطة في هذا المجال، حيث نسوق سلعنا من خلال 150 نقطة بيع بالتجزئة، تعمل في مختلف أرجاء البلاد، وهو ما يسهل علينا مأمورية تزويد عملائنا بمختلف بضائعنا المنتجة على مستوى شركة مصانع الأصباغ الوطنية، أو غيرها من منشآتنا التي أطلقناها حديثا بهدف تنويع منتجاتنا وتوسعة أنشطتنا في السوق. ما الدول التي يتم استيراد المواد الأولية منها؟ استيراد المواد الخام المتعلقة بطبيعة نشاطنا، يتم من عدد كبير من الدول الأوروبية والاسيوية ومن امريكا، ناهيك عن عملنا على إنتاج بعض المنتجات الأولية التي نحتاجها في أنشطتنا، من خلال شركاتنا الخاصة مثل رويال كانز لتصنيع العبوات المعدنية، والتي نعتمد عليها في توفير العبوات الخاصة بتعبئة منتجاتنا وطرحها في السوق، ومصنع عبر البحار المتخصص في صناعة المذيبات اللازمة للتصنيع، كما نركز على استحداث مجموعة أخرى من المواد الأولية المطلوبة في عملنا. ما مشاريعكم المستقبلية؟ في الفترة الحالية نحن نتطلع إلى تأكيد مكانتنا في السوق، ما دفعنا لإطلاق مركز أبحاث وتطوير خاص بنا سيتم العمل فيه طيلة المرحلة المقبلة على الابتكار لتنويع إنتاجنا وطرح سلع ومنتجات جديدة ننفرد بها محليا كالدهانات المضادة للميكروبات التي تستعمل في المستشفيات والأماكن الصحية، زد إليها الأصباغ المبطئة لانتشار اللهب بالتعاون مع الجهات الخاصة في الدفاع المدني، مع حرصنا على الحصول على علامة الجودة القطرية في أقرب وقت ممكن. ما أهمية الحصول على علامة الجودة؟ الحصول على علامة الجودة القطرية يعد أمرا مهما جدا بالنسبة لنا، فبالرغم من أننا نعد من بين الشركات الرائدة في قطاع الأصباغ وطنيا إلا أن امتلاك مثل هذه الخاصية سيخدمنا دون أي أدنى شك، خاصة أننا نملك كل الشروط للاستفادة منها، بداية من حرصنا على تقديم منتجات نوعية تمر باختبارات عديدة قبل طرحها في السوق ما يجعلها قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة، كما أننا نعتقد أن حصولنا على علامة الجودة سيمكننا من كسب ثقة المزيد من العملاء في المستقبل، ويدعم شهادات الأيزو الحاصلين عليها منذ سنوات طويلة. هل هنالك نية للتصدير في المرحلة المقبلة؟ في الحقيقة نحن نملك العديد من العروض لتصدير منتجاتنا في المرحلة المقبلة إلى كل من العراق، ومن مجموعة من البلدان على مستوى قارة أفريقيا على سبيل المثال، إلا ان أولوياتنا الحالية كما قلت لك سابقا هي توسعة رقعة تواجدنا في السوق وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، ما سيسهل علينا بعد ذلك التوجه إلى الخارج بكم كبير من البضائع عبر الإمكانيات اللوجستية الكبيرة التي تملكها الدولة لاعتماد هذا النوع من النشاطات، وعلى رأسها الموانئ والمطارات.

أعلن بنك الدوحة عن تعاونه مع شركة فيزا الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح أول بنك في قطر يطلق مجموعة كاملة من حلول بطاقة فيزا للشركات التي تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك عملاء الشركات في قطر، وقد تم الكشف عن إطلاق حلول بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة، والتي من خلالها يمكن للمؤسسات والشركات الإدارة والتحكم بشكل أكبر في نفقات موظفيها، ونفقات السفر والترفيه، ونفقات الشركات العامة بطريقة بسيطة وسهلة، وقد أصبحت المؤسسات والشركات الآن قادرة على الاتصال بالإنترنت ببساطة والوصول إلى أداة الخدمة الذاتية وهي ضوابط الدفع من فيزا، حيث يمكنهم إدارة برنامج بطاقة فيزا للشركات بفعالية من خلال وضع سقوف لكل بطاقة وإنشاء تنبيهات للحساب وتجنب الإنفاق غير المناسب من خلال وضع ضوابط قوية من حيث الوقت والموقع والفئة وسقوف الإنفاق. هذا وينصب التركيز الرئيسي لبنك الدوحة على معالجة مدفوعات الموردين والتي يمكن أن تستخدم فيها بطاقة فيزا للشركات كأداة دفع للشركات في قطر وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسمح بتوفير التدفقات النقدية وإدارة أقوى لرأس المال العامل خاصة خلال فترة الوباء التي يكون خلالها توفير التدفقات النقدية مشكلة رئيسية في جميع الأسواق. كما يعمل بنك الدوحة حالياً مع فيزا لإصدار بطاقات افتراضية للشركات في المستقبل القريب - وهي تقنية تتيح الإصدار الفوري لبطاقات افتراضية تُستخدم لمرة واحدة للموردين في سلسلة التوريد المشتري والمورّد. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البطاقات ستفيد أيضاً في حالات الاستخدام أثناء السفر عندما يتم إرسال بطاقة لمرة واحدة إلى الهاتف الجوال للأفراد والموظفين لاستخدامها عندما يتلقون فاتورة مغادرة الفندق. وبهذه المناسبة، قال السيد بريك المري – رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد: يسرّ بنك الدوحة الإعلان عن إضافة منتج آخر إلى مجموعة خدماته الواسعة. فإنه وانطلاقاً من رؤية البنك لأن يكون قوة دافعة في الاقتصاد القطري الوطني، فإن بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة لن تساعدنا في جذب المزيد من العملاء فحسب، بل ستساعد الشركات أيضاً على تبني تقنيات أكثر ذكاءً وقوة. وأودّ أن أنتهز هذه الفرصة للإشادة بعلاقة الشراكة القوية بين بنك الدوحة وشركة فيزا والتي أثمرت عن إطلاق العديد من المنتجات الأولى من نوعها في السوق في الآونة الأخيرة، إن إطلاق بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة يعزّز التزامنا بشراكتنا الطويلة الأمد مع شركة فيزا وكذلك التزامنا نحو تلبية احتياجات الدفع المتزايدة في الاقتصاد المحلي. من جانبه، قال الدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة فيزا في قطر: يسعدنا أن نرى بنك الدوحة وقد أصبح أول بنك في قطر يطلق مجموعتنا الكاملة من حلول بطاقات فيزا للشركات والتي يستهدف بها الشركات المحلية. فإنه وبعد عام صعب للعديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعدّ حلول بطاقات فيزا للشركات منتجاً جذاباً للشركات التي تتطلع إلى تقليل التكلفة وتبسيط عملية إعداد تقارير النفقات بسهولة وأمان. هذا ونواصل العمل عن كثب مع شركائنا مثل بنك الدوحة في دعم الشركات المحلية في تعافيها وفي دعم النمو الاقتصادي للدولة.

أعلن بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكيان مدرج في بورصة قطر، عن إطلاق تطبيق بنك قطر الأول للجوال، وهو تطبيق للخدمات البنكية تماشياً مع التزام البنك برقمنة خدماته ومنح عملائه أكثر القنوات مرونة لإدارة معاملاتهم المالية والاستثمارية من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، ويُعتبر تطبيق بنك قطر الأول للجوال أول تطبيق خدمات بنكية في قطر يعتمد على سحابة مايكروسوفت Azure، وهي خدمة البيانات السحابية التي تضمن أعلى مستويات الأمن وحماية البيانات الخاصة بجميع مستخدمي التطبيق في قطر وحول العالم. وتعليقاً على إطلاق تطبيق بنك قطر الأول للجوال، قال السيد أيمن زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر الأول: يُسعدنا أن نُعلن عن الإطلاق الرسمي لأول تطبيق خدمات بنكية خاص ببنك قطر الأول، وذلك تماشياً مع جهودنا لرقمنة خدماتنا، ولمنح عملائنا القنوات الرقمية الأسرع والأكثر أماناً لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم، وأضاف أيمن قائلاً: إن إطلاقنا لتطبيق بنك قطر الأول للجوال يعتبر محطة مهمة بالنسبة لنا، ودليلاً قوياً على التزامنا بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والاستمرار في الاستجابة لمختلف احتياجات عملائنا مع الحفاظ على مكانتنا باعتبارنا البنك الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر. سيتمكن عملاء بنك قطر الأول من الاطلاع على محفظة الاستثمار والتفاصيل والأرصدة الخاصة بهم، بالإضافة إلى عرض جميع معاملاتهم وسجلات الأرباح. كما يتيح التطبيق للمستخدمين عرض الأصول الحالية والمنتهية، وإمكانية الوصول الفوري إلى صفحة مخصصة للأداء المباشر لأهم المؤشرات الرئيسية المتعلقة باستثماراتهم. وبهذا الصدد صرحت السيدة لانا خلف، مدير عام مايكروسوفت قطر قائلةً تشهد قطر تحولا كبيرا عبر مختلف القطاعات والصناعات، وذلك من خلال جهودها في تسخير التكنولوجيا لتقديم تجارب ذكية للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، وتعتبر قطر موطنا لأكبر المؤسسات المالية في المنطقة، ومن هذا المنطلق يقوم القطاع المالي في قطر بإعادة ابتكار نفسه بقوة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لمواصلة تمهيد طريق الابتكار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأود التنويه بأن أحدث خدمات بنك قطر الأول المصرفية عبر الهاتف المحمول هي بمثابة شهادة وبرهان على الرؤية المتطورة على مستوى هذا القطاع، والتي تهدف إلى تسخير قدرات وإمكانات سحابة مايكروسوفت من أجل تقديم تجارب مصرفية مبتكرة وفريدة لعملائها، من جانبه قال محمد العروقي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في بنك قطر الأول: يأتي إطلاق تطبيق بنك قطر الأول للجوال بعد سنة مميزة من النجاحات، إذ حقق البنك نمواً كبيراً في قاعدة عملائه في سنة 2020 مما فرض الحاجة إلى ضرورة وجود تطبيق مميز يعزز خدمات عملائنا الرقمية. وقد تمكنت مايكروسوفت قطر، بالتعاون مع شريكها أدفانسيا من دفع عجلة البنك خلال رحلته نحو التحول الرقمي بتوفير هذا التطبيق.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق منصته QIIB Pay لحلول الدفع دون لمس والتي ستكون تحت مظلتها العديد من حلــول الـدفع المتقدمة، ومنها الخدمتان المــقدمتان من شـــركتي Fitbit Pay وPay Garmin وهي أجهزة دفع قابلة للارتداء حول المعصم، حيث أعلن البنك إطلاق هاتين الخدمتين اعتباراً من اليوم، على أن يتوالى إطلاق بقية خدمات منصة QIIB Pay بشكل متتابع وحسب الخطة الموضوعة من قبل الدولي الإسلامي، ويأتي إطلاق منصة QIIB Pay في إطار عملية التحول الرقمي التي ينفذها الدولي الإسلامي والتي قطعت حتى الآن شوطاً كبيراً وستتواصل بخطى حثيثة حتى تحقيق تطلعات العملاء بالحصول على أفضل الخدمات والمنتجات استناداً إلى التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي. ولاحقاً لإطلاقه منصة QIIB Pay أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله للدفع دون لمس عبر أجهزة دفع قابلة للارتداء حول المعصم بشراكة مع شركتي Fitbit وGarmin والخدمة الجديدة تتيح للعملاء إضافة بطاقاتهم الائتمانية الصادرة عن الدولي الإسلامي إلى أجهزتهم القابلة للارتداء من Fitbit Pay وPay Garmin بخطوات بسيطة وسهلة عبر تطبيقات يتم تنزيلها على هواتفهم المحمولة، وبعدها سيكون الدفع في نقاط البيع التي تدعم تقنية دون لمس ولا يحتاج لاستخدام البطاقة، حيث تتم عملية الدفع بشكل فوري بمجرد تقريب جهاز Fitbit أوGarmin من نقطة الدفع، وتعتبر هذه الخدمة مثالية في هذه الأوقات بالنظر إلى أنها تتيح تقديم خدمة مصرفية دون لمس مع أعلى معايير الآمان، وبدون تحميل العميل أية تكلفة إضافية على التكلفة التي يتحملها عند استخدامه بطاقته الائتمانية بشكل مباشر، ويتعين على العملاء الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة الجديدة من QIIB Pay اقتناء جهاز Fitbit Pay أوPay Garmin. وبعد إضافة البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل من الدولي الإسلامي إلى الجهاز عبر التطبيق المحدد يكون بإمكان العميل الدفع بكل سهولة عبر الضغط على الزر الموجود على الجانب الأيسر لأجهزتهم حتى تظهر بطاقة QIIB على شاشة الجهاز، ثم يتم تمرير الجهاز قرب جهاز الدفع فتتم العميلة بشكل فوري، علماً أنه بإمكان العميل ضبط إعدادات الجهاز بواسطة رمز سري لمزيد من الخصوصية والأمان. وتعليقاً على إطلاق منصة QIIB Pay وحلول الدفع دون لمس عبر شركتي Fitbit وGarmin، صرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي قائلاً: يسعدنا أن نمضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي تسارعت خطواتها في البنك في الفترة الأخيرة، مستفيدين من الزخم الذي ولدته الحاجة إلى الخدمات المصرفية عن بعد وحلول الدفع دون لمس على خلفية انتشار فيروس كورونا، ومن دواعي سرورنا أن نطلق منصة QIIB Pay التي نخطط لأن تقدم خدمات وحلول دفع متكاملة تباعاً تتناسب مع مستجدات التقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي. وأكد أن الدولي الإسلامي متفائل بالعمل عن كثب وتوثيق الشراكة مع شركتي Fitbit و Garmin العالميتين اللتين تقدمان أجهزة تدعم حلول الدفع دون لمس المنتشرة عالمياً، وأثبتت كفاءتها وملاءمتها لحاجات العملاء، ويهمنا أن تنجح هذه الشراكة وأن تنعكس بشكل فعّال لخدمة عملائنا الذين نعمل بشكل دائم على تطوير استجابتنا لتطلعاتهم وتقديم الحلول الأحدث والأكثر موثوقية وأمانا لهم، وأضاف المير: لقد وجدنا نتائج استثمارنا الطويل المدى في التكنولوجيا حيث أصبحت معظم خدمات البنك يمكن تقديمها عن بعد، دون حاجة العميل لمراجعة فروع البنك مع ما يعنيه ذلك من توفير الوقت والجهد على العميل، كما أنه يزيد من الكفاءة التشغيلية للبنك، وأعرب المير عن ثقته بأن الحلول التكنولوجية والخدمات المتقدمة التي يوفرها الدولي الإسلامي لمختلف فئات عملائه من الأفراد والشركات سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبنك التي تركز على إنجاز المزيد من الخطوات في مسيرة التحوّل الرقمي، وتشجيع الابتكار بما يرسخ مكانة البنك في السوق المصرفية وتعزيز حضوره، والاستجابة للمنافسة بأفضل طريقة ممكنة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الجهات المعنية تعمل حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى، مشيرا إلى أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال القطاعات التجاري والترفيهي، والضيافة، والرياضي، والتعليمي، والصحي. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن إنشاء ملعب الريان في هذه المنطقة الذي سيستضيف عددا من مباريات كأس العالم 2022، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية انهت أشواطا متقدمة كما انهت أعمال عدد من الحزم في مشاريع البنية التحتية شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متراً مربعاً. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 متراً مربعاً، وأضاف التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متراً مربعاً. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متراً مربعاً. كما اوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير وأنهت اعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متراً مربعاً، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متراً مربعاً. كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً، واوضح التقرير إن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وازغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متراً مربعاً.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: على مدى الأشهر القليلة الماضية، أدى انخفاض حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 وبدء حملات التطعيم الجماعية في العديد من البلدان إلى نشر التفاؤل حول العالم بشأن التوصل لحل دائم لمشكلة الوباء. ولكن بدأت موجة ثالثة من حالات كوفيد-19 الجديدة تنتشر على مستوى العالم، الأمر الذي يدحض الآراء الأكثر تفاؤلاً بشأن التعافي السريع من الوباء، وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ظل تسارع الموجة الثالثة من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، تتجه العديد من البلدان مجدداً لتشديد الإجراءات بشكل أكثر حزماً. ويشمل ذلك إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة، مثل الحجر الصحي وحظر التجول والإغلاق. وتهدف هذه الإجراءات إلى إبطاء وتيرة تفشي الفيروس، وتسطيح منحنى العدوى قبل أن تكتظ المستشفيات بسبب الزيادة في عدد الحالات الحرجة، والغرض من ذلك هو إنقاذ الأرواح وزيادة معدلات التعافي وتجنب العواقب السلبية المرتبطة بإنهاك أنظمة الرعاية الصحية. وستكون لهذه الموجة الثالثة من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة تبعات على الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى تأخير أو حتى تقويض عملية الاستقرار الاقتصادي التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020. في الواقع، تشير مؤشرات التنقل عالية التردد، وهي أدوات لرصد الأداء الكلي في الاقتصاد، إلى أن النشاط الاقتصادي يتعطل كلما يتم فرض القيود والإغلاقات. وقد أدت الموجتان الأولى والثانية من القيود إلى انكماش اقتصادي، وذلك يشير إلى أن الموجة الثالثة الحالية سيكون لها تأثير مماثل. يتعمق هذا التقرير في الأسباب الرئيسية الثلاثة وراء الموجة الجديدة من حالات كوفيد-19 والتي تحول حالياً دون عودة معدلات النشاط الاقتصادي إلى وضعها الطبيعي، أولاً، في ظل انتشار وتحور فيروس كوفيد-19، تنشأ المزيد من السلالات المعدية الجديدة من الفيروس. وتم بالفعل تحديد ثلاث سلالات رئيسية جديدة على الأقل من الفيروس، بما في ذلك السلالات المنتشرة على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا. ويعتبر احتواء السلالات المُعدية بدرجة أكبر أمراً أكثر صعوبة. ثانياً، تراجعت معدلات الامتثال لتدابير التباعد الاجتماعي بسبب مزيج من التعب والتفاؤل مع الموافقة على اللقاحات، وخلقت الموافقة على العديد من اللقاحات الفعالة تصوراً خاطئاً للسلامة بين جزء من السكان غير المحصنين، مما أثر على سلوكهم وزاد تعرضهم للفيروس. ويؤدي الارتفاع المستمر للحالات الجديدة إلى الحاجة إلى إجراءات أكثر تشدداً للتباعد الاجتماعي وأنماط اقتصادية متذبذبة والتي تعتبر سلبية بالنسبة للاستثمارات والاستقرار الاقتصادي، ثالثاً، تسببت قيود الإمداد والبيروقراطية في بداية بطيئة لبرامج التطعيم الجماعي، لا سيما في أوروبا وكندا وآسيا والأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض. وتتطلب برامج التطعيم الجماعي عدداً كبيراً من المهنيين وشبكات البنية التحتية، بما في ذلك الصيادلة والممرضين والكيميائيين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات والطيارين وعلماء البيانات والموظفين الحكوميين. وتظل جهود التنسيق حاسمة من أجل تحقيق برنامج تحصين ناجح وله تأثير إيجابي على مستوى البلدان. بشكل عام، على الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات، تثبت الموجة الثالثة من حالات كوفيد-19 أنه لا يزال من المتوقع أن يتسبب الوباء في اضطراب اقتصادي في عام 2021. ونتوقع أن يبدأ التعافي الأكثر جدوى فقط في النصف الثاني من عام 2021، عندما تبلغ عمليات التحصين مراحل أكثر تقدماً في الاقتصادات الكبرى ويبدأ الانفتاح الاقتصادي الدائم على الصعيد العالمي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق عرض جديد لمنح عملاء حساب مسك الجدد والحاليين نقاط أبشر إضافية وحصرية، وخلال هذا العرض الذي يستمر من الآن وإلى غاية 31 مايو 2021، سيحصل عملاء حساب التوفير مسك الجدد ممن لا يقل رصيدهم عن 50 ألف ريال قطري، أو العملاء الحاليون الذين يقومون بزيادة رصيد حسابهم بقيمة 50 ألف ريال قطري على الأقل على 5,000 نقطة أبشر عن كل 50 ألف ريال قطري في حسابهم، ويحق لجميع العملاء الحاليين والجدد الاستفادة من هذا العرض بشرط الاحتفاظ برصيد الحساب الجديد لمدة شهرين كاملين على الأقل، هذا ويمكن استخدام نقاط أبشر للدفع عند التسوق في قطر مول، أو متاجر الميرة في قطر وغيرهما من الشركاء في قطر، فضلاً عن دفع فواتير خدمات أوريدو وفودافون وكهرماء، أو لشراء تذاكر السفر من أكثر من 900 شركة طيران، أو الحجز في أكثر من 450,000 فندق، أو استئجار سيارة من أكثر من 150,000 مكتب تأجير سيارات في 150 مدينة حول العالم. كما يمكن للعملاء دخول المتجر الإلكتروني المتخصص في استبدال النقاط بآلاف المنتجات من مختلف الفئات، مثل الأدوات الإلكترونية، والكتب، واللوازم الرياضية، والأدوات المنزلية، من العلامات التجارية المشهورة. وفي كل أسبوع، سيفوز 15 عميلاً محظوظاً من عملاء حساب مسك بمبلغ 10,000 ريال قطري لكل منهم، بينما سيحصل فائزان محظوظان على 50,000 ريال قطري كل شهر. وسيتم السحب على الجائزة الكبرى بمبلغ مليون ريال قطري في نوفمبر 2021. ويتعين على العملاء الاحتفاظ برصيد شهري قدره 10,000 ريال قطري كحد أدنى للدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية. ومن أجل الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، يتوجب على العميل فتح الحساب قبل ثلاثة أشهر من السحب، والاحتفاظ بحد أدنى 10,000ريال قطري خلال تلك الشهور. كما أن كل 10,000 ريال قطري إضافية تمنح العميل فرصة أخرى للدخول في السحب. وتعليقاً على إطلاق هذا العرض الحصري، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يُسعدنا أن نكافئ عملاءنا الجدد والحاليين من عملاء حساب مسك خلال هذا العرض الحصري، وذلك عند الرفع من رصيد حسابهم مع أكثر حلول التوفير شمولاً في قطر. ندعو الجميع إلى فتح حساب مسك الآن أو الرفع من رصيد حسابهم إن كانوا من عملائنا الحاليين لفرصة الحصول على مزايا عديدة، فضلاً عن مضاعفة فرصهم للفوز في السحوبات الأسبوعية والشهرية، وفي سحب الجائزة الكبرى السنوي. ويحق لجميع المواطنين القطريين والمقيمين فتح حساب التوفير مسك لهم أو لأبنائهم القاصرين. ويمكن للعملاء الحاليين والجدد التقدم بطلب فتح حساب مسك. وعند فتح الحساب، سيحصل العملاء مجاناً على بطاقة خصم لعمليات السحب والايداع متى ما أرادوا، وعلى كشف حساب إلكتروني، كما سيكون بإمكانهم طلب الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى بضمان الرصيد في حساب مسك، كما يمكن للعملاء الحاليين التقدم بطلب فتح حساب مسك بطريقة سهلة وآمنة ومريحة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على عدة جوائز عالمية، إذ يمكنهم فتح الحساب الإضافي بشكل فوري من خلال التطبيق ومن دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع المصرف. كما يمكن للعملاء تحويل الأموال من حسابهم الأساسي إلى حساب التوفير مسك بشكل فوري من خلال تطبيق جوال المصرف.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن انتعاش الاقتصاد وعودة النشاط التجاري والحياة لطبيعتها مع خفة حدة أزمة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها سيكون لها الأثر الأكبر والتحسن في نتائج الربع الأول من العام الجاري بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وستكون اكثر وضوحا في شركات عدد من القطاعات كشركات قطاع التجزئة العاملة في المجال الغذائي مثل شركة الميرة وغيرها، إضافة للشركات المرتبطة بقطاع النفط مثل صناعات قطر ومسيعيد. وقالوا إن تلك الشركات قد حققت أداء مميزا خلال الفترة الماضية بالرغم من أزمة كورونا. وقالوا إن الاستمرار في التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية سيكون له الأثر الأكبر في نتائج الربع الثاني والثالث، خاصة مع التحسن الملحوظ في الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري وارتفاع حالات التطعيم والنتائج الملحوظة له. وتوقعوا ان تحقق الشركات نسبة نمو لا تقل عن 20%، مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 بدعم من النشاط القوي للاقتصاد القطري والنشاط التجاري والعمل الدؤوب الجاري لاستكمال مشاريع المونديال الذي اقتربت ايامه. وقللوا من الارتفاع الحالي في اعداد المصابين بفيروس كورونا. وقالوا ان الوضع تحت السيطرة، وان عمليات التطعيم الجارية تسير بنجاح تام ويمكن ان تكتمل في وقت وجيز وهي تسهم في الحد من انتشار المرض بشكل كبير، وتبث الطمأنينة في نفوس الناس. يذكر ان البورصة كانت قد شهدت أداءً إيجابياً خلال شهر مارس الماضي 2021، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، وزيادة بالقيمة السوقية، وذلك رغم إعلان نتائج الأعمال السلبية للشركات، حيث سجلت القيمة السوقية للأسهم 605.815 مليار ريال، بزيادة 4.70% عن مستواها في نهاية الشهر الماضي البالغ 588.144 مليار ريال. وتلقت البورصة دعما مع استمرار عقد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وإقرار التوزيعات السنوية. ويأتي لك رغم تراجع نتائج أعمال الـ48 شركة المدرجة بالبورصة خلال عام 2020 بنسبة 19.67% عند 31.63 مليار ريال، مقارنة بـ39.37 مليار ريال في العام الذي يسبقه. وشهد الشهر نمواً جماعيا للقطاعات. دفعة قوية واكد المستثمر السيد يوسف أبو حليقة على الأداء الإيجابي المتوقع للشركات. وقال إن نتائج الربع الأول من العام الجاري ستعطي دفعة قوية للشركات المدرجة في البورصة وافصاحات مرضية جدا للشركات وللمستثمرين، مشيرا للتراجعات التي تعرضت لها خلال العام الماضي 2020 بسبب ازمة كورونا والإغلاقات التي أدت الى تقليص أعمال الكثير من القطاعات الاقتصادية على الصعيد العالمي والخليجي والتي وصلت الى 40 %. وأضاف ان النتائج المتوقعة للإفصاحات المالية القادمة ستكون علامة فارقة لا مقارنة بينها وبين النتائج الماضية من حيث التحسن المرتجى والمتوقع مع الحركة القوية على مستوى الاقتصاد والنشاط التجاري في قطر، اضافة للارتفاع في أسعار النفط. وأشار إلى أن قطاع البنوك في قطر له الريادة دائما،الأمر الذي يشير إلى قيادته للنتائج المالية وتصدر القائمة من حيث الأداء والأرباح العالية، نتيجة لعمليات التمويل النشطة التي قامت بها البنوك خلال الربع الأول والدعم الكبير الذي قدمته للشركات المختلفة العاملة في العديد من النشاطات الاقتصادية التجارية. وقال ان قطاعات مثل الصناعة والعقارات وشركات استهلاكية في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية مثل زاد وبلدنا ستحقق نتائج جيدة. ولفت للانتعاش البائن في أسعار الأسهم بالرغم من توزيعات الأرباح لبعض الشركات، مما يدل على حركة نشطة من قبل المستثمرين لتكوين محافظ استثمارية تمهيدا لنتائج الربع الأول. وتوقع السيد يوسف أبو حليقة ان تحقق الشركات نسبة نمو لا تقل عن 20 %، مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 بدعم من النشاط القوي للاقتصاد القطري والنشاط التجاري والعمل الدؤوب الجاري لاستكمال مشاريع المونديال الذي اقتربت ايامه. وقلل المستثمر يوسف أبو حليقة من الارتفاع الحالي في أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقال ان الوضع تحت السيطرة، وان عمليات التحصن الجارية تسير بنجاح تام ويمكن ان تكتمل في وقت وجيز وهي تسهم في الحد من انتشار المرض بشكل كبير، وتبث الطمأنينة في نفوس الناس. أرباح جيدة لم يستبعد المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري أن تتمكن الشركات المدرجة في البورصة من تحقيق أرباح جيدة في الربع الأول من العام الجاري وتعويض ما فقدته في العام الماضي بسبب أزمة كورونا. وقال إن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لامتصاص تداعيات أزمة كورونا هيأت الشركات لتحقيق أداء إيجابي في العام الجاري 2021، بعد ان مكنتها من تخفيف الضغوطات والخسائر التي تعرضت لها القطاعات المالية المختلفة والشركات على صعيد المنطقة والعالم خلال العام الماضي 2020. وقال إن الربع الاول من العام الجاري سيكون افضل بكثير من ذات الفترة من العام الماضي ومن كل الفترات السابقة بفضل العوامل والمحفزات العديدة الإيجابية المحيطة بالسوق على رأسها الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري والصرف المستمر على المشاريع التنموية وتلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، إضافة للعوامل الإيجابية على الصعيد الخارجي مثل التحسن في أسعار النفط، لافتا لاستمرار صعود بورصة قطر حاليا وسط ارتفاع أسعار البترول. وقلل المستثمر عويضة الهاجري من الإغلاق الجزئي الذي تم اتخاذه حاليا، حيث لا يتوقع أن تكون له تداعيات على نتائج الربع الأول. وقال ان الاغلاق الجزئي لا يتوقع ان يستمر طويلا مع التحوطات الجيدة التي يجري تنفيذها لتقليل حالات الإصابة الى جانب عمليات التلقيح الجارية بوتيرة سريعة لضمان تلقيح أعداد كبيرة من سكان قطر، مشيرا إلى أن الفترة القليلة الماضية كان قد تم تلقيح اكثر من 12% من سكان قطر. وقال ان النتائج المالية الأخيرة للشركات كانت إيجابية بالرغم من التراجع، الأمر الذي اعطى إشارات إيجابية بإمكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل في الربع الأول والنصف الأول من العام الجاري. وتوقع ان يحقق قطاع البنوك نتائج افضل مع انتعاش حركتها من اواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، كما توقع ان تحقق بعض شركات القطاع الصناعي، خاصة المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية، إضافة للشركات المرتبطة بالقطاعين الصحي والأغذية. وقال إن الأداء الإيجابي العام بالنسبة للشركات القطرية المدرجة في البورصة تستقطب المستثمرين الأجانب والخليجيين بالرغم من الظروف الحالية المحيطة بالأسواق، وذلك نتيجة للجاذبية التي تتمتع بها من خلال العوائد المجزية التي تحققها، فضلا عن نسبة الأمان الكبيرة التي تتميز بها والتي تمثل إحدى الركائز المهمة للمستثمر أيا كان. وقال إن استمرار عمليات التطعيم بنجاح ستعزز من حالة الأمان في السوق وتجذب المزيد من المستثمرين والصناديق الخارجية. الصناعة والتجزئة وقال الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية إن التحسن المتوقع في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون اكثر وضوحا في شركات عدد من القطاعات كشركات قطاع التجزئة العاملة في المجال الغذائي مثل شركة الميرة وغيرها والتي حققت أداء مميزا بالرغم من أزمة كورونا والإغلاقات، إضافة لشركات في القطاع الصناعي مثل صناعات قطر ومسيعيد والتي شهدت تحركا نشطا وتحسنا سينعكس على أسعار المبيعات وعلى أداء الشركات ونموا في أرباحها، إلى جانب النشاط الإيجابي في القطاع العقاري، الأمر الذي يمكن أن تشهد معه الشركات تطورا إيجابيا في نتائجها المالية. وأشار للقطاع البنكي، وقال إن نتائجه المالية مستقرة وبالتالي لن تكون مختلفة،وإنما ستكون عند المستويات السابقة. وقال الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية ان الاستمرار في التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية سيكون له الأثر الأكبر في نتائج الربع الثاني والثالث، خاصة التحسن الملحوظ في الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري وارتفاع حالات التطعيم والنتائج الملحوظة له. وقال إن النتائج في تلك الفترة ستكون أفضل بكثير جدا من النتائج السابقة.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركة الأولى والوحيدة المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية لتقديم خدمات قيد وإدارة وتسوية الأوراق المالية والخدمات المالية الأخرى ذات الصلة في دولة قطر، وبالتركيز على الدور المهم الذي تضطلع به شركات المقاصة والإيداع في تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر، شملت هذه المذكرة تحديدا لأوجه التعاون المشترك بين مركز قطر للمال وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية فيما يتعلق باستقطاب وتشجيع وزيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لنشر ثقافة الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية من خلال توعية، وتوجيه وتحفيز المستثمرين محليا ودوليا للاستثمار في الأوراق المالية وزيادة ثقتهم بالاقتصاد القطري. بالإضافة إلى تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الأوراق المالية، تدعم هذه المذكرة تحقيق الهدف الرئيسي المنشود في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ومن جانب شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا جدا أن نتعاون مع مؤسسات مرموقة في قطر مثل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وأن نعمل معا لفتح المزيد من الفرص التجارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. وتساهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مزدهر في المنطقة، حيث تقدم للمستثمرين بوابة جديدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها أسواقنا المالية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات الخاصة بإيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحديد أفضل طرق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية بالدولة. وأضاف الجيدة: استكمالًا للدور الحيوي والرائد الذي يؤديه مركز قطر للمال في دعم عملية التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي بدولة قطر، ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة في زيادة الدعم المقدم للشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال والتي يزيد عددها حاليا على 900 شركة من خلال دعم نمو أعمالها وضمان توسعها في الأسواق المالية القطرية مستقبلا. ومن جهته، علق السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، قائلا: إن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة إيجابية نحو الأمام وتعكس مدى التزام شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعزيز نمو الأسواق الرأسمالية والمالية القطرية، عدا عن كونها أداة مهمة لتحقيق الاندماج المالي. كما تعد خطوة مهمة لدعم شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح أحدث فروعها بمنطقة جريان بحضور السيد مشعل النعيمي، عضو المجلس البلدي. ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد تماشياً مع الخطط التوسعية الطموحة كأكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في قطر، وسعيها الدؤوب للتواجد في شتى مناطق الدولة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروعها إلى 59 فرعا. تمنح الميرة بمناسبة الافتتاح، أعضاء مكافآت ميرة نقاطاً مضاعفةً على جميع مشترياتهم من هذا الفرع خلال الأسبوع الأول حتى 7 أبريل. ويهدف افتتاح فرع جريان جنيحات إلى توفير احتياجات قاطني هذه المنطقة المكتظة بالسكان من السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستمتاع بتجربة تسوّق شاملة وسلسة من الميرة، والاستفادة مما توفّره للمستهلكين من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. وتعليقا على افتتاح الفرع الجديد، أفادت شركة الميرة: نواصل العمل للوفاء بالتزامنا المتمثل في جلب تجربة تسوّق ممتعة ومريحة تحمل طابع الميرة الخاص إلى شتى مناطق الدولة، وبالأخص تلك التي تشهد تطوراً عمرانياً ويتطلع مجتمعها إلى الوصول لمنشآت ومرافق عالمية المستوى تلبي احتياجاتهم المتغيّرة باستمرار، كما توفّر لهم تشكيلات متنوعة من المنتجات عالية الجودة. تستمر توسعاتنا الاستراتيجية حتى نساهم بشكل فعّال في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولتنا الحبيبة وفقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ونؤكّد أننا فخورون للغاية بالوصول بخدماتنا إلى منطقة أخرى في قطر، فضلاً عن تطلعاتنا لافتتاح المزيد من الفروع خلال العام الجاري. يُذكر أن تركيز شركة الميرة ينصب بشكل أساسي، حول التوسع بمناطق مجدية اقتصاديا، وأخرى تستحق خدمات البيع بالتجزئة في دولة قطر تجسيداً لشعارها الأكثر تميّزاً وقرباً. وكشركة وطنية رائدة تمتلك أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الدولة، من المتوقع أن يشهد العام الحالي قيام الميرة بافتتاح ثلاثة فروع إضافية، بينما يستمر تعاونها الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة للمساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية بجميع مناطق دولة قطر.

اختتمت الخميس الماضي فعاليات أسبوع القانون، الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي، حيث عقدت فيه خمس ندوات على مدار خمسة أيام متتالية، تناولت عددا من المحاور المتعلقة بالقانون ومستجدات التحكيم، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والقانونيين والمحكمين، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية: إن أسبوع القانون حقق نجاحاً كبيراً وحظي بمشاركة كبيرة من أكثر من 740 مشاركاً من المحكمين والخبراء والقانونيين، كما شهد مشاركة 26 متحدثاً من الخبراء والقانونيين من قطر والدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الفعالية سيتم تنظيمها بشكل سنوي لمناقشة كافة المواضيع والقضايا المرتبطة بالتحكيم والقانون ومستجداتها، وقد جاءت جلسة اليوم الختامي من أسبوع القانون تحت عنوان المعايير القانونية ومتطلبات الأمن السيبراني، حيث تناولت موضوعات حماية البيانات الشخصية، والضوابط القانونية للأمن السيبراني، والآثار المترتبة على الجرائم السيبرانية في الدول العربية، وتأهيل المحامين وأثر ذلك على الأمن السيبراني للعدالة، وقد أشاد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني باهتمام دولة قطر بالأمن السيبراني والذي توليه القيادة الرشيدة أهمية خاصة، مشيدا بالقرار الأميري الذي صدر مؤخراً بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ونوه الشيخ ثاني بأن إنشاء الوكالة يهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية. وفي بداية الجلسة، رحب الشيخ ثاني بالمشاركين وقال: إن اليوم الختامي يركز على موضوع ذي أهمية كبرى وهو الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن دولة قطر نجحت في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وسعت بشكل حثيث نحو مواجهة الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا الصدد. وتحدث في الندوة كل من الدكتور ياسر اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، والدكتورة منى كامل تركي أستاذ القانون الدولي العام، والمستشار عبدالمنعم عبدالحافظ خبير جرائم المعلوماتية بالسودان، والدكتور عمر الخطايبة رئيس مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة بالأردن، وقد أدار الجلسة النقاشية الدكتور ضياء نعمان، الذي أكد أن دولة قطر نجحت في تحديث بنيتها التشريعية للتصدي للجرائم الإلكترونية أو السيبرانية، كإصدار قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم، مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، لتحديد أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق باستقطاب، وتشجيع وزيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقع مذكرة التفاهم عن مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي للمركز، وعن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي للشركة. وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به شركات المقاصة والإيداع في تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر. وسيقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لنشر ثقافة الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية من خلال توعية، وتوجيه وتحفيز المستثمرين محليا ودوليا للاستثمار في الأوراق المالية وزيادة ثقتهم بالاقتصاد القطري. كما ستسهم هذه المذكرة في تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الأوراق المالية، وتدعم تحقيق الهدف الرئيسي المنشود في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، في تصريح له بهذه المناسبة، عن سعادته للتعاون مع مؤسسات مرموقة في قطر مثل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والعمل معا لفتح المزيد من الفرص التجارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. وقال إن هذه المذكرة ستساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مزدهر في المنطقة، وستقدم للمستثمرين بوابة جديدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها أسواق دولة قطر المالية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات الخاصة بإيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحديد أفضل طرق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية بالدولة. وأضاف الجيدة، أن مذكرة التفاهم المبرمة، ستساهم في زيادة الدعم المقدم للشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال والتي يزيد عددها حاليا على 900 شركة من خلال دعم نمو أعمالها وضمان توسعها في الأسواق المالية القطرية مستقبلا. من جانبه، قال السيد مسند بن عبداللطيف المسند، إن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة إيجابية نحو الأمام وتعكس مدى التزام شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعزيز نمو الأسواق الرأسمالية والمالية القطرية، عدا عن كونها أداة مهمة لتحقيق الاندماج المالي، كما تعد خطوة مهمة لدعم شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية. ونوه المسند إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى إقامة علاقات طويلة الأمد، معربا عن سعادته بهذه الشراكة مع مؤسسة قطرية مرموقة كمركز قطر للمال. وأضاف بفضل خبرتنا ومعرفتنا الواسعة في مجال إدارة الأصول وعلاقات المساهمين، سنكون قادرين على تقديم الدعم اللازم لتعزيز النمو في هذا الجانب من السوق، كما نعتقد أن هذه الشراكة ستسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى أسواقنا المالية. يذكر أن مركز قطر للمال يقدم منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

قال تقرير صادر عن بي دبليو سي: بعد مرور عام على إعلان كوفيد-19 جائحة عالمية، تتزايد ثقة الرؤساء التنفيذيين في التعافي الاقتصادي العالمي حيث يعتقد 72% من قادة الأعمال في الشرق الأوسط و76% على مستوى العالم أن النمو الاقتصادي سوف يتحسن في عام 2021. ونظراً لأن برامج التطعيم واسعة النطاق تُوفر مخرجاً من الجائحة، فإن الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق نمو مؤسساتهم حيث أفاد نحو 52% ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم واثقون جداً من نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مقارنة بنسبة 47% على مستوى العالم، وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع صرح هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: بعد النجاح في تخطي حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أصبحت الشركات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، وأظهر الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط حالة من التفاؤل الحذر. ومن الواضح أن استمرار الازدهار على الشركات دمج الدروس المستفادة من الجائحة في تحويل عملياتها، ومواصلة تحفيز الاستثمارات وضمان صحة ورفاهية موظفيها. وتكشف نتائج الاستطلاع أن النمو من خلال توسيع نشاط الأعمال يأتي على رأس أجندة أعمال العديد من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، حيث أفاد 35% منهم أنهم يُخططون لدخول سوق جديد في السنة المقبلة، وهي نسبة أعلى من أي منطقة أخرى شملها الاستطلاع. ويتطلع آخرون إلى تشكيل تحالفات استراتيجية جديدة أو إقامة مشاريع مشتركة في الاثني عشر شهراً المقبلة، وبلغت النسبة هذا العام 41% مقارنة بنسبة 36% في العام الماضي. ولا تزال عمليات الدمج والاستحواذ من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها الرؤساء التنفيذيون في تحقيق النمو حيث أشار 26% من المشاركين إلى اعتزامهم السعي وراء هذه الصفقات. الدروس القاسية كشفت نتائج الاستطلاع أن الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يعتمدون على تجربتهم في تحمل الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط لبناء مؤسسات أكثر ذكاء ومرونة. ولقد سلطت نتائج الاستطلاع الضوء على درسين بصفة خاصة وهما: أولاً، التحول الجماعي المفاجئ إلى العمل عن بُعد في عام 2020 وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتأثيره الشديد على مسألة صحة ورفاهية الموظفين الذي بدوره تصدر أولوية الشركات، حيث يرى 50% من المشاركين في الاستطلاع أن تعزيز صحة الموظفين ورفاهيتهم يجب أن يكون ضمن أولويات الشركات والأعمال مقارنة بنسبة 43% في عام 2016، ثانياً، التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجائحة حيث يعتزم 76% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة إلى إعادة تقييم وإصلاح نماذج العمل والتشغيل، فضلاً عن برامج التحول المؤسسي، التي تم وضعها وتطويرها قبل تفشي الجائحة من أجل دفع عجلة النمو. ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة تتوافق مع المتوسط العالمي الذي كشف عنه الاستبيان. الخروج من الأزمة يسعى 59% من المشاركين في الاستطلاع في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، مقارنة بنسبة 49٪ عالمياً، إلى زيادة استثماراتهم في التحول الرقمي بنسبة 10% أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، كاستجابة مباشرة لتأثير جائحة كوفيد-19. ولا شك أن هذه طفرة بارزة، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2010، لم يخطط سوى 11% فقط من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لزيادة استثماراتهم بشكل كبير في التحول الرقمي. وفي هذا الصدد، علق ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والأسواق في الشرق الأوسط، قائلاً: يدرك الرؤساء التنفيذيون أنهم بحاجة إلى تغيير مؤسساتهم والاستثمار ليخرجوا أقوى من هذه الأزمة. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الرقمية المخططة لن تنجح وتحقق إمكاناتها الكاملة إلا في حال تأكدت المؤسسات من تمكين موظفيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة من أجل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعلم الآلي وغيرها من التقنيات الحديثة. حيث يشير الرؤساء التنفيذيون بالفعل إلى أن الافتقار إلى هذه المهارات يعد عائق رئيسي، لذا يجب علينا أن نحرص على تطوير مواهبنا الخاصة والعمل على المنافسة. الأمن السيبراني وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال مخاطر الأعمال المحتملة تتصدر أجندة أعمال الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، حيث أعرب 41% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم البالغ حول الأمن السيبراني. وبشكل عام، يعتبر 74% منهم أن الهجمات الإلكترونية والتسريبات تُشكل تهديدات مقلقة للنمو في عام 2021، مقارنة بنسبة 68% في عام 2020، وأفاد 52% أن التهديدات السيبرانية من الأولويات البارزة في إدارة المخاطر بمؤسساتهم. ويُعد هذا القلق المتزايد بشأن التهديدات السيبرانية في جميع أنحاء المنطقة نتيجة حتمية لتسارع تحول الشركات والمؤسسات إلى التقنيات الرقمية في إطار جهودها لتطبيق التقنيات الجديدة وتنمية مهارات موظفيها. وقد شرع عدد متزايد من الرؤساء التنفيذيين في تعزيز قدرة مرونة شركاتهم وقدرتها على مواجهة التهديدات الإلكترونية الخارجية والداخلية من خلال استخدام التقنيات التي تمنع الهجمات قبل أن تبدأ. وتتضح الطبيعة الملحة لهذه المسألة بالنظر إلى حقيقة أن 43% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يخططون لزيادة الاستثمار في الأمن السيبراني وخصوصية البيانات بنسبة 10% أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 31%. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 41% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن مؤسساتهم يجب أن تبادر باتخاذ المزيد من التدابير لقياس الأمن السيبراني.

في أسبوع انفردت به المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى وبما قيمته صافي 302.4 مليون ريال، تماسك المؤشر العام وعاد للارتفاع ثانية بنحو 289 نقطة. وفي تفصيل ما شهدته البورصة من أداء إيجابي خلال الأسبوع الماضي، يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 289 نقطة وبنسبة 2.84% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10457.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.86%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.42%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.39%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.3%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.57%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.14%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.71%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.49%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 29 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم كيو إل إم بنسبة 7.77%، فسعر سهم دلالة بنسبة 7.41%، فسعر سهم المناعي بنسبة 6.82%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 5.61%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4.99%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 16 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الميرة بنسبة 7.85%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 6.74%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.33%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 2.63%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 2.57%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع وبلغ في أسبوع نحو 2478.4 مليون ريال بمتوسط يومي495.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم استثمار القابضة في المقدمة بقيمة 214.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 209.4 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 180.9 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 120.1 مليون ريال، ثم سهم قامكو بقيمة 93.1 مليون ريال، فسهم بلدنا بقيمة 88.8 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 302.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 171.6 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 48 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 82.7 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 17.3 مليار ريال إلى مستوى 608.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 19.37 مرة مقارنة بـ 18.82 مرة قبل أسبوع.

أعلنت هواوي مؤخرا عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بالكامل التي تعمل بتقنية البلوتوث، سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، توفر أحدث إصدار لسلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds لمستخدميها صوتا عالي الجودة مع عمر بطارية طويل الأمد وإلغاء نشط للضوضاء، هذا بالإضافة إلى تصميم عصري ومريح مع تحكم ذكي وبديهي. بمساعدة المكونات الداخلية المخصصة مثل محركات ديناميكية مقاس 10 مم، فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i قادرة على تزويد المستخدمين بصوت عالي الجودة مع صوت متوازن عبر نطاقات تردد مختلفة. يتم ضبط خروج الصوت بشكل احترافي ويضمن الهيكل المحكم تقليل ضوضاء الرياح وتوفير صوت واضح تمامًا في جميع الأوقات، حتى في البيئات الصاخبة. تتعامل سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضا مع المشكلات المتعلقة بعمر البطارية، حيث توفر للمستخدمين 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء و7.5 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء. جنبا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنها تحقيق 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. يمكن أن يمنح الشحن الكامل أيضا 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية مع تشغيل إلغاء الضوضاء النشطة أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء. بفضل الشحن السريع، يمكن أن تؤدي 10 دقائق من الشحن إلى 4 ساعات من الاستخدام أيضا. يتم استكمال ذلك أيضا من خلال إمكانات إلغاء الضوضاء النشطة من سماعات HUAWEI FreeBuds 4i. تسمح هذه الميزة لسماعات الأذن باكتشاف الأصوات المحيطة وتوليد موجة صوتية عكسية لتقليل الضوضاء. تتيح هذه الميزة تجربة صوتية مريحة وغامرة حتى في سيناريوهات مثل مراكز التسوق المزدحمة ووسائل النقل العام والمكاتب والمزيد. من ناحية أخرى، يمكن للمستخدمين تشغيل وضع الوعي - Awareness، مما يسمح لهم بسماع الأصوات المحيطة أو إجراء محادثات دون الحاجة إلى نزع سماعات الأذن. تم تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مع وضع النظرات العصرية في الاعتبار، مع الاحتفاظ بالغرض الوظيفي المتمثل في الارتداء والاستخدام المريح. تتميز السماعات بتصميم أنيق وعصري يجذب الانتباه بسهولة، في حين أن وزنها الخفيف يجعلها سهلة الحمل والاستخدام. وفي الوقت نفسه، يدعم الاقتران السريع مع هواتف هواوي الذكية التي تعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.0 وما فوق بمساعدة إشعار منبثق عند فتح علبة الشحن، ما عليك سوى إقرانه مرة واحدة وسيتم عرض معلومات البطارية لكل من سماعات الأذن والحالة أيضا. تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بكونها سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية (TWS)، وتتيح تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المريحة وجودة الصوت النقية وعمر البطارية القوي للمستخدمين إطلاق سراحهم بالكامل وإبداعهم وحماسهم والاستمتاع بتجربة استماع مريحة في أي وقت وفي أي مكان. جديرٌ بالذكر أنه وابتداءً من 1 أبريل، يمكن للمستهلكين الحصول على سماعات HUAWEI FreeBuds 4i من منصات هواوي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين بسعر 299 ريالا وتتوفر بألوان مختلفة هي White Ceramic، Carbon Crystal Black وHoney.

أكد عدد من خبراء السوق العقاري استقرار الأسعار بالقطاع بمختلف فئاتها، سواء منها ما يتعلق بأسعار البيع والشراء أو ما يتعلق بأسعار الإيجارات. وقال الخبراء إن الأسعار بالقطاع العقاري اتجهت بالإجمال خلال الفترة الأخيرة إلى الاستقرار، وذلك بتراجع تصحيحي يتراوح بين 20 و30 % بمختلف المناطق، منوهين إلى أن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية وما شهدته من استحداث لشبكة طريق سريعة وذكية ساهمت في تقليل الفوارق بين الأسعار في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا إن معدل الأسعار الحالية المتداول بالسوق من المرجح أن يستمر طيلة عام 2021 وبعائد استثماري مريح لمختلف المتعاملين بنسبة ربح تتراوح بين 7 و8 % سنويا. ضوابط السوق قال السيد فهد بن سالم المريخي، رئيس مجلس إدارة شركة بلاند العقارية، إن أسعار العقارات في الدولة سواء كانت بمنطقة الدوحة أو خارجها تتجه إلى الاستقرار وتخضع لضوابط السوق من حيث العرض والطلب، وأوضح المريخي في حديثه لـ الشرق أن وضعية المناطق العقارية تختلف اليوم عن حالتها في السابق نظرا للتوسع في مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني وإطلاق المشاريع التجارية والسياحية في المناطق الخارجية، وبالتالي لم تعد هذه المناطق مناطق نائية كما كان يطلق عليها بل أصبحت مناطق مرتبطة بباقي مناطق الدولة بشبكة حديثة من الطرق والمواصلات، ولذلك أصبحت العقارات في هذه المناطق جاذبة للاستثمار وتشهد أسعارها اختلافا عن وضعيتها السابقة. ويضيف بوسالم إن القطاع العقاري بما يشمله من فئات مختلفة ينتظره الكثير من النمو في العام الجديد 2021، خاصة مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم في 2022، والتي تعزز من جاذبية الاستثمار العقاري بشكل كبير لاسيما مع بدء تلقي لقاح كورونا بعد وصوله إلى دولة قطر، بالإضافة إلى الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2030»، والتوقعات الإيجابية بشأن زيادة الطلب على قطاع المولات والمجمعات التجارية خلال عام 2021، وذلك بعد أن منح قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إمكانية أن يتم التملك لغير القطريين في كافة المجمعات التجارية في دولة قطر، مما يعزز فرص زيادة مستويات الطلب على مساحات التجزئة خلال العام الجديد مع ارتفاع اهتمام الشركات الأجنبية بفئة محال التجزئة في المولات والمراكز التجارية في قطر. كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 أضاف مناطق جديدة يمكن لغير القطريين تملك العقارات فيها، وفي ذلك استجابة للطلب المتزايد على ملكية العقارات من غير القطريين، وهذا سيسهم في تصحيح وضعية الأسعار عموما وربما يدفع البعض إلى البحث عن عقارات خارج منطقة الدوحة للاستفادة مما توفره من حوافز حالية للسكن والإيجار. ويضيف المريخي إن المعروض حاليا من المكاتب يتركز خارج مدينة الدوحة، حيث إن إحصائية إجمالي المعروض من المكاتب في الدوحة أخيرا تقترب من 5 ملايين متر مربع، منها ما يقرب من 50٪ يقع في المناطق الرئيسية في لوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب، والزيادة الأكبر من هذا المعروض من المكاتب الجديدة خلال العام الماضي كانت في مدينة لوسيل، سواء في منطقة المارينا أو في مدينة الطاقة. تراجع ملحوظ وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن أسعار العقارات بشكل عام شهدت تراجعا بأكثر من 30 % وهو تراجع تصحيحي يعكس القيمة الحقيقية لأسعار الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، ويشترك في ذلك العقار داخل الدوحة وخارجها وأي تحليلات أو آراء تقول عكس ذلك مردود عليها وتجافي الحقيقة. وقال المسلماني إنه يمكن الاطلاع على هذه الأسعار ومقارنتها بشكل دوري من خلال النشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل بشكل أسبوعي وشهري وتعكس هذه النشرة مستوى عاليا من الشفافية والمصداقية في الأسعار بمختلف المناطق والبلديات في الدولة، بما في ذلك حركة الرهونات. وأوضح المسلماني أن استقرار أسعار العقارات يجد عوامل دعم وتحفيز بسبب عوامل أخرى تساهم في جاذبية العقار للاستثمار، ومنها التمدد والزيادة السكانية في أعداد المواطنين وكذلك نوعية المقيمين ممن لديهم قوة شرائية تمكنهم من تملك العقارات والانتفاع بها خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير الذي سمح بالتملك والانتفاع لغير القطريين وهذا ما ساهم في جعل القطاع العقاري أكثر جاذبية من ذي قبل للمستثمرين المحليين والراغبين في دخول القطاع من الخارج. وأوضح المسلماني أنه بمراجعة حركة تداول العقارات وأسعارها خلال الأعوام الماضية بدءا من عام 2016 سيجد أن أقل الأسعار وأكثرها جاذبية للمتعاملين هي أسعار 2020 و2021، وهذه الأسعار تعتبر عاملا مشجعا للشركات التي نتعامل معها ونجري معها الدراسات المتخصصة في هذا القطاع، يضيف المسلماني، كما أن ما ينطبق على أسعار البيع والشراء ينطبق على أسعار الإيجارات، حيث يوفر القطاع الإيجاري بشكل عام بدائل أرخص بنحو 20 إلى 30 % للمتعاملين بالقطاع، وتدعم البنية التحتية المتطورة هذا الاستقرار، حيث إنه بالنسبة للمؤجرين لم يعد هناك دور لعامل القرب أو البعد نظرا للتوسع الذي شهدته مشاريع الطرق السريعة والجسور والتي ربطت مختلف مناطق قطر ببعضها البعض. وبالنسبة للتوقعات السعرية خلال عام 2021 يقول المسلماني إنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على تعديل الوضع العقاري بشكل عام في مختلف القطاعات السكنية أو المكتبية، ويشير إلى أن قسائم الأراضي التي وزعتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 5000 قسيمة ببعض المناطق ساعدت في نمو حركة البناء والتطوير العقاري والمباني الفاخرة في المناطق خارج الدوحة، وذلك في مناطق مثل الدحيل والخيسة وغيرهما، ويعتبر هذا أحد العوامل كذلك الذي ساعد في استقرار أسعار العقارات من حيث أسعار البيع أو أسعار الإيجار. الأكثر أماناً وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن قطاع العقارات يشهد استقرارا في الأسعار منذ فترة مما جعله في متناول الجميع سواء من الفئات الاجتماعية الباحثة عن مسكن مناسب أو للفئات المستثمرة بقطاع العقارات في مجالات البناء والتأجير والبيع. وينوه المنصوري إلى أن العقارات تبقى القناة الاستثمارية الأكثر أمانا في مختلف الأوقات وحتى في الظروف الصعبة التي قد تتعرض لها الدول في مختلف أنحاء العالم سواء بسبب الدورات الاقتصادية الطبيعية أو بسبب الأزمات الطارئة كما نشهده حاليا من تداعيات جائحة كورونا التي لا شك أنها أثرت على القطاع لكنها لم تفقده قيمته الاستثمارية وجاذبيته للمستثمرين والباحثين عن العائد المضمون سواء عن طريق البيع المباشر أو الإيجار. وتوقع المنصوري انتعاش السوق العقاري على وقع الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى وتطوير الأراضي السكنية والبنية التحتية في العديد من المناطق وتحسن البيئة التشغيلية للقطاع، مرجحا أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، كما أن الأسعار ستظل مرتبطة بتوازن العرض والطلب حسب المناطق وجاذبيتها الاستثمارية. وقال المنصوري إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً انه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً، مشيرا إلى أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، فإن القطاع العقاري في قطر نجح في تجاوز تداعياتها وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر، وبه استثمارات كبيرة، لاسيما في المدن والمناطق الجديدة، التي تشكل أحدث المشاريع العقارية في المنطقة.

نظم فرع مكتب الاستثمار بالدوحة التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار في المجال الزراعي والغذائي بتركيا، وعقدت الندوة، التي نظمها مكتب الاستثمار التركي مع شركة إرنست ويونغ العالمية الثلاثاء الماضي، تحت عنوان قطاع الزراعة والغذاء - فرص الاستثمار المتميز بين تركيا وقطر، وشاركت في الندوة شركات تركية وقطرية، تعمل في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وفقا لوكالة الأناضول، وقال المستشار بمكتب الاستثمار التركي بالدوحة لفنت صادق كوجوكدابان، خلال الندوة، إن تركيا من أفضل دول العالم في الاستثمار، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي الفريد والتركيبة السكانية المناسبة، وأضاف إن تركيا تُقدم فرصا تصديرية كبيرة مع زيادة الأسواق والمنتجات المتنوعة. وقال كوجوكدابان إن تشريعات الاستثمار في تركيا بسيطة وتتوافق مع المعايير الدولية، وتقدم معاملة متساوية لجميع المستثمرين، على الصعيدين المحلي والدولي، ولفت المسؤول التركي إلى أن بلاده تحتل المرتبة الأولى في أوروبا والعاشرة في العالم من حيث الاقتصاد الزراعي، بناتج محلي في هذا القطاع يبلغ 49 مليار دولار، وزاد تركيا ثالث أكبر دولة منتجة للمنتجات الزراعية بفضل ظروفها المناخية، وتملك إمكانات ضخمة في الأرض والمياه للزراعة. وأشار إلى وجود 51 ألف شركة تصنيع أغذية في تركيا، توفر 529 ألف وظيفة، حيث يجذب القطاع الناجح انتباه العلامات التجارية متعددة الجنسيات من كل مكان وأكد كوجوكدابان أن فريق مكتب الاستثمار بالدوحة لديه الإمكانات لتقديم كافة الدعم للمستثمرين في هذا الإطار. من جهته، قال المدير في شركة أورهان بيربير أوغلو، تعد قطر واحدة من أكثر البلدان مرونة في المنطقة للمستثمرين على مستوى العالم، وتقدم مجموعة ممتازة من الحوافز للمستثمرين لتسهيل أعمالهم، وأضاف من المهم بالنسبة للمستثمرين إجراء العناية الواجبة اللازمة في مجالات مثل الضرائب والعمليات والمراجعة المالية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قرارات الاستثمار، وحث بيربير أوغلو المستثمرين المحتملين على طلب المشورة المهنية في هذا المجال، وتجنب مواجهة التحديات في المستقبل القريب، وتبلغ الاستثمارات القطرية في تركيا 22 مليار دولار، وتتوزع على قطاعات السياحة والعقار والزراعة والصناعات الغذائية وقطاع المصارف والدفاع، وتركيا وقطر شريكان استراتيجيان يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة بكافة المجالات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي، المصرف، عبر رسائل إلكترونية، أنه ابتداء من غد الأحد، ستعمل جميع فروع المصرف في المجمعات التجارية من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 4:30 عصراً من السبت إلى الخميس، باستثناء فرعي طوار مول والمرقاب مول، حيث سيعملان من الأحد إلى الخميس فقط، كما نوه المصرف بأنه نظراً للظروف الراهنة ولسلامة الجميع، فقد توقفت الفروع عن استقبال طلبات الخدمات المتوفرة على تطبيق جوال المصرف الذي يتيح مراجعة الحسابات، والاطلاع على التمويل، إلى جانب القيام بجميع العمليات على بطاقاتك الائتمانية، والتحويل بين الحسابات داخل وخارج قطر، بالإضافة إلى سداد الفواتير والكثير من الخدمات المميزة، وهو متوفر لجميع عملاء المصرف من الأفراد الذين لديهم بطاقة خصم مفعّلة ورقم سري للبطاقة، كما يمكن للعملاء إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت المصرفي، وأجهزة الصرف والإيداع.

قال موقع ArabianBusiness الاقتصادي إن الخطوط القطرية تنفذ خطة استراتيجية تقود من خلالها عملية تعافي قطاع الطيران الدولي. ووفقا للموقع ستقوم الخطوط القطرية بتشغيل أكثر من 1200 رحلة أسبوعية إلى أكثر من 140 وجهة كجزء من جدول الصيف الجديد. ووفقا للموقع فقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن جدول أعمالها الصيفي، حيث تتطلع إلى التعافي السريع من تأثير جائحة فيروس كورونا العالمي، وينقل الموقع عن السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “نحن فخورون بقيادة عملية تعافي الطيران الدولي، وتطبيق أعلى معايير السلامة الحيوية والنظافة والاستثمار في أحدث الابتكارات لتبسيط السفر واستعادة ثقة الركاب خلال معظم الأوقات، لاسيما خلال هذه الفترة الصعبة في تاريخ الطيران. ويضيف الموقع نقلا عن الباكر: بعد أن لم نتوقف أبدا عن الطيران في جميع أنحاء الوباء، فقد استخدمنا خبرتنا التي لا تضاهى وأسطولنا الحديث الموفر للوقود لتشغيل شبكة مستدامة وموثوقة يمكن للمسافرين والشركاء التجاريين والعملاء من الشركات الاعتماد عليها. نواصل أيضا تقديم أكبر شبكة دولية، بما في ذلك إطلاق سبع وجهات جديدة، لتوفير الاتصال الذي يحتاجه ركابنا وعملاء البضائع. ومع بدء إطلاق اللقاح العالمي في الازدياد، نتطلع إلى التخفيف التدريجي لقيود الدخول طوال عام 2021 والترحيب بعودة ملايين الركاب على متن طائراتنا. ويشير الموقع إلى أنه بحلول منتصف الصيف، تخطط الخطوط الجوية القطرية لإعادة بناء شبكتها إلى أكثر من 140 وجهة بما في ذلك 23 في أفريقيا و14 في الأمريكتين و43 في آسيا والمحيط الهادئ و43 في أوروبا و19 في الشرق الأوسط. وسيتم تقديم العديد من المدن بجدول زمني قوي مع ترددات يومية أو أكثر. وأضاف الموقع إن القطرية للشحن الجوي لعبت أيضا دورا حيويا في الحفاظ على جدول زمني موثوق عبر شبكة الوجهات، فمنذ ظهور الوباء، ساعدت الخطوط الجوية القطرية في نقل أكثر من 500.000 طن من الإمدادات الطبية، وقدمت أكثر من 15.000.000 جرعة من لقاحات Covid-19 إلى أكثر من 20 دولة.