اختار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الأرابوساي/ بالتزكية ديوان المحاسبة بدولة قطر لتمثيل المنظمة العربية في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة /الأنتوساي/ للفترة 2022 -2028 . وجاء هذا الاختيار في ختام أعمال الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية الذي استضافه ديوان المحاسبة على مدى يومين بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة. وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أن اجتماعات المجلس مثلت فرصة لتقييم ما أنجزته المنظمة منذ اجتماعها السابق ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير عملها والارتقاء بأدائها في خدمة الأجهزة الأعضاء. وأضاف سعادته، في ختام أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية اليوم، أن النجاحات التي حققتها المنظمة خلال الفترة القصيرة الماضية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد- 19/ تمثل حافزا لمواصلة المسيرة لجعل عملها أكثر مهنية وقدرة على الاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء، ما يستدعي تسريع تنفيذ الخطط والبرامج وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال عمل المنظمة، وضمان مساهمتها بفعالية في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة. وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.. مشيدا بدور الأمانة العامة للمنظمة في استشراف المستقبل وعملها على تطوير قدرات ووسائل عمل المنظمة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة العربية. بدورهم ثمن أعضاء المجلس التنفيذي الدور الرائد الذي اضطلع به ديوان المحاسبة في دولة قطر بصفته رئيسا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في تطوير عمل المنظمة والارتقاء بأدائها والعمل على جعل أجهزة الرقابة العربية أكثر فعالية ومهنية ومساهمة في جهود التنمية، مشيدين بمساهمة ديوان المحاسبة خلال رئاسته للمنظمة بالعمل على توسيع نطاق الشراكات المهنية مع الأطراف ذات العلاقة والعمل على تحسين الأداء ونقل المعرفة واعتماد الأجهزة الرقابية العربية لأفضل الممارسات في مجال التطوير وبناء القدرات. وصادق المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) خلال اجتماعه على تقارير اللجان واعتمد الحساب الختامي لسنة 2021 والموازنة التقديرية لسنة 2022، وجدول أعمال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمنظمة بالمملكة العربية السعودية، واعتمد منهجية إعداد الخطة التفصيلية 2022 - 2023 مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).

تراجع الجنيه المصري 10.67% صباح اليوم الإثنين بعد قرار مفاجئ للبنك المركزي في مصر برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس. وقالت وسائل إعلام مصرية إن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في البلاد قررت في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪. من جانبها قالت رويترز إن سعر الجنيه المصري هبط بعد الاجتماع المفاجئ للبنك المركزي المصري إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، أعلن في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18%. وذكرت صحيفة الأهرام المصرية نقلاً عن بيان للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم، قوله إنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، لافتة إلى أن أسعار الدولار، سجلت اليوم ارتفاعاً بمقدار 1.76 جنيه، مقابل الجنيه، في بنوك وشركات صرافة محلية.

ارتفع المعروض النقدي /م 2/ في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.49 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 630.91 مليار ريال قطري، مقابل 598.05 مليار ريال قطري في فبراير 2021، وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي. وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي /م 2/ في فبراير الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 468.63 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 187.78 مليار ريال قطري، وزيادة الودائع لأجل إلى 280.84 مليار ريال قطري. وبدوره سجل عرض النقد /م 1/ الشهر الماضي ارتفاعا إلى 162.27 مليار ريال قطري، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 149.34 مليار ريال قطري، مقابل ارتفاع طفيف للنقد المصدر إلى نحو 12.93 مليار ريال قطري. وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

سجلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من 1 إلى 20 مارس، على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية . ووفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية اليوم، فإن قيمة صادرات كوريا الجنوبية بلغت 37.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 مارس، مقارنة بـ 33.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 18.9 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 39.3 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.08 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وبحسب القطاعات، قفزت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 30.8 بالمائة على أساس سنوي، فيما شكلت أشباه الموصلات حوالي 20 بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية . كما وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 79 بالمائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط، وسط الأزمة الأوكرانية. وأظهرت البيانات أن الصادرات الى الصين والولايات المتحدة أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية،ارتفعت بنسبة 11.3 بالمائة و6 بالمائة. وتوقع بنك كوريا أن يتوسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3 بالمائة في هذا العام بعد نمو بنسبة 4 بالمائة في العام الماضي، كما وتتوقع وزارة المالية الكورية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.1 بالمائة هذا العام .

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 21 فبراير 2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4

عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم، حيث سجلت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعا بثلاثة دولارات إلى 107.74 دولار للبرميل. كما سجلت التعاقدات الآجلة لخام برنت ارتفاعا بثلاثة دولارات إلى 111.09 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط، إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات. وارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن ، وعلى الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتطبيق إجراءات لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1925.46 دولار للأوقية (الأونصة) .. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1925.80 دولار. وارتفع البلاديوم 2.8 في المئة إلى 2561.25 دولارا للأوقية.. وكان البلاديوم قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440.76 دولار في السابع من مارس الجاري مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للبلاديوم. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 25.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 1029.65 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.84600 12.22800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.32300 درهم مغربي 0000000 0.39900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.86300 3.98800 دولار استرالي 2.67100 2.78200 دولار نيوزيلندي 2.48000 2.60500 دولار سنغافوري 2.65100 2.76900 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.68800 4.92100 يورو 3.93700 4.14000 فرنك سويسري 3.83500 4.01100 ين ياباني 0.02988 0.03143 كرونة سويدية 0.36400 0.42100 كرونة نرويجية 0.38900 0.45100 كرونة دنماركية 0.50700 0.58700 روبية هندية 0.04700 0.04959 روبية باكستانية 0000000 0.02100 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25993 الليرة التركية 0.20900 0.30700 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75150 3.75250 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30340 0.30350 يورو 1.10430 1.10530 جنيه استرليني 1.31520 1.31620 فرنك سويسري 0.93300 0.93400 ين ياباني 119.22000 119.32000 أوقية الذهب 1926.59000 1927.09000 أوقية الفضة 25.02000 25.04000

سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري 237.1 مليون ريال بانخفاض نسبته 30% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 74 صفقة عقارية بانخفاض نسبته 13% وبمتوسط 3.2 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 6 إلى 10 من شهر مارس الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 39 صفقة مساكن استحوذت على 53 ٪ من عدد الصفقات، بقيمة إجمالية 113.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 29 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة إجمالية 59.7 مليون ريال، و5 صفقات لعمائر سكنية بقيمة إجمالية 50 مليون ريال، ومبنى تجاري بقيمة 13.8 مليون ريال. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع عمارة سكنية في منطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 21.55 مليون ريال بسعر 1100 ريال للقدم وبلغت مساحتها 1820 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع مبنى تجاري بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية ببلدية الدوحة بقيمة 13.8 مليون ريال بسعر 2166 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 592 مترا مربعا، كما شهدت منطقة نجمة ببلدية الدوحة صفقة لبيع عمارة سكنية بقيمة 12 مليون ريال وبسعر بيع 1207 ريالات للقدم وبمساحة 924 مترا مربعا. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من مارس الجاري، بلغت قيمتها 113.7 مليون ريال عبر تنفيذ 39 صفقة بمتوسط 2.92 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 436 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات المساكن في بلدية الظعاين التي شهدت 16 صفقة بقيمة 41.1 مليون ريال بمتوسط 547 ريالا للقدم، ثم بلدية الدوحة التي شهدت 5 صفقات بقيمة 19.6 مليون ريال وبمتوسط 480 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية أم صلال عبر تنفيذ 3 صفقات بقيمة 8 ملايين ريال وبمتوسط 433 ريالا للقدم، ثم بلدية الريان التي شهدت 10 صفقات بقيمة 28.2 مليون ريال وبسعر 424 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الشيحانية عبر صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون ريال وبسعر 235 ريالا للقدم. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 59.7 مليون ريال عبر تنفيذ 29 صفقة بمتوسط 2.1 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 346 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة التي شهدت 10 صفقات بقيمة 28.1 مليون ريال بمتوسط 561 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت صفقتين بقيمة 4.11 مليون ريال وبمتوسط 335 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 5 صفقات بقيمة 7.9 مليون ريال وبمتوسط 279 ريالا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 3 صفقات بقيمة 7.05 مليون ريال وبسعر 271 ريالا للقدم، وتلتها بلدية أم صلال عبر تنفيذ صفقة بقيمة 1.4 مليون ريال وبسعر 240 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات الأراضي الفضاء في بلدية الشمال عبر تنفيذ 3 صفقات بقيمة 5.5 مليون ريال وبسعر 150 ريالا للقدم.

أعلنت Ooredoo أنها قد قامت مؤخراً بتعزيز مجموعة خدماتها الأمنية المدارة التي توفرها لعملائها من الشركات، بحيث أصبحت هذه الخدمات تجمع بين الكشف عن التهديدات والاستجابة للحوادث الأمنية وتوطين البيانات الآمنة وإدارة الامتثال، وذلك لحماية العملاء من الشركات من التهديدات السيبرانية الحديثة. وتتبنى مجموعة الخدمات الأمنية المدارة المحدثة من Ooredoo تطبيق منهجية ثلاثية الجوانب تشمل الموظفين والإجراءات والتكنولوجيا بشكل يستبق أي تهديدات أمنية قد تنشأ في أي وقت. وتضم مجموعة الخدمات الأمنية المدارة المحدثة مركز عمليات محليا، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمات الحد من هجمات حجب الخدمة والأمن السحابي للإنترنت وحماية تطبيقات الويب كخدمة وبرمجيات منع فقدان البيانات وبرمجيات الكشف والاستجابة لتهديدات أجهزة نقاط النهاية (EDR) وتطبيقات الحماية المدارة وإدارة الثغرات الأمنية وغير ذلك الكثير. وتتميز مجموعة Ooredoo من المنتجات الأمنية وخدمات الاستشارات -المتوفرة تحت مظلة الخدمات الأمنية المدارة- بمرونتها العالية، ويتم تشغيلها بواسطة فريق من الخبراء في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا الجيل القادم وشركاء عالميين، كما تضمن تمكين العملاء من الشركات من تهيئة وتحديث إعداداتهم الأمنية لمواجهة التهديدات المختلفة. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الوصول إلى مجموعة الخدمات الأمنية المدارة هذه، التي تشغلها أدوات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، ما يمكنهم من حماية أنظمتهم السحابية الخاصة والهجينة من خلال مراقبة وإيقاف واحتواء التهديدات الأمنية والاستجابة لها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبهذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: يُعدُ أمن المعلومات مكوناً أساسياً مهماً للتحول الذي تقوده تكنولوجيا المعلومات، والذي سيسهم بدور رئيسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ونجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. فمن الضروري جداً أن تتوفر بنية أمنية متعددة الأسس، وذلك لضمان نجاح مبادرات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية، والتي يُشار إليها بمسمى الدفاع في العمق، وهي تعتمد على الضوابط الأمنية في جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الأساسية. وأضاف الشيخ ناصر بن حمد: في ضوء المتطلبات المحلية للامتثال في قطر والتحديات العالمية لإدارة الأمن، توفر Ooredoo حلولاً أمنية متكاملة تتميز بالكفاءة والمتانة، وتقدم إجراءات وأطر عمل قوية مصممة لتوفر راحة البال للشركات في قطر. فعملاؤنا بحاجة إلى شريك موثوق يتميز بالكفاءة وقادر على توفير احتياجاتهم الأمنية، من خلال توفير خدمة مدارة توفر عليهم الوقت والجهد والمال. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

أعلنت Ooredoo أنها ستوفر سلسلة هواتف iPhone 13 للعملاء باللون الأخضر الجديد، والتي تشمل أجهزة iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max باللون الأخضر الصنوبري وأجهزة iPhone 13 وiPhone 13 mini باللون الأخضر. فمع تصميم أنيق، وشريحة A15 Bionic، وغطاء متين من السيراميك، وتجربة 5G متطورة، وأنظمة كاميرا معززة بأحدث التقنيات لالتقاط صور وفيديوهات رائعة، تعد أجهزة iPhone 13 الأكثر تطوراً على الإطلاق ضمن سلسلة هواتف iPhone. ويمكن للعملاء الآن طلب الإصدار الجديد من الأجهزة (باللون الأخضر) 2022 عبر متجر الشركة الإلكتروني (Ooredoo.qa/eshop/home)، وستكون الأجهزة متوافرة اعتباراً من تاريخ 25 مارس 2022.

بدوره أكد سعادة المهندس عبدالرحيم الحافظي رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية لتبادل إشكاليات هذا القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على الشركات العربية للكهرباء، وعلى كلفة الإنتاج وهو ما ستتناوله الورش الخاصة بالشركات العربية، التي تهدف إلى إنتاج الكهرباء بأقل كلفة منخفضة وجودة عالية، وهو ما يرتبط بالسوق العالمي للكهرباء بالذات من ناحية القيمة الإنتاجية. وأضاف الحافظي أن المؤتمر تزامن أيضا مع انتهاء الاتحاد العربي للكهرباء من المرحلة الأولى لمبادرة الإصلاح التي أعطينا انطلاقتها منذ ثلاث سنوات، وأعطت نتائج جميلة جدا بفضل مجهودات جميع أعضاء الاتحاد العربي للكهرباء، حيث تم تحديث هياكله وآلياته وتنظيمه، كما اعتمد نظام حكامة فعالا علاوة على إعادة توجيه مهامه وأهدافه، رغم الظروف الصعبة لجائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على سير العمل، مما فرض ضرورة لجوء الاتحاد إلى آليات ذكية للتأقلم مع هذا الوضع وتأمين استمرارية عمله. وبين الحافظي أن الاتحاد العربي للكهرباء يستعد حاليا للمحطة الثانية لاستكمال ورش الإصلاح والتطور عبر وضع خطة إستراتيجية جديدة للاتحاد، ستوضح المسار الذي سيسلكه على المدى المتوسط والبعيد وتعتبر خطوة مكملة لعملية هيكلة الاتحاد وتساهم بدورها في تمكينه من تبني الطرق الناجعة لتوسيع أنشطته.. وبهذا نكون قد وضعنا الأسس الضرورية واللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل في وضع نموذج تنموي جديد للاتحاد قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة لقطاع الكهرباء على المستوى الدولي والعربي، لمواكبة كل التطورات ومواجهة كل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات المنتجة للكهرباء عربيا، بما فيها الإستراتيجية الثانية التي ستدوم لثلاث سنوات قادمة. وأكد الحافظي على أهمية النقل الحضاري الكهربائي في التنمية المستدامة للدول العربية، حث يتم التركيز على هذا القطاع بشكل كبير، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر الذي يتم فيه الاستناد بشكل كبير في عملية إنتاجه على الكهرباء، ما يعني بأن الكهرباء ستلعب دورا كبيرا في تطور الدول العربية والاتحاد، مع تحقيق هدف نبيل هو توفير الكهرباء لكل المواطنين العرب بأقل كلفة وجودة عالية. وبخصوص مسألة الربط الكهربائي بين الدول العربية، قال الحافظي بأن المرحلة الحالية تشهد تواجد ثلاث مجموعات عربية للربط، من بينها الخاصة ببلدان المغرب العربي التي تتوفر على قدر كبيرة للربط، حيث يتم من خلاله بالوصول بالكهرباء إلى أوروبا عبر المغرب باتجاه إسبانيا بقدرة 1400 ميغاواط يتم العمل على رفعها إلى 2000 ميغاواط، كاشفا عن وجود خطة للربط بين المغرب والبرتغال بقدرة 1000 ميغاواط لتوفير الربط بين العالم العربي وأوروبا. وعن إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، توقع الحافظي تحقيق الاتحاد لتقدم ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يساعد على دمج أسواق الكهرباء في العالم العربي، مؤكدا أن العالم العربي يعد من المناطق الرائدة في مجال الطاقة المتجددة حيث ينتج الكهرباء بأقل تكلفة من خلال الطاقة الشمسية أو تدوير الريح، مشيرا إلى أن السعودية والمغرب بالإضافة إلى قطر تعد من بين أكثر الدول تركيزا على هذا القطاع. وبالعودة إلى المؤتمر اعتبر رئيس الاتحاد العربي للكهرباء حضور كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص للطاقة والكهرباء في الدول العربية وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة، والخبراء العرب والدوليين ومتحدثين ومسؤولي الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية، دليلا على نجاح المؤتمر العام السابع للاتحاد الذي يحظى بأهمية بالغة ويشكل محطة هامة لاستحضار أهم مراحل الإصلاح، والتذكير بحصيلة ما أنجز للنهوض بالاتحاد خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن قطاع الكهرباء يشهد تحولات عميقة على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة، في ظل الطفرات المتسارعة التي يشهدها العالم على مستوى تحرير وانفتاح سوق الكهرباء والتنافسية العالمية وتحويل القطاع من منظومة تعتمد جزئياً على دعم الحكومات إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته مما يضمن له الاستقرار والاستدامة. كما يشهد القطاع تطورات وتحولات سريعة ومهمة على مستوى التكنولوجيات الجديدة، من بينها القفزات النوعية التي يشهدها النقل الكهربائي والإدماج المتزايد للتكنولوجيات الرقمية في المنظومات الكهربائية بما فيها الشبكات الذكية، وكذلك الدور المحوري الذي ستلعبه الطاقات البديلة ومن بينها الهيدروجين. وشدد على أنه يتعين على الاتحاد العربي للكهرباء إزاء هذه التطورات أن يعزز دوره ويقوي حضوره على الصعيد العالمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى وأن يرتقي بمستوى أعماله إلى الاشتغال بطرق أكثر مهنية واحترافية. وأعرب عن أمله في أن ترقى التوصيات التي ستصدر في ختام المؤتمر إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع من أجل توفير الكهرباء لجميع المواطنين العرب بأقل كلفة وبجودة عالية. العمل المشترك من ناحيتها أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الطلب على الكهرباء سيزداد سنويا بنسبة كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك، تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وصناعات المعدات الكهربائية في المنطقة العربية. وأضافت مطر خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، أن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة تشهد تقلبات كبيرة وإلى حد غير مسبوق بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لذلك تنظر الجامعة العربية إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على تبني نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال تحافظ على المصالح العربية وعلى مكانة العرب الإستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي، مشددة على حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على بذل كل جهودها لتحقيق مستويات أعلى من الربط الكهربائي تمهيدا لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء مشيرة إلى ما توليه الأمانة العامة من أهمية كبيرة لهذا الموضوع خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق في عام 2017. وتابعت مطر أن قطاع الكهرباء يضطلع في أغلب الدول العربية بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك نتيجة للزيادة السكانية أو للتنمية بكافة أشكالها. وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك يأتي اهتمام الدول العربية بتطوير صناعاتها في قطاع الكهرباء، ومنها صناعة معدات الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الكهرباء، وهو ما قاد المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى جعل موضوع إقامة المعارض المتخصصة من اهتماماته الرئيسية، حيث أقر معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي مرة كل ثلاثة أعوام متزامنا مع المعرض الذي يقيمه الاتحاد العربي للكهرباء، وتستضيفه إحدى الدول العربية. وأشارت مطر إلى إقامة تسعة معارض متخصصة من معرض صناعة المعدات منذ عام 1997 حتى عام 2018، مبينة أنه منذ ذلك الوقت أصبح المعرض مقصدا للدول وللشركات العربية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية، وتتزامن دورته العاشرة الحالية مع فعاليات هامة منها المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. الربط المصري السعودي وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن مشروع شبكة الربط الكهربائي العربي يستحوذ على اهتمام الوزراء المعنيين في مختلف الدول العربية كذلك يحظى الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا للطاقة خاليًا من الكربون ضمن اهتمامات الحضور خلال هذا المؤتمر، واصفا الهيدروجين الأخضر بالوقود العالمي الخفيف وعالي التفاعل، والناتج عن عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي. وبين شاكر أن هذه الطريقة تستند على استخدام تيار كهربائي لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، في حال الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، فستنتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية تحقق فائضا في إنتاج الكهرباء حيث تنتج حاليا ما يقدر بـ 57 ألف ميجاوات مع قدرات احتياطية تتعدى 15 ألف ميجاوات يوميا، ما يمكنها من تفعيل تبادل الطاقة مع دول أخرى. وأشار شاكر إلى أن العمل الحالي يرتكز على مشروع خط ربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية، في انتظار الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الدولتين اللتين سيتمتعان بفضله بقدرات ضخمة تمكنهما من تبادل الطاقة خاصة خلال أوقات الذروة وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمشروعات الصناعية في البلدين. وبين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الآثار التي يخلفها ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة الحالية على تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي تعريفة البيع للمستهلك النهائي ولفت إلى أن مصر لها تجربة ناجحة في هذا الأمر، حيث وضعت جدولا للأسعار لمدة خمس سنوات لتقليل نسب الدعم والدولة ملتزمة به حتى الآن لانتهاج دعم تبادلي بين كثيفي مستخدمي الطاقة ومستخدمي الطاقة بصورة قليلة، كاشفا عن أن مصر تنتج حاليا ما يقدر بـ 6 آلاف ميجا وات، من المرتقب أن تصل إلى 10 آلاف ميجا وات نهاية العام المقبل، منتظرا أن يصل نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدمة في مصر إلى بلاده 42 % بحلول العام 2035. وعن التحديات التي تواجه مشروع الربط الكهربائي العربي أشار إلى وجود أطراف عديدة في هذا الأمر ما يستدعي التعامل بدقة ولكنه أكد أن مخطط ربط جمهورية مصر العربية مع دول الجوار يسير وفق المخطط دون أي تأخير، مشيرا إلى أن هناك خططا استراتيجية في قطاع الكهرباء تلتزم بها الحكومة المصرية وتعمل على تنفيذها باحترافية حيث تم تدشين عدد من المحطات خلال السنوات الماضية في وقت قياسي بالتعاون مع سيمنس الألمانية كذلك مشروع محطة الضبعة يسير وفق المخطط له. هيتاشي إنرجي استعرضت هيتاشي إنرجي إمكاناتها في مجال الخدمات والحلول عبر قطاع الطاقة المتجددة، والأمن الإلكتروني ونظم المراقبه لدعم تحول الطاقة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، المقام في الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري. وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة هيتاشي إنرجي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: إن التطور المستمر فى مجال الطاقة يسير بوتيرة متسارعة ويشهد تركيزاً على الاستدامة والبيئة والحدّ من التغير المناخي، وأضاف: تحافظ هيتاشي إنرجي على مكانتها الريادية لدعم هذا التطور خصوصا مع الدور الرئيسى للكهرباء في قيادة تحول الطاقة. ويقام مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بهدف تقوية العلاقات بين الدول الأعضاء، ودعماً لتحقيق التكامل الفني والإداري والاقتصادي والبيئي بين البلدان العربية. ويعقد الحدث هذا العام تحت شعار نحو رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي. وتابع الجزيري: تتمثل الفكرة الجوهرية التي تقود حلولنا وخدماتنا التكنولوجية في المساعدة على بناء مجتمعات مستدامة والاستفاده من تطور تكنولوجيا الطاقة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، بما يضمن مستقبلا مستداما للجميع. ولتحقيق هذه المهمة، استطاعت هيتاشي إنرجي توليد الطاقة النظيفة بأقل تكلفة، وربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية من خلال توفير أحدث الأنظمة الرقمية لدعم تشغيل أنظمة الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية. وبدوره، قال محمد إسماعيل، المدير العام هيتاشي إنرجي في قطر: ستعمل هيتاشي إنرجي على تعزيز التركيز على الاستدامة وتقديم الحلول التى تهدف لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تقديم التكنولوجيا المبتكرة والمتطورة لقطاع الكهرباء. وتهدف الحلول والخدمات التي تقدمها شركة هيتاشي إنرجي إلى مساعدة العملاء والشركاء على زيادة كفاءة الطاقة وتسريع الانتقال نحو مستقبل أفضل. وتعتزم هيتاشي إنرجي طرح مجموعتها الرائدة من المنتجات الصديقة للبيئة التي أطلقتها مؤخراً، مثل EconiQTM و IdentiQTM، التي تتكامل مع منصة الخدمات الرقمية (Lumada) من هيتاشي لتسريع التحول في مجال الطاقة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، امس، المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء بحضور وفود وزارية عربية ترأسها عدد من أصحاب السعادة وزراء الكهرباء والطاقة العرب. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه يشكل فرصة قيمة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وعلى سبل وآفاق تطويره والارتقاء به إلى أفضل المستويات، بما يضمن مستقبلا مزدهرا لجميع الشعوب العربية. وأعرب سعادته عن أمله في أن تكون هناك فرصة لتشكيل رؤية أكثر عمقا ودقة من خلال اهتمام ومتابعة الاتحاد العربي للكهرباء، بهدف بناء استراتيجية عربية موحدة، تستند إلى أفضل الممارسات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة عربيا وعالميا. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن دولة قطر، باعتبارها واحدة من أهم مراكز الطاقة في العالم ستعمل بالتعاون مع جميع الأشقاء، على رفع مستويات الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالكهرباء، وتفعيل التنسيق المشترك والتعاون البنّاء من خلال اتفاقيات ومشاريع الربط الكهربائي والطاقة الاستراتيجية لدعم شبكات الكهرباء عربيا، وكذلك تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة ليواكب التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون وفي استخدامات الطاقة المتجددة والطاقات الأنظف بما في ذلك الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن أعمال المؤتمر السابع للاتحاد تشتمل على حلقات موسعة سيتم من خلالها مناقشة مستقبل الطاقات المتجددة وإمكانيات دمجها في أنظمة الطاقة العربية لتحويلها إلى أنظمة متكاملة، وهو ما يتماشى مع توجه الاتحاد العربي للكهرباء نحو السعي لتحقيق استدامة بيئية، كما سيتم تناول تطوير قطاعات الطاقة بما يخدم عجلة الاقتصاد ويحافظ على الأمن البيئي من خلال الحد من انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري، وهو ما يعتبر من أهم القضايا في الوقت الحالي. وأوضح أن مسألة تحديث الأنظمة الكهربائية العربية وتحويلها إلى أنظمة ذكية، باعتماد أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ستأخذ حيزا كبيرا من نقاشات المؤتمر، مؤكدا أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الشبكات الكهربائية أصبح أمرا ضروريا ينعكس إيجابا على واقع الطاقة العربي وقد حققت فيه دولة قطر، إنجازات هامة سيتيح المؤتمر الفرصة لتسليط الضوء عليها. وقال سعادته إن المؤتمر سيبحث تطور سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي، وآفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومشاريع الربط الكهربائي التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة، ما ينعكس إيجابا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين. وتم خلال الجلسة الافتتاحية تدشين الشعار الجديد للاتحاد العربي للكهرباء، ليعقب ذلك افتتاح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة برفقة عدد من وزراء الطاقة والكهرباء العرب، المعرض المصاحب للمؤتمر ومعرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية في نسخته العاشرة المدمجة مع المعرض الرئيسي. الطاقات المتجددة من جانبه أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، على أهمية هذا الملتقى المقرر كل ثلاث سنوات، وكذا المعرض العاشر المصاحب له، مشيرا إلى إن دورة المؤتمر الحالية ستركز أعمالها على مناقشة 59 ورقة عمل، ويتم في إطارها تنظيم 11 ورشة عمل متخصصة تغطي أبرز الموضوعات ذات الصلة. وأوضح رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مسألة الربط الكهربائي في الوطن العربي وكذلك الشبكات الذكية والتكامل بينها ستشكل المحور الرئيسي للمؤتمر، الذي يشاركه فيه أكثر من 522 مختصا ومهتما بهذا القطاع، بالإضافة إلى العارضين المصاحبين الذين بلغ عددهم 21 عارضا، معتبرا المؤتمرمنصة فريدة للالتقاء والتشاور، حيث يجمع أصحاب القرار ونخبة من المتخصصين والعاملين في قطاع الكهرباء بالوطن العربي وعرض أوراقهم البحثية وإنجازاتهم في المجال. كما يعد فرصة مميزة للتواصل مع خبرات دولية متخصصة بمجال الطاقة لمواكبة أحدث التقنيات والتطورات في المجال. وتابع الكواري بأن المؤتمر يشتمل على حلقات موسعة، ستناقش سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي وآفاق مواكبة قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي للثورة الصناعية الرابعة ودور الطاقات الجديدة والمتجددة في تطوير الاقتصاد والحفاظ على البيئة في الدول العربية وآفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء ومشاريع الربط، بالإضافة إلى التطرق لموضوعات المتعلقة الموارد البشرية في قطاع الطاقة من تقنيين وخبراء ومهندسين لرفع كفاءتهم، مبينا أن السبيل لبناء قطاع طاقة عربي متقدم، يبدأ بتمكين القوى العاملة في هذا القطاع بكافة اختصاصاتهم ومجالات عملهم. وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء ان الفعاليات ستشمل كذلك إقامة المعرض العاشر للمعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي وهو فعالية جامعة على كل المستويات تتيح المجال للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية ويتيح فرصة للالتقاء بين المصنعين والمستخدمين والمستثمرين، لافتا إلى أهمية ومركزية قضايا الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، مؤكدا تبني قطر العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال بما في ذلك جعل بطولة كأس العالم قطر 2022 أول نسخة محايدة للكربون وهو إنجاز كبير للدولة ولكل العرب، آملا في أن يشكل المؤتمر وفعالياته المتعددة حجر أساس يبنى عليه مستقبل جديد من التعاون والتنسيق العربي الفعال، بما يكفل تحقيق الأهداف المشتركة وإنجاز قفزة نوعية في قطاع الطاقة الكهربائية لكافة الدول الأعضاء. وفي إجابته على أسئلة الصحفيين شدد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، على الأهمية الكبيرة التي توليها قطر لقطاع الطاقات المتجددة والمزج بين مختلف مصادرها، بالنظر إلى فوائدها الكبيرة على البيئة وكذا من حيث التكلفة، ما أدى إلى إطلاق العديد من المشاريع المميزة في مقدمتها محطة الخرسعة بقدرة انتاج تصل إلى 800 ميجاوات، بالإضافة إلى المزيد من المحطات الأخرى الجاري تشييدها في الوقت الراهن بالتنسيق مع قطر للطاقة، متوقعا بأن يصل إجمالي الطاقة المتجددة في قطر في غضون الخمس سنوات المقبلة إلى حوالي 2000 ميجاوات. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة قال الكواري انها تختلف من مشروع إلى آخر، مستدلا في ذلك بمشروع محطة الخرسعة الذي حصلت فيه قطر على أقل تكلفة انتاج في المشاريع الموازية، مشيرا إلى اقتراب موعد استفادة شركة المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء من الاستفادة من مشروع سراج للطاقة، المملوك من طرف شركة قطر للطاقة وشركة الكهرباء، كاشفا على أن بداية الشراء في مرحلتها الأولى ستتم خلال شهر أبريل المقبل، بينما ستدخل العملية مرحلتها الثانية في شهر يونيو المقبل على أقصى تقدير.

يناقش المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للكهرباء في الوطن العربي على أمل أن يتم إبراز الهموم المشتركة لشركات ومؤسسات الكهرباء في الوطن العربي وطرح الخطوط العريضة للخطط التي ينبغي العمل عليها لمواجهة الصعوبات والتحديات المستقبلية ورفع سوية التعاون والتنسيق العربي بهذا الخصوص. ويصاحب المؤتمر مجموعة من الفعاليات والأنشطة ذات الصلة، على رأسها المعرض الذي سيعقد بالتزامن معه، والذي سيضم مجموعة واسعة من العارضين والمشاركين من نخبة المؤسسات والجهات المعنية بقطاع الكهرباء العاملة في المنطقة العربية، بحيث يتمكن المشاركون من الاطلاع على آخر ما توصل له هذا القطاع من اكتشافات وأعمال. كما تتميز هذه النسخة بإقامة معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية بنسخته العاشرة ودمجه مع المعرض الرئيسي للمؤتمر. ويهدف إلى تنمية هذه الصناعة والتعريف بها، وذلك في إطار السعي المتواصل لدعم وتشجيع الصناعات المحلية الكهربائية وتطوير أعمالها. هذا وعملت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال الفترة الماضية عن قرب مع السادة في الاتحاد العربي للكهرباء وبالتنسيق مع قطر للطاقة لتنظيم المؤتمر، وبذلت المؤسسة كافة الجهود الممكنة لإنجاح أعماله، وذلك من خلال تنسيق كافة العمليات التنظيمية واللوجستية اللازمة، إدراكاً لأهميته الكبيرة وتحقيقاً لرؤية دولة قطر ودورها الرائد في التأكيد على أهمية وحدة الصفّ العربي على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية. ويدعم المؤتمر مجموعة مرموقة من الرعاة الذين سيشاركون كذلك الأمر في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال أجنحة مخصصة لكل منهم، ويفخر المؤتمر بالرعاة الذهبيين: شركة الكهرباء والماء القطرية، شركة لارسن آند توبرو للهندسة الهيدروكربونية، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، شركة سيمنز للطاقة، شركة الدوحة للكابلات. هذا إلى جانب مجموعة متميزة من الرعاة الفضيين للمؤتمر، تضمّ: شركة ماروبيني، شركة العجاج المحدودة، أنوار الخليج للهندسة الكهربائية، شركة هيتاشي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، شركة إنيل غرين باور، شركة ناريفا، شركة جي إي للطاقة المتجددة، شركة البدع سويتش قير، وشركة كيو تيك سويتش قير. كما تحضر قطر كوول بصفتها جهة داعمة للمؤتمر. وستكون الخطوط الجوية القطرية شريك الطيران الرسمي للمؤتمر، في حين تشارك مواصلات بصفتها شريك النقل المستدام. وتضطلع جامعة قطر بدور الشريك الأكاديمي للحدث، وذلك من خلال تقديم العديد من أوراق العمل المتميزة ومشاركة نخبة من المتحدثين في الجلسات الحوارية وورش العمل المنعقدة. وتشارك جامعة الدول العربية أيضاً بصفتها داعماً للمؤتمر، ويحضر ممثلون عن الجامعة في الجلسات والاجتماعات الوزارية العربية التي تعقد في الفترة ذاتها.

عقد بنك الدولي الإسلامي أمس، اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الدولي الإسلامي وذلك برئاسة السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة وبتوافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني المؤجل من تاريخ 7 مارس لحضور الاجتماع وبعد مناقشة بنود المواضيع المدرجة أدناه على جدول الأعمال تم اعتمادها من جانب المساهمين بالإجماع وذلك على النحو التالي: أولاً- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون شركات رقم (11) لعام 2015 وفق ما تم نشره من تعديلات وعلى تعديل المادة 76 من النظام الأساسي بحيث تصبح نسب تملك المستثمرين غير القطريين خاضعة بالحد الأقصى وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات السارية في الدولة وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة. ثانياً- وافقت الجمعية العامة غير عادية على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة لإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قرارات الجمعية غير العادية أو توجيهات وزارة التجارة والصناعة أو هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

عقدت غرفة قطر لقاءً لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع النفط والغاز مع سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، والوفد المرافق لسعادته، حيث ترأس جانب الغرفة في اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وحشد من رجال الأعمال. وتناول اللقاء التباحث في العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، خصوصا في مجالات النفط والغاز. وقال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ د. روبرت هابيك إن الهدف من زيارة الوفد الألماني الذي يضم نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز هو بحث آفاق التعاون والشراكة طويلة الأجل مع الشركات القطرية، معرباً عن شكره لغرفة قطر على الاستجابة السريعة لاستضافة هذا الاجتماع بين الجانبين. وأكد سعادته أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية والألمانية تفسح المجال لاستكشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها وإقامة مشاريع مشتركة بينهما، مضيفا: نتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام بين قطاعات الأعمال القطرية والألمانية. وأشاد الوزير الألماني بالاستثمارات القطرية في بلاده، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار والفرص الكثيرة التي يوفرها في كافة المجالات. ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز حاجز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ 1.7 مليار دولار خلال العام 2020 مسجلاً نمواً بنسبة 76 %، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. كما أشار سعادته إلى الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطري حوالي 100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في قطر وكذلك في مشاريع المونديال، وذلك بسبب السمعة العالمية الرائدة للشركات الألمانية والتكنولوجيا الألمانية ذائعة الصيت، لافتا إلى أنه في المقابل تقَدّر قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا بنحو 25 مليار يورو. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن فترة ما بعد مونديال قطر 2022 سوف تفتح مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والنفط والغاز والخدمات والقطاع البيئي وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر من جانبها تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والألمانية، وترحب بوجود مزيد من الشركات الألمانية في السوق القطري والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية، داعيا المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية وإنشاء شراكات حقيقية سواء في قطر أو في ألمانيا، خاصة وأن ألمانيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في أغلب القطاعات. وتم خلال اللقاء تنظيم لقاءات ثنائية B2B بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، تناول التباحث في إمكانية إقامة تحالفات وشراكات فيما بينها سواء في قطر أو في ألمانيا.

أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021،. فقد حقق البنك صافي ربح قدره 1,193 مليار ريال. هذا وأدى الأداء المالي القوي لبنك دخان خلال العام إلى زيادة إجمالي أصوله لتصل إلى 110.7 مليار ريال قطري، مسجلة نمواً بأكثر من 28٪ مقارنة بالعام الماضي مدعوماً بزيادة الأصول التمويلية والأوراق المالية الاستثمارية، واستمرت الأصول التمويلية في النمو لتصل إلى 75.2 مليار ريال قطري بنهاية 31 ديسمبر 2021 مسجلة ارتفاعاً ملحوظًا بنسبة 29٪، بعد أن حققت 58.5 مليار ريال قطري في الفترة نفسها خلال 2020، كما زادت أرصدة ودائع العملاء إلى 77.4 مليار ريال قطري في نهاية عام 2021، الأمر الذي يدعم نمو الأصول بشكل أساسي، إذ سجّلت زيادة بنسبة 44٪ مقارنة بـ 53.9 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2020. ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للبنك ليسجّل 14.0 مليار ريال قطري من 11.5 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2020، في حين بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 18.4٪ في 31 ديسمبر 2021، وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3، مع تأمين احتياطي كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. مكّنت السياسة المتحفظة لإدارة الأصول والخصوم لدى بنك دخان المجموعة من تحسين نسبة التمويل إلى الودائع إلى أقل من 98٪ بعد تجاوزها 100٪ في نهاية عام 2020، مما يعكس التحسن في السيولة الإجمالي للمجموعة. وخلال العام 2021، ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4,050 مليون ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 7٪ مقارنة بـ 3,788 مليون ريال قطري خلال عام 2020، بينما حقق صافي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 5٪ على أساس سنوي ليسجل 2,068 مليون ريال قطري في مقابل 1,974 مليون ريال قطري خلال العام الماضي. نجحت المجموعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية مدعومة بنمو الدخل وتنوّع مصادر الإيرادات كما يتجلى ذلك في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل والتي تراجعت من 28٪ إلى 27٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أداء متميز وبناءً على الأداء المصرفي المتميّز، أوصى مجلس إدارة بنك دخان بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 1.4 ريال قطري للسهم أو 14٪ من القيمة الاسمية للسهم ارتفاعاً من 1.0 ريال قطري للسهم أو 10٪ من القيمة الاسمية للسهم في العام الماضي، وذلك بعد مصادقة الجمعية العمومية للمساهمين على ذلك. علاوة على ذلك، تمكّن بنك دخان من تأكيد تصنيفه الائتماني عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وكذلك حصل على تصنيف ائتماني A2/‏Prime-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية موديز. ومشيداً بالأداء المالي القوي لبنك دخان في عام 2021، صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، لا يزال القطاع المصرفي في قطر يمضي بقوة وبأداء ثابت مدعوماً بزيادة الربحية ورأس المال القوي. لقد نجح بنك دخان في تجاوز التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية، محققًا نموًا كبيرًا في صافي الربح بنسبة 17٪ على أساس سنوي صافي ربح عام ٢٠٢٠ قبل احتساب انخفاض قيمه بمبلغ ٤٥٠ مليون ريال. وبدعم من أصول تبلغ 110 مليارات ريال قطري، بدأنا عام 2022 باستراتيجية تقدمية للمُضي نحو مزيد من النجاحات على كافة الأصعدة. وانطلاقاً مما تحقّق من إنجازات فعلية، فإن بنك دخان يستهدف تحقيق عوائد أكبر لمساهمينا، وفي الوقت ذاته، ضمان تجربة مصرفية عصرية سهلة ومتميّزة لجميع عملائنا. وأضاف سعادته: وبهذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على توجيهاته السديدة وقيادته الحكيمة الهادفة إلى الارتقاء بمستويات التنمية في الدولة وضمان أمنها وازدهارها، إذ أن الفضل في هذا النجاح يعود – بعد الله – إلى الجهود الحثيثة لسموه والجهات الحكومية المعنيّة. من جهته قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك دخان: ان أهم مقومات هذا التفوق والأداء القوي لبنك دخان ونموه المستمر تتمثّل في سعيه الدؤوب لاقتناء أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية المتطورة من أجل مواصلة العمل على تحقيق استراتيجيته الشاملة للتحوّل الرقمي في ما يقدمه للعملاء من المنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما وأن البنك يعمل باستمرار على الارتقاء بتجربة عملائه وزيادة ثقتهم وولائهم عن طريق تطوير قنوات مصرفية متعددة تلبي شتى احتياجاتهم بسهولة ويسر. وتأكيدًا لمكانته الرائدة في تقديم أفضل المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة في قطر، كشف بنك دخان خلال عام 2021 عن مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية التي تمنح عملائه من الأفراد والشركات قيمة مضافة في مقدمتها منصة دخان باي (D-Pay) لخدمات الدفع دون لمس التي تتيح لهم إجراء جميع معاملاتهم عبر الإنترنت بسهولة وأمان مع إمكانية الاستفادة من حلول الدفع الأخرى مثل Apple Pay و Fitbit Pay و Garmin Pay. ومؤخراً، كشف بنك دخان عن خدمة المساعد الافتراضي راشد للرد على مختلف استفسارات العملاء عبر الإنترنت بكل سرعة وسهولة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الجوال البنكي الخاص به. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية والتعلم الآلي، يقدم راشد حلولًا سريعة وإجابات فورية لمختلف استفسارات العملاء باللغتين العربية والإنجليزية، أضف إلى ذلك أن عام 2022 سيحمل لعملاء بنك دخان المزيد من التحديث لما يقدمه المساعد الافتراضي راشد. ويشار الى أن الخدمات المصرفية الرقمية في بنك دخان تمضي بوتيرة متسارعة إلى آفاق جديدة في عام 2021 مع إطلاق منصة رقمية متطورة للخدمات المصرفية للشركات، توفّر لعملاء بنك دخان من الشركات مجموعة من الخدمات الرقمية المناسبة للأعمال التجارية تكون متاحة بين أيديهم على مدار الساعة من أي مكان من خلال تطبيق الجوال والموقع الإلكتروني للبنك ومُعزّزة بأعلى معايير الأمان. بنك دخان الجدير بالذكر يعد بنك دخان الخيار المصرفي المفضل في قطر، حيث يساعد الافراد والشركات على اتخاذ خيارات يومية أفضل من خلال توفير تجارب مصرفية مبتكرة. تتويجًا لأول عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر والتي جمعت بين بنك بروة وبنك قطر الدولي في عام 2019، برز بنك دخان كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، مستفيداً من الخبرة المشتركة لاثنتين من أبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر. وعبر شبكة واسعة من الفروع، يقدم بنك دخان مجموعة متطورة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة إلى قاعدة عملائه الضخمة والتي تضم أكثر من 130،000 عميل. بفضل بنية تحتية قوية من الموظفين والتكنولوجيا والحلول القائمة على البيانات، استطاع بنك دخان أن يتبوأ مراكز ريادية متقدمة في السوق المصرفي في قطر. حالياً، يبلغ إجمالي أصول البنك 75.4 مليار ريال قطري، ويعود هذا الأداء إلى نموذج أعماله الذي يركّز على التنوع والابتكار المستمر في المنتجات والخدمات وتعزيز تجربة العملاء باعتبارها أكبر محركات نموه. يدين بنك دخان بريادته إلى محفظته المتنوعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة، وتمويل العقارات والتمويل المهيكل، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى سوق رأس المال، ومنتجات وخدمات إدارة الثروات والأصول. واليوم، تواصل محفظة البنك النمو بفضل تميّز خدمات البنك واندفاعه الطموح نحو خوض أسواق غير مستكشفة، وفئات جديدة من العملاء وتقنيات تكنولوجية مالية. في عالم مالي بلا حدود، يقدم بنك دخان تجارب مصرفية مبسطة وآمنة وسلسة تخدم احتياجات الشركات والأفراد، على حدٍ سواء.

قال نائب المستشار الالماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور روبرت هابيك، إن زيارته إلى قطر على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى هدفه تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين واستكشاف الفرص الجديدة التي تتمتع بها كل من الدوحة وبرلين. جاء ذلك خلال لقاء حفل عشاء نظمته رابطة رجال الاعمال القطريين في متحف الشيخ فيصل بن قاسم وحضره اكثر من 100 شخص من مجتمع الاعمال في كلا البلدين. وشهد اللقاء حضور أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، كما حضر السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، اضافة الى سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني والسادة أعضاء مجلس الإدارة: السيد شريدة الكعبي، والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة، السيد خالد المناعي، والسيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، والسيد يوسف ابراهيم يوسف آل محمود، والسيد حيدر مشهدي، والشيخ خالد بن نواف آل ثاني، والشيخ جبر بن حمد آل ثاني، كما حضرت السيدة ساره عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. عمق العلاقات ووصف الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين لدى استقباله نائب المستشار الالماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك والوفد المرافق له بمتحف الشيخ فيصل، الزيارة بأنها متميزة وتعمق العلاقات القوية بين البلدين، وقال الشيخ فيصل: تشرفنا اليوم باستقبال نائب المستشار الالماني وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين ونحو 60 ممثلا عن الشركات الالمانية وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين البلدين التي توفر فرص استثمارية كبرى. كما أشاد رئيس الرابطة باستثمارات الشركات الالمانية في قطر والتي ساهمت في نجاح عدد من مشاريع مونديال قطر وكذلك رؤية قطر 2030، اضافة الى نجاح استثمارات عدد من الشركات القطرية في ألمانيا في مجالات متعددة. من جانبه، أكد السيد حسين ابراهيم الفردان النائب الاول لرئيس رابطة رجال الاعمال القطريين خلال العشاء الذي تم تنظيمه على شرف الوفد الالماني برئاسة نائب المستشار الالماني، أن الرابطة تعمل على ربط العلاقات الاقتصادية مع الوفود والشركات الكبرى التي تزور قطر وتترجم ذلك الى استثمارات حقيقية، ودعا الشركات الالمانية للاستثمار في قطر حيث ان القانون القطري يقدم امتيازات كبرى للمستثمر الاجنبي بما في ذلك التملك الكامل للبنوك، واكد أن العالم يتغير وقطر كذلك تتغير وتقدم امتيازات ومناخا استثماريا ملائما لكل الشركات العالمية مرفقة بحزمة من التشريعات وبنية تحية متطورة وبنية لوجستية قوية. أما سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى قطر، فقد عبر عن بالغ سعادته والوفد الالماني بزيارة متحف الشيخ فيصل بن قاسم ولقاء أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين، حيث تمكن أعضاء الوفد الذي يضم كبرى الشركات الألمانية الناشطة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتمويل، من تباحث فرص الاستثمار المشتركة في المستقبل نظرا للإمكانيات الكبيرة التي توفرها كل من الدوحة وبرلين. زيارة المتحف وأشاد وزير الاقتصاد الالماني بمتحف الشيخ فيصل بن قاسم بالشحانية حيث زار كل الاروقة التي تخلد تاريخا بأكمله من أروقة السيارات الى رواق القرآن الكريم والعملة ومجموعة كبيرة من القطع الأثرية الفريدة وغير العادية من أكثر من 4 قارات، وتحتوي هذه المجموعة على قطع من العصر الجوراسي وحتى العصر الإسلامي المبكر وحتى يومنا هذا. تبادل تجاري وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا 11.2 مليار ريال عام 2021 مرتفعا من 6.4 مليار عام 2020 بحسب جهاز التخطيط والاحصاء، وتعود هذه الزيادة النوعية الى ارتفاع حجم الصادرات القطرية من 500 مليون ريال الى أكثر من 5 مليارات ريال قطري، وتتمثل أغلب الواردات القطرية في السيارات و قطع غيار الطائرات، في حين يعتبر الغاز المسال العمود الفقري للصادرات القطرية.

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، بأن شركة قطر للطاقة قالت إنها تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة. وأضافت قطر للطاقة، بحسب رويترز، أن ألمانيا أبلغت قطر بأنها ستسرع بتطوير محطتين لتسهيل شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قولها إن ألمانيا توصّلت إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي. وقالت المتحدثة إن الخطوة المقبلة ستشمل انخراط الشركات المعنية في مفاوضات عملية بشأن العقد. وتعوّل الدول الأوروبية بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال في إطار تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو روسيا أوكرانيا. كما نقلت الوكالة الفرنسية عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قوله إن بلاده لديها هواجس كبرى على صعيد توفير الإمدادات لموسم الشتاء المقبل. وقال إن لم نستحصل على مزيد من الغاز في الشتاء المقبل وفي حال تم تقليص عمليات التسليم من روسيا لن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لتدفئة منازلنا وضمان مواصلة تشغيل قطاعنا الصناعي.

أكد سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية أن زيارته لدولة قطر والوفد الألماني الذي يضم نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى بحث آفاق التعاون والشراكة طويلة الأجل مع الشركات القطرية. وأوضح سعادته خلال لقائه، اليوم، في غرفة قطر، مع رجال الأعمال القطريين المستثمرين في قطاع الطاقة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية والألمانية تفسح المجال لاستكشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها وإقامة مشاريع مشتركة بينهما، مضيفا بالقول نتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام بين قطاعات الأعمال القطرية والألمانية. وتناول اللقاء التباحث في العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، خصوصا في مجالات النفط والغاز. وأشاد سعادة الدكتور هابيك بالاستثمارات القطرية في بلاده، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في ألمانيا والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار والفرص الكثيرة التي يوفرها في كافة المجالات. ومن جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز حاجز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال العام 2020 مسجلاً نمواً بنسبة 76%، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. كما أشار سعادته إلى الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطرية حوالي 100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في قطر وكذلك في مشاريع المونديال. وقال إن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا تقدر بنحو 25 مليار يورو، موضحا أن فترة ما بعد مونديال قطر 2022 سوف تفتح مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والنفط والغاز والخدمات والقطاع البيئي وغيرها. ولفت إلى أن غرفة قطر من جانبها تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والألمانية، وترحب بوجود مزيد من الشركات الألمانية في السوق القطرية والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية وإنشاء شراكات حقيقية سواء في قطر أو في ألمانيا، خاصة وأن ألمانيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في أغلب القطاعات. وتم خلال اللقاء بين الوفد الألماني وغرفة قطر، تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، كما تناول التباحث في إمكانية إقامة تحالفات وشراكات فيما بينها سواء في قطر أو في ألمانيا.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور أنور كلشات، وزير الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية وسعادة الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية، وسعادة المهندس جادين علي عبيد، وزير الطاقة والنفط في جمهورية السودان، وسعادة السيد يونس علي جيدي، وزير الطاقة المسؤول عن الموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، كل على حدة اليوم. وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وكل من اليمن ولبنان والسودان وجيبوتي، وسبل تطويرها.