اعلن مجمع شركات المناعي عن توزيع الأرباح عن السنة المالية 2020 يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل، بمقر الشركة على شارع الصناعية الشرقي رقم 100، مبنى رقم 72، منطقة رقم 57، ستقوم الشركة بتحويل الأرباح إلى الحسابات البنكية الخاصة بكافة المساهمين الذين زودوا شركة قطر للإيداع المركزي بتفاصيل حساباتهم البنكية لتلقي أرباحهم، منوهاً ان على المساهمين الأفراد الذين يودون الحضور شخصياً لاستلام شيكات أرباحهم إحضار أصل البطاقة الشخصية من أجل استلام الشيكات، وفي حالة إرسال ممثلين عنهم، الرجاء من ممثل المساهم إحضار خطاب تفويض وصورة من بطاقة المساهم وأصل البطاقة الشخصية لحامل التفويض، أما بالنسبة للجهات الاعتبارية المساهمة، يجب إحضار خطاب تفويض موقع ومختوم على الورق المروس الخاص بالجهة الاعتبارية، مع صورة من السجل التجاري، وأصل البطاقة الشخصية لحامل التفويض، ويمكن استلام شيكات الأرباح خلال شهر رمضان: من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، وخلال الأوقات التالية بعد عطلة عيد الفطر المبارك: من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى الخامسة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، كما نوّه مجمع شركات المناعي لمساهميه الكرام الذين لم يستلموا أرباحهم عن السنوات الماضية بضرورة الحضور لمقر الشركة لاستلامها.

كشفت ندوة اقتصادية استضافها بنك الدوحة حول تأثير أسعار النفط والديناميكيات الإقليمية المتغيرة عن بتحسن أداء النمو الاقتصادي المحلي مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا والتطورات الإيجابية على الصعيد الجيوسياسي، كما تعزز الدوحة مكانتها كوجهة مثالية لشركات التكنولوجيا العالمية. وتحدث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان، بمشاركة متحدثين بارزين مثل الدكتور ياركن سيبيشي، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لدى جي بي مورغان، والسيدة أنيتا ياداف، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال كريديت أدفايزوري، ولفيف كبير من عملاء بنك الدوحة من الشركات، حيث أشار إلى أنه ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 6٪ في عام 2021 وبنسبة 4.4٪ في عام 2022. ويُتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.1٪ في عام 2021 و3.6٪ في عام 2022. ومن المتوقع كذلك أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6.7% في عام 2021 و5% في عام 2022. وقد تحدث كذلك الدكتور ر. سيتارامان عن التقدم الجيد الذي تحرزه قطر في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا وجهودها في مكافحة انتشار هذا الوباء، وأشار إلى أنه لا يزال متفائلاً ولكن بحذر في توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي. من جانبه، تحدث الدكتور ياركن سيبيشي، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لدى جي بي مورغان عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وحالة الركود التي تسببت فيها ما جعله ثالث أشد ركود اقتصادي خلال قرن من الزمان. وتوقع الدكتور ياركن أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا كبيرا ربما لم نشهده في الخمسين عامًا الماضية، حيث ستساهم الاقتصادات الناشئة، وخاصة الصين، بشكل كبير في تعافي النمو العالمي. وأضاف: تعمل الاقتصادات الناشئة على معالجة مشكلات الحساب الجاري لديها كما أن أداءها المالي في تحسن مستمر ولا يتوقع الدكتور ياركن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من 1.8٪ إلى 1.9٪ بنهاية هذا العام. وفيما يتعلق بأسعار النفط، فيتوقع الدكتور ياركن أن تتراوح الأسعار بين 60 و70 دولارًا للبرميل في العام المقبل. وقد تحدثت السيدة أنيتا ياداف، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال كريدت أدفايزوري، وهي شركة رائدة في مجال استشارات رأس المال، عن موضوعات متعددة من ضمنها الاقتصاد الأمريكي، وأسعار النفط، وعائدات السندات الأمريكية، والإصلاحات في المنطقة، وتأثير منظمة الدول المنتجة للنفط، أوبك، بالإضافة إلى أهمية دور دولة قطر في المنطقة. وترى السيدة أنيتا أن تركيز الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة سينصب على تطوير اقتصادها، واحتواء جائحة كوفيد-19، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات هناك. وتتوقع السيدة أنيتا أن تتراوح أسعار النفط خلال الفترة المقبلة ما بين 55 و65 دولارًا للبرميل مع قيام منظمة الأوبك بخفض الإنتاج من ناحية والزيادة المحتملة في المعروض من ناحية أخرى. وتنظر السيدة أنيتا ياداف بتفاؤل إلى مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي ككل ودولة قطر على وجه الخصوص، حيث تحتل قطر مكانة مرموقة على مستوى العالم بالإضافة إلى استقطابها لشركات تكنولوجيا عالمية كشركة غوغل ومايكروسوفت وأوراكل. هذا إلى جانب قدراتها وإمكانيتها في مجال التكنولوجيا المالية. وترى السيدة أنيتا أن الدول الخليجية وجهة استثمارية رائعة حيث بها العديد من المناطق الحرة المعفاة من الضرائب ومؤسسات داعمة للأنشطة التجارية كما أنها تقوم بتوفير كافة الإمكانيات لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية لديها.

نشر موقع daily maverick تقريرا كشف فيه أن قطر تعد من بين أكبر المستثمرين الأجانب في بريطانيا، متقدمة على العديد من دول الخليج والبلدان الكبرى في العالم كروسيا، وجاءت الدوحة بعد الصين التي ضخت في مختلف أسواق المملكة المتحدة لحد الساعة حوالي 51 مليون جنيه استرليني، في الوقت الذي بلغت فيها الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وغيرها من المدن 40 مليار جنيه استرليني، صرفت جميعها في مشاريع عملاقة تخص بالدرجة الأولى الاستحواذ على عدد هائل من العقارات ذات القيمة التاريخية، بالإضافة إلى غيرها من مشاريع التكنولوجيا والبحث العلمي التي بدأت تحظى باهتمام كبير من طرف جهاز قطر للاستثمار أو غيره من الخواص في المرحلة الأخيرة. وأشار التقرير خلال حديثه عن قائمة أبرز المستثمرين في المملكة المتحدة إلى أهم المشاريع القطرية بداية من تملك متاجر هارودز، ومبانى شارد وكناري وارف في قلب العاصمة البريطانية، وصولا إلى الاستحواذ على حصة في بورصة لندن، مضيفا إلى ذلك نجاح جهاز قطر للاستثمار في الحيازة على 22 % من مجموعة متاجر سينزبري و5.9 % من بنك باركليز، ناهيك عن توجه ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى شراء مجموعة من الفنادق الضخمة، كفندق الريتز في لندن التي قدرت قيمة الحصول عليه بما لا يقل عن 700 مليون جنيه استرليني، مشددا على أن لندن تعتبر من بين أحب العواصم الأوروبية بالنسبة للقطريين، ومن أكثرها استقطابا لاستثماراتهم المختلفة. وبين التقرير أهمية المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بالنسبة لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون بين البلدين، حيث ساهم في تقريب ممثلي الدولتين في عالم الأعمال من جميع الفرص التي توفرها كل من الدوحة ولندن، وهو ما استجاب له الجانبان من خلال إطلاق كم هائل من الاستثمارات المزدوجة في السنوات القليلة الماضية، مستدلا بإنفاق قطر بعد عام ونصف من اطلاق المنتدى في 2017 لما يتعدى 3 مليارات جنيه استرليني على سوق العقارات، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا في الأعوام القليلة المقبلة، التي من المنتظر أن يتوجه فيها المستثمرون القطريون إلى القطاعات المستقبلية كالطاقة والصناعات الصيدلية. وأضاف التقرير بأن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بلغت 140 مليار جنيه استرليني من بينها أربعون تخص الدوحة، فيما يوزع الباقي على المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة والبحرين وسلطنة عمان، زد إليها الكويت التي ضخت لحد الآن 17 مليار جنيه استرليني، لافتا إلى تراجع نسق الاستثمار الروسي في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، بعد توقف اجمالي قيمة الأموال الروسية في الأسواق التابعة للمملكة المتحدة عند حاجز 25.5 مليار جنيه استرليني، مما سيفتح الأبواب أمام الدول الخليجية وفي مقدمتها قطر إلى الدخول في المزيد من الصفقات في العاصمة لندن التي تعد من بين أنشط عواصم العالم في الحركتين التجارية والاقتصادية.

أعلنت بورصة قطر بأنه قد تقرر قبول أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة للتداول في السوق اعتباراً من اليوم الثلاثاء عبر تقنية Zoom، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، لتصبح اول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وستدرج أسهم شركة الفالح التعليمية برمز FALH.هذا وستبدأ المراسم الساعة 9 صباحا،حيث يتم قرع الجرس الافتراضي الساعة 9:30 صباحا ايذانا ببدء التداول على الشركة. وسيشهد عملية الادراج كبار مسؤولي الشركة. وقال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذ لبورصة قطر في تغريدة على موقعه انه ونظرا لجائحة كورونا، سوف يتم عقد مراسم إدراج شركة الفالح التعليمية عن بعد. واشار الى ان شركة الفالح هي أول شركة سيتم إدراجها في سوق الشركات الناشئة، معربا عن ترحيبه بالجميع في أول يوم لتداول أسهم الشركة. وكان السيد راشد المنصوري قد وصف في وقت سابق إطلاق السوق الثانية سوق الشركات الناشئة في البورصة قطر، بانه حدث مهم ومحوري يؤكد على تطور السوق القطري ويضيف إلى نجاحاته السابقة كأحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة، يذكر انه سيتم تداول أسهم شركة الفالح بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة.

كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي لقائمة الدول الـ100 الأكثر حيازة للذهب حول العالم ضمن أصولها الاحتياطية، عن احتلال المواطن القطري بالمركز الأول خليجيا والثاني عربيا بحصته من احتياطي الذهب القطري البالغة 0.64 أونصة، وجاء المواطن الكويتي بالمرتبة الثالثة عربيا والثانية خليجيا بحصته من احتياطي الذهب الكويتي البالغة 0.6 أونصة من الذهب، فيما تصدر المواطن اللبناني القائمة بنصيبه من احتياطي الذهب اللبناني البالغة 1.35 أونصة ذهب، وجاء المواطن السعودي رابعا بحصة 0.3 أونصة، والإماراتي خامسا بـ 0.17 أونصة، والأردني سادسا بحصته البالغة 0.14 أونصة - وزن أونصة الذهب = 31.1 غرام - وفي شهر مارس المنصرم بلغ الاحتياطي من الذهب لدى مصرف قطر المركزي 11.18 مليار ريال، وارتفعت مقتنيات المصرف المركزي من الذهب في سنة حتى مارس 2021 بنحو 3.17 مليار ريال ما نسبته 39.5 % وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي. وأشار مجلس الذهب العالمي في أحدث تقاريره والصادر في شهر يناير الماضي، عن حيازة الدول من المعدن الأصفر إلى أن إجمالي احتياطيات قطر بلغت 56.7 طن من الذهب بما يمثل تقريبا نحو 7.5% من إجمالي الاحتياطي، محتلة بذلك المرتبة 47 من أصل 100 دولة يتتبع مجلس الذهب العالمي احتياطياتها بصفة دورية وشهرية. وكان إجمالي احتياطي الذهب لدى دولة قطر خلال شهر مارس أي بنهاية الربع الأول من العام الماضي يقدر بنحو 42.21 طن وبما يمثل تقريبا نحو 5% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية والرئيسية لدى دولة قطر وذلك وفقا لمجلس الذهب العالمي، وبذلك تكون نسبة النمو المركب لاحتياطي الذهب لدى دولة قطر طيلة الأشهر الماضية بنحو 4.49% كنسبة نمو بشكل عام، قبل أن يواصل احتياطي الذهب الارتفاع بنهاية الربع الثاني من العام الماضي لتصل إلى مستوى 45.33 طن لتسجل بذلك ارتفاعا على أساس ربعي تساوي نحو 7.39%، ليواصل ارتفاعه بشكل تدريجي ليصل إلى مستوى 51.7 طن بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ليسجل بذلك نسبة نمو مقارنة بالربع الأول بنحو 22.48% وبنسبة نمو مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي تساوي 14.05%. وعلى الصعيد العالمي، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا باحتياطي ذهب يبلغ 8133.5 طن، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطي 3362.4 طن، ثم «صندوق النقد الدولي» في المركز الثالث باحتياطي 2814 طنا، تليه تباعا إيطاليا باحتياطي 2451.8 طن، وفرنسا 2451.2 طن، وروسيا 2295.4 طن، والصين 1948.3 طن، وسويسرا 1040 طنا، واليابان 765.2 طن، والهند 676.6 طن.

أفصح مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 750 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2021، بنسبة زيادة 9.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققا نموا بنسبة 8.5% مقارنة مع مارس 2020، وبنسبة 3.4% مقارنة مع ديسمبر 2020 ليصل إلى 180 مليار ريال قطري مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 125 مليار ريال قطري محققا نموا قويا بنسبة 9.8% بالمقارنة مع مارس 2020 وبزيادة 5.1% بالمقارنة مع ديسمبر 2020، كما بلغت ودائع العملاء 126 مليار ريال مسجلة نموا قويا بنسبة 14.3% مقارنة مع مارس 2020 وبزيادة بنسبة 6.6% بالمقارنة مع ديسمبر 2020. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مبلغ 2 مليار و100 مليون ريال قطري مسجلا نسبة نمو 8% مقارنة بمبلغ مليار و944 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموا بنسبة 1.8% لتصل إلى مليار و758 مليون ريال قطري بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 بالمقارنة مع نفس الفترة للعام السابق. وتمكن المصرف من تحقيق تخفيض كبير في تكلفة التمويل /الأرباح المدفوعة لأصحاب الصكوك وحسابات الاستثمار المطلق/ مما مكن المصرف من تحقيق نمو قوي في صافي الدخل التشغيلي. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 269 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنة بـ 271 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2020، مع النمو القوي للدخل واحتواء التكاليف، تم تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية من خلال خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17%، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل، وذلك عند 1.5% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف. وبلغت ربحية السهم 0.32 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، مقابل ربحية السهم 0.29 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

حقق ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم مناولة اكثر من 5 ملايين حاوية منذ بدء العمليات التشغيلية وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر ان هذا الانجاز الهام ينعكس بشكل ايجابي على نمو عمليات الميناء الذي يشق طريقه بثبات ليصبح احد اكثر الموانئ كفاءة وتنافسية في المنطقة. ورسخت موانئ قطر مكانتها لتصبح واحدة من اهم الشركات الداعمة لنمو التجارة الدولية وأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بفضل نجاحها في بناء سلاسل إمداد مستقرة عالميا والتميز في عملياتها، وتعمل موانئ قطر على ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز دور القطاع البحري في قطر جنبا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية القطرية، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

نشر موقع nv.ua الأوكراني تقريرا حلل فيه الصفقة الأخيرة لشركة نبراس للطاقة في أوكرانيا، التي دخلت بموجبها في شراكة لستة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية مع شركة يو دي بي آر للطاقة المتجددة، ومؤسستها الأم UFuture، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتيح لشركتنا الاستحواذ على الأغلبية في مشاريع الطاقة الشمسية سكيثيا 1، وسكيثيا 2 وفري انرجي، وبورت سولار، وتيرسلاف، وسن باور بيرفوميسك، ما سيجعل من نبراس للطاقة أحد اللاعبين الرئيسيين في الأوكراني للطاقة، الذي يعد من بين أهم الأسواق في القارة العجوز، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها أوكرانيا كثاني أكبر بلد في قارة أوروبا بعد روسيا. وبين التقرير أن شركة نبراس للطاقة لم تكن المستثمر الوحيد الراغب في الحصول على حصة في مثل هذه المشاريع الضخمة، بعد إطلاق قانون التعريفة الخضراء، الذي سمح باشراك المستثمرين الأجانب في مشاريع الطاقة البديلة، إلا أن المفاوضات الطويلة التي قادها مسؤولو شركة يو فيورتور مع مختلف الجهات، أوقعت الاختيار على الشركة القطرية، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات أولها النجاح الهائل الذي حققته نبراس للطاقة في جميع مشاريعها المماثلة في مجموعة من البلدان، في مقدمتها البرازيل، وسلطنة عمان، والأردن، بالإضافة إلى التقاء وجهات النظر بين الجهتين فيما يخص مستقبل الطاقة بشكل عام، حيث تعد قطر من بين أكثر الدول تركيزا على النهوض بقطاع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والخارجي. وأكد التقرير أن الخبرة التي تملكها شركة نبراس للطاقة، كانت من بين أهم العوامل التي أدت إلى إبرام هذه الصفقات، حيث ينتظر منها الإسهام في الرفع من القدرات الإنتاجية لهذه المحطات والوصول بها إلى تغطية أكبر جزء ممكن من الحاجيات الأوكرانية للكهرباء في المستقبل القريب، متوقعا ألا تتوقف الشراكات بين الطرفين القطري والأوكراني عند هذا الحد، وذلك في قطاع الطاقة المتجددة أو غيره من المجالات الأخرى كالسياحة والزراعة التي ستعزز قريبا بالمزيد من الاستثمارات القطرية.

حصلت مجموعة كناري وارف الاستثمارية القطرية البريطانية لأول مرة من بين قائمة الشركات البريطانية، على تصنيف متقدم من قبل اثنتين من أكبر وكالات التصنيف الائتمانى الدولية وهما وكالة فيتش ووكالة موديز، رغم الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا على الاقتصاد البريطاني، حيث سجلت المجموعة الاستثمارية القطرية كناري وارف وفق وكالة موديز الدولية، أعلى تصنيف للشركات وهو Baa3 المتقدم للمجموعة الاستثمارية القطرية البريطانية، كما حصلت على تقييم BB+ مع نظرة مستقبلية آمنة ومستقرة، من قبل وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، ويعتبر هذا التصنيف من قبل اثنين من أشهر وكالات الائتمان الدولية للمجموعة الاستثمارية العقارية القطرية البريطانية أقوى تقييم للمجموعة في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الشركات البريطانية العقارية والاستثمارية للتعافي من الأزمات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا منذ العام الماضي وحتى الآن. الجودة الائتمانية وفي تصريحه للصحفيين في لندن ذكر رمزي قتان نائب رئيس وكالة موديز الدولية أن تصنيف مجموعة كناري وارف الاستثمارية يعكس محفظتها عالية الجودة الواقعة في المنطقة التجارية الرئيسية التي تعتبر بوابة عالمية في منطقة كناري وارف، وأكد أن المجموعة لديها دخل ثابت طويل الأجل من مستأجرين يتمتعون بجودة ائتمانية عالية، مما يقلل بشكل كبير مخاطر التوقعات السلبية بين 3 إلى 5 سنوات قادمة، وأشار قتان إلى أن المجموعة تصنيعها مدعوم بملكيتها 8.4 مليار جنيه استرليني من المساحات المكتبية الرئيسية، كما لديها مساحة تقدر ب 100 فدان في لندن مخصصة للوحدات السكنية المخصصة للبيع بالتجزئة والوحدات المخصصة للإيجار، وأوضح قتان أن التصنيف للمجموعة الاستثمارية لديه ملاحظات مؤمنة رفيعة المستوى كنظرة عامة على المجموعة كناري وارف الاستثمارية. أصول متميزة وفي بيان صحفي صدر عن وكالة فيتش الائتمانية أوضحت أن مجموعة كناري وارف الاستثمارية لديها أصول متميزة، على وجه التحديد شريحة العقارات التي تبلغ اجمالي 1.5 مليار جنيه استرليني في نهاية ديسمبر الماضي، كما أشار البيان إلى أن المجموعة لديها سندات مضمونة تقدر ب 900 مليون جنيه استرليني وهى تساهم في استعادة تمويل المجموعة، وأعطت وكالة فيتش تصنيف مضمون مرتفع بتقدير BBB- لهذه السندات التي قدرتها بأنها سندات خضراء، كما اوضح البيان أن المجموعة تتعامل مع 130 مستثمرا معتمدا وذات تصنيف عال، كما أن لديها أصولا من شريحة اليورو تغطيها لمدة 5 سنوات، ولديها أصول من شريحة الاسترليني تغطيها لمدة 4 سنوات، وذكرت وكالة فيتش في بيانها أن التصنيف الذي اعطى إلى المجموعة يركز على الملف المالي الناتج عن أصول التجزئة المجمعة والمكاتب المؤجرة بجانب الدخل الثانوي من التمويلات المضمونة الأخرى التي تقوم بها المجموعة. وتعد وكالة موديز الائتمانية البريطانية واحدة من أشهر الوكالات الاستشارية في مجال الاستثمار والتجارة الاقتصادية، وقد تأسست في عام 1909 من قبل الاقتصادي البريطاني جون مودي وبدأت تقدم خدماتها الاستشارية والأبحاث الاقتصادية للشركات في المملكة المتحدة ودول أوروبا، وتوسعت في أعمالها البحثية كي تشمل العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، حيث تغطي خدماتها ما يقرب من 40% من سوق التقييم الائتماني في العالم، كما تعتبر وكالة فيتش المملوكة بالكامل لشركة هيرست منذ عام 2012 واحدة من كبريات وكالات التصنيف الائتماني في العالم، وقد تأسست على أيدي شركة جون المحدودة البريطانية منذ عام 1913 بالشراكة مع شركة نولز فيتش الأمريكية وأصبحت وكالة فيتش معترف به دوليا، ولديها مصنف موثق لدى السوق الائتماني العالمي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 750 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2021، بنسبة زيادة 9.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 8.5 % مقارنة مع مارس 2020، وبنسبة 3.4 % مقارنة مع ديسمبر 2020 ليصل إلى 180 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 125 مليار ريال قطري محققاً نمواً قوياً بنسبة 9.8 % بالمقارنة مع مارس 2020 وبزيادة 5.1% بالمقارنة مع ديسمبر2020. كما بلغت ودائع العملاء 126 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 14.3 % مقارنة مع مارس 2020 وبزيادة بنسبة 6.6% بالمقارنة مع ديسمبر 2020. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مبلغ 2,100 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 8 % مقارنة بمبلغ 1,944 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 1.8 % لتصل إلى 1,758 مليون ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 بالمقارنة مع نفس الفترة للعام السابق. كما تمكن المصرف من تحقيق تخفيض كبير في تكلفة التمويل الأرباح المدفوعة لأصحاب الصكوك وحسابات الاستثمار المطلق مما مكن المصرف من تحقيق نمو قوي في صافي الدخل التشغيلي. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 269 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنة بـ 271 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2020، مع النمو القوي للدخل واحتواء التكاليف، تم تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية من خلال خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17%، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.5% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف. وبالنظر إلى استمرار الشكوك المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد-19 فقد قام المصرف بتكوين مخصصات احترازية إضافية لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بمبلغ 558 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، مقابل 219 مليون ريال قطري مخصص في 31 مارس 2020. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات مع الاحتفاظ بنسبة صحية لتغطية التمويل المتعثر عند 92.3 % بنهاية مارس 2021 ويواصل المصرف اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة موظفيه وعملائه ومساهميه. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.1 مليار ريال كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19 % كما بنهاية مارس 2021 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. تجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2021 قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى-A مع ترفيع الوضع الائتماني للمصرف على مستوى الشركة الأم بقطر. وفي أبريل 2021 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند الدرجة A . كما أكدت وكالة التصنيف الدولية موديز على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1 . وفي أبريل 2021 قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى +A . في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب استمرار الجائحة، فإن تأكيد التصنيف من قِبَلْ جميع وكالات التصنيف على النظرة المستقبلية المستقرة هو انعكاس لوضع رأس المال الوقائي الكافي للمصرف، والربحية الجيدة، والإدارة المتحفظة نسبياً، والاعتماد المحدود على تمويل السوق وبدعم من العلامة التجارية الراسخة والمتنامية في سوق الصيرفة الإسلامية. وتقديراً لنتائجه وجهوده المستمرة في تطوير القطاع المصرفي، حصد المصرف عدداً من الجوائز خلال الربع الأول من 2021 من مجلات عالمية مرموقة، كما أعلنت مجلة فوربس ادراج السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط.

أكد السيد عبد الرحمن كان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية موصياد في لقاء جمعه بوسائل الإعلامية المحلية أن قطر تتوافر على مناخ استثماري مميز قادر على تحفيز رجال الأعمال الأجانب على دخول الأسواق في الدوحة، بمن فيهم المستثمرون الأتراك الذين يبحثون في هذه الزيارة عن التعرف على الفرص الموجودة في سوقنا المحلي، والتركيز على تحويل الدوحة لقاعدة استثمار للتجارة والصناعة والانتاج والتحرك بالبضائع إلى الدول الأخرى، بالاستناد الى البنية اللوجستية الرائعة التي تتوافر عليها قطر، من موانئ ومطارات بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية التي تحوز على أسطول هائل من الناقلات، بإمكانها تسهيل عملية ترويج البضائع التركية لما لا يقل عن 500 مليون نسمة، ناهيك عن تقديمها لأهم عناصر الاستثمار من طاقة ويد عاملة بتكاليف بسيطة. وقال كان: إن الهدف من زيارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية للدوحة في هذه الفترة بالذات، هو العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوجيه رجال الأعمال إلى اطلاق المزيد من المشاريع في البلدين، وبالذات المندرجة في قطاع الصناعة والإنتاج الذي يجب أن يحظى باهتمام أكبر في المرحلة القادمة، كونه من بين المجالات الأضمن والأربح على المدى الطويل، على عكس باقي القطاعات وفي مقدمتها العقارات، التي قد تعطي المستثمرين أرباحا آنية قد تقل مع مرور السنوات، وهو ما يجب أن يستفيد منه رجال الأعمال القطريون من خلال ولوج عالم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا، والمشاركة في جعل الدوحة وأنقرة علامة فارقة من حيث القيمة الثقافية والإنتاجية، لأن المنافسة المستقبلية لن تكون بين البلدان بل بين المدن. وبين كان بأن الجولة التي تقودها جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية كشفت عن فرص كبيرة للاستثمار في قطر مستقبلا، بالنظر إلى النهضة والتحول الذي تشهده البلاد ضمن استعداداتها لاحتصان كأس العالم لكرة القدم 2022، ودورة الألعاب الاسيوية 2030، بالإضافة إلى إمكانيات تعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك في أنقرة وغيرها من المدن في العديد من المجال، مشيرا إلى المشاريع الكبيرة التي تقودها الموصياد في تركيا والتي بإمكان الجهات القطرية الاستثمار فيها، بداية من مشروع قناة اسطنبول، زد إليها مشاريع المناطق الصناعية التي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة، التي مولتها موصياد بـ 700 مليون دولار على أن يصل إجمالي القيمة الخاصة بالمشروع إلى 4 مليارات دولار مستقبلا. وتابع كان بأن الموصياد تطرح المزيد من المشاريع الواعدة للمستثمرين القطريين فيما يخص المدن الجديدة الشبيهة بلوسيل، المندرجة في قطاع السياحة، والمدن الزراعية الغذائية التي من المنتظر أن يصل عددها إلى 20 مزرعة تكلفة الواحدة منها 100 مليون دولار، مبديا إعجاب المستثمرين القطريين بهذا المشروع في انتظار اللقاء مجددا والتحول الى إمكانية المشاركة فيه، مشيرا إلى استعداد جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية التي تعد عنوانا للاستثمار في تركيا لتقديم الاستشارات اللازمة لرجال الأعمال القطريين من أجل دخول أسواق أنقرة في الفترة المقبلة، خاصة أن تركيا تعد ثاني أكبر دولة من حيث النمو الاقتصادي منذ بداية أزمة كورونا بعد الصين.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي متراجعة بنسبة 2 بالمائة هذا الأسبوع، في ظل زيادة الإنتاج وتجدد الإغلاق في بعض البلدان للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، مقوضة التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الوقود. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 22 سنتاً، أو 0.4 بالمائة، ليغلق عند سعر 62.95 دولار، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 28 سنتاً، أو 0.5 بالمائة، ليصل إلى 59.32 دولار. وترجع خسائر أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تجدد الإغلاق في بعض أنحاء العالم ومشاكل في برامج التطعيم التي تهدد تعافي الطلب على النفط، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، ان عدد منصات النفط لم يتغير هذا الأسبوع، مع توقع المحللين بأن زيادة عدد الحفارات من شأنه أن يحافظ على استقرار الإنتاج، وتسبب قرار أوبك بلس بزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً بين شهري مايو ويوليو بمزيد من الضغط على الأسعار. في حين انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات، متتبعاً انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. ويجعل ضعف الدولار الأمريكي النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما يساعد عادة على تعزيز أسعار النفط الخام. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية الطلب من قبل الصين، حيث سعى اثنان على الأقل من المشترين للحصول على شحنات من الغاز قبل الشتاء. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بحوالي 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 35 سنتاً عن الأسبوع السابق، ومع ذلك، فقد كان المعروض في آسيا وفيراً، حيث عرض العديد من المنتجين شحنات للغاز مما حد من مكاسب الأسعار. بالإضافة إلى أن شركة سينوبك -Sinopec الصينية ابتاعت ما بين 30 إلى 50 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى الصين خلال الفترة من شهر يونيو من هذا العام إلى شهر فبراير من العام المقبل. ومن المحتمل أيضاً أن تشتري شركة PTT التايلاندية شحنة في منتصف شهر مايو بحوالي 7.20 إلى 7.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بينما اشترت شركة ولاية گجرات الهندية للنفط - Gujarat State Petroleum Corp شحنة لتسليمها في شهر مايو تقدر ما بين 7.10 إلى 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، علاوةً على ذلك، كانت شركة الطاقة الصينية ENN تسعى إلى شراء 4 إلى 8 شحنات تستلمها خلال الفترة من شهر يوليو إلى فبراير. فيما عرضت شركة شينير للطاقة – Cheniere Energy ست شحنات لتسلم إلى شمال غرب أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر. بينما عرضت شركة داروين للغاز الطبيعي المسال – Darwin LNG شحنة للتحميل في أوائل شهر مايو بحوالي 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت المصادر إن شركة أنجولا -Angola للغاز الطبيعي المسال عرضت أيضاً شحنة للتسليم شمال آسيا خلال الفترة من شهر أبريل إلى مايو، بينما عرضت شركة بروناي -Brunei للغاز الطبيعي المسال شحنة للتحميل في شهر مايو.

قال خبراء اقتصاديون ومختصون لـ الشرق إن الخدمات الالكترونية بقطاعات الأعمال والمشاريع الخدمية لا تزال دون الطموحات وتحتاج للمزيد من التطوير، رغم أن التقدم الذي تشهده البنية التحتية الرقمية يمضي بوتيرة متسارعة تواكب اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، وأكدوا على اهمية الخدمات الالكترونية التي اصبحت ضرورة في عالم اليوم، خاصة مع وجود جائحة كورونا وتداعياتها الضاغطة على كافة القطاعات في العالم وليس في منطقة محدودة. وقالوا ان قطر استفادت من كورونا وحولت ازمتها من نقمة الى نعمة، حيث ارتفعت وتيرة المعاملات الرقمية على مستوى القطاعات المختلفة والافراد، الامر الذي يؤكد حدوث طفرة كبيرة في هذا المجال مع استقبال قطر لمونديال 2022، كما استفادت من الازمة الخليجية من قبل. واضافوا: أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في سرعة التوجه والتحول الى الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ودفعت بيئة الأعمال المتطورة والمحفزة إلى أن تكون هناك منافسة قوية وشرسة بين الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من العملاء، الامر الذي حقق معادلة الجودة والاحترافية المميزة في الاداء. ولكنهم اشاروا الى ان هناك بعض الجهات التي لم ترتق للمستوى المطلوب، في التحول الرقمي، الامر الذي يستدعي ضرورة ان تنهض بخدماتها وترفع للمستوى المطلوب من الاداء. مؤكدين على اهمية الدعم الفني لتحقيق التحول الرقمي وفقا للخطط والبرامج الموضوعة او الاستراتيجية العامة للدولة 2020. وقال ان هناك جهات تحتاج للدعم الفني، لافتين لدور مراكز الدعم الفني في تقديم الخدمات الفنية وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة، كما اكدوا على اهمية تعزيز فرص التدريب والتأهيل، خاصة للكوادر الشبابية القطرية من الجنسين في مجال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء المدن الذكية وفي تقديم خدمات اخرى في نظم الالكترونيات والمعرفة. واضاف ان العالم يشهد تطورا مذهلا في مجال التحول الرقمي. وقالوا ان رفع مستويات الوعي والمعرفة بالتطبيقات الالكترونية يقود لترسيخ خطوات التحول الرقمي الجارية في قطر. وقالوا ان وزارة المواصلات والاتصالات تنهض بتقييم واضح للخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وهي الجهة المعنية بتقييم الخدمات الالكترونية وجودتها، بينما تقع مسؤولية القطاعات المالية على المصرف المركزي. إستراتيجية 2020 وقال الخبير الاقتصادي د. رجب الاسماعيل ان التحول الرقمي في قطر يشهد ازدهارا كبيرا، ويجري بوتيرة متسارعة بما يواكب اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، مؤكدا على اهمية الخدمات الالكترونية التي اصبحت ضرورة في عالم اليوم كما قال، خاصة مع وجود جائحة كورونا وتداعياتها على كافة القطاعات والتي لا ترغب في توقف اعمالها او تعطيلها لأي سبب. واشار لمشروع الحكومة الالكترونية او البوابة الحكومية التي اصبحت مفعلة بشكل كبير وتقدم خدماتها بشكل جيد للاعداد الكبيرة من المراجعين في قطر. وقال انها تشهد تطورا كبيرا وملموسا في قطر، معربا عن املة في ان تشهد الخدمات الالكترونية في قطر مزيدا من التطور، لافتا لتفوق بعض الجهات في الخدمات الالكترونية التي تقدمها، بينما توجد خدمات اخرى لم ترتق للمستوى المطلوب، مشددا على ضرورة ان ترفع تلك الجهات من مستوى ادائها، خاصة وكما اسلفت فإن التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية تحديدا قد اصبح خيارا استراتيجيا لا مناص منه، حتى بعد ان تزول جائحة كورونا بإذن الله، وذلك لما في هذا التوجه من فوائد واهداف عديدة من بينها سرعة الانجاز وتقليل التكلفة وتخفيف الازدحام وغيرها من المميزات. واكد الخبير الاقتصادي د. رجب الاسماعيل على اهمية الدعم الفني لتحقيق التحول الرقمي وفقا للخطط والبرامج الموضوعة او الاستراتيجية العامة للدولة. وقال ان هناك جهات تحتاج للدعم الفني، لافتا لدور مراكز الدعم الفني في تقديم الخدمات الفنية وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة. وقال ان وزارة المواصلات والاتصالات تنهض بتقييم واضح للخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وهي الجهة المعنية بتقييم الخدمات الالكترونية وجودتها، بينما تقع مسؤولية القطاعات المالية على المصرف المركزي. المعاملات الرقمية وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان قطر استفادت من كورونا واحالت الازمة من نقمة الى نعمة، حيث ارتفعت وتيرة المعاملات الرقمية على مستوى الافراد والقطاعات المختلفة، الامر الذي يؤكد حدوث طفرة كبيرة في هذا المجال مع استقبال قطر لمونديال 2022 الذي ستستقبل فيه اعدادا هائلة من البشر الراغبين في زيارة قطر والاستمتاع بفعالية كروية عالمية ستكون مبهرة بحق للعاشقين للمستديرة او اللعبة الساحرة. واضاف ان قطر استفادت كثيرا من الازمة الخليجية اولا والتي فجرت الطاقات الكامنة للانسان القطري وجعلت قطر تعتمد على الذات في العمل من الداخل الى الخارج وبدأت في عمليات التصدير اكثر من الاستيراد، ثم استفادت ثانيا من ازمة كورونا التي جعلت الاتجاه نحو المعاملات الرقمية اساسا، الامر الذي ساعد كثيرا في انجاز مختلف المعاملات. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان التسارع الجاري الآن على مستوى العالم وفي قطر تحديدا في مجال التحول الرقمي ومع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للقضاء على كوفيد 19 والاهتمام الحكومي والاهتمام الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شخصيا بأن تكون فعالية 2022 من افضل البطولات الكروية العالمية فإن التحول الرقمي في قطر سيشهد تطورا اكبر مما هو متوقع. ولفت للجهود التي تقوم بها الدولة لتحصين الدولة من اي اختراقات في المجال الالكتروني، وذلك من خلال تشكيل لجنة للأمن السيبراني تعمل على توعية الشركات للحفاظ على خصوصيتها واسرارها ومواقعها حتى لا تتعرض لأي اختراق، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي والجهات الاخرى المصاحبة في الحماية من اي اختراقات، ودعا د. عبد العزيز الحمادي إلى التكثيف من عمليات تدريب للجمهور والعاملين في القطاعات المختلفة على البرامج والمنتجات الالكترونية الجديدة، وذلك من اجل رفع مستويات الوعي والمعرفة بالتطبيقات الالكترونية التي تقود لترسيخ خطوات التحول الرقمي الجارية في قطر. التدريب والتأهيل واكد رجل الاعمال عارف الشمري على اهمية تعزيز فرص التدريب والتأهيل للكوادر الشبابية القطرية من الجنسين في مجال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء المدن الذكية وفي تقديم خدمات اخرى في نظم الالكترونيات والمعرفة. واضاف ان العالم يشهد تطورا مذهلا في مجال التحول الرقمي. وقال ان أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في سرعة التوجه والتحول الى الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ودفعت بيئة الأعمال المتطورة والمحفزة إلى أن تكون هناك منافسة قوية وشرسة بين الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من العملاء، الامر الذي حقق معادلة الجودة والاحترافية المميزة في الاداء. واضاف ان الخيارات التكنولوجية اصبحت هي الأكثر استخدما، خاصة خلال ازمة كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشهد الساحة الآن تسارع وتيرة تبني الحلول التكنولوجية لتشمل كافة التعاملات، خاصة وان الابتكارات في مجال التكنولوجيا مثل الخدمات المصرفية والدفع بواسطة الهاتف الجوال، مكنت كافة القطاعات الاقتصادية والمالية وشرائح المجتمع من الاستفادة من هذه الخيارات الالكترونية المميزة في انجاز أعمالها بصورة سريعة وآمنة، كما اتاحت الطفرة التكنولوجية الواسعة، الفرصة المميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة اعمالها بشكل سلس ومنتظم ومتطور. واكد على النجاحات التي تمكنت شركاته من انجازها وهي تتعامل مع الوسائل التكنولوجبة الحديثة، حيث اعتمد بشكل كبير على المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في المعاملات المختلفة وعمليات التسويق لاعماله. واكد على أهمية الخبرة في مجال الخدمات الالكترونية والتواجد على الشبكة العنكبوتية، من العمل والتواصل الدائم مع اصحاب الاعمال والمشاريع والعملاء في جميع المنصات الالكترونية المختلفة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بلغ صافي الربح 3.3 مليار ريال بنحو 0.9 مليار دولار أمريكي للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2120، بانخفاض نسبته 7 % مقارنة بالعام السابق. كما استقر الدخل التشغيلي عند 6.7 مليار ريال بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي متماشياً مع العام السابق على الرغم من تأثير وباء كوفيد - 19، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. أخذت المجموعة بالاعتبار الآثار المالية لوباء كوفيد - 19 على المدى الطويل من خلال تسجيل مخصصات خسائر للقروض بمبلغ 1.4 مليار ريال قطري بنحو 0.4 مليار دولار أمريكي، وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة، بعد أن حققت مجموعة QNB أحد أكبر إنجازاتها المتميزة لتصبح أول مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز التريليون ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، نجحت المجموعة في زيادة الموجودات لتصل إلى 1.042 مليار ريال بنحو 286 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 8 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2020. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 2 % لتصل إلى 721 مليار ريال بنحو 198مليار دولار أمريكي، ومن الجانب التمويلي، قامت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى زيادة ودائع العملاء لتبلغ 750 مليار ريال بنحو 206 مليارات دولار أمريكي، وقد ساهم ذلك في تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 96,1% كما في 31 مارس 2021. ويرجع ذلك إلى التحفظ في منح قروض جديدة وزيادة التركيز على تنويع ورفع مستوى مصادر التمويل المختلفة بشكل مستدام خلال الربع الأول من العام، كما قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة ؟؟؟؟؟؟؟نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ %23,4، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.2 % كما في 31 مارس 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد ساهم ذلك في رفع نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 111% كما في 31 مارس 2021، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2021 إلى 94 مليار ريال بنحو 26 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5 % عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 0.33 ريال بنحو 0,09 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.36 ريال بنحو 0,10 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في 31 مارس 2021، أعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت 19 % وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، الجدير بالذكر تخدم المجموعة ما يزيد على 20 مليون عميل بدعم من 27.000 موظف عبر 1.000 موقع وأكثر من4.400 جهاز صراف آلي.

نوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بنمو التبادل التجاري مع تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسبة تزيد عن 100%، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 1.91 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في العام 2016 . جاء ذلك خلال اجتماع سعادته اليوم، مع السيد عبدالرحمن كان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية /موصياد/، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلا عن إمكانية التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي في إقامة استثمارات مشتركة خارج البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بما انعكس بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار إلى وجود مئات الشركات التركية التي تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصا في التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرى أن تركيا وجهة استثمارية جاذبة. وأكد على رغبة رجال الأعمال القطريين في الاستثمار في تركيا، فضلا عن رغبتهم في إقامة تحالفات مع نظرائهم الأتراك للاستفادة من الخبرات التركية في إقامة استثمارات مشتركة خارج البلدين، وخصوصا في القارة الإفريقية التي تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية. من جانبه، قال السيد عبد الرحمن كان رئيس جمعية /موصياد/، إن الجمعية ترغب في إقامة علاقات تعاون وثيقة مع غرفة قطر لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال من البلدين، وإقامة شراكات تجارية في مختلف القطاعات. وأوضح أن هنالك رغبة لدى العديد من رجال الأعمال الاتراك في الاستثمار في قطاعات مختلفة في قطر، مشيرا إلى أن دراسة أجريت لإنشاء مصنع للصناعات الغذائية في قطر برأس مال قطري تركي مشترك بحيث لا يستهدف السوق القطري فحسب، بل أسواق منطقة الشرق الأوسط .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر ،اليوم، ارتفاعا بقيمة 22.01نقطة، أي ما نسبته 0.21بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و563.54نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 355مليونا و372ألفا و858سهما بقيمة 576مليونا و327 ألفا و165.293ريال نتيجة تنفيذ 9350صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /618/ مليارا و/047/ مليونا و/283/ ألفا و/387.360/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /616/ مليارا و/015/ مليونا و/819/ ألفا و/861.800/ ريال.

أصدرت غرفة قطر اليوم، النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مارس 2021 والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر يناير 2021. وتضمنت النشرة الاقتصادية التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يناير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وأشار التقرير الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يناير 2021 ما قيمته حوالى (29.1) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 13.7% مقارنة بحجمها خلال شهر ديسمبر2020 حيث كانت قيمتها (25.6) مليار ريال. وبحسب التقرير، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة للزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (محلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يناير حوالى (21.3) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 24.6% عن قيمتها في شهر ديسمبر حيث بلغت حينها حوالي (17.1) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر يناير فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (7.8) مليار ريال بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (8.2%) عما كانت عليه في شهر ديسمبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (8.5) مليار ريال. وأشار التقرير إلى انه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر يناير 2021 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (ديسمبر 2020)، واضعين في الاعتبار الوزن النسبي للسلعة في هيكل الصادرات للشهر المعني، نجد ان سلعة الحديد قد زادت قيمة صادراتها بشكل كبير جداً ليرتفع وزنه النسبي من 0.2% إلى 8.8% في هيكل الصادرات لشهر يناير 2021، وقد صدّر منه ما قيمته حوالي (132) مليون ريال في يناير 2021 مقارنة بحوالي 3 مليون ريال في ديسمبر الماضي بنسبة بلغت أكثر من 5,000%. ثم تأتي سلعة الأسمدة الكيماوية بوزن نسبي بلغ 5.2% محقّقة زيادة في قيمة صادراتها بنسبة 62.2% حيث صُدّر منها ما قيمته حوالي (77) مليون ريال مقارنة بحوالي (48) مليون ريال تم تصديرها في ديسمبر الماضي، وكذلك سلعة المواد الكيميائية التي يبلغ وزنها النسبي 6.4% حيث زادت بنسبة 23.9%، فسلعة اللوترين ذات الوزن النسبي 4.8% زادت قيمة صادراتها بنسبة 20.8%، وأخيراً سلعة الألمونيوم ذات الوزن النسبي الكبير الذى يبلغ 25.2% في هيكل الصادرات والتي حقّقت زيادة في قيمة صادراتها بنسبة 11.2%. أما بقية السلع الأربعة ضمن القائمة فقد انخفضت قيم صادراتها خلال شهر يناير 2021 مقارنة بقيمها في شهر ديسمبر الماضي، حيث انخفضت قيمة صادرات سلعة المواد البتروكيماوية بنسبة 28.1%، وسلعة البارافين بنسبة 8.6%، وزيوت الأساس بنسبة 3.5% وأخيرا الغازات الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 1.9%. اما بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمسة دول مستقبلة لصادرات القطاع الخاص القطري) خلال شهر يناير 2021، فقد احتلت الهند (مجموعة دول آسيا) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص لشهر يناير 2021 بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (309) مليون ريال، تلتها سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (207) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 13.8%، ثم هولندا (مجموعة الاتحاد الأوروبي) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (135) مليون ريال بنسبة اداء بلغت 9%، وفى المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة (مجموعة دول آسيا) بنسبة اداء 8.6% باستقبالها صادرات بلغت قيمتها حوالي (129) مليون ريال، وخامسا هونج كونج التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالى (112) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.5%. هذا وقد استقبلت هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 59.5% من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري. أما بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يناير 2021، نجد أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) واصلت تصدّرها القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (891) مليون ريال وهو ما يعادل 59.4% من اجمالي الصادرات، ثم مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي (258) مليون ريال وبنسبة 17.2%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (217) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (68) مليون ريال وبنسبة 4.5%، لتحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 3.1% وبقيمة صادرات حوالي (46) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الاوروبي) التي استوعبت صادرات بما قيمته حوالي (8.9) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 0.60%، وسابعاً حلّت مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) في المرتبة السابعة بنسبة 0.57% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (8.5) مليون ريال، وجاءت ثامناً مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.07% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (1) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول اقليم أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري. وبين التقرير، أن الميزان التجاري حقق خلال شهر يناير2021 فائضا قدره حوالي (13.5) مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 57% عما كان عليه في شهر ديسمبر2020 الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (8.6) مليار ريال. وأشار التقرير الى ان جمهورية الصين تعتبر الشريك التجاري الأول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر يناير 2021 أيضاً، حـيث بـلغت قــيـمـة التبادل التجاري مع الصين نحو (5.7) مليار ريال ويمثل ما نسبته 19.6% من إجمالي تجارة قطر الخارجية. وبين التقرير ان قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 قد ارتفعت بنسبة 12.5% مقارنة بقيمتها في شهر ديسمبر الماضي، حيث سجّلت ما قيمته حوالي (1,499) مليون ريال مقابل حوالي (1,333) مليون ريال سجلتها في شهر ديسمبر. وجاء هذا التحسُّن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في الصادرات على النموذج العام التي حقّقت زيادة بحوالي 160 مليون ريال وبنسبة 20.1%، وكذلك زيادة الشهادة الموحدة لسنغافورة التي ارتفعت قيمتها بنسبة كبيرة جداً بلغت حوالي 966% (من حوالي 12 مليون ريال إلي حوالي 129 مليون ريال)، هذا بجانب الزيادة الطفيفة في الصادرات حسب نموذج الشهادة لدول المنطقة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 15% ونموذج الافضليات التي زادت قيمتها بنسبة 7.1%. هذا وقد انخفضت الصادرات حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 32.9%. وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال الفترة من يناير 2020 الى يناير 2021، يعطي مؤشراً هاماً يقيس قدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات كوفيد-19 وعودته الى ما قبل الأزمة، فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر يناير 2021 أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية منذ شهر ابريل 2020 الذى سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد19، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر يناير 2021 الى 162% مقارنة بشهر ابريل 2020 . ولكنها بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة تظل أقل بنسبة 23% عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير 2020 كأعلى مستوى لها خلال الفترة المحددة. وإجمالاً تؤكد البيانات أن القطاع الخاص وفقاً لقيم الصادرات المحقّقة خلال الفترة ما بعد التراجع الكبير في ابريل استطاع العودة تدريجياً إلى مستويات تقارب قيمة الصادرات قبل الجائحة.

أطلقت فودافون قطر لبيب، ربوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي شات بوت في قطر، والمتاح للعملاء على تطبيق فودافون، وذلك في إطار خطتها الواسعة للرقمنة، كما يُعتبر لبيب أحد أوائل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطر، والذي يأتي ضمن جهود الشركة المتواصلة في دفع عجلة التحوّل الرقمي في السوق المحلي وتعزيز استخدام العملاء لقنوات الشركة الرقمية، ويوفر لبيب حاليًا خدمات العملاء التي تتعلق بالميزات الأكثر استخدامًا على التطبيق، مثل دفع الفواتير، وتعبئة الرصيد، وإدارة الإضافات، والمعلومات حول العروض الخاصة. ويُقدم لبيب الدعم باللغتين الإنجليزية والعربية، بفضل تمكينه من معالجة اللغة الطبيعية الممزوجة بالتعلم الآلي. ويتم ضبط اللغة تلقائيًا، ويمكن تبديلها بسهولة في أي وقت خلال المحادثة. علاوة على ذلك، يبقى لبيب على دراية بسياق المحادثة، كما أن لديه القدرة على استئنافها في حالة انقطاع الاتصال. وتعليقًا على الخدمة الجديدة، قال دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون: يدعم التحوّل الرقمي إستراتيجية شركة فودافون قطر، وهو جزء لا يتجزأ من عملياتنا لتقديم خدمة عملاء متميزة. لبيب هو مثال رائع على العديد من الطرق التي نستخدم بها التكنولوجيا الذكية لدعم عملائنا باستمرار، وسرعة، وكفاءة، بطريقة ودية شبيهة بالتعامل مع بشرٍ حقيقيين قدر الإمكان. يستخدم عملاؤنا بشكلٍ متزايد القنوات الرقمية للتفاعل معنا، والانتفاع بخدماتنا، ونحن نشجع ذلك تماما أثناء ريادتنا للتحول الرقمي في قطر. إن خدمات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي بصدد توسعة نطاق الدردشة على الإنترنت وخدمات المساعدين الافتراضيين. تمكن أحدث تقنيات الخدمة الذاتية العملاء من الراحة وسرعة الاستخدام، مما يؤدي إلى تجربة عملاء أبسط وأكثر كفاءة. من خلال التدريب، يمكن لهذه الأدوات تحديد ما يبحث عنه العملاء وتقديم المساعدة المناسبة لهم. ومن خلال الاهتمام بالاستفسارات الروتينية، تتحول هذه الأدوات إلى وكلاء مدربين ومتخصصين للتعامل مع احتياجات العملاء الأكثر تعقيدًا عند الحاجة. ويُعتبر لبيب الأحدث ضمن سلسلة طويلة من التحسينات المستمرة على تطبيق فودافون لضمان تجربة عملاء عالية الجودة، وفي متناول اليد. وتأتي إيصالات الدفع الإلكترونية من بين الخدمات الخاصة التي يقدمها لبيب، بالإضافة إلى خدمات إعادة التعبئة باستخدام رصيد الائتمان، وحفظ تفاصيل بطاقة الائتمان للاستخدامات المستقبلية، وإدارة الوظائف الإضافية، وتسهيل تتبع الشكاوى، لبدء استخدام لبيب، يحتاج العملاء ببساطة إلى النقر على أيقونة لبيب الموجودة في الصفحة الرئيسية لتطبيق فودافون.

يستمرّ البنك التجاري، البنك الرائد رقميًا في قطر، بتعزيز خيارات تلقي المدفوعات المتاحة على تطبيق سي بي Pay للتجار من خلال إضافة ميزة جديدة وهي سي بي PayLink التي ستساعد التجار في طلبات الدفع عبر البطاقات الائتمانية أو الخصم. إذ تتيح ميزة سي بي PayLink الآن للتجار إمكانية إصدار وتلقي طلبات الدفع عبر إرسال رابط آمن إلى جميع العملاء بمن فيهم عملاء البنوك الاخرى في رسالة نصية قصيرة. وعندما يقوم العميل بالضغط على الرابط، سيتم إعادة توجيهه الى الصفحة الخاصة بالدفع لاستكمال عملية السداد باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم. ويتمتع عملاء البنك التجاري بخيار الدفع مباشرةً عبر تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال عند الضغط على الرابط. وستكون هذه الخدمة الجديدة متاحة لكافة التجار بمختلف نشاطاتهم التجارية وحجمها، بما فيها الأعمال التجارية المنزلية المرخصة، شركات التوصيل، المتاجر الكبيرة والصغيرة، محلات البقالة، وكالات السفر، وغيرها. وتستخدم سي بي PayLink مخارج دفع آمنة مثل سيبر سورس وشبكة كيو باي التابعة لمصرف قطر المركزي لضمان معاملات دفع آمنة ودقيقة. ولدى إتمام عملية الدفع، سيتلقى التجار إشعارًا بنجاح عملية السداد. كما أن الخدمة تسمح للتجار بتتبع معاملاتهم وحالة طلبات السداد. وفي هذا الصدد، قالت رؤيا خاجه، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات: يسرّنا أن نقدّم لشركائنا من التجار تجربة دفع حديثة تتميّز بالسهولة، والسرعة، والأمان. إذ إن خيار الدفع سي بي PayLink الجديد مستوحى من حاجة الشركات الصغيرة لحلول دفع تسمح للعملاء بأن يسددوا مدفوعاتهم عن بعد. ويقوم البنك التجاري بترجمة هذه الحاجة إلى منتج رقمي متاح لكل التجار ولعملائهم. من جهة أخرى، تهدف ميزة سي بي PayLink إلى تعزيز عمليات الدفع غير النقدية، وبالتالي دعم دولة قطر في توجهها نحو مجتمع لا يتداول بالعملات الورقية. يذكر أن سي بي Pay للتجار هو أول تطبيق للهاتف الجوال في قطر يقرّب المسافات بين التجار وعملائهم، ويجعل من سداد المدفوعات عمليةً سهلة وسلسة. يتيح تطبيق سي بي Pay للتجار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورجال الأعمال إمكانية إنشاء وسداد طلبات الدفع باستخدام الهاتف الجوال، داعمًا بذلك عمليات الدفع عن بعد اوعن قرب، بالاستناد إلى تقنية الكيو آر الثابتة والديناميكية.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفيرثراء المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، وقد فاز كل من العميلَين شيخة محمد الماس وعبدالله عجلان الكعبي بجوائز نقدية قيمة كل منها 50,000 ريال قطري. كذلك فاز كل من العميلَين هيا علي الكواري ورضا محمد مصطفى بجوائز نقدية قيمة كل منها 25,000 ريال قطري، وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 42 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 365 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري، يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة التي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، ولمعرفة المزيد عن تفاصيل ومزايا حساب التوفير ثراء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك دخان: www.dukhanbank.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 800 8555.