أنهى البنك التجاري اليوم، بنجاح ترتيب قرض آسيوي مشترك لأجل مزدوج الشريحة لمدة ثلاث وخمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. وقد تم تكليف بنك ميزوهو كمنسّقٍ ومنظّمٍ. وقال البنك التجاري إنه تمّ إطلاق القرض بقيمة أولية قدرها 400 مليون دولار أمريكي وحظي باهتمام واسع من قبل السوق واختتم الاكتتاب بفائضٍ كبيرٍ مسجّلًا 940 مليون دولار أمريكي، وهو دليل على ثقة المستثمرين في الأداء والإدارة المالية للبنك التجاري وقوّة الاقتصاد القطري. وقرّر البنك إنهاء القرض بقيمة أعلى من القيمة الأوليّة وهي 750 مليون دولار أمريكي، ما يعكس قوّة البنك المالية وسيولته. وتمّ استخدام عائدات القرض لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام. وقال السيد جوزيف آبرهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، إن البنك يقوم بتنفيذ خطّته الإستراتيجية بشكل ثابت وهذا يحظى بتقدير السوق، ويتمتّع البنك بسجلٍ حافلٍ بإصدارات الصناديق الدولية والقروض، وهو ما ينعكس على الجودة والتنوع الجغرافي للبنوك المشاركة. من جهته قال السيد فهد عبدالرحمن بادار المدير العام التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفيّة الدوليّة، إن الفائض في الاكتتاب بمقدار 2.35 ضعف القيمة الأصليّة مع الأسعار التنافسيّة وتنوّع المقرضين يعكس ثقة مجتمع المستثمرين الآسيويّين في قوّة النظام المصرفي في قطر.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الـ 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفد ترأسه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وضم الوفد كلاً من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /199.33/ نقطة، أي ما نسبته /1.54/ بالمئة، ليصل إلى/12/ ألفا و/718.21/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /152/ مليونا و/492/ ألفا و/196/ سهما، بقيمة /672/ مليونا و/999/ ألفا و/093.488/ ريال، نتيجة تنفيذ /22145/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 5 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /712/ مليارا و/990/ مليونا و/632/ ألفا و/192.450/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /724/ مليارا و/550/ مليونا و/784/ ألفا و/763.080/ ريال.

تراجعت أسعار الذهب اليوم ،بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة ،وبعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1862.29 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1866.80 دولار. ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو الماضي، في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية. ولكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو الماضي مما أثر على الطلب على الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 21.63 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين 1.5 في المئة إلى 958.51 دولار وانخفض البلاديوم 2.1 في المئة إلى 1894.72 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73300 12.10800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17750 0.20500 يوان صيني 0.51300 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.27800 درهم مغربي 0000000 0.39100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81600 2.94100 دولار استرالي 2.53500 2.64500 دولار نيوزيلندي 2.27800 2.40000 دولار سنغافوري 2.58500 2.70200 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.37300 4.60500 يورو 3.73400 4.93700 فرنك سويسري 3.61500 3.78800 ين ياباني 0.02632 0.02784 كرونة سويدية 0.34000 0.39700 كرونة نرويجية 0.34600 0.40700 كرونة دنماركية 0.48100 0.56000 روبية هندية 0.04500 0.04828 روبية باكستانية 0000000 0.01891 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24467 الليرة التركية 0.19600 0.22900 وفيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني:- دولار ين فرنك جنيه أمريكي ياباني سويسري استرليني - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - شهر 1.28210 0.35000 - 0.78000 - 1.20000 شهران 0.00000 0.25000 - 0.95000 - 1.30000 3 أشهر 1.74470 0.20000 - 0.80000- 1.45000 6 أشهر 2.31160 0.15000 - 0.40000 - 2.00000 12 شهرا 3.00540 0.30000 - 0.30000 2.35000 ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني شهر 1.00000 1.55000 1.16000 2.60000 شهران 1.10000 2.20000 1.37000 2.70000 3 أشهر 1.15000 2.25000 1.55000 2.72000 6 أشهر 1.30000 2.50000 1.93000 2.87000 12 شهراً 1.85000 2.80000 2.79000 3.47000 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75130 3.75230 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30650 0.30660 يورو 1.04850 1.04950 جنيه استرليني 1.22860 1.22960 فرنك سويسري 0.98930 0.99030 ين ياباني 135.03000 135.13000 أوقية الذهب 1862.36000 1862.86000 أوقية الفضة 21.640000 21.66000 أوقية البلاتين 959.52000 968.52000

شارك مركز قطر للمال في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية مؤخرا، وعقد وفد من المركز على هامش أعمال المنتدى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الشركات الرائدة، ناقشوا خلالها تصوراتهم ورؤاهم حول سوق الشرق الأوسط وبحثوا أوجه التعاون المحتملة التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في حلقة نقاشية بعنوان «الشرق الأوسط الأخضر»، بحثت تأثيرات التغيرات المُناخية على منطقة الشرق الأوسط ومدى قدرة الجهات العالمية والإقليمية الفاعلة على تعزيز مرونة المنطقة وقدرتها على التكيف مع التغيرات المُناخية. وأكد، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على الدور المهم الذي تؤديه الأدوات المالية المُستدامة، وتحديداً الصكوك والسندات المُستدامة، في تسريع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر، وبناء عالم أفضل ومستدام وأكثر صداقة للبيئة، مشيراً إلى أهمية وجود معايير ومبادئ توجيهية واضحة مثل الإطار التنظيمي الذي أصدره مركز قطر للمال مؤخراً للصكوك والسندات المُستدامة لتطوير أسواق تراعي عناصر التمويل المُستدام والحفاظ على قوتها ونزاهتها. واوضح أن هذا الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي سيعزز من آلية الإفصاح المناسب عن البيانات، وتدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة وإعداد التقارير والشفافية، وسيضمن أن تلبي هذه الأدوات المالية الغايات والأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها والحد من مخاطر الغسل الأخضر. واشار إلى أن التحديات والمشاكل البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم تستمر بالتفاقم بوتيرة مقلقة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة واستمرار الصراعات الإقليمية مما يجعل الحياة في بعض مناطق العالم أكثر صعوبة في هذا الوقت الحرج، مضيفا «نحن بحاجة إلى تنسيق وتعاون أقوى للتصدي لهذه التحديات المعقدة بفعالية وكفاءة». وأضاف، ان الأدوات المالية المُستدامة مثل الصكوك والسندات الخضراء هي أدوات قوية يمكن للقطاع المالي الاستفادة منها في مواجهة التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام، لافتاً إلى أن مركز قطر للمال وكجزء من التزامه ببناء سوق مالي مستدام، طور إطاراً تنظيمياً خاص لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات المُستدامة وضمان الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات المالية دون المساس بنزاهتها». كما تحدثت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي عن دولة قطر كوجهة رئيسية للمال والأعمال، والتسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال والتي من بينها منصة أعماله المتقدمة لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. وضم وفد مركز قطر للمال، كلاً من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء لجميع الأنشطة التجارية كالفنادق والمنشآت الصحية وغيرها من الأنشطة، ماعدا الرخص التجارية لتصنيف مكتب إداري مثل المقاولات والليموزين والتنظيفات وغيرها. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. وأكدت الوزارة أنه يجب الالتزام بالاشتراطات التالية عند إصدار الرخصة التجارية تحت الإنشاء، وهي مدة الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة فقط، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة الإدارة المختصة، وأن يتم اصدار الرخصة تحت الإنشاء بدون موافقات خارجية على أن يتم توفير الموافقات عند إصدار الرخصة التجارية النهائية، وألا تعتبر الرخصة التجارية، تحت الإنشاء، تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال والحصول على موافقات الجهات الخارجية المرتبطة بإصدار الترخيص النهائي والخاصة بممارسة النشاط التجاري قيد المنشأة والموافقات العمالية ودخول المواد الأولية المستوردة للمشروع التجاري وإجراءات البنوك، وأن يتم وضع ملاحظة في وصف العنوان رخصة قيد الإنشاء لمدة سنة من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يسمح بمزاولة النشاط لحين استكمال النواقص. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى مراحل إجراءات إصدار رخصة تحت الإنشاء وتشمل المرحلة الأولى، ويتم خلالها توفير نموذج طلب ترخيص، رخصة تحت الإنشاء، و نموذج إقرار العلاقة الإيجارية، وشهادة إتمام بناء أو رخصة بناء أو عقد مع الدولة، وصورة من إثبات الشخصية. وبناءً على ذلك يتم إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء. فيما تشمل متطلبات المرحلة الثانية، والتي تكون بعد انتهاء مدة الرخصة التجارية تحت الإنشاء وهي سنة ميلادية واحدة فقط يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي شهادة الدفاع المدني، وشهادة إتمام البناء، في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى. كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والذي ينص في المادة رقم (7) على أن تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة. ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص. والالتزام بالمادة رقم (19) من القانون ذاته والتي تنص على أن «يُلغى الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص، و إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص. وضرورة الالتزام أيضا بالمادة رقم (20) من القانون المذكور، التي تنص على إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما أكدت الوزارة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تطبيقا للمادة رقم (26) من القانون، التي تنص على أنه» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12– 15 يونيو 2022. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث تولى سعادته إلقاء بيان دولة قطر، والذي تم التأكيد من خلاله على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار بيان دولة قطر إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا بيان دولة قطر إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. ونص بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، مؤكدا على التزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموا في النظام التجاري الدولي وتعزيز استفادتها منه. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك مؤكدا على أهميتها بالنظر إلى أبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك. وفي هذا السياق، نص البيان على تأكيد دولة قطر على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية ويرسخ المبادئ التي بني عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. هذا وشارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف. وتم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد- 19 وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة سعادة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

حصل بريد قطر على جائزة المستوى الفضي لأفضل الدول في أداء خدمة البريد العاجل الدولي، وجائزة خدمة العملاء للبريد العاجل الدولي، وذلك ضمن النتائج السنوية الصادرة من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي والتي حققها أعضاء تعاونية البريد العاجل الدولي في عام 2021، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للبريد الممتاز الذي عقد في العاصمة السويسرية برن مطلع مايو الماضي، ويأتي هذا الانجاز تتويجاً لجهود بريد قطر في تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية، وبعد تقييم شمل دولة قطر والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والبالغ عددهم 192 عضوا، ويتضمن هذا التقييم 16 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية عالية الدقة بما فيها الالتزام بمعايير التسليم الدولية، ودقة الرد على الشكاوى والاستعلامات الدولية وغيرها من معايير القياس الدولية. الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا للوصول بخدمات البريد القطرى إلى مستويات الجودة العالمية. وقال السيد حمد الفهيدة الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات البريدية: ان فوز بريد قطر بجائزة المستوى الفضي لأفضل الدول في أداء خدمة البريد العاجل الدولي وجائزة خدمة العملاء للبريد العاجل الدولي هو نتيجة عمل دؤوب ومتواصل من جميع المنتسبين لبريد قطر الذين نفتخر بهم، ونقدر جهودهم المبذولة. ويعكس هذا الفوز حرص دولة قطر على التميز في جميع المجالات وتقديم الأفضل. والجدير بالذكر أن بريد قطر قد حرص على ارتفاع مؤشر الأداء لعام 2021 ونتيجة لذلك احتل المركز الثالث عالمياً وفقاً لتقرير الاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم أداء البريد الممتاز لدولة قطر لتحتل المركز الخامس على مستوى العالم، حيث بذلت الشركة جهوداً كبيرة لتحسين معايير أداء الخدمات البريدية وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات على الاطلاق.

استكمالا لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها ٢٦٨،٧١١،٤٩٨ والأسهم الغير مكتتب بها ١٥١،٢٨٨،٥٠٢ سهم، اعلن بنك قطر الأول أنه سوف يبدأ ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من 15 يونيو الجاري إلى 28 يونيو وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية، وبناءً على إتمام عملية البيع بالكامل في الفترة المحددة فسوف يستكمل البنك عملية زيادة رأس المال. أما إذا لم يتمكن البنك من بيع جميع الأسهم في الفترة المحددة فسوف يسعى للحصول على موافقة الجهات الرقابية لتمديد فترة عملية البيع أو إلغاء الأسهم غير المكتتب بها وسيتم إخطار السوق وفقًا لذلك في مرحلة لاحقة، علاوة على ذلك، يود البنك إبلاغ المستثمرين بأن الأسهم المكتتب بها قد وضعت في حساب منفصل وعدم السماح بتداولها حتى الانتهاء من بيع الأسهم غير المكتتب بها وفقاً للمتطلبات التنظيمية بحسب بيان نشرته البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة، بضغط 6 قطاعات، مع تقلص بالتداولات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.39% متدنياً إلى النقطة 12917.54، ليخسر 181.71 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتقلصت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 482.19 مليون ريال، مقابل 2.54 مليار ريال -تشمل الأسهم وأدوات الدين المتداولة- يوم الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 146.34 مليون سهم، مقارنة بـ183.85 مليون سهم بالجلسة السابقة، وأثر على التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والبضائع، ويتبعها النقل، والعقارات، والتأمين، بينما ارتفع الاتصالات وحيداً، وهبط البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، لتراجع 11 سهماً من أصل 12 سهماً مدرجة بالقطاع على رأسها التجاري متصدر القائمة الحمراء بـ2.74%، وفي المقابل ارتفع الاتصالات بنحو 0.11%، بدعم رئيسي لنمو سهم أوريدو وحيداً بـ0.34%، وتصدر سهم الخليج الدولية الارتفاعات بـ4.37% كما جاء السهم على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مسجلاً سيولة بقيمة 103.82 مليون ريال، وحجم بـ45.49 مليون سهم.

كشف مصرف قطر الإسلامي المصرف عن تصميم جديد لتطبيق المصرف للشركات، وميزات جديدة مصممة لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبفضل التصميم والواجهة الجديدين، أصبح تطبيق المصرف للشركات جديداً كلياً، مما يجعل الخدمات المصرفية أكثر راحة وأماناً لجميع العملاء. ويتيح التطبيق دخول آمن ومحدد الصلاحيات والتحقق والموافقة على تنفيذ العمليات بحسب وظيفة كل مستخدم بناءً على المسؤوليات المحددة من المخولين بالتوقيع. ومن خلال التطبيق يعرض المصرف بشكل سهل خدمات ومنتجات الشركات بالإضافة إلى الاختصارات الذكية وذلك من أجل تسهيل تجربة العميل الرقمية وتقديم تجربة مصرفية أفضل. ويمكن للعملاء الحاليين من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المسجلين في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إجراء تحويلات مالية من خلال تطبيق المصرف للشركات في أي وقت ومن أي مكان في العالم. كما يمكنهم الاطلاع على تفاصيل معاملات حساباتهم والأرصدة وملخص الحسابات والودائع وتمويل الشركات. كما يتيح التحديث للعملاء طلب دفتر شيكات، بطاقة ائتمان، كشف حساب إلكتروني ونسخة من السويفت من خلال تطبيق المصرف للشركات. يمكن للعملاء أيضاً فتح حساب وديعة ثابتة للشركة أو إجراء معاملات فردية أو متعددة على نطاق محلي أو دولي، بالإضافة إلى البحث عن المعاملات الفردية أو المتعددة وعرضها. كما سيقوم المصرف بإطلاق تحديث جديد قريباً لإضافة المزيد من الخدمات المتوفرة على منصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت الى تطبيق المصرف للشركات. وتعليقاً على إطلاق التطبيق الجديد كلياً، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يسعدنا أن نقدم الجيل الجديد من تطبيق المصرف للشركات، بواجهة سهلة الاستخدام وعرض متطور للخدمات. ويأتي إطلاق الإصدار الجديد كجزء من جهودنا لتقديم أحدث الحلول المصرفية الرقمية، من أجل تجربة سلسة للعملاء. وتم تصميم التحديثات الجديدة بهدف تبسيط طريقة التعامل المصرفي التي يتبعها عملاؤنا، وتحسين التجربة المصرفية الشاملة للشركات. وأضاف السيد طارق: نظراً إلى أن العديد من العملاء والشركات يجدون راحة أكبر في التعامل المصرفي عبر الجوال، فإننا نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية لعملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأدخل المصرف التحسينات على تطبيقه للشركات ليحظى المستخدمين بتجربة مصرفية أفضل، وليقدم المزيد من الخدمات المصرفية السريعة والسهلة والآمنة. وكان المصرف أول بنك إسلامي في قطر يطلق تطبيقاً مصرفياً مخصصاً للشركات فقط وذلك في عام 2020، وهو ما أتاح لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التحكم الكامل في حساباتهم، وإدارة احتياجاتهم المصرفية عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع المصرف.

أشادت دولة السيدة ناتاليا جافريليتسا رئيسة وزراء جمهورية مولدوفا بالتطور الذي شهدته العلاقات بين قطر وبلادها، بالتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى 25 للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أهمية الزيارة التي تقوم بها في فتح آفاق جديدة وبحث فرص استثمار وتعاون مشترك في عدد من المجالات الحيوية خصوصا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، البنية التحتية والسياحة العلاجية والسياحة وغيرها، موضحة أن بلادها تتطلع إلى جذب المستثمرين القطريين من خلال طرح مجموعة من التسهيلات والمزايا التشجيعية. وقالت رئيسة وزراء جمهورية مولدوفا في حوار خاص مع الشرق: وقعنا مجموعة من الاتفاقيات المهمة بين البلدين ونعمل على إنهاء المباحثات الخاصة بعدد من الاتفاقيات الأخرى التي ستكون حافزا مهما لدعم التعاون الثنائي بين البلدين. وأوضحت السيدة ناتاليا جافريليتسا اهتمام بلادها باستيراد الغاز القطري من خلال عقود طويلة الأمد، مبرزة أهمية الدور الذي تلعبه قطر في تأمين الطاقة لأوروبا. كما نوهت بجهود دولة قطر كلاعب رئيسي في الوساطة لحل النزاعات الدولية وحرصها على احترام وإرساء القوانين الدولية من أجل السلام. وإليكم المزيد من التفاصيل في الحوار التالي: * تقومون بزيارة رسمية إلى دولة قطر، ما أهم اللقاءات والاتفاقيات التي تم إبرامها ؟ نتشرف بهذه الزيارة الرسمية لدولة قطر والتي نهدف من خلالها إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، وتعزيز سبل تنميتها في مختلف المجالات وذلك بالتزامن مع احتفال جمهورية مولدوفا ودولة قطر بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية. سعدت بلقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وجمعتنا جلسة مباحثات رسمية تطرقنا فيها إلى رفع التعاون بين البلدين في عدد من المجالات على غرار الأمن والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في أوكرانيا الذي يمثل تحديا لجميع دول منطقتنا. وسعدت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال الزراعة، واتفاقية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين البلدين.. ستساهم هذه الاتفاقيات في فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين. كذلك لدينا مجموعة أخرى من الاتفاقيات في عدد من المجالات نعمل على إنهاء المباحثات الخاصة بها وكلنا ثقة أنها ستوقع بصفة رسمية قريبا وستكون حافزا مهما لدعم التعاون الثنائي بين البلدين. قمنا بعدد من اللقاءات تخص بحث الفرص المشتركة للتعاون والتعريف بفرص الاستثمار في مولدوفا نعمل على أن تكون الزيارة دافعة للمزيد من آفاق التعاون الاقتصادي. كما ندعو الجميع إلى زيارة الركن المولدوفي، في الحي الثقافي كتارا، الذي يكرس مظاهر الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مولدوفا ودولة قطر. * بالتزامن مع الاحتفال بـ 25 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كيف تقيمون تطور مستوى التعاون الثنائي ؟ تجمعنا علاقات سياسية جيدة مع دولة قطر ونعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك بين البلدين. كما نحرص على تبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى، مؤخرا قامت وزيرة الداخلية المولدوفية بزيارة رسمية إلى الدوحة واطلعت على مستجدات ميليبول قطر 2022. نهتم باللقاءات والاجتماعات المتواصلة التي تمثل مساحة مهمة لمناقشة الفرص والتحديات التي تجمعنا كدولتين ونعمل على رفع حجم التبادل التجاري بيننا والتشجيع على الاستثمار في بلدنا الى جانب اهتمامنا برفع عدد السياح القادمين من قطر إلينا. كما نهتم بتبادل الخبرات في الأمن الغذائي خاصة إمدادات الطاقة لأنه تحد كبير تواجهه مولدوفا. *كيف تجدون استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022؟ هنأنا معالي رئيس مجلس الوزراء على التحضيرات الرائعة والاستعدادات الجيدة لتنظيم كأس العالم قطر 2022. ونتوجه بالتهنئة لجميع القطريين على هذا الإنجاز كأول دولة عربية خليجية تستقبل هذا الحدث العالمي الضخم الذي أظن أن العالم بأسره يتطلع لحضوره خاصة بعد فترة التباعد في كوفيد - 19. لاحظت التطور في البنية التحتية على غرار الطرق والمترو والملاعب في الدوحة ومتأكدة أن الحدث سيشهد نجاحا كبيرا وعيون العالم ستكون موجهة على الدوحة خاصة وأن المباراة النهائية ستتزامن مع اليوم الوطني القطري وهو أمر رائع يعبر عن النجاح و التطور الذي شهدته دولة قطر. * كيف تنظرون إلى الدور الذي تلعبه دولة قطر في الوساطة لفض النزاعات وإرساء السلام؟ نجد أن دور دولة قطر كلاعب رئيسي في الوساطة استثنائي في حل النزاعات الدولية وهو إنجاز مهم للدبلوماسية القطرية يحسب لها خاصة وأن الدوحة تحرص على احترام وإرساء القوانين الدولية من أجل السلام. نحن نحترم سيادة أوكرانيا واستقلاليتها وندعو جميع الدول إلى العمل على تحقيق السلام واحترام القانون الدولي. دولة قطر لديها دور كبير في تحقيق أمن الطاقة وهو عامل بناء واستقرار مهم توفره لأوروبا. * ما حجم التعاون التجاري بين البلدين، والمجالات التجارية التي يمكن رفع التعاون فيها ؟ التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.5 مليون دولار ومجمله يتمحور حول المنتجات الزراعية. وقد تعطلت بعض الصادرات لقطر بسبب التحديات الإقليمية في النقل والتوزيع ونعمل على إعادة وتطوير التصدير، هناك اتصالات بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري ومزيد من التبادل والتعاون في مجال الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة خاصة الغاز الطبيعي حيث نود العمل مع عدد من الشركاء على غرار قطر. وفي إطار التشجيع على الاستثمار في مولدوفا كان لنا اجتماع مع وفد غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وعدد من رجال الأعمال القطريين بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار المشترك. قدمنا مجموعة من فرص التعاون الممكنة في بلدنا ونؤكد لرجال الأعمال القطريين انفتاح مناخ الاستثمار لدينا وتشجيعه للشركات القطرية على العمل في مولدوفا. كلا البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة من الممكن استغلالها بشكل إيجابي للفائدة المشتركة. تقدمنا في إجراءات انضمامنا للاتحاد الأوروبي كما نعمل على محاربة الفساد ونعمل حاليا على إرساء قانون استثمار ضريبي مشجع على الاستثمار. * تحدثتم عن اهتمامكم باستيراد الغاز القطري هل هناك محادثات مع قطر في هذا التوجه ؟ نعم نحن مهتمون باستيراد الغاز القطري من خلال عقود طويلة الأمد، لأننا نواجه مشكلة في أمن الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وهو تحد مهم لنا يجب التخطيط له جيدا. مهتمون أولا بتأمين إستراتيجية التخزين والنقل وحماية المخزون الطاقي. ونحن نعمل على هذا الموضوع حيث يجب تهيئة البنية التحتية ومسالك التصدير. ونعمل على تطوير علاقاتنا مع المزودين الأساسين للطاقة في العالم. * كيف يمكن وصف الوضع الأمني في مولدوفا في ظل الحرب في أوكرانيا خاصة وان هناك دعوات لدخول قوات الناتو البلاد ؟ طبعا كما يعرف الجميع الوضع متأزم وحساس في ظل الحرب في أوكرانيا ونحن كدولة تجمعنا حدود مع أوكرانيا نتأثر بتداعيات الصراع. نحن دولة محايدة في هذه الحرب وغير معنية بالدخول في الحرب مع أي طرف وإلى حد الآن الوضع الأمني مستقر. نحن نتابع الأحداث باهتمام ونراقب حدودنا ونحرص على سلامة أراضينا ومواطنينا. * ما تعليقكم على طلب بريطانيا تسليح مولدوفا ؟ هو تصريح عمومي تم تأويله.. نحن نهتم ونتحدث مع شركائنا في أوروبا حول المواضيع الحيوية كتأمين السلامة وقدراتنا على تأمين القدرات الصحية والعملية لمجابهة أي حوادث مستعجلة. لدينا مجموعة من التحديات لضمان الأمن والسلامة في عدد من المجالات الحيوية. وفيما يخص الحرب في أوكرانيا نظن أن المجموعة الدولية مدعوة للتحرك من اجل السلم العالمي واحترام المواثيق الدولية.

شهد السوق المحلي مؤخرا إطلاق مصنع الأكريليك وهو أول مصنع متخصص في إنتاج بدائل الزجاج، ليكون بذلك المصنع الوحيد في الدولة الذي ينتج حاليا صفائح اللدائن الحرارية البديلة للزجاج، وهو بذلك يتميز بكونه أكثر أمنا وسلامة للزبائن والأكثر جودة وتنافسية لكونه مزودا بأحدث خطوط البثق من أحد كبار الموردين. كما يوفر مصنع الأكريليك مجموعة واسعة من صفائح البلاستيك الحراري المطابقة للمعايير الدولية. الشرق، وفي حوار خاص، التقت السيد منصور القصابي، مالك ومؤسس المصنع، الذي كشف لنا أهداف إنشاء المصنع ودوره في سد احتياجات السوق المحلي من مادة الأكريليك الصديقة للبيئة والتي تتصف بأعلى درجات الأمان في حالات الكسر، وأعلى درجات الجودة والصلابة في حالات الاستخدام سواء في حالات استخدامها في مشاريع البناء، أو في الاستعمالات المنزلية، أو في استخدامات الزينة. وذلك في نص الحوار التالي: في البداية، لماذا اخترتم التوجه لهذه الصناعة الوحيدة حاليا بالسوق المحلي، وهل قمتم بدراسة جدوى تحركتم على أساسها للاستثمار بهذا المجال؟ بدأ التفكير في إطلاق مصنع الأكريليك عام 2015 حيث قمت بدراسة الموضوع في ضوء ما لمسته من احتياج السوق لهذه المادة، وفي ضوء التطور الكبير الذي شهدته مختلف مرافق الدولة سواء فيما يتعلق بالمشاريع والمباني الحكومية، أو الاحتياجات المنزلية والتطور الاجتماعي الناتج عن الطفرة الاقتصادية التي شهدها البلد بفضل الله وبحكمة القيادة الرشيدة التي جعلتنا أحد المراكز التجارية والاقتصادية المتطورة، وبدأنا التواصل المباشر مع البلدان المتطورة في هذا المجال، مجال الصناعات البديلة للزجاج خاصة دول جنوب شرق آسيا، وهنا قمت بعرض الفكرة على بنك قطر للتنمية الذي لم يتحمس لها في البداية، لأنها فكرة جديدة على السوق، ولكني قمت بعمل دراسة جدوى اقتصادية معمقة للمشروع وعرضتها على المسؤولين ببنك قطر للتنمية للمرة الثانية وهنا اقتنعوا بأهميتها وجدواها وبدأت العمل على تنفيذها بجهودي الذاتية وبدعم البنك الذي قام ولايزال يقوم بالدور الكبير في دعم المشاريع الوطنية، لاسيما الصغرى والمتوسطة، بهدف النهوض بالمنتج المحلي والرفع من نسب تواجده في السوق تماشيا مع الرؤية المستقبلية لقطر، رؤية قطر 2030، المعتمدة أساسا على تنمية وتطوير الاقتصاد والصناعات المحلية لبناء اقتصاد قطري قوي ومستدام. ومن ثم حصلنا على هذا المكان عن طريق مشروع جاهز 1، واليوم، ولله الحمد، هذا المصنع هو المصنع الأول والوحيد الذي ينتج لحد اليوم ألواح الأكريليك والبوليسترين، ونخطط في المستقبل لإنتاج ألواح البوليكربونات في المستقبل، وكذلك ألواح الأي بي أس. عندما بدأتم في المشروع، واستنادا إلى دراسة الجدوى طبعا، هل قوبلتم بطلب واستهلاك كبير من جانب الزبائن والسوق المحلي؟ نعم كان هناك طلب واستهلاك كبير في السوق المحلي على ألواح الأكريليك، خاصة وأنه البديل للزجاج، وله كذلك مميزات كثيرة منها على سبيل المثال كونه أرخص وأخف وأقوى من الزجاج، وله ميزة مهمة تتمثل في كونه تكسر لا يتفتت بل يتجمع في نفس المكان، وهذا مهم كعنصر أمان مقارنة بالزجاج. وعلاوة على ذلك الأكريليك يدخل في جميع الصناعات التي يدخل فيها الزجاج، مثل الأثاث المنزلي كالطاولات والكراسي والعلب والصواني، وأجهزة المطبخ، كما يدخل في مواد البناء والمشاريع الكبرى. المشاريع الكبرى مثل ماذا مثلا؟ مع مشاريع كأس العالم 2022 أصبح الإقبال محليا أكثر على منتجات الإكليريك، وحاليا لدينا طلب كبير من مشاريع كأس العالم، وتعتبر الفيفا زبوننا الأول، مثلا الحواجز التي تقام حاليا والمباني الملونة، والملاعب، والمنصات، ومجسمات شعار كأس العالم المصنوعة بالإكليرك من عندنا. وقمنا بتوريد الأواح لهم، وهنا أسجل كذلك نقطة مهمة وهو أن كأس العرب أعطتني ثقة كبيرة في منتجي، خاصة بعد أن اشتغلت الملاعب السبعة وكلها أخذت من عندنا وحتى اليوم لم تحدث أي مشكلة، ومستويات الجودة عالية بفضل الله ثم شهادة جميع العملاء، خاصة وأننا نستعمل أعلى جودة منتج في العالم، ومواد الخام التي نشتريها نحافظ على جودتها ونوعيتها، ولذلك يكون المنتج النهائي عالي الجودة كما أن سعرنا تنافسي على المستوى العالمي، خاصة وأن المادة بترولية وسعرها متقارب عالميا وإن اختلفت الكلفة تكون فقط في إطار الشحن العالمي. ومن المشاريع التي نفذها مصنع الإكليريك بنجاح، مشروع تركيب ألواح أكريليك الشفافة بمركز حمد الطبي على طول درايزين السلالم كإجراء للسلامة، ومشروع استبدال اللوح الزجاجية للمحول مع ألواح البوليكربونات، ومشاريع مع شركة مونوبري قطر، ومشاريع مع بنوك وأماكن أخرى، ولافتات لهارديز، ومشاريع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب مشاريع لتنظيم الأفراح والمناسبات. ماذا عن حجم الإنتاج لديكم في المصنع؟ لدينا قدرة إنتاجية فائضة لتلبية احتياجات السوق حسب الطلب وحسب الاحتياج، وفي المتوسط ننتج حاليا نحو 1800 طن سنويا من الألواح، بسماكات وألوان مختلفة وكثيرة جدا يصعب حصرها ولكن يتم تحديدها حسب الكود المطلوب، ولدينا حاليا خط إنتاج لصناعة الألواح، ومع بداية كورونا وبتوفيق من الله استشعرنا حصول الأزمة، وإن لم نكن نتوقعها بالحجم الذي حصل، واشتريت ماكينة ليزر حرارية تمكن من قطع الألواح وماكينة ثني الألواح، وقد ساعدتنا هذه المكائن خلال فترة الإغلاق وعوضت، بفضل الله، الإغلاق الذي حدث خلال تلك الفترة، ونفذنا مشاريع مهمة لجهات حكومية وخاصة خلال فترة الجائحة، وأبرمنا عقودا مع العديد من الشركات، ووفرنا لهم الألواح بأعلى سماكات في الصناعة تبلغ 10 مل، علما بأن السماكات تبدأ من 1.5 إلى 10 مل. ما هو تقييمكم لاحتياج السوق القطري من هذه المادة؟ في الوضع الطبيعي يحتاج السوق ما بين 500 إلى 900 طن في السنة، ولكن مع كأس العالم اختلفت الأرقام، ونحن لا توجد بحوزتنا إحصائية محددة لكن نعرف أن الطلب يتجاوز هذا الرقم بكثير، والاحتياج في السوق المحلي والعالمي كذلك. في ضوء التخطيط لزيادة الانتاج، هل تتوقعون التصدير للخارج؟ بإذن الله تعالى نتوقع بدء التصدير قريبا لدول الخليج أولا، ولدينا تفاهمات بهذا الشأن مع عدد من الجهات، ونتطلع للتصدير إلى السوق العالمي نظرا للحاجة الكبيرة عالميا إلى هذه المادة كما أشرت سابقا، ونخطط لدخول الشرق الأوسط وافريقيا باذن الله. فيما يخص الانتاج، ما هي أبرز خطوط التوريد لديكم ولم لا تفكرون في إطلاق مصنع لهذه المواد محليا؟ نحن نعتمد على المنتج والموزع الأول لهذه المادة في آسيا شركة ميتسوبيشي، وأعلى جودة في العالم من حيث المواصفات ونحن نركز على الجودة بشكل أكبر من أي شيء آخر. وبخصوص إطلاق مصنع محلي فهذا يحتاج استثمارات كبيرة، ونأمل ان نرى مثل هذا المصنع قريبا إن شاء الله. وأنا آمل أن نرى الشركات القطرية الكبرى تفكر في خطوة كهذه. وهذا المنتج مطلوب عالميا وليس محليا فقط، خاصة وأن قطر في موقع استراتيجي للتصدير عالميا وأغلب الدول المنتجة لمادة الإكليريك تتواجد في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك لو أوجدت لهم المادة الخام ستوفر عليهم سعر الشحن ويرتفع الطلب لديك. ونحن نعتبر منتجنا تنافسيا ولدينا حاليا بفضل الله شهادة الجودة آيزو لمنتجاتنا، كما تلقينا شهادات تقدير من العديد من الشركاء، ولدينا حاليا اتصالات مع إدارة الجودة للحصول على مواصفات المنتج القطري وننتظر الخطوات الأخيرة لاستلام الشهادة. بالحديث عن المنتج الوطني، هل تتلقون دعما من جهات معينة لتشجيع الصناعة المحلية؟ للأسف حاليا لا يوجد دعم للمنتج الوطني، ولا يوجد أي دعم لحماية المنتج الوطني، رغم أن حماية المنتج الوطني موجودة لدى جميع البلدان التي لديها صناعات محلية، سواء في أوروبا أو أمريكا. حتى في قانون الضرائب تختلف النسب المدفوعة على حساب المنتج المحلي والمستورد. وحتى الآن لا نرى الشركات المحلية تشتري المنتج القطري دعما له، مادام المعيار الأساسي الجودة وتنافسية السعر، وفي النهاية دعم المنتج المحلي هو دعم للاقتصاد المحلي. وهناك جهات حكومية لا تشتري من عندنا رغم أننا كسبنا ثقة أكبر مؤسسة عالمية، وهي الفيفا، ومواصفاتها دقيقة لدرجة يصعب تصديق مدى إمكانية الوفاء بمتطلباتها ومع ذلك كسبنا ثقتها بفضل الله، وبفضل جودة منتجنا المحلي وتنافسيته. وبخصوص وزارة التجارة جلست معهم شخصيا، وهم يعرفون شروط دعم المنتج المحلي وإلزام المقاولين بشراء المنتج المحلي خاصة إذا كانت الجودة عالية والسعر تنافسي، وهنا العائد والفائدة تعودان على الاقتصاد الوطني وليس فقط مصنعنا أو غيره من المصانع المحلية.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري. يرأس وفد الدولة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وألقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بيان دولة قطر خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي أكد على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات، إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، منوهًا بالتزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموًّا في النظام التجاري الدولي، وتعزيز استفادتها منه. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لمراجعة قوانين المنظمة بما يتماشى مع المشهد التجاري الحالي والمستقبلي. ولفت إلى المكانة التي تتبوأها التجارة في الدولة، ودورها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على دعم استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحه وشفافيته، لافتًا إلى أن التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، والتي أسهمت بتغيير آليات التجارة، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي والرقمي. وأوضح أن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثبتت قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتعثر سلاسل التوريد، موضحًا أن هذه الأزمة بينت أن التعاون الدولي من شأنه أن يعزز سرعة ونجاعة الاستجابة، مؤكدًا على دعم دولة قطر للآليات الكفيلة بتعزيز تعاون دولي واسع للتصدي لأية أزمات في المستقبل. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك نظرًا لأهميتها بأبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة، وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية، ويرسخ المبادئ التي بُنِي عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية، وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. كما شارك سعادته في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف، التي تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة للتجارة والصناعة بسعادة السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001، والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة، والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية)، كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشرة التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017. ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

توقع السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن يتم تشغيل محطة الخرسعة لتوليد الطاقة الكهربائية بالأشعة الشمسية في يوليو المقبل، على أن تدشن بشكل رسمي في أكتوبر من هذا العام. وقال إن الافتتاح الرسمي لمحطة الخرسعة سيتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث التزمت قطر بأن تكون نسخة خالية من الكربون. جاء ذلك في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا على خلفية توقيع قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اليوم اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وكشف بويانيه أن حجم استثمارات شركته في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، يبلغ نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات أولية. وأشار المسؤول الأول عن شركة توتال إنرجيز الفرنسية إلى وجود استراتيجية لدى الشركة لتعزيز وتنمية قطاع الغاز، معتبرًا الاتفاقية التي تم توقيعها مع قطر للطاقة اليوم مهمة جدًّا، وهي إضافة جديدة إلى الخطط المبرمجة. وشدد بويانيه على أهمية التوقيت لإعلان الشراكة الجديدة في ظل الطلب الكبير على الغاز الطبيعي المسال أوروبيًّا في الوقت الحالي. وقال: لدينا قدر كبير من الطلب على الغاز في أوروبا لذا من المهم بالنسبة لنا بالطبع الحصول على المزيد من الغاز، والمزيد من موارد الطاقة في قطر على المدى الطويل. وأضاف أن الأوروبيين يُعدون شركاء لدولة قطر منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن دولة قطر ستساهم في أمن الإمدادات لأوروبا بالشراكة مع الشركات الأوروبية.

كشف السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن حجم استثمارات شركته في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي تم توقيع عقد الشراكة بخصوصه مع /قطر للطاقة/ اليوم، يبلغ نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات أولية. كما توقع بويانيه، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن يتم تشغيل محطة الخرسعة لتوليد الطاقة الكهربائية بالأشعة الشمسية في يوليو المقبل، على أن تدشن بشكل رسمي في أكتوبر من هذا العام. وقال: إن الافتتاح الرسمي لمحطة الخرسعة سيتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث التزمت قطر بأن تكون نسخة خالية من الكربون. وأشار المسؤول الأول عن شركة توتال إنرجيز الفرنسية إلى وجود استراتيجية لدى الشركة لتعزيز وتنمية قطاع الغاز، معتبرًا الاتفاقية التي تم توقيعها مع /قطر للطاقة/ اليوم مهمة جدًّا، وهي إضافة جديدة إلى الخطط المبرمجة. وشدد بويانيه على أهمية التوقيت لإعلان الشراكة الجديدة في ظل الطلب الكبير على الغاز الطبيعي المسال أوروبيًّا في الوقت الحالي. وقال: لدينا قدر كبير من الطلب على الغاز في أوروبا لذا من المهم بالنسبة لنا بالطبع الحصول على المزيد من الغاز، والمزيد من موارد الطاقة في قطر على المدى الطويل. وأضاف أن الأوروبيين يُعدون شركاء لدولة قطر منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن دولة قطر ستساهم في أمن الإمدادات لأوروبا بالشراكة مع الشركات الأوروبية. وشدد بويانيه على أن العالم يحتاج إلى المزيد من الغاز، معتبرًا أن الغاز مكمل جيد لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يوفر القدرة على تقديم مصادر طاقة قوية للمستهلكين. وهو مصدر موثوق للكهرباء، مع مزيج من الطاقة المتجددة والغاز، ويمكن أيضًا في حالة المشاريع الجديدة أن نجعل العملية أكثر نظافة. ولفت بويانيه إلى أن /توتال إنرجيز/ لديها العديد من المشاريع مع قطر، فنحن نناقش معًا شراكة طويلة الأمد، ولدينا هذه السلسلة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الآن، وربما في المستقبل أيضًا. وأشار إلى أن النقاشات مع الجانب القطري تشمل أيضًا تعاونًا محتملًا حول تسويق الغاز الطبيعي المسال، واصفًا الأمر بالمهم في ضوء التحديات العالمية. ونوه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الى أهمية سعر الغاز في تحديد هوية المزودين، قائلًا: أعتقد بالنسبة للأوروبيين أنهم إذا أرادوا الغاز سيكون عليهم إعطاء سعر جيد. وبالنسبة لإمدادات النفط، بيّن السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن الأمر أكثر سهولة لهذا المجال باعتبار أنه متاح أكثر في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجزء الأكثر تعقيدًا هو الخدمات اللوجستية، وقال إن النفط الروسي كان يأتي من خط أنابيب كبير إلى أوروبا لذلك في الواقع كانت النقطة الرئيسية هي العثور على الخدمات اللوجستية لإيصاله عبر البحر، فيمكنك أن تجده في بحر الشمال، وفي النرويج أو في الشرق الأوسط. وعليه فإن العثور على النفط في حد ذاته ليس أمرًا معقدًا، ولكن الجزء الأكثر تعقيدًا هو الخدمات اللوجستية والطريق، وخطوط الأنابيب الجديدة التي سيتم استخدامها للتبريد. وأشار إلى أنه ما دامت أوروبا لم تفرض عقوبات على الغاز، فسنواصل تسليم الغاز الطبيعي المسال الروسي من روسيا إلى أوروبا، وإذا فرضت أوروبا عقوبات، فسوف نتوقف. ودعا باتريك بويانيه إلى تهدئة أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، معتبرًا أنها مرتفعة جدًّا للمستهلكين وهو الأمر غير الجيّد، وعلى الجميع أن يجد التوازن الصحيح. وذكّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز بالعلاقات العميقة والتاريخية بين دولة قطر وشركته، والتي تشمل العديد من المجالات، قائلًا: هناك بالطبع تاريخ طويل من الشراكة بين قطر و/توتال إنرجيز/، ونحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، وبيننا ثقة قوية. كما نوه المسؤول الأول عن /توتال إنرجيز/ بالشراكة مع مؤسسة قطر في مجال البحث والتطوير. وقال: لدينا مختبر هنا، وهو بالمناسبة مختبر عالمي لجودة الهواء، ولدينا فريق قوي لا يعمل من أجل تعزيز جودة الهواء في قطر فقط، بل في العالم أجمع ولذلك يمكن القول إنه مركز عالمي لجودة الهواء، أيضًا نحن شركاء لمتاحف قطر. كما أشار إلى رعاية /توتال إنرجيز/ للقطاع الرياضي، موضحا أن الشركة تدعم بطولة /قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس للسيدات/. ونوه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن هناك محاور عديدة تساهم الشركة فيها، وتتشاطر المسؤولية فيها مع قطر.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء لجميع الأنشطة التجارية ماعدا الرخص التجارية ذات الأنشطة المكتبية. وقالت وزارة التجارة والصناعة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن هدف الخدمة هو تيسير ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر. الاشتراطات • لا تعتبر الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال. • مدة الرخصة سنة ميلادية غير قابلة للتجديد إلا بموافقة الإدارة المختصة. • إصدار الرخصة يتم دون موافقات الجهات خارجية على أن يتم توفيرها لحين إصدار الرخصة النهائية. المتطلبات : رخصة تحت الإنشاء ويتم خلالها توفير المتطلبات الآتية: • نموذج طلب ترخيص (رخصة تحت الإنشاء) • صورة من إثبات الشخصية • نموذج إقرار العلاقات التجارية • شهادة إتمام البناء (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الاولى) رخصة نهائية، ويتم استكمال جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي: • شهادة الدفاع المدني • شهادة إتمام بناء أو رخصة (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى) • الموافقات الخارجية من الجهات المختصة المميزات : • إصدار قيد منشأة • جلب الأيدي العاملة • استكمال الإجراءات البنكية • السماح بدخول المواد الأولية المستوردة للمشروع يلتزم طالب الترخيص بـ: • عدم مزاولة النشاط الا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. • استيفاء جميع الاشتراطات العامة والحاصة بحسب نوع النشاط المرخص له • تقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اليوم اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. يأتي هذا الإعلان في ختام عملية تنافسية بدأت عام 2019 لاختيار شركاء قطر للطاقة الدوليين في مشروع التوسعة، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً. وقد وقع الاتفاقية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، في حفل خاص بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لقطر للطاقة، حضره عدد من كبار المسؤولين من الشركتين. ويستخدم هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وبتكلفة تبلغ 28.57 مليار دولار، أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة. وبموجب اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها اليوم، ستصبح قطر للطاقة وتوتال إنرجيز شريكتين في مشروع تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75بالمئة ، بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية والبالغة 25 بالمئة في المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي : هذا يوم هام في صناعة الطاقة في قطر والعالم، يتوج جهود قطر للطاقة خلال ما يقارب من عقد كامل من العمل الدؤوب للوصول إلى هذه اللحظة . وشدد سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة على أن مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي إنجاز تاريخي كبير ، سيوفر موارد ضخمة لدولة قطر ، ويضمن الاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية، كما سيوفر للعالم في الوقت ذاته الطاقة النظيفة والأكثر موثوقية التي يحتاجها، مضيفا القول في هذا السياق : نحن اليوم في قطر للطاقة، نقف على أعتاب مرحلة جديدة نعزز فيها التزامنا بالتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وبالوصول الآمن والموثوق إلى طاقة أنظف، وسنواصل مهمتنا في توفير الطاقة إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع ، وهذا هو التزامنا. وتقدم سعادته بهذه المناسبة بموفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود لقطاع الطاقة. ورحب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة بالعمل مع توتال إنرجيز، التي هي شريك استراتيجي لقطر للطاقة على المدى الطويل وموضع ثقتها في دعم تنفيذ المشاريع بالكفاءة والأمان المنشودين ، معربا عن شكره لفرق العمل في قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز على تعاونهم المتميز وعملهم الدؤوب الذي قاد إلى هذه اللحظة المهمة. كما أثنى على فريق المشروع وشركة قطرغاز لحرصهم على تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في الموعد المحدد وبسجل سلامة متميز. من جهته، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز إن تاريخ الشركة طويل يمتد لأكثر من 80 عاما معتبرا أن توقيع الشراكة مع قطر للطاقة يوم تاريخي جديد للشركة في قطر،ولفت إلى أن قطر تمتلك موارد ضخمة من الغاز الطبيعي التي تعتزم تطويرها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة والأكثر صداقة للبيئة ومن مكان مثالي. ونوه إلى أن أعمال توتال إنرجيز في قطر بدأت منذ بداية صناعة الغاز الطبيعي المسال قبل حوالي ثلاثين عاماً ، من خلال مساهمتها بمشروع /قطر غاز 1/، وبعد ذلك مشروع /قطر غاز 2/ عام 2005 ، معربا عن الشعور بالاعتزاز لقرار قطر اختيار توتال إنرجيز مجدداً شريكها الأول في هذه المرحلة الرئيسية من تطوير موارد الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أنها شهادة واضحة على الثقة العميقة التي طورها الجانبان معاً، والتي ستوسع الشراكة الاستراتيجية للشركة مع دولة قطر ومع قطر للطاقة لأكثر من 25 عاما. وتابع قائلا : هذه أخبار جيدة لجهود مكافحة تغير المناخ ، حيث إن الغاز والغاز الطبيعي المسال يشكلان عنصرين أساسيين لدعم تحول الطاقة، لا سيما التحول من الفحم إلى الغاز في العديد من البلدان، ونظراً لانخفاض تكاليفه وانبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري ، بفضل كهربة العمليات وتقنيات التقاط وحجز الكربون، فإن توسعة حقل الشمال ستمكننا بدون شك من تعزيز إستراتيجية نمونا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وأضاف : ستمكننا هذه الشراكة من تعزيز محفظتنا العالمية من الغاز الطبيعي المسال وستساعدنا، بالعمل مع قطر، في المساهمة تجاه أمن الطاقة في أوروبا. يذكر أن قطر للطاقة كانت قد تلقت عروضاً خلال عملية اختيار الشركاء تجاوزت ضعف الحصة المعروضة للمشاركة، ما يؤكد القيمة الاستثمارية العالية لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وذلك بفضل قدرته التنافسية الاقتصادية ومرونته المالية، فضلا عن ميزاته البيئية الفريدة. ومن المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، حيث تم الاتفاق على الشروط النهائية، وسيتم الإعلان عن الشركاء الآخرين قريباً.

تجاوز متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق. وقفز متوسط السعر 19 سنتا في الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا 1.93 دولار عن هذا الوقت من العام الماضي. ويعزى ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب منها أسعار النفط العالمية الآخذة في الارتفاع، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وكذلك القيود على طاقة التكرير في الولايات المتحدة، لأن بعض المصافي أغلقت أثناء جائحة كورونا /كوفيد-19/. وذكر موقع /الحرة/ الأمريكي أن زيادة أسعار وقود السيارات تستنزف أكثر أموال الأمريكيين الذين يواجهون أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأن كاليفورنيا لديها أعلى متوسط سعر عند 6.43 دولار، وأدنى متوسط فهو في ولاية ميسيسيبي عند 4.52 دولار . وفي حين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كسر حاجز 5 دولارات، إلا أن المعدل لا يزال غير قياسي عند أخذ التضخم في الاعتبار، فقد بلغت أسعار البنزين ذروتها عند 4.11 دولار للغالون في يوليو 2008، وهو ما يعادل حوالي 5.40 دولار للغالون اليوم.