بدأت الخطوط الجوية القطرية تفعيل إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة عدد رحلاتها إلى مختلف المقاصد والمحطات في دليل واضح على تعافي قطاع السفر الذي تقوده الناقلة، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر العالمي. وأكد عدد من مزودي خدمات السفر المحليين أن الخطوط الجوية القطرية تعمل دائماً على توفير تجربة سفر ريادية من خلال مختلف الوجهات المهمة للسياحة والأعمال تلبية للطلب المزايد على قطاع السفر الجوي، مؤكدين تعافي قطاع السفر من تداعيات جائحة كورونا، وبدأ الكثير من دول العالم استقبال التدفق السياحي إليها، مبينين أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران عالمية لها إسهاماتها الفاعلة في تعافي قطاع السفر الدولي ولم توقف رحلاتها أثناء انتشار الجائحة في الوقت الذي عطلت فيه العديد من شركات الطيران رحلاتها، موضحين أن الناقلة أعادت أكثر من 3 ملايين مسافر خلال الجائحة إلى أوطانهم بسلام وأمان عبر الاستخدام الأمثل في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال التعقيم والتطهير وتجربة السفر غير التلامسية. عادل الهيل: أسطول الطائرات الحديث يدعم جهود القطرية وقال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة إن الخطوط الجوية القطرية مستمرة في توسيع شبكة عملياتها التشغيلية وزيادة عدد رحلاتها إلى مختلف المحطات التي تطير إليها لتلبية الطلب الكبير من السفر الدولي، مبيناً أن الإستراتيجية التشغيلية التي تقودها الخطوط الجوية القطرية تؤكد ريادتها في قيادة تعافي صناعة النقل الجوي من تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الناقلة وخلال ذروة انتشار الجائحة لم تعطل أو توقف رحلاتها إلى مختلف المقاصد بل ساهمت في نقل ملايين المسافرين إلى وجهاتهم وبلادهم بأمان وسلام، الأمر الذي جعلها تحظى باحترام المطارات والمسافرين الدوليين. وقال عادل الهيل: إن الخطوط الجوية القطرية شركة طيران عالمية وتصدرت بجهودها التشغيلية ومنتجها الخدمي المتميز خريطة النقل العالمي بلا منازع وباستحقاق كبير، ولذلك كان لها الدور الكبير في تعزيز حركة الطيران التجاري الدولي وسوف تستمر الخطوط الجوية القطرية في دعم قطاع الطيران العالمي من خلال استراتيجية تشغيلية متكاملة وأسطول جديد وحديث من الطائرات التي تخدم المسافات البعيدة والقريبة، مبيناً أن صفقة الخطوط الجوية القطرية الأخيرة مع شركة بوينغ دليل واضح على جهودها في دعم أعمالها وترسيخ مكانتها كأكبر شركة طيران عالمية بلا منافس. خالد لقموش:تطبيق سياسة تجارية مرنة تثري حركة الحجوزات قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة: لقد واجهت الخطوط الجوية القطرية جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها بتفعيل إستراتيجية متكاملة وطموحة استطاعت عبرها تعزز حركة النقل الجوي العالمي ورفده بمنتج عالي الجودة من خلال تسيير رحلات إلى مختلف المقاصد المهمة للسياحة والأعمال، حيث استطاعت الخطوط الجوية القطرية نقل ملايين المسافرين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المرونة التي أبدتها الخطوط الجوية القطرية عبر تطبيقها سياسة تجارية مرنة للحجوزات تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات مع استرداد قيمة التذاكر دون رسوم إضافية ساهمت في تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكلّ يُسرٍ وسهولة، الأمر الذي ساعد في إثراء تجربة السفر وازدهاره. وقال خالد لقموش: لقد انتهجت الخطوط الجوية القطرية سياسة وقائية واحترازية فاعلة، حيث استطاعت توفير تجربة سفر غير تلامسية بمطار حمد الدولي وعلى متن أسطول طائراتها الحديثة، حيث تضع الخطوط الجوية القطرية سلامة مسافريها على رأس أولوياتها من خلال تطبيق احدث إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وارتداء أفراد طاقم الطائرة لمعدات الحماية الواقية وارتداء كمامة الوجه للمسافرين أثناء السفر وزيادة التعقيم. وقال خالد لقموش: لقد دأبت الخطوط الجوية القطرية تفعيل إستراتيجية توسعية تقوم على خدمة المسافرين الدوليين مع توفير أفضل مكونات الخدمة، مؤكداً أن الخطوط الجوية القطرية سوف تواصل إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية تتيح الناقلة أفضل خيارات السفر إلى العديد من الوجهات في آسيا وأفريقيا والأمريكتين عبر الدوحة. صالح الطويل: توفير تجربة سفر آمنة وسليمة وغير تلامسية قال السيد صالح الطويل مدير عام وكالة العالمية للسفر والسياحة: لقد بدأ التعافي الحثيث في عالم السفر العالمي، وأصبحت العديد من الوجهات السياحية الدولية متاحة للزوار من شتى بقاع العالم، وبالتالي لابد أن يكون للخطوط الجوية القطرية دور رئيسي في هذه المرحلة، فهي شركة الطيران العالمية التي قادت باحترافية ومهنية عالية تعافي قطاع السفر الدولي وسيرت رحلاتها إلى العديد من المحطات المهمة للسياحة والأعمال في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الطيران العالمية الأخرى رحلاتها إلى كافة مقاصدها، وقد نقلت الخطوط الجوية القطرية ملايين المسافرين في ذروة انتشار الجائحة، الأمر الذي جعلها تحظى باحترام وتقدير الحكومات والمطارات العالمية، وقال صالح الطويل: إن الخطوط الجوية القطرية ليست شركة طيران عادية إنما هي شركة طيران دولية راسخة وقوية وتتربع باحترافية على عرش صناعة النقل الجوي العالمي، مؤكداً أن الخطوط القطرية بفضل مكونات خدماتها المتميزة والمتسقة مع معايير صناعة الطيران الدولية وطيرانها المباشر إلى كافة الوجهات التي تضمها شبكة خطوطها الدولية سوف تستحوذ على حصة كبيرة من حركة السفر الدولية، مضيفاً بالقول إن الخطوط الجوية القطرية استطاعت كسب ثقة ومصداقية المسافرين الدوليين نظرا لتطبيقها سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لتوفير تجربة سفر آمنة وسليمة، إضافة إلى تفعيلها تدابير تكنولوجية متطورة وذات تقنية عالية ساهمت في توفير منظومة سفر غير تلامسية بالتعاون والتنسيق مع مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية، وأبرزها أفضل مطار في العالم، وقال صالح الطويل: إن صفقة الخطوط الجوية القطرية مع شركة بوينغ تؤكد دورها الكبير في رفد صناعة النقل الجوي العالمي بمنتج جديد وعصري وأسطول حديث ومتطور، الأمر الذي يعزز من مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية.

سجلت موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم مناولة اكثر من 200 الف طن من البضائع العامة في يناير 2022 بنمو 7% علي اساس سنوي . كما تمت مناولة اكثر من 118.173 الف حاوية نمطية وما يزيد عن 50 الف طن من مواد البناء، حيث استقبلت موانئ قطر 228 سفينة خلال شهر يناير 2022 حاملة على متنها 201.751 طناً من البضائع العامة علاوة على 5.733 وحدة من السيارات والمعدات، فضلاً عن 50.306 طنا من مواد البناء والإنشاءات إضافة إلى 31.176 رأسا من الماشية. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، خدمة المسار السريع لخدمة إقامة مستثمر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتصبح متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة وبمسار إجرائي ميسّر لمعالجة الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري باليوم ذاته، وذلك عبر التنسيق المباشر بين الهيئة وشرطة عُمان السلطانية. من جانب آخر، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تصل بين 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

بحث السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني،اليوم، مع السيد ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاده. كما جرى، خلال اللقاء، استعراض مشاريع البنك الدولي في لبنان، وخصوصا تطورات برنامج شبكة الحماية الاجتماعية والإصلاحات في قطاع الكهرباء، حيث تم الاتفاق على ضرورة تسريع كافة الأنشطة المتبقية من هذا البرنامج حتى يتمكن البنك من الشروع في تحويل الأموال إلى العائلات المستهدفة في أسرع وقت ممكن.

افتتحت سلطنة عمان رسميا اليوم ميناء /الدقم/ الاستراتيجي الذي يمثل رافدا مهما للقطاع الاقتصادي ونقلة نوعية في تحسن القدرة التنافسية للسلطنة وإضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة. ويعد ميناء الدقم أحد أهم مشروعات البنى الأساسية للقطاع اللوجستي، ويأتي ترجمةً لرؤية سلطنة عمان في الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي والنهوض بهذا القطاع وفق مرتكزات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية، وتأكيدا على مكانة وتنافسية سلطنة عماني كمركز لوجستي. ونجح الميناء نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في استقطاب 2242 سفينة، وتنشيط حركة مناولة مختلف البضائع، والانتقال إلى تحقيق أرباح في المراحل الأولى لتشغيله. كما أن جاهزية ميناء الدقم ستُسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير أرض خصبة لقطاع الأعمال واستحداث فرص استثمارية للمجتمع التجاري والترويج لها للوصول للعالمية. وقال السيد أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، خلال حفل افتتاح الميناء الذي حضره الملك فيليب ملك بلجيكا وعدد كبير من المسؤولين العمانيين، إن مشروع ميناء الدقم يمثل رافدًا مهما في الاقتصاد العماني ومحرّكًا رئيسًا للمشروعات قيد الإنشاء والمشروعات قيد التأسيس ضمن رؤية عُمان 2040 والنهضة المتجدّدة التي يقودها السُّلطان هيثم بن طارق. وأشار المسؤول العماني إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تسعى من إدارتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من حيث تنويعُ مصادر الدخل. وأوضح أن هذا الميناء الاستراتيجي يمثل إضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة نظرا للموقع الجغرافي المتميز للميناء الذي من المخطط أن يكون مركزا لوجستيا يخدم خطوط الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الميناء بمواصفات عالية إذ يتألف من 3 أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة ويبلغ إجمالي أطوال كاسري الأمواج حوالي 8.7 كيلومتر فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وقناة الدخول إلى 19 مترا مما يؤهله لاستقبال ومناولة أكبر سفن الحاويات في العالم والسفن النفطية العملاقة. بدوره قال السيد معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى العمانية إن ميناء الدقم يعتبر ميناء بحريًّا متعدد الأغراض بحكم موقعه على طرق الشحن الدولية ورابطا استراتيجيًّا بين الشرق والغرب خصوصا الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون وهو جزء من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد البوابة الاقتصادية المهمة بسلطنة عمان. وأضاف اليعقوبي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أنه من المؤمل أن يقوم ميناء الدقم بدور كبير في النمو الاقتصادي نظرا لقدرته على التعامل مع كافة الأنشطة البحرية ومنها محطات الشحن المخصصة لمناولة جميع أنواع السفن والبضائع بما فيها الحاويات والبضائع السائبة والبضائع ذات الأبعاد الكبيرة والضخمة والبضائع الجافة والمواد السائلة وغير ذلك من العمليات، وهذا ما جعله محط أنظار المستثمرين. ومطلع الشهر الجاري قالت السلطنة إنها تخطط لتحويل ميناء الدقم إلى مركز عالمي لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه. ومن المتوقع أن يحول المشروع ميناء الدقم إلى مركز لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه، ويضع ميناء الدقم على خريطة الهيدروجين العالمية في اقتصاد الهيدروجين الناشئ وترسيخ مكانته بمرور الوقت مع ظهور طرق شحن جديدة للهيدروجين. كما سيتيح للميناء الاستفادة من البنية الأساسية الحالية له ومساحة الأرض الشاسعة المتوفرة في محيطه، لاستيعاب إنتاج الهيدروجين ومعالجته وتخزينه واشتقاق المنتجات، ومن ضمن ذلك الأمونيا والميثانول، مما يمكنه من تحقيق مكانة ريادية في تجارة الهيدروجين بالمنطقة. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وقد تحوّل إلى موقع مهم في المنطقة البحرية سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور 10 أعوام على إطلاق رحلاتها المباشرة بين الدوحة وتبليسي في جورجيا، وباكو في أذربيجان. وتحتفل الخطوط القطرية بهذه المناسبة المتميزة من خلال تقديم حلوى صممت خصيصاً للمسافرين على متن رحلتها رقم QR256 من تبليسي إلى الدوحة، ورحلتها رقم QR354 من باكو إلى الدوحة. كما أعلنت الناقلة خصماً خاصاً على أسعار التذاكر للمسافرين الذين يحجزون رحلاتهم للسفر خلال فصل الربيع المقبل. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرنا أن نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق رحلاتنا المباشرة إلى تبليسي وباكو، متيحين بذلك أمام مسافرينا فرصة استكشاف هاتين الوجهتين اللتين تتسمان بتاريخ ثقافي عريق، واللتين تقعان ضمن خارطة أوروبا السياحية. كما يسرنا أن نتيح للمسافرين من جورجيا وأذربيجان أفضل خيارات السفر السلسة إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. وسواء كان السفر بداعي العمل أو السياحة؛ فسيستمتع مسافرونا بخدمة لا مثيل لها في الأجواء». وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسير رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، تتيح الناقلة أفضل خيارات السفر للمسافرين من جورجيا وأذربيجان إلى العديد من الوجهات في آسيا وإفريقيا والأمريكتين عبر الدوحة. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية تطبيق سياستها التجارية المرنة للحجوزات، التي تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات، مع استرداد قيمة التذاكر الصادرة للسفر بحلول 30 سبتمبر 2022 دون رسوم إضافية. وقد تم تصميم سياسة الحجوزات المرنة الجديدة والرائدة في قطاع الطيران التي تنتهجها الخطوط القطرية، بهدف تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكل يُسر وسهولة. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى. وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران» من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات». ويؤكد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ بأن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الخطوط القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

أصدرت غرفة قطر دراسة بعنوان واقع قطاع السياحة القطري في زمن كورونا - التحديات والحلول، استعرضت خلالها واقع قطاع السفر والسياحة العالمي، مع التركيز بشكل أكبر على واقع ومقومات قطاع السياحة في دولة قطر من حيث البنية التشريعية والبنية التحتية السياحية الحالية، وأثر جائحة كورونا على النشاط السياحي، فضلا عن مساهمة قطاع السياحة في الناتج الاجمالي المحلي لدولة قطر، والجهود المبذولة لتنمية قطاع السياحة بالدولة، كما تناولت الدراسة والتي أعدتها إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، دور الغرفة في دعم وتطوير القطاع السياحي، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي في قطر، كما تضمنت الدراسة استعراضا لأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع السياحة القطري، وخلصت الى عدد من التوصيات والمقترحات لتفعيل النشاط السياحي في الدولة. السياحة العالمية وأشارت الدراسة الى ان السياحة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي، وتمثل نحو 30 % من صادرات الخدمات العالمية بقيمة تصل الى ( 1.5) تريليون دولار أمريكي. وقد حقق قطاع السياحة خلال العقود الاخيرة معدلات نمو مرتفعة وزادت مساهمته في الناتج الاجمالي العالمي لتمثل نحو 10.4%، ولكن كان لانتشار فيروس كورونا المستجد في العام 2020 تداعيات ملموسة وواضحة على قطاعات اقتصادية عديدة في دول العالم، ويعتبر قطاع السياحة من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بجائحة كورونا. قطاع السياحة القطري واستعرضت الدراسة المقومات والمميزات السياحية التي تتوافر في دولة قطر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم قطاع السياحة، حيث تضم دولة قطر أفضل مطارات العالم، وتمتلك إحدى أفضل شركات الطيران في العالم الخطوط الجوية القطرية، كما تحتل قطر المركز الأول على مستوى دول العالم الأكثر أماناً والأقل في معدل الجرائم وذلك وفق مؤشر الجريمة العالمي منذ عام 2017 حتى عام 2020. وأشارت الدراسة الى الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر حيث إنها تربط شرقه مع غربه، كما صنفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في عام 2018 دولة قطر على أنها أكثر دولة انفتاحاً على العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بسهولة منح التأشيرات وسهولة اجراءات الحصول على التأشيرة، كما أن 88 دولة في العالم يُمكن لمواطنيها الدخول إلى قطر دون دفع أي رسوم وبدون تأشيرة. أثر كورونا على النشاط السياحي وقالت الدراسة ان تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة في دولة قطر يتضح من خلال مؤشر نمو عدد الفنادق وعدد الغرف الفندقية خلال فترة الجائحة، حيث لم يشهد اجمالي عدد الفنادق نموا خلال العام 2020 بواقع 109 فنادق، بينما انخفض عدد الغرف الفندقية بنسبة بلغت 5.2% خلال نفس الفترة ليبلغ عددها 23,297 غرفة بنهاية العام 2020 مقارنة بعدد 24,562 غرفة فندقية في عام 2019، كما انه ووفقا لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي فإن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الاجمالي المحلي لدولة قطر انخفضت في عام 2020 إلى 7.5% حيث بلغت مساهمته ما قيمته 42.7 مليار ريال، وتراجع عدد الوظائف في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به نتيجة الجائحة في عام 2020 بنسبة 19.8% ليبلغ نحو 210.3 الف وظيفة حيث مثل العدد حينها ما نسبته 10.2% من اجمالي الوظائف لعام 2020. وأوضحت الدراسة انه على الرغم من الآثار السلبية للوباء، فإن قطاع الضيافة في قطر حقق اداءً جيداً بشكل عام وفقا للمعايير العالمية، حيث سجلت الدوحة سادس أعلى معدل إشغال على مستوى العالم في عام 2020 والأقل انخفاضاً في إيرادات الغرف المتوفرة بين جميع المدن العالمية الرئيسية، وقد بلغ انفاق الزوار الدوليين على السفر والسياحة في قطر حوالي 32.1 مليار ريال في عام 2020 منخفضا بنسبة 32.8% مقارنة بعام 2019 حيث كان حينها 47.8 مليار ريال، أما بالنسبة للسياحة المحلية فقد انخفض حجم الانفاق عليها في عام 2020 بنسبة 40.5% حيث بلغ حجم الانفاق ما قيمته 6.9 مليار ريال مقارنة بقيمة 11.6 مليار ريال لعام 2019. حوافز وتسهيلات وقالت الدراسة ان دولة قطر تُبدي اهتماماً خاصا بقطاع السياحة مما يجعلها وجهة سياحية عالمية، ويُعد مجلس قطر الوطني للسياحة المسؤول الاول والداعم للنشاطات والفعاليات في قطر، حيث يستقطب أفضل منظمي النشاطات من مختلف أرجاء العالم عبر تقديم الكثير من الحوافز لهم، والتي ابرزها تيسير معاملات منظمي الفعاليات وتخصيص الدعم المالي لهم، تسهيل إنشاء فروع محلية للجمعيات والشركات العالمية، توفير تسهيلات للحصول على التأشيرة، فضلا عن اطلاقه للعديد من المبادرات مثل افتتاح المكاتب التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية، ودعم وتطوير التعاون بين المجلس الوطني للسياحة ومنظمة السياحة العالمية، وإطلاق عدة حملات دعائية وترويجية، بالتعاون مع أهم وأشهر المنصات الإعلامية والسياحية في العالم مما عزز من مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية. دعم الغرفة للقطاع السياحي وأشارت الدراسة الى ان الغرفة كممثل للقطاع الخاص، تقوم من خلال لجنة السياحة بلعب دور مهم وفعال في تنشيط السياحة الداخلية من خلال حث القطاع الخاص على بذل جهد أكبر لدعم القطاع والنهوض به وسط التحديات الأخيرة، ومن خلال تطوير المشروعات المساندة ومنشآت الإقامة الفندقية بمختلف فئاتها يداً بيد مع الدولة لإنجاح استضافة مونديال 2022، كما تعمل الغرفة من خلال اللجنة على حل الشكاوى والمشكلات التي تعترض النشاط، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن الأزمة الأخيرة في كافة أنحاء العالم وليس دولة قطر، وذلك عبر إيجاد الحلول والآليات المناسبة لذلك وايضا كذلك من خلال ايجاد الفرص السياحية الاستثمارية في القطاع والترويج لها من خلال موقع الغرفة على شبكة الانترنت أو بنشرها عبر مجلة الغرفة ووسائل الترويج الأخرى. فرص استثمارية ووفقا للدراسة فإن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة القطري تتنوع لتشمل إقامة فنادق جديدة، والاستثمار في اقامة المشروعات الترفيهية والسياحية والاستثمار في قطاع المولات، والمجمعات التجارية التي لا يزال السوق المحلي يستوعب اقـامـة المزيد منها، ومن أبرز المجالات المفتوحة للاستثمار السياحي في قطر خدمات فعاليات الاعمال، والثقافة والتراث، وخدمات السفاري الصحراوية، قطاع الغذاء، والصحة والرفاهية، والانشطة الحرة والترفيهية، والرياضة، والاستجمام، وتنظيم الجولات السياحية، والاقامة السياحية، وخدمات النقل والمواصلات. التحديات والمعوقات واستعرضت الدراسة ابرز المعوقات تواجه قطاع السياحة القطري، ومن بينها نقص في البنية التحتية لقطاع السياحة حيث ما تزال هنالك حاجة إلى بناء العديد من الفنادق وزيادة الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للأعداد الكبيرة من الوفود السياحية، محدودية المنتجعات السياحية، عدم تأهيل الشواطئ القطرية والتي يبلغ طولها حوالي 600 كيلو متر، نقص التدريب والمهارات والقدرات الفنية وعدم وجود ما يكفي من الكوادر البشرية المؤهلة، عدم فعالية شبكات التسويق والإعلان والدعاية للترويج عن المنتج السياحي، نقص الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياحة، تعقيد الإجراءات وطولها بالنسبة للبواخر السياحية التي تحمل وفودا سياحية الأمر الذي يؤدى إلى تأخير هذه الوفود، عدم وجود مرشدين سياحيين معتمدين من قبل الجهات الرسمية للسياحة، ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في عدد من المنتجعات بسبب للاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، ارتفاع اسعار تذاكر الطيران، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية. المقترحات والتوصيات وقد اوصت الدراسة بضرورة تطوير خطة عمل قصيرة الامد تُعنى بتخفيف وتقليل تأثير جائحة كوفيد (19) على قطاع السياحة وإعادة إطلاق الأنشطة السياحية بعد تخفيف إجراءات السفر والتباعد الاجتماعي، واعداد خطة شاملة لإنعاش قطاع السياحة، كتلك التي اعتمدها وطورها الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاقتداء بالنموذج السنغافوري في الشراكة التسويقية لتشجيع التعاون بين أصحاب المصالح في قطاع السياحة بالدولة، واوصت الدراسة كذلك بالتركيز على أنماط السياحة في الاماكن المفتوحة مثل السياحة الجغرافية، والسياحة البيئية وسياحة السفاري، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، تشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السياح من الاسواق الرئيسية والواعدة، واقترحت الدراسة تطوير أفكار ومنتجات سياحية جديدة بعيداً عن الفنادق والمنتجعات، بهدف تطوير وتوفر منظومة سياحية متكاملة داعمة للسياحة الداخلية، وجاذبة للزوار القادمين من الخارج، وتطوير الاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة و مشاركة البيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بالقطاع السياحي بين الجهات المعنية في الدولة.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» الشريك بحصة تبلغ 50 % في شركة قطر للألومنيوم المحدودة قطلوم أو المشروع المشترك، أنها قد حققت صافي أرباح بواقع 835 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعائد على السهم يبلغ 0.15 ريال قطري. وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أشار السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: «تضمنت أبرز ملامح عام 2021 التحسن المستمر للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار الألومنيوم الأولي وتحقيق التميز التشغيلي مع الإدارة الجيدة لأنشطة الأعمال في ظل استمرار الأوضاع التي فرضها فيروس كورونا، لتحقق الشركة بذلك نتائج مالية متميزة منذ تأسيسها. وبرغم تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أننا واصلنا التركيز على التميز التشغيلي والسلامة والمرونة والاستدامة. ومع إيماننا الراسخ والتزامنا الثابت اتجاه الصحة والسلامة والبيئة، فقد نجح المشروع المشترك في تحقيق أهدافنا بشأن الصحة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. واستشرافاً للمستقبل، فإن الشركة ستواصل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها طويلة الأجل عبر الاستفادة من ميزاتها التنافسية وتميزها التشغيلي». واصلت أسعار الألومنيوم ارتفاعها في ظل تجدد الطلب العالمي، حيث تشهد قطاعات، مثل قطاعي الإنشاءات وصناعة السيارات، نمواً على مستوى الأداء مع التعافي التدريجي للاقتصادات العالمية في ظل إعادة فتح الأسواق وزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي. وباعتبار الألومنيوم أحد المدخلات الرئيسية في صناعة المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية، فقد ازداد الطلب طويل الأجل على الألومنيوم الأولي. حققت الشركة صافي أرباح بواقع 835 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بصافي أرباح بلغ 95 مليون ريال قطري للسنة الماضية. وبلغ العائد على السهم 0.15 ريال قطري مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.017 ريال قطري للسنة الماضية، وقد ارتفعت الحصة من إيرادات المشروع المشترك بنسبة تبلغ 42 %، لتصل إلى 3,118 مليون ريال قطري، مقارنة بحصة بلغت 2,197 مليون ريال قطري للعام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تبلغ 106%، لتصل إلى 1,374 مليون ريال قطري، مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 667 مليون ريال قطري للعام الماضي. ويُعزى بصورة كبيرة ارتفاع النتائج المالية للشركة مقارنة بالعام الماضي إلى النمو العام لمتوسط أسعار البيع المحققة بنسبة تبلغ 42% خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، ليسهم بذلك في زيادة صافي أرباح الشركة لعام 2021 بواقع 932 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وحافظ النشاط الإنتاجي على استقراره مع زيادة هامشية في الأحجام تبلغ نسبتها 1% خلال عام 2021. وانخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً هامشياً بنسبة تبلغ 0.4% مقارنة بالعام الماضي جراء مواعيد الشحن إلى العديد من الوجهات. ونجح المشروع المشترك في رفع مستويات إنتاجه ومبيعاته من المنتجات ذات القيمة المضافة مقارنة بالعام الماضي، علماً بأن هذا التحول الاستراتيجي الذي تم على مستوى الإنتاج منذ أواخر العام الماضي قد أسهم في ارتفاع هوامش أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وقد ارتفعت تكلفة المشروع المشترك للبضائع المُباعة لعام 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة تكاليف المواد الخام، الأمر الذي عادلته التغيرات الإيجابية في المخزون والمبادرات المعنية بترشيد التكاليف. وبشكل عام، فقد أسفر ارتفاع تكلفة البضائع المُباعة عن انخفاض صافي أرباح الشركة بواقع 179 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي.

بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للسرطان، أعلنت Ooredoo أنها ستطلق مجدداً هذا العام حملتها للتبرع بنقاط نجوم لصالح الجمعية القطرية للسرطان، بعد أن شهدت الحملة خلال العام الماضي نجاحاً وإقبالاً كبيرين. هذا وقد جددت Ooredoo تعاونها مع الجمعية القطرية للسرطان من خلال إطلاق حملة التبرع هذا العام، والتي تسعى إلى تشجيع أعضاء برنامج نجوم على التبرع بنقاط نجوم لصالح الجمعية القطرية للسرطان بالتوازي مع الحملة العالمية تحت شعار «نحو رعاية عادلة لمكافحة السرطان». وتهدف الحملة أيضاً لدعم جهود رعاية مرضى السرطان والمساهمة في نشر الوعي حول طرق الوقاية والعلاج والتصدي لمرض السرطان، يذكر أن إجمالي التبرعات لصالح الجمعية القطرية للسرطان خلال الحملة التي أطلقتها Ooredoo العام الماضي وصل إلى حوالي 4 ملايين نقطة نجوم، لتحقق الحملة بذلك ضعف رصيد النقاط المستهدف جمعه 2 مليون نقطة. أما بالنسبة لحملة هذا العام، فلم يتم تحديد هدف لإجمالي النقاط المستهدف جمعها، مع التركيز أكثر على تشجيع الأعضاء على مواصلة التبرع وتعزيز روح البذل والعطاء لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، ويمكن لأعضاء نجوم التبرع بنقاطهم خلال حملة هذا العام عبر تطبيق Ooredoo وذلك خلال الفترة من 4 حتى 28 فبراير 2022. وبهذا الصدد، قالت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في Ooredoo: «سعداء بإطلاق حملتنا مجدداً هذا العام لتمكين أعضاء نجوم من التبرع بالنقاط، وخصوصاً بعد الإقبال الكبير الذي شهدناه العام الماضي. ونحن نعتز بشراكتنا المتواصلة مع الجمعية القطرية للسرطان ودعم جهودهم لمساعدة المرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى نشر الوعي بهذا المرض، وتثقيف أفراد المجتمع عنه وتشجيعهم على الكشف المبكر. وهذا الأمر يتماشى مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية وحرصنا على دعم صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال حملات وفعاليات ومبادرات متنوعة. ونوجه الدعوة لأعضاء برنامج نجوم للتبرع بنقاطهم ومواصلة العطاء لتحقيق دعم أكبر من العام الماضي بحول الله، ونشكرهم مقدماً على مساهماتهم».

قفزت الأرباح السنوية الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 779 في المئة خلال العام 2021. وأوضح بيان للشركة صدر اليوم، أن أرباح قامكو بلغت في العام الماضي 834.54 مليون ريال، مقابل 94.72 مليون ريال للعام 2020. وبلغت ربحية السهم 0.15 ريال في العام 2021، مقابل 0.017 ريال للعام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة شركة قطر لصناعة الألمنيوم، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.08 ريال لكل سهم.

قفز المؤشر العام لبورصة قطرفي نهاية تعاملات الأسبوع الأول من فبراير الجاري بنسبة 1.17% مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، صاعدا إلى النقطة 12654.78 وبزيادة 146.14 نقطة. وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي طلال السمهوري مدير استثمار في إحدى الشركات الاستثمارية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن المؤشر العام لبورصة قطر يتجه في الفترة القادمة إلى مستويات أعلى ليقترب من مستوى 13 ألف نقطة، مدعوما بالنتائج التي حققتها الشركات المدرجة، والتي ينتظر أن تتعزز أكثر بباقي نتائج الشركات. وتم خلال جلسات الأسبوع الأول من فبراير الجاري تداول 2.926 مليار ريال نتيجة تنفيذ 62563 صفقة في جميع القطاعات لتبلغ رسملة السوق 724.874 مليار ريال. ولفت السمهوري إلى أن السوق القطري من الأسواق الصلبة في المنطقة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الرائدة في تحريك السوق على غرار تلك العاملة في القطاعين الصناعي والبنكي. وتوقع أن تشهد السوق حركية خلال الفترة القادمة، وتدفقا أكبر للسيولة، ستعطيها عمقا أكبر وتنويع قاعدة العرض أمام المستثمرين بمختلف أصنافهم. وتصدر قطاع التأمين الارتفاعات القطاعية حيث ارتفع المؤشر القطاعي إلى مستويات 2.82%، ليليه القطاع العقاري بنسبة 2.5% فالقطاع الصناعي بـ2.03%. وارتفعت في الأسبوع المذكور أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم الخميس، منخفضا 50.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12142.38 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25214.60 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 517 ألف سهم تقاسمتها 2838 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 44.49 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و654.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 159 مليونا و534 ألفا و390 سهما، بقيمة 657 مليونا و738 ألفا و246.223 ريال، نتيجة تنفيذ 15265 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 724 مليارا و873 مليونا و885 ألفا و998.560 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 723 مليارا و866 مليونا و321 ألفا و103.810 ريال.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 48.69 بالمئة في يناير الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بانخفاض قيمة العملة المحلية مما يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية لها وبالتالي يزيد التضخم من جانب الطلب. وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك /التضخم/ في تركيا بنسبة 11,10 بالمئة في يناير الماضي على أساس شهري ليبلغ 48,69 بالمئة على أساس سنوي. كما أشارت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع خلال يناير الماضي بواقع 10,45 بالمئة على أساس شهري فيما بلغ 93,53 بالمئة على أساس سنوي. ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين. تجدر الاشارة الى أن الليرة التركية تعاني منذ عام 2014 من انخفاض مستمر في قيمتها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى27 يناير الماضي، 497 مليونا و149 ألفا و411 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير الماضي 481 مليونا و907 آلاف و679 ريالا قطريا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.91400 12.28600 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35100 درهم مغربي 0000000 0.41500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84700 3.97200 دولار استرالي 2.57100 2.68300 دولار نيوزيلندي 2.38100 2.50400 دولار سنغافوري 2.66800 2.78700 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.83500 5.06900 يورو 4.03000 4.23400 فرنك سويسري 3.89400 4.06900 ين ياباني 0.03114 0.03269 كرونة سويدية 0.37400 0.43100 كرونة نرويجية 0.38600 0.44700 كرونة دنماركية 0.52000 0.60000 روبية هندية 0.04700 0.05037 روبية باكستانية 0000000 0.02150 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25364 الليرة التركية 0.23300 0.33100 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75160 3.75260 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30200 0.30210 يورو 1.13000 1.13100 جنيه استرليني 1.35570 1.35670 فرنك سويسري 0.91930 0.92030 ين ياباني 114.49000 114.59000 أوقية الذهب 1806.18000 1806.68000 أوقية الفضة 22.61000 22.63000 أوقية البلاتين 1035.50000 1044.50000

نشرت وكالة التصدير Bolst Global عبر موقعها الرسمي تقريرا تحدثت فيه عن نمو سوق المنتجات الغذائية العضوية في العالم خلال العامين الأخيرين، مؤكدة على التطور الهائل الذي حققه هذا القطاع في قطر خلال الفترة المنصرمة، سواء تعلق ذلك بالإنتاج أو الاستهلاك، مرجعا ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي بات يوليها الزبائن داخل الدوحة لمثل هذا النوع من السلع، بالذات بعد ظهور الأزمة الصحية التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت على الأفراد التعامل بحيطة مع المنتجات الغذائية، والتركيز على التوجه نحو البضائع الأكثر نفعا من حيث القيمة، وهو ما توفره المحاصيل أو البضائع العضوية، المتميزة عن غيرها من النتجات المعروض في الأسواق آنيا بالجودة الغذائية، وعدم تأثرها بالمؤثرات الكيميائية المستخدمة اليوم في شتى المجالات. ارتفاع الإقبال واستدل التقرير بآخر إحصائيات مؤشر التجارة العضوية العالمية، والتي كشفت أن قيمة سوق استهلاك المنتجات العضوية في قطر خلال العام الماضي بلغت 728.4 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يعادل نموا سنويا قدره 5.4 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في 2020، متوقعا زيادة الطلب على هذه المنتجات في السنة الجارية ليصل إجمالي الاستهلاك المحلي لهذا النوع من السلع إلى أكثر من 778 مليون دولار أمريكي بنهاية 2022، في حين تشير التقديرات إلى نمو استهلاك المشروبات العضوية في 2021 التي بلغ فيها 14.1 مليون دولار، منتظرا استمراره في السير إلى الأمام خلال الأشهر المقبلة ليتجاوز حدود 16.5 مليون دولار أمريكي، بنسبة نمو سنوية تتخطى 15 %. وتابع التقرير أن استهلاك الأغذية والمشروبات المعبأة العضوية في قطر سينمو من 17.2 مليون دولار في عام 2021 إلى 20 مليون دولار أمريكي في العام الحالي، بينما سيرتفع استهلاك الأغذية المعبأة العضوية من 3.1 مليون دولار في العام الماضي إلى 3.5 مليون دولار هذا العام بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.3 %، مشددا على الدور الكبير الذي سيلعبه احتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين نهاية 2022 في مضاعفة الطلب على هذا المنتجات الغذائية العضوية على اختلافها، بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى دخول أكثر من 1 مليون زائر للدوحة في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. الأكثر طلبا وأشار تقرير بلوست جلوبال إلى المنتجات الأكثر طلبا في السوق المحلي للمنتجات العضوية، واضعا في مقدمتها الوجبات الخفيفة الصحية، بالإضافة إلى الفواكه القادمة من المزارع الوطنية أو غيرها من نظيراتها المحسوبة على الخارج، والمنتجة وفق أساليب طبيعية تضمن لمستهلكيها الاستفادة اللازمة، فيما تأتي الزيوت والدقيق على رأس الطلبات المتعلقة بالطبخ في المنازل، وذلك حسب آخر دراسات وكالة التصدير، والتي أبانت إلى توجه ما يزيد عن 44 % من المستهلكين في قطر إلى السلع العضوية والابتعاد عن تناول الوجبات غير الصحية، وهي النسبة ذاتها من المستهلكين الذين ضاعفوا شربهم للمياه خلال سنة 2021، والتي بلغ فيها الوعي بأهمية السير في هذا النهج أعلى معدلاته داخل قطر. فرص السوق وبين التقرير الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق المنتجات العضوية خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى استمرار الطلب عليها في تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، لاسيما في السنة الحالية التي يرتقب أن تنظم فيها الدوحة مونديال كرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، مشيرا إلى أن إمكانية الاستفادة من الوضع الحالي سوق المنتجات العضوية من طرف العلامات الأجنية الناشطة في هذا المجال، متوقعا توجهها إلى الدوحة بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة من طرف القائمين على النشاط التجاري والصناعي في الدولة، وعلى رأسها الإعفاء الضريبي، وكذا القدرة على التملك الكامل للمشاريع بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين. الوعي الاستهلاكي وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد العديد من المستثمرين في هذا القطاع ارتفاع الطلب على المنتجات العضوية في السوق المحلي خلال المرحلة الأخيرة، مستدلين في ذلك بالزيادة الجلية في حجم المشاريع المرتبطة في هذا المجال، وعلى رأسها المطاعم التي باتت موجودة في كل ما كان على عكس ما كانت عليه الأوضاع في السنوات المنصرمة، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا التغير السلوكي من طرف المستهلكين إلى فيروس كورونا المستجد الذي بين أهمية الأكل الصحي بالذات من أجل تقوية المناعة، مضيفين إلى ذلك قوة الشراء التي يتمتع به المستهلكون في الدولة، ما يسمح لهم باستخدام مثل هذه النوعية من المواد، كاشفين عن رغبتهم في التوسع أكثر في هذا النشاط في الأشهر المقبلة، بنية الاستفادة من التوقعات التي تشير إلى تضاعف استهلاك المنتجات العضوية في قطر خلال الأعوام القليلة المقبلة، داعين أيضا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة دعمهم من أجل إطلاق المزيد من المشاريع والخروج بالقائمة حاليا من دائرتها إلى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن الرفع من مستوى المنتجات العضوية المطروحة في السوق يحتاج إلى الرفع من حجم الانتاج المحلي على هذا المستوى، وهو الذي لا تتعدى حاليا نسبة تغطياتها لطلبات السوق الوطني 10 % في أكثر تقدير، مشددين على أن التوسع في هذا المجال محليا سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار ووضعها في الإطار الذي يمكن مختلف الشرائح من استعمالها، مطالبين أيضا بفرض رقابة على المنتجات العضوية الموجودة في السوق، والتأكد من صحتها لاسيما المستوردة منها، والتي قد يلجأ مستوردوها إلى ترويجها بصفة عضوية على عكس حقيقتها التي قد لا تتعدى تعديل الجينات في المحاصيل الزراعية. زيادة الاهتمام وفي حديثه للشرق شدد السيد غانم شاهين السليطي المدير التنفيذي لشركة انبات القابضة والمتخصصة في مجال الأطعمة النباتي العضوية ارتفاع الطلب على المنتجات العضوية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بشكل جلي إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السنوات المنصرمة، مرجعا توجه المستهلكين إلى هذا النوع من المنتجات في الفترة الحالية إلى الأزمة الصحية التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما لعب دورا كبيرا في الرفع من نسبة الوعي لدى الأفراد بضرورة التوجه إلى المحاصيل الزراعية والمنتجات العضوية الأخرى، من أجل تحسين مستوى المناعة والتمكن من تجاوز هذه الجائحة بأقل الأضرار، بالإضافة إلى القدرة الشرائية العالية، التي تمكن الزبائن من مختلف الشرائح في الدولة إلى التوجه لمثل هذه المنتجات. واستدل السليطي في حديثه عن تضاعف نسب الإقبال على المنتجات العضوية في الدوحة، بالتوسع الملحوظ في حجم الاستثمارات المتعلقة بهذا المجال حيث تم تخصيص أقسام كبرى تعنى ببيع هذه البضائع على مستوى مختلف المراكز التجارية، ناهيك عن ظهور العديد من المطاعم العاملة على طرح الوجبات الصحية، الأمر الذي يبرز الاهتمام اللامتناهي التي باتت تحظى به هذه السلع، متوقعا استمرار السوق الوطني للمنتجات العضوية في طريق تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب، خاصة وأن الأسعار المرتبطة بالسلع العضوية مصممة بالشكل الذي يؤهلها للتماشي والمداخيل المالية لمختلف الزبائن في قطر مواطنين كانوا أو مقيمين. مضاعفة الإنتاج من جانبه قال رجل الأعمال السيد فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن لا يمكن لأي أحد كان إنكار التوجه الاستهلاكي نحو المنتجات العضوية في قطر، وبالأخص بعد الأزمة الصحية التي خلقها انتشار وباء كوفيد 19، والذي فرض على الأفراد اتباع أسلوب غذائي صحي من أجل مساعدة الجسم على التحمل في حال الأصابة بعدوى الفيروس، الأمر الذي خلف عادة حسنة وسط السوق الوطني الذي ما زالت في معدلات الطلب على هذا النوع من البضائع مرتفعة بالرغم من نجاحنا في الخروج من هذه الجائحة، والعودة تدريجيا إلى حياتنا الطبيعية عقب تلقيح غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة. وأضاف بوهندي أن الحركة الكبيرة التي تميز سوق المنتجات العضوية في قطر بغض النظر عن صنفها بين المحاصيل الزراعية، أو السلع الغذائية الأخرى شكل حافزا للكثير من رجال الأعمال من أجل رفع كفاءة استثماراتهم في هذا القطاع، كما شجع البعض الآخر من على دخول هذا العالم وإطلاق مشاريع خاصة بانتاج هذه البضائع، بنية الاستفادة من الفرص التي يطرحها سوقنا في المرحلة الحالية، كاشفا عن سيره نحو افتتاح مشروع جديد لمخابز الأرز الاوتوماتيكية في الأشهر القليلة المقبلة، سيتم العمل فيها على تدشين خط انتاج خاص بإنتاج الخبز وغيرها من المواد الاستهلاكية بطريقة صحية، من خلال الاعتماد على الزيوت والدقيق العضوي. دعم المستثمرين بدوره رأى السيد سعد بن راشد الأحبابي أن الحركة الحالية لسوق المنتجات العضوية في الدوحة يتطلب بذل المزيد من المجهودات من طرف المستثمرين من أجل مجاراة الطلب الآني وتزويدهم بما يحتاجونه من محاصيل زراعية عضوية، أو غير ذلك من المنتجات الغذائية، ما يخدم جميع الأطراف انطلاقا من رواد الأعمال وصولا إلى المستهلكين الذي سيجدون أنفسهم أمام خيارات عديدة، قادرة على سد الحاجيات دون الإضرار حتى بالقدرات المالية للزبائن، الذين قد يستفيدون من تراجع أسعار هذا النوع من البضائع في حال ظهور المزيد من المنتجين في هذا القطاع. وأكد الأحبابي أن التوسع في الانتاج المحلي للسلع العضوية يحتاج إلى اهتمام أكبر من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمسؤولة عن مرافقة المستثمرين والوصول بهم إلى تحقيق جميع الأهداف المسطرة، والمندرجة بكل تأكيد ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على الاعتماد على السلع المحلية والتقليل من الاستيراد في جميع البضائع، بما فيها المنتجات الصحية التي بإمكاننا الرفع من حجم انتاجنا على مستواها، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للراغبين في دخول هذا العالم والقادرين على تقديم الإضافة المطلوبة منهم، ضاربا المثال بشخصه الذي يعد من بين أصحاب الخبرة في هذا المجال، إلا أن عدم توفره على السيولة المالية المطلوبة وافتقاره لأرض زراعية جعله يتأخر في إطلاق مشروعه الخاص بالخضراوات والفواكه العضوية، التي سبق له انتاجها بكميات قليلة في مراحل تجريبية شملت العديد من الأصناف. المنتج الوطني من ناحيته صرح السيد مفتاح معتوق التميمي بأن التوجه نحو المنتجات العضوية في الدوحة كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها التحول العالمي نحو هذا النوع من البضائع، التي باتت تأتي في صدارة الطلبات في شتى الأسواق بما فيها المستوى المحلي، الذي شهد نموا ملحوظا في الطلب على الخضراوات والفواكه العضوية بالذات في آخر سنتين، متوقعا تسجيل المعدلات الاستهلاكية فيما يخص هذا القطاع لأرقام أكبر في المرحلة المقبلة، مع ارتفاع نسب الوعي بالفوائد الكبيرة التي يعود بها استخدام هذه المنتجات على صحة الأفراد. وتابع التميمي بالتأكيد على أن الظروف الحالية التي تميز سوق المنتجات العضوية في الدوحة، يحتم على أصحاب المزارع والمصانع المنتجة في هذا القطاع العمل على الرفع من حجم انتاجهم اليومي، من أجل الإسهام في تغطية أكبر حصة ممكنة من حاجياتنا الوطنية في هذا الجانب، مقدرا نسبة سد طلباتنا المحلية من المنتجات العضوية الوطنية بحوالي 10 %، في الوقت الذي يمكننا فيه الوصول بها على الأقل إلى 25 % في السنوات القليلة المقبلة، في ظل جميع المقومات العاملة على ذلك وعلى رأسها المساعدات الحكومية المالية والمعنوية، واصفا أسعار المنتجات العضوية في الدوحة بالمقبولة، مشيرا إلى مضاعفة الانتاج الوطني سيسهم في تخفيضها في المرحلة القادمة. مراقبة النوعية من جهة أخرى أكد السيد خالد الهاجري على إيجابية التوجه نحو المنتجات العضوية، التي يجب أن تشكل أسلوبا للحياة داخل قطر في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أهميتها الكبيرة وتأثيراتها اللامتناهية على صحة الأفراد في الدولة، إلا أنه وبالرغم من ذلك طالب الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة بتشديد الرقابة على الناشطين في ترويج هذا النوع من المنتجات، لاسيما المستوردة منها والتي قد لا تتماشى في بعض الأحيان مع المعايير المخصصة لمثل هذه النشاطات. ووضح الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن جزءا من السلع التي تباع في أسواقنا على أساس أنها عضوية، قد لا تكون في الأصل كذلك حيث لا تتعدى طبيعتها تعديلا للجينات، وبالذات في الخضراوات والفواكه التي لا يجب أن تمس بأي من المكملات أو المواد الكيميائية كي تصح عليها صفة العضوية، وهو ما يستدعي مضاعفة مجهودات القائمين الساهرين على هذا المجال من أجل مكافحة مثل هذه التلاعبات التي قد تضر بحال أسواقنا الوطنية.

أعلنت Ooredoo عن تعيين السيد خالد حسن الحمادي في منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo المالديف، ليحل محل السيد نجيب خان، المدير العام والرئيس التنفيذي السابق للشركة، الذي سينضم بدوره إلى مجموعة Ooredoo في منصب جديد. انضم السيد خالد حسن الحمادي إلى Ooredoo في عام 2010. وقبل تعيينه رئيساً تنفيذياً لـ Ooredoo المالديف، شغل السيد خالد منصب مدير إدارة أول، مبيعات خدمات الأفراد، وساهم في تحقيق إيرادات كبيرة للشركة وتعزيز المبيعات الرقمية بشكل كبير. السيد خالد هو مُقيِّم معتمد من EFQM وقد ساهم بدور رئيسي في إجراء التقييمات الداخلية والخارجية لـ Ooredoo، بالإضافة إلى تطوير عدد من الأنظمة مثل مراقبة مؤشرات قياس الأداء الرئيسية والتعامل مع الدراسات على مستوى الشركة بأكملها. كما كان السيد خالد أحد أعضاء مجلس إدارة Ooredoo المالديف خلال الفترة من 2017 حتى 2021. ويتماشى تعيين السيد خالد حسن الحمادي كرئيس تنفيذي لـ Ooredoo المالديف مع أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مجموعة Ooredoo، والتي تتضمن التزاماً ثابتاً بالاستثمار في موظفيها وتوظيف وتدريب وتطوير الجيل القادم من الكفاءات من داخل الأسواق التي تعمل بها، ومع توليه المنصب الجديد، ينضم الحمادي إلى مجموعة متنامية من القادة القطريين الذين تولوا مناصب قيادية عليا، سواء في مجموعة Ooredoo أو الشركات التابعة لها، والذين يواصلون الارتقاء بأداء المجموعة والإسهام في تحقيقها للإنجازات والنجاحات في مختلف الدول التي تعمل بها. وبهذه المناسبة، قال السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo: يسعدني أن أعلن عن تعيين السيد خالد حسن الحمادي في منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo المالديف، بعد مسيرة مهنية متميزة حققها بالفعل داخل المجموعة. كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر السيد نجيب خان، الذي سينضم الآن إلى فريق المجموعة، على إنجازاته الرائعة خلال سنوات عمله كمدير عام ورئيس تنفيذي لـ Ooredoo المالديف. ونحن في مجموعة Ooredoo نواصل التزامنا بالتطوير المهني المستمر لأبرز الكفاءات التي تعمل معنا، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة، ونعتز بالاحتفال بإنجازاتهم الرائعة التي أسهموا في تحقيقها على مدار مشوارهم المهني. كما أنه لدينا اعتقاد راسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري هو مفتاح نجاحنا في المستقبل، ونتطلع إلى رؤية Ooredoo المالديف تحقق المزيد من النجاحات تحت قيادة السيد خالد الحمادي. هذا وتتقدم إدارة المجموعة بالتهنئة للزميل خالد الحمادي وبالشكر للسيد نجيب خان، وتتمنى لهما التوفيق والنجاح في أدوارهم الجديدة.

منحت مؤسسة The Global Economics ومقرها في المملكة المتحدة الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في عروض بطاقات الائتمان لعام 2021 الأمر الذي يؤكد ريادة البنك وجودة خدماته وارتقائه إلى أفضل معايير المنافسة في السوق المحلية، وجاء منح الجائزة خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة مؤخراً لتوزيع جوائزها السنوية بحضور واسع ضم نخبة من ممثلي القطاع المصرفي وقطاع الأعمال من مختلف دول العالم. واستندت The Global Economics في قرارها منح الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في مجال عروض بطاقات الائتمان لعام 2021 إلى أن الدولي الإسلامي بنك رائد في دولة قطر، ويحظى بحصة متميزة في السوق المحلية، كما أنه يحقق تقدماً كبيراً في منتجات البطاقات، ولاسيما بطاقات الائتمان، حيث حازت على ثقة شريحة واسعة من عملائه. كما استندت المؤسسة في قرارها منح الجائزة للبنك إلى حقيقة أنه خلال العام 2021 أطلق الدولي الإسلامي عروضاً عديدة لحاملي بطاقات الائتمان الأمر الذي قابله العملاء برضى واسع النطاق انعكس إيجاباً في زيادة إقبالهم على استخدام هذه البطاقات، وعزز الثقة بمنتج البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع آمنة ومقبولة محلياً وعالمياً، كما أن المنافع الناجمة عن استخدامها تتجاوز إطار الدفع مقابل السلعة إلى قيمة مضافة أخرى تتمثل في منافع وتسهيلات كثيرة يلمسها العملاء عند حصولهم على بطاقات الدولي الإسلامي الائتمانية. كما أن منح الدولي الإسلامي هذه الجائزة في مجال عروض بطاقات الائتمان يكرس التطور الاستثنائي الذي وصل إليه البنك في مختلف المنتجات ومنها منتجات البطاقات الائتمانية التي يحرص البنك على أن يتمتع حاملوها بأفضل المزايا والمنافع التي تجعل من تجربتهم المصرفية مليئة بالفرص وبما يواكب تطلعاتهم في مجال مدفوعات البطاقات، وتعليقا على فوز الدولي الإسلامي بجائزة أفضل بنك في قطر في عروض بطاقات الائتمان لعام 2021 صرح السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: يسعدنا أن منتجاتنا المختلفة ولاسيما منتجات البطاقات الائتمانية قد حظيت بالتقدير والإشادة وهذا أمر هام بالنسبة لنا لأن عملاءنا هم ما نعمل من أجله حتى يتمتعوا بأفضل المزايا وأكثرها مصداقية وابتكاراً في السوق المصرفية، وأضاف: لا شك بأن البيئة التنافسية التي نعمل فيها تعطي نكهة إضافية للتقدير وللجائزة التي نالها الدولي الإسلامي في مجال عروض بطاقات الائتمان ففريق عمل البنك يبذل جهوداً كبيرة من أجل رضا العملاء، ومنحهم أفضل تجربة مصرفية على الإطلاق، مشفوعة باهتمام كبير بالتفاصيل وبتوفير مزايا مصممة خصيصاً لملاقاة تطلعاتهم واحتياجاتهم، وبما يواكب الحاجة المستمرة للابتكار والتجديد. وأشار الجمال إلى أن الدولي الإسلامي حقق خلال الفترة الماضية قفزة نوعية في مجمل خدماته وعلى وجه الخصوص منتجات البطاقات إذ أطلق بطاقات تهم شرائح واسعة جداً من العملاء، كما أطلق بطاقات خاصة بالشركات واستكمل هذه المنتجات بإطلاق عروض كثيرة عززت من فرص حاملي بطاقاته للحصول على مكافآت وجوائز عديدة ونحن مستمرون في هذا الاتجاه في الفترة المقبلة، وأعرب نائب الرئيس التنفيذي عن الشكر لمؤسسة The Global Economics على منح الدولي الإسلامي هذه الجائزة، كما أعرب عن الشكر لكادر عمل البنك الذي يبذل جهود كبيرة من أجل إرضاء العملاء وفي الحقيقة هؤلاء العملاء هم الذين يستحقون الشكر الأكبر على ثقتهم وولائهم للبنك.

وقعت مجموعة بروة العقارية شركة مساهمة عامة قطرية ممثلة في شركتها التابعة رواسي للتطوير العقاري عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بقيمة تبلغ 217.62 مليون ريال. وقال بيان صادر عن الشركة، إن عقد التأجير يأتي بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع مدينتنا، والذي تطوره شركة رواسي في مدينة الوكرة. مشيرا إلى أن التأجير يمتد لـ 6 أشهر تبدأ من 1 أغسطس المقبل، ويحتوي المشروع على عدد 6780 شقة سكنية مؤثثة بالكامل، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة خلال فترة التأجير، يذكر أن شركة بروة العقارية تأسست عام 2005، ويبلغ رأس مال الشركة حوالي 3.89 مليار ريال قطري.