فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.90000 12.28300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35500 درهم مغربي 0000000 0.42000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.87200 3.00000 دولار استرالي 2.60500 2.71600 دولار نيوزيلندي 2.44100 2.56400 دولار سنغافوري 2.66100 2.77900 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.86200 5.10000 يورو 4.05600 4.26000 فرنك سويسري 3.87700 4.05300 ين ياباني 0.03089 0.03245 كرونة سويدية 0.38100 0.43800 كرونة نرويجية 0.38800 0.45000 كرونة دنماركية 0.52400 0.60300 روبية هندية 0.04800 0.05108 روبية باكستانية 0000000 0.02145 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25163 الليرة التركية 0.16300 0.37250

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق خدمة إيداع الشيكات بشكل مباشر من خلال الصرافات الآلية دون الحاجة لزيارة فروع البنك لعملاء الأفراد والشركات، والتي تأتي في سياق تنفيذ البنك لاستراتيجية التحول الرقمي والتي حققت قفزات كبيرة خلال المرحلة الماضية. وبموجب الخدمة الجديدة التي تتميز بنفس مميزات الأمان لعمليات الإيداع النقدي بات بإمكان عملاء الدولي الإسلامي الأفراد والشركات إيداع شيكاتهم بكل سرعة وسهولة في أجهزة الصراف الآلي للبنك التي تقبل خدمة إيداع الشيكات، علماً أنه سيكون هناك لوحة تعريفية مكتوبة على الصراف الآلي في حال كان يقبل خدمة إيداع الشيكات. وللاستفادة من الخدمة الجديدة ينبغي أن يكون لدى العميل حساب وبطاقة خصم من الدولي الإسلامي، وبخطوات بسيطة يمكنه إيداع الشيك عبر إدخال الرقم السري للبطاقة، واختيار خدمة إيداع الشيكات مع إدخال جميع البيانات المطلوبة، وعند انتهاء عملية الإيداع يمكن للعميل طباعة إيصال يتضمن تفاصيل العملية مع صورة عن الشيك الذي تم إيداعه. وتعليقاً على إطلاق خدمة إيداع الشيكات من خلال الصرافات الآلية للدولي الإسلامي قال السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة: يسعدنا أن نقدم للعملاء الكرام أفضل الخدمات وأكثرها ملائمة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث ركزنا في الفترة الأخيرة على تمكين العملاء من إنجاز معظم معاملات المصرفية للأفراد والشركات عن بعد على مدار الساعة ودون الحاجة لمراجعة فروع البنك. وأضاف: إن إطلاق الخدمة الجديدة هي أحدث حلقة من الخدمات التي يطلقها البنك في إطار عملية التحول الرقمي التي تشهد زخماً غير مسبوق نقلت الخدمات المصرفية إلى مستوى جديد من الراحة والآمان والسرعة والكفاءة وملاقاة تطلعات العملاء واحتياجاتهم. وتابع السيد المير: لقد تم إتاحة خدمة إيداع الشيكات في أكثر من 22 صرافاً آلياً تابعاً لشبكة صرافات الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية في الدولة، وسيكون بإمكان العملاء الأفراد والشركات معرفة مواقع هذه الصرافات الآلية بكل سهولة عبر تطبيق الجوال المصرفي أو عبر موقع البنك على شبكة الإنترنت. وأكد: بأن طريقة إيداع الشيكات في الصرافات الآلية وتحصيلها إلى حسابات العملاء توفر على العملاء الوقت والجهد، كما أنها متوفرة على مدار الساعة، وفيها كل عوامل الأمان التي تتمتع بها الطريقة التقليدية لإيداع الشيكات، وندعو عملائنا الكرام إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي تم تصميمها لإغناء تجربتهم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

أعلنت قطر للسياحة مؤخرا عن إطلاق الحملة الترويجية الأضخم في تاريخ قطاع السياحة في دولة قطر، تحت عنوان عيش عالم استثنائي، التي انطلقت في 17 دولة حول العالم، تمثل أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها قطر. وقد شهدت ميادين وشوارع المدن والعواصم الكبرى حول العالم انتشار حملة عيش عالم استثنائي ويوضح عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع السياحة ان الحملة الترويجية سوف تساهم في تحقيق وتعزيز الخطة الاستراتيجية لقطر للسياحة لجذب المزيد من السياحة العالمية لدولة قطر خاصة وان الحملة الترويجية تستهدف العديد من الدول التي تصدر السياحة الى الاسواق العالمية، مشيرين الى ان الحملة تساهم في ترسيخ الوعي بدولة قطر بوصفها وجهة سياحية، وبما تتيحه لزوار البلاد وصولاً إلى بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 وما بعدها. سعيد الهاجري: الاستئثار بحصة كبيرة من السياحة العالمية قال السيد سعيد الهاجري الخبير السياحي ومدير عام وكالة علي بن علي للسفر والسياحة تساهم الحملة اليومية التي تطلقها قطر للسياحة في تحقيق اهدافها الرامية الى الاستئثار بحصة كبيرة من السياحة خاصة وان الحملة تستهدف اسواق مهمة للسياحة والأعمال. مؤكدا ان الحملة بمضامينها التسويقية المتكاملة سوف تعزز من مكانة قطر على الخريطة العالمية خاصة وان دولة قطر تمتلك مقومات سياحية عالمية وخبرة في مجال السياحة ورزنامة فعاليات ترفيهية ورياضية سنوية متنوعة استطاعت بمقتضاها ان مكانة مرموقة على الصعيد الدولي. وقال سعيد الهاجري فكرة الحملة فكرة صائبة وصحيحة وجاءت في وقتها المناسب متزامنة مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 الذي من المتوقع ان يستقطب العديد من عشاق الرياضة وبالتالي يصبح من الاهمية تسويق مكونات المنتج السياحي وتسويق قطر كوجهة رياضية عالمية تنظم وتستضيف العديد من البطولات الدولية حتى اضحت عاصمة الرياضة العالمية بلا منازع او منافس، موضحا ان دولة قطر تمتلك بنية تحتية راسخة في كافة المجالات والقطاعات حيث تمتلك شبكة طرق مشيدة وفق اعلى المواصفات العالمية وشركة طيران تتربع على عرش صناعة النقل الجوي الدولي ومطار حصد جائزة افضل مطار حمد بفضل تميز الخدمة وميناء حمد الذي يعتبر بوابة قطر للتجارة مع العالم بفضل مساحته ومواصفات تشييده العالية الدقة والحداثة . وقال سعيد الهاجري لقد اطلق قطر للسياحة جملة من المبادرات التي من شأنها تعزيز العمل السياحي وتهيئة الاجواء لجذب السياحة العالمية مع شركائها ومن هذه المبادرات برنامج قطر نظيفة الذي اطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع قطر للسياحة والذي يهدف إلى تعزيز البيئة الصحية والآمنة في قطاع الضيافة. عبد العزيز العمادي: الدوحة وجهة زاخرة بالمنتجات السياحية قال السيد عبد العزيز العمادي الخبير السياحي ان فكرة الحملة الترويجية لعدد من الاسواق السياحية المصدرة للسياحة فكرة ممتازة وصحيحة وسوف تحقق تصبو اليه قطر للسياحة من جذب عدد كبير من السياحة الدولية الى قطر، موضحا ان الحملة تستهدف اسواقا جديدة وهو امر في غاية الاهمية نظرا لأهمية تنوع الاسواق السياحية وتنوع مكونات المنتج ايضا فضلا عن تأسيس فكرة استقطاب سياحة من دول متعددة للمدى البعيد. وقال عبد العزيز العمادي ان التعريف بالمنتج المحلي في الاسواق العالمية المصدرة للسياحة امر في غاية الاهمية اضافة الى تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية زاخرة بالعديد من المنتجات السياحية التي تلبي رغبات السياح من شتى الاسواق السياحية مشددا على اهمية الاستفادة من بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 لترويج وتسويق المعالم السياحية وما تزخر به قطر من انجازات نوعية في قطاع السياحة والفندقة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز قطاع النقل البري 6.657 معاملة خلال عام 2021، حيث تم إنجاز 3.639 معاملة لتراخيص النقل، و2.677 معاملة لتخطيط النقل البري، و341 معاملة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وقد تم إنجاز 2991 معاملةً خلال الربع الرابع من العام الماضي، وشملت تلك المعاملات 1989 معاملةً لتراخيص النقل البري، و890 معاملة لتخطيط النقل البري، بالإضافة إلى 112 معاملة لهندسة المرور وسلامة الطرق. وفق بيان للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. الجدير بالذكر أن أبرز الخدمات المقدمة لقطاع النقل هي: إصدار السجلات التجارية، والرخص التجارية، وإضافة نشاط وفروع للسجلات، مراجعة الدراسات المرورية إلى جانب تحسين الحركة المرورية وطلبات المواقف واللوحات الإرشادية والإعلانية، بالإضافة إلى المداخل والمخارج المرورية ومعاملات مجمع رخص المباني.

قال تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إنه من المرجح أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية في قطر انتعاشًا قويًا من شأنه أن يساعد في استقرار إيجارات المكاتب في الدولة. واضاف التقرير أنه مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، من المتوقع أن تعقد الشركات الكبرى، المتواجدة والمتوقع قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات مكتبية جديدة. وتوقعت الشركة الاستشارية أن تتعلق غالبية الصفقات العقارية المتوقعة بالمساحات المكتبية في مناطق مثل لوسيل والخليج الغربي ومشيرب قلب. وقالت المؤسسة إنه مع الإصلاحات التي أدخلت على لوائح الاستثمار في عام 2021، يتوقع حصول زيادة في الطلب قد تؤدي إلى انتعاش إيجارات المكاتب بحلول نهاية عام 2022، حيث يتوقع أن يحصل انخفاض في أسعار الإيجارات خلال هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل على نصيب كبير من إمداد المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري. حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 1.26 مليون متر مربع مع تركز جزء كبير من الإيجارات في لوسيل والباقي موزع في مشيرب قلب الدوحة والدفنة وعنيزة وأم غويلينة وسلطة. ويشير التقرير إلى أن سوق المكاتب مر بفترة صعبة خلال العام الماضي. ولاسيما خلال النصف الأول من العام، حيث كان الطلب على المساحات المكتبية أقل من المتوقع بسبب تأثير تفشي جائحة كوفيد 19. وكان متوسط ​​سعر إيجار المكاتب في قطر 76 ريالاً قطرياً للمتر المربع خلال الربع الثاني. في حين شهدت المكاتب الواقعة على طول الطريقين الدائريين C و D أعلى نسبة انخفاض ربع سنوية وصلت إلى 6٪. وبلغ إجمالي مخزون المكاتب 5.6 مليون متر مربع مع إضافة 76000 متر مربع من المساحة المؤجرة خلال الربع الثاني من عام 2021. وتجاوز المعروض من المكاتب في لوسيل مليون متر مربع. ووفقا للتقرير فقد اكتسب تعافي الطلب زخمًا بدءا من النصف الثاني من العام 2021 حيث انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير مما أدى إلى انتعاش النشاط الاقتصادي وعزز الطلب من الشركات على المساحات المكتبية الجديدة. وخلال الربع الأول من العام الماضي، يضيف التقرير، تم الانتهاء من سبعة مشاريع مكتبية بمساحة 145000 متر مربع (إجمالي المساحة القابلة للتأجير)، مما أدى إلى عرض إجمالي 5.5 مليون متر مربع من مساحات المكاتب المفتوحة. وقُدر العرض الفائض بـ 2 مليون متر مربع. وقد سيطر الطلب الجديد على المساحات المكتبية من قبل الشركات العاملة في الأنشطة المالية والتأمينية والخدمات الإدارية والدعم والفنون والترفيه والاستجمام. انتعاش عقاري كبير ووفقا للتقرير فقد كان الربع الأخير من العام الماضي مليئًا بأنشطة سوق المكاتب. حيث أعلنت شركة Promofix، وهي شركة تابعة لـ JGroup ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مكتب جديد في الدوحة. ووسعت برايس ووترهاوس كوبرز قطر مكاتبها في الدوحة باستضافة أكثر من 350 مستشارًا وخبيرًا. وافتتحت وزارة العدل مكتب تصديق التسجيل العقاري في مركز قطر للمال. ووافق مجلس الوزراء خلال الربع الأخير على مشروع قانون ينظم تملك العقارات في الدولة. ووفقًا لتقرير مؤسسة ValuStrat، من المتوقع أن يتفاقم العرض الفائض الذي يتجاوز 2 مليون متر مربع في عام 2022 على الرغم من زيادة الطلب، وذلك بسبب وجود العرض المتوقع أن يتجاوز مليون متر مربع خلال العام الجاري. وفي توضيح لـ الشرق، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد عبد العزيز العمادي، إن العام الجاري سيكون عاما عقاريا دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقبالا كبيرا خاصة من الجهات المنظمة لكأس العالم والتي بدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار المخاوف من جائحة كوفيد 19 تدل على أن القطاع يسترجع مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز للاقتصاد إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة والاستثمار. وفي تعليق لـ الشرق حول تقييم قطاع التأجير العقاري، قال السيد عادل جاد الله، مدير المبيعات بشركة دوم للعقارات، إن السوق العقاري يشهد حركة قوية، وانتعاشا ملحوظا ليس على مستوى قطاع تأجير المكاتب، أو التوسع في الحجوزات المكتبية، وذلك رغم ظروف كورونا حيث إن السوق تجاوز مرحلة الركود الأولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة ولايوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد جاد الله أن قطاع تأجير الفلل والشقق والمخازن وإسكانات العمل تشهد إقبالا وطلبا قويا، واضاف أن السوق يشهد منحنى تصاعديا في انتعاش ونمو الطلب، حيث عرف هدوءا خلال العام 2020، ثم حركة جيدة خلال العام 2021، وحاليا يشهد حركة قوية واستعادة كاملة للنشاط ويلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات والإعلانات وحركة البيع والشراء، وكلها مؤشرات تدل على أن السوق في وضع طبيعي وجيد ومرشح لنمو قوي خلال العام الجاري بفعل العوامل الطبيعية المعروفة مثل استضافة كأس العالم والمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر كما تشير إلى ذلك توقعات وتحليلات المؤسسات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة 2023 و 2024.

أكملت شركة النفط التركية TPAO، بنجاح اختبار تدفق الغاز الطبيعي في بئر Türkali-1 التابعة لحقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، وأوضحت الشركة في بيان على تويتر أن الاختبار الأول لتدفق الغاز الطبيعي في البئر المذكورة نجح في تثبيت تدفق يومي قدره 1.15 مليون متر مكعب من الغاز عند المستوى المختبر، وأضافت إن الاختبارات والبيانات تشير إلى إمكانية إنتاج 2.7 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول أول غاز طبيعي إلى منشأة فيليوس، بولاية زونغولداق، شمالي تركيا في عام 2023. وفق وكالة الأناضول.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثالث عشر من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023، الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017 -2021، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء كوفيد - 19 على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية. كما قدم التقرير لمحة مختصرة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي، وتطور سوق الغاز العالمية، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لدولة قطر. واستعرض التقرير في هذا العدد، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2 في المائة عام 2021، وأكثر من 3.5 في المائة عام 2022. وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة و2.3 في المائة، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6 و2.9 في المائة، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8 و4.7 في المائة، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.

أعلن بنك التنمية العماني عن زيادة موازنته المخصصة لتمويل المشاريع لتصل إلى 86 مليون ريال عُماني في عام 2022، خصصت أغلبها لمشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال عبدالعظيم بن عباس البحراني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني لوكالة الأنباء العُمانية إن البنك يعمل على ترجمة التوجيهات السامية إلى واقع يلامس فيه الشباب العماني، وأشار إلى دور البنك في إدارة المحافظ والبرامج التمويلية الحكومية كمحفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج القروض الميسرة للمشاريع الزراعية والحيوانية المتضررة من الحالة المدارية شاهين وبرنامج القروض الطارئة للمشاريع المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد - 19 وغيرها من البرامج.

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس امس إن العجز التجاري بلغ 16.2 مليار دينار بنحو 5.65 مليار دولار في 2021، مقارنة مع 12.8 مليار دينار في السنة السابقة، وأوضح المعهد أن اتساع العجز سببه زيادة الواردات من الصين وتركيا. والعجز التجاري من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحكومة التونسية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وارتفعت الواردات بنسبة 22.2 بالمائة إلى 62.8 مليار دينار وزادت الصادرات بنسبة 20.5 بالمائة إلى 46.6 مليار دينار.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2021، وذلك يوم 17 يناير، عند الساعة 01:00 مساءً، بتوقيت الدوحة. الجدير بالذكر ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 17.7 % على أساس سنوي إلى 930 مليون ريال، كما صعدت أرباح أكبر البنوك الإسلامية في قطر بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 13.9 % قياساً بالفترة المناظرة من العام الفائت إلى 2.52 مليار ريال، ودعم نمو الأرباح الفصلية للمصرف زيادة الإيرادات بنسبة 2.7 % إلى نحو 6.2 مليار ريال نتيجة تحسن إيرادات الرسوم والعمولات، والتي عوضت تراجع إيرادات الأنشطة التمويلية بواقع 165 مليون ريال إلى 5.3 مليار ريال.

ارتفعت أسعار الذهب امس مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1806 دولارات للأوقية .

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد، قرب 32 ألف ليرة للدولار الواحد في تعاملات السوق غير الرسمية السوداء، وتراوح سعر الدولار، مساء الإثنين الماضي، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر، وفق مؤسسات دولية، وتسببت أيضا بنقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية وتحولت الحياة إلى صراع يومي.​​​​​​

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي أمس مرتفعا 178.72 نقطة، وأنهى تداولاته عند مستوى 11843.55 نقطة، بلغت قيمة التداولات 8 مليارات ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 185 مليون سهم، عبر أكثر من 340 ألف صفقة، وسجلت أسهم 110 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع، كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 297.77 نقطة، وأقفل عند مستوى 26143.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 162 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم، عبر 5123 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط امس بعد يومين من الخسائر، بفضل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تترقب السوق إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة. كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام، وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 81.13 دولار للبرميل بعد انخفاضه واحدا في المائة في الجلسة السابقة .‭‬

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الربح 13 مليارا و211 مليونا و123 ألف ريال قطري، مقابل صافي الربح 12 مليارا ومليونين و867 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 1.32 ريال قطري في 31 ديسمبر 2021، مقابل ربحية السهم 1.19 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح الشركة بواقع 0.55 ريال قطري (إن وجد). جدير بالذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ تأسست عام 1964، وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997. ويبلغ رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و428 ألفا و570 ريالا، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و616 مليونا و214 ألفا و860 سهما.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في شهر ديسمبر الماضي، مليارا و329 مليونا و 795 ألفا و361 ريالا قطريا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (340) صفقة عقارية خلال شهر ديسمبر 2021. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري ، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 516 مليونا و153 ألفا و221 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 234 مليونا و26 ألفا و755 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 207 ملايين و82 ألفا و449 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة 143 مليونا و475 ألفا و932 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 97 مليونا و692 ألفا و337 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 87 مليونا و65 ألفا و116 ريالا، و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 41 مليونا و 725 ألفا و 879 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات عقارية بقيمة مليونين و 573 ألفا و672 ريالا. وفيما يتعلق بمؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة سجلتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة (31 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الوكرة بنسبة (17 %) ، و الظعاين بنسبة (13 %) ، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (11%) ، وسجلت بلديتا أم صلال والشمال (8 %) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية نسبة (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (28 %) ، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (18%)، ثم بلدية الدوحة بنسبة ( 16%) ، ثم بلدية الوكرة بنسبة (12 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (10 %)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (9 %) وبلدية الشمال (7 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر ما بين (638 - 670) في الدوحة، و(239 - 454) في الوكرة، و (371 - 482) في الريان، و (284 - 404) في أم صلال، و(302 - 495) في الظعاين، و (191 - 295) في الخور والذخيرة، و (156 - 249) في الشمال، و(150) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، والتي سجلت عدد (4) عقارات في بلدية الريان، وعقارين اثنين في كل من بلديتي الوكرة والظعاين، وعقارا واحدا في كل من بلديات الوكرة، والدوحة، والخور والذخيرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (88) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و224 مليونا و650 ألفا و599 ريالا . وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (28) معاملة، أي ما يعادل (31.8%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (26) معاملة، أي ما يعادل (29.5 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (15) معاملة وهو ما يعادل (17.0 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) عقارات، أي ما يعادل (9.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية أم صلال بعدد (7) عقارات، أي ما يعادل (8.0 %) من إجمالي العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الوكرة بعدد (4) عقارات، مايعادل نسبة (4.5 %) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر الماضي. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الخور والذخيرة في المقدمة بقيمة بلغت 569 مليونا 89 ألفا و740 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة بلغت (11.638.000) مليون ريال، ولم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والخور والذخيرة ، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 2021 نجد أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وعقارين اثنين في كل من بلديتي الريان والخور والذخيرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (70 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2021 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر نوفمبر 2021، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (77) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 117 مليونا و853 ألفا و919 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع الى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، العدد الثالث عشر من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023، الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017 -2021 ، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء /كوفيد-19/ على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية. كما قدم التقرير لمحة مختصرة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي، وتطور سوق الغاز العالمية، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ( 2020 ) لدولة قطر. واستعرض التقرير في هذا العدد ، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2 في المئة عام 2021، وأكثر من 3.5 في المئة عام 2022. وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5 في المئة و2.3 في المئة، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6 و2.9 في المئة، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8 و4.7 في المئة ، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89500 12.27800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35800 درهم مغربي 0000000 0.41900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.85200 2.97700 دولار استرالي 2.59400 2.70500 دولار نيوزيلندي 2.43200 2.55500 دولار سنغافوري 2.65400 2.77200 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.84400 5.08100 يورو 4.04300 4.24700 فرنك سويسري 3.86300 4.03900 ين ياباني 0.03090 0.03246 كرونة سويدية 0.37800 0.43600 كرونة نرويجية 0.38400 0.44600 كرونة دنماركية 0.52200 0.60200 روبية هندية 0.04800 0.05096 روبية باكستانية 0000000 0.02145 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24899 الليرة التركية 0.16200 0.37050

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، حول سوق الدخل الثابت بدول الخليج لعام 2021، إنه بعد تزايد إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، عادت مجددا للتراجع في عام 2021، وكما كان متوقعا، كان هذا التراجع مدفوعا بانخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي. هذا وتراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار خلال 2021، وذلك مقابل 99 مليار دولار في عام 2020، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في 2021، مقابل 151.1 مليار دولار في 2020، وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، فقد ازدادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في عام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إن دولة قطر، وفي إطار خططها للتوسع بمشاريع الأمن الغذائي، تمكنت مؤخرا من الاستحواذ على حصة مؤثرة في شركة إنفارم الهولندية الرائدة في الزراعة الداخلية بالمدن. واضافت بلومبيرغ أن شركة إنفارم جمعت 200 مليون دولار من مستثمرين، من بينهم جهاز قطر للاستثمار، بهدف تمويل دخول الشركة المتخصصة بالزراعة الداخلية لأسواق جديدة في الشرق الأوسط، وذلك ضمن خطتها للتوسع عالمياً. ووفقا لبلومبيرغ تعمل إنفارم على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، وتزود تجار التجزئة مثل أمازون فريش ومترو إيه جي ومجموعة ماركس آند سبنسر بتلك المنتجات. وحسب بلومبيرغ، تخطط الشركة، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، لاستخدام التمويل الجديد في التوسع بزراعة منتجات جديدة من الفاكهة والخضراوات، وفتح أول مركز لها في قطر في عام 2023، بالتزامن مع دخولها أسواقاً جديدة في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وتضيف الشبكة أن زراعة المحاصيل عمودياً على الأرفف داخل المدن اكتسبت زخماً وسط تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، مما دفع الأمن الغذائي لمقدمة الاهتمامات، لاسيما في الدول التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية. وتستهلك الزراعة العمودية مساحة ومياهاً ومبيدات حشرية أقل من التقليدية. كما تتيح أيضاً زراعة المنتجات قرب أماكن تواجد المستهلكين، ما يقلل من تكاليف النقل. لكنها، في المقابل، أكثر استهلاكاً للطاقة. وتنقل بلومبيرغ عن سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الذي تُقدّر أصوله بنحو 360 مليار دولار، قوله: نحن ننظر إلى الزراعة العمودية كطريقة لتعزيز الأمن الغذائي بكافة أنحاء العالم. معتبراً أن الاستثمار في إنفارم سيساهم بتحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر وتنويع الاقتصاد. ووفقا للشبكة الإخبارية، جمعت إنفارم حتى الآن أكثر من 500 مليون دولار، مما جعلها ضمن أفضل شركات الزراعة العمودية من حيث التمويل، بتقييم لحجم أصولها يبلغ أكثر من مليار دولار. وعززت دول منطقة الشرق الأوسط من خطط إنتاج الغذاء خلال السنوات الأخيرة، واستهدفت في هذا الإطار كافة المنتجات ومختلف التقنيات المتاحة، من زراعة الأرز في الصحراء إلى البحث عن كيفية إنتاج الأطعمة في بيئات مناخية صعبة، وصولاً إلى الزراعة في الفضاء. وتسعى الشركة لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال إنشاء 100 مركز زراعة في 20 دولة بحلول عام 2030. ولدى الشركة عمليات تجارية قائمة في 11 دولة. وتستهدف إنفارم زراعة محاصيل الطماطم والفراولة والفواكه الأخرى إلى جانب الخضراوات والأعشاب في مركز قطر.