أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول ، أن الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين قفزت إلى 25.56 تريليون يوان (4 تريليونات دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي. ووفقا للجمعية الصينية لإدارة الأصول ( وهي هيئة صناعية تشرف عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ) ، فإنه كان لدى الصين 137 شركة لإدارة الأصول في نهاية العام 2021، بما في ذلك 45 شركة ذات استثمارات أجنبية و92 شركة محلية. وأظهرت بيانات الجمعية أنه في نهاية عام 2021، كانت هناك 12 من شركات الأوراق المالية أو فروع إدارة الأصول التابعة لها وشركتين لإدارة أصول التأمين، مؤهلة لإدارة صناديق الاكتتاب العام.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.90600 12.28900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54700 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.36200 درهم مغربي 0000000 0.41700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82700 2.95200 دولار استرالي 2.55400 2.66500 دولار نيوزيلندي 2.37900 2.50200 دولار سنغافوري 2.67100 2.78900 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.82300 5.05900 يورو 4.08300 4.28800 فرنك سويسري 3.86800 4.04300 ين ياباني 0.03094 0.03250 كرونة سويدية 0.37600 0.43300 كرونة نرويجية 0.38700 0.44800 كرونة دنماركية 0.52700 0.60700 روبية هندية 0.04800 0.05050 روبية باكستانية 0000000 0.02174 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25219 الليرة التركية 0.23200 0.32900

نشر موقع mediaoneonline الهندي تقريرا نوه فيه بمشروع شركة فودافون الرامي إلى إنشاء محطة كابلات بحرية دولية لاستضافة كابل بحري يعمل على المساهمة في ربط قطر بأكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة الاتصالات السعودية لمدة عشرين عاما، ستتمكن من خلالها فودافون من تشغيل محطة كابلات بحرية دولية، مؤكدا على أهمية المشروع بالنسبة لقطر في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يمس أحد أكثر القطاعات ارتباطا بتنمية جميع المجالات على مستوى غالبية دول العالم وليس الدوحة، معتبرا قوة الاتصالات على رأس قائمة العوامل المساعدة على تعزيز مختلف القطاعات اقتصادية كانت أو خدمية في الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى نجاح فودافون في تأسيس هذا المشروع سيجعل من قطر بكل تأكيد محورا بارزا لإدارة العمليات الرقمية والاتصالاتية في منطقة الشرق الأوسط وكذا شمال أفريقيا، بالاستناد على كميات التدفق الهائلة للإنترنت التي سيمنحها المشروع للدوحة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى غيرها من العواصم الراغبة في الاستفادة من القدرات الهائلة لهذا المشروع في كل ما يتعلق بقطاع الإتصالات، مشيرا إلى الدور الذي سيلعبه هذا الاستثمار الجديد في تطوير الجانب الخدمي في الدولة، وبالأخص المرتبط بالمجال المالي الذي قد ينجح في حال اعتماده على نتائج هذا المشروع في الرفع من مستواه بشكل جلي خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة وأن قوة الأنظمة الاتصالاتية والرقيمة تعد واحدة من ضمن أكثر المتغيرات تأثيرا على التكنولوجيا المالية، التي تحظى بأهمية كبيرة من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع المالي في الدولة. وشدد التقرير على أن مشروع إنشاء محطة كابلات بحرية دولية الذي تقوده شركة فودافون لن يدعم العمليات المحلية وفقط، بل سيتعداها دون أي أدنى شك إلى المساهمة في بلوغ قطر لأحد أهم أهدافه المستقبلية والمندرجة ضمن رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدولة لدعم المداخيل المحلية، واضعا قوة قطاع الاتصالات على رأس مطالب المستثمرين قبل التفكير في إطلاق مشروع في أي بلد كان، وهو ما ستوفره قطر بفضل هذه الخطوة الإيجابية.

نجحت الشركة القطرية للخدمات البريدية - بريد قطر في تحقيق إنجازات مبهرة خلال عام 2021، مواصلة بذلك المُضي نحو تعزيز قدراتها الداخلية وتطوير الخدمات البريدية والارتقاء بخدمة العملاء، وبناء أفضل العمليات البريدية وفق استراتيجية شاملة تتبنى أحدث المعايير العالمية، وبما يواكب التقدم التكنولوجي واحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، حيث جاءت إنجازات بريد قطر على الأصعدة كافة فعلى صعيد خدمة العملاء، دشّن بريد قطر خدمة مركز الاتصال الداخلي لضمان تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء مع مزيد من الضوابط، خاصة أنها تُتيح للعملاء التواصل مباشرة مع المسؤولين عن الخدمات في بريد قطر باستخدام البنية التحتية الحكومية. كما حرص بريد قطر على ارتفع مؤشر الأداء لعام 2021 ليصل إلى 96.7% بذلك يحتل المركز الثالث عالمياً وفقاً لتقرير الاتحاد البريد العالمي وذلك بعد تحقيق نسبة 96.90% من أصل المستهدف 88.00% وهي النسبة الأعلى لبريد قطر، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم أداء البريد الممتاز لدولة قطر لتحتل المركز الخامس على مستوى العالم، حيث بذلت الشركة جهوداً كبيرة لتحسين معايير أداء الخدمات البريدية وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات على الاطلاق، وتجاوز المعدل المستهدف. وبحسب، مؤشرات اتحاد البريد العالمي، يبلغ أداء البريد الممتاز للصادر 99.82% وللوارد 99.53% خلال الفترة الراهنة. وخلال العام الماضي، فازت دولة قطر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي عن إقليم آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا خلال الانتخابات التي أجريت على هامش المؤتمر البريدي العالمي السابع والعشرين الذي استضافته العاصمة أبيدجان - ساحل العاج في الفترة من 9 إلى 27 أغسطس 2021، ومع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر 2022 لكرة القدم، عكف بريد قطر على مواصلة مهمته المتمثلة في توثيق الفعاليات والأحداث الكبرى في قطر عبر إصدارات مميزة من طوابع البريد. حيث تأتي هذه الإصدارات ضمن مساعي بريد قطر لإصدار طوابع بريدية تبرز الإرث الغني والتاريخ العريق لدولة قطر. وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر: فخورون للغاية بما تحقق خلال العام 2021 من إنجازات على مختلف المستويات والتي تعد بمثابة شهادة على جهودنا لتطوير أعمالنا والارتقاء بجودة خدماتنا لتحمل بين ثناياها التميز والتنوع والدقة التي يتطلع إليها عملاؤنا، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومساعينا الطموحة إلى أن نصبح شركة الخدمات البريدية الأكثر تطوراً والشريك الموثوق به للجميع. نمضي قُدماً نحو تحقيق أهدافنا المستقبلية من خلال استراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها: توسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز محفظة خدماتنا وتجربة عملائنا ورفع مستوى كفاءة مواردنا البشرية وقدراتنا التنظيمية.

أعلنت Ooredoo عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2021، وذلك في 14 فبراير، كما أعلنت عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2021، وذلك 15 فبراير، عند الساعة 02:00 مساءً. الجدير بالذكر حققت مجموعة Ooredoo إيرادات بلغت أكثر من 22 مليار ريال قطري حتى الربع الثالث من عام 2021 المنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وعزت هذه الزيادة إلى نمو الإيرادات في أسواق قطر، وإندونيسيا وتونس، لافتة إلى أنه عند استثناء أثر سعر الصرف، كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 6 بالمئة، واضافت أن أرباح المجموعة قد بلغت قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة المذكورة 9.9 مليار ريال، فيما بلغ هامش الأرباح 45 بالمئة، مدفوعاً بالنمو في كل من إندونيسيا والكويت والجزائر.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استمر صعود أسعار النفط للأسبوع السابع على التوالي، لتبلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، وسط مخاوف بشأن تعطّل الإمدادات، وطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، واضطرابات سياسية في كبار الدول المنتجة للنفط. وكان خام برنت قد ارتفع بمقدار 2.16 دولار أي ما يعادل 2.4 بالمئة، ليستقر سعره عند 93.27 دولار للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.04 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة ليصل إلى 92.31 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، أغلق خام برنت على ارتفاع نسبته 3.6 بالمئة، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بلغت 6.3 بالمئة. وهرع المتعاملون خلال اليومين الماضيين إلى شراء النفط الخام بسبب التوقعات التي تشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهُهَا الموردون العالميون من أجل تلبية الطلب. وفي هذه الأثناء، أدّت العواصف الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، لا سيما ولاية تكساس، إلى تأجيج المخاوف من انقطاع الإمداد، حيث قد يتسبب البرد الشديد في توقف عمليات الانتاج مؤقتًا، على غرار ما حدث في الولاية العام الماضي. ومن جهة أخرى، تسببت الأوضاع الجيوسياسية في توفير مزيد من الدعم لأسعار النفط، حيث تحشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا بتأجيج التوتر، ومن جانب آخر، أعلن تحالف أوبك بلس عن عزمهم زيادة انتاج النفط وفق السياسة المتفق عليها سلفًا، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر. أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب الأسعار الأوروبية، وسط ضعف في حجم الطلب من قبل الصين أثناء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي يتراجع خلالها النشاط التجاري في شمال شرق آسيا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 25 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل 7.4 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، يسعى بعض المستهلكين الآسيويين لشراء مزيد من كميات الغاز لتعويض المخزونات، حيث من المتوقع أن يزداد الإقبال على الشراء من الأسواق الفورية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكره المحللون. في غضون ذلك، تواصل أوروبا الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي، علاوة على استمرار حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا التي تتسبب في دفع الأسعار نحو مزيد من الصعود. كما استمرت عمليات تحويل اتجاه ناقلات الغاز الطبيعي المسال بين أسواق آسيا وأوروبا بحثًا عن أعلى سعر، وفي حال حدوث زيادة في الطلب الآسيوي أو في الأسعار هناك، قد تتباطأ واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 31 سنتًا، أي ما نسبته 7 بالمئة تقريبًا، لتستقر عند 4.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك نتيجة التوقعات التي تشير إلى انحسار موجة البرد خلال الأسبوعين المقبلين وانخفاض الطلب على التدفئة.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بالعام القمري الجديد بمجموعة مختارة خاصة من الهدايا والديكورات الاحتفالية على متن الطائرة وفي الصالات وتقديم هدايا مغلفات حمراء تقليدية للمسافرين وامتدت الاحتفالات إلى الركاب في صالة الصفوة للدرجة الاولى للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية وصالة المرجان لرجال الاعمال في مطار حمد الدولي حيث يمكنهم الاستمتاع بعشاء فاخر وتذوق الأطباق التقليدية للاحتفال القمري الجديد حسب الطلب من خلال قائمة طعام متنوعة. وبمناسبة نهاية الشتاء التي طال انتظارها وبداية الربيع تعد السنة القمرية الجديدة واحدة من أهم العطلات في شرق آسيا. حيث يمكن لجميع المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية من وإلى الصين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات الاحتفالية. وسيتم الترحيب بالركاب على المسارات المختارة بهدايا مختارة.. ويحصل المسافرون الذين يمرون عبر الدوحة على خصم حصري بنسبة 22٪ في السوق الحرة القطرية عند التسوق من مجموعة واسعة من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. ويمكن للمسافرين الذين يسافرون في مقصورة الدرجة الاقتصادية خلال هذه الفترة اختيار وجبة من القائمة الرقمية السنة القمرية الجديدة التي تشمل سلطة الشاي الأخضر، والدجاج الحلو والحامض مع الأرز المقلي بالخضار كطبق رئيسي مقدمة على حصيرة صينية ذات طابع خاص مع عيدان تناول الطعام وشريط أدوات مائدة أحمر يرمز إلى الرخاء والحظ السعيد.. ويستمتع ركاب صالة الصفوة للدرجة الأولى وصالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي بتناول الطعام على شوربة الدجاج الحامضة وأضلاع اللحم البقري القصيرة مع أرز الخضار المقلي وتنتهي بشكل مثالي مع كعكة الجبن المطبوخة بالسمسم الأسود. ويتم تزيين الطاولات بفوانيس حمراء وعيدان تناول الطعام. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، تتيح الناقلة أفضل خيارات السفر للمسافرين إلى العديد من الوجهات في آسيا وإفريقيا والأمريكيتين عبر الدوحة. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية تطبيق سياستها التجارية المرنة للحجوزات، التي تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات، مع استرداد قيمة التذاكر الصادرة للسفر بحلول 30 سبتمبر 2022 دون رسوم إضافية. وقد تم تصميم سياسة الحجوزات المرنة الجديدة والرائدة في قطاع الطيران التي تنتهجها الخطوط القطرية بهدف تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكلّ يُسرٍ وسهولة.

نشر موقع voyages-d-affaires الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن حركة قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، مؤكدا أن قطر ستكون الأنشط في المجال خلال عام 2022، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ستدفعها بكل تأكيد إلى تنمية قدراتها في هذا المجال، وعلى رأسها احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، والتي ستسهم في تحويل قطر إلى الوجهة الأولى لأكثر من مليون زائر سيقصدونها بكل تأكيد من أجل مؤازرة منتخباتهم منذ بداية البطولة وإلى غاية موعد نهايتها، ما يستدعي ضرورة العمل على تجهيز الدوحة من ناحية الضيافة لأجل استقبال هذا الكم الهائل من المشجعين. فنادق فخمة وكشف التقرير عن أنه، وبعيدا عن إطلاقها للعديد من الفنادق الفخمة في الفترة الماضية، فإن قطر تستعد لتدشين المزيد منها في الربع الأول والثاني من السنة الجارية، حيث يرتقب افتتاح مجموعة من الفنادق عالية الجودة على الأقل، بالإضافة إلى تشغيل غيرها الخاصة بمتوسطي الدخل، مشددا على القفزة النوعية التي ستحققها مدينة لوسيل جراء هذه الحركة، حيث ستشهد في الأشهر القليلة المقبلة الافتتاح الرسمي لأبراج كتارا المطلة على المارينا، والذي يعد أول مشروع فندقي في قطر يحصل على شهادة جي ساس للتصميم والبناء فئة 5 نجوم في مرحلة التصميم والبناء، ما يدل على مدى اتباع هذا المشروع لأحدث التقنيات المستخدمة في مجال تشييد الفنادق على المستوى العالمي. وأضاف التقرير اسم روز وود الدوحة وروز وود ريزيدنس الدوحة، إلى قائمة أبرز الفنادق التي سيتم تدشينها في لوسيل بالذات خلال عام 2022، لافتا إلى جماليته الكبيرة والتي قد تجعل منه مستقبلا أحد أفضل الفنادق في منطقة الخليج، والمتوفر على 185 غرفة، إلى جانب أكثر من 170 شقة، و 300 مسكن مع وجود حمام سباحة والعديد من المطاعم القادرة على تزويد الزوار بالعديد من الوجبات العاملة على الرفع من مستوى تجربة الضيافة في قطر سواء كان ذلك في الفترة التي ستحتضن فيها المونديال، أو في السنوات التي ستلي ذلك. وأشار التقرير إلى قرب افتتاح مجموعة حياة لفندق أنداز في الدوحة، حالها حال مجموعة ماريوت التي تستعد هي الأخرى إلى الرفع من جودة خدماتها المقدمة داخل البلد في جميع فروعها، بما فيها لوميريديان، ناهيك عن Place Vendome ، مؤكدا على تماشي سوق الفنادق في قطر مع جميع الشرائح، بفضل عمل القائمين عليه على تقديم كل الخيارات اللازمة العاملة على تلبية جميع الطلبات، بما فيها المتعلقة بأصحاب الدخل المتوسط، الذين سيتم خصهم بالعديد من الفنادق التي ينتظر البدء في تشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم فندق هامبتون الاقتصادي من قبل هيلتون المتوقع في تدشينه في الدوحة القديمة في الأشهر الأولى من السنة الجارية. دور مستقبلي وشدد التقرير على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها التطور الحاصل على قطاع الضيافة في قطر مستقبلا، فبعيدا عن الدور الذي ستلعبه هذه البنايات الفخمة في استقبال المشجعين في الفترة التي ستنظم فيها قطر كأس العالم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، فإنها ستسهم أيضا في الرفع من مستوى الجودة السياحية داخل قطر في الأعوام القادمة، والتي سيتم التركيز فيها بشكل واضح على جعل الدوحة واحدة من بين أهم القِبْلات السياحية في المنطقة، ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وهو ما سيكون متاحا بالنظر إلى ما تملكه قطر من مقومات إقامة واستمتاع بالخدمات والمعالم السياحية الفريدة من نوعها.

سجلت التداولات العقارية في دولة قطر نموا للأسبوع الثالث على التوالي لتسجل 497 مليون ريال خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي بنمو نسبته 3 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 124 صفقة عقارية وبنمو نسبته 33 % مقارنة بعدد الصفقات المسجلة خلال الأسبوع السابق، بمتوسط 4 ملايين ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 23 إلى 27 من شهر يناير الماضي. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي تنوعت لتشمل 55 صفقة مساكن و59 صفقة أراضٍ فضاء و7 صفقات لعمائر سكنية، و3 مبان تجارية. وعلى الرغم من تسجيل 3 صفقات فقط لمبان تجارية إلا أنها شكلت قرابة 15% من قيم التداولات العقارية بقيمة إجمالية بلغت 74.3 مليون ريال، كما شكلت صفقات العمائر السكنية 20% من قيم التداولات بإجمالي 99 مليون ريال، وشكلت صفقات بلدية الريان عامل الدعم الرئيسي لنمو التداولات العقارية خلال الأسبوع الرابع من يناير الماضي، عقب استحواذها على 64.4 % من قيم التداولات وقرابة41 % من عدد الصفقات. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 114.4 مليون ريال عبر تنفيذ 59 صفقة، لتستحوذ صفقات الأراضي الفضاء على 23% من قيم التداولات و47.6 % من عدد الصفقات بمتوسط 1.9 مليون ريال للصفقة، وبلغ متوسط أسعار البيع لها 272 ريالا للقدم. وسجلت بلدية الدوحة أعلى متوسط لسعر صفقات الأراضي بواقع 504 ريالات للقدم عبر تنفيذ 3 صفقات فقط بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما جاء النشاط الأكبر من حيث عدد الصفقات في بلدية الريان التي شهدت 16 صفقة بمتوسط 322 ريالا للقدم وبقيمة 27.8 مليون ريال. كما شهدت بلدية الوكرة 14 صفقة أراض فضاء بقيمة 26.3 مليون ريال وبمتوسط 229 ريالا للقدم، وسجلت بلدية الظعاين 11 صفقة أراض فضاء بقيمة 17.4 مليون ريال وبمتوسط 262 ريالا للقدم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام. وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، والصحة، وبين التقرير أن تكلفة المشروعات الرئيسية التي ستستمر الدولة في استكمالها وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة والمرتبطة في مشـاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة، ستصل إلى 74 مليار ريال خلال هذا العام، منها 17.8 مليار ريال لقطاع التعليم جزء منها لتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى 20 مليارا لقطاع الصحة تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية، إلى جانب مشاريع توسعة مطار حمد المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى منها خلال العام 2022، فضلا عن تنفيذ مشروع صيانة مطار الدوحة الدولي السابق لاستخدامه في استضافة بطولة كأس العالم. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي، وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأضاف التقرير أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسببت تداعيات الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 في ضغوط هائلة في أسواق الطاقة. ومع بداية الجائحة في النصف الأول من عام 2020، أدت صدمة الطلب السلبية بسبب عمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق إلى مضاعفة تأثيرات تخمة المعروض المرتبطة بحرب الحصص السوقية بين مصدري النفط، مما أدى بقطاع الطاقة إلى حالة من الانهيار. ونتج عن ذلك هبوط تاريخي دفع أسعار النفط الخام بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، في الواقع، كانت الأزمة شديدة لدرجة أنها تسببت في انهيار مؤقت في هيكل السوق، مع انخفاض أسعار النفط الخام المرتبطة داخلياً مثل خام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار سلبية عميقة، حيث غصت مراكز التخزين وارتفعت تكاليف النقل. ونزل سعر خام برنت، وهو المعيار القياسي الأكثر صلة بالتجارة العالمية، إلى أدنى مستوى عند حوالي 19 دولارا أمريكيا للبرميل في أواخر أبريل 2020. ومع ذلك، فإن هذا المشهد الكئيب لم يدم طويلاً. فبعد أن نزلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، شهدت أسعار النفط الخام تحولاً ملحوظاً. وانتعشت أسعار خام برنت منذ ذلك الحين، بزيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار خام برنت حالياً هي بالفعل أعلى بنسبة 30% من مستوياتها ما قبل انتشار الجائحة، رغم أنها لا تزال متأخرة ويقل أداؤها عن المؤشرات الرئيسية الأخرى، مثل النحاس أو مؤشر S&P 500. لكن لحاق أسعار خام برنت بركب هذه المؤشرات الأخرى اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة. كان انتعاش الأسعار مدفوعاً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي والطلب القوي على السلع والإجراءات الصارمة لإدارة الإمداد من قبل الدول الأعضاء في أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا. مستقبلاً، في حين يشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى اعتدال أسعار خام برنت إلى متوسط ​​74 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2022، فإننا نحتفظ بموقف مختلف. من وجهة نظرنا، من المتوقع أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيداً، حيث تدور حول مستوى 85 دولارا أمريكيا للبرميل. وموقفنا هذا مدعوم بعاملين رئيسيين. أولاً، لا يزال النمو العالمي قوياً ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الدوري لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب. ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة. ونتوقع الإفراج عن الطلب العالمي القوي الذي كان مقيداً في ظل مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. ثانياً، على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق. ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع، بشكل عام، فإن الظروف مهيأة لكي تظل أسعار النفط الخام قوية على المدى المتوسط، حتى لو كان الجزء الأكبر من التعافي من حيث مكاسب الأسعار قد حدث بالفعل.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود جماعي للقطاعات، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12654.78، رابحاً 146.14 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 27 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 724.874 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 717.045 مليار ريال، بنمو 1.09 %. بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع 2.93 مليار ريال، وزعت على 855.43 مليون سهم، بتنفيذ 62.56 ألف صفقة، وتلقت البورصة دعماً جراء استمرار الشركات في إعلان توصيات التوزيعات السنوية ونتائج الأعمال لعام 2021 التي جاءت إيجابية في المجمل، وطبقاً لإحصائية البورصة بلغت أرباح 12 شركة معلنة في عام 2021 نحو 24.59 مليار ريال، بنمو 13.53% عن مستواها في 2020 البالغ 21.67 مليار ريال، وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفعت بنحو جماعي على رأسها التأمين بنسبة 2.82 %، ويليه العقارات بنحو 2.50 %، والبضائع 2.31 %، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.03 %، ونما النقل بواقع 0.77 %. كما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56 % و0.34% على التوالي، وبشأن الأسهم، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 32 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بنحو 16.31 %، فيما تراجع 14 سهماً تقدمها الطبية بـ5.91 %، بينما استقر سهم قطر وعمان وحيداً عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 0.816 ريال.

تضاعف عدد الزوار والوافدين القادمين إلى دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 16 مرة تعادل 1623.8% على أساس سنوي. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ عدد زوار قطر نهاية ديسمبر الماضي 146.93 ألف زائر، مقابل 8.52 ألف زائر بنفس الشهر من 2020، وشهرياً، ارتفع عدد الزوار والقادمين إلى قطر بنسبة 31.7 %، علماً أنه كان يبلغ في نوفمبر 2021 نحو 111.58 ألف زائر، ووزع عدد زوار قطر في ديسمبر الماضي بين 87.70 ألف زائر عن طريق الجو، و33.09 ألف زائر عن طريق البر، وأخيراً 26.14 ألف زائر من خلال البحر.

توقع بنك قطر الوطني QNBأن تحافظ أسعار النفط الخام على مستويات قوية على المدى المتوسط. وتوقع البنك، في تقريره الأسبوعي، أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيدا، لتدور حول مستوى 85 دولارا للبرميل، على عكس ما توقعت /بلومبورغ/ التي أشارت إلى دوران أسعار خام برنت حول متوسط 74 دولارا للبرميل في العام الجاري. وبيّن البنك أنه استند في توقعاته إلى عاملين رئيسيين، الأول النمو الاقتصادي العالمي القوي، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير، الذي أصدره البنك اليوم، إلى أنه مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب، ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. أمّا العامل الثاني، الذي استند إليه التقرير، فيتمثل في أنه على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. وأوضح التقرير أنه في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق، ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. وأشار البنك في تقريره، إلى أنه مع ذلك، تظل توقعات أسعار النفط معرضة للصدمات في هذه المرحلة، ويمكن أن تتجسد المخاطر الهبوطية مع صدمات الطلب السلبية، بما في ذلك تفاقم محتمل لجائحة كوفيد-19، أو حدوث مزيد من التباطؤ في الصين، أو خطأ في السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التشديد بشكل كثير وسريع جداً، ومن شأن هذه الأمور، أو أحدها، دفع أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن أن تتحقق المخاطر الصعودية في حال تسارع النمو العالمي أكثر مع انفتاح آسيا أو إذا أدت الأحداث الجيوسياسية إلى تعطيل الإمداد، مثل الصراع في أوكرانيا. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع. يذكر أن أسعار النفط الخام شهدت تحولاً ملحوظاً وانتعشت أسعار خام برنت منذ أبريل 2020، محققة زيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها، مدفوعةً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي.

خسر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 43 نقطة، وأغلق في نهاية تداولات يوم الخميسعند مستوى 4127 نقطة، متراجعا للأسبوع الثالث على التوالي. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية هبوطا، وفي مقدمتها مؤشر القطاع المالي الذي سجل أعلى الخسائر متراجعا بنحو 82 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد 56 نقطة، ثم مؤشر قطاع الخدمات 16 نقطة، ومؤشر السوق الشرعي 9 نقاط. كما هبطت أسهم 26 شركة، مقابل 18 شركة ارتفعت أسعارها و21 شركة حافظت على مستوياتها السابقة. وأدت التراجعات التي سجلتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى هبوط القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 22.2 مليار ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 53.5 مليون ريال عماني. وشهد الأسبوع الماضي زيادة بنحو 25 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى أكثر من 3000 صفقة مقابل 2411 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت قيمة التداول من 17.9 مليون ريال عماني إلى 29.9 مليون ريال عماني.

أطلق بنك قطر للتنمية منتجا تمويليا جديدا متخصصا في حلول الرقمنة والأدوات التكنولوجية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز روح الابتكار والتطوير لدى هذه الشركات. وقال البنك، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة ستعزز رحلة التحول الرقمي التي يقودها البنك في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتدعم الشركات الخاصة لرفع مستوى تقنيات الآلات والأنظمة الحالية لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات التجارية. وسيمول البنك، بمقتضى هذه الخطوة، اقتناء الأجهزة حسب قطاع عمل الشركة، مثل الأجهزة الذكية أو الروبوتات أو أجهزة التشغيل الآلي والاستشعار وكل ما يقع ضمن هذه القائمة، أو برامج الحوسبة مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، أو برامج الإنتاجية العالية المختلفة سواء السحابية أو الخوادم ومساحات التخزين أو حلول الدفع الرقمية و تقنيات الواقع الافتراضي المعزز، فضلا عن أنظمة تعزيز برامج الأمن السبراني. كما يمكن للبنك تمويل اقتناء خليط من جميع هذه الحلول وفقًا لحاجات الشركات بنسبة تصل إلى 85 من التكلفة الإجمالية للحلول اللازمة مع فترة سداد تصل إلى 15 سنة من ضمنها 3 سنوات فترة سماح كحد أقصى. وبالتوازي مع عمليات التمويل، سيدير البنك البيانات الخاصة بالعملاء وبيانات التشغيل وأنظمة تحليل البيانات وحمايتها ودمج الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول المتقدمة. ويسعى البنك قطر للتنمية عبر هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات لمضاعفة مساعي البحوث والتطوير في مجال أعمالها، حيث يشمل التمويل تغطية نسبة مخصصة لهذا الغرض لدعم الشركات في تطوير المنتجات الحالية والمنتجات المبتكرة الجديدة. وأكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، أهمية هذا النوع من التمويل في العصر الحالي، قائلا إن بنك قطر للتنمية يعمل على تعزيز المناخ الرقمي والحلول التكنولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشتى قطاعاتها، حيث يلبي هذا النوع من التمويل حاجة موجودة في بيئة الأعمال الوطنية. وأضاف أن التمويل سيساهم في تطوير استمرارية الأعمال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركات المستفيدة وينقل طموحاتها لآفاق جديدة، بما يتماشى مع مساعي بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة.

نشر موقع «ameinfo» تقريرا أكد فيه التركيز القطري على تطوير قطاع الضيافة قبل احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الحالي. وذلك من خلال العمل على افتتاح المزيد من الفنادق وتطوير غيرها من الشقق الفخمة، التي ستجهز لزوار قطر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، التي يتوقع أن يصل عددهم مليون زائر سيقصدون الدوحة من مختلف القارات، من أجل تشجيع منتخباتهم المشاركة في أول النسخ المونديالية في الدول العربية، مؤكدا نجاح قطر في توفير 130 ألف غرفة لاستقبال الوافدين إليها خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي قد يمكنها من امتصاص ضغط السياح بالرغم من بعض المخاوف المتعلقة بعدم قدرة هذه الغرف على استيعاب مثل هذا الكم الجماهيري. وبين التقرير أن قطر لن تكتفي بما تملكه من فنادق وغرف فندقية فخمة في عملية استضافة الزوار المرتقبين في الدوحة خلال آخر شهرين من السنة الجارية، حيث ينتظر التوجه نحو إشراك المواطنين في توفير الغرف للمشجعين، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تمكينهم من تأجير بيوتهم الخاصة لهؤلاء السياح، عن طريق العديد من المنصات وعلى رأسها «AirBnB» و»VRBO» التي ستسهل بكل تأكيد مهمة الوصول إلى الغرفة بالنسبة للزوار خلال المرحلة التي ستنظم فيها الدوحة النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية عامة بمبلغ 310 ملايين ريال مع البنك التجاري بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للعام 2021، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 356 مليون ريال قطري وإيرادات بقيمة 2 مليار ريال قطري، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 326 مليون ريال قطري، وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.092 ريال قطري مع توزيعات أرباح مقترحة بنسبة 5.5%.

أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني امس ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بنسبة قياسية بلغت 54 بالمائة بسبب ارتفاع تكاليف بيع الغاز الطبيعي بالجملة. وقال المكتب إن سقف السعر الجديد وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على العملاء، سيرتفع بمقدار 693 جنيها إسترلينيا ما يعادل 940 دولارا سنويا في معظم أنحاء المملكة المتحدة بداية من أبريل المقبل، وسيؤدي ذلك لارتفاع الفاتورة السنوية للعملاء العاديين 1971 جنيها إسترلينيا، وتشير تقديرات إلى أن القرار سيؤثر على 22 مليون أسرة بجميع أنحاء البلاد .

أعلنت QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد، وذلك في 13 فبراير في فندق ريتز كارلتون في تمام الساعة 04:30 مساء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27 فبراير، في ذات الموقع في تمام الساعة 05:30 مساءً، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة عمل الشركة لعام 2022.