- 7 % نمو الاستثمارات الخارجية في الدوحة مقارنة بـ 2024 - تطوير التشريعات وتقديم حوافز يخلقان بيئة استثمارية تنافسية تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز قدرته على النمو المستدام، ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبحت هذه الاستثمارات أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع موارد دخله بما يخدم التنافسية الدولية للدوحة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها قطر ضمن رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، والهادفة إلى الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في جميع القطاعات. -مؤشرات رقمية وتعكس البيانات الرسمية قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قطر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. -بيئة جاذبة هذه الأرقام الإيجابية عن حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة، واستمرارية القطاع في تحقيق النمو لم تأت إلا بفضل حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين الأجانب، ومن ضمن أبرز هذه التسهيلات السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح، وتعكس هذه السياسات التزام قطر بتعزيز مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وشفافة تشجع على تدفق الاستثمارات. وتُسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين قطر ودول العالم، حيث تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المصالح الاقتصادية. كما تساعد هذه العلاقات في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات القطرية، وتعزز من حضور الدولة في الاقتصاد العالمي. -تنويع اقتصادي وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا محوريا في تحقيق التنويع الاقتصادي للدولة، وهو أحد أبرز أهداف السياسات الاقتصادية في قطر، فمن خلال استقطاب الشركات العالمية، يتم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، ليسهم ذلك في تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، ويعزز من استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويدعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما تؤدي هذه الاستثمارات الأجنبية إلى التأسيس لفرص العمل، حيث لا تقتصر هذه الوظائف على القطاعات التقليدية، بل تمتد إلى مجالات متقدمة تتطلب مهارات تقنية وإدارية عالية، ما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة داخل الدولة. -بنية تحتية تدعم الاستثمارات الأجنبية تطوير البنية التحتية في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع استراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ويؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن تعزيز قدرات الابتكار. كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، وتؤكد المؤشرات الرقمية النمو المستمر في هذا القطاع، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ومع استمرار تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية، يتوقع أن تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

- محمد العبيدلي: مبادرات مهمة قادمة بالتعاون مع جهات حكومية - حمد المري: نشيد بالتعاون الخليجي لتسهيل دخول الشاحنات -يوسف الحمادي: إجراءات استباقية لضمان استمرار سلاسل الإمداد عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرض أبرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة. كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الأزمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس. -التكامل بين القطاعين من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين، مستعرضا عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الإستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة. وأكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة. وأشار العبيدلي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. -دخول الشاحنات بدوره، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بأن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها. وأشار إلى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل دخول الشاحنات. -إجراءات سهلة وقال السيد يوسف أحمد الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. -تسجيل السلع من جانبه قال السيد علي اليافعي من إدارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع إلى الأسواق وتوفيرها في المنافذ. واستعراض آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع والخدمات بهدف الرقابة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها بشكل رئيسي متى استدعت الحاجة. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الأزمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير امس، في ظل حالة من الحذر التي سيطرت على الأسواق. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية استقرارًا عند 4,648.32 دولار للأوقية، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 4,670.90 دولار. وقال جيم ويكوف، كبير المحللين لدى «كيتكو ميتالز»: «سوق الذهب يتحرك بشكل عرضي قبل الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. السوق في حالة ترقب، إذ ينتظر المتداولون ما سيحدث، نظرًا لأن الحدث قد يكون مؤثرًا». وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 70.83 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 3.4% إلى 1,911.37 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 4.3% إلى 1,421.75 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة، بضغط تراجع 6 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.59% ليصل إلى النقطة 10285.66، خاسراً 60.56 نقطة، عن مستوى الاثنين. أثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بـ1.06%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.04%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 477.16 مليون ريال، مقابل 410.59 مليون ريال الاثنين، وصعدت أحجام التداول عند 237.95 مليون سهم، مقارنة بـ184.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.65 ألف صفقة، مقابل 17.71 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة تبلغ 2.73 مليار ريال، وتضمنت تنفيذ 7 صفقات على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية بـ2.25 مليار ريال. وتقدم سهم «إنماء» تراجعات الأسهم البالغة 36 سهماً بـ2.48%، بينما جاء سهم «السينما» على رأس الارتفاعات البالغة 14 سهماً بـ7.62%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء «العامة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 64.61 مليون سهم، وسيولة بقيمة 77.54 مليون ريال.

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جمعيتها العمومية العادية، لعام 2025 برئاسة سعادة الدكتور سلطان الدوسري رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، وممثل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2025، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2026، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2026. وفي كلمة له أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري على حرص مجلس الإدارة على التواصل مع جميع الأعضاء والترحيب بكافة الأفكار والمقترحات لتطوير العمل في الجمعية، بما يتوافق مع مجتمعنا المعطاء المتطلع إلى كل ما هو أفضل. وتوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم المميز وحرصهم على المشاركة والمناقشة، كما توجه بالشكر لأعضاء المجلس السابق على كل ما قدموه من جهود بناءة في خدمة الجمعية والارتقاء بالعمل فيها، مؤكدًا أن المجلس الحالي امتداد للمجالس السابقة لأن الهدف واحد وهو العمل لما فيه الصالح العام وخدمة منتسبي المهنة. كما توجه بالشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة على دعمهم المستمر لأعمال الجمعية. وعرضت السيدة مريم محمد الملك، نائب رئيس المجلس، تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي 2025، حيث أشارت إلى أن هذه الفترة أثبتت أن مسيرة الجمعية تقوم على خطة استراتيجية ورؤية واضحة للنهوض بأدائها. ففي مجال التدريب والتطوير، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات العربية والدولية ذات الصلة. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة وخدمات الجمعية خلال عام 2025 عدد 10,926 مستفيدًا من خلال الدورات والبرامج المهنية والورش والمبادرات والمؤتمرات.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد ولينكولن، عن استدعاء مركبات فورد أف 250 - أف 150 - إكسبيديشن – ترانزيت ولينكولن نافيجاتور سنة الصنع 2026 - 2021، وذلك لأنه من المحتمل أن يفقد نظام التحكم في المقطورة الاتصال عند تشغيل المركبة، مما يتطلب إعادة برمجة وحدة إدارة النقل. ويأتي هذا الإجراء للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء في حين صعد ‌خام غرب تكساس الوسيط متجها لتحقيق أعلى مستوى له عند التسوية منذ عام 2022 ، قبيل انقضاء المهلة التي ‌حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات على محطات الكهرباء والبنى التحتية الأخرى. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 109.48 ‌دولار للبرميل بحلول الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.58 دولار، إلى 114.99 دولار. وتسببت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي في انقطاع تدفق ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا، أي نحو 12 بالمئة من الإمدادات العالمية، من الشرق الأوسط بعد أن جعلت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق.

شاركت قطر للسياحة اليوم في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع، الذي حضره سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب استعراض ما قد يترتب عليها من انعكاسات على القطاع السياحي في دول المجلس. وأشارت قطر للسياحة في بيان، إلى أن أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس، أكدوا أن القطاع السياحي في دول التعاون يواصل أعماله، نظرا إلى ما تتمتع به الوجهات الخليجية من بنية تحتية متقدمة، وكفاءة تشغيلية عالية، ومنظومة خدمات سياحية قادرة على المحافظة على استمرارية الأداء واستقرار القطاع. كما جددوا التأكيد أن الوجهات الخليجية ستواصل تقديم تجارب سياحية آمنة ومتميزة، مؤكدين جاهزية القطاع السياحي بدول المجلس وقدرته على التعامل مع المتغيرات الحالية ومواصلة النمو.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025، حيث تم تسجيل فائض طفيف بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة. وبين الوزير برنية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.447 مليارات دولار، بزيادة قدرها 45.7% مقارنة مع عام 2024، موضحا أن الإنفاق على الأجور والرواتب استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا. كما أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 بلغ حوالي 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.493 مليارات دولار، بزيادة وصلت إلى 120.2% مقارنة مع عام 2024، فيما شكلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز مكافحة الفساد. وحققت الميزانية فائضا طفيفا بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، ما يعادل 46 مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990، بما يمثل “.15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز بلغ 2.7% عام 2024. وأكدت الوزارة، أن الفائض الطفيف يعكس اتباع إدارة رشيدة ومنضبطة للمال العام، إضافة إلى مكافحة الفساد والهدر، مشيرة إلى أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة. وبحسب ما نشرت الوزارة، فإن موازنة عام 2026 يقدر أن يرتفع الإنفاق العام فيها إلى حوالي 10.516 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مرجحة زيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر. في المقابل يقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.716 مليارات دولار، تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28% منها، وتدخل بكاملها في الموازنة العامة للدولة. وذكرت الوزارة أنها ستقوم في الأيام القادمة بنشر تفاصيل إضافية تهم المواطنين حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ العمل الشهر القادم بإعداد موازنة عام 2027 تمهيدا لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026. وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز الإفصاح المالي، ليتمكن كل مواطن سوري من معرفة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق. وكان وزير المالية محمد يسر برنية أكد في شهر أغسطس الماضي، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.

أعلنت إيني، اليوم، عن اكتشاف احتياطي مهم من الغاز الطبيعي والمكثفات قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، في خطوة تعزز من قدرات مصر في قطاع الطاقة. وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة في الموقع المكتشف. ويقع الاكتشاف، الذي أُطلق عليه اسم دنيز دبليو 1، ضمن منطقة امتياز تمساح شرق البحر المتوسط، على بعد نحو 70 كيلومترًا من الساحل، وفي عمق مياه يبلغ 95 مترًا، بالقرب من بنية تحتية قائمة. وأكدت الشركة أن قرب الاكتشاف من منشآت الإنتاج الحالية يتيح فرصًا لتسريع عمليات التطوير وخفض التكاليف، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأضافت أن المكمن يحتوي على طبقات رملية غنية بالغاز بسماكة صافية تُقدّر بنحو 50 مترًا، ما يشير إلى جودة عالية للاحتياطي المكتشف.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ60.56 نقطة، أي بنسبة 0.59 في المئة، ليصل إلى مستوى 10285.66 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 237 مليونا و919 ألفا و774 سهما، بقيمة 477 مليونا و91 ألفا و999.607 ريال، عبر تنفيذ 28636 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و205 ملايين و535 ألفا و381.210 ريال، مقارنة بـ612 مليارا و555 مليونا و168 ألفا و931.268 ريال، في الجلسة السابقة.

استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، في وقت يترقب فيه المتعاملون تحركات الأسواق. وانخفض الين إلى 159.80 مقابل الدولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عدة عقود والمستويات التي استدعت تدخل الحكومة في 2024. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05 بالمئة إلى 100.03، بعد أن بلغ 100.64 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2025. وظل اليورو دون تغيير يذكر عند 1.1535 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6912 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.57 دولار أمريكي.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.26 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.88 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10373 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ 0.56 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.43 في المئة، وقطاعا العقاري والتأمين بـ 0.33 في المئة لكل منهما، والقطاع الصناعي بـ0.27 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.10 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 160.104 مليون ريال وزعت على 107.259 مليون سهم وبتنفيذ 4767 صفقة.

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ‌تمسك المستثمرين بالحذر، وسط ترقب تحركات الأسواق العالمية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ‌0.1 بالمئة إلى 4640.93 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4666.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 72.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1958.75 دولار، كما خسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1478.49 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ----------------------------------------------------------------- ريال سعودي0.96300 0.98400 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.437009.79800 دينار كويتي11.7380012.11000 دولار أسترالي 2.46170 2.60700 دولار كندي2.591902.71760 فرنك سويسري4.477804.68210 يوان صيني0.501100.54460 كرونة دنماركية0.527200.61250 جنيه مصري0.058700.07120 يورو4.098504.34730 جنيه استرليني4.694304.98770 دولار هونج كونج0.442300.49410 روبية هندية0.038200.04080 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022200.02350 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41770 رينغيت ماليزي 0.85290 0.92140 كرونة نرويجية 0.34740 0.41000 دولار نيوزيلندي 2.03830 2.15840 بيسو فلبيني 0.05580 0.06300 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35990 0.42320 دولار سنغافوري 2.79520 2.92050 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34300 الليرة التركية 0.07480 0.08900 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23210

واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع انطلاق جلسات التداول في الأسواق الآسيوية اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 110.34 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار، أو بنسبة 1.1 بالمئة، لتصل إلى 113.67 دولار.

شاركت غرفة قطر في ندوة افتراضية نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي امس، وترأسها سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام للاتحاد، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. شارك في الاجتماع من جانب الغرفة كل من سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الامن الغذائي والبيئة. كما شارك في الندوة سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري - المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. ناقش الاجتماع اهم التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة الراهنة والاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص حيال هذه التحديات. وخلال الاجتماع، أثنى سعادة المهندس علي المسند بالتعاون بين كافة الجهات الخليجية خلال التطورات الراهنة، وأشار إلى تأثير هذه الظروف على ارتفاع الأسعار داعياً إلى عقد ندوة لمناقشة آليات حل هذه المشكلة مع أهمية اشراك شركات الشحن والتأمين العالمية للتعرف على مرئياتها تجاه هذا الامر. من جانبه اشاد السيد محمد العبيدلي بالاستجابة السريعة من جانب المملكة العربية السعودية لتسهيل تنقل السلع والبضائع بين الدول الخليجية، داعياً كافة الدول الأعضاء أن تحذو حذوها، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال الازمة الراهنة. واستعرض العبيدلي خلال مداخلته عددا من المبادرات التي يمكن أن تقوم بها الغرف الخليجية كشراكة مع القطاع العام الخليجي من خلال إنشاء نظام الكتروني موحد يمنح الشركات المعتمدة من الغرف مرورا سريعاً للسلع عبر الحدود البينية دون تفتيش مكرر، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خليجية تربط المصدرين والمستوردين في دول المجلس لتعويض أي نقص مفاجئ في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مركز فض النزاعات التجارية لتفعيل دور الغرف في حل التحديات القانونية التي تواجه التجار عند التنقل بين دول المجلس لضمان انسيابية الخدمات. وقال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي ان الاجتماع يعكس حرص الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والقطاع الحكومي الخليجي على بحث كافة القضايا التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي لتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء. من جانبهم اشاد المشاركون في الاجتماع بالتعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية بدول المجلس، واكدوا حرصهم على تعزيز التعاون لحل كافة المعوقات التي تواجه الشاحنات على المنافذ.

أعلنت «رزنامة قطر» عن الموعد الجديد لعرض «فونتانا» لـ «سيرك دو ليبان» في الدوحة، والذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 20 مارس إلى 18 أبريل 2026 في «حياة بلازا»، ليبدأ في 30 أبريل 2026 ويمتد حتى 31 مايو 2026، وذلك في خيمة السيرك بساحة «حياة بلازا» في قطر. ويُرجى من حاملي التذاكر الاحتفاظ بتذاكرهم ومتابعة منصة حجز التذاكر الرسمية للاطلاع على أي تحديثات إضافية. كما سيتم ترحيل التذاكر التي تم شراؤها مسبقاً تلقائياً إلى الموعد الجديد بنفس الفئة، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء إضافي.

أعلنت فودافون قطر عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الجوالة والثابتة، المصممة خصيصًا لدعم المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء قطر، عبر توفير اتصال موثوق، ومرونة أكبر، وخيارات أكثر سلاسة. تشمل المجموعة الجديدة الباقات الشهرية للأعمال (Business Postpaid) وباقات غير محدودة للأعمال (Business Unlimited) وبرودباند الأعمال (Business Broadband)، والتي تم تصميمها جميعًا لتلبية الاحتياجات المتنامية والمتطوّرة للمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها. وتسهّم هذه العروض في تعزيز إنتاجية الأعمال، ودعم توسّع العمليات بكفاءة، وضمان استمرارية الاتصال ضمن بيئة أعمال رقمية تتطوّر بوتيرة متسارعة. وتوفر باقات الجوال للأعمال تجربة اتصال سلسة من خلال مكالمات ورسائل محلية غير محدودة، بالإضافة إلى باقات بيانات متنوعة. كما تتيح الوصول إلى أدوات تواصل أساسية مثل مايكروسوفت تيمز وواتساب، فضلاً عن مزايا تجوال محسّنة تلبي احتياجات المتخصصين العاملين في الأسواق الدولية. بالتوازي مع ذلك، واصلت فودافون قطر تعزيز مجموعة خدمات برودباند الأعمال، عبر توسيع خيارات السرعات المتاحة وإطلاق باقة جديدة من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتشمل هذه الخدمات الاتصال الثابت وخدمات الهاتف الأرضي، وتراخيص مايكروسوفت، وأجهزة تقوية شبكة الواي فاي (Mesh)، إلى جانب مزايا الأمان المدمجة، بما يتيح للمؤسسات والشركات العمل ضمن بيئات آمنة ومتصلة بشكل كامل. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: «لم تعد الشركات اليوم بحاجة إلى الاتصال فقط، بل إلى حلول موثوقة ومرنة تدعم نموها وتمكّنها من التكيّف مع منظومة رقمية سريعة التطوّر. وتعكس هذه المحفظة الجديدة التزامنا المستمر بتقديم حلول اتصال متكاملة تمكّن المؤسسات والشركات من العمل والنمو بكفاءة.»