ثبتت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون. وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر. وتوقعت فيتش أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة للدولة حوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 بالمئة في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية. كما توقعت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025. وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل. وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67 بالمئة في عام 2022، مقابل 81 بالمئة في العام 2021 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية. وكان الدين الاسمي في دولة قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال قطري، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15 من الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250 من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد عن 120 مليار دولار أمريكي (60 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنحو 4.42 في المئة في مارس الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 101.48 نقطة، وبزيادة شهرية بلغت 0.58 في المئة قياسا مع فبراير 2022، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثمان مجموعات تصدرتها الترفيه والثقافة بنسبة 37.61 في المئة، تلتها السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.17 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات بنحو 3.44 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.25 في المئة، و النقل بنسبة 1.57 في المئة، والتعليم بنسبة 0.47 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.43 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.31 في المئة. وسجلت بقية المجموعات انخفاضات طفيفة على أساس سنوي بلغ في مجموعة الصحة 3.09 في المئة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق 2.64 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.44 في المئة.. بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير يذكر. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي ، تفيد البيانات بارتفاع ست مجموعات، أبرزها كذلك مجموعة الترفيه والثقافة وبنسبة 7.85 في المئة، ثم مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.35 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.85 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.20 في المئة، مع ارتفاع طفيف أقرب إلى الثبات لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي سجلت 0.04 في المئة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 3.37 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.50 في المئة، خلال شهر مارس الماضي.. بينما لم تسجل مجموعات التبغ، الصحة، والاتصالات، والتعليم أي تغير عن فبراير الذي سبقه . وباحتساب مؤشر المستهلك في مارس الماضي ، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.37 بارتفاع نسبته 0.41 في المئة، مقارنة مع فبراير الذي سبقه ، بينما سجل زيادة بلغت 4.94 في المئة مقارنة مع شهر مارس من العام 2021.

صعدت أسعار الذهب الى واحد بالمئة إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة الامريكية ، في حين جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في الأجل الطويل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1967.61 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 1.4 بالمئة إلى 1976.10 دولار. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهرت بيانات التضخم تسارعا في مارس الماضي ، لكن أقل مما توقعه العديد من أطراف السوق. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 25.35 دولار للأوقية ،وانخفض سعر البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 2346.66 دولار للأوقية بفعل عمليات جني أرباح. وكان قد سجل أعلى مستوياته منذ 24 مارس الماضي عند 2550.58 دولار امس الاول الاثنين بعد تعليق بورصة لندن تداول هذا المعدن الذي يأتي من روسيا. كما نزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 964.79 دولار. .

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: - العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.80700 12.17500 دينار أردني 5.08100 5.19800 جنيه مصري 0.17950 0.20700 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.30030 درهم مغربي 0000000 0.39600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.86000 3.98500 دولار استرالي 2.69000 2.80200 دولار نيوزيلندي 2.45300 2.57700 دولار سنغافوري 2.63600 2.75400 دولار هونج كونج 0.44200 0.49400

تمكنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات من خلال خبرتها الواسعة تشغيل العديد من المشاريع العقارية التجارية والمتعددة الاستخدامات، ومن هذه المشاريع مشروع بروة السد الذي طورته مجموعة بروة العقارية ضمن خططها الداعمة لمسيرة الارتقاء بالقطاع العقاري في الدولة، ويعد مشروع بروة السد الذي تم إنشاؤه في منطقة استراتيجية في قلب الدوحة من المشاريع المتعددة الاستخدامات ويتكون من 3 أبراج مكتبية يصل ارتفاع برجين منها إلى 21 طابقاً، فيما يصل ارتفاع البرج الثالث إلى 18 طابقاً، بالإضافة إلى فندق من فئة خمس نجوم يتكون من 232 غرفة وجناحا فندقيا، وترتبط هذه الأبراج حول مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق، يوفر مساحات تجارية للبيع بالتجزئة وللمطاعم والمقاهي، وطابق للمساحات المكتبية. وتصل نسبة إشغال الأبراج المكتبية إلى 100 %، فيما تصل نسبة تأجير مساحات التجزئة إلى 70 %. كما يحتوي المشروع أيضا على 3 مبان سكنية بارتفاع 11 طابقا إلى جانب طابق سفلي لمواقف السيارات، وتضم 261 شقة، منها 129 مكونة من غرفتي نوم، و132 مكونة من 3 غرف نوم. وتوفر هذه المباني لقاطنيها تجربة فاخرة للسكن والعيش، تلبي كافة متطلباتهم واحتياجاتهم لامتزاجها بمكونات المشروع التي تتعدد بها محلات بيع التجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية والرياضية والضيافة. إضافة إلى ذلك يشتمل المشروع أيضا على مركز ترفيهي مؤجر بالكامل، يتألف من 3 طوابق ويوفر مستلزمات الراحة والاستجمام، وصالات رياضة وترفيهية إلى جانب صالتين متعددتي الاستخدامات، وذلك لتلبية خدمة الساكنين بالمجمع والقاطنين بالمناطق القريبة من المشروع الذين يرغبون في تلبية احتياجاتهم ورغباتهم الترفيهية بالمجمع. كما يضم مشروع بروة السد الذي يغطي مساحة قدرها 27.654 مترا مربعا، مبنى مواقف متعدّد الأدوار يخدم مرتادي الأبراج، فضلا عن توفيره لمواقف تتسع لأكثر من 1700 سيارة موزعة بالطوابق السفلية تحت الأبراج وتحت المباني السكنية وفي ساحات المشروع. وتقدم شركة وصيف العديد من الخدمات في هذا المشروع الرائد، كتوفير الصيانة لجميع الأنظمة والمباني، وخدمة الحراسات الأمنية، وكذلك تم توفير خدمة صف السيارات لمرتادي المطاعم والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مراقبة أنظمة الأمان والطوارئ بشكل مستمر لضمان أفضل بيئة ممكنة للمستفيدين من المشروع. فضلا عن أن قيم الإيجار المطروحة في هذا المشروع ترضي كافة الشرائح وتواكب الأسعار الحالية في قطر، بما يضمن تحقيق منافسة عادلة بين الشركات العقارية في قطر.

عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة العادية في 10 أبريل 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور 90% من المساهمين، وشهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كذلك، صادقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 1.4 ريال لكل سهم، والاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. أيضاً، تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، كذلك، تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية لعام 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2022 وتحديد أتعابه. أداء مالي قوي على كافة المستويات ومن جانبه، استعرض سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، تقريراً مفصلاً عن الأنشطة والنتائج المالية التي حققها البنك في عام 2021، حيث بلغ صافي أرباحه 1,193 مليون ريال قطري، وسجل زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 7٪ لتصل إلى 4.05 مليار ريال قطري، في حين زاد إجمالي أصوله ليصل إلى 110.7 مليار ريال قطري، بمعدل نمو أكثر من 28٪ مقارنة بالعام الماضي، مدعوماً بموجودات تمويل تجاوزت 75.2 مليار ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، شهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 44% ليسجّل 77.4 مليار ريال قطري. جاءت هذه النتائج المالية لتعكس قوة أداء البنك ومركزه الرائد في السوق القطري، وسلامة أنظمة إدارة المخاطر التي يتبناها عبر جميع عملياته، الأمر الذي أدى إلى زيادة في حقوق المساهمين لتتجاوز 14 مليار ريال قطري. وفي السياق ذاته، أشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني بالأداء القوي للبنك، موعزاً النجاح إلى البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي يتمتّع بها البنك، وخطة التحوّل الرقمي التي تأتي على رأس أولوياته، الأمر الذي مكّن البنك من إطلاق سلسلة من الخدمات الرقمية المتطورة لعملائه، كما نجح في تعزيز محفظة خدماته المصرفية عبر الإنترنت، والارتقاء بتجربة عملائه المصرفية من خلال تطوير موقعه الإلكتروني وتطبيق الجوال الخاص به، وزيادة كفاءة مركز الاتصال، واستخدام خدمات الدفع دون لمس التابعة له. تؤكد هذه النتائج المالية استحقاق بنك دخان للتصنيفات الائتمانية المتميّزة من العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية المرموقة. وفي هذا الإطار، أضاف سعادته أن وكالة موديز أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك دخان عند A2 / Prime-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضاً أعلنت وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يبرز قوة ومتانة الاقتصاد القطري بالإضافة إلى الائتمان المستقل للبنك، والذي يُظهر أصولاً مالية قوية وقدرة على لعب دور رائد في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. مواصلة رحلة التحوّل الرقمي وترسيخاً لمكانته كخيار مصرفي مفضل في قطر، حقق بنك دخان خطوات كبيرة على طريق التحول الرقمي خلال ٢٠٢١، مستهدفاً تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لعملائه. عكست هذه الخطوة تطوراً في منهجية البنك خاصة في الجوانب المتعلقة بابتكار المنتجات والخدمات التي تستهدف تمكين العملاء من حل مسائلهم اليومية والتخطيط المالي بعناية بما يتماشى مع الاحتياجات الفردية. خلال عام 2021، شهدت محفظة بنك دخان إضافة عدد كبير من الخدمات الرقمية الجديدة، منها خدمة QMP نظام قطر للدفع عبر الجوال كخدمة رقمية لا تعتمد على الدفع النقدي والبطاقات البنكية، بحيث تتيح للعملاء إجراء تحويلات فورية إلى أي محفظة رقمية أخرى في بنك دخان، وأيضاً المحافظ الموجودة في أي بنك آخر و مسجلة على الخدمة ذاتها بإجراءات سهلة وبسيطة. في إطار جهوده لتوفير منتجات وخدمات رقمية تلبي تطلعات العملاء، أعلن بنك دخان تدشين منصة دخان باي (D-Pay) لخدمات الدفع دون لمس، بهدف مواكبة إقبال العملاء المتزايد على حلول الدفع الرقمية. وفي السياق ذاته، كشف بنك دخان عن خدمة Apple Pay، خدمة الدفع الإلكتروني التي تمنح العملاء طريقة دفع أكثر أماناً وخصوصية، كما أطلق بنك دخان المنصة المصرفية الرقمية للشركات التي تقدّم سلسلة واسعة من المزايا تُتيح لمدراء الشركات إدارة المستخدمين، ومعالجة الموافقات المتعددة المستويات والأكثر تعقيداً بموجب تفويضات الشركة، وتحميل تفاصيل المعاملات، وعرض كشوف الحسابات لعمليات تحويل الأموال من الحساب الخاص بالشركة، وإجراء التحويلات بين أطراف ثالثة وبين البنوك وإجراء التحويلات المحلية والدولية بسلاسة بين الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجوال. جوائز تواكب التحوّل الرقمي لقد تُوّجت جهود البنك خلال العام المنصرم بجوائز مرموقة في مجالات عدّة أبرزها: جائزتا أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر (2021) والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في قطر (2021) من مجلة غلوبال فاينانس، وجائزتا أفضل بنك في مجال التحوّل الرقمي في قطر لعام 2021، وأفضل منصة جديدة للدفع دون لمس في قطر لعام 2021 عن منصته (D-Pay) من مجلة إنترناشونال فاينانس، وجائزتا أفضل بنك للخدمات الرقمية للشركات في قطر 2021 وأفضل منصة دفع جديدة دخان باي (D-Pay) لخدمات الدفع دون لمس 2021 من مجلة وورلد ايكونوميك، وجائزة أفضل الشركات غير المدرجة في بورصة قطر لعام 2021 خلال ندوة قطر الرقمية وجوائز 2021 الـتي نـظمتھا مجـلة فوربس الشرق الأوسط. كما حظي البنك بإشادة كبيرة خلال حفل توزيع جوائز ميد 2021 (Retail Banker International Trailblazer)، حيث حصد جائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي عن خدمة المساعد الافتراضي راشد، ليصبح بذلك أول بنك بمنطقة الشرق الأوسط يفوز بهذه الجائزة التي تحتفي بأفضل المؤسسات المصرفية والأفراد في فئتها عن الخدمات المبتكرة والالتزام بتحسين تجربة العملاء. توزيع الأرباح وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الأرباح للسنة المالية 2021 سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022. وسيتم تحويل الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين المسجلة بيانات حساباتهم المصرفية في سجل المساهمين لدى بنك دخان، وعلى السادة المساهمين غير المسجلة بيانات حساباتهم المصرفية، ضرورة تحديث بياناتهم المصرفية لدى إدارة شؤون المساهمين في المقر الرئيسي لبنك دخان بشارع سحيم بن حمد – الطابق الثاني – وذلك من خلال تعبئة نموذج تحديث البيانات المتوفر عبر الموقع الإلكتروني مرفقاً بالمستندات الرسمية.

تعمل الخطوط الجوية القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية على توسيع نطاق مساراتها الجوية في جميع أنحاء أستراليا. فقد زادت رحلاتها إلى بريزبين إلى رحلة يومية من ثلاث رحلات أسبوعية، كما تشهد بيرث قفزة في عدد الرحلات من ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى رحلة يومية، بينما تم بالفعل زيادة رحلات سيدني وملبورن إلى رحلة يومية، وتحصل أديلايد على ثلاث رحلات أسبوعيًا.. ومنذ بداية انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19، قادت الخطوط الجوية القطرية صناعة الطيران العالمي حيث لم توقف رحلاتها إلى شبكة عملياتها التشغيلية حيث لعبت دورًا مهمًا في جهود إعادة أكثر من 3.2 مليون مسافر إلى بلدانهم بأمان منذ مارس 2020. وأبقت على رحلاتها طوال فترة الوباء لإعادة مئات الآلاف من الأستراليين. وحافظت الخطوط الجوية القطرية على خطوطها الأسترالية خلال الوباء عبر سيدني وملبورن وبيرث، بينما أطلقت خدماتها إلى بريزبين لتوفير ربطا أساسيا بأستراليا. وقامت بنقل أكثر من 330 ألف مسافر داخل وخارج أستراليا منذ مارس 2020 عبر الرحلات الجوية التجارية والخدمات الخاصة المستأجرة. وقال السيد جاريد لي نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية القطرية لجنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ وشبه القارة الهندية: مع إعادة افتتاح أستراليا، ندعو الركاب لإعادة اكتشاف العالم مع أفضل شركة طيران في العالم حيث نظل ملتزمين بخدمة السوق الأسترالية. نحن فخورون بالحفاظ على خدماتنا إلى أستراليا من خلال تشغيل شبكة صادقة ومستقرة، وحتى توسيع عملياتنا في استراليا خلال الأزمة، ونقل مئات الأطنان من البضائع للحفاظ على سلاسل التوريد الحيوية لمصدري الزراعة الأستراليين.

أبرمت خدمات Ooredoo المالية شراكة مع Thunes، وهي منصة عالمية لخدمات الدفع مقرها في سنغافورة، بهدف توفير خدمة إرسال التحويلات المالية الفورية إلى العديد من محافظ الجوال دولياً، إذ ستمكن هذه الشراكة عملاء خدمات Ooredoo المالية من إرسال الأموال بشكل فوري إلى محافظ الجوال والحسابات المصرفية في 20 دولة عبر أفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحول التعاون الجديد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: سعداء بتوقيع اتفاقية شراكة مع Thunes. إذ ستتيح لنا هذه الشراكة توفير المزيد من الخيارات لعملاء خدماتنا المالية. ولا شك أن Thunes تعد رائدة عالمياً في تمكين الشركات وعملائها من إتمام خدمات الدفع دولياً بسرعة وشفافية وبأسعار مناسبة، لذا فهم يعتبرون شريكاً مثالياً لخدمات Ooredoo المالية. وتُعد الخدمات المالية عبر الجوال أحد أسرع طرق الدفع نمواً حول العالم، مع وجود حوالي 548 مليون حساب مسجل لدى 157 مزود خدمات مالية في أفريقيا. كما يتوقع الخبراء نمواً ضخماً في انتشار الخدمات المالية عبر الجوال بنسبة 311 ٪ لتصل إلى ما يقرب من 440 مليون مستخدم لمحفظة الجوال في دول جنوب شرق آسيا بحلول عام 2025. ومن خلال منصة واحدة متكاملة، تتيح Thunes للشركات إمكانية الوصول الفوري لخدماتها لتمكين إرسال التحويلات المالية عبر محافظ الجوال بسهولة وسرعة إلى العديد من دول العالم. من جانبه، قال سايمون نيلسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Thunes: نحن نرى أن تجربة الدفع في المستقبل ستكون أكثر شفافية وفورية وقابلة للتشغيل البيني عبر البلدان وباستخدام طرق الدفع المختلفة. ومن خلال تعاوننا مع خدمات Ooredoo المالية، سنسهل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة على أرض الواقع.

نشر موقع the Baltic times تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات قطرية ليتوانية، الهدف منها الرفع من حجم استثماراتنا في العاصمة فيلنيوس، مستندا في ذلك إلى تصريحات صحفية للسيدة راسا جاكيليتيان المتحدثة باسم الحكومة الليتوانية، التي أعلنت عن قرب اجتماع رئيسة وزراء ليتوانيا بممثلين عن جهاز قطر للاستثمار، مؤكدة أن الهدف من اللقاء هو البحث عن خلق فرص تعاون جديدة بين الجانبين، بالذات داخل ليتوانيا التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع في مختلف القطاعات، من أجل النهوض باقتصادها والعمل على السير بها إلى الأمام وفق ما يتماشى وخططها المستقبلية المبنية في الأساس على تعزيز مكانة ليتوانيا في أوروبا ضمن جميع المجالات. وبين التقرير أن بحث ليتوانيا عن تعزيز تعاونها مع قطر ليس وليد اليوم، بل يعود إلى فترة طويلة، مشيرا إلى تمكن الثنائي في توقيع بعض الاتفاقيات المشتركة قبل حوالي 10 سنوات من الآن كللت على قلتها بالنجاح، الأمر الذي دفع بالطرف القطري إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة في العاصمة فيلنيوس وغيرها من المدن الليتوانية الأخرى، لافتا إلى أهم القطاعات التي من شأنها العمل على اقتناع ممثلي صندوق قطر السيادي على اقتحامها، والاستفادة من مميزاتها في ليتوانيا، وعلى رأسها الزراعة التي تتوافر فيها البلد الواقع شرق قارة أوروبا على جميع المتطلبات سواء تعلق الأمر بخصوبة الأراضي أو حتى المناخ المساعد على زراعة العديد من المنتجات، وبالأخص المصنفة في خانة الحبوب كالقمح.

ارتفعت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال عام 2021 بنسبة 7.44 % على أساس سنوي، وسجلت أصول الشركات المدرجة بالبورصة في 31 ديسمبر السابق 2.31 تريليون ريال، مقابل 2.15 تريليون ريال بالفترة المناظرة من 2020. وحاز قطاع البنوك أعلى قيمة بأصول الشركات المدرجة بنحو 1.84 تريليون ريال، فيما سجلت شركات البضائع أقل الأصول بقيمة 46.02 مليار ريال، واستندت الإحصائية إلى البيانات المعلنة من إجمالي الشركات المدرجة ببورصة قطر والبالغ عددها 47 شركة، وتوزع الأسهم المدرجة ببورصة قطر على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين. من جانب آخر أنهت البورصة تعاملات أمس متراجعة بعد ارتفاعات قياسية سجلتها الفترة الماضية، بضغط هبوط 6 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاع البضائع وحيداً، وهبط المؤشر العام بنسبة 2.62 % متدنياً إلى النقطة 14115.08، ليخسر 397.27 نقطة عن مستوى الإثنين، وتقلصت التداولات أمس، إذ وصلت السيولة إلى 724.24 مليون ريال، مقابل 1.59 مليار ريال الإثنين، وبلغت أحجام التداول 175.52 مليون سهم، مقارنة بـ297.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه العقارات، والصناعة، ثم النقل، والاتصالات، والتأمين، بينما ارتفع قطاع البضائع وحيداً، وهبط البنوك والخدمات المالية بواقع 4.64%، وفي المقابل ارتفع البضائع 0.37 %، لنمو 4 أسهم على رأسها المناعي بنحو 1.81 %، وبالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم استثمار الأكثر ارتفاعاً بـ3.77 % الكميات بـ 41.43 مليون سهم وذلك عقب الإعلان عن إقرار المجموعة الاستحواذ على أسهم إليغانسيا جروب، بينما جاء QNB على رأس السيولة بـ124.43 مليون ريال.

بلغت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي المصرف(شركة مساهمة عامة قطرية) في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 14 بالمئة، 855 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 750 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال بيان صادر عن البنك اليوم: إن ربحية السهم بلغت 0.36 ريال قطري في الربع الأول من العام (31 مارس 2022) مقابل ربحية السهم 0.32 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 6.8 بالمئة، مقارنة مع مارس 2021، ليصل إلى 193 مليار ريال قطري مدعومًا بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. تأسس مصرف قطر الإسلامي في العام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، ويبلغ رأس ماله نحو 2,362 مليار ريال.

حصد مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ ثلاث جوائز من /غلوبال فاينانس/ لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم لعام 2022 في نسختها الخامسة عشر، وهي جائزة أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم، وأفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم، وأفضل مؤسسة إسلامية مالية في قطر، وذلك للعام الثالث تواليا. وشملت معايير التقييم والاختيار نمو الأصول، والربحية، والمناطق التي تنشط فيها المصارف، والعلاقات الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير الأعمال الجديدة والابتكار في المنتجات المصرفية، إلى جانب سمعة المصارف ورضا العملاء وآراء المحللين وخبراء من منسوبي القطاع المصرفي. وعن هذا التتويج، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة /المصرف/، إن الحصول على هذه الجوائز المرموقة يؤكد التزام مصرف قطر الإسلامي بتعزيز مكانته كمصرف إسلامي رائد على المستوى العالمي، مع مواصلة ارتقائه بمعايير القطاع المصرفي من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جانبه، اعتبر السيد جوزيف دي جيارابوتو، مدير تحرير /غلوبال فاينانس/، أن هذه الجوائز السنوية تساعد مديري المؤسسات على فهم طريقة عمل البنوك الاسلامية، وما طرأ على القطاع من ابتكارات.

عقدت مجموعة استثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية يوم الاثنين 11 أبريل بفندق شيراتون الدوحة، حيث اتخذت الجمعية غير العادية القرارات التالية: 1) التصديق على الاستحواذ على شركة إليغانسيا جروب ذ.م.م عن طريق مبادلة الأسهم بموجب المادة 45 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادة 195 من قانون الشركات، والمادة 2 من نظام الاندماج والاستحواذ الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. 2) التصديق على عقد الاستحواذ المبرم بين مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركة إليغانسيا جروب ذ.م.م بتاريخ 10 مارس 2022 (بما في ذلك العقد المبرم بين مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق و شركة إليغانسيا جروب ذ.م.م بتاريخ 9 نوفمبر 2021(. 3) التصديق على معدل المبادلة المتفق عليه. 4) التصديق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بقيمة 2,574,037,500 ريال قطري (من 830,000,000 ريال قطري إلى 3,404,037,500 ريال قطري). 5) التصديق على إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق لصالح بائعي شركة إليغانسيا جروب ذ.م.م مقابل أسهمهم في شركة إليغانسيا جروب ذ.م.م على أساس إصدار) 3.10125( سهم في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق مقابل كل سهم في شركة إليغانسيا جروب ذ.م.م بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق نسبة 24% من مجموع الاعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة 76% لمجموعة اليغانسيا. والتصديق على تقييم مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بمبلغ 860 مليون ريال قطري وفق المعدل المتفق عليه وعلى أن قيمة شركة إليغانسيا جروب ذ.م.م هي 2,667 مليون ريال قطري، بشرط الحصول على كل الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها في عقد الاستحواذ. 6) التصديق على التنازل عن أي حقوق اكتتاب سارية تتعلق بزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. 7) التصديق على اعفاء شركة إليغانسيا جروب ذ.م.م من تقديم عرض اجباري لشراء اسهم مساهمي مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق بحسب نظام الاندماج و الاستحواذ، والموافقة على بيع مالكي اليغانسيا لنسبة تبلغ على الاقل 6% من اسهم مجموعة استثمار القابضة على مدى 3 أشهر تلي الاتمام. 8) التصديق على تعديل المواد 5 و6 و7 و8 و27 و29 و32 و36 و41 و43 و44 و45و48 و49 و51و53 و57و81 من النظام الأساسي لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. 9) تفويض رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو أي شخص يختاره من أجل: (أ‌) اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي قرارات مذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ، وتعديل نظامها الأساسي، ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات و / أو التوقيع عليها. (ب‌) تعيين وكيل مبادلة لتسهيل إصدار الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وفقًا لمبادلة الأسهم. (ج‌) تقديم كل الوثائق والطلبات اللازمة إلى بورصة قطر («البورصة») لإدراج الأسهم الجديدة في مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في بورصة قطر. (د‌) التوقيع على أي وثائق واتفاقيات وطلبات تتعلق بأيٍ مما سبق. كما عُقدت الجمعية العادية لمجموعة استثمار القابضة، حيث تم خلالها التصويت لإنتخاب سبعة مرشحين غير مستقلين وأربعة مرشحين مستقلين تلاها اجتماع مجلس الادارة الجديد: أ.أعضاء مجلس الادارة غير المستقلين: 1. السيد محمد معتز محمد الخياط 2. السيد رامز محمد الخياط 3. السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري 4. السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري 5. السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري 6. السيد اياد احسان عبد الرحيم 7. السيد محمد محمد صادق الدوامنة ب. أعضاد مجلس الادارة المستقلين: 1. الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني ٢. السيد عبدالله درويش الدرويش 3. الدكتورة بثينة حسن الأنصاري ٤. السيد ابراهيم عبدالله العبدالله وقد قام مجلس الادارة بانتخاب السيد محمد معتز محمد الخياط (رئيساً) والسيد رامز محمد الخياط (نائباً للرئيس) والسيد اياد احسان عبد الرحيم (عضواً منتدباً)، وقام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس، وتعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، كما عُين السيد هينريك هالاجير كريستيانسين بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والسيد جيرارد باتريك هوتشينسون بمنصب المدير المالي للمجموعة.

وقعت قطر للطاقة، اليوم، أربعة عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال مع شركة تابعة لشركة /ميتسوي/ للخطوط البحرية، وتشغيل أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، لتشكل الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامجها الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وتم توقيع العقود بالتزامن مع توقيع أربعة عقود أخرى بين مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، والشركة التابعة لشركة /ميتسوي/ للخطوط البحرية لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لخدمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن هذه العقود تمثل بداية المرحلة التالية من البرنامج التاريخي لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة المرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، مضيفا يسعدنا أن يكون تعاوننا في هذا مع شركاء أعمال موثوقين من الصين واليابان، وتحديدا مع /ميتسوي/ و/هودونغ-جونغوا/ ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وأن نأخذ هذه الخطوة المهمة معا. وتابع سعادته نحن نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من هذه العقود في المستقبل القريب، وذلك كجزء من سعينا الدؤوب لضمان إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة الإضافية للعالم. ويمثل توقيع أول عقود مالكي سفن الغاز الطبيعي المسال نهاية ناجحة لدعوة تقديم عطاءات استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أصدرتها قطر للطاقة في مارس 2021 لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وسيتم قريبا الإعلان عن مالكي السفن الآخرين الذين ستختارهم قطر للطاقة كجزء من هذه العملية. وكانت قطر للطاقة قد وقعت عقدا مع مجموعة /هودونغ-جونغوا/ في أبريل 2020 لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين لتكون جزءا من متطلبات أسطول ناقلات قطر للطاقة المستقبلي لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وتشكل العقود التي تم التوقيع عليها، اليوم، نقطة البداية في عملية تصميم وبناء أول أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.

سجل التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له بحسب ما أعلنه المكتب الاتحادي للاحصاء اليوم ، في تأكيد لتقديرات أولية، أن أسعار المستهلك ارتفعت شهر مارس الماضي بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي. وكان معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي، لا يزال عند 5.1 بالمائة . ولم يسبق لألمانيا هذا التضخم منذ إعادة توحيد شطريها في عام 1990، ويعتبر العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وسجلت أسعار زيت التدفئة ارتفاعا بنسبة 144 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 4.47 بالمائة على أساس سنوي. وارتفعت كذلك أسعار الغاز بنسبة 8.41 بالمائة . وباستثناء أسعار الطاقة، كان التضخم سيبلغ 6.3 بالمائة في مارس الماضي وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمائة، كما ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالا بنسبة 2.5 بالمائة في مارس مقارنة بفبراير الذي سبقه . ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن يبلغ متوسط معدل التضخم أكثر من 6 بالمائة للعام بأكمله في أكبر اقتصاد في أوروبا. وكان المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، في الـ30 من مارس الماضي، قد اعلن وصول معدل التضخم في البلاد إلى 7.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما. وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في مارس الماضي بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بفبراير الذي قبله.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: - العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.81300 12.17700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17950 0.20700 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.31100 درهم مغربي 0000000 0.39800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.85700 3.98100 دولار استرالي 2.68400 2.79500 دولار نيوزيلندي 2.45800 2.58100 دولار سنغافوري 2.63400 2.75200 دولار هونج كونج 0.44200 0.49400 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.64100 4.87400 يورو 3.87500 4.07800 فرنك سويسري 3.84400 4.01800 ين ياباني 0.02836 0.02989 كرونة سويدية 0.36100 0.41800 كرونة نرويجية 0.38600 0.44800 كرونة دنماركية 0.50000 0.57900 روبية هندية 0.04700 0.04959 روبية باكستانية 0000000 0.02077 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.26701 الليرة التركية 0.21200 0.30900

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أن معدل النمو المتوقع للتجارة العالمية خلال العام الجاري 2022 سينخفض من 4.7 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى ما بين 2.4 بالمائة و3 بالمائة، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية . وأوضحت في تقرير لها أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي ، حيث إن الأزمة قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.7 - 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى ما يتراوح بين 3.1 بالمائة و3.7 بالمائة لعام 2022. وأضافت أن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا. وبحسب التقرير تعد روسيا وأوكرانيا من المصدرين المهمين للمنتجات الأساسية لا سيما الغذاء والطاقة. وصدر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمائة من القمح العالمي، و15 بالمائة من الشعير، و45 بالمائة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9.4 بالمائة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمائة للغاز الطبيعي. كما تعد روسيا أحد الموردين العالميين الرئيسيين للبلاديوم والروديوم، وهما عنصران أساسيان في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات. وفي الوقت نفسه، يعتمد إنتاج أشباه الموصلات إلى حد كبير على النيون الذي توفره أوكرانيا. وتقول منظمة التجارة العالمية إن الاضطراب في توريد هذه المواد يمكن أن يضر بمنتجي السيارات في وقت تعافت فيه الصناعة للتو من نقص في أشباه الموصلات. ومن المرجح أن تعاني أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الروسية والأوكرانية، من وطأة الأثر الاقتصادي. كما سيؤدي انخفاض شحنات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى تضخم أسعار السلع الزراعية. وتعد إفريقيا والشرق الأوسط أكثر المناطق ضعفا، حيث تستورد المنطقتان أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتهما من الحبوب من أوكرانيا أو روسيا. وفي المجموع، تستورد 35 دولة في إفريقيا الغذاء فيما تستورد 22 دولة الأسمدة من أوكرانيا أو روسيا أو من الاثنين. وقال التقرير إن بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء تواجه ارتفاعات محتملة في أسعار القمح تتراوح بين 50 و 85 بالمائة نتيجة لتأثير الأزمة على شحنات الحبوب. وحذر من أن الأزمة الحالية من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الدولي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل تاريخيا بسبب جائحة /كوفيد-19/ وعوامل أخرى.

نشر موقع middle east economic survey تقريرا كشف فيه عن اقتراب قطر من تشغيل محطة الخرسعة لتوليد الطاقة بالأشعة الشمسية، متوقعا بدء الدوحة لهذه العملية قبل نهاية شهر أبريل الجاري، حيث ينتظر أن يتعزز السوق المحلي للكهرباء بـ 400 ميجاوات مباشرة مع تدشينها، في انتظار التشغيل الكامل للمشروع الذي سيولد 800 ميجاوات من الكهرباء، وهي السعة الطاقوية التي من شأنها دعم الوضع المحلي للكهرباء بالصورة المطلوبة في الفترة المستقبلية، التي سيكون فيها هذا النوع من الطاقة من بين أهم مقومات تحريك مختلف القطاعات، بما فيها النقل الذي باتت تعتمد فيه الدوحة بشكل كبير على الكهرباء في ظل عزمها على استخدام المركبات الكهربائية خلال كأس العالم وفي الفترة التي تليها، في إطار حرصها التام على حماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الكهربائية. وبين التقرير نجاح الدوحة في بلوغ مستويات توليد كهرباء قياسية خلال السنة المنصرمة، التي شهدت تراجع حدة الأزمة الذي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع الحاجة إلى الكهرباء، ما قبلته قطر باستراتيجية مميزة استندت فيها على تمويل السوق الداخلي للكهرباء بمصادر تنوعت بين، التقليدية والحديثة التي استعملت فيها مختلف الموارد البيئية وعلى رأسها الأشعة الكهورضوئية، مشيرا إلى الأرقام التي سجلتها قطر في هذا القطاع خلال 2021، حيث تمكنت من توليد 51.6 تيراواط ساعة على مدار اثني عشر شهرا، كان فيها شهر أغسطس الأعلى كفاءة بـ 5.97 تيراواط ساعة، مقارنة بـ 49.3 تيراواط قبل عامين من الآن، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي تم الاعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة. أقل تكلفة من ناحيته نوه موقع prnewswire بالفوائد الكبيرة التي سيعود بها إطلاق محطة الخرسعة على سوق الكهرباء في قطر خلال الأعوام القادمة التي سيدعم فيها معروض الكهرباء داخل البلاد بثمان مائة ميجاوات عبر هذه المحطة العصرية، التي اعتمد في انشائها على أفضل التقنيات المستخدمة في هذا المجال خلال عصرنا الحالي، وذلك بالاتفاق مع مجموعة من الشركات الرائدة كـ Sungrow الصينية التي زودتها بأقوى عاكس سلسلة من فئة 1500V - SG250HX، لافتا إلى أهم مميزات العاكس المذكور وعلى رأسها المرونة التي تمكنه من التعامل مع الظروف القاسية بالاعتماد على نظام حماية يسمى IP66 وC5 يسمح بتبريد الهواء، بالإضافة إلى توافقه التام مع وحدات ثنائي الوجه وأنظمة التتبع، ما يعطي قطر القدرة على الاستفادة أكثر من الأشعة الشمسية في المرحلة المقبلة. وبين التقرير مميزات محطة الخرسعة في حد ذاتها، معتبرا اياها إضافة قوية لقطاع وسوق الكهرباء في قطر، وهي التي ستمكن الدوحة من الحصول على الطاقة الكهربائية المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة، بفضل نجاح المسؤولين عليها في الوصول إلى الأثمان التي يبحثون عنها عبر المناقصات التي طرحت قبل إطلاق المشروع، الأمر الذي قد يدفع بقطر إلى توسعة التجربة في المستقبل وإطلاق المزيد من محطات توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية وبأسعار أقل، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الحالة الطبيعية والمناخية للدولة، وإلى غاية رغبة القائمين على القطاع في الدوحة الساعين إلى لعب دورهم في بلوغ رؤية قطر 2030، التي يعد التقليل من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ واحدا من بين أهم أوجهها. آراء ومقترحات وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد العديد من الخبراء بأن قطر تعد من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الاستقرار الكهربائي لسوقها المحلي، وذلك من خلال الاعتماد على التنويع في مصادر التوليد، التي تعززت في المرحلة الأخيرة بمشاريع الطاقة الشمسية التي ارتفعت نسب الاهتمام بها في الدوحة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، من خلال ظهور مجموعة من الاستثمارات الكبرى، والصغرى التي تستخدم اليوم في تسيير شوارع المدن الذكية ومواقف السيارات، داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في التوسع ضمن قطاع الطاقة البديلة، وتوسعة المشاريع الموجودة حاليا مع العمل على تدشين المزيد من الاستثمارات الأخرى، بالنظر إلى فوائدها من حيث توريد السوق الداخلي بأحجام معتبرة من الكهرباء أو حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، التي باتت تهدد استقرار المناخ العالمي. في حين طالب غيرهم من المواطنين الجهات المسؤولة على ذات القطاع بالسير وفق ذات الاتجاه، بالنظر إلى زيادة الطلب المرتقبة على الكهرباء في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك خلال فترة احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، أو في الفترة التي تليها خاصة مع النمو الذي تسجله التركيبة البشرية داخل الدولة، واقترابنا من حاجز الوصول إلى ثلاثة ملايين مقيم على أرض قطر بين المواطنين والوافدين، وهو ما يستدعي تعزيز نظم الكهرباء الحالية بأخرى جديدة بالذات فيما يتعلق بتوليد الطاقة، لافتين إلى تواجد كل الإمكانيات الطبيعية المساعدة على التحول نحو مولدات الطاقة البديلة. استقرار الأوضاع قالت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية إن قطر تعد من بين أفضل دول المنطقة في سوق الكهرباء، وذلك من خلال نجاحها في فرض الاستقرار، وتوفير جميع المتطلبات الخاصة بتوليد الأفراد والمصانع بالكهرباء التي تعد اليوم واحدة من بين أهم ركائز النهوض بأي قطاع، مشيرة إلى تمكن قطر من تحقيق مثل هذه النتيجة لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى توجه الجهات المسؤولة في البلاد على التنويع في مصادر توليد الطاقة، والاعتماد على الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية التي شهدت زيادة في نسب اهتمام الدوحة بها خلال المرحلة الأخيرة. وأكدت مطر أن المشاريع التي أطلقتها قطر في المرحلة الماضية، جعلتها من بين أكثر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركيزا على هذا المجال، مستدلة في ذلك على محطة الخرسعة المنجزة وفق أحدث المعايير الدولية، والتي سيستند في عملية إدارتها على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في أكبر المحطات الدولية، مشيرة إلى تماشي الرؤية القطرية المستقبلية لقطاع الطاقة والتوجه نحو وسائل التوليد الصديقة للبيئة مع مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، الذي تلعب قطر دورا مهما في عملية انجازه بالنظر إلى المستوى المميز الذي بلغته في هذا القطاع، وقدرتها اللامتناهية على مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال بصورة دائمة و بشكل مستمر. قطاع مستقبلي من ناحيته نوه السيد أحمد عبدالله العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة LIGHTING DESIGN بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة في الدولة من أجل ضمان الإمدادات اللازمة من الكهرباء، وحماية السوق المحلي من الوقوع في أي نقص لهذه المادة الرئيسية اليوم لتسيير مختلف المجالات، والوصول بها إلى أحسن مستوياتها، قائلا بأن التوجه الحكومي نحو الطاقة الشمسية واعتمادها كواحد من المولدين الرئيسيين للكهرباء في قطر كان منتظرا، في ظل سعي الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، بما فيها عمليات توليد الكهرباء وتعزيزها بأحدث الأساليب المعمول بها على المستوى الدولي في المراحل الأخيرة. ووصف العبدالله قطاع الطاقة البديلة بالمستقبلي، والعنصر الرئيسي في توليد الكهرباء في الأعوام القادمة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها بحث البلدان عن مصادر طاقوية جديدة قادرة على توفير جميع الحاجيات وطلبات الأسواق، دون التأثير على المناخ والبيئة اللذين باتا يحظيان باهتمام عالمي كبير، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي مستهما في السنوات الماضية، في ظل الاعتماد على عناصر طاقة غير منخفضة الانبعاثات الكربونية، ما ستضمنه الكهرباء وبالأخص المولدة عن طريق الموارد الطبيعية، وهو ما ترمي إليه قطر من خلال مشاريعها في هذا المجال، ضاربا المثال بمحطة الخرسعة وغيرها من الاستثمارات الأخرى العاملة على تحصيل كهرباء محطات شحن السيارات، أو إنارة المدن الذكية عبر أعمدة الشحن الكهربائي. وهو ما سار عليه السيد راشد المري الذي رأى بأن توجه قطر نحو قطاع الطاقة البدلية، وتدشين مجموعة من المشاريع المهتمة بهذا المجال خلال الفترة الماضية كان أمرا متوقعا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الحرص القطري على بلوغ رؤية 2030 التي نطمح بواسطتها إلى احتلال مكانة مرموقة بين أكبر دول العالم، في شتى القطاعات بما فيها الطاقة حيث الاتجاه حاليا في عمليات توليدها نحو التخلي عن الطرق التقليدية التي أضرت بالبيئة والمناخ كثيرا في المرحلة المقبلة، واستبدالها بالمصادر الجديدة كالرياح أو الطاقة الشمسية الذي يعد محور التركيز المحلي. وأشاد راشد المري بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل تطوير هذا القطاع، الذي شهد ظهور مجموعة من المشاريع المميزة في المرحلة المنصرمة، أهمها محطة الخرسعة بقدرة انتاجية تصل إلى 800 ميجاوت، ناهيك عن غيرها من المشاريع الأخرى التي تم اعتمادها لتعزيز عملية الرفع من كفاءة تسيير بعض المشاريع المتعلقة بالمواقف والشوارع، بالذات من حيث الإنارة. خطط معززة بدوره رأى السيد علي المصلح بأن الاستقرار الحالي لوضع السوق الوطني للكهرباء وعدم وقوعنا في فخ النقص، يعد أمرا إيجابيا يؤكد المستوى الكبير الذي بلغته قطر في جميع القطاعات، إلا أن هذا لا يعني أننا قد ضمنا حالة هذا المجال في المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الكثيرة التي تشهدها قطر في شتى الاتجاهات، لاسيما ما يتعلق بالنمو البشري وزيادة عدد المتواجدين في قطر من مواطنين ومقيمين بنسبة واضحة، وهم الذين بلغ عددهم حسب آخر الإحصائيات المعلن عنه من طرف الجهات المختصة حوالي ثلاثة ملايين نسمة، وهو ما يجب أن يتم وضعه في الحسبان والبدء في العمل على تغطية حاجياته مستقبلا. وفسر المصلح كلامه بالإشارة إلى النمو الديموغرافي الذي تشهده قطر في المرحلة الحالية، سيرفع بكل تأكيد من حاجتنا إلى الكهرباء، ما يعني أننا أمام ضرورة الاستعداد المبكر لهذا الوضع المتوقع، وإطلاق المزيد من المشاريع المتعلقة بتوليد الكهرباء، بالذات المعتمدة منها على الطاقة البديلة والأشعة الشمسية، وهي التي نملك فيها جميع الإمكانيات اللازمة التي تسمح لنا بتشغيلها والرفع من كفاءتها بالشكل المطوب، داعيا الجهات المسؤولة في هذا القطاع إلى التفكير في هذا الجانب والحرص على توفير حاجيات السوق المحلي من الكهرباء، بالاستناد على مواردنا الطبيعية والبيئية التي تعد أحد أبرز عوامل القوة القطرية. وفي ذات السياق صرح السيد خالد الهاجري بأنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها القائمون على هذا القطاع في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وتمكنهم من تغطية طلبات السوق المحلي من الكهرباء بأريحية تامة، إلا أنهم لا يزالون أمام حتمية التفكير في تطوير هذا المجال أكثر في المرحلة المقبلة، وتعزيزه بمجموعة من الخطط الفعالة للتصدي لزيادة الطلب المرتقبة على الكهرباء في السنوات المقبلة، ما قد يضعنا أمام أزمة نقص في حالة ما بقيت قدراتنا التوليدية عند مستواها الحالي، ما يستدعي إطلاق مشاريع كهربائية جديدة في الفترة المقبلة. وبين الهاجري بالقول بأن توجه قطر إلى اعتماد الكهرباء كمحرك رئيسي للعديد من القطاعات، وعلى رأسها النقل الذي سيتم الاعتماد فيها على المركبات الكهربائية بشكل أكبر مستقبلا سيرفع من دون أي شك من نسب الحاجة إلى الكهرباء على المستوى الوطني، وهو ما لا يمكننا التصدي له سوى عن طريق إطلاق مبادرات جديدة وتدشين خطط حديثة، من شأنها ضمان المرونة المطلوبة في سوق الكهرباء المحلي وتمكينه من تلبية جميع الحاجيات أيا كانت الظروف.

لطالما انجذب القطريون إلى سوق عقارات المملكة المتحدة لما يوفره من فرص للاستثمار وللإقامة، وهو الأمر الذي جعل قطر واحدة من أكثر 20 دولة ذات عقارات مملوكة للأفراد في المملكة المتحدة. فوفقًا لتحليل أجراه ألفورد هيوز قطر، ارتفع عدد العقارات التي يمتلكها القطريون من الأفراد في لندن بنحو 50٪ بين عامي 2018 و2021. يختار العديد من القطريين الاستثمار في المناطق الأكثر جذباً بوسط لندن، فكان من البديهي أن تكون وستمنستر المنطقة الأكثر شعبية، حيث تمثل 21.5٪ من جميع عقارات لندن التي يملكها القطريون. تمتد مدينة وستمنستر من نهر التايمز في الجنوب إلى ريجنت بارك في الشمال، وتشمل بعض من أكثر الأحياء الحيوية في لندن، ومنها مايفير، مارليبون، سانت جيمس، بايزووتر، وايتهول، وأقسام من بيلجرافيا ونايتسبريدج. ويعد حي واندسوورث هو ثاني أكثر الأماكن شعبية بنسبة 12.4٪، حيث زاد الاهتمام بالمنطقة بعد أن تم إعادة تصميم حي ناين إلمز الذي تكلف مليارات من الجنيهات الإسترليني، وشمل إعادة بناء محطة باتريسا باور، والسفارة الأمريكية الجديدة، ومحطتي مترو أنفاق جديدتين. وقد شهدت منطقة هامرسميث وفولهام أكبر نسبة زيادة في الملكية القطرية بين عامي 2018 و2021 قدرها 76.5٪. وهو ما يعتبر دليلا على اتجاه المشترين إلى مناطق خارج نطاق الموقع المركزي الرئيسي التقليدي، بحثًا عن أماكن ذات إمكانات للنمو، ويسهل الوصول منها إلى الوجهات المهمة الأخرى في وسط لندن. وقد حظيت أجزاء من إيرلز كورت وفولهام وشبردز بوش بشعبية كبيرة من قبل المشترين القطريين في السنوات الأخيرة بفضل هذا التوجه والتجديد واسع النطاق في غرب لندن. لا يشمل هذا التحليل عمليات الشراء التي يتم إجراؤها من خلال الشركات المحدودة، الأمر الذي شهد إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة، لا سيما بين المستثمرين القطريين الذين ينتفعون من العديد من المزايا للشراء بهذه الطريقة. وقد صرح رايان دوجان، مستشار رئيسي - استشارات الاستثمار، ألفورد هيوز قطر: على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، نتوقع ارتفاع وتيرة الشراء خاصة مع تخفيف قيود السفر واطلاع المستثمرين القطريين على الفرص المتاحة في السوق. فإن شبكة المستثمرين المحلية الخاصة بنا تستفيد من سوق العقارات بوسط لندن والذي تعد أسعاره أقل في قيمتها من القيمة التاريخية الحقيقية للمنطقة وهو أيضاً ما جعله يشهد نمواً ملحوظاً في الربعين الماضيين .

يقدم موندريان الدوحة، الفندق الفاخر الرائد في مجال الضيافة واحتفالاً بشهر رمضان المبارك مجموعة من العروض الاستثنائية التي تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء رائعة خلال الشهر الفضيل إلى جانب قوائم الإفطار والسحور المخصصة، وعلاجات السبا المريحة وباقات الإقامة المميزة. ويسعى فندق مندريان الدوحة كل عام لتوفير أجواء رمضانية رائعة للضيوف، حيث تم تجهيز الفندق بأرقى التصاميم والديكورات الداخلية العصرية للاحتفال بشهر رمضان والاستمتاع بأفضل الأوقات وأشهى المأكولات مع العائلات والأحباء ضمن تجارب ضيافة عربية أصيلة وفريدة من نوعها. فقد تم تزيين التصاميم الداخلية لكل من كت ووليمة بديكورات عربية معاصرة حتى يتنعم الضيوف بأجواء رمضان الأصيلة. وقال ميكيل إبراهيم، المدير العام لموندريان الدوحة: رمضان هو مناسبة خاصة للغاية، حيث نجتمع مع عائلاتنا وأحبائنا للاستمتاع بوجبة إفطار وسحور مميزة. يسعدنا أن نشارك في بهجة هذا الشهر من خلال تقديم تجارب إفطار وسحور رائعة أعدها طهاتنا الخبراء إما في مطاعمنا المتميزة ليستمتع الضيوف بتجربة كاملة وإما في راحة منازلهم من خلال خدمة التوصيل. يقدم موندريان الدوحة بوفيه إفطار فاخراً في مطعم كت، والذي تم تزيينه بديكورات موسمية تعكس روح رمضان. سيستمتع الضيوف ببوفيه مميز ومحطات الطهي الحية للمأكولات العربية المفضلة والعالمية والحلويات التقليدية الشهية التي يمكن تذوقها في شرفة كت الخارجية أثناء الاستمتاع بأفضل المناظر لبحيرة الخليج الغربي. في أجواء تعكس سحر الواحة، سينغمس الضيوف في تجربة سحور فاخرة في مطعم وليمة المميز والفريد بأشهى الوصفات العربية، حيث تم تزيينه بديكور عربي وعصري مزود بأشجار النخيل الذهبية وكبائن في الهواء الطلق. ويقدم مطعم وليمة قائمة طعام انتقائية شهية للسحور تضم مجموعة مختارة من الأطباق الرائعة بما في ذلك برياني الدجاج أو الشاورما أو مجبوس الضأن أو المشاوي كأطباق رئيسية، إلى جانب محطات الطهي الحية، ومجموعة متنوعة من المقبلات الساخنة والباردة والحلويات والمشروبات، يمكن للضيوف أيضاً تناول الإفطار في مطعم موريموتو والاستمتاع بخيارات الطعام اليابانية الأصيلة من القائمة الانتقائية. وعلاوة على ذلك، سيقدم موريموتو صناديق إفطار رمضانية خاصة، للتوصيل إلى المنازل. وبعد الإفطار، يمكن للضيوف الاستمتاع طوال فترة المساء بمجموعة لذيذة من الحلويات، والمعجنات ومجموعة كبيرة من أنواع القهوة في مقهى إيلاميا المريح. ويمكن للضيوف كذلك الاستمتاع بأجواء الشهر الكريم من خلال إقامة فاخرة مع أحبائهم في موندريان الدوحة والاستمتاع بتجربة الطعام الرائعة لقوائم السحور والإفطار المتوافرة في مطاعم موندريان المرموقة. وموندريان هو أكثر من مجرد فندق، إنه أسلوب حياة بحد ذاته. يشتهر موندريان بتصميمه الفريد وإبداعه العصري الاستباقي، وهو وجهة أساسية للسكان المحليين أو المسافرين. تتواجد فنادق موندريان عادة في قلب المواقع الثقافية الأبرز في العالم، لتقديم الابتكار والإبداع للضيوف. يوفّر موندريان الأجواء المميزة بحيث يتمكّن الضيوف والسكان المحليون من الانغماس في ثقافة كل مدينة تتواجد فيها الفنادق. التصميم هو في قلب تجربة موندريان، حيث تحمل تصاميم الفنادق توقيع بعض أشهر المهندسين المعماريين والمصممين في العالم.