حقق مركز قطر للمال، نمواً مطرداً في النصف الأول من العام الجاري رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32 في المئة منذ النصف الأول من العام 2021. ويأتي هذا النمو بالتوازي مع توجه الدولة نحو تنويع قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمالية والرياضة، والتي تغطيها تلك الشركات، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر. ووفقاً للمركز، فقد قامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بما فيها المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان، وقطر، بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال في بيان له اليوم، أن 26 في المئة من الشركات المسجلة حديثا تقدم خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10 في المئة منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6 في المئة منها حلول مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي دعما لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر. وفي هذا السياق، فقد قام مركز قطر للمال بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مرموقة في قطر وأسواق أخرى، سعيا منه لتمهيد الطريق أمام توفير منظومة متطورة ومستدامة للأعمال تسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق القطرية المزدهرة. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقيات مع /مركز لابوان العالمي/ للمال والأعمال، و/معهد المحاسبين القانونيين في الهند/، وصندوق /موسكو للابتكار/، وصندوق /تنمية مبادرات الانترنت، و/كيو آر سبورتس/، ومؤسسة /روسيا للأعمال/، و/المكتب القطري - الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية/، ومؤسسة /روس كونجرس/، و/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية/، و/متاحف قطر/. وتعليقا على النمو الذي حققه مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي، قال السيد يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن النمو المطرد للمركز يعكس مدى المرونة والقوة التي أظهرها الاقتصاد القطري في النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي المستدام والشامل للاقتصاد العالمي. وعزز مركز قطر للمال موقعه كمؤسسة رئيسية في المشهد المالي والأعمال القطري ليتخذ بذلك خطوات مهمة تجاه تحقيق خطته الاستراتيجية لعام 2022. وفي إطار التزامه بعيد المدى بتسليط الضوء على فرص الأعمال المتنوعة والمتنامية في قطر، حرص مركز قطر للمال على تعزيز تواصله مع المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة، إذ نظم المركز 23 ورشة وجلسة تفاعلية وحوارية، حيث قدمت هذه الفعاليات والأنشطة رؤى متعمقة للشركات الدولية عن فرص الوصول إلى السوق القطرية، والمجالات المتاحة أمام تطوير الحلول المبتكرة في الاقتصاد القطري وفرص الأعمال الجديدة التي قد تنشأ مع مضي الدولة بقوة في طريق التعافي الاقتصادي. وفيما يستعد العالم ليبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة، يواصل مركز قطر للمال أداء دوره النشط في الحوار العالمي من خلال مشاركته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2021. ومع ما تشير إليه التوقعات من أن الاقتصاد القطري سيشهد نموا استثنائيا هذا العام، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. فقد بلغ عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال حتى الآن 1100 شركة، مما يعني بأنه تجاوز هدفه المحدد بأن يصل عدد الشركات المسجلة على منصته إلى 1000 شركة بحلول عام 2022، ويمثل ذلك خطوة كبيرة على طريق تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والرياضة والإعلام.

وقعت قطر للبترول اليوم اتفاقية بيع وشراء جديدة مع المؤسسة الكورية للغاز /كوغاز/ لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية كوريا ولمدة عشرين عاما. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد هي- بونغ تشي الرئيس التنفيذي لشركة كوغاز، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر قطر للبترول ، حضره كبار المسؤولين من كوغاز، و قطر للبترول ، و قطر غاز. وستبدأ إمدادات الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقية في يناير 2025، ويتم تسليمها إلى محطات استقبال /كوغاز/ للغاز الطبيعي المسال في كوريا. وقال سعادة المهندس الكعبي بهذه المناسبة نحن فخورون وسعيدون بالاستمرار كمزود رئيسي للغاز الطبيعي المسال لشركة كوغاز ولجمهورية كوريا . اتفاقية اليوم هي خطوة أخرى في شراكتنا القوية والتاريخية مع كوغاز، والتي نأمل أن تنطلق إلى آفاق أوسع . وأضاف سعادته قائلا نحن ممتنون لشركة كوغاز لكونها شريكا وعميلا رائعا، كما نرحب بهذه الفرصة لتعزيز علاقاتنا التجارية مع شركة كوغاز، ولدعم التوجه الوطني لجمهورية كوريا نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة . وقدم سعادته الشكر لطواقم العمل من كوغاز، وقطر للبترول، وقطر غاز لجهودهم الكبيرة في إنجاز هذه الاتفاقية، كما أعرب عن تقديره للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني،الرئيس التنفيذي لقطر غاز، ولفريق القيادة وموظفي قطر غاز على جهودهم الكبيرة والمتواصلة لضمان بقاء قطر المورد الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في العالم . يأتي توقيع اتفاقية اليوم بعد حوالي 26 عاما من توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال من دولة قطر ، وتقوم قطر حاليا بتزويد شركة كوغاز بأكثر من تسعة ملايين طن سنويا من خلال اتفاقيات طويلة الأمد، وهو ما يجعلها أكبر مزود للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا، ما يدل على التزامها القوي بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة للعملاء في جميع أنحاء العالم. يذكر أنه منذ عام 1999، قامت شركات الغاز الطبيعي المسال المختلفة التابعة لقطر للبترول بتسليم أكثر من 2500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية كوريا تزيد كميتها الإجمالية على 185 مليون طن.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق بوابة My Ooredoo Businessالجديدة والمبتكرة، وذلك ضمن إطار سعيها للارتقاء بتجربة عملائها من الشركات، وتتيح بوابة My Ooredoo Business للعملاء إدارة وطلب خدمات الجوال الخاصة بهم - مثل باقات أعمالي والبرودباند الجوال - بكل سهولة وأمان. كما يمكن للعملاء الوصول إلى البوابة في أي وقت ومن أي جهاز ومن أي مكان، وتعليقاً على إطلاق البوابة الجديدة، قال ثاني المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo: يعد إطلاق بوابة My Ooredoo Business خطوة هامة ضمن إطار سعينا للتحول الرقمي الكامل وتعزيز تجربة عملائنا من الشركات في الوصول إلى خدماتنا. فمع البوابة الجديدة هذه، يمكن لعملائنا الاستفادة من نافذة متكاملة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات الذاتية للجوال، وتساعدهم في توفير الوقت والمال، والحصول على المزيد من الخيارات بسهولة وراحة. فعندما يطلب العملاء أي خدمة عبر بوابة My Ooredoo Business، سيتم إضافة الطلب تلقائياً ومباشرة في نظام إدارة الطلبات. كما يمكن للعملاء استلام رسائل نصية فورية لتفعيل الخدمات في حال توفر شرائح SIM لديهم، ويمكنهم أيضاً تحديد خيار “الحفظ للعرض لاحقاً لمواصلة التسوق والاطلاع على الخدمات لاحقاً من حيث توقفوا، ويمكنهم كذلك عرض سجل طلباتهم، وتتيح بوابة My Ooredoo Business للعملاء أيضاً إدارة خدماتهم الحالية، بما في ذلك تغيير الباقات وترقية الخدمات وطلب الخدمات الإضافية واستبدال أو التبديل بين شرائح SIM. ويمكن للعملاء أيضاً توجيه استفسارات حول الخدمة ومتابعة تلك الاستفسارات والتواصل مع فريق الدعم الفني.

أعلن الصالون الأزرق الوجهة الراقية للتسوق في قطر، عن حصوله على ترخيص رسمي من قبل الفيفا لتصميم وبيع مجموعات من الأزياء والاكسسوارات التي تحمل علامة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وسيقدم الصالون الأزرق، أكثر من 17 صنفاً متنوعاً من الأزياء والإكسسوارات منها: وشاح السيدات، والغترة أغطية الرأس، وحقائب الأمتعة، وحقائب الظهر، وحقائب العمل، والشموع، واكسسوارات السفر، والاكواب، والمنسوجات المنزلية، وأغطية السرير والمناشف والبطانيات. وتعليقاً على ذلك، قال السيد أشرف أبو عيسى رئيس مجلس إدارة أبو عيسى القابضة نحن فخورون بهذه العلاقة والتي تعكس مكانة مجموعة أبو عيسى القابضة والصالون الأزرق تحديداً على مختلف الأصعدة المحلية والدولية، ونحن في مجموعة أبو عيسى نسعى دائما لتطوير أعمالنا ومواكبة التغيرات التي تطرأ على السوق، وأعني بهذا ليس السوق القطري فقط ولكن السوق العالمي أيضاً، فمكانتنا الرائدة في السوق القطري هي وراء هذا النجاح الجديد، والذي يتزامن مع مرور 40 عاماً على تأسيس الصالون الأزرق. وأضاف: إن قطاع التجزئة القطري بات الأسرع نمواً في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية بشكل عام في ظل التحديات التي فرضتها أزمة كورونا – كوفيد - 19، والتي نجحت قطر في مواجهتها، كما أن مجموعة أبو عيسى القابضة قد لعبت دوراً أكبر في دعم المنتجات الوطنية ودعم المبادرات التي أظهرت القدرة على الإبداع والتجديد، ولم يقتصرها دورها في أن تكون واجهة لـالماركات العالمية.

نوه عدد من المستهلكين بمبادرة الخراف المدعمة لهذا العام، والتي تأتي بالتنسيق بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية بهدف توفير 12 ألف و 500 رأس من الأغنام العربية وطرحها للبيع للمواطنين، واصفين كمية الحلال المعروض بالكافي، والقادر على سد الحاجة خلال هذا الموسم، مؤكدين على تماشي الأسعار المخصصة للأغنام مع القدرات الشرائية للجميع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، حيث تم تحديد ثمن الخراف المحلية بـ 1000 ريال زنة 35 كيلوغرام، و 950 ريال بالنسبة للسورية زنة 45 كيلوغرام، مشيرين إلى الدور الكبير التي ستلعبه هذه الأسعار في تثبيت قيمة الأغنام في السوق ككل، ومنعها من الارتفاع في باقي نقاط البيع خارج المقاصب التابعة لشركة ودام، منتظرين بأن لا يتجاوز الفرق بينها وبين خراف المبادرة 300 ريال في أقصى تقدير، ما سيخدم شتى الشرائح في الدولة ويمكنها من الوصول إلى أضحية العيد بأسعار مناسبة. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى الجهات المسؤولة على هذه المبادرة إلى تكثيف زيارتها الرقابية إلى المقاصب، من أجل التأكد من توافق الحلال المعروض والشروط المعلن عنها، وبالذات المرتبطة بأوزان الخراف التي شهدت في الأعوام الماضية القليل من الخروقات، بعد عرض بعض الأغنام التي لم يتجاوز وزنها 30 كيلوغرام، مطالبين بالسهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما في المقاصب التي ستشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين خلال أيام عيد الأضحى. كميات كافية وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد محمد الكواري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، والتي سيتم من خلالها عرض 12 ألف و 500 رأس من الحلال بأسعار مدعمة للمواطنين بمناسبة موسم عيد الأضحى، مؤكدا قدرة هذه الكمية من الأغنام على سد حاجيات المواطنين خلال هذه الفترة، التي تستدعي العمل على مضاعفة معروضات السوق من الخراف من أجل النجاح في تغطية الطلب المتزايد عليها، وهو ما تعمل عليه الجهات القائمة على هذه المبادرة، من خلال التركيز على الدمج بين الحلال المحلي والعربي واستخدامه في تمويل السوق في إطار البحث عن الخروج من هذه الفترة دون تسجيل أي نقص في الأغنام. وقال الكواري بأن مبادرة الخراف المدعمة جاءت لتؤكد مرة أخرى حرص الدولة على ضمان العيش الكريم من جهة، والخبرة الكبيرة التي باتت تتمتع بها في إدارة الأزمات، وهي التي نجحت في رفع معروضاتها من خلال المدعم بكميات معتبرة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي والذي سبقه، في الوقت الذي تجد فيه بعض الدول الأخرى مشاكل كبيرة من أجل تمويل أسواقها بمختلف المنتجات بالنظر إلى الانغلاق الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا المستجد. أضحية في المتناول من ناحيته صرح عايض القحطاني بأن أسعار الخراف المدعمة لهذا العام جعلت أضحية العيد في متناول الجميع، وهي التي تم إعادة صياغتها بالشكل الذي يخدم جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلها الشهرية، لافتا إلى تخفيض قيمة الحلال الخاص بالمبادرة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات المنصرمة، والتي روج فيها الحلال المحلي بـ 1200 ريال، بينما تعدت قيمة الأغنام المحلية 1000 ريال، على العكس الموسم الحالي الذي تم فيه تسجيل تراجع أكثر من واضح في قيمة الأضاحي، والتي من المنتظر أن تباع بداية من الغد بـ 1000 ريال للخروف المحلي زنة 35 كليوغرام، و 950 ريال للأغنام السورية زنة 45 كيلوغرام. وأكد القحطاني على أن الوصول بأسعار الحلال إلى هذه الدرجة يخدم جميع أنواع المستهلكين انطلاقا من المواطنين الذي سيكون بإمكانهم الحصول على الأضاحي بقيمة جد مناسبة في مقاصب شركة ودام الغذائية في كل من الوكرة، أو الشمال، بالإضافة إلى الخور والشحانية وكذا المزروعة، وصولا إلى المقيمين في الدوحة، والذي سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذه المبادرة بالنظر إلى مساهمتها في تثبيت أسعار السوق، ومنع التجار في باقي نقاط البيع بالتجزئة من المغالاة وزيادة الأسعار خلال موسم عيد الأضحى. تثبيت الأسعار بدوره شدد السيد حمد المري على أن نجاح مبادرة الخراف المدعمة المطلقة بالشراكة بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، لا يقتصر على توفير الكميات الكافية من الغنم بأسعار مميزة لسد حاجيات المواطنين فقط، بل يتعداه إلى العديد من الفوائد الأخرى التي من شأنها تقديم الخدمة اللازمة لجميع المستهلكين في الدولة من خلال عملها على تثبيت الأسعار والحفاظ على استقرار السوق في هذه الفترة، وحماية الزبائن من التفكير السلبي لبعض التجار والذين قد يبحثون عن الاستفادة من زيادة الإقبال على الحلال برفع الأثمان. ووضح السيد المري كلامه بالقول بأن رفع الأسعار من طرف بائعي الحلال في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في هذا الموسم سيكون مكشوفا وفاضحا، كون أن هذه المباردة أقرت الحد الأدنى لبيع الحلال، ما سيصعب من عملية إضافة قيمة كبيرة على الخراف عند تجارها، منتظرا بأن تباع الأغنام هذا الموسم خارج مقاصب شركة ودام الغذائية بحوالي 1300 ريال في أقص الحالات، ما يعني أن الفرق بين الخراف المدعومة وغيرها لن يتجاوز ثلاثمائة ريال، الأمر الذي سيصب في مصلحة المقيمين بكل تأكيد والذين سيكون بإمكانهم تأدية شعيرة العيد دون المساس بقدراتهم الشرائية. تشديد الرقابة من جانبه، طالب السيد أحمد الهتمي الجهات القائمة على هذه المبادرة بتشديد الرقابة على المقاصب الخاصة بتسويق الأغنام المدعمة خلال هذه الفترة، وذلك بهدف التأكد من تماشيها وجميع الشروط المقررة، وبالأخص تلك المتعلقة بأوزان الحلال الذي قد لا تتوافق في بعض الأحيان وتلك المعلن عنها من طرف وزارة التجارة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى هذه المسألة بالذات شهدت بعض الأخطاء في السنوات الماضية، والتي قد لا تكون مقصودة في الغالب بحكم الكميات الكبيرة من الخراف المعروضة والتي قد تحول دون الوصول إلى المخالفة للشروط. وأضاف الهتمي بأن الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن تستدعي أيضا العمل على المقاصب خلال هذه الفترة، والتأكد من تماشيها والإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات، في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، انطلاقا من الكشف عن حالة المستهلك عبر تطبيق احتراز وقياس درجات حرارته قبل السماح له بولوج المقاصب، وصولا إلى إجبارية ارتداء الكمامات.

أعلنت شركة بروة العقارية عن تمديد اتفاقية بيع قطعة الأرض المملوكة لشركة واحة الرياض العقارية المملوكة بالكامل لمجموعة بروة، لمدة 50 يوما إضافيا. وسوف يتم تمديد الاتفاقية بكافة أحكامها وشروطها على أن يتم إتمام عملية البيع وإفراغها وتسجيلها لدى كاتب العدل عند الوفاء بكافة شروط وأحكام الاتفاقية وسداد باقي ثمن البيع خلال مدة لا تزيد عن 50 يوماً من تاريخ توقيع ملحق تمديد اتفاقية البيع، حيث استلمت شركة واحة الرياض مبلغ 30 مليون ريال سعودي كعربون للبيع، وكما هو معلن سابقا فإن إجمالي ثمن البيع يبلغ 742,380,100 ريال سعودي غير شامل لضريبة التصرفات العقارية. حيث انه قد تم شراء الأرض المشار إليها في عام 2016، بقيمة بلغت 659,277,850 ريالا سعوديا، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تم إنفاقها على تطوير الأرض وأيضاً تكاليف التمويل، وكما هو معلن سابقا بأنه سيتم الإعلان عن كافة الشروط المالية الخاصة بالاتفاقية وتأثيرها المالي وعن المبالغ التقديرية للأرباح الناتجة من صفقة البيع بعد إتمام عملية البيع وإفراغ الأرض للمشتري وبما يمكن الشركة من احتساب كافة التكاليف والمصاريف المتعلقة بالأرض بدقة. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية وأن تمديد مدة العقد ليس له تأثير على البيانات المالية للشركة.

استضاف الاتحاد العالمي للأعمال ندوة افتراضية عبر الإنترنت بعنوان تحقيق التميز في ممارسة الأعمال المصرفية والمالية الخميس الماضي، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في فعاليات هذه الندوة، وخلال كلمته، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الأعمال المصرفية والمالية قائلا: من أجل تحقيق التميز في ممارسة الأعمال المصرفية والمالية، يتعين التركيز على عدة محاور جوهرية منها تعزيز آفاق ومجالات التنمية الاقتصادية، والحد من المخاطر المالية والالتزام بمعايير الحوكمة، واستغلال الأنظمة التكنولوجية المتقدمة والاستفادة منها، والعمل على خلق عالم مستدام بعد التعافي من آثار الجائحة، وتطوير الأنظمة البيئية والأطر الاجتماعية، وتلبية وإدارة توقعات أصحاب المصلحة وذلك كجزء من ممارسات القيادة التحويلية. كما استعرض الدكتور ر. سيتارامان أهم مؤشرات الاقتصاد العالمي والقطري قائلا: وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كما يتوقع أن تنمو اقتصاديات الدول المتقدمة بنسبة 5.4٪ في عام 2021. كما أن هناك توقعات بأن تشهد اقتصاديات الأسواق الناشئة والنامية نموا بنسبة 6٪ في عام 2021. وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى أنه سيتم رفع معدل الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023. هذا ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة العالمية للبضائع بنسبة 8.0٪ في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 5.3٪ في عام 2020. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل 2021 إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمقدار 2.4٪ في عام 2021. كما سيشهد القطاع المصرفي القطري نموًا في عمليات الإقراض بأكثر من 7.5٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التكنولوجية قائلا: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع. ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا فلن يكون هناك فرصة للاستمرار. ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 93.4 مليار ريال خلال عام 2020، مقارنة بـ 159.3 مليار المسجل في عام 2019، أي بتراجع نسبته 41.3 في المائة، وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 187.5 مليار ريال، بانخفاض 29.4 في المائة، أي ما يعادل 78 مليار ريال، مقارنة بعام 2019 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 265.5 مليار ريال. وأرجع البيان السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات، إلى تراجع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 74.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 32.7 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال أي بنسبة 30.5 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 10.3 في المائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.1 مليار ريال، أي بنسبة 79 في المائة، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.1مليار ريال، أي بنسبة 20 في المائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 44.9 في المائة، وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال عام 2020 ما قيمته 94 مليار ريال بانخفاض نسبته 11.5 في المائة مقارنة بعام 2019 الذي بلغ 106.2 مليار ريال. كما انخفضت الواردات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 58.9 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9 في المائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 2.4 في المائة، ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6 في المائة، واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2020، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 79.9 في المائة، و38.6 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 8.8 في المائة، و30.9 في المائة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.3 في المائة، و3.3 في المائة على التوالي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عمليات إنشاء المباني في قطر سجلت نموا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، كما بين التقرير: إن أسعار الشقق السكنية، شهدت استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن المرجح أن تشهد ارتفاعا في مناطق محددة جراء زيادة الطلب بنسبة 10 في المئة بشكل تدريجي بداية من النصف الثاني من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن قيم إيجار الوحدات السكنية في مشروع اللؤلؤة حافظ على استقراره خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الثاني من العام 2020، وفيما يخص إيجار الفلل السكنية، أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وتوقع التقرير ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021. بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من هذا العام، وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي استمرار سير عمليات الإنشاء في المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، كما سيشهد النصف الأول من العام المقبل 2022 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل ومنطقة الوكرة. مشيرا إلى أن الإقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل في تزايد، وخاصة أن قيم إيجارها مناسبة مقارنةً بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات. وأكد تقرير الأصمخ أن عمليات الإنشاء الخاصة في القطاع العقاري ستواصل تحقيق نموها خلال العام الحالي.

تراجعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات أمس، متأثرة بهبوط 6 قطاعات، على رأسها الصناعة، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.45 % ليصل إلى النقطة 10794.33، فاقدا 48.66 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتقلصت التداولات أمس، إذ سجلت السيولة نحو 239.86 مليون ريال، مقابل 258.16 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 95.71 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 99.43 مليون سهم في الجلسة السابقة، وأثر على الجلسة هبوط 6 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه البنوك والخدمات المالية، والتأمين، ثم البضائع، والنقل، والاتصالات، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيدا، وتراجع الصناعة 0.67 %، لانخفاض عدة أسهم على رأسها المستثمرين بـ1.35 %، وفي المقابل ارتفع العقارات 0.17 %، لنمو سهمي بروة والمتحدة بـ1.03 % للأول و0.34 % للثاني، وتقدم سهم الطبية القائمة الحمراء بـ2.19 %، بينما جاء الخليج الدولية على رأس الارتفاعات بـ2.09 %، وحول أنشط الأسهم، تصدر السلام المتراجع 0.94 % الكميات بـ18.20 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بقيمة 47.41 مليون ريال، بانخفاض 0.56 %.

قالت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع تويتر عن تمكنها من إطلاق رحلات إلى 6 وجهات جديدة في قارة أفريقيا، وذلك منذ انتشار الجائحة العالمية، وبعد إضافة كل من لوساكا وهراري، تسير الخطوط القطرية أكثر من 100 رحلة أسبوعيا إلى 27 وجهة في القارة الأفريقية، الجدير بالذكر أعلنت القطرية في وقت سابق عن انضمام زامبيا وزيمبابوي إلى شبكة وجهاتها المتنامية في أفريقيا اعتباراً من بداية شهر أغسطس، لتقدم بذلك خدمات حائزة على جوائز عالمية للمسافرين من وإلى هاتين الوجهتين في أفريقيا، وستشغّل الناقلة الوطنية لدولة قطر طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر على الرحلات إلى لوساكا وهراري، لتتيح بذلك للمسافرين من زامبيا وزيمبابوي أفضل خيارات السفر إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/، أنها حققت صافي أرباح 461 مليون ريال للنصف الأول من العام الجاري (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، مقارنة بمبلغ 270 مليون ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2020، وبارتفاع وصل إلى حوالي 191 مليون ريال، يمثل نسبة ارتفاع بواقع 71 بالمائة. كما بلغ العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.46 ريال، مقارنة بـ 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. واشارت الشركة ان الارتفاع في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم يعزى إلى التحسن الملحوظ في أداء معظم أنشطتها ومبيعاتها بالتزامن مع بوادر مرحلة التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، مقرونا بزيادة معدل الفاعلية وكفاءة الأداء في أعمالها تطبيقا للسياسة المعمول بها.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. ووفقا لموقع المجموعة فقد بلغ صافي الربح 6,8 مليار ريال قطري (1,9 مليار دولار أمريكي) للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% منذ 30 يونيو 2020 ليصل إلى 1,065 مليار ريال قطري ( 293 مليار دولار أمريكي)، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6% إلى 13,6 مليار ريال قطري ( 3,7 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6% لتصل الى 747 مليار ريال قطري ( 205 مليار دولار أمريكي). ومن الجانب التمويلي، قامت مجموعة QNB بالاستمرار بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى زيادة ودائع العملاء لتبلغ 767مليار ريال قطري ( 211 مليار دولار أمريكي). كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى تخفيض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) لتبلغ 22,9% كما في 30 يونيو 2021، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقامت مجموعة QNB خلال النصف الأول من عام 2021 بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 2,9 مليار ريال قطري ( 793مليون دولار أمريكي). وبالرغم من ذلك، بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,3% كما في 30 يونيو 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 108% كما في 30 يونيو 2021، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 98 مليار ريال قطري (27 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 6% عن يونيو 2020. وبلغ العائد على السهم 0,68 ريال قطري (0,19 دولار أمريكي). وفي 30 يونيو 2021، أعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال تم قياسها من خلال نسبة كفاية راس المال (CAR) التي بلغت 18,8% وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتخدم المجموعة ما يزيد عن 20 مليون عميل بدعم من 28,000 موظف عبر 1,000 موقع وأكثر من4,600 جهاز صراف آلي.

أعلنت Ooredoo قطر أنها ستوفر لعملائها تقنية Wi-Fi 6 الجديدة التي تعد الأحدث من نوعها، وذلك بالشراكة مع NETGEAR، المزود الرائد لأنظمة الواي فاي المنزلية المتكاملة، وتعد Ooredoo قطر أول مشغل اتصالات في العالم يوفر الجيل الأحدث من تقنية Wi-Fi 6، عبر تقديم هذه التقنية مع باقات Ooredoo ONE بسرعة 1 غيغابت في الثانية و10 غيغابت في الثانية. وتتيح تقنية Wi-Fi 6 أفضل تجربة ممكنة لاستخدام الإنترنت اللاسلكي، مع سرعات بيانات أكبر، وسعة أكبر، ومعدلات تأخير أقل، وأداء أفضل، واستهلاك أقل للطاقة في المنازل التي تضم العديد من الأجهزة المتصلة، وتوفر تقنية Wi-Fi 6المتطلبات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة اتجاهات الاستخدام الناشئة، بما في ذلك مشاهدة الأفلام بجودة 8K فائقة الوضوح واستخدام التطبيقات - مثل الألعاب - التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً ومعدلات تأخير منخفضة، واستخدامات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء. كما ستوفر أجهزة Wi-Fi 6 للمنازل النطاق الترددي اللازم لتلبية احتياجات المنازل المتزايدة فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والمحتوى الترفيهي، بما في ذلك مشاهدة الفيديوهات بتقنية UHD فائقة الوضوح ومشاهدة المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت من خلال عدة مزودين مثل شاهد VIP و StarzPlay وتطبيق OSN Streaming، وكذلك الاستمتاع بالألعاب عبر الإنترنت وعقد الاجتماعات المرئية المباشرة أو الحصص الدراسية عبر الإنترنت. هذا وتوفر أجهزة Wi-Fi 6الجديدة من Ooredoo القدرة على دعم ما يصل إلى 40 جهازاً في وقت واحد دون انقطاع، مع توفير تغطية منزلية رائعة. وحول توفير الخدمة الجديدة، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: نعتز بريادتنا عالمياً في توفير تقنية Wi-Fi 6الجديدة لعملائنا من خلال جهاز الإنترنت Orbi 750 مع باقات 1 غيغابت في الثانية و10 غيغابت في الثانية لخدمة Ooredoo ONE. كما أننا في Ooredoo ملتزمون بتحقيق رضا عملائنا التام الذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا. ولا شك أن تقنية Wi-Fi 6 الجديدة ستعزز تجربة استخدام العملاء للإنترنت اللاسلكي من خلال الارتقاء بسرعة الإنترنت وتعزيز قوة وثبات الشبكة في كافة أنحاء المنزل. من جهته، قال ديفيد هنري، نائب الرئيس الأول لمنتجات المنازل المتصلة في NETGEAR: يسر NETGEAR أن تقدم نظام Orbi Wi-Fi 6 ثلاثي التردد الحائز على الجوائز لعملاء Ooredoo في قطر. وستكون Ooredoo أول مزود خدمات اتصالات في العالم يوفر تقنية Wi-Fi 6ثلاثية التردد لعملائها. وستوفر هذه التنقية للمنازل القدرات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء من حيث استخدامات الشبكة، ومن بينها إمكانية مشاهدة عدة فيديوهات فائقة الوضوح بدقة 4K أو 8K في نفس الوقت، إلى جانب الاستمتاع بالألعاب عبر الإنترنت عبر عدد أكبر من الأجهزة المتصلة بالشبكة. وستوفر Ooredoo تقنية Wi-Fi 6 عبر جهاز Orbi 750 للمشتركين الجدد في باقات Ooredoo ONE بسرعة 1 غيغابت في الثانية و10 غيغابت في الثانية. لذا تدعو الشركة العملاء الجدد للاستفادة من العروض الحالية التي تشمل الحصول على جهاز واي فاي وخدمة التركيب دون تكلفة إضافية. بينما سيحصل العملاء الذين يرغبون في الحصول على جهازين بتقنية Wi-Fi 6 على خصم 840 ر.ق.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: كان انعاش الاقتصاد هو نقطة التركيز الرئيسية في الاقتصاد العالمي منذ أن رد صُناع السياسات بقوة على الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويشار عادةً إلى عمليات انعاش الاقتصاد بأنها فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بفعل سياسات التحفيز، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على جهود استئناف النشاط الاقتصادي بعد فترة من التراجع الحاد. ولكنها قد تنتج أيضاً تأثيرات جانبية سلبية، لا سيما عندما يتسبب الإفراط في التحفيز في حدوث اختلالات في الاقتصاد والسوق. في الأشهر الأخيرة، أدت الاختلالات الناجمة عن انعاش الاقتصاد بعد الجائحة إلى ضغوط تضخمية. وأدى اقتران النمو القوي في الطلب بقيود إمدادات السلع نتيجةً للجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين. وقد حدث ذلك في العديد من البلدان، بما في ذلك الأسواق الناشئة الكبيرة. في الواقع، اضطرت بالفعل بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع توقعات التضخم في الأسواق الناشئة. وتعد البرازيل وروسيا والمكسيك من أهم الأمثلة على البلدان التي اتخذت فيها البنوك المركزية خطوات لتشديد السياسة النقدية. كما أن بعض الأسواق الناشئة الأخرى في طريقها لاتخاذ خطوات مماثلة، فيما يمكن أن يكون تحوّلاً رئيسياً في فترة امتدت لعدة سنوات من انخفاض أسعار الفائدة. ولكننا سنفرق في هذا التقرير بين الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بمعدلات عالية من المدخرات والإنتاجية، والأسواق الناشئة التي تتسم بمستويات عالية من الإنفاق وقدر أقل من الإنتاجية. على الرغم من أن فترة التحفيز القوي عبر السياسة النقدية ربما قد تكون انتهت في معظم الأسواق الناشئة خلال التعافي الحالي الذي أعقب الجائحة، إلا أن بعض الأسواق الناشئة التي تتسم بمستويات عالية من الإنفاق وقدر أقل من الإنتاجية بدأت بالفعل في رفع أسعار الفائدة. لكننا لا نتوقع رؤية المزيد من التشديد في معظم الأسواق الناشئة، على الأقل ليس خلال الأشهر العديدة القادمة. وهناك ثلاث نقاط تدعم وجهة نظرنا هذه. أولاً، كان الارتفاع السريع في تضخم أسعار المستهلك يمثل مشكلة للأسواق الناشئة التي تتسم بإنفاق كبير وإنتاجية قليلة، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه العوامل الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مثل قيمة العملات الأجنبية وأسعار السلع. وهذا يشمل الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل البرازيل وروسيا والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا. ولكن هناك أدلة تشير إلى احتمال تراجع ضغوط الأسعار حتى في هذه البلدان. ثانياً، يكون التضخم عادةً ضعيفاً في الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بقدر كبير من المدخرات والإنتاجية، على الرغم من نموها القوي وتعافيها السريع من الوباء. فلا تزال القوى الانكماشية سائدة في هذه البلدان، لأن الانخفاض النسبي في الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات الاستثمار والادخار يعوض عن التأثير الناتج عن الطفرة التي أعقبت الجائحة والقيود في معروض السلع. نظراً لأن تضخم أسعار المستهلك على المستوى الإقليمي يتراوح بشكل مريح بين 1% و2.5%، فإن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الآسيوية الرئيسية ليست في عجلة من أمرها للبدء في رفع أسعار الفائدة. ثالثاً، تشير الأوضاع العالمية، المدفوعة بالاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، إلى أن التحفيز والتعافي قد بلغ ذروته بالفعل. وبالتالي، فإن الاقتصاد العالمي في طريقه للتباطؤ، مع تراجع توقعات التضخم بشكل عام. ومن المرجح أن يوفر ذلك مزيداً من الطمأنينة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي تتعرض حالياً لضغوط لرفع أسعار الفائدة، مما سيجعلها تفضل الانتظار والترقب. بشكل عام، لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة في الأسواق الناشئة التي تتسم بمعدلات كبيرة من الإنفاق ومستويات قليلة من الإنتاجية، ولكن هذه الضغوط من المفترض أن تنحسر خلال الأرباع القليلة القادمة، وذلك بسبب تراجع العوامل المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية والسلع. أما الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بارتفاع مستويات الادخار والإنتاجية، فهي لا تزال تشهد انخفاضاً في ضغوط الأسعار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إقامة دورة تدريب افتراضية مكثفة في الاستثمار المبكر والملائكي لتنمية أفضل الممارسات في مجال الاستثمار الملائكي للأفراد الراغبين في الاستثمار في المراحل المبكرة من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات سريعة النمو بالقطاع الخاص. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذا التدريب المكثف إلى وضع الراغبين في الاستثمار في الشركات في صورة العملية الاستثمارية بشكل متكامل ليتيح لهم بذلك الاطلاع على خطوات العملية وشروطها وكيفية الاستفادة منها، وبذلك يفتح البنك مجالًا جديدًا للشركات والمستثمرين للوصول لرأس المال ضمن جهوده المستمرة في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. ويهدف البرنامج إلى توضيح مفهوم الاستثمار الملائكي، وكيفية إيجاد واختيار الصفقات المناسبة لتقييمها والاستثمار فيها، وخطوات التفاوض، ووضع الشروط والأحكام وإعداد وثائق وعقود الاستثمار بعد اختيار الشركة المناسبة، وتوقيع الصفقة والتعرف على نماذج المشاركة، وكيفية العمل مع الشركات الناشئة التي يُستثمر فيها، ومتابعة جولات الاستثمار وفهم آليات الخروج من الاستثمار. وفي تعليق له حول هذا السياق، قال السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية: هذا التدريب المُكثف جزء من استراتيجية بنك قطر للتنمية لفتح آفاق دعم جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركات الناشئة، خاصة أن الاستثمار الملائكي يُمكن الشركات من متابعة مشاريعهم المبتكرة وتحقيق طموحاتهم، وفي نفس الوقت يحقق للمستثمرين عوائد إيجابية كبيرة، ونتطلع لرؤية مخرجات هذا التدريب المكثف في منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر في المستقبل القريب. وسيستمر البرنامج التدريبي على مدى أربعة أيام، وسيُخصص لأول مرة يوم للمستثمرين المشاركين للاجتماع مع الشركات الناشئة لدى حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، لعقد الاجتماعات الثنائية وبحث فرص الاستثمار، ويهدف هذا اللقاء أيضاً لاختبار المفاهيم المكتسبة خلال الدورة التدريبية. وسيكون اليوم الأول في 12 يوليو والختامي يوم 15 يوليو، ويستقبل البرنامج كافة رواد الأعمال الراغبين بالاستثمار في الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المراحل المبكرة، والمستثمرين الأفراد المهتمين بمجال الاستثمار. كما يُشرف على التدريب مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار الملائكي من المنظمة الدولية إيبانEBAN والتي تمثل مجتمع المستثمرين الأوروبيين في المراحل المبكرة للشركات الناشئة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود بنك قطر للتنمية في تطوير منظومة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، خاصة أنه أعلن قبل فترة وجيزة عن نشره لتقرير استثماري هو الأول من نوعه في دولة قطر تحت عنوان: تقرير رأس المال المغامر 2020 بالتعاون مع منصة الأبحاث ماجنت.

دعا عدد من رواد الأعمال الجهات المسؤولة على برنامج الضمانات الوطنية، إلى تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمقرر الانتهاء منها في 30 من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدين على أن زيادة الآجال المقررة ستسمح للمزيد من المبتدئين في عالم الأعمال بالحصول على هذه القروض، من أجل استخدامها لإنعاش استثماراتهم والإبقاء عليها في السوق بالشكل الذي يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز موارد دخله، ضمن رؤية قطر 2030 والمبنية على هذا الأساس، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه المبادرة في دعم المشاريع وتعزيز استقرارها منذ بداية العام الماضي الذي شهد بداية ظهور الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم. في حين رأى البعض الآخر منهم حاجة برنامج الضمانات الوطنية إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط أولها فترة سداد القروض وليس السماح فقط، مطالبين القائمين على هذه الخطوة وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع المستفيدين الحاليين، بهدف التقرب منهم والتعرف على وضعيتهم الحالية ومدى قدرتهم على دفع القروض في المدة المحددة، وتمكينهم من التأخير في حال ما تم تسجيل أي عجز في استطاعتهم المالية، بالإضافة إلى التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على القروض فيما تبقى من وقت تقديم الطلبات، مشددين على أن بعض هذه الإجراءات كانت وراء عدم حصولهم على هذه القروض، التي قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لمستقبل المشاريع التي لم يعد بإمكان أصحابها تغطية مصاريفها جراء الإغلاقات التي عانوا منها في السنة المنصرمة. تمديد الآجال وفي حديثه للشرق، أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم على ضرورة استمرار الجهات القائمة على برنامج الضمانات الوطنية في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في المرحلة المقبلة، ومساعدتها لتجاوز جميع الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19 في جميع دول العالم، ما أدى إلى تسجيل ركود اقتصادي غير مسبوق، أدى إلى تصفية العديد من الشركات والمصانع في كل البلدان، الأمر الذي نجحت قطر في تفاديه من خلال هذه المبادرة التي جنبت مجموعة كبيرة من مشاريعنا الصغيرة والمستوطة خطر الإغلاق في الأشهر المنصرمة، داعيا بنك قطر للتمنية إلى التفكير في تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بهذه المبادرة، والتي من المنتظر أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر القادم. ووضح الجاسم بأن تمديد فترة إمكانية الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية، سيعطي العديد من رواد الأعمال القدرة على الاستفادة من هذه القروض من أجل توظيفها في تغطية التكاليف الشهرية لمشاريعهم الحالية، حتى ولوكان ذلك عن طريق دراسة الوضع الحالي وفتح المجال أمام المشاريع الأكثر تضررا، أو بالأحرى تلك التي تم توقيف أعمالها لمدة أطول كصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة، مشيرا إلى أن فسح المجال أمام هذا النوع من صغار المستثمرين سينجحنا في الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المشاريع الناشطة في مختلف القطاعات، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية قطر المتعلقة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تنويع موارد الدخل والتقليل من استناد البلاد على ما تجنيه من تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم. التنسيق بين الأطراف من جانبه قال الدكتور حمد الكواري بأنه وبعيدا عن تمديد آجال الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية الخاصة برواد الأعمال، لتمكين جميع المستثمرين المحتاجين لمثل هذه القروض منها، يجب على المسؤولين على هذه المبادرة وفي مقدمتهم بنك قطر الوطني التنسيق مع الأفراد المتسفيدين منها في مرحلة الأولى، والتعرف على وضعيتهم المالية الحالية ومدى قدرتهم على تسديد الديون المتراكمة عليهم، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن تضاعف المصاريف في المرحلة الحالية، خلق نوعا من العجز المالي لدى بعض المشاريع التي بات أصحابها غير قادرين على تخليص القروض المتعلقة ببرنامج الضمانات الوطنية، ما يستدعي التواصل معهم والبحث عن إيجاد حلول بديلة تمكنهم من الاستمرار في تشغيل استثماراتهم مع إرجاع مستحقات البنوك، دون الضغط عليهم تجنبا لإفلاسهم وإقدامهم على الإغلاق. وبين الكواري كلامه بالتصريح بأن غالبية المشاريع التي استفادت من هذه القروض خرجت من الآثار السلبية التي كان وراءها تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن القليل منها وجد نفسه دون أي أرباح ما يتطلب معاملته بشكل خاص، مقترحا الاقتراب منهم ومساعدتهم بواسطة رسم مخطط دفع ديون جديد، يتماشى وحالتهم الحالية كأن يتم تقليص قيمة السداد الشهرية من 5000 ريال إلى 2500 ريال قطري على سبيل الذكر لا الحصر، الأمر الذي سيحيي أصحاب هذا النوع من المشاريع ويعيد لهم الأمل في إمكانية الإبقاء على حياة استثماراتهم، لافتا إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقتصادنا الوطني في المستقبل، ضاربا المثال بالمملكة المتحدة التي تعد فيها هذه الاستثمارات القوام الأساسي لاقتصادها، داعيا ملاك هذه المشاريع إلى التحرك بدورهم والسعي وراء حلول تضمن لهم البقاء في السوق خلال هذه الفترة الصعبة على الاقتصادي العالمي وليس المحلي فقط، وذلك عن طريق اتخاذ بعض التدابير التي يعد الدمج واحدا من أبرزها، من خلال الدور الذي يلعبه في تقليص التكاليف الدورية المتعلقة بالإيجارات ورواتب الموظفين، وبالأخص لدى المستثمرين الذين يحوزون على أكثر من مشروع في نفس الاختصاص كالمطاعم والمقاهي التي باتت أحد أكثر النشاطات استقطابا لرواد الأعمال في الفترة الأخيرة. تسهيل الإجراءات بدوره شدد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي على أهمية برنامج الضمانات الوطنية بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على حمايتها من الانهيار في الفترة الحالية جراء الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، إلا أنها ومع ذلك تبقى بحاجة إلى العديد من التعديلات أبرزها تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض، قائلا بأن مراحل الاستفادة منها تشهد البعض من التعقيد الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات العديد من رواد الأعمال الوصول إليها، حيث يتم طلب مجموعة من الأوراق والمستندات وتحويل الأفراد من وجهة إلى أخرى بحثا عنها، في الوقت الذي تملك فيه الدوحة كل الإمكانيات اللازمة لتيسير هذه العملية. وأضاف اليافعي بأن اللجوء إلى المنصات الرقمية لتقديم الطلبات، ومن ثم ترك الباقي للمصارف القادرة على التنسيق مع بنك التنمية بسهولة كبيرة سيجعل من الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية أفضل بكثير مما هو عليه في الوقت الراهن، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن توسيع رقعة المستفيدين من هذه المبادرة سيمكن المشاريع المتضررة من الصمود إلى غاية زوال وباء كوفيد 19، لتشارك فيما بعد في تقوية اقتصادنا المحلي والمشاركة في بناء قطر المستقبلية، التي لن يكون فيها الغاز الطبيعي المسال مصدر الدخل الوحيد أو إن صح القول الأهم.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عبر صفحتها في تويتر عن تسييرها 7 رحلات اسبوعيا الى العاصمة الروسية موسكو عبر مطار حمد الدولي، وذلك لتمكن مسافريها من اكتشاف واحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم، الجدير بالذكر أن القطرية أصبحت أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف خمس نجوم من سكاي تراكس في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ كوفيد-19 على مستوى شركات الطيران، ويعتبر تحقيق الناقلة الوطنية لتصنيف سلامة الطيران من فئة الخمس نجوم إضافة للإنجاز الذي حقّقه مطار حمد الدولي؛ الذي يعد أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف الخمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ كوفيد – 19 في المطارات من سكاي تراكس ديسمبر الماضي.

قال وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: المنتجات الغذائية والمشروبات المتنوعة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث يوجد 86 مصنعاً وطنياً تنتج 177 سلعة غذائية، واضافت الوزارة: نفتخر بدعم منتجاتنا الغذائية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء والامن الغذائي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي القطري يشهد تطوراً سريعاً وكبيراً على جميع المستويات خاصة في الصناعات التحويلية التي حققت طفرات نوعية خلال السنوات الاخيرة.

واصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر نموها للشهر الاربعين على التوالي، مسجلة ارتفاعاً سنوياً حلال يونيو الماضي بنحو 1.05%، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، وسجلت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي 205.40 مليار ريال ما يعادل 56.49 مليار دولار، مقارنة بمستواها في يونيو 2020 البالغ 203.27 مليار ريال ما يعادل55.91 مليار دولار، وشهرياً، نمت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.07%، إذ كانت تبلغ نهاية مايو السابق 205.26 مليار ريال. وحسب المسح دعم الاحتياطي الأجنبي لقطر 4 عوامل، على رأسها زيادة احتياطي الذهب بنسبة 31.03% إلى 12.33 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يونيو 2020 نحو 9.41 مليار ريال، ويتمثل السبب الثاني في نمو أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بـ32.86% لتسجل في ختام يونيو السابق 42.49 مليار ريال، مقارنة بـ31.98 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، وبلغت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي 1.96 مليار ريال في الشهر الماضي، بزيادة 3.70% عن مستواها في يونيو 2020 البالغ 1.89 مليار ريال، وارتفع إجمالي الاحتياطات الرسمية لقطر في يونيو 2021 بنسبة 0.90% إلى 149.04 مليار ريال، وشكل نمو بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر السابق بنسبة 1.44% إلى 56.36 مليار ريال، مقارنة بـ55.56 مليار ريال في يونيو 2020 السبب الرابع من ارتفاع الاحتياطي.