قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بعد مرور أكثر من عام على ظهور جائحة كوفيد - 19، لا يزال الاقتصاد العالمي يتعرض للضغط مع ارتفاع الخسائر البشرية وبقاء الملايين عاطلين عن العمل. ومع ذلك، فإن الطريق للخروج من هذه الأزمة يزداد وضوحاً، على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن المسار المستقبلي للجائحة. ويجري تطعيم مئات الملايين من الناس بوتيرة غير مسبوقة مع تأقلم الكثير منهم مع العمل في ظل محدودية التنقل. وقد نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أبريل لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان إدارة عمليات التعافي المتباينة. وتتلخص نظرة صندوق النقد الدولي المحدثة بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط رئيسية، هي تحسن تقديرات النمو لعام 2020، ورفع توقعات النمو لعام 2021، على الرغم من التفاوت بين مختلف البلدان، واستمرار عدم اليقين. أولاً: استمر صندوق النقد الدولي في رفع تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2020. فبينما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 بنسبة 4.4%، إلا أنه يتوقع الآن حدوث تراجع أقل تبلغ نسبته 3.3 %. ويعود رفع تقديرات النمو لعام 2020 بشكل أساسي إلى التدابير الاقتصادية السريعة التي تم اتخاذها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 16 تريليون دولار من الدعم المالي، والتي حالت دون حدوث نتيجة أسوأ بكثير، في الواقع، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الهبوط الذي حدث العام الماضي كان يمكن أن يكون أسوأ بثلاث مرات لولا هذا الدعم. ثانياً: يستند رفع توقعات النمو العالمي لعام 2021 بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6.4 % في العام الحالي. في الواقع، فإن التحفيز الأمريكي قوي لدرجة أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من المتوقع أن يتجاوز المستوى الذي كان يُتوقع أن يبلغه في عام 2022 قبل أن يتسبب كوفيد - 19 في جائحة عالمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النشر الفعال والمستمر للقاحات إلى تعزيز النشاط في وقت لاحق من العام، وذلك على الرغم من التأثير السلبي على المدى القريب الناتج عن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 . ثالثاً: تتباين مستويات التعافي عبر البلدان والمناطق. وتختلف قوة التوقعات اعتماداً على عاملين رئيسيين، شدة الوباء في كل بلد، وفعالية السياسة التحفيزية. ولم تتفوق الولايات المتحدة في الأداء من حيث سياسات التحفيز فحسب، بل قامت بالفعل بإعطاء أكثر من 50 جرعة من اللقاحات لكل مائة شخص، مما يؤدي بالفعل إلى إبطاء انتشار وباء كوفيد - 19. وقدمت الصين أيضاً سياسة تحفيز قوية، لكنها اعتمدت على الاختبارات الفعالة، وتتبع المخالطين، وعمليات الإغلاق الموضعية المستهدفة لتجنب زيادة أخرى في حالات كوفيد - 19، على الرغم من وتيرة التطعيم الأبطأ. رابعاً: لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين الذي يحيط بالآفاق العالمية. وتكمن المخاطر الرئيسية في المسار المستقبلي للوباء وأسعار الفائدة الأمريكية، ويمكن أن يؤدي التقدم السريع في نشر اللقاحات إلى مزيد من الترقيات للتوقعات. وقد يؤدي ظهور طفرات فيروسية جديدة، تقلل من فعالية اللقاحات وتتطلب تعزيزات منتظمة، إلى هبوط حاد في التوقعات. كما قد يؤدي تباين سيناريوهات التعافي إلى مخاطر مالية إذا أدى النمو القوي في الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة بطرق غير متوقعة. وقد يتسبب ذلك في انحسار تقييمات الأصول المتضخمة بطريقة غير منظمة، وتشديد الأوضاع المالية بشكل حاد، وتدهور آفاق التعافي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 10 رحلات أسبوعيا إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي، وقالت الناقلة سيتمكن مسافرو الخطوط الجوية القطرية وبالتعاون مع الخطوط الجوية الأمريكية من الاستمتاع بأفضل خيارات السفر إلى اكثر من 150 وجهة في الولايات المتحدة الأمريكية مع الخطوط الجوية الأمريكية، من ضمنها اوستن وممفيس ونيو اورليانز، ودعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها إلى اكتشاف جزر السيشل مع ثلاث رحلات أسبوعيا من الدوحة، وقالت الناقلة لقد اقترب فصل الصيف وبإمكان المسافرين السفر إلى وجهات مذهلة مثل تنزانيا وجزر المالديف، موضحة أن شبكة الخطوط الجوية القطرية المتنامية تسير رحلاتها إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة الأمريكية وكشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 14 رحلة أسبوعيا إلى العاصمة التايلاندية بانكوك وقالت الناقلة تزخر كليمنجارو بالعديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها حيث تسير الخطوط الجوية القطرية إلى هذه الوجهة ثلاث رحلات أسبوعيا على متن طائرتها من طراز 787 دريملاينر. وقالت الناقلة تشتهر زنجبار بمياهها الصافية وشعابها المرجانية وبيئتها البحرية الغنية مما يجعلها وجهة رائعة لممارسة رياضة الغطس، مشيرة الى أنها تشغل الى هذه الوجهة رحلة يومية عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الى موسكو اكبر مدن القارة الأوروبية وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا عبر مطار حمد الدولي. وقالت الخطوط القطرية نتطلع الى استئناف رحلاتنا الصيفية الى ميكونوس في اليونان موطن الشمس المشرقة وطواحين الهواء الجميلة. وشددت الخطوط القطرية على عملائها ضرورة ارتداء كمامة الوجه طوال فترة رحلات الناقلة الى كل المقاصد. وفي سياق آخر أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بالوفاء بمسؤوليتها البيئية المستدامة ولذلك فهي تستثمر في المنتجات والخدمات المستدامة من اجل مستقبل اكثر إشراقا واستدامة وقالت الناقلة إن الخطوط الجوية القطرية ترتقي بتجربة السفر التي تتيحها لمسافريها من خلال صالاتها المذهلة التي تتسم بالمرافق الاستثنائية والخدمات المتميزة، وقالت الخطوط القطرية نقدم لمسافرينا في السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي تجربة تسوق مذهلة عبر متاجر التجزئة الرائدة في العالم التي تتيح فرصة الاستمتاع برحلة سلسة ومليئة بالتسوق والمتعة. وأوضحت أن مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية يطبق احدث التقنيات ليقدم الى المسافرين تجربة سفر نوعية من خلال تسجيل الوصول دون تلامس، وقالت الناقلة إن السفر عبر مقاعد كيوسويت المخصصة لدرجة رجال الأعمال يتيح الاستمتاع بتجربة أشهى الأطعمة التي يتم تحضيرها حسب الطلب لترضى الأذواق.

أكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية أن بنود برنامج قطر نظيفة تشكل إضافة نوعية لخريطة الأعمال التشغيلية للقطاع الفندقي، فضلا عن كونها محفز للسياحة والأعمال استطاعت كسب ثقة ومصداقية المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالإقامة الفندقية والاستماع أيضا بكافة مرافق القطاع الفندقي الخدمية من مطاعم وغرف وغيرهما، مشددين على أهمية أن تحذو كافة المؤسسات الخدمية حذو القطاع الفندقي في تطبيق كافة بنود برنامج قطر نظيفة الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة والرامي إلى التنفيذ الصارم لسياسة التباعد الاجتماعي والفحص الحراري بشكل متواصل وتفعيل سياسة التعقيم والتنظيف للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا كوفيد - 19، واصفين برنامج قطر نظيفة بأنه برنامج متكامل يرسخ خريطة الأعمال التشغيلية للقطاع الفندقي زياد الملاح: منصة لتقديم منتج وفق أعلى المعايير الصحية وصف السيد زياد الملاح مدير فندق ومنتجع المسيلة، منتجع وسبا لوكشري كوليكشن، الدوحة بنود برنامج قطر نظيفة بأنها فريدة وضرورية لكسب ثقة ومصداقية العملاء من السوقين المحلي والعالمي، مشيرا في هذا السياق إلى أن منتجع المسيلة استطاع بمقتضي بنود البرنامج توفير خدمات نموذجية ملتزمة التزاما صارما بالإجراءات الصحية تمكن عبرها من تلبية متطلبات الزوار المتسقة مع المعطيات الصحية، الأمر الذي جعل مرافق الفندق الخدمية منصة آمنة منوها إلى أن برنامج قطر نظيفة هو منصة فاعلة لتقديم منتج يلبي رغبات الضيوف وفق أعلى المعايير الصحية، داعيا جميع المؤسسات الخدمية إلى تطبيق كافة بنوده بحسبانه خريطة طريق مثالية تعزز مسار الأعمال التشغيلية لأي مؤسسة خدمية، مؤكدا في هذا السياق أن جميع الفندق العاملة في السوق المحلي نجحت في تطبيق بنود البرنامج بكفاءة عالية وحرفية متميزة الأمر الذي ساهم في ترسيخ وتدعيم معدلات إشغالها. وقال زياد الملاح منتجع المسيلة من اوائل المنتجعات والفنادق التي عملت على تطبيق برنامج قطر نظيفة عبر تفعيل سياسة التباعد الاجتماعي والفحص الحراري والتعقيم والتنظيم المتواصل لكافة المرافق الخدمية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، مبينا أن برنامج قطر نظيفة يصلح أن يكون برنامجا ثابتا ولكل الفترات لان تطبيقه يعزز أعمال الصحة والسلامة في الفنادق ويدعم خططها التشغيلية الآنية والمستقبلية. علي أحمد: يدعم الخطط العملية ويعزز البرامج المستقبلية قال السيد علي أحمد مدير عام منتجع سميسمة إن برنامج قطر نظيفة من البرامج المتميزة التي تدفع عجلة أعمال القطاع الفندقي وتعزز معطياته العملية من خلال تنفيذ كافة بنوده الرامية إلى الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 وعمل منتجع سميسمة في هذا السياق على التنفيذ الصارم لكافة بنوده المتمثلة في التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير لكافة الغرف والمطاعم، علاوة على المرافق الخدمية الأخرى، مشيرا إلى أن البرنامج الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة يشكل في مجمله محفزا شاملا للسياحة والأعمال وعاملا رئيسيا في دعم الأعمال التشغيلية للقطاع الفندقي المحلي، حيث استطاعت كافة مؤسسات الضيافة المحلية زيادة معدلات مبيعاتها وكسب ثقة ومصداقية المواطنين والمقيمين بسبب هذه البرنامج المتكامل. وقال علي أحمد إن البرنامج لا يصلح لفترة زمنية محددة إنما يصلح لكافة الأوقات باعتباره آلية مثالية تعني بالصحة العامة والإقامة الفندقية السليمة، مشددا على أهمية أن تهتم كافة المؤسسات الخدمات بهذا البرنامج الصحي الشامل والمتكامل الذي يدعم كافة الخطط العملية ويعزز مساراتها المستقبلية، معربا عن شكره لوزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للسياحة لدورهما الكبير في دعم أعمال الفنادق وتوفير بيئة إقامة آمنة وسليمة. سهى زهار: اشتراطات صحية تثري التجربة السياحية قالت السيدة سهى زهار المدير العام لفندق ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل برنامج قطر نظيفة الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة برنامج مهم ومتكامل استطاعت مؤسسات الضيافة بموجبه كسب ثقة النزلاء من السوق المحلي والعالمي، حيث استطاعت بنود البرنامج توفير إقامة فندقية صحية وسليمة وبعيدة كل البعد عن التلوث، مشيرة إلى أن فندق ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل من الفنادق الحريصة جدا على تطبيق كافة بنود البرنامج المتمثلة في التباعد الاجتماعي والفحص الحراري والتعقيم والتنظيف المتواصل للغرف والمطاعم وكل المرافق الأخرى، مشيرة إلى أن دولة قطر من أولى الدول التي طبقت نظاما صحيا متكاملا ساهم في تعزيز الأعمال التشغيلية للقطاع الفندقي وزيادة مبيعاته بفضل كسب مصداقية السياحة الداخلية والخارجية وقالت سهى زهار إن برنامج قطر نظيفة محفز أساسي للسياحة والأعمال لدوره في إثراء النشاط السياحي وزيادة حيويته وديناميكيته، مشيرة إلى أن كافة الفنادق المحلية قد نجحت في تطبيقه وأصبحت متشددة جدا في تفعيل كافة لوائحه وبنوده خاصة في ظل تنامي خدمة توصيل الطعام إلى الخارج التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الجانب الصحي عبر تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الصحية والاحترازية التي تثري التجربة السياحية.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف جائزتي أفضل بنك رقمي للعام وأفضل تجربة تطبيق جوال للعملاء، وذلك ضمن جوائز تريبل (AAA) إي للخدمات المصرفية الرقمية لسنة 2021 من مجلة ذا أسيت، وجاء التتويج بهذه الجوائز بعد النجاح الذي حققه المصرف في الحفاظ على ريادته لقطاع الخدمات المصرفية الرقمية في قطر، وتميزه في منح عملائه قنوات وخدمات رقمية مبتكرة لتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد. وتم تتويج المصرف خلال حفل توزيع جوائز أقيم عن بُعد الأسبوع الماضي، حيث مثَّل المصرف في الحفل كل من السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، والسيد دينوس كونستانتينيدس، المدير العام للمجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف. وقال السيد دينوس كونستانتينيدس: يواصل المصرف إحداث ثورة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في قطر، وذلك من خلال إطلاق منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تستجيب للاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء، والتي تبدأ من الفتح الفوري والرقمي للحسابات المصرفية، إلى الحصول على التمويلات والبطاقات الائتمانية رقمياً. لقد نجحنا خلال العام الماضي في إطلاق قناة مصرفية جديدة، وهي تطبيق المصرف للشركات، كما قمنا بتطوير تطبيق جوال المصرف للأفراد، إلى جانب تطوير بوابتي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات. وعلى ضوء جائحة كوفيد العام الماضي، كانت نتيجة تطوير خدماتنا المصرفية الرقمية هي بلوغ مستوى قياسي من حيث اعتماد عملائنا على القنوات المصرفية الرقمية، وهذا ما سمح لعملائنا من الأفراد والشركات من تلبية احتياجاتهم المصرفية عن بعد. من جانبه قال السيد د. أناند: بفضل استثماراتنا الكبيرة والمتواصلة في تطوير خدماتنا المصرفية عبر الجوال، أصبح تطبيق جوال المصرف اليوم المنصة المفضلة لدى جميع عملائنا من الأفراد، والتي تتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات بأسرع وأسهل الطرق، وأكثرها أماناً ومرونة في قطر. يتيح التطبيق حالياً أكثر من 100 خدمة وميزة تسمح لعملائنا تلبية أغلب احتياجاتهم المصرفية خلال دقائق قليلة، من تحويل الأموال محلياً ودولياً، إلى التحكم الكامل في الحسابات والبطاقات على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، ومن أي مكان في العالم. وجاء تتويج المصرف بجائزة أفضل بنك رقمي للعام بناءً على تميُّزه في إطلاق سلسلة من الحلول المصرفية خلال وقت وجيز، ونجاحه في دعم عملائه على تلبية احتياجاتهم المصرفية عن بعد خلال جائحة كوفيد-19، فضلاً عن تسريع إطلاق منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة على ضوء الجائحة. كما نجح المصرف في زيادة ثقة العملاء في القنوات المصرفية الرقمية واستخدامهم لها لتلبية أغلب احتياجاتهم المصرفية خلال دقائق قليلة، بما يشمل الدفع وتحويل الأموال محلياً ودولياً، وإصدار وإدارة البطاقات والتمويلات، فضلاً عن فتح وإدارة الحسابات الجديدة والإضافية وغيرها من المعاملات المصرفية. أما تتويج المصرف بجائزة أفضل تجربة تطبيق جوال للعملاء، فقد جاء بعد نجاحه في منح عملائه من الأفراد أفضل، وأسرع التجارب المصرفية، وأكثرها أماناً عبر تطبيق جوال المصرف، إلى جانب نجاحه في إطلاق خدمات مبتكرة عبر التطبيق خلال العام الماضي. وبوجود أكثر من 100 خدمة وميزة متاحة عبر تطبيق الجوال، أصبح تطبيق جوال المصرف القناة المصرفية المفضلة لدى العملاء، والوسيلة الأكثر شمولاً والتي تتيح لهم إمكانية تلبية احتياجاتهم المصرفية من كل مكان في العالم، على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع. تعتبر جوائز تريبل إي للخدمات المصرفية الرقمية من مجلة ذا أسيت من أهم الجوائز في المجال المصرفي في آسيا. وتتوج هذه الجوائز أفضل البنوك وشركات التكنولوجيا التي تميزت في تطوير حلول وتجارب رقمية للعملاء في منطقة آسيا المحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط. وتتبنى مجلة ذا أسيت تريبل إي مقاربة دقيقة في اختيار البنوك الفائزة بجوائزها في عدد من الدول، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على منهجية محكمة ودراسات مقارنة يقوم بها فريق من الباحثين عبر رصد البيانات الكمية والكيفية المتعلقة بالمرشحين في منطقة آسيا المحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط.

أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائجه للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث حقق نمواً في إيرادات الربع الأول لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري محققةً بذلك نمواً بنسبة 35 % مقارنةً بالربع الأول من 2020، كما ارتفع الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ليصل إلى 270 مليون ريال قطري محققاً زيادةً بنسبة 44 % مقارنة بالربع الأول من 2020. كما زاد الربح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 63 % ليصل إلى 150 مليون ريال قطري. وقد بلغ صافي الربح للربع الأول 33 مليون ريال قطري مما يمثل تحسناً قدره 54 مليون ريال قطري وزيادة بنسبة 260 % مقارنةً بالربع الأول من 2020، والذي تأثر بالإغلاقات المتعلقة بكوفيد - 19 والتي وضعت قيوداً على التجارة خلال العام، وفي تصريح له قال السيد كيث هيجلي، عضو مجلس الإدارة يسرنا الإعلان عن صافي أرباح قدرها 33 مليون ريال قطري في وقت أظهرت فيه كل قطاعات أعمالنا الرئيسية انتعاشاً في أعقاب عام 2020 الذي اتّسم بالتحدي.

أعلنت Ooredoo عن مواصلة الدعم الذي تقدمه لمركز فهد بن جاسم للكلى، وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار حملة Ooredoo الخير التي أطلقتها الشركة في رمضان لتقديم الدعم للعديد من المبادرات الاجتماعية وفئات المجتمع المختلفة طوال الشهر الفضيل، وقدمت Ooredoo مجموعة من قسائم الهدايا إلى المركز لإدخال البهجة في نفوس المرضى هناك، وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: تحرص Ooredoo على دعم المجتمع المحلي في شتى المجالات، ويعد شهر رمضان فرصة مناسبة للاجتهاد في فعل الخير ومساعدة الآخرين. لذا فنحن سعداء بتعاوننا المستمر مع مركز فهد بن جاسم للكلى والمرضى هناك، ونتمنى أن تكون الهدايا التي قدمناها قد أدخلت السرور في قلوبهم. وترعى Ooredoo برنامج على اليال الذي يُعرض على قناة الريان في رمضان. ويتم تصوير البرنامج في أحد بيوت سوق الوكرة، في محاكاة واقعية لأحد فرجان قطر المجاورة للبحر قديماً. ويعود على اليال بالمشاهدين إلى حقبة بداية دخول قطر إلى العصر الحديث، انطلاقاً من خمسينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا. ويعد على اليال برنامج مسابقات بالدرجة الأولى، إذ يمكن للمشاهدين الاتصال بالبرنامج لربح جوائز تلقائية أو بعد طرح مجموعة من الأسئلة عليهم لفرصة الفوز بجوائز تصل إلى 25,000 ر.ق. كما يحرص البرنامج في كل حلقة على تعريف المُشاهدين على عادات وتقاليد متوارثة لها علاقة بالحياة البسيطة التي كانت سائدة سابقاً. وعن هذه الرعاية، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسرنا التعاون مع قناة الريان لتقديم هذا البرنامج الثقافي والترفيهي الهادف. فنحن في Ooredoo نحرص على التعريف بالتراث القطري والحفاظ عليه، ويعد ذلك أولوية في مسؤوليتنا الاجتماعية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. كما أننا نعتز بالقيام بهذا الدور لتعريف الجيل الصاعد بتراث وثقافة وطنه والاستمتاع بالعادات الرمضانية التي تربى عليها الآباء والأجداد.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التسهيلات والعروض الخاصة التي توفرها الشركات والبنوك والمؤسسات للمتعاملين معها خلال شهر رمضان المبارك، وقالوا إن هذه الظاهرة تجسد المعاني الانسانية والتكافلية خلال هذا الشهر المبارك، في حين تؤسس لمصالح اقتصادية مشتركة بحيث تضمن للشركات هامش الربح المطلوب وتوفر للعملاء فرصا للشراء والتملك في موسم يشهد زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية والترفيهية. وفي حديث لـ الشرق حول هذه الظاهرة، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، السيد سعيد الخيارين، إن ظاهرة العروض والتسهيلات الرمضانية، تعتبر ظاهرة مميزة وإيجابية تتوافق مع كرم الشهر الكريم وشيوع ثقافة العمل الخيري والاجتماعي والانساني لدى المجتمع القطري ومؤسساته في مواسم الطاعات، لاسيما في شهر رمضان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود فيه من الريح المرسلة، وهذه الثقافة الدينية الاجتماعية من جهة، والاقتصادية الاستثمارية من جهة أخرى، ولكن بوسائل تختلف عن الوسائل التمويلية المعتادة في الأوقات الأخرى، تستلهمها المؤسسات والشركات لتلبية احتياجات العملاء. ومنحهم العديد من المزايا الحصرية. والتفضيلية التي تشجع نمو الأعمال واستمراريتها في هذا الشهر الذي يشهد كذلك هدوءا في التعاملات والمعاملات نظرا للتركيز على جانب العبادات. واضاف الخيارين أن مثل هذه العروض يشكر عليها القطاع المصرفي وشركات التمويل وغيرها من المؤسسات كل في مجال، نظرا لما تتيحه من فرص موسمية خاصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد فرصتها في هذا الشهر الفضيل للتمويل والاقتراض بشروط ميسرة، مضيفا أن هذه الظاهرة تجسد كذلك دور العمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الاستثماري بشكل عام، وإحساسه بالمسؤولية تجاه عملائه الذين تزيد أعباؤهم خلال هذا الشهر الفضيل وبالتالي تمثل هذه التسهيلات تحفيزا وتشجيعا معنويا لاستمرار الأعمال، بل والدخول في أعمال جديدة في هذا الشهر المبارك. ويشير السيد الخيارين إلى أنه يلاحظ بشكل عام على أنه يتم تصميم عروض التمويل خلال شهر رمضان سواء من المصارف أو من الشركات العاملة بمجالات التمويل والإقراض بشكل يتناسب مع احتياجات عملائها في هذه الفترة، وتؤكد إدراك هذه المؤسسات لأهمية تقديم تسهيلات مالية تساهم في إدارة الالتزامات المالية للمواطنين والمقيمين سواء لتملك عقاري، أو لشراء سيارات، أو لتمويل أعمال مهما كانت طبيعتها الاستثمارية. الأخلاق في العمل ويقول الدكتور عبد العزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي والمالي، إن ظاهرة التسهيلات والعروض الخاصة في شهر رمضان المبارك، تعكس مسألتين مهمتين الأولى، تتمثل في تشجيع الأفراد وقطاعات الأعمال على الاستثمار، لاعطائهم فرصا خاصة في هذا الشهر الفضيل، والذي لايعني كونه شهر عبادة وقيام وتهجد أن تنفصل عن العمل الدنيوي، فلن يصل الانسان المؤمن إلى النجاح والفلاح في عمله الأخروي إلا بعمله الدنيوي، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث حث صلى الله عليه وسلم على العمل والإخلاص فيه، وجعل مرتبة التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وفي الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. ويضيف الحمادي أن المسألة الثانية التي تتجسد من خلال هذه الظاهرة، مسألة الأخلاق في الدين والعمل، وقد أعلى الشرع مكانة الأخلاق في الإسلام، ويدخل في مفهومها صلة الرحم ومساعدة الناس، ولذلك نرى هذا الجو من التسامح في المعاملات في رمضان، ولكن ذلك ينبغي أن لا يقودنا إلى أن ترك الدنيا في رمضان أو نترك الدين بعده، فينبغي أن يكون عمل الدنيا والاخرة متصلا خلال رمضان وبعد رمضان، على مدار العام، هذا هو العمل الصالح الذي ينفع الانسان في دنياه واخرته. ويشير الدكتور الحمادي إلى الجانب الاقتصادي كذلك حيث يلاحظ تراجع المعاملات خلال شهر رمضان المبارك، ولذلك تسهم هذه العروض في تحريك الاقتصاد وتنمية الأعمال. مبيعات عالية ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر، إن سمة الإنسانية هي السمة الغالبة في شهر رمضان، إلى جانب حالات التفاؤل والروحانية التي يبثها هذا الشهر الكريم في نفوس الجميع، ولذلك تكون المؤسسات التجارية والاقتصادية والمستهلكون في حالة من التفاؤل والاستعداد للتعامل وفقا لمفاهيم جديدة تشجع التعامل وتحافظ على مصالح مختلف الأطراف. ويضيف الدكتور الخاطر أن الاهتمام بالجانب الروحاني في هذا الشهر المبارك يهيئ الظرف الملائم لكثير من المؤسسات والشركات والبنوك للمشاركة والتقارب مع المستهلكين لبعث الاحساس ان المؤسسة جزء من المجتمع وان المؤسسة حاضرة مع الناس في أفراحهم الدينية وتقدم التسهيلات للخدمات والجمهور. ويضيف الخاطر أن شهر رمضان المبارك يتميز بكونه موسما للطاعات والإقبال على فعل الخيرات، كما أنه موسم كذلك لإقبال الجمهور على الشراء نظرا للأجواء الاحتفالية التي تشكل فرصة مناسبة للشركات لأن تكون متواجدة ولأن تحقق مبيعات جيدة خلال هذه الفترة الموسمية هامة للمؤسسات، ولتستفيد من الجو الداعم والاحتفالي والتفاؤلي خاصة المنتجات الاستهلاكية بشكل عام والهدايا التي يزيد الطلب عليها في رمضان وخلال مواسم الأعياد. كما أن هذه اللحظة من لحظات تقارب المؤسسىات مع المجتمع، وتعتبر فترة موسمية مهمة للافراد والعائلات والمؤسسات.

كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي في المنطقة، عن أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13 %. إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 24 %، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع، كما أشار التقرير إلى محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح. وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة، كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2020 كان مفصليا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة. وفي تعقيب على الأرقام الواردة في التقرير، أردف محمود قائلًا: إن المنطقة شهدت انخفاضا في مستوى الربحية 31 % للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59 % في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. واستكمل تعليقه مضيفًا: إنّه على الرغم من الانخفاض الذي تسجّل على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون في العام 2020، إلا أن هذه البنوك حققت نموا قويا في أصولها بلغت نسبته 8.2 %، كما شهدت ارتفاعا في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7 % في القطاع، كما أبدت البنوك استقرارا في ما يتعلّق بالتكاليف إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41 % على صعيد المنطقة في العام 2020. وعلى المنحى المستقبلي، أشار محمود إلى ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في المنطقة وقال: إننا نتوقّع بدايةً استمرار التحدّيات على صعيد الائتمان نتيجةً لتزايد نسبة القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض بسبب الأثر الذي خاّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات الاقتصادية. أما ثانيا، فإننا نرى استمرار عمليات التوحيد في القطاع البنكي مع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ المتوقعة، ما سيخلق بالتالي مؤسسات مالية أكبر وأقوى. ثالثا، إننا نتوقّع مواصلة هيمنة المجال الرقمي في ضوء نشوء جهات فاعلة جديدة تعمل ورقيا فقط، إلى جانب قيام البنوك التقليدية بالمزيد من الاستثمارات في المجال الرقمي. رابعا، إننا نتوقّع اعتماد طرق عمل مرنة مع شيوع اعتماد الدمج ما بين العمل من المنزل والمكتب معا. خامسًا، إننا نتوقّع احتلال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة أجندات مجالس الإدارات. وختاما، نتوقع اعتمادا أكبر للجهات التنظيمية على التكنولوجيا مع التركيز على العملات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التراخيص لشركات تكنولوجيا مالية جديدة لتدخل إلى السوق. وفي كلمة حول القطاع البنكي في دولة قطر تحديدا، أشار محمود إلى كيفية محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح، كما أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13% إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24 %)، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع. وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلا حذرا تجاه المستقبل، وأضاف في هذا السياق: خرجت البنوك من العام الفائت بقدرة أكبر على الصمود والتكيّف وبدعم كبير من الحكومة، ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه للتحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة.

قال صيرفيون في محلات صرافة في الدوحة لـ الشرق ان النشاط الحالي للشركات افضل بكثير من الفترات التي تلازمت مع شهر رمضان المبارك من العام الماضي. وقالوا انه وبالرغم من الاجراءات الاخيرة المرتبطة بأزمة كورونا الا ان هناك نشاطا ملحوظا لشركات الصرافة خلال شهر رمضان المبارك الحالي. وقالوا ان التحويلات المالية ارتفعت الآن، مقارنة بالايام العادية، حيث تنشط كما هو معلوم عمليات التحويلات المالية، خاصة للدول الاسلامية من قبل المغتربين الذين يحرصون على تحويل مبالغ مالية زائدة عما هو معتاد في الاشهر العادية وتعتبر الدول الآسيوية الوجهة الأولى للتحويلات وذلك لمقابلة التزامات الشهر الفضيل وتوفير الاحتياجات اللازمة لاسرهم، فضلا عن عمليات الخير التي تشمل اهليهم واقاربهم ومعارفهم في بلدانهم، مشيرين الى أن البلدان الاسلامية والعربية هي صاحبة نصيب الاسد في التحويلات. وقالوا ان الزيادة في التحويلات تصل الى حوالي 20%، ويتوقع ان تصل الى اكثر من 30% مع اقترابنا من ايام عيد الفطر المبارك، مشيرين الى ان شهر رمضان يعد من المواسم التي يرتفع فيها الحركة والنشاط بشركات الصرافة. وعزوا انخفاض الاقبال على العملات الاجنبية للتأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على حركة السفر والسياحة، الا ان الاقبال يمكن ان يكون على الريال السعودي، خاصة للراغبين في اداء العمرة. واكدوا على اهمية استمرار عمل الصرافات، حيث ينعكس ايجابا على الاقتصاد، من خلال عدة عوامل كتدوير النقد داخليا وخارجيا، وزيادة من فرص تداوله محليا، فضلا عن الفرص الواسعة التي يتيحها للعاملين والمقيمين لتحويل اموالهم الى اهليهم وذويهم في بلدانهم. وقالوا إن مزاولة جميع الصرافات في قطر للعمل افضل من الفتح الجزئي، لأنه يقلل الازدحام ويتماشى مع الاجراءات المعمول بها في منع الازدحام والتكدس، وذلك مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن داخل المحل في الوقت الواحد. واكدوا على الالتزام الصارم داخل الصرافات بالاجراءات الاحترازية من مراقبة قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بالكمامة. وقالوا ان التزام الزبائن بالاجراءات الاحترازية فيه ضمانة لهم وللعاملين في استمرار العمل بكل سلاسة، فضلا عن حماية صحة الجميع من التعرض لأي ازمة صحية. أداء أفضل وقال الصيرفي السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لاعمال الصرافة ان عمليات التحويلات المالية خلال شهر رمضان الحالي افضل بكثير مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي. وقال ان الضغوطات التي نجمت من ازمة كورونا خلال الفترة الماضية القت بتأثيرات كبيرة على حركة ونشاط اسواق الصرافة، خاصة الاقبال على العملات الاجنبية نتيجة للاغلاقات التي حدت من حركة السفر للخارج سواء للسياحة والعلاج او لزيارة الاهل والاقارب. وقال ان شهر رمضان المبارك يمثل الى جانب اعياد الفطر والاضحى موسما بالنسبة لشركات الصرافة، حيث تنشط التعاملات سواء التحويلات المالية او شراء العملات الاجنبية. وقال اننا نسعد بدخول شهر رمضان المبارك كونه الى جانب انه شهر له قدسيته لنا كمسلمين فإنه يمثل فرصة كبيرة للانتعاش في اسواق الصرافة. واشاد بالتطور الكبير والخبرات الواسعة التي اكتسبتها شركات الصرافة القطرية، خاصة خلال فترات التحدي وازمة كورونا التي ضغطت على كافة القطاعات المالية على مستوى العالم. وقال ان الشركات القطرية تنجز اعمالها بكل السرعة والدقة وفي الوقت المطلوب. واشار الى ان الاقبال على العملات الاجنبية قليل جدا وهو في حدود الريال السعودي للراغبين في اداء مناسك العمرة، وقليل على الليرة التركية والدولار. توقع الرئيس التنفيذي لشركة الدار لاعمال الصرافة السيد جمعة المعضادي ان ترتفع وتيرة الاقبال على التحويلات مع اقتراب ايام عيد الفطر المبارك، كما توقع ان تتحسن الاوضاع في اطار الرفع التدريجي للاغلاقات، مشيرا لعمليات التطعيم الناجحة التي قطعت شوطا كبيرا وعززت كثيرا من الوضع العام في قطر. وقال ان هناك التزاما صارما بالاجراءات الاحترازية داخل شركات الصرافة، وذلك في اطار الحرص على سلامة العملاء والعاملين ولضمان استمرار العمل دون اي عراقيل. وقال إن استمرارعمل الصرافات ينعكس ايجابا على الاقتصاد، من خلال عدة عوامل كتدوير النقد داخليا وخارجيا، وزيادة من فرص تداوله محليا، فضلا عن الفرص الواسعة التي يتيحها للعاملين والمقيمين لتحويل اموالهم الى اهليهم وذويهم في بلدانهم. واضاف إن مزاولة جميع الصرافات في قطر للعمل افضل من الفتح الجزئي، لأنه يقلل الازدحام ويتماشى مع الاجراءات المعمول بها في منع الازدحام والتكدس، وذلك مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن داخل المحل في الوقت الواحد. الإجراءات الاحترازية وقال الصيرفي سيد علي مدير العمليات بالشركة الوطنية للصرافة ان العمل خلال شهر رمضان يكون مختلفا من حيث ساعات العمل المنخفضة، الا ان عمليات التحويلات المالية تكون الافضل مقارنة بالايام العادية، خاصة بالنسبة للدول الاسلامية، حيث تنشط التحويلات لعدد من الدواعي اما للاعمال الخيرية او المصاريف التي تتم من قبل المغتربين لذويهم من الاسر والابناء اوالوالدين والاهل او الاقارب ومن يهمهم امرهم. واضاف ان التحويلات تنشط وترتفع وتيرتها مع مرور الايام حيث تزيد اكثر مع اقترابنا من ايام عيد الفطر المبارك. وقال الدول الاسلامية والعربية في اسيا وافريقيا مثل دول المغرب العربي والباكستان هي الاكثر استقبالا للتحويلات في الفترة الحالية ويعود السبب كما اسلفت لتعلق التحويلات بشهر المبارك نفسه وما يلازمه من طقوس معروفة لدى المسلمين من زيادة في اعمال الخير والالتزام تجاه عوائلهم. وقال سيد علي مدير العمليات بالشركة الوطنية للصرافة ان الاقبال على العملات الاجنبية اقل من المعتاد نتيجة للاغلاقات المعروفة بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على حركة السفر والسياحة، ولكن يتوقع ان تشهد نوعا من الانتعاش خلال الفترة القادمة، خاصة مع النجاحات الكبيرة التي تحققها قطر على صعيد التطعيم لكافة السكان والتي قطعت شوطا كبيرا، وزيادة اعداد المعافين، مقابل الاصابات، كما يتوقع ان تنحسر الموجة الحالية من المرض في القريب بإذن الله. واشار في هذا الخصوص للالتزام الصارم داخل الصرافات بالاجراءات الاحترازية من مراقبة قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بالكمامة. وقال ان التزام الزبائن بالاجراءات الاحترازية فيه ضمانة لهم وللعاملين في استمرار العمل بكل سلاسة، فضلا عن حماية صحة الجميع من التعرض لأي ازمة صحية. العملات الأجنبية قال الصيرفي السيد بشار الوقفي مدير عام شركة الفردان للصرافة ان شهر رمضان المبارك يعد من المواسم الاكثر نشاطا وحركة بالنسبة للصرافات، خاصة التحويلات المالية الرائحة للدول الاسلامية، حيث ترتفع وتيرة التحويلات في هذا الشهر بالنسبة للدول الاسلامية لاسباب عديدة معروفة لنا كمسلمين من بينها الاقبال على الاعمال الخيرية والمساعدات المختلفة سواء للاسر والعائلات او الاقارب والمعارف، وذلك اضافة الى المصاريف التي يتم تحويلها من المغترب لاسرته الصغيرة او لوالديه. وقال ان وتيرة الاقبال على التحويلات ارتفعت في الايام الاولى من شهر رمضان المبارك، مقارنة بالايام العادية ووصلت الى حوالي 20% عن سابقتها، ويتوقع ان يرتفع المعدل مع مرور ايام الشهر المبارك ليصل الى اكثر من 30% بنهاية الشهر. وقال ان انتعاش التحويلات المالية في شهر رمضان المبارك تمثل فرصة جيدة لشركات الصرافة في تفعيل حركتها والعمل على ايجاد عمليات متنوعة وسهلة للعملاء حتى يتمكنوا من توصيل تحويلاتهم باسرع ما يمكن وفق وسائل امنة ومضمونة. واشار السيد بشار الوقفي مدير عام شركة الفردان للصرافة للانخفاض في الطلب على العملات الاجنبية، وذلك بسبب محدودية السفر للخارج، خاصة مع تداعيات ازمة كورونا وتأثيراتها على الرحلات السياحية والرحلات السفرية بمختلف انواعها واسبابها. وقال ان ارتفاع حركة السفر من الاسباب الرئيسية في انتعاش سوق العملات الاجنبية والاقبال عليها. ولفت مدير عام شركة الفردان للصرافة السيد بشار الوقفي للطلب المتزايد على السبائك الذهبية. وقال ان هناك نشاطا كبيرا على شراء السبائك الذهبية خلال الفترات الحالية، مشيرا الى ان السبائك الذهبية تعد نوعا من الادخار المضمون والبديل الامثل للاستثمار في فترات معينة بالنسبة للمستثمرين والباحثين عن افضل الفرص الاستثمارية واضمنها. واكد السيد بشار الوقفي مدير عام شركة الفردان للصرافة على التزام شركات الصرافة بالاجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة ازمة كورونا. وقال ان هناك التزاما صارما بالاجراءات الاحترازية، خاصة في الفترة الحالية والتي تعمل فيها الجهات المختصة على احتواء اثار الموجة الحالية من المرض. وقال ان عمليات التحويلات المالية تسير بسلاسة ضمن الاجراءات المتبعة. وقال ان التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية يمثل ضمانة حقيقية لاستمرار الخدمة دون توقف، فضلا عن المحافظة على سلامة الجميع. ولفت السيد بشار الوقفي للاهتمام الكبير الذي يبديه المصرف المركزي بسوق الصرافة، والذي يعزز من ادائها ويمكنها من تقديم خدمة مصرفية سلسة ومناسبة، وذلك من خلال توفير العملات وفقا لحاجة كافة الشرائح، خاصة في المواسم كشهر رمضان والاعياد. وقال ان الاهتمام بشركات الصرافة والعمل على تسهيل عملهم وتمكينهم من أداء دورهم بكل يسر له مردود ايجابي كبير على قطاع المال والاقتصاد. واضاف إن الإجراءات والسياسات الرشيدة المتبعة في مجال النقد تدعم القطاع المصرفي، كما انها تساعد في عملية التحويلات المالية بصورة سلسة. وقال ان قطر اختبرت فترات من التحدي، مثل ازمة كورونا الحالية وتمكنت من امتصاص الضغوطات وتحقيق نتائج مرضية. وختم بأن موسم الاجازات الصيفية الى جانب الأعياد أو الزوار القادمين لقطر والسياح من الفترات التي تنعش سوق الصرافة.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير والبحوث في شركة إزدان العقارية هيمنة لتداولات الأراضي بجميع أشكالها خلال أسبوع الممتد في الفترة من 18 - 22 أبريل2021م، حيث سجلت إجماليا وصل إلى 258.2 مليون ريال قطري بما نسبته 61.2 %، بينما سجلت المباني بجميع أنواعها مبايعات إجمالية وصلت إلى 163.6 مليون ريال أي ما نسبته 38.8 %، وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 18-22 أبريل2021م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 421.8 مليون ريال، وتوزعت العمليات على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة فريج السودان، وذلك بقيمة وصلت إلى 103 ملايين ريال قطري على مساحة قدرها 30903 أمتار مربعة بسعر قدم 310 ريالات قطرية، كما شهدت بلدية الدوحة بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة لوسيل بقيمة 51.6 مليون ريال، وذلك على مساحة 7375 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 650 ريالا قطريا، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان حلّت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع المذكور، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 158 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 37.4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 17 مبايعة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسطاً بلغ 415 ريالا قطريا. بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 149مليون ريال تقريبا أي ما نسبته 35.3 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 882 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 20 مبايعة عقارية موزعة على مناطق البلدية. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 57.2 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 13.6 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 27 عملية تداول عقارية، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 329 ريالاً قطرياً. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع المذكور، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 33.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة، وذلك من خلال 8 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 573 ريالا قطريا. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 10 صفقات عقارية في عدد من المناطق، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 12.2 مليون ريال، أي ما نسبته 2.9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 240 ريالاً قطرياً. بلدية الوكرة بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 9.8 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2.3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 5 صفقات عقارية فقط، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 270 ريالا قطريا. بلدية الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت صفقتين عقاريتين بقيمة 1.9 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر القدم المربعة 148 ريالاً قطرياً.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء بدعم 3 قطاعات، مع نمو بالقيمة السوقية للأسهم، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.62 % ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10911.4، رابحاً 66.48 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 22 أبريل، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 630.88 مليار ريال، بنمو 0.57 % عن مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 627.32 مليار ريال، ودعم الأداء الأسبوعي للمؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنحو 3.14 %، ويليه التأمين بـ1.42 %، ثم البنوك والخدمات المالية بواقع 0.15 %، وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات تقدمها العقارات بنسبة 1.52 %، ويتبعه البضائع بـ1.13 %، ثم النقل والاتصالات بنسبة 0.58 % و0.12 % على التوالي، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع 20 سهماً تقدمها السينما بـ13.85%، بينما تراجع 27 سهماً، على رأسها ودام بـ14.66 %، فيما استقر سعر سهم الخليجي وحيداً، ونفذ في الأسبوع الجاري 49.22 ألف صفقة.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎2021، حيث بلغ صافي الربح 42.590.132 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 45,045,879 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.18 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎2021، مقابل ربحية السهم 0.19 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الجدير بالذكر تأسست شركة زاد القابضة في عام 1969 بالدوحة ولديها خبرة تقارب 50 سنة في تطوير الأعمال والاستثمارات، وتحدد الاتجاهات الإستراتيجية وهي تدير بفعالية شركاتها التابعة وهي: مطاحن الدقيق القطرية، والشركة القطرية للصناعات الغذائية، ومخبز مسيعيد، والشركة الوطنية للأغذية والشركة الخليجية المتحدة للاستثمار العقاري، وشركة ألكات للمقاولات، وشركة ألكات للخدمات اللوجستية.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎،2021 حيث بلغ صافي الربح 5,782,169 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 1,819,212 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.018 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.006 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

استقبل ميناء حمد الخميس الماضي سفينة الحاويات APL TEMASEK أكبر سفينة من حيث الطول والقدرة الاستيعابية ترسو بالميناء منذ بدء العمليات التشغيلية، وتخدم السفينة التي يصل طولها إلى 397.88 وتبلغ قدرتها الاستيعابية 17292 حاوية ضمن خدمة CIMEX5/MEA3 التابعة لتحالف OCEAN ALIANCE. هذا ويصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعد رافداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر، وتم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع بمعدل 5600 حاوية في اليوم، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.

نشر موقع national law review تقريراً أكد فيه مكانة قطر كأحد أسرع الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، من خلال استنادها إلى مداخيلها السنوية من تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى غيرها من المصادر الأخرى، التي تركز الدوحة على تطويرها أكثر ضمن رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي خصص لتحقيقها ما يصل إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي، ستضخ جميعها في تشييد دولة المستقبل، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي ستعزز المشاريع الجديدة في البلاد مردوديته بصورة واضحة خلال السنوات القادمة، لاسيما المناطق الحرة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة حجم المداخيل الخارجة عن قطاع الطاقة، الذي يعد حاليا المورد المالي الأول في الدولة. توافد الشركات الأجنبية وبين التقرير أن المناطق الحرة في كل من أم الحول ورأس بوفنطاس، تعد من بين الأعمدة التي تستند إليها قطر في تعزيز مصادر الدخل، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية للمشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي وسد مختلف حاجياتنا، بالإضافة إلى تحويل الدوحة إلى محور مهم للوصول بالمنتجات إلى شتى البلدان، وفي مقدمتها الواقعة في قارة أفريقيا، وهي الرؤية التي حققت قطر جزءاً منها بعد شروع المناطق الحرة في استقبال أكثر من 100 مستثمر، من بينهم حوالي 60 بدأوا العمل بشكل رسمي، وفي مقدمتهم شركة الشحن العالمية دي إتش إل، وفولس واجن لصناعة السيارات، زد عليها شركة جوجل التي أطلقت قبل ما يقارب سنة مركزها الإقليمي للخدمات السحابية، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم الأنظمة التقنية الرائدة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. المزايا المقدمة وشدد التقرير على أن توافد الشركات الأجنبية على المناطق الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس لم يأت من العدم، بل هو نتاج للمزايا التي تقدمها الحكومة القطرية للراغبين في الاستثمار داخل هذا المشروع، ذاكرا منها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب بالنسبة للشركات القادمة من الخارج، زد عليها السماح بالتملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى أن المعطيات المذكورة تعد من بين أبرز المعايير التي يبحث عنها المستثمرون قبل إطلاق أي مشاريع لهم خارج بلدانهم الأصلية، وهو ما توفره قطر التي تدعمها بتحفيزات أخرى، على رأسها القرب من ميناء ومطار حمد الدولي ما يسهل من عمليات تصدير المنتجات الدوحة إلى العواصم الأخرى عبر المناطق الحرة. زيادة الإقبال وأشار التقرير إلى أن جميع المعطيات التي ذكرت تجعل من المناطق الحرة في قطر مكاناً مناسباً لاستهداف الصناعات الرئيسية، مثل البوليمرات والبلاستيك، ومحوراً مهماً لتقديم الخدمات اللوجستية، وعلى رأسها الشحن من وإلى قطر، بالنظر إلى تواجدها بجانب الميناء والمطار، متوقعا أن ترتفع نسب الإقبال على منطقتي أم الحول ورأس بوفنطاس الحرتين خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى تأثير الشركات العالمية الكبرى التي استثمرت حاليا في المناطق الحرة على غيرها من المنشآت التي التي ما زالت في مرحلة دراسة المشروع ولم تتخذ قرارها بعد، متابعا إن نجاح وبروز المناطق الحرة في قطر كأحد أهم المناطق منطقتي الشرق الأوسط والخليج ليس سوى مسألة وقت فقط، خاصة بعد بداية انفراج الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي.

محمد السيد: التجارة حريصة على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين الحمادي: ضرورة مراعاة المستثمرين في ظل الظروف الحالية المهندي: التنسيق مع باقي الوزارات للتحكم في جميع الأسعار أكد السيد محمد أحمد بوالهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة خلال حلوله ضيفا على برنامج الغبقة بتلفزيون قطر، أن الوزارة تسعى جاهدة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الرئيسية وفق القوانين التي تحكم الدولة والاتفاقيات التي تربطها بمنظمة التجارة الدولية بما فيها حرية التجارة والالتزام بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه مختلف الإدارات التابعة للوزارة في حماية المستهلك والمنافسة، مع التركيز الدائم على محاربة الممارسات الاحتكارية التي تتبعها بعض الجهات في إطار بحثها عن تحقيق أكبر الأرباح الممكنة. أساليب تحديد الأسعار وكشف السيد أن الوزارة وفي إطار اختصاصها المتعلق بمراقبة الأسعار تستند على أسلوبين رئيسيين يتعلق أولهما بتحديد الأسعار، الذي تعمل من خلاله على منع ارتفاع قيمة المنتجات الرئيسية في السوق من خضراوات وفواكه، بالإضافة إلى الأسماك وغيرها من السلع الأخرى كالزيوت على سبيل الذكر لا الحصر، مستدلا في ذلك بمبادرة البضائع المخفضة التي اطلقتها الوزارة بمناسبة شهر رمضان والتي حددت فيها الحد الأقصى لترويج أكثر من 600 سلعة، ما مكن الوزارة من ضمان إيصال البضائع للمستهلكين بالأثمان التي لا تتعارض مع قدراتهم الشرائية، قائلا بأن بقاء الأسواق دون تدخل الوزارة في هذا الظرف كان ليؤدي إلى ارتفاع واضح في أثمان البضائع مع تضاعف الطلب طيلة موسم الصيام. وفيما يخص الأسلوب الثاني الذي تتبعه الوزارة، صرح الحمادي بأنها تخص تنظيم الأسعار في السلع غير الأساسية وليس تسقيفها، موضحا ذلك بالتأكيد على تسجيل أثمان جميع السلع الخارجة عن قائمة البضائع المحددة قيمتها، ومنع مروجيها من رفع الأثمان دون تقديم ملفات تثبت الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك من زيادة مصاريف الإيجار أو الشحن والجمركة، حيث يتم دراسة الملفات المقدمة لقبول الطلب أو لا. معاقبة المخالفين وبين السيد خلال حديثه آلية تحديد الأسعار وإعداد النشرة الجبرية اليومية الخاصة بالخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الاسماك، التي يتم الاعتماد فيها على السعر التي تسوق به المنتجات في المزادات، من خلال دراسته وتحديد قيمة البيع وتوزيعها على جميع منافذ البيع بالتجزئة في الدولة بالصورة التي تحفظ مصلحة الجميع، حيث تمكن التجار من الحصول على الفوائد المرجوة دون المساس بجيوب المستهلكين، مشددا على سهر الوزارة لحماية هذه النشرات ومعاقبة كل المخالفين بغض النظر عن هوية أصحابها، مشيرا إلى معاقبة جهات شبه حكومية تم التأكد من تجاوزها للأثمان المحددة، وذلك عن طريق نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي تم تدشينها مؤخرا من طرف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، كاشفا عن اقتراب الوزارة من اطلاق مبادرة تخص تحديد أسعار السيارات. زيادة المنافسة وقال السيد بأن اختلاف أسعار السلع غير الرئيسية من منفذ بيع إلى آخر يعد أمرا صحيا، ودليلا قاطعا على عدم وجود الاحتكار في الدولة، وآلية لزيادة حدة المنافسة التجارية في البلاد، نافيا تدخل وزارة التجارة والصناعة في أسعار جميع المنتجات، مشيرا إلى عدم تدخلها في أسعار الأدوية التابعة لوزارة الصحة، قائلا بأن المستهلك حر في اختيار مكان تسوقه للسلع الكمالية، في حين يجب عليه الوعي بقيمة السلع الأساسية، والتواصل مع إدارة حماية المستهلك التي تغطي كامل التراب الوطني، من أجل معاقبة الجهات المخالفة. أسباب الارتفاع من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي عبد العزيز علي الحمادي ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من المعطيات، في مقدمتها زيادة الكثافة السكانية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما ضاعف الطلب على شتى السلع، مضيفا إليها تأخر بعض المقاولين في تسليم المشاريع، ما زاد في قيمة إيجارات العقارات في البلاد، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى تقديم توضيحات أكثر على ضوابط النشرة الجبرية، قاصدا بذلك تخوفات التجار من تخفيض أسعار بعض المنتجات كالسمك تمسكا منهم بضرورة الاعتماد على الأثمان المحددة من طرف الجهات المسؤولة على تحديد الأسعار، لافتا إلى توفر السوق على العديد من الخيارات التي تتيح للمستهلكين الحصول على السلع التي يرغبون فيها بأقل قيمة ممكنة. مراعاة المستثمرين ودعا الحمادي باقي الجهات في الدولة إلى لعب دورها في تخفيض قيمة الأسعار من خلال مراعاة المستثمرين في تكاليف الضرائب والجمركة، بالإضافة إلى الشحن، لتغطية قيمة إيجارات العقارات التي شهدت انخفاضا يصل إلى 30 % في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة غير معنية بتحديد قيمة العقارات بالذات، مشيرا إلى أن المستهلك يعد الخاسر الأكبر من ظاهرة زيادة الأسعار. التنسيق مع الوزارات بدوره أكد الصحفي أحمد بن إبراهيم المهندي معاناة الأسواق المحلية من تذبذب الأسعار واختلافها من نقطة بيع إلى أخرى، مشيرا إلى تحكم البعض من التجار في الأسعار، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى التنسيق مع باقي الوزارات من أجل تنظيم الأسعار، ضاربا المثال بالعقارات التي يجب أن تتدخل وزارة التجارة في قيمتها، زد إليها والأدوية التي تخضع لوزارة الصحة وفقط، مطالبا إدارة حماية المستهلك بالضرب بيد من حديد في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بالقدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة من مواطنين ومقيمين.

حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال الربع الاول للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2021، حيث بلغت ارباح 44 شركة من اصل 48 شركة 10.9 مليار ريال،مقارنة ب8.3 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020،وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي. وبينت النتائج المعلنة تحسن الاداء بالنسبة لعدد من الشركات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية التي ارتفعت ارباحها والتي بلغت 6.297 مليار ريال، مقارنة ب5.97 مليار ريال وقد ارتفعت ارباح البنك التجاري من 402.13 مليون ريال في 31 مارس من العام الماضي الى 602.74 مليون ريال للفترة المنتهية في مارس من العام الجاري. كما قفزت ارباح بنك الدوحة الى 380.19 مليون ريال بعد ان كانت 324.90 مليون ريال، وكذلك المصرف الذي قفزت ارباحه الى750.03 مليون ريال،مقارنة ب687.50 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020،وبلغت ارباح بنك قطر الوطني 3.31 مليون ريال، مقابل 3.57 مليون ريال. وارتفعت ايضا ارباح البنك الاهلي الى 186.57 مليون ريال بعد ان كانت 180.4 مليون ريال وتجاوزت ارباح الدولي الاسلامي 280.7 مليون ريال، مقابل 180.40 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020، وجاءت نتائج مصرف الريان للربع الاول من العام الجاري افضل من ذات الفترة من العام الماضي 2020 بنسبة تغير بلغت 5.06% اي بارباح وصلت الى 574.70 مليون ريال، مقارنة ب547.03 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي 2020، وكذلك الخليجي استطاع ان يحقق نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام الجاري،حيث بلغت ارباحه 185.14 مليون ريال، مقارنة ب176.97 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي،كما استعاد بنك قطر الاول خسائر الربع الاول من العام الماضي لتصل ارباحة الى 20.56 مليون ريال خلال الربع الاول من العام الجاري. وبلغت ارباح دلالة 3.90 مليون ريال، مقارنة ب2.46 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي. وحققت شركة قطر وعمان 6 ملايين ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقابل 1.8 مليون ريال، وحققت شركة إنماء القابضة ارباحا بقيمة 1.25 مليون ريال بنسبة زيادة 355%. وتمكن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية من تحقيق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري حيث بلغت 415.5 مليون ريال، مقارنة ب 272.13 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي 2020، وجاء مجمع المناعي بنتائج ايجابية، حيث حقق ارباحا 33.28 مليون ريال، وبلدنا 44.01 مليون ريال، مقارنة ب 39.66 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي.وبلغت نتائج قطاع الصناعة 2.55 مليار ريال، مقارنة ب 789.66 مليون ريال، وتمكنت شركات من تحقيق نتائج جيدة مثل شركة قامكو التي بلغت ارباحها 123.83 مليون ريال للربع الاول من العام الجاري مقارنة ب 10.73 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي. وتحسنت ارباح قطاع التأمين والتي تعافت لتصل الى 295.13 مليون ريال، وكانت قطر للتأمين في مقدمة الشركات بنتائج ايجابية بلغت 200.63 مليون ريال. وجاءت نتائج قطاع العقارات في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع 11.10%، حيث بلغت ارباحها 390.20 مليون ريال، مقارنة ب 351.22 مليون ريال وبلغت ارباح قطاع الاتصالات 259.25 مليون ريال مقارنة ب434.66 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي، وبلغت ارباح قطاع النقل 671.70 مليون ريال، مقارنة ب 612.83 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020، حيث حققت ناقلات ارباحا افضل بلغت 320.11 مليون ريال، مقارنة ب 279.19 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي، بينما حققت الملاحة 297.23 مليون ريال،مقابل 283.19 مليون ريال. الدعم الحكومي وعزا المستثمر عويضة خالد الهاجري التحسن الواضح في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة للربع الاول من العام الجاري 2021 للدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لكافة القطاعات في بداية ازمة كورونا، والتي عززتها بحزم دعم اضافية مؤخرا للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، والذي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة،اضافة لاستمرار العمل في المشاريع التنموية والبنية التحتية،وتلك المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، فضلا عن عمليات التطعيم الناجحة للسكان والتي قطعت شوطا كبيرا، حيث اسهمت في تعزيز حالة الطمأنينة لدى العديد من القطاعات الامر الذي انعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي والتجاري. وقال ان استمرار الاوضاع الايجابية الحالية على الصعيد الداخلي والانفراجة المتوقعة على المستوى الدولي ستدعم الحركة الاقتصادية العالمية، الامر الذي يتوقع معه ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في البورصة نتائج افضل خلال النصف الاول من العام الجاري. نتائج محفزة ووصف المحلل المالي أحمد عقل النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري بانها ممتازة وفاقت التوقعات، بعد الضغوطات الكبيرة لازمة كورونا. وقال ان معظم القطاعات حققت نموا جيدا،خاصة قطاع البنوك والخدمات المالية.وقال ان السبب الرئيسي للتحسن في نتائج الشركات يعود للحركة والنمو في الاقتصاد القطري، ولقدرة الشركات على التكيف والتأقلم ومجابهة الاوضاع التي مكنتها من تحويل الخسائر الى ربحية. وقال ان الاداء الحالي مؤشر قوي لنتائج افضل خلال الربع الثاني والفترة القادمة، كما انها ستسهم بشكل كبير في جذب وتحفيز مستثمرين جدد للاستثمار في بورصة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “مارس 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من عام 2020، وعن العام 2020 ككل؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات إلى 1232.9 مليار ريال موجودات للبنوك التقليدية، وقد ارتفعت عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 9.4 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 476.4 مليار ريال، وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل مع نهاية مارس إلى 1181.9 مليار ريال، وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 10.6 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 813.8 مليار ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال، وظلت تسهيلات البنوك المتخصصة مستقرة في مارس عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن فبراير، واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في فبراير بانخفاض طفيف إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بـ 18.86 مليار ريال في فبراير الماضي. أسعار الصرف طرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.3313 ريال من 4.4036 ريال في فبراير، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 5.0440 ريال من 5.0432 ريال في فبراير الماضي، وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.350 ريال لكل مائة ين من 3.454 ريال في يناير الماضي، وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى إلى 3.9154 ريال لكل فرنك من 4.0571 ريال في فبراير الماضي. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في مارس كما في فبراير عند مستوى2.01%، وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في مارس إلى 4.6 % من 4.37 % في فبراير الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية مارس 2020 بنحو 328 نقطة عن فبراير إلى مستوى 10401 نقطة من 10146 نقطة في فبراير، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس إلى 10924 مليون ريال من 7830 مليون ريال في فبراير، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 605.8 مليار ريال في مارس من 588.1 مليار ريال في فبراير الماضي.

أعلنت امس شركة الخليج الدولية للخدمات أنها قد سجلت صافي خسائر بواقع 5.5 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، وأبدى قطاع النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2021 إشارات مبكرة على التعافي في ظل حالة من التفاؤل العالمي المشوب بالحذر بعد طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتخفيف من قيود الإغلاق في أسواق رئيسية، إلا أن سرعة التعافي الاقتصادي تتوقف على مدى انتهاء تأثير الجائحة وتراجع الطلب الخارجي على الطاقة والخدمات ذات الصلة خلال الفترة المتبقية من العام قبل أن يؤتي تعميم استخدام اللقاحات المضادة للفيروس ثماره ويحفز الأنشطة الاقتصادية العالمية. بلغت إيرادات المجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 ما يصل إلى 705 ملايين ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وقد عادل بالكامل انخفاض إيرادات سائر قطاعات المجموعة نمو الإيرادات الذي حققه قطاع التأمين، وحققت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 112 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، فيما سجلت صافي خسائر بواقع 5.5 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. وقد تأثرت الإيرادات بالتحديات الخارجية التي ما زالت تؤثر على المجموعة منذ انتشار الجائحة. وظل قطاع الحفر يتعرض لضغوط مع استمرار توقف عمل منصات الحفر وخفض أسعار التشغيل اليومية التي بدأ العمل بها في منتصف عام 2020. كما شهد قطاع خدمات الطيران تراجعاً في عدد ساعات الطيران مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى حقيقة أن التعافي الفعلي لقطاع النفط والغاز يسير بخطى أبطأ مما كان متوقعاً، وهو ما أثر على الطلب العام من قِبَل العملاء على خدمات الطيران. أما قطاع خدمات التموين، فإن القيود وإجراءات الإغلاق المفروضة من قِبَل الحكومة والعملاء قد أثرت على إيرادات القطاع وأدائه المالي. ومن ناحية أخرى، فقد واصل قطاع التأمين مساره الإيجابي والعمل على زيادة الأقساط التأمينية، الأمر الذي يُعزى إلى استراتيجيات القطاع بشأن التوسع في السوق ونجاحه في تجديد عقود بأسعار أفضل. وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 41% لتصل إلى 30 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2021، مقارنة بمبلغ 51 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020 نتيجة التراجع العام لأسعار الفائدة. كما انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 16% في ظل استمرار العمل بالبرامج المعنية بترشيد التكاليف. إضافة إلى ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية للمجموعة على نحو إيجابي بتعافي أسواق رأس المال، حيث شهد زيادة تصل إلى 55 مليون ريال قطري بفضل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2020. شهدت إيرادات الربع الأول من عام 2021 انخفاضاً متوسطاً تبلغ نسبته 4%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى النمو السلبي لإيرادات قطاع خدمات الطيران، وذلك نتيجة تراجع إيرادات الشركة التابعة التركية ريد ستار للطيران، فيما انخفضت أيضاً الإيرادات من أنشطة الأعمال في مجال الصيانة والإصلاح بعد اكتمال مشروع تم تنفيذه خلال الربع الفائت. ازداد إجمالي أصول المجموعة بنسبة 5% خلال العام ليصل إلى 10.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2021، وذلك مقارنة بالعام الماضي. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما فيها الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 753 مليون ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 8% مقارنة بمستواها المسجل في 31 ديسمبر 2020. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2021. المؤتمر الهاتفي تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرون لمناقشة نتائجها المالية والآفاق المستقبلية على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الخميس الموافق 6 مايو، في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السابع والثمانين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2021 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة وذلك بنسبة زيادة شهرية بلغت 27.5% و45.0% على التوالي عن شهر فبراير 2021، وزيادة سنوية قدرها 126.1% و 74.8% عن شهر مارس 2020، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ 10.9 مليار ريال قطري خلال مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا شهريا 39.5% عن فبراير 2021 وسنويا قدره 32.8% عن شهر مارس 2020. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 7.2% و 5.3% على التوالي عن شهر فبراير 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 4.1% و12.5% على التوالي عن شهر مارس 2020، وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.80 مليون نسمة في مارس 2020 إلى 2,64 مليون نسمة في مارس 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1789 مولوداً خلال شهر مارس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 250حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 40.4% عن شهر فبراير 2021، وشهد شهر مارس 2021 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 25.2% في إجمالي عقود الزواج بينما شهد انخفاضاً شهرياً في إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 3.8%، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 373 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 176 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في مارس 2021 لعدد 14681 مستفيدا. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 2.5% لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.5% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس 2021 حوالي 3022.6جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 25.8% وارتفاعاً سنوياً قدره 7.2%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50720.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.7%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 4.9%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1194 رخصة خلال شهر مارس 2021 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 7.7%، وارتفاعاً سنوياً قدره 87.4%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 613 خلال شهر مارس 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.9%. وارتفاعاً سنوياً قدره 26.9%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2021 بلغ 5342 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.9%، وارتفاعاً سنوياً قدره 24.4%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 612.4 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر مارس 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 945.2 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.8% مقارنة بشهر مارس 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 893.4 مليار ريال قطري.