أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» تفعيل حزمة تسهيلات استثنائية في تعرفة المواني؛ تعزيزاً لدعم القطاع اللوجستي، وتسهيلاً للأعمال التشغيلية في قطر، مع تركيز الحزمة على تعزيز ودعم سلاسل الإمداد والتوريد. ونوهت في بيان صادر أمس بأنها اتخذت ذلك القرار نظراً للظروف الراهنة التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد، وما نتج عنها من تحديات تشغيلية ولوجستية. وتهدف التسهيلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، وتوفير خيارات تخزين مناسبة ومرنة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وضمان استمرار عمليات الاستيراد والتصدير وسلاسل التوريد خلال تلك المرحلة الحرجة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أمس مع سعادة السيد ريوسي أكازاوا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحث تأثير استمرار الصراع الإقليمي على صناعة الطاقة العالمية وسبل ضمان أمن إمدادات الطاقة. وقد أكد سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي التزام دولة قطر بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، وعبَّر عن تطلعه لمواصلة وتعزيز التعاون طويل الأمد مع اليابان في مجال الطاقة. وفي سياق ذي صلة، اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أمس مع سعادة السيد إد ميليباند، وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحث تأثير استمرار الصراع الإقليمي على صناعة الطاقة العالمية وسبل ضمان أمن إمدادات الطاقة. وقد أكد سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي التزام دولة قطر بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، وعبّر عن تطلعه لمواصلة وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة في مجال الطاقة.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار، البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎.2025 وبلغ صافي خسارة الشركة مليارا و395 مليون ريال مقابل صافي خسارة 55 مليارا و972 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.008 ريال في البيانات المالية السنوية من العام المنتهي في ‏31 ديسمبر ‎2025، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.311 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 22/04/2026 عبر Zoom في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 29/04/2026 عبر Zoom في تمام الساعة 04:00 مساءً. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31/12/2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 واعتماده. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشـركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشـركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. الموافقة على تعديل المواد ذات الصلة من النظام الأساسـي للشـركة بشأن زيادة نسبة تملك الأجانب لتصبح 100 % من رأس المال أي ما يعادل 180 مليون سهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2024 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشـركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تعديل ونشر النظام الأساسي المعدل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 199,293,529 ريالا مقابل صافي الربح 206,550,207 ريالات قطرية لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.69 ريال في البيانات المالية السنوية من العام المنتهي في ‏31 ديسمبر‎ مقابل ربحية السهم 0.72 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أعلنت شركة زاد القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 26/‏04/‏2026، مقر الشركة في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 30/‏04/‏2026، مقر الشركة في تمام الساعة 04:30 مساءً. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025م والخطة المستقبلية للشركة. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025م. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025م والمصادقة عليها. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2025م بواقع 68 % نقدية. الى جانب انتخاب مجلس الإدارة لدورته الممتدة من 2026 حتى 2028.

تهيب وزارة المواصلات بجميع السفن والوسائط البحرية ضرورة الابتعاد عن منطقة عمليات المسح البحري التي تُجرى ابتداءً من 18 مارس إلى 18 أبريل 2026 وفق الإحداثيات الموضحة، لضمان سلامة العمليات، وحرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات. مع ضرورة الالتزام بتخفيض السرعات عند الاقتراب من منطقة المسح لوجود سفن المسح، وكذلك المعدات الموجودة تحت الماء.

عقد البنك التجاري اجتماع جمعيّته العامة العاديّة في 16 مارس 2026 ووافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديّة قدرها 0.30 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 30% من القيمة الاسميّة للسهم. وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدّة ثلاث سنوات (2026-2027-2028)، حيث تم انتخاب كل من الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، والسيد عمر حسين الفردان ممثلاً لشركة القصار كابيتال (ذ.م.م)، والشيخ فلاح حمد جاسم آل ثاني ممثلاً لشركة نيست كونسلتنسي (ذ.م.م)، والشيخ جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني، والسيد حسين عمر الفردان ممثلاً لشركة الفردان للاستثمار (ذ.م.م)، والسيد محمد اسماعيل مندني العمادي، والسيد سالم خلف المناعي ممثلاً لشركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق)، والسيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو، والسيد صالح ماجد الخليفي – عضو مستقل، والسيد محمد ياسر المسلّم – عضو مستقل، والسيد محمد أحمد الملا – عضو مستقل، والسيد عبدالله جاسم المسلّم – احتياطي لمقعد غير مستقل. وعقب اجتماع الجمعيّة العامة العادّية، عُقد اجتماع لمجلس الإدارة، وانتُخِب الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيسًا للمجلس، والسيد عمر حسين الفردان نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري.

أعلن بنك دخان عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 12/‏04/‏2026 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 19/‏04/‏2026 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة 04:00 مساءً. يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/‏12/‏31 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك. علماً بأنه تم اعتماد صافي الأرباح المعدلة من البنك المركزي عن السنة المالية المنتهية في 2025/‏12/‏31 بتاريخ 2026/‏3/‏17، بصافي أرباح قدرها 1,258,068,000 ريال قطري. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/‏12/‏31. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/‏12/‏31 والمصادقة عليه. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 8 % من القيمة الاسمية للسهم (0.08 ر.ق/‏ سهم) ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 16% من القيمة الاسمية للسهم (0.16 ر.ق/‏ سهم). - زيادة الحد الأقصى لبرنامج الصكوك الموافقة على ما يلي: زيادة الحد الأقصى الإجمالي لبرنامج إصدار الصكوك متوسط الأجل من 2,000,000,000 دولار أمريكي إلى 3,000,000,000 دولار أمريكي مع جواز إصدار الصكوك بموجب البرنامج عن طريق شركة ذات غرض خاص منشأة داخل دولة قطر أو خارجها وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك، وإذا لزم الأمر، يجوز استبدال المصدر الحالي والوصي القائمين بموجب البرنامج بمصدر ووصي جديدين، وأن أي زيادة إضافية يتجاوز بها حد البرنامج الكلي مبلغ 3,000,000,000 دولار أمريكي تكون بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مساهمي البنك والجهات التنظيمية ذات العلاقة. منح مجلس الإدارة الصلاحية لإجراء تعديلات على برنامج إصدار الصكوك متوسط الأجل، بما في ذلك تغيير المُصدر القائم بي بي جي صكوك ليمتد (جزر كايمان) عن طريق شركة ذات غرض خاص منشأة داخل دولة قطر أو خارجها أو إعادة توطينه إلى ولاية قضائية مناسبة أخرى (بما في ذلك مركز قطر للمال). تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونيابة عنه فيما يتعلق بالبرنامج أو أي إصدارات بموجبه في إطار حد البرنامج المعتمد البالغة قيمته 3,000,000,000 دولار أمريكي، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديث البرنامج (باستثناء حد البرنامج) وأي وثائق معاملات ذات صلة من حين لآخر، واعتماد أي إصدار للصكوك بموجب البرنامج، وأي إجراءات مطلوبة لإدراج الصكوك بأي بورصة، على أن يكون جميع ما سبق وفق الشروط ومع مراعاة الأحكام التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويفوض المجلس أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة و/‏أو الإدارة للبنك بتحديث و/‏أو توقيع أي مستند يخص البرنامج أو إدراج الصكوك في أي بورصة، حسبما يراه مجلس إدارة البنك مناسباً، شريطة الحصول على الموافقة المطلوبة .

أعلنت QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026، وذلك في 08/04/2026. بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف QNB عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 19 مارس 2026 وتستمر حتى 8 أبريل 2026، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت QNB في الفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2025صافي ارباح بلغت 17,000,100,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 16,716,882,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 1.74 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 1.69 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وثبّت الاتحادي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50–3.75% في اجتماعه اليوم. وقال المركزي الأمريكي في بيان، إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة مشيرا إلى أن عدم اليقين لا يزال يكتنف التوقعات الاقتصادية. ورفع المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم هذا العام إلى 2.7% وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2026.

قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداعQCBDRعند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرفQCBLRعند نسبة 4.35 في المئة. كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

أعلنت بورصة قطر أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون ابتداء من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، على أن يُستأنف التداول يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، وذلك وفقا لتعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية

الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: الأسس الاقتصادية القوية لقطر توفر بيئة آمنة للمستثمر المحلي والأجنبي استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس عدداً من رؤساء الغرف التجارية الأجنبية العاملة في قطر ومجالس الأعمال المشتركة التي تربطها بالرابطة اتفاقيات تعاون، مع حضور عدد من الشركات التابعة لها. ويأتي ذلك في إطار حرص الرابطة على التعاون مع القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال في الدولة. وترأس سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، اللقاء بحضور ممثلين عن كل من: فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، تركيا، كوريا الجنوبية، وماليزيا، وهولندا وأوكرانيا، كما حضر الاجتماع السيدة سارة عبدالله المدير العام للرابطة. ورحب نائب رئيس الرابطة في بداية اللقاء برؤساء الغرف التجارية الأجنبية وممثلي مجالس الأعمال العاملة في الدولة، مؤكداً أن دولة قطر اتخذت كافة الإجراءات والمبادرات الفعالة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرارية الأعمال بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وأكد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن دولة قطر تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للاستثمار في المنطقة، مشدداً على أن الأسس الاقتصادية القوية للدولة واستقرارها المؤسسي يوفران بيئة آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين، رغم الأوضاع الراهنة. وبحث الاجتماع التنسيقي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والشركات الأجنبية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز الثقة في السوق القطري. وأضاف الشيخ خالد أن شركات القطاع الخاص تمثل جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الوطني، وتستفيد من بيئة أعمال تتميز بالشفافية والاستقرار التشريعي والبنية التحتية المتطورة. إلى ذلك، أكد عدد من رؤساء الغرف التجارية في قطر على أن الاقتصاد القطري يتمتع بدرجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مدعوماً باحتياطيات مالية قوية، وتصنيفات ائتمانية مرتفعة، ومنظومة لوجستية متقدمة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع والخدمات دون انقطاع. كما بيّن ممثلو مجالس الأعمال أن قطر تظل وجهة استثمارية مفضلة لديهم، مؤكدين أن الشركات التابعة لهم تؤكد على استمرارية الأعمال بشكل يومي. وتقدمت الغرف التجارية بالشكر لرابطة رجال الأعمال على الاهتمام والتواصل معهم بهدف توحيد صفوف القطاع الخاص، سواء الأجنبي أو المحلي، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية في دولة قطر. تعاون مستمر وفي هذا السياق، اتفق المجتمعون على وضع خطة عمل للتعاون المستمر مع الغرف التجارية ومجالس الأعمال من خلال ورش عمل، تتضمن تنظيم جلسات دورية ومنتديات اقتصادية مشتركة متخصصة مع الغرف التجارية الأجنبية والشركات التابعة لها، وذلك بهدف تطوير فرص الشراكات بين الشركات القطرية والأجنبية وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد، إضافة إلى دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال. وأكدت كل من رابطة رجال الأعمال القطريين والغرف التجارية الدولية في قطر أن هذه الخطوة تمثل منصة عملية لتكامل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. كما أكد الطرفان أن القطاع الخاص القطري، بالتعاون مع شركائه الدوليين، يواصلان القيام بدورهما في دعم استقرار الأسواق وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يعكس قوة الشراكة بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

الدوحة في 18 مارس /قنا/ أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس(CI) عن تثيبت التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي /المصرف/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجةAA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. يذكر أن /المصرف/ حقق أرباحا صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري بنهاية عام 2025، محققا نموا بنسبة 5% مقارنة بـ 4.605 مليار ريال في عام 2024، مدعوما بزيادة الدخل التشغيلي.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع اتجاه المستثمرين إلى تقييم احتمالات تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سياسة نقدية أكثر تحفظا، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4986.79 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4990.70 دولار. وتزايدت مخاوف المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا. ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر رفع تكاليف النقل. وبينما ينظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وحالة عدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، ورفع عوائد الأصول المدرة للدخل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، عند إعلان قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 79.42 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين بنسبة 1.6 بالمئة إلى 2089.55 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة واحد بالمئة إلى 1584.75 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم، مع انخفاض أسعار النفط الخام، في ظل مؤشرات على انتعاش ميل المستثمرين للمخاطرة، قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى بشأن السياسة النقدية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04 بالمئة إلى 99.51، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.1543 دولار، وذلك قبيل انطلاق اجتماع يستمر يومين للبنك المركزي الأوروبي. كما صعد الين بنسبة 0.21 بالمئة إلى 158.64 مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3368 دولار. وكان الدولار قد بلغ أعلى مستوى له في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعا بإقبال المستثمرين على الأصول الأمريكية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وفي العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 بالمئة إلى 0.7117 دولار أمريكي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.19 بالمئة إلى 0.5868 دولار أمريكي. ورغم هذا التراجع، لا يزال الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، مرتفعا بشكل عام منذ بدء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع. وكانت الحرب قد دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، قبل أن تتراجع بأكثر من دولارين للبرميل، عقب اتفاق الحكومة العراقية وسلطات إقليم كوردستان العراق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي اعتبارا من اليوم. وعلى صعيد السياسات النقدية، من المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، على أن تتبعه قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان غدا، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب إشارات بشأن التضخم وآفاق الاقتصاد في ظل التوترات الجيوسياسية.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تنفيذا للبند (1) من المادة (4) من القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، فقد تقرر أن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026. وأوضح مصرف قطر المركزي أن المؤسسات المالية ستباشر أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم بارتفاع بنسبة 0.43 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 44.50 نقطة ويصعد إلى مستوى 10437 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ0.87 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.73 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.03 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.22 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.24 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.27 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.987 مليون ريال وزعت على 31.951 مليون سهم وبتنفيذ 3827 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ وسط صعود لـ6 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10393.29؛ رابحاً 59.97 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ2.49%، بينما تراجع قطاع العقارات بـ0.26%. ارتفعت السيولة إلى 511.24 مليون ريال، مقابل 371.85 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 241.25 مليون سهم، مقارنةً بـ128.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.74 ألف صفقة مقابل 32.60 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم بنك الدوحة بـ6.01%، بينما تراجع سعر 22 سهماً على رأسها التجاري بـ7.76% بعد إقرار الجمعية العامة التوزيعات النقدية السنوية، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم العامة في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 129.89 مليون سهم؛ وسيولة بقيمة 155.9 مليون ريال.

قفزت مؤشرات النفط الخام في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية، لتصبح الأغلى في العالم، رغم تراجع التجارة بسبب الحرب في إيران، حيث يرى بعض المتعاملين أن هذه المؤشرات فقدت أهميتها نتيجة اضطرابات الإمدادات. ويؤدي ارتفاع هذه المؤشرات، التي تُستخدم لتسعير ملايين البراميل من النفط الخام المتجه إلى آسيا، إلى زيادة التكاليف على المصافي الآسيوية، مما يضطرها للبحث عن بدائل أو خفض الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر 2025، وذلك في 30 مارس. الجدير بالذكر أن تكنو كيو هي شركة إقليمية متخصصة في مجال الأنظمة المتكاملة: السمعية والبصرية والجهد المنخفض والبنية التحتية للبث وحلول أعمال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإضاءة وحلول الضيافة. لقد رسّخ التزامها بالجودة والابتكار مكانتها ككيان إقليمي رائد في تصميم وتركيب وصيانة البنى التحتية التقنية المتقدمة.