وقع مطار حمد الدولي اتفاقية شراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، تقدم الجامعة بموجبه برنامجاً تدريبياً وطنياً على مدى ثلاث سنوات. وتأتي الاتفاقية في إطار مبادرة إنجاز التي أطلقها مطار حمد الدولي العام الماضي بهدف تأهيل وتمكين الكوادر والكفاءات القطرية، وبناء القدرات القيادية الوطنية بما يتماشى مع مسيرة التطوير المهني التي ينتهجها المطار تحت اسم قيادات. وتأتي هذه الشراكة ضمن خطط نمو وتطور مطار حمد الدولي والذي يستعد لاستقبال جمهور بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، حيث يوفر البرنامج التدريبي لموظفي مطار حمد الدولي، مجموعة من السبل التعليمية المتخصصة التي تلبي احتياجاتهم، وذلك من خلال ثلاث دورات تدريبية تهدف إلى تطوير مسيرتهم المهنية وصقل مهاراتهم القيادية. وسيتمكن 90 موظفا من موظفي مطار حمد الدولي، من الالتحاق بالبرنامج حيث سيتولى نخبة من أساتذة جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر تقديم ثلاث دورات تدريبية تحت عنوان: قيادة الغير وقيادة فرق العمل وقيادة المؤسسات.وقد علَّق السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للاتصال والتسويق بمطار حمد الدولي قائلاً: كون مطار حمد الدولي الأفضل في العالم يضع على عاتقنا مسؤولية توفير البيئة الأمثل لاكتشاف المواهب وتمكين الكوادر القيادية. نحن متحمسون لشراكتنا مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر والتي ستقدم دورات تدريبية متخصصة لدعم المواهب والكفاءات. وهذه الشراكة ليست سوى جزء من التزام مطار حمد الدولي وشركة مطار في تطوير رأس المال البشري الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجية المطار. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: في بيئة دائمة التغير، يجب تنمية المهارات باستمرار. وهذا ما نكتسبه من خلال التعلم، فالتعلم يساعد على تعزيز المهارات الحالية وتطوير مهارات جديدة في بيئة آمنة. كما تواصل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر ابتكار وتوسيع نطاق برامجها المخصصة. فقد تم تصميم برنامج القيادة لبناء ثقافة التميز، وستنعكس التغييرات الداخلية في ثقافة العمل إلى الخارج من خلال التجارب الإيجابية لعملاء مطار حمد الدولي وكل الجهات المعنية.وسوف تسهم هذه الشراكة في تعزيز مهمة تطوير القيادة التي يعمل عليها مطار حمد الدولي، وذلك بالتوافق مع مهمة جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتأهيل فرق العمل من السيدات والرجال لشغل مناصب قيادية وإدارية. كما سيواصل مطار حمد الدولي بناء قدرات الأفراد من أجل تحقيق النمو والتطوير المستدام. ومطار حمد الدولي هو وجهة مميزة بحد ذاته فقد تم تصميمه بشكل عصري وفريد لتلبية كافة متطلبات واحتياجات المسافرين من حول العالم. وعلى مساحة مبنى واحد ضخم وشامل يجمع مطار حمد الدولي بين خيارات التسوق لأشهر العلامات التجارية والضيافة العصرية، ومرافق الترفيه والاسترخاء، بالإضافة إلى مجموعة من القطع الفنية النادرة لأشهر الفنانين العالميين الموزعة في مختلف أرجائه. وأحدث مطار حمد الدولي خلال السنوات الماضية تغيراً جذرياً في مفهوم تجربة السفر، وذلك من خلال ضمان التميز التشغيلي الدائم بالتوازي مع الحفاظ على الأولوية لصحة المسافرين، والموظفين، وسلامتهم، وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تطوير كافة عملياته التشغيلية من خلال توفير أحدث أنظمة تشغيل المطارات، واتخاذ أعلى تدابير السلامة الوقائية المدعومة بأحدث الحلول الذكية المبتكرة، وبالتالي تعزيز ثقة المسافرين وسلامتهم وأمنهم. وحصل مطار حمد الدولي على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، حيث نال جائزة أفضل مطار في العالم لعام 2021، بالإضافة الى جائزة أفضل مطار في الشرق الاوسط، وأفضل مطار لفئة 25 الى 35 مليون مسافر، وأفضل خدمة موظفين في لشرق الاوسط، وجائزة التميز للمطارات في مواجهة كوفيد-19 ضمن التصنيفات عينها. كما كان مطار حمد الدولي أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ “كوفيد-19 في المطارات من قبل سكاي تراكس. ويعمل مطار حمد الدولي على تعزيز مكانته باعتباره البوابة المفضلة للمسافرين، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توسعة المطار الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى وتعزيز مزاياه على كافة الأصعدة. وفي إطار رؤيته ليصبح مطار المستقبل، فإن توسعة مطار حمد الدولي ستضمن توفير بيئة واسعة من المساحات الخضراء، بالإضافة إلى إضفاء المفاهيم العصرية لمتاجر البيع بالتجزئة والضيافة، وغيرها من معالم الجذب السياحي والمرافق الترفيهية الأخرى. وبصفته المطار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، فإن مطار حمد الدولي على أتم الاستعداد لتقديم تجارب استثنائية لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

نشر موقع tendance hotellerie تقريرا كشف فيه عن استحواذ قطر على فندق Cape Grace الواقع بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وذلك من خلال جناحها الاستثماري مجموعة كاسادا المملوكة بالكامل من طرف صندوق قطر السيادي، والمختصة في الاستثمار في مشاريع الضيافة في القارة السمراء، مشيرا إلى أن كيب جريس يعد أول فندق تابع لقطر في جنوب أفريقيا، بعد أن نجحت في المرحلة الماضية في الحصول على العديد من المشاريع في مجموعة من الدول، على رأسها الساحل العاج والكاميرون، مع التخطيط لدخول المزيد من الأسواق مستقبلا في السنيغال على سبيل الذكر لا الحصر، والتي قد تكون أحد أهم البلدان التي تسعى الدوحة إلى استهدافها في هذا القطاع. وأكد التقرير على أن تملك كاسادا لفندق كيب جريس المحتوي على 120 غرفة، سيتبع بتجديده بصفة كاملة في الفترة المقبلة، وتطويره في جميع الجوانب من أجل تحسين نوعية الإقامة فيه، مع التركيز على الرفع في جودة الخدمات المقدمة في الفندق، حيث سيتم الاعتماد على شركات هندسة دولية من أجل القيام بعمليات التطوير المعماري بداية من التخطيط و إلى غاية التشييد، للتولى فيما يعد مجموعة كاسادا مسألة التسيير التي تتميز فيها بخبرة كبيرة، من شأنها الوصول بفندق كيب غريس إلى أفضل المستويات، وتمكينه من المنافسة على المراتب الأولى في قائمة أفضل الفنادق في جنوب أفريقيا والمنطقة ككل دون أي أدنى شك. وبين التقرير أن دخول قطر إلى جنوب أفريقيا من خلال هذا المشروع، سيشكل أولى الخطوات التي ستتبع بأخرى في الفترة المقبلة، لاسيما وأن سوق الضيافة في جوهانسبورغ وكيب تاون وغيرها من المدن الأخرى لا زال وفيرا بالعديد من الفرص، القادرة على إقناع الطرف القطري في مضاعفة استثماراتها في جنوب أفريقيا، التي تولي بها الدوحة اهتماما كبيرا بالنظر إلى شساعة رقعتها وضخامة أسواقها في جميع المجالات، مشددا في الأخير على التركيز القطري على القارة السمراء والرغبة اللامتناهية في إطلاق المزيد من المشاريع داخلها، في إطار السعي نحو تحقيق هدف التنوع الاستثماري والتفكير في توسعة التوجد في مختلف قارات العالم.

افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، مركز وركنتن M7 للابتكار والتكنولوجيا في مشيرب قلب الدوحة، الذي سيكون بمثابة موطن للمواهب في المجالات الإبداعية والتقنية وسط حضور سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة الجمعة الماضي. صرّحت سعادة الشيخة المياسة، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، عندما أنشأت متاحف قطر M7، تمثّلت رؤيتنا في دعم نمو الصناعات الإبداعية في قطر وتشجيعها عبر توفير مركزٍ يضمّ تصاميم الازياء والتكنولوجيا المتطوّرة وغيرها من المجالات. وتجمع M7 بين عالمي الثقافة والاعمال، لذلك نرحّب ترحيبًا حارًا بمجموعة الفردان وبمفهومها وركنتن قطر، حيث سيجد روادنا المبدعون في وركنتن M7 كل الموارد ذات الجودة العالية التي سيحتاجونها للنجاح بالإضافة إلى وجودهم ضمن مجتمع ديناميكي في بيئة محفزة وملهمة تنبض بروح الابتكار والحداثة بما في ذلك القطعة الفنية الفريدة من نوعها للشيخ مبارك بن ناصر آل ثاني. وتعقيبًا على الافتتاح، قال السيد عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان: إن مركز وركنتن M7 يعزز دور مدينة الدوحة الثقافي والتاريخي. فمن خلال مساحة المنصة المكتبية المشتركة والمبتكرة هذه نلتزم بدعم الشباب القطري ونساهم في توفير بيئة خصبة والموارد اللازمة لرواد الأعمال في مجال الفنون والتكنولوجيا لإطلاق أعمالهم وتنميتها . يعتبر المركز الكائن في M7، الفرع الرابع لشركة وركنتن خلال أربع سنوات وتم بناؤه بهدف دعم عملية الابتكار من خلال توفير منصات مكتبية مشتركة لرواد الأعمال والشركات في قطر، وتبلغ مساحته الإجمالية 8000 متر مربع. وتماشيًا مع قاعات المؤتمرات الزاخرة بالفن فقد كشف حفل الافتتاح عن مجسم سيارة ميني كوبر حيث تم تثبيتها على الجدار وتم تحويلها إلى قطعة فنية تخطف الأنفاس. وقد قام بالرسم على السيارة، الفنان المبدع الشيخ مبارك بن ناصر آل ثاني، الذي يحاكي فنّه الأبعاد، الألوان، الهندسة، التجريد والفن التعبيري الحرفي ليسلّط الضوء على المدن، الآفاق، التاريخ والثقافة. تفقد الضيوف المركز الذي يشمل المكاتب الخاصة، مناطق التركيز وصولاً إلى المنطقة الترفيهية فضلًا عن وجود أستوديو مجهزًا بالكامل لالتقاط الصور والفيديو وتسجيل المدونات الصوتية. يتمتع مركز وركنتن M7 بواجهة زجاجية كبيرة تسمح للضوء الطبيعي بالتدفق ليغمر المكان، بينما تُضفي الشرفة المطلة على ساحة براحة مشيرب شعورًا بالاستجمام والراحة. وتُعد منصة العمل جزءا واحدا فقط من عروض مركز وركنتن M7. فمن خلال خلق نهج أكثر شمولاً، يتم دعم المنصة من خلال ورش عمل تثقيفية وفعاليات، وأنشطة ترفيهية يومية التي تساهم في خلق جو مُفعم بالتعاون. وهذا المفهوم الاستثنائي يجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة، المتوسطة والصغيرة الراغبة في أن تكون جزءًا من مجتمع مركز وركنتن M7 لتنمية مساعيهم التجارية. يقع مركز M7 في وسط مشيرب قلب الدوحة وسرعان ما أصبح المقر الجديد للتصميم والابتكار وريادة الأعمال، لتمكين المواهب الإبداعية من الاستكشاف والتعاون والنمو ليتبوأوا موضعًا بين رواد الأعمال الناجحين. وركنتن قطر تشترك وركنتن قطر في نفس المستوى من الالتزام بالتميز والريادة مع شركة الفردان العقارية، ويظهر ذلك جليًا في المنتجات والخدمات فائقة الجودة التي تقدمها. ويحتل مركز وركنتن قطر موقعًا استراتيجيًا في المناطق التجارية الرئيسية في قطر، ويمتلك أربعة مواقع بها أكثر من 8000 متر مربع من مساحات العمل التي ينصب تركيزها على المجتمع، ليتبوأ مكانته كأول منطقة عمل مشتركة في قطر كونه الوحيد المدفوع بالابتكار والتكنولوجيا. ومن خلال تعريف الاتحاد القوة، تؤمن وركنتن قطر بعملية الربط بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام البيئي وإنشاء منصة تمكن الشركات والأفراد من الانطلاق والنمو. مركز M7 M7 هو مركز قطر الإبداعي للابتكار وريادة الأعمال في مجالات الأزياء والتصميم. تأسس M7 بهدف: إلهام وتحفيز الإبداع لدى الجمهور من مختلف الأعمار والخلفيات، عبر المعارض، والعروض، والأفلام، والبرامج التعليميّة، والنقاشات العامة. دعم المبدعين في قطر من خلال توفير الموارد، وفرص الدعم والإرشاد، وتعزيز المسار المهني للقطريين العاملين في الصناعات الإبداعية، وخاصة الأزياء والتصميم، وتأمين حصول المبدعين في قطر على التواصل مع شبكة واسعة من المصممين المؤثرين في قطر والمنطقة والعالم، و M7هو عبارة عن مبنى متعدّد الأغراض في وسط منطقة مشيرب قلب الدوحة. وتُعيد هذه المنطقة الممتدة على مساحة 29,000 متر مربع إحياء جوهر الدوحة التاريخي في قالب جديد ومستدام، مثالي للعمل والسكن. وتعد شركة الفردان العقارية، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفردان، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في قطر، وتمتلك مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات، والتجارية، والسكنية في ظل وجود مشاريع رائدة في جميع أنحاء الدولة، وسلطنة عمان، وتركيا. ومنذ تأسيسها عام 1993، قدمت الفردان العقارية أسلوب حياة غنيًا مع مجموعة متنوعة من الخدمات للمستأجرين بهدف الاتجار والإقامة، حيث تقدم مساكن حديثة ومكاتب تنفيذية ومرافق على أحدث طراز وأنشطة ترفيهية وامتيازات فريدة، واليوم، أثبتت شركة الفردان العقارية نفسها كشركة رائدة في السوق وفي مجال التطوير العقاري المعاصر، وتسعى إلى تحقيق توسع استراتيجي وطموح. كما تعزز المشاريع الراقية العديدة للشركة إرث مجموعة الفردان، حيث تعمل على إثراء مختلف القطاعات في الدولة بدءَ من قطاع الضيافة والعقارات وانتهاءً بقطاع تطوير البنية التحتية والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030.

نفذت إدارة خدمات تبريد المناطق بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء جولةً ميدانيةً في محطة تبريد المناطق العاملة في واحة الدوحة، في منطقة مشيرب، وذلك في إطار مهام الإدارة ودورها في مراقبة وتنظيم أعمال خدمات تبريد المناطق في الدولة. وخلال الجولة، أجرى فريق كهرماء برئاسة المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة خدمات تبريد المناطق، ومهندسي الإدارة، عمليات متابعة لسير أعمال المحطة، التي تزود مشروع واحة الدوحة بخدمات التبريد المركزي للمناطق؛ بقدرة تبريدية تصل إلى 12000 طن تبريد. وتعتبر واحة الدوحة من أهم المشاريع التنموية المتميزة متعددة الاستخدامات في المنطقة، وذلك لما تشمله من فندق فاخر وشقق فندقية ومجمع ترفيهي وتجاري والعديد من الأنشطة الترفيهية والحدائق المميزة. يعتمد نظام تبريد المناطق المستخدم في واحة الدوحة على أحدث التقنيات المستخدمة، بالإضافة لتوافر نظام مراقبة وتحكم متطور، يراعي أفضل وأحدث الممارسات العالمية لتشغيل نظام تبريد المناطق ضمن المشروع الممتد على مساحة مبنية تناهز 460 ألف متر مربع، والذي يقدم أفضل معدلات لكفاءة الطاقة واستدامة المياه. وتشجع المؤسسة على تطوير واستخدام نظام التبريد المركزي للمناطق على نطاق واسع في مختلف أنحاء الدولة، ولا سيما في المشاريع التنموية والعمرانية الجديدة، لمساهمته في تخفيض كلفة الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتعزيز الأمن المائي للدولة، من خلال استخدام مصادر المياه البديلة عن المياه الصالحة للشرب، كمياه الصرف الصحي المعالجة أومياه البحر، وكذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء للحفاظ على البيئة والحد من التلوث الضوضائي. كما تهدف المؤسسة من خلال تنظيم ومراقبة خدمات التبريد المركزي للمناطق؛ إلى ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، بما يتماشى مع رؤيتها التي تهدف لتحقيق استدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة، ومواكبة استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في خدمات تبريد المناطق، بما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن الجدير بالذكر أن نظام التبريد المركزي للمناطق، يُعتبر من أهم إنجازات قطاع البناء والإنشاءات والصناعة، التي تبرز التزام دولة قطر بالعمل المناخي، تماشياً مع سعيها لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية القطرية للتغيير المناخي 2030.

يوفر انضمام قطر للتعهد العالمي بشأن الميثان دفعا كبيرا للجهود العالمية للحد على وجه الاستعجال من انبعاثات غاز الميثان وتدرك دولة قطر حجم التحدي الملح الذي يمثله تغيّر المناخ وأهمية تسريع الجهود العالمية في جميع جوانب أجندة تغيّر المناخ. وتتفق قطر والولايات المتحدة على الحاجة إلى العمل معا لتوفير أمن الطاقة ومعالجة أزمة المناخ في ضوء الأحداث الجارية وعلى الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. ويعد الخفض السريع لانبعاثات الميثان أكثر الاستراتيجيات فاعلية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القريب والحفاظ على هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد. وقد انضمت 111 دولة للآن إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وهو ما يمثل 70 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي وما يقارب من نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية البشرية المنشأ. وتلتزم البلدان التي صادقت على التعهد العالمي بشأن الميثان باتخاذ إجراءات طوعية على المستوى الوطني لدعم الهدف الجماعي للتعهد المتمثل في خفض انبعاثات الميثان البشرية المنشأ بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020. تعتبر قطر دولة رائدة عالميا في معالجة انبعاثات الميثان، حيث حققت تقدما يعتبر انموذجا في تخفيض كثافة الانبعاثات في قطاع الطاقة على مدار العقد الماضي. وتتمتع قطر بسجل حافل من الإجراءات والالتزامات المتعلقة بمراقبة غاز الميثان والإبلاغ عن انبعاثاته والتحقق منها وخفضها، بما في ذلك الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في قطاع الطاقة. وقد كانت قطر للطاقة أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط توقع وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان، والتي تدعم الجهود الاختيارية للشركات للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي. وتعد قطر للطاقة أيضا عضوا فاعلا في الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز (GGFR) وملتزما تماما بإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، كما أنها انضمت إلى المرحلة الثانية من شراكة النفط والغاز والميثان (OGMP2.0)، والتي تتيح الإبلاغ المنتظم والموثوق عن انبعاثات الميثان في قطاعي النفط والغاز. يبني التعهد العالمي بشأن الميثان على مكانة دولة قطر وأدائها المستمر والقوي كعضو مؤسس في منتدى الدول المنتجة المتطلعة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية (Net-Zero Producers)، ويوفر منصة محفّزة جديدة لقطر والولايات المتحدة لتعميق تعاونهما في جهود الحد من انبعاثات غاز الميثان، بما في ذلك مع دول ثالثة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بعد عدة أشهر من إدارة توقعات المشاركين في السوق بشأن تدابيره المستقبلية، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ خطوات هامة. فقد قام باعتماد أول زيادة لسعر الفائدة منذ عام 2016. في الواقع، خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 0.25 و0.5%. وكان هذا الإجراء متوقعاً على نطاق واسع من قبل السوق وجاء على خلفية التعافي الاقتصادي القوي وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته لعدة عقود. وقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعات مستقبلية بإجراء ستة زيادات لأسعار الفائدة في عام 2022. تسلط هذه المقالة الضوء على ثلاث نقاط رئيسية من الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. أولاً، أدرك بنك الاحتياطي الفيدرالي طبيعة الركود التضخمي المصاحب للصدمة التي نجمت عن قيود الإمداد المستمرة جراء الجائحة والصراع الروسي الأوكراني. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كانت اضطرابات الإمدادات أكبر وأطول أمداً مما كان متوقعاً، وتفاقمت بسبب موجات تفشي الفيروس في الداخل والخارج، وامتدت ضغوط الأسعار إلى مجموعة أوسع من السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم الكلي. وسيزيد الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام والسلع الأخرى الذي نتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا من ضغوط التضخم على المدى القريب في الداخل والخارج. علاوة على ذلك، أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مراجعات كبيرة لتوقعات اللجنة، فقد تم تخفيض التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2022 بمتوسط 122 نقطة أساس، من 4% إلى 2.8%. وبالمثل، تم رفع التوقعات المرتبطة بالتضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، بمقدار 140 نقطة أساس، من 2.7% إلى 4.1%. بعبارة أخرى، أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن بيئة الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة أصبحت تتسم بمزيد من الركود التضخمي، مع تراجع النمو وارتفاع التضخم. ثانياً، عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفه بشأن ضرورة احتواء التضخم، معطياً ذلك الأولوية على المخاوف الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الكلي، مثل احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد عدم اليقين الناتج عن التقلبات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي السوق بتقديم توقع أعلى بنسبة 2.8% لمعدل سعر الفائدة الأساسي خلال كل من 2023 و2024، وهو ما يشير إلى دورة تشديد أكثر قوة من ذي قبل. وعلى نحو هام، فإن هذا التوقع تجاوز ما يسمى بتوقع سعر الفائدة المحايد البالغ 2.4%. وسعر الفائدة المحايد هو الحد النظري الذي يفصل بين تيسير وتشديد الأوضاع النقدية. ومن ثم، فإنه من خلال تحديد سعر فائدة متوقع يفوق المعدل المحايد، يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن لأول مرة في هذه الدورة أنه مستعد للتضحية بنمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل السيطرة على التضخم. ثالثاً، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إحراز تقدم ممتاز بشأن خططه لتسريع تطبيع ميزانيته العمومية، أي تقليل المبلغ الإجمالي للأصول التي يحتفظ بها. وكانت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد ارتفعت، في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، بأكثر من الضعف إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار أمريكي، بما في ذلك عمليات الضخ الطارئ للسيولة وبرنامج التيسير الكمي البالغ قيمته 120 مليار دولار أمريكي شهرياً. وفي ديسمبر من العام الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية الخفض التدريجي أو تقليص برنامج التيسير الكمي الخاص به. في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتصريحات التي شهدها الاجتماع، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول بقوة إلى أن التشديد الكمي أو تخفيض الميزانية العمومية سيبدأ رسمياً في غضون شهرين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال القطاعات التجاري والترفيهي، والضيافة، والرياضي، والتعليمي، والثقافي، والصحي. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن إنشاء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عددا من مباريات كأس العالم 2022، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية انهت خطوات متقدمة كما انهت أعمال عدد من الحزم في مشاريع البنية التحتية شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وأضاف التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما اوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) وأنهت اعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متر مربع. كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متر مربع. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، جرّاء تأثير الهجوم الصاروخي على منشأة لتوزيع النفط في المملكة العربية السعودية، علاوة على احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى سحب المزيد من الاحتياطيات النفطية. وأغلق خام برنت مرتفعا بمقدار 1.62 دولار أي ما يعادل 1.4 بالمئة ليصل إلى 120.65 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 113.90 دولار، مرتفعاً 1.56 دولار، أي ما يعادل 1.4 بالمئة. وعلى المستوى الأسبوعي، حقق كلا الخامين القياسيين زيادة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، حيث ارتفع خام برنت أكثر من 11.8 بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.8 بالمئة. وقالت السعودية إن هجومًا استهدف محطة لتوزيع وقود تابعة لأرامكو في جدة، لكن تمت السيطرة على الحريق الذي لحق بالمنشأة. وقالت السعودية أيضا إنها لن تتحمل المسؤولية عن أي نقص في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بسبب الهجمات على منشآتها النفطية. في حين قال محللون إن سوق النفط، التي يتجنّب المتعاملون فيها الإمدادات الروسية، تواجه الآن مزيداً من الضغوط بشأن الهجمات على المملكة العربية السعودية، والتي من المحتمل أن تؤثر على إنتاجها النفطي. في غضون ذلك، قالت بعض المصادر، إن إدارة بايدن قد تلجأ إلى استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مرة ثانية، وإذا ما تم تنفيذ ذلك، فقد يكون السحب أكثر من المرة السابقة التي بلغ فيها السحب 30 مليون برميل. أسعار الغاز هذا واستقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بسبب الطلب القوي من قبل اليابان، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بعد مطالبة موسكو بعض الدول دفع ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال يقدّر بنحو 35 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 50 سنتاً عن الأسبوع السابق. وكان التجار في اليابان قد اتجهوا نحو الشراء من السوق الفورية بعد أن ضرب زلزال قوي الأسبوع الماضي شمال شرقي اليابان، مما أدى إلى قطع الكهرباء عن مليوني منزل، وتسبب بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. في هذه الأثناء، تحاول أسواق الغاز الطبيعي المسال أيضًا التعامل مع تأثير التصريحات الأمريكية التي قالت إنها ستزوّد الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، لمساعدته على وقف الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية. ويقول المحللون، إن مصانع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تنتج بكامل طاقتها، وإن أي غاز أمريكي إضافي سيتم تصديره إلى أوروبا سيكون على حساب الصادرات التي كانت ستذهب إلى دول أخرى. في غضون ذلك، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء أوامر بأن تكون مدفوعات الدول غير الصديقة مقابل الغاز الروسي بالروبل، مما يزيد من احتمال تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قادرة على تغيير العقود، المسعرة حالياً باليورو، من جانب واحد.

وقعت دولة قطر على التعهد العالمي بشأن غاز الميثان الذي يسعى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030. وأعلنت قطر والولايات المتحدة اليوم في بيان مشترك أن هذه المصادقة ترفع عدد الدول إلى 111 دولة ملتزمة بالمبادرة، والتي تمثل 70 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وقال البيان إن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تدركان حجم التحدي الملح الذي يمثله تغير المناخ وأهمية تسريع الجهود العالمية في جميع جوانب أجندة تغير المناخ. وتتفق قطر والولايات المتحدة أيضا على الحاجة إلى العمل معا لتوفير أمن الطاقة ومعالجة أزمة المناخ في ضوء الأحداث الجارية وعلى الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. ويعد الخفض السريع لانبعاثات الميثان أكثر الاستراتيجيات فاعلية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القريب والحفاظ على هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد. ويوفر انضمام قطر للتعهد العالمي بشأن الميثان دفعاً كبيراً للجهود العالمية للحد على وجه الاستعجال من انبعاثات غاز الميثان. وقد انضمت 111 دولة إلى الآن للتعهد العالمي بشأن الميثان، وهو ما يمثل 70 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي وما يقارب من نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية البشرية المنشأ. وتلتزم البلدان التي صادقت على التعهد العالمي بشأن الميثان باتخاذ إجراءات طوعية على المستوى الوطني لدعم الهدف الجماعي للتعهد المتمثل في خفض انبعاثات الميثان البشرية المنشأ بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020. وتعتبر قطر دولة رائدة عالمياً في معالجة انبعاثات الميثان، حيث حققت تقدما يعتبر انموذجا في تخفيض كثافة الانبعاثات في قطاع الطاقة على مدار العقد الماضي. وتتمتع قطر بسجل حافل من الإجراءات والالتزامات المتعلقة بمراقبة غاز الميثان والإبلاغ عن انبعاثاته والتحقق منها وخفضها، بما في ذلك الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في قطاع الطاقة. وكانت قطر للطاقة أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط توقع وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان، والتي تدعم الجهود الاختيارية للشركات للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي. وتعد قطر للطاقة أيضاً عضواً فاعلاً في الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز (GGFR) وملتزما تماما بإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، كما أنها انضمت إلى المرحلة الثانية من شراكة النفط والغاز والميثان (OGMP2.0)، والتي تتيح الإبلاغ المنتظم والموثوق عن انبعاثات الميثان في قطاعي النفط والغاز. يبني التعهد العالمي بشأن الميثان على مكانة دولة قطر وأدائها المستمر والقوي كعضو مؤسس في منتدى الدول المنتجة المتطلعة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية (Net-Zero Producers)، ويوفر منصة محفزة جديدة لقطر والولايات المتحدة لتعميق تعاونهما في جهود الحد من انبعاثات غاز الميثان، بما في ذلك مع دول ثالثة.

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو اليوم أن مجموع إيرادات العراق من الصادرات النفطية خلال شهر فبراير الماضي بلغ مايقارب 9 مليارات دولار. وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم أن كمية الصادرات من النفط الخام خلال شهر فبراير من العام الحالي قد وصلت إلى 92 مليوناً و790 الف و173 برميل بإيرادات بلغت 8 مليارات و809 ملايين و 162 الف دولار و بمعدل بيع سعر البرميل الواحد بأكثر من 92.083 دولاراً . وأشار البيان إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ العراق وميناء جيهان التركي. وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية وزاد الطلب عليه بعد الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم جراء العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ويتوقع أن ينعش ارتفاع أسعار النفط خزينة العراق لاسيما وأن ميزانيته واقتصاده يعتمد على نحو 90 بالمئة من إيرادات بيع النفط.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، تزامناً مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بـ1.61 %، وصعد المؤشر العام بنسبة 1.75 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13631.97، رابحاً 234.4 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 17 مارس، بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 770.101 مليار ريال، مقابل 757.893 مليار ريال نهاية الأسبوع السابق، بارتفاع 1.61 بالمائة يقدر بـ12.21 مليار ريال، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً بـ19 سهماً على رأسها مسيعيد بـ10.46 بالمائة، فيما تراجع 28 سهماً في صدارتها الرعاية بواقع 5.47 بالمائة، ودعم الأداء الأسبوعي للبورصة ارتفاع 4 قطاعات، تقدمها الصناعة بنسبة 3.33 بالمائة، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النقل بـ3.40 بالمائة. وتراجعت التداولات بنحو جماعي، إذ بلغت السيولة خلال الأسبوع 4.138 مليار ريال، بتراجع 23.75 بالمائة عن قيمتها في الأسبوع الماضي عند 5.427 مليار ريال، وهبطت أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 29.89 بالمائة إلى 1.105 مليار سهم، علماً أنها كانت تبلغ في السبوع السابق 1.576 مليار سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 91.755 ألف صفقة، مقارنة بـ98.055 ألف صفقة، بانخفاض سنوي 6.42 بالمائة، وتلقت البورصة دعماً من استمرار الارتفاع بأسعار الطاقة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحروب الروسية الأوكرانية، ومخاوف أن تطول العقوبات العالمية سلاسل الإمدادات، مع تقارير تفيد بأن قطر قد تحول جزءا من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ودعم البورصة أيضا إقرار التوزيعات السنوية للشركات المدرجة، وإعلان القوائم المالية لعام 2021، حيث ارتفعت أرباح 46 شركة مدرجة من أصل 47 شركة بنسبة 38.58 % إلى 42.03 مليار ريال، مقارنة بـ30.33 مليار ريال في 2020.

أكد عدد من رواد الأعمال ايجادهم للعديد من الصعوبات في تخليص المعاملات الإلكترونية، في ظل غياب منصة تجمع كل الجهات المعنية بالرد على طلباتهم في محور واحد، متسائلين عن سبب عدم الوصول لقاعدة الكترونية بمثل هذه الصفات، بالرغم من التطور المعتبر الذي حققته الجولة في المرحلة الأخيرة في القطاع التكنولوجي بالذات، والتوجه نحو بناء مجتمع معلوماتي يعتمد في تلبية شتى حاجياته عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، المنتشر كالنار في الهشيم على مستوى مختلف الأطراف الحكومية أو الخاصة، داعين إلى العمل والتفكير في التأسيس لمشروع قادر على ربط كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة الغاية منها، تسهيل الإجراءات ووضع المتعاملين في أحسن الظروف الممكنة. واستغرب البعض الآخر منهم اللجوء إلى الطرق التقليدية واشتراط الملفات الورقية أو حضور المستثمر بشكل خاص، متسائلين عن سبب اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت الذي يمكننا فيه تفاديها بطريقة سهلة في حالة توجيهها إلى القنوات الالكترونية، التي بإمكانها تغيير كل شيء في حال استغلالها بالشكل السليم، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الرغبة الواضحة للجهات المسؤولة في الدولة، الرامية إلى القضاء على الأساليب التقليدية في جميع المجالات بما فيها المتعلقة منها بتخليص المعاملات، ومواكبة النمو الحاصل في كبرى الدول العالمية، وهو ما بدأنا السير فيه منذ سنوات إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من الاجتهادات لبلوغ الأهداف المسطرة. وشدد المتحدثون لـ الشرق على الدور الكبير الذي ستلعبه جميع الجهات المختصة بالاستثمار داخل منصة واحدة، والتقليل من المعاملات التقليدية في تشجيع أصحاب المال الأجانب على دخول مختلف الأسواق المحلية، وإطلاق مشاريع جديدة تشمل كل المجالات، مبينين بأن تسهيل هذه الإجراءات وتيسير عمليات الاستثمار، يعد من بين أهم النقاط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب قبل التفكير في ولوج عالم الأعمال في أي دولة كانت، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الفرص التي تطرحتها الأسواق المحلية بمثل هذه التطويرات الإدارية، من أجل الرفع من معدل الإقبال الخارجي على الاستثمار في قطر، الساعية إلى مضاعفة نسب تواجد المال الأجنبي في الدوحة ضمن رؤية قطر 2030. منصة شاملة وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المجهودات التي تبذلها مختلف الجهات من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها على اختلافهم، من خلال التركيز على توفير منصات الكترونية بغرض تلقي الطلبات والرد عليها بالاعتماد على التكنولجيا، وهو ما أتى بثماره لحد الساعة في شتى المجالات، إلا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو خلق منصة شاملة تجمع مختلف الجهات دون ذكر أسمائها، من أجل مواكبة التطور الحاصل داخل قطر في إطار سعيها نحو تحقيق رؤية قطر 2030، والتماشي مع النمو الكبير الذي تشهده الدول الكبرى في القطاع التكنولوجي. وأضاف الكواري أن تخصيص مواقع وتطبيقات من أجل التعامل مع شتى الأطراف يعد أمرا جميلا، إلا أن الأجمل هو التأسيس لمنصة واحدة تحتضن كل الجهات، لاسيما المرتبطة منها بالمجال الاستثماري، والتي تفرض على أصحاب المشاريع التعامل معها بشكل فردي، في الوقت الذي يمكننا حصرها في موقع الكتروني واحد يلبي الحاجيات، حيث يتم العمل على استخراج قيد المنشأة والرخص التجارية على سبيل المثال لا الحصر، وهي المستندات التي يجب على الراغب في الحصول عليها التعامل مع مجموعة من الجهات، التي تقوم بتقديم موافقات شخصية يتم جمعها في الختام لتخليص المعاملات والسماح للمستثمرين بمزاولة مهامهم. وبين الكواري بأن تحقيق هذا الهدف يبقى متاحا في ظل المعطيات الموجودة، وأهمها النية الحكومية الواضحة في تحسين الأوضاع والقضاء على المعاملات التقليدية واستبدالها بغيرها المستقبلية، والتي تعتبر التكنولوجيا فيها العمود الرئيسي، بالنظر لتداخلها في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى حرص شتى المسؤولين على توفير جميع الإمكانيات من أجل تطوير هذا الشق داخل الدولة، سواء تعلق ذلك بالنقاط المادية أو بالكوادر البشرية، التي تملك فيها الدوحة العديد من الإطارات التي من شأنها وضع خطة فعالة لتوجيه الأنظار نحو المنصات الرقمية القادرة على اختصار الوقت والجهد، مقارنة بالأساليب القديمة التي بدأنا في التخلص منها بشكل تدريجي في انتظار الوصول إلى الاستناد على الأنظمة الرقمية ومرحلة اللاورق. وفي ذات السياق نوه رائد الأعمال عادل اليافعي بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الجهات المختصة في الدولة من أجل النهوض بالقطاع التكنولوجي في البلاد، وتسهيل عمليات تخليص المعاملات عبر التقنيات الرقمية، إلا أن المستوى الذي بلغته قطر في المرحلة الحالية واحتلالها لمكانة مرموقة ضمن قائمة أفضل البلدان في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلزمها بالاستمرار في السير وفق ذات النهج والسعي وراء تطوير نفسها في كل المجالات، وبالذات التكنولوجية منها التي لازلنا نملك فيها هامشا من النمو، يجب تغطيته في المرحلة المقبلة من خلال التخطيط لتأسيس منصة شاملة الغاية منها توجه الأنظار نحو قاعدة واحدة دون البقية. وأضاف اليافعي بأن تحقيق هذا الهدف لن يمر إلا من خلال إطلاق منصة حقيقية تجمع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المساهمة في مضاعفة الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية، ما سيشجع أصحاب المال على اتخاذ المزيد من القرارات الاستثمارية وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة في شتى القطاعات، الأمر الذي سينعكس إيجابا بكل تأكيد على الاقتصاد المحلي الذي تعد عملية تنويع موارد دخله والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال أحد أهم أوجهه المستقبلية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق هذا في الفترة القادمة في حال تسخير كل الإمكانيات التي سخرتها الدولة لذلك. وقال اليافعي بأن النية الحكومية في مواكبة التكنولوجيا ومتابعتها في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى وجود العدد الكافي من الكوادر القطرية أو غيرها يعدان من بين أهم العوامل المساعدة على إنشاء منصة شاملة لكل الأطراف، بغرض تسهيل عمليات تخليص المعاملات، إلا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو الاستغلال الجيد لهذه المعطيات، والتخطيط الأنسب لمثل هذه الخطوة، التي سيمكننا اتخاذها من دون اي أدنى شك من زيادة حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة في أسرع وقت ممكن، كونها ستعد وسيلة رئيسية لاختصار الوقت وتقليص المجهودات المتخذة في هذا الصدد، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة التفكير في خلق مثل هذه المنصة الضرورية لضمان سيرورة قطاع الأعمال في الدوحة. المعاملات التقليدية من جانبه أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الرقمي الذي حققته الدولة في المرحلة الأخيرة، إلا أن الأهم من هذا هو تقييم هذا النمو وتسييره نحو الأحسن في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكم على جدوى وفعالية المعاملات الرقمية في قطر لن يمر إلا بتعميمها على جميع الجهات التي لازال بعضها يعاني من نقص شديد على حد قوله، ضاربا المثال بلجوئها إلى طلب تواجد صاحب الطلب شخصيا، أو الحصول على المستندات الورقية في العديد من المرات بغرض انهاء الإجراءات وتقديم الموافقات بالرغم من تقديمها بشكل الكتروني مسبقا. وتساءل الجاسم عن سبب الإبقاء على الأساليب التقليدية على مستوى هذه الجهات، التي بإمكانها التحول نحو المعاملات الرقمية والقضاء على مثل هذه الطرق التقليدية، بالنظر إلى الحرص الحكومي على مواكبة التطورات وتوفر إمكانيات من الدرجة الأولى كفيلة بتغيير الأوضاع بشكل سلس وسليم، مستغربا عجز هذه الجهات عن التحول الإلكتروني في وقت حققت فيه أطراف أخرى رفضت الإشارة إلى إسمها تقدما واضحا في هذا الجانب، داعيا المؤسسات التي تعاني من نقص في الجانب التكنولوجي إلى الاقتداء بغيرها من الأسماء الناجحة، والتي استطاعت في السنوات القليلة الماضية فرض نفسها من حيث السهولة في التواصل مع عملائها والرد على طلباتهم على اختلاف أنواعهم. وعاد الجاسم في كلامه إلى ضرورة إنشاء منصة شاملة تجمع كل الجهات المعنية بالتعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرهم من أصحاب الشركات الكبرى، مؤكدا أن الوصول لمثل هذا الهدف سيمكننا من القفز ببيئة الأعمال في قطر بشكل نوعي في المرحلة المقبلة، وتحفيز أصحاب المال على تدشين مشاريع جديدة في مختلف المجالات، ما سيعود بكل ما هو خير على اقتصادنا الوطني الذي لازال بحاجة إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص، وإشراكه في بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة، وعلى رأسها تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز موارد الدخل لمساندة القيمة التي يتم جنيها من تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد فيه قطر واحدة من بين أوائل الدول على الصعيد العالمي. الرخص المؤقتة من ناحيته بين رائد الأعمال مصعب الدوسري بأن غياب منصة شاملة تجمع مختف الجهات، يحتم علينا البحث عن حلول بديلة مبدئيا ومن ثم التفكير في مشروع قادر على القضاء على هذه المشكلة تماما في المرحلة المقبلة من خلال التقنيات التكنولوجيا والرقمية، مقترحا التوجه نحو إنشاء رخص مؤقتة يتم السماح من خلالها للمستثمرين بالبدء في تسيير مشاريعهم بدل الانتظار لمدة زمنية طويلة من أجل الحصول على الوثائق الثابتة للمشروع، وهي الصورة المعمول بها في العديد من الدول التي اتخذت مثل هذا المسار من أجل وضع المستثمرين في أحسن الظروف، وتشجيعهم على المواصلة في المشاركة في تعزيز الاقتصاد عبر مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وفسر الدوسري حديثه بالقول بأن غياب قاعدة معلوماتية مرنة تسهل عليهم تخليص معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، خسرهم أشهرا كان بالإمكان استغلالها في أمور أخرى من أجل إنجاح المشاريع، وهم الذين لا يسمح لهم طيلة فترة تقديم طلبات الحصول على تراخيص لا بإنشاء حساب بنكي خاص بالشركة الجديدة، ولا باستقدام العمالة التي تحتاج هي الأخرى إلى أسابيع من أجل التأقلم مع طبيعة العمل، وهو المشكل الذي يمكن حله بسهولة في حال إقرار وتأسيس الرخص المؤقتة، التي يتم تسليمها مباشرة بعد موافقة البلدية، من أجل إعطاء القدرة للمستثمرين على التحرك في الجهات الأخرى لإطلاق المشروع ومن ثم الحصول على الأوراق الأساسية للمشروع، الأمر الذي سيزيل مخاوف الكثير من المستثمرين من تعطيلهم لشهور عديدة في طريق حصولهم على الموافقة النهائية الخاصة بمختلف المشاريع. الاستثمار الأجنبي بدوره أكد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي أن مسألة التأخير في الحصول على التراخيص بسبب عدم وجود منصة شاملة لجميع الجهات يجب أن تحل في أقرب وقت ممكن، إذا ما كنا نسعى لتعزيز القطاع والدفع به نحو لعب دورهم كاملا في النهوض بالاقتصاد المحلي، لأن المعاملات التقليدية التي تعتمدها بعض الجهات في الفترة الحالية، بطلبها للسندات الورقية والحضور الشخصي لأصحاب المشاريع يثقل من الحركة الاستثمارية في الدولة خلال الوقت الراهن، بسبب تخوف الأفراد من التأخر في الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق أي استثمار. وأشار اليافعي إلى أهمية القضاء على الأساليب القديمة في تخليص المعاملات، حتى بالنسبة لأصحاب المال من الأجانب الذين يعتبرون سهولة الإجراءات الإدارية أحد أبرز العوامل التي تدفع بهم نحو دخول عالم الأعمال في أي بلد كان، وهو ما ينطبق على الدوحة التي سيعطيها التطور على مستوى الشبكة التكنولوجية القدرة على استقطاب المزيد من المستثمرين غير القطريين، الذي يطمحون إلى الاستفادة من الفرص التي تطرحها شتى الأسواق في الدولة، وتيسير المعاملات الإدارية قد يكون السبيل الأنسب لزيادة رغبتهم في ذلك.

كشف دولة السيد شوغيل كوكالا مايغا رئيس وزراء جمهورية مالي، خلال اجتماع مع رابطة رجال الأعمال القطريين عن رغبة الطرفين في تنظيم منتدى اقتصادي قطري مالي لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده. واستعرض رئيس وزراء مالي خلال الاجتماع الذي نظمته الرابطة، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، الفرص التي تعرضها بلاده على المستثمرين القطريين والتي تشمل قطاعات الزراعة، حيث توفر مالي نحو 2 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، بالإضافة الى قطاعات البنية التحية والطاقة والمستشفيات والمناجم والسياحة. وفي ذات السياق أكد أن بلاده تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في انتاج القطن وهي لا تستغل سوى 2 % في الصناعات التحويلية وهو ما يجعل هذا القطاع مهما للاستثمارات الخارجية وتحويل هذا المنتج الى منسوجات حيث توجد سوق ضخمة في غرب افريقيا قوامها 350 مليون مستهلك. كما اشار إلى قطاع المناجم وخاصة الذهب الذي تحتل مالي مراتب متقدمة من حيث احتياطياته على المستوى الأفريقي. من جانبه، أكد رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين ضرورة تحديد القطاعات الانتاجية التي ترغب الحكومة المالية في عرضها على القطاع الخاص القطري والتي لا تنافس أعمال رجال الاعمال الماليين، مرحبا بالدعوة لزيارة باماكو لاستكشاف فرص الاستثمار. من جهته، أكد السيد حسين الفردان نائب رئيس الرابطة على أهمية زيارة رئيس وزراء مالي وهو ما يساهم في تعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين البلدين، سيما، وأنها تلقي الضوء على فرص استثمارية تجذب أصحاب الأعمال القطريين. ونوه بأن الرابطة تدعم توجه دولة قطر نحو تعزيز التعاون مع كافة دول العالم في اطار خططها للتنويع الاقتصادي وإنشاء استثمارات خارج البلاد. وأوضح أن دولة قطر مهتمة بزيادة استثماراتها في افريقيا، مؤكداً على دعم رابطة رجال الاعمال لهذا التوجه واستعدادها لتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في مالي والاستفادة من هذه الفرص. وتحتل دولة مالي المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث إنتاج الذهب بـ61.63 طن بعد كل من غانا وجنوب أفريقيا ،كما أنها تعد من الدول الأفريقية الغنية بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية رغم تغطية الصحراء أكثر من 60% من مساحتها الإجمالية.

فاز ممرّض مقيم في المملكة المتحدة بالجائزة الأولى وقدرها مليون دولار أمريكي ضمن حملة «سافر واربح» التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية؛ ليصبح بذلك مليونيراً بين عشية وضحاها. كما فاز مسافران محظوظان آخران أحدهما من كينيا والآخر من بلجيكا، حيث حظي الأول بسيارة حديثة من طراز بورش باناميرا، في حين فاز الآخر برحلة مذهلة للذهاب والعودة على متن إحدى طائرات القطرية لطائرات رجال الأعمال، مع الإقامة في فندق من فئة 5 نجوم في المالديف. وكانت الخطوط القطرية الحائزة على جوائز عالمية، قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضي حملة «سافر واربح»، تكريماً لأعضاء برنامج الولاء في نادي الامتياز التابع للناقلة. وللدخول في السحب، تعيّن على المشاركين أن يكونوا من أعضاء نادي الامتياز، أو الانضمام إليه، والسفر إلى أي وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية المتنامية بين 1 نوفمبر 2021 و31 يناير 2022. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرّنا أننا تمكّنا من نقل هذه الأخبار المذهلة إلى ثلاثة من الأعضاء الأوفياء في برنامج الولاء التابع للخطوط القطرية. وبوصفنا أفضل شركة طيران في العالم، فإننا ندرك أهمية مكافأة أعضاء نادي الامتياز التابع لنا، وشكرهم على ولائهم والتزامهم بنجاحنا». وأضاف الباكر: «وأودّ بالنيابة عن مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن أتقدم شخصياً بأحرّ التهاني إلى الفائزين بهذه الحملة. ونعدكم بالمزيد من المكافآت والجوائز التي ستقدمها الخطوط الجوية القطرية في المستقبل، ونرحّب بالجميع للانضمام إلى نادي الامتياز والمشاركة للحصول على فرصة رائعة للفوز معنا». من جانبه عبّر السيد فرانسيس كابيس، مليونير نادي الامتياز الجديد من أصول فلبينية، والذي يعمل ممرضاً في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بلدة كراولي في المملكة المتحدة؛ عن صدمته لدى تلقّي خبر الفوز قائلاً: «أتذكر جيداً اليوم الذي شاركت فيه في حملة سافر واربح، إذ قلت آنذاك لنفسي؛ كم سأكون سعيداً إذا ابتسمت لي الأقدار وفزت بالجائزة. وأنا اليوم عاجزٌ عن التعبير عن مدى سعادتي الغامرة، وأكاد لا أصدق أنني فزت حقاً. ليس هناك حدود لما يمكنني القيام به الآن، إذ ستغير هذه الجائزة حياتي وحياة عائلتي بأسرها إلى الأبد. وسأحرص على أن أسافر مع الخطوط الجوية القطرية لبقية حياتي». الفائز المحظوظ الثاني بالمسابقة هو السيد ألفريد ماشيرا من كينيا، وفاز بسيارة حديثة من طراز بورش باناميرا. في حين كان الفائز الثالث هو السيد أنطونين فيربوس من بلجيكا، وحصل على رحلة مذهلة لشخصين على متن طائرة القطرية لطائرات رجال الأعمال، مع الإقامة لمدة خمسة أيام في فندق سيكس سينسز لاماو من فئة خمس نجوم في المالديف، برعاية شركائنا في «زوروا جزر المالديف».

أكمل فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة استعداداته لاستقبال ضيوف شهر رمضان الكريم عبر عروض استثنائية تشمل الإفطار والسحور الزاخرة بتشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات كما يوفر الفندق أيضا عروضا متميزة للشركات والمؤسسات الراغبة في دعوة موظفيها للاستمتاع بالأجواء الروحانية التي يوفرها الفندق خلال شهر رمضان الفضيل. وقال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة إن الفندق لا يدخر جهدا في سبيل توفير كل متطلبات الضيوف خلال شهر رمضان الكريم من خلال إعداد قائمة طعام تضم تشكيلة متنوعة من الأطعمة الرمضانية كما يحضر الفندق وجبات السحور بعناية فائقة وخيارات من الحلويات الشهية. مؤكداً لـ «الشرق» أن الفندق أكمل أيضا استعداداته لاستقبال الضيوف القادمين إلى الدوحة خلال العام الجاري من خلال أسعار تنافسية وخدمات نوعية، مشيرا في هذا السياق إلى أن جميع فنادق الدوحة ذاع صيتها بجودة مكونات خدماتها واهتمامها بالتفاصيل الدقيقة لتلبية احتياجات الضيوف. وقال الجعبري: توفر فنادق الدوحة مفاهيم فندقية مبتكرة لخدمة الضيوف فضلا عن خدماته المتميزة التي يغلب عليها جانب الإبداع في المكونات التي تتسق مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة والتي تقوم عليها منظومة متكاملة من الموظفين الذين يمتلكون رصيدا نوعيا من الخبرة التي اكتسبوها خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة الدولية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها.وقال الجعبري إن فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة من الفنادق التي تتربع على عرش صناعة الضيافة المحلية وقد انعكس ذلك من خلال النمو المطرد لمعدلات إشغاله والارتفاع المستمر لحركة حجوزاته والطلب المتواصل عليه من السياحة الداخلية للاستمتاع بمعطياته الترفيهية الملتزمة التزاما صارما بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية. وأشار في هذا السياق إلى أن برنامج قطر نظيفة الذي انطلق بالشراكة الإستراتيجية بين وزارة الصحة العامة وقطر للسياحة ببنوده التوعوية المتكاملة لعب دورا رئيسيا في دعم الأعمال التشغيلية للفندق ولجميع الفنادق العاملة في السوق المحلي نظرا لبعثه الاطمئنان لسلامة وصحة منتج صناعة الضيافة واصفا برنامج قطر نظيفة بأنه من البرامج التوعوية المتكاملة والنوعية والفريدة التي تساهم في دفع عجلة تطور مكونات المنتج السياحي والفندقي بشكل خاص نظرا لدوره في تحقيق إقامة فندقية آمنة وسليمة للسياحة المحلية.وقال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة إن فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة من الفنادق المحلية الرائدة التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانة مرموقة على خارطة الضيافة من خلال تنزيلها إلى أرض الواقع سلسلة من الخدمات التي تتسم بالكفاءة والحرفية من خلال طاقم مهني يمتلك ناصية الخبرة والاحترافية والمهارة الفنية في تحقيق مكونات منتج عالي الجودة.

يستعد معرض قطر للضيافة لفتح أبوابه أمام قطاع السياحة والضيافة العالمي بالتزامن مع استضافة البلاد فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المرتقبة عالمياً في نوفمبر من العالم الحالي. ويمثل المعرض هذا العام منصةً يستكشف من خلالها قطاع السياحة والضيافة الفرص المتعددة والآفاق الواعدة للأعمال التي يحملها هذا الحدث الرياضي العالمي. وأعلنت «الشركة الدولية للمعارض – قطر» المنظمة للحدث أن الدورة السابعة من معرض «قطر للضيافة» ستقام من 21 حتى 23 يونيو 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعد معرض قطر للضيافة المعرض التجاري العالمي للضيافة والمطاعم والمقاهي، أبرز وأقدم المعارض التي تقدم للشركات المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع السياحة والضيافة فرصة مميزة لتعزيز علامتها التجارية واستقطاب المزيد من فرص الرعاية، الدعاية والتسويق. وتَعتبر دولة قطر السياحة جزءاً أساسياً من مسيرة نموها، ولذلك رصدت جزءاً كبيراً من استثماراتها لقطاع السياحة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص التجارية نحو القطاع، تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى استقبال أكثر من 6 ملايين سائح بحلول عام 2030 وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 % في العام ذاته. وانطلاقاً من ذلك، يسعى معرض «قطر للضيافة» لدعم نمو القطاع وتوفير البيئة المثالية لتحقيق أهدافه، من خلال إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة لاستكشاف آفاق التعاون والتفاعل وبناء العلاقات مع كبار صانعي القرار. وقال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض «يسعدنا أن نعلن أن معرض قطر للضيافة يكثف استعداداته لاستقبال الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في الدورة الجديدة من هذا الحدث المميز. ويتزامن المعرض هذا العام مع استضافة قطر فعاليات بطولة العالم لكرة القدم 2022 المرتقبة من كل العالم في وقت لاحق هذا العام، والتي تمثل فرصةً فريدة للارتقاء بقطاع السياحة والضيافة في البلاد. وقد جعلتنا التحديات التي واجهناها العام الماضي بنجاح أكثر استعداداً وقدرةً على تلبية متطلبات القطاع ودعم الجهود المبذولة في سبيل فهم أفضل للأسواق». وأضاف «يشكل المعرض هذا العام خطوةً هامةً في مسيرة النمو التي يشهدها قطاع السياحة والسفر، ومنصةً مثالية تساعد جميع المشاركين من منتجين وموردين وخبراء على المضي قدماً نحو حقبة جديدة في مسيرة القطاع. كما نحرص على أن تحقق الشركات المشاركة في المعرض الاستفادة القصوى بحيث تصل إلى أسواقها المستهدفة وتقدم مساهمتها في تنمية القطاع من ناحية المرافق والتصميم الداخلي والديكور والاستجمام والترفيه والسفر والجولات السياحية، وغيرها الكثير». ويشمل هذا الحدث البارز مجموعةً من النشاطات الرائدة المتزامنة، بما فيها «مؤتمر قطر للضيافة»، وهو مؤتمر متعدد الموضوعات يتم تنظيمه على مدى 3 أيام بالشراكة مع «قطر للسياحة». وسيزود «برنامج التدريب المعتمد من قطر للضيافة» المتخصصين في مجال السياحة والضيافة فرصة اكتساب المعارف والمهارات الجديدة طوال مدة الحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج التوفيق بين الأعمال سيسهل، للشركات التي تسعى إلى زيادة حضورها في السوق القطري، التواصل التجاري بين المشاركين والعارضين ومساعدتهم على عقد الاتفاقيات خلال المعرض. ويرحب المعرض بجميع الجهات العاملة التي ترغب بتقديم منتجاتها وخدماتها ضمن المجالات التالية: تصميم وتوريد الفنادق، الاستثمار وحقوق الامتياز للفنادق، الأغذية والمشروبات، وغيرها. كما تستطيع الشركات استكشاف مجموعة الأنشطة التي ستنعقد في البلاد هذا العام وفي مقدمتها استضافة كأس العالم لكرة القدم بما فيها الإقامات، الرحلات البحرية، المعارض ومهرجانات الطعام وغيرها من النشاطات الخارجية.

تأكيداً على دوره في خدمة المجتمع المحلي سواء من المواطنين أو المقيمين وفر المستشفى الأهلي رعاية ودعماً لافتتاح غرفة الرضاعة في السفارة الفلبينية بالدوحة، وحضر د. عبد الباسط أحمد الشيبي - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرعاية الطبية حفل إطلاق العمل بالغرفة التي قص شريط الافتتاح لها سعادة السيد تيودورو لوكسين - وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين، كما حضرت عقيلته السيدة ماريا لورديس لوكسينو الحفل الذي شارك فيه أيضاً سعادة السيد ألان آل تيمبايان - سفير جمهورية الفلبين في الدوحة وأعضاء السفارة. وفي كلمة له خلال الحفل عبرّ د. الشيبي «عن سعادته لحضور هذه الفعالية بمشاركة سعادة وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين وسعادة السفير الفلبيني في الدوحة، مؤكدا بأن المستشفى الأهلي يقدّر المساهمات الكبيرة للجالية الفلبينية في قطر، وبالتالي فإن دعمه لمبادرات تخص هذه الجالية أو السفارة هو أمر طبيعي وينسجم مع احترامنا وتقديرنا للمجتمع الفلبيني النابض بالحياة في قطر». وأشاد د. الشيبي بالمساهمة المتميزة لأبناء الجالية الفلبينية في مكافحة جائحة فيروس كورونا مشير إلى «أنه خلال فترة انتشار جائحة Covid-19، رأينا العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية الفلبينيين كمحاربين في الخطوط الأمامية، وسنظل نستذكر مساهماتهم وخدماتهم في مجتمعنا إلى وقت طويل وهذا جزء من امتناننا لكل شخص من هؤلاء». وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرعاية الطبية «أن المستشفى الأهلي سيواصل مبادراته الصحية في خدمة المجتمع المحلي مع التركيز على المبادرات النوعية التي تمثل قيمة مضافة للمستفيدين من هذه المبادرات وبما ينسجم مع الخط العام للتنمية في دولة قطر والتي تشمل جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين». كما أن المستشفى الأهلي لديه إدراك تام بحجم المسؤولية المجتمعية، ولذلك هو حريص على وضع وتنفيذ المبادرات الصحية التي تخدم المواطنين والمقيمين في دولة قطر عبر الممارسات والسلوكيات والجهود التي هدفها الرئيسي تعميق وتأصيل روح المبادرة والمشاركة جنباً إلى جنب مع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر وخارجها. من جانبه عبر سعادة السيد تيودورو لوكسين - وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين عن الشكر والامتنان للمستشفى الأهلي على مبادرته وعلى دعمه كما شكر د. الشيبي على اهتمامه وعلى حرصه على حضور حفل الافتتاح مع ما يمثله ذلك من تقدير لأبناء الجالية الفلبينية في الدوحة والذين يعمل الكثيرون منهم في مجال الرعاية الصحية ويسعدنا أن نسمع الإشادة بهم وبجهودهم في المجتمع الذي يعملون به.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري 382.46 مليون ريال، وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يشار إلى أن حجم التداولات العقارية في قطر قد بلغت بالفترة من 6 إلى 10 مارس 2022 نحو 237.14 مليون ريال.

أعلنت شركة زاد القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاربعاء حيث ناقش المجلس البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس، وناقش المجلس مقترحات توزيعات الارباح علي المساهمين عن السنة المالية 2021م وقد قررالمجلس رفع توصيته للجمعية العمومية بتوزيع 65 % ارباح نقدية و5% اسهم مجانية، كما قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بالتعديل على النظام الاساسي للشركة بموجب احكام القانون رقم(8) لسنة 2021م ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية.

صعدت البورصة في ختام تعاملات امس، بدعم 4 قطاعات، مع انتعاش بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.79% ليصل إلى النقطة 13631.97، رابحاً 106.93 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 1.10 مليار ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 272.74 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 249.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، دعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والتأمين، ثم الصناعة، بينما تراجعت قطاعات النقل، والبضائع، والاتصالات، وصعد العقارات بنسبة 1.60%، لنمو سهمي «بروة» و»المتحدة» بنسبة 2.70% للأول و1.19% للثاني، وفي المقابل تراجع النقل بنحو 0.95%، بضغط انخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها «الملاحة» بواقع 1.71%، وتقدم سهم «الإسلامية للتأمين» القائمة الخضراء بـ5.57%، فيما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.07%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر «قامكو» المرتفع 3.49% الكميات بـ57.23 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 298.26 مليون ريال، بنمو 1.53%.