أعلنت شركة إنماء القابضة شركة مساهمة عامة قطرية ارتفاع صافي أرباحها في عام 2021 بنسبة 1.26 بالمائة مقارنة مع عام 2020، وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، إنها حققت خلال العام الماضي صافي أرباح بلغ 6 ملايين و76 ألف ريال، مقابل 6 ملايين ريال في عام 2020، مضيفة أن ربحية السهم بلغت 0.107 ريال في 2021، مقابل 0.106 ريال في عام 2020، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 بالمائة من رأس المال، أي ما يعادل 5 دراهم للسهم، وتأسست شركة إنماء القابضة المجموعة الإسلامية القابضة سابقاً في مارس 2003 تحت اسم الشركة الإسلامية للأوراق المالية لتقديم خدمات الوساطة المالية في سوق الدوحة للأوراق المالية بورصة قطر حالياً. ويبلغ رأس مال الشركة 56.64 مليون ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 210.3 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يناير عما كانت عليه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 70 مليون ريال إلى 153.17 مليار ريال. وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 6.74 مليار ريال إلى مستوى 116.14 مليار ريال، فيما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال إلى 19.47 مليار ريال بنهاية يناير. وانخفض مخزون الذهب مع نهاية يناير بنحو 15 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير عند مستوى 5.52 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر يناير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.46 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.66% إلى 210.29 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 30.19 مليار ريال أو ما نسبته 59.8% إلى 116.14 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يناير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.27% عن يناير 2021 إلى 57.12 مليار ريال. فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 225 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 29 مليار ريال وبنسبة 40% إلى 19.47 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.47 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

نظّم جهاز التخطيط والإحصاء بمناسبة اليوم الرياضي للدولة مسابقة رياضية خاصة لموظفيه تحت عنوان «احسب خطواتي»، وتدور فكرة هذه المسابقة حول احتساب عدد الخطوات التي يمشيها الموظّف خلال اليوم الرياضي للدولة عبر استخدام احد تطبيقات المشي على الهواتف، بحيث يفوز صاحب أعلى عدد خطوات بجائزة قيّمة. وسيكون هناك فائز عن فئة الرجال، وفائزة عن فئة السيّدات، ويحرص جهاز التخطيط والإحصاء على تعزيز دور الرياضة في حياة كل فرد في المجتمع القطري انطلاقاً من ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وغايتها نحو سكان أصحّاء بدنياً ونفسياً في مجتمع يعتمد أسلوب حياة سليم مستدام، تأتي هذه المسابقة احتفاءً باليوم الرياضي للدولة.

يؤكد منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، أكبر منتجع صحي في المنطقة والأول في العالم الذي يتبنى في علاجاته مبادئ الطب التقليدي العربي والإسلامي مع اعتماده نهجًا شاملًا – على التزامه بالاستدامة والحفاظ على النظام البيئي والطبيعة بما يتماشى مع ركيزة التنمية الاجتماعية والبيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. في الثامن والعشرين من يناير من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يتم تسليط الضوء على ضرورة إنفاذ القانون، وتطبيق ممارسات مستدامة في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تقليل الغازات والعوادم التي تسبب الاحتباس الحراري وأثره على ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وبهذه المناسبة، يلقي منتجع زلال الصحي الضوء على المبادرات العديدة التي أطلقها كجزء من التزامه المستمر بالاستدامة البيئية. وقال السيد دانييل فاستولو، المدير العام للمنتجع: «يطبق منتجع زلال الصحي العديد من الإجراءات والتقنيات للحد من تأثير المنتجع على البيئة لأننا نؤمن أن الرفاهية الشخصية تتماشى مع ضرورة الحفاظ على البيئة». ويسعى المنتجع إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال خفض استهلاك الكهرباء والمياه واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، كما يركز على حماية النباتات والحيوانات المحلية في ممارساته وبرامجه التثقيفية. ويخلف توليد الكهرباء بصمة كربونية كثيفة، وبالتالي يمثل خفض استهلاك الطاقة أهمية كبيرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويقوم منتجع زلال الصحي بمتابعة استهلاك الكهرباء بشكل يومي، وقد تم تصميم المنتجع وفقاً لمعايير المباني الخضراء التي تضمن كفاءة استخدام المياه والكهرباء، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وجودة الهواء الداخلي، والإشراف على استخدام الموارد الطبيعية وآثارها على البيئة. وتستخدم في جميع أنحاء المبنى مصابيح LED مجهزة بأجهزة استشعار للحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة الكهربائية، وعلاوة على ذلك، يتم إيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء في غرف الضيوف تلقائياً في حالة عدم تواجدهم. وبالطبع تمثل المياه القوة الدافعة للطبيعة، ويعد الحفاظ على المياه وعدم إهدارها في صميم جهوده. وفي هذا السياق، قام المنتجع بتركيب محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه رمادية صالحة للري. بالإضافة إلى تركيب أجهزة تهوية التي تمنع تسريب المياه في جميع الأنحاء. ونتيجة لكل هذه الجهود، خفض المنتجع حجم الاستهلاك بنسبة 30 %. كما يتم الحصول على المياه واستخدامها بشكل مسؤول في جميع أنحاء المنتجع، فالبحيرات تجمع المياه من الآبار، ثم تتم معالجة المياه بمولدات الأوزون والتي تطهرها باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية. ثم يصرف فائض المياه النظيفة إلى البحر من خلال مجرى مائي. كما يلتزم منتجع زلال الصحي بتقليل النفايات وإعادة تدوير الموارد كلما أمكن؛ حيث تستخدم النفايات العضوية كأعلاف للحيوانات أو أسمدة. كما يعتمد المنتجع على استخدام المواد الخشبية المعاد تدويرها مع البعد عن استخدام المنتجات البلاستيكية ما دامت هناك منتجات قابلة للتحلل، فعلى سبيل المثال، جميع بطاقات مفتاح الغرف مصنوعة من الخيزران بطرق صديقة للبيئة.

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، الملتقى السنوي للموظفين إلكترونياً، وذلك تقديراً لجهودهم في العمل والتفاني في خدمة الشركة.. شهد الملتقى مشاركة السيّد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، وأعضاء فريق الإدارة التنفيذية للشركة والموظفين. وتمّ تكريم 52 من الموظفين أصحاب الخدمة الطويلة، الذين أكملوا 5، و10 سنوات و15 سنة متواصلة في الشركة المتحدة للتنمية، بالإضافة الى الإعلان عن موظف العام ومدير العام، حيث قام السيّد العثمان بتهنئتهم على مساهماتهم، متمنياً لهم مواصلة مسيرة النجاح. وخلال كلمة توجّه فيها إلى الموظفين، سلّط السيد العثمان الضوء على أبرز إنجازات الشركة والأداء المالي لعام 2021، كما استعرض الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الموضوعة لعام 2022. واعتبر السيد العثمان أن الإنجازات التي حققتها الشركة المتحدة للتنمية خلال العام المنصرم، تعكس التقدم الناجح للشركة وجهودها للوفاء بالتزاماتها في خلق مشاريع متكاملة تعزز الحياة المجتمعية. وأثنى السيّد العثمان على جهود الموظفين المتواصلة، وإسهاماتهم في نموّ وتقدّم الشركة، مؤكداً أن الشركة المتحدة للتنمية تتسم ببيئة عمل تثمّن التنوّع الثقافي وتشجّع على نقل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات. وأضاف السيّد العثمان قائلاً: «نحن في الشركة المتحدة للتنمية نؤمن بأن رأس المال البشري يمثّل ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا التطويرية. وتأتي مبادرتنا لتكريم ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ في الشركة ضمن برنامج الحوافز التي اعتمدناه لشكر وتقدير الكوادر البشرية العاملة معنا». وتمّ عرض وثائقي حول إنجازات الشركة خلال العام المنصرم والذي شهد عاماً آخر من النجاح مع إنجاز الشركة العديد من المشاريع المتميزة في جزيرة اللؤلؤة أبرزها صالات عرض اللؤلؤة التجارية وأبراج المتحدة ومجمّع حدائق جياردينو وجياردينو مول وفلورستا جاليريا الى جانب إتمام 52 % من عملية تطوير جزيرة جيوان. كذلك وصلت مدرسة المتحدة الدولية إلى المرحلة النهائية تمهيداً لتسليمها الى الجهة المشغّلة، بينما بدأت الشركة المتحدة للتنمية أعمال البناء الخاصة بنادي كورنثيا لليخوت. وكذلك في عام 2021، قامت الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع عقد شراكة مع شركة روزقار هيلثكير القابضة لإنشاء وإدارة «مستشفى اللؤلؤة الدولي» في مدينا سنترال والذي يمتد على مساحة 11,000 متر مربع ويوفر جميع التخصصات الطبية، بالإضافة الى أحدث المعدات والمرافق الى جانب مجموعة شاملة من الخدمات الطبية بإشراف طاقم طبي متخصص يحمل خبرة واسعة في تقديم أفضل رعاية للمرضى. ومن المقرر افتتاح هذا الصرح الطبي المتميز في الربع الأخير من عام 2022 حيث سيساهم في تحقيق هدف الشركة المتحدة للتنمية بجعل جزيرة اللؤلؤة، وجهةً شاملة ومتكاملة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن عام 2021 قد شهد تحقيق عدد من الإنجازات والتحسينات المجتمعية، التي أدّت إلى حصول الشركة المتحدة للتنمية على خمس شهادات ISO تعكس المستوى العالي للخدمات العامة التي تقدمها في جزيرة اللؤلؤة مما يشكل حافزاً للتحسين المستمر لتجربة وخدمات العملاء والزوّار. كما حصدت الشركة جائزة السلامة الدولية 2021 و11 جائزة ضمن جوائز العقارات العربية لعام 2021، تبرز تميّز مشاريع الشركة على مستوى المنطقة والتزام الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 8.1 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 321% مقارنة بالسنة الماضية، وفي معرض تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لعام 2021، أشار سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة صناعات قطر، قائلاً: «كان عام 2021 عاماً استثنائياً، حيث نهضت المجموعة بقوة من التحديات التي واجهتها العام الماضي. وقد حصدنا خلال العام ثمار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل تجدد الطلب على المنتجات. ومع هذا الأداء المتميز للغاية الذي حققته شركات المجموعة، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر وأهنئ أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والإدارة العليا وجميع الموظفين في شركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية وشركة قطر ستيل على جهودهم الدؤوبة والتي لم نكن أن نحقق تلك النتائج المتميزة بدونهم. وبرغم استمرار بعض الظروف المناوئة ووجود معوقات على مستوى سلسلة التوريد خلال هذا العام، إلا أن جهود قطر للطاقة في توفير المهام التسويقية واللوجستية للمجموعة قد أسهمت بدور كبير في دعم الكيانات المنتجة، فيما عملت أيضاً على ضمان عدم تأثر أحجام مبيعاتنا والمحافظة على استمرارية العمليات التشغيلية. واستشرافاً للمستقبل، فإننا سنواصل جهودنا نحو تحقيق التميز التشغيلي عبر التركيز على رأس مالنا البشري والنمو المسؤول بيئياً مع الحرص على ألا يأتي التزامنا بالنمو على حساب التكلفة والاستدامة. وسنظل دائماً عند ثقة مساهمينا مع العمل على تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل». خلال عام 2021، أثمر ارتفاع مستوى الإنفاق من قِبَل المستهلكين واستمرار برامج التحفيز الحكومية وعودة الاستثمارات إلى أوضاعها الطبيعية عن تعافي إجمالي الناتج المحلي العالمي بوتيرة سريعة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطلب على السلع الأساسية للصناعات التحويلية بصورة ملحوظة. ومن ناحية أخرى، فقد شهد المعروض على مستوى القطاعات نقصاً جراء سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والتدابير الثنائية في الصين، هذا إلى جانب استمرار وجود معوقات على مستوى سلسلة التوريد في مختلف أنحاء العالم طوال عام 2021. وقد أحدثت هذه العوامل اختلالاً كبيراً في العرض والطلب على معظم السلع الأساسية، وأسهمت بدور محوري في استمرار ارتفاع الأسعار. العمليات التشغيلية حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث بلغت أحجام الإنتاج لعام 2021 ما يصل إلى 15.3 مليون طن متري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته 3% مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض الهامشي إلى عدة عوامل تتضمن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل جزء من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب في شهر أبريل من عام 2020، وإجراء عملية صيانة شاملة رئيسية في مرافق إنتاج البولي إيثيلين، وتطفئة مرافق إنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير لأسباب تجارية، هذا بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة مخطط لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج الأسمدة الكيماوية. وقد بلغت معدلات تشغيل المصانع لعام 2021 ما يصل إلى 96%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 97%. وخلال الربع الرابع من عام 2021، أتمت بنجاح مرافق إنتاج البولي إيثيلين عملية صيانة شاملة رئيسية دون وقوع أية حوادث كبيرة ذات صلة بالصحة والسلامة والبيئة، وشملت هذه العملية معظم المصانع التابعة لقطاع البولي إيثيلين. ويُعزى بصورة أساسية انخفاض أحجام الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام إلى عملية الصيانة الشاملة التي خضعت لها مرافق إنتاج البولي إيثيلين وإجراء تطفئة مخطط لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج الأسمدة الكيماوية. ايرادات قياسية حققت المجموعة صافي أرباح يبلغ 8.1 مليار ريال قطري بزيادة تبلغ نسبتها 321% مقارنة بالعام الماضي، محققة بذلك نمواً تبلغ نسبته 321% مقارنة بالسنة الماضية. وقد ارتفعت إيرادات المجموعة ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 77%، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 20.2 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 11.4 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وبلغ العائد على السهم 1.34 ريال قطري لعام 2021، مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.32 ريال قطري للعام الماضي. وفي ظل التدفقات النقدية الكبيرة من العمليات التشغيلية، فقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تبلغ 152%، لتصل إلى 10.2 مليار ريال قطري. ويُعزى بصورة كبيرة الأداء المالي للمجموعة لعام 2021 مقارنة بالعام الماضي إلى عدة عوامل تتضمن ما يلي: ارتفاع أسعار المنتجات: ارتفع متوسط الأسعار المُرجح للمنتجات ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ 58% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 597 دولاراً أمريكياً للطن المتري. وقد ساهم ارتفاع أسعار المنتجات بحصة في صافي أرباح المجموعة بواقع 8.5 مليار ريال قطري. ويُعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع أسعار السوق على مستوى جميع القطاعات، حيث أسهم قطاع الأسمدة الكيماوية بما يصل إلى 5.3 مليار ريال قطري، فيما أسهم قطاع البتروكيماويات بمبلغ 2.3 مليار ريال قطري في إجمالي نمو الأرباح مقارنة بعام 2020. كما أسهم قطاع الحديد والصلب في نمو الأرباح بمبلغ يصل إلى 0.9 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي.

ارتفعت أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية(شركة مساهمة عامة قطرية ) الصافية بنسبة 60.34 % لتبلغ 139.209 مليون ريال قطري في العام 2021 ، مقابل 86.818 مليون ريال في عام 2020. وأشار بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن ربحية سهم الشركة في العام 2021، بلغ 0.29 ريال قطري مقابل ربحية السهم 0.18 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.12 ريال لكل سهم. يذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست في عام 1990 ويبلغ رأس مالها 475.2 مليون ريال قطري.

بحث وزير الكهرباء العراقي عادل كريم مع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم الاثنين، إمكانية توريد الغاز القطري إلى العراق. وذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية، أن الوزير بحث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، إمكانية توريد الغاز القطري للعراق لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج. وأضاف أن اللقاء بحث كافة القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية إلى العراقية. وأشار البيان إلى أن سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، أبدى استعداده بعد شرح مفصل قدمه وزير الكهرباء عن واقع عمل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق. وأكد أن هذا الأمر يستلزم إجراءات سريعة وتعضيد الجهود من قبل وزارات النفط والنقل والمالية والجميع مع الكهرباء لإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم.

أعلنت شركة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بيع كامل حصتها في شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (شركة مساهمة عامة كويتية )، وذلك بإجمالي سعر بيع نقدي بلغ 375.165 مليون ريال قطري. وقال بيان صادر عن الشركة اليوم، إنه سوف ينتج عن عملية البيع ربح قدره 58.049 مليون ريال، وذلك بعد خصم القيمة الدفترية للاستثمار في السجلات المحاسبية لبروة وأيضاً رسوم التداول والرسوم الأخرى المتعلقة ببورصة الكويت وشركة المقاصة. ومن المتوقع أن تسهم صفقة البيع في تدعيم الموقف النقدي لمجموعة بروة العقارية بما يدعم خطط التطوير في المجموعة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وقد بلغ عدد الأسهم المباعة (276،631،657) سهماً تمثل 24.40 من الأسهم المصدرة للشركة، حيث تمت عملية البيع لمجموعة من المشترين في عمليات تداول خارج السوق وفقًا للإجراءات التنظيمية التي وضعتها هيئة أسواق المال الكويتية و بورصة الكويت. يذكر أن شركة بروة العقارية تأسست في عام 2005 ، ويبلغ رأس مال الشركة حوالي 3.89 مليار ريال قطري.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /5.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/672.95/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /163/ مليونا و/414/ ألفا و/993/ سهما، بقيمة /626/ مليونا و/026/ ألفا و/112.579/ ريال، نتيجة تنفيذ /12245/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /726/ مليارا و/167/ مليونا و/665/ ألفا و/449.150/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /726/ مليارا و/308/ ملايين و/053/ ألفا و/942.550/ ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.90000 12.28400 دينار أردني 5.08400 5.20100 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.36200 درهم مغربي 0000000 0.41700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83500 3.95900 دولار استرالي 2.55700 2.66800 دولار نيوزيلندي 2.37800 2.50100 دولار سنغافوري 2.67100 2.79000 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.82200 5.05900 يورو 4.07900 4.28300 فرنك سويسري 3.87000 4.04400 ين ياباني 0.03092 0.03247 كرونة سويدية 0.37500 0.43300 كرونة نرويجية 0.38700 0.44900 كرونة دنماركية 0.52600 0.60600 روبية هندية 0.04800 0.05048 روبية باكستانية 0000000 0.02174 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25235 الليرة التركية 0.23200 0.32900

تقدّم الخطوط الجوية القطرية احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر خصومات تصل إلى 35 بالمائة على أسعار تذاكر السفر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، للسفر إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، إلى جانب إتاحة فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيّمة. وتستمر فترة هذا العرض الخاص على مدار 5 أيام، من 7 إلى 11 فبراير، للسفر حتى 31 أكتوبر 2022. للاستفادة من هذا العرض، يتعيّن على المسافرين حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني qatarairways.com/QSD، أو من خلال زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية، أو وكيل سفرهم المفضل.. ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، فإنه يسرّ الخطوط الجوية القطرية أن تتيح الفرصة لأكثر من 100 مسافر محظوظ للفوز بإحدى الجوائز التالية: أولا: تذكرتان لحضور المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. ثانيا: تذكرتان للسفر على الدرجة السياحية إلى وجهتهم الرياضية المفضّلة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية ثالثا: عضوية في إحدى صالات الألعاب الرياضية. وقال السيد إيهاب أمين، نائب أول الرئيس للشؤون التجارية – قطر: يسرّنا المشاركة في الاحتفالات باليوم الرياضي لدولة قطر، الذي يعدّ مناسبة مميّزة تحتفل فيها البلاد بأسرها كأمّة واحدة متّحدة. كما يسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة التي تمكّننا من تأكيد التزامنا المستمر تجاه الجميع في قطر من خلال تقديم عروض حصرية تمكّنهم من السفر والاحتفال مع أحبائهم فيما يستكشفون العالم. وأضاف السيد أمين: مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، فإنه يسرّنا أن نحتفل بالرياضة بوصفها لغة عالمية من شأنها مدّ الجسور بين الأمم وتقريب الشعوب معاً. وتواصل الخطوط الجوية القطرية الارتقاء بخدماتها بما يفوق توقعات المسافرين، على الأرض وفي الأجواء على حدّ سواء، وذلك من خلال إتاحة أفضل المرافق بما في ذلك الصالات الحاصلة على جوائز عالمية في مطار حمد الدولي الحديث في الدوحة، فضلاً عن أفضل خيارات الترفيه على متن الطائرة وغير ذلك الكثير. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية مشاركة نجاحها مع الجميع في قطر، لا سيّما في اليوم الرياضي للدولة. وتشمل الخطوط الجوية القطرية برعايتها العديد من المبادرات الدولية والمحلية المهمّة التي تهدف إلى إثراء المجتمعات العالمية التي تخدمها الناقلة. كما أن الخطوط الجوية القطرية، الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تعتبر الراعي الرسمي للعديد من البطولات الرياضية المرموقة، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، مؤكّدة بذلك أهمية الرياضة بوصفها وسيلة للتقريب بين الشعوب، الأمر الذي يتجلّى في صميم العلامة التجارية للناقلة القطرية، معاً إلى كلّ مكان. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية تطبيق سياستها التجارية المرنة للحجوزات، التي تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات، مع استرداد قيمة التذاكر الصادرة للسفر بحلول 30 سبتمبر 2022 دون رسوم إضافية. وقد تم تصميم سياسة الحجوزات المرنة الجديدة والرائدة في قطاع الطيران التي تنتهجها الناقلة القطرية، بهدف تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكلّ يُسرٍ وسهولة. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وواصلت الخطوط الجوية القطرية مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لعام 2021، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021. وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات. ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ على أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

تناقش الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة مقدام القابضة يوم 27 مارس المقبل، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 75% أرباحاً سنوية، وزيادة رأس المال، وحسب بيان للبورصة ستناقش العمومية العادية للمجموعة توزيع 75 % أرباحاً سنوية، بواقع 35% أرباحاً نقدية تعادل 35 درهماً للسهم، ونحو 40% من رأس المال أسهماً مجانية بنحو 40 سهماً لكل 100 سهم، وتنظر العمومية أيضاً في تقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي، والخطط المستقبلية، وتقرير الحوكمة، وانتخاب عضو مجلس إدارة لمدة 3 سنوات، أما العمومية غير العادية فسوف تناقش اعتماد تعديلات النّظام الأساسيّ للشّركة وفقاً لمقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 20 مليون ريال ليصبح 70 مليون ريال بدلاً من 50 مليون ريال باتخاذ إجراءات. وجاء أبرز تلك الإجراءات تحويل مبلغ 2.86 مليون ريال قطري من الاحتياطي القانوني إلى رأس المال، وتحويل 17.14 مليون ريال من الأرباح المدورة إلى رأس المال، ووفق البيان، سيتم تخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم مجموعة مقدام القابضة، على أن يتم بيعها لاحقاً والتبرع بقيمتها إلى إحدى الجهات الخيرية، كما ستنظر العمومية في السماح للشركة بالاقتراض دون فوائد من كبار المساهمين، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة محمد بن نواف آل ثاني بالتوقيع على التعديلات، وكانت أرباح المجموعة قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 21.1% إلى 28.56 مليون ريال، مقابل 23.58 مليون ريال في 2020، مع توصية بتوزيع نقدي ومنحة.

وقعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على مشروع خطاب نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الملاحة الجوية مع الجمهورية البولندية ممثلة بوكالة خدمات الملاحة الجوية، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد أحمد محمد آل إسحاق مدير إدارة الملاحة الجوية وعن الجانب البولندي السيد يانوش جانيسزيفسكي القائم بأعمال الرئيس في وكالة الخدمات الملاحة الجوية. ويأتي ذلك في إطار سعي دولة قطر الى تعزيز الشراكات بينها وبين الجمهورية البولندية من خلال توفير خدمات الملاحة الجوية الآمنة والفعالة داخل المجال الجوي وإيجاد حلول حديثة لإدارة الحركة الجوية الدولية بطيار والأنظمة الجوية بدون طيار والتعاون في المجالات التشغيلية والفنية والتجارية بين البلدين ويذكر انه في سياق جهودها لتطوير الملاحة الجوية للدولة وزيادة عدد مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة وتعزيزاً لمسيرة نجاحات الملاحة الجوية أنشأت الهيئة العامة للطيران المدني مبنى حديثا وعصريا لمركز قطر للمراقبة الجوية بتصاميم هندسية حديثة ومساحة تبلغ 12 ألف متر مربع بالقرب من مطار حمد الدولي ويضم المركز غرفا تشغيلية وتقنية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية تقدم الخدمات التشغيلية للمركز وخدمات البحث والإنقاذ وغرفة محاكاة ثلاثية الأبعاد بـ 360 درجة وغرفة عمليات الاتصال وخدمة معلومات الطيران إلى جانب مكتب مراقبة الملاحة الجوية والاتصالات والمكتب الإداري علاوة على غرف للمؤتمرات متعددة الأغراض. ومركز قطر للمراقبة الجوية من المراكز الحديثة والمتطورة التي تلعب دورا فاعلا في تحديث منظومة صناعة الطيران المحلية من خلال استخدام أحدث المستجدات التقنية وآخر التطورات التكنولوجية في مجال الملاحة الجوية، والمبنى الجديد تم تجهيزه لاستيعاب ما يصل إلى 350 موظفا منهم 120 مراقبا جويا من ذوي الخبرة العالية و50 موظفا في مجال الإلكترونيات وسلامة الحركة الجوية و40 فنيا في مجال سلامة الحركة الجوية و20 موظفا متخصصا في معلومات الطيران و5 مختصين في مجال رسم خرائط الطيران، بالإضافة إلى 5 مختصين في إجراءات خدمات الملاحة الجوية وعمليات التشغيل و20 موظفا مسؤولا عن عمليات الاتصالات.

أكد خبراء ماليون ومستثمرون بالسوق المالي القطري أن العام الجاري 2022، سيكون عام بورصة قطر بامتياز. وقال الخبراء ضمن ملف لـ الشرق حول أداء البورصة الحالي وآفاقه على المدى المنظور إن هناك خمسة عوامل تشمل النتائج المالية الجيدة، وأسعار النفط، وحجم الموازنة، والفوائض التجارية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ستدفع بالسوق لأداء إيجابي ونشط خلال العام الجاري. التداول والسيولة وفي حديثه لـ الشرق، قال المستثمر بالسوق المالي السيد طارق المفتاح، إن حجم التداول والسيولة بالسوق يعكس ثقة المستثمرين المحليين بالبورصة، كما يعكس حجم الثقة الخارجية بالسوق حيث لا يخفى نشاط المحافظ الاستثمارية الأجنبية ودورها في تدوير رأس المال بالسوق. وقال المفتاح إن تدشين بورصة قطر لسوق الشركات الناشئة مؤخرا ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول بقوة في البورصة، كما عزز التفاؤل بنمو أرباح وعائدات المساهمين سواء بالشركات المدرجة حديثا بهذه السوق أو المساهمين بالشركات المدرجة في السوق الأولية. وعن توقعاته لأداء البورصة، قال المفتاح إن جميع العوامل الاقتصادية الحالية محفزة للسوق سواء تعلق الأمر بنتائج الشركات أو الإجراءات التي اتخذتها البورصة مؤخرا لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع مؤشرات البورصة مثل أرباح الشركات المدرجة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن أسعار النفط والغاز عالميا والسماح بتملك المستثمرين غير القطريين بنسبة تصل إلى 100% وهو ما ينتظر أن يؤثر إيجابيا على أوزان الشركات القطرية في المؤشرات العالمية. وأشار المفتاح إلى أنه بالإضافة إلى المكاسب المحققة على صعيد أداء المؤشر العام للسوق، فقد واصلت بورصة قطر قيامها بدورها كأحد أكبر عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، مع تمكنها من جذب استثمارات صافية عبر المؤسسات الأجنبية ناهزت 4.8 مليار ريال خلال العام المنصرم 2021. طفرة استثمارية ويقول المستثمر عبد الله المنصوري في حديثه لـ الشرق إن الفرصة مواتية حاليا للاستثمار ببورصة قطر وستكون عوائدها مجزية خلال العام الجاري. وقال المنصوري إن بورصة قطر سجلت خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بقيمة 7.9 مليار ريال قطري، ما يعادل2.1 مليار دولار، بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.17 %، أي ما يعادل 146.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.654.78 نقطة. وهذا يعني حصول قفزة غير مسبوقة في الأداء والتداولات وهو أمر يلفت انتباه كل مستثمر أو مهتم بأداء الأسواق المالية. وأضاف المنصوري أن جميع التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تقدم قراءة متخصصة لأداء بورصة قطر تؤكد أنها مقبلة على طفرة استثمارية ستعود بالفائدة على المستثمرين والاقتصاد القطري. أعلى مستوى ويقول الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن البورصة حاليا عند أعلى مستوى تشهده منذ سنوات، وذلك بسبب عدة عوامل ساعدت في هذا الارتفاع، أولها عودة أسعار النفط إلى مستويات فاقت 90 دولارا للبرميل في بعض الأوقات، وهذا قد يدفع إلى المزيد من التحسن في أداء الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، والعامل الثاني انعقاد الجمعيات العمومية للشركات والإعلان عن النتائج المالية بشكل عام وتوزيع الأرباح الجيدة لدى بعضها، فيحدث إقبال على شراء أسهمها للحصول على عائد سريع، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم هذه الشركات، وبالتالي ترتفع أسعار أسهمها ويرتفع المؤشر العام للبورصة. وعليه ينوه الخبير الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إلى مسألتين ينبغي الانتباه إليهما وهما احتمال عودة أسعار الأسهم للانخفاض بعد توزيع الأرباح لاحقا، واحتمال عودة سعر النفط إلى الانخفاض ثانية. ومن العوامل الأخرى التي لا يمكن تجاهلها التوترات والتطورات السياسية في المنطقة والعالم من حولنا، فلهذه الأسباب ينبغي الحذر والحيطة وعلينا أن نتحسب لأي هزة مستقبلية ونبتعد عن تضخيم التوقعات حتى لا نقع في أي خسائر غير متوقعة. وقال الكحلوت في حديثه لـ الشرق إن ظروف الأسواق العالمية تختلف عن بعضها البعض من بلد لآخر، ولا يمكن المقارنة دائما بينها فالأسواق الأمريكية تختلف عن غيرها بسبب طبيعة شركاتها المتطورة التي ترتفع أسعار أسهمها بشدة على ضوء ما تحققه من اختراعات رفعت مؤشرات بعضها كداوجونز - الذي كان يوما في مستوى مؤشر بورصة قطر - إلى مستويات قياسية. وأضاف الكحلوت أن الوعي الاستثماري لدى المستثمرين يتطلب شراء الأسهم في أوقات الهبوط مثلا خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، وعندما ترتفع يبيع ويحقق العائد المطلوب، ولكن لا ينتظر لحين ارتفاع الأسعار يتقدم للشراء. وينوه الكحلوت إلى أن عددا من الشركات الـ 47 بالبورصة قد أعلن عدد كبير منها عن أرباحه، وبالتالي علينا أن ندرس هذه الإعلانات والأرباح لنقدم تحليلا جديا لأسباب ارتفاع الأرباح أو نزولها. ارتفاعات قوية يقول المحلل المالي أحمد عقل إن البورصة القطرية تمر خلال هذه الفترة بارتفاعات ممتازة جدا مدعومة بتحسن في السيولة وذلك منذ مطلع العام، حيث ارتفع المؤشر خلال شهر يناير أكثر من 100 نقطة تقريبا، وهو ارتفاع لم نشهده منذ سنوات طويلة رافقته سيولة قوية دخلت مع شراء قوي من اللاعب (المستثمر) الأجنبي. ويضيف عقل أن هذه الارتفاعات تعود إلى عدة أسباب على رأسها النتائج المالية للشركات المدرجة التي تم الإفصاح عنها والتي دعمت بشكل أساسي حركة الشركات، خاصة لبعض الشركات القيادية مثل QNB وشركة وقود ومصرف قطر الإسلامي، والقطاع البنكي بشكل عام، ومعظم الشركات حتى الآن إعلاناتها أقوى من العام الماضي ونموها كبير بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كذلك، ومستويات التوزيع أيضا أفضل من المتوقع، وهذا جعل العائد على السهم مغريا جدا في السوق القطري مما فتح الباب أمام إغراء قوي، أو لنقل دخول قوي للمستثمر الأجنبي وللمؤسسات المحلية والخارجية. كذلك كان لارتفاع أسعار النفط دور كبير في هذا الموضوع، خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط داعم أساسي للاقتصاد القطري، وبنفس الوقت داعم أساسي للعديد من الشركات القيادية والتي ستكون إعلاناتها القادمة انطلاقة جديدة للمؤشر لتحقيق مستويات قياسية جديدة مقارنة مع العام الماضي، وأهم هذه الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الارتفاع بأسعار الطاقة شركة صناعات قطر وشركة مسيعيد، أضف إلى ذلك الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والموازنة التي تم إقرارها من قبل الدولة إلى جانب الفوائض والنمو الاقتصادي المسجل بمختلف القطاعات الاقتصادية، فهذا كله له دور أساسي ومهم إلى جانب التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الفائتة ولاسيما المتعلقة برفع نسب تملك الأجانب في بعض الشركات التي كان لها دور كبير في تشجيع اللاعب الأجنبي على الدخول إلى السوق، ونحن نعلم أن قرار التملك الأجنبي قرار حاسم لدخول العديد من المؤسسات وانعكاس ذلك على بعض المؤشرات العالمية للأسواق. معطيات أساسية ويضيف الخبير المالي في حديثه لـ الشرق أن هناك معطيات أساسية منها فارق النتائج ما بين عام الكورونا 2020 والذي كان عاما صعبا بجميع المقاييس، وتحقيق نمو 2021 والتفاؤل بانتهاء الجائحة مع ارتفاع مستويات التطعيم والأداء الصحي القوي خلال هذه الفترة، فقد ساعد هذا كله السوق على الاستمرار في نمو مطرد، ولا ننسى أن بورصة قطر بدأت الآن بالارتفاع وإذا نظرنا إلى الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم سنجد أنها تحقق مستويات جديدة هي الأعلى في تاريخها كما حصل في الأسواق الأمريكية مع داوجونز، وفي بورصة قطر كإحدى الأسواق الناشئة لم نصل بعد إلى هذه المستويات التي تصنف بأنها تاريخية، ولذا أعتقد أن توقعاتنا المستقبلية بإذن الله، وفي ظل هذا الأداء القوي للاقتصاد، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط خاصة وأن الكثير من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، فكل هذا سيجعلنا نشهد أداء قويا للسوق خلال العام 2022، الذي هو عام كأس العالم الذي سينعش الكثير من المجالات الاقتصادية على رأسها قطاع الخدمات واللوجيستيك والنقل والمواصلات وقطاعات الضيافة والقطاع البنكي، وكذلك إقرار قانون التأمين الصحي الذي تم منذ فترة ومن المتوقع تطبيقه العام الجاري سيدعم القطاع الصحي وشركات التأمين، ولذلك فإن التوقعات إيجابية وأداء قوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي وكلما اقتربنا أكثر من دورة كأس العالم، وهناك القطاع العقاري مرشح للاستفادة كذلك بشكل كبير من هذا الحدث العالمي، ورأينا كيف نجحت شركة بروة في إمضاء عقود مهمة بقيمة 200 مليون ريال مع لجنة الإرث، ولذلك نحن نقول إن عام 2022 هو عام بورصة قطر بامتياز، ونتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي للنمو بإذن الله في ظل عدم وجود أي مؤثرات سلبية على المستوى العالمي لذلك نتوجه إلى أداء قوي جدا بجميع القطاعات بدون استثناء، مع ملاحظة أنه بإمكان بعض القطاعات الاستفادة أكثر من غيرها ولكن التوقعات المستقبلية هي حصول ارتفاعات جيدة والوصول إلى مستويات القمة التاريخية، وحتى بالإمكان تخطيها، فجميع المعطيات إيجابية، والقطاع البنكي قطاع قوي وكذلك القطاع الصناعي، وقطاع التأمين ستكون قطاعات قائدة خلال الفترة القادمة. الإدراجات المتوقعة وبخصوص الإدراجات يضيف الخبير عقل: إننا نتابع إدراجات بشكل عام وخلال العام الفائت كان لدينا إدراج شركة مقدام، الذي كان الإدراج الأخير بالسوق، وقد شجع الشركات من خلال إعلاناتها وتوزيعاتها (75 % نقدي و40 % مجاني)، وهو ما يمكن أن يفتح شهية المكتتبين مرة أخرى على أي إدراجات خاصة، وكان هناك حديث سابق من إدارة البورصة عن وجود أكثر من شركة استوفت شروط الإدراج وجاهزة لذلك، ولذا نتوقع نشاطا في هذا الجانب خلال العام الجاري والعام المقبل خاصة بالسوق الناشئة التي بدأت منذ فترة ولكن لا تزال هناك شركتان فقط هما شركة الفالح التعليمية وشركة مقدام القابضة ولذا نعتقد أن هذه السوق أيضا بحاجة لمزيد من الإدراجات ومثلما أشرنا كان هناك إعلان بأن هناك شركات قد تكون جاهزة للطرح في وقت قريب ونتوقع كذلك إدراجات لصناديق الاستثمار قد يكون لها علاقة بأدوات استثمارية مختلفة. الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد إن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات متتالية في عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالي وخاصة شركات الطاقة والنفط والصناعات النفطية نظراً للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين الذي تجاوز الـ 90 دولاراً للبرميل حيث رجحته مصادر عالمية أنّ هذا الارتفاع آخذ في النمو والزيادة خاصة مع توقعات بوقوع نزاعات بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي إلى توقف روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز للتدفئة مما سيضطر القارة الأوروبية إلى زيادة طلبها من الطاقة من قطر وهذا أدى إلى ارتفاع سريع وإيجابي في أسعار الطاقة. والسبب الثاني أنّ الأسواق العالمية بدأت تفتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاقات في متاجرها ومؤسساتها وشركاتها مما عمل على تحريك عجلة الحياة التجارية والاقتصادية وبالتالي تأثر أسواق الخليج وقطر تحديداً بالتأثيرات الاقتصادية الجديدة على البورصة، حيث إنّ السوق المحلي لا ينفصل عن المتغيرات العالمية لأننا جزء من الكيان الاقتصادي العالمي وبما أنّ قطر ذات ثقل اقتصادي ووزن مؤثر في سوق الطاقة العالمي سوف يؤثر إيجاباً على الشركات المعنية بالصناعة والمعدات والطاقة في البورصة. أضف إلى ذلك النتائج المالية المبشرة بالخير والتي أعلنت عنها شركات محلية مدرجة بالسوق المالي عن أدائها خلال العام 2021 والتوزيعات الجيدة والأسهم المجانية التي ستعمل بكل تأكيد على استقطاب مستثمرين جدد بالسوق، إلى جانب بروز شركات جديدة مثل مجموعة مقدام القابضة التي حظيت بشراء نوعي خلال الأيام الماضية نظراً لتقدمها الأدائي في مجالها ونشاطها التكنولوجي، تليها مجموعة الفالح التعليمية وهذا سيثري السوق بشركات ذات رؤية مستقبلية مرنة. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الرؤية المستقبلية لسوق الدوحة المالي ينبئ بنمو جيد جداً مع تحرك السوق العالمي نحو الطاقة وارتفاع أسعارها سيؤدي إلى نمو متسارع للطاقة وللشركات المعنية بإنتاج الطاقة سيزيد الطلب على الطاقة النظيفة، وبالنسبة لبقية الشركات الوطنية فقد أثبتت أداء قوياً وناتجاً جيداً خلال العام 2021 عاد بأرباح وفيرة على المساهمين وأدى إلى ارتفاع نسب التوزيعات الخاصة بها، وهذا سيدفع إلى دخول عدد أكبر من المساهمين والمضاربين الذين سوف يقتنصون فرص الفوز بأرباح جيدة. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنّ التأثر بتداعيات كورونا كما كان قبل عامين على السوق المالي وإغلاق عدد من المنشآت الاقتصادية مما أثر على إنتاجها وأدائها في العمليات التشغيلية لن يعود مرة أخرى لأنّ الشركات الوطنية تمكنت من تجاوز أزمة الجائحة بدعم من الدولة وجهودها المستمرة لاحتواء الأضرار التي خلفتها الجائحة وهي قادرة على النهوض من جديد وأنّ النتائج المالية الجيدة دلالة على قدرة المؤسسات الوطنية على تجاوز الصعوبات بحسن إدارة المخاطر. أداء مُرضٍ وفي قراءة اقتصادية خاصة لـ الشرق حول نتائج البورصات الخليجية، يقول الخبير الاقتصادي العماني د. حيدر اللواتي، إنه بالرغم من أجواء التوتر التي سادت المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب الدائرة في اليمن الشقيق، وتراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، واستمرار تفشي الجائحة بمتحوراتها المختلفة منذ أكثر من عامين، إلا أن مؤشرات البورصات الخليجية والعربية بالمنطقة تشهد أداء مُرضيا في عمليات التداول اليومي لها. ويشير د. اللواتي إلى أن بورصة قطر التي دشنت عمليات البيع والشراء للأوراق المالية لها منذ عام 1997 تعتبر من البورصات التي شهدت نتائج جيدة في عمليات الادخار والاستثمار، الأمر الذي ساعد على تعزيز التنمية خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي سوف تشهد فيه السوق القطرية خلال المرحلة المقلبة مزيداً من عمليات التنمية والازدهار الاقتصادي. فقبل تأسيس البورصة القطرية، عرف القطريون الأسواق المالية من خلال تأسيس عدد من الشركات المساهمة والمقفلة والعائلية خلال العقود الماضية، إلا أن عدد المستثمرين قد تزايدوا لاحقا بوجود تنظيم مستمر لأعمال سوق المال القطري وكذلك في الدول الخليجية الأخرى، الأمر الذي زاد من عدد المتعاملين بتلك الأسواق وكذلك عمل على رفع المعدل العام لمؤشر أسعار الأوراق المالية سنويا. ويضيف د. اللواتي أن عملية التداول بأسواق المال الخليجية خلال العقود الماضية تم تنظيمها بوجود البنية التشريعية والقانونية لها، بجانب توافر البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية، الأمر الذي ساعد على انفتاحها على الأسواق المالية الأخرى، بجانب عملها بصورة فعالة من قبل الوسطاء المرخصين والمؤهلين، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تعزيز عمليات فحص المعاملات ومراقبة الأنشطة المالية اليومية للعملاء، ومراجعة السجلات الخاصة بالشركات المساهمة والمتداولين، ومتابعة البيانات المالية والاقتصادية لها، الأمر الذي يزيد من عملية الإفصاح والشفافية، ويعمل على حماية المستثمرين من التلاعب والخداع، بجانب أنها تساعد في جذب الاستثمارات وادخارات الأفراد والاستمرار في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة. وأسهمت البورصات الخليجية في تنمية الادخارات والاستثمارات لدى الأفراد والمؤسسات خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا العمل يحتاج إلى مزيد من المتابعة والاستمرار في توعية المستثمرين وخاصة فئة الشباب والأطفال الذين يمكن استثمار أموالهم وادخاراتهم في هذه القنوات المربحة، مع ضرورة متابعة أحوال الشركات ونشر بياناتها المالية أولاً بأول ليكون المستثمرون على اطلاع بتطورات ومستجدات هذه الشركات، الأمر الذي يعزّز من الوعي الاستثماري للمساهمين، ويقلل من التحديات والمعوقات التي ربما يواجهها المستثمر في عمليات التداول اليومية. واليوم، يوضح د. اللواتي، نرى أن حالة التفاؤل تسود في أوساط المراقبين لبورصة قطر تجاه النتائج الجيدة للشركات والمكاسب القوية التي تحققها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تتميز سوق المال القطري بعدد من المحفزات أهمها المونديال الرياضي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، لعام 2022، الأمر الذي يعمل على زيادة واستثمارات الأجانب بالسوق، بجانب القوة المالية للمؤسسات القطرية، وقدرتها في تحقيق فوائض مالية جديدة في ضوء ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وإتاحة الفرصة للأجانب بتملك 100 % من جميع أسهم الشركات القطرية، مع وجود سيولة أجنبية تدخل إلى الدولة. وليس من المستبعد أن تكون قطر الوجهة الاستثمارية الأبرز في المنطقة خلال العام الجاري. كما أن بورصة مسقط تشهد أيضا ارتفاعاً في عدد المستثمرين، حيث أعلن العديد من المصارف والشركات العمانية الأخرى عن تحقيق نتائج مرضية، وعن توزيعات أرباح جيدة بعد سنتين عجاف بسبب تفشي الجائحة التي خلفت آثاراً سيئة على أسواق المال في المنطقة. ومما لا شك فيه فإن الإفصاح المستمر عن عمليات التدول بالأسواق الخليجية يعمل على استقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية ويعزز من الأعمال التجارية بالمنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء البورصات الخليجية، ويزيد من إقبال المستثمرين على الاستثمارات، خاصة وأن معظمها تتميز بالفرص الجيدة للاستثمار، في ظل الأسعار المغرية للأسهم المتداولة. ولقد أصبحت بورصة قطر تتمتع اليوم بمكانة كبيرة في المنطقة، بل عززت تواجدها وسط البورصات الخليجية والعربية الأخرى خلال السنوات الماضية، وأصبحت محط اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يتجهون لفتح حسابات التداول لشراء الأسهم القطرية. 668 مليار ريال وبعد الأداء اللافت لمؤشر بورصة قطر في العام 2021 وتحقيق مكاسب بلغت نحو 11.4 %، مع ارتفاع بالقيمة السوقية إلى 668 مليار ريال تقريباً، يواصل مؤشر البورصة رحلة صعوده مقترباً من مناطق 12,700 نقطة، ليتداول حاليا عند أعلى مستوى له منذ شهر فبراير من العام 2015، بارتفاعات وصلت إلى حوالي 8.85 % منذ بداية العام، وبصعود بنسبة قاربت 24 % مقارنة مع نفس الوقت من العام 2021، وبقيمة سوقية قاربت 725 مليار ريال. هذا الأداء المميز لبورصة قطر لم يأتِ مصادفة، يقول خبير متخصص لـ الشرق فضل عدم ذكر اسمه، بل هنالك عدة عوامل ساهمت في ذلك، يأتي في مقدمتها: • تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيقها لفوائض مالية قاربت نحو 5 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2021، كذلك جاءت موازنة الدولة للعام 2022 مبشرة، من حيث استمرار الإنفاق الرأسمالي، والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للدولة، بالإضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وملامسة أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام، الأمر الذي يعيد للأذهان أداء المؤشر في العام 2014 والذي ترافق مع ارتفاع أسعار النفط حينها، عندما وصل لأعلى مستوياته التاريخية عند مناطق 14,400 نقطة. • تجاوز شركات البورصة لتداعيات كورونا وتحقيقها نتائج مالية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، بالنظر إلى نتائج قطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها عن العام 2021، نلاحظ أن معظمها قد حقق نسب نمو مميزة على صعيد نمو الإيرادات التشغيلية وبالتالي على ربحيتها، والتي زادت بنسبة قاربت 12 %. • السماح بتملك الأجانب بنسبة 100 % من رؤوس أموال الشركات القطرية بدأ بانعكاساته الإيجابية من حيث تعزيز تنافسية البورصة. • نتيجة لتحسن أرباح معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها وتوقع تحقيق الشركات بشكل عام نمواً واضحاً مقارنة مع نتائج 2020، وخاصة شركات قطاع الصناعة والتي استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها عالمياً، وبالتالي توقع قيامها برفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة على المستثمرين، وبالتالي إعادة تدوير تلك التوزيعات واستثمارها في البورصة يعطيها مزيداً من الزخم. • ترقب نتائج مراجعة نتائج المؤشرات المالية العالمية، أقربها MSCI والتي قد تحمل معها زيادة أوزان بعض الشركات القطرية، والتي شهدنا زيادة قيم التداول عليها بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية. • المراجعة الدورية لمؤشر بورصة قطر بداية شهر أبريل وتوقع دخول شركات جديدة لعينة المؤشر وتعديل بعض الأوزان لشركات أخرى، قد يشكل الرافعة لصعود المؤشر. • نزوح بعض صناديق الاستثمار من الأسواق المالية المتقدمة إلى الأسواق الناشئة، وخاصة تلك التي ما زالت تتمتع بتقييمات جاذبة، لبورصة قطر نصيب من تلك التدفقات الاستثمارية، ويمكن ملاحظة ذلك باتخاذ الأجانب لجانب الشراء من فترة. • الأداء المميز للبورصة قد يشجع مزيداً من الشركات على طلب الإدراج، بالتالي قد نشاهد شركات ومنتجات جديدة خلال العام، قد تدعم الأداء. وجدير بالذكر أن التوجه لرفع أسعار الفائدة، قد يؤثر بشكل محدود ولفترة قصيرة على أداء السوق، إلا أن أسعار الطاقة عالمياً وزيادة الطلب على الغاز القطري، مع ترقب استضافة الدولة للحدث الأبرز رياضياً للعام 2022، سيشكل دعماً للأداء خلال الفترة القادمة.

قال السيد زياد الملاح مدير فندق ومنتجع المسيلة، منتجع وسبا لوكشري كوليكشن، الدوحة إن فندق ومنتجع المسيلة عبارة عن منتجع غني بالحدائق والأشجار والنباتات ويقدم مجموعة واسعة من الأنشطة لجميع ضيوفه. وقال لقد تم حديثًا إضافة 3 ملاعب لرياضة البادل مستوردة مباشرة من إسبانيا إلى مرافقه المتطورة من مستوى خمس نجوم. وتقع الملاعب الثلاثة الجديدة وسط حدائق المنتجع الجميلة، وقد تم بناؤها وفق أعلى المعايير الدولية من أجل تقديم أفضل تجربة على مستوى رياضة البادل للاعبين. وقال زياد الملاح تفتح الملاعب أبوابها يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 1:00 بعد الظهر مؤكدا وجود متجر للبيع بالتجزئة ولتأجير المعدات اللازمة. وأضاف قائلا تُعد ملاعب رياضة البادل جزءًا من مرافق مركز المسيلة الصحي، الذي يضم صالة رياضية حديثة، وبركة سباحة داخلية يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وجاكوزي ساخن وبارد، وملعبي اسكواش، وساونا، وغرف بخار، وغرف تغيير حديثة. وقال زياد الملاح لقد استطاع فندق ومنتجع المسلية ان يرسخ اقدامه في سوق الضيافة المحلية ويستحوذ على حصة كبيرة من السياحة بشقيها المحلي والعالمي نظرا لما يقدمه من منتج صحي وخدمة تفوق توقعات ضيوفه. وأضاف قائلا لقد استطاعت مطاعم الفندق أن تحقق معدلات إشغال تصل إلى 100% كما استطاعت هذه المطاعم تقديم تشكيلات متنوعة من المأكولات التي تلبي أذواق مختلف الزوار والضيوف. وقال زياد الملاح إن منتجع وسبا المسيلة يحتوي على 152 غرفةً وجناحاً بما في ذلك 30 فيلا فاخرة تضمّ كل منها حوض سباحة خاصا مع خدمة المضيف الشخصي، ويشكّل المكان ملاذاً مثالياً حيث يقدم بيئةً غنيةً بالحيوانات البرية والغطاء النباتي الذي يزدان بأشجار السنط والأكاسيا المحلية. ويحتضن المنتجع 8 مطاعم رائعة تضمن الاستمتاع بتجربة ضيافة استثنائية ترتقي إلى المستويات العالمية. وقال زياد الملاح يعمل المنتجع بشكل يومي على إجراء عمليات تعقيم مرافقه، وكذلك القيام وبشكل متكرر بالتنظيف الشامل واستخدام المطهرات في جميع الغرف، وأنظمة تكييف الهواء والمعدات والخزّانات ودورات المياه، بالإضافة إلى ضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم فيها الالتقاء والتواصل مع الضيوف لاسيما ردهات الاستقبال والأماكن المشتركة الأخرى وتجنب استخدام المصعد من قبل عدة أشخاص في الوقت ذاته، كما يتشدد المنتجع على استخدام تطبيقات الهاتف أو غيرها من التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة دون تلامس، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد والتي لا تقل عن مترين، إضافة إلى الفحص الحراري للموظفين والضيوف.

أطلقت شركة كي بي إم جي إصدارها الافتتاحي لتقرير الريادة الفكرية الاستراتيجي الذي حمل عنوان أساسيات - من سلسلة المعطيات الاستراتيجية من شركة كي بي إم جي، وهو منشور يندرج في إطار الريادة الفكرية ويركز على النمو، والتنوع، واستراتيجية المؤسسة والالتفاف، ويستهدف هذا التقرير أعضاء مجالس الإدارات، وفرق القيادات العليا في الشركات، ومجموعات الأعمال المتوسطة إلى كبيرة الحجم. تشكل الاستراتيجية السليمة والمدروسة الأساسيات التي يقوم عليها نجاح أي شركة. إن الغرض من هذا المنشور هو تسليط الضوء على مفاهيم ومعطيات ومنهجيات عملية وقابلة للتنفيذ من أجل وضع استراتيجية عمل تخدم الأهداف المنشودة للشركة. ويعتبر وضع استراتيجية عمل فعالة مسألة حيوية لنجاح أي شركة واستدامتها لا سيما في أوقات عدم اليقين، والتغير السريع في ديناميكيات السوق، والتقدم التكنولوجي. وبالتالي، من الضروري للشركات الاستثمار وضع استراتيجية ناجعة تحقق أهداف العمل على المديين المتوسط والطويل فيما تتكيف مع عدم اليقين والمخاطر التي قد تنشأ. إن الاستراتيجية الفعالة المصممة وفق احتياجات العمل هي عنصر أساسي لنجاح أي شركة. في هذا الصدد، يقول فينكاتش كريشناسوامي الشريك في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في قطر: يمكن لاستراتيجية العمل أن تتضمن هدفًا أو أهدافًا متعددة مثل النمو، والتنوع، والأرباح المستدامة، والعوائد، وتخطي التحديات التقنية والتنظيمية، والامتثال لأفضل الممارسات على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وما إلى ذلك. تترك القرارات الاستراتيجية تأثيرًا طويل المدى في أي شركة وبالتالي، تتطلب مسؤولية كبيرة من القيادات العليا وتستوجب من جميع الإدارات التعاون والتنسيق عن كثب بما يخدم أغراض العمل. يجب على عملية وضع الاستراتيجية أن تركز على عدد من الجوانب الحيوية لتحقيق رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها بشكل ناجح. من ناحيته، علق أديشري جاكالي المدير المساعد في قسم الاستشارات، على وضع الاستراتيجيات قائلًا: إن إدراك وضع الشركة الحالي وما الذي تنشد تحقيقه مستقبلًا في ظل العوامل الخارجية المحيطة، مسألة أساسية لتطوير استراتيجية عمل مناسبة. يواجه النمو الطويل الأمد عددًا من التحديات على سبيل تنامي تركيز أصحاب المصلحة على استحداث القيمة، والابتكار عبر المنافسة، والتغييرات الجذرية التقنية، والامتثال للأنظمة التي تشهد تطورات مستمرة. تعتبر المقاربة المنهجية عاملًا رئيسيًا لتحديد ما الذي يمكن للاستراتيجية تحقيقه على أرض الواقع. أما رونالد دياس المدير في قسم الاستشارات، فيقول: إن الاستراتيجية الناجحة تبدأ بالتشخيص المتعمق لبيئة الشركة الداخلية والخارجية من أجل التوصل إلى توصيات واضحة ومناسبة، وإلى خارطة طريق تضمن النمو المستدام. يتعين على الاستراتيجية الفعالة أن تقيم بتمعن بيئة العمل المتواصلة التطور، وأن تكون مستعدة للتغييرات المحتملة التي قد تؤثر في مجريات العمل وأصحاب المصلحة. يسلط تقرير الريادة الفكرية هذا، الضوء على نقاط القوة المحلية والعالمية التي تتمتع بها شركة كي بي إم جي فيما يتعلق بوضع الاستراتيجيات، وعلى القدرات والحضور الراسخ للمجوعة العالمية لتطوير الاستراتيجيات في شبكة كي بي إم جي. يتمتع الخبراء الاستراتيجيون المحليون في شركة كي بي إم جي بخبرات وافرة وهم يحظون بدعم شبكة الخبراء العالمية في الشركة، ويدركون أهمية استراتيجية العمل الفعالة. إنهم قادرون على تزويد شركتكم بالتوجيه اللازم على صعيد الجوانب الاستراتيجية كافة - بشكل يمكنكم من تحقيق طموحات عملكم.

أعلن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي قام بتأسيسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، عن يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيقام في الرابع عشر من فبراير الجاري، ويعد يوم عرض المشاريع للفوج الثالث من أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سيقوم باستضافة شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية، إلى جانب المستثمرين، والشركات الناشئة العالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية، ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. وقد تم تقديم أكثر من 500 طلب لرواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية، حيث اجتذبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال طلبات التحاق من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا وقطر، وذلك تحت شعار تضمين الخدمات المالية في شركات التكنولوجيا المالية. وتشمل الشركات المختارة لعرض حلولهم المبتكرة يوم عرض المشاريع الاقتراضي الثالث شركة تون تاغ، تأمين، جي إف آي فينتك، ريستوك آي دي، أوبن سي بي إس، إنفرا بيز، نيو إكس بي، نيت دولار، لووباي، فويس باي، س-تريجيري، الوصية، قطر كراود، تيب تيب توب، ويهرل، آي أي أون ثا فلاي. وقد حضر المشاركون أكثر من 300 جلسة لتطوير الأعمال مع 15 مؤسسة مالية، واستكملوا سلسلة من الدورات التدريبية والتي قدمها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية ونخبة من المتحدثين والخبراء من جميع أنحاء العالم. وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: تتجه العديد من الشركات، وخاصة الشركات التقنية، نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية. لذلك، تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وهذا هو ما عمل عليه الفوج الثالث لتقديم ابتكارات لدعم الشركات في هذا المجال. واختتم السيد عبدالرحمن حديثه قائلًا: أود أن أشكر جميع المشاركين والشركاء الذين يساهمون باستمرار في نمو برامجنا، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث الذي طال انتظاره. ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم حاليا للفوج الرابع من برنامجي حاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية، والذي سيركز على الحلول المبتكرة في مجال الجيل القادم من الخدمات البنكية. يمكن لشركات التكنولوجيا المالية ذات الحلول المبتكرة في هذا المجال زيارة موقع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (fintech.qa) للحصول على مزيد من التفاصيل وللتسجيل حتى منتصف شهر فبراير 2022. تخضع الطلبات لعملية تقييم شاملة، وستتم دعوة المرشحين المختارين لتقديم حلولهم أمام لجنة تحكيم تتألف من ممثلي الجهات المعنية بمنظومة الخدمات المالية في قطر.

واصلت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى النمو القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يناير 2022 مقارنة بالقراءات القياسية المسجلة في نوفمبر 2021، ولكنها بقيت من أعلى المعدلات المسجلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. ويأتي هذا الانخفاض جراء القيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. رغم ذلك، ارتفع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية المتعلقة بالأسعار في اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنة بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات سابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة. وفي المقابل، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ومثل انخفاض قراءة المؤشر بواقع 3.8 نقطة في يناير 2022 أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2020. وانعكس ذلك الانخفاض على جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات وكان الأثر السلبي المباشر الأكبر بالترتيب من مؤشر الطلبات الجديدة (-2.2 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (-0.9 نقطة)، ومؤشر مواعيد تسليم الموردين (-0.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (-0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (-0.1 نقطة). مؤشر الإنتاج وسجل مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022. وانخفض معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظل من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وسجلت أعلى معدلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات اللذين تأثرا بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددا في يناير 2022. وانخفض معدل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنه ظل أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرا. وسجل معدل نمو الطلبات الجديدة انخفاضات ملحوظة في قطاعات الإنشاءات والخدمات وعوض استمرار ارتفاع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة عن هذه الانخفاضات جزئيا. وظل مستوى الطلب على السلع والخدمات قويا بما يكفي لزيادة الأعمال غير المنجزة لدى الشركات القطرية. وارتفعت الأعمال غير المنجزة في يناير 2022 بمعدل أدنى من ديسمبر 2021، ولكنها ظلت رابع أعلى ارتفاع مسجل في تاريخ الدراسة. واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرا. وانخفض معدل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنه ظل أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل. ووظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ما يشير إلى السلسلة الأطول لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف. ومع ذلك، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بنفس وتيرة ارتفاع أسعار الإنتاج.